برخلاف برنامه‌های مشابه در جهان که بر کاهش محدودیت‌های سرمایه در گردش تمرکز دارند، این طرح عمدتا سرمایه‌گذاری را افزایش داد و شرکت‌ها را به خرید املاک به‌جای تجهیزات تولیدی تشویق کرد. به گفته محققان، تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصاد کلان از دلایل اصلی ناکامی این سیاست بودند.
یک پژوهش توسط محققان ایرانی، هادی صالحی اصفهانی و امیرحسین امینی، به‌تازگی به بررسی اثر بسته‌های حمایتی از کسب‌وکارهای کوچک (SME) در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ در ایران پرداخته است. سیاست‌های اعتباری حمایت از کسب‌وکارهای کوچک در سراسر جهان رایج است و به نظر می‌رسد نقش مهمی در حمایت از اشتغال و تولید ایفا می‌کند. اما، ارزیابی‌های دقیق از چنین سیاست‌هایی تا حدی به دلیل هزینه‌های بالای اعمال روش‌های آزمایشی برای ارزیابی آنها، هنوز محدود است. در این زمینه، آزمایش‌های طبیعی فرصت‌های مهمی را برای ایجاد بینش در مورد نحوه عملکرد سیاست‌های مالی حمایتی مربوط به کسب‌وکارهای کوچک و عواملی که ممکن است سهم آنها را در رشد اقتصادی افزایش یا کاهش دهند، فراهم می‌کند. بنابراین، زمانی که آزمایش‌های طبیعی انجام می‌شود، داده‌های نسبتا خوبی برای مطالعه آنها در دسترس است.

بررسی نتایج بسته‌های حمایتی از بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین که از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) در ایران اجرا شد، نشان می‌دهد که این برنامه برای مدت کوتاهی رشد تولید و اشتغال را در میان شرکت‌های کوچک افزایش داد، اما نتیجه آن با گذر زمان از بین رفت و هزینه‌های بالایی را به همراه داشت. برخلاف برنامه‌های مشابه در سایر کشورها که محدودیت‌های سرمایه در گردش را کاهش می‌دهند، این برنامه در درجه اول سرمایه‌گذاری را افزایش داد.

به گفته محققان به نظر می‌رسد نتیجه ضعیف این طرح با محیط اقتصاد کلان و سیاست در ایران مرتبط است و این تسهیلات شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات به جای تجهیزات تولیدی ترغیب می‌کند. یافته‌های محققان نشان می‌دهد که چگونه شرایط محلی کشورها میزان اثربخشی سیاست‌های تسهیل اعتبار را شکل می‌دهد.

سیاست حمایتی بنگاه‌های کوچک
در آذر سال ۱۳۸۴ بود که به‌رغم تدوین سیاست‌های پولی و مالی و بسته‌های حمایتی، ازجمله طرح بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، با هدف توزیع عادلانه درآمد به‌ویژه در مناطق محروم و افزایش تسهیلات بانکی مطرح شد که این سیاست‌ها در سال‌های آینده و به‌خصوص در دوران دولت‌های نهم و دهم اجرایی شود.

هدف اعلام‌شده این برنامه ارتقای سطح کارآفرینی، اشتغال و فعالیت شرکت‌های کوچک به طور کلی از طریق کاهش محدودیت‌های اعتباری آنها بود. این سیاست، دولت را موظف می‌کرد گروه‌های کاری را در هر استان ایجاد کند تا پیشنهادهای سرمایه‌گذاری را ارزیابی کند و آنهایی را که «موجه» می‌داند برای ارزیابی قابلیت مالی و تامین مالی احتمالی با استفاده از روش‌های تسریع به بانک‌ها ارسال کند. بانک‌ها می‌توانستند پروژه‌های ارسال‌شده را رد کنند یا در صورتی که پیشنهادهای ارسال‌شده خیلی ضعیف بودند، درخواست اصلاح کنند.

با‌این‌حال، بانک‌ها موظف شدند دلایل رد پیشنهادها را هم برای کارگروه‌های استانی و هم برای متقاضیان بیان کنند. در آن صورت، به متقاضیان این امکان داده شد تا پیشنهادهای خود را بازنگری کرده و برای بررسی مجدد ارسال کنند. برای اطمینان از اینکه پروژه‌های پیشنهادی بودجه دریافت می‌کنند، بانک‌ها براساس این سیاست ملزم شدند که بودجه قابل‌توجهی را به پروژه‌هایی که توسط گروه‌های کاری تایید می‌شوند تخصیص دهند و وام‌هایی را با شرایط مطلوب، همچون نرخ‌های بهره پایین و دوره‌های بازپرداخت طولانی، ارائه کنند. شرکت‌های کوچک تشویق شدند تا پیشنهادهایی را برای پروژه‌های توسعه‌ای ارائه کنند که به‌سرعت قادر به ایجاد ۲ تا ۵ شغل اضافی هستند. اندازه شرکت به طور دقیق بر اساس تعداد کارمندان تعیین می‌شد. معیار کوچک بودن شرکت داشتن کمتر از ۵۰ کارگر بر اساس سوابق تاریخی شرکت بود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در‌حالی‌که این برنامه‌های حمایتی در کوتاه‌مدت به تولید و اشتغال در کشور کمک کرده‌اند اما تاثیر کلی آنها محدود بوده است و اجرایشان هزینه‌های قابل‌توجهی برای دولت به همراه داشته است. تحقیق انجام‌شده نشان می‌دهد که برخلاف سایر کشورها که معمولا برنامه‌های اعتباری را به عنوان ابزاری برای کاهش محدودیت‌های سرمایه در گردش اجرایی می‌کنند، برنامه حمایتی مربوط به بنگاه‌های کوچک و زودبازده ایران عمدتا از طریق تقویت سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار، عمل می‌کرد. به نظر می‌رسد موفقیت کم این برنامه ناشی از تورم بالا و محیط بی‌ثبات سیاست اقتصادی کشور باشد.

بررسی آمارهای سال‌های اعطای این وام‌ها نشان از وضعیت نابسامان و اثرات منفی فراوان این وام‌ها می‌دهد. برای مثال براساس داده‌ها طی چهار ماه بین آغاز برنامه در نوامبر ۲۰۰۵تا پایان سال مربوطه شمسی در مارس ۲۰۰۶، ۳۷هزار طرح توسعه‌ای با پتانسیل ایجاد ۱۷۳هزار شغل جدید ارائه شده است. از این پیشنهادها، ۱۵هزار مورد بودجه دریافت کردند و انتظار می‌رفت ۶۱هزار شغل، یعنی به طور متوسط حدود ۴شغل به ازای هر پروژه، ایجاد شود. مجموع تامین مالی پیشنهادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ مبلغ ۸۴۶.۶میلیارد تومان بوده است.

این به معنای متوسط اندازه وام ۶۵۰میلیون تومان در سال ۲۰۱۱ است که با نرخ مبادله بازار در اواخر سال ۲۰۰۵ حدود ۲۳هزار دلار به ازای هر پروژه یا حدود ۵۸۰۸دلار به ازای هر شغل بوده است. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد ۵۷۹۱پروژه از پروژه‌های پیشنهادی در سال ۲۰۰۵ تکمیل شد و ۱۰۴۴۰ شغل (یا ۱.۸شغل به ازای هر پروژه) در عمل ایجاد کرد. به ازای هر شغل در پروژه‌های تکمیل‌شده ۲۰۱۱۲دلار یا ۳.۵برابر مقدار پیش‌بینی‌شده بودجه صرف شده بود.

اهمیت ثبات در اقتصاد کلان
ثبات در شرایط کلان اقتصاد یکی از مولفه‌های کلیدی در موفقیت سیاست‌های حمایتی از کسب‌وکارها به شمار می‌رود. محیط اقتصادی پایدار، با کاهش نوسانات و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر را برای صاحبان کسب‌وکار فراهم می‌کند. نخستین اثر ثبات اقتصادی در ایجاد اعتماد است. کسب‌وکارها برای سرمایه‌گذاری، توسعه و نوآوری به محیطی نیاز دارند که در آن ریسک‌های غیرقابل پیش‌بینی کاهش یابد. تورم کنترل‌شده، نرخ ارز پایدار و سیاست‌های مالی مشخص، ازجمله عواملی هستند که به ایجاد این اعتماد کمک می‌کنند. در غیاب این شرایط، حتی بهترین سیاست‌های حمایتی نیز ممکن است به دلیل عدم اطمینان در اجرای آ‌ها به نتیجه مطلوب نرسند. ثبات اقتصادی همچنین به دولت‌ها امکان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی هدفمند و کارآمدتری طراحی کنند.

در شرایطی که اقتصاد کلان با بحران‌ها و نوسانات مکرر مواجه است، تمرکز منابع و اجرای برنامه‌های بلندمدت دشوار می‌شود. از سوی دیگر، در یک محیط اقتصادی باثبات، دولت‌ها می‌توانند از طریق سیاست‌های مالیاتی، تسهیلات اعتباری و برنامه‌های آموزشی، حمایت موثرتری از کسب‌وکارها ارائه دهند. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، نقش ثبات در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال بازارهایی هستند که ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در آنها حداقل باشد. از این رو، کشوری که بتواند ثبات اقتصادی را حفظ کند، می‌تواند منابع مالی خارجی بیشتری جذب کرده و فرصت‌های رشد بیشتری برای کسب‌وکارهای داخلی ایجاد کند.

در نهایت، ثبات اقتصادی به تقویت رقابت‌پذیری کسب‌وکارها نیز کمک می‌کند. در شرایطی که هزینه‌ها و قیمت‌ها به دلیل نوسانات اقتصادی به طور مداوم تغییر می‌کنند، بنگاه‌ها نمی‌توانند در بازارهای داخلی و بین‌المللی رقابت موثری داشته باشند. ثبات اقتصادی به آنها امکان می‌دهد با تمرکز بر بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود، جایگاه خود را در بازار تثبیت کنند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که ثبات در شرایط کلان اقتصاد، نه‌تنها پیش‌نیاز موفقیت سیاست‌های حمایتی از کسب‌وکارهاست، بلکه خود به‌تنهایی یک عامل کلیدی برای توسعه پایدار اقتصادی محسوب می‌شود. برای دستیابی به این هدف، لازم است سیاستگذاران با بهره‌گیری از ابزارهای مالی، پولی و نظارتی مناسب، تعادل و پایداری را در اقتصاد حفظ کنند.
منبع: دنیای اقتصاد