يکشنبه 2 دی 1403 شمسی /12/22/2024 2:36:53 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 تورم و اقتصاد آزاد
✍️ مهراد عباد
در بحث آزادی اقتصادی، در این چند دهه نگرش حاکم بزرگ کردن دولت و بنگاه‌داری دولت بوده و کمتر دولتی تلاشی در جهت کوچک و چابک نمودن خود کرده است مگر در شعارهای انتخاباتی. شوربختانه نگرش صحیحی در خصوص آزادی اقتصادی در ایران وجود ندارد و انواع هجمه‌ها در این سال‌ها به آن واردشده تا از آن جلوه‌ای ضد فرهنگ و توسعه ایران بسازد. آزادی اقتصادی یعنی اجازه دهیم مردم باهم آزادانه مبادله تجاری داشته باشند بدون اینکه به جامعه یا شخصی آسیب وارد کند و برای ایجاد بستر آزادی اقتصادی نیاز به قوانین کارآمد است، قوانینی که انجام آنها برای مردم نفع بیشتری نسبت به عدم انجام آن داشته باشد. در اقتصاد آزاد دولت‌ها فقط در جاهای لازم دستور می‌دهند نه در تمام ارکان آنکه تبدیل به اقتصاد دستوری‌شده است. کشوری ما باید به سمت آزادی اقتصادی واقعی برود. در حال حاضر کمتر کشوری است که آزادی اقتصادی واقعی داشته باشد، خیلی از کشورهای پیشرو که ادعای آزادی اقتصادی دارند خودشان را با نقاب آزادی پوشش داده‌اند و دخالت‌های دستوری دولت‌هایشان روزبه‌روز بیشتر می‌شود. از منظر تورم شاید بتوان گفت نگاه غالب موجود نگاهی ضد تورمی نیست بلکه نگاهی است که خود باعث ایجاد تورم می‌شود و تورم ابزاری شده است برای بقای دولت‌ها و پوششی بر ناکارآمدی آنها. با توجه به عادی شدن کسری بودجه دولت‌ها و بستن بودجه‌هایی با کسری به امید چاپ پول و نوسانات نرخ ارز، لازم است این دیدگاه تغییر کند. سیاست‌های انقباضی غیر شعاری دولت‌ها می‌بایست آغاز شود و با حذف بودجه‌های ناکارآمد، کارآمد‌سازی نهادهای دولتی و کاهش بنگاه‌داری دولت‌ها می‌توانیم قدم در این راه بگذاریم. برای جلوگیری از رشد تورم بجای فشار بر مردم و شرکت‌های شناسنامه‌دار باید فشار بر دولت و بازار سیاه وارد شود. با برنامه‌ریزی جامع انقباضی دولت، تغییر نگرش و تعامل با دنیا می‌توانیم در کوتاه‌مدت از رشد فرایند تورم جلوگیری کنیم.اما درباره تعامل با دنیا که شاید اصلی‌ترین مشکل اقتصاد ما یعنی تحریم حاصل آن است و می‌بایست نگرشی نوین در سطح کلان مدیریتی کشور ایجاد شود به ترتیبی که منافع اقتصادی ایران تأمین شود. با راهبردهای موجود یعنی عدم همکاری و تعامل سازنده با مجامع تجاری بین‌المللی مثل بانک جهانی، WTO، FATF و غیره نمی‌توانیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم. اگر می‌خواهیم گفت‌وگوی تمدن‌ها راه بیندازیم باید در این مجامع بین‌المللی معتبر جایگاه و حضور شایسته‌ای داشته باشیم تا بتوانیم حرف‌های سازنده خود را به کرسی بنشانیم. رویکرد فعلی این است که ما می‌توانیم بدون تعامل با دنیا همه کارها را انجام دهیم، این توهم خودکفایی در همه‌چیز باید تغییر کند و نگرشی تعاملی و سازنده به همراه داشتن روحیه همکاری تیمی در این جهان اقتصادی یکپارچه جزو الزامات است اگر می‌خواهیم ایرانی توسعه‌یافته و سرافراز داشته باشیم. آقای پزشکیان، گفت‌وگوی نگرش‌ها به راه بیندازید.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بسیار اندک، بسیار دیر
✍️ دکتر فرشاد فاطمی
تصور کنید فردی فکر می‌کند که از سوی فرد دیگری مورد تهدید جدی جانی قرار دارد و با شواهدی قابل اعتنا به دادگاه مراجعه می‌کند. انتظار دارید نظام قضایی به چه ترتیبی با او برخورد کند؟
درصورتی‌که نظام قضایی نتواند به‌موقع مداخله کند، ممکن است فرد جان خود را از دست بدهد. به این ترتیب انتظار داریم قاضی فورا وارد عمل شود و اگر پس از اطلاع قاضی بلایی بر سر فرد بیاید، چنانچه قاضی را ناکارآمد بدانیم بی‌ربط نیست. اما این موضوع چه ارتباطی با اقتصاد و مشخصا حوزه رقابت دارد؟
در بسیاری از رسیدگی‌های قضایی نظیر مثال مورد اشاره، زمان طلایی وجود دارد که در صورت از دست دادن آن، احقاق حق، معنای چندانی نخواهد داشت و فلسفه برخی از دستورهای موقت قضایی برای چنین حالاتی است. این موضوع در زمینه پرونده‌های رقابتی و ضدانحصاری که در نهاد ناظر بر رقابت (در ایران: شورای رقابت) به‌عنوان یک نهاد قضایی یا شبه‌قضایی رسیدگی می‌شوند نیز صادق است.
به‌عنوان یکی از اعضای سابق شورای رقابت، یکی از افسوس‌های نگارنده مربوط به پرونده شکایت استارت‌آپی کوچک از یک پلتفرم معروف بود. در این پرونده رای شورا به‌قدری دیر صادر شد که پیش از صدور آن، پلتفرم کوچک دیگر امکان ادامه حیات نداشت و مدیرعامل آن به فاصله کوتاهی به استخدام پلتفرم رقیب درآمده و ظرفیتی که برای ایجاد رقابت در بازار وجود داشت، از دست رفته بود.
در حال حاضر چندین پرونده برجسته رقابتی و ضدانحصار در اقتصاد دیجیتال ایران مطرح شده‌اند؛ پرونده‌های مهمی که بقا و ادامه فعالیت برخی پلتفرم‌هایی که می‌توانند با ایجاد رقابت در بازارهای محل فعالیت خود منجر به افزایش رفاه جامعه شوند، منوط به رسیدگی سریع به این پرونده‌هاست.به نظر می‌رسد در حال حاضر همین اشتباه، یعنی از دست دادن بازه طلایی ورود و اطاله دادرسی، در همین صنعت در حال تکرار است.
در این شرایط باید یادآور شد به‌همان میزان که صدور حکمی صحیح و دقیق اهمیت دارد، سرعت صدور و جاری کردن حکم نیز مهم است تا کسب‌وکارها بتوانند از رفتارهای ضدرقابتی در امان بمانند و جامعه از منافع ناشی از رقابت بهره‌مند شود. فکر می‌کنم لازم است شورای رقابت با دقت بیشتری به رسیدگی به این پرونده توجه کرده و تغییرات لازم را در آیین‌نامه دادرسی خود اعمال کند. به‌عنوان یک راه‌حل میانی حتی می‌توان تصور کرد که در شرایطی شورا دستورات کوتاه‌مدتی صادر کند تا بتواند در بازه زمانی طولانی‌تر به رای قطعی مورد برسد.
البته ممکن است شورا با رسیدگی به پرونده، رای خود را به نفع هر یک از طرفین صادر کند؛ ولی اطاله دادرسی با توجه به زیان بزرگ قابل توجه می‌تواند به زیان جبران‌ناپذیر به رفاه اجتماعی منجر شود.
در خاتمه فکر می‌کنم خوب است به پیام مدیرعامل سابق استارت‌آپ منحل‌شده در شبکه‌های اجتماعی پس از طرح شکایت‌های جدید توجه کرد: «به‌عنوان کسی که تا آخر داستان شورای رقابت را رفته و دیده که احکام این شورا نتیجه عملی ندارند و حتی در صورت گرفتن حکم در شورا، سازوکار اجرایی برای حکم دیده نشده، برام جالبه ببینم داستان شکایت‌های اخیر به کجا می‌رسه و آیا اصولا قانون و شورای رقابت فایده‌ای توی این کشور داره یا نه!»
تاریخ این پیام ۱۲آبان است و امروز در ابتدای دی‌ماه هستیم. امیدوارم اعضای شورای رقابت اثبات کنند آنچه در دوره قبل ما موفق به انجام آن نشدیم، شدنی است.
🔻روزنامه کیهان
📍 خطای راهبردی در تحلیل سوریه
✍️ سعدالله زارعی
گرفتن سرپل از مقاومت و سپس توسعه آن، حکایت تلاش ۴۶ سال است اما بعضی بدون توجه به تاریخ، وقوع یک اتفاق را محور قرار داده و بقیه مسائل را با آن تحلیل کرده و افق تحولات را هم بر اساس آن تبیین می‌نمایند. از این‌رو در زمان‌های مختلف شاهد انتشار تحلیل‌های فراوان مبتنی بر تعمیم نتایج یک پدیده بر سایر پدیده‌ها بوده‌ایم و اینک می‌توانیم با قاطعیت بگوییم خطا بوده است. الان در صحنه تحولات، با سقوط یک دولت مقاومت در منطقه مواجه شده‌ایم و باید اعتراف کنیم که دشمنان یک سرپل مهم از محور مقاومت گرفته‌اند. اما خطاست اگر گمان کنیم روند منطقه و تحولات در منطقه به سمت غلبه مخالفان بر مقاومت تغییر مسیر داده است. مرور تحولات این ۴۶ سال خطا بودن چنین نگاهی را نشان می‌دهد.
در سال ۱۳۶۱ حدود دو هفته پس از بازپس‌گیری خرمشهر توسط قوای نظامی ایران، رژیم صهیونیستی از فضای درگیری‌های داخلی لبنان استفاده و به این کشور حمله کرد و چند برابر مساحت خرمشهر را - که عمدتاً به شیعیان لبنان تعلق داشت - به تصرف خود درآورد. فضای رعب ناشی از اقدام سریع ارتش اسرائیل و ضعف شدید نظامی لبنان، این تصور را رقم می‌زد که اشغال لبنان دائمی خواهد بود. در آن زمان تحلیل‌های زیادی در رسانه‌های عربی و غیرعربی نوشته می‌شد که از تهاجم قریب‌الوقوع ارتش اسرائیل به سوریه حکایت می‌کرد. اما برخلاف این تحلیل‌ها، ارتش متجاوز اسرائیل چهار سال پس از تجاوز، در سال ۱۳۶۵ استان بیروت و مناطق شمالی و شرقی آن را ترک کرد و اولین عقب‌نشینی ارتش اسرائیل رقم خورد. در آن زمان شهید سیدحسن نصرالله فرمانده نظامی حزب‌الله در استان بیروت بود.
یک واقعه دیگر مذاکرات مادرید و توافق اسلو بود که در سال ۱۳۷۲ صورت گرفت. در آن زمان دولت‌های غربی، عربی، روسیه، چین، اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین که مهم‌ترین سازمان نظامی فلسطین بود، توافقی را شکل دادند که ظاهر آن حل و فصل نهائی مسئله فلسطین و حل منازعه بین اسرائیل و فلسطینی‌ها اما باطن آن، تثبیت اسرائیل و حذف فلسطین از معادله منطقه بود. در آن زمان جو آن‌قدر به نفع توافق اسلو غلیظ بود که بعضی دوستان منطقه‌ای به مسئولان ما می‌گفتند، «مسئله تمام شده و نادیده گرفتن یک توافق جهانی، دیوانگی است.» اما برخلاف آنچه تصور می‌شد مذاکرات و توافق و درواقع طرح اسلو، به حل مسئله منجر نشد، به انتفاضه سال ۲۰۰۰ ختم شد که طی آن هم درگیری نظامی میان طرفین، جای سازش را گرفت و هم سازمان آزادی‌بخش فلسطین جای خود را به گروه‌های جدید جهادی داد. این در حالی بود که همان‌طور که گفته شد، برای تحقق اهداف اسلو، همه دولت‌های اروپایی، آمریکایی، عربی، اسرائیل، روسیه، چین، سازمان ملل و مهم‌ترین سازمان فلسطینی همداستان شده بودند.
یک رخداد دیگر، اشغال نظامی عراق از سوی آمریکا و انگلیس در روزهای آخر سال ۱۳۸۲/ اول بهار ۲۰۰۳ بود. در این ماجرا همه تحلیل‌ها و تصورها این بود که کار جمهوری اسلامی هم تمام است، بنابراین ایران یا همه سیاست‌های داخلی و خارجی خود را تغییر می‌دهد و یا اینکه مانند دولت‌های افغانستان و عراق از بین می‌رود. در آن زمان هنوز «جبهه مقاومت» وجود نداشت و دولت‌هایی در سوریه، سودان و حزب‌الله در لبنان با جمهوری اسلامی همراهی داشتند. جو آن‌قدر غلیظ بود که یکی از معاونان وقت وزارت امور خارجه ایران در اقدامی عجیب، از طریق سفارت سوئیس - به‌عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران - با تقدیم یک فکس به وزارت خارجه آمریکا اطلاع داد «ایران آمادگی دارد همه اختلاف خود با آمریکا را به گونه‌ای که منجر به رضایت ایالات متحده شود، حل کند.» براثر این جو، یک جمع ۱۲۳ نفری از نمایندگان وقت مجلس ایران، طی بیانیه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب، تغییر اساسی در سیاست خارجی نظام را خواستار شدند! در همان زمان نخست‌وزیر وقت انگلیس، تونی‌بلر در جمع نظامیان انگلیسی مستقر در بصره اعلام کرده بود «آنچه بر افغانستان و عراق گذشت یک پیام آشکار به ایران بود تا سیاست‌های خود را تغییر دهد.» اما برخلاف آنچه تصور و بیان می‌شد صحنه به شکل دیگری رقم خورد و آمریکا سه سال پس از اشغال نظامی عراق به بن‌بست نظامی گرفتار شد و زمزمه خارج شدن از عراق آغاز کرد و جرج بوش در سال ۱۳۸۶/ ۲۰۰۷ ناگزیر شد توافق امنیتی خروج از عراق را با نوری المالکی نخست‌وزیر وقت عراق امضا نموده و دو سال بعد، خروج از این کشور را آغاز نماید. البته پیش از این و آنچه در اولین سالگرد اشغال عراق پیش آمد یعنی تن دادن آمریکا به تشکیل شورای عراقی حکم، اولین نشانه‌های بن‌بست آمریکا را بروز داده بود.
با شکست برنامه نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، خیزش‌های عربی شکل گرفت که رژیم‌های سنتی عربی وابسته به آمریکا را هدف قرار داد و منجر به تغییر وضعیت در پنج کشور عربی شد. غربی‌ها درصدد برآمدند با بدل زدن به این خیزش‌ها، مسیر تحولات را برگردانند. از این‌رو گروه‌های تکفیری با نام‌های مختلف شکل گرفتند و با سرعت زیاد منطقه را تحت تأثیر خود قرار دادند. این گروه‌ها، آشکار و پنهان از سوی آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی، ترکیه و اکثر دولت‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس حمایت می‌شدند اما این پروژه هم چندان دوام نیاورد و تا سال ۱۳۹۷ / ۲۰۱۸ عملاً تحت کنترل درآمد. شکست پروژه گروه‌های تکفیری، سبب تقویت بیشتر جریانات مقاومتی و جبهه مقاومت شد.
پس از این تحولات، غربی‌ها پیمان ابراهیم ناظر بر عادی‌سازی
عربی - اسرائیلی را روی میز گذاشته و چند دولت عرب با خود همراه کردند. در این زمان وقتی فضای توافق اسلو برگشت، خیلی‌ها گمان کردند از این پس این اسرائیل است که آینده منطقه را رقم می‌زند و دیگر جایی برای اندیشه‌ها و راهکارهای معارض نظیر «جریان مقاومت» باقی نمی‌ماند. اما به‌زودی در این کار هم گره افتاد و این روند پس از پیوستن لرزان سودان و مراکش متوقف گردید. کمی بعد، جهان با عملیات حیرت‌انگیز فلسطینی‌های ساکن در غزه - طوفان الاقصی - مواجه گردید. اقدام فلسطینی‌ها آن‌قدر مؤثر بود که صحنه منطقه را دگرگون کرد. اسرائیل که تا قبل از آن خود را در موقعیت «حکمران منطقه» می‌دید، به یک باره به موقعیتی نزول کرد که به گفته نتانیاهو مابین مرگ و حیات قرار گرفت. با واکنش خشن اسرائیل و شروع جنگ علیه غزه، جهان علیه اسرائیل به پاخاست، دولت‌های غربی شکل‌گیری دولتی فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ را مطرح کردند تا بر جراحات ناشی از حملات وحشیانه رژیم، مرهم گذارند. دادگاه لاهه به بازداشت سران اسرائیل رأی داد. ارتباطات عربی - اسرائیلی از هم گسیخته شد و مقاومت در سطح جهان به‌عنوان تنها گزینه ممکن، مورد تمجید قرار گرفت. پس در اینجا هم یک بار دیگر ورق برگشت.
پس از این صحنه، آمریکا، اسرائیل و ترکیه به ابتکار جدیدی دست زدند؛ این ابتکار، تغییر دولت در دمشق بود. وضع داخلی سوریه طی ده سال گذشته به گونه‌ای بود که شکل‌دهی به یک جبهه کوچک هم می‌توانست به تغییر حاکمیت سیاسی منجر شود اما آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به دلیل نگرانی‌هایی که داشتند، تغییر دولت را اجرائی نکردند تا اینکه مشکلات شدید در مدیریت تحولات منطقه، آنان را به‌شدت به آن نیازمند کرد. نخست‌وزیر اسرائیل در سخنرانی مرداد ماه گذشته در سازمان ملل، از ضرورت همکاری همگان برای تغییر در خاورمیانه صحبت کرد و گفت «اگر خاورمیانه تغییر نکند، ایران نقشه آینده آن را ترسیم خواهد کرد». این عبارات بیانگر آن بود که از نظر آنان باید کاری صورت گیرد تا همگان تغییر در خاورمیانه را لمس کرده و با اسرائیل در این مسیر همراه شوند.
این کار نمادین، «تغییر نظام سیاسی سوریه» بود. در ایجا اسرائیل برای رها شدن از نگرانی‌های امنیتی قبلی خود، به عملیات نظامی و تصرف بخش‌هایی از سوریه دست زد. از نظر رژیم اسرائیل سقوط یک دولت متعارف در دمشق در حالی که ماهیت دولت جایگزین آن مبهم و مخاطره‌آمیز می‌باشد، ریسک بزرگ دارد چرا که رژیم غاصب هیچ‌گاه از سمت جریان‌های تکفیری از جمله «تحریرالشام» نگرانی نداشته است کما اینکه اظهارات اخیر مقامات این گروه هم نشان داد جایی برای نگران شدن اسرائیل وجود ندارد. پس نگرانی اسرائیل - و آمریکا، ترکیه و حوزه عربی - طبعاً چیزی دیگری است. چه چیزی بیش از دولت اسد در دمشق می‌تواند اسرائیل را تهدید کند؟ این چیزی غیر از سر برآوردن نهائی یک جریان مقاومت مردمی از نوع حزب‌الله لبنان یا از نوع حشدالشعبی عراق یا از نوع انصارالله یمن در سوریه نیست.
🔻روزنامه همشهری
📍 یک ملاک ساده برای نقدها و گلایه‌ها
✍️ محسن مهدیان
این متن کوتاه برای کسانی است که هدف‌شان از نقد به‌معنای واقعی کلمه اصلاح است. هدف‌شان رشد کشور است. هدف‌شان حقیقتا خدمت به مردم است.
واقعیت این است که اگر نقد می‌کنیم تا دوقطبی دیو و دلبری انتخابات روی زمین نماند و ادامه یابد، خیلی این متن به‌کار نمی‌افتد. اگر قصد و غرض‌مان از گلایه‌ها، خنک‌شدن جگرمان است باز هم این متن‌ها بی‌ثمر است یا اگر خدایی‌ناکرده نقدمان بساط دکانداری است و آدم جمع‌کردن و لایک گرفتن و هوراکشیدن و... که دیگر هیچ اندر هیچ.
خطاب این متن دلسوزان مردم و کشور هستند؛ کسانی که حقا و انصافا تلخی‌ها، زشتی‌ها و نقایص را می‌بینند و نمی‌توانند دم فروبندند. حق هم همین است که سکوت نکنند و زبان به گلایه باز کنند، اما طبیعی است که برای این دسته خود گلایه و قلم‌گرفتن هدف نیست و غرض نهایی تغییر و اصلاح است. با این توصیف یک سؤال کلیدی وجود دارد و آن اینکه کدام نقد سازنده است؟ آیا با این دست گلایه‌ها کار کشور جلو می‌رود؟ سودش به جیب مردم می‌رود؟ برای انقلاب مفید است؟ خلاصه با این دست نقدها اخلاق، عدالت و عقلانیت رعایت می‌شود؟
معیار ساده این است:
وقتی نقطه پایانی نقد و گلایه‌تان را گذاشتید، به حال مخاطب نگاه کنید. این روزها با وجود رسانه‌های اجتماعی خیلی فهمیدن حس و حال مخاطب بعد از خواندن یک متن یا دیدن یک عکس سخت نیست. از واکنش مخاطب در نظرات تا ابراز احساسات و تکرار متن‌های مشابه تا چه و چه. نگاه کنیم ببینیم اثر متن ما در مخاطب چیست؟
کدام اثر؟ به واقع چه اثری را باید در مخاطب رصد کنیم؟ پاسخ روشن است: امید. امید به حرکت. امید به اصلاح. امید به تغییر.
اگر مخاطب بعد نقد ما احساس کرد که درحال حرکتیم و تغییر میسر است یعنی دقیق نوشته‌ایم، اما اگر حس ناامیدی داشت و از راه طی شده پشیمان شد و به سازوکارهای انقلاب مثل مردم‌سالاری بدبین شد، یعنی خطا کرده‌ایم.
ناامیدی زمانی ایجاد می‌شود که مخاطب بعد از نقدکردن احساس کند نقدشونده، دیو است. اهریمن است. شیطان است. فاسد و خائن است. ناکارآمد محض است و هیچ. چک کنیم ببینیم کدام مدل نقدها با مخاطب چنین می‌کند.
مسخره‌کردن، تحقیر‌کردن، موضوعات کوچک را بزرگ‌کردن، موضوعات اصلی را ندیدن، مشکلات و موانع را به‌حساب نیاوردن، مشکلات پیچیده را ساده تحلیل‌کردن، موفقیت‌ها را به‌هیچ‌گرفتن، حرکت‌های رو به جلو را درنظرنگرفتن، توان آدم‌ها را ندیدن و راه‌حل منطقی نداشتن و... ثمره‌اش می‌شود ناامیدی؛ می‌شود یأس، کینه، حقد، لجاجت و عصبانیت.
مهم نیست چه‌کسی سرکار باشد؛ با هرکس چنین کنیم نتیجه‌اش یک کلام است: بن‌بست؛ و خیانتی از این بالاتر نیست. ظلم اکبر همین است و لاغیر.
کشور در شرایطی است که نیاز به حرکت دارد. مردم نیز بین این و آن فرق نمی‌گذارند. همه یک‌دست حاکمیت هستند. این روزها فقط و فقط باید تلاش کرد و کشور را جلو برد. مشکلات را رفع کنیم و بار روی دوش مردم را کمتر سازیم؛ به مدد الهی.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 معمای حجم قاچاق سوخت در ایران
✍️ محمدحسین صفائی
رییس‌جمهور محترم کشورمان اخیرا اظهار داشتند که «چگونه روزانه ۲۰میلیون لیتر سوخت گم می‌شود در حالی که تولید‌کننده و عرضه‌کننده خودمان هستیم.»
این رقم اعلامی از سوی رییس‌جمهور را باید در کنار ارقام متعدد و متفاوت دیگری قرار داد که تلاش دارند تخمینی از حجم قاچاق فرآورده‌های نفتی را به دست بدهند. کارشناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان مجلس و در برخی موارد مدیران دولتی هرکدام رقم متفاوتی را ارائه می‌دهند که البته هرکدام جای بسی تامل دارد.
وجود پدیده شوم قاچاق سوخت انکار‌ناپذیر است ولی باید کمی اندیشید که چرا این ارقام بعضا این همه اختلاف دارند؟ا
سوال این است که این مقادیر از حیث منبع، استناد، اعتبار، قابلیت احصا تا چه میزان قابل ارائه به افکار عمومی است؟ و ارقام عجیب‌وغریبی که در رسانه‌ها ذکر می‌شود، متکی به چه اسناد و محاسبات و شواهداتی است؟
در ماده (۱-الف) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان شده که قاچاق هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و مکان تحقق آن نیز می‌تواند در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی باشد.
از نظر ماهوی قاچاق به دو شکل انجام می‌گیرد؛ در شکل نخست، عوامل تجاری غیرمجاز، کالاهایی را به‌طور غیر رسمی و مخفیانه بدون پرداخت عوارض گمرکی و رعایت ضوابط تجاری وارد کشور کرده و از آن خارج می‌کنند. در شکل دوم، امکان دارد عوامل تجارت غیرقانونی، فعالیت تجاری قانونی خود را پوششی برای انجام اعمال متقلبانه قرار دهند و با دستکاری در اسناد تجاری به قاچاق بپردازند. به طور کلی هر لیتر فرآورده نفتی که از کشور خارج می‌شود، می‌تواند از پنج مبدا تامین شده باشد؛ یا از محصولات مجتمعهای پتروشیمی است یا از تولیدات شرکت‌های پالایشگاهی (فرآورده‌های نفتی غیر‌یارانه‌ای) بوده یا از تولیدات کارخانجات مشتقات نفتی (در قالب صادرات انواع هیدروکربنی) یا فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای توزیعی (نفت‌گاز، بنزین، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع) از مبدا انبارهای نفت و نهایتا از مبدا ترانزیت/ سوآپ فرآورده تامین شده است.
این در حالی است که روزانه بالغ‌بر ۲۵۰میلیون لیتر انواع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای از مبدا انبارهای نفت کشور و در قالب شبکه رسمی توزیع در سراسر کشور به مصرف‌کنندگان بخش‌های مختلف عرضه می‌شود اما آنچه مورد پرسش واقع می‌شود، این است که به تفکیک چه میزان دقیق از فرآورده‌های توزیعی مبادی تامین یادشده منتج به قاچاق (در محل عرضه یا خروج از مرزهای کشور به صورت غیرقانونی) می‌شوند؟ ماده (۱۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرده که مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز، صرفا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
آخرین آمار اعلامی این ستاد مربوطه به سال ۱۴۰۲ است. در گزارش مزبور میزان قاچاق کالا در کشور حدود ۲۰میلیارد دلار تخمین زده شده که از این مقدار حدود ۱۴میلیارد دلار قاچاق ورودی و ۸/۵میلیارد دلار نیز مربوطه به قاچاق خروجی از کشور است.
همچون گذشته، فرآورده و مشتقات نفتی در صدر فهرست قاچاق خروجی قرار دارد و «لوازم خانگی» و «لوازم یدکی خودرو» دو گروه عمده کالایی در قاچاق ورودی هستند.
مقامات این ستاد اظهار داشته‌اند که شیوه محاسبه و برآورد حجم قاچاق از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق براساس روش «تحلیل شکاف عرضه و تقاضا» صورت می‌گیرد.
در این روش ابتدا میزان واردات، صادرات، تولید و سرانه مصرف در کشور مشخص می‌شود و مبتنی‌بر داده‌های مزبور، شکافی که میان عرضه و تقاضا وجود دارد به عنوان میزان قاچاق در نظر گرفته می‌شود.
این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان روش مذکور جهت برآورد میزان قاچاق در رابطه با حجم قاچاق فرآورده‌های نفتی کامل و جوابگو نیست
به طوری که با توجه به مولفه‌های پیچیده و گاه دست نیافتنی از مقادیر فرآورده‌های ورودی (واردات، تولیدات و محصولات نهایی پالایشگاه‌ها، مجتمعهای پتروشیمی و کارخانجات منطقی تقاضا (در بخش‌های مختلف نظیر حمل و نقل، معدن، صنعت، بازرگانی، نیروگاهی و…)، عملا استخراج شکاف عرضه و تقاضا امری بعید است.
به نظر می‌رسد برآوردها و تخمین‌های اعلامی پیرامون قاچاق سوخت، غیرقابل اتکا و مستلزم بیان مبانی و روش‌های علمی و تجربی دستیابی به آن خواهد بود، همچنین بخش دیگری از منابع آماری مورد استناد برخی مراجع، میزان کشفیات فرآورده‌های نفتی است که از سوی دستگاه‌های کاشف به وزارت نفت تحویل داده می‌شود.
این مبنای استنادی نیز دچار خدشه بوده و نتایج دقیقی از آن نمی‌توان استنباط کرد، چه بسا کشفیات فرآورده‌های نفتی متاثر از مولفه‌های متعدد از جمله اراده و عزم دستگاه کاشف، هدر روی، آرای برائت صادره و سایر عوامل موثر بر آن بوده بنابراین این بخش نیز نمی‌تواند به عنوان شاخص تاثیرگذار در برآورد حجم قاچاق سوخت باشد.
پر‌واضح است که اعداد اعلامی از سوی مراجع مختلف در رابطه با قاچاق سوخت از کشور، به دلیل عدم ارائه منابع و شیوه محاسبه و برآورد از شفافیت لازم برخوردار نیست.
به بیانی دیگر در صورت اتقان به اعداد اعلام شده قاچاق، کافی است نسبت به انسداد مرزها و جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت اقدام شود که در این صورت مشکل عمده ناترازی سوخت مایع در کشور نیز مرتفع خواهد شد!!!
با این اوصاف و به لحاظ عدم وجود مبانی صحیح از اعداد و ارقام تخمینی و غیرمنطقی بودن آن با میزان تولید و تبادلات فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در کشور، کاملا ضروری است محافل مختلف غیرمسوول از ارائه آمارهای شگفت‌انگیز خودداری و نقش مطالبه‌گرانه خود را تقویت کرده و از مراجع قانونی، ارائه آمار دقیق و علمی میزان قاچاق را مطالبه کنند.
از نگاهی دیگر ارائه آمارهای تخمینی از حجم قاچاق سوخت در اذهان و افکار عمومی منجر به آثار سوء شده و فعالیت‌های شبانه‌روزی تلاشگران عرصه سوخت‌رسانی کشور را متاثر از خود ساخته و شعله‌های خدمت صادقانه را در شرایط سخت ناترازی انرژی کمرنگ و تضعیف می‌سازد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 کنسرت فرضی و تکثر مواجهات
✍️ علی مغازه‌ای
هنوز چند روزی از برگزاری یک رویداد موسیقی نگذشته که اردوکشی تخریب و تحریف پیرامون این رویداد آغاز شده و بیرق‌داران این اردوگاه‌ها برخی رسانه‌ها و اصحاب رسانه هستند.
چند هنرمند در تحقق آرزوی‌شان یک اجرای هنری شنیدنی و کم نقص را به اجرا در آوردند و بدیهی است که خود بیش از دیگران به عواقب احتمالی آن اندیشیده باشند، اما در مواجهه با این اجرا که بر اساس انتخاب هنرمندان نوازنده و خواننده آن، کنسرت فرضی نامگذاری شده بود، چهار نگاه از سوی چهار طیف پیرامون این رویداد موسیقی قابل تمییز و تفکیک است.
بر خود لازم می‌دانم همین جا عنوان کنم که نامگذاری این رویداد موسیقی از چنان استحکامی برخوردار است که در ستایش آن بسیار سخن‌ها می‌توان گفت و نوشت، اما اینجا به همین اندازه بسنده می‌شود که انسان را یاد افسانه‌ها و قصه‌های تاریخی و حتی اساطیری می‌اندازد. به آیرونی می‌ماند عنوان «کنسرت فرضی». در مرز نقض غرض و امر محال است. رویا و تحقق رویاست یا شاید شکوفایی یک ایده درون یک رویا را می‌ماند. اما بازخوانی مواجهه با این رویداد در چهار وجه را می‌توان به این ترتیب مورد بحث قرار داد:
۱-موافقان ۲-مخالفان ۳-بدبینان ۴-آتش‌بیاران
موافقان
مرکب از اکثریت مردم هستند. بخش اعظم‌شان در میان بیش از نیمی از جمعیت ایران هستند که حاضر به مشارکت در انتخابات اخیر نشدند و مابقی اتفاقا رای‌شان به پزشکیان بود. همگی اما خواهان تغییرات فوری و اساسی در کشور هستند. همگی بر حقوق برابر زن و مرد باور دارند. همگی خواهان آزادی‌های اجتماعی و سیاسی هستند. منتقد سیاست‌های دولت و حاکمیت در بسیاری از امور هستند. عموما کنشگرند و در هر بزنگاهی می‌توانند گرد یک ایده متحد شده به نیروی قدرتمندی بدل شوند.
مخالفان
غالبا از طیف اقلیت متعصب هستند. خواهان اجرای سفت و سخت قوانین بازدارنده در هر زمینه‌ای هستند. هر گونه برابری‌خواهی در ذهن و نگاه اینان نوعی فروپاشی هنجارهای مطمح‌نظر خویشند و شعائر را مافوق بر نیازهای روز برمی‌شمارند. دارای قدرت نامرئی هستند و غالبا درون گفتمان حاکمیتی تعریف می‌شوند و در آن از جایگاهی برخوردارند.
بدبینان
گروهی از شکاکان را شامل می‌شوند که در طول تاریخ ایران در بزنگاه‌ها همواره در خنثی کردن نیروهای متراکم تلاش داشته‌اند و عموما به هر حرکتی با عینک بدبینی نظر می‌اندازند و هیچ کنشی را زاییده انگاره‌های اجتماعی نمی‌شمارند و اصولا هر رویداد و هر کنش و کنشگری در این طرز فکر پروژه محسوب می‌شود. پروژه‌هایی که به جایی وصل هستند و در این میان بدترین تفسیری که ارایه می‌دهند، این است که حرکت‌های مترقی و افراد تحول‌خواه پروژه‌گیرانی بیش نیستند تا شرایط را عادی‌سازی کنند. همواره از بالا به همه چیز نگاه می‌کنند و در نظرشان همگان نادانان و احمق‌هایی بیش نیستند. برای هر درد و بحرانی هم نسخه‌هایی در آستین دارند. بخش عمده این گروه هم در داخل هستند که هر کنش و کنشگری را عامل و خدمتگزار نظام می‌دانند و بخش دوم مخالفان برانداز طرفدار سلطنت خارج‌نشین هستند.
آتش‌بیاران
تعدادی افراد عموما دارای روابط خاص هستند که با ارایه تحلیل و تفسیرهایی در ظاهر همراه و همدل، اما جهت‌دار خود سعی دارند حساسیت‌هایی را در سطوح تصمیم‌سازی برانگیزانند. با شیوه‌های عجیبی ضمن پرداختن به رویداد، با بهره‌گیری از ادبیات و نشانه‌های امنیتی، پالس‌هایی را القا می‌کنند که گویی از یک شبکه نفوذ عجیب و پیچیده پرده برمی‌دارند. با استفاده از عباراتی چون «چراغ سبز»، «کد» و... در گفته و نوشته‌های‌شان این تصور را القا می‌کنند که در غفلت یا خوش‌باوری مدیریت کلان، با حمایت برخی عوامل و مدیران میانی جریانی به تخریب اهداف و آرمان‌ها مشغولند و عنقریب دین و دولت مورد تاخت و تاز دشمنان قرار خواهد گرفت. اخیرا در ارتباط با کنسرت فرضی جدا از مواجهه از سوی سه وجه موافق و مخالف و بدبین، شاهد بروز یک رویکرد تازه آتش‌بیارانه علیه معاونت هنری بودیم؛ طوری که او را در مرکز سیبل قرار می‌دهند تا با دستاویز قرار دادن نگاه معاون هنری به این رویداد که ذاتی جایگاهش و جزو شرح وظایف او است، با تخریب وی درصدد حذف این مدیر جوان خوشفکر و خیرخواه برآیند. زن جوانی که هنوز مهر حکم معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد او خشک نشده است. این افراد از هر فرصتی استفاده می‌کنند و تیغ تیز تخریب را در زیر روتوش ناشیانه و ادبیاتی نخ‌نما پنهان می‌کنند و تمام تلاش‌شان برانگیختن احساسات دسته دوم و لایه‌های تصمیم‌گیر در نظام است. لازم است همه بدانند که مدیران هنری در این دولت را هرگز از تیرهای آتشین این آتش‌بیاران خلاصی نخواهد بود تا زمان استعفا، برکناری و عزل و در نهایت تا زمان شکست دولت که خواسته و آرزوی مخالفان جز این نیست. پس بر رییس دولت و وزیران است که تمام قد در پشت مدیران و معاونان‌شان و حتی مدیران از این دست بایستند تا شاید بتوانند اندک اندک رضایت و حمایت مردم را پشتوانه خود کنند.
🔻روزنامه شرق
📍 استخدام دولتی؛ سیاسی‌ترین کنش دولت
✍️ کیومرث اشتریان
استخدام دولتی یک پدیده عمیقا سیاسی است و از حیث گستره و حساسیتی که در میان بخش مهمی از خانواده‌های ایرانی برمی‌انگیزد، شاید پس از کنکور مقام دوم را داشته باشد. استخدام دولتی محلی برای اعطای امتیاز به گروه‌هایی و سلب امتیاز از گروه‌های دیگر است. اینکه این سلب و اعطای امتیاز بر بنیانی عادلانه استوار باشد، پیام‌های مهمی به جامعه می‌دهد و می‌تواند نمادی از تبعیض باشد یا نمادی از عدالت. جنبه مهم دیگر استخدام دولتی، کشف و پروردن استعدادهای جوانی است که می‌تواند سرنوشت دستگاه اداری را برای مدتی طولانی تعیین کند.
بنابراین از هر سو که بنگریم اهمیتی وافر دارد. البته برای بسیاری که علاقه‌ای به شغل دولتی ندارند یا کسانی که دوران شغلی خود را سپری کرده و استخدام خود یا فرزندان‌شان برایشان موضوعیت ندارد، از اهمیت چندانی برخوردار نیست. از این‌رو اکثریت خاموش و بی‌رسانه‌ای که استخدام دولتی برایشان مهم است، نادیده انگاشته می‌شوند اما همین اکثریت خاموش در صورتی که احساس تبعیض کنند حتما موج پنهان و پر‌کینه و دراز‌دامنه‌ای از بغض سیاسی در درون خود می‌پرورند. از این‌رو افرادی که در سازمان اداری استخدامی کشور مسئولیت دارند باید به حساسیت سیاسی کار خود آگاه باشند.
رئیس سازمان اداری استخدامی در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی و روحانی نقل می‌کرد که در دوران مسئولیتم نه فرزندانم و نه بستگان نزدیکم به استخدام در‌نیامده‌اند؛ این افتخاری است برای یک سازمان. چنین رویکردی البته در حد شخصی نبود و در آن دوران نهادینه نیز شد. استخدام‌ها از طریق آزمون انجام شد و ۴۵۰ هزار نفر از طریق آزمون سازمان سنجش جذب دستگاه‌های دولتی شدند که در مقایسه با بازنشستگی در همین دوران و با هدف سبک‌سازی دولت، روند خروج از دولت بیشتر شد. استخدام «کار معین» بسیار محدود شد و به شمار اندکی در حد بخشدار اکتفا شد.
مهم‌تر از همه اینکه نقش گزینش در این فرایند بسیار تلطیف شد و شمار کسانی که در آزمون تخصصی پذیرفته شده ولی در مراحل گزینش رد شدند، به حدود دو درصد رسید. متأسفانه در برخی برهه‌ها یا در برخی دستگاه‌ها مشاهده شده که به بهانه‌هایی به‌ظاهر ایدئولوژیک، ضعیف‌ترین استعدادها بدون طی مراحل شفاف و با بزک‌کردن فرایندهای رسمی، استخدام دولتی مخدوش شده و تبعیض‌هایی صورت می‌پذیرفته است. این پدیده در وزارتخانه‌های فرهنگی یعنی آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد نمود بیشتری داشته است. برخی دیگر از نهادهای فرهنگی که به ملک طلق گرایش‌هایی خاص با تفکری بسته درآمده است، به چرخه‌ای برای بازتولید حلقه‌های فکری-فرقه‌ای تبدیل شده است.
اغلب هم مشاهده می‌شود که این استخدام‌ها جایی برای رسوخ فرصت‌طلبان بوده است و نه ضرورتا فرصتی برای جذب نیروهایی «ارزشی». اگر احساس تبعیض پدید آید، عمق کینه و نفرتی که در میان مردمان پدید می‌آید به گفت در‌نمی‌آید. تبعیض استخدامی معمولا در قالبی از فرایندهای ظاهری گم می‌شود و کینه‌های ناشی از آن به دلیل تفرق داوطلبان دیده نمی‌شود، اما اثر زهرآلود خود را در لایه‌های عمیق جامعه خواهد گذاشت. اخیرا شاهد اقدامات خوبی در این راستا بوده‌ایم و از اینکه فرایندهای جدی‌تری در استخدام دولتی در پیش گرفته شود، امیدهایی پدید آمده است. مسئولان دولتی باید بتوانند در برابر جوسازی‌های افراد ظاهراصلاح و فرصت‌طلب مقاومت کنند.
معمولا در کشور ما سیاست و سیاست‌ورزی در دایره‌ای محدود دیده می‌شود؛ یعنی آنچه در دایره منازعات فعالان و برآمدگان سیاسی، احزاب، نمایندگان و مدیران در باب قدرت عمومی مطرح می‌شود، «سیاسی» تلقی می‌شود. در‌حالی‌که دامنه سیاست بسیار فراخ‌تر از این است. اگر سیاست را توزیع آمرانه امتیازات نیز تلقی کنیم، آنگاه است که شاید استخدام دولتی از حیث توزیع امکان استخدام به صدر موضوعات سیاسی بیاید؛ چون دولت، به‌مثابه عالی‌ترین قدرت سیاسی، در معرض اعطای این امتیاز به شمار وسیعی از افراد یک جامعه است. درواقع «سیاست استخدامی» یک سیاست ملی در منابع انسانی است و سلامت آن به هم‌گرایی ملی و افزایش اعتماد مردم به نظام سیاسی کمک شایانی می‌کند. البته در عین حال کیفیت دولت و حکمرانی را از طریق نیروهای مستعد نیز ارتقا می‌دهد. همگی می‌دانیم که در دانشگاه و در آموزش و پرورش جذب افراد غیرمستعد چه ضربه جبران‌ناپذیر حیثیتی‌ای به نظام آموزشی کشور و به نظام سیاسی وارد می‌کند.
یا اینکه به‌کار‌گماری افرادی بسیار ضعیف و ظاهرالصلاح در سطوح مدیریتی در دستگاه‌های اقتصادی کشور از نفت و پتروشیمی تا بانک و... چه وضعیتی را در این دستگاه‌ها پدید می‌آورد. در برهه‌هایی از تاریخ مدیریتی کشور مشاهده شده است که به بهانه‌های گوناگون به گسیل نیروی انسانی از دستگاه‌های نظامی و... به سطوح خرد و کلان دستگاه‌های اداری کشور اقدام شده است.
این خود ضربه جبران‌ناپذیری به دستگاه‌های مربوطه وارد می‌کند و آنها را از نیروی کارآمد خود تخلیه می‌کند و در عین حال سبب می‌شود که دستگاه‌های اداری از اعتماد‌به‌نفس لازم و سنت سازمانی و یادگیری سیاستی محروم شوند.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ناترازی نظام بانکی
✍️ مسعود دانشمند
بانک‌ها در اقتصاد کشور نقش اصلی را در تامین مالی و ارائه تسهیلات به بخش تولید بر عهده دارند و سهم بازار سرمایه و یا تامین مالی خارجی در این بخش ناچیز است. از سوی دیگر به دلیل افزایش تقاضاها و فشار به نظام بانکی برای دریافت تسهیلات، بانک‌ها با کسری منابع مواجه شده و یا با سرعت بیشتری به سمت ناترازی پیش می‌روند.
برای رونق دادن بخش تولیدی کشور باید علت توقف و کاهش تولید را جست‌و‌جو کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین مشکلات بخش‌های تولیدی کمبود نقدینگی مورد نیاز در این واحدها است. در این راستا نظام بانکی نیز نقدینگی مورد نیاز را یا در اختیار آنها قرار نمی‌دهد و یا اینکه این نقدینگی را در قالب تسهیلات با سود بالا به آنها پرداخت می‌کند که اصلاً برای آنها مقرون به صرفه نیست.
البته قاچاق ضربه سنگینی به تولید و اقتصاد وارد می‌کند. توجه کنید، ورود کالاهای قاچاق عملا نقض غرض است. دولت می‌گوید کالاها را ممنوع کرده تا از تولید حمایت کند. اما بازار پر است از کالاهای قاچاق که به تولید ضربه می‌زند. لوازم خانگی قاچاق وارد می‌شود و در مقابل مردم آن کالای قاچاق را می‌خرند. در این فضا مصرف‌کننده هم زیان می‌کند.
هیچ وقت بازار سرمایه نقش لازم را برای حمایت از تولید ایفا نکرده است. عمده حمایت از تولید به سمت بازار پول رفته است، بورس را در این چند روزه نگاه کنید، همین که قیمت دلار بالا می‌رود، ریزش دارد. دلیل آن نیز واضح است چون مردم سهام خود را در بورس فروخته و اقدام به خرید دلار می‌کنند، چرا که بازده دلار بهتر از سود بازار سرمایه است. همین که دلار تثبیت یا نزولی می‌شود شاخص بورس بالا می‌رود. بازار سرمایه‌ای که متاثر از بازار پول باشد، نمی‌تواند استقلال عمل داشته باشد، بازار سرمایه باید نقش خود را تعریف و جایگاه پیدا کند، بنابراین تمام بار حمایت از تولید به عهده نظام پولی است.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
