اقتصاد نامه|

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عقبگرد دسته‌جمعی تورم
نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در آذرماه سال جاری نسبت به آبان کاهشی شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آذرماه به رقم ۲درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۰.۸واحد درصدی را ثبت کرد.
تورم نقطه به نقطه نیز در‌ آذر با افت ۱.۱واحد درصدی به رقم ۳۱.۴درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ تورم متوسط نیز با ثبت رقم ۳۲.۵درصد نسبت به ماه قبل ۰.۶واحد درصد افت کرد. برآوردها حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر، نرخ تورم یک روند زیگزاگی را حول محور ۳۰درصد انجام داده است. هدف‌گذاری بانک مرکزی در پایان سال جاری نزول تورم به زیر ۳۰درصد است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که اگر میانگین تورم ماهانه در سه ماه پایانی آخر سال در محدوده ۱.۶درصد باشد، این هدف محقق خواهد شد. البته باید این نکته را در نظر داشت که سه‌ماه پایانی عموما دارای تورم بالاتری نسبت به ماه‌های قبلی است، اما انتشار اخبار مثبت سیاسی می‌تواند این هدف را میسر کند.
فاطمه نصیری: بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در آذرماه سال جاری با کاهش ۱.۱واحد درصدی نسبت به آبان، به ۳۱.۴درصد رسیده است. در سومین ماه فصل پاییز، تورم ماهانه نیز با کاهش ۰.۸واحد درصدی نسبت به آبان‌ماه، به ۲ درصد رسیده است.
بررسی جزئیات تورم آذرماه نشان می‌دهد که در این ماه سبزی‌ها و حبوبات با تورم ۶.۲درصدی و خرید وسایل نقلیه با تورم ۵.۱درصدی پرچمداران تورم این ماه بوده‌اند. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم پایان سال کمتر از ۳۰درصد است که برای رسیدن به این هدف میانگین تورم ماهانه در ۱۲ماه سال جاری باید کمتر یا معادل ۲.۲درصد باشد. این در حالی است که میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال جاری تا آذرماه ۲.۳درصد بوده است. در صورتی که میانگین تورم ماهانه تا پایان سال ۲.۳درصد باقی بماند، تورم سالانه در پایان سال به ۳۱.۳درصد خواهد رسید.

تصویر تورم آذرماه
بررسی گزارش مرکز آمار از تورم آذرماه نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش ۱.۱واحد درصدی نسبت به آبان‌ماه، به ۳۱.۴درصد رسیده است. منظور از تورم نقطه‌به‌نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.نگاهی به جزئیات تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها نشان می‌دهد که در سومین ماه پاییز سال جاری تورم گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها معادل ۳۸درصد بوده است. یکی از نکات قابل توجه آن است که این گروه با داشتن ضریب اهمیت ۳۶.۱درصدی در سبد خانوار، نقش زیادی در چگونگی روند تورم ایفا می‌کند.

پس از گروه مسکن، گروه حمل‌و‌نقل تورم ۳۱.۵درصدی و گروه پوشاک و کفش با تورم ۲۸.۱درصدی پرچمداران تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه بوده‌اند. نگاهی به جزئیات تورم گروه حمل‌و‌نقل نیز نشان می‌دهد که دلیل افزایش تورم این گروه، خرید وسایل نقلیه یا به عبارتی افزایش قیمت خودرو بوده است. در آذرماه سال جاری تورم ماهانه با کاهش ۰.۸واحد درصدی نسبت به آبان‌ماه، به ۲درصد رسیده است. نگاهی به جزئیات تورم ماهانه نشان می‌دهد که در این ماه سبزی‌ها و حبوبات با تورم ۶.۲درصدی، بیشترین تورم ماهانه را داشته‌اند. پس از سبزی‌ها و حبوبات، خرید وسیله نقلیه با تورم ۵.۱درصدی در رتبه بعدی قرار داد. سومین پرچمدار تورم ماهانه آذرماه نیز آب، برق و سوخت با تورم ۳.۶درصدی بوده است.

تورم یا گرانی؟
با وجود کاهشی بودن تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه، بسیاری از مردم معتقدند که تورم افزایشی بوده و قیمت بسیاری از کالاها گران است. برای درک این مساله باید مفاهیم «گرانی» و «تورم» را مورد بررسی قرار داد. می‌توان گفت گرانی به معنای افزایش قیمت یک یا چند کالا یا خدمات خاص است و معمولا ناشی از عواملی چون افزایش تقاضا، کاهش عرضه، یا تغییرات در هزینه‌های تولید است. برای مثال، افزایش قیمت خشکبار در آذرماه به دلیل تقاضای شب یلدا، مصداق گرانی است.اما تورم مفهومی کلان‌تر است و به معنای افزایش عمومی و مداوم سطح قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص است. تورم بر اساس تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات محاسبه می‌شود و کاهش یا افزایش آن نشان‌دهنده تغییرات کلی در قدرت خرید مردم و وضعیت اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر، ممکن است گرانی برخی اقلام در دوره‌ای با کاهش کلی تورم همراه باشد. در‌حال‌حاضر نیز می‌توان گفت که در آذرماه سرعت افزایش قیمت کالاها نسبت به آبان‌ماه کاهش یافته است.

دسترسی به هدف تورمی امکان‌پذیر است؟
از دی‌ماه ۱۴۰۱ و پس از انتصاب محمدرضا فرزین به ریاست بانک مرکزی، دو هدف اصلی در سیاست‌های این بانک پیگیری شد؛ اولین هدف کنترل و ثبات نرخ ارز و هدف دوم، تقویت و تشدید برنامه‌های محدودکننده برای مدیریت ترازنامه‌ها بود. این سیاست‌ها باعث شد نرخ تورم به‌تدریج روند کاهشی به خود بگیرد. این کاهش تورم همزمان با کاهش نرخ رشد نقدینگی بود. با‌این‌حال نرخ رشد نقدینگی از ۲۵درصد پایین‌تر نرفت و در آبان ۱۴۰۳ به ۲۸.۶درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم از فروردین ۱۴۰۳ به بعد در کریدور ۳۰ تا ۳۳درصد ثابت ماند و روند کاهشی آن متوقف شد. به عبارت دیگر، پس از یک دوره کاهش قابل‌توجه، به نظر می‌رسد تورم به یک سطح مقاومتی رسیده که دیگر امکان کاهش بیشتر آن وجود ندارد.

هدف‌گذاری بانک مرکزی آن بود که نرخ تورم تا پایان سال کمتر از ۳۰درصد باشد. می‌توان گفت برای دستیابی به این هدف، میانگین تورم ماهانه در ۱۲ماه سال جاری باید برابر یا کمتر از ۲.۲درصد باشد. با‌این‌حال میانگین تورم ماهانه در ایران از ابتدای سال جاری تا کنون ۲.۳درصد بوده است. بنابراین اگر قرار باشد هدف تورمی بانک مرکزی محقق شود میانگین نرخ تورم ماهانه در ۳ ماه پایانی سال باید برابر یا کمتر از ۱.۶درصد باشد. در صورتی که میانگین تورم ماهانه تا پایان سال ۲.۳درصد باشد، تورم سالانه به ۳۱.۳درصد خواهد رسید.

وزنه سنگین تورم پردرآمدها
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضرایب اهمیت کالاهای خوراکی‌ و غیرخوراکی در دهک‌های مختلف متفاوت است. در واقع ضریب اهمیت کالاهای خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دهک‌های درآمدی پایین بیشتر و در دهک‌های بالای درآمدی کمتر است. معکوس همین وضعیت در مورد کالاهای غیرخوراکی و خدمات حاکم است. در واقع افرادی که درآمد کمتری دارند، نسبت بیشتری از درآمد خود را صرف خرید کالاهای خوراکی می‌کنند. این در حالی است که افراد پردرآمد بیشتر درآمد خود را صرف کالاهای غیرخوراکی و خدمات می‌کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس روی خط دلار
بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود با هدف تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه ۲۴ آذر نرخ ارز نیما را حذف کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه خود همچنین اعلام کرده بود که از اول بهمن‌ ماه امسال سامانه نیما هم به‌طور کامل حذف خواهد شد. براساس اعلام بانک مرکزی نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین شده و از یکم بهمن شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات سنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۶ آبان منتشر کرده کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی را موظف کرده است که به‌منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت چهاردهم قصد دارد با این اقدام به قیمت‌گذاری دستوری ارز پایان دهد. در اصل پایان قیمت‌گذاری دستوری ارز اقتصاد کشور را می‌تواند از رانت نجات دهد و شرایط بهتری برای بازارها پدید آورد. وزیر اقتصاد چندی پیش در صفحه شخصی خود نوشته بود که قیمت‌گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز، جز توزیع رانت، ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه‌ای به بار نمی‌آورد. براساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیرواقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست بلکه با از بین بردن ذخایر ارزی امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.
این طرح مخالفان و موافقان بسیار زیادی‌دارد اما بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که حذف نرخ نیمایی می‌تواند اقتصاد کشور را به سامان برساند و شرایط بهتری برای بازارهای مالی پدید سازد. به عقیده کارشناسان تک‌نرخی شدن قیمت ارز به جای شرایط فعلی که ارز با نرخ‌های مختلف و اسامی گوناگون وجود دارد، یکی دیگر از تاثیرات مثبت اتخاذ این سیاست جدید خواهد بود. کارشناسان چندنرخی بودن ارز را رویکرد غلطی می‌دانند که سال‌ها تداوم داشته اما حالا رفتن به سمت ارز توافقی فرصتی است برای اینکه این سیاست اصلاح شود. شفافیت اقتصادی و حذف رانت از نتایج مثبت این سیاست جدید خواهد بود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این حذف رانت باعث بالا رفتن انگیزه تولیدکنندگان شده و به دنبال آن، منجر به رشد اقتصادی کشور خواهد شد.

اما این طرح مخالفان بسیاری نیز هم دارد، حسین صمصامی، یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، از مخالفان جدی این طرح است و با هشتگ «استیضاح وزیر اقتصاد» از این تصمیم انتقاد کرده و اخیرا اعلام کرده است: «بانک مرکزی، به کجا چنین شتابان؟! از ابتدای سال نرخ ارز نیما را از ۴۰ به ۵۴ و حال می‌خواهید به ۶۲ هزار تومان برسانید؟ آقای همتی، بورس را با گران کردن ارز، ایجاد تورم و برداشت از جیب مردم سبز می‌کنید؟! متوقف کنید این کار غلط را و معیشت مردم را به خطر نیندازید.»

همچنین وی در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرده است که « اگر بازار ارز توافقی برای کشف قیمت غیردستوری و از [بین] بردن رانت ادعایی ایجاد شده، آنگاه تکلیف کالاهایی که با ارز توافقی وارد و با نرخ بازار آزاد فروخته ‌خواهند شد، چه می‌شود؟! باز که رانت ادعایی باقی ماند و نتیجه فقط شد گران کردن ارز، ایجاد تورم و به خطر انداختن معیشت مردم!»

به عقیده کارشناسان بورسی برنده‌های سیاست بازار توافقی ارز شرکت‌های صادرات‌محور همانند پتروشیمی‌ها، فولاد، معادن و صنایع نفتی هستند. این سیاست ارزی جدید با نرخ تسعیر ارز را واقعی‌تر خواهد کرد و باعث افزایش درآمد ریالی این شرکت‌ها خواهد شد. این افزایش درآمد احتمالا باعث افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های صادرات‌محور شده و منجر به رشد شاخص کل بورس می‌شود. بنابراین، تاثیر اعمال این سیاست بر بورس یکی از اهداف مهم دولت برای رفتن به سمت ارز توافقی است. با واقعی‌تر شدن نرخ ارز، صادرات هم سودآورتر می‌شود؛ بنابراین، در بلندمدت عملکرد اقتصادی صنایع می‌تواند بهبود پیدا کند. این موضوع هم با سودآوری هرچه بیشتر برای شرکت‌های صادرات‌محور تقاضای مردم برای سهام این شرکت‌ها را بالا خواهد برد و منجر به رشد شاخص بورس خواهد شد.

بورس و حذف نیما

رباب وفایی کارشناس بازار سرمایه درخصوص حذف دلار نیمایی نوشت: «بازار سرمایه پس از عبور از سقف تاریخی، با معاملات پرحجم و رکوردشکنی در ارزش معاملات خرد روبه‌رو شد و حذف دلار نیمایی علاوه بر ایجاد شفافیت، از عوامل مهم رشد بازار محسوب می‌شود. شرکت‌های به اصطلاح دلاری نقش پررنگی در حرکت رو به بالای بازار داشتند و تقاضای سنگینی سمت این نماد‌ها ایجاد شد. میانگین نرخ دلار شرکت‌ها در بازار سرمایه از حدود ۴۷ هزار تومان به ۶۲ هزارتومان رسید. رفع تعهد ارزی اکثر صادر‌کننده‌ها از فولادی، پالایشی و پترویی در سامانه نیما انجام می‌شد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اما و اگرهای سیاست جدید ارزی
در حالی که فعالان اقتصادی از سیاست جدید ارزی بانک مرکزی استقبال کرده‌اند، ۱۲۸نماینده (کمتر از نیمی از نمایندگان) مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور ضمن تاکید بر اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم (انتقاد ضمنی از سیاست جدید ارزی)، دو راهکار برای کنترل نرخ ارز پیشنهاد دادند.
نظرات متناقض پارلمان بخش‌خصوصی و بخشی از مجلس شورای اسلامی درباره سیاست جدید ارزی، به نوعی بازنمایی دو دیدگاه قدیمی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ دیدگاهی که به حمایت از معیشت مردم از طریق دستکاری قیمت کالاها و از جمله نرخ ارز باور دارد و در مقابل، دیدگاهی که قیمت کالاها و از جمله نرخ ارز را «نشانه و علامت» به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌داند و بر این باور است که این علامت چراغ راه آنها برای هماهنگی با بازار است. دیدگاه دوم البته، مساله معیشت خانوار ایرانی به ویژه در شرایط کنونی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و راهکارهایی همچون لزوم افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار متناسب با تورم را پیشنهاد می‌کند. فراتر از این اختلاف‌های نظری، آنچه اهمیت دارد،‌ این است که در شرایط کنونی، با وجود ارز نیمایی که با هدف عرضه برخی کالاها با قیمت‌های مناسب بود اما شاهد هستیم که این سامانه کارایی خود را از دست داده و سوبسیدهای دولتی به تولیدکنندگان و واردکنندگان به طور مطلوب موثر واقع نشده بلکه فسادهای مختلفی را نیز به دنبال داشته است.
در چنین شرایطی، دیروز حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری با موضوع تشریح نامه تعدادی از نمایندگان به رییس‌جمهور در خصوص مسائل ارزی عنوان کرد: ۱۲۸نماینده نامه‌ای به رییس‌جمهور با موضوع راهکارهایی برای کنترل نرخ ارز نوشتند و حتما اسامی این افراد را منتشر خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در این نامه به ریاست محترم جمهور توضیح داده شده که موضوع معیشت اولویت کشور است و در بحث معیشت موضوع تورم و در بحث تورم موضوع ارز حائز اهمیت است چراکه تورم در نهایت باعث افرایش قیمت‌ها خواهد شد.
صمصامی تاکید کرد: براساس اطلاعات بانک مرکزی در ترکیب منابع نقدینگی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود ۱۰ تا ۱۲‌درصد است. وام‌هایی که بانک‌ها می‌دهند عامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور است. در نامه‌ای به آقای پزشکیان دو راهکار پیشنهاد داده‌ایم؛ راهکار اول همین اجرای سیاست‌های ارزی است که در حال رخ دادن است. در حال حاضر بانک مرکزی ارز کالاهای اساسی را کم می‌کند و نرخ آن را به نیمایی تغییر داده است. ادامه این روند موجب افزایش قیمت کالاها خواهد شد. از سوی دیگر بیش از ۷۰‌درصد از کالاهای کشور با نرخ نیمایی وارد می‌شود و افزایش نرخ نیمایی کشور تورم شدیدی به جامعه تحمیل خواهد کرد.
بی‌ربطی نرخ ارز به ترامپ
به گزارش ایسنا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نرخ ارز توسط خودمان انجام می‌شود و ربطی به انتخاب ترامپ و غیره ندارد. آقای پزشکیان باید بازار آزاد قاچاق را طبق قانون مجلس از بین ببرد و یک نرخ منطقی و علمی برای بازار ارز تعیین کند. ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان نرخی بود که برای بازار ارز تعیین کرده بودیم. همچنین باید در مقابل فرارهای مالیاتی بایستیم. هنوز پاسخ نامه نمایندگان به رییس‌جمهور داده نشده است و ما منتظر پاسخ هستیم.
نگاه مثبت به بازار ارز تجاری
در این حال،‌ هیبت‌الله اصولی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اقدام بانک مرکزی در خصوص راه‌اندازی بازار ارز تجاری قابل تقدیر و تاثیرگذار است و تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی نیز نگاه مثبتی به این موضوع دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص آغاز به کار بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: معتقدم این بازار می‌توانست خیلی زودتر از اینها راه‌اندازی شود اما باز هم برای فعالیت این بازار دیر نبود و با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود می‌تواند تاثیر فراوانی بر روند واردات و صادرات و بازگشت ارز به کشور داشته باشد. خوشبختانه این بازار کاملا مورد تایید و استقبال بازرگانان قرار گرفته و مطمئنا می‌تواند ثبات خوبی در بازارهای مالی برقرار کند.
تاکید بر ارز تک‌نرخی
اصولی با تاکید بر لزوم تک‌نرخی‌شدن ارز در راستای کمرنگ کردن نقش بازار غیررسمی ارز ادامه داد: بی‌تردید حرکتی که به تازگی از سوی بانک مرکزی شکل گرفته می‌تواند نتایج بسیار مثبتی داشته باشد که این نتیجه نیز به هیچ عنوان بلندمدت نیست. بارها به این نکته اشاره کردم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز طبق قانون برنامه هفتم توسعه و در جهت کاهش رانت و بیش‌ تقاضای ارزی کاملا ضروری است و باید اجرایی شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به توافقی بودن معاملات در بازار ارز تجاری گفت: یکی از مزایای این بازار، توافقی بودن معاملات در چارچوب قانون است؛ تجربه نشان داده تصمیمات و قوانین دستوری هیچ‌گاه نتوانسته با نتایج خوبی همراه شود که اقداماتی مثل بازار ارز توافقی یا همان ارز تجاری می‌تواند گواه این ادعا باشد.
از سوی دیگر انتقال معاملات نیما به بازار توافقی در آستانه آغاز سال میلادی که تقاضای ارز بالا می‌رود نیز باعث افزایش عرضه ارز و مدیریت بازار خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با مثبت ارزیابی کردن آینده بازار ارز تجاری ادامه داد: قطعا این بازار مورد تایید و قبول تجار و بازرگانان است و می‌تواند باعث رونق هرچه بیشتر صادرات ما باشد. شاید تا چندی پیش بسیاری از بازرگانان رغبتی برای فعالیت و صادرات نداشتند اما راه‌اندازی این بازار توانست اعتماد و اطمینان را در بین آنها زنده و در واقع تنور مبادلات تجاری و صادرات را دوباره گرم کند.
اصولی به یکی دیگر از مزایای قابل‌توجه بازار ارز تجاری اشاره کرد و افزود: استفاده از بازار ارز توافقی به خوبی می‌تواند نرخ ارز را پیش‌بینی‌پذیر کند و نظم و ثبات خوبی به بازارهای سرمایه ببخشد. به ویژه در شرایط کنونی که منطقه درگیر تحولات سیاسی و امنیتی است و بازار ارز تجاری می‌تواند از بسیاری از نوسانات بازار ارز و طلا جلوگیری کند. ضمن اینکه با این کار نوعی بازار رسمی و واقعی هم شکل می‌گیرد که می‌تواند بر سیاست‌های پولی و ارزی نیز موثر واقع شود.
احتمال کاهش نرخ دلار
در همین حال،‌ قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر اینکه احتمال کاهش نرخ دلار وجود دارد، گفت: تجربه نشان داده بانک مرکزی تاکنون توانسته نرخ ارز را در محدوده‌ای مشخص و قابل قبول کنترل کند تا نوسانات شدیدتری رخ ندهد.
محمدصادق مفتح در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سوالی درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر مجموعه‌های صنعتی و تجاری کشور اظهار کرد: نمی‌توان گفت نوسانات ارزی هیچ نگرانی ایجاد نکرده؛ این نوسانات شاید محاسبات واحدهای تولیدی را تا حدودی دچار اختلال کند و مدیریت آنها را با چالش‌هایی مواجه ‌سازد اما با این حال، آنچه حائز اهمیت است تفکیک بخش‌های اجتناب‌ناپذیر از بخش‌های قابل مدیریت است.
وی افزود: تصور من این است که مدیریت کشور قادر است دامنه نوسان نرخ ارز را کنترل کند و اجازه ندهد این نوسانات از حد معقول و منطقی فراتر برود. در سال‌های گذشته نیز با چنین نوساناتی مواجه بودیم و تجربه دو سال اخیر نشان داده بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه موفق عمل کند.
وی تاکید کرد: اگر عملکرد چند ماه اخیر را بررسی کنیم، می‌بینیم با وجود شوک‌های سیاسی کم‌سابقه اما بانک مرکزی توانسته نرخ ارز را در محدوده‌ای مشخص و قابل قبول نگه دارد و نوسانات شدیدتری رخ نداده است.
مفتح گفت: یقینا بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی کشور از توانایی لازم برای کنترل دامنه نوسانات ارزی برخوردار هستند. امیدواریم این روند ادامه یابد تا نگرانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کاهش پیدا کند.
قائم‌مقام وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که آیا جلساتی برای کنترل نوسانات نرخ ارز با بانک مرکزی برگزار شده، تصریح کرد: جلسات مشترک و متعددی به‌طور مستمر با بانک مرکزی برگزار می‌شود که هدف از این جلسات ایجاد هماهنگی میان مدیران اقتصادی و برنامه‌ریزی برای مهار نوسانات ارزی است. خوشبختانه تاکنون این هماهنگی‌ها نتایج مثبتی به همراه داشته و به واحدهای تولیدی و صنعتی کمک کرده تا اثرات منفی نوسانات به حداقل برسد. امیدواریم با ادامه این روند، شاهد کاهش تاثیرات منفی نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور باشیم.
ارز و شوک‌های سیاسی
مفتح در تشریح دلایل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی طی روزهای اخیر گفت: افزایش تقاضا در پایان سال میلادی و ریسک شوک‌های سیاسی ناشی از تحولات منطقه‌ای، از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر است.
البته تجربه نشان داده این عوامل موقتی و غیربنیادین هستند و احتمال بازگشت نرخ ارز به سطوح قبلی وجود دارد.
وی اظهار کرد: با توجه به افزایش فروش نفت ایران در یک‌سال گذشته، بانک مرکزی از ابزارهای لازم برای مدیریت بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با استفاده از این ظرفیت‌ها، ثبات نسبی در بازار را حفظ کند.
گامی برای حذف ارز چندنرخی
نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: بازار ارز توافقی که قرار است با سازوکار عرضه و تقاضا، عملیات کشف قیمت را انجام دهد، یک گام موثر به سمت حذف ارز چندنرخی است.
عباس جبالبارزی در گفت‌وگو با ایرنا ضمن اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی برای راه‌اندازی سامانه ارز تجاری و هدایت بازار ارز به سمت آن اظهار داشت: پیش نرخ معامله حواله‌های ارزی در سامانه نیما اعلام می‌شد و صادرکنندگان ملزم بودند ضمن عرضه ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه، آن را به نرخ‌های اعلامی معامله کنند.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ در نیما در شرایطی بود که صادرکننده کالای صادراتی خود را از بازاری تهیه می‌کرد که نرخ‌های آن تابع نیما نبود، اظهار داشت: به دلیل فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد بسیاری از صادرکنندگان تمایلی برای صادرات نداشتند و این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان و تجارت به وجود آورده بود.
نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نرخ ارز باید برمبنای عرضه و تقاضا تعیین شود، گفت: در سامانه جدید بانک مرکزی واردکنندگان و صادر‌کنندگان می‌توانند در شرایط تعاملی اقدام به کشف قیمت ارز ‌کنند. جبالبارزی ادامه داد: این بازار برای شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی وضعیت بهتری را فراهم کرده و شاهد شفافیت در بازار هستیم.این فعال حوزه بازرگانی با یادآوری اینکه شراط حاکم بر بازار ارز سبب ایجاد رانت ارزی شده بود و برخی از آن منتفع می‌شدند، افزود: تجربه نشان داده که ارز نباید چندنرخی باشد بلکه باید تک‌نرخی و براساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود.
نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از دستاوردهای ارز توافقی را کاهش اختلاف بین ارز بازار غیررسمی و ارز نیمایی بیان کرد. جبالبارزی اظهار کرد: اکنون در سامانه ارز تجاری صادرکنندگان، واردکنندگان و بانک‌ها به‌عنوان کارگزار حضور دارند و نرخ‌ ارز‌ها براساس عرضه و تقاضا و به‌صورت منصفانه، عملیاتی و کشف می‌شود. بازار ارز تجاری از ۲۴ آذرماه آغاز شد و از این پس تخصیص و رفع تعهد تمام ارز اشخاص باید در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شود و از اول بهمن ماه نیز شرکت‌های صادر‌کننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی موظف به عرضه ارز صادراتی خود در این بازار هستند. روز شنبه هفته جاری نیز بانک مرکزی برای صادرکنندگانی که براساس مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات موظف به فروش ارز در سامانه نیما بودند، امکان فروش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را نیز فراهم کرد. بر این اساس از امروز، دوشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۳ برای تمامی صادرکنندگانی که براساس مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات موظف به فروش ارز در سامانه نیما هستند، امکان فروش در مرکز مبادله ارز و طلا نیز فراهم بوده و بازرگانان می‌توانند در هر دو سامانه اقدام به عرضه ارز کنند.
آن دسته از واردکنندگان که دارای تخصیص معتبر از محل سامانه نیما هستند همچنین می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادلات خریداری کنند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آوار ناترازی‌‌ها بر بودجه دولت
این روزها کلمه «ناترازی» زیاد به گوش‌تان خورده و قطعا بخش زیادی از آن را در بخش انرژی تجربه کرده‌اید، اما باید توجه داشت که ناترازی فقط در بخش انرژی و برق و گاز و حتی آب نیست. ناترازی مهم دیگری که اقتصاد ایران را رنج می‌دهد، بخش پولی است که به واسطه خلق پول و بالا رفتن میزان نقدینگی رخ می‌دهد. اتفاقی که درنهایت منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

بانک مرکزی به تازگی عنوان کرده که رشد نقدینگی آبان‌ ماه ۲۸.۶درصد و رشد پایه‌ پولی ۲۰.۷درصد بوده است. این خبر خوبی برای نماگرهای پولی اقتصاد ایران است که پس از سال‌ها در کانال ۲۰درصدی قرار گرفته. اما آیا کافی است؟

ضریب فزاینده نقدینگی معیاری است که نشان می‌دهد نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که دراختیار داشته، پول بانکی خلق کرده است یا اینکه چگونه پایه پولی (پول پرقدرتی که مستقیما توسط بانک مرکزی تولید می‌شود) به نقدینگی در کل اقتصاد تبدیل می‌شود. این ضریب به میزان و سرعت گردش پول در سیستم بانکی و اقتصادی نیز بستگی دارد. به عقیده برخی کارشناسان ضریب نقدینگی اهمیت زیادی در کنترل تورم دارد و در شش ماهه ابتدایی سال جاری روندی افزایشی داشته و به عدد ۸ نزدیک شده است. این عدد به معنای ۸ واحد خلق اعتبار در شبکه بانکی به ازای یک واحد خلق پول در بانک مرکزی است. آمارها حاکی از آن است که شوک‌های اقتصادی و سیاسی در روند صعودی ضریب فزاینده نقدینگی بسیار تاثیرگذار بوده‌اند. گروهی دیگر از کارشناسان که به خلق نقدینگی درون‌زا باور دارند، نقش ضریب فزاینده نقدینگی را در مساله تورم چندان موثر نمی‌دانند. نقدینگی که اصلی‌ترین متغیر تورم‌ساز محسوب می‌شود از مجموع دو متغیر پول و شبه‌پول به دست می‌آید.

صعود ضریب فزاینده نقدینگی پس از تحریم‌ها

براساس گزارشی که «اکو ایران» از آمارها منتشر کرده است؛ پس از شروع تحریم‌های بین‌المللی در سال ۹۰، روند ضریب فزاینده پولی صعودی شده است، به ‌طوری که ضریب فزاینده از ۴.۳ در فروردین سال ۹۰ به ۶.۴ در آذر ماه سال ۹۳ افزایش یافته است. در واقع در این بازه زمانی شبکه بانکی به ازای یک واحد پول خلق شده، اعتبار بیشتری خلق کرده است.

روند صعودی ضریب فزاینده پس از انعقاد توافق برجام و رفع تحریم‌ها صعودی باقی ماند. به بیان دقیق‌تر در تیر ماه ۹۴ که ضریب فزاینده برابر با ۶.۲ بوده تا اسفند ۹۶ به ۷.۱ افزایش یافته است. با این وجود روند ضریب فزاینده بعد از خروج امریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌ها باثبات بوده است.

شیوع ویروس کرونا در اواخر سال ۹۸ موجب شد تا در دوره پاندمی کرونا، ضریب فزاینده افزایش شدیدی را تجربه کند. به این صورت که در شهریور سال ۹۹، ضریب فزاینده به بالاترین میزان خود در دهه ۹۰ برسد. در این ماه مقدار ضریب فزاینده معادل ۷.۷ برآورد شده است. پایین‌ترین میزان ضریب فزاینده در اردیبهشت سال ۹۰ و معادل ۴.۳ محاسبه شده است.

ثبت بالاترین ضریب فزاینده پس از ۱۴ سال

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ و شوکی که به اقتصاد ایران وارد شد منجر به ثبت بالاترین ضریب فزاینده در حداقل ۱۴ سال اخیر شده است. به زبان اعداد در شهریور ماه همین سال مقدار ضریب فزاینده به ۸.۱ رسیده است. پس از تخلیه شوک جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، ضریب فزاینده به ۷.۱ در اردیبهشت ماه سال گذشته کاهش یافت.

آمارها حاکی از آن است که در نیمه اول امسال روند ضریب فزاینده افزایشی بوده و از ۷.۴ در فروردین ماه سال جاری به ۷.۹ در شهریور رسیده است. به عبارت دیگر شبکه بانکی به ازای هر واحد پول خلق شده در بانک مرکزی، نزدیک به هشت واحد اعتبار در شبکه بانکی خلق کرده است.

ریشه اصلی رشد نقدینگی کجاست؟

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به روند افزایشی ضریب نقدینگی به «اعتماد» گفت: یک نگاه این است که عامل رشد نقدینگی سیاست‌های پولی است و ریشه آن در بانک مرکزی است و نگاه دیگر این است که ریشه نقدینگی و تورم سیاست‌های پولی و تصمیمات بانک مرکزی نیست بلکه سیاست‌های مالی و ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای عامل رشد نقدینگی و تورم محسوب می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تصمیمات بانک مرکزی در دولت سیزدهم ادامه داد: در آن زمان به دلیل اشتباه در این موضوع اساس کنترل تورم را بر پایه کنترل رشد نقدینگی از طریق سیاست‌های پولی انقباضی گذاشتند؛ البته آن زمان هم بنده مدام هشدار می‌دادم که سیاست‌های پولی انقباضی شاید در کوتاه‌مدت بتواند رشد نقدینگی را کنترل کند و تورم را در کوتاه‌مدت کاهش دهد اما ماندگار نخواهد بود، چراکه ریشه اصلی رشد نقدینگی و به تبع آن تورم به سیاست‌های مالی برمی‌گردد.

سیاست‌های انقباضی هم نتیجه‌ای نداد

او با بیان اینکه بانک مرکزی در دولت گذشته با یک اشتباه راهبردی باعث شد تا اقتصاد کشور به این سمت هدایت شود، تصریح کرد: آن زمان سیاست‌های پولی انقباضی را در دستور کار قرار دادند تا رشد نقدینگی و تورم را مهار کنند و مشخص بود که این تصمیم نمی‌تواند پایدار باشد؛ چراکه ریشه این مشکلات از سیاست‌های مالی و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای و ناترازی‌های اقتصاد کلان نشأت می‌گیرد.

شقاقی شهری ادامه داد: گذر زمان نشان داد که این تصمیم اشتباه بود و به همه هم این اشتباه اثبات شد و امروز در دولت چهارهم این ناترازی‌ها به حدی رسیده و به بانک مرکزی فشار آورده است که از سیاست‌های پولی انقباضی عدول کرده‌اند و تنها سیاست‌های مالی مهم شده است.

او با اشاره به ناترازی‌های اقتصادی تصریح کرد: کشور با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها مواجه است که یکی از آنها ناترازی بانک‌هاست؛ اما همزمان با این ناترازی با ناترازی برق، گاز، آب و ناترازی بنزین و ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم مواجهیم که همه آنها به دولت فشار می‌آورد به اضافه ایرادی که در ساختار بانک‌های کشور وجود دارد که ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند.

چاه ویل کسری بودجه دولت

این اقتصاددان گفت: به دلیل اینکه بانک‌ها به بنگاه‌داری روی آورده‌اند منابع مالی را منجمد می‌کنند که این امر باعث می‌شود یک بخشی از منابع مالی از بین برود و یک بخشی هم منجمد شود. مانند یک بانک خاص که در درون ساختارش اتفاقاتی رخ داد که ناترازی‌ها را در کل ساختار بانکی بالا برد.

شقاقی شهری در ادامه با بیان اینکه ناترازی‌های اقتصاد کلان بر بودجه دولت آوار می‌شود، افزود: این ناترازی‌ها باعث کسری بودجه بیشتر دولت می‌شود و کسری بودجه هم سال به سال تشدید می‌شود. در این زمان آسان‌ترین راه‌حل این است که دولت به منابع بانک مرکزی و منابع بانک‌های دولتی دست درازی کند که باعث رشد پایه پولی و افزایش ناترازی بانک‌های دولتی خواهد شد و از آن کانال رشد نقدینگی و افزایش تورم سرعت می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نقدینگی درون‌زاست گفت: ناترازی‌های اقتصاد کلان است که باعث تشدید نقدینگی می‌شود و رشد نقدینگی هم باعث تورم بیشتر در کشور می‌شود. راه‌حل آن هم سیاست‌های پولی انقباضی نیست، چراکه این دست از سیاست‌ها اثرات موقتی دارد و راه‌حل این است که فکری به حال ناترازی‌های اقتصاد کلان بکنند و آن را درمان کنند.

بار سنگین ناترازی‌ها بر دوش دولت

شقاقی شهری ادامه داد: البته اصلاح این ناترازی‌ها هر کدام نیازمند برنامه است، به عنوان نمونه در بخش صندوق‌های بازنشستگی که ناترازی ۳۰ تا ۴۰درصد برآورد می‌شود، با ساختاری معیوب مواجهیم که باعث انباشت این ناترازی‌ها شده است و نهایتا به فاجعه‌ای تبدیل می‌شود که روی دوش دولت سنگینی خواهد کرد.

او با بیان اینکه در بودجه سال آینده دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به چهار صندوق بازنشستگی کمک خواهد کرد، گفت: این ناترازی‌ها اثرات خود را در بودجه دولت خواهد گذاشت.

این اقتصاددان با بیان اینکه ریشه نقدینگی در ناترازی‌های اقتصاد کلان است و نه بانک مرکزی، افزود: بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای باعث این ناترازی‌ها شده است که راه‌حل آن کوتاه‌مدت و فوری هم نیست تا زمانی که این ناترازی‌ها کنترل نشود این رویه ادامه دارد. متاسفانه علت اصلی این ناترازی‌ها در دست درازی دولت به منابع بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و کسری بودجه دولت برمی‌گردد که همه اینها باعث رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم شده است.

بانک‌ها دست از بنگاه‌داری بی‌رویه بردارند

شقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که چرا بانک‌های ناتراز از سوی بانک مرکزی منحل نمی‌شوند؟ گفت: یک بخشی از بانک‌ها دولتی هستند و بانک‌های دولتی تحت فشار آنها هستند و هر زمان که منابع دولت کم می‌شود از منابع بانک‌های دولتی برداشت می‌کنند پس مشکل بانک‌های دولتی خود دولت است که به دلیل ناترازی‌ها ایجاد شده است و در زمینه بانک‌های خصوصی هم متاسفانه ضعف نظارت بانک مرکزی در دولت‌های مختلف موجب شده که بانک‌های خصوصی به جای اینکه تسهیلات بدهند به سمت بنگاه‌داری حرکت کنند و به دلیل اینکه تخصص‌شان هم بنگاه‌داری نبوده متاسفانه منجر به انجماد منابع مالی‌شان شده است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عقبگرد دسته‌جمعی تورم
نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه در آذرماه سال جاری نسبت به آبان کاهشی شدند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه در آذرماه به رقم ۲درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۰.۸واحد درصدی را ثبت کرد.
تورم نقطه به نقطه نیز در‌ آذر با افت ۱.۱واحد درصدی به رقم ۳۱.۴درصد رسید. از سوی دیگر، نرخ تورم متوسط نیز با ثبت رقم ۳۲.۵درصد نسبت به ماه قبل ۰.۶واحد درصد افت کرد. برآوردها حاکی از آن است که در ماه‌های اخیر، نرخ تورم یک روند زیگزاگی را حول محور ۳۰درصد انجام داده است. هدف‌گذاری بانک مرکزی در پایان سال جاری نزول تورم به زیر ۳۰درصد است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که اگر میانگین تورم ماهانه در سه ماه پایانی آخر سال در محدوده ۱.۶درصد باشد، این هدف محقق خواهد شد. البته باید این نکته را در نظر داشت که سه‌ماه پایانی عموما دارای تورم بالاتری نسبت به ماه‌های قبلی است، اما انتشار اخبار مثبت سیاسی می‌تواند این هدف را میسر کند.
فاطمه نصیری: بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در آذرماه سال جاری با کاهش ۱.۱واحد درصدی نسبت به آبان، به ۳۱.۴درصد رسیده است. در سومین ماه فصل پاییز، تورم ماهانه نیز با کاهش ۰.۸واحد درصدی نسبت به آبان‌ماه، به ۲ درصد رسیده است.
بررسی جزئیات تورم آذرماه نشان می‌دهد که در این ماه سبزی‌ها و حبوبات با تورم ۶.۲درصدی و خرید وسایل نقلیه با تورم ۵.۱درصدی پرچمداران تورم این ماه بوده‌اند. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای تورم پایان سال کمتر از ۳۰درصد است که برای رسیدن به این هدف میانگین تورم ماهانه در ۱۲ماه سال جاری باید کمتر یا معادل ۲.۲درصد باشد. این در حالی است که میانگین تورم ماهانه از ابتدای سال جاری تا آذرماه ۲.۳درصد بوده است. در صورتی که میانگین تورم ماهانه تا پایان سال ۲.۳درصد باقی بماند، تورم سالانه در پایان سال به ۳۱.۳درصد خواهد رسید.

در چنین شرایطی زمانی که محرک‌های اصلی تورم در گروه خدمات باشد، تورم پردرآمدها بیشتر و زمانی که وزن تورمی کالاهای خوراکی بیشتر باشد، کم‌درآمدها تورم بیشتری را تجربه می‌کنند. در آذرماه سال جاری نیز تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها ۲۸.۶درصد و تورم کالاهای غیرخوراکی ۳۵.۵درصد بوده است. در این ماه دهک نهم درآمدی با ۳۲.۹درصد، بیشترین تورم را در این ماه تجربه کرده است. دهک اول نیز با تورم ۳۰درصدی، کمترین تورم را داشته است.
🔻روزنامه تعادل
📍 بورس روی خط دلار
بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود با هدف تسهیل تجارت خارجی کشور، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه ۲۴ آذر نرخ ارز نیما را حذف کرد. بانک مرکزی در اطلاعیه خود همچنین اعلام کرده بود که از اول بهمن‌ ماه امسال سامانه نیما هم به‌طور کامل حذف خواهد شد. براساس اعلام بانک مرکزی نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین شده و از یکم بهمن شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات سنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند.

بورس و حذف نیما

نماد‌های بزرگ صادراتی از گروه پتروشیمی و فلزات بیشترین تاثیر مثبت را از این تغییر خواهند داشت و پس از آن گروه پالایشی که درآمد‌ها و حاشیه سودشان با رشد نرخ رسمی ارز بهتر می‌شود. از سویی این سیاست ارزی، نرخ تسعیر ارز را واقعی‌تر خواهد کرد و باعث افزایش درآمد ریالی این شرکت‌ها خواهد شد. بانک‌ها، به‌ویژه آنهایی که درآمد ارزی دارند، از این تغییر نفع می‌برند. اما از سویی تغییرمهمی در نرخ تمام شده کالا‌ها خواهد شد و تاثیر این رخداد صنعت به صنعت متفاوت است. حذف دلار نیمایی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد، ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت‌ها (مانند زمین، ساختمان و تجهیزات) افزایش می‌یابد و رشد تورم انتظاری، تقاضا برای سهام شرکت‌های دارای دارایی‌های ارزی یا وابسته به کالا‌های اساسی را افزایش دهد. اما در نظر داشته باشیم احتمال زیاد هزینه‌های شرکت‌های صادراتی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و.. .هم می‌تواند تغییر یابد، اما با حفظ حاشیه سود در مجموع به نفع شان است. صنایعی که برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات، وابسته به واردات هستند (مانند خودروسازی، داروسازی و صنایع غذایی) ممکن است با افزایش هزینه‌ها مواجه شوند. با حذف ارز نیمایی و جایگزینی ارز توافقی با آن عملا اثر اصلاح قیمت میانگین ۳۰ درصدی که چندی پیش در خودرو‌های داخلی اعمال شد، از بین رفت.
رشد هزینه ارزی قطعه‌سازان و خودروسازان در کنار عواملی مانند کمبود انرژی، می‌تواند این صنعت را باچالش رو‌به‌رو کند. قیمت تمام شده‌ قطعات داخلی به واسطه حذف نیمایی بالا می‌رود این مشکل اساسی صنایعی است که برای افزایش نرخ محصولات خود نیاز به مجوز دارند یا به عبارت دیگر قیمت‌گذاری دستوری در آنها جاری است و در صورتی که نتوانند همپای افزایش هزینه‌ها افزایش نرخ دهند، حاشیه سود کاهش و بر ارزش سهام آنها تأثیر منفی می‌گذارد. البته افزایش هزینه واردات به تورم بیشتر و کاهش تقاضای مصرف‌کننده منجر شود.»
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اما و اگرهای سیاست جدید ارزی
در حالی که فعالان اقتصادی از سیاست جدید ارزی بانک مرکزی استقبال کرده‌اند، ۱۲۸نماینده (کمتر از نیمی از نمایندگان) مجلس در نامه‌ای به رییس‌جمهور ضمن تاکید بر اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم (انتقاد ضمنی از سیاست جدید ارزی)، دو راهکار برای کنترل نرخ ارز پیشنهاد دادند.
نظرات متناقض پارلمان بخش‌خصوصی و بخشی از مجلس شورای اسلامی درباره سیاست جدید ارزی، به نوعی بازنمایی دو دیدگاه قدیمی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود؛ دیدگاهی که به حمایت از معیشت مردم از طریق دستکاری قیمت کالاها و از جمله نرخ ارز باور دارد و در مقابل، دیدگاهی که قیمت کالاها و از جمله نرخ ارز را «نشانه و علامت» به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌داند و بر این باور است که این علامت چراغ راه آنها برای هماهنگی با بازار است. دیدگاه دوم البته، مساله معیشت خانوار ایرانی به ویژه در شرایط کنونی را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و راهکارهایی همچون لزوم افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار متناسب با تورم را پیشنهاد می‌کند. فراتر از این اختلاف‌های نظری، آنچه اهمیت دارد،‌ این است که در شرایط کنونی، با وجود ارز نیمایی که با هدف عرضه برخی کالاها با قیمت‌های مناسب بود اما شاهد هستیم که این سامانه کارایی خود را از دست داده و سوبسیدهای دولتی به تولیدکنندگان و واردکنندگان به طور مطلوب موثر واقع نشده بلکه فسادهای مختلفی را نیز به دنبال داشته است.
در چنین شرایطی، دیروز حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری با موضوع تشریح نامه تعدادی از نمایندگان به رییس‌جمهور در خصوص مسائل ارزی عنوان کرد: ۱۲۸نماینده نامه‌ای به رییس‌جمهور با موضوع راهکارهایی برای کنترل نرخ ارز نوشتند و حتما اسامی این افراد را منتشر خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در این نامه به ریاست محترم جمهور توضیح داده شده که موضوع معیشت اولویت کشور است و در بحث معیشت موضوع تورم و در بحث تورم موضوع ارز حائز اهمیت است چراکه تورم در نهایت باعث افرایش قیمت‌ها خواهد شد.
صمصامی تاکید کرد: براساس اطلاعات بانک مرکزی در ترکیب منابع نقدینگی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدود ۱۰ تا ۱۲‌درصد است. وام‌هایی که بانک‌ها می‌دهند عامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور است. در نامه‌ای به آقای پزشکیان دو راهکار پیشنهاد داده‌ایم؛ راهکار اول همین اجرای سیاست‌های ارزی است که در حال رخ دادن است. در حال حاضر بانک مرکزی ارز کالاهای اساسی را کم می‌کند و نرخ آن را به نیمایی تغییر داده است. ادامه این روند موجب افزایش قیمت کالاها خواهد شد. از سوی دیگر بیش از ۷۰‌درصد از کالاهای کشور با نرخ نیمایی وارد می‌شود و افزایش نرخ نیمایی کشور تورم شدیدی به جامعه تحمیل خواهد کرد.
بی‌ربطی نرخ ارز به ترامپ
به گزارش ایسنا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نرخ ارز توسط خودمان انجام می‌شود و ربطی به انتخاب ترامپ و غیره ندارد. آقای پزشکیان باید بازار آزاد قاچاق را طبق قانون مجلس از بین ببرد و یک نرخ منطقی و علمی برای بازار ارز تعیین کند. ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان نرخی بود که برای بازار ارز تعیین کرده بودیم. همچنین باید در مقابل فرارهای مالیاتی بایستیم. هنوز پاسخ نامه نمایندگان به رییس‌جمهور داده نشده است و ما منتظر پاسخ هستیم.
نگاه مثبت به بازار ارز تجاری
در این حال،‌ هیبت‌الله اصولی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: اقدام بانک مرکزی در خصوص راه‌اندازی بازار ارز تجاری قابل تقدیر و تاثیرگذار است و تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی نیز نگاه مثبتی به این موضوع دارند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص آغاز به کار بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: معتقدم این بازار می‌توانست خیلی زودتر از اینها راه‌اندازی شود اما باز هم برای فعالیت این بازار دیر نبود و با توجه به شرایط و محدودیت‌های موجود می‌تواند تاثیر فراوانی بر روند واردات و صادرات و بازگشت ارز به کشور داشته باشد. خوشبختانه این بازار کاملا مورد تایید و استقبال بازرگانان قرار گرفته و مطمئنا می‌تواند ثبات خوبی در بازارهای مالی برقرار کند.
تاکید بر ارز تک‌نرخی
اصولی با تاکید بر لزوم تک‌نرخی‌شدن ارز در راستای کمرنگ کردن نقش بازار غیررسمی ارز ادامه داد: بی‌تردید حرکتی که به تازگی از سوی بانک مرکزی شکل گرفته می‌تواند نتایج بسیار مثبتی داشته باشد که این نتیجه نیز به هیچ عنوان بلندمدت نیست. بارها به این نکته اشاره کردم حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز طبق قانون برنامه هفتم توسعه و در جهت کاهش رانت و بیش‌ تقاضای ارزی کاملا ضروری است و باید اجرایی شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به توافقی بودن معاملات در بازار ارز تجاری گفت: یکی از مزایای این بازار، توافقی بودن معاملات در چارچوب قانون است؛ تجربه نشان داده تصمیمات و قوانین دستوری هیچ‌گاه نتوانسته با نتایج خوبی همراه شود که اقداماتی مثل بازار ارز توافقی یا همان ارز تجاری می‌تواند گواه این ادعا باشد.
از سوی دیگر انتقال معاملات نیما به بازار توافقی در آستانه آغاز سال میلادی که تقاضای ارز بالا می‌رود نیز باعث افزایش عرضه ارز و مدیریت بازار خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با مثبت ارزیابی کردن آینده بازار ارز تجاری ادامه داد: قطعا این بازار مورد تایید و قبول تجار و بازرگانان است و می‌تواند باعث رونق هرچه بیشتر صادرات ما باشد. شاید تا چندی پیش بسیاری از بازرگانان رغبتی برای فعالیت و صادرات نداشتند اما راه‌اندازی این بازار توانست اعتماد و اطمینان را در بین آنها زنده و در واقع تنور مبادلات تجاری و صادرات را دوباره گرم کند.
اصولی به یکی دیگر از مزایای قابل‌توجه بازار ارز تجاری اشاره کرد و افزود: استفاده از بازار ارز توافقی به خوبی می‌تواند نرخ ارز را پیش‌بینی‌پذیر کند و نظم و ثبات خوبی به بازارهای سرمایه ببخشد. به ویژه در شرایط کنونی که منطقه درگیر تحولات سیاسی و امنیتی است و بازار ارز تجاری می‌تواند از بسیاری از نوسانات بازار ارز و طلا جلوگیری کند. ضمن اینکه با این کار نوعی بازار رسمی و واقعی هم شکل می‌گیرد که می‌تواند بر سیاست‌های پولی و ارزی نیز موثر واقع شود.
احتمال کاهش نرخ دلار
در همین حال،‌ قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر اینکه احتمال کاهش نرخ دلار وجود دارد، گفت: تجربه نشان داده بانک مرکزی تاکنون توانسته نرخ ارز را در محدوده‌ای مشخص و قابل قبول کنترل کند تا نوسانات شدیدتری رخ ندهد.
محمدصادق مفتح در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سوالی درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر مجموعه‌های صنعتی و تجاری کشور اظهار کرد: نمی‌توان گفت نوسانات ارزی هیچ نگرانی ایجاد نکرده؛ این نوسانات شاید محاسبات واحدهای تولیدی را تا حدودی دچار اختلال کند و مدیریت آنها را با چالش‌هایی مواجه ‌سازد اما با این حال، آنچه حائز اهمیت است تفکیک بخش‌های اجتناب‌ناپذیر از بخش‌های قابل مدیریت است.
وی افزود: تصور من این است که مدیریت کشور قادر است دامنه نوسان نرخ ارز را کنترل کند و اجازه ندهد این نوسانات از حد معقول و منطقی فراتر برود. در سال‌های گذشته نیز با چنین نوساناتی مواجه بودیم و تجربه دو سال اخیر نشان داده بانک مرکزی می‌تواند در این زمینه موفق عمل کند.
وی تاکید کرد: اگر عملکرد چند ماه اخیر را بررسی کنیم، می‌بینیم با وجود شوک‌های سیاسی کم‌سابقه اما بانک مرکزی توانسته نرخ ارز را در محدوده‌ای مشخص و قابل قبول نگه دارد و نوسانات شدیدتری رخ نداده است.
مفتح گفت: یقینا بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی کشور از توانایی لازم برای کنترل دامنه نوسانات ارزی برخوردار هستند. امیدواریم این روند ادامه یابد تا نگرانی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کاهش پیدا کند.
قائم‌مقام وزیر صمت در پاسخ به این پرسش که آیا جلساتی برای کنترل نوسانات نرخ ارز با بانک مرکزی برگزار شده، تصریح کرد: جلسات مشترک و متعددی به‌طور مستمر با بانک مرکزی برگزار می‌شود که هدف از این جلسات ایجاد هماهنگی میان مدیران اقتصادی و برنامه‌ریزی برای مهار نوسانات ارزی است. خوشبختانه تاکنون این هماهنگی‌ها نتایج مثبتی به همراه داشته و به واحدهای تولیدی و صنعتی کمک کرده تا اثرات منفی نوسانات به حداقل برسد. امیدواریم با ادامه این روند، شاهد کاهش تاثیرات منفی نرخ ارز بر فعالیت‌های اقتصادی کشور باشیم.
ارز و شوک‌های سیاسی
مفتح در تشریح دلایل افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی طی روزهای اخیر گفت: افزایش تقاضا در پایان سال میلادی و ریسک شوک‌های سیاسی ناشی از تحولات منطقه‌ای، از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر است.
البته تجربه نشان داده این عوامل موقتی و غیربنیادین هستند و احتمال بازگشت نرخ ارز به سطوح قبلی وجود دارد.
وی اظهار کرد: با توجه به افزایش فروش نفت ایران در یک‌سال گذشته، بانک مرکزی از ابزارهای لازم برای مدیریت بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با استفاده از این ظرفیت‌ها، ثبات نسبی در بازار را حفظ کند.
گامی برای حذف ارز چندنرخی
نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: بازار ارز توافقی که قرار است با سازوکار عرضه و تقاضا، عملیات کشف قیمت را انجام دهد، یک گام موثر به سمت حذف ارز چندنرخی است.
عباس جبالبارزی در گفت‌وگو با ایرنا ضمن اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی برای راه‌اندازی سامانه ارز تجاری و هدایت بازار ارز به سمت آن اظهار داشت: پیش نرخ معامله حواله‌های ارزی در سامانه نیما اعلام می‌شد و صادرکنندگان ملزم بودند ضمن عرضه ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه، آن را به نرخ‌های اعلامی معامله کنند.
وی با بیان اینکه تعیین نرخ در نیما در شرایطی بود که صادرکننده کالای صادراتی خود را از بازاری تهیه می‌کرد که نرخ‌های آن تابع نیما نبود، اظهار داشت: به دلیل فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد بسیاری از صادرکنندگان تمایلی برای صادرات نداشتند و این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان و تجارت به وجود آورده بود.
نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نرخ ارز باید برمبنای عرضه و تقاضا تعیین شود، گفت: در سامانه جدید بانک مرکزی واردکنندگان و صادر‌کنندگان می‌توانند در شرایط تعاملی اقدام به کشف قیمت ارز ‌کنند. جبالبارزی ادامه داد: این بازار برای شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی وضعیت بهتری را فراهم کرده و شاهد شفافیت در بازار هستیم.این فعال حوزه بازرگانی با یادآوری اینکه شراط حاکم بر بازار ارز سبب ایجاد رانت ارزی شده بود و برخی از آن منتفع می‌شدند، افزود: تجربه نشان داده که ارز نباید چندنرخی باشد بلکه باید تک‌نرخی و براساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود.
نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از دستاوردهای ارز توافقی را کاهش اختلاف بین ارز بازار غیررسمی و ارز نیمایی بیان کرد. جبالبارزی اظهار کرد: اکنون در سامانه ارز تجاری صادرکنندگان، واردکنندگان و بانک‌ها به‌عنوان کارگزار حضور دارند و نرخ‌ ارز‌ها براساس عرضه و تقاضا و به‌صورت منصفانه، عملیاتی و کشف می‌شود. بازار ارز تجاری از ۲۴ آذرماه آغاز شد و از این پس تخصیص و رفع تعهد تمام ارز اشخاص باید در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شود و از اول بهمن ماه نیز شرکت‌های صادر‌کننده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی موظف به عرضه ارز صادراتی خود در این بازار هستند. روز شنبه هفته جاری نیز بانک مرکزی برای صادرکنندگانی که براساس مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات موظف به فروش ارز در سامانه نیما بودند، امکان فروش در مرکز مبادله ارز و طلای ایران را نیز فراهم کرد. بر این اساس از امروز، دوشنبه ۳ دی‌ماه ۱۴۰۳ برای تمامی صادرکنندگانی که براساس مقررات برگشت ارز حاصل از صادرات موظف به فروش ارز در سامانه نیما هستند، امکان فروش در مرکز مبادله ارز و طلا نیز فراهم بوده و بازرگانان می‌توانند در هر دو سامانه اقدام به عرضه ارز کنند.
آن دسته از واردکنندگان که دارای تخصیص معتبر از محل سامانه نیما هستند همچنین می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از مرکز مبادلات خریداری کنند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 آوار ناترازی‌‌ها بر بودجه دولت
این روزها کلمه «ناترازی» زیاد به گوش‌تان خورده و قطعا بخش زیادی از آن را در بخش انرژی تجربه کرده‌اید، اما باید توجه داشت که ناترازی فقط در بخش انرژی و برق و گاز و حتی آب نیست. ناترازی مهم دیگری که اقتصاد ایران را رنج می‌دهد، بخش پولی است که به واسطه خلق پول و بالا رفتن میزان نقدینگی رخ می‌دهد. اتفاقی که درنهایت منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

صعود ضریب فزاینده نقدینگی پس از تحریم‌ها

ثبت بالاترین ضریب فزاینده پس از ۱۴ سال

ریشه اصلی رشد نقدینگی کجاست؟

سیاست‌های انقباضی هم نتیجه‌ای نداد

چاه ویل کسری بودجه دولت

بار سنگین ناترازی‌ها بر دوش دولت

بانک‌ها دست از بنگاه‌داری بی‌رویه بردارند

او با تاکید بر اینکه کار بانک بنگاه‌داری نیست، تصریح کرد: به دلیل عدم اصلاح ساختار بانکی، بانک‌ها منفعت‌طلب شده‌اند و تسهیلات را به زیرمجموعه خودشان می‌دهند و دست به بنگاه‌داری‌های بی‌رویه زده‌اند و منابع‌شان هم منجمد شده است که نمونه آن بانک آینده بود که هزاران میلیاد تومان سرمایه ملی را در یک بازار تجاری منجمد کرد یا بسیاری از بانک‌های خصوصی دیگر که سپرده‌ها را جذب کردند و به شرکت‌های زیرمجموعه خودشان دادند و باعث انجماد منابع بانک‌ها شده‌اند که در‌نتیجه تشدید ناترازی در بانک‌ها را به دنبال داشت.
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 آزمونی برای ثبات اقتصادی کشور
دولت چهاردهم به منظور جبران کسری بودجه و ممانعت از حضور رانت‌خواران در بازار ارز و دیگر حوزه‌ها، درصدد اجرای طرح‌های مختلفی است که هدف آن بهبود تدریجی و ساختاری وضعیت اقتصاد کشور است.
این اقدامات به عنوان گام‌هایی اساسی در راستای اصلاحات اقتصادی و قرارگیری مجدد اقتصاد کشور در ریل توسعه تلقی می‌شوند. یکی از رویکردهای کلیدی دولت، راه‌اندازی بازار ارز توافقی است. این بازار به منظور کاهش فاصله قیمتی بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد طراحی شده است و انتظار می‌رود با ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات ارزی، از بروز رانت و فساد جلوگیری کند، با این اقدام، دولت امیدوار است که نوسانات ارزی کاهش یابد و ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد شود. کاهش نرخ ارز دولتی نیز از دیگر اقداماتی است که به منظور اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، به گفته کارشناسان، این سیاست می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی کمک کند و در نهایت به رشد تولید و اشتغال منجر شود. تحلیلگران معتقدند، همزمان با این اقدامات دولت همچنین باید به دنبال ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی داخلی و خارجی باشد تا به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف نه با راهکار مُسَکِن درمانی، بلکه ساختاری منجر شود.
مُسکِن درمانی

به گزارش «آرمان ملی» محمد کسائیان، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: راه‌اندازی بازار ارز توافقی و کاهش فاصله قیمتی نرخ ارز بازار آزاد و نیمایی و... از جمله سیاست‌هایی به شمار می‌آیند امید است با عملیاتی شدن دقیق و صحیح آن بتوان به تدریج حال اقتصاد کشور را خوب کرد و بر معضل همیشگی کسری شدید بودجه تا حدی غلبه کرد. او افزود: در شرایط کنونی، نگرانی‌های جدی درباره ناترازی ارز و بحران‌های ناشی از آن در کشور وجود دارد. اگر دولت چهاردهم نیز مانند دولت‌های گذشته تنها به فکر حل مشکلات با مُسَکِن باشد، به زودی با شرایط بسیار بحرانی‌تری در سطوح مختلف خُرد و کلان اقتصادی مواجه خواهیم شد که در نهایت به ناترازی‌هایی مانند آنچه که در خصوص برق و گاز و... رخ داد، منتهی خواهد شد. این کارشناس در خصوص راه اندازی بازار توافقی ارز و حرکت در مسیر حذف ارز دولتی گفت: وزیر اقتصاد در تلاش است تا با راه‌اندازی بازار ارز توافقی و کاهش فاصله قیمتی نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی، احتمال رانتخواری را کم کند و همچنین با اجرای این طرح شرایط مناسبتری برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی مهیا می‌شود که در نهایت امید است به تدریج به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. این اقدامات به عنوان گام‌هایی اساسی در راستای غلبه بر معضل همیشگی کسری شدید بودجه و ایجاد ثبات در بازار ارز تلقی می‌شوند. کسائیان اضافه کرد: با این حال، چالش‌های اقتصادی کشور به قدری پیچیده و عمیق است که صرفاً اجرای سیاست‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نمی‌تواند راه‌حل مناسبی باشد، دولت باید به جای تمرکز بر مُسَکِن‌ها، به دنبال راهکارهای بنیادین و ساختاری باشد که بتواند ریشه مشکلات اقتصادی را شناسایی و برطرف کند. در این راستا، ضروری است که دولت به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

دیپلماسی اقتصادی

او اضافه کرد: برای دستیابی به یک اقتصاد پایدار و مقاوم، نیاز است که دولت با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژیک، به جای اقدامات سطحی، به دنبال راهکارهایی باشد که بتواند به طور واقعی مشکلات اقتصادی کشور را حل کند و از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری نماید. در این راستا هر چند به کارگرفتن سیاست‌هایی چون حذف ارز نیمایی و راه اندازی بازار ارز توافقی می‌تواند در ثبات اقتصادی کشور موثر باشد، اما آنچه که باید به طور جدی نیز به آن پرداخت، حل مشکلاتی چون تحریم‌ها، چالش‌های بین‌المللی و به کارگیری دیپلماسی مطلوب اقصتادی در عرصه بین‌المللی است چرا که تجربه نشان داده است که این شاخص‌های در شکل گیری وضعیت اقتصادی کشور بسیار موثر بوده‌اند. کسائیان ادامه داد: در شرایط کنونی، هرچند به کارگیری سیاست‌هایی چون حذف ارز نیمایی و راه‌اندازی بازار ارز توافقی می‌تواند در ثبات اقتصادی کشور مؤثر باشد، اما آنچه که باید به طور جدی به آن پرداخته شود، حل مشکلاتی چون تحریم‌ها، چالش‌های بین‌المللی و به کارگیری دیپلماسی مطلوب اقتصادی در عرصه بین‌المللی است. تجربه نشان داده است که این شاخص‌ها در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی کشور بسیار مؤثر هستند، اما تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نه تنها بر صادرات و واردات کشور تأثیر می‌گذارند، بلکه به طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی نیز اثرگذار هستند، بنابراین، برای دستیابی به ثبات اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی مردم، نیاز است که دولت به دیپلماسی اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشد. ایجاد روابط مثبت و سازنده با کشورهای دیگر، به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، می‌تواند به کاهش فشارهای تحریمی و افزایش فرصت‌های تجاری کمک کند، همچنین، به کارگیری دیپلماسی اقتصادی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و انتقال فناوری‌های نوین به کشور منجر شود. در این راستا، برای رسیدن به یک اقتصاد پایدار و مقاوم، لازم است که دولت در کنار اجرای سیاست‌های ارزی، به حل چالش‌های بین‌المللی و تقویت دیپلماسی اقتصادی توجه کند، این رویکرد جامع می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌های جهانی کمک کند.

چندنرخی بودن ارز
عباس جبالبارزی دیگر کارشناس اقتصادی نیز در این باره با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی برای راه اندازی سامانه ارز تجاری و هدایت بازار ارز به سمت آن اظهار داشت: پیش نرخ معامله حواله‌های ارزی در سامانه نیما اعلام می‌شد و صادرکنندگان ملزم بودند ضمن عرضه ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه، آن را به نرخ‌های اعلامی معامله کنند. وی با بیان اینکه تعیین نرخ در نیما در شرایطی بود که صادرکننده کالای صادراتی خود را از بازاری تهیه می‌کرد که نرخ‌های آن تابع نیما نبود، اظهار داشت: به دلیل فاصله ارز نیمایی و بازار آزاد بسیاری از صادرکنندگان تمایلی برای صادرات نداشتند و این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان و تجارت به وجود آورده بود. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نرخ ارز باید بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود، گفت: در سامانه جدید بانک مرکزی واردکنندگان و صادر کنندگان می‌توانند در شرایط تعاملی اقدام به کشف قیمت ارز می‌کنند. این بازار برای شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی وضعیت بهتری را فراهم کرده و شاهد شفافیت در بازار هستیم. این فعال حوزه بازرگانی با یادآوری اینکه شراط حاکم بر بازار ارز سبب ایجاد رانت ارزی شده بود و برخی از آن منتفع می‌شدند، افزود: تجربه نشان داده که ارز نباید چند نرخی باشد بلکه باید تک نرخی و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین قیمت شود. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از دستاورد‌های ارز توافقی را کاهش اختلاف بین ارز بازار غیررسمی و ارز نیمایی بیان و تاکید کرد: در سامانه ارز تجاری صادرکنندگان، واردکنندگان و بانک‌ها به‌عنوان کارگزار حضور دارند و نرخ ارز‌ها بر اساس عرضه و تقاضا و به‌صورت منصفانه، عملیاتی و کشف می‌شود.
سیاست‌های ارزی دولت

سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در اظهارات اخیر خود به تشریح برنامه‌های مجلس برای حمایت از بازار سرمایه پرداخت و با تأکید بر اهمیت قانون بودجه ۱۴۰۴ به عنوان پشتوانه‌ای برای بازار سرمایه، توضیح داد که در این بودجه هیچ کمبودی از ناحیه تأمین مالی دولت برای بازار سرمایه مشاهده نمی‌شود و مشوق‌هایی برای واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام در نظر گرفته شده است. او درباره راه‌اندازی بازار توافقی ارز گفت: با اجرای این سیاست و خروج رانت از بازار ارز، شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم بود. به گفته وی، بخشی از رشد بازار سرمایه به واسطه راه‌اندازی این بازار بوده است. کارشناسان این اقدامات مجلس را نشان‌دهنده عزم جدی برای حمایت از بازار سرمایه و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند. این گزارش حاکی است، در حالی که شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی رضایت و موافقت خود را با سیاست‌های اقتصادی دولت اعلام کرده است، حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درانتقاد از وضعیت بازار ارز سرانجام در دولت چهاردهم پرسید: «کسی نمی‌پرسد چرا در طول این چهل و چند سال پس از انقلاب همواره سیاست افزایش قیمت دلار برای جلوگیری از رشد آن اتخاذ می‌شود و قیمت‌ها به صورت تصاعدی بالا رفته است؟» به گفته برخی از کارشناسان، طرح سوال هر چند خوب است، اما توقع مردم، پاسخ به این سوالات از سوی خود این مسئولان به عنوان نماینده مجلس هر چند در کمیسیون فرهنگی است. اگر قرار باشد هر مسئولی در هر نهادی، فقط به طرح سوال و یا باید باید گفتن‌ها (آن هم در برخی از زمان‌ها و دوره‌های خاص) اتکا کند، فرق بین مردم عادی و مسئولان در حوزه‌ها و قوای مختلف چیست؟ قطعاً حل مشکلات با بیان مشکلات و البته در سایه وفاق ملی و تلاش برای حل آن و کسب منافع ملی است که لازمه آن تلاش همگانی و خروج از سایه نفاق‌آفرینی محقق خواهد شد.
🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۲۰۲۴ سال افول سینمای جهان؟
سینمای جهان روی دور سود است؟ این گزاره را پیش از ۲۰۱۹ می‌توانستیم محکم بگوییم، اما با شروع سال‌های کابوس‌وار پس از ۲۰۱۹ و شروع کرونا و بعد از آن با اعتراضات دوقلو (یا همان اعتراضات کارمندان و بازیگران هالیوودی) پیش آمد، پروژه‌های مهمی در سینمای جهان را زمین زد. پروژه‌هایی که طراحی شده بودند تا در ۲۰۲۳ به بعد روی پرده بروند اما فیلمبرداری‌هایشان متوقف شد. با این حال پدیده باربنهایمر (اکران دو فیلم باربی و اپنهایمر) وضعیت سینما در سال ۲۰۲۳ را به کلی دگرگون کرد و فروش سینما با رقم ۳۳.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به میانگین پیش از دوران کرونا نزدیک شد، با این حال داده‌های مراکز تحلیل آمار مانند Gower Street وضعیت سینما در سال ۲۰۲۴ را نه به خوبی سال ۲۰۲۳ بلکه با کاهشی ۵ درصدی نسبت به ۲۰۲۳ دنبال خواهد شد و به رقم۳۱.۵ میلیارد دلار می‌رسد. با این حال ارقامی که اکنون از فروش جهانی سینما رقم خورده، حدود ۱ میلیارد دلار با رقم پیش‌بینی شده Gower Street فاصله دارد. آنچه باعث رقم خوردن سالی نه چندان پر سود در سال ۲۰۲۴ شد ناشی از رخداد‌هایی است که پیش از سال این سال در هالیوود رقم خورده بود.

وقتی اعتصابات دوقلو کار خودش را می‌کند
شاید مهم‌ترین دلیل کاهش میزان فروش در سال ۲۰۲۴ را بتوان موضوع اعتراضات انجمن بازیگران و نویسندگان در سال ۲۰۲۳ دانست. اعتراضی که خواسته‌هایی همچون افزایش دستمزد‌های نویسندگان، محدودسازی استفاده از هوش مصنوعی در فیلمنامه آثار، برابرسازی دستمزد بازیگران زن و مرد و موضوعاتی از این قبیل را شامل می‌شد البته این اولین بار نیست اعتراضات و اعتصابات اینچنینی پروژه‌های سینمایی را زمین می‌زند بلکه در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ هم این اعتصابات ضررهای هنگفتی را به هالیوود وارد کرد. با این حال اعتراضات ۲۰۲۳ در قیاس با اتفاقات ۲۰۰۷ چون نسیمی در برابر طوفان است. شاید به عنوان چشمگیرترین اثر این طوفان به فیلم ریدلی اسکات مربوط باشد. فیلمی که در سال ۲۰۲۴ اکران شد و حتی نتوانست به اندازه فیلم اول یعنی گلادیاتور۱ بفروشد و در جدول پرفروش‌های باکس آفیس در میانه ۱۰ فیلم ابتدایی قرار نگرفت. آخرین اثر ریدلی اسکات با هزینه‌ای ۲۵۰ میلیون دلاری -که در نسبت با اثر اول ( بدون احتساب تورم) ۱۵۰ میلیون دلار بیشتر بود- نتوانست رقم ۴۶۰ میلیون دلاری فروش اثر اول را تکرار کند و نتوانسته حتی به ۴۱۰ میلیون دلار برسد. شاید اینطور تصور شود که به این دلیل فیلم اسکات کمتر فروخته چون نتوانسته از نظر کیفیت اثر بهتری نسبت به فیلم ابتدایی باشد اما با نگاهی به نظر منتقدان و انجمن‌های سینمایی این فیلم به‌عنوان دنباله‌ای موفق از نظر سینمایی شناخته شده و فیلمسازان چون نولان آن را شانس اصلی کسب بهترین فیلم در اسکار ۲۰۲۵ می‌دانند. با این وجود فیلم اسکات ذیل زلزله‌های اتفاق افتاده در هالیوود قرار گرفت و در میانه تولید به دلیل اعتصابات متوقف شد. همین توقف تولید باعث شد برنامه‌های سازندگان برای اکران این فیلم به هم ریخته و هزینه‌های تولید اثر اسکات افزایش پیدا کند. البته فیلم اسکات تنها یکی از ده‌ها فیلمی است که روند تولیدشان به دلیل اعتصابات متوقف شده بود. فیلم‌های دیگری همچون «ما تمامش می‌کنیم»، «ددپول۳»، «پسران بد: بران یا بمیر» و «بیتل‌جوس ۲‌» از فیلم‌های شاخصی‌اند که در فرایند تولیدشان توقف ایجاد شده بود.

۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در صدر و ذیل متفاوتند
با نگاهی به جدول فروش فیلم‌ها در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۳ و دو فیلمِ صدر‌نشین در این جدول ارقام جالبی به چشم می‌خورد. در سال ۲۰۲۴ انیمیشن «درون بیرون» توانست، رقم ۱,۶۹۸,۶۴۱,۱۱۷ میلیارد دلار را در گیشه جهانی کسب کند. این در حالی است که پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۳ یعنی «باربی»، ۲۰۰ میلیون دلار کمتر از درون و بیرون و با رقم ۱,۴۴۶,۹۳۸,۴۲۱ میلیارد دلاری از گیشه خداحافظی کرد. تا اینجای جدول فروش، رقابت این دو سال به سمت ۲۰۲۴ می‌چربد. اما ماجرا در باقی جدول به کلی متفاوت است. با مقایسه‌ جمع فروش ۱۰ فیلم اول جدولِ هر سال، به شکل چشمگیری وضعیت سال ۲۰۲۳ بهتر است. تفاوت این دو سال در قسمت ذکر شده، حدود ۵۰۰ میلیون دلار است؛ این یعنی تفاوتی به اندازه فروش انیمیشن «المنتال» (Elemental).
نگاهی به جدول فروش در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۳ نشان می‌دهد، وضعیت در بالا و پایین جدول به شدت متفاوت است و دقیقا برتری سال ۲۰۲۳ را در نسبت با ۲۰۲۴ فیلم‌های میانی جدول فروش می‌سازند. هر چه از صدرِ جدول ۲۰۲۴ به رتبه‌های پایین‌تر آن نگاه می‌کنیم، فروش فیلم‌ها کم و کمتر می‌شود. به عنوان مثال فیلم پنجم جدول فروش سال ۲۰۲۴ یعنی «گودزیلا و کونگ: امپراتوری جدید»، به اندازه فیلم دهم جدول فروش ۲۰۲۳ یعنی مأموریت غیرممکن ۷ فروخته است.

رشد لاک‌پشتی در سال ۲۰۲۵
«براساس تولیدات در حال حاضر در رادار ما، انتظار داریم سال ۲۰۲۵ سال بسیار خوبی در باکس آفیس جهانی باشد و امیدواریم روند مثبتی برای نیمه دوم این دهه رقم بزند.» این جملات دیمیتریوس میتسینیکوس، مدیر اجرایی Gower Street در سال ۲۰۲۳ است. پیش‌بینی‌ای از دو سال قبل مطرح شده، همه چشم‌ها را خیره به سال ۲۰۲۵ کرده بود.
یکی از برگ برنده‌های سال ۲۰۲۵ فرنچایزهایی هستند که در سال ۲۰۲۵ تولید خواهند شد، آثاری که برخی از آن‌ها قرار بود زودتر از راه برسند اما به دلیل اعتصابات روانه سال ۲۰۲۵ خواهند شد. آثار جدیدی که شامل مجموعه‌های «آواتار»، فیلم‌های سینمایی مارول، «مأموریت: غیرممکن»، «دنیای ژوراسیک»، «جان ویک» و «احضار» می‌شوند .از طرف دیگر «سوپرمنِ» جیمز گان دنیای دی سی را دوباره به گیشه باز می‌گرداند، این در حالی است که دنباله «زوتوپیای» دیزنی قصد دارد موفقیت میلیارد دلاری گذشته خود را دوباره تکرار کند.
جدای از این فیلم‌ها‌، دیمیتریوس میتسینیکوس، مدیر اجرایی Gower Street در پیش‌بینی‌هایی که داشته، سال ۲۰۲۵ را سال پرفروش شدن استودیو‌های مستقل و نوظهور می‌داند. استودیو‌هایی که حضورشان در اسکار ۲۰۲۵ هم چشمگیر خواهد بود. با وجود تمام این پیش‌بینی‌ها، از نظر Gower Street میزان فروش جهانی سینما در سال ۲۰۲۵، حدود ۳۳ میلیارد دلار خواهد بود، این یعنی در نسبت با سال ۲۰۲۳ تنها یک درصد افزایش خواهد داشت و در نسبت با سال ۲۰۲۴ این عدد حدود ۸ درصد خواهد بود. اگر این افزایش فروش را در کنار افزایش فروش در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل آن در نظر بگیریم، سینما در سال ۲۰۲۵ بسیار کند رشد می‌کند. سال ۲۰۲۳ در نسبت با سال قبل خود ۲۹ درصد افزایش داشت. کنار هم قرار دادن این ۲۹ درصد، در کنار این ۸ درصد به شکل چشمگیری نشان از کند شدن وضعیت رشد سینما دارد. برای این مسئله دلایل مختلفی را می‌توان فرض کرد اما مهم‌ترین دلیل آن شاید پایین آمدن سطح کیفی آثار و کیفیت پایین برخی آثار تازه تولید شده سینماست. اخبار منتشر شده از سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد، اولویت شرکت‌های سینمایی برای جبران ضرر پنج سال اخیر ساختن فرانچایزها و دنبال‌های آثار سینمایی است. فرانچایزهایی که در سال‌های اخیر مخاطبان را به سینما کشاندند اما ناامید از سینما بازگرداندند. از طرف دیگر گسترش پلتفرم‌ها و اقبال مردم به سمت سریال، سبد فرهنگی خانوارها را در جهان پر کرده و دیگر اقبالی به آثار سینمایی نشان داده نمی‌شود.
تحلیلگران‌ Gower Street مانند سال‌های گذشته فروش اصلی گیشه سینما را برای آمریکای شمالی دانسته و رقم ۹.۷ میلیاردی را سهم آمریکای شمالی در سال ۲۰۲۵ می‌دانند؛ این یعنی افزایشی ۹ درصدی در نسبت با سال ۲۰۲۴. در حالی که پیش‌بینی می‌شود مناطق بین‌المللی (به استثنای چین) ۱۶.۸ میلیارد دلار تولید کنند که نشان‌دهنده افزایش ۷ درصدی نسبت به ۲۰۲۴ است، تخمین زده می‌شود که چین تنها ۶.۶ میلیارد دلار در فروش جهانی سهیم باشد؛ این یعنی چینی‌ها برخلاف سال‌های کرونا و سال ۲۰۲۳ دیگر در جدول اصلی فروش جهانی جایی نخواند داشت.
پیش‌بینی Gower Street نشان می‌دهد اروپا، خاورمیانه و آفریقا در توزیع گیشه ۹.۱ میلیارد دلار، آسیای شرقی، مرکزی و اقیانوسیه (به استثنای چین) ۵.۳ میلیارد دلار و آمریکای لاتین ۲.۴ میلیارد دلار در فروش جهانی ۲۰۲۵ سهیم می‌شوند. با این حال سینما امید خود را به ۲۰۲۵ حفظ کرد و آن را سکوی پرتابی برای ۲۰۲۶ می‌داند. با توجه به وضعیتی که در ۲۰۲۳ پیش آمد فیلم‌هایی که باید در آن سال و یا حتی در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ اکران می‌شدند، به سال ۲۰۲۶ منتقل شدند.

۲۰۲۶ در جدالِ اما و اگرها
توماس برانک تحلیلگر ارشد، Gower Street سال ۲۰۲۶ را نقطه اوج سینما در چند سال اخیر می‌داند. او دلیل این موضوع را ساخته شدن آثاری همچون قسمت جدید «انتقام‌جویان»، «اسپایدرمن»، «برادران سوپر ماریو»، «جنگ ستارگان» می‌داند. همچنین «داستان اسباب بازی‌های جدید»، «شرک» و پروژه بعدی کریستوفر نولان‌‌‌، نوید روزهای خوشی برای هالیوود را پیش‌بینی می‌کند. البته تمامی این اتفاقات در شرایطی می‌افتد که هالیوود بتواند با مسائل مهمی که پیش روی آن است کنار بیاید. موضوعاتی که مهم‌ترین آن حقوق و دستمزد‌ها، حضور هوش مصنوعی در سینما و البته اختلافات دموکرات‌های هالیوود با جمهوری‌خواهان حاکمِ بر کاخ‌سفید از دیگر مشکلات پیش‌روی سینما در سال‌های آتی است. مشکلاتی که در صورت کنترل نشدنشان توسط شرکت‌های بزرگ فیلمسازی، پروژه‌های بزرگ‌ سال‌های آینده هالیوود را به زمین می‌زند، اتفاقی اگر رخ دهد دوباره اعتصاب‌ها آغاز می‌شوند. اعتصاب‌هایی که با آغازشان معلوم نیست چند فیلم را مانند اثر ریدلی اسکات زمین بزند.
🔻روزنامه همشهری
📍 گرانی لوازم‌خانگی با گرای دلار
بازار لوازم‌خانگی با بی‌ثباتی قیمت‌ها مواجه شده و فروشندگان با این استدلال که «اگر بفروشم خودم نمی‌توانم همین کالا را با همین قیمت بخرم» بی‌ثباتی را به افزایش قیمت دلار گره می‌زنند و هر قیمتی که بخواهند روی جنس می‌گذارند.
به گزارش همشهری، بالا رفتن نرخ ارز، عرضه کالاهای وابسته به واردات را کاهش داده است.
این روزها بازار ارز با ۲چرخش قیمتی عمده مواجه شده؛ از یک‌سو دلار آزاد در بازار غیررسمی رو به افزایش گذاشته و در مقطعی از ۷۷هزار تومان عبور کرده است و از سوی دیگر با راه‌اندازی بازار ارز تجاری، مبنای قیمت دلار در رفع تعهد ارزی و تأمین ارز واردات به‌صورت توافقی در محدوده بیش از ۶۳هزار تومان تعیین شده است.

خارجی‌ها روی موج گرانی
با اینکه حدود ۶سال از ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی می‌گذرد، همچنان بازار این محصولات داغ است و کالاهایی که می‌گویند قاچاقی وارد کشور می‌شوند، مشتریان بسیاری دارند. در این روزها که بازار ارز با رشد قیمت مواجه شده، قیمت این کالاهای ظاهرا قاچاق هم رشد کرده و از ۱۵تا بیش از ۳۰درصد گران‌تر از ۲هفته قبل فروخته می‌شوند.‌فروشندگان این اقلام در فضای مجازی و بازار لوازم‌خانگی تهران، افزایش قیمت دلار را عامل گرانی عنوان می‌کنند و باوجود اینکه فعلا مشتری چندانی در بازار وجود ندارد، همچنان قیمت‌ها را بالا نگه داشته‌اند.

تورم در بازار خالی از خریدار
به دلایل مختلف، حال و هوای بازار لواز‌م خانگی با چند سال پیش به‌شدت متفاوت است. خریدار چندانی در بازار نیست و به واسطه پایین آمدن حق انتخاب محصول، مراجعه مردم به بازار نیز کمتر شده است، اما در همین بازار خلوت و کم مشتری، قیمت‌ها با طناب دلار بالا می‌روند و کالاها بدون اینکه فروخته و جایگزین شوند، برچسب قیمت بالاتری می‌خورند.‌در حقیقت، فعلا سود بازار لوازم‌خانگی نفروختن است و به قول فروشندگان سود «خواب روی مال» از فروختن و پر کردن دوباره مغازه بیشتر است، تازه مالیات هم نباید داد.‌تسنیم هم در گزارشی، افزایش قیمت دلاری در بازار لوازم‌خانگی را تأیید کرده است. این گزارش از افزایش ۲۰تا ۳۰درصدی قیمت لوازم‌خانگی ایرانی و خارجی در روز گذشته نسبت به قیمت‌های ۲۰آذرماه حکایت دارد.

حذف حاشیه سود فروشنده محصول ایرانی
در بازار لوازم‌خانگی ایرانی اعم از مونتاژ یا تولید داخل، اوضاع کمی پیچیده‌تر از بازار لوازم خارجی است. در بازار خارجی‌ها، فروشنده، ارزش دلاری محصول را ملاک عمل قرار می‌دهد و به بهانه افزایش قیمت دلار در بازار دولتی و آزاد، نرخ را بالا می‌برد چراکه باید به‌جای محصول فروخته شده، همان محصول را به قیمت روز تهیه کند، ولی فروشندگان لوازم‌خانگی ایرانی با قیمت کارخانه و مصرف‌کننده مواجه هستند و خریدار هم به‌دنبال خرید محصول به قیمت کارخانه یا نزدیک به آن است، اما فروشندگان عمدتا قیمت‌های بالاتری می‌گویند.‌یکی از فروشندگان مدعی است تا چند هفته پیش، محصولی که قیمت مصرف‌کننده آن با احتساب سود عمده‌فروش و فروشنده ۵۰میلیون تومان بود، به قیمتی کمتر از ۴۵میلیون تومان به بازار می‌رسید؛ اما حالا، کارخانه‌های لوازم‌خانگی این محصولات را با حذف این حاشیه سود و با قیمت مصرف‌کننده به بازار می‌فرستند و فروشنده، مجبور است برای کسب سود متعارف، گرانفروشی کند!‌نکته دیگر اینکه فروشندگان مدعی هستند شرکت‌های لوازم‌خانگی قیمت‌ها را رعایت نمی‌کنند و به‌صورت غیررسمی قیمت‌ها را افزایش داده‌اند؛ آن‌هم بدون اینکه فاکتور رسمی صادر کنند.

دولت چهاردهم به منظور جبران کسری بودجه و ممانعت از حضور رانت‌خواران در بازار ارز و دیگر حوزه‌ها، درصدد اجرای طرح‌های مختلفی است که هدف آن بهبود تدریجی و ساختاری وضعیت اقتصاد کشور است.
این اقدامات به عنوان گام‌هایی اساسی در راستای اصلاحات اقتصادی و قرارگیری مجدد اقتصاد کشور در ریل توسعه تلقی می‌شوند. یکی از رویکردهای کلیدی دولت، راه‌اندازی بازار ارز توافقی است. این بازار به منظور کاهش فاصله قیمتی بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد طراحی شده است و انتظار می‌رود با ایجاد شفافیت بیشتر در معاملات ارزی، از بروز رانت و فساد جلوگیری کند، با این اقدام، دولت امیدوار است که نوسانات ارزی کاهش یابد و ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد شود. کاهش نرخ ارز دولتی نیز از دیگر اقداماتی است که به منظور اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است، به گفته کارشناسان، این سیاست می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی کمک کند و در نهایت به رشد تولید و اشتغال منجر شود. تحلیلگران معتقدند، همزمان با این اقدامات دولت همچنین باید به دنبال ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی داخلی و خارجی باشد تا به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف نه با راهکار مُسَکِن درمانی، بلکه ساختاری منجر شود.
مُسکِن درمانی

دیپلماسی اقتصادی

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 ۲۰۲۴ سال افول سینمای جهان؟
سینمای جهان روی دور سود است؟ این گزاره را پیش از ۲۰۱۹ می‌توانستیم محکم بگوییم، اما با شروع سال‌های کابوس‌وار پس از ۲۰۱۹ و شروع کرونا و بعد از آن با اعتراضات دوقلو (یا همان اعتراضات کارمندان و بازیگران هالیوودی) پیش آمد، پروژه‌های مهمی در سینمای جهان را زمین زد. پروژه‌هایی که طراحی شده بودند تا در ۲۰۲۳ به بعد روی پرده بروند اما فیلمبرداری‌هایشان متوقف شد. با این حال پدیده باربنهایمر (اکران دو فیلم باربی و اپنهایمر) وضعیت سینما در سال ۲۰۲۳ را به کلی دگرگون کرد و فروش سینما با رقم ۳۳.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به میانگین پیش از دوران کرونا نزدیک شد، با این حال داده‌های مراکز تحلیل آمار مانند Gower Street وضعیت سینما در سال ۲۰۲۴ را نه به خوبی سال ۲۰۲۳ بلکه با کاهشی ۵ درصدی نسبت به ۲۰۲۳ دنبال خواهد شد و به رقم۳۱.۵ میلیارد دلار می‌رسد. با این حال ارقامی که اکنون از فروش جهانی سینما رقم خورده، حدود ۱ میلیارد دلار با رقم پیش‌بینی شده Gower Street فاصله دارد. آنچه باعث رقم خوردن سالی نه چندان پر سود در سال ۲۰۲۴ شد ناشی از رخداد‌هایی است که پیش از سال این سال در هالیوود رقم خورده بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 گرانی لوازم‌خانگی با گرای دلار
بازار لوازم‌خانگی با بی‌ثباتی قیمت‌ها مواجه شده و فروشندگان با این استدلال که «اگر بفروشم خودم نمی‌توانم همین کالا را با همین قیمت بخرم» بی‌ثباتی را به افزایش قیمت دلار گره می‌زنند و هر قیمتی که بخواهند روی جنس می‌گذارند.
به گزارش همشهری، بالا رفتن نرخ ارز، عرضه کالاهای وابسته به واردات را کاهش داده است.
این روزها بازار ارز با ۲چرخش قیمتی عمده مواجه شده؛ از یک‌سو دلار آزاد در بازار غیررسمی رو به افزایش گذاشته و در مقطعی از ۷۷هزار تومان عبور کرده است و از سوی دیگر با راه‌اندازی بازار ارز تجاری، مبنای قیمت دلار در رفع تعهد ارزی و تأمین ارز واردات به‌صورت توافقی در محدوده بیش از ۶۳هزار تومان تعیین شده است.