🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سنگ محک ارز تجاری
کسب‌وکارها از حذف ارز نیمایی رضایت دارند. این را می‌توان از بررسی روند حاکم بر بازار ارز تجاری و گفت‌وگو با اهالی اقتصاد، نمایندگان مجلس و کارشناسان دریافت.
۱۸فعال حوزه تجارت در پاسخ به نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» تاکید کردند سیاستگذار توانسته است با اقدامات خود تعادل بهتری در بازار ارز ایجاد کند؛ از این رو تداوم روند فعلی می‌تواند به ثبات ارزی و رونق صادرات و واردات منجر شود. رئیس کمیسیون جهش تولید نیز موافق این سیاست است. با اینکه منتقدان از اوج‌گیری نرخ ارز شکایت دارند، اما شواهد نشان می‌دهد در بازار ارز تجاری برای نرخ‌های بالاتر از ۶۴هزار تومان خریداری نیست و به مرور که حجم بازار نیما کاهش یابد و معاملات بیشتری در بازار ارز تجاری انجام شود، امکان تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد نیز فراهم می‌شود. حذف رانت ارزی در صنعت و بازار خودرو یکی از مهم‌ترین نتایج سیاست ارزی جدید دولت است. کارشناسان معتقدند داشتن نگاه بلندمدت در سیاستگذاری ارزی، شرط اساسی در رسیدن به تعادل پایدار و کارآ در بازار ارز است.
مریم بابایی: تولید و تجارت کشور طی سال‌های اخیر بیشترین آسیب را از سیاست ارز چندنرخی متحمل شده‌است. سیاست پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی عملا صادرات کشور را فلج کرده و باعث‌شده بسیاری از فعالان اقتصادی با سابقه خانه‌‌‌‌‌‌‌‌نشین شوند و تامین ارز واردات تولید با موانع زیادی همراه شود، اما طی روزهای اخیر و بعد از سال‌ها بحث کارشناسی و مطالبه بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی، بازار ارز توافقی راه‌اندازی شد تا به شکلی محدود تعیین قیمت ارز به سازوکار بازار سپرده شود. با راه‌اندازی این سامانه، نرخ نیمایی ارز که منشأ رانت و فساد گسترده شده بود، حذف شد. کارشناسان راه‌اندازی این سامانه را گامی مثبت در راستای سیاست ارز تک‌نرخی‌می‌‌‌‌‌‌‌‌دانند و تاکید دارند؛ در صورتی‌که سازوکار این سامانه بدون دخالت دولت پیش‌برود، می‌تواند دستاوردهای مثبتی به نفع تولید و صادرات کشور داشته‌باشد.

در همین راستا «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با ۱۸فعال با‌سابقه اقتصادی و مدیران کسب‌وکار و تجارت که در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌های صنعت، معدن، تجارت و خدمات فعالیت دارند، چهار سوال کلیدی را مطرح کرد. این چهار سوال عبارتند از: ۱- آیا با آزادسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارز چند نرخی موافقید؟ ۲- آیا سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی با این هدف هم‌راستا بوده‌است؟ ۳- اثر این سیاست روی کسب‌وکار شما(اعم از صنعتی- خدماتی-معدنی) چگونه بوده‌است؟ ۴- آیا تصور می‌کنید این سیاست با توجه به ظهور مجدد ترامپ بتواند در بلندمدت تداوم یابد و به یک سیاست ارزی شناور منجر شود؟ تحلیل پاسخ‌‌‌‌‌‌‌‌های این ۱۸ فعال اقتصادی نشان‌داد، اکثریت با آزادسازی و حذف سیاست ارز چند نرخی موافق هستند. همچنین اکثریت فعالان اقتصادی معتقد بودند سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی با هدف حذف ارز چند نرخی هم‌راستا است اما به شرط اینکه دولت دخالتی در این بازار نداشته‌باشد و نرخ ارز کاملا توافقی تعیین شود. به گفته آنها در صورت دخالت دولت در تعیین نرخ ارز در این سامانه، سامانه جدید نیز مشابه نیما خواهد بود. فعالان اقتصادی همچنین تاکید دارند؛ اگرچه این سیاست در مواردی افزایش قیمت در برخی کالاها را به‌دنبال دارد، اما در مجموع به نفع تولید و صادرات کشور است.این کارشناسان ظهور ترامپ و تشدید تحریم‌های خارجی را چالش جدی فضای اقتصادی کشور عنوان می‌کنند که می‌تواند فضای سیاسی کشور و وضعیت بازار ارز را به‌شدت‌ ملتهب کند. در همین راستا تاکید دارند باید هرچه سریع‌تر رابطه و تعاملات بین‌المللی اصلاح شود و مناسبات سیاسی و مسائلی از قبیل FATF حل شود. به گفته آنها در این شرایط است که قطعا درآمدهای صادراتی متحول و قیمت ارز متعادل و تک‌نرخی می‌شود.

عدم‌دستکاری و دخالت در قیمت
حسین‌‌‌‌‌ سلاح‌‌‌‌‌ورزی، فعال اقتصادی با موافقت با آزادسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارز چند نرخی، در پاسخ به این سوال که آیا سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی با این هدف هم‌راستا بوده‌است؟، تاکید دارد ؛این سیاست روی کاغذ درست و هم‌راستا است، اما به شرط عدم‌دستکاری و دخالت در قیمت. این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که اثر این سیاست روی کسب‌وکار شما چگونه بوده‌است؟معتقد است، تک‌نرخی‌شدن ارز و توافقی‌شدن آن روی کسب کار صادراتی ما اثر مثبت دارد، در مورد واردات هم امکان تهیه و تخصیص ارز ممکن و‌‌‌‌‌ میسر می‌شود. سلاح‌‌‌‌‌ورزی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تصور می‌کنید این سیاست با توجه به ظهور مجدد ترامپ بتواند در بلندمدت ادامه یابد و به یک سیاست ارزی شناور منجر شود؟ می‌گوید: در صورت عدم‌عقب‌نشینی سیاستگذار ارزی و تسهیل مقررات مربوط به صادرات و اصلاح رویه پیمان‌سپاری، ممکن است.

موفقیت بازار ارزی به شرط عدم‌دخالت
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارز چندنرخی موافقم، در پاسخ به این سوال که آیا سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی با این هدف هم‌راستاست، می‌گوید: اتفاقی که در در حوزه ارز مرکز مبادله افتاده است با توجه به برداشته‌شدن سقف صادرکنندگان بند‌یک مثل پتروشیمی‌ها و... به افزایش صادرات منجر و عرضه ارز بیشتر می‌شود، اما در مورد بند‌۲ که صادرکنندگان کوچک و متوسط هستند، در گذشته این دسته نرخ را براساس نرخ روز با واردکننده توافق می‌کردند؛ اما در حال‌حاضر در مرکز مبادله این نرخ نسبت به نرخ آزاد تفاوت دارد و عملا صادرکنندگان بخش دوم و کوچک و متوسط نمی‌توانند ارز را با نرخ توافقی نزدیک به نرخ ارز آزاد واگذار کنندو باید دید در روزهای آینده با توجه به اینکه نرخ ارز توافقی است، این فاصله کم خواهدشد یا خیر. اگر کم شود کمک‌کننده است ولی اگر نرخ در این رنج فعلی باقی‌بماند و نرخ ارز آزاد هم نرخ فعلی یا افزایشی باشد، مرکز مبادله ارز نمی‌تواند مشکل را حل کرده‌باشد و عملا تبدیل به یک نیمای دوم خواهدشد.

لاهوتی در پاسخ به سوال سوم و چهارم این نظر‌سنجی می‌گوید: با توجه به اینکه مرکز مبادله به‌صورت رسمی کمتر از یک هفته است که فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌است، عملا برای قضاوت‌کردن در مورد یک سامانه و سیاست جدید فرصت سپری‌شده مناسب نیست، اما فکر می‌کنم اگر نرخ توافقی باشد، دخالت نشود و اجازه داده شود صادرکنندگان و واردکنندگان-خصوصا صادرکنندگان کوچک و متوسط که طی سال‌های ۹۷ تاکنون با مشکل مواجه بوده‌اند- با یک نرخی توافق کنند و نرخ واقعی کشف شود، کمک‌کننده است و در غیر‌این‌صورت خیر.

دولت صرفا هماهنگ‌‌‌‌‌کننده باشد
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه با آزادسازی و تک‌‌‌‌‌نرخی‌کردن ارز موافقم، معتقد است ارز چند نرخی منشأ رانت و فساد است و صرفا ایجادکننده رانت برای واردات و دلال‌‌‌‌‌هاست و مردم هم مایحتاج خود را با نرخ آزاد ارز تهیه می‌کنند. شکوری در مورد سیاست ارزی جدید دولت معتقد است ایجاد بازار ارز توافقی یک گام رو به جلو است اما به شرطی که دولت مداخله‌‌‌‌‌ای در این بازار نکند و صرفا نظاره‌‌‌‌‌گر و هماهنگ‌‌‌‌‌کننده آن باشد. شکوری در مورد تاثیر این سیاست می‌گوید؛ این سیاست ارزی می‌تواند باعث توسعه صادرات، کاهش واردات و بهبود تراز تجاری و توسعه تولید و اشتغال، صادرات و ارزآوری شود.

شکوری همچنین می‌گوید؛ در شرایط چند نرخی‌بودن ارز ظهور ترامپ لطمات بیشتری به ما وارد می‌کند چون عملا قدرت فعالان اقتصادی کم و صنعت زمینگیر می‌شوند اما در شرایط ارز تک‌نرخی بنیه فعالان اقتصادی در شرایط تحریم و... بیشتر می‌شود و حداقل بخشی از فشارها را که قیمت تمام‌شده را بالا می‌برد، جبران می‌کند. همچنین تک‌نرخی‌شدن ارز منجر به حذف رانت برای واردکنندگان می‌شود و فعالان اقتصادی می‌توانند صادرات را با ارز آزاد تبدیل به‌ریال کنند و دوام بیشتری در مقابل تحریم‌ها داشته باشند.

توسعه صادرات با واقعی‌‌‌‌‌سازی نرخ ارز
علیرضا کلاهی‌‌‌‌‌صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با تاکید بر اینکه صد‌درصد با تک‌نرخی و واقعی‌کردن نرخ ارز و حذف هرگونه نرخ ترجیحی موافقم معتقد است: ارز چند نرخی چیزی جز رانت ایجاد نکرده‌است و علاوه‌بر اینکه به اهداف همچون کاهش تورم، حفظ قدرت خرید مردم و... نرسیده و به نفع مردم نبوده‌ و به تولید هم آسیب زده است. این فعال اقتصادی در مورد ایجاد بازار توافقی ارز هم معتقد است انجام این کار باید با هماهنگی بیشتر انجام می‌شد و باید دید در آینده این بازار تا چه میزان کارآ و سریع خواهد بود و برای اظهارنظر زود است.

کلاهی‌صمدی همچنین می‌گوید؛ در مورد تاثیر این سیاست روی کسب‌وکارها و فعالیت اقتصادی معتقد است اظهارنظر در این زمینه کمی زود است اما چیزی که مشخص است این است که سیاست ارز ترجیحی و پیمان‌‌‌‌‌سپاری ارزی صادرات و تولید را نابود کرده‌است و قطعا واقعی‌‌‌‌‌سازی نرخ ارز می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند. او تاکید دارد؛ شرایط صنعت کشور واقعا بحرانی است و باید کاری کرد.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران همچنین می‌گوید: متاسفانه تصمیمات درست در زمان بد گرفته‌شده‌است، ظهور ترامپ یکی از چالش‌های جدی است و اگر توافقی صورت نگیرد و ترامپ به سیاست‌های خارجی تهاجمی و فشار حداکثری خود علیه ایران برگردد و فروش نفت کاهش پیدا کند، تصمیمات منطقی اقتصادی گرفتن در این شرایط دشوار می‌شود.

اثر غیرمطلوب سیاست ارزی بر تورم
علی نقیب، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارز چندنرخی موافقم، به این سوال که آیا سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی با این هدف هم‌راستاست، پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: در این شرایط که مشکلات ارزی و کمبود ارز وجود دارد و در شرایط نگرانی مردم از سیاست‌های منطقه، این سیاست اثر غیرمطلوبی بر تورم و قیمت‌ها می‌گذارد و سیاست‌های ارز توافقی فعلی دولت هم‌راستا با آزادسازی نیست.

نقیب در مورد اثر این سیاست ارزی بر روی کسب‌وکارها معتقد است؛ با توجه به شرایط فعلی، نبود ارز و ناهماهنگی عرضه و تقاضای ارز و همچنین تحولات خاورمیانه و... اثر این سیاست مناسب نخواهد بود. عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران همچنین می‌گوید؛ با ظهور مجدد ترامپ معلوم نیست که سیاست‌های ارزی ما پایدار باشد یا خیر و به‌نظر می‌رسد در درازمدت اگر سیاست‌های ارزی کشور در راستای سیاست‌های جهانی اصلاح شود، می‌توان به ثبات در این زمینه رسید؛ مثلا با عضویت در FATF و...

یک گام به جلو در راستای آزادسازی نرخ ارز
قدیر قیافه، نایب‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارز چندنرخی کاملا موافقم، معتقد است چند نرخی ارز به زیان اقتصاد کشور در تمام این سال‌ها تمام شد. قیافه در پاسخ به این سوال که آیا سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی با این هدف هم‌راستاست، می‌گوید: امیدواریم این سیاست یک گام به جلو در راستای آزادسازی نرخ ارز و حذف بازار چند نرخی ارز باشد، اما برای رسیدن به این هدف باید گام‌های دیگری هم برداشته‌است. با توجه به نشانه‌‌‌‌‌ها به‌نظر می‌رسد دولتمردان به دلیل نگرانی‌هایی همچون تورم و معیشت مردم با حذف ارز نیمایی و ارز ترجیحی در حال‌حاضر به‌دنبال این موضوع نیستند؛ هرچند ثابت شده‌است نرخ‌های ترجیحی و... ارز در زمینه کنترل تورم و قیمت کالاها تاثیر نداشته‌است. نایب‌‌‌‌‌رئیس اتاق ایران در مورد اثر این سیاست ارز بر روی کسب‌وکار‌ها می‌گوید: آثار یک سیاستگذاری بلافاصله وقتی اعمال و اجرا می‌شود، قابل‌ارزیابی نیست. هرچند به‌نظر می‌رسد کمبود انرژی و ناترازی بانک‌ها، تحریم، پیچیدگی‌های اقتصاد ایران، بخشی از این تلاش‌ها را خنثی خواهد کرد اما امیدواریم و به‌نظر می‌رسد در آینده این سیاست تاثیر مثبتی بگذارد. این فعال اقتصادی در مورد آینده این سیاست با بازگشت ترامپ ادامه می‌دهد: ترامپ اثبات‌کرده در مورد ایران به سمت فشار حداکثری پیش خواهد رفت. امیدواریم دولتمردان اشتباهات گذشته را در حوزه ارز و اقتصاد تکرار نکنند و اجازه بدهند مثل سایر کشورها که بعد از بحران‌‌‌‌‌ها، اقتصاد را با دانش روز ترمیم کرده‌اند، همان مسیر پیش‌برود.

رونق فعالیت‌های صادرات‌‌‌‌‌محور
ولی‌‌‌‌‌الله افخمی‌‌‌‌‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه‌تجارت در پاسخ به این سوال که آیا با آزادسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارز چند نرخی موافقید؟ با بیان اینکه با سیاست ارز تک‌نرخی کاملا موافقم و اقدامی که در دست انجام است را از اساس اقدام مناسبی می‌‌‌‌‌دانم، معتقد است: راه‌اندازی بازار توافقی ارز در راستای ارز تک‌نرخی است و از زمان راه‌اندازی این بازار شاهد رونق فعالیت‎‌‌‌‌‌های صادرات‌‌‌‌‌محور هستیم به این دلیل که فعالان اقتصادی می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با قیمت منطقی در بازار به‌فروش برسانند. افزایش قیمت سهام هم متاثر از همین موضوع است. دولت در این زمینه باید کمک بیشتری کند و در بازه زمانی‌که بازار ارز توافقی در حال شکل‌گیری است، اگر نیاز به تزریق ارز است، انجام شود تا اعتماد فعالان اقتصادی بیشتر جذب شود که این بازار روبه‌رونق است. افخمی‌‌‌‌‌راد ادامه می‌دهد: ایرادی که احتمال دارد در آینده بروز کند این است که دولت در این بازار توافقی مداخله کند و سقف بگذارد. اگر چنین اتفاقی بیافتد و دولت قیمت ارز را تعیین کند این نگرانی وجود دارد که به سمت بازار ارز تک‌نرخی پیش نرویم وارز دیگری اضافه خواهدشد. افخمی‌‌‌‌‌راد در پاسخ به این سوال که این سیاست با توجه به ظهور مجدد ترامپ بتواند در بلندمدت تداوم یابد و به یک سیاست ارزی شناور منجر شود؟معتقد است تحریم محدودیت و هزینه‌های بیشتری را به کشور تحمیل کرده‌است و اگر بعد از آمدن ترامپ تحریم‌ها تشدید شود، قطعا نظام ارزی ما دچار مشکل خواهدشد. او تاکید دارد دولت پیوستن به FATF را در اسرع‌وقت انجام دهد، چراکه هرگونه تحریم صادرات را محدود خواهد کرد.

آثار فشار حداکثری ‌‌
فریال مستوفی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارز چندنرخی موافقم، به این سوال که آیا سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی با این هدف همراستاست پاسخ مثبت می‌دهد؛ اما تاکید دارد اگر بدون دخالت انجام شود. مستوفی در مورد ارزیابی تاثیر این سیاست روی کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی معتقد است برای مشاهده اثرات در این زمینه هنوز زود است. او در مورد تداوم این سیاست با ظهور مجدد ترامپ می‌گوید: وضعیت اقتصاد کشور نامناسب است و با شواهد حال حاضر هر فشار بیشتری می‌تواند وضع را بدتر کند. مستوفی ادامه می‌دهد: متاسفانه با سیاست‌های غلط اقتصادی، کشوری که دارای منابع غنی فراوانی است به این وضع درآمده است و به‌نظر می‌رسد به دلیل دخالت‌های بی‌‌‌‌‌مورد و اقتصاد دستوری این سیاست نمی‌تواند ادامه داشته‌باشد.

براساس اصول اقتصادی پیش‌برویم
آرمان خالقی، فعال اقتصادی با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارز چندنرخی موافقم، به این سوال که آیا سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی با این هدف همراستاست نیز پاسخ مثبت می‌دهد.آرمان خالقی در مورد تاثیر این سیاست بر فعالیت اقتصادی می‌گوید: مهم این است که ارز برای تحویل موجود باشد و ما چون صادر‌کننده هستیم در این زمینه مشکلی نداشتیم، اما در نهایت این سیاست به‌نظر می‌رسد باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و کسب‌وکارها تحت‌فشار قرار می‌گیرند. البته باید منتظر گذشت زمان شد. او در مورد آینده این سیاست جدید ارزی و ظهور مجدد ترامپ هم معتقد است، این سیاست می‌تواند ادامه داشته‌باشد؛ اما به شرط اینکه نسبت به موضوع باور وجود داشته‌باشد. اگر قیمت‌ها و ارز به‌صورت تصنعی و دستوری تثبیت شود، موفقیتی حاصل نمی‌شود و در بلندمدت در شرایطی که اقتصاد توان نداشته‌باشد، لطمات زیادی به کشور می‌زند. باید سیاست‌‌‌‌‌زدگی کنار رود و اقتصاد با اصول خود پیش‌برود. این ربطی به ظهور ترامپ و... ندارد. باید اصول اقتصادی را درست پیش ببریم و سیاست‌های کشور با مدیریت صحیح تلفیقی از اقتصاد و سیاست باشد، نه اینکه اقتصاد تابع سیاست باشد.

محدود‌شدن درآمدهای ارزی با بازگشت ترامپ
علیرضا عباسی، فعال اقتصادی با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارز چندنرخی موافقم، به این سوال که آیا سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی با این هدف هم‌راستاست، پاسخ منفی می‌دهد.

عباسی در مورد تاثیر این سیاست بر فعالیت اقتصادی با بیان اینکه سیاست جدید ارزی دولت، روی واردات مواد و تجهیزات دندانپزشکی که از هیچ‌گونه ارز ترجیحی و یارانه‌ای برخوردار نیستند، تاثیر محسوسی گذاشته و قیمت‌ها را تا صد‌درصد افزایش داده‌است، اما همچنان سیاست سهمیه‌بندی واردات حفظ شده‌است و موجب گسترش شدید قاچاق‌کالا و واردات چمدانی در بلندمدت خواهدشد. عباسی همچنین می‌گوید: به نظر می‌رسد با بازگشت ترامپ درآمدهای ارزی ایران زیر فشار بسیار گسترده و شدید تحریم‌های جدید و انتظارات تورمی قرار بگیرد و موج افزایشی نوسانات ارزی، سهمیه‌بندی واردات را همراه با نرخ توافقی شناور با فاصله ده‌درصدی با نرخ بازار آزاد حفظ کند. همچنین به‌نظر می‌رسد سیاست دولت عدم‌پرداخت سوبسید‌به واردات و افزایش نرخ ارز واردات است.

مسائل بین‌المللی حل شود
مرتضی حاجی‌‌‌‌‌آقا میری نیز با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز و حذف ارز چند نرخی قطعا موافقم می‌گوید: راهی به‌جز این وجود ندارد ارز چند نرخی تنها منجر به رانت و فساد در کشور شده بود و این سیاست غلطی است که دهه‌‌‌‌‌هاست کشور دچار آن است و باید به سمت ارز تک‌‌‌‌‌نرخی رفت. او ادامه می‌دهد: سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی یک ظاهر متناسب با روند تک‌نرخی‌کردن ارز دارد؛ ولی بانک‌مرکزی همچنان نرخ بازار آزاد را به رسمیت نمی‌‌‌‌‌شناسد و این نادرست است با این رویکرد نرخ بازار توافقی هم تبدیل به یک ارز ترجیحی دیگر می‌شود و فاصله با نرخ ارز آزاد به‌معنای ارز چند نرخی است. اگر دولت نرخ ارز آزاد را بپذیرد و برای آن سازوکار بگذارد، می‌توان گفت دولت در راستای ارز تک‌نرخی حرکت کرده‌است. در شرایط فعلی سیاست جدید به باور من کاهش تعداد نرخ‌های ارز است ولی حرکت به سمت ارز تک‌نرخی نیست. این عضو هیات‌نمایندگان معتقد است این سیاست در کوتاه‌مدت تاثیر جدی بر کسب‌وکارها ندارد و اگر به سمت ارز تک‌نرخی برود و نرخ این بازار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد نباشد، می‌توان گفت تاثیر مثبت خواهدداشت و یکی از مشکلاتی که صادرکنندگان در مورد ارز داشتند به این ترتیب می‌تواند حل شود. تداوم این روند هم منوط به افزایش ارزآوری و صادرات کشور است که عوامل دیگری درآن دخیل است.

حاجی‌‌‌‌‌آقا میری در مورد بازگشت ترامپ می‌گوید: اگر ما مساله بین‌المللی را حل نکنیم در اجرای این سیاست ارزی هم به مشکل می‌‌‌‌‌خوریم، چراکه اصل‌این سیاست ارز چندنرخی به دلیل کمبود ارز و تامین ارز واردات بوده‌است؛ بنابراین تا این مسائل بین‌المللی و روند ورود ارز و افزایش صادرات حل نشود، نمی‎توانیم امیدوار به سیاست‌های درست و آثار مثبت سیاست‌های تسهیلگرایانه باشیم.

عدم‌دخالت دولت در سامانه جدید
حمیدرضا صالحی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی، با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز و سیاست ارز چندنرخی کاملا موافقم، می‌گوید: سیاست ارزی دولت کاملا هم‌راستا با حذف ارز چندنرخی نیست و باید در یک ماه آینده این موضوع را ارزیابی کرد.این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که اثر این سیاست روی کسب‌وکار شما چگونه بوده‌است، معتقد است این سیاست در ابتدا و در زمانی‌که فاصله نرخ آزاد و نیما کم شد، نتایج مثبتی داشت. کم‌شدن این فاصله باعث رشد صنعت و خدمات خواهدشد ولی در ادامه باید دید در آینده فاصله نرخ ارز این بازار با بازار آزاد کم یا بیشتر می‌شود. اگر کنترلی بر این نرخ صورت بگیرد این سامانه جدید نیز شبیه نیما خواهدشد. صالحی در پاسخ به این سوال که آیا تصور می‌کنید این سیاست با توجه به ظهور مجدد ترامپ بتواند در بلندمدت تداوم یابد و به یک سیاست ارزی شناور منجر شود، پاسخ مثبت می‌دهد.

حذف واسطه‌‌‌‌‌ها با سامانه جدید
حسین شعبانی، نایب‌رئیس انجمن مس ایران، با بیان اینکه با آزادسازی نرخ ارز و سیاست ارز چند‌نرخی موافقم، به این سوال که آیا سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی با این هدف هم‌راستا بوده‌است، پاسخ مثبت می‌دهد اما معتقد است این هم‌راستایی تا حدودی است. شعبانی ادامه می‌دهد: سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز با هر روشی حذف واسطه‌ها و رانت‌ها را به‌دنبال دارد و و در صنعت به‌ویژه صنایع معدنی ارزشی نزدیک به ارزش واقعی صادرات را با مبادله‌‌‌‌‌ای که در سامانه صورت می‌گیرد، به‌دست تولیدکننده می‌رساند و منافع بیشتری برای تولیدکننده به‌دنبال دارد.نایب‌رئیس انجمن مس ایران ادامه می‌دهد: ترامپ با تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از صادرات و فروش نفت می‎تواند از ورود ارز به کشور ممانعت کند، اما اگر مناسبات سیاسی ما و مسائلی از قبیل FATF و برجام حل شود، قطعا درآمدهای صادراتی را متحول و قیمت ارز را متعادل و تک‌نرخی می‌کند. همچنین ارزآوری و صادرات و ارتباطات ما با جهان به‌گونه‌ای می‌شود که عرضه ارز و دلار در این سامانه‌‌‌‌‌ها و به‌صورت امور فیزیکی و...به حداقل برسد.

ضرورت تعامل سازنده با دنیا
مهراد عباد، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی، به این سوال که آیا با آزادسازی نرخ ارز و حذف سیاست ارز چند نرخی موافقید، جواب مثبت می‌دهد اما می‌گوید این موضوع با اما و اگرهایی همراه است و اصلاحات در بازار آزاد باید همه‌جانبه باشد و و در سامانه جدید ارزی هم نرخ ارز کاملا باید نرخ توافقی باشد و دخالتی صورت نگیرد. عباد به این سوال که آیا سیاست ارزی جدید دولت در ایجاد بازار ارز توافقی با این هدف هم‌راستا بوده‌است، پاسخ مثبت می‌دهد و می‌گوید: دولت ظاهرا قصد دارد از اقتصاد دستوری فاصله بگیرد، این اولین قدم است.باید اجماع عمومی بین همه ذی‌نفعان برای همراهی با این سیاست باشد , دولت باید این همراهی را ایجاد کند. عباد در مورد اثر این سیاست روی کسب‌وکارش‌‌‌‌‌می‌گوید: در صنعت گازهای آزمایشگاهی و طبی که به واردات بستگی زیادی دارد، شاهد افزایش ۳۰-۲۰درصدی قیمت‌ها در چند وقت اخیر بودیم و بازار زودتر واکنش نشان‌داده‌است.عباد درباره ظهور ترامپ و تاثیر بر سیاست ارزی معتقد است باید منتظر گذشت زمان بود اما شرایط به‌قدری بحرانی است که اگر تعامل سازنده با دنیا ایجاد نشود، مشکلات تشدید می‌شود و اگر توافقی صورت نگیرد فاصله نرخ ارز آزاد واین سامانه بیشتر می‌شود و مشابه قبل خواهد بود.

لزوم آمادگی برای حداکثر تاب‌‌‌‌‌آوری
سجاد غرقی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه با سیاست ارزی تک‌نرخی موافق است، گفت: «هم راستایی سیاست ارزی جدید دولت با هدف تک‌نرخی‌شدن ارز به نحوه اجرای سیاست مذکور بستگی دارد. برای کارآیی بیشتر این سیاست، لازم است نرخ دولت با نرخ بازار آزاد همبستگی داشته‌باشد.» غرقی درباره به اثر سیاست ارزی جدید دولت بر فضای کسب‌وکار گفت: «ما به‌عنوان تامین‌کننده نهاده صنعت امکان عرضه مستقیم محصول در بازار را نداریم و قیمت محصول تابعی از نسبت تعیین‌شده بر اساس قیمت‌گذاری دستوری است، به‌همین‌دلیل سیاست مذکور اثر کمتری بر این جنس کسب‌وکار دارد.»او در پاسخ به این سوال که با وجود بازگشت ترامپ به کاخ‌سفید، تا چه میزان امکان اجرایی‌کردن سیاست ارزی شناور وجود دارد، گفت: «باید برای دوره جدید ترامپ حداکثر ظرفیت‌های تاب‌آوری را پیش‌بینی کرد. در حال‌حاضر در حوزه اقتصاد باید تصمیمات سختی گرفته شود و تک‌نرخی‌شدن ارز یکی از این تصمیم‌هاست. با توجه به مشکلاتی که چند نرخی‌بودن ارز برای اقتصاد ایجاد می‌کند، بهتر است این سیاست کنار گذاشته شود و سیستم عرضه و تقاضای بازار به‌عنوان مبنای نرخ ارز، مورد پذیرش سیاستگذار قرار گیرد.»

سه سناریو برای بازگشت ترامپ
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران، سیاست ارزی جدید دولت را مطلوب دانسته و آن را در جهت رسیدن به هدف تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز ارزیابی می‌کند. او در رابطه با اثر این سیاست بر کسب‌وکارها گفت: «در کوتاه‌مدت صنعتگران برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه خواهند بود، اما در صورت ثبات در سیاست ارزی، در بلندمدت بازار متعادل خواهدشد. همچنین در شرایط نابسامانی ارزی شرکت‌ها به نگهداری موجودی انبار تمایل پیدا می‌کنند، در صورتی‌که با سیاست ارزی باثبات، موجود انبار شرکت‌ها متعادل‌تر می‌شود.»این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که با وجود بازگشت ترامپ به کاخ‌سفید، تا چه میزان امکان اجرایی‌کردن سیاست ارزی شناور وجود دارد، گفت: در این رابطه سه سناریو وجود دارد. سناریوی اول: در صورت توافق با غرب، احتمالا شاهد ثبات در بازار ارز خواهیم بود. سناریوی دوم: در صورت عدم‌توافق زمینه برای دسترسی به منابع ارزی کاهش می‌یابد و احتمالا سیاست ارزی فعلی امکان تداوم نخواهد داشت. سناریوی سوم: در صورت توافق با غرب، دولت برای کنترل تورم اقدام به تخصیص ارز به برخی کالاها کند که این مساله باعث شکست سیاست ارز تک‌نرخی خواهدشد.»

سیاستی روی کاغذ
فرناد پیله‌چی، مدیر کسب‌وکار، بر لزوم تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز تاکید کرد. پیله چی اما سیاست ارزی جدید دولت را در شرایط کنونی کشور با هدف ارز تک‌نرخی همسو نمی‌داند. او در رابطه با اثر سیاست ارزی دولت بر کسب‌وکارها گفت: « این دست سیاست‌ها و بخشنامه‌ها جنبه پوپولیستی دارند و در عمل نتیجه‌بخش نیستند.» پیله‌چی درباره اثر حضور ترامپ بر تداوم سیاست ارزی دولت گفت: « حضور ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا بر اقتصاد، تولید و تجارت ما تاثیرگذار خواهد بود. حضور وی به‌منزله تحمیل خسارت به شرایط ارزی و در‌درجه بالاتر، کل اقتصاد است، بنابراین اصلاح ساختار ارزی کشور در چنین فضایی بسیار دشوار است.»

لزوم اصلاح سیاست‌های کلان
عقیل مصطفایی، مدیر صنعتی، سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز در شرایط فعلی کشور را مفید نمی‌داند و همچنین سیاست ارزی جدید دولت را در راستای رسیدن به هدف ارز تک‌نرخی ارزیابی نمی‌کند. او در رابطه با اثر سیاست مذکور بر کسب‌وکارها گفت: « اجرای سیاست‌های جدید ارزی در شرایطی که استراتژی‌های کلان پولی و مالی کشور اصلاح نشده و ساختار با همان دست فرمان قبلی به مسیر خود ادامه می‌دهد، نتیجه‌بخش نیست. در حال‌حاضر مردم به‌عنوان مصرف‌کننده کالا و خدمات توان پرداخت هزینه‌های بیشتر و تحمل تورم بالاتر را ندارند.»مصطفایی درباره اثر بازگشت ترامپ به‌قدرت، بر تداوم سیاست ارزی دولت ایران گفت: «در شرایط بحرانی حاکم بر اقتصاد، نمی‌توان اصلاح سیاست ارزی را در اولویت قرارداد. از سیاستگذاران انتظار می‌رود در مسیر اصلاح اصولی شرایط گام بردارند.»

🔻روزنامه تعادل
📍 تقاضای کاذب برای واردات
بانک مرکزی ضمن اعلام حجم معاملات سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت تا امروز تصریح کرد از اول فروردین ماه تا ۳ دی ماه، ۵۱ میلیارد و ۶۰۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین شد. رییس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: به جهت اینکه ارز ارزان عرضه می‌کنیم هر کالایی که وارد شود سود قابل توجهی را کسب می‌کند لذا تقاضای کاذب برای واردات وجود دارد و به نظر می‌رسد با عرضه ارز توسط صادرکنندگان و افزایش صادرات شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها به دلیل برداشته شدن سقف در سامانه نیما باعث می‌شود که از یک طرف عرضه زیاد و از طرف دیگر تقاضا کم شود، از این رو پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز تا حدودی تعدیل خواهد شد. این فعال اقتصادی معتقد است، با عرضه ارز بیشتر و کاهش واردات، نرخ ارز هم در آینده می‌تواند تا حدودی تعدیل شود.
آمار تازه بانک مرکزی از تأمین ارز واردات نشان می‌دهد: از ابتدای سال تا امروز برای کالاهای اساسی و دارو ۱۰ میلیارد و ۸۲۲میلیون دلار، برای کالاهای تجاری مبلغ ۳۹ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار، برای خدمات ۱ میلیارد دلار و ۵۷میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است. حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا ۳ دی ماه، ۵۴۲ میلیون درهم، ۸۷ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و ۱,۱ میلیون یورو بوده است. طی این دوره ۸۱۳ معامله در نتیجه هزار و ۳۸۰ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی (مچینگ) انجام گرفت.

تعداد ۳۸۵ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده‌اند. شایان ذکر است، تاکنون ۲۱ بانک به عنوان کارگزار اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده است.بر اساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۸ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۲ میلیارد و ۲۸۳ میلیون دلار ارز تأمین کرده است.

شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع ۱۰ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تأمین کرده است.

این گزارش حاکی از آن است که از ابتدای سال جاری تا امروز میزان کل تأمین ارز صنایع مبلغ ۳۹ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار بوده است. که میزان ارز تأمینی برای گروه‌های «صنایع حمل ونقل و خودرو» ۷ میلیارد و ۱۳۴میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» ۴ میلیارد و ۷۷۷میلیون دلار، «صنایع معدنی» ۴ میلیارد و ۳۰۱میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» ۴ میلیارد و ۱۸۶ میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» ۴ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» یک میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار و «سایر صنایع» ۱۳ میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار تا پایان روز سوم دی ماه سال جاری بوده است.

نرخ بازار توافقی نیما در روز دوشنبه ۳ دی ماه ۱۴۰۳ شاهد مبادله دلار با نرخ ۶۳هزار و ۸۴۲ تومان، مبادله یورو با نرخ ۶۶هزار و ۵۸۰ تومان و مبادله درهم با نرخ ۱۷ هزار و ۳۸۴ تومان بود. همچنین نرخ‌های متناظر با سامانه نیما در تالار اسکناس ارز، دلار با نرخ ۶۵هزار و ۶۳۰ تومان، یورو با نرخ ۶۸ هزار و ۴۴۴ تومان و درهم با نرخ ۱۷ هزار و ۸۷۰ تومان مورد مبادله قرار گرفت.

 چرا واردکنندگان تمایلی به استفاده از سامانه ارز تجاری ندارند؟

از سوم دی ماه همه واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند، مکلف شدند ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند. علاوه بر این، از آنجایی که قرار بود سامانه ارز نیما به بازار ارز توافقی منتقل و نرخ آن را به نرخ ارز توافقی نزدیک شود، مقرر شد از روز شنبه ۲۴ آذرماه، نرخ ارز سامانه نیما مانند ارز توافقی بر اساس حراج شکل بگیرد و سقف قیمت ارز در این سامانه برداشته شد.

محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره برداشته شدن سقف نرخ در نیما اظهار کرد: این موضوع یکی از درست‌ترین تصمیماتی بوده که از سال ۱۳۹۷ به این سو گرفته شده زیرا با نزدیک کردن نرخ‌های ارز عملاً بساط رانت در بحث واردات کاهش می‌یابد. نزدیک شدن نرخ به نرخ‌های واقعی در آینده‌ای نزدیک تقاضای واردات را کم خواهد کرد و شرکت‌های بزرگ مانند فولادی و پتروشیمی‌ها که نرخشان آزاد شده افزایش صادرات خواهند داشت و قطعاً با عرضه ارز بیشتر و کاهش واردات، نرخ ارز هم در آینده می‌تواند تا حدودی تعدیل شود. وی افزود: البته باید در نظر گرفت که کشور دچار یک تورم مزمن است و همانطور که تورم بر همه کالاها تأثیر دارد بر نرخ ارز هم اثر خود را می‌گذارد؛ لذا اینکه تصور کنیم افزایش نرخ ارز به دلیل فقط و فقط به دلیل افزایش نرخ نیما است، تصور درستی نیست.

لاهوتی تصریح کرد: نکته دیگر آنکه رییس‌جمهور در زمان کاندیداتوری اعلام کرد که بساط چند نرخی بودن ارز باید برچیده شود زیرا این مساله چیزی جز فساد و رانت نداشته است و عملاً مردم این موضوع را حس می‌کردند که با وجود اینکه دولت ارز ارزان برای واردات تخصیص می‌داد اما مصرف‌کننده نهایی با قیمت ارز آزاد کالا را می‌خرید. وی ادامه داد: از این رو این سیاست در بحث تورم چندان تأثیر چندانی نخواهد داشت گرچه تأثیرات روانی بر جامعه می‌گذارد. لاهوتی در ادامه گفت: به جهت اینکه ارز ارزان عرضه می‌کنیم هر کالایی که وارد شود سود قابل توجهی را کسب می‌کند لذا تقاضای کاذب برای واردات وجود دارد و به نظر می‌رسد با عرضه ارز توسط صادرکنندگان و افزایش صادرات شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها به دلیل برداشته شدن سقف در سامانه نیما باعث می‌شود که از یک طرف عرضه زیاد و از طرف دیگر تقاضا کم شود، از این رو پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز تا حدودی تعدیل خواهد شد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: البته کاهش چشم‌گیری را در نرخ ارز نخواهیم داشت اما حداقل قیمت‌ها افزایش کمتری خواهد داشت.
نرخ ارز باید توافقی تعیین شود

لاهوتی درباره سازوکار مرکز مبادله هم گفت: بانک مرکزی سیاستی را در خصوص این مرکز اتخاذ کرده که صادرکننده و واردکننده ارز را از طریق بانک‌های عامل تحویل دهند. وی افزود: سیاست بانک مرکزی این بوده که مطمئن باشد ارز پشت کوتاژهای صادراتی وجود دارد و واردکنندگانی که بعضاً از این محل آسیب دیده بودند به نوعی حق و حقوقشان تأمین شود.

لاهوتی تصریح کرد: بر اساس وعده‌ها قرار است نرخ ارز توافقی تعیین شود در این صورت شاید بتوان گفت که مشکلی که در گذشته وجود داشت و صادرکننده نمی‌دانست ارز را به چه کسی بفروشد یا واردکننده نمی‌دانست ارز را از چه کسی بخرد حل می‌شود و بانک به عنوان واسط این کار را می‌کند.

وی گفت: البته این موضوع مشروط به این است که بانک مرکزی در نرخ‌گذاری دخالت نکند و ماهیت توافقی بودن نرخ ارز حفظ شود زیرا در غیر این صورت به همان سیستمی که در سامانه نیما حاکم بود برمی‌گردیم به این صورت که صرفاً از سامانه نیما به مرکز مبادله منتقل شده‌ایم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره اینکه شرایط برای تک نرخی شدن ارز فراهم است، تاکید کرد: امروز شرایط کشور شرایط تک نرخی شدن ارز نیست زیرا برخی از کالاهای اساسی در بودجه ارز ترجیحی می‌گیرند اما اگر دولت بتواند باقی ارزها را در قالب صادرات، واردات، اسکناس و… را به یک نرخ نزدیک کند که با واقعیت بازار هم فاصله غیرمنطقی نباشد، در شرایط ایده آل در نرخ ارز به یک دو نرخی رسمی خواهیم رسید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کاریکاتور آزادسازی اقتصاد
روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس میزبان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی بود تا درخصوص شرایط بازار ارز توضیحاتی را ارائه دهند. عبدالناصر همتی در این جلسه در دفاع از افزایش نرخ نیما و سیاست‌های ارزی دولت اظهار داشت که در سال گذشته، نرخ ارز نیمایی حدود ۴۰هزار تومان بوده اما در بازار آزاد به ۶۸‌هزار تومان نیز رسید و اختلاف ۲۰‌هزار تومانی میان این دو نرخ، هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرده است. همچنین وی اشاره کرد که بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور درصد کمی از کل ارزها را شامل می‌شود و با نقدینگی و تورم بیش از ۳۰‌درصد، تثبیت نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. او حمایت خود را از تشکیل بازار توافقی ارز اعلام کرد و هشدار داد که تثبیت نرخ ارز بدون کنترل تورم می‌تواند منجر به فساد شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد که شاخص قیمت‌ها از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳ حدود ۸/‏۲‌برابر شده است و با در نظر گرفتن شرایط عادی اقتصادی، قیمت دلار باید حدود ۷۳‌هزار تومان باشد. او همچنین تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی اخیر را بر نوسانات نرخ ارز برجسته کرد.
اظهارات مطرح‌شده از سوی وزیر اقتصاد در این جلسه را می‌توان در راستای سیاست‌های چند ماه گذشته دولت چهاردهم تفسیر کرد؛‌ جایی که به باور همتی و تیم اقتصادی دولت آزادسازی اقتصاد تنها راه برون‌رفت از شرایط کنونی اقتصاد ایران است. شاید در نگاه اول صحبت‌های وزیر اقتصاد درست به نظر برسد؛ جایی که سیاست‌های دستوری سال‌هاست بر بازارهای مختلف، از ارز و انرژی گرفته تا کالاهای اساسی و خدمات، سایه افکنده و نتیجه آن تورم پنهان، فساد اقتصادی و کاهش کیفیت خدمات و کالاها بوده است. در این شرایط آزادسازی اقتصادی، به‌ عنوان پاسخی به این ناکارآمدی‌ها، بر تقویت رقابت و حذف مداخلات دولتی تاکید دارد. اما تجربه جهانی نشان داده که آزادسازی، اگر بدون برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ انجام شود، می‌تواند به بحران‌های جدیدی منجر شود. نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی مشاهده کرد، جایی که آزادسازی ناقص به تورم‌های افسارگسیخته، کاهش تولید صنعتی و گسترش نابرابری اقتصادی انجامید.
در دولت چهاردهم نیز، اجرای آزادسازی ناقص نشانه‌هایی از این پیامدها را نمایان کرده است. افزایش ناگهانی قیمت ارز بدون فراهم کردن بسترهای لازم در هفته‌های گذشته شاید نمودی از این موضوع باشد. در چنین شرایطی، این آزادسازی نه‌تنها به بهبود اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند. ایران اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد. عبور از این بحران نیازمند اصلاحات تدریجی و هماهنگ است. حذف انحصارها، تقویت نهادهای نظارتی، شفاف‌سازی سیاست‌ها و طراحی حمایت‌های هدفمند برای اقشار کم‌درآمد، پیش‌شرط‌هایی هستند که بدون آنها، هر‌گونه آزادسازی به شکست منجر خواهد شد.
سراب آزادسازی اقتصاد
تصور کنید بازاری را که در آن قیمت‌ها نه براساس عرضه و تقاضا بلکه با دستورات دولتی تعیین می‌شود. شاید در نگاه اول، چنین نظامی وعده حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل تورم را بدهد اما واقعیت تلخ چیز دیگری است: کمبود کالاهای اساسی، بازارهای سیاه، تورم سرکوب‌شده و فساد گسترده. اینها تنها بخشی از پیامدهای اقتصاد دستوری است که در بلندمدت ریشه‌های اقتصاد را از درون می‌خشکانند. اقتصاد دستوری، با کنترل قیمت‌ها و مداخلات گسترده در بازارها، ابزاری است که بسیاری از دولت‌ها برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به آن متوسل شده‌اند. با این حال، این سیاست‌ها در بلندمدت پیامدهای ویرانگری برجای می‌گذارند که اقتصاد را از کارایی طبیعی بازارها دور کرده و آن را به سیستمی ناکارآمد و پرهزینه بدل می‌کنند. در ایران، سیاست‌های دستوری سال‌هاست بر بازارهای مختلف، از ارز و انرژی گرفته تا کالاهای اساسی و خدمات، سایه افکنده است. دولت‌ها با هدف کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم، قیمت‌ها را به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته اما نتیجه این اقدامات، تورم پنهان، فساد اقتصادی و کاهش کیفیت خدمات بوده است. افزایش بی‌سابقه نرخ دلار، جهش قیمت و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی، تنها گوشه‌ای از این معضلات هستند. آزادسازی اقتصادی، به‌ عنوان پاسخی به این ناکارآمدی‌ها، بر تقویت رقابت و حذف مداخلات دولتی تاکید دارد. اما تجربه جهانی نشان داده که آزادسازی، اگر بدون برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ انجام شود، می‌تواند به بحران‌های جدیدی منجر شود. نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی مشاهده کرد، جایی که آزادسازی ناقص به تورم‌های افسارگسیخته، کاهش تولید صنعتی و گسترش نابرابری اقتصادی انجامید. در دولت چهاردهم نیز، اجرای آزادسازی ناقص نشانه‌هایی از این پیامدها را نمایان کرده است. افزایش ناگهانی قیمت ارز بدون فراهم کردن بسترهای لازم در هفته‌های گذشته شاید نمودی از این موضوع باشد. در چنین شرایطی، این آزادسازی نه‌تنها به بهبود اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و بی‌ثباتی اقتصادی دامن بزند. ایران اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد. عبور از این بحران نیازمند اصلاحات تدریجی و هماهنگ است. حذف انحصارها، تقویت نهادهای نظارتی، شفاف‌سازی سیاست‌ها و طراحی حمایت‌های هدفمند برای اقشار کم‌درآمد، پیش‌شرط‌هایی هستند که بدون آنها، هر‌گونه آزادسازی به شکست منجر خواهد شد.
چاله اقتصاد دستوری
اقتصاد دستوری به نظامی اطلاق می‌شود که در آن دولت تصمیم‌گیرنده اصلی در تعیین قیمت‌ها، توزیع منابع و مدیریت بازارهاست. در چنین نظامی، مکانیزم عرضه و تقاضا جای خود را به سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت می‌دهد که یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن کنترل قیمت‌هاست. سیاست کنترل قیمت‌ها معمولا با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مقابله با تورم و جلوگیری از افزایش شدید هزینه‌های زندگی اجرا می‌شود. به‌‌عنوان مثال، دولت‌ها با تعیین سقف قیمتی برای کالاهای اساسی، تلاش می‌کنند تا این کالاها را برای همه افراد جامعه قابل دسترس نگه دارند. این سیاست در کوتاه‌مدت می‌تواند به اهدافی مانند کاهش هزینه‌های مصرف‌کنندگان یا جلوگیری از شوک‌های قیمتی کمک کند. با این حال، در بلندمدت، کنترل قیمت‌ها اغلب با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نامطلوب همراه است. زمانی که قیمت‌ها به‌‌طور مصنوعی پایین‌تر از سطح تعادلی بازار نگه داشته می‌شوند، تولیدکنندگان انگیزه کافی برای افزایش تولید یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی را از دست می‌دهند زیرا سودآوری فعالیت‌های اقتصادی آنها کاهش می‌یابد. این وضعیت به کاهش عرضه کالاها منجر می‌شود که نتیجه آن کمبود کالاهای ضروری در بازار است. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان به‌دلیل قیمت‌های پایین‌تر از واقعیت، تقاضای بیشتری برای کالاها نشان می‌دهند که به‌‌طور مستقیم فشار بر عرضه محدود را افزایش می‌دهد. این عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، پدیده‌ای به نام تورم سرکوب‌شده را ایجاد می‌کند. تورم سرکوب‌شده به شرایطی اشاره دارد که قیمت‌ها به ‌طور غیرواقعی کنترل می‌شوند، درحالی‌که فشارهای تورمی در زیرساخت‌های اقتصادی تجمع پیدا می‌کند. این وضعیت اغلب به ایجاد بازارهای سیاه منجر می‌شود، جایی که کالاها با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت رسمی فروخته می‌شوند و فساد اقتصادی را تشدید می‌کنند. علاوه‌بر این، در اقتصادهای دستوری، تخصیص منابع به‌جای رقابت آزادانه و کارایی، براساس اولویت‌های دولت صورت می‌گیرد که این امر منجربه هدررفت منابع، کاهش بهره‌وری و محدودشدن رشد اقتصادی می‌شود. یکی دیگر از پیامدهای کنترل قیمت‌ها، کاهش کیفیت کالاها و خدمات است. تولیدکنندگانی که نمی‌توانند هزینه‌های خود را پوشش دهند، معمولا کیفیت محصولات را کاهش می‌دهند تا همچنان بتوانند در بازار حضور داشته باشند. در این شرایط، نه‌تنها مصرف‌کنندگان از دسترسی به کالاهای مورد نیاز محروم می‌شوند، بلکه در صورت دسترسی، کالاهایی با کیفیت پایین‌تر را دریافت می‌کنند.
نمود اقتصاد دستوری را می‌توان در شرایط این روزهای اقتصاد ایران به خوبی مشاهده کرد؛ اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به‌ویژه در بازار کالاهای اساسی، ارز و انرژی به شدت تحت‌تاثیر سیاست‌های دستوری و کنترل قیمت‌ها قرار داشته است. دولت با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کنترل تورم، قیمت بسیاری از کالاها و خدمات را به‌‌طور مصنوعی پایین نگه داشته و از مکانیزم‌های بازار آزاد فاصله گرفته است. این سیاست‌ها، هرچند در کوتاه‌مدت باعث جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها شده اما در بلندمدت پیامدهای منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته است؛ پیامدهایی که خود را در صنایع مختلف نشان می‌دهد. قطعی‌ برق و گاز، جهش پیاپی قیمت دلار، افزایش شدید قیمت خودرو و افت محسوس کیفیت آن و‌… چند مثال ملموس از آسیب‌های اقتصاد دستوری است. بنابراین کنترل قیمت‌ها و تخصیص یارانه‌ها، ضمن ایجاد تورم سرکوب‌شده، باعث افزایش تقاضا و کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای عرضه کالا شده است. این وضعیت، منجربه کمبود کالاهای اساسی، ظهور بازارهای سیاه و توزیع ناکارآمد منابع شده است. از سوی دیگر، عدم اصلاحات ساختاری و تخصیص منابع براساس اولویت‌های سیاسی و نه اقتصادی، منجر به هدررفت منابع ملی و کاهش بهره‌وری شده است. فشارهای ناشی از این سیاست‌ها، با جهش نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی تشدید و باعث افزایش تورم واقعی و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
رویای اقتصاد آزاد
در بسیاری از اقتصادهای جهان، اصلاحات اقتصادی و به ‌ویژه آزادسازی بازارها و قیمت‌ها به‌ عنوان یک استراتژی کلیدی برای مقابله با ناکارایی‌های ناشی از اقتصادهای دستوری و سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت مطرح شده است. آزادسازی اقتصادی به معنای حذف کنترل‌ها و محدودیت‌های دولتی و انتقال وظیفه تنظیم بازارها به نیروهای عرضه و تقاضاست. در این رویکرد، بازارها براساس مکانیزم‌های طبیعی خود، بدون دخالت‌های مصنوعی، به تعادل می‌رسند و منابع اقتصادی به صورت بهینه تخصیص می‌یابند. این فرآیند، علاوه‌بر رفع ناکارایی‌های ساختاری، زمینه‌ساز تقویت رقابت، افزایش کارایی تولید و رشد اقتصادی پایدار می‌شود. به‌طور کلی در ادبیات اقتصادی، مهم‌ترین مزایای آزادسازی اقتصاد عبارتند از:
تنظیم خودکار بازارها: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آزادسازی، تنظیم خودکار بازارهاست. هنگامی که دولت از قیمت‌گذاری و کنترل مستقیم بازار کنار می‌رود، نیروهای عرضه و تقاضا در یک محیط رقابتی، تعادل قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. این مکانیزم باعث می‌شود که تولیدکنندگان برای پاسخ به تقاضای واقعی بازار، انگیزه بیشتری برای افزایش کیفیت و بهره‌وری داشته باشند.
تخصیص بهینه منابع: در اقتصادهای دستوری، منابع اقتصادی اغلب به‌دلیل مداخلات دولتی و کنترل قیمت‌ها به ‌طور غیرمنطقی توزیع می‌شوند. آزادسازی اقتصادی، با حذف این مداخلات، امکان تخصیص منابع براساس بهره‌وری و سودآوری را فراهم می‌کند. این امر باعث می‌شود که بخش‌های پربازده اقتصاد گسترش یابند و منابع از بخش‌های ناکارآمد خارج شوند.
افزایش بهره‌وری و رقابت: آزادسازی اقتصادی رقابت را در بازارها تقویت می‌کند زیرا تولیدکنندگان دیگر نمی‌توانند به یارانه‌های دولتی یا حمایت‌های مصنوعی متکی باشند. در نتیجه، آنها مجبور می‌شوند هزینه‌های خود را کاهش دهند، کیفیت محصولات را بهبود بخشند و نوآوری را افزایش دهند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: یکی از نتایج کلیدی آزادسازی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. محیطی که در آن قیمت‌ها و سیاست‌ها شفاف و رقابتی هستند، برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذاب‌تر است. این سرمایه‌گذاری‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه باعث انتقال فناوری و دانش مدیریتی
نیز می‌شوند.
کاهش فساد و رانت‌جویی: در اقتصادهای دستوری، کنترل قیمت‌ها و سیاست‌های حمایتی زمینه‌ساز فساد و رانت‌جویی است زیرا بازیگران اقتصادی تلاش می‌کنند از یارانه‌ها و امتیازات دولتی بهره‌برداری کنند. آزادسازی اقتصادی، با حذف این فرصت‌ها، فساد را کاهش داده و شفافیت اقتصادی را ارتقا می‌دهد.
کنترل تورم: برخلاف تصور رایج، آزادسازی اقتصادی می‌تواند در بلندمدت به کاهش تورم کمک کند. با کاهش مداخلات دولتی و تنظیم قیمت‌ها براساس تعادل بازار، تورم سرکوب‌شده از بین می‌رود و نوسانات غیرواقعی قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
افزایش رفاه اجتماعی: آزادسازی موفق اقتصادی، از طریق بهبود کارایی و کاهش قیمت‌های واقعی کالاها و خدمات، رفاه اجتماعی را افزایش می‌دهد. در یک محیط رقابتی، مصرف‌کنندگان به محصولات باکیفیت‌تر و متنوع‌تری دسترسی پیدا می‌کنند.
از چاله اقتصاد دستوری به چاه اقتصاد آزاد!
باوجود مزایای فراوان، اجرای آزادسازی اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و سیاستگذاری هماهنگ است. بدون طراحی و اجرای مناسب، آزادسازی می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. هرچند ثبات اقتصادی و سیاسی، تقویت زیرساخت‌های نهادی، طراحی سیاست‌های حمایتی و مدیریت تدریجی اصلاحات به‌عنوان پیش‌شرط‌های اصلی آزادسازی اقتصاد شناخته می‌شود اما یکی از مهم‌ترین موضوعات در موفقیت اجرای آن، پیاده‌سازی کامل آزاد‌سازی است.
آزادسازی ناقص به وضعیتی اشاره دارد که در آن دولت، به‌جای انجام اصلاحات اقتصادی به‌صورت جامع و هماهنگ، تنها بخشی از سیاست‌های مداخله‌گرایانه یا کنترل‌های دولتی را حذف کرده یا اصلاحات را به ‌طور جزئی و غیرمستمر اجرا می‌کند. این پدیده اغلب نتیجه فشارهای اجتماعی، سیاسی یا عدم وجود زیرساخت‌های نهادی و اقتصادی مناسب است. در چنین شرایطی، اقتصاد به‌جای حرکت به ‌سوی بهبود، با مشکلات جدیدی مواجه می‌شود که ممکن است حتی از وضعیت پیش از اصلاحات نیز بدتر باشد. آزادسازی ناقص نه‌تنها در دستیابی به اهداف موردنظر اصلاحات ناکام می‌ماند، بلکه ساختارهای ناکارآمد موجود را بازتولید یا تشدید می‌کند. مهم‌ترین دلایل آزادسازی ناقص عبارتند از:
فشارهای سیاسی و اجتماعی: اصلاحات اقتصادی اغلب با مخالفت گروه‌هایی از جامعه یا نخبگان سیاسی روبه‌رو می‌شود که منافع آنها در حفظ وضعیت موجود است. این فشارها ممکن است دولت را مجبور به اجرای اصلاحات محدود و ناقص کند.
نبود زیرساخت‌های نهادی: آزادسازی اقتصادی موفق نیازمند نهادهای قوی برای تنظیم بازارها، مقابله با انحصارها و مدیریت رقابت است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در حال توسعه، این نهادها به‌اندازه کافی توسعه نیافته‌اند و همین موضوع مانع از اجرای اصلاحات کامل می‌شود.
عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف: اصلاحات اقتصادی باید به‌صورت یکپارچه و در همه بخش‌ها اجرا شود. اگر اصلاحات تنها در بخشی از اقتصاد صورت گیرد (مانند قیمت‌ها بدون اصلاحات در تولید)، آزادسازی ناقص شکل می‌گیرد.
ترس از بی‌ثباتی: بسیاری از دولت‌ها، به دلیل نگرانی از اعتراض‌های اجتماعی یا شوک‌های اقتصادی، از انجام اصلاحات گسترده اجتناب می‌کنند و به اجرای ناقص و تدریجی روی می‌آورند.
در این شرایط در حالی که قرار بود آزادسازی اقتصاد به بهبود شرایط کمک کند، چالش‌های بیشتری را پیش روی اقتصاد قرار خواهد داد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
– یکی از نخستین پیامدهای آزادسازی ناقص، افزایش تورم است. در شرایطی که آزادسازی قیمت‌ها انجام می‌شود اما محدودیت‌های طرف عرضه همچنان پابرجاست (مانند ضعف در رقابت‌پذیری یا تداوم انحصارها)، بازار نمی‌تواند به‌‌طور موثر به تقاضای جدید پاسخ دهد. نتیجه این وضعیت افزایش سریع قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. این تورم نه‌تنها فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش می‌دهد، بلکه به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به سیاست‌های اصلاحی نیز منجر می‌شود.
– یکی از شروط اساسی موفقیت آزادسازی، ایجاد یک محیط رقابتی و حذف انحصارهاست. اما در بسیاری از موارد، آزادسازی ناقص، بدون اصلاح ساختارهای بازار و تنظیم قواعد رقابتی، به‌جای کاهش انحصار، زمینه سوءاستفاده بازیگران مسلط بر بازار را فراهم می‌کند. حذف کنترل‌های دولتی در چنین شرایطی، تنها به انتقال قدرت از دولت به شرکت‌های بزرگ و انحصاری منجر می‌شود که می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها، کاهش کیفیت محصولات و نابرابری اقتصادی بیشتر شود.
– آزادسازی ناقص اغلب به‌صورت ناهماهنگ اجرا می‌شود، به‌گونه‌ای که بخش‌هایی از یارانه‌ها یا حمایت‌های دولتی حذف می‌شوند اما سازوکارهای حمایتی جدید برای اقشار آسیب‌پذیر جایگزین نمی‌شود. این شرایط باعث می‌شود که گروه‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بیشترین فشار را از افزایش قیمت‌ها و کاهش خدمات عمومی متحمل شوند. در مقابل، گروه‌هایی که دسترسی به منابع و سرمایه دارند، از فرصت‌های جدید ایجادشده بهره‌مند می‌شوند. این نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، اعتماد عمومی به اصلاحات را تضعیف کرده و ممکن است به نارضایتی‌ها و اعتراض‌های اجتماعی گسترده منجر شود.
– یکی از مهم‌ترین پیامدهای آزادسازی ناقص، بی‌ثباتی اقتصادی است. اصلاحات ناقص و ناهماهنگ، اغلب با شوک‌های ناگهانی در بازارها همراه است. این شوک‌ها، ناشی از افزایش غیرمنتظره قیمت‌ها یا کاهش ناگهانی دسترسی به کالاها و خدمات، باعث کاهش اعتماد عمومی به توانایی دولت در مدیریت اصلاحات می‌شود. بی‌اعتمادی به سیاست‌های اصلاحی، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و اقتصاد را وارد چرخه‌های رکود و تورم می‌کند.
– آزادسازی ناقص به‌دلیل عدم حذف کامل سیاست‌های حمایتی ناکارآمد یا تنظیم مقررات مناسب، باعث تخصیص نادرست منابع می‌شود. در این شرایط، منابع همچنان به سمت بخش‌های ناکارآمد هدایت می‌شوند، درحالی‌که بخش‌های رقابتی و کارآمد به دلیل نبود حمایت یا دسترسی محدود به منابع، توسعه نمی‌یابند. این تخصیص نادرست منابع، مانع از بهبود بهره‌وری و رشد پایدار اقتصادی می‌شود.
– یکی دیگر از پیامدهای آزادسازی ناقص، افزایش فشارهای اجتماعی است. هنگامی که دولت کنترل خود را بر قیمت‌ها و خدمات عمومی کاهش می‌دهد، اما سازوکارهای جایگزین حمایتی طراحی نمی‌شود، اقشار کم‌درآمد تحت فشارهای اقتصادی شدید قرار می‌گیرند. این وضعیت، همراه با بی‌اعتمادی عمومی به اصلاحات، ممکن است به اعتراض‌های گسترده اجتماعی منجر شود که این اعتراض‌ها خود بی‌ثباتی اقتصادی را تشدید می‌کند.
تجربه‌های شکست آزادسازی ناقص
یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های آزادسازی ناقص در تاریخ اقتصادی معاصر، فرآیند ‌گذار کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق به اقتصاد بازار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ است. این کشورها، به‌ویژه روسیه، اوکراین و لهستان تلاش کردند از یک سیستم اقتصاد دستوری و متمرکز به سمت بازار آزاد حرکت کنند. با این حال، این‌گذار به دلیل اجرای ناقص اصلاحات، ضعف زیرساخت‌های نهادی و عدم هماهنگی در سیاستگذاری‌ها با چالش‌های جدی مواجه شد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای آزادسازی ناقص در این کشورها، تورم افسارگسیخته بود. در روسیه، حذف ناگهانی کنترل‌های قیمتی بدون تقویت ظرفیت تولید یا ایجاد ساختارهای رقابتی، منجربه تورم سه‌رقمی شد. نرخ تورم در سال ۱۹۹۲ به ۲۵۰۰ درصد رسید. در اوکراین نیز نرخ تورم در سال ۱۹۹۳ به بیش از ۴۸۰۰‌درصد افزایش یافت که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم تاریخ مدرن بود. یکی دیگر از پیامدهای آزادسازی ناقص، ظهور بازارهای سیاه بود. در شرایطی که کنترل‌های قیمت برداشته شد اما توانایی بازار برای تامین تقاضای کالاهای اساسی تقویت نشد، بسیاری از کالاهای ضروری از قفسه فروشگاه‌ها ناپدید شدند. در روسیه، قیمت برخی اقلام غذایی مانند نان و شیر تا ۱۰برابر افزایش یافت و بازارهای غیررسمی برای تامین این کالاها رونق گرفتند. این بازارها علاوه‌بر افزایش قیمت کالاها، زمینه‌ساز فساد گسترده در بخش دولتی شدند زیرا مقام‌های محلی و مدیران کارخانه‌ها از کمبود عرضه برای سودجویی شخصی استفاده می‌کردند. آزادسازی ناقص و خصوصی‌سازی ناکارآمد در بسیاری از این کشورها، به تمرکز شدید ثروت در دست گروهی کوچک از افراد منجر شد. در روسیه، در فاصله سال‌های۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷، نزدیک به ۷۰درصد از صنایع کلیدی کشور به دست گروهی از مدیران دولتی سابق و الیگارش‌های نوظهور افتاد. این گروه‌ها که از فرصت‌های خصوصی‌سازی سوءاستفاده کردند، توانستند ثروت عظیمی را در مدت کوتاهی جمع‌آوری کنند. در مقابل، میلیون‌ها نفر از شهروندان عادی که توانایی رقابت در شرایط جدید را نداشتند، دچار کاهش شدید رفاه شدند.
در بسیاری از کشورها، آزادسازی ناقص به‌جای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری، به رکود تولید صنعتی منجر شد. در روسیه، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۲ بیش از ۱۴ درصد کاهش یافت و تولید صنعتی بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵ نزدیک به ۵۰‌درصد افت کرد. این کاهش شدید تولید، توانایی صادراتی کشورها را نیز محدود و اقتصاد آنها را به واردات کالاهای اساسی وابسته کرد.
فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، بیکاری‌ و کاهش دسترسی به کالاهای اساسی، تاثیرات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشت. در روسیه، نرخ فقر بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ به بیش از ۴۰‌درصد افزایش یافت. در لهستان نیز، بیکاری از یک درصد در سال ۱۹۹۰ به بیش از ۱۶‌درصد در سال ۱۹۹۳ رسید که باعث نارضایتی گسترده اجتماعی و اعتراضات مکرر شد.
نمایش آزادسازی اقتصاد ایران
در چند ماه اخیر، دولت چهاردهم سیاست آزادسازی قیمت‌ها را به‌ویژه در حوزه دلار، کالاهای اساسی و احتمالا حامل‌های انرژی به‌‌عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی در پیش گرفته است. این رویکرد، با هدف کاهش مداخلات دولتی و سوق دادن اقتصاد به‌سمت رقابت آزاد، در ظاهر گامی مثبت به نظر می‌رسد. با این حال، نبود پیش‌شرط‌های لازم و اجرای ناقص این سیاست، چالش‌های متعددی را به دنبال خواهد داشت که نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه بحران‌های جدیدی را نیز ایجاد خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت آزادسازی اقتصادی، وجود زیرساخت‌های نهادی قوی، رقابت واقعی در بازارها و شفافیت اقتصادی است. در ایران، این الزامات به دلایل متعددی فراهم نیست. ضعف نهادهای نظارتی، انحصارهای دولتی و ساختار رانتی اقتصاد مانع از شکل‌گیری بازارهای رقابتی شده است. در چنین شرایطی، آزادسازی اقتصاد بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و تولیدی، فشار مضاعفی بر صنایع داخلی وارد خواهد کرد. بسیاری از تولیدکنندگان، به‌‌ویژه آنهایی که به واردات مواد اولیه وابسته هستند، توان رقابت را از دست داده‌ و نوسانات شدید قیمت ارز، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش خواهد داد. از سوی دیگر، آزادسازی ناقص قیمت‌ها چالش‌های جدی‌تری را پیش‌روی اقتصاد ایران قرار خواهد داد. دولت به‌جای اجرای اصلاحات جامع و هماهنگ، تنها بخشی از کنترل‌ها را حذف و برخی سیاست‌های ناکارآمد گذشته را همچنان حفظ کرده است. برای مثال، یکسان‌سازی قیمت دلار بدون در نظر گرفتن تمهیدات مناسب، منجربه افزایش ناگهانی نرخ ارز در بازار آزاد شده است. نرخ دلار در سال جاری به بیش از ۷۰‌هزار تومان رسیده که تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهد داشت. به طور مشخص بازار ارز و پول دو بازاری هستند که وابستگی بالایی دارند؛ درحالی‌که دولت به سمت کاهش کنترل قیمت دلار در حرکت است ولی همچنان نرخ بهره به صورت دستوری و کمتر از نرخ بهره تعیین می‌شود. نتیجه مشخص این رویکرد،‌ هجوم سیل نقدینگی به بازار ارز و جهش قیمت دلار است. یا به عنوان مثال دیگر، در حالی دولت بر کاهش قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو تاکید دارد که این بازار به طور کامل انحصاری است و واردات خودرو هرچند به ظاهر آزاد است اما در عمل شاهد عرضه قطره‌چکانی این خودروها در بازار هستیم. نتیجه این رویکرد تنها به افزایش بیشتر قیمت در بازار آزاد و البته تشدید ساختار انحصاری در بازار خودرو منتج خواهد شد.
این وضعیت هشداری جدی برای دولت است که آزادسازی اقتصادی، اگر به‌صورت جامع، تدریجی و هماهنگ اجرا نشود، نه‌تنها به بهبود شرایط منجر نمی‌شود، بلکه مشکلات ساختاری را تشدید می‌کند. برای جلوگیری از این بحران، اصلاحات باید با حذف انحصارها، تقویت نهادهای نظارتی، طراحی سیاست‌های حمایتی هدفمند و مدیریت شفاف بازارها همراه باشد. تنها در این صورت است که می‌توان از مزایای آزادسازی بهره‌مند شد و از تبدیل چاله اقتصاد دستوری به چاه آزادسازی ناقص جلوگیری کرد.

سوال از وزیر اقتصاد: دلار ۷۳ یا ۶۰ هزار تومانی؟
روز دوشنبه،‌ عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به دفاع از سیاست‌های ارزی دولت و افزایش نرخ نیما و بازار توافقی ارز پرداخت. در بخشی از این جلسه همتی تاکید کرد که نمی‌توان با تورم ۴۰‌درصدی و رشد نقدینگی ۳۰درصدی، قیمت دلار را ثابت نگه داشت. وزیر اقتصاد اظهار داشت که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱، ۸/‏۲ برابر شده است که با در نظر گرفتن تورم آمریکا و بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، قیمت دلار در شرایط عادی باید حدود ۷۳‌هزار تومان باشد.
هر چند همتی پس از این جلسه بیان کرد که منظور او از این صحبت‌ها این نبوده که کف قیمت دلار ۷۳هزار تومان است اما موضوع، اشتباه وزیر اقتصاد در محاسبه قیمت دلار است. فارغ از اینکه چرا وزیر اقتصاد سال ۱۴۰۱ را سال پایه برای محاسبه قیمت دلار قرار داده است، با در نظر گرفتن تورم ایران و آمریکا باز هم قیمت دلار بر اساس نظریه برابری قدرت خرید به ۷۳‌هزار تومان نمی‌رسد. در بازه زمانی ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر‌ماه ۱۴۰۳ براساس داده‌های مرکز آمار، میانگین قیمت‌ها در اقتصاد ایران حدود ۵/‏۲‌برابر شده است. به بیان دیگر،‌ میانگین قیمت‌ها در این بازه زمانی ۱۵۰‌درصد افزایش یافته است. در همین بازه، میانگین قیمت‌ها در آمریکا حدود ۹‌درصد افزایش یافته است. بر این اساس قیمت دلار تعادلی در پایان آذر‌ماه حدود ۶۰هزار تومان خواهد بود. احتمالا وزیر اقتصاد مبنای محاسبات خود را داده‌های شاخص قیمت بانک مرکزی قرار داده که همواره بیش از مرکز آمار است. اما نکته مهم این است که نمی‌شود وقتی صحبت از کنترل تورم است به داده‌های مرکز آمار استناد و وقتی صحبت از قیمت دلار می‌شود، از داده‌های بانک مرکزی استفاده کرد!!

🔻روزنامه اعتماد
📍 واقعیت‌های تلخ بازار مسکن
کمبود مسکن یکی از چالش‌های اساسی در ایران است که در سال‌های اخیر به ویژه در دولت‌های مختلف، به یک معضل جدی تبدیل شده است.
این مشکل نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه به افزایش قیمت‌ها و نوسانات بازار مسکن نیز دامن می‌زند. در سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف وعده‌های متعددی برای ساخت و تأمین مسکن ارائه داده‌اند، با این حال، به دلیل مشکلات اقتصادی، عدم تخصیص منابع کافی و عدم تحقق وعده‌ها، این برنامه‌ها به طور کامل به ثمر نرسیده‌اند و بسیاری از پروژه‌های مسکن با تأخیر مواجه شدند و در نهایت، تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده به حدی نبود که نیاز بازار را تأمین کند. دولت سیزدهم با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن به میدان آمد. این وعده به عنوان یک راهکار برای حل بحران مسکن و تأمین نیازهای مردم مطرح شد، اما با گذشت زمان، مشخص شد که این وعده‌ها به دلیل مشکلات اجرایی و عدم تخصیص منابع مالی کافی، به واقعیت نزدیک نشده‌اند. پروژه مسکن ملی که به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم معرفی شده بود، هنوز به مرحله اجرایی قابل قبولی نرسیده است. بسیاری از متقاضیان که در این پروژه ثبت‌نام کرده بودند، به دلیل عدم تحقق وعده‌ها، شرایط نامساعد و عدم واگذاری تسهیلات، از حضور در این پروژه انصراف داده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده عدم اعتماد مردم به برنامه‌های دولتی و نگرانی‌های آن‌ها درباره آینده مسکن است. به گفته کارشناسان افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی باعث شده است که بسیاری از افراد نتوانند به خرید یا اجاره مسکن بپردازند، علاوه بر این نبود شفافیت در فرآیند ثبت‌نام و واگذاری تسهیلات نیز یکی دیگر از دلایل انصراف متقاضیان است. به باور تحلیلگران، کمبود مسکن در ایران به یک بحران جدی تبدیل شده است و وعده‌های دولت‌ها برای حل این مشکل، به دلیل عدم تحقق و مشکلات اجرایی، به نتیجه مطلوب نرسیده است. دولت سیزدهم نیز با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن، در عمل با چالش‌های زیادی مواجه شده و پروژه مسکن ملی هنوز نتوانسته است به اهداف خود دست یابد. برای حل این مشکل، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، تخصیص منابع مالی کافی و ایجاد اعتماد در میان مردم وجود دارد. از این رو با مجید گودرزی کارشناس بازار مسکن گفت‌وگو کرده‌ایم که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.
بازار مسکن در سال‌های متمادی با وجود سیاست‌گذاری‌ها و وعده‌های دولت‌های قبل، تاکنونی هیچ تغییر مطلوبی نداشته است و به تدریج نه تنها خرید خانه، بلکه پرداخت ودیعه اجاره مسکن نیز به صورت یکی از رویاهای مردم درمی‌آید. دلیل اصلی این چالش چیست؟

ما ظرفیت‌های خوبی در حوزه مسکن داریم، این امر به ویژه با وجود مهندسان خبره و کارشناسان در حوزه ساخت و ساز، منابع غنی زمین برای ساخت و ساز و... کاملاً درخور و شایسته است، اما مشکل و چالش اصلی در این حوزه، وجود مدیران ناکارآمد و بی‌توجهی دولت‌های قبل بوده است که نتوانسته‌اند از امکانات و منابع خوب در این حوزه به نحو مطلوب بهره‌وری بهینه کند. بارها از سوی کارشناسان مختلف اعلام شده که واگذاری زمین رایگان به مردم گزینه‌ای مناسب برای رفع مشکل ساخت و ساز و تامین مسکن مردم خواهد بود، همچنین همزمان تصویب و تکلیف واگذاری تسهیلات مسکن و ملزم ساختن بانک‌ها به پرداخت این وام‌ها، راهکاری عملیاتی برای حل چالش بازار مسکن خواهد بود، اما آنچه که تاکنون شکل گرفته و قابل مشاهده است، بی‌توجهی و نافرمانی بانک‌ها در این زمینه است و همچنین عدم همکاری سازمان‌های مرتبط دراین خصوص است که در نهایت به ناترازی شدید مسکن در کشور شده، این در حالی است که ما هم در داخل و هم خارج از کشور ظرفیت‌های بالقوه فراوانی داریم که در صورت رصد و فعالسازی آنها، مشکل ماندگار مسکن در کشور حل خواهد شد. در حال حاضر منابع مالی فراوانی در کشورهایی چون چین داریم که به دلیل تحریم و... مسدود شده است، دولت ایران می‌تواند با به کارگیری دیپلماسی و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خوب، از این منابع با وجود تحریم‌های به شکل بهینه استفاده کند. واردات مصالح و ابزار و... مورد نیاز در بازار مسکن و ساخت و ساز با استفاده از این منابع مالی بلوکه شده در کشور چین، گزینه‌ای است که می‌تواند به راحتی هم این منابع را برای ایران قابل دسترس سازد و هم اینکه جانی دوباره به کالبد بازار مسکن دمیده شود و رونق گیرد. اما ناکارآمدی‌ها به خصوص در بخش مدیران، نقطه ثقل مشکلات در حوزه مسکن است و در ادامه بانک‌ها و عدم هماهنگی سازمان‌های ذیربط نیز در این بخش سهم موثری دارند. بر اساس آمار رسمی، بانک‌ها تنها به حدود ۵/۲ درصد از تعهدات خود در خصوص واگذاری تسهیلات به بخش مسکن عمل کرده‌اند، حال آنکه حضوری موثر در بنگاهداری در بخش‌های مختلف که از آن منتفع می‌شوند داشته‌اند، از این رو می‌توان گفت که عدم همکاری بانک‌ها در ارائه خدمات و تسهیلات در این خصوص یکی از عوامل مهم در بحران مسکن اعلام شده است، چراکه این عدم تخصیص منابع مناسب بانکی به ارائه مسکن واقعی، به ویژه در طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، منجر به کندی در اجرای پروژه‌ها و افزایش نارضایتی ارائه شده تا حدی که بسیاری از صاحبان امتیاز مسکن مایوسانه تصمیم به واگذاری امتیاز خود شده‌اند، عدم همکاری بانک‌ها در واگذاری تسهیلات مسکن در حالی صورت می‌گیرد که شاهد انحراف در پرداخت تسهیلات بانکی هستیم و به این ترتیب تخصیص نادرست منابع، به جای کمک به حل مشکل مسکن، به تعمیق بحران در این بخش منجر شده است. در حین اینکه بازار مسکن از نبود تسهیلات مسکن رنج می‌برد، بانک‌ها به صورت بنگاه‌دارانی بزرگ در اندیشه سود بردن از بازارهای دیگری هستند که خواب سرمایه زیاد در بازاری که خود می‌توانند از آن بیش از ۷۰ درصد کنند، هستند.
گام نخست در رفع چالش‌های موجود در بازار مسکن چه می‌تواند باشد، آیا وعده تخصیص زمین رایگان که از زمان دولت آقای رئیسی داده شده بود، توانسته است تغییری در بازار مسکن ایجاد کند؟

تخصیص زمین رایگان به متقاضیان با توجه به سهم موثری که در فرآیند ساخت و ساز دارد (بیش از ۶۰ درصد هزینه کل مسکن) می‌تواند نقش موثری در حل تامین مسکن مردم داشته باشد. واگذاری زمین از سوی دولت در بخش شهری و روستایی با توجه به ظرفیت‌های خوبی که وجود دارد، همراه با فراهم آوردن تسهیلات برای متقاضیان می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات مسکن را برطرف کند. در حقیقت با توجه به ظرفیت‌های موجود زمین در کشور، اگر تنها یک درصد از زمین‌های کشور به خانواده‌های ایرانی اختصاص یابد، به هر ایرانی حدود ۱۹۶ متر زمین می‌رسد. این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای کشور در تأمین زمین برای ساخت مسکن است، بر این اساس در صورت ارائه زمین رایگان و تسهیلات بانکی با اقساط متناسب، امکان تأمین مسکن برای مردم به‌سادگی فراهم می‌شود، به‌عنوان مثال، اگر وام ۸۰۰ میلیون تومانی با اقساط مناسب به همراه زمین رایگان در اختیار مردم قرار گیرد، بسیاری از افراد فاقد مسکن می‌توانند صاحب‌خانه شوند. همچنین واگذاری تسهیلات با اقساط ۹۹ ساله نیز یکی دیگر از رویکردهایی است که دولت می‌تواند همزمان با واگذاری زمین رایگان به مردم از آن برای بهبود بازار مسکن بهره جوید تا از بحران خارج شود، چراکه در صورت بی‌توجهی به این مشکل قطعاً شاهد بحران بزرگ‌تری در آینده خواهیم بود. واگذاری زمین رایگان به مردم با توجه به وسعت خوب کشور امری کاملاً امکان‌پذیر است و این حق طبیعی مردم است و نباید با احتکار زمین مردم را دچار مشکل کنیم. در حقیقت با توجه به اینکه حدود ۵۰ تا ۶۵ درصد هزینه‌های زندگی مردم صرف مسکن می‌شود، دولت با احتکار مسکن و امتناع از واگذاری زمین رایگان به مردم، در حقیقت مشکلات معیشتی را افزایش داده است. البته این رویکردی است که با وجود مصوبه‌های مختلف در دولت‌های گوناگون چون دولت سیزدهم، آورده‌ای به همراه نداشته است و متاسفانه بخش بزرگی از این زمین‌های رایگان در اختیار دولت و سازمان‌های مختلف است.
با توجه به راهکارهایی که جنابعالی ارائه می‌دهید، حل مشکل مسکن به راحتی قابل حل است، دلیل اصلی ماندگاری مشکلات در این بازار و فقدان مسکن به اندازه نیاز بازار چیست؟

کمبودهای موجود در بخش عرضه مسکن عمدی بوده و به دلیل عدم تخصیص مناسب زمین اتفاق افتاده است، این کمبودها به‌صورت تحمیلی به جامعه ایرانی وارد شده و با وجود ظرفیت‌های بزرگ در این حوزه، مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است. بسیاری از افراد در لایه‌های مختلف حاکمیتی و خصوصی وجود دارند که تحت تاثیر عوامل مختلف موافق واگذاری زمین به مردم به ویژه در حاشیه شهرها نیستند و به این ترتیب به مشکلات موجود در این خصوص دامن زده می‌شود. علاوه بر این توزیع نابرابر امکانات و خدمات در شهرها و روستاهای مختلف باعث انباشتگی جمعیت در برخی از شهرها و ایجاد مشکل حاد در بخش مسکن می‌شود، بنابراین توزیع مناسب و عادلانه خدمات و امکانات در شهرها و روستاها نیز یکی از راه‌های رفع مشکل کمبود مسکن است. در حال حاضر بسیاری از روستاهای ما که دارای امکانات و کارآمدی مناسب بودند از جمعیت خالی شده‌اند، درحالی که دولت اقدام به توزیع صحیح منابع اقدام کند، واگذاری زمین رایگان می‌تواند از همین روستاها با امکانات طبیعی و... آغاز شود و به این ترتیب مردم نیز از این رویکرد و واگذاری زمین رایگان با توجه به ارائه خدمات مختلف در محل استقبال می‌کنند. در مجموع بر اساس تجارب در دیگر کشورها در بخش مسکن، با تخصیص زمین رایگان و ارائه تسهیلات مناسب، می‌توان به‌طور مؤثری به حل بحران مسکن در کشور کمک کرد و زمینه را برای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه فراهم ساخت.

کدام نهادها و سازمان‌های دولتی در ناترازی مسکن متناسب با نیاز موجود در بازار دخیل هستند؟ آیا فقط دولت و بانک‌ها در عدم تعادل در بازار مسکن نقش دارند؟
ما از نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته گلایه داریم که چرا کشوری با اینهمه ظرفیت در بخش مسکن، اینهمه بحران و مشکلات گوناگون را تجربه کنند؟ چرا مصوبات مناسب و خوب در این زمینه نداشتیم. البته بی‌قانونی مفرط در بخش مسکن، یکی از دلایل اصلی مشکلات بخش مسکن به شمار می‌آید، قوانین موجود به نوعی دچار خلاءهای بسیاری است و تقریباً یک طرفه به آن پرداخته شده است. در قوانین موجود در بازار مسکن ما دارای مشکلات و چالش‌هایی هستیم که بازار اجاره را نیز دچار بحران کرده است. بسیاری از موجران در حال حاضر به جای ودیعه مسکن، خونبها دریافت می‌کنند در حالی که همه جای دنیا، مبلغ ودیعه فرآیندی است که در صورت عدم پرداخت اجاره از سوی مستاجر از آن استفاده کنند، اما این امر به دلیل چالش‌های مختلف در ایران به گونه‌ای معکوس و نامانوس شکل گرفته است و در سایه این بی‌قانونی، حتی با وجود مصوبات و خبرهای منتشر شده رسمی و غیررسمی، تخلیه واحد مسکونی به شکل فوری و... حق مسلم موجر است، در حالی که در اکثر نقاط دنیا این امر فقط در شرایط جنگ و... است که منتهی به بی‌خانمان شدن یک مستاجر می‌شود. نقص قوانین در کشورباعث شده است تا در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری در بخش مسکن کاملاً رها شده باشد و هیچ قانونی برای کنترل قیمت‌ها وجود ندارد، به‌طوری‌که این بازار به یکی از هولناک‌ترین بازارهای کشور تبدیل شده است و شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت مسکن در دولت‌های مختلف بوده‌ایم که در مواردی بسیار سرسام‌آور و افسارگسیخته هم می‌شده است. این ناشی از عدم جسارت دولت و مجلس در ساماندهی بازار مسکن و نبود قوانین مؤثر برای کنترل قیمت‌هاست که در نهایت به ایجاد مشکلات کنونی در این بخش شده است. برای بهبود وضعیت بازار مسکن، دولت باید در حوزه قیمت‌گذاری و عرضه زمین باشد.

لاکچری‌سازی نیز یکی دیگر از رویکردهایی است که باوجود مشکلات فراوان همچنان به دلیل متقاضیان خاص خود در بازار رواج دارد. پارادوکس موجود در این بخش یعنی رویای خرید خانه از سوی برخی و رونق لاکچری‌سازی از سوی دیگه از کجا نشأت گرفته و چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت؟

موضوع لاکچری‌سازی و تمایل برخی از فعالان در این صنعت به آن رویکرد بدی تلقی نمی‌شود، چراکه نیاز به ساخت این خانه‌ها با توجه به نیاز برخی از افراد توجیه‌پذیر است، از سوی دیگر پرداخت مالیات بیشتر که از سوی مجلس برای این امر وضع شده است نیز می‌تواند ناظر بر این فرآیند نیز باشد. اما در ایران به دلیل وجود دو نقیصه در بازار مسکن و سیاست‌گذاری آن، اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس موفق نبوده است، نقیصه اول، باز بودن سقف قیمت‌گذاری‌هاست که هرچه مالیات به واحدهای خالی بسته می‌شود، به قیمت ملک افزوده و باعث تشدید بحران مسکن می‌شود. نقیصه دوم، نبود پایگاه داده و اطلاعات مناسب برای تشخیص واحدهای خالی است. عدم همکاری برخی نهادها مانند شهرداری نیز باعث شکست این طرح شده است. در مجموع قیمت‌گذاری مسکن در کشور ناامید کننده است و حتی مالیات بر خانه‌های خالی هم نتوانسته تورم مسکن را کنترل کند. برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، نیاز به سیاست‌گذاری‌های دقیق، ایجاد پایگاه‌های داده مناسب و همکاری نهادهای مختلف با دولت است تا بتوان با اعمال مالیات‌های مؤثر بر خانه‌های خالی و لوکس، به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کرد. البته در این میان چیزی که نباید فراموش کرد اینکه ساخت خانه‌های لوکس حتی با اِعمال مالیات‌های سنگین، نباید عاملی تاثیرگذار بر قیمت در بازار مسکن و همچنین بازار اجاره باشد تا اقشار آسیب‌پذیر جامعه را تحت تاثیر قرار ندهد، چراکه این امر زیبنده نظام اسلامی کشور ما نیست.

🔻روزنامه شرق
📍 روز سرنوشت فیلترینگ
خبر‌های ضدونقیضی از برگزاری جلسه جدید شورای ‌عالی فضای مجازی در چند روز گذشته منتشر شده است. پیگیری‌های خبرنگار «شرق» از چندین منبع مختلف نشان می‌دهد که حداقل تا زمان انتشار این گزارش، جلسه شورا امروز (۴ دی) برگزار خواهد شد و در مورد رفع فیلترینگ، یکی از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان در کارزارهای انتخاباتی، تصمیم‌گیری می‌شود.
شنیده‌های «شرق» حاکی از این است که در این جلسه یا دولت می‌تواند از همه ابزارها و قدرت خود استفاده کند و مجوز رفع فیلترینگ همه پلتفرم‌های فیلتر‌شده را بگیرد، یا فیلتر پلتفرم‌های محبوب گام‌به‌گام برداشته خواهد شد. طبق اطلاعاتی که «شرق» به دست آورده، اگر دولت موفق نشود اعضا را به برداشتن کامل فیلترینگ پلتفرم‌های محبوب کاربران ایرانی مجاب کند، پیش‌بینی می‌شود در مرحله اول و گام‌به‌گام رفع محدودیت‌ها، واتس‌اپ و گوگل‌پلی از فیلترینگ خارج شوند.

مخالفانی که به موافق تبدیل شدند

آخرین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی که بسیاری منتظر بودند از آن خبرهای امید‌بخشی از رفع فیلترینگ منتشر شود، ۲۲ آبان‌ماه برگزار شد. در این جلسه که خروجی شفافی از آن در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت، باز هم رفع فیلترینگ به تعویق افتاد. در مورد نتیجه این جلسه فقط وزیر ارتباطات و دبیر شورای‌عالی فضای مجازی به صورت کلی اعلام کردند که رئیس‌جمهوری دستور تشکیل کمیته‌ای را داده تا در آن طرح‌های فیلترینگ بررسی شوند و در نهایت نتیجه بررسی‌های این کمیته در جلسه آینده شورای‌عالی فضای مجازی مطرح شود. با گذشت بیش از یک ماه از این خبر، تاکنون مشخص نشده که این کمیته چگونه و با حضور چه افرادی تشکیل شده و در این کمیته فقط طرح وزارت ارتباطات در مورد رفع فیلترینگ مورد بررسی قرار گرفته یا طرح‌های دیگری که در این زمینه هم مطرح شده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

با‌این‌حال «شرق» سه هفته پیش گزارشی منتشر کرد که در آن مشخص شد در جلسه آخر شورای‌عالی فضای مجازی (۲۲ آبان) بررسی با فوریت طرح رفع فیلترینگ وزارت ارتباطات در صحن شورا به رأی گذاشته شده و در نهایت علاوه‌بر اینکه گروهی از مخالفان رفع فیلترینگ طرحی جایگزین برای طرح وزارت ارتباطات ارائه داده‌اند، در رأی‌گیری هم به بررسی فوریت طرح وزارت ارتباطات در صحن علنی رأی منفی داده‌اند.

این مخالفان هم افرادی مانند رسول جلیلی، رضا تقی‌پور، محمدحسن انتظاری، ‌سعیدرضا عاملی، وزیر دفاع و نماینده سازمان پدافند غیرعامل را تشکیل می‌دادند. همچنین در این بین افرادی مانند دبیر شورا یعنی محمدامین آقا‌میری، حمید شهریاری، مسعود ابوطالبی و کامیار تفتی هم حضور داشته‌اند که کاملا منفعل عمل کرده و سعی می‌کنند در تصمیم‌گیری‌ها شرکت نکنند.

دو هفته بعد از انتشار این گزارش، در حاشیه یکی از برنامه‌های استانی محمدامین آقامیری،‌ دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، اطلاعات این گزارش را رد کرد. او در این مورد گفت: «برخلاف مطالبی که در رسانه‌ها منتشر می‌شود، تاکنون رأی‌گیری در جلسه شورای‌عالی فضای مجازی انجام نشده که موافقان و مخالفان مشخص شوند». او همچنین اعلام کرد: «جلسات کارگروه فیلترینگ در‌ حال برگزاری است و معاون محترم اول رئیس‌جمهور که خوشبختانه جزء متخصصان حوزه فضای مجازی هستند، در جلسه اول حضور داشته و نکات با نظر ایشان جمع‌بندی شد». او تأکید کرده که به‌زودی در جلسه شورای ‌عالی فضای مجازی نظر نهایی کمیته، بررسی خواهد شد.

بعد از این اظهارات نیز یک هفته بعد دیگر مخالف رفع فیلترینگ یعنی سعیدرضا صدرعاملی، در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز و همچنین شرکت در یک برنامه تلویزیونی مخالفت خود با رفع فیلترینگ را رد کرد و گفت‌ همیشه با فیلترینگ مخالف بوده است. او با تأکید بر وضع مقررات در حوزه فضای مجازی اعلام کرده بود‌ این موضوع نباید بهانه‌ای برای فیلتر و بستن این فضا شود.
از حذف کلی فیلتر تا رفع محدودیت‌های مرحله‌ای

در بیش از یک ماه گذشته که جلسه آخر شورای ‌عالی فضای مجازی برگزار شده است، دولت از وزارت ارتباطات گرفته تا نمایندگان دیگر از بدنه دولت با افراد مختلف در شورای ‌عالی فضای مجازی و دیگر افراد مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها جلسه و تعاملاتی داشته است. حالا به نظر می‌رسد نتیجه‌ این گفت‌وگو‌ها در جلسه آینده شورای‌عالی فضای مجازی که به احتمال زیاد امروز (۴ دی)‌ برگزار می‌شود، به خروجی مشخصی برسد.

پیگیری خبرنگار «شرق» از افراد مختلف نشان می‌دهد که در‌حال‌حاضر دولت از دو راه در تلاش برای رفع فیلترینگ است: در راه اول دولت از تمام توان و قدرت خود استفاده می‌کند تا فیلترینگ از همه پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام، یوتیوب، واتس‌اپ، تلگرام، گوگل‌پلی و... برداشته شود و در واقع رفع فیلتر کلی پلتفرم‌های مهم و پرکاربرد خارجی اتفاق بیفتد. اما برخی شنیده‌ها هم حاکی از این است که دولت نتوانسته برخی از اعضای شورای ‌عالی فضای مجازی را که نماینده تعدادی افراد سیاسی در کشور هستند، راضی به رفع فیلتر کلی کند و از آنجا که دولت شعار «وفاق» با تمام گروه‌ها را سر‌لوحه کار خود قرار‌ داده، فیلترینگ به صورت گام‌به‌گام از روی پلتفرم‌ها برداشته می‌شود و در گام اول موافقت همه تصمیم‌گیران با رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی نهایی شده است.

طبق شنیده‌های «شرق»، برداشتن مرحله به مرحله فیلترینگ از پلتفرم‌ها رویکرد اصلی نهاد ریاست‌جمهوری است؛ چرا‌که می‌خواهد تمام مخالفان و موافقان به یک توافق نهایی در این زمینه برسند.

همچنین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که اگر قرار باشد در جلسه امروز طرح مرحله به مرحله رفع فیلترینگ به اجرا گذاشته شود، پس از اجرای مرحله اول، در مرحله دوم پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام رفع فیلتر خواهند شد.

البته شنیده‌های «شرق» حاکی از آن است در اجرای گام‌به‌گام فیلترینگ، زمان مشخصی برای رفع فیلترینگ پلتفرم‌ها بیان نشده و براساس شرایط و بازخورد‌ها از جامعه و نتایج به دست آمده از رفع فیلترینگ در مراحل اولیه، پلتفرم‌های دیگر در مسیر رفع فیلتر قرار می‌گیرند یا حتی شاید تصمیم‌گیران از جمله اعضای شورا بسته به شرایط کشور تغییراتی در خارج‌شدن نام پلتفرم‌ها از فیلتر ایجاد کنند.

با این شرایط و نگاهی به تجارب گذشته، به نظر می‌رسد اگر اجرای رفع فیلترینگ به صورت مرحله به مرحله باشد، می‌تواند همه‌چیز به ضرر دولت و شخص مسعود پزشکیان تمام شود؛ چرا‌که ممکن است برخی تصمیم‌گیران در رفع فیلترینگ به‌دلیل قدرت دولت در ماه‌های اول شروع به کار، با اجرای مرحله نخست رفع فیلتر موافقت کنند و به مرور زمان اجرای مراحل بعدی را به بهانه‌های مختلف به تعویق بیندازند.

کارشناسان و فعالان حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات معتقدند با توجه به حمایت‌های گروه‌های مختلف از رئیس‌جمهور و همچنین فشار‌های اجتماعی که این روزها بیش‌از‌پیش برای رفع فیلتر وجود دارد، مسعود پزشکیان باید از تمام قدرت و امکاناتش برای رفع فیلتر کلی پلتفرم‌ها استفاده کند. به باور آنها، هیچ تضمینی وجود ندارد که با اجرای مرحله اول رفع فیلترینگ مرحله دوم آن هم به اجرا گذاشته شود. اگرچه در این زمینه هم شنیده‌های خبرنگار «شرق» نشان می‌دهد‌ برای اجرای دقیق گام‌به‌گام رفع فیلترینگ از پلتفرم‌ها، در جلسه آینده شورا دولت مصوبه‌ای را به صحن می‌برد که با تصویب آن جزئیات دقیق و زمان رفع فیلتر از پلتفرم‌ها و محدودیت‌های اینترنتی نهایی می‌شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 انرژی خورشیدی راه‌حل پایدار ناترازی
در دنیای کنونی که به‌سرعت در حال تحول است، مسئله انرژی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع بشری تبدیل‌شده است. از یک‌سو، افزایش مصرف منابع انرژی فسیلی و از سوی دیگر، کاهش منابع این سوخت‌ها، ناترازی انرژی را به‌طورجدی مطرح کرده است. به‌علاوه، اثرات زیان‌بار مصرف بی‌رویه انرژی‌های فسیلی بر محیط زیست، ازجمله آلودگی هوا، گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی، چالش‌های جدیدی را در برابر انسان قرار داده است. بنابراین، در شرایطی که جهانیان در تلاش برای کاهش اثرات منفی این بحران‌ها هستند، بهینه‌سازی مصرف انرژی و توجه به منابع تجدید پذیر به‌ویژه انرژی‌های خورشیدی، به ضرورتی غیرقابل اجتناب تبدیل شده است. انرژی خورشیدی به‌عنوان یکی از پاک‌ترین و در دسترس‌ترین منابع انرژی تجدیدپذیر، این ظرفیت را دارد که با استفاده بهینه، بسیاری از مشکلات انرژی و محیط‌زیستی را حل کند. خورشید، به‌عنوان منبعی بی‌پایان و رایگان، قادر است بخش عظیمی از نیازهای انرژی بشر را تأمین کند، بدون آنکه آسیبی به محیط زیست وارد کند. انرژی خورشیدی می‌تواند در بسیاری از بخش‌ها از جمله تأمین برق خانگی، صنعتی، کشاورزی و حتی حمل‌ونقل نقش مؤثری ایفا کند. ازاین‌رو، توجه به این منبع انرژی، علاوه بر کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، می‌تواند به ایجاد یک آینده پایدار و سبز کمک کند. در این راستا همچنین یکی از اقدامات اساسی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در سطح فردی، صنعتی و دولتی است. این بهینه‌سازی نه‌تنها به کاهش مصرف انرژی منجر می‌شود، بلکه باعث صرفه‌جویی اقتصادی و کاهش هزینه‌ها نیز خواهد شد. علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه انرژی خورشیدی می‌تواند به‌طور چشمگیری کارایی و بهره‌وری انرژی را افزایش دهد. بنابراین، برای مقابله با بحران‌های انرژی و زیست‌محیطی، توجه به منابع تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی، نه‌تنها یک ضرورت بلکه یک فرصت بزرگ برای ایجاد تحول در نحوه مصرف و تولید انرژی در سطح جهانی به شمار می‌رود. در این راستا به‌تازگی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کلیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی انرژی خورشیدی بیان داشت: این لایحه به ارتباط ۹۰ کشور در خصوص آخرین تکنولوژی‌های روز برای استفاده از انرژی خورشیدی و همچنین مراودات علمی و پژوهشی اختصاص دارد که می‌تواند اثرات خوبی برای کشور داشته باشد. مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس با اشاره به دستورکارهای اخیر کمیسیون انرژی گفت: درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس توسط تعدادی از نمایندگان درباره استنکاف یا عدم اجرای صحیح تبصره ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور مطرح شده است‌. وی عنوان کرد: طبق تبصره (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور باید هر ساله در انتهای فروردین‌ماه بهای برق صنعتی تعیین قیمت می‌شد اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و کارگروه مربوطه برای تعیین بهای برق صنعتی تشکیل داده نشد و از اجرای قانون استنکاف کردند. مختار با بیان اینکه عدم تعیین نرخ برق صنعتی باعث زیان بسیار زیاد صنعتگران شده است، خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان محصولات تولیدی خود را با محاسبه نرخ قیمت برق قدیمی به فروش رسانده و درحال حاضر زیان زیادی متحمل می‌شوند به همین دلیل برخی از نمایندگان درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را ارائه کردند که در صورت تصویب به صحن مجلس ارائه می‌شود. در بررسی بیش‌تر این موضوع و پیرامون لزوم بهینه‌سازی مصرف و توجه به انرژی‌های خورشیدی به گفت‌و‌گو با روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس مطرح کرد:
لزوم تنوع‌بخشی به منابع تولید انرژی
روح‌الله متفکر آزاد، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به لزوم بهینه‌سازی مصرف و توجه به انرژی‌های خورشیدی از تصویب کلیات لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین‌المللی انرژی خورشیدی خبر داد و بیان داشت که ابتدا لایحه موردبررسی قرار گرفت و کلیات ماده‌واحده آن به تصویب اعضا رسید و پس از جمع‌بندی نهایی، به صحن مجلس ارائه خواهد شد. بنابراین هنوز کلیات به صحن علنی مجلس نیامده است.
وی افزود: بدیهی است که بخش بزرگی از حوزه تأمین انرژی می‌تواند از مسیر انرژی‌های نو و تجدید پذیر به‌ویژه انرژی‌های خورشیدی صورت بگیرد. این مهم در برنامه‌ هفتم پیشرفت نیز مورد تأکید قرارگرفته و همچنین مقررشده تا ۱۳ هزار مگاوات طی مدت پنج سال انرژی‌ خورشیدی در کشور تولید شود. خوشبختانه سیاست‌های در این زمینه اعمال و آغاز گشته است و سازمان ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) ذیل وزارت نیرو موظف شده تا این کار را به سرانجام برساند. خوشبختانه صندوق توسعه ملی نیز نسبت به تحقق این مهم ورود کرده است و تأمین مالی جدی را برای بخش خصوصی در این عرصه فراهم می‌‌سازد. براین اساس به نظر می‌رسد پیش از زمان مقرر ۵ ساله بتوانیم به اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی‌های خورشیدی دست‌یابیم.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برای حوزه انرژی و جبران ناترازی نیازمند مجموعه اقداماتی می‌باشیم. براین اساس توسعه انرژی‌های هسته‌ای، خورشیدی و بازسازی و افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی اهمیت فراوانی دارد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: توجه به خطوط انتقال و هدررفت‌های انرژی در خطوط انتقال اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست کاهش پیدا کند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در برنامه هفتم توسعه افزایش یک درصدی بهره‌وری نیروگاه‌های موجود و تأسیس نیروگاه‌های جدید با بهره‌وری حداقل ۵۵ درصدی تکلیف شده است‌.
عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین ادامه داد: درحوزه تولید انرژی نگاه تنوع منابع تولیدی را احتیاج داریم و درحال عملیاتی سازی آن می‌باشیم. در حوزه مصرف نیز نیازمند مدیریت مصرف و بهینه‌سازی می‌باشیم.
او به تشریح راهکارهایی برای جبران ناترازی انرژی پرداخت و متذکر شد: صندوق صرفه‌جویی انرژی و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت که در برنامه تدارک دیده شده است، می‌تواند کمک‌کننده باشد. افزون براین گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی در حوزه مصرف و مدیریت بهینه مصرف نیز امری حائز اهمیت خواهد بود.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: برای مدیریت حوزه انرژی، هر آنچه که نیاز است در برنامه هفتم و قوانین جاری کشور دیده‌شده است. براین اساس تنها یک‌همت اجرایی جدی موردنیاز می‌باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 ۳۰ میلیون لیتر سوخت در روز گم می‌شود
روزی ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در ایران گم یا قاچاق می‌شود. با توجه به قیمت بالای ۵۰هزار تومانی بنزین و گازوئیل در کشورهای مقصد قاچاق، ارزش سالانه قاچاق سوخت از کشورمان بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان است که معادل یارانه ۴۶۰هزار تومانی در هر‌ماه به هر ایرانی است.‌ اذعان روسای ۳قوه بر قاچاق گسترده سوخت این سؤال را به همراه دارد که چرا اراده‌ای برای جلوگیری از خروج سوخت ارزان و رانت ناشی از آن وجود ندارد؟ ‌به‌گزارش همشهری، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ۲۷آذر۱۴۰۳ در بازدیدی از سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: «چگونه روزانه ۲۰میلیون لیتر سوخت گم می‌شود؟ درحالی‌که تولیدکننده و عرضه‌کننده خودمان هستیم!»‌ ۲۱روز قبل از این اظهارنظر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم فاش کرده بود: «روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر فرآورده از کشور قاچاق می‌شود؛ تردید نکنید این قاچاق سازماندهی شده است.» ‌غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران‌ هم پیش‌تر گفته بود: «قاچاق یکی از مشکلات اساسی کشور است. از یک طرف در مقوله بنزین با ناترازی در تولید و مصرف مواجهیم و از طرفی دیگر در کشور ما بنزین و گازوئیل قاچاق می‌شود که باید تلاش کنیم این مشکل را رفع کنیم.»‌ تفاوت قیمت سوخت در داخل ایران و کشورهای همسایه راه را برای قاچاق گسترده فرآورده‌های نفتی هموار کرده تا جایی که علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس گفته است: «اگر رئیس‌جمهوری ادعا می‌کند که سوخت گم شده، باید مشخص کند چه کسانی این سوخت‌ها را قاچاق کرده‌اند. قانون برای مبارزه با قاچاق وجود دارد و دولت باید جلوی آن را بگیرد.»

نیروگاه‌ها ، متهم قاچاق
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، فروردین امسال با افشای قاچاق سوخت توسط نیروگاه‌ها گفته بود که‌ نهادهای نظارتی از مجلس تقاضا کرده‌اند فکری به حال حجم بالای تخلفات نیروگاه‌ها در قاچاق سوخت انجام دهد. شریعتی در یک ویدئو تأکید کرد: شاید رویمان نمی‌شود بگوییم ۱.۵میلیارد لیتر، آمار رسمی قاچاق سالانه سوخت مایع در نیروگاه‌هاست. به‌گفته این نماینده مجلس، عمده قاچاق گازوئیل در ایران مربوط به نیروگاه‌هاست و هیچ نظارتی بر آن انجام نمی‌شود. او با اشاره به «حساب‌سازی و فاکتور درست کردن» اعلام کرد: تانکرها گازوئیل را در نیروگاه‌ها تخلیه نمی‌کنند.

قاچاق سوخت قبل از تحویل
نعمت‌الله نجفی، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ‌ می‌گوید: اگر الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، از هدررفت سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی جلوگیری می‌شود و ابهامی درخصوص تناسب بین رشد تولید و رشد مصرف به‌وجود نمی‌آید. این مقام وزارت نفت می‌افزاید: توزیع سوخت نیروگاه‌ها براساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود.

پاسخ وزارت نیرو به ادعاها
ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان امکان قاچاق سوخت از داخل مخازن نیروگاه‌ها وجود ندارد، گفت: محل تحویل سوخت نیروگاه‌ها، مخازن ذخیره‌سازی آنهاست و اگر سوخت مصرفی در مسیر فرآیند تحویل با تخلف روبه‌رو شود در حوزه نیروگاه‌های کشور نیست. او با اشاره به انتشار برخی شایعات مبنی بر اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر از سوخت نیروگاه‌ها در مسیر تحویل به نیروگاه‌ها منحرف ‌و یا قاچاق می‌شود، گفت: موضوع قاچاق سوخت از مخازن نیروگاه‌ها با توجه به نظارت سه‌جانبه و تطبیق میزان تولید و سوخت دریافتی غیرممکن است.‌ به‌گفته این مقام وزارت نیرو، تفاهمنامه‌ای در این ارتباط با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منعقد شده است که براساس آن محل تحویل سوخت نیروگاه‌ها، مخازن سوخت مایع نیروگاه است. یعنی تا قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، متعلق به نیروگاه نیست. اسکندری توضیح می‌دهد: از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود، به‌صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامترهای فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و همه مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامترهای سوخت ثبت می‌شود.

قاچاق گازوئیل به اسم ترانزیت
خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری روش دیگری است که براساس آن قاچاقچیان بدون ورود گازوئیل به داخل کشور، گازوئیل یارانه‌ای داخلی را بارگیری ‌ و با جعل اسناد تحت عنوان گازوئیل ترانزیتی از کشور خارج می‌کنند. یک مسیر کم‌دردسرتر، قاچاق سوخت با قطارهای باری است، چرا که به‌دلیل نظارت کمتر روی حمل‌ونقل ریلی نسبت به حمل جاده‌ای، تجمیع‌کنندگان، گازوئیل را به وسیله حمل ونقل ریلی تا شهرهای مرزی حمل می‌کنند و تحویل قاچاقچیان سوخت می‌دهند. مسیر چهارم هم خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی است. در این روش قاچاقچیان از روش اظهار فرآورده‌های پایه روغنی که نیازی به ارائه فاکتور منشأ برای اظهار در گمرک ندارند ‌سوء استفاده می‌کنند. آنها تعبیه جاساز و نصب آنها در دریچه‌های تانکرهای حمل این فرآورده‌ها که ازآنجا نمونه‌برداری انجام می‌شود، فرآورده روغنی را در آن محفظه می‌ریزند و بقیه حجم تانکر را با گازوئیل پر ‌ و به خارج از کشور قاچاق می‌کنند. راه پنجم هم قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورهاست، چرا که شناورهای داخلی اعم از لنج‌های صیادی و باربری و شناورهای سنگین‌تر با ارائه مانیفست حمل بار، با توجه به حجم بار و نوع شناور خود سوخت یارانه‌ای دریافت می‌کنند و صاحبان شناورها بدون حمل بار با دریافت مانیفست، سوخت یارانه‌ای را در آب‌های آزاد می‌فروشند.

گازوئیل چگونه قاچاق می‌شود؟
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این فاش کرده بود که مهم‌ترین زمینه‌های وقوع قاچاق با سوءاستفاده از قوانین و مقررات در رویه صادرات شامل قاچاق سوخت در پوشش کالای دیگر، خروج گازوئیل در پوشش ترانزیت صوری، تسهیل خروج گازوئیل از طریق حمل ونقل ریلی، خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاستفاده از سهمیه سوخت شناورها، قاچاق گازوئیل با استفاده مکرر از فاکتورهای ساختگی و خروج کالای یارانه‌ای تحت پوشش کالای صادراتی انجام می‌شود.
همچنین قاچاق از طریق مبادی غیررسمی هم صورت می‌گیرد که شامل مرزهای زمینی و صعب‌العبور کوهستانی دور از نظارت مرزبانی و گمرک، خورها و اسکله‌های غیرمجاز و متروکه و مسیرها و معابر مرزی غیررسمی می‌شود.
این گزارش نشان می‌دهد: قاچاقچیان با استفاده از گازوئیل به جای روغن پایه یا تصفیه دوم، گازوئیل را به کشور افغانستان قاچاق می‌کنند؛ به‌نحوی که با توجه به شباهت بسیار زیاد سوخت تقطیری با گازوئیل (شباهت بالای ۸۰درصد) کارخانه‌های تصفیه دوم بعد از اینکه سوخت تقطیری تولیدشده در فرایند تصفیه روغن‌سوخته را در مشعل‌های کارخانه خود می‌سوزانند، مجوز صادرات سوخت تقطیری تولیدشده خود را طی چندین سال یکباره دریافت ‌ و گازوئیل یارانه‌ای تجمیعی را در قالب سوخت تقطیری با استفاده از این مجوز به خارج از کشور صادر می‌کنند.