🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشت به عصر پول‌پاشی؟
مسوولان وزارت اقتصاد اعلام کرده‌اند که ۲۵۰همت در قالب اعتبار بانکی به بنگاه‌های زودبازده و ارزآور تعلق خواهد گرفت. به نظر می‌رسد اعلام این سیاست پولی، پایانی بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باشد.
تجربه گذشته تزریق منابع به بنگاه‌ها برای رونق اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست نه تنها نمی‌تواند باعث بهبود وضعیت تولید شود، بلکه در نتیجه آن نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند، اثر ملموسی در افزایش تولید نخواهد گذاشت و در نهایت به یک سیاست ضد تولید تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر در اقتصاد ایران تاکید ویژه‌ای بر احیای بنگاه‌های ورشکسته از طریق تزریق منابع ارزان‌قیمت با نرخ سود پایین وجود دارد که این موضوع نیز باعث کاهش بهره‌وری و افزایش قدرت چانه‌زنی این بنگاه‌ها خواهد شد. بنابراین بهتر است به جای اجرای سیاست پول‌پاشی برای رونق، به فکر مهار تورم و تسهیل فضای کسب‌وکار در بخش داخلی و رفع تحریم‌ها در عرصه خارجی بود.
طرح اجازه رشد ۲۵۰همتی نقدینگی برای رفع تنگناهای مالی تولید، توسط مدیر گروه مطالعات پولی مرکز تسهیل تامین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی مطرح شده است که نگرانی‌های متعددی درباره رشد نقدینگی و تورم در کشور وجود دارد. اگرچه هدف اختصاص این مبلغ تحریک تولید و رفع موانع تامین مالی بنگاه‌ها عنوان شده، اما کارشناسان معتقدند که این اقدام خط پایانی برای سیاست کنترل مقداری ترازنامه است و منجر به تغییر مسیر رشد نقدینگی خواهد شد. بررسی‌ها حاکی از آن است که افزایش رشد نقدینگی از طریق پول‌پاشی، نه‌تنها باعث رونق تولید نمی شود، بلکه منجر به افزایش تورم خواهد شد. همچنین نبود شفافیت در انتخاب پروژه‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات، خطر ایجاد رانت را افزایش می‌دهد. بنابراین راهکار خروج از رکود بنگاه‌ها، افزایش میزان اعتبارات نیست، بلکه افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود کارآیی باعث بهبود وضعیت تولید خواهد شد.

برنامه جدید اعتباردهی
کلثوم روشنی، مدیر گروه مطالعات پولی مرکز تسهیل تامین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه‌ای از اختصاص ۲۵۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنگناهای مالی تولید خبر داد. او بیان کرد: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالایی را در کشور تجربه کردیم، سیاستگذار پولی تصمیم گرفت که سیاست کنترل رشد نقدینگی را در دستور کار قرار دهد و بر اساس آن در سال۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب رشد نقدینگی ۳۰درصد و ۲۵درصد هدف‌گذاری شد؛ به‌طوری‌که در سال۱۴۰۲ حتی عدد ۲۳درصد یعنی کمتر از هدف‌گذاری محقق شد. او اضافه کرد: زمانی که کنترل نقدینگی در دستور کار قرار می‌گیرد یعنی میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها محدود می‌شود.

با ایجاد محدودیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بنگاه‌هایی که پیش ‌از این برای سرمایه در گردش و یا اهداف توسعه‌ای خود تسهیلات دریافت می‌کردند با محدودیت مواجه می‌شوند. با توجه به تورم و نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی بیشتر و افزایش تقاضا برای تسهیلات و در عین ‌حال محدودیت منابع بانکی این نگرانی دررابطه‌ با رشد اقتصادی به‌وجود آمد که کنترل نقدینگی و محدودیت تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها موجب کاهش رشد اقتصادی شود. با توجه به اینکه به حجم زیادی از تسهیلات بانک‌ها در حال حاضر صرف تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج یا فرزندآوری و غیره می‌شود، بنابراین برای آنکه تنگنای اعتباری بیشتری برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد نشود دولت تصمیم گرفت که مازاد بر آن هدف‌گذاری اجازه رشد نقدینگی به مقدار ۲۵۰هزار میلیارد تومان را به بانک‌ها بدهد که این رقم از منابع بانکی تامین می‌شود.

همچنین او تاکید کرد که اضافه‌شدن این ۲۵۰همت برای تسهیلات‌دهی به بخش تولید نگرانی بابت رشد نقدینگی بیشتر ایجاد نمی‌کند؛ زیرا این مبلغ به طرح‌های پیشران و تولیدی اختصاص پیدا خواهد کرد که با افزایش و رونق تولید موجب کاهش تورم خواهد شد. او توضیح داد که طرح‌های پیشران تعریف خاص خود را دارد و باید زودبازده و ارزآوری کافی داشته باشند. از این جهت اختصاص ۲۵۰همت به طرح‌های پیشران نگرانی را بابت افزایش رشد نقدینگی از این جهت که باعث افزایش تورم شود، ایجاد نمی‌کند.

خط پایان سیاست کنترل مقداری ترازنامه
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش ۲۵۰همتی نقدینگی خط پایانی برای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها رقم می‌زند. حدود ۴‌سال از زمان اجرایی‌شدن سیاست کنترل مقداری ترازنامه به‌عنوان یک سیاست کلان احتیاطی (به‌دلیل پایین بودن نسبت کفایت سرمایه) و سیاست پولی انقباضی می‌گذرد. بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد طی این مدت رشد نقدینگی روند کاهشی قابل‌توجهی به خود گرفته ‌است. به نظر می‌رسد که تزریق ۲۵۰همتی نقدینگی در واقع به بانک‌ها مجوز ارائه تسهیلات بیشتر را می‌دهد و این موضوع کنترل نقدینگی و مهار تورم را با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.

پژوهشی از صندوق بین‌المللی پول در رابطه با اقتصاد ایران نشان می‌دهد که افزایش رشد ۱۰درصدی پایه پولی، می‌تواند نرخ تورم را ۵واحد درصد بیشتر کند. به نظر می‌رسد افزایش پایه پولی از طریق پول‌پاشی، اقدامی بر خلاف طرح کنترل ترازنامه‌ای و در تناقض با تلاش بانک مرکزی برای کنترل تورم است.

به گفته کارشناسان، پول‌پاشی و تزریق نقدینگی نمی‌تواند در رشد تولید موثر باشد. در نهایت توزیع پول به این روش تنها به افزایش سطح قیمت‌ها منجر می‌شود و نمی‌تواند منجر به رشد بخش حقیقی اقتصاد شود. اگرچه مسوولان عنوان کردند که افزایش اعتباردهی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، ولی به‌دلیل شرایط نامساعد بانک‌ها احتمالا این منابع در نهایت با چک بانک مرکزی پاس خواهد شد.

نبود شفافیت در انتخاب پروژه‌ها؛ زمینه‌ساز ایجاد رانت
سوال اساسی که در این میان مطرح می‌شود این است که کدام نهاد و بر اساس کدام معیارها تصمیم می‌گیرد که کدام پروژه‌ها ارزآور هستند؟ نبود شفافیت در این فرآیند می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های اقتصادی شود. وقتی معیارهای مشخص و قابل‌سنجشی برای اولویت‌بندی پروژه‌ها وجود نداشته باشد، تسهیلات‌دهی ممکن است به جای هدایت به سمت صنایع مولد و با بهره‌وری بالا، در اختیار طرح‌هایی قرار گیرد که صرفا منافع گروهی خاص را تامین می‌کنند. اگر قرار است تسهیلات‌دهی به برخی صنایع افزایش پیدا کند، این اقدام باید بر مبنای ارزیابی بانک‌ها و نرخ سود تسهیلات اعطایی باشد. به عبارت دیگر، تخصیص منابع مالی باید با صلاحدید خود بانک‌ها به بنگاه‌هایی اعطا شود که نه‌تنها توانایی بازدهی بالایی دارند، بلکه می‌توانند به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور کمک کنند.

آیا افزایش نقدینگی، راه‌حل مشکلات تولید است؟
همچنین به اعتقاد کارشناسان، رویکرد افزایش تزریق نقدینگی به‌دلیل بالا بودن تسهیلات تکلیفی و ایجاد مشکلات نقدینگی در بخش تولید، نادرست است. اگر تسهیلات تکلیفی بیش از حد است، راه‌حل آن افزایش بیشتر نقدینگی نیست، بلکه کاهش منطقی و مدیریت اصولی تسهیلات تکلیفی برای بهبود تخصیص منابع است.

تسهیلات تکلیفی به وام‌هایی گفته می‌شود که بانک‌ها و موسسات مالی به‌طور قانونی موظف به پرداخت آن‌ به متقاضیان هستند. براساس صحبت‌های اخیر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی به موجب قانون شبکه بانکی تا پایان سال مکلف به پرداخت ۲۰۰همت وام ازدواج و فرزندآوری است؛ به‌طوری‌که تا ۲۶آذرماه سال جاری، ۱۶۴همت وام ازدواج و ۳۵همت وام فرزندآوری پرداخت شده است.

اشتباه تعیین دستوری نرخ سود
علاوه بر این به عقیده کارشناسان، تعیین دستوری سقف نرخ سود برای تامین مالی از طریق بانک‌ها، اقدامی نادرست است. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید از طریق ابزارهای نظارتی و کنترل شاخص‌های سلامت بانکی بر عملکرد بانک‌ها نظارت کنند؛ نه با اعمال دستوری نرخ سود. این نوع محدودیت‌ها نه‌تنها کارآیی نظام بانکی را کاهش می‌دهد، بلکه مانع از انعطاف‌پذیری در تامین مالی می‌شود. ممکن است افراد و بنگاه‌هایی تمایل داشته باشند که با نرخ‌های سود بالاتر از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند و این تصمیم باید در چارچوب شرایط بازار و توافق دوطرفه صورت گیرد نه بر اساس سقف‌گذاری نرخ سود.

باید توجه کرد همان‌طور که سیاست دستوری برای کنترل ترازنامه نمی‌تواند در بلندمدت سیاست مناسبی برای کاهش رشد نقدینگی باشد، سیاست نرخ سود دستوری و تسهیلات تکلیفی (دستوری) نیز باعث اختلال در نظام اعتباردهی کشور خواهد شد.

🔻روزنامه تعادل
📍 سد فیلترینگ سرانجام شکست
رفع فیلتر و دسترسی آزاد شهروندان به پلتفرم‌های محدود شده از شعارهای مهم دولت چهاردهم محسوب می‌شود؛ بررسی‌ها حاکی از آن است که دولت از همان ابتدا در این زمینه و در راستای حل مشکل شهروندان عزم جدی داشته و در نهایت در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی اعلام شد که واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر می‌شوند. اعمال محدودیت برای برخی سایت‌ها یا پلتفرم‌ها از گذشته و در همه کشورها ازجمله ایران بسته به سیاستی که درباره این موضوع دارند، انجام شده است. اما ایجاد محدودیت دسترسی به برخی از پلتفرم‌های محبوب طی سال‌های گذشته، بعضا نارضایتی‌هایی برای کاربران به همراه داشته است؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان، اجرای آن بر فضای کسب‌ و کار مجازی هم تاثیرگذار بوده است.‌ بررسی‌ها حاکی است که برخی با فیلترشکن فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند و به روایت آمار، به ‌طور متوسط حدود دوسوم از مشترکان همراه از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند که بسیاری از آنها از مجاری غیررسمی در اختیار قرار می‌گیرد و باعث می‌شود گوشی‌ها یا سیستم‌ها به عنوان بستری برای حمله به زیرساخت‌های کشور مورد استفاده قرار بگیرد که آسیب جدی به امنیت سایبری است. بر اساس آمار اعلام ‌شده ۸۵ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی فروش فیلترشکن است و این دو عدد به اندازه کافی الزام بازنگری در سیاست مسدودسازی را ایجاد می‌کند. بر این اساس موضوع رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به سکوهای فیلتر شده به عنوان یکی از وعده‌های دولت چهاردهم و در قبال مطالبه مردم عنوان شد و با شروع کار دولت، در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از باب مطالعه آسیب‌های فنی و شناخت وضعیت موجود قرار گرفت و تأکید شد که بحث فیلترینگ با بررسی‌های کارشناسی برطرف می‌شود. تا اینکه طبق اعلام رییس‌جمهور، این موضوع در جلسه سران قوا بررسی شده و در نهایت توافق صورت گرفت که به شورای عالی فضای مجازی برود و در آنجا با وجود نگاه‌های خاص، کار کارشناسی دیگری روی این موضوع بگیرد.

واتساپ و گوگل‌پلی رفع فیلتر شدند

در نهایت پس از فراز و نشیب‌ها سرانجام درباره فیلترینگ اعلام شده که در جلسه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیرس شد که دو پلتفرم واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شوند. بر این اساس عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت از رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی در جریان برگزاری جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی خبر داد. شهاب‌الدین طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏در گام ‌اول طرح رفع محدودیت فیلترینگ، واتساپ و گوگل‌پلی، با اجماع رای مثبت اعضای شورای عالی مجازی رفع فیلتر شد.» ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس برداشته ‌شدن نخستین گام برای رفع فیلترینگ را اعلام کرده است. همچنین فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: گام نخست؛ رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی به تایید اعضای شورای عالی فضای مجازی رسید. معاون راهبردی رییس‌جمهوری گفت: «دکتر پزشکیان به دنبال ایجاد اجماع در سطوح حاکمیتی و نیز با مردم است و مطمئن باشید او آدمی نیست که به راحتی از پا بنشیند و موضوعات را فراموش کند.» محمدجواد ظریف در حاشیه بازدید از نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دکتر پزشکیان باور دارد و در دوران انتخابات هم وعده داد که فیلترینگ را برمی‌دارد چون فیلترینگ نه در شأن مردم این کشور است و نه کمکی به کشور می‌کند و نه حتی در حوزه امنیت ما اثر مثبتی دارد. تمام کارشناسان امنیتی ما به این موضوع اشاره دارند که این کار برای امنیت کشور مفید نیست. وی افزود: بنابراین رییس‌جمهوری در زمینه رفع فیلترینگ تلاش می‌کند. البته این طور نیست که در کشور یک نفر بتواند تصمیم بگیرد؛ از بالاترین سطح تا پایین‌ترین سطح همه نیاز دارند اجماع ایجاد کنند یا لااقل حدی از همفکری و هم‌گرایشی ایجاد کنند و دکتر پزشکیان نیز که شعار وفاق ملی را داده است در همین راستا تلاش می‌کند. معاون راهبردی رییس‌جمهوری گفت: دکتر پزشکیان هم وفاق در سطوح حاکمیتی و هم وفاق با مردم، مخصوصا بخشی که رای ندادند و در انتخابات شرکت نکردند را دنبال می‌کند. مطمئن باشید دکتر پزشکیان آدمی نیست که به این راحتی از پا بنشیند و موضوعات را فراموش کند. ظریف تصریح کرد: دشواری‌هایی هم وجود دارد. کسی هم قول نداد همه‌ چیز یک‌شبه گلستان می‌شود. البته گاهی گلستان نشد که هیچ، مشکلات هم بیشتر شد. مردم هزینه می‌دهند ولی این به خاطر آن نیست که دولت به این موارد باور ندارد یا اینکه حرف‌هایی که در دوره انتخابات زده را فراموش کرده است‌.
زیرساخت‌های کشور آمادگی رفع محدودیت اینترنت را دارند

بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در شبکه اجتماعی ایکس درباره با مصوبه شورای عالی فضای مجازی نوشته است: «آغاز مسیر رفع محدودیت‌های اینترنت با تصویب رفع فیلترینگ واتساپ و گوگل‌پلی، گامی مهم در جهت بهبود دسترسی مردم ایران به اینترنت است. از تلاش‌های ریاست محترم جمهوری و دکتر هاشمی قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این حرکت، سرآغازی برای دسترسی پایدار ملت بزرگ ایران به سایر پلتفرم‌ها باشد.» مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده بود که زیرساخت‌های کشور آمادگی رفع محدودیت اینترنت را دارند. خبرگزاری مهر روز گذشته در گزارشی به طرح ۴ مرحله‌ای رفع فیلترینگ به امکان‌های بازگشایی واتساپ تا شرط دسترسی به یوتیوب و تلگرام پرداخته است. در این گزارش بازگشایی گوگل‌پلی و واتس‌اپ در دستور کار شورا، برنامه‌ای برای ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر در مرحله دوم، ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی، بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره در مرحله سوم (ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق) و در مرحله چهارم نیز بازگشایی سایر سکوها بعد از مذاکره و پذیرش شروط کارگروه به عنوان چهار مرحله رفع فیلترینگ مطرح شده است.

 گام خوب دولت

نیما قاضی در گفت‌وگو با ایرنا، درباره رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی گفت: رفع فیلتر این فروشگاه اندرویدی و پیام‌رسان واتساپ را می‌توان یک گام در مسیر موفقیت دانست چرا که یک گام جهت رفع فیلتر بعد از مدت‌ها که مدام به سمت فیلترینگ می‌رفتیم، اتفاق بزرگی در کشور است و نشانه تغییر نگاه است. وی تاکید کرد: ما از این اتفاقی که رخ داده استقبال می‌کنیم ولی به شرط اینکه دولت چهاردهم این راه را ادامه بدهد و دیگر اپلیکیشن‌هایی که مورد نیاز عموم مردم است و مسدود شده‌اند را رفع فیلتر کند تا دیگر نیازی نباشد مردم در زندگی روزمره خود از فیلترشکن استفاده کنند. قاضی تصریح کرد: رفع فیلتر گوگل‌پلی در امنیت گوشی‌های کاربران بسیار دارای اهمیت است و امنیت گوشی‌های مردم به معنا امنیت کل شبکه اینترنت در تمام کشور است. البته اساسا این سوال هنوز وجود دارد که چرا این پلتفرم را از ابتدا فیلتر کردند.

 مطالبه رفع فیلتر سایر پلتفرم‌ها همچنان وجود دارد

با وجود این، مطالبه رفع فیلتر سایر پلتفرم‌ها همچنان وجود دارد. «جلال رشیدی کوچی» نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا بیان کرد: باید توجه داشت که اکثریت مردم خواستار رفع فیلترینگ تلگرام، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب هستند و تا زمانی که این پلتفرم‌ها رفع فیلتر نشوند این اقدامات آن طور که باید جوابگو نیست و ممکن است فضای فروش فیلترشکن‌ها همچنان با قدرت ادامه داشته یابد. وی با تاکید بر اینکه اقدام شورای عالی فضای مجازی بسیار مثبت و اثرگذار است، اظهار داشت: برخی می‌گویند که چند دولت تلاش کردند که رفع فیلتر کنند اما نتوانستند؛ من می‌گویم که چند دولت تلاش کردند فیلترینگ استمرار داشته باشد. رشیدی کوچی ادامه داد: به‌رغم تمام مخالفت‌های آشکار و پنهان، گام اول رفع فیلترینگ انجام شد و امیدوارم در مرحله بعد رفع فیلتر تلگرام، اینستاگرام، توییتر و یوتیوب انجام شود تا شاهد رضایتمندی اجتماعی باشیم و از طرف دیگر بساط فیلترشکن فروش‌ها نیز جمع شود، در غیر این صورت آنچه باید به صورت کامل محقق نخواهد شد. وی تلاش دولت برای رفع فیلترینگ را گامی موثر برای شکستن تابوها در این زمینه دانست و تاکید کرد: مقاومتی در مقابل رفع فیلترینگ وجود داشت و این اقدام را گامی مثبت ارزیابی می‌کنیم که جای تشکر دارد. رشیدی کوچی افزود: این روند باید استمرار داشته باشد تا حلاوت این شیرینی را مردم به صورت کامل احساس کنند؛ این خط شکسته شده است و امیدواریم عزیزان با قدرت این مسیر را تا پایان دنبال کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جابه‌جایی رانت ارزی
در این روزها هیچ مساله اقتصادی به اندازه تغییرات قیمت ارزهای معتبر و نیز سیاست ارزی مبهم دولت و مخالفت‌های پرشمار با سیاست ارزی جدید و نیز موافقت با این راهبردها در چشم و گوش شهروندان فرو نرفته است. شهروندانی که جز نیروی کار خود چیزی برای فروش ندارند و شمارشان نیز بخش قابل اعتنایی از جمعیت را شامل می‌شود منتقد و خشمگین هستند و می‌گویند دولت می‌خواهد با گران کردن دلار کسری بودجه خود را جبران کند.
فعالان صنعتی نیز با احتیاط به سیاست‌های ارزی دولت نگاه کرده و باور ندارند بانک مرکزی و نیز وزیر اقتصاد بتوانند این سیاست را ادامه دهند زیرا فشار سیاسی به شتاب گرفتن قیمت دیگر کالاها وضعیت مصرف‌کنندگان را بدتر کرده و احتمال بروز رفتارهای ناشناس از سوی تهیدستان را افزایش می‌دهد.
همتی چه می‌گوید؟
عبدالناصر همتی که به‌طور غیررسمی سخنگویی مسائل کلان اقتصاد را در اختیار گرفته و دیروز و امروز پا به پای رییس بانک مرکزی به مجلس رفته است درباره دلایل اجرایی شدن راهبرد تازه در سیاست‌های ارزی می‌گوید به این دلیل که چندنرخی بودن به فساد اقتصادی منجر می‌شود و جریان رانت‌خواری را تشدید می‌کند باید به سوی تک‌نرخی کردن ارز پیش برویم و نباید با اعطای دلار ارزان تقاضای ارز را شتاب‌آلود کرده و کسانی را که تجارت خارجی هم نمی‌کنند در صف دریافت‌کنندگان ارز قرار داد.
رانت جابه‌جا می‌شود
منتقدان راهبرد تازه ارزی دولت و بانک مرکزی باور دارند که سیاست تازه ارزی و تک‌نرخی کردن ارز برای فروش در بازار توافقی شاید به کاهش رانت واردات منجر شده و شاید به کاهش واردات منجر شود اما این راهبرد به جابه‌جا کردن رانت می‌رسد. به‌طور مثال وقتی به صادرکنندگان بزرگ که در صنعت نفت و میعانات گازی و فولاد هستند مهلت یک‌ماهه داده می‌شود که ارزهای خود را از بهمن ماه به بازار توافقی بیاورند با توجه به روند قیمت ارز توافقی که از ۲۶ آذر تا امروز روندی فزاینده داشته این مهلت به سود آنها خواهد بود. با توجه به اینکه سهام قابل‌توجهی از سهام شرکت‌های پتروشیمی در اختیار نهاد دولت و بخش خصولتی است این راهبرد به جا‌به‌جایی رانت منجر می‌شود.
از سوی دیگر وقتی به پتروشیمی‌ها اجازه داده می‌شود دلارهای خود را دیرتر به بازار توافقی بیاورند قیمت سهام آنها افزایش یافته و نوعی تبعیض رخ می‌دهد که این‌هم یک رانت بزرگ به حساب می‌آید.
کار ارز به مجلس کشیده شد
به گزارش ایسنا دوشنبه و سه‌شنبه دولت و مجلس طی جلساتی علنی و غیرعلنی سیاست‌های ارزی را تبیین و بررسی کردند و اعلام شد که حتما دولت و مجلس مصمم هستند در حوزه ثبات نسبی بازار ارز براساس همان چیزی که در قانون پیش‌بینی‌شده گام بردارند تا بازار ارزی عملکرد بهتری داشته باشد. مدت‌هاست که موضوع ارز، نوسانات ارزی، تک‌نرخی یا چندنرخی بودن آن و ایجاد یک بازار رسمی ارز به‌عنوان محورهای سیاستگذاری ارزی و پولی به موضوع داغ اقتصاد ایران بدل شده و نظام ارزی کشور به علت واقعیت‌های اقتصادی با تحولات روبه‌رو شده است؛ به‌طوری که اکثر کارشناسان اقتصادی و همچنین سیاستگذاران پولی، نبود یک نظام ارزی شفاف و رسمی در کشور را به‌عنوان یکی از پاشنه‌های آشیل نظام ارزی و متعاقب آن اقتصاد کشور بیان کرده‌اند. یکی دیگر از مسائل مهم در این رابطه، موضوع چندنرخی بودن ارز و اثر آن بر نوسانات ارزی است. چندی پیش، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این رابطه گفته بود در سال ۱۴۰۲ به‌علت چندنرخی بود ارز، ۱۷۰۰ همت رانت در کشور توزیع شده است.
دلار سیاسی
در این میان، اخیرا با گشایش بازار ارز تجاری به‌عنوان یک بستر رسمی برای معاملات ارزی، نوسانات ارزی روند صعودی پیدا کرد. با این حال، بسیاری از کارشناسان ریشه نوسانات ارزی اخیر را در ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کرده‌اند. به عقیده آنها، تداوم جنگ غزه و گسترش دامنه آن در منطقه، درگیری‌های میان ایران و اسرائیل، تغییر غیرمنتظره دولت در ایران، جنگ رژیم صهیونیستی با حزب‌الله لبنان و موارد دیگری از جمله سقوط دولت در سوریه از عواملی است که ریسک‌های سیاسی و متعاقب آن اقتصادی به همراه داشته است. هفته پیش نیز رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: از روزی که بانک مرکزی اطلاعیه بازار ارز توافقی را منتشر کرد، موج شدیدی از اخبار کاملا برنامه‌ریزی‌شده خارجی و عملیات روانی خارجی آغاز شد تا اثرات مثبت آن را کاهش دهد و تمامی مطالب مطرح‌شده همگی عملیات روانی بود.
از سوی دیگر، تاکید سکاندار وزارت اقتصاد بر کاهش رانت‌دهی و مبارزه با آن است. همتی روز گذشته، به مجلس رفت تا در رابطه با سیاستگذاری‌های ارزی با نمایندگان مجلس گفت‌وگو کند. وی پس از آن جلسه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نکاتی که امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفتم دقیق و از روی صداقت با مردم و نمایندگان بود؛ مردم بدانند از روزی که وزارت اقتصاد را تحویل گرفتم و مبارزه با رانت‌خواری را شروع کردم یک روز آسوده نبوده‌ام. هر روز یک خبر جعلی و فیک درست کرده‌اند تا اراده ما در حذف رانت‌ها را کاهش دهند اما فقط انگیزه‌ام از پذیرش مسوولیت ایجاد تحولات بزرگ و حل بحران‌های عظیم کشور در راستای منافع و معیشت مردم با کمک شخص رییس‌جمهوری بوده است بنابراین با قدرت این مسیر را در جهت منافع مردم ادامه می‌دهیم.»
نگاه مجلس به سیاست‌های ارزی اخیر
در این بین کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم بعد از نشست با وزیر اقتصاد و رییس‌ کل بانک مرکزی که حول بررسی تحولات ارزی کشور برگزار شد، اعلام کرد: بانک مرکزی در راستای تکلیف جزء (۱) بند (ب) ماده ۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بازار ارز تجاری را ایجاد و سقف دستوری نرخ ارز در سامانه نیما را حذف کرده است، مجلس از این اقدام حمایت می‌کند و ارتباط‌ دادن افزایش نرخ غیررسمی ارز به حذف سقف سامانه نیما، فاقد ادله نظری و خلاف تجربه مشابه است. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است که بازار ارز تجاری گامی مثبت در راستای ایجاد یک بازار مبادله‌ای برای رفع ایرادات سامانه نیما و ساختار بازار ارز کشور است و قدرت بازارسازی بانک مرکزی و مرجعیت این بانک در بازار ارز را افزایش می‌دهد. با این حال، انتظار از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌هایی که به‌نوعی تامین‌کننده درآمد ارزی کشور هستند، این است که به نحوی برنامه‌ریزی کنند که روند بازگشت ارز حاصل از صادرات تسریع شود. دیروز چهارم دی ماه نیز، یک جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل شد که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: محور بحث در نشست نظارتی، موضوع ارز، تبادلات ارزی و تراز ارزی در کشور بود.
به گفته قالیباف، در این نشست غیرعلنی مباحث بسیار دقیق، خوب و کارشناسی مطرح شد و حتما دولت و مجلس مصمم هستند در حوزه ثبات نسبی بازار ارز براساس همان چیزی که در قانون پیش‌بینی‌شده گام بردارند و امیدواریم بتوانیم نیاز حوزه ارزی در بعد کاربردی، تجاری و صنعتی و ثبات بازار ارز و بازار تبادل ارزی، چه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان و همچنین بخشی که بحث واردات را انجام می‌دهند، تامین کنیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 پایانی برای امضاهای طلایی
پس از حذف ارز دولتی و کنار نهادن نظام چندنرخی ارز، تنی چند از نمایندگان مجلس خواستار بازگشت سیستم ارز چندنرخی شدند تا بتوانند با نوسانات ارز مقابله کنند، در حالی که عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد معتقد است، توقع تثبیت نرخ ارز در جامعه‌ای که با تورم ۴۰ درصدی روبه‌رو هستیم، غیرمنطقی و غیرواقعی است که البته آسیب‌های خود را به تولید و رشد و توسعه و دیگر حوزه‌های اجتمای، اقتصادی وارد خواهد کرد.
کارشناسان بر این باورند که بازگشت به نظام چندنرخی نه‌تنها مشکلات تورمی را حل نخواهد کرد، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز فساد و هدررفت منابع نیز باشد، چراکه در نظام چندنرخی، قیمت‌ها برای کالاها و خدمات مختلف به صورت متفاوت تعیین می‌شود که این امر می‌تواند به ایجاد رانت و سوءاستفاده‌های مالی منجر شود، به این ترتیب با تک نرخی شدن ارز شفافیت در بازار ارز نیز حکمفرما می‌شود و امکان تخلفات نیز کاهش می‌یابد.
کلید اصلی مدیریت اقتصادی

به گزارش «آرمان ملی»، امیرعلی ستوده کارشناس اقتصادی در این باره گفت: سیاست‌های ارزی، یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت اقتصاد هر کشور است، اما نوع اجرای این سیاست‌ها می‌تواند تأثیرات مثبت یا منفی عمیقی بر وضعیت اقتصادی داشته باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که سیاست ارز چندنرخی نه‌تنها در کنترل تورم موفق نبوده، بلکه اغلب به فساد، هدررفت منابع و بحران‌های ارزی منجر شده است. نظام چندنرخی به جای حل مشکلات، به تشدید فساد و ناپایداری اقتصادی منجر خواهد شد، این سیستم به افراد خاصی اجازه می‌دهد تا از تفاوت قیمت‌ها بهره‌برداری کنند و در نهایت، این مردم عادی هستند که هزینه این فساد را پرداخت می‌کنند، از سوی دیگر یکی دیگر از پیامدهای منفی نظام چندنرخی، هدررفت منابع است، چرا که در چنین سیستمی، تخصیص منابع بهینه نخواهد بود و به جای آنکه منابع به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت شوند، به سمت فعالیت‌های غیرمولد و رانت‌خوارانه سوق داده می‌شوند. نظام چندنرخی باعث می‌شود که منابع کشور به جای اینکه در مسیر توسعه و رشد اقتصادی قرار گیرند، در چرخه‌های فساد و سوءاستفاده مصرف شوند، این موضوع نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند بلکه به اعتماد عمومی نیز لطمه می‌زند. در حقیقت نتایجی حاصل از ایجاد نظام چندنرخی و آنچه که در جامعه مشاهده می‌شود، فسادی پنهان است در که در ظاهر خوش متعادل نگه داشتن قیمت بازار و... آسیب‌های فراوانی به کل بدنه اقتصاد و همچنین جامعه به صورت پنهان وارد می‌کند و تورم فزاینده و مستمری را بر جامعه تحمیل می‌کند.

راهکارهای جایگزین

این کارشناس ادامه داد: به جای تلاش برای بازگشت به نظام چندنرخی، باید به دنبال راهکارهای مؤثرتر و پایدارتر برای کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی بود. از جمله این راهکارها می‌توان به اصلاحات ساختاری، تقویت تولید داخلی و ایجاد شفافیت در فرآیندهای اقتصادی اشاره کرد. باید به جای ایجاد قیمت‌های متفاوت، به سمت ایجاد یک بازار رقابتی و شفاف حرکت کنیم که در آن قیمت‌ها به صورت طبیعی و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. ستوده اضافه کرد: افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های پولی نادرست و عدم کنترل مؤثر بر منابع مالی، به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم منجر شده است که در نهایت این وضعیت می‌تواند به ناپایداری اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود. قطعاً رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید، به طور مستقیم بر ارزش پول ملی تأثیر می‌گذارد و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، این موضوع نه تنها به اقتصاد آسیب می‌زند بلکه به صورت پنهان و آشکار باعث لطمه به آحاد مختلف مردم می‌شود، لذا برای حل این مشکلات، نیاز به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و پایدارتر وجود دارد که به جای ایجاد سیستم‌های جدید، بر اصلاحات ساختاری و تقویت تولید داخلی تمرکز کند. او ضمن تایید اینکه با توجه به تورم حدود ۴۰ درصدی تثبیت ارز واقعی نیست گفت: تلاش برای تثبیت نرخ ارز در شرایطی که تورم رقمی بالاتر از آن را نشان می‌دهد، معقول نیست، بر اساس اصول اقتصاد تلاش برای کنترل نرخ ارز باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و شرایط بازار انجام شود.

پایان رانت و فساد
این کارشناس حذف نظام چندنرخی ارز را فرصتی برای پایان رانت به ویژه دربین گروهی از تولیدکنندگان دانست و افزود: یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر سیاست چندنرخی، ایجاد فساد گسترده در نظام اقتصادی است، در چنین سیستمی، ارز با قیمت‌های مختلف برای اهداف گوناگون تخصیص داده می‌شود. این تفاوت نرخ‌ها، فضای وسیعی برای رانت‌خواری و سوءاستفاده ایجاد می‌کند. واردکنندگان ممکن است ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی دریافت کنند اما آن را صرف واردات کالاهای غیرضروری یا حتی خارج کردن ارز از چرخه اقتصادی کنند. حذف ارز چند نرخی می‌تواند به پایان رانت، امضاهای طلایی و فساد کمک کند، چرا نظام چند نرخی ارز به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد رانت و امضاهای طلایی شناخته می‌شود. در این سیستم، تفاوت قیمت‌ها برای ارزهای مختلف به افراد خاصی این امکان را می‌دهد که از این تفاوت‌ها بهره‌برداری کنند و به نوعی از منابع عمومی سوءاستفاده نمایند. از این رو با ایجاد یک نرخ ارز واحد، شفافیت بیشتری در بازار ایجاد می‌شود و امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد. در این راستا امکان حذف فساد اقتصادی که یکی از معضلات جدی کشور در سال‌های اخیر بوده است نیز از بین می‌رود، چراکه فساد اقتصادی یکی از پیامدهای منفی نظام چند نرخی ارز است، چون در شرایطی که قیمت‌ها به صورت غیرشفاف تعیین می‌شوند، احتمال فساد و سوءاستفاده‌های مالی افزایش می‌یابد. او اضافه کرد: با حذف ارز چند نرخی و ایجاد یک بازار رقابتی و شفاف، می‌توان به کاهش فساد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کرد. شفافیت در تعیین نرخ ارز می‌تواند در نظام تک نرخی ارز امکان فساد و تخلف‌ها را کاهش می‌دهد و علاوه بر این اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب و کار را افزایش می‌دهد.
نیاز به منابع ارزی بالا

این کارشناس معتقد است: برای حفظ نظام چندنرخی، دولت باید به طور مداوم منابع ارزی قابل‌توجهی را به بازار تزریق کند، این در حالی است که بسیاری از کشورها، به‌ویژه در شرایط تحریم یا کاهش درآمدهای نفتی، با محدودیت منابع ارزی مواجه هستند. در چنین شرایطی، اجرای این سیاست منجر به هدررفت ذخایر ارزی و وابستگی بیشتر به واردات می‌شود. اما در نظام ارزی شناور یا تک‌نرخی، ارزش ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. این سیاست فشار کمتری بر ذخایر ارزی وارد کرده و وابستگی به منابع خارجی را کاهش می‌دهد. به این ترتیب، در نظام تک‌نرخی، به دلیل حذف تفاوت نرخ‌ها، چنین رآنتی‌ایجاد نمی‌شود و همه افراد و شرکت‌ها در شرایط برابر اقتصادی فعالیت می‌کنند. او درباره آسیب‌های احتمالی نظام تک نرخی ارز به افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: اتفاقاً یکی از یکی از اهداف اصلی نظام چندنرخی، کنترل قیمت کالاهای اساسی است، با این حال، تجربه نشان داده است که این سیاست اغلب به نتیجه عکس منجر می‌شود. کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند، گاهی با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسند یا حتی قاچاق می‌شوند، در نتیجه، قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته و فشار بیشتری بر اقشار ضعیف وارد می‌شود. در عین حال به منظور تبعات ناگوار کوتاه مدت اجرای این سیستم پس از اجرای نظام بیمارگونه نظام چندنرخی بازار این است که، سیاست‌هایی مانند تخصیص یارانه نقدی مستقیم به مردم یا تقویت تولید داخلی کالاهای اساسی را در پیش گیریم که راهکارهای مؤثرتری برای کنترل قیمت‌ها هستند.

ضعف ارزی و شوک اقتصادی
ستوده اضافه کرد: حفظ نرخ ارز ثابت و چندنرخی، تعادل بازار را مختل می‌کند، در حقیقت این سیستم در بلندمدت، باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع داخلی و تضعیف تولید ملی می‌شود. علاوه بر این، با کاهش ذخایر ارزی، فشار بر نرخ ارز افزایش یافته و شوک‌های ارزی شدیدی رخ می‌دهد که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. اما سیاست‌های ارزی شناور، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت نوساناتی ایجاد کنند، اما در بلندمدت تعادل طبیعی بازار را حفظ کرده و از وقوع شوک‌های ناگهانی جلوگیری می‌کنند.

آزموده‌هایی غیرقابل اتکاء

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: سیاست ارز چندنرخی در بسیاری از کشورها آزمایش شده و به‌ندرت نتایج مثبتی به همراه داشته است. این سیاست، با ایجاد فساد، هدررفت منابع، و فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف، نه‌تنها مشکلات تورمی را حل نمی‌کند، بلکه اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌های جدی‌تری قرار می‌دهد. از این رو تمرکز بر شفافیت، تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به منابع خارجی، و اتخاذ سیاست‌های ارزی شناور یا تک‌نرخی راهکار مناسب جایگزینی است که علاوه بر حفظ منابع ارزی، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم فراهم می‌کنند. در این راستا نباید فراموش کرد که اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات راهبردی و علمی است، سیاست‌های کوتاه‌مدت و غیرشفاف تنها بحران‌ها را عمیق‌تر می‌کنند.

🔻روزنامه رسالت
📍 افزایش تولید و به کارگیری ابزارهای مالیاتی
بازارهای اقتصادی به ویژه بازار مسکن در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در جوامعی که با نوسانات اقتصادی روبه‌رو هستند، به تدریج از ماهیت مصرفی و مولد خود فاصله گرفته و به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد حرکت کرده‌اند. این روند، به دلیل جذابیت سودآوری بالا در بخش‌های غیرمولد نظیر املاک، ارز و طلا، موجب کاهش جریان سرمایه به سوی بخش‌های تولیدی و مصرفی شده است. گفتنی‌ است که این تغییرات نه تنها منجر به رکود اقتصادی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش نابرابری و کاهش فرصت‌های شغلی و دسترسی در جامعه نیز خواهند شد. برای خروج از این وضعیت و هدایت بازار به سمت شکل مصرفی و مولد، اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اصلاحات اساسی ضروری است. یکی از مؤثرترین ابزارها در این زمینه، سیاست‌های مالیاتی هوشمندانه است چراکه مالیات می‌تواند نقش تنظیم‌گر را ایفا کند و رفتارهای اقتصادی مصرف‌کنندگان را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد. به عنوان مثال، افزایش مالیات بر دارایی‌های غیرمولد، نظیر املاک خالی یا دارایی‌های ذخیره‌ای و در مقابل، کاهش مالیات بر فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود به عرصه تولید تقویت کند یا در بازار مسکن سبب گردد تا تمایل برای سوداگری به حداقل میزان ممکن برسد. باور کارشناسان بازارهای اقتصادی و فعالان اقتصاد مسکن این است که علاوه بر ابزارهای مالیاتی، افزایش تولید به عنوان یک راهبرد کلان باید در اولویت قرار گیرد چراکه افزایش تولید زمینه ساز به تناسب رسیدن عرضه و تقاضا خواهد بود و این مهم گامی مثمرثمر برای خروج از وضعیت تورمی و پایداری قیمت‌ها است. شایان ذکر است تا بگوییم که این امر به منظور تحقق نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به تولیدکنندگان، حذف بوروکراسی‌های زائد و تدوین قوانین حمایتی است. در کنار این اقدامات، فرهنگ‌سازی برای کاهش رفتارهای سوداگرانه در بازار و ارتقای نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری نیز اهمیت دارد. ضرورت چنین اصلاحاتی از آنجا ناشی می‌شود که اقتصاد سالم و پایدار، بر پایه گردش مناسب سرمایه در بخش‌های تولیدی و مصرفی شکل می‌گیرد. درحقیقت تنها از طریق ایجاد توازن در بازار و کاهش تمرکز بر دارایی‌های غیرمولد است که می‌توان رشد اقتصادی پایدار، کاهش نرخ بیکاری و توزیع عادلانه‌تر درآمدها و دسترسی‌ها را تضمین کرد. ترکیب این راهکارها با نظارت مستمر و برنامه‌ریزی بلندمدت دولت، می‌تواند راهکاری عملی برای عبور از بحران‌های اقتصادی و دستیابی به توسعه‌ای پایدار به ویژه در بازار مسکن باشد. در بررسی بیش‌‌تر این موضوع و راهکارهای خروج بازارمسکن از شکل سرمایه‌ای به بازارهای مصرفی به گفت‌و‌گو با ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان تهران و فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان تهران:
عدم تعادل عرضه و تقاضا، عامل سرمایه‌ای شدن مسکن است
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح الزامات خروج بازارمسکن از شکل سرمایه‌ای پرداخت و با تاکید بر افزایش تولید و لزوم به تناسب‌رساندن عرضه و تقاضا بیان کرد: به طورکل برای کنترل بازار مسکن و تبدیل آن به بازاری مصرفی می‌بایست به دنبال افزایش توان و قدرت خرید افراد بود تا قدرت خرید مصرف کننده حقیقی با قیمت مطرح برای عرضه مسکن به تعادل و تناسب برسد.
وی با بیان اینکه تورم بازار مسکن مانع از تحقق شکل مصرفی در این بازار است، افزود: مادامی که شرایط برای مصرف‌کننده حقیقی تسهیل گردد و بتواند به قیمت دلخواه مسکن موردنظر خود را تهیه کند، تناسب عرضه و تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد و این گامی حائزاهمیت برای کنترل بازار مسکن خواهد بود. چنانچه این ر‌ویکرد عملیاتی نگردد و همواره شرایط تورمی بر بازار مسکن حاکم بماند، افراد تمایل پیدا خواهند کرد تا مسکن خود را با قیمت‌ بالاتر به فروش برسانند یا زمان فروش را به تعویق بیندازند تا سود بیشتری کسب کنند و درنهایت ملک خود را با قیمت‌ بالاتری به فروش برسانند.
رئیس کانون انبوه سازان تهران با بیان اینکه اگر تورم را کنترل کنیم، بستر خروج بازارمسکن از شکل سرمایه‌ای را فراهم خواهیم ساخت، تصریح کرد: با افزایس تولید و به تعادل رساندن عرضه و تقاضا می‌توانیم بازار مسکن را به ثبات برسانیم.
رهبر خروج بازارمسکن از شکل تورمی را یک ضرورت دانست و با بیان اینکه کاهش تورم در بازار مسکن موجب کاهش چشم‌گیر سوداگری خواهد شد و بازار را به ثبات خواهد رساند، همچنین خاطرنشان کرد: مادامی که بازارمسکن از شکل رکود تورمی خود خارج شود و به ثبات برسد، دیگر کسی هوس کسب سود از طریق خرید ملک نخواهد کرد چراکه می‌داند قیمت مسکن برای سال آینده تغییر نخواهد کرد و سودی عایدش نخواهدشد. به موجب تحقق این امر، تمایل برای استفاده سرمایه‌ای از بازار مسکن به حداقل میزان ممکن خواهد رسید و بازار حالت مصرفی پیداخواهد کرد چراکه تنها افرادی که نیاز به مسکن دارند، درصدد خرید خواهند بود.
وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر لزوم به تناسب رسیدن عرضه و تقاضا در بازار مسکن بیان کرد: ضرورت دارد تا تعادل میان عرضه ‌و تقاضا در بازار مسکن را عملیاتی سازیم تا قیمت‌ها در بازار به ثبات برسد. چنانچه این مهم عملیاتی گردد، شکل سرمایه‌ای بازار مسکن از بین خواهد رفت و رویکردی مصرفی حاکم خواهد شد.

فرشید ایلاتی، کارشناس بازارمسکن:
حاشیه سود مسکن باید منطقی شود
فرشید ایلاتی، کارشناس بازارمسکن در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به کارگیری ابزارهای مالیاتی را گامی مثمرثمر برای خروج بازارمسکن از شکل سرمایه‌ای و ورود آن به حالت مصرفی دانست و بیان کرد: حدود ۹ سال است قانون مبارزه با سوداگری مسکن، معطل مانده است و اجرایی نمی‌گردد. این درحالی ا‌ست که مالیات بر عایدی سرمایه که نام جدید آن مالیات بر سوداگری، اثرات بسیار مهمی را به همراه خواهد داشت و در صورت تصویب و اجرای دقیق می‌تواند بار زیادی از سرمایه‌ای شدن مسکن را کنترل کند و کمک کند تا بازار مسکن در حالت مصرفی قرار گیرد.
وی به تشریح اثرات کاهش شکل سرمایه‌ای از بازار مسکن پرداخت و با تاکید بر ضرورت کنترل این روند افزود: مادامی که بار زیادی از سرمایه‌ای شدن مسکن کنترل شود، سهم مصرفی آن افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین چنانچه بتوانیم پایه جدید مالیاتی را در بازار مسکن اضافه کنیم، خروج بازار از شکل سرمایه‌‌ای را عملیاتی و کنترل خواهیم کرد.‌
کارشناس بازارمسکن درتشریح به کارگیری ابزارهای مالیاتی تصریح کرد: مالیات‌ها ممکن است در ابتدا امری حائزاهمیت و مثبت به نظر نرسند و در وهله نخست این چنین به نظر برسند که در حوزه سرمایه‌گذاری بازار مسکن اثرات منفی به همراه خواهند داشت.
او با بیان اینکه باید سودهای موجود در بازار مسکن را به سودهای منطقی تبدیل کنیم، همچنین خاطرنشان کرد: اگر به عنوان یک صنعت به بازار مسکن نگاه کنیم خواهیم دید که هر صنعتی می‌بایست یک حاشیه سود منطقی داشته باشد و به طورحتم اتخاذ چنین رویکردی سبب می‌گردد تا بازیگران غیرحرفه‌ای و غیرتخصصی از بازار مسکن خارج شوند و سرمایه‌گذاران و صنعت‌گرانی حضور یابند که نگاه حرفه‌ای به بازار دارند و به دنبال سودهای نجومی نیستند.
ایلاتی با اشاره به امکان سرمایه‌گذاری هوشمندانه و منطقی در بازار مسکن متذکر شد که متناسب با سایر صنایع کشور، مسکن نیز می تواند از سود منطقی برخوردار شود و توجیه سرمایه‌گذاری داشته باشد‌‌.
وی در پایان این گفت‌وگو و در پاسخ به اینکه آیا اتخاذ چنین روندی اثرات مثبت قیمتی را به همراه خواهد داشت، بیان کرد: به طورحتم تصویب این نوع از مالیات‌ها می‌تواند سرمایه سوداگران را از بازار خارج و سبب خواهد شد تا سرمایه‌های هوشمند وارد بازار شوند. با ورود سرمایه‌های هوشمند و سرمایه‌گذاران منطقی، تمایل برای سودهای منطقی و پایدار افزایش پیدا خواهد کرد و این روند می‌تواند زمینه شکل‌گیری صنعت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را به صورت منطقی در پی داشته باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 برنامه دولت برای معیشت مردم
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حوزه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است، گفت: طبق برنامه‌ریزی علاوه بر حمایت از تولید داخلی، تلاش داریم مشکلی برای سفره و معیشت مردم رخ ندهد.
غلامرضا نوری‌قزلجه روز گـــذشـــــته در نشســـــت خبــــــری درباره تخصیص ارز به کالاهای اساسی برای سال آینده گفت: ارز ترجیحی پیش‌بینی شده در بودجه سالانه برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تعلق خواهد گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به خبرنگار«ایران» افزود: در بودجه سال آینده ۱۲ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته که نسبت به سال‌ جاری حدود ۳ میلیارد دلار کاهش داریم که به طور طبیعی روی واردات محصولات اساسی تأثیرگذار خواهد بود اما این موضوع را فرصتی برای حمایت از تولید داخلی می‌دانیم. وی تصریح کرد: بودجه سال آینده با وجود اینکه محدودیتی برای ما ایجاد می‌کند، اما در عین حال گشایش برای حمایت از تولید داخل نیز خواهد بود.

مدیریت آثار تورمی
نوری قزلجه بیان کرد: هرگونه تغییر سیاست در این حوزه برای حمایت از تولید داخلی یا صرفه‌جویی‌های ارزی که قرار است اتفاق بیفتد، برای سفره مردم و دهک‌های پایین جامعه برنامه‌ریزی لحاظ می‌شود تا مشکلی برای سفره و معیشت مردم پیش نیاید.
وزیر جهاد کشاورزی درباره احتمال تورم مواد خوراکی در سال آینده افزود: تغییراتی که در نرخ ارز توافقی اتقاق افتاده یا کاهش ارز ترجیحی یک آثار تورمی خواهد داشت اما تلاش داریم که این آثار واقعی باشد و آثار روانی روی آن سوار نشود تا عدد بزرگی که مورد انتظار است، رخ ندهد.
وی با یادآوری اینکه کاهش اثرات تورمی به عواملی چون حمایت از تولید داخل، بهبود شرایط اقتصادی کشور و کنترل تورم باز می‌گردد، اظهار کرد:‌ در جایی که مربوط به کالاهای اساسی و سفره مردم باشد، منابع به طور قطع از طریق دیگری جبران خواهد شد. نوری قزلجه گفت: طبق قانون قیمت‌گذاری برای محصولاتی که با ارز ترجیحی وارد می‌شود صورت می‌گیرد و اخیراً هم در مورد گوشت و برخی از محصولات دیگر که به بهانه‌های بسته‌بندی و غیره افزایش قیمت داده بودند، ورود کردیم.

نبود اعتبار برای الگوی کشت
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به «ایران»، درخصوص اینکه آیا برای اجرای الگوی کشت در سال آینده اعتباری تخصیص می‌یابد، بیان کرد: اگرچه سازمان تحقیقات الگوهای کشاورزی را برای استان‌ها تعیین و ابلاغ کرده است اما واقعیت این است که اجرای کامل این الگوها نیاز به اعتبار دارد اما بخش زیادی از آن را خود کشاورزان در حال حاضر تأمین می‌کنند .‌وی افزود: این اعتبارات به عنوان مشوق باید استفاده شود تا کشاورزان را ترغیب کنیم اما اعتباری در این زمینه اختصاص نیافته است. با این حال حدود ۸۰ درصد الگوی کشت اجرا می‌شود.

کاهش قطع برق کشاورزان
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با هماهنگی وزارت نیرو قطعی برق و انرژی در حوزه کشاورزی به حداقل خواهد رسید. نوری قزلجه افزود: قطع انرژی در بخش کشاورزی قابل جبران نیست و به همین دلیل بخش کشاورزی در آخرین اولویت اعمال برنامه‌های قطعی قرار گرفته است. البته در ماه‌های آتی که مصرف برق در حوزه کشاورزی بیشتر می‌شود، هماهنگی‌های لازم با وزارت نفت و نیرو انجام شده تا قطعی برق و گاز در بخش کشاورزی به حداقل برسد.

واردات گوشت با نرخ توافقی
وزیر جهاد کشاورزی درباره واردات گوشت قرمز گفت: به دلیل تحولات ارزی که سه سال قبل رخ داد، دامداری‌های کشور بویژه دام سبک که نقش مهمی در تأمین گوشت مورد نیاز کشور داشتند و آسیب دیدند، برای تنظیم بازار واردات گوشت در دستور کار قرار گرفت. نوری قزلجه اظهار کرد: اکنون ۲۰ درصد کسری گوشت قرمز مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین می‌شود که از این میزان تنها ۷ درصد آن با ارز ترجیحی تأمین شده و ۱۳ درصد آن با ارز توافقی است. وی یادآور شد: افزایش تولید گوشت قرمز یک پروسه زمانبر است و حدود ۳ تا ۴ سال فرصت لازم است تا به هدفگذاری خودکفایی در تولید گوشت قرمز برسیم، بنابراین در این فاصله زمانی باید گوشت مورد نیاز بازار داخلی را تأمین کنیم .وی در عین حال بر حمایت از تولید داخلی تأکید کرد و اظهار کرد: تلاش می‌شود تا واردات گوشت قرمز را با تأمین داخلی آن به صفر برسانیم.

تمرکز بر حمایت از تولید داخل
وزیر جهاد کشاورزی یکی از رویکردهای این وزارتخانه را اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت در حوزه کشاورزی برشمرد و گفت: بنا داریم در دولت چهاردهم واردات شکر را در انتهای دولت به صفر برسانیم.
وی یکی دیگر از برنامه‌های این وزارتخانه را تولید میوه‌های گرمسیری و بویژه موز دانست که حجم زیادی از واردات را به خود اختصاص داده است و در این باره توضیح داد: برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است تا واردات این بخش نیز با افزایش تولید داخلی به صفر نزدیک شود .وزیر جهاد کشاورزی یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم را حوزه آب و خاک دانست و تأکید کرد که توجه به این بخش نیازمند تأمین منابع مالی مورد نیاز طبق برنامه هفتم است.

🔻روزنامه همشهری
📍 معمای قطع برق حل شد
در ۲‌ماه اخیر اعمال خاموشی‌های نوبتی ازجمله مشکلاتی بود که دامنگیر مردم شد. کمبود سوخت نیروگاه‌ها دلیل این خاموشی‌ها اعلام شده است. در روزهایی که هوا خیلی سرد می‌شود و مصرف گاز بالا می‌رود هم تعطیلات ادارات و مدارس، برای کاهش مصرف گاز در دستور کار قرار گرفته است.‌مسئولان دولتی در این مدت برای بیان علت این مشکل، دلایل مختلفی بیان کرده‌اند. نمایندگان مجلس هم با ورود به این موضوع، می‌گویند که وزارت نفت در تامین سوخت نیروگاه‌ها کوتاهی کرده است. در هر صورت، کاهش ذخایر سوخت نیروگاه‌های کشور، وضعیت تامین برق را بحرانی کرده است. کارشناسان درباره کاهش چشمگیر گاز طبیعی و گازوئیل در نیروگاه‌ها و پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی آن هشدار می‌دهند.‌درحالی‌که نیروگاه‌های حرارتی ایران عمدتاً بر مبنای مصرف گاز طبیعی طراحی شده‌اند، کاهش تامین این سوخت و ذخایر راهبردی گازوئیل در ماه‌های اخیر به چالشی جدی تبدیل شده است.

پیامدهای ‌کاهش سوخت نیروگاه‌ها
خاموشی‌ها و قطعی برق
کمبود سوخت مایع و گاز طبیعی در فصل سرد، منجر به خاموشی‌های گسترده در نقاط مختلف کشور شده است. این مسئله علاوه بر ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم، تولید صنایع را نیز کاهش داده است.

تشدید آلودگی هوا
استفاده از مازوت و گازوئیل در نیروگاه‌ها، به جای گاز طبیعی، انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی را به‌شدت افزایش داده و کیفیت هوای کلانشهرها را به خطر انداخته است.

افزایش هزینه‌های اقتصادی
نیروگاه‌ها برای مصرف سوخت مایع طراحی نشده‌اند. این موضوع نه‌تنها هزینه‌های تولید برق را افزایش داده، بلکه باعث کاهش عمر قطعات و بهره‌وری نیروگاه‌ها نیز شده است.

راهکارها‌ی رفع خاموشی
افزایش ذخایر راهبردی سوخت
نیروگاه‌ها باید به ظرفیت‌های بالاتری برای ذخیره‌سازی سوخت مجهز شوند تا بتوانند در مواقع بحرانی نیازهای خود را تامین کنند.

سرمایه‌گذاری در تولید گاز طبیعی
توسعه میادین گازی و کاهش تلفات شبکه انتقال، نقش کلیدی در تامین پایدار سوخت نیروگاه‌ها خواهد داشت.

حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر
تنوع‌بخشی به منابع انرژی، به‌ویژه استفاده از انرژی خورشیدی و بادی، می‌تواند وابستگی نیروگاه‌ها به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد.

بهبود مدیریت و هماهنگی میان دستگاه‌ها
تشکیل کمیته‌ای بین وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان محیط‌زیست برای تدوین برنامه جامع تامین سوخت، ضروری است.‌بحران سوخت نیروگاه‌های حرارتی، نه‌تنها تولید برق را به خطر انداخته، بلکه هزینه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. حل این بحران نیازمند اقدام سریع و مؤثر از سوی دولت و برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه انرژی است.

کاهش ذخایر سوخت نیروگاه‌ها
آمارها نشان می‌دهند ذخایر گازوئیل نیروگاه‌ها در بازه زمانی شهریور تا آذر سال‌جاری با کاهش ۶۵۰ میلیون لیتری مواجه شده است؛ درحالی‌که میانگین روزانه ذخایر گازوئیل در ۵‌ماه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ میلیون لیتر بود، این عدد در ۳ماه اخیر به ۷.۲ میلیون لیتر کاهش یافته است. آمار ذخایر سوخت نیروگاهی از آن جهت اهمیت دارد که شاخصی برای تعیین کل وضعیت سوخت معادل نیروگاهی است؛ بر این مبنا تامین گاز و گازوئیل و مازوت از این ذخیره مشخص می‌شود.‌علاوه بر این، تامین گاز طبیعی نیز با کاهش ۳.۸ میلیارد مترمکعبی مواجه بوده است؛ کاهشی که مستقیماً فعالیت نیروگاه‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده و باعث شده سوخت مایع نظیر گازوئیل و مازوت جایگزین شود.
علل بحران؛ ضعف مدیریت یا کمبود منابع؟
کارشناسان انرژی بر این باورند که بحران تامین سوخت نیروگاه‌ها، بیش از آنکه به کمبود منابع مرتبط باشد، ناشی از ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت است.‌کاهش ۴میلیارد مترمکعبی گاز طبیعی تامین‌شده از شهریور تا آذر سال‌جاری، نشان‌دهنده عدم‌ذخیره‌سازی مناسب در فصل گرم است.‌