پنجشنبه 6 دی 1403 شمسی /12/26/2024 7:45:54 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توزیع ناکارآمد مالیات
یک گزارش پژوهشی با بررسی داده‌های نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران عوامل موثر بر وضعیت کسب‌وکارها در کشور را معرفی کرده است. مطابق یافته‌های این پژوهش، رویه‌های ناعادلانه در مالیات‌ستانی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف وضعیت کسب‌وکارها بوده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد، رویه‌های ناعادلانه در مالیات‌ستانی خود را در شیوه نامتناسب توزیع درآمدهای مالیاتی مابین استان‌ها نمایان کرده است. به نظر می‌رسد برخلاف ادعاها و شعارهایی که در رابطه با توزیع عادلانه درآمدهای مشاع مابین استان‌ها داده میشود یا سخنانی که در رابطه با اهمیت توجه دولت به مناطق محروم گفته میشود، برخی استان‌های توسعه‌یافته‌تر درآمدهای مالیاتی بیشتری را نسبت به استان‌های کمتر توسعه‌یافته از خزانه دولت دریافت می‌کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود جریان بازتوزیع درآمدها از استان‌های توسعه‌یافته به استان‌های کمترتوسعه‌یافته باشد.
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در مجموعه گزارش‌هایی با عنوان «سیمای استان‌ها در بهبود کسب‌وکار» به بررسی مهم‌ترین موانع توسعه کسب‌وکارها در کشور پرداخته است. دو گزارش مربوط به مولفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» پیش از این توسط «دنیای اقتصاد» بررسی شد، اما گزارش‌های بعدی که مربوط به «رویه ناعادلانه مالیات‌ستانی» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین» است در این گزارش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
عوامل متعددی از جمله اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، زیست‌محیطی و فناوری بر محیط کلان کسب‌وکار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کشور اثرگذار هستند که برخی در سطح ملی و برخی در سطح استانی قابل پایش و تحلیل‌اند. طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب ۱۳۹۰)، اتاق‌های بازرگانی و تعاون موظف به تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار و ارائه گزارش‌های فصلی و سالانه به تفکیک استان‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هستند.
از سال ۱۳۹۵، گزارش‌های ملی با ارزیابی ۷۰مولفه پیمایشی و آماری منتشر شده که حاوی نکات ارزشمندی در سطح استانی است. اداره کل بهبود فضای کسب‌وکار موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی قصد دارد با تحلیل این مولفه‌ها در ۷ سال گذشته، ضمن ارائه گزارش‌های مقایسه‌ای بین استان‌ها، اثرگذاری ملی و استانی آنها بر بهبود محیط کسب‌وکار را بررسی و توصیه‌های سیاستی ارائه کند.
رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات در سطح ملی به دلایل ساختاری و مدیریتی متعددی وابسته است که براساس نظر خبرگان حدود ۵۰درصد این چالش‌ها ناشی از مشکلات کلان کشور است. عدم شفافیت قوانین مالیاتی، باعث برداشت‌های متفاوت و ناعادلانه در ممیزی میشود. نبود فناوری‌های نوین، فرآیندهای دستی و خطای انسانی را افزایش می‌دهد.
آموزش ناکافی مؤدیان از حقوق و وظایفشان، آنان را در معرض خطا و ناعادلانه بودن ممیزی قرار می‌دهد. نبود سازوکارهای موثر برای رسیدگی به شکایات، اعتماد را کاهش می‌دهد. عدم یکپارچگی اطلاعات مالی و نبود سیستم جامع، دقت ارزیابی‌ها را پایین می‌آورد. تاثیرات سیاسی و فشارهای نفوذی می‌تواند منجر به معافیت یا کاهش مالیات برای افراد خاص شود. نبود معیارهای مشخص و شفاف برای ارزیابی، فرآیند ممیزی را غیرمنصفانه می‌کند. همچنین، عدم شفافیت در هزینه‌کرد دولت و نبود مشوق‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک موجب نارضایتی و فشار بر این کسب‌وکارها میشود. در نهایت، آموزش و پشتیبانی ناکافی برای ممیزان مالیاتی نیز خطاها و ناعادلانه بودن ممیزی‌ها را افزایش می‌دهد.
با استفاده از داده‌های خام طرح، میانگین امتیاز هر مولفه (عددی بین ۱ تا ۱۰ که به بهترین وضعیت مولفه امتیاز ۱ و به بدترین وضعیت مولفه امتیاز ۱۰ داده میشود) در طول دوره‌های اجرای طرح از ابتدا تاکنون برای هر استان استخراج و وضعیت استان‌ها در قالب نمودار و جداول آماری با یکدیگر مقایسه شود.
«رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» یکی از مولفه‌هایی است که از ابتدای آغاز طرح به‌صورت مستمر مورد پرسش قرار گرفته و در ۳۰ دوره از اجرای طرح، به‌عنوان یکی از ۵ مانع مهم در برابر کسب‌وکارها با میانگین رقم شاخص در طول دوره‌های اجرا معادل ۶.۶۸ارزیابی شده است.
بررسی جغرافیایی و اجتماعی
استان‌های دورافتاده یا کوهستانی به دلیل دسترسی محدود به خدمات مالیاتی و ممیزی با چالش‌های بیشتری مواجه هستند. همچنین، تفاوت در دسترسی به اطلاعات مالیاتی میان استان‌ها باعث میشود که برخی مؤدیان از قوانین آگاه‌تر باشند، درحالیکه دیگران با کمبود اطلاعات مواجه‌اند. عوامل اجتماعی و فرهنگی مانند قومیت، مذهب، و تاریخ محلی نیز می‌توانند تعامل مردم با سیستم مالیاتی را تحت‌تاثیر قرار دهند. وجود فساد اداری در برخی استان‌ها، از جمله رشوه‌خواری و سوءاستفاده از قدرت، یکی دیگر از عوامل ناعادلانه بودن ممیزی است. افزون بر این، تفاوت در اجرای سیاست‌های مالیاتی در استان‌های مختلف می‌تواند به نابرابری در این حوزه دامن بزند.
نتایج بررسی داده‌ها
بررسی داده‌های موجود از دو منبع نظرسنجی پیمایشی و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مولفه «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکارها در طول ۳۰دوره اجرای طرح بوده و بهرغم برخی اقدامات دستگاه‌های اجرایی مربوط، تغییر محسوسی در بهبود این وضعیت مشاهده نشده است. استان‌های صنعتی که میزبان صنایع بزرگ و اساسی کشور هستند، بیشترین سهم مالیات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند، درحالیکه استان‌های با اقتصاد کشاورزی و سهم پایین صنعتی کمترین سهم را دارند.
نسبت معکوس دریافت مالیات
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نارضایتی فعالان اقتصادی در بیشتر استان‌ها با عملکرد استان در دریافت مالیات نسبت معکوس دارد؛ به‌طوری‌که رضایت بیشتر فعالان از رفتار مالیاتی منجر به افزایش سهم مالیات دریافتی در آن استان شده است. این یافته تاکید دارد که تعداد بیشتر مؤدیان مالیاتی لزوما باعث افزایش نارضایتی نمی‌شود، بلکه عملکرد واحدهای مسوول استانی و عوامل موثر دیگر نقش مهم‌تری در این زمینه ایفا می‌کنند. همچنین، تفاوت قابل‌توجهی در میزان پرداخت مالیات میان استان‌هایی با سهم برابر در تولید ناخالص داخلی کشور وجود دارد که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق‌تر است.
برای بهبود عدالت در ممیزی و دریافت مالیات در سطح ملی، اصلاح قوانین مالیاتی برای شفافیت و عدالت، توسعه سیستم‌های الکترونیکی برای کاهش فساد، برگزاری دوره‌های آموزشی جهت افزایش آگاهی، تقویت نظارت و کنترل، ایجاد نهادهای مستقل برای رسیدگی به شکایات، ارائه مشوق‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری و تدوین سیاست‌های منصفانه ضروری است.
در سطح استانی نیز تحلیل دقیق شرایط محلی، تشکیل کمیته‌های ویژه، همکاری با نهادهای محلی، طراحی برنامه‌های حمایتی، نظارت بر عملکرد سازمان‌های مالیاتی، ایجاد سیستم‌های بومی برای ثبت و پیگیری مالیات، برگزاری جلسات مشاوره با مؤدیان و ترویج فرهنگ مالیاتی می‌تواند به شناسایی چالش‌ها، کاهش نارضایتی‌ها و بهبود فرآیندهای مالیاتی کمک کند. اجرای این اقدامات باعث افزایش رضایت مؤدیان، کاهش ناعادلانه بودن فرآیندها و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور خواهد شد.
اثر بی‌ثباتی سیاست‌ها
بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار به شرایطی اشاره دارد که در آن تغییرات مکرر و غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی، مالیاتی، تجاری و غیره رخ می‌دهد. این وضعیت اثرات منفی قابل‌توجهی بر کسب‌وکارها دارد که شامل عدم قطعیت، افزایش هزینه‌ها، فرار سرمایه‌گذاران، رکود اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی میشود.
بررسی دلایل این بی‌ثباتی در سطح ملی نشان می‌دهد که تغییر دولت‌ها و احزاب سیاسی معمولا منجر به تغییرات عمده در سیاست‌ها میشود، ضعف در نهادهای دولتی و فرآیندهای سیاستگذاری ناکارآمد، تاثیر فشارهای بین‌المللی نظیر تحریم‌ها و بحران‌های جهانی، منازعات داخلی، انتظارات متغیر جامعه، فقدان شفافیت و وجود فساد، نوسانات اقتصادی، محدودیت‌های قانون‌گذاری پیچیده، و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف از جمله عوامل اصلی این بی‌ثباتی به شمار می‌روند.
به نظر می‌رسد علل بروز بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار در کشور، عمدتا ناشی از مشکلات کلان ملی باشد که بر اساس نظر خبرگان، حدود ۸۵درصد این مساله به چالش‌های ملی بازمی‌گردد.
دلایل ساختاری و مدیریتی اصلی این بی‌ثباتی شامل موارد زیر است: تغییرات سیاسی مانند جابه‌جایی دولت‌ها و احزاب که اغلب با برنامه‌ریزی ضعیف همراه است؛ نارسایی در عملکرد نهادهای دولتی؛ ضعف در فرآیند تدوین سیاست‌ها؛ تاثیر فشارهای بین‌المللی نظیر تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی جهانی؛ منازعات داخلی سیاسی و اجتماعی که مانع ایجاد برنامه‌های منسجم میشود؛ انتظارات متغیر و فشارهای اجتماعی؛ عدم شفافیت و وجود فساد در فرآیندهای تصمیم‌گیری؛ نوسانات اقتصادی و چرخه‌های بازار که تصمیم‌گیری‌های ناپایدار را تشدید می‌کند؛ قوانین پیچیده و دست‌وپاگیر؛ نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی که منجر به تناقض و سردرگمی میشود؛ محیط‌های سیاسی و اجتماعی ناپایدار؛ تغییرات فناوری که نیازمند اصلاحات فوری در قوانین است؛ انتظارات متغیر بازار و مصرف‌کنندگان؛ تاثیر رسانه‌ها و اطلاعات نادرست بر تصمیم‌گیری‌ها؛ و کمبود داده‌های کافی برای تصمیم‌گیری صحیح. مجموعه این عوامل، محیطی نامطمئن و ناپایدار برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند.
در سطح استان‌ها، بهرغم مشکلات مطرح‌شده در سطح ملی، عواملی خاص به بروز بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار کمک می‌کنند که حدود ۱۵درصد اثرگذاری به آنها نسبت داده میشود. این عوامل عبارت‌اند از: عدم همسویی سیاست‌های استانی با سیاست‌های ملی که منجر به سردرگمی میشود؛ تغییرات سیاسی محلی و تغییرات مکرر در رهبری و سیاستگذاران که قوانین و سیاست‌های جدیدی ایجاد می‌کند؛ تاثیر گروه‌های ذی‌نفع و نفوذ آنها که ممکن است منجر به تغییرات غیرمنتظره در قوانین شود؛ توسعه نابرابر مناطق که باعث بی‌ثباتی بیشتر در مناطق کمترتوسعه‌یافته میشود؛ چالش‌های محیطی و تغییرات اقلیمی که نیازمند تغییرات سریع در سیاست‌ها و قوانین است؛ تقاضاهای اجتماعی و فرهنگی محلی که فشارهایی بر دولت‌های استانی وارد می‌کند؛ مسائل امنیتی و اجتماعی نظیر جرم و جنایت یا ناآرامی‌های اجتماعی که سیاست‌های محلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ مسائل مرتبط با مهاجرت که باعث تغییرات سریع در نیازها و اولویت‌های محلی میشود؛ و درگیری‌های اداری و رقابت میان نهادهای مختلف دولتی یا میان سطوح مختلف دولت که بی‌ثباتی در سیاستگذاریها و تصمیم‌گیری‌ها را تشدید می‌کند. با توجه به محدودیت‌های اصلاح سریع عوامل کلیدی بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت، تحلیل این عوامل در سطح استانی می‌تواند الهام‌بخش طراحی راهکارهای بهبود باشد.
در طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، داده‌های ۲۸مولفه پیمایشی، از جمله بی‌ثباتی سیاست‌ها، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین، رقابت غیرمنصفانه، و فساد اداری از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است.
مولفه «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات» با میانگین امتیاز ۷.۴۸ یکی از پنج مانع مهم کسب‌وکارها محسوب میشود که تاثیر منفی مستقیم و غیرمستقیم بر سایر مولفه‌ها و شاخص کل دارد. تحلیل نتایج این مولفه در ۳۰دوره اجرای طرح نشان می‌دهد که استان‌ها در این شاخص اختلاف قابل‌توجهی با میانگین کل دارند. بررسی روند استانی و تحلیل داده‌ها می‌تواند به شناسایی عوامل موثر و ارائه راهکارهای اصلاحی کمک کند. این تحلیل‌ها برای بهبود محیط کسب‌وکار در استان‌ها و رفع موانع مهم، از جمله بی‌ثباتی سیاست‌ها، نقشی کلیدی دارد.
🔻روزنامه تعادل
📍 پدیده شاغلان فقیر و خرج و دخلی که با هم نمی‌خواند
چند سالی میشود که ما در کشورمان با پدیده‌ای به نام شاغلان فقیر هم مواجه شده‌ایم. پدیده‌ای که حکایت از نابه سامانی اقتصادی و بازار کار دارد. شاغل فقیر یعنی حقوق و مزایای یک فرد هیچ سنخیتی با میزان تورم موجود در جامعه ندارد. یعنی افراد هر چه کار می‌کنند باز هم نمی‌توانند تناسبی میان خرج و دخل خود ایجاد کنند. این مساله هیچ ارتباطی به دولت چهاردهم که حالا تنها چند ماه است بر سر کار آمده ندارد. این معضل حداقل به سال‌هایی باز می‌گردد که مسوولان وقت هیچ اعتقادی به ایجاد تناسب بین تورم و حقوق نداشتند. بدعتی که توسط دولتمردان گذاشته شد و البته هنوز هم جامعه درگیر تبعات آن است.
بنا بر گزارش‌های منتشر شده در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است.
بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از ۱ میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند.
«فقر مستاجران» پدیده‌ای شهری
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف میشود، چهره‌ای روستایی دارد. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲/۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.
۱۰۰ درصد مستاجران قم و البرز فقیرند
وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجرین به دلیل درآمد نامکفی دچار فقرند، و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد) . همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است. درحالی که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
سیاست‌های طرح مسکن مهر و اعطای وام ودیعه مسکن، مشکل فقر مسکن در کشور را نتوانستند حل کنند
این گزارش با تاکید بر اینکه در ایران، تاکنون سیاست‌های متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است می‌افزاید: این سیاست‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر در برمی‌گیرند. بااینحال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند.
پیشنهادی برای رفع مشکل
گزارش حاضر با بررسی آمارها و ویژگی‌ها فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد می‌دهد که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن بایستی مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آنها باشد. به عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها اولویت بایستی با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی در زمینه تأمین هزینه مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی برای تأمین اقلام ضروری باشد، در حالی که در روستاها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌های بلندمدت‌تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوت‌های استانی در زمینه فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استان‌های کشور به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌ها را در سیاستگذاریها لحاظ کرد.
مشکلات روی کاغذ به راحتی حل می‌شوند
بهرام علیاری، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی درباره مشکلات اقتصادی افراد در جامعه و تاثیرات آن بر اعتماد اجتماعی و زندگی جمعی به تعادل می‌گوید: گزارش‌هایی که از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی منتشر می‌شوند عموما در پایان یک جمع‌بندی و ارایه راهکار دارند که البته تنها روی کاغذ میشود به آنها برای رفع مشکلات اعتماد کرد.
او می‌افزاید: مشکلات اقتصادی در کشور ما بروز پدیده شاغل فقیر و البته بلعیده شدن بیش از ۷۰ درصد درآمد خانوارها توسط هزینه‌های مسکن همه و همه مشکلاتی است که در طی سال‌ها بی‌توجهی به وجود آمده و الان نمی‌توان انتظار داشت با ارایه راهکارهای کاغذی بتوانیم بر آن غلبه کنیم.
علیاری با اشاره به وضعیت نا به سامان امنیت شغلی، ناهماهنگی بین هزینه و درآمد افراد و البته از هم گسستگی اجتماعی به دلیل همین فقر روز افزون اظهار می‌دارد: زندگی اجتماعی نیازمند ابزاری است که در آن افراد بتوانند از حداقل امکاناتی برابر برخوردار باشند. مساله‌ای که الان در جامعه ما به سختی می‌توان آن را دید. شکاف طبقاتی که در جامعه ایجاد شده منجر به گسستگی اجتماعی شده است. مردم از هم فاصله گرفته‌اند. هر فردی به دنبال منافع شخصی خود است و این روحیه جمعی و کار تیمی برای رفع مشکلات را از بین برده است.
این جامعه شناس در ادامه می‌گوید: افراد دیگر تمایلی به تلاش برای رفع مشکلات یکدیگر ندارند. همین مساله مسکن و کوچ اجباری افراد به حاشیه شهرها. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد افرادی با فرهنگ‌ها و آداب گوناگون در یک محله ساکن می‌شوند که البته نه حرف مشترکی برای هم دارند و نه حتی می‌توان حس مشترک همسایگی را در آنها پیدا کرد.
علیاری ادامه می‌دهد: در این مرحله افراد به خلوت خود پناه می‌برند به خصوص کسانی که زمانی می‌توانستند به واسطه زندگی متوسطی که داشتند در محله‌هایی آشنا زندگی کنند اما الان مجبور شده‌اند به دلیل افزایش هزینه‌ها و عدم هماهنگی درآمد با هزینه‌های زندگی به جایی نقل مکان کنند که هیچ آشنایی با آن ندارند.
فرصتی برای اعتماد و اطمینان نیست
این پژوهشگر اجتماعی به اجبار مستاجران برای نقل مکان‌های هر ساله اشاره کرده و می‌افزاید: در زمانی نه چندان دور افراد وقتی خانه‌ای را اجاره می‌کردند با توافق صورت گرفته بین آنها و صاحبخانه ممکن بود سال‌های زیادی در آن خانه ساکن شوند. اما امروزه این امکان دیگر وجود ندارد و به دلیل افزایش روزافزون قیمت‌ها افراد مجبورند هر ساله به محله‌ای دیگر نقل‌مکان کنند و همین مساله باعث میشود تا فرصت اعتماد و آشنایی با همسایه‌ها از آنها گرفته شود.
اجاره نشینی دیگر خوش نشینی نیست
بهرام علیاری در ادامه به تفاوت اجاره نشینی در سال‌های گذشته و امروز اشاره می‌کند و می‌گوید: در دهه‌های گذشته بسیاری افراد بر این باور بودند که افراد سرمایه‌دار برای اینکه بتوانند سرمایه خود را در بازار کار مورد استفاده قرار بدهند از خرید ملک سرباز می‌زدند و به همین خاطر می‌گفتند اجاره نشینی یعنی خوش نشینی.
او می‌افزاید: اما حالا دیگر چنین تعبیری هیچ معنایی در جامعه ما که با انواع و اقسام مشکلات اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است ندارد. در حال حاضر افرادی مجبور به اجاره نشینی هستند که از طبقه متوسط رو به پایین جامعه می‌آیند.
البته با توجه به از بین رفتن طبقه متوسط باید گفت اکثر افراد اجاره نشین افرادی هستند که از وضعیت مالی مناسبی بهره‌مند نیستند.
این جامعه شناس در پاسخ به این سوال که پس در خانه‌هایی با اجاره‌های چند ده میلیونی و ... چه کسانی ساکن هستند می‌گوید: اینها همان طبقه سرمایه‌دار و پولداری هستند که هنوز هم به اجاره نشینی نگاه خوش نشینی دارند اما درصد این افراد در جامعه ما امروز نسبت به کل جمعیت بسیار اندک و انگشت شمار است و نمی‌توان آنها را نمونه‌ای از جامعه هدف در نظر گرفت.
از بین رفتن اعتماد اجتماعی به دلیل افزایش فقر
این پژوهشگر اجتماعی در مورد رابطه افزایش هزینه مسکن با از بین رفتن اعتماد اجتماعی اظهار می‌دارد: سال‌هاست که مسوولان به مردم وعده می‌دهند که یا خانه‌هایی با قیمت مناسب برای افراد کم درآمد ساخته میشود یا با نظارت دقیق و موشکافانه شرایطی را فراهم می‌کنند که اجاره‌بهای مسکن بی‌قاعده افزایش پیدا نکند. اما آن چیزی که در عمل رخ داده تنها نشان از بدعهدی مسوولان دارد. وقتی این بدعهدی‌ها افزایش پیدا می‌کند و مردم به این نتیجه می‌رسند که مسوولان جز شعار دادن و مطرح کردن وعده‌های غیر عملی کار دیگری انجام نمی‌دهند اعتماد خود را از دست می‌دهند. او می‌افزاید: سال‌هاست که مسوولان از تاب آوری مردم در برابر مشکلات حرف می‌زنند اما مساله اینجاست که همین مسوولان تاب مطالبه‌گری مردم را ندارند. هیچ پاسخ روشنی به مطالبات اجتماعی و اقتصادی مردم نمی‌دهند. مدام درگیر مسائلی هستند که برای مردم و معیشت آنها در اولویت نیست. همین فرافکنی‌ها و بی‌توجهی‌ها مردم را نسبت به مسوولان بی‌اطمینان می‌کند. همین مساله باعث افزایش ناامیدی در جامعه میشود. در واقع این ما نیستیم که ناامیدی را به جامعه تزریق می‌کنیم این مسوولان هستند که با بی‌تفاوت بودن نسبت به مسائل روز مردم آنها را ناامید می‌کنند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دستمزد در کوره دلار
ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ در روز تعیین آن، حدود ۱۲۰دلار بوده است اما در این روزها که شاهد جهش‌های چندباره نرخ دلار هستیم و این شاخص در حدود ۸۰هزار تومان قرار دارد، ارزش دلاری حداقل دستمزد به کمتر از ۹۰دلار سقوط کرده است. بنابر برخی پیش‌بینی‌ها، نرخ هر دلار آمریکا تا پایان سال بالغ‌بر ۹۵هزار تومان نیز خواهد شد، در آن صورت، ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵دلار- به کمترین میزان خود طی یک ربع قرن اخیر- خواهد رسید.
حقوق‌بگیران بزرگ‌ترین بازندگان نوسان‌های اقتصاد به‌شمار می‌روند، چه آنکه درآمد آنها در جهش‌های تورمی و دلاری ثابت باقی می‌ماند و آنچه تغییر می‌کند، سایه قدرت خرید آنها بر دیوار اقتصاد است. با هر تب و تاب نرخ‌ها، بیشتر فعالان بازارها گلیم خود را از آب گل‌آلود بیرون می‌کشند و همسو با موج‌ها یا گاهی سوار بر موج‌های تورمی، درآمدهای خود را مدیریت می‌کنند اما کسانی که حقوق ماهانه معینی دارند، صرفا شاهد آب شدن قدرت خرید خود هستند.
اگرچه سنجش افت ارزش اسمی دستمزدها در کوره تورم و دلار قابل مشاهده است و همه حقوق‌بگیران به‌طور روزانه و به هنگام مراجعه به بازار و خرید اقلام مصرفی خود متوجه سقوط قدرت خرید خود می‌شوند اما مرور ضمنی میزان افت ارزش اسمی دستمزدها در سال جاری خالی از لطف نیست.
براساس ماده۴۱ قانون کار، در پایان هر سال، شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران متناسب با سبد معیشت و نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی کارگران و تمامی شاغالان تحت پوشش قانون کار را تعیین می‌کنند. شورای عالی کار، بر همین سیاق، در ساعت‌های پایانی و ساعات ابتدایی روزهای ۲۸ و ۲۹ اسفند۱۴۰۲، پس‌از ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره فشرده، حداقل دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۳ را با ۳۵درصد افزایش و بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب کرد. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۵میلیون و ۳۰۸هزار تومان به ۷میلیون و ۱۸۲هزار و ۱۰۶تومان افزایش یافت. با این افزایش، دریافتی کارگران به بیش از ۱۱میلیون تومان افزایش یافت.
حداقل دستمزد کارگران در حالی برای سال جاری ۳۵درصد افزایش یافته که به گفته مقام‌های بانک مرکزی، میزان تورم سال جاری تا مهرماه به ۳۸درصد بالغ شده است. از این رو، به وضوح پیداست که افزایش قدرت خرید ۳۵درصدی دستمزد اسمی حداقل‌بگیران، در نیمه اول سال به نقطه صفر رسیده و در مهرماه نیز منفی ۳درصد رشد کرده است. البته میزان عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از نرخ تورم محدود به همین ۳درصد نیست و نخواهد ماند. بخشی از کاهش قدرت خرید دستمزد اسمی حداقل‌بگیران طی پنج‌ماهه آخر سال ۱۴۰۳ رخ داده و خواهد داد و البته بخش بزرگ‌تر و مهم‌تر آن در دهه‌های گذشته و به‌ویژه از ابتدای دهه۹۰ صورت گرفته است. پیش از مرور داده‌های گذشته، نباید فراموش کرد که تعیین حداقل دستمزد همواره براساس داده‌های پیشین نرخ تورم است و از همین رو، حتی اگر دستمزدها دقیقا به میزان افزایش نرخ تورم سالانه تعیین شود- که معمولا نمی‌شود- باز هم، «شرایط اقتصادی آینده» در تعیین آن لحاظ نمی‌شود و در خوشبینانه‌ترین حالت، همواره دستمزدها یک‌سال از نرخ تورم عقب‌تر هستند. از همین‌روست که برخی صاحبنظران با اتکا به قوانین موجود، تعیین حداقل دستمزد دوبار در سال را غیرقانونی نمی‌دانند و از آن حمایت می‌کنند. با وجود این، هیچ‌گاه این ایده اجرایی نشده است.
نتایج یک بررسی که توسط سهراب دل‌انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی انجام شده، نشان می‌دهد «در دوره هفت‌ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ میزان قیمت کالا‌ها و خدمات ۴/۶ برابر شده است، درحالیکه دستمزد‌های کارگران تنها ۳برابر و حقوق کارکنان دولت کمتر از ۵/۲ برابر شده است؛ این یعنی کارگران در انتهای دوره۱۴۰۱ نسبت‌به ۱۳۹۵، ۵۲درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و کارکنان دولت حدود ۶۱درصد از قدرت خریدشان مانند یخ آب شده است. به عبارت دیگر، کارگران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ تنها توانسته‌اند ۴۸درصد سبد مصرفی سال ۱۳۹۵ خود را تامین کنند و کارکنان دولت نیز تنها توانسته‌اند در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۹درصد سبد مصرفی خود در سال ۱۳۹۵ را در اختیار داشته باشند.»
براساس این بررسی، توان از دست رفته قدرت خرید کارگران در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به ترتیب، ۳/۹؛ ۱۸/۲۳؛ ۷۱/۲۸؛ ۹۲/۴۳ و ۵۲درصد بوده است. همانطور که مشاهده میشود، هر سال، قدرت خرید کارگران کمتر و کمتر شده است و با توجه به این روند، می‌توان حدس زد که در سال ۱۴۰۲ میزان این افت با ۲۰درصد رشد منفی دیگر به ۷۷درصد و تا پایان سال ۱۴۰۳ با حدود ۲۳ رشد منفی دیگر به حدود ۹۰درصد خواهد رسید. به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران در پایان سال جاری معادل ۱۰درصد سال ۱۳۹۵ خواهد بود.
در یک دوره زمانی بازتر و بزرگ‌تر، بررسی آمارها نشان می‌دهد، تورم سال۵۷، ۱۰درصد برآورد شده درحالیکه در سال ۱۴۰۱ این متغیر به ۵/۴۶درصد رسیده است. به بیان دقیق‌تر براساس آخرین داده‌های بانک مرکزی شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال‌های پس از انقلاب تا ۱۴۰۱، حدودا ۴۶۰۰ برابر شده است. بالاترین نرخ تورم سالانه نیز در این بازه زمانی معادل ۴/۴۹درصد ثبت شده و مربوط به سال ۷۴ است. پایین‌ترین نرخ تورم سالانه نیز در سال ۶۴ بوده که برابر با ۹/۶درصد برآورد شده است. بر این اساس، برخی محاسبات که توسط رسانه‌ها انجام شده، نشان می‌دهد، اگر از سال۵۷ حداقل دستمزد متناسب با تورم افزایش می‌یافت، مبلغ حداقل دستمزد در سال گذشته برابر با ۷میلیون و ۸۰۰هزار تومان تعیین می‌شد، درحالیکه ۵میلیون و ۳۰۸هزار تومان بوده است.
ارزش دلاری دستمزد؟
همانطورکه پیشتر گفته شد، در روزهای پایانی اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد برای سال جاری ۷میلیون و ۱۸۲هزار تومان تعیین شده است. این در حالی است که نرخ دلار در همان روزها، اندکی کمتر از ۶۰هزار تومان گزارش شد. از این رو، با یک محاسبه ساده می‌توان گفت که ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ در روز تعیین آن، حدود ۱۲۰دلار بوده است، اما در این روزها که شاهد جهش‌های چندباره نرخ دلار هستیم و این شاخص در حدود ۸۰هزار تومان قرار داد، می‌توان گفت که ارزش دلاری حداقل دستمزد با حدود ۲۸درصد افت به کمتر از ۹۰دلار سقوط کرده است. بنابر برخی پیش‌بینی‌ها، نرخ هر دلار آمریکا تا پایان سال به ۹۵هزار تومان نیز بالغ خواهد شد، در آن صورت، ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۵دلار- به کمترین میزان خود طی یک ربع قرن اخیر- خواهد رسید.
مطابق بررسی‌های آماری یک سایت اقتصادی «با در نظر گرفتن میانگین نرخ دلار در هر سال، ارزش دلاری حقوق پایه کارگران از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۸۹ افزایشی بوده و از ۵۴دلار در سال ۱۳۶۱ به ۲۸۶دلار در سال ۱۳۸۹ رسیده است. اما پس از آن به شدت کاهش یافت و در سال ۱۴۰۲به ۸۷دلار رسید که پس از سال ۱۳۹۹ پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد دلاری در ۲۲سال گذشته بوده است.» بر این اساس، می‌توان گفت که به احتمال بسیار زیاد، در پایان سال جاری، افت ارزش دلاری دستمزد، رکود تازه‌ای را ثبت خواهد کرد و به کمترین میزان خود طی ۲۶سال اخیر خواهد رسید.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد، از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۷۸ ارزش دلاری حداقل دستمزد در حدود یا کمتر از ۵۰دلار در ماه بوده است اما از سال ۱۳۷۸ طی یک دوره ۱۰ساله به ۳۰۰دلار در هر ماه افزایش می‌یابد. از آن پس اما روند نزولی در پیش می‌گیرد و صرفا در سال‌های اجرای «برجام» و توقف موقت تحریم‌ها، ارزش دلاری دستمزد به حدود ۲۵۰دلار در ماه بالغ میشود. از سال ۱۳۹۶ نیز بار دیگر روند نزولی این شاخص شروع میشود و همچنان ادامه دارد.
کاهش بهره‌وری کارکنان
افت ارزش واقعی دستمزد صرفا معیشت کارگران و کارمندان را تهدید نمی‌کند، بلکه مشکلات بزرگ‌تری را برای بنگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی و درنهایت برای کل جامعه ایجاد می‌کند. بی‌گمان، کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان از سویی سلامت جسمی آنان و خانواده‌هایشان را در معرض تهدید قرار می‌دهد و از همین رو، هزینه‌های درمانی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر، منجربه کاهش تقاضا و خرید آنها شده و در نتیجه، از این منظر به تولید و صنعت کشور آسیب می‌رساند. ازاین‌رو، حفظ قدرت خرید کارگران و کارمندان همواره باید مورد توجه بنگاه‌ها و دولت‌ها قرار گیرد. اساسا جامعه‌ای که از نظر اقتصادی ناتوان است، محیط مناسبی برای رشد اقتصاد و رشد بنگاه‌های اقتصادی به‌شمار نمی‌رود. این همه در حالی است که اگر حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ حتی ۱۰۰درصد افزایش یابد و به ۱۴میلیون تومان برسد، باز هم ارزش دلاری دستمزد با توجه به احتمال دلار ۹۵هزار تومانی در پایان اسفند، کمتر از ۱۵۰دلار خواهد بود. این در حالی است که این میزان افزایش مزدها غیرممکن به‌نظر می‌رسد. با این حال، از هم‌اینک مشخص شده که حداقل حقوق کارکنان دولت برای سال آتی، ۱۳میلیون تومان است که با احتساب دلار ۹۵هزار تومانی حدود ۱۳۶دلار خواهد شد. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد، استمرار سیاست اختلاف قابل‌توجه بین افزایش حقوق سنواتی کارکنان و بازنشستگان و نرخ تورم، می‌تواند به کاهش بهره‌وری کارکنان و نظام اداری و عدم تعادل دستمزد در بخش عمومی و بخش‌خصوصی منجر شود. بااینحال، با توجه به سهم ۴۴درصدی حقوق و مزایای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل و بازنشسته از مجموع هزینه‌های عمومی دولت، افزایش بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولت آن‌هم بدون منابع پایدار و با وجود کسری بودجه ۱۸۰۰هزار میلیارد تومانی می‌تواند به تعمیق کسری بودجه و شعله‌ورتر شدن تورم بینجامد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 فقر مستاجران در شهرها
گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ رشد ۴۸ درصدی داشته است. چنانکه در سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری درآمدی کمتر از خط فقر داشته‌اند و ۲۳۳ هزار خانوار با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها، گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار و گروه دوم معادل ۳۱ هزار خانوار بوده‌اند. این گزارش، فقر مستاجران را بیشتر یک «پدیده شهری» خوانده است، چرا که فقط ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند. در مقابل «محرومیت مسکونی» که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف میشود، چهره‌ای «روستایی» دارد. به طوری که در سال ۱۴۰۱ بالغ بر دو میلیون خانوار یعنی ۴۸ درصد از خانوارهای کشور در مناطق شهری سکونت داشته‌اند و ۲.۲ میلیون خانوار در مناطق روستایی. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است. برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستاجران به دلیل درآمد ناکافی دچار فقر شده‌اند و در استان‌های کردستان و آذربایجان‌غربی، نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تامین مسکن استیجاری به ترتیب ۴۶ و ۳۶ درصد است. با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و فقط ۵ درصد است. در حالی که این عدد در استانی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد شده است. در ایران تاکنون سیاست‌های متعددی برای تامین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاست‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر در برمی‌گیرند. با این حال نتایج بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که هیچ یک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند.
این گزارش جدید وزارت کار نیز با بررسی آمارها و ویژگی‌های فقر و محرومیت مسکن در کشور، پیشنهاد داده که اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آنها باشد. به عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها اولویت باید با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی در زمینه تامین هزینه مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی برای تامین اقلام ضروری باشد. در حالی که در روستاها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌های بلندمدت‌تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد. همچنین با توجه به تفاوت‌های استانی در زمینه فقر و محرومیت مسکن باید نگاهی اختصاصی به هر استان داشت. با ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن در استان‌های کشور به تفکیک شهرستان، می‌توان این تفاوت‌ها را در سیاستگذاریها لحاظ کرد.
فقر مطلق و اجاره‌نشینی
گزارش وزارت کار در ادامه به بیان برخی شاخص‌ها در زمینه فقر مسکن می‌پردازد تا به تصویری از وضعیت فقر و محرومیت مسکونی در کشور برسد. شاخص محرومیت مسکونی که به ابعاد کالبدی مسکن و مطلوب یا نامطلوب بودن آن می‌پردازد، شامل دو شاخص محرومیت مسکونی واحد مسکونی یکی از چهار مورد آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی (حداقل ۱۲ مترمربع) را نداشته باشد و محرومیت مسکونی شدید (واحد مسکونی حداقل دو مورد از چهار مورد آب لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای کافی حداقل ۱۲ مترمربع را نداشته باشد) است. بنا بر این گزارش در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۷ درصد از کل خانوارهای مستاجر کشور درگیر فقر مطلق بوده‌اند. این عدد بزرگی است، چرا که در این گزارش عنوان شده که ۴.۴۶ میلیون خانوار در ایران مستاجرند و از این میان ۱.۴۳ میلیون آن زیر «خط فقر» و در واقع در «خط فقر مطلق» بوده‌اند. نرخ فقر مستاجران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر محسوسی نداشته، اما تعداد خانوارهای درگیر فقر مطلق به ۲۱ هزار خانوار افزایش یافته است. از کل این خانوارهای مستاجری که درگیر فقر مطلق بوده‌اند، ۸۲ درصد از آنها به دلیل اینکه درآمدشان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد در این بخش قرار گرفته‌اند و ۱۸ درصدشان نیز از پس تامین هزینه‌های مسکن استیجاری برنیامده‌اند.
فقر مطلق در شهرها
بخش بزرگی از خانوارهایی که مستاجر بوده‌اند و درگیر فقر مطلق هم شده‌اند در مناطق شهری زندگی می‌کنند. یعنی ۹۲ درصد از آنها که شامل ۱.۳۲ میلیون خانوار میشود در مناطق شهری و تنها ۱۰۶ هزار خانوار در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. در شهرها، ۸۲ درصد از خانوارها به دلیل درآمد نامکفی درگیر فقر هستند و ۱۸ درصد به دلیل هزینه‌های تامین مسکن استیجاری. این نرخ برای مناطق روستایی به ترتیب ۷۱ درصد و ۲۹ درصد بوده است.
۱۵ میلیون نفر در محرومیت مسکونی
این گزارش می‌گوید که ۴.۲ میلیون خانوار در سال ۱۴۰۱ در محرومیت مسکونی بوده‌اند. این میزان خانوار معادل ۱۵.۱ میلیون نفر می‌شوند که چیزی کمتر از یک چهارم جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. این شاخصی است که تقریبا به طور مساوی میان روستایی‌ها و شهری‌ها تقسیم شده است. اما نکته جالب اینکه بیشترین نرخ محرومیت مسکونی از حیث خانوار در استان محروم سیستان و بلوچستان رخ داده و نزدیک به ۵۹ درصد از خانوارهای این استان طی سال ۱۴۰۱ در محرومیت مسکونی به سر برده‌اند. در این استان ۴۶۰ هزار خانوار با محرومیت مسکونی مواجه بوده‌اند. استان سیستان و بلوچستان از حیث «محرومیت شدید مسکونی» نیز رتبه اول را دارد و نزدیک ۳۲ درصد خانوارهای این استان در محرومیت شدید مسکونی بوده‌اند. یعنی ۲۴۹ هزار خانوار که عدد بسیار بزرگی است.
پیشنهادهای سیاستی
در این گزارش، سیاست‌های رفاهی مرتبط با مسکن برای دو گروه هدف خانوارهای مستاجر درگیر فقر و خانوارهای دچار محرومیت مسکونی ارائه شده است. دو نوع سیاست در زمینه حمایت از این خانوارها وجود دارد: «سیاست‌های معطوف به آینده» که بر تامین مسکن ملکی برای خانوارهای کم‌درآمد متمرکز هستند و از نظر رفع فقر، تاثیر آنی و فوری بر زندگی مستاجران ندارند؛ دوم سیاست‌های «معطوف به زمان حال» که به طور فوری و آنی بر زندگی مستاجران تاثیر می‌گذارند و اولویت‌شان رفع فقر و تضمین دسترسی خانوارها به مسکن در زمان حال است. البته این گزارش عنوان کرده که طراحی سیاست‌های دقیق‌تر در حوزه رفع فقر مسکن، مستلزم ترسیم نقشه فقر و محرومیت مسکن به تفکیک شهرستان و بررسی ویژگی‌های جمعیتی خانوارهای درگیر و وضعیت فقر مسکن میان گروه‌های آسیب‌پذیر ازجمله خانوارهای دارای فرزند زیر ۱۸ سال، زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت و سالمندان برای شناسایی اولویت‌های سیاستگذار در زمینه تامین مسکن است.
کمک هزینه بلاعوض مسکن
این سیاست، به عنوان یکی از سیاست‌های سمت تقاضا، با اعطای کمک نقدی بلاعوض بخشی از اجاره خانوارها را به صورت ماهانه و مستمر پوشش می‌دهد و برای حمایت از خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینه‌های تامین مسکن مناسب است. در میان کشورهای عضو OECD، این سیاست در ۲۸ کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و در ۵ کشور انگلستان، فنلاند، دانمارک، فرانسه و هلند مبلغ کمک‌های بلاعوض به ترتیب معادل ۱.۳۸، ۰.۸۸، ۰.۷۲ ۰.۶۹ و ۰.۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورهاست.
کنترل اجاره
این سیاست یکی از سیاست‌های سمت عرضه است و با هدف حمایت از مستاجران به عنوان مصرف‌کننده در مقابل افزایش ناعادلانه و سودجویانه اجاره‌بها و به همراه محدودسازی تخلیه مستاجران به اجرا گذاشته میشود. در حال حاضر، این سیاست به شیوه‌های متفاوتی در ۲۸ کشور عضو OECD اجرا میشود. در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها نیز بر این تمهید سیاستی تاکید شده است که اجرای بهینه آن تاثیر قابل توجهی بر وضعیت رفاهی خانوارهای مستاجر خواهد داشت.
بسته‌های حمایتی تامین اقلام ضروری
یکی از سیاست‌های رایج در زمینه حمایت از خانوارهای درگیر ازجمله مستاجران، ارائه بسته‌های حمایتی برای اقلام ضروری خانوارهای کم‌درآمد است. این کمک هزینه‌های نقدی یا کالایی به خانوارها کمک می‌کند تا بتوانند بخشی از درآمد خود را جهت پرداخت هزینه تامین مسکن صرف کنند.
سیاست‌های معطوف به آینده
در کنار سیاست‌های کوتاه‌مدت و فوری، اجرای برخی سیاست‌های بلندمدت به منظور رفع محرومیت مسکونی ضرورت دارد. محرومیت مسکونی شدید ارتباط مستقیمی با کیفیت واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های شهری و روستایی دارد. ماهیت این ارتباط به گونه‌ای است که بهبود آن، در کوتاه‌مدت ممکن نیست. با این حال، طی سالیان گذشته نرخ محرومیت مسکونی شدید کاهش قابل توجهی داشته و ریل‌گذاری نظام مسکن کشور به سمت کاهش محرومیت مسکونی شدید است. در این میان می‌توان برخی تمهیدات مکمل را پیشنهاد داد که شامل موارد زیر است:
ارائه وام ارزان قیمت برای دهک‌های ۱ تا ۴ برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی.
ارائه یارانه‌های ساخت و ساز در فرآیند صدور مجوزهای ساخت و ساز.
تکمیل زیرساخت‌های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مسکونی بالایی دارند.
🔻روزنامه شرق
📍 خودروسازان در پایان راه
زیان انباشته خودروسازان از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و حالا خودروسازان به زورِ تأمین نقدینگی از پیش‌فروش خودرو سر پا هستند. این وضعیت آشفته صنعت خودرو اما ماحصل دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت در این صنعت است و جالب اینکه در سال‌های اخیر، دولت و نمایندگان مجلس نیز به جمع منتقدان صنعت خودرو پیوسته‌اند! انتقادهای نمایشی که احتمالا با هدف پاس‌کاری توپ قصور از زمین خود است، اما کیست که نداند تولیدکننده ناراضی و مصرف‌کننده ناراضی صنعت خودرو نتیجه سال‌ها دخالت و رانت مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در حیاط‌‌خلوت خودروسازان بوده است.
زیان کمرشکن خودروسازان
خودروسازان ایران که حالا هم در مقام تولیدکننده و هم واردکننده هستند و سال‌هاست بازار کشور را در انحصار دارند و از انواع و اقسام رانت‌ها برخوردار بوده‌اند، حالا زیانی بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان به بار آورده‌اند؛ زیانی سنگین و کمرشکن که اگر مدد قرعه‌کشی‌ها و پیش‌فروش‌ها نبود، نقدینگی لازم برای چرخاندن چرخ تولید را نداشته و زمین‌گیر می‌شدند. رانت‌های صنعت خودرو از مشوق‌های تمام‌نشدنی دهه ۷۰ خورشیدی شروع شد.
در اوایل دهه ۱۳۷۰ بود که شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به مونتاژ مدل پژو ۴۰۵ ساخت فرانسه و پراید ساخت کره جنوبی پرداختند. در همین زمان، دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به شرکت‌ها اجازه داد پنج تا ۱۰ هزار دستگاه خودرو به صورت قطعات بزرگ وارد و در داخل مونتاژ کنند و بعد از آن به تولید همان خودروها بپردازند. این تلاش دولت برای جلب همکاری بخش خصوصی ناکام ماند و به همین دلیل، در اواسط دهه ۱۳۷۰ دولت زمینه تولید قطعات خودرو را در داخل فراهم کرد.
در قانون دهه ۷۰ براساس میزان ساخت داخل، تعرفه‌های گمرکی تغییر می‌کرد و مجموعه‌هایی با درصد ساخت داخلی بالاتر، امتیاز بیشتری می‌گرفتند و این کار تشویقی برای حرکت به سمت تولید داخل قطعات اصلی بود.
کارشناسان صنعت خودرو در میزگردی با عنوان «چالش‌های صنعت خودروسازی و راهکارهای برون‌رفت از آن» به بررسی چالش‌های صنعت خودرو پرداختند.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، در این میزگرد با اشاره به قانون دهه ۷۰ و مؤثر دانستن آن در توسعه صنعت خودرو گفت: براساس این قانون، در دهه ۸۰ رشد خوبی در صنعت خودرو و افزایش تولید شاهد بودیم. جدا از این، در مجلس نیز گزارشی جامع با رویکرد عارضه‌یابی تهیه شد که بارها از مسئولان خواستیم این تحقیق را مطالعه کنند اما توفیقی حاصل نشد.
مدیرعامل سابق سایپا به موضوع نظام قیمت‌گذاری در صنعت خودرو پرداخت و گفت: قیمت‌گذاری دستوری باید کنار گذاشته شود و سرمایه‌های سرگردان به شکل صحیح مدیریت شوند. در ثبت‌نام اخیر حدود سه میلیون نفر ثبت‌نام و مبلغی در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰ میلیارد دلار پول تبدیل به سپرده شد که با آن می‌توانستیم سه کارخانه مدرن درجه‌یک با ظرفیت ۱.۵ تا دو میلیون مثل ایران‌خودرو در ایران احداث کنیم.
مدنی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع خصوصی‌سازی در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی به خودی خود حلال همه مشکلات نیست. دولت می‌تواند تولیدکننده هم باشد اما در قیمت‌گذاری دخالت نکند و روند خصوصی‌سازی به‌تدریج انجام شود.
مدنی در ادامه به موضوع روابط بین‌الملل و تأثیر جدی آن بر صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: اگر می‌خواهیم روابط با دنیا را طبق همین شیوه فعلی ادامه دهیم، باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم و این می‌تواند در چارچوب اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد جنگ باشد، اما اگر به دنبال رشد صنعت خودرو، صادرات و قرارگیری در بازار رقابتی جهان هستیم، باید در روند روابط بین‌المللی تجدیدنظر جدی داشته باشیم.
دخالت دولت؛ پاشنه‌آشیل صنعت خودروسازی
فرشاد فاطمی، عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو سابق شورای رقابت، نیز ضمن تأکید بر لزوم تغییر در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی، گفت: رقابتی‌شدن بازار خودرو در گرو مناسبات خارجی است؛ چرا‌که زنجیره خودرو صرفا به واردات آن محدود نمی‌شود و به قطعات، خدمات پس از فروش و... نیاز دارد و از این نظر، داشتن بازار خارجی منافع بلندمدتی برای کشور در پی خواهد داشت.
امیرحسن کاکایی، عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم‌و‌صنعت ایران، با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: این اصل دو بال دارد که یکی از آنها خصوصی‌سازی یا به طور دقیق‌تر، واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی است. ولی در تنظیم‌گری مالی ۲۹ نهاد مختلف دخالت می‌کنند که این موضوع نیاز به اصلاح دارد.
کاکایی به استانداردسازی و توجه به سبد انرژی هر کشور در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: سبد سوخت در هرجای دنیا مدل خودش را دارد و این‌طور نیست که آینده کاملا از آنِ خودروی برقی باشد. تا ۱۰ سال آینده ترکیبی از خودروهای هیبریدی و برقی را خواهیم داشت.
نظام قیمت‌گذاری؛ زنجیری به پای خودروسازان
او در ادامه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی افزود: در کشور ما قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای شخصی انجام میشود اما برای خودروی اتوبوس که جزء حمل‌ونقل عمومی است و برای مردم مهم‌تر است، آزاد است. این دقیقا برخلاف چیزی است که باید باشد.
مسعود برومند، عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به موضوع خصوصی‌سازی در قانون اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی همراه با اصلاح نظام قیمت‌گذاری و ساختار مالکیت باید باشد. موضوع واردات به عنوان یک ابزار برای دولت است و به نظر من قیمت‌گذاری باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت باید به وظیفه تنظیم‌گری اکتفا کند.
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، هم در ادامه گفت: ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم که با کمبود کالا مواجه شدند، با این سیاست که بدون کنترل، هر تولیدکننده‌ای با هر قیمتی که بازار کشش داشته باشد، خودروها را به فروش رساندند و براساس اینکه اگر پول‌ها صرف توسعه شود، مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد، بحران‌های پس از جنگ را در کشورشان به حداقل رساندند. او در ادامه به اهداف مغفول‌مانده در سند چشم‌انداز توسعه اشاره کرد و گفت: امسال باید طبق سند چشم‌انداز دو‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار خودرو تولید می‌کردیم که ۵۰۰ هزار‌تا از این تعداد باید برای جایگزینی خودروهای فرسوده و تعدادی هم برای صادرات تولید می‌شد، اما در‌حال‌حاضر چیزی در حدود ۲۰۰-۳۰۰ هزار خودرو در کشور تولید میشود. ما در واقعیت با این نظام قیمت‌گذاری و با بستن دست‌و‌پای خودروسازان، از آنها انتظار توسعه و کیفیت بالا داریم.
توسعه و دیپلماسی؛ ۲ حلقه گره‌خورده
مدنی با طرح این پرسش که چشم‌انداز روابط خارجی ما در سال‌های آینده چه خواهد شد، بیان کرد: با آمدن ترامپ، شرایط از حالا سخت‌تر هم خواهد شد و به‌جز اصلاح نظام قیمت‌گذاری، مسئله واردات نیز باید به صورت جدی حل شود و شرایط بازار به سمت رقابتی‌شدن پیش برود.
فرشاد فاطمی، عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو سابق شورای رقابت، در ادامه با بیان اینکه صنعت خودروسازی باید به چارچوبی برسد که برای مصرف‌کننده هم پذیرفتنی و به‌صرفه باشد، افزود: سیاستگذاری تعرفه‌ای ابزار تعامل با جهان است و پایین‌آوردن تعرفه ملزم به این است که صنعت رقابتی شود. از طرفی ما در مقابل کاهش تعرفه، انتظار کیفیت بالا داریم و این در داخل کشور ما رقابت ایجاد می‌کند.
فاطمی در پایان خواستار برنامه‌ای راهبردی در سطوح روابط سیاسی با دیگر دولت‌ها شد. او می‌گوید اگر طرحی کلی که مورد قبول حاکمیت و صنعت بوده و از طرفی برگشت‌پذیر نباشد تا مسیرها پس از دادن برخی امتیازات به عقب بازنگردد، می‌تواند در پیشبرد اهداف و مانع‌زدایی از صنعت خودرو کمک‌کننده باشد.
🔻روزنامه ایران
📍 جهش ۱۴۸ درصدی بدهی دولت در سه سال گذشته
در میان انبوه ناترازی‌های اقتصادی کشورمان، زنجیری فولادی به نام بدهی دولت به بانک مرکزی گریبان‌گیر نظام بانکی و اقتصاد کشور شده است.
این زنجیر، میراثی است که از گذشته‌های دور به دوش دولت کنونی افتاده و اکنون به یک معضل جدی تبدیل شده است. این زنجیر، تنها نشانه‌ای از ناترازی است که گریبان نظام بانکی را گرفته و دلایل متعدد دیگری نیز وجود دارد که این بحران را در ساختار اقتصادی کشور عمیق‌تر کرده است. بدهی دولت به نظام بانکی نه تنها یک عدد سرد و بی‌روح، بلکه هچون اژدهایی است که بتدریج در حال بلعیدن ثروت ملی و منابع مالی کشور است. این موضوع، تنها یک عامل برای ناترازی شبکه بانکی کشور به شمار می‌آید. ناترازی نظام بانکی به نوبه خود ایجادکننده مشکلات عدیده‌ای چون میل به بنگاه‌داری بانک‌ها و افزایش هزینه پول در اقتصاد میشود.
مهم‌ترین عوامل ناترازی
در ماه مرداد سال جاری، بدهی دولت به نظام بانکی به رقم حیرت‌انگیز یک هزار و ۶۵۴ همت رسید که دو و نیم برابر میزان آن در آغاز به کار دولت سیزدهم است. این وضعیت، نشانه‌ای از جهش ۱۴۸ درصدی بدهی دولت در سه سال اخیر بوده است. در این میان، نقدینگی نیز از مرز ۹میلیون میلیارد تومان (۹۰۰۰۰۰۰ میلیارد تومان) عبور کرده و این رقم بیش از دو برابر آغاز کار دولت سیزدهم بوده است. این بدهی‌ها با سهم ۸۵ درصدی خود دولت و ۱۵ درصدی شرکت‌های دولتی، به وضوح نشان‌دهنده ناترازی ساختاری در نظام مالی کشور است. حدود ۳۰ درصد از کل بدهی دولتی نیز به استقراض از بانک مرکزی مربوط میشود، امری که باعث چاپ اسکناس بدون پشتوانه و افزایش پایه پولی شده است. این چاپ بی‌رویه پول مانند آتش زیر خاکستر، می‌تواند در هر لحظه شعله‌ور شود و اقتصاد را در آتش تورم بسوزاند.
وعده‌ها و واقعیت‌ها
در ابتدای کار دولت سیزدهم، مسئولان وعده‌هایی طلایی برای مهار نقدینگی و کاهش تورم مطرح کردند. اما واقعیت‌های تلخ اقتصادی نشان می‌دهد که این وعده‌ها بیشتر شبیه به سراب‌هایی در دل کویر بودند. آمارها حکایت از آن دارند که نقدینگی در پایان دولت سیزدهم به مرز ۹ هزار تریلیون تومان رسید و نرخ تورم نیز طی سه سال گذشته به طور متوسط بالای ۴۱.۵ درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایران در میان کشورهای با بالاترین نرخ تورم قرار گیرد؛ زنگ خطری که برای اقتصاد کشور به صدا درآمده و نشان‌دهنده عمق فاجعه است.
۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی جدید
با وجود آن که رشد نقدینگی در شهریور امسال نزول یافت و همین عامل باعث شد تا نقدینگی از رشد باز بماند، اما محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، در اظهارات خود به تمرکز تأمین مالی کشور بر تأمین مالی بانکی اشاره داشت و گفت: در شش ماه اول امسال حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی جدید در اقتصاد ایجاد شده که بیشتر آن به تأمین مالی دولت اختصاص یافته است. این فشار بر نظام بانکی مانند طوفانی است که بر کشتی‌های بی‌پناه اقتصادی فرود می‌آید و منابع بانکی را صرف اوراق دولتی می‌کند. نتیجه این وضعیت، کاهش دسترسی مردم به منابع مالی و افزایش نارضایتی اجتماعی خواهد بود.
ضرورت اصلاحات ساختاری
ناترازی بانکی در ایران، نتیجه‌ای مستقیم از بدهی‌های فزاینده دولت به نظام بانکی است. این وضعیت نه تنها نظام بانکی را تحت فشار قرار داده بلکه می‌تواند به بحران‌های مالی جدی منجر شود. برای رهایی از این زنجیر سنگین، نیاز به اصلاحات جدی و ساختاری در نظام مالی کشور وجود دارد. اگر این وضعیت ادامه یابد، نه تنها بانک‌ها بلکه کل اقتصاد ایران با چالش‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
بدهی دولت به بانک مرکزی نه تنها یک مشکل اقتصادی، بلکه یک معضل اجتماعی نیز هست که نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری است. برای رهایی از این دام، باید راهکارهایی نوآورانه و جسورانه اندیشیده شود تا بتوان دوباره نفس‌های تازه‌ای به ریه‌های اقتصاد ایران دمید و زنجیرهای سنگین ناترازی نظام بانکی را گشود تا راهی به سوی آینده‌ای روشن‌تراقتصاد گشوده شود.
چند اقدام راهبردی
با توجه به موارد مذکور، کاهش تسهیلات تکلیفی در بودجه‌های سالانه و نیز انضباط مالی باید به‌گونه‌ای باشد که استقراض خود از شبکه بانکی و همچنین بدهی‌های خود به شبکه بانکی را کاهش دهد. البته در کنار این موضوع، نقش خود بانک‌ها در خروج از زیان را نمی‌توان نادیده گرفت. کنترل هزینه‌ها و بهینه‌سازی عملیات بانکی برای بهبود درآمدهای عملیاتی می‌تواند سودآوری را ارتقا دهد.
بهبود شیوه‌های اعتبارسنجی و نیز سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سودآور از دیگر راه حل‌هایی است که می‌تواند بانک‌ها را از چرخه زیان خارج کند. البته نکته قابل توجه اینکه، در بودجه سال آینده، ۲۰۰ همت از بدهی دولت به شبکه بانکی پرداخت خواهد شد.
🔻روزنامه همشهری
📍 نقشه فقر مسکن در ایران
تقریبا همه خانوارهای فقیر در استان‌های البرز، قم و گیلان به دنبال اضافه شدن هزینه اجاره به سبد هزینه خانوار، دچار فقر شده‌اند.آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از این است که بخش بزرگی از خانوارهای دچار فقر در کشوربه دنبال اضافه شدن هزینه‌های سنگین اجاره به سبد هزینه خانوار درگیر فقر شده‌اند و در استان‌های البرز، قم و گیلان، تقریبا همه فقرا جزو این دسته محسوب می‌شوند.به‌گزارش همشهری، در دوره‌های متوالی به‌خصوص از سال۱۳۹۶ تاکنون، شتاب رشد قیمت مسکن در ایران چند برابر شتاب رشد تورم و درآمد خانوارها بوده و به همین واسطه، سال‌به‌سال فشارهای هزینه‌ای به خانوارهای مستأجر بیشتر شده است. در این میان اجرای نهضت ملی مسکن، اعطای وام ودیعه مسکن و تعیین سقف قیمت برای افزایش اجاره‌بها در قراردادها، همگی سیاست‌هایی بودند که با هدف کمک به متقاضیان مسکن مصرفی و کاهش فقر مسکن اجرایی شدند و متأسفانه به دلایل مختلف در بسیاری از موارد با موفقیت همراه نبودند.
رشد جمعیت مستأجران درگیر فقر
طبق آمارهای رسمی منعکس شده در گزارش وزارت کار، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور ۴۸درصد رشد داشته است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۴۰۱، بیش از یک‌میلیون خانوار مستأجر شهری و ۲۳۳هزار خانوار روستایی با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه خانوار درگیر فقر شده‌اند.در مقوله فقر ناشی از اجاره‌نشینی، فقط ۸درصد خانوارهای مستأجر فقیر در مناطق روستایی سکونت دارند و ۹۲درصد مستأجران فقیر، شهری هستند.
محرومیت مسکن در روستاها
فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست، اما در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف میشود، چهره‌ای عمدتا روستایی دارد. در بحث محرومیت مسکونی، واحدهایی که یکی از ۴مورد آب‌لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای حداقل ۱۲مترمربعی نداشته باشند، در دسته محرومیت قرار می‌گیرند و واحدهایی که حداقل ۲مورد از آن ۴مورد را ندارند، مشمول محرومیت شدید هستند.با این توضیحات، در سال۱۴۰۱، معادل ۱۶درصد از خانوارهای مستأجر در کشور با جمعیت ۱۵.۱میلیون نفر، دچار محرومیت مسکن بوده‌اند و واحدهای مسکونی آنها حداقل یکی از شاخص‌های «آب‌لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای حداقل ۱۲مترمربعی» را نداشته است.بررسی خانوارهای دچار محرومیت مسکن به تفکیک مناطق روستایی و شهری نشان می‌دهد ۴۸درصد این خانوارها شهری و ۵۲درصد روستایی هستند. در سال۱۴۰۱ بیشترین نرخ محرومیت مسکونی، از حیث خانوار، در استان سیستان و بلوچستان بوده که ۵۸/۷درصد مستأجران را در برگرفته است و کمترین نرخ محرومیت مسکن نیز معادل ۲/۷درصد خانوارها به استان سمنان تعلق داشته است. نرخ محرومیت مسکن در تهران برای سال۱۴۰۱ معادل ۵/۵درصد کل خانوارهای مستأجر برآورد شده است.
محرومیت مسکونی شدید
طبق آمارهای رسمی در سال۱۴۰۱ حدود ۵۷۱هزار خانوار مستأجر با ۲.۳میلیون نفر جمعیت دچار محرومیت مسکونی شدید بوده‌اند و واحد مسکونی آنها حداقل ۲مورد از ۴ امکانات مهم شامل «آب‌لوله‌کشی، حمام، اسکلت‌بندی مناسب و فضای حداقل ۱۲مترمربعی» را نداشته است. ۲۳درصد این خانوارها معادل ۱۳۳هزار خانوار در مناطق شهری و ۷۷درصد شامل ۴۳۸هزار خانوار در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند.
نرخ محرومیت مسکونی شدید در مناطق شهری ۰/۷ درصد و در مناطق روستایی ۷/۵درصد برآورد شده است. به تفکیک استان نیز در سال۱۴۰۱ بیشترین نرخ محرومیت مسکونی شدید معادل ۳۱/۸درصد در استان سیستان و بلوچستان و کمترین نرخ آن معادل ۰/۱درصد در استان سمنان بوده است.
راهبردهای رفع فقر و محرومیت مسکن
دولت‌ها با سیاست‌هایی چون اعطای کمک‌هزینه بلاعوض، کنترل اجاره و تأمین اقلام ضروری، در کوتاه‌مدت به رفع مشکلات مرتبط با فقر مسکن یاری می‌رسانند، اما به‌منظور غلبه بر فقر و محرومیت مسکن، این سیاست‌ها باید با مجموعه‌ای از سیاست‌های آینده‌نگر در راستای ارائه یارانه ساخت‌وساز، تسهیلات بهسازی مسکن و تکمیل زیرساخت‌های شهری ترکیب شود.
در شرایط فعلی، کمک‌هزینه بلاعوض مسکن، کنترل اجاره و بسته‌های حمایتی معطوف به تأمین اقلام ضروری می‌تواند به رفع مشکل مستأجران فقیر و محروم کمک کند؛ اما برای بلندمدت، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای دهک‌های یک تا ۴ برای نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی، ارائه یارانه‌های ساخت‌وساز در فرایند صدور مجوزهای ساخت‌وساز و تکمیل زیرساخت‌های شهری در مناطقی که نرخ محرومیت مسکونی بالایی دارند، باید در دستور کار قرار گیرد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
