🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سیاست پولی خاموش
نرخ بهره بین بانکی که متاثر از عملیات بازار باز است به تازگی با ثبت رقم ۲۳.۹۴درصد به سقف تاریخی خود رسید.
عملیات بازار باز که از سال۱۳۹۸ توسط بانک مرکزی استفاده می‌شود در آغاز قرار بود ابزار اثرگذاری در حوزه سیاست پولی باشد و هدف‌گذاری مربوط به رشد نقدینگی و تورم را برای این نهاد سیاستگذار تسهیل کند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی به هدف اصلی خود برای تبدیل شدن به ابزار اصلی تنظیم جریان پولی کشور نرسیده است و به نظر می‌رسد که رویکردهای دستوری، در کارکرد این ابزار اثرگذار بوده است. در حال حاضر نیز شکاف مابین نرخ سود بین بانکی و نرخ سود تامین مالی در بازار آزاد به‌شدت افزایش یافته و انتظار بر این است که سقف کریدور نرخ سود بازار بین بانکی افزایش یابد. ترکیه با استفاده از سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره توانسته است در مسیر مهار تورم گام بردارد و پس از کاهش نرخ تورم، سیاست‌های انبساطی را پس از ۲۲ماه آغاز کرده است.
نرخ بهره بین بانکی، یکی از ابزارهای کلیدی بانک‌مرکزی برای کنترل سیاست‌‌‌های پولی و مالی کشور است. این نرخ در ایران اخیرا به ۲۳.۹۴‌درصد رسیده که بالاترین میزان ثبت‌‌‌شده از زمان آغاز عملیات بازار باز در نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. این افزایش نشان‌‌‌دهنده سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌مرکزی برای مهار رشد نقدینگی و کنترل تورم است. در این گزارش، پیامدهای این روند، احتمال تغییر کریدور بهره‌‌‌ای و نقش نرخ بهره در شرایط اقتصادی کشور بررسی می‌شود. نرخ بهره بین‌بانکی به نرخ سودی اطلاق می‌شود که بانک‌ها برای تامین کسری نقدینگی روزانه از یکدیگر قرض می‌‌‌گیرند. این نرخ، به‌‌‌عنوان یکی از شاخص‌‌‌های مهم برای تعیین نرخ بهره مرجع در شبکه بانکی و بازارهای مالی شناخته می‌شود.
در ایران، این نرخ اهمیت زیادی در تنظیم سیاست‌‌‌های پولی و کنترل تورم دارد، اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی، نرخ بهره بین‌بانکی در کشور به مرجع اصلی برای تعیین نرخ تامین مالی در بازارهای غیررسمی تبدیل نشده است. این نرخ نقش مهمی در تعیین شرایط مالی و اقتصادی کشور دارد و نشانگر وضعیت نقدینگی و تمایلات بانک‌ها برای وام‌‌‌دهی است. هرچه نرخ بهره بین‌بانکی بالاتر باشد، نشان‌‌‌دهنده افزایش هزینه خلق نقدینگی در نظام بانکی است.

عملیات بازار باز چیست؟
منظور از عملیات بازار باز یا (Open market operation) یا (OMO) ، خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار بین بانکی برای انبساط یا انقباض میزان پول خلق‌شده در سیستم بانکی است که توسط بانک‌های مرکزی کشورها انجام می‌شود. خریدها به صورت ریپو انجام می‌‌‌شوند. قرارداد بازخرید (Repurchase Agreement) یا ریپو(Repo) یک قرارداد مالی است که در آن فروشنده موافقت می‌کند اوراق بهاداری را به خریدار فروخته و متعهد می‌شود که این اوراق را در تاریخ و قیمت مشخصی (کمی بالاتر از قیمت فروش) در آینده مجددا خریداری کند. هدف از قراردادهای ریپو تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌هاست و بانک‌ها می‌‌‌توانند با این قرارداد با نرخ بهره مناسب، نقدینگی موردنیاز خود را از طریق بانک‌مرکزی تامین کنند. در ریپوی مستقیم عملیات بازار باز به سیستم بانکی پول تزریق می‌کنند و رشد نقدینگی را افزایش می‌دهند، در حالی که فروش‌ها عکس این را انجام می‌دهند.

سقف تاریخی نرخ بهره بین‌بانکی
به گفته کارشناسان یکی از دلایل کلیدی افزایش نرخ بهره بین‌بانکی، سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌مرکزی است که برای مهار رشد نقدینگی اتخاذ شده است. رشد نقدینگی در ماه‌‌‌های اخیر به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و بانک‌مرکزی تلاش کرده است با افزایش نرخ بهره بین بانکی، از تزریق بیش از حد پول به اقتصاد جلوگیری کند.

با افزایش نرخ بهره بین بانکی، هزینه تامین نقدینگی برای بانک‌ها افزایش یافته و در نتیجه نرخ سود تسهیلات بانکی نیز بالا می‌رود. همچنین افزایش نرخ بهره تسهیلات، تمایل متقاضیان برای اخذ وام را کاهش می‌دهد که می‌‌‌تواند به کاهش تقاضا در بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی منجر شود. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی می‌‌‌تواند به بانک‌ها فشار وارد کند تا نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی را افزایش دهند. اگر دولت برای تامین مالی نیاز به استقراض از بانک‌ها داشته باشد، افزایش نرخ بهره می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های دولت را افزایش دهد.

نرخ بهره حقیقی و تاثیر آن بر سیاست‌‌‌های پولی
بانک مرکزی در حال حاضر کریدور نرخ بهره بین بانکی را در محدوده ۲۳ تا ۲۴‌درصد تعیین کرده است. این محدوده به‌‌‌منظور کنترل نرخ بهره و جلوگیری از نوسانات شدید در بازار تعیین شده است. با این حال، رسیدن نرخ بهره به سقف ۲۳.۹۴‌درصد نشان می‌دهد که احتمال عبور این نرخ از سقف کریدور وجود دارد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی ممکن است مجبور به افزایش کریدور بهره‌‌‌ای خود شود. اگرچه براساس اعلام مسوولان بانک مرکزی هنوز تصمیمی برای تغییر کریدور بهره‌‌‌ای نگرفته است.

در شرایطی که کشور با نرخ تورمی بالای ۳۰‌درصد مواجه است، کریدور بهره‌‌‌ای زیر این سطح، نرخ بهره حقیقی را منفی می‌کند. نرخ بهره حقیقی، تفاوت میان نرخ بهره اسمی و نرخ تورم است و نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری و پس‌‌‌انداز در اقتصاد دارد. نرخ بهره حقیقی منفی نشان‌‌‌دهنده آن است که سود حاصل از سرمایه‌گذاری مالی کمتر از زیان ناشی از تورم است که انگیزه برای پس‌‌‌انداز را کاهش داده و ترجیح برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌‌های غیرمولد، مانند ارز و طلا را افزایش می‌دهد.

این وضعیت می‌‌‌تواند به ایجاد نوسانات اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌‌‌های پولی منجر شود. از سوی دیگر، بانک‌مرکزی با ابزارهایی مانند افزایش نرخ بهره اسمی و اصلاح سیاست‌‌‌های مالی می‌‌‌تواند نرخ بهره حقیقی را تعدیل کند.

چرا ابزار نرخ بهره در ایران مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟
بانک مرکزی ایران از ابزارهای مختلفی برای مدیریت نرخ بهره بین‌بانکی استفاده می‌کند که از مهم‌ترین آنها، عملیات بازار باز است. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق بدهی دولتی برای تنظیم نقدینگی و کنترل نرخ بهره در بازار است. با این حال، بانک مرکزی در سال‌های اخیر استفاده موثر از ابزار نرخ بهره بین‌‌‌بانکی را برای کنترل رشد نقدینگی کنار گذاشته است. این در حالی است که بسیاری از تجربه‌‌‌های موفق در کنترل تورم همچون ترکیه از ابزار نرخ بهره برای کنترل رشد نقدینگی و در وهله دوم، کنترل تورم استفاده کرده‌‌‌اند. اگرچه استفاده از ابزارهای پولی و کنترل مقداری بدون کنترل شیوه تامین مالی دولت، معضل تورم و رشد نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند، با این حال، استفاده از سیاست پولی نیز بخشی از پازل سیاستی است که نهادهای تصمیم‌گیر پولی و مالی برای کنترل تورم باید به کار بگیرند.

🔻روزنامه تعادل
📍 قلق‌گیری فعالان بازار سرمایه
بورس تهران در هفته‌ای که گذشت بازدهی بسیار خوبی را کسب کرد و نتوانست سود را به پرتفوی سهامداران بازگرداند. چند هفته‌ای می‌شود که بورس تهران توانسته پرچمدار بازدهی باشد و شرایط قابل قبولی را تجربه کند حال انتظار می‌رود که این روند در بازار ادامه‌دار باشد و بازار مجدد با دستکاری مواجه نشود.

درحال حاضر با توجه به رشد بازارهای موازی بورس نیز شرایط خوبی دارد و می‌تواند در میان مدت صعود قابل توجهی را تجربه کند و زیان‌های گذشته خود را عقب بگذارد. حذف دلار نیمایی و جایگزینی آن با دلار توافقی باعث شده که تمامی بازارهای مالی شرایط خوبی را تجربه کنند و بورس تهران نیز شامل همین بازارها می‌شود و در این مدت توانسته شرایط خوبی را تجربه کند.

به گفته کارشناسان این هفته بار‌ها شاهد افزایش عرضه‌ها و هیجان بالا در تابلوی معاملات بودیم ولی برتری با خریدار بود و همین جدال ارزش معاملات سهام و حق تقدم را افزایش داد و شاهد حجم‌های تاریخی جدیدی در اکثر سهم‌های بزرگ و تاثیرگذار بودیم. بازارساز قدرت خود را به رخ فروشندگان کشید و با رودست، خلاف انتظارات کوتاه‌مدت اتفاق افتاد و نوعی سردرگمی هم بین افراد دیده می‌شود. کم کم اعتماد‌ها در حال بازسازی است، هرچند هر روندی همیشگی نیست، اما اصلاح‌های بین مسیر فرصت بهینه‌سازی پرتفو، خرید سهام ارزنده‌تر و حرکت با جریان پول برای تریدر‌های کوتاه‌مدت را مهیا می‌سازد. پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سهام نوشت: «به نظر می‌رسد فعالان حرفه‌ای بازار فکر می‌کردند کار بازار در اینجا تمام است و بازار بالاتر از این نمی‌رود ولی فعالان غیرحرفه‌ای این تصور را داشتند که راه بازار بازتر است. با این حال نه فعالان حرفه‌ای برای بازار تصمیم گرفتند و نه فعالان غیرحرفه‌ای. به نظر می‌رسد پولی از بیرون به بازار تزریق می‌شود و آنقدر این پول قوی و قدرتمند است که دارد برای بازار تصمیم می‌گیرد و همین باعث می‌شود که بازار به همین شکل رشد داشته باشد.بازارساز سراغ لیدر قدیمی رفته است. در دوره‌های رشد بازار از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ یعنی رشدی که منجر به ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ شد، بازارساز برای بازار تصمیم گرفته و الان هم چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است.تصورم بر این است که بازار آن بالا خیلی حجم بخورد و دسته دسته شود. به نظر من هفته‌های آینده بازار سرمایه غیرقابل پیش‌بینی‌تر می‌شود، اما آنچه مشخص است این است که یک هفته نوسانی و پر افت و خیز را در پیش داریم.»
نوسان ذات تمام بازارهای مالی خصوصا بورس است و هر بازاری پس از رشدهای متوالی باید تا حدودی استراحت داشته باشد تا بتواند روند صعودی را با قدرت بیشتری پیش بگیرد. بر همین اساس انتظار می‌رود که تالار شیشه‌ای معاملات در روزهای پیش رو نوسان داشته باشد اما این نوسان به شکلی نیست که بازار سرمایه سرخ پوش شود و روند بازار قرمز شود. نکته قابل توجه اینجاست که شاخص کل بورس تهران در محدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی حرکت می‌کند و این محدوده برای بازار بسیار مهم است و می‌تواند در تغییر روندها اثرگذار باشد. نوسان بازار سرمایه تنها با قرمز شدن برخی از نمادها و حتی شاخص‌ها دنبال می‌شود و نباید انتظار داشت که کلیت بازار سهام سرخ پوش شود؛ چراکه روند بازار همچنان صعودی است.

 تالار شیشه‌ای در هفته اخیر

براساس آمار شاخص کل در اولین هفته دی با رشد ۶,۲۸ درصدی از تراز دو میلیون و ۶۸۰ هزار واحد در پایان هفته گذشته، به دو میلیون و ۸۴۸ هزار واحد در پایان بورس روز چهارشنبه رسید. روند صعودی بازار در سهم‌های کوچک با شدت کمتری دیده شد و شاخص هم‌وزن در این هفته با افزایش ۲.۷۲ درصدی به تراز ۸۴۹ هزار واحدی رسید. به‌طور کلی در این هفته شاخص‌ هم وزن بازار سرمایه روند نزولی و شاخص کل روند صعودی داشتند. در مجموع معاملات هفته اخیر بورس تهران ۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۴۵۴ میلیارد تومان بود که این رقم ۷۹۰ درصد بیشتر از هفته‌های پیشین است. همچنین ارزش معاملات خرد نیز در این هفته افزایش یافت و میانگین هفتگی این رقم ۱۴ هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان شد.

 بورس کالا در یک نگاه

آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۷ دی ماه بالغ بر ۲ میلیون و ۵۴۱ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۳۱هزار میلیارد تومان معامله شد همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان رسید. برترین‌های بورس کالای ایران درهفته منتهی به ۷ دی ماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:

ملی صنایع مس ایران با معامله ۴ هزار و ۵۳۶ تن سولفور مولیبدن، کنسانتره فلزات گرانبها و انواع مس به ارزش ۲ هزار و ۹۲۹ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد.

فولاد مبارکه اصفهان با فروش ۴۲ هزار و ۸۵۰ تن انواع ورق به ارزش هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان دوم شد.معدنی و صنعتی گهرزمین با فروش ۲۳۵ هزار تن گندله و کنسانتره سنگ آهن به ارزش هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان در جایگاه سوم ایستاد. ذوب آهن اصفهان با فروش ۴۸ هزار ۲۶۸ تن تیرآهن، شمش، میلگرد و ناودانی به ارزش هزار و ۲۳۶میلیارد تومان رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با فروش ۱۳۵ هزار تن آهن اسفنجی، شمش بلوم، کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش ۹۹۷ میلیارد تومان رتبه پنجم را به خود اختصاص داد. معدنی و صنعتی گل گهر با فروش ۱۷۲ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش ۹۵۷ میلیارد تومان تومان ششم شد.پالایش نفت بندرعباس با معامله ۴۰ هزار تن وکیوم باتوم به ارزش ۹۵۵ میلیارد تومان هفتم شد.

پتروشیمی تندگویان ۱۴ هزار و ۷۴۰ تن پلی اتیلن به ارزش ۹۱۰ میلیارد تومان فروخت و هشتم شد.پالایش نفت تهران با معامله ۳۸ هزار تن لوب کات و وکیوم باتوم به ارزش ۸۷۷ میلیارد تومان نهم شد. صنایع تولیدی دنیای مس کاشان با فروش هزار و ۴۰۰ تن مس مفتول به ارزش ۸۲۵ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قمار بزرگ اقتصادی
در میان بحران‌های اقتصادی که زندگی مردم را تحت‌فشار قرار داده است، سیاستگذاران از نسخه‌ای به نام «شوک‌درمانی» سخن می‌گویند؛ رویکردی که با اصلاحات ناگهانی و گسترده، نظیر آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی و کاهش یارانه‌ها، به دنبال بازگرداندن ثبات اقتصادی است. این سیاست، هرچند در کشورهایی مانند شیلی و لهستان به رشد اقتصادی و کاهش تورم منجر شد اما هزینه‌های اجتماعی سنگینی چون بیکاری گسترده، گسترش فقر و افزایش نابرابری را به همراه داشت. در مقابل در کشورهایی همچون روسیه و آرژانتین اجرای این سیاست‌ها نه‌تنها به ثبات نینجامید، بلکه بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرد و بسیاری از خانواده‌ها را به ورطه فقر کشاند.
ایران اکنون در یکی از حساس‌ترین دوره‌های اقتصادی خود قرار دارد. تورم لجام‌گسیخته، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، ضعف نهادی‌ و نارضایتی اجتماعی شرایطی ایجاد کرده که اجرای سیاست شوک‌درمانی می‌تواند ریسک‌های جدی به همراه داشته باشد. خصوصی‌سازی‌های گذشته، به‌جای بهبود بهره‌وری، به تمرکز ثروت منجر شده و نبود حمایت‌های بین‌المللی، ابزارهای ایران را برای مدیریت اصلاحات اقتصادی محدود کرده است. در چنین شرایطی، آزادسازی ناگهانی اقتصاد، به‌جای تسریع رشد، ممکن است به تشدید بحران‌های موجود منجر شود و فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد آورد.
تجربه جهانی نشان داده است که شوک‌درمانی تنها در صورتی می‌تواند به موفقیت منجر شود که نهادهای اقتصادی قوی، حمایت اجتماعی و برنامه‌ریزی دقیق در کنار آن وجود داشته باشد اما در ایران که جامعه در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیرتر از همیشه است، چنین اصلاحاتی می‌تواند به‌جای درمان، به بحرانی عمیق‌تر منجر شود. وقتی اقتصاد شکننده است و اعتماد عمومی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد آیا چنین نسخه‌ای می‌تواند راه نجات باشد، یا تنها سرعت بحران را افزایش خواهد داد؟ تجربه گذشته پاسخ‌های تلخی به این سوال داده است.
شوک‌درمانی و اصلاحات تدریجی
شوک‌درمانی (Shock Therapy) به مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی سریع و گسترده اطلاق می‌شود که به ‌منظور گذار از اقتصادهای متمرکز و ناکارآمد به بازار آزاد طراحی شده‌اند. این سیاست‌ها بر پایه تغییرات ناگهانی و همزمان در حوزه‌هایی مانند آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی دارایی‌های دولتی، کاهش یارانه‌ها و تثبیت اقتصاد کلان بنا شده‌اند. سیاست شوک‌درمانی به‌عنوان یک مفهوم مدرن در دهه ۱۹۷۰ میلادی و تحت‌تاثیر نظریه‌های مکتب اقتصادی شیکاگو
(Chicago School) و به رهبری شخصیت‌هایی مانند میلتون فریدمن توسعه یافت و هدف اصلی این است که با ایجاد یک «شوک» در سیستم اقتصادی، روند اصلاحات را تسریع کرده و ثبات اقتصادی و رشد بلندمدت را تضمین کند. این سیاست بر اجرای سریع اصلاحات اقتصادی، به‌‌ویژه در کشورهایی تاکید داشت که با بحران‌های اقتصادی شدید یا گذارهای بزرگ سیاسی و اقتصادی مواجه بودند.
باوجود این اهداف بلندپروازانه، اجرای شوک‌درمانی اغلب با پیامدهای کوتاه‌مدت ناخواسته‌ای نظیر افزایش بیکاری، کاهش قدرت خرید و نابرابری اجتماعی همراه است. همین مساله موجب شد که سیاست اصلاحات تدریجی (Gradual Reforms) به‌عنوان یک رویکرد رقیب و جایگزین مطرح شود. در اصلاحات تدریجی، تغییرات به صورت مرحله‌ای و کنترل‌شده اعمال می‌شوند، به‌ طوری که نهادهای اجتماعی و اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید را داشته باشند. برخلاف شوک‌درمانی که به سرعت و گستردگی اصلاحات تاکید دارد، اصلاحات تدریجی به دنبال کاهش هزینه‌های اجتماعی و حفظ ثبات در طول دوره گذار است.
تجربه اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی: از شیلی تا روسیه
اولین نمونه برجسته از سیاست شوک‌درمانی
به طور سازمان‌یافته در تاریخ، به شیلی در دهه ۱۹۷۰ بازمی‌گردد اما اولین اجرای گسترده و رسمی آن در یک چارچوب اقتصادی کاملا تحول‌یافته، در لهستان در سال ۱۹۹۰ صورت گرفت. این دو مورد جزو مهم‌ترین نقاط شروع این سیاست هستند. در حقیقیت پیش از سیاست‌های شوک‌درمانی که در شیلی و لهستان اجرا شدند، نمونه‌هایی از اصلاحات اقتصادی سریع و گسترده در تاریخ وجود داشت اما این موارد به طور دقیق و رسمی تحت‌عنوان «شوک‌درمانی» شناخته نمی‌شوند. با این حال، می‌توان به اصلاحات مِیجی در ژاپن (۱۸۶۸-۱۹۱۲) و برنامه داوس در آلمان پس از جنگ جهانی اول به‌عنوان نمونه‌های تاریخی شبیه به شوک‌درمانی اشاره کرد. با این حال، این موارد با تعریف رسمی شوک‌درمانی که شامل آزادسازی اقتصادی سریع و گسترده است، متفاوت هستند و این مفهوم و چارچوب نظری آن در آن زمان وجود نداشت. اجرای این سیاست‌ها با ظهور مکتب نئولیبرال و بحران‌های اقتصادی- سیاسی خاص آن دوره مرتبط است.
شیلی (۱۹۷۳)
سیاست شوک‌درمانی در شیلی یکی از اولین و برجسته‌ترین نمونه‌های اجرای این رویکرد اقتصادی در تاریخ معاصر است. این سیاست‌ها پس از کودتای نظامی سال ۱۹۷۳ به رهبری آگوستو پینوشه و با همکاری تیمی از اقتصاددانان موسوم به پسران شیکاگو اجرا شد. این اقتصاددانان که تحت‌تاثیر مکتب شیکاگو و ایده‌های میلتون فریدمن آموزش دیده بودند، تلاش داشتند اقتصاد متمرکز و ناکارآمد شیلی را به یک اقتصاد بازار آزاد تبدیل کنند. زمینه اجرای این اصلاحات، وضعیت بحرانی اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری سالوادور آلنده بود که سیاست‌های سوسیالیستی او مانند ملی‌سازی گسترده صنایع و کنترل شدید دولت بر اقتصاد، موجب تورم بسیار بالا، کمبود کالا و نارضایتی عمومی شده بود.
پس از کودتا، دولت نظامی پینوشه به سرعت اصلاحات گسترده‌ای را آغاز کرد که شامل آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی گسترده و کاهش کنترل دولت بر اقتصاد بود. یارانه‌ها در بسیاری از بخش‌ها حذف و مقررات دولتی به حداقل رسیدند. علاوه‌براین، برای مهار تورم، سیاست‌های مالی و پولی انقباضی اجرا شد و زیرساخت‌های مالیاتی کشور تغییر یافت. این اصلاحات به صورت ناگهانی و گسترده اجرا شدند و اقتصاد شیلی را به یک «آزمایشگاه اقتصادی» برای سیاست‌های بازار آزاد تبدیل کردند.
در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها پیامدهای اجتماعی و اقتصادی شدیدی به همراه داشت. تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و بسیاری از صنایع داخلی که تحت حمایت دولت قرار داشتند، ورشکسته شدند. نرخ بیکاری به بیش از ۲۰‌درصد رسید و آزادسازی قیمت‌ها باعث شد هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یابد. این وضعیت فقر و نابرابری درآمدی را گسترش داد و منجر به اعتراضات اجتماعی شد. با این حال، دولت پینوشه با سرکوب سیاسی شدید، این اعتراضات را کنترل کرد و به اجرای سیاست‌های اقتصادی ادامه داد.
در میان‌مدت و بلندمدت، شیلی توانست از این سیاست‌ها بهره‌مند شود و به یکی از پایدارترین اقتصادهای آمریکای لاتین تبدیل شود. اصلاحات ساختاری انجام‌شده، زمینه رشد اقتصادی پایدار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرد. شیلی با آزادسازی تجارت و تقویت صادرات، به یکی از صادرکنندگان اصلی مس در جهان تبدیل شد. مهار تورم یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این سیاست‌ها بود که ثبات اقتصادی را به دنبال داشت. در بلندمدت، نرخ فقر کاهش یافت، اگرچه نابرابری درآمدی همچنان بالا باقی ماند.
یکی از دلایل موفقیت شیلی، مدیریت تدریجی اصلاحات پس از شوک اولیه بود. اگرچه در ابتدا اصلاحات به‌صورت ناگهانی انجام شد اما در سال‌های بعدی دولت تلاش کرد با اقدامات تدریجی هزینه‌های اجتماعی را کاهش دهد. همچنین وجود منابع طبیعی غنی مانند مس و حمایت‌های خارجی از دیگر عوامل موفقیت این سیاست‌ها بود.
با این حال، تجربه شیلی همچنان محل بحث است. بسیاری معتقدند که هزینه‌های اجتماعی این اصلاحات در کوتاه‌مدت، نظیر بیکاری گسترده و تمرکز ثروت در دست گروه کوچکی از افراد، بسیار بالا بود. وابستگی اقتصاد شیلی به صادرات مواد اولیه نیز آن را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است.
در مجموع، تجربه شیلی نشان می‌دهد که سیاست شوک‌درمانی می‌تواند در بلندمدت نتایج مثبتی به همراه داشته باشد اما موفقیت آن وابسته به مدیریت مناسب، وجود نهادهای قوی و اصلاحات تکمیلی برای کاهش هزینه‌های اجتماعی است. شیلی به‌عنوان یک نمونه موفق در تاریخ سیاست‌های اقتصادی شناخته می‌شود، هر چند این موفقیت هزینه‌های سنگینی برای بخش‌های وسیعی از جامعه به همراه داشت.
لهستان (۱۹۹۰)
سیاست شوک‌درمانی در لهستان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های اجرای این رویکرد در دهه ۱۹۹۰ است. این سیاست‌ها که تحت‌عنوان «برنامه بالچروویچ» ‌شناخته می‌شوند، توسط لسزک بالچروویچ، وزیر دارایی وقت لهستان، طراحی و اجرا شد. هدف اصلی این برنامه، گذار سریع از اقتصاد کمونیستی متمرکز به یک اقتصاد بازار آزاد بود. زمینه اجرای این سیاست‌ها، وضعیت بحرانی اقتصادی و اجتماعی لهستان در اواخر دهه ۱۹۸۰ بود. در این دوره، تورم سرسام‌آور، کمبود کالا و ناکارآمدی سیستم اقتصادی کمونیستی باعث نارضایتی عمومی و فروپاشی دولت کمونیستی شدند.
برنامه بالچروویچ شامل اصلاحات گسترده و ناگهانی در سه حوزه اصلی بود: آزادسازی قیمت‌ها، تثبیت اقتصاد کلان و خصوصی‌سازی گسترده. در اولین گام، کنترل قیمت‌ها حذف شد و بازار آزاد برای تعیین قیمت‌ها جایگزین سیستم دولتی شد. این اقدام به کاهش کمبود کالا در بازار کمک کرد اما به دلیل جهش ناگهانی قیمت‌ها، فشار زیادی بر مردم وارد آورد. در گام بعدی، دولت لهستان سیاست‌های پولی و مالی انقباضی را برای مهار تورم اجرا کرد. تثبیت نرخ ارز یکی از مهم‌ترین این اقدامات بود که توانست انتظارات تورمی را کنترل کند. همچنین، اصلاحات مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت. در نهایت، خصوصی‌سازی گسترده شرکت‌های دولتی آغاز شد تا مالکیت آنها به بخش‌خصوصی منتقل شود و بهره‌وری اقتصادی افزایش یابد.
پیامدهای کوتاه‌مدت این اصلاحات، هم مثبت و هم منفی بودند. از یک‌سو، تورم که در اواخر دهه ۱۹۸۰ بسیار بالا بود، در مدت کوتاهی کاهش یافت و ثبات نسبی به اقتصاد بازگشت. تولید کالاها در بازار آزاد افزایش یافت و کمبودهای گسترده برطرف شد اما از سوی دیگر، آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها و کاهش نقش دولت در اقتصاد، به افزایش شدید بیکاری و گسترش فقر انجامید. بسیاری از صنایع ناکارآمد که در دوران کمونیستی با یارانه‌های دولتی فعالیت می‌کردند، تعطیل شدند و هزاران نفر شغل خود را از دست دادند. در نتیجه، نارضایتی عمومی از سیاست‌های اقتصادی افزایش یافت.
در میان‌مدت و بلندمدت برنامه شوک‌درمانی لهستان نتایج مثبتی به همراه داشت. با تثبیت اقتصاد کلان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، لهستان توانست رشد اقتصادی پایدار را تجربه کند. در دهه ۱۹۹۰، لهستان به یکی از اقتصادهای پیشرو در میان کشورهای اروپای شرقی تبدیل شد. این کشور با اصلاحات ساختاری و پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴، جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تقویت کرد. همچنین، نرخ بیکاری که در سال‌های ابتدایی اصلاحات بسیار بالا بود، به مرور کاهش یافت و استانداردهای زندگی مردم بهبود پیدا کرد.
یکی از عوامل موفقیت لهستان در اجرای سیاست شوک‌درمانی، حمایت‌های گسترده بین‌المللی بود. این کشور از کمک‌های مالی و مشاوره‌ای سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی بهره‌مند شد. علاوه‌براین، تعهد دولت به ادامه اصلاحات و تقویت نهادهای اقتصادی نقش مهمی در موفقیت این برنامه داشت.
با این حال، تجربه لهستان بدون چالش نبود. نابرابری درآمدی در این کشور افزایش یافت و برخی مناطق روستایی و صنعتی با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه شدند. همچنین، خصوصی‌سازی سریع باعث شد برخی از دارایی‌های دولتی به قیمتی بسیار پایین به گروه کوچکی از سرمایه‌گذاران واگذار شوند که نارضایتی عمومی را درپی داشت.
در مجموع، تجربه لهستان نشان می‌دهد که سیاست شوک‌درمانی می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت موفقیت‌آمیز باشد، به شرط آنکه اصلاحات با برنامه‌ریزی دقیق، حمایت‌های نهادی و بین‌المللی و تعهد به تقویت نهادهای اقتصادی همراه باشد. لهستان به‌عنوان یکی از نمونه‌های موفق در میان کشورهای اروپای شرقی شناخته می‌شود که توانست از بحران اقتصادی گذر کند و پایه‌های یک اقتصاد رقابتی و پایدار را بنا نهد.
روسیه (۱۹۹۲)
پس از فروپاشی اتحادجماهیر شوروی در سال۱۹۹۱، روسیه وارد دوره‌ای پرچالش از تغییرات سیاسی و اقتصادی شد. اقتصاد متمرکز و دولتی شوروی که سال‌ها تحت‌کنترل کامل دولت فعالیت کرده بود با ناکارآمدی شدید، فساد گسترده و بحران‌های ساختاری روبه‌رو بود. در این میان، دولت جدید به رهبری بوریس یلتسین تصمیم گرفت تا با استفاده از سیاست شوک‌درمانی، اقتصاد روسیه را به سمت بازار آزاد هدایت کند. هدف این سیاست‌ها ایجاد تحولاتی سریع و گسترده بود که بتواند روسیه را از بحران اقتصادی خارج کند و به مسیر رشد پایدار هدایت کند. این تصمیم تحت‌تاثیر تجربیات موفق کشورهای اروپای شرقی، به‌ ویژه لهستان گرفته شد اما برخلاف انتظارات، اجرای سیاست شوک‌درمانی در روسیه به یکی از مهم‌ترین شکست‌های این رویکرد اقتصادی در تاریخ معاصر تبدیل شد.
سیاست‌های شوک‌درمانی در روسیه شامل سه محور اصلی بودند: آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی گسترده و تثبیت اقتصاد کلان. در گام اول، دولت یلتسین در سال ۱۹۹۲ کنترل‌های دولتی بر قیمت‌ها را به ‌طور کامل حذف کرد. این اقدام، قیمت کالاها را به‌شدت افزایش داد و نرخ تورم در همان سال به بیش از ۲۵۰۰‌درصد رسید. این تورم شدید قدرت خرید مردم را کاهش داد و بسیاری از خانواده‌ها را به زیر خط‌فقر کشاند. در گام دوم، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با سرعت زیادی انجام شد. دولت سیستم واچرها را معرفی کرد که بر اساس آن، هر شهروند روسیه یک واچر دریافت می‌کرد که می‌توانست از آن برای خرید سهام شرکت‌های دولتی استفاده کند. اما این فرآیند با فساد گسترده همراه بود و بسیاری از دارایی‌های دولتی به قیمتی بسیار پایین به گروه کوچکی از سرمایه‌داران جدید معروف به الیگارش‌ها واگذار شد. در نتیجه، ثروت و قدرت اقتصادی در دست گروهی محدود متمرکز شد و نابرابری اجتماعی به‌شدت افزایش یافت. در نهایت، دولت برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و پولی انقباضی را اجرا کرد که شامل کاهش هزینه‌های دولت و افزایش نرخ بهره بود. این اقدامات نیز فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد.
پیامدهای کوتاه‌مدت این سیاست‌ها برای اقتصاد و جامعه روسیه فاجعه‌بار بود. تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌شدت کاهش یافت و بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ تقریبا ۴۰‌درصد از تولید اقتصادی کشور از دست رفت. بسیاری از صنایع داخلی که سال‌ها تحت‌حمایت دولت فعالیت می‌کردند، به دلیل نبود رقابت‌پذیری و عدم حمایت دولتی ورشکسته شدند. نرخ بیکاری به‌شدت افزایش یافت و میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست دادند. همچنین حذف یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها منجر به افزایش هزینه‌های زندگی شد و فقر در سراسر کشور گسترش یافت. از نظر اجتماعی این تغییرات ناگهانی موجب نارضایتی گسترده مردم و بی‌ثباتی سیاسی شد. خصوصی‌سازی گسترده نیز به‌جای ایجاد یک اقتصاد رقابتی، به تمرکز ثروت در دست الیگارش‌ها انجامید که نفوذ قابل‌توجهی بر سیاست و اقتصاد کشور پیدا کردند.
در میان‌مدت و بلندمدت نیز سیاست شوک‌درمانی در روسیه نتوانست نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد. اقتصاد روسیه که به‌شدت به صادرات نفت و گاز وابسته بود، از نوسانات قیمت جهانی انرژی آسیب‌های جدی دید. در سال ۱۹۹۸ روسیه با یک بحران مالی بزرگ مواجه شد که در آن دولت مجبور به اعلام ورشکستگی شد و ارزش روبل به‌شدت کاهش یافت. این بحران، تاثیرات منفی سیاست‌های شوک‌درمانی را بیش از پیش آشکار کرد و بی‌اعتمادی مردم به اصلاحات اقتصادی را افزایش داد. در دهه‌های بعد، اقتصاد روسیه نتوانست به رشد پایدار دست‌یابد و همچنان با مشکلاتی نظیر فساد گسترده، ضعف نهادی‌ و نابرابری روبه‌رو بود.
تجربه روسیه نشان داد که اجرای سیاست شوک‌درمانی بدون وجود نهادهای قوی و مدیریت مناسب، می‌تواند به پیامدهای فاجعه‌باری منجر شود. در حالی که این سیاست‌ها در کشورهایی مانند لهستان با موفقیت همراه بود، در روسیه به دلیل ضعف نهادی، فساد در فرآیند خصوصی‌سازی و بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی با شکست مواجه شد. تمرکز ثروت در دست الیگارش‌ها، افزایش فقر و بی‌ثباتی سیاسی ازجمله پیامدهای بلندمدت این سیاست‌ها بود. این تجربه به یکی از مثال‌های برجسته در ادبیات اقتصادی تبدیل شده که نشان می‌دهد موفقیت شوک‌درمانی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت‌های نهادی و توجه به شرایط خاص هر کشور است. تجربه روسیه، یک هشدار مهم برای کشورهایی است که قصد دارند اصلاحات اقتصادی سریع و گسترده را بدون توجه به زیرساخت‌ها و آمادگی‌های لازم اجرا کنند.
آرژانتین (۱۹۹۱)
تجربه آرژانتین در دهه‌۱۹۹۰ یکی از نمونه‌های برجسته و بحث‌برانگیز اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی است. این سیاست‌ها در واکنش به بحران اقتصادی شدیدی که در اواخر دهه‌۱۹۸۰ این کشور را درگیر کرده بود، اجرا شدند. آرژانتین در این دوره با نرخ تورم بی‌سابقه‌ای مواجه بود که در سال ۱۹۸۹ به بیش از ۳۰۰۰‌درصد رسید. کاهش تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه شدید و بحران بدهی‌های خارجی، اقتصاد کشور را فلج کرده بود. دولت جدید به رهبری کارلوس منم و با مدیریت اقتصادی دومینگو کاوالیلو تصمیم گرفت با اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی، اقتصاد کشور را اصلاح کند و آن را به سمت بازار آزاد هدایت کند.
سیاست‌های شوک‌درمانی آرژانتین شامل سه محور اصلی بود: آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی گسترده و آزادسازی تجارت و بازارهای مالی. در گام اول، کنترل قیمت‌ها برداشته شد و بازار به ‌طور کامل مسوول تعیین قیمت کالاها و خدمات شد. این اقدام باعث کاهش کمبود کالا در بازار شد، اما در عین حال قیمت‌ها به ‌طور ناگهانی افزایش یافت و فشار اقتصادی سنگینی بر مردم وارد آورد. در گام دوم، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی آغاز شد. شرکت‌های بزرگی مانند خطوط هوایی، مخابرات و خدمات آب و برق به بخش‌خصوصی واگذار شدند. این خصوصی‌سازی‌ها با هدف کاهش بدهی‌های دولتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی انجام شدند اما فرآیند آن با فساد و سوء‌مدیریت همراه بود. در گام سوم، آرژانتین تعرفه‌های وارداتی را کاهش داد و بازارهای خود را برای تجارت آزاد باز کرد. این سیاست‌ها با هدف افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی طراحی شدند.
در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها موفقیت‌هایی به همراه داشتند. تورم که یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی آرژانتین بود، به سرعت مهار شد و قیمت‌ها تثبیت شدند. تولید ناخالص داخلی (GDP) در اوایل دهه ۱۹۹۰ رشد کرد و سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یافت. خصوصی‌سازی نیز به کاهش بدهی عمومی کمک کرد و برخی از صنایع توانستند کارایی خود را ارتقا دهند. این دوره از رشد و ثبات، آرژانتین را به‌عنوان یک الگوی موفق در میان کشورهای در حال توسعه مطرح کرد.
اما مشکلات این سیاست‌ها در میان‌مدت و بلندمدت آشکار شد. آزادسازی نرخ ارز در مراحل اولیه سیاست شوک‌درمانی با گذشت زمان جای خود را به تثبیت نرخ ارز (پگ به دلار آمریکا) داد. این تغییر رویکرد که با هدف تثبیت قیمتی و افزایش اعتماد به اقتصاد اجرا شد، تناقضی جدی با اصول سیاست شوک‌درمانی داشت. پگ کردن پزو به دلار آمریکا، انعطاف‌پذیری سیاست‌های اقتصادی آرژانتین را کاهش داد و صنایع داخلی را در برابر رقابت خارجی آسیب‌پذیر کرد. کالاهای وارداتی به دلیل نرخ ارز ثابت، ارزان‌تر شدند و بسیاری از صنایع داخلی به دلیل ناتوانی در رقابت تعطیل شدند.
علاوه‌براین، خصوصی‌سازی گسترده نیز مشکلاتی ایجاد کرد. بسیاری از دارایی‌های دولتی به قیمتی بسیار پایین به گروه کوچکی از سرمایه‌گذاران واگذار شدند که این مساله منجر به تمرکز ثروت و افزایش نابرابری شد. فساد گسترده در فرآیند خصوصی‌سازی اعتماد عمومی را به دولت کاهش داد. همچنین، کاهش تعرفه‌ها و باز شدن بازارها بدون حمایت کافی از صنایع داخلی، منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و افزایش نرخ بیکاری شد.
مشکلات ساختاری این سیاست‌ها در نهایت به بحران مالی بزرگ سال‌۲۰۰۱ منجر شد. در این سال، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و ناتوانی دولت در حفظ پگ نرخ ارز باعث شد سیستم مالی کشور فرو پاشد. ارزش پزو به شدت کاهش یافت، بدهی‌های خارجی غیرقابل پرداخت شدند و دولت اعلام ورشکستگی کرد. این بحران، فقر و بیکاری را به‌شدت افزایش داد و اعتراضات اجتماعی گسترده‌ای در کشور به راه انداخت.
تجربه آرژانتین نشان داد که سیاست‌های شوک‌درمانی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توانند موفقیت‌آمیز باشند اما بدون مدیریت دقیق، اصلاحات نهادی و در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت ممکن است به بحران‌های جدی منجر شوند. تثبیت نرخ ارز، که به‌عنوان یک سیاست مکمل به کار گرفته شد، در واقع از اصول اولیه شوک‌درمانی فاصله داشت و در بلندمدت آسیب‌های زیادی به اقتصاد وارد کرد. آرژانتین به‌عنوان یکی از نمونه‌های شکست خورده سیاست شوک‌درمانی، هشداری جدی برای کشورهایی است که به دنبال اجرای سریع و گسترده اصلاحات اقتصادی هستند.
الزامات موفقیت سیاست شوک‌درمانی
سیاست شوک‌درمانی یکی از بحث‌برانگیزترین رویکردهای اصلاحات اقتصادی است که هدف آن گذار سریع از اقتصادهای متمرکز و ناکارآمد به اقتصاد بازار آزاد است. مرور تجربیات کشورهایی مانند شیلی، لهستان، روسیه‌ و آرژانتین نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند نتایج مثبت و منفی متعددی به همراه داشته باشد و موفقیت یا شکست آن به عوامل مختلفی بستگی دارد.
ازجمله آثار مثبت سیاست شوک‌درمانی می‌توان به مهار سریع تورم، افزایش بهره‌وری اقتصادی و پایه‌گذاری رشد بلندمدت اشاره کرد. به‌عنوان مثال، در لهستان، سیاست شوک‌درمانی توانست تورم شدید را مهار کند و ثبات اقتصادی را بازگرداند. در شیلی نیز، این سیاست در بلندمدت به رشد اقتصادی پایدار منجر شد و این کشور را به یکی از پایدارترین اقتصادهای آمریکای لاتین تبدیل کرد. با این حال این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت بیشتر با رکود اقتصادی، افزایش بیکاری و گسترش فقر همراه بوده‌اند. به ‌طور خاص، در روسیه و آرژانتین آزادسازی ناگهانی و ناکارآمد قیمت‌ها و خصوصی‌سازی گسترده بدون نظارت به رکود اقتصادی عمیق، بحران‌های اجتماعی و تمرکز ثروت در دست گروه کوچکی از افراد منجر شد.
تجربیات موفق و ناموفق اجرای سیاست شوک‌درمانی نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست‌ها مستلزم رعایت چند شرط کلیدی است. نخست؛ وجود نهادهای قوی و کارآمد یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای مدیریت اصلاحات و کاهش فساد است. برای مثال، لهستان توانست با تکیه بر نهادهای خود و حمایت‌های بین‌المللی، اصلاحات را به شکلی موفق اجرا کند، در حالی که ضعف نهادی در روسیه باعث شد که خصوصی‌سازی به تمرکز ثروت و نارضایتی عمومی منجر شود. دوم؛ طراحی دقیق و هماهنگی اصلاحات اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. برنامه‌ریزی مناسب و نظارت دقیق در اجرای سیاست‌ها می‌تواند از بروز پیامدهای ناخواسته جلوگیری کند. در شیلی، اصلاحات اقتصادی با مدیریت تدریجی پس از شوک اولیه تکمیل شد که به کاهش هزینه‌های اجتماعی و تثبیت نتایج اقتصادی کمک کرد. سوم؛ توجه به پیامدهای اجتماعی این سیاست‌ها ضروری است. کاهش بیکاری و فقر از طریق برنامه‌های حمایتی می‌تواند از بروز اعتراضات اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی جلوگیری کند. علاوه‌براین، حمایت‌های بین‌المللی می‌توانند نقش کلیدی در موفقیت این سیاست‌ها داشته باشند. در لهستان، حمایت‌های مالی و فنی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ثبات اقتصادی کمک کرد. در مقابل نبود چنین حمایتی در روسیه و آرژانتین، اجرای سیاست‌های شوک‌درمانی را دشوارتر و پیامدهای منفی آن را تشدید کرد.
در مجموع، سیاست شوک‌درمانی می‌تواند ابزار مؤثری برای اصلاحات اقتصادی باشد اما موفقیت آن وابسته به شرایط نهادی، مدیریت دقیق‌ و توجه به پیامدهای اجتماعی است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بی‌توجهی به این الزامات می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه داشته باشد و اصلاحات را به شکست بکشاند.
آیا ایران شرایط اجرای سیاست شوک‌درمانی را دارد؟
سیاست شوک‌درمانی یکی از رویکردهای اساسی برای اصلاحات سریع و گسترده اقتصادی است که هدف آن گذار از اقتصادهای متمرکز و ناکارآمد به بازار آزاد است. با این حال تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که موفقیت این سیاست به عوامل متعددی ازجمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، نهادی، و سیاسی بستگی دارد. در مورد ایران، بررسی این شرایط نشان می‌دهد که اجرای سیاست شوک‌درمانی با چالش‌های جدی مواجه است.
از منظر اقتصادی، ایران با مشکلاتی مشابه کشورهایی که سیاست شوک‌درمانی را اجرا کرده‌اند، روبه‌رو است. نرخ تورم بالا، رکود اقتصادی و وجود یک دولت بزرگ و ناکارآمد، شرایطی را ایجاد کرده که اصلاحات عمیق اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. با این حال، وابستگی شدید ایران به درآمدهای نفتی، مشابه روسیه، اجرای موفق این سیاست را پیچیده می‌کند. نوسانات قیمت نفت و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی، مانعی بزرگ در مسیر اصلاحات است. همچنین، خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در گذشته به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت به‌جای بهبود بهره‌وری، به تمرکز ثروت و نارضایتی عمومی منجر شده است.
از نظر نهادی، یکی از الزامات کلیدی موفقیت سیاست شوک‌درمانی وجود نهادهای قوی و شفاف است. در ایران، ضعف در حکمرانی اقتصادی و فساد گسترده، چالشی مشابه با تجربه روسیه و آرژانتین است که اجرای سیاست‌های اصلاحی را دشوار می‌سازد. خصوصی‌سازی بدون نظارت شفاف و مدیریت مناسب، همانطور که در گذشته در ایران مشاهده شده، می‌تواند پیامدهای منفی بیشتری به همراه داشته باشد. در غیاب نهادهای کارآمد، اصلاحات گسترده ممکن است به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
از منظر اجتماعی و سیاسی، اجرای سیاست شوک‌درمانی معمولا با هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت همراه است. افزایش بیکاری، فقر و نابرابری در بسیاری از موارد به نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شده است. در ایران، باتوجه به اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی اخیر، جامعه ممکن است آمادگی پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت چنین اصلاحاتی را نداشته باشد. علاوه‌براین، ساختار سیاسی و نبود اجماع در سیاستگذاری، هماهنگی لازم برای اجرای موفق این سیاست‌ها را دشوار می‌کند. تجربه کشورهایی مانند لهستان نشان داده است که حمایت سیاسی قوی و هماهنگی میان نهادهای حکومتی برای موفقیت این اصلاحات ضروری است.
یکی دیگر از عوامل کلیدی موفقیت سیاست شوک‌درمانی، حمایت بین‌المللی است. کشورهای موفقی مانند لهستان و شیلی توانستند از حمایت‌های مالی و فنی سازمان‌هایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بهره‌مند شوند اما در مورد ایران، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های گسترده در دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی، این امکان را به‌شدت محدود کرده است. عدم دسترسی به منابع مالی و بازارهای بین‌المللی، توانایی ایران را برای مدیریت پیامدهای شوک‌درمانی کاهش می‌دهد.
با توجه به این شرایط، می‌توان نتیجه گرفت که ایران فاقد شرایط ایده‌آل برای اجرای سیاست شوک‌درمانی است. ضعف نهادی، بی‌ثباتی اجتماعی، وابستگی به درآمدهای نفتی و محدودیت‌های بین‌المللی ازجمله موانع اصلی در این مسیر هستند. اگرچه ایران نیازمند اصلاحات اساسی اقتصادی است، اما اجرای سیاست‌های تدریجی و مدیریت‌ شده، مشابه با رویکرد اصلاحات تدریجی چین، می‌تواند گزینه‌ای مناسب‌تر باشد. این رویکرد به کاهش هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی اصلاحات کمک می‌کند و در عین حال ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را حفظ می‌کند. بنابراین، هرگونه اصلاح اقتصادی در ایران باید با در نظر گرفتن این چالش‌ها و شرایط ویژه کشور طراحی و اجرا شود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مردم‌سالاری در اقتصاد حکمرانی
در روزهای اخیر در سطح شهر، بیلبوردهای مختلفی از ایرانی سبز را می‌بینیم که به شکل یک پازل بزرگ سبز رنگ نمایش داده می‌شود و برخی از بخش‌های این پازل بزرگ، در حال پر شدن است. این پازل‌های باقی‌مانده برای تکمیل ایران، به کمک خود مردم و با انتخاب مستقیم مودیان مالیاتی و تخصیص مالیات پرداختی خودشان به پروژه‌های زیرساختی مختلف در سرتاسر کشور در حال پر شدن هستند تا نقشه کامل ایران سبز رقم بخورد. ۲۰۰۰ پروژه‌ در سرتاسر کشور در ابتدای دولت چهاردهم با مالیات پرداختی مودیان و نظر مستقیم آنها در مردادماه ۱۴۰۳ تامین مالی شد. این بیلبوردها مربوط به طرح مهم نشان‌دار کردن مالیات‌ها توسط مودیان هستند که برای اولین‌بار در ایران اجرا شده است که این ابتکار کلیدی و منحصر به فرد زمینه مشارکت مستقیم مودیان مالیاتی را در نظام مالیاتی فراهم کرده است و از این پس قرار است که مودیان ذیل تبصره ماده ۱۰۰، مالیات‌های پرداختی خود را به پروژه‌های انتخابی خود پرداخت کنند. طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، طرحی بسیار مهم در زمینه ایجاد تحولی جدید در نظام مالیاتی بود که به دست مودیان رقم خورده است. طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها به مودیان مالیاتی اجازه می‌دهد تا در تعیین محل مصرف منابع مالیاتی پرداختی خود مشارکت کنند که رویکردی اساسی در جهت تقویت حکمرانی مردمی در اقتصاد ایران است.

مشارکت مستقیم مردم در حکمرانی نظام مالیاتی کشور گامی فراتر از شفافیت مالیاتی

نکته بسیار ویژه و با اهمیت بالا در زمینه طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، ابتکار منحصر به فرد این طرح است که چیزی بسیار فراتر از شفافیت مالیاتی و گزارش‌دهی به مردم در زمینه نحوه مصرف مالیات است. در اینجا مودیان خود تصمیم می‌گیرند که چه پروژه‌ای در چه مختصات جغرافیایی از کشور و با چه حجم از مالیات پرداختی‌شان تامین مالی شود و به این ترتیب این گام دولت نه تنها شفافیت مالیاتی را به همراه دارد بلکه بالاتر مشارکت مستقیم مردم در نظام حکمرانی مالیاتی را به ارمغان خواهد آورد. شفافیت در تخصیص و استفاده از منابع مالیاتی یکی از جنبه‌های حیاتی و مهم این طرح است. دولت با مشارکت دادن مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و مصرف مالیات، شفافیت مالیاتی را افزایش داده است و به این ترتیب با طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها به شهروندان این امکان را می‌دهد که ببینند از مالیات‌های آنها چگونه استفاده می‌شود. این شفافیت برای ایجاد اعتماد بین دولت و مردم حیاتی است، زیرا نشان‌دهنده تعهد به ایجاد نگرش جدید در فرآیند تخصیص مالیات با مشارکت مستقیم مودیان است که به نوعی تحقق نظام مالیاتی مبتنی بر نظرخواهی اکثریت مردم را به دنبال دارد. طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها که در مردادماه سال جاری اجرایی شد؛ ۲ هزار پروژه ملی و استانی را در سرتاسر کشور تامین مالی کرد. در این طرح طیف وسیعی از پروژه‌های زیرساختی نیازمند تامین منابع مالی در هر شهر و استان تعریف شده است تا مودیان در بین این طیف متنوع از پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای، مالیات پرداختی را به انتخاب خود تخصیص دهند که خروجی اجرای این طرح در سال جاری، تخصیص ۶.۷ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی توسط مودیان بوده است. از منظر تعداد پروژه تامین مالی شده در طرح نشان‌دار کردن مالیات، سه بخش آموزش؛ توسعه آبرسانی و بهداشت و درمان در صدر اولویت‌های مودیان جهت پرداخت مالیات بوده است. در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال جاری ۳۶۴ پروژه توسعه آبرسانی به شهرها و روستاها، ۳۲۴ پروژه ساخت و تکمیل مدرسه، ۲۰۳ پروژه بیمارستانی، ۱۸۷ پروژه ساخت و توسعه راه‌ها، ۱۳۱ پروژه حوزه گردشگری و هنر، ۱۷۹ پروژه زیرساختی حوزه ورزش و تفریحات، ۸۷ پروژه مرتبط با توسعه، تجهیز و ساخت دانشگاه، ۵۶ پروژه مرتبط با تامین امنیت شهر و روستا نظیر ساخت پاسگاه و کلانتری، ۴۰ پروژه مرتبط با توسعه زیرساخت و تجهیز شهرک‌های صنعتی، ۳۳ خانه بهداشت در روستاها و تامین مالی ساخت ۳۰ کتابخانه شهری و روستایی همه توسط مودیان در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها انجام شده است.

از منظر تخصیص اعتبارات مالیاتی توسط مودیان به پروژه‌های مختلف نیز بخش زیرساخت حمل‌ونقل در صدر تامین اعتبارات قرار دارد و بالغ بر ۱.۲ هزار میلیارد تومان از مالیات‌های مودیان با انتخاب خود برای تامین مالی پروژه‌های حوزه زیرساخت حمل و نقل (احداث راه، رفع نقاط حادثه‌خیز و ...) انتخاب شده است. در رتبه بعدی نیز بخش آموزش و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با تجهیز و ساخت و تکمیل مدارس قرار دارد که بالغ بر ۱.۲ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی پروژه‌های حوزه آموزش و پرورش توسط مودیان انتخاب شده است. همچنین بالغ بر ۷۵۰ میلیارد تومان از مالیات‌های پرداختی مودیان نیز برای برای تامین مالی پروژه‌های بهداشت و درمان (احداث بیمارستان، مراکز بهداشت، پایگاه سلامت، اورژانس و ...) توسط مودیان انتخاب شده است.

تحقق عدالت و اعتماد مالیاتی به صورت توامان در طرح نشان‌دار کردن مالیات

موضوع بسیار مهم در زمینه طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، مساله مربوط به تحقق عدالت مالیاتی در مصرف مالیات با مشارکت عموم مودیان در تعیین محل مصرف مالیات است که به نوبه خود سهم بزرگی در تعامل مثبت مردم با نظام مالیاتی خواهد داشت. وقتی شهروندان می‌بینند که از کمک‌های مالیاتی آنها برای بهبود جوامع خود استفاده می‌شود، از نظام مالیاتی حمایت می‌کنند و از مقررات مالیاتی نیز پیروی می‌کنند. این به نوبه خود، یک چرخه مثبت در نظام مالیاتی ایجاد می‌کند که در آن به سمت کاهش فرار مالیاتی و اعتماد بیشتر بین مردم و نظام مالیاتی حرکت خواهیم کرد.

واکنش مسوولان نسبت به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات

دکتر سبحانیان رییس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای موفق طرح نشان‌دار کردن مالیات اعلام کرد: «‏برای اولین‌بار در سال جاری ۳۵۰ هزار نفر با شرکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات محل مصرف مالیات‌شان را خودشان انتخاب کردند. حدود ۲۰۰۰ پروژه در کل کشور تامین مالی شد. ساخت و تجهیز ۳۲۴ مدرسه، ۳۶۴ پروژه آبرسانی، ۲۰۳ بیمارستان، اورژانس و خانه بهداشت بخشی از این پروژه‌ها بود.» در بین واکنش‌های متعدد رسانه‌ای مسوولان، نمایندگان مجلس هر یک از حوزه‌های انتخابیه نسبت به طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها نظر مثبتی داشتند و تقریبا بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس خواستار تقویت طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال آتی هستند. جوکار رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با دانشجو عنوان کرد:« نشان‌دار کردن مالیات‌ها؛ گامی موثر در کاهش فرار مالیاتی است و این طرح‌ها را ابزاری موثر برای توسعه مناطق محروم و شفافیت در منابع مالیاتی دانست. همچنین تأکید کرد که این طرح می‌تواند انگیزه مردم را برای پرداخت مالیات افزایش دهد.» طغیانی نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با تاکید بر تاثیر مثبت اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات، گفت: «نشان‌دار کردن مالیات بهترین مشوق برای پرداخت مالیات است؛ طرح نشان‌دار کردن مالیات در پیشبرد اهداف مالیاتی بسیار اثرگذار است.» جعفر قادری رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به اهمیت طرح جدید نشان‌دار کردن مالیات‌ها و تأثیر آن بر شفافیت و عدالت مالیاتی پرداخت و گفت: «طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری ارزشمند برای ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی به‌کار گرفته شود و امیدواریم که این طرح با همکاری تمامی دستگاه‌ها و حمایت مودیان مالیاتی به بهترین شکل اجرا شود و شاهد رشد و توسعه پایدار در کشور باشیم. این طرح فرصتی مناسب برای افزایش مشارکت عمومی در ساخت آینده‌ای بهتر است و می‌تواند به تأمین مالی مطمئن‌تر و موثرتر در مسیر پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای کمک کند.» در بین مسوولان دولتی نیز در هفته جاری، دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان نسبت به طرح نشان‌دار کردن مالیات واکنش نشان داد و آن را یک فرصت مهم خواند و گفت: «برای نخستین‌بار از امسال مالیات خیرین نشان‌دار شده است به این معنا که خیرین خودشان می‌توانند محل مصرف مالیات خود را انتخاب کنند. برای اولین‌بار ۳۵۰ هزار نفر با شرکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات، محل مصرف مالیات خود را انتخاب کرده‌اند؛ همچنین پوشش حدود ۲ هزار پروژه در کشور به همین صورت تأمین شد؛ ساخت ۳۲۴ مدرسه، ۳۶۴ پروژه آبرسانی و بیش از ۳۰۰ پروژه درمانی از دیگر پروژه‌هایی بوده که در طرح نشان‌دار کردن مالیات خیرین در کشور انجام شده است.» همچنین دکتر جواد یگانه رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری نیز نسبت به اجرای موفق طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها توسط مودیان واکنش مثبت نشان داد.

واکنش مردم نسبت به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها توسط مودیان

در زمینه واکنش مردم نسبت به اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، اولین و مهم‌ترین بازخورد، حضور و مشارکت بیش از ۳۵۰ هزار مودی مالیاتی در سال اول اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها بوده است. این طرح با مشارکت فعال بیش از ۳۵۰ هزار مودی مالیاتی و بیش از ۶.۷ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی با اعمال نظر مستقیم مودیان مالیاتی به پروژه‌های زیربنایی، نیازهای حیاتی جامعه در توسعه راه‌ها، آموزش و بهداشت تخصیص یافته است. در بین مردم نیز برای نخستین‌بار، دموکراسی و نظرخواهی از مردم در نظام مالیاتی پیرامون نحوه مشارکت یافتن مردم در حکمرانی مالیاتی و تعیین محل مصرف مالیات شکل گرفته است که با توجه به تداوم طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها و استقبال فوق‌العاده نمایندگان حوزه‌های مختلف انتخابی در سرتاسر کشور نسبت به گسترش حجم طرح نشان‌دار کردن مالیات، سال آتی شاهد گسترش بیشتر مشارکت مردم خواهیم بود و حجم بیشتری از مالیات پرداختی مردم با انتخاب خود مودیان مالیاتی تخصیص خواهد یافت و مصرف خواهد شد.

🔻روزنامه شرق
📍 بــرق در فشــار
صنعت انرژی کشور به جایی رسیده است که امروز قادر نیست حدود یک‌سوم تقاضای گاز و حدود یک‌چهارم تا یک‌پنجم تقاضای برق را پاسخ دهد. در این وضعیت که زمستان امسال آلودگی شدید هوا ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی برای تأمین انرژی بیداد می‌کند و روزهاست مدارس، ادارات و دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشانده است و فعالان صنایع بارها به تعطیل‌شدن بخش درخورتوجهی از ظرفیت کارخانه‌ها و صنایع به دلیل کمبود انرژی اعتراض کرده‌اند، گزارش‌های مختلفی درباره از مدار خارج‌شدن نیروگاه‌های کشور به گوش می‌رسد؛ آن‌هم درست در آستانه زمستان که مصرف گاز اوج می‌گیرد و نیروگاه‌های برق را برای تأمین سوخت مورد نیاز خود زیر فشار بیشتری می‌گذارد. با این حال ماجرای کمبود انرژی سر دراز دارد و نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری اشتباه، دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت‌ها در اقتصاد انرژی و رانت و فساد شکل‌گرفته در این بخش است.
۸۰ نیروگاه از مدار خارج شد

اخبار خارج‌شدن نیروگاه‌های برق یکی‌یکی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. دو روز پیش تسنیم خبر داد که درحال‌حاضر از مجموع بیش از ۶۰۰ واحد نیروگاهی، حداقل ۸۰ واحد نیروگاهی به‌ دلیل کمبود یا نبود سوخت (گاز و سوخت مایع) از مدار بهره‌برداری خارج هستند. این تعداد واحد، ظرفیتی بیش از هشت هزار مگاوات را شامل می‌شود. ظرفیت عملی تولید برق حرارتی حدود ۵۸ هزار مگاوات است، وقتی هشت هزار مگاوات از آن به دلیل نداشتن سوخت معادل کافی، از مدار خارج است، در‌واقع حدود ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت عملی تولید باقی می‌ماند.

درواقع چیزی نزدیک به یک‌ششم نیروگاه‌های برق کشور به دلیل کمبود سوخت از مدار خارج شده‌اند. از سوی دیگر، نیروگاه‌های حرارتی باید تعمیرات دوره‌ای و اساسی خود را در فصل سرد سال برای آمادگی حداکثری تولید در فصل گرم سال (تابستان) انجام دهند و حدود هفت هزار مگاوات از ظرفیت عملی تولید به‌ دلیل تعمیرات از مدار خارج است و چیزی در حدود ۴۳ هزار مگاوات توان عملی تولید برق فعلی نیروگاه‌های حرارتی است.

آن‌هم در شرایطی که پیک مصرف برق در روزهای جاری بین ۴۵ تا ۴۷ هزار مگاوات است و دولت فاصله نیاز مصرف تا سقف تولید عملی فعلی برق حرارتی (حدود ۴۳ هزار مگاوات) را ناچار است با اعمال خاموشی‌های نوبتی در بخش خانگی و صنایع، جبران کند.

همچنین سهم مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء از کل گاز تولیدی کور از مرز ۸۰ درصد گذشته است و کمتر از ۲۰ درصد گاز برای صنایع عمده، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها باقی مانده است.

پیش‌از‌این وزارت نیرو اعلام کرده بود که ذخایر مخازن سوخت نیروگاهی به‌شدت کاهش داشته است؛ ادعایی که بعد وزارت نفت آن را تأیید کرد و توضیح داد که دولت چهاردهم مخازن سوخت نیروگاهی را تقریبا خالی تحویل گرفته است.

در ۱۶ آبان امسال ایرنا به نقل از محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، نوشت «در زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم، سطح ذخایر سوخت نیروگاهی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش حدود ۴۵درصدی داشت».

همچنین کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، هم پیش از او گفته بود «در ابتدای شهریور ۱۴۰۳ حجم ذخایر نفت‌گاز نیروگاه‌ها ۴۳ درصد و نفت‌کوره ۲۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۲) کاهش یافته است و نفت‌گاز تحویلی به نیروگاه‌ها امسال در شهریور ۳۲ درصد و در مهر ۲۷.۵ درصد افزایش یافته است».

او همچنین توضیح داد: «شهریور امسال مقدار تولید سوخت مایع در مقایسه با شهریور سال گذشته دو درصد افزایش یافت که این امر در شرایطی اتفاق افتاده که روزانه به‌ طور میانگین ۱۳۳ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع شده است و حجم نفت‌گاز تولیدی در مهر و آبان ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، شش درصد افزایشی بوده است و مقدار نفت‌گاز تحویلی به نیروگاه‌ها در شهریور ۳۲ درصد، در مهر ۲۷.۵ درصد و در آبان‌ نیز ۴۲.۶ درصد افزایش یافته است».

صنعت انرژی، وارث ناکارآمدی
هرچند که ماجرای وضعیت وخیم نیروگاه‌ها و آلودگی هوای ناشی از کمبود انرژی و سوزاندن سوخت‌های فسیلی در زمستان امسال بیداد می‌کند و برخی اعضای کابینه چهاردهم تلاش می‌کنند که توپ قصور ناترازی انرژی را به زمین دولت سیزدهم بیندازند، اما ماجرای کسری انرژی سر دراز دارد.

از وضعیت پر از ایراد و اشکال شبکه گازرسانی و نبود تنوع در سبد انرژی مصرفی خانوار گرفته تا تحریم کشور و فقر سرمایه‌گذاری و دانش توسعه میادین گازی و هدررفت بالای گاز در زمان مشعل‌سوزی و توزیع و قیمت‌گذاری، دلایل متعددی است که کارشناسان برای وضعیت چالش‌برانگیز صنعت گاز مطرح می‌کنند و از آن سو در صنعت برق نیز دلایل مشابهی وجود دارد. از راندمان پایین نیروگاه‌های برق، مدل توسعه اشتباهی نیروگاه‌ها، قیمت‌گذاری و دخالت بی‌حد‌وحصر دولت در این صنعت و رانت و فساد شکل‌گرفته و... همه و همه دلایلی است که برای ناترازی برق عنوان می‌شود.

مهدی عرب‌صادق، کارشناس انرژی، با اشاره به اینکه وضعیت ناترازی برق سال به سال بدتر شده، به ایلنا گفته است «در دولت سیزدهم خاموشی کل ۳.۵ برابر و از شش هزار مگاوات ساعت به ۲۱هزارو ۲۰۰ مگاوات رسیدیم و خاموشی صنایع هفت برابر شد؛ یعنی از نیم تراوات‌ساعت به ۳.۵ تراوات‌ساعت رسیدیم».

او تأکید کرده است «شرایطی که اکنون داریم، ناشی از بحران‌های سیاسی یعنی ناکارآمدی انباشته و قانون‌گذاری اشتباه و البته توأم با نبود نظارت‌های دقیق مجلس و توبیخ وزرای قبل است، در کشوری که بیشترین منابع طبیعی را دارد، ۲۵ درصد کمبود دائمی تولید برق و بیش از ۳۳ درصد کمبود تولید گاز ناشی از افت فشار داریم. ما از ناترازی در کشوری صحبت می‌کنیم که دومین دارنده گاز دنیاست. این دیگر ناترازی نیست، ناترازی‌ نامیدن این بحران در حوزه انرژی آدرس غلط است. برخی نادانسته از سر تکرار و برخی هم به‌عمد این را جا انداخته‌اند؛ بنابراین ناترازی نامیدن این بحران یک اشتباه است. اکنون به شرایط بحرانی رسیده‌ایم و در شرایط کنونی کشور با این چیدمان مسئولان، راهکار برون‌رفتی برای این پدیده که موقتی هم نیست، وجود ندارد».

او در ادامه تأکید کرده است: «پیک تولید عملیاتی نیروگاهی ۶۲ هزار مگاوات بوده اما نیروگاه نصب‌شده بیش از ۹۴ هزار مگاوات است؛ یعنی ضریب بهره‌برداری ما از نیروگاه‌ها زیر ۶۷ درصد است. تولید ماکزیمم انرژی در کشور حدود ۳۸۰ تراوات‌ساعت است اما ظرفیت نیروگاهی نصب‌شده ۹۰ گیگاوات‌ساعت است؛ یعنی تولید انرژی ما نسبت به ظرفیت نصب‌شده چهار برابر است اما کشور آمریکا ۴۰۰ گیگاوات‌ساعت توان منصوبه دارد و بیش از چهارهزارو ۵۰۰ تراوات‌ساعت تولید انرژی یعنی ضریب بیش از ۱۰ دارد. وقتی این شاخص‌ها را مقایسه کنیم، به این معناست که در دولت قبل به سمت بحرانی‌شدن وضعیت رفتیم».

عرب‌صادق در ادامه به موضوع استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها اشاره کرد و گفت: «دولت و وزارت نیرو اعلام می‌کنند مازوت‌سوزی انجام نمی‌دهیم، اما از سوی دیگر پیگیر مصوبه سوزاندن ۵۰ میلیون لیتر مازوت در روز هستند، در‌صورتی‌که در سال‌های قبل اوج مازوت‌سوزی ۳۲ میلیون لیتر بوده است. مازوتی در نیروگاه باید سوزانده شود که درصد so۲ آن زیر هشت‌دهم درصد باشد اما اکنون این رقم ۳.۵ درصد است، یعنی به ازای هر یک میلیون لیتر، ۳۵ میلیون لیتر so۲ می‌سوزانیم. به عبارت دیگر بیش از ۱۵۰ تن مازوت به خورد مردم می‌دهیم».

نیاز ۱۰۰ میلیارد‌دلاری صنعت برق به سرمایه‌گذاری
احمدرضا صافی، رئیس هیئت‌‌مدیره سندیکای برق اصفهان، گفته است «مطابق گزارش پژوهش‌های مجلس، سالانه ۱۰ درصد تولید گاز در کشور ما کم می‌شود و اگر امروز ۸۰ میلیارد دلار به صنعت گاز کشور تزریق نشود، این روند کاهشی در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت».

به گزارش اقتصادآنلاین او با بیان اینکه مطابق گزارش شرکت گاز که در شورای انرژی استان اصفهان بیان شد، ناترازی گاز حدود ۲۸ درصد از سال گذشته بیشتر شده است. وضعیت صنعت برق نیز خوب نیست و ما امروز صد میلیارد دلار فقط برای به‌روزرسانی صنعت برق و نه توسعه نیاز داریم و وضعیت ناترازی برق و گاز و به طور کلی انرژی در کشور از شرایط بحران عبور کرده است و اکنون محدودیت شدیدی برای نیروگاه‌های برق به دلیل کمبود گاز اعمال شده است و صنایع بزرگ و شهرک‌های صنعتی و خانگی با محدودیت برق و گاز، همچنان قطعی برق را تجربه می‌کنند».

کمبود سرمایه و نقدینگی در صنعت برق در حالی رخ می‌دهد که وزارت نیرو اعلام کرده است صد هزار میلیارد تومان به فعالان حوزه صنعت برق بدهکار است.

🔻روزنامه رسالت
📍 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی راهی به سوی شکوفایی اقتصاد
حضور بخش خصوصی در صنعت، حمل‌ونقل و تولید نقشی حیاتی در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند و از ارکان اساسی رشد پایدار به شمار می‌آید. این بخش به واسطه توانایی در جذب سرمایه، بهره‌گیری از نوآوری و ایجاد رقابت، می‌تواند به تحول اساسی در ساختار اقتصادی کشور کمک کند. در حوزه صنعت، بخش خصوصی با معرفی فناوری‌های پیشرفته، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، زمینه‌ساز تولید محصولات با کیفیت‌تر و رقابتی‌تر می‌شود. در بخش حمل‌ونقل، مشارکت این بخش می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود خدمات‌رسانی به مردم منجر شود و در عین حال بار مالی دولت را در این حوزه کاهش دهد. علاوه بر این، در بخش تولید، بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و بزرگ، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده، به رشد صادرات، کاهش وابستگی به واردات و افزایش ارزش افزوده داخلی کمک می‌کند. این موضوع نه تنها باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود، بلکه با ایجاد رقابت سالم، بهره‌وری اقتصادی را ارتقاء می‌دهد. در نهایت، تقویت حضور بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آن، نظیر اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ارائه حمایت‌های مالی و اعتباری، می‌تواند بستر لازم برای شکوفایی اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار را فراهم آورد. این موضوع، به ویژه در جوامع در حال توسعه، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه راهبردی برای افزایش رفاه اجتماعی و کاهش بیکاری محسوب می‌شود. در این خصوص به تازگی وزیر راه و شهرسازی نیز عنوان داشته است: همه برنامه‌ریزی‌ها، سیاستگذاری‌ها و استراتژی‌هایی که دولت بخواهد به منصه ظهور برساند، چنانچه از پشتیبانی بخش خصوصی برخوردار نباشد امکان اجرا کردن آنها وجود ندارد؛ در این راستا باید مشکلات سر راه بخش خصوصی را به بهترین نحو برطرف کنیم که جز با گفتمان دو طرفه امکان‌پذیر نیست. فرزانه صادق همچنین بیان کرد: سیاست دولت چهاردهم نیز همین است و تاکید دارم که این گفت‌وگوی دو طرفه باید شکل بگیرد و باید صحبت‌های بخش خصوصی را شنید. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: باید محدودیت‌ها بر سر راه فعالیت بخش خصوصی را در حد امکان رفع کرد، در برخی تصمیمات بازنگری داشت و بسیاری موارد را به بخش خصوصی واگذار کرد. این عضو کابینه دولت چهاردهم، از بخش خصوصی خواست تا موضوعاتی که به رونق و شکوفایی اقتصادی کشور کمک می‌کند را به ما پیشنهاد کنند و قول می‌دهیم این مشکلات را چنانچه در حد وزارت راه و شهرسازی باشد، حل و فصل کنیم و اگر مرتبط به گمرک یا سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها است، هماهنگی‌های لازم را انجام دهیم تا وفاق بیشتری را در سطح دولت شاهد باشیم. در بررسی بیش‌تر این موضوع و ضرورت افزایش حضور بخش خصوصی در امور اقتصادی به ویژه در تحول صنعت، حمل‌ونقل و تولید به گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
بخش خصوصی فضای رقابتی و افزایش بهره‌وری را رقم خواهد زد
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور پرداخت و در این باره بیان کرد: دولت باید دست خود را از بخش‌های مختلف کوتاه کند. اینکه امروز دولت در تمامی زمینه‌ها ورود پیدا کرده است، امری نادرست است و آسیب‌های جدی را به ویژه برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
وی با تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولت افزود: تجربه نشان داده است که مدیریت‌های دولتی و تصمیم‌گیری‌های مستقیم دولت در حوزه‌های اقتصادی و خدماتی، مسیر شکست را طی خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه وظیفه دولت سیاست‌گذاری و راهبری است، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنایع کشور همچون حوزه فولاد علی رغم سودآوری بسیار اما ورود دولت مانع‌سازی کرده است. براین اساس ضرورت دارد تا دولت به سوی خصوصی سازی حرکت کند و در حوزه‌هایی اعم از خدمات، حمل‌‌ونقل، صنعت، تولید و تجارت سیاست‌گذاری بدارد چراکه وظیفه دولت سیاست‌گذاری و راهبری است.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: دخالت آشکار در صنایع و امور توسعه‌ای وظیفه دولت نیست و در این حوزه می‌بایست بخش خصوصی ورود پیدا کند.
حجت‌الاسلام سلیمی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها نتیجه حضور بخش خصوصی است، متذکر شد: بخش خصوصی مدیر خوبی است و سبب می‌شود تا نتیجه نهایی با هزینه کمتر تمام شود.
او به تشریح نتایج واگذاری امور به بخش خصوصی پرداخت و همچنین ادامه داد: حضور بخش خصوصی سبب می‌گردد تا هزینه‌های تمام شده کاهش یابد و فضای رقابتی ایجاد شود. مادامی که رقابت افزایش یابد‌، قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و کیفیت محصولات نیز تقویت خواهد شد.
وی یادآور شد: بخش خصوصی هیچ‌گاه در بن‌بست گیر نمی‌افتد و در سخت‌ترین شرایط مسیری برای برون رفت از مشکلات پیدا می‌کند. براین اساس می‌توان عنوان داشت که حضور بخش خصوصی یک ضرورت است و دولت می‌بایست شجاعت تحقق این مهم را داشته باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: همواره از حضور بخش خصوصی و واگذاری امور سخن گفته می‌شود اما شجاعت لازم برای تحقق این مهم وجود ندارد. دولت باید در حوزه واگذاری‌ امور به بخش خصوصی شجاعت کافی را بدارد تا مسیر پیش‌رو به خوبی طی گردد و به موفقیت ختم شود.

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
رونق رشد تولید در گرو حضور پررنگ بخش خصوصی است
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش بخش خصوصی پرداخت و در این باره متذکر شد: به طورکل دو نظام اقتصادی در تمامی دنیا مطرح است؛ نخست نظام اقتصادی است که بر پایه سرمایه مردم شکل می‌گیرد و دولت تنها در آن سیاست‌گذاری و ریل گذاری را بر عهده دارد و تنظیم‌گری قانونی را انجام می‌دهد. نوع دیگر اقتصادی است که تصدی‌گری دولت همواره در آن مشاهده می‌گردد و دولت عنوان می دارد که خود به توزیع و انجام امور می‌پردازد که مطابق تجربیات جهانی این نوع سیاست توامان با تصدی‌گری دولت نادرست است و عدالت اجتماعی را رقم نمی‌زند.
وی افزود: حدود ۵ دهه تصدی‌گری در اختیار دولت قرار داشت و بخش خصوصی و تعاونی‌ها نیز در برخی امور همراهی می‌کردند. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ایشان فرمودند که بخش خصوصی نیز وارد چرخه اقتصادی شود و دولت حجم خود را کاهش دهد‌‌. با تاکیدات مقام معظم رهبری مبرهن گشت که سیستم دولت می‌بایست به سمت خصوصی‌سازی حرکت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز نیز اگر می‌خواهیم در حوزه صنعت، معدن، حمل‌‌ونقل و به طورکلی تولید با کارایی رو به رو شویم و رشد دو رقمی را تحقق ببخشیم، باید امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
نماینده مردم اردکان در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: حضور بخش خصوصی می‌تواند اشتغال زایی را به نیز به همراه داشته باشد. بنابراین واگذاری امور به بخش خصوصی حقیقی اهمیت فراوانی دارد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: مقصود از بخش خصوصی حقیقی آن است که بخش خصوصی اصلی باشد و تنها نام بخش خصوصی را برعهده نگرفته باشد ‌و لباس این بخش را به تن نکرده باشد. بنابراین ورود شرکت‌های زیرمجموعه دولت و آنهایی که متعلق به کارکنان و سهام‌های دولتی هستند، صحیح نیست و امور می‌بایست به بخش خصوصی حقیقی واگذار گردد.

🔻روزنامه همشهری
📍 فرصت‌‌ اوراسیا ‌برای ایران
در روزهای اخیر، سند مربوط به عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به امضای سران ۵کشور عضو این اتحادیه رسید. حجم تجارت اعضای این اتحادیه رقمی بالغ بر۹۰۰میلیارد دلار است و اعضای این اتحادیه ۲۰درصد تولید گاز جهان و ۱۴.۵درصد تولید نفت جهان را در اختیار دارند.‌با توجه به سیاست‌های تحریمی غرب علیه ایران و قطع تقریبی مبادلات تجاری کشورهای اروپایی با کشورمان، طبیعی است که گسترش تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می‌تواند فرصتی برای درآمدزایی ایران باشد.توافق تجارت آزاد میان ایران و کشورهای اوراسیا نیز اجرا شده و ایران می‌تواند بسیاری از کالاهای خود را با تعرفه صفر به این کشورها صادر کند.

نگاه رو به جلو
به گزارش همشهری، ایران به‌عنوان عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا پذیرفته شد. محمد اتابک، وزیر صنعت شامگاه چهارشنبه با هدف شرکت در اجلاس سران این اتحادیه به سن‌پترزبورگ روسیه سفر کرد و در نهایت همه اعضا با عضویت ایران به‌عنوان ناظر موافقت کردند.‌اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه پیش از این ازبکستان، مولداوی و کوبا بودند که ایران نیز به جمع آنها پیوست.‌سازوکار عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ‌گونه‌ای تدوین شده است که تعهداتی را به کشور ناظر تحمیل نمی‌کند، اما در عین حال به کشور ناظر اجازه می‌دهد که در چارچوب‌های کاری این اتحادیه مشارکت و اطلاعاتی درباره فعالیت‌ها در اختیار داشته باشد.‌سنگ بنای این اتحادیه حدود ۱۰سال قبل، یعنی در ۲۰۱۴ نهاده شد. ریاست دوره‌ای این اتحادیه در سال۲۰۲۴ را ارمنستان بر عهده داشت. در سال۲۰۲۵ بلاروس عهده‌دار این مسئولیت خواهد بود.

اهمیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا
اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جنبه‌های مختلفی سهم قابل توجهی در اقتصاد جهان دارد. به‌طور مثال در شرایطی که جمعیت کشور‌های این اتحادیه ۲.۳درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شود، جمعا بیش از ۲۰درصد تولید گاز جهان در این اتحادیه انجام می‌شود.‌همچنین میزان تولید نفت اعضای این گروه ۱۴.۵درصد از کل تولیدات جهان است. این اتحادیه همچنین ۶.۱درصد از غلات جهان و ۵.۳درصد از شیر جهان را تولید می‌کند.‌حدود ۴درصد از خطوط جاده‌ای و ۳درصد از خطوط ریلی جهان در کشور‌های عضو این اتحادیه متمرکز شده است و نزدیک به ۸۵درصد از جمعیت کشور‌های این اتحادیه به‌طور مستقیم به اینترنت دسترسی دارند.‌همچنین ۴.۳درصد از فولاد جهان در کشور‌های عضو این اتحادیه تولید می‌شود و جمع کل تولید ناخالص داخلی کشور‌های آن در حال حاضر رقمی بالغ بر ۲۳۹۱میلیارد دلار است که ۳.۲درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می‌شود. همکاری ایران با این اتحادیه می‌تواند ظرفیت‌های تجاری ایران را افزایش دهد.

میزان همکاری ایران با اتحادیه
توافقنامه تجاری موقت ایران با کشور‌های اوراسیا در سال۲۰۱۸ امضا شد و از آن سال تا سال۲۰۲۳ گردش تجاری ایران با کشور‌های عضو این گروه تقریبا ۲برابر شد. مبادلات تجاری ایران با کشور‌های عضو این اتحادیه در ۱۰ماه سال۲۰۲۴ نیز ۱۲.۸درصد رشد کرده است.‌در این مدت، صادرات کالا از اتحادیه اوراسیا به ایران ۱۶درصد و واردات کالا از کشورمان به میزان ۸درصد نسبت به ‌مدت زمان مشابه سال گذشته میلادی افزایش یافته است.‌باگیت جان ساگینتایف، رئیس هیأت اجرایی کمیسیون اقتصادی اوراسیا در دیدار با محمد اتابک، وزیر صنعت ایران در سن‌پترزبورگ گفت: انتظار داریم در آینده نزدیک توافقنامه تجارت آزاد با ایران اجرا شود. این توافق به کشورهایمان امکان می‌دهد گردش تجاری و به‌طور کلی همکاری‌های اقتصادی خود را به‌طور مؤثرتری افزایش دهند. ظرفیت توسعه همکاری‌های تجاری با ایران در بخش‌های بسیار زیادی وجود دارد.‌