🔻روزنامه تعادل
📍 ارزهایی با اسامی مختلف همگی در دالان صعودی
✍️ آلبرت بغزیان
وضعیت ارزی کشور مطلوب نیست و نرخ دلار در دالان ۸۰هزار تومانی قرار گرفته است. مردم و فعالان اقتصادی در این شرایط به وضعیت بازار نگاه کرده و نمی‌دانند این نوسانات ارزی تا کجا آنها را با خود خواهد برد؟ این در حالی است که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، احتمال افزایش نرخ ارز به نرخ‌های بالاتر، محتمل است.
حقیقت آن است که امروز هیچ تحلیلگر و کارشناسی نمی‌داند که راهبرد دولت برای بازار ارز چگونه است و قرار است از دل این تصمیمات، دولت به چه نتیجه و وضعیتی برسد؟ هر اندازه که بیشتر تصمیمات دولت و بانک مرکزی را بررسی می‌کنم و احتمالات را کنار هم می‌گذارم، کمتر به یک راهبرد معقول دست پیدا می‌کنم. به هر حال قبل از اتخاذ تصمیمات، دولت باید به افکار عمومی توضیح دهد که در اثر این تصمیم قرار است چه نتیجه‌ای حاصل شود.

در این میان، بانک مرکزی اعلام کرده که به دنبال تک نرخی کردن ارز است و به همین دلیل، بازار ارز توافقی را راه‌اندازی کرده و نرخ ۶۵هزار تومان را برای بازار ارز توافقی در نظر گرفته است. اما همانطور که بسیاری از تحلیلگران خطاب به بانک مرکزی هشدار می‌دادند نه تنها نظام تک نرخی ارز ایجاد نشد، بلکه نرخ بازار آزاد به اندازه‌ای که نرخ ارز نیمایی تا توافقی افزایش پیدا کرد، بالا رفت. اساسا باید دید ایده تک نرخی کردن ارز برای چیست و هدف آن چیست؟ بر اساس اعلام مسوولان این ایده برای این دنبال می‌شود تا فساد کاهش پیدا کند و رانت‌های ناشی از توزیع ارز ترجیحی متوقف شود. از سوی دیگر تک نرخی کردن باعث می‌شود تا قیمت‌گذاری کالاها که یکی با نرخ دولتی، دیگری با نرخ نیمایی و سومی با نرخ بازار آزاد است، متوقف شود. این ایده در شکل بنیادین خود ایرادی ندارد، اما مساله این است که اگر دولت تصور می‌کند با تک نرخی شدن ارز، نرخ ارز بازار آزاد کاهشی می‌شود، اشتباه است. اقتصاد ایران برای ثبات و بهبود به رشد اقتصادی، رشد تولید و رشد صادرات نیاز دارد. در غیر این صورت بازی با نرخ ارز و تغییر اسامی، تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد نمی‌کند.
البته در شرایط غیر تحریمی ممکن است شرایط متفاوتی در اثر این تصمیمات ایجاد شود اما در شرایطی که ایران تحریم است، امکان صادرات قابل توجه نفت وجود ندارد و کشور با کمبود ارز روبه روست، ایده تک نرخی شدن چندان معنادار نیست. امروز پیش فرض این است که دولت در شرایط تحریمی قصد تک نرخی کردن ارز را دارد. وقتی ارز با کمبود روبه روست و افراد و گروه‌های مختلف نمی‌توانند نیاز ارزی خود را از باننک مرکزی و ساختارهای رسمی تامین کند، تک نرخی شدن ارز معنایی ندارد. از دید بانک مرکزی تک نرخی کردن یعنی اینکه صادرکنندگان ارزهای برآمده از صادرات خود را به بازار توافقی ببرند و با نرخ‌های بالاتر که ۶۵هزار تومان است به فروش برسانند. خوب است مسوولان بررسی کنند طی دهه‌های اخیر چند اسم و عنوان برای بازارهای ارزی در نظر گرفته‌اند. زمانی بازار ارز شناور راه‌اندازی شد، زمان دیگری بازار ارز مبادله‌ای راه افتاد. بعد نوبت به بازار ارز حاصل از صادرات، ارز نیمایی، سنا و نهایتا بازار ارز توافقی ایجاد شده است. اما در عمل وضعیت کلان اقتصاد ایران تغییری نکرده است. وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی ایران زمانی بهبود می‌یابد که تحریم‌ها برداشته شود و رونق به صادرات و تولید کشور بازگردد. فعال اقتصادی که صادرات می‌کند، دوست دارد که ارزش را با نرخ بالاتری به فروش برساند. ارزی که قرار است از کشور خارج شود یا وارد کشور شود در اثر توافق میان وارد‌کننده و صادر‌کننده تبادل می‌شود. من و شما که ۱۰۰دلار یا ۵۰۰دلار نیاز داریم که نمی‌توانیم به این ارز دسترسی داشته باشیم. بنابراین ناچاریم به بازار آزاد مراجعه کرده و با نرخ ۸۰هزار تومانی ارز مورد نیاز خودمان را تهیه کنیم. این چه نوع ارز تک نرخی است؟ در واقع ارز نیمایی به نفع صادرکنندگان و وارد‌کنندگان و افراد دارای رابطه و نفوذ است. هزینه این سود را اما مردمی باید پرداخت کنند که هزینه‌های زندگی کمر آنها را شکسته و هر روز فقیرتر می‌شوند به نظرم بهتر بود نرخ ارز نیمایی به صورت تدریجی افزایش پیدا می‌کرد. ابتدا ۱۰درصد نرخ ارز نیمایی را افزایش می‌دادند و به حدود ۴۰هزار تومان می‌رساندند، سپس ۲۰درصد به آن افزوده می‌شد و ۴۵ تومان و ۴۷ و ۵۰هزار تومان می‌رسید. اما دولت ناگهان نرخ ارز نیمایی را به ۶۵هزار تومان رساند. طبیعی است که در اثر این تصمیم نرخ ارز آزاد با رشد فزاینده مواجه می‌شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خطر سرمازدگی حکمرانان
✍️ دکتر مسعود نیلی
به یاد دارم در سال‌های دور گذشته و در زمان‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه کار می‌کردم، در چند نوبت، مسوولیت تهیه گزارش‌هایی تحت عنوان چشم‌انداز ۱۰سال آینده اقتصاد ایران را برعهده داشتم.
هدف اصلی این کار آن بود که ابعاد شکاف‌ها و عدم تعادل‌هایی که در آن مقطع زمانی غیر قابل مشاهده ملموس بود اما در گذر زمان، روند رو به افزایش داشت، در همان ابتدا نمایان شود. به‌عنوان مثال، ابعاد کسری بودجه یا عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها و غیره، از این طریق برای سیاستگذار روشن و مشخص می‌شد. یک فرض تلویحی هم در انجام این کار وجود داشت و آن هم این بود که تصمیم‌گیرنده خود را در قبال حل مشکلات، مسوول می‌شناسد و لذا قاعدتا از مواجه شدن با مسائل بزرگ و بحرانی، اجتناب می‌کند.

طی چند ماه اخیر، تعدد و تنوع مشکلات بزرگ به‌شدت افزایش پیدا کرده و از مرحله نگرانی عبور کرده‌ایم. آنچه درباره وقوع آن در آینده هشدار داده می‌شد، در زمان حال محقق شده و ابعاد آسیب‌زای خود را نمایان ساخته است. در اینجا به فهرستی از این مسائل اشاره می‌کنم:

۱. مسائل خارجی
۱-۱. انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و شناختی که از عملکرد او در دور پیشین ریاست‌جمهوری‌اش حاصل شده است، احتمال‌های مختلفی را مطرح می‌سازد که شاید یکی از اولین و بدیهی‌ترین آنها این است که محدودیت‌هایی را که در دوره بایدن در زمینه صادرات نفت کشور کاهش پیدا کرده بود، تشدید کند و از این طریق، بازار ارز و بودجه و تولید و تورم ما را تحت تاثیر جدی قرار دهد. قاعدتا هرچه این احتمال بیشتر باشد، فروض لحاظ‌شده برای اقتصاد سال آینده، گمراه‌کننده‌تر خواهد بود.
۱-۲. سران کشورهای بزرگ اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل، درباره فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت در سال آینده، مسائل بسیار جدی را مطرح کرده‌اند. قاعدتا در صورت تحقق چنین شرایطی، وضعیت سال آینده از آنچه در بند قبل مطرح شد هم دشوارتر خواهد شد.

۱-۳. وقایعی که در منطقه خاورمیانه، ابتدا در غزه و سپس در لبنان به وقوع پیوست، نهایتا به رودررویی مستقیم نظامی میان ما و رژیم اسرائیل ختم شده است که مطمئنا، فارغ از ابعاد پیچید نظامی و سیاسی، پیامدهای اقتصادی تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

۱-۴. تحولات اتفاق‌افتاده در سوریه بسیار مهم و اثرات آن حائز اهمیت بالا خواهد بود و علاوه بر آن، احتمالا رابطه ایران و ترکیه را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد.

۲. مسائل اقتصادی
۲-۱. ناترازی انرژی همان‌گونه که مشهود است، شکل کاملا بحرانی به خود گرفته است. بحران انرژی برای کشوری با رتبه دوم گاز و رتبه چهارم نفت در جهان، غمی سنگین بر دل و عرقی از روی شرمساری بر پیشانی می‌نشاند. شک ندارم که بحران انرژی در کشور نفتی-گازیِ ما، در کتاب‌های درسی اقتصاد پایه، به‌عنوان یک مورد عبرت‌آموز، ثبت و ذکر خواهد شد. بحران انرژی نیمی از کشور را در شرایطی که دمای هوا هنوز کاملا زمستانی نشده به تعطیلی کشانده است. برآوردهای با تقریب قابل قبول شکاف انرژی و تاثیر تعیین‌کننده آن بر قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی و اداری در سال آینده و سال‌های پس از آن، بسیار ساده و بسیار دردآور است.

۲-۲. آلودگی هوا که نه ناشی از صنعتی شدن و رشد بالای اقتصادی، بلکه برآمده از اقتصادی است که در تولید درجا می‌زند؛ اما در مصرف در حال تخریب حال و آینده کشور است، سم غلیظ و سرطان‌زا را به ریه‌های کودکان و سالمندان آسیب‌پذیر کشورمان می‌برد و بی‌رحمانه نسل‌کشی می‌کند.

۲-۳. فرونشست‌های خاک در جغرافیای کشور به‌سرعت در حال گسترش است و آینده سرزمینی ایران را در معرض تخریب قرار داده است.

۲-۴. ابعاد کسری بودجه برای دولتی که کم‌توان در ارائه خدمات عمومی، ضعیف در ارتقای سطح رفاه کارکنان خود و بدون بنیه در انجام سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی است و در درون خود، بار سنگین ورشکستگی نظام بازنشستگی را هم به دوش می‌کشد، حتی با فروض درنظر گرفته‌شده در بودجه سال آینده، هشدار‌دهنده است. این بار سنگین، نظام بانکی بیمار را هم دچار ناترازی هشداردهنده کرده است.

۲-۵. نوسانات بزرگ و مخرب بازار ارز، همراه با تورم بالا که به جزء ثابت و همیشگی از زندگی اقتصادی ما تبدیل شده، فقط علامت بی‌ثباتی و عدم قطعیت می‌دهد.

۳. مسائل اجتماعی
۳-۱. افزایش ۱۰میلیونی به جمعیت زیر خط فقر که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، واقعه‌ای بسیار مهم است و قاعدتا باید تبدیل به بزرگ‌ترین نگرانی نظام حکمرانی می‌شد. پیامد این اتفاق بزرگ را می‌توان در اعتیاد و طلاق و وقوع انواع جرم‌ها مورد شناسایی قرار داد.

۳-۲. انتشار اطلاعات با تواتر نسبتا زیاد که هر از چندی درباره فسادهای رخ‌داده در زندگی مقامات کشور یا فرزندان آنها صورت می‌گیرد، در کنار بنگاه‌داری‌های رانتی غیرخصوصی و غیردولتی، وقتی با فشارهای سنگین اقتصادی که به زندگی مردم وارد می‌شود، همراه باشد، بنیان سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی را از این هم سست‌تر می‌کند. پیمایش‌های انجام‌شده از نگرش‌های ایرانیان نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی در حضیض تاریخی خود قرار دارد.

۳-۳. گسست‌های اجتماعی- فرهنگی موجود میان جامعه به‌ویژه در میان جوانان، کاملا هشدار‌دهنده و آتش زیرخاکستری است که هرچند با شعله‌ور شدن در سال۱۴۰۱، هشدارهای خود را داد، اما شواهد درباره نحوه مواجهه با مساله فیلترینگ و موارد مشابه، نشان می‌دهد که این هشدارها به اندازه کافی جدی گرفته نشده است.

۴. جمع‌بندی
بحران‌های گوناگونی که در عرصه‌های روابط خارجی، اقتصاد و چالش‌های اجتماعی ذکر شد، در کنار یکدیگر، کشور را در موقعیتی خطیر قرار داده است. ماه‌های پیش‌رو و سال آینده می‌تواند گردنه‌ای پرپیچ و صعب‌العبور برای ایران عزیز باشد. خطا در تشخیص موقعیت می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیر تاریخی ایجاد کند. عبور از این گردنه، نیازمند تحلیلی واحد و عزمی یکپارچه در کل نظام تصمیم‌گیری کشور در گذر با حداقل هزینه از آن است. از نظر نگارنده این سطور، بزرگ‌ترین آفت نظام حکمرانی ما، وجود تحلیل‌های متفاوت راهبردی، همراه با دادن وزن‌های کاملا متفاوت به موضوعات، در میان مقامات اصلی تصمیم‌گیرنده کشور است. مسائل سیاسی و امنیتی، در جزیره‌ای جدا، مسائل اقتصادی در جزیره‌ای دیگر و مسائل اجتماعی هم معمولا در جایی به بحث گذاشته نمی‌شود. جزایرِ مسائل سیاسی-امنیتی و اقتصادی نه تنها از هم جدایند، بلکه دارای رابطه سلسله مراتبی هم با یکدیگر هستند. به این معنی که رویکردهای سیاسی-امنیتی دارای تفوق سازمانی بر رویکردهای اقتصادی هستند. این شیوه از سازمان حکمرانی، نه‌تنها فاقد کارآیی در عبور دادن کشور از گردنه بسیار سخت پیش‌رو است و می‌تواند هزینه‌ای بسیار سنگین برای آینده کشور ایجاد کند، بلکه خطاهای محاسباتی راهبردی را هم نتیجه می‌دهد. نظام سازمانی حکمرانی در کشور ما به‌گونه‌ای است که مرکز و نهادی برای بررسی یکجای همه این مسائل در آن پیش‌بینی نشده است. عظمت مشکلات و ماهیت سیاسی –اجتماعی و اقتصادی آنها ایجاب می‌کند که ابتدا به‌طور توامان، مسیر سیاسی بازشده و اعتماد اجتماعی ارتقا یابد تا امکان انجام اصلاحات اقتصادی فراهم شود. مدت‌هاست که راه‌حل‌های سیاستی بدون گره‌گشایی سیاسی، کارکرد خود را از دست داده است. لذا قواعد حاکم بر نظام سیاسی ما، امکان برنامه‌ریزی تک‌قوه‌ای قوه مجریه را برای پرداختن به حل مشکلات اقتصادی فارغ از دو بعد دیگر سیاسی و اجتماعی سلب کرده است. به‌عنوان مثال، فرض کنید دولت تلاش کند تا فاصله میان نرخ‌های ارز را کاهش دهد. اما وقتی اقتصاد مرتبا در معرض شوک‌های سیاسی خارجی است، طبیعتا حملات سیاسی تلاش‌های صورت‌گرفته را نقش بر آب می‌کند.

سوال اساسی و بسیار مهم این است که فهرست مسائل ذکرشده در این نوشته یا موارد مشابه در حال حاضر، به صورت یکجا روی میز کدام مقام مسوول یا نهاد تصمیم‌گیر قرار دارد و درباره آنها آیا در حال حاضر جایی برای چگونگی گذر از چالش‌های بحرانی پیش‌رو در ماه‌ها و سال آینده درحال برنامه‌ریزی هست یا نه؟ فهرست ذکرشده در این نوشته، به معنی واقعی کلمه، لرزه بر اندام انسان می‌اندازد و خواب را از چشم‌ها می‌رباید. هر مقام مسوولی تا مطمئن نشود که چگونگی عدم مواجهه با برخی از موارد از طریق دور راندن آن و چگونگی مواجهه با برخی دیگر از طریق عبور از آن مشخص شده است، نباید آرام گیرد.

اما علائمی که دریافت می‌شود چنین اهمیت و حساسیتی را نشان نمی‌دهد. پررونق‌ترین بازار در کشور ما، همچنان، بازار دعواهای سیاسی و مشغول شدن به تخریب ظرفیت‌های درونیِ نظام سیاسی و نابود‌سازی مقدار ناچیز باقی‌مانده از سرمایه اجتماعی نظام تصمیم‌گیری است. کافی است کسی بررسی کند و ببیند در میانه این همه مشکلات هول‌انگیز، مشغله اصلی سیاستمداران موثر ما چه بوده است. گروهی، همه تلاش خود را صرف ترغیب تصمیم‌گیرندگان به افتادن در عرصه درگیری‌های نظامی می‌کنند. گروهی دیگر، به‌طور خستگی‌ناپذیر در تلاش برای برکناری فلان مقام مسوول و استعفای فلان مقام دیگر مسوول هستند و عده‌ای دلواپسِ تاخیر در ابلاغ قانون حجابند. از سوی دیگر، در سطوح بالای دولت، هنوز راجع به رشد ۸درصد و اجرای برنامه هفتم صحبت می‌شود و مجلس شورای اسلامی با جدیت و صرف وقت در حال بررسی بودجه‌ای است که احتمال محقق شدن فروض اصلی آن بسیار پایین است، گویی هرنهادی سعی می‌کند خود را از مسائل اصلی دور نگه داشته و به مسائل دست چندم مشغول کند.

شدت دور بودن دغدغه‌های اکثر حکمرانان ما از مسائل مهم ذکرشده بعضا به اندازه‌ای است که گویی آنها در کشوری دیگر مسوولیت دارند. لذا این نگرانی به‌وجود می‌آید که شاید سیاستمداران ما شبیه به کوهنوردانی شده‌اند که در سرمای کوهستان، گرفتار سرمازدگی شده‌اند و در پی آن، به خواب رفته‌اند.این یادداشت هرچند بسیار تلخ نوشته شده است، اما امیدوارم تلخی آن، نیشتری باشد که این افراد را از خواب سرمازدگی بیدار کند. مردم ما حق دارند بدانند که نظام تصمیم‌گیری برای مواجهه با شرایطی که احتمال وقوع آن بسیار زیاد است و زندگی آنها را کاملا تحت تاثیر قرار می‌دهد، چه برنامه‌ای دارد. اگر نظام تصمیم‌گیری برای شرایط دشوار پیش‌رو، سندی در دست تهیه دارد، لازم است به جامعه اعلام کند که چگونه قرار است از چنین شرایط مهلکی خارج شویم. اگر به همین صورت پیش برویم، جامعه دچار پاندمی یأس خواهد شد که امیدوارم عواقب این پاندمی به‌طور واقعی درک شده باشد. زمان آن فرارسیده است که هرچه سریع‌تر، تصمیماتی هرچند تلخ، اما بسیار مهم و سخت گرفته شود. لحظه به خواب رفتن در حالت سرمازدگی، مرگ قطعی را در پی خواهد داشت. مراقب پاندمی یأس باشید.

🔻روزنامه کیهان
📍 مردم سوریه قیمومیت ترکیه را نمی‌پذیرند
✍️ سعدالله زارعی
دولت ترکیه از سال ۱۳۹۰/ ۲۰۱۱ که بحران امنیتی سوریه شروع شد تا امروز در این کشور نقش اساسی و منحصر به فرد ایفا کرده است و به نظر می‌آید این نقش امنیتی تا سال‌های آینده استمرار داشته باشد. دولت ترکیه در این دوره ۱۵ ساله علاوه‌بر حمایت نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی و مالی از همه گروه‌های نظامی مخالف دولت سابق سوریه، بخش زیادی از شمال این کشور را به اشغال نظامی خود درآورده و اخیراً بر حجم آن افزوده است. ترکیه از سال ۱۳۹۳ ـ دو سال پس از آغاز بحران امنیتی سوریه ـ به بهانه مقابله با تهدیدات گروه‌های مسلح کردی علیه ترکیه در حالی که توانایی تهدید این کشور را نداشتند، به خاک سوریه تجاوز کرد و حاکمیت این کشور را زیر پا گذاشت. این در حالی بود که سوریه و ایران بارها به اطلاع مقامات آنکارا رسانده بودند که عدم تعرض گروه‌های مسلح کردی به خاک ترکیه را تضمین می‌کنند. کمااینکه در طول این ۱۵ سال هیچ گزارشی مبنی بر تعرض کردهای سوریه به خاک ترکیه و حتی شلیک یک تیر به سمت آن منتشر نشده است. پس کاملاً پیداست که دولت ترکیه از آشوب‌های سوریه برای در دست گرفتن بخش‌هایی از سرزمین آن استفاده کرده است. گزارش‌ها بیانگر آن است که ارتش ترکیه در مناطق تحت اشغال خود در سوریه اقدام به راه‌اندازی دوره‌های آموزش زبان ترکی و جایگزین کردن لیر خود به جای پول رسمی سوریه کرده که از نیات ترکیه در اشغال دائمی سرزمین‌های سوریه و الحاق آن به ترکیه خبر می‌دهد.
براساس اسناد و مدارک فراوانی که از حمایت گسترده و طولانی دولت ترکیه از گروه‌های شبه‌نظامی معارض دولت سوریه حکایت می‌کند و شامل حمایت همه‌جانبه از «جیش‌الحر»، «داعش»، «النصره» و در سال‌های اخیر از تحریرالشام و احرارالشام می‌شود، این دولت در همه جنایاتی که طی ۱۵ سال اخیر علیه مردم سوریه اتفاق افتاده، سهم اساسی دارد. رجب طیب‌ اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در طول این ۱۵ سال حتی حمایت رسمی از تروریست‌ها را مخفی نکرده و در مواقع مختلف از جمله در جریان برگزاری نشست‌های آستانه که از بهمن ماه ۱۳۹۵ شروع شد، به‌طور رسمی نمایندگی جریانات مسلح سوریه را به‌عهده داشته است.
پس از آنکه دولت سوریه به همراه دوستان منطقه‌ای خود توانست بر تروریسم غلبه کرده و اکثر مناطق تحت اشغال تروریست‌ها را آزاد کند و در دهم دی ماه ۱۳۹۵ آتش‌بس برقرار نماید، نشست‌های آستانه با مشارکت ترکیه شروع شد. در این میان دولت ترکیه تلاش کرد تا مانع فروپاشی کامل گروه‌های مسلح معارض سوریه شود. به‌عنوان مثال در جریان نشست‌های آستانه، ترکیه تضمین داد که بدون نیاز به درگیری‌ نظامی، گروه‌های مسلح معارض در ادلب را خلع سلاح کرده و این استان را به دولت سوریه تسلیم می‌کند و برای این کار شش ماه زمان خواست اما در طول این مدت، دولت ترکیه امکانات نظامی و مالی بیشتری در اختیار تروریست‌ها قرار داد و با استمهال پی‌در‌پی، مانع بازگشت این منطقه به دولت سوریه شد. در طول این سال‌ها، ادلب عملاً به صورت یک استان تحت اداره ترکیه درآمد در حالی که پایگاه اصلی حضور تروریست‌ها بود.
بر اساس اسناد، دولت ترکیه از اواسط ۱۳۹۸ درصدد برآمد تا طی یک برنامه دقیق چندلایه، الگوی ادلب را به کل سوریه سرایت دهد. این برنامه چندلایه شامل موارد زیر بود:
۱ـ دولت ترکیه درصدد برآمد که از ادلب یک سوریه کوچک و مینیاتوری‌ بسازد. بر این اساس گروه‌های مختلف شبه‌نظامی تروریست که تعداد آنان به ۱۵ گروه می‌رسید را تحت یک چتر قرار داده و مانع ادامه درگیری‌های داخلی میان آنان شود. این در حالی بود که گروه النصره که بزرگ‌ترین گروه شبه‌نظامی سوری بود، رسماً در لیست تروریسم سازمان ملل قرار داشت و باید برچیده می‌شد. سرویس اطلاعاتی ترکیه که اداره ادلب و در واقع اداره گروه‌های تروریستی را برعهده داشت، النصره را وادار کرد تا با نام جدید فعالیت کند. براین اساس اکثر گروه‌های این «جبهه‌» ذیل نام جدید (تحریرالشام) قرار گرفتند و تحت فرماندهی یک قرارگاه مشترک درآمدند که بعدها به اتاق عملیات فتح‌المبین موسوم گردید.
سرویس اطلاعاتی ترکیه گروه جدید تحریرالشام را تحت آموزش‌های مختلف قرار داد. این آموزش‌ها شامل آموزش‌های نظامی، اطلاعاتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، رسانه‌ای و فن‌آوری می‌شد و واضح بود که ترکیه از این آموزش‌ها برای شکل دادن به یک دولت استفاده می‌کند. کمااینکه اندکی بعد در ادلب دولتی شکل گرفت که ریاست ظاهری آن با جولانی و ریاست واقعی آن با میت ترکیه بود. نخست‌وزیر این دولت «محمد البشیر» بود که امروز به عنوان نخست‌وزیر سوریه معرفی شده است.
۲ـ همزمان با این روند در ادلب، دولت ترکیه از ضعف اقتصادی «سوریه در تحریم» استفاده کرد و کار روی ارتش سوریه و منفعل کردن آن را شروع نمود. ترکیه با فربه‌‌سازی مالی تروریست‌های تحریرالشام و برقرار کردن ارتباطات میان آن‌ها و سطوحی از ارتش سوریه، جداسازی ارتش از نظام را دنبال کرد. در این زمان یعنی در فاصله‌ سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳، اردوغان به فرماندهان و عناصر ارتش سوریه نشان داد که اگر از نظام جدا شوند می‌توانند به اندازه عناصر شبه‌نظامی تحریرالشام حقوق و مزایا دریافت کنند. در طول این سال‌ها حقوق و درآمد یک جوان عضو شاخه نظامی تحریرالشام حدود ۱۴ برابر حقوق یک ژنرال در ارتش بشاراسد بود! فاصله ۵۰ دلار تا ۷۰۰ دلار حقوق ماهانه برای ارتشی که از ۱۳ سال جنگ خسته است و افقی داخلی برای بهبود وضعیت ندارد، طبعاً وسوسه‌انگیز بود. در این میان اردوغان از بعضی از خطاهای دولت سوریه هم استفاده کرد و نفوذ خود در ارتش سوریه را وسعت داد. یکی از این خطاهای راهبردی سربازگیری از مخالفان دولت بود که این اواخر تعداد آنان از ۳۰ هزار نفر فراتر رفت. دولت بشار اسد با این گمان غلط که سربازگیری از مخالفان، آنان را نسبت به سوریه دلبسته کرده و به رفع اختلافات منجر می‌شود، این امکان طلایی برای تسلط بر بخش‌های مختلف ارتش را در اختیار دولت ترکیه و سرویس اطلاعاتی آن قرار داد. در واقع روز هفتم آذر ماه که عملیات تحریرالشام علیه حلب شروع شد و سپس به سرعت به استان‌های دیگر سوریه رسید، ارتش عملاً از سوی ترکیه و تحریرالشام تسخیر شده بود. کمااینکه از همان روز هفتم آذر ماه درگیری در ارتش میان وفاداران به دولت سوریه و عوامل داخلی سرویس امنیتی ترکیه یعنی همین سربازان و عناصر جذب‌شده ارتش در گرفت و آن را متلاشی کرد. این در حالی بود که دولت سوریه به دلیل بار مالی، به کاهش شدید «نیروهای دفاع وطنی سوریه» که نقش اساسی در آزادسازی سوریه از سیطره گروه‌های تروریستی تحت‌الحمایه داشتند، اقدام نمود و عدد آنان را از حدود ۱۲۰ هزار نفر به حدود ۱۲ هزار نفر رساند و از سیستم نظامی به بخش خدماتی منتقل نمود و عدد نیروهای سپاه تحت امر «سرلشکر سهیل حسن» که نقش اول در مهار گروه‌های تروریستی داشت و وجود آنان لرزه بر اندام گروه‌های تروریستی می‌انداخت از حدود ۳۰ هزار نفر به کمتر از ۵۰۰۰ نفر تقلیل داده بود. این یگان نیز در زمان حملات هفتم تا هجدهم آذر ماه دچار درگیری داخلی شد و عدد فعال آنان به حدود ۵۰۰ نفر! کاهش یافت. این اشتباهات که توجیه مالی داشت، عملاً به فرش قرمز پیش پای سرویس ترکیه و گروه تحریرالشام تبدیل شد تا کل سوریه را بدون درگیری و با سرعت به تصرف درآورند.
۳ـ دولت ترکیه در حالی که دولت سوریه را به رسمیت نمی‌شناخت و بر براندازی آن اصرار داشت و برنامه‌های مختلفی را برای تحقق آن تنظیم کرده بود، تلاش کرد تا در جامعه تحت محاصره اقتصادی رسوخ کند و چهره خود را از یک دولت متخاصم به دولتی که درصدد بهبود وضعیت اقتصادی مردم این کشور است، تغییر دهد. سوریه بدون صادرات کشاورزی و واردات کالاهای اساسی قادر به ادامه حیات نبود. وقتی بحران امنیتی در سوریه شروع شد، این کشور تحت تحریم شدید غرب قرار گرفت و مرزهای ترکیه و اردن روی آن بسته شد. کشورهای عراق و لبنان هم که با سوریه هم‌مرز بودند خود درگیر بحران شدید امنیتی یا اقتصادی بودند و عملاً قادر به حمایت مالی از دولت دمشق نبودند. این هم در حالی بود که طولانی شدن جنگ در سوریه هزینه‌های این کشور را به ‌شدت افزایش داده بود و آمریکا، ترکیه و شبه‌نظامیان تروریست بر منابع اندک اقتصادی سوریه در شمال شرق این کشور تسلط پیدا کرده و دولت را از دستیابی به درآمدهای نفتی محروم کرده بودند. بدین‌صورت سوریه که در دهه اول حکومت بشار ـ ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ ـ بهترین دوران اقتصادی خود را در مقایسه با دهه‌های پیش از آن تجربه کرده بود، به فلاکت افتاد که ترکیه در این دو موضوع ـ یعنی افزایش هزینه‌های دولت سوریه و به صفر رساندن درآمدهای آن‌ـ نقش اساسی داشت.
در این میان آنکارا برای جداسازی مردم سوریه از دولت چهره جدیدی از خود به نمایش گذاشت. دولت ترکیه به‌صورت مدیریت شده و محدود در بازار اقتصادی سوریه رسوخ کرد تا نشان دهد تنها کشوری است که غم مردم را می‌خورد و در صدد کمک به آنان برآمده است. حتماً شما هم بارها شنیده‌اید که چطور ایران که روابط راهبردی با دولت سوریه دارد از ترکیه که هیچ رابطه‌ای با دولت این کشور ندارد و در حال جنگ با آن است، سهم کمتری در بازار سوریه دارد. پاسخ به این سؤال در آن زمان دشوار بود و چون واقعیت روشن نبود، گفته می‌شد این از خاصیت تجارت محور بودن ترکیه در مقایسه با ایران است که به دلیل اتکاء به نفت، واردات محور می‌باشد. در حالی که گسیل کردن کنترل شده کالاهای غذایی ترکیه به بازار سوریه با هدف انتفاع اقتصادی ترکیه صورت نمی‌گرفت. نشانه آن هم این بود که مواد غذایی ترکیه با قیمتی بسیار کمتر از قیمتی که این کالاها در کشورهای دیگر به فروش می‌رسید، در سوریه عرضه می‌شد و این از یک هدف مهم غیراقتصادی خبر می‌داد. هدف دولت ترکیه اثرگذاری بر جامعه سوریه، جداسازی آن از دولت و سفیدسازی چهره ترکیه نزد مردم سوریه بود که به دلیل سوابق در دوره عثمانی و پس از آن، دشمن خود می‌دانستند.
اما نقش ترکیه در سوریه در سال‌های پیش‌رو ضرورتاً تغییر می‌کند. ترکیه درصدد ایجاد یک دولت وابسته به خود در سوریه است و در عین حال به دلیل شکننده بودن اقتصاد آن، برداشتن بار دولتی که هم‌اینک به یک دهان باز تبدیل شده و به همه چیز احتیاج دارد، برای آنکارا به شدت دشوار است و بازگشت ذهنیت مردم سوریه از همسایه شمالی خود که اصرار دارد هم بخش‌هایی از سوریه را در اشغال داشته باشد و هم به ‌عنوان قیم آن ایفای نقش کند، چندان دور نیست.

🔻روزنامه همشهری
📍 یمن؛ گورستان رؤیاهای اسرائیل
✍️ سید اصغر قریشی
در سال‌های اخیر، منطقه غرب آسیا بار دیگر عرصه تنش‌ها و درگیری‌هایی تمام‌عیار بوده است. در این میان، جنگ طولانی‌مدت یمن به‌عنوان نمونه‌ای بارز از مقاومت و ایستادگی مردمی در برابر تجاوزگری‌های خارجی مطرح شده است. نیروهای آمریکایی و اسرائیلی که پس از مواجهه با مقاومت فلسطینی و لبنانی، خود را در محاصره ایدئولوژی‌های مقاومتی می‌بینند، این بار نگاه خود را به‌سوی یمن دوخته‌اند، اما آیا این کشوردر برابر این تجاوز تسلیم خواهد شد؟ تاریخ، پاسخی روشن به این پرسش داده است.
یمن، سرزمینی است که هیچ قدرت خارجی در طول تاریخ نتوانسته است بر آن سلطه یابد. این حقیقت، بارها در خلال دهه‌های گذشته به اثبات رسیده است. در دهه‌های اخیر، مصری‌ها با استفاده از نیروهای گسترده زمینی و هوایی به یمن یورش بردند، اما سرانجام چیزی جز شکست نصیب‌شان نشد. انگلیسی‌ها نیز در دوره‌ای از تاریخ، در تلاش برای تسخیر کامل این سرزمین، با مقاومت سرسخت مردم یمن روبه‌رو شدند و از پیشروی بازماندند. در دوران عثمانی نیز سربازان ترک، با تمام توان خود، نتوانستند بر مردم شمال یمن فائق آیند. این کشور، با تاریخ طولانی خود، نمادی از استقامت در برابر تجاوز بوده است.
شاید ملموس‌ترین نمونه در تاریخ معاصر، جنگ ۸‌ساله ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی علیه یمن باشد؛ ائتلافی که با حمایت تسلیحاتی و مشاوره‌ای آمریکا و اروپا همراه بود و نیروهای سعودی را به آخرین فناوری‌های نظامی مجهز کرده بود، اما این حملات نه‌تنها یمنی‌ها را به تسلیم وادار نکرد، بلکه سرانجام نیروهای ائتلاف مجبور شدند با عقب‌نشینی از مواضع اشغالی، با انصارالله به توافق برسند. این شکست، بار دیگر ثابت کرد که یمن، قدرتی ویژه در مقابله با تجاوز دارد.
آنچه یمنی‌ها را در این مسیر استوار ساخته، چیزی فراتر از تجهیزات یا تاکتیک‌های نظامی است؛ ایدئولوژی مقاومت که در
تاروپود جامعه یمن ریشه دوانده، برگ برنده‌ای است که قدرت‌های خارجی را به زانو درآورده است. پیروی بخش‌های وسیعی از جامعه یمن، به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی، از مذهب زیدی که تاریخی از ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم دارد، نیرویی روحی و روانی به مردم این دیار بخشیده است. زیدی‌ها، با سابقه‌ای ۱۳۰۰ساله از مبارزه، هرگز سر تسلیم فرود نیاورده‌اند و همین روحیه، در کالبد ملت یمن جاری است.
با اینکه پیش‌بینی نتیجه جنگ‌های کنونی علیه یمن دشوار است، اما تاریخ نشان داده که این سرزمین، همواره پیروز مقاومت‌های خود بوده است. یمن، نه‌تنها به‌دلیل موقعیت جغرافیایی، بلکه به واسطه روحیه استوار و ایدئولوژی ریشه‌دار خود، سرزمینی است که هر قدرتی را به چالش خواهد کشید. غرب با لشکرکشی به این سرزمین، مرتکب اشتباهی تاریخی شده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 راهبرد حل مساله در شرایط امروز
✍️ الهه بیگی
برای اینکه بدانیم مسائل حل‌نشده ایران کدامند نیازی به پژوهش‌های دور و دراز نیست. هر روز که هر مدیری در هر سطحی و در هر حوزه‌ای سخن می‌گوید یک یا چند مساله حل‌نشده از جنس فعالیت‌های خود را بازگو می‌کند. به‌طور مثال در بخش انرژی، سیاست‌های ارزی، بازار سرمایه، سیاست‌های مالی و… .
این مساله‌های حل‌نشده در هر بخش هنگامی که در یک پازل بزرگ به هم می‌چسبند نشان می‌دهند که ابعاد بزرگی دارند و حل مسائل ایران نیاز به نیروی بزرگی دارد. هرروز که رسانه‌های رسمی و مجاز دارای جواز انتشار در کشور را باز و خبرها و گزارش‌های منتشر شده در سیاست، تجارت، صنعت و بازارهای گوناگون را بررسی می‌کنیم هر مدیر یا مسوولی راهکارهایی برای حل این مسائل ارائه می‌دهد اما به دلایل گوناگون به کار گرفتن هر مساله نیاز به حل مساله دیگری دارد.
حال چه باید کرد؟ برای اینکه مسائل ایران حل شوند باید یک راهبرد اجرایی قابل قبول و دارای پشتوانه نظری قابل اعتماد و سازگار با تحولات جهان و مسائل داخل کشور آماده شود. این راهبرد از کدام جنس باشد کارآمد‌تر است؟ برخی باور دارند باید مسائل را با توجه به اهمیت آنها و اینکه حل یک مساله می‌تواند چندین مساله دیگر را حل کند پیدا کرد و آن را حل کرد. برخی راهبردها این است که هر مساله کوچک را که وابستگی و همبستگی کمتری به دیگر مسائل دارد یافته و آن را حل کنیم.
دیدگاه دیگر این است که برای حل مسائل ایران بزرگ‌ترین و اثرگذارترین مساله را با استفاده از پژوهش‌های کارشناسانه بیابیم و آن را حل کنیم. در این دیدگاه است که می‌توان امیدوار بود مسائل با کمترین تنش‌های درون‌سازمانی و درون‌کشوری حل شود.
واقعیت این است که در شرایط امروز باید چگونگی و کیفیت مناسبات ایران با جهان به‌ویژه با بخش بزرگی از دنیا که کشورهای بزرگ اقتصادی را شامل می‌شود در نظر داشت چراکه حل مساله اقتصاد ایران بدون حل این مساله بزرگ تقریبا ناممکن است.
اقتصاد ایران با وجود همه کوشش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها یک اقتصاد نیازمند با تعامل و داد‌وستد با جهان است. بدون تجارت نفت و گاز، بدون واردات نهاده‌های دام و طیور و دارو و بدون صادرات فرآورده‌های پتروشیمی اقتصاد ایران از کار می‌افتد. در حال حاضر تجارت خارجی ایران درگیر مساله مهم‌تر سیاست خارجی است و راهبرد منطقی این است راه تعامل را پیدا کرده و مساله بزرگ را حل کنیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 فرصت اندک در نبود عزم ملی
✍️ عباس عبدی
در دو یادداشت قبلی ابتدا نوشتم که جامعه ما از سال‌ها پیش در وضعیت امتناع برنامه‌ریزی قرار دارد. سپس توضیح دادم تصور می‌رفت یا قرار بود دولت پزشکیان آمده که این معضل را حل کند ولی با نقض پیمان مواجه شده است در حالی که این آخرین فرصت برای عبور مسالمت‌آمیز و کم‌هزینه به سوی جامعه‌ای است که امکان برنامه‌ریزی برای حل مسائل مردم را داشته باشد. شرط‌های رسیدن به امکان برنامه‌ریزی را هم توضیح دادم.‌ در این یادداشت می‌خواهم با ارجاع به واقعیت‌های موجود در این دولت و نیز سخنان رییس‌جمهور و معاون اول و احیانا سایر مقامات آن نشان بدهم که چرا آنان هم به‌ طور ضمنی اذعان دارند که برنامه‌ریزی غیرممکن است. در ادامه هم خواهم گفت که به نظر من راه‌حل چیست. واقعیت این است که دولت در این مدت گام‌های خوبی برداشته و آخرین آن نیز حذف محدود فیلترینگ از فضای مجازی که با پرداخت‌های ویژه از جیب مردم به سکوهای داخلی همراه بود. ولی هیچ کدام از اقدامات دولت نتوانسته شرایط را برای برنامه‌ریزی فراهم کند. در واقع این گام‌های خوب یا از نظر مردم کافی نیست یا آنکه با مشکلات مستقیم مردم که حل آنها نیازمند برنامه‌ریزی است در ارتباط نیست. مخالفان به عللی نتوانستند یا نخواستند جلوی این اقدامات بایستند ولی درباره کارهای اساسی‌تر مقاومت می‌کنند. آن مسائلی که باید از طریق برنامه‌ریزی حل شود شامل سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها، ناترازی ارزی و انرژی، جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رشد اقتصادی پایدار و کاهش تورم، تغییر روند چالش‌های محیط زیست، آب، پسماند، آلودگی هوا، گرد و غبار، فرونشست زمین آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت نخبگان، فقر و نابرابری، حذف رانت‌ها، اصلاح نظام اداری و... است.

برنامه‌ریزی در ایران نیازمند شرایط خاصی است، زیرا مسائل و مشکلات به ‌شدت در هم تنیده هستند. این گونه نیست که یک مساله را بتوان به تنهایی حل کرد. در واقع بیش از حل این مساله و آن مساله، نیازمند تغییر رویکردهایی هستیم که ما را به مرحله برنامه‌ریزی نزدیک کند. اول از همه انسجام و اتحاد حکومت برای تعیین اهداف و پذیرش علم و نظر کارشناسی جهت رسیدن به آن اهداف است. این شرط بسیار مهم است. از بالاترین مقام تا روسای قوا و نیروهای اطلاعاتی و نظامی و مجلس و نهادهای اقتصادی دولتی و حکومتی، رسانه‌های رسمی و نهادهایی مثل نماز جمعه و سایر نهادهایی که به نحوی مرتبط با حکومت و‌ متاثر از امتیازات آن هستند باید از سیاست‌های رسمی و مورد توافق که معطوف به تحقق اهداف تعیین شده است، حمایت کنند. البته نهادهای رسمی و مدنی و رسانه‌ای که وظایف نظارتی دارند باید آزادی عمل قانونی داشته باشند ولی نهادهایی که به هر نحوی مستقیم یا غیرمستقیم از منابع مالی حکومت تامین می‌شوند یا متکی به حمایت‌های سیاسی و قدرت هستند، نه‌تنها حق مخالفت با سیاست‌ها را ندارند بلکه باید حمایت کنند. قرار نیست مثل دور دوم روحانی باشد. اینکه گمان کنند هر کس می‌تواند از زیر بار مسوولیت خارج شود و در مخالفت با سیاست‌ها پُز دفاع از مردم و جامعه را بگیرد و در عین حال بهره‌مند از منابع مالی و سیاسی حکومتی باشد، بی‌معناست. نمی‌شود که افراد وابسته به ساختار اعتراضات موتوری از نماز جمعه و علیه رفع فیلترینگ راه بیندازند ولی طرفداران رفع فیلترینگ مجاز به هیچ اعتراض عملی نباشند یا هر گاه خواستند در مرکز شهر جمع شوند و اعتراض کنند ولی دیگران چنین حقی را نداشته باشند. هنوز هم برای مخالفان فیلترینگ امکان اعتراض علنی فراهم نشده است.
این شرط همان ایده وفاق درون ساختاری است. زمان برای رسیدن به آن وجود ندارد. باید به سرعت در بالاترین سطوح درباره این مساله توافق شود. اینکه بروید با سطوح پایین گفت‌وگو کرده و بخواهید مسائل خود را حل کنید هیچ نتیجه‌ای ندارد. این اراده‌ای است که باید در ادامه انتخابات ۱۴۰۳ و به سرعت محقق می‌شد. تا حالا هم بسیار دیر شده است. تا حالا توان و وقت اصلی دولت صرف اموری چون استعلام نیروها، مساله حجاب، فیلترینگ، قیمت‌گذاری و ترس از مخالفت تندروها و... شده است و روند امور نشان می‌دهد که این مشکلات بیشتر شده که کمتر نشده است. شرط دوم وفاق با جامعه است. اگر مردم به حکومت و دولت اعتماد کافی نداشته باشند نه در سطح نظری و‌ نه در سطح عملی با سیاست‌های آن همراهی نخواهند کرد. چرا باید اعتماد مردم را جلب کرد و چگونه جلب خواهد شد؟ اگر مردم اعتماد نداشته باشند همه سیاست‌های اصلاحی را به گونه‌ای متفاوت از حکومت و دولت تعبیر و تفسیر خواهند کرد. هر چه هم دولت قسم بخورد که به پیر به پیغمبر دنبال بهبود است، دلیلی ندارد که مردم گوش کنند. مردم بر اساس عملکردها و نه ادعاها داوری می‌کنند آن هم به صورت گام به گام. مسائل مربوط به پوشش زنان و فیلترینگ و تحول در رسانه رسمی و مساله گزینش‌ها مشمول موضوعات اصلی برای برنامه‌ریزی نمی‌شوند. انجام اینها مقدمه‌ای برای اعتمادسازی و ایجاد شرایط مناسب برای برنامه‌ریزی است. دولت و آقای پزشکیان نمی‌توانند زمان و توان محدود خود را صرف حل این موارد کنند. چون دیگر فرصتی برای کارهای اساسی‌تر نخواهند داشت. کارهایی که در ادامه خواهم گفت. بنابراین ایجاد وفاق با مردم پیش‌شرط دوم برای برنامه‌ریزی است. شرط سوم التزام به منطق سیاستگذاری و علم و تجربه بشری و تفاهم و توافق کارشناسان است. قرار نیست بر اساس توهمات و اوهام برخی افراد فاقد صلاحیت برنامه‌ریزی شود.
اگر این موارد پذیرفته نشود، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. سیاستگذاری به منزله یک انتخاب است. چیزهایی را به دست می‌آوریم که باید در مقابل آن چیزهایی را از دست بدهیم. همه ‌چیزهای خوب با هم جمع نمی‌شود. کسی که به علت عفونت پیش‌رونده و برای زنده ماندن باید پایش را قطع کرد، نمی‌تواند به قطع پای خود معترض باشد در حالی که نداشتن پا خیلی دردناک و سخت است ولی برای زنده ماندن و جلوگیری از گسترش عفونت باید پا را از دست داد. ولی در ایران میان مسوولان و افراد، فرهنگی جاری است که گویی همه خوب‌ها بدون هیچ هزینه‌ای قابل دستیابی است. باید با مردم و جامعه صادق بود. هنگامی که سه سال است که تولید گاز اضافه نشده سهل است که کمتر هم شده و مصرف هم بیشتر شده و برای گرم کردن خانه‌های مردم، گاز صنایع را قطع می‌کنند باید مردم متوجه تبعات اقتصادی و اجتماعی این قطعی گاز شوند. در حالی که همیشه سعی شده که مردم از این هزینه سنگین بی‌خبر گذاشته شوند. هزینه‌ای که در نهایت از جیب همین مردم و نه از جیب مسوولان پرداخت می‌شود. جامعه باید شفاف و روشن بداند هزینه هر اقدام و سیاستی چیست. سیاست بدون هزینه وجود ندارد. با این مقدمات می‌توان به عملکرد این دولت پرداخت. در کدام موضوعات پیش‌گفته برنامه‌ای که جامعه از آن مطلع باشد، دیده می‌شود؟ سهل است که فقط به ذکر مشکلات بسنده می‌کنند. کافی است سخنان آقای معاون اول را در نشست محیط زیست مرور کنیم که به وضعیت مشکلات گوناگون کشور پرداخت؛ از جمله عملکرد محیط زیستی و در خطر انقراض بودن ۸۶ گونه‌ جانوری، فرونشست ۱۱ درصد از خاک کشور، وضعیت کشاورزی، تضعیف سازمان‌های مردم‌نهاد، ناترازی شدید انرژی و قابل مقایسه نبودن شدت مصرف انرژی در ایران با جهان و جلوگیری از اقدامات سازنده با عوامفریبی، وضع آب و مصرف آن، تخریب سفره‌های زیرزمینی و یک میلیون چاه غیرمجاز، صادرات آب مجازی، مدیریت پسماند، آلودگی هوا، وضعیت تالاب‌ها به ویژه تالاب انزلی، گرد و غبار از جمله این موارد بود. وی متذکر شد که رتبه‌های پایین ایران در سطح جهان گویای عملکرد ما است و این وضع نمی‌تواند ادامه یابد. وی بهانه شرایط استثنایی کشور را یکی از عوامل این وضع دانست و گفت که برای برخی موارد منابع طبیعی جز اندوه و گریه راه دیگری باقی نمانده است. در ادامه گفت که باور داریم این مسائل قابل حل است چرا که کشور و مردم ظرفیت بالایی دارند و لایق بهترین‌ها هستند و اگر یک عزم ملی به وجود‌ آید این ابرچالش‌های محیط زیستی حل شدنی است. باید یک عزم ملی با همه نهادهای دولتی و حکومتی ایجاد کرد و ابتدا دولت و حاکمیت در مساله حفاظت از محیط زیست از خود شروع کنند. در ادامه با اشاره به آلودگی آب تهران و تصمیم‌گیری در خصوص خرابی اماکن و ساختمان‌های کنار رودخانه‌ها در گذشته گفت: در آن سال اجماعی در این زمینه در کشور به وجود آمد و برخی از ساختمان‌ها نیز خراب شد اما متأسفانه برخی از دستگاه‌ها مانع این کار شدند و با معیار دوگانه مساله محیط زیست حل نمی‌شود و در ابتدا باید همه نهادهای دولتی و حکومتی به این نتیجه برسند که آینده کشور در حال نابودی است. محیط زیست یک مساله محدود به فرد و جامعه نیست بلکه مساله‌ای مشاعی است که راه‌حل مشاعی و همگانی نیز دارد و باید همه با جدیت به جلو بروند و حرمت محیط زیست بیشتر حفظ شود تا محیطی بانشاط و سبز برای فرزندان خود به ارث بگذاریم. (پایان سخنان آقای معاون اول)
معنای سخنان آقای معاون اول روشن است. بدون عزم ملی هیچ مساله‌ای حل نمی‌شود.
پرسش این است که چه کسی یا مرجعی باید این عزم ملی را ایجاد کند؟ اگر شما هستید، چه اقدامی کرده‌اید؟ و اگر شما نیستید، چه کسی است؟ و پرسش مهم‌تر اینکه اساسا مگر آمدن پزشکیان نباید نتیجه این عزم ملی باشد؟ اگر نه پس چرا مسوولیت پذیرفتید؟ با شما موافقم که بدون عزم ملی هیچ کاری نمی‌توانید بکنید، شما را نیاورده‌اند که گریه کنید. چرا حتی یک خط از برنامه برای حل این مشکلات داده نمی‌شود؟ طبیعی است که هر اقدامی می‌خواهید بکنید متوجه فقدان عزم ملی می‌شوید. خودتان هم قادر به حل آن نیستید. نتیجه این وضع بیان حرف‌های تکراری و بی‌اثر و خالی از مضمون واقعی است. به این جملات آقای معاون اول دقت کنیم: «دولت از همه فعالان سیاسی دعوت می‌کند برای حل مشکلات و ناکارآمدی‌ها، راه‌حل بدهند. مشکلات فراوانی داریم اما تردیدی نیست که راهبردهای دولت موفق بوده است. دو برابر پولی که از هدفمند کردن یارانه‌ها به دست می‌آید، یارانه می‌دهیم. رهبر انقلاب، پرورش ۱۰۰ مدیر توانا را به ما تکلیف کرده‌اند و ما یک پروژه برای تربیت ۱۰۰۰ مدیر را شروع کرده‌ایم.» آقای رییس‌جمهور هم در جایی اظهار داشتند که: «هر کس مدعی است می‌تواند مشکلی را حل کند بیاید نوکری آنها را می‌کنیم.» ظاهرا درک دولت از نقش خودش و جامعه مخدوش است. دولت با هزاران کارشناس و هزاران میلیارد بودجه و انواع اطلاعات و داشتن قدرت برای حل مسائل منتظرآمدن دیگران و دادن راه‌حل از سوی آنان است! همین جمله برای اثبات امتناع برنامه‌ریزی در کشور از نظر مدیران عالی دولت کفایت می‌کند. تازه کسانی هم که ایده و طرحی دارند و از روی دلسوزی می‌دهند به همان نظام اداری فشل که عزم ملی پشت خود نمی‌بیند ارجاع می‌شوند و ایده‌های‌شان به زباله‌دان اداری می‌افتد. مواردی را خودم اطلاع دارم. دولتی که به قول وزیر اقتصادش: «از روزی که وزارت اقتصاد را تحویل گرفتم و مبارزه با رانتخواری را شروع کردم یک ‌روز آسوده نبوده‌ام. هر روز یک خبر جعلی و فیک درست کرده‌اند تا اراده ما در حذف رانت‌ها را کاهش بدهند.» چگونه می‌تواند برنامه‌ریزی کند؟ مدیر را برای اداره امور و در محیطی پرورش می‌دهند که عزمی برای حل مسائل باشد؛ هنگامی که عزم ملی برای اصلاح امور نباشد اصلا مدیری پرورش داده نخواهد شد. چه ۱۰ تا چه ۱۰۰۰ تا. این همه مدیر شایسته آماده خدمت هستند یا استعلام آنان منفی می‌شود یا عطای حضور در دولت را به لقای آن می‌بخشند.
در ادامه و آخرین بخش ایده خود را برای حل این مساله خواهم گفت.

🔻روزنامه شرق
📍 از توسعه سواد تا سواد توسعه
✍️ امیر ثامنی
«توسعه» امروز یک انتخاب نیست، ‌ضرورتی قطعی برای همه کشورهاست. دستیابی به توسعه هرچند در «اصول» ثابت، ولی در «فروع» متفاوت است. داستان توسعه برای هر کشوری روایت مخصوص خود را دارد، اما نقطه شروع آن بدون شک از تبدیل‌شدن توسعه به یک دستور کار ملی میان دولت و جامعه آغاز می‌شود.
پرده اول: توسعه سواد

انقلاب که پیروز شد، یکی از نخستین موضوعاتی که به‌شدت در کشور مشهود بود، وضعیت وحشتناک ‌بی‌سوادی جامعه‌ای بود که شاه گمان می‌کرد به پشتوانه درآمدهای سرشار نفتی و دیکته‌کردن توسعه آمرانه خویش می‌تواند آن را در ملازمت با دولت از دروازه‌های تمدن عبور دهد. آمار سواد در جامعه بهت‌آور بود. بیش از ۵۰ درصد جامعه آن زمان ایران نه سواد خواندن داشتند و نه سواد نوشتن! از همین رو بود که بعد از پیروزی انقلاب، به ‌فرمان امام خمینی(ره) در دی‌ماه ۱۳۵۸ نهضت سوادآموزی با هدف از‌بین‌بردن بی‌سوادی مطلق در کشور تشکیل شد تا اینکه امروز پس از چهار دهه نرخ باسوادی ایرانیان به ۹۸ درصد رسیده است که نشان از این دارد کشور در این موضوع توانسته بی‌سوادی را ریشه‌کن کند. بااین‌حال، نباید فراموش کرد که خواندن و نوشتن معیار سواد یک قرن پیش بوده است.

مفهوم سواد در جهان دستخوش دگرگونی‌ها و پیشرفت‌های درخور توجهی شده است. در اواخر قرن بیستم، از نظر یونسکو دومین تعریف سواد ناظر بر این است که با‌سواد کسی است که توانایی خواندن و نوشتن و مهارت استفاده از رایانه را داشته و بتواند به یک زبان خارجی صحبت کند. در اواسط دهه دوم قرن ۲۱، مفهوم سواد باز هم تغییر کرد و داشتن سلسله‌ای از توانایی‌ها و مهارت‌ها اعم از ۱۲ سواد عاطفی، ارتباطی، مالی، رسانه‌ای، رایانه‌ای، سلامتی، نژادی و قومی، بوم‌شناختی، تحلیلی، انرژی و علمی مصداق باسواد‌بودن قلمداد شد و دیگر صرفا داشتن مدرک تحصیلی و مدارج عالی دانشگاهی، دلیل بر باسوادی فرد محسوب نمی‌شد. به‌تازگی در اوایل دهه سوم قرن ۲۱ نیز یونسکو آخرین تعریف از سواد را ارائه داده‌ که در‌ آن توانایی ایجاد تغییر با کمک دانش، تجارب و آموخته‌ها، ملاک با‌سوادی تعیین شده است. به نظر نمی‌رسد الزامات و اقتضائات نسل‌های دوم تا چهارم «سواد» در کشور ما مبنایی برای تحول در روال‌ها و رویه‌های نظام آموزش و پرورش، آموزش عالی و فرهنگ‌سازی دستگاه‌های فرهنگی ما داشته باشد.

پرده دوم: سواد توسعه

امسال سال آخر سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ است. سندی که دوره زمانی آن از سال ۱۳۸۴ آغاز شد و مقرر بود با اجرای چهار برنامه توسعه پنج‌ساله چهارم تا هفتم، ایران به قدرت اول اقتصادی و فناوری منطقه تبدیل شود. زنگ پایان دوره سند در حال زده‌شدن است و ایران امروز در اغلب شاخص‌ها فاصله معناداری با هدف‌گذاری ترسیم‌شده دارد. فارغ از همه موانع شناخته‌شده‌ای که فراروی توسعه در کشور از تحریم‌ها و بهره‌وری پایین تا شیوه‌های غلط حکمرانی و ‌به‌کارنگرفتن صحیح از سرمایه‌های انسانی کشور وجود داشته و همگان به آن آگاه هستند، پر‌بیراه نیست اگر یکی از علت‌های محذوف و کمتر‌شناخته‌شده را به نداشتن «سواد توسعه» چه در بین متولیان امر و چه در بین بازیگران و کنشگران میدان توسعه یعنی مردم و بنگاه‌ها نسبت دهیم. به تعبیر دیگر، اگر‌چه ما در «توسعه سواد» در کشور (آن‌هم در قالب نسل اول آن) موفق عمل کرده‌ایم، اما به نظر می‌رسد هنوز جامعه ما در حوزه «سواد توسعه» با فقر شدید مواجه است. در کشور ما چه جامعه و چه دولت با چیستی، چرایی و چگونگی «سواد توسعه» آشنایی لازم را ندارند و درک روشن و مورد‌ اجماعی در‌خصوص مفاهیم، مضامین، بایسته‌ها، آموزه‌ها و عبرت‌های توسعه چه به‌طور تاریخی و چه‌ تطبیقی وجود ندارد.

هنوز تصور غالب این است که ما کشوری چهارفصل‌ یا دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز‌ یا برخوردار از سواحل طولانی و دسترسی به آب‌های آزاد و بسیاری از دارایی‌های طبیعی خدادادی دیگر هستیم. پس کشوری هستیم که در مرزهای توسعه گام برمی‌داریم و یک کشور ثروتمند محسوب می‌شویم. این در‌حالی است که امروز مهم‌ترین و اصلی‌ترین دارایی کشورها برای توسعه علم، سرمایه‌های انسانی و تکنولوژی است و ممکن است کشوری آب، زمین یا انرژی کافی نداشته باشد، اما امروز به واسطه اهرم‌کردن علم و سرمایه‌های انسانی خویش، در زمره کشورهای توسعه‌یافته به شمار رود.
هنوز دولت به معنای کارفرمای اصلی توسعه در کشور تکلیف و نسبت خویش را نه با مردم، نه با بخش خصوصی و نه با جهان نمی‌داند. هنوز جامعه دانشگاهی و نخبگانی ما ‌در فهم و صورت‌بندی مسئله و تجویز راهکارها دچار اختلاف‌ها‌ و تعارض‌های زیادی هستند. هنوز میان دولت و نخبگان هیچ توافقی بر سر الگوی توسعه مبنایی کشور انجام نشده و هنوز قطع و وصل شیر نفت (تحدید یا تشدید تحریم) و بالا و پایین رفتن قیمت آن، اصلی‌ترین بزنگاه حکمرانی و ثبات اقتصادی در کشور ‌است. هنوز نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای ما به‌جای چارچوبی بر عقلانیت و خردورزی تصمیم‌گیری جمعی در مسیر توسعه، همچون مناسکی تکراری برای نمایش برنامه‌محوری در روی صحنه و تک‌روی و خودعالم‌پنداری تصمیم‌گیران در پشت صحنه حکمرانی است.

هنوز بخش اعظمی از مردم نیز خلسه خماری عادت به مصرف رانت منابع طبیعی و انرژی در ازای سکوت در برابر ناکارامدی‌ها را ترجیح می‌دهند و هیچ‌کس حاضر به تحمل درد برای خارج‌کردن سوزن از کف پای آسیب‌دیده جامعه کهنسال ما نیست. هنوز فکر می‌کنیم اگر ژاپن یا آلمان از خاکستر جنگ جهانی دوم برخاستند، یا اگر غول خفته چین ‌طی سه دهه اخیر بیدار شده و ویتنام مخروبه‌شده در جنگ با آمریکا امروز یک اقتصاد نوظهور و در شرف جهانی‌شدن است، یا سنگاپور، مالزی، امارات و اندونزی و به‌تازگی ترکیه و عربستان در مسیری با افق روشن برای نیل به توسعه در‌حال حرکت هستند، همه اینها خیلی ساده و سریع رخ داده و زمینه‌ها و زمانه‌های این اتفاق‌ها‌ و آمادگی‌هایی که دولت‌ها و جامعه در این مسیر کسب کرده‌اند، مورد غفلت قرار می‌گیرد.

پرده سوم

جامعه امروز ما برای عبور از چرخه معیوب توسعه‌گریزی به‌شدت به یادگیری «سواد توسعه» نیاز دارد. توسعه به‌ عنوان مذهب جدید جهانی که اصلی‌ترین هدف و آرمان همه کشورها به شمار می‌رود، نیازمند مجموعه‌ای از بینش‌ها، منش‌ها، روش‌ها و کنش‌هایی است که چه دولت و چه جامعه باید آن را به تدریج یاد بگیرند و ملاحظات و اقتضائات آن را در عمل اجرائی کنند. این ملاحظات مجموعه‌ای از بایسته‌ها، ممنوعیت‌ها، تعهدات، همدلی‌ها، همراهی‌ها و فداکاری‌هایی است که هر دو باید انجام دهند. سواد توسعه موضوعی است که یادگیری آن باید از دوران مهدکودک، مدرسه و دانشگاه شروع شده و به محیط کار و حتی عرصه نوینی همچون فضای مجازی و رسانه‌ای نیز ادامه پیدا کند.

سواد توسعه هم برای دولتمردان و تصمیم‌گیران کشور و هم برای یکایک شهروندان و آحاد جامعه امری ضروری است تا با بینش و زوایه دید درستی به موضوعات، مسائل و مصائب کشور نگاه کرده و مستمرا از ناحیه خطای شناختی و خطای تحلیلی به خطای محاسباتی و خطای تجویزی رهنمون نشوند. بنابراین یکی از تکالیف مهم برنامه هفتم توسعه در بند ب ماده ۹۱ ناظر بر این است: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش‌ ماه از لازم‌الاجرا‌شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳/۳/۱۳۶۳ با هدف ریشه‌کنی کامل بی‌سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی‌بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد‌». موضوعی که نیاز به فهم درست مسئله نهضت سوادآموزی با تکیه بر سواد توسعه در کشور داشته تا بتواند جامعه و دولت را آماده این گذار مهم از یک کشور همواره در‌حال توسعه به کشور توسعه‌یافته کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 هویت را جدی بگیریم
✍️ مسعود پیرهادی
ایران با قلمرو، جمعیت و تمدنش هویتی از خود دارد که آرزوی دست‌نایافتنی بسیاری از کشورهاست. این هویت، ارزشمند است و باید از آن حراست کرد.
مردم این سرزمین، بزرگ و با کرامت‌اند و باید با کرامت با آنان برخورد کرد. حرمت بزرگان را باید حفظ کرد تا همراهی و متابعت را بدست آورد.
این مردم برای همین عظمت روحی که دارند، مقابل حرف زور می‌ایستند و تن به آن نمی‌دهند. تصمیم خوب هم اگر با اقناع، قرین نشود منجر به همراهی نخواهد شد چه رسد به تصمیم بد و اشتباهی که توأم با استدلال و همفکری نشده باشد.
این امر هم بی‌توجهی به مردم است هم ظلم به قانون و آن تصمیم.
یکی از مواردی که می‌تواند مصداقی از این قضیه باشد، تغییر نام معابر است.
تغییر نام معابر در تهران توسط شورای شهر صورت می‌گیرد. این فرآیند نیازمند بررسی دقیق و همفکری بین مقامات محلی و ملی است. اما گاهی پیشنهادات غیرکارشناسی و بی‌توجهی به هویت‌های ملی و منطقه‌ای و محلی باعث بروز حاشیه‌های مختلف می‌شود. در شرایطی که برخی کشورها می‌خواهند با پول‌های هنگفت، هویت بخرند ما به هویت اصیل خود واقف نیستیم و از آن قدردانی و صیانت نمی‌کنیم. تغییرات بی‌ضابطه نام معابری که سال‌ها در یک شهر بوده چه منطق و استدلالی دارد؟ تغییر نام معابر باید سختگیرانه‌تر از تغییر نام و نام خانوادگی اشخاص باشد؛ صرفا به ضرورت و با ارائه دلایل محکمه‌پسند امکان این تغییر فراهم شود چراکه اگر نام و نام خانوادگی یک شخص به خود و یک جمع محدودی مرتبط باشد تغییر نام یک معبر عمومی به عموم مردم ارتباط دارد. عدم استفاده مردم از نام‌های جدید، هم بی‌احترامی به صاحب نام جدید است هم مهم‌تر از آن شخص، بی‌احترامی به نهاد قانون و قانون‌گذاری است. هر قانونی که متروک و مطرود شود نشان از قانون‌گذاران خارج از باغی دارد که نفهمیده‌اند کجا نشسته‌اند! فیلتری که با فیلترشکن نابود می‌شود نابودیِ فیلترینگ را فریاد نمی‌زند، خفیف‌شدن قانون را اعلام می‌کند. نام خیابانی که تغییر می‌کند و با آن نام صدا نمی‌شود در طبل توخالی تقنین و تصمیم می‌کوبد و کشوری که قانون در آن بی‌حرمت شود باید به‌سرعت خود را اصلاح و بازسازی کند وگرنه آسیب جدی خواهد دید.
برای بررسی مثال پیش‌گفته به رویه سایر مناطق دنیا در نامگذاری معابر نگاهی کنیم:
در بسیاری از شهرهای آمریکایی، نامگذاری معابر به افتخار شخصیت‌های ملی یا محلی و رویدادهای تاریخی انجام می‌شود. فرآیند تغییر نام معمولاً شامل جلسات عمومی و دریافت بازخورد از ساکنان است.
در کشورهای اروپایی، معابر معمولا نام‌هایی تاریخی یا فرهنگی دارند. تغییر نام اغلب به دلیل تصحیح نارسایی‌های تاریخی یا ارتقای مفاهیم جدید صورت می‌گیرد و نیازمند موافقت شوراهای محلی است.
در برخی از کشورهای آسیایی، نام معابر برای بازتاب ارزش‌های جدید تغییر کند، اما معمولا فرهنگ محلی و تاریخ نیز مد نظر قرار می‌گیرد.
در تهران با توجه به وجود نهاد شورایاری و هویت محلی، شایسته و بایسته است پیش از هر طرحی در کمیته نامگذاری شورای شهر، یک استعلام و استقرای معتنابه از مردم و شورایاری گرفته شود تا تصمیم به چالش کشیده نشود.
مردم ممکن است به دلیل عادت به نام‌های قدیمی، در برابر تغییرات مقاومت نشان دهند که این مسئله می‌تواند به ناسازگاری روانی و سردرگمی منجر شود. این مقاومت می‌تواند فرآیند تغییر را با تأخیر مواجه کند، و هزینه‌های ناشی از تغییر تابلوها و بروزرسانی سیستم‌های نقشه‌برداری و اطلاعاتی را افزایش دهد.
تغییر نام‌های جاافتاده می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش مهمی از هویت تاریخی و فرهنگی یک منطقه شود که برای بسیاری از ساکنان با ارزش و یادآور خاطرات شخصی و جمعی است.
هرچند تغییر نام ممکن است فرصتی برای ایجاد هویتی جدید و معاصر فراهم کند، اما باید با دقت و حساسیت انجام شود تا پیوستگی فرهنگی و تاریخی حفظ گردد.
تغییر نام معابر یک مسئله حساس است که نیازمند توجه به جنبه‌های مختلف فرهنگی، تاریخی و اجتماعی بوده و باید با مشارکت مردم و درک متقابل انجام شود.