چهارشنبه 12 دی 1403 شمسی /1/1/2025 4:30:13 PM
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مسکن فقرا برای ثروتمندان
این هفته – احتمالا روز دوشنبه - اولین جلسه رسمی شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم تشکیل می‌شود؛ اما پیش‌از تصمیم‌گیری برای ادامه مسیر قبلی «مسکن‌سازی دولتی» قرار است جزئیات دو سوءبرداشت سیاستگذار از طرح مسکن حمایتی به رئیسجمهور ارائه شود.
تاکنون تصور دولت این بوده که «فیلترهای ثبتنام برای مسکن دولتی»، درست و کامل عمل کرده است و همه «مشمولان قطعی در صف تحویل خانهها»، کمدرآمد و خانهندار هستند. اما استعلام وضعیت درآمدی و اقتصادی گروهی از همین مشمولان از سامانه پایگاه اطلاعات رفاه خانوارها مشخص کرده است، بیش از ۳۰درصد استعلام‌شده‌ها جزو دهکهای ۸ به بالا هستند. در کنار این ایراد یعنی «تعهد تخصیص مسکن فقرا به ثروتمندان»، طی این سال‌ها سیاستگذار تصور کرده است «موجودی کل بازار مسکن از تقاضا» کمتر است؛ درحالی‌که برآوردهای رسمی نشان می‌دهد همین حالا موجودی کل حدود ۱۰درصد بیشتر از کل خانوارهاست. هردوی این سوءبرداشتها گذشته از آنکه هزینه‌های نجومی به اصل طرح وارد کرده، دولت را از «مسیر اصلی و درست تامین مسکن برای محرومان» باز داشته است. مسوولان بخش مسکن برای اصلاح مسیر در نظر دارند با هدف «انجام تعهد دولت مقابل فقرای مسکن»، یارانههای محدود و منابع بانکی قابل تخصیص را به «زمین اصلی» بیاورند.
فرید قدیری: شورای عالی مسکن به ریاست رئیسجمهور این هفته تشکیل می‌شود و بر اساس گزارشی که متولی طرح «مسکن دولتی» در دولت –وزارتخانه مربوطه- تهیه کرده، قرار است «جزئیات حقایق ضدحمایتی در کارنامه مسکن حمایتی» برای مسعود پزشکیان قرائت شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شورای عالی مسکن برای اولین بار در دولت محمود احمدی‌‌‌نژاد، با هدف «تسهیل جاده ساخت مسکن‌‌‌مهر» تشکیل شد. این شورا در آن زمان، «دو وظیفه اصلی» داشت؛ اول «فشار اداری به متولی تامین آب و برق و گاز برای زمین‌‌‌هایی که هیچ خدماتی برای خانه‌‌‌سازی نداشتند (اراضی ۹۹ساله)» و دوم «پیگیری ماهانه تکالیف بانک‌های مکلف‌‌‌شده به پرداخت وام ساخت». روال جلسات و تصمیمات شورای عالی مسکن در همه سال‌های اخیر برای طرح‌‌‌های «ساخت مسکن دولتی» با فراز و فرودهای مقطعی ادامه داشته و اکنون، اولین جلسه رسمی این شورا در دولت چهاردهم قرار است فردا برگزار شود.
ثبتنام پردرآمدها در «مسکن کم‌‌‌درآمدها»
خبرنگار گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، مطلع شده متولی بخش مسکن در دولت برای جلسه پیش‌‌‌روی شورای عالی مسکن، گزارشی را تهیه کرده که شامل «دو سوءبرداشت پرهزینه از تعریف مسکن حمایتی» و در عین حال «یک راهکار مشخص و تضمین‌‌‌شده برای اصابت به هدف» است. یکی از سوءبرداشتها مربوط است به «مشمولان طرح مسکن دولتی‌‌‌ساز»؛ طرحی که به اسم مسکن حمایتی در حال اجراست.
تصور آن است که همه افرادی که از فیلتر «شروط اصلی طرح مسکن حمایتی» از جمله شرط «دارا بودن فرم جیم سبزرنگ (عدم‌استفاده از مسکن‌‌‌مهر و... در سال‌های گذشته)» و همچنین شرط «نداشتن خانه ملکی» عبور کرده‌‌‌اند، «واقعا کمدرآمد و نیازمند حمایت برای صاحب‌‌‌خانه شدن هستند». اما بررسی‌‌‌هایی که متولی مسکن با «استعلام یک جامعه آماری مشمولان قطعی مسکن حمایتی از سامانه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» انجام داده است، مشخص شده «نزدیک به ۴۰درصد نمونه‌‌‌های استعلام‌شده، در دهکهای ۸ به بالا هستند».
این نتیجه «استعلام اوضاع درآمدی ثبت‌‌‌نام‌کنندگان قطعی مسکن دولتی» مشخص می‌کند، «پردرآمدها به اسم کم‌‌‌درآمدها برای مسکن دولتی‌‌‌ساز اسم‌‌‌نویسی کرده‌‌‌اند» و دولت متعهد است «منابع و یارانههای محدود برای تامین مسکن نیازمندان را به افرادی اختصاص دهد که جزو فقرا نیستند». ماجرای این ناخالصی احتمالا آن است که «برخی افراد پردرآمد به هر دلیل اقتصادی یا شخصی از خرید ملک و مالک‌‌‌شدن در طول دوره‌‌‌ای از زندگی پرهیز می‌کنند» و در این میان، چون شرط اصلی دولت برای «تایید متقاضیان مسکن حمایتی به عنوان مشمولان قطعی»، نداشتن خانه ملکی است، در نتیجه این گروه به‌راحتی از فیلتر طرح مسکن حمایتی به سلامت عبور می‌کنند. این اتفاق با هر وزنی در کل ۲ میلیون مشمول قطعی مسکن دولتی، «بار اضافه و پرهزینه» برای دولت محسوب می‌شود؛ آن هم در شرایطی که «تامین زمین، تامین وام و تامین آب و برق و گاز و خدمات شهری» برای این خانهها، «ابرهزینه هم برای دولت و هم برای کم‌‌‌درآمدهای واقعی نیازمند مسکن» به حساب می‌‌‌آید.
«مازاد عرضه» در بازار مسکن
صدای «درست» بخش مسکن را سرانجام «دولت» شنید. «دنیای‌اقتصاد» در طول این سال‌ها که «سیاست نادرست تامین مسکن حمایتی» جای «سیاست درست» را گرفته بود، دستکم دو بار به ترتیب در ۱۶ آبان سال ۱۴۰۰ با تیتر «دو سناریوی حل معضل مسکن» در صفحه یک و سپس در ۲۴ اسفند همان سال با تیتر «کروکی رونق مسکن ۱۴۰۱» باز هم در صفحه یک، بر اساس بررسی‌‌‌هایی که انجام داده بود، نوشت: «در بخش مسکن برخلاف تصور برخی مسوولان، کمبود عرضه کل وجود ندارد؛بلکه بازار واحدهای مسکونی در کشور با «مازاد عرضه کل» روبه‌رو است. اما مشکل «عدم‌دسترسی فقرای مسکن به مسکن مناسب ملکی» جایی است که برخی سیاستگذاران نمی‌‌‌بینند. مشکل به اوضاع اقتصادی و ریسک‌‌‌های غیراقتصادی و عدم‌تنظیم‌‌‌گری درست در بخش مسکن مربوط است که باعث شده حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی موجود در کل بازار مسکن کشور، جنبه سرمایه‌گذاری با هدف حفظ ارزش واقعی دارایی افراد در مقابل تورم عمومی فزاینده را پیدا کند.»
«دنیای‌اقتصاد» در آن دو گزارش با عدد و رقم مستند آماری نوشت: «موجودی کل مسکن در کشور از کل خانوارها، ۱۴درصد بیشتر است اما «تعداد خانه‌‌‌های در حال استفاده کمتر از خانوارها» است. این معادله دوگانه حکایت از آن دارد که تقاضای مصرفی مسکن تاوان سیاستهای نادرست را پرداخت می‌کند و گروهی تحت‌تاثیر این شرایط از دسترسی مناسب به مسکن محروم هستند.» امروز این صدای «درست» از درون بازار مسکن سرانجام به گوش سیاستگذار رسید. مسوولان بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی که احتمالا دوشنبه در جلسه شورای عالی مسکن به رئیسجمهور ارائه می‌کنند، از «مازاد عرضه در بازار مسکن ایران» خواهند گفت تا اثبات کنند «مشکل تشدید فقر مسکن و عدم‌دسترسی مناسب کم‌‌‌درآمدها به مسکن مناسب» ریشه در موضوع دیگری غیر از «کمبود عرضه کل» دارد. «دنیای‌اقتصاد»، امروز و به مناسبت آستانه تشکیل جلسه شورای عالی مسکن، بار دیگر به آمارهای رسمی مراجعه کرده تا «برآورد جدیدی از کل خانوارها و کل موجودی مسکن» ارائه کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا «هنوز هم بعد از ۳سال از آخرین برآورد درباره مازاد عرضه مسکن، مازاد وجود دارد؟»
بررسیهای جدید «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در حال حاضر نیز بر اساس برآورد از تعداد خانوارها و تعداد کل واحدهای مسکونی، ۲۷میلیون و ۲۰۰هزار خانوار در کشور وجود دارد که در مقابل آنها، حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کل بازار موجود است.
اما چنانچه «آخرین آمار رسمی از تعداد خانه‌‌‌های بدون سکنه و تعداد خانه‌‌‌های دوم افراد» که مربوط به سرشماری سال ۹۵ است را ملاک بررسی «واحدهای غیرقابل استفاده» در نظر بگیریم، در این صورت ۴میلیون و ۷۰۰هزار واحد از کل موجودی، «در حال استفاده خانوارها» نیست. به این ترتیب، در حال حاضر یک «مازاد عرضه حدود ۱۰ درصدی» در بازار مسکن وجود دارد، اما به دلیل «عدم‌استفاده از تعدادی از کل واحدهای مسکونی»، کمبود واحد مقابل خانوارها احساس می‌شود. پیش‌تر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس نیز در گزارشی مفصل درباره «سیاستهای انحرافی و نادرست در بخش مسکن» اعلام کرده بود، در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، به‌رغم آنکه بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته و تولید شد، اما «مالک‌‌‌ها، مالک‌‌‌تر» شدند و «جمعیت مستاجرها به جای کاهش، افزایش یافت». در آن فاصله زمانی، سهم مالکان از کل خانوارها از حدود ۵۷درصد به حدود ۵۵درصد کاهش یافت و در مقابل، سهم مستاجرها از ۳۳درصد به ۳۷درصد رشد کرد. این به معنای آن است که دارندگان یک واحد مسکونی، تحت‌تاثیر ساختوسازها و افزایش عرضه مسکن، صاحب بیش از یک واحد مسکونی شدند. همین مرکز در یکی دیگر از گزارشهای سیاستی در بخش مسکن، به «تخصیص مسکن‌‌‌مهر به افرادی که صاحب مسکن بودند» اشاره کرده بود. این گزارش‌‌‌ها و ارقام رسمی از «واقعیت بازار مسکن» مشخص می‌کند، «مساله کم‌‌‌درآمدهای خانهندار» حتما با «ساخت مسکن دولتی» حل نمی‌شود و در مقابل، «مسکن دولتی با این شیوه، به جای آنکه به هدف اصابت کند، خطا می‌رود.»
راهکار به رئیسجمهور
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مسوولان بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی در جلسه روز دوشنبه شورای عالی مسکن احتمالا بعداز «تشریح حقایق ضدحمایتی شیوه فعلی طرح مسکن حمایتی»، طرح کارساز و موثر برای «تامین فوری نیاز فقرای مسکن» را هم روی میز رئیسجمهور قرار می‌دهند. طرح درست میتواند «به‌هم زدن مسیر معیوب شناسایی مشمولان واقعی مسکن حمایتی» باشد. با شیوه فعلی که یکسری شروط، ملاک عمل تشخیص «مشمول بودن یا نبودن مسکن دولتی» است، «تیر به هدف اصابت نمی‌‌‌کند». بنابراین تا زمانی که فیلترهای دقیق برای «تشخیص کم‌‌‌درآمدهای واقعی نیازمند مسکن حمایتی» از سوی دولت ایجاد نشده است، لازم است «بانک‌های اطلاعاتی نهادهای حمایتی» یکی از مبانی تشخیص قرار بگیرد. در قالب این راهکار، متولی مسکن از رئیس شورای عالی مسکن باید «پایان تحریم بانکی بافت‌‌‌های فرسوده» را مطالبه جدی کند. در سال‌های اخیر، «سهم منطقه اصلی برای مسکن حمایتی» قربانی «منطقه فرعی» شد. منابع و تصمیمات و حمایت‌‌‌ها و یارانه‌‌‌ها عمدتا به «زمین‌‌‌های بدون آب و خدمات» بیرون از شهرها هدایت (منحرف) شد که سال‌ها توان و وقت دولت و خانه‌‌‌ندارها تلف شد و در مقابل، «بافت‌‌‌های فرسوده» که همه نوع خدمات شهری دارند و به شدت «نیازمند تخریب و نوسازی خانه‌‌‌های فرسوده و در معرض ریزش» هستند، از منابع و امکانات و یارانههای مسکن حمایتی «محروم» ماندند.
یک آمار رسمی وجود دارد که نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، «تعداد وام‌‌‌هایی که برای ساخت مسکن در بافت‌‌‌های فرسوده» داده شده، زیر یک‌درصد کل وام‌‌‌هایی بوده که به اسم «تسهیلات مسکن حمایتی» به ساختوسازها روی زمین‌‌‌های ۹۹ ساله، خودمالکی و... پرداخت شده است. متولی مسکن احتمالا از رئیسجمهور درخواست خواهد کرد، «اولویت تخصیص هر نوع منابع، اعتبار دولتی، تسهیلات بانکی و یارانههای مسکن، بافتفرسوده باشد.»
طی سال‌های گذشته تاکنون، جمعیت قابل‌توجهی از فقرای مسکن و مستاجرهای کمدرآمد در بافت‌‌‌های فرسوده درون شهرها ساکن بوده و هستند. همچنین هزینه ساخت مسکن در بافتفرسوده به مراتب کمتر از «بیرون شهرها» است. مطلوبیت مکانی متقاضیان مسکن نیز «بافتفرسوده» است تا ۳۰ کیلومتر خارج از شهر اصلی و جایی که بعضا خدمات حداقلی هم در آنجا وجود ندارد. اگر فردا جلسه شورای عالی مسکن برگزار شود و این حقایق به همراه راهکار «تامین مسکن حمایتی برای متقاضیان واقعی» مطرح شود، می‌توان امیدوار بود «مشکل مسکن کمدرآمد» در ریل «برطرف‌‌‌شدن» قرار خواهد گرفت.
🔻روزنامه تعادل
📍 کم‌نمایی در صادرات با بازی دلار
چرا آمار کم اظهاری در صادرات افزایش یافته است؟ داده‌های پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد، در دوره‌های بررسی در برخی دوره‌ها مانند پاییز ۱۳۹۹، کم اظهاری صادرات به صفر درصد رسیده است و در برخی دوره‌ها افزایش داشته و در زمستان ۱۴۰۱ به بیش از ۱۵ درصد نیز رسیده است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، نرخ کم اظهاری روند صعودی داشته است؛ به گونه‌ای که در مهر و آبان ۱۴۰۱ نرخ کم اظهاری به ترتیب حدود ۱۰ درصد و ۸ درصد برآورد می‌شود؛ اما از آذر به بعد روند صعودی این نرخ آغاز می‌شود و در بهمن ۱۴۰۱ به اوج خود می‌رسد. البته در اسفند و فروردین اندکی از نرخ کم اظهاری صادرات کاسته شده، اما همچنان این نرخ بالاتر از میانگین بلندمدت بوده است. براساس این گزارش، کم اظهاری صادرات در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۲.۲ میلیارد دلار برآورد شده که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۳.۱ میلیارد دلار رسیده است در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش نرخ کم اظهاری میزان کم اظهاری صادرات بالای ۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. مهم‌ترین عامل اثرگذار در کم اظهاری صادرات، اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد است؛ به‌طوری که در هر دوره که اختلاف نرخ ارز آزاد با نرخ ارز نیما کم و به صفر نزدیک شد مانند پاییز ۱۳۹۹، میزان کم اظهاری نیز کاهش پیدا کرد و به صفر نزدیک شد و هر زمان که اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نیما زیاد شد (مانند زمستان ۱۴۰۱)، کم اظهاری نیز اوج گرفت.
بررسی کم‌اظهاری صادرات در ایران
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، طی یک گزارش تفصیلی به بررسی کم اظهاری صادرات در ایران و رابطه آن با موضوع فاصله میان نرخ‌های ارز با استفاده از داده‌های گمرک ایران و داده‌های بین‌المللی، پرداخته است. در این گزارش آمده است که به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی و جهش‌های ارزی متعدد در سال‌های اخیر نظام ارزی در کشور به منظور کنترل بازار ارز، چند نرخی شده است. از شهریور ۱۳۹۷ صادر‌کننده‌ها ملزم به بازگشت ارز صادراتی و فروش آن در سامانه نیما شدند که نرخ آن از نرخ بازار آزاد کمتر است. از این رو، انگیزه برای کم اظهاری صادرات برای صادر‌کننده‌ها ایجاد شده است. از طرف دیگر، مدیریت بازار ارز مستلزم این است که دولت قادر به شناسایی و مدیریت ارزهای ورودی و خروجی کشور باشد و از این رو به منظور مدیریت بهتر منابع ارزی و کنترل قرار سرمایه، ضروری است که دستگاه‌های حاکمیتی در مساله کم اظهاری صادرات ورود جدی داشته باشند.
با وجود اهمیت این پدیده در مطالعات داخلی و خارجی، روش یا مقیاسی برای کم اظهاری صادرات ارایه نشده بود و از این جهت ابعاد این پدیده و گستردگی آن برای اقتصاد ایران مبهم است. ابتدا در شهریور ۱۳۹۷ الزام بازگشت ارز صادراتی طی دستورالعملی ابلاغ شد. برای مقایسه آمار داخلی و خارجی صادرات ایران از ۳۰ کد تعرفه که در سال ۱۴۰۱ بیشترین ارزش صادراتی را در ایران داشته‌اند استفاده شده است. این ۳۰ کد تعرفه در مجموع حدود ۷۰ درصد از کل صادرات غیر نفتی ثبت شده در گمرک را شامل می‌شوند و از این جهت آمار قابل قبولی محسوب می‌شوند و گاز طبیعی، پروپان مایع، اوره، بوتان مایع، متانول، پلی اتیلن، بیتومن، فولاد غیرآلیاژی و مس مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران در سال ۱۴۰۱ هستند که در این گزارش به همراه سایر کدهای تعرفه مورد بررسی قرار گرفتند.
در دوره مورد بررسی در برخی دوره‌ها مانند پاییز ۱۳۹۹، کم اظهاری صادرات به صفر درصد رسیده است و در برخی دوره‌ها افزایش داشته و در زمستان ۱۴۰۱ به بیش از ۱۵ درصد نیز رسیده است. در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، نرخ کم اظهاری روند صعودی داشته است؛ به گونه‌ای که در مهر و آبان ۱۴۰۱ نرخ کم اظهاری به ترتیب حدود ۱۰ درصد و هشت درصد برآورد می‌شود؛ اما از آذر به بعد روند صعودی این نرخ آغاز می‌شود و در بهمن ۱۴۰۱ به اوج خود می‌رسد. البته در اسفند و فروردین اندکی از نرخ کم اظهاری صادرات کاسته شده، اما همچنان این نرخ بالاتر از میانگین بلندمدت بوده است.
با توجه به روش اشاره شده برای برآورد کم اظهاری، صادرات با میانگین‌گیری از شاخص کم اظهاری در ماه‌های مختلف یک سال، می‌توان درصد کم‌اظهاری صادرات در یک سال را محاسبه کرد بر این اساس نرخ کم اظهاری در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ رقم ۴.۷ درصد بوده و در سال ۱۳۹۸ به ۶.۶ درصد رسیده است. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، میانگین کم اظهاری بین ۷.۵ درصد تا هشت درصد بود، ولی در سال ۱۴۰۱ نرخ کم اظهاری افزایش محسوسی داشت و به ۱۲.۱ درصد رسید.
با توجه به نرخ برآوردی برای کم اظهاری صادرات و تعمیم این نرخ به کل صادرات غیرنفتی کشور می‌توان برآورد دلاری از میزان کم اظهاری صادرات در سال‌های مختلف داشت که از حاصل ضرب ارزش دلاری صادرات غیرنفتی و نرخ کم اظهاری صادرات در سال‌های مختلف حاصل می‌شود.
براساس این روش کم اظهاری صادرات در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدود ۲.۲ میلیارد دلار برآورد شده که این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۳.۱ میلیارد دلار رسیده است در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش نرخ کم اظهاری میزان کم اظهاری صادرات بالای پنج میلیارد دلار برآورد می‌شود.
همبستگی دلار و کم‌اظهاری در صادرات
میانگین متحرک سه ماهه شاخص کم اظهاری صادرات محاسبه شده با شاخص اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما که صادرکنندگان متعهد به فروش ارز در این سامانه با نرخ ارز در بازار آزاد مقایسه شده و نتیجه آن نشان می‌دهد، همبستگی بسیار بالا و قابل ملاحظه‌ای بین شاخص کم اظهاری صادرات و میزان اختلاف نرخ ارز آزاد و نیما وجود دارد؛ به گونه‌ای که در هر دوره که اختلاف نرخ ارز آزاد با نرخ ارز نیما کم و به صفر نزدیک شد مانند پاییز ۱۳۹۹، میزان کم اظهاری نیز کاهش پیدا کرد و به صفر نزدیک شد و هر زمان که اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نیما زیاد شد (مانند زمستان ۱۴۰۱)، کم اظهاری نیز اوج گرفت. بنابراین می‌توان گفت همانطور که انتظار می‌رفت اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نیما یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های توضیح‌دهنده کم و زیاد شدن کم اظهاری صادرات و فرار سرمایه از این مقر است.
صادر‌کننده‌ها در نظام‌های چند نرخی ارز با هدف عدم عرضه ارز صادراتی با نرخ‌های ارز رسمی پایین‌تر ارزش صادراتی خود را کمتر از میزان واقعی گزارش می‌کنند. البته کم اظهاری صادرات میتواند با انگیزه‌های دیگری مانند پولشویی و فرار مالیاتی نیز صورت گیرد. با این حال با توجه به اهمیت بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد، ضروری است که سیاستگذار بررسی جامعی در خصوص کم اظهاری صادرات داشته باشد و راهکارهایی در این راستا ارایه کند.
بر این اساس، نرخ کم اظهاری در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۴.۷ درصد و ۶.۶ درصد برآورد شده است. در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، میانگین کم اظهاری بین ۷.۵ درصد تا هشت درصد بوده است؛ ولی در سال ۱۴۰۱ نرخ کم اظهاری افزایش محسوسی داشته و به ۱۲.۱ درصد رسید. اگر این نرخ را به کل صادرات غیرنفتی تعمیم دهیم رقم کم اظهاری صادرات به بیش از پنج میلیارد دلار می‌رسد که رقم قابل توجهی است.
براین اساس، مهم‌ترین عامل اثرگذار در کم اظهاری صادرات اختلاف نرخ ارز سامانه نیما و نرخ ارز بازار آزاد است همانطور که در این گزارش نشان داده شده در دوره‌هایی مانند زمستان ۱۴۰۱ که اختلاف این دو نرخ بیشتر شده، نرخ کم اظهاری نیز به صورت فزاینده بیشتر شده است. بنابراین در بلندمدت و در شرایطی که نرخ بازار به نرخ تعادلی ارز نزدیک است، یکسان‌سازی ارزی میتواند اقدامی موثر در راستای کنترل کم اظهاری صادرات باشد؛ اما در کوتاه‌مدت و در زمان تسلط عامل انتظارات بر عوامل بنیادین پویایی نرخ ارز، بازار با توجه به اینکه اظهار نادرست صادرات و واردات تخلفی محسوب می‌شود.
بهره‌گیری از ظرفیت حکمرانی داده محور در شرایط فعلی که داده‌های حوزه‌های مختلف ثبت می‌شوند، یکی از اصلی‌ترین و کارآمدترین روش‌های مقابله با تخلفات کم اظهاری صادرات استفاده از داده‌های حوزه‌های مختلف است. بهره‌گیری از داده‌های سامانه جامع تجارت داده‌های بین‌المللی و قیمت‌های جهانی اطلاعات شرکت‌های بورسی و سایر مجموعه داده‌ها در کنار یکدیگر به خوبی میتواند موارد ثبت شده غیر نرمال را شناسایی و تا حد زیادی از ثبت نادرست صادرات و واردات جلوگیری کند.
همچنین، مغایرت حجم محموله با مقیاس فعالیت‌های تجاری روتین صادر‌کننده یا واردکننده، مغایرت نوع کالایی حمل شده با فعالیت‌های تجاری عادی صادر‌کننده با واردکننده، همکاری گمرک با مرکز اطلاعات مالی سازمان مالیاتی و بانک مرکزی، نیازمند همکاری دستگاه‌های متعددی است با توجه به ماهیت کار علاوه بر گمرک، دستگاه‌های دیگری مانند مرکز اطلاعات مالی به دلیل ماهیت پول شویی سازمان مالیاتی به واسطه اینکه عمل فرار مالیاتی تلقی می‌شود و بانک مرکزی به دلیل دسترسی به داده‌های ارزی و تخصیص ارز نیز در این حوزه دخیل بوده و به کارگیری ظرفیت تمام این دستگاه‌ها میتواند مبارزه با چنین تخلفی را تسهیل کند.
علاوه بر این، استفاده از ظرفیت سامانه جامع تجارت و انبار و فاکتورهای الکترونیک برخی بسترها در کشور برای رهگیری زنجیره تولید راه‌اندازی شده است که سامانه جامع تجارت و انبار از مهم‌ترین آنها است. الزام صادر‌کننده‌ها و وارد‌کننده‌ها به ثبت دقیق میزان خرید مواد اولیه و فروش محصولات و همچنین الزام استفاده از فاکتورهای الکترونیک از اقدامات موثری است که میتواند داده‌هایی فراهم کند که از تخلفات کم‌اظهاری صادرات جلوگیری کند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 شوک قیمتی به بازارها
بررسیهای میدانی نشان می‌دهد، جهش‌های ارزی هفته‌های اخیر با اثرگذاری منفی روی بخش حقیقی اقتصاد، مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران ایجاد کرده است به‌گونه‌ای که آنها مجبور به تعطیلی و توقف فعالیت‌های خود شده‌اند.
افزایش‌های اخیر نرخ ارز و عبور آن از مرز ۸۰هزار تومان، فشار مالی کم‌سابقه‌ای به تولیدکنندگان و صنعتگران در عرصه‌های مختلف و به‌ویژه به مدیران صنایعی که تهیه مواد اولیه مورد نیاز آنها به طور مستقیم به نرخ دلار وابسته است، وارد کرده است.
به گزارش «جهان‌صنعت»، در ابتدای شهریورماه سال جاری، یعنی زمانی که کابینه مسعود پزشکیان از مجلس رای اعتماد گرفت و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد، هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۵۸هزار و ۴۱۰ تومان قیمت خورد، حالا اما پس از گذشت چهارماه و چند روز، با ۳۸درصد رشد به بالای ۸۰هزار تومان رسیده است که نشان‌دهنده نوسان شدید نرخ‌هاست و «تعادل»های سابق در بازارهای پایین‌دستی و بالادستی تولید را بهم زد. از آنجا که از تولید تا مصرف همواره فاصله زمان معینی وجود دارد، در نتیجه جهش‌های شدید و ناگهانی قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید موجب اختلال در فرآیند و سیکل تولید می‌شود. در این شرایط، تولیدکننده باید مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتر خریداری کند و از همین‌رو، نیازمند نقدینگی بیشتر است اما نمی‌تواند در کوتاه‌مدت میزان سرمایه در گردش خود را افزایش دهد و مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار خریداری کند، در نتیجه بالاجبار میزان تولید خود را کم و کالای کمتری را به بازار عرضه می‌کند. البته این در حالی است که صنعتگر با یکبار جهش ارز مواجه شده باشد اما در چهارماهه گذشته، بارها نرخ ارز رکوردهای تاریخی متعددی را ثبت کرده و از همین رو، به تعداد جهش‌های ارزی، نرخ‌های ریالی مواد اولیه مورد نیاز او نیز افزایش یافته است. در نتیجه انتظار می‌رود، با هربار جهش قیمت مواد‌اولیه، تعادل‌های جدیدی شکل بگیرد اما در عالم واقع، اینگونه نیست و بنیه مالی صنعتگر ایرانی به‌ویژه درپی بیش از یک دهه تحریم و تورم، اجازه هماهنگ شدن با این تغییرات شدید را به او نمی‌دهد. در نتیجه تعطیلی یا توقف فعالیت‌های تولیدی تنها راه گریزناپذیر پیش روی تولیدکنندگان خواهد بود.
این در حالی است که هم‌اینک علاوه‌بر مصائب نرخ ارز، فعالیت‌های تولیدی و صنعتی به علت کمبود برق و گاز در معرض انواع ریسک‌ها قرار گرفته است، به طوری که در این شرایط، به علت قطعی برق و گاز، فعالیت شهرک‌های صنعتی به نصف کاهش یافته است. این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی، سه‌ماهه پایانی سال از نظر کسب درآمد برای صنعتگران بسیار حائز اهمیت است و آنها باید به‌جای سه‌ماه حقوق، پنج‌ماه حقوق به نیروی انسانی خود بدهند.
علل تشدید نوسان ارزی
بررسیهای آماری نشان می‌دهد، در پایان اسفندماه سال گذشته، نرخ هر دلار آمریکا حدود ۶۰هزار تومان بود اما درپی وقوع یک سلسله رویدادهای غیراقتصادی در ایران و در منطقه خاورمیانه، نااطمینانی‌های اقتصاد کشور به طرز چشمگیری بیشتر شد. سقوط بالگرد رییس‌جمهور سابق، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، ترور شهید هنیه در روز تحلیف رییس‌جمهور جدید در تهران، شهادت حسن نصرالله در لبنان و سنوار در غزه، پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا، تسلط گروه نظامی تحریرالشام بر سوریه، افزایش حملات اسرائیل به سوریه و یمن همگی پیام‌های منفی به اقتصاد ایران مخابره کردند به این معنی که چشم‌انداز گشایش در بازارهای جهانی برای ایران را تیره‌تر از قبل به‌نمایش گذاشتند و به این ترتیب، پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت در ماه‌های آتی بیش از پیش کاهش یافت. فروش کمتر نفت و افت درآمدهای نفتی ایران به معنی تشدید کسری بودجه بیشتر و در نتیجه اجبار دولت به خلق اعتبار بدون پشتوانه برای گذران امور کشور خواهد بود. مساله‌ای که منجر به رشد نقدینگی، افزایش حجم پول و در نهایت جهش تورم می‌شود. تورم نیز روی قیمت همه کالاها و ازجمله نرخ دلار اثر می‌گذارد و منجر به افزایش آن می‌شود. این در حالی است که در این سناریو، عرضه دلار(های نفتی) نیز به اقتصاد ایران کاهش می‌یابد و از این کانال نیز بار دیگر شاهد افزایش نرخ دلار خواهیم بود. بدیهی است که این شرایط که از نظر اقتصادی، «بی‌ثبات» خوانده می‌شود، توان برنامه‌ریزی و تهیه سرمایه در گردش لازم را از تولیدکنندگان و صنعتگران سلب می‌کند و رکود و کسادی بر بازارهای تولیدی و مصرفی سایه می‌افکند.
اثر حذف ارز نیمایی
در میان سلسله رویدادهای خارج از عرصه اقتصاد که به آنها اشاره شد، بانک مرکزی با هدف کاهش نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد، اقدام به حذف ارز نیمایی و ایجاد سامانه ارز تجاری کرد، سامانه‌ای که پس از دوماه فعالیت آزمایشی، به طور رسمی از ۲۶ آذرماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرد. رویدادی که با استقبال مشروط صنعتگران و تولیدکنندگان مواجه شد اما همزمان با اجرای این سیاست، موتور رشد نرخ ارز از ناحیه تحولات غیراقتصادی روشن بود و همچنان روشن مانده است. تهدیدات نظامی اسرائیل علیه ایران و متحدان منطقه‌ای آن همچنان ادامه دارد و افزون بر این، ناروشن بودن رویکرد دولت ترامپ نسبت به ایران، فضای غبارآلود نااطمینانی‌ها را مبهم‌تر و تارتر کرده است.
در چنین شرایطی بود که پیش از این آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران به «جهان‌صنعت» گفته بود: «در گذشته سیاست تک‌نرخی کردن ارز باید اجرا می‌شد تا الان با هزینه‌های مختلف ارز چند نرخی مواجه نمی‌شدیم. وقتی موجی ایجاد می‌شود، حلقه دوم و سوم نیز خواهد داشت و ما شاهد آثار تبعی حذف نرخ ارز نیمایی نیز خواهیم بود. به‌عبارت دیگر، تبعات تغییر سیاست نرخ ارز، در یک جلسه و یک نقطه خلاصه نمی‌شود و اینگونه نیست که بگوییم از روز شنبه صنعتگران و واردکنندگان ارز خود را از بورس ارز تهیه کنند و مساله‌ای ایجاد نشود چراکه از این پس، تولیدکننده برای خرید مواد مورد نیاز خود باید ریال بیشتری تهیه کند و در واقع نیازش به نقدینگی بیشتر می‌شود و باید سرمایه درگردش بیشتری نیز داشته باشد. دوم اینکه تولیدکننده یا واردکننده قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد که در این حالت به علت کاهش تقاضا، بازارش کوچک خواهد شد. امیدوارم که تولیدکنندگان و تجار بتوانند به‌درستی با این موضوع مواجه شوند.»
او همچین با اشاره به اینکه مردم اغلب کارگر و کارمند هستند و حقوق و دستمزد ثابت دریافت می‌کنند، افزود: «از این‌رو، درپی افزایش قیمت‌ها، حقوق و دستمزد آنان افزایشی ندارد، این در حالی است که هزینه‌های معیشت آنها زیاد و به همان نسبت از قدرت خرید آنان کاسته می‌شود. از این‌رو، میزان خرید کارگران و کارمندان کمتر و کمتر خواهد شد و این مساله دامن تولید و واردات را هم خواهد گرفت و اندازه بازار کالاهای تولیدی و وارداتی به علت کاهش تقاضا کوچک خواهد شد. به همین دلیل، باید به فکر مصرف‌کننده هم باشیم و بخش تولید باید قدرت خرید نیروی کار خود را افزایش دهد. دولت هم باید بپذیرد افزایش قیمت کالاها به صورت دستوری ممکن نیست و در مواجهه با موج گرانی‌های جدید نباید با شعار حمایت از مصرف‌کننده اقدامات تعزیراتی را در دستور کار خود قرار دهد که اگر چنین کاری کند، دچار اشتباه دیگری خواهد شد و فواید اصلاح نرخ ارز از بین خواهد رفت.»
🔻روزنامه آرمان ملی
📍 محرومیت از درآمد
یک زمانی در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر، گذر هم که می‌کردی، گاهی با یک یا چند گردشگر خارجی روبه‌رو می‌شدی.
که این اتفاق به ویژه در نزدیکی موزه‌ها و یا مکان‌های فرهنگی خاص، بیشتر می‌افتاد. اما اکنون چندسالی می‌شود که از تعداد گردشگرانی که ایران را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب می‌کنند، به دلایل مختلف کاسته شده است. با افزایش تنش در خاورمیانه، کاهش سفر به ایران، افزایشی بیش از گذشته پیداکرده است. به طوری که برخی کشورها ازجمله، فرانسه، آمریکا، آلمان، انگلیس و... از اتباع خود خواستند که به ایران سفر نکنند.
صنعت گردشگری در ایران سال‌هاست که به رونق سابق خود نیست و این مساله دلایل مختلفی دارد. کارشناسان بارها بیان کرده و هشدار داده‌اند که اگر با همین روش‌ها و بی‌توجه به صنعت چندوجهی گردشگری، که بعد اقتصادی، اجتماعی آن در اثر عدم توجه و عدم ارائه راهکارهای کارآمد برای جذب گردشگر، صدمات جبران ناپذیری به کشور خواهد زد، پیش رویم، در آینده ایرانی حصار کشیده را خواهیم داشت، که حتی همین امروز هم از کشورهای اطرافش نیز عقب مانده است.
یک گردشگر۱۵۰ شغل را به حرکت وامی‌دارد
مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصاد گردشگری درباره صنعت گردشگری ایران به «آرمان ملی» گفت: صنعت گردشگری، صنعت میان رشته‌ای است. حرکت یک گردشگر ۱۵۰شغل را به حرکت در می‌آورد و یک زنجیره‌ای را ایجاد می‌کند. از ناوگان‌های هوایی، ریلی، خطوط هوایی، پروازی، خطوط بین‌المللی، تورهای ورودی، جامعه تورگذاران، تورگردانان، هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، بیمارستان‌ها، فروش صنایع دستی، مایحتاج غذایی و خوراک و پوشاک و سوغات، همه اینها، وابسته به صنعت توریسم است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اولین مرحله برای قصد سفر چه داخلی و چه خارجی بحث امنیت سفر است، گفت: شما در اولین مرحله‌ای که می‌خواهید تصمیم به سفر بگیرید، اولین گزینه‌ای که مطرح می‌شود، این است که با چه گزینه‌ای و به چه منطقه‌ای سفر کنید که ایمن‌تر باشد. پس این بحث ایمنی اولین گزینه است. اگر شما به بهشت برین هم دعوت شوید، ولی اگر ببینید که پایه‌های امنیت اجتماعی را ندارد، یعنی حتی ممکن است سیل و زلزله بیاید، ممکن است دزدی شود، جنگ شود و یا فرایندهای دیگری باشد، از رفتن به آن منطقه امتناع می‌کنید. ما در زمینه جهانی هم این دیدگاه را داریم. یعنی الفبای گردشگری و روادید گردشگری ما امنیت حمل و نقل ماست. همه اینها را یک گردشگر مدنظر قرار می‌دهد و نقطه‌ای را هم که می‌خواهد به آن سفر کند، می‌گوید ببینم آن امنیت لازم رادارد، یا ندارد.
ایران در کانون بحران خاورمیانه
خاکسار ضمن بیان نمره‌های منفی ایران در صنعت گردشگری افزود: متاسفانه ما نمره منفی‌های بسیاری را در این صنعت داریم. حالا بعد از آن جریان هواپیمای اوکراینی که در کشور ما دچار شد، بازارهای جهانی و بعضی از کشورها و دشمنان ما منتظر بهانه‌هایی از این قبیل هستند که بیایند و یک موضوع را چنان کنند که در کل جهان پدیده ایران هراسی را ایجاد کنند. بعد از آن قضایا متاسفانه اتفاقات دیگری هم رخ داد. با توجه به وضعیت کنونی خاورمیانه، ایران در کانون بحران قرار دارد. یعنی پاکستان و افغانستان از یک طرف، کشورهایی که تازه استقلال پیدا کردند و ثبات آنچنانی ندارند، درشمال ایران. غرب ایران اکنون نا امنی‌هایی در کردستان عراق و اقلیم عراق و سوریه، و همه اینها از جمله مسائلی است که بر شدت و حدت فزاینده عامل‌های منفی ما در جذب مسافر اثرمی‌گذارد و این اثر متاسفانه اثر بد است.
این کارشناس اقتصاد گردشگری با اشاره به اینکه ما در این سال‌ها امتیاز خوبی کسب نکردیم، افزود: اگر ما در رفع تهدیدات این چنینی اقدام نکنیم، وضعیت ما بدتر خواهد شد. ما اکنون با توجه به وضعیت بحرانی که برای جنگ با اسرائیل داشته و داریم. آن تبادل موشک‌ها، و این ارتباط با سوریه و اتفاقات اخیری که افتاده است، گردشگران هم خیلی شفاف و دقیق وضعیت امنیت ایران را ارزیابی می‌کنند. ولو اینکه خواستار سفر به ایران باشند. همه این گردشگران حتی در صورت تمایل وقتی مشاهده می‌کنند که جامعه مقصد به این شکل است، و رفتارهای اخیر در منطقه، فضای امن ایران را به چالش می‌کشد. حتی اکنون دیدیم که برخی کشورهای بزرگ دنیا، اعلام کردند که از رفتن به ایران خودداری کنید. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا و... وقتی اعلام می‌شود از طرف یک کشوری، که کارگزاران من، در آن کشور نروید و این اتفاق می‌افتد، این صدمات جبران ناپذیری خواهدزد. ضربه این مساله به فعالان و دست اندرکاران صنعت گردشگری و افرادی که به این صنعت چشم دوخته‌اند، خواهد خورد. جامعه تورگزاران، تورگردانان، آژانس داران، جامعه هتل‌داران، در نوک حمله این اتفاقات بد هستند.
لزوم ایجاد امنیت برای گردشگران
خاکسار افزود: زمانی که من شما را به خانه خودم در شهرستان دیگری دعوت می‌کنم، باید ابتدا امنیت خانه و منطقه را تامین کنم و به شما این اطمینان را بدهم که به منطقه امنی سفر می‌کنید. البته مساله‌ای که من احساس می‌کنم اخیرا به این موضوع دامن زده است، مساله کووید ۱۹جدیدی است که می‌گویند آمده است، که دوباره در حوزه کشورهای خلیج فارس، همسایگان ایران و حتی در اروپا اتفاق افتاده است. خب این حاشیه امنیت درمانی مردم را زیرسوال می‌برد، خصوصا در جایی که به هر جهت، ناامنی اجتماعی هم به دلیل مسائل سیاسی باشد. همه این مسائل دست‌به‌دست هم خواهند داد و مجموعا توری را بافته خواهد کرد که مانند حصاری دورتادور ایران کشیده می‌شود.
معدل امنیتی منفی ایران
این استاد دانشگاه درباره نیازهای حوزه گردشگری در ایران بیان کرد: باید روی این مسائل کار شود. ثبات اجتماعی، داشتن حریم امن و ضریب امنیتی بالا، نبودن احتمال جنگ، اینها از جمله مسائلی است که در حوزه گردشگری نیاز است. خود شما اگر قصد سفر داشته باشید، ماسوله را ترجیح می‌دهید یا زاهدان؟ مشخص است که در پاسخ می‌گویید ماسوله، چرا؟ چون زاهدان مرز پرخطری است. پس اولین مساله‌ای که لحاظ می‌شود، بحث امنیت است. حالا در ابعاد وسیع‌تر، استان‌هایی از ایران در حال حاضر دچار مشکل هستند. مساله تهدیدات مرزی افغانستان هم یک معضل برای ماست. اینها از جمله مخاطرات اجتماعی است که معدل امنیتی ما را در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری منفی می‌کند و ما نمره منفی می‌گیریم. جامعه جهانی مانند چندماه اخیر، تصمیم می‌گیرند که هیچ فکر گردش، تفریح، مسافرت و بازدید اماکن تاریخی را در کشور ایران نداشته باشید، اگر اتفاقی بیفتد، کشور مسئولیتی در قبال آن ندارد. این اتفاقات همه باعث می‌شود که ایران به عنوان مقصد مناسبی برای گردشگری درنظر گرفته نشود.
چشممان را بستیم
خاکسار در ادامه گفت: در صحنه سیاسی، بازار تبلیغات بزرگ‌ترین وسیله است. الان یک پیمانی بین کشور ترکیه، آذربایجان، امارات و چندکشور اروپایی مسیری را ایجاد کرده است که مسیر کریدور ریلی و جاده‌ای را از ایران عبور ندهند و از مسیر دیگری ببرند. اینها همه تهدیدات جهانی برای ماست. ما چشممان را بستیم. بالاخره این تهدیدات داخلی و خارجی، ما را در عرصه‌های مختلف جهانی دچار مشکل خواهد کرد. اگر ما در سطح جهانی نتوانیم مبادلات سیاسی اقتصادی اجتماعی خود را در همه زمینه‌ها به سطح معمول در منطقه برسانیم، دچار مشکل خواهیم شد.
این در همه زمینه‌ها مطرح می‌شود و فقط شامل صنعت توریسم نیست. در نفت، گاز، پتروشیمی هم همین داستان را داریم. اگر این برنامه‌ریزی‌ها نشود، ما در آینده دچار بحران و مشکلات جدی خواهیم شد.
لزوم طرح مدون بیمه‌ای برای سلامت گردشگران
خاکسار افزود: توقع من این است که وزیر محترم با تجدید کابینه جدید و انتخاب معاونان اصلح و شایسته و کار میدانی و نظارتی در حوزه گردشگری، این مسائل را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ببرند. مصوبات و قانونی فراهم کنند. یک طرح مدون بیمه‌ای همه جانبه و بین‌المللی با توریست‌های خارجی قرارداد ببندند که در امنیت کامل باشند. یعنی سلامت و امنیت جانی این افراد بیمه شده باشد. در پروتکل بین‌المللی باید بنویسند که بحث توریست و جهانگردی از کلیه معادلات سیاسی، و جنگ جدا باشد. باید قراردادهایی، نشست‌هایی با جامعه بین‌المللی انجام شود که سفرهای گردشگران به قضایای دیگر ارتباطی نداشته باشد و دولت‌ها بتوانند امنیت این گردشگران را تضمین کنند. اگر این اتفاقات به عنوان یک پیش نیاز توسط دولت و نمایندگان وزارت گردشگری به عنوان یک لایحه به مجلس برود و تصویب برود و برای آن بودجه‌ای در نظر گرفته شود، در جهت برنامه‌ریزی و انجام آن، من فکر می‌کنم اتفاقات خوبی در زمینه گردشگری برای اقتصاد ما و درآمدهای ناخالص ارزی ما در بخش گردشگری جذب خواهد کرد و سهم خودمان را از بازار خواهیم گرفت و برای فعالان حوزه گردشگری در سراسر ایران اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
🔻روزنامه رسالت
📍 سیاستهای منطقه‌گرایی و رشد تولید داخلی
حضور بخش خصوصی در صنعت حمل‌ونقل در دنیای امروز که جهانی‌شدن و تعاملات اقتصادی بین‌المللی به سرعت در حال گسترش است، توافقات تجاری بین‌المللی به یکی از ابزارهای اصلی برای توسعه اقتصادی و تقویت توان رقابتی کشورها تبدیل شده‌اند. این توافقات می‌توانند به کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته فرصتی برای بهبود شرایط اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش صادرات و توسعه صنایع داخلی فراهم کنند. از سوی دیگر، تأثیرات این توافقات میتواند دوگانه باشد؛ در حالی که می‌توانند فرصت‌های جدیدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کنند، در عین حال ممکن است فشارهایی را بر این صنایع وارد آورند که برای رقابت در سطح جهانی باید از نوآوری و ارتقای کیفیت تولیدات خود بهره بگیرند. یکی از ابعاد مهم این توافقات تجاری، سیاستهای منطقه‌گرایی است که کشورها در قالب پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای به آن پرداخته‌اند. سیاستهای منطقه‌ای به‌ویژه در قالب سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای (SCO)، می‌توانند برای کشورهای عضو فرصت‌های ویژه‌ای برای توسعه اقتصادی، کاهش موانع تجاری و گسترش بازارها فراهم کنند. این سازمان‌ها و توافقات منطقه‌ای می‌توانند به‌عنوان ابزارهایی برای تسهیل تجارت، گسترش روابط اقتصادی و افزایش دسترسی به بازارهای جدید عمل کنند. برای تولیدکنندگان داخلی کشور نیز عضویت در چنین پیمان‌هایی میتواند مزایای فراوانی داشته باشد. به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلاتی چون تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و نوسانات قیمت‌های جهانی مواجه است، چنین توافقاتی می‌توانند بازارهای جدید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم آورند. به‌عنوان مثال، همکاری‌های تجاری در قالب سازمان همکاری شانگهای میتواند به تولیدکنندگان داخلی این امکان را بدهد که کالاهای خود را به بازارهای آسیای مرکزی، چین و حتی روسیه وارد کنند و از این طریق، حضور خود را در بازارهای منطقه‌ای تقویت نمایند. در عین حال، چنین توافقاتی می‌توانند چالش‌هایی نیز به همراه داشته باشند. برای مثال، باز شدن بازارهای جدید و کاهش موانع تجاری میتواند به معنای افزایش رقابت از سوی تولیدکنندگان خارجی باشد و تولیدکنندگان داخلی باید برای رقابت در این بازارهای گسترده‌تر با کالاهای خارجی، به بهبود کیفیت، نوآوری و افزایش بهره‌وری تولیدات خود توجه ویژه‌ای داشته باشند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با یحیی آل اسحاق، کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی:
دولت فضای بهره‌گیری از ظرفیت توافقات تجاری را تسهیل کند
سعید اشتیاقی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات توافقات تجاری و منطقه‌گرایی بر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی پرداخت و در این باره با تاکید بر اینکه توافقات تجاری و منطقه‌گرایی زمینه‌ساز بستری برای تقویت اقتصاد و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد: کلیت این گونه تفاهم‌نامه‌ها و پیمان‌های اقتصادی کمک کننده است و سبب خواهد شد تا اقتصاد کشور بهبود پیدا کند اما اینکه در شرایط حال حاضر تا چه اندازه از ظرفیت اینگونه پیمان‌ها بهره می‌بریم، نکته‌ای حائزاهمیت‌تر در مقایسه با بررسی کلیت بررسی پیمان‌های اقتصادی است. وی افزود: به طورحتم توافقات تجاری و منطقه‌گرایی زمینه‌ساز بستری برای تقویت اقتصاد و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی است اما می‌بایست سایر بسترهای تحقق این مهم را نیز فراهم نمود. با بررسی تجارت گذشته مشاهده می‌شود که نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود به خوبی بهره‌برداری کسب کنیم تا تعرفه ترجیحی ایجاد کنیم و از دو طرف تجارت در بحث واردات و صادرات بهره‌بگیریم. درحقیقت با بررسی عملکرد گذشته مبرهن می‌گردد که در این حوزه‌ها ضعیف عمل کرده‌ایم. اکنون نیز با بررسی ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای و کشورهای عضو درمی‌یابیم که از ظرفیت‌های این فضا بهره مطلوب نبرده‌ایم و نمی‌توانیم نمره خوبی به خودمان بدهیم. کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت توافقات تجاری تصریح کرد: به نظر می‌رسد که باید طرحی نو در دستورکار قرارگیرد و روشی جدید ایجاد شود تا از ظرفیت‌های موجود به ویژه در موضوع توافقات تجاری و منطقه‌گرایی بهره مطلوب کسب شود. اشتیاقی همچنین خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا در موضوع توافقات تجاری و منطقه‌گرایی، مزیت رقابتی ایجاد شده برای فعالان اقتصادی تشریح گردد تا در جریان امور اقتصادی و نتایج این توافق‌نامه‌ها قرار گیرند. متاسفانه اکنون این مزیت‌ها برای فعالان اقتصادی کشور تبیین نشده و چنانچه از آنها بپرسیم که تأثیر سیاستهای منطقه‌گرایی مانند سازمان همکاری شانگهای بر تولیدکنندگان ایرانی چیست و این سازمان چه مزایا و چه جنس فعالیتی دارند، بسیاری شان قادر به پاسخ دقیق نخواهند بود و این امر بی‌شک ضعف اتاق‌های بازرگانی کشور است. درحقیقت اتاق‌های بازرگانی در این حوزه به خوبی عمل نکرده‌اند و این سبب شده تا فعالان اقتصادی فضا را به خوبی نشناسند و نتوانند از این فضا بهره ببرند. او ضمن بیان اینکه باید مزیت‌های رقابتی توافق‌نامه‌های اقتصادی را برای فعالان این حوزه تشریح کرد، متذکر شد: بخش خصوصی در فضای تشریح مزیت‌ها نقشی ندارند و بسیاری‌شان از مزایای این روند اطلاع دقیقی ندارند. براین اساس ضرورت دارد تا اتاق‌های بازرگانی به تشریح این فضا بپردازند و مزیت‌ها را تبیین کنند. وی یادآور شد: دولت نیز توأمان با اتاق‌های بازرگانی می‌بایست در پی تسهیل‌گری باشد. اینکه دولت تنها توافق‌نامه‌ها را به سرانجام برساند، کافی نیست و ضرورت دارد تا روند کار نیز پیگیری شود. نمی‌توان تنها راه را باز کرد و سپس عنوان داشت که خود به این راه بروید.اشتیاقی با تاکید بر تسهیل‌گری دولت و کاهش زمان صدور مجوزها همچنین ادامه داد: دولت برای رفتن تولیدکنندگان داخلی به کشورهای طرف قرارداد و پیمان‌های اقتصادی تسهیل‌گری بدارد تا دفاتر تجاری کشور در آنجا به سهولت ایجاد شوند. اکنون نقدی عنوان می‌گردد که فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی برای رفتن و ایجاد دفاتر در کشورهای طرف قرارداد کم‌کاری می‌کنند اما واقعیت این است که ایجاد دفاتر خود نیازمند بسترهای موردنیاز است و هچنین می‌بایست مجوزهای لازم دریافت گردد. بنابراین تحقق این مهم نیازمند تسهیل‌گری و کاهش زمان صدور مجوزها است. گاه فرآیند صدور مجوزها آنچنان به طول می انجامد که فعالان اقتصادی ناامید می‌شوند و از اقدام خود منصرف می‌گردند. کارشناس مسائل اقتصادی در پایان این گفتوگو با تاکید بر لزوم رفع موانع برای فعالان اقتصادی بیان داشت: تسهیل‌گری از سوی دولت اهمیت فراوانی دارد. سازمان توسعه تجارت نیز می‌بایست همکاری لازم را بدارد تا مسیر پیش‌رو برای فعالان اقتصادی هموار گردد. شایان ذکر است تا بگوییم که در این فضا رفع موانع و تسهیلات نیز اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست با اولویت در دستورکار قرار گیرد.
یحیی آل اسحاق، کارشناس مسائل اقتصادی:
توسعه و رشد واحدهای تولیدی در گرو افزایش ارتباط با منطقه و جهان است
یحیی آل اسحاق، کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات توافقات تجاری و منطقه‌گرایی بر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی پرداخت و در این باره گفت: هرگونه توسعه روابط تجاری موجب رونق اقتصادی در تمامی حوزه‌ها از جمله در بخش تولید و خدمات می‌گردد. به میزانی که روابط تجاری‌‌مان را در سطح منطقه و بین‌المللی توسعه بخشیده‌ایم، به همان اندازه می‌توانیم تولید داخلی را توسعه دهیم. شایان ذکر است تا بگوییم که هرچقدر بتوانیم روابط‌مان را با همسایگان و کشورهای دوست افزایش دهیم، به همان میزان امنیت را نیز افزایش خواهیم داد.
وی افزود: رابطه مستقیمی میان امنیت کشور، توسعه کشور و روابط اقتصادی و تجاری وجود دارد. دراین میان تولید نیز اهمیت فراوانی دارد و از زوایای مختلف احتیاج به تعاملات جهانی دارد. نخستین اهمیت تعاملات جهانی در حوزه تولید، بحث دانش فنی و تکنولوژی است. استفاده بروز از تکنولوژی و دانش فنی اهمیت فراوانی دارد و چنانچه فعالان و تولیدکنندگان داخلی از این چرخه جا بمانند، از چرخه رقابت جهانی حذف خواهند شد و در سطح داخلی نیز قادر به رقابت نخواهند بود. آل اسحاق تصریح کرد: دیگر اهمیت تعاملات جهانی در حوزه اقتصادی مرتبط با حوزه تامین مواد اولیه و قطعات، تامین نیروی انسانی ماهر، دانش فنی و خدمات، روابط پولی و بانکی است. درحقیقت توسعه روابط بین‌المللی میتواند یکایک موارد مذکور را تحقق ببخشد و دسترسی به بازارها را افزایش دهد. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: اگر تولیدکننده‌ای نتواند محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کند، دیگر قادر به رقابت و تامین ارز نخواهد بود. همچنین در بازارهای داخلی نیز تحت تاثیرقرار خواهد گرفت و از چرخه رقابت و تعاملات داخلی نیز عقب خواهد افتاد. براین اساس می‌توان عنوان داشت که اگر واحدی صادرات محور نباشد، در مدت کوتاهی از دور رقابت داخلی نیز حذف خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق یادآور شد: به طورکل شرکت‌هایی که برون‌نگر هستند، وضعیت مطلوب‌تری را در مقایسه با شرکت‌های درون‌نگر تجربه می‌کنند. شرکت‌های برون نگر همواره خود را در سطح استانداردهای جهانی نگه می‌دارند و رشدیافته و پیشران می‌باشند اما شرکت‌های درون‌نگر با بازارهای محدود سنتی، به مرور بازار خود را از دست خواهند داد. گاه انسان از یک مواد اولیه استفاده سطحی می‌دارد و گاه با همان مواد اولیه تنها با افزایش کیفیت، تنوع‌بخشی و رقابت جهانی بهترین استفاده را می‌کند و محصول خود را تا ۱۰ برابر گران‌تر به فروش می‌رساند. اینجاست که حیات تولیدکنندگان به چگونگی ارتباط و استفاده از بازارهای بین‌المللی و تعاملات تجاری گره می‌خورد.
وی در پایان این گفتوگو همچنین ادامه داد: بدون توسعه ارتباطات با منطقه و جهان نمی‌توان انتظار رشد واحدهای تولیدی را داشت و در حقیقت توسعه و رشد واحدهای تولیدی در گرو افزایش ارتباط با منطقه و جهان است.
🔻روزنامه ایران
📍 بانوان؛ پیشتاز در مشاغل خرد
اگرچه اشتغالزایی خرد با نام مشاغل خانگی در ایران تعریف می‌شود و نقش تأثیرگذاری در اشتغالزایی به‌خصوص در اشتغال زنان دارد، اما همواره از سوی دولت‌ها نادیده گرفته شده است. تسهیلات اندک، عدم برخورداری شاغلان از بیمه و نبود یک شبکه فروش، چالش‌های اصلی این بخش است. بر این اساس دولت، در راستای رشد اشتغال در کشور برای کاهش چالش‌های این بخش انجام اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
داشتن سهم ۸۵ درصدی
گزارشهای مرکزآمار نشان می‌دهد، سال گذشته سهم اشتغال خانگی از کل اشتغال کشور رقمی بیش از ۱۰درصد بوده است. به عبارتی از مجموع اشتغال ایجاد شده در سال گذشته از مجموع ۷۵۷ هزار فرصت شغلی جدید، سهم اشتغال خانگی به بالای ۷۶ هزار فرصت افزایش یافت.برآورد کارشناسان این بوده که در سال‌جاری، سهم ۱۰ درصدی اشتغال خانگی به بیش از ۱۵ درصد برسد. در انتهای پاییز سال گذشته تعداد اشتغال ایجاد شده ۷۴۴ هزار نفر بوده که از این میزان حدود ۷۵ هزار نفر سهم شاغلان کسب و کارهای خرد بود که با توجه به برآورد ارائه شده از سوی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، تعداد شاغلان در انتهای پاییز امسال در کسب و کارهای خانگی به مرز ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. به عبارتی این تعداد در مقایسه با سال گذشته در همین مدت، از رشد حدود ۳۳ درصدی برخوردار بود که سهم زنان در این میان، ۸۵ درصد برآورد می‌شود.
تسهیلات و چالش‌های پیرامون
با وجود چالش‌های موجود بر سر راه توسعه اشتغال خرد، یکی از سیاستهای راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه مشاغل خانگی با محوریت گروه‌های کم‌توان و آسیب‌پذیر از جمله زنان سرپرست خانوار است.
بر پایه گزارش بانک مرکزی، برای سال‌جاری ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال خرد یا خانگی در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته از رشد ۲۵ درصد برخوردار بوده است. این میزان بین هشت بانک ملی ایران، پست‌بانک، توسعه تعاون، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران سهمیه‌بندی شده است. مبلغی که در آخرین مصوبه دولت برای این وام در نظر گرفته شده، ۵۰ میلیون تومان به ازای هر نفر بوده و سود دریافت‌کنندگان وام، ۴درصد برآورد شده است.درحالی که متقاضیان می‌توانند از تسهیلات با سود کم بهره‌مند شوند، بسیاری از آنها از عدم ارائه تسهیلات در برخی شعب بانک‌ها و ناچیز بودن مبلغ تسهیلات گلایه دارند. این وضعیت باعث کاهش جذب تسهیلات به کمتر از ۵۰ درصد در برخی استان‌ها شده است. به عبارتی سهم مشاغل خانگی از کل تسهیلات بانکی حتی به یک درصد (دقیقاً ۰.۰۶ درصد) هم نمی‌رسد.
یکی دیگر از مشکلات اصلی متقاضیان مشاغل خانگی، نیاز به ضامن بانکی برای دریافت تسهیلات است. این مسأله موجب می‌شود که بسیاری از افراد نتوانند از تسهیلات بهره‌مند شوند و در نتیجه، روند خوداشتغالی کاهش یابد.سقف تسهیلات برای مشاغل مستقل تا ۱۵۰ میلیون تومان و برای مشاغل خانگی تا ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. این مبالغ ممکن است برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک کافی نباشد و نیاز به افزایش سقف تسهیلات احساس می‌شود.
بازاریابی و خدمات بیمه در حاشیه
شاغلان مشاغل خانگی درزمینه بازاریابی محصولات خود و شناسایی گروه هدف با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. عدم آگاهی از روش‌های نوین بازاریابی و عدم دسترسی به بازارهای هدف میتواند مانع از فروش محصولات و خدمات آنها شود.
بسیاری از افراد شاغل در مشاغل خانگی از بیمه و تأمین اجتماعی محروم هستند. این موضوع میتواند در مواقع بروز بیماری، حوادث یا بازنشستگی، مشکلات جدی برای آنها ایجاد کند.اخذ مجوز برای راه‌اندازی کسب و کارهای خانگی برای بسیاری از افراد آسیب‌پذیر که در شرایط سخت مالی قرار دارند، آسان نیست. این پیچیدگی میتواند باعث دلسردی و ترک فعالیت توسط کارآفرینان شود.
تدبیراتصال به فروشگاه‌های آنلاین
دولت در راستای توسعه متوازن در کشور و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی و حتی اجتماعی توسعه اشتغال خرد را جزو محورهای اصلی خود قرار داده است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم چندی پیش با تأکید بر رفع چالش‌های موجود در اشتغال خرد و ضرورت اصلاح روند تسهیلات مشاغل خانگی از اتصال این مشاغل به شرکت‌های فروش و شرکت‌های بزرگ خبر داد و گفت: بخش عمده‌ای از صاحبان این مشاغل می‌توانند از خدمات بیمه‌ای صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزی و عشایر استفاده کنند.حالا دولت در نظر دارد با کاهش مراحل اداری و ساده‌سازی فرآیند ثبت و صدور مجوز، امکان راه‌اندازی سریع‌تر کسب و کارهای خانگی را فراهم کند.
میدری افزود: درراستای اصلاح روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید فرآیندهای خود را ساده‌تر کرده و تسهیلات را سریع‌تر پرداخت کنند. براین اساس نیاز به اصلاح سیستم اداری مربوط به وثیقه و ضامن بانکی احساس می‌شود. با توجه به موارد مذکور، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای حمایت از مشاغل خانگی، از جمله اتصال آنها به فروشگاه‌های توزیع آنلاین، میتواند به رونق این بخش کمک کند. براین اساس وزارت کار، اتصال ظرفیت‌های اشتغال خرد به شرکت‌های بزرگ توزیع را مد نظر قرار داده تا روند فروش محصولات فعالان این بخش تسریع و توسعه پیدا کند.
🔻روزنامه همشهری
📍 حساب و کتاب نصب پنل خورشیدی در خانهها
حتما قبول دارید که کشور با مشکل ناترازی برقی مواجه است و این روزها قطع برق و خاموشی حتی باعث شده آسانسورها از کار بیفتند و آب هم به طبقات بالاتر پمپاژ نشود. با این حساب برای رهایی از بی‌برقی و قطع آب چاره این است که به فکر تبدیل پشت‌بام خانهها به نیروگاه خورشیدی باشید و البته کسب درآمد کنید.به گزارش همشهری، ایران در ۳۶۵روز سال، ۳۰۰روز آفتاب دارد که یک ظرفیت مناسب برای تولید برق پاک با نور خورشید است و دولت هم می‌خواهد ۳۰هزار مگاوات برق پاک تولید کند تا خیال همه بابت پایداری شبکه برق راحت و هوا تمیزتر باشد. هرچند نوسان قیمت دلار، هم هزینه تمام‌شده نصب نیروگاه خورشیدی را از یک سو بالا می‌برد و هم به سبب قیمت برق ارزان در کشور، برخی همچنان در برابر نصب پنل‌های خورشیدی مقاومت می‌کنند، اما با ادامه وضعیت فعلی، خاموشی در راه خواهد بود.وزارت نیرو معتقد است که مردم با نصب پنل‌های خورشیدی حتی می‌توانند کسب درآمد کنند، اما سؤال بسیار مهم این است که هزینه و درآمدها چگونه حساب می‌شوند و برای نصب پنل‌ها و تولید برق و فروش آن، چه باید کرد؟ نخستین نکته این است که قیمت برق تولید شده با پنل‌های خورشیدی را دولت با قیمت مناسب می‌خرد و از سوی دیگر به متقاضیان، وام ارزان قیمت با سود کم می‌دهد.
قیمت برق چگونه حساب می‌شود؟
لازم است بدانید که میزان برق تولیدشده توسط نیروگاه‌های خانگی خورشیدی، بستگی به عواملی چون میزان تابش خورشید، موقعیت جغرافیایی و کارایی پنل‌ها دارد و در حال حاضر وزارت نیرو، هر کیلووات ساعت برق را ۳۰۰۰ تومان می‌خرد و هر سال قرار است قیمت با نرخ تورم افزایش یابد
چگونه برق بفروشیم؟
پس از ثبت نام و تأیید مدارک متقاضی نصب پنل خورشیدی، اداره برق نسبت به احراز مالکیت محل نصب و سقف ظرفیت انشعاب اقدام می‌کند و مجوز اولیه صادر می‌شود. پس از آن بین شرکت توزیع برق با متقاضی قرارداد ۲۰ساله خرید برق به قیمت تضمین شده توسط دولت امضا می‌شود. پس از آن پیمانکار، تعیین می‌شود تا کار را شروع کند، پس از نصب و راه‌اندازی، پیمانکار، موضوع را به شرکت برق اطلاع می‌دهد تا نسبت به قرائت کنتورها اقدام کند و صورت حساب صادر شود. البته اگر برق تولیدی را خودتان مصرف کنید، برق‌تان رایگان است و مازاد آن را دولت می‌خرد. با این حساب برای فروش برق مازاد، باید نیروگاه خانگی‌تان قابلیت اتصال به شبکه سراسری برق را داشته باشد.
چگونه مجوز بگیریم؟
متقاضیان باید به اداره برق منطقه‌شان مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند یا به‌صورت آنلاین از طریق مراجعه به سایت شرکت ساتبا به نشانی .satba.gov.ir این کار را انجام دهند. گام بعدی این است که متقاضیان باید مالک باشند و اگر هم زمینی دارند که برق ندارد، کافی است سند مالکیت و کارت ملی مالک را ارائه دهند و اگر هم می‌خواهید روی پشت بام، پنل‌ها را نصب کنید، قبض برق را همراه داشته باشید.
چقدر مساحت لازم است؟
پاسخ به این سؤال بستگی به این دارد که چه نیروگاهی بخواهید در پشت بام احداث کنید؛ به‌طور مثال برای نصب یک نیروگاه ۵کیلووات ساعتی، دستکم ۵۰ تا ۶۰مترمربع مساحت مفید لازم است، چرا که هر کیلووات ساعت، ۱۰تا ۱۳مترمربع مساحت مفید نیاز دارد. البته زیاد هم نگران نباشید چرا که می‌شود روی دیوارها و حیاط خانه هم پنل نصب کرد. قبل از هر اقدام باید با یک مشاور مورد تأیید وزارت نیرو صحبت کنید، چرا که محاسبه دقیق فضای مورد نیاز بسته به راندمان پنل‌ها، محل نصب، فاصله ردیف‌ها، شیب زمین و ... متفاوت خواهد بود، اما در یک برآیند کلی، یک پنل خورشیدی با ظرفیت یک کیلووات در اغلب نقاط جغرافیایی ایران سالانه ۱۵۰۰کیلوات ساعت برق تولید می‌کند.
چقدر باید هزینه کنیم؟
برآوردها درباره قیمت احداث نیروگاه خورشیدی متفاوت است، اما تخمین زده می‌شود که یک نیروگاه خورشیدی ۵کیلوواتی با دلار ۸۰هزار تومانی حدود ۲۰۰میلیون تومان هزینه در بر دارد. البته اگر بتوانید وام ارزان بگیرید با نرخ سود ۴درصد، اقساط آن را در ۷سال می‌توانید پرداخت و بخش زیادی از هزینه راه‌اندازی و نصب را تامین کنید. دقت داشته باشید که وام ۴درصد به همه به‌ویژه ثروتمندان و صاحبان ویلا داده نمی‌شود و در حال حاضر این وام به مشمولان و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد پرداخت می‌شود. به این ترتیب این وام به کسانی تعلق می‌گیرد که بتوانند از کمیته امداد، بهزیستی، سازمان اوقاف و خیریه، حوزه علمیه، شرکت شهرک‌های صنعتی، بسیج سازندگی، استانداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، بنیاد برکت و خیرین مدرسه‌ساز مجوز بگیرند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
