چهارشنبه 12 دی 1403 شمسی /1/1/2025 3:54:46 PM

🔻روزنامه تعادل
📍 توافق برای فشار بیشتر بر مردم کم‌برخوردار
✍️ مرتضی افقه
وضعیتی که اخیرا درخصوص بازار ارز کشور اتفاق افتاده و باعث بروز مشکلات معیشتی فراوان و نوسانات بازارها شده، ناشی از تصورات غلطی است که متاسفانه بین اقتصادخوانده‌های بازار آزاد، طرفداران بسیاری دارد. این طیف و این گروه نه تنها طرفدار این ایده هستند بلکه اساسا اصرار دارند که مبتنی بر ایده‌های بازار آزاد، نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی کشور را هدایت کنند. به نظر می‌رسد این افراد تصور می‌کنند شرایط ایران کاملا عادی است و ما مانند یک کشور اروپایی زندگی می‌کنیم. فکر می‌کنند همه ‌چیز در امن و امان است و نظام تصمیم‌سازی‌ها سر جای خود قرار دارد. این دوستان انگار باور ندارند که ایران در یکی از بحرانی‌ترین شرایط خود در طول سال‌های پس از انقلاب قرار دارد. در شرایط بحران و نوسان هر دولتی در سطح جهان جدا از تصمیمات اتخاذ شده عادی و روتین، تلاش دارد به صورت توأمان هم منافع اقتصاد کلان کشور، هم مطالبات تولید‌کننده و هم مسائل و مشکلاتی که به نوعی به دهک‌های محروم مرتبط است را مدنظر قرار می‌دهد. طرفداران این تفکر در دولت احساس می‌کنند که فاصله بین بازار ارز نیمایی و بازار آزاد باعث شده تا آمارهای فساد در اقتصاد بالا رفته، نهایتا صادرکنندگان در توزیع و ارایه ارز خود، امساک کنند.‌ از سوی دیگر رانتی هم به واردکنندگان از این طریق اعطا می‌شود. این صورت‌مساله البته درست است، ولی آقایان به جای حل مساله توزیع رانت در کشور تلاش کرده‌اند، صورت‌مساله را پاک کنند. یعنی به جای افزایش نظارت‌ها و حذف رانت، توزیع ارز دولتی را که کمک می‌کرد برخی اقلام ضروری ارزان‌تر به دست مردم برسد، حذف کرده‌اند. سیاست‌گذاران ایرانی تصور کرده‌اند که اگر نرخ ارز نیمایی را با نام تازه ارایه کرده و نرخ آن را نیز افزایش دهند، صادرکنندگان ایرانی انگیزه بیشتری برای ارایه ارزهای‌شان خواهند داشت، اما از طرف دیگر به این واقعیت توجه نکرده‌اند، فقدان ثبات در اقتصاد، بحرانی بودن شرایط، تنش‌های منطقه‌ای و تهدیدات مستمر علیه ایران، صادرکنندگان را از هر نوع حضور و سرمایه‌گذاری بیشتر، می‌ترساند. اینکه صادرکننده با ارز گران‌تر، انگیزه بیشتری برای ارایه ارز پیدا می‌کند، گزاره درستی است. اما فقط انگیزه قیمت کافی نیست، کاهش ریسک و ثبات اقتصادی هم باید مکمل قیمت بالاتر باشد تا عرضه ارز بیشتر شود. تنش‌های منطقه‌ای، تهدیدات مکرر اسراییل، همچنین پیش‌بینی سخت‌گیری‌های بیشتر ترامپ عوامل دیگری هستند که باعث شده صادرکننده ایرانی میل زیادی برای ارایه ارز‌هایش نداشته باشد.
نتیجه این رویکرد آن است که دولت ارز نیمایی را با هدف افزایش عرضه ارز و کاهش رانت، گران می‌کند اما به دلیل نبود متغیرهای مکمل دیگر و فقدان ثبات، نه تنها این اهداف حاصل نمی‌شود بلکه معیشت مردم نیز به خطر افتاده و اقلام داخلی هم گران‌تر به دست مردم می‌رسد. نهایتا نرخ ارز هم با افزایش قیمت مواجه شده و سر به آسمان می‌ساید‌!

نکته مهم بعدی آن است که وقتی شرایط بحرانی سیاسی ازجمله تنش‌های منطقه‌ای، تهدیدات اسراییل و فشار بیشتر ترامپ وجود دارد، فرض کنیم که قیمت ارز نیمایی بالا هم رفته و حتی به ۷۳ هزار تومان هم رسید، طبیعی است که نرخ ارز در بازار آزاد به دلیل تحولات سیاسی بالا می‌رود. پرسش مهم این است آیا بانک مرکزی قصد دارد دنباله‌رو بازار آزاد باشد؟ اگر این‌گونه است و بانک مرکزی در مسیر نرخ بازار آزاد حرکت می‌کند باید دید بانک مرکزی تا کجا این دنباله‌روی را انجام می‌دهد؟ هدف باید این باشد که بانک مرکزی، نرخ ارز در بازار آزاد را به سمت قیمت موردنظر خود کاهش دهد، نه اینکه خود دنباله‌رو بازار آزاد باشد. در حال حاضر بانک مرکزی هیچ کنترلی بر قیمت بازار آزاد ارز ندارد، بلکه این متغیرهای سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای است که محرک اصلی نرخ ارز است، چون بانک مرکزی تسلطی بر قیمت ارز ندارد، نقشی جز دنباله‌روی از بازار آزاد ندارد. نتیجه این می‌شود که معیشت مردم، تحت‌الشعاع نوسانات نرخ ارز وخیم‌تر می‌شود و مردم دورنمای روشنی برای آینده نمی‌بینند. اینکه تا کجا این روند ادامه خواهد داشت در آینده مشخص می‌شود، اما مساله اساسی این است که مردم تحت فشار شدید و خرد‌کننده نوسانات ارزی قرار دارند‌. در واقع با تصمیمات اخیر توافق صورت می‌گیرد تا فشار بیشتری بر مردم وارد شود.


🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خطای هزینه ازدست‌‌‌رفته یا ماندن در گذشته
✍️ دکتر جعفر خیرخواهان
یک اصطلاح مهم اقتصادی «هزینه ازدست‌‌‌رفته» (Sunk Cost) است؛ یعنی هزینه‌‌‌هایی که فرد یا سازمان در زمان گذشته پذیرفته و متحمل شده و عملا از دست‌‌‌رفته است و به‌‌‌هیچ وجه بازگشت‌‌‌پذیر نیست.
در این خصوص احتمال زیادی می‌رود که دچار خطای هزینه ازدست‌‌‌رفته (Sunk Cost Fallacy) شویم. این خطایی است که هرکس در هر موقعیتی، چه در تصمیمات شخصی زندگی یا مدیر شرکت یا حاکم یک کشور احتمال دارد به آن دچار شود؛ خطایی که به بیان ساده به معنای عدم‌تمایل به عبور از زیان‌‌‌های قبلی در تصمیم‌‌‌های آینده است، به طوری که حاضر به رها کردن هزینه‌‌‌های ریخته یا جبران‌‌‌نشدنی و بازگشت‌‌‌ناپذیر در گذشته نیستیم. پافشاری بر این خطا در همه عرصه‌‌‌های ‌‌‌زندگی ما وجود دارد. یک مثال روشن آن دانشجویی است که در رشته‌‌‌ای شروع به تحصیل می‌کند و خیلی زود متوجه می‌شود علاقه‌‌‌ای به آن رشته ندارد و نمی‌‌‌خواهد به‌عنوان شغل آینده آن را دنبال کند، اما تا پایان دوره تحصیلی خود تغییر رشته نمی‌‌‌دهد. وقوع این رفتار یعنی اجازه می‌‌‌دهیم زیان‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیر گذشته، هم حال و هم آینده ما را تباه کند.

یکی از علل تسلیم‌‌‌شدن در برابر خطای هزینه ازدست‌‌‌رفته در مقیاس سازمانی و کلان این است که کشف و برملا شدن تخصیص نامناسب منابع محدود که اینک به هزینه ازدست‌‌‌رفته تبدیل شده، واقعا دردناک است، چون اگر مشخص شود فلان شخص یا سازمان تصمیمات اشتباهی گرفته و منابع را بد تخصیص داده است، اعتبار حرفه‌‌‌ای و شغلی‌اش به خطر می‌‌‌افتد و زیر سوال می‌رود. به این ترتیب وسوسه متعهد کردن بیشتر خود به آن اشتباه و سرمایه‌گذاری بیشتر به امید جبران هزینه ازدست‌‌‌رفته افزایش می‌‌‌یابد و تلاش برای درگیر کردن سایر افراد و نهادها تا در این شکست سهیم و شریک شوند تشدید می‌‌شود.

این نوع رفتار دقیقا مانند قمارباز ناامید و مستاصلی است که تلاش می‌کند پول باخته در قمارهای قبلی را با بیشتر قمار کردن به دست آورد، اما کاملا مشخص است پول بی‌‌‌زبان بیشتر را صرف تصمیم اشتباه کردن، نتیجه‌‌‌ای نمی‌‌‌دهد به‌جز این نتیجه که زیان روی زیان انباشته کند.
برای جلوگیری از ادامه خطای هزینه ازدست‌‌‌رفته و توقف این مسیر اشتباه چه کار می‌‌‌توان کرد؟ چگونه موانع سیاسی و حیثیتی برای کشف و ریشه کردن خطای هزینه‌‌‌های ازدست‌‌‌رفته را از بین ببریم؟

بخش مهمی از این مساله به شرایط نهادی و فرهنگ محیطی و سازمانی وابسته است. آیا اشخاص از جنبه ذهنی و روانی به اندازه کافی احساس امنیت می‌کنند که اشتباهات خود را بپذیرند؟ آیا محیط و زمین بازی که ایجاد کردیم موفقیت‌‌‌ها و شکست‌‌‌ها را نتیجه تلاش‌‌‌های فردی القا می‌کند یا محصول کار گروهی و تصمیمات جمعی و با رای و نظر همگانی؟ آیا بازیگران در آن محیط و فرهنگ خاص ایجادشده منافع جمعی و سازمانی را بر منافع شخصی خود ترجیح می‌دهند؟ پاسخ مثبت یا منفی به این پرسش‌‌‌ها مشخص می‌کند که آیا امکان توقف هرچه زودتر خطای هزینه ازدست‌‌‌رفته وجود دارد یا خیر.

همچنین وجود و تشویق محیط آزاد و پذیرا برای بحث و مناظره و اظهارنظر مخالفان و منتقدان و کشف ایرادات و خطاها شرایطی ایجاد می‌کند که با کمترین احساس شرم یا پشیمانی بتوان در زمان مناسب جلوی تداوم تصمیمات اشتباه و زیان‌‌‌های وارده را گرفت و خطای هزینه ازدست‌‌‌رفته را متوقف کرد. حضور افراد بی‌‌‌طرف و منصف که به منافع عمومی و خیر عامه به جای منافع محدود گروه‌‌‌های خاص توجه دارند نیز به شکل تلنگرهایی عمل می‌کند که برای گذشتن از گذشته (منظور گذشته تاکنون اشتباه) به آنها نیاز است.

دنیا صحنه و عرصه آزمایش‌‌‌ها و آزمون‌‌‌های بسیار و ریسک و قمار کردن و کسب تجربه و به طور طبیعی مرتکب خطا و اشتباه شدن است. اما ویژگی مهم افراد، سازمان‌ها و کشورهایی که در مجموع موفق و موفق‌‌‌تر هستند این است که از خطاها درس می‌‌‌گیرند. همچنین هر چقدر افراد بیشتری در آزمایش و خطا کردن‌‌‌ها حضور و مشارکت داشته باشند و این درس گرفتن‌‌‌ها جمعی‌‌‌تر و مشارکتی‌‌‌تر و فراگیرتر باشد بهتر است. پس اگر می‌‌‌خواهیم آینده بهتری تضمین شود، لازمه آن اجازه آزمون و خطا به همه دادن و پرهیز از تصمیمات شخصی و محدود و پشت درهای بسته است. به جای بدون خطا نشان‌دادن تصمیمات افراد و تنها زبان به تحسین و ستایش از آنها گشودن‌‌‌، به‌ویژه در عصر جدید با انبوهی از انواع التهابات و آشفتگی‌‌‌‎ها و پیچیدگی‌‌‌ها، باید به افکار و ایده‌‌‌های گوناگون فرصت ابراز وجود و آزمون داد، به نحوی که بتوان شکست‌‌‌ها و موفقیت‌‌‌ها را به‌عینه دید و همه را در نتایج خوب و بد آنها واقعا سهیم و شریک کرد. یکی از عوامل اقناع مردم و قدرت‌‌‌یابی و توانمندسازی همزمان جامعه و حکومت این‌گونه است.

این نکته کاملا بدیهی است که کاهش زیان‌‌‌ها عملی بسیار بهتر از کاهش ندادن آنهاست یا هر زمان جلوی زیان را بگیرید سود کردید. پس خیلی بهتر است که زودتر تصمیم زیان‌‌‌بار را ترک کنیم، زمانی که هزینه فرصت هنوز کم است. البته تبلیغ و ترویج چنین روحیه‌‌‌ای منافاتی با ویژگی بسیار تمجیدشده سرسختی و ایستادگی بر سر اصول ندارد. البته می‌‌‌توان برای هدفی مقدس و فی‌‌‌نفسه مهم جنگید و تسلیم نشد. اما باید امکانات و تجهیزات لازم و قدرت و توان فردی و ملی برای آن هدف فراهم باشد. سرسختی به معنای پافشاری بر چیزی بی‌‌‌حاصل نیست؛ بلکه در واقع به معنای تاب‌‌‌آوری احساسی و عاطفی برای ترک زودهنگام اقدامی اشتباه به‌منظور دوباره شروع کردن است؛ شکست خوردن در نبردهای کوچک برای پیروزی در جنگ اصلی.

ایران در متر و معیار جهانی، کشوری نه بزرگ و نه کوچک است، اما فرهنگی اصیل و باقدمت‌‌‌ دارد که می‌‌‌تواند پهنه گسترده‌‌‌ای از کره زمین را تغذیه فکری و معنوی کند و تاثیرگذار باشد. به آن منظور ابتدا ضرورت دارد مزیت‌‌‌ها و برتری‌‌‌های اقتصادی خود را بشناسیم و آنها را توسعه دهیم و جهانی کنیم و با خلق ثروت و کسب درآمد از آنها به سایر اهداف و آمال معنوی و فکری برسیم و الگو شویم تا دیگران از هر جای جهان داوطلبانه به سوی ما بشتابند. همچنین با مردم بودن و مردم را داشتن و توفیق در اقدام جمعی یا آن‌طور که آلبرت هیرشمن می‌‌‌گوید «پیش رفتن با جمع» و نیز یادمان نرود که محیط و بستر و فرهنگ نهادی را برای پرهیز از وقوع و تداوم خطای هزینه‌‌‌های ازدست‌‌‌رفته فراهم سازیم.


🔻روزنامه کیهان
📍 مردم ۱۴۰۳همان مردم ۹ دی ۸۸ هستند
✍️ حسن رشوند
امروز سالروز نهم دی یکی از مقاطع پرفروغ تاریخ جمهوری اسلامی است که سبب شد بار دیگر مردم برای صیانت از ارزش‌های انقلاب و مانایی آن فوج فوج به صحنه بیایند. حماسه ۹ دی نشان داد که کنش سیاسی در جامعه ایران بیش از هر جامعه‌ای بر محور ارزش‌ها و ضدارزش‌ها در جریان است. بنابراین پیروزی یا شکست نیروهای انقلابی در میزان تلاش آنها در زنده نگه داشتن ارزش‌هاست و البته رشد ارزش‌ها زمانی ممکن است که توانایی آنها در حل مشکلات جامعه را بتوانیم فعلیّت بخشیم. با این نگاه، ۹ دی حاوی درس‌های زیادی برای دیروز‌، امروز و فردای ما است.
۱- یکی از مهم‌ترین اهداف دشمن علیه جمهوری اسلامی همواره تخریب اقتدار نظام در نزد افکار عمومی است. حماسه ۹ دی این درس را داد که باید با قاطعیت در مقابل هرگونه تخریب حاکمیت سیاسی و وجهه نظام ایستادگی کرد و البته این ایستادگی بیش از آنکه نیاز به قوه قهریه باشد‌، بهره‌گیری از گفتمان بصیرت و روش‌های دیگر؛ شامل اقدامات رسانه‌ای، حل مشکلات اقتصادی، برخورد قاطع با عناصر نفوذی و... شامل می‌شود. این موضوع برای ملتی که بارها حوادث مختلف را در این سرزمین دیده و پیامدهای خطرناک انفعال در مقابل تخریب اقتدار نظام سیاسی خود را لمس کرده، قابل درک است که در مقابل زیر سؤال رفتن اقتدار قانونی نظام بی‌تفاوت نباشد. ۹ دی نشان داد که مردم هرگونه حرکتی که منجر به تغییر نظام سیاسی شود را تحمل نمی‌کنند و در مقابلِ خنّاسانی که چنین هدفی را دنبال می‌کنند‌، ایستادگی خواهند کرد. از این‌رو، دفاع مقتدرانه از حاکمیت سیاسی و حتی برخورد قاطع با جماعتی هرج و مرج‌طلب که متأثر از رسانه‌های بیگانه‌، خواسته‌های سیاسی نامعقول و غیرمنطقی خود را با تعرض به حقوق مادی و معنوی مردم فریاد می‌زدند‌، موضوعی است که مردم از انقلابی و غیرانقلابی در ۹ دی در مقابل آن ایستادند و باب آن را بستند.
۲- حماسه ۹ دی به ما یاد داد که مردم ایران حساسیت ویژه‌ای برای بحث امنیت ملی خود قائلند. این موضوع در شرایط کنونی که دشمن تصور می‌کند پایه‌های امنیت ایران با تضعیف سرپنجه‌های مقاومت در منطقه به‌خصوص پس از سقوط دولت سوریه کاهش یافته‌، از اهمیت بیشتری برخوردار است. دشمن همواره تلاش می‌کند القا کند که پایه‌های امنیت جمهوری اسلامی با وضعیتی که سوریه پیدا کرده و دشمن صهیونیستی عربده‌کشی می‌کند‌، زیر سؤال رفته است. این در حالی است که امروز ملت ایران این موضوع ر ابا مرور این حوادث؛ از فتنه ۸۸ گرفته تا حوادث تلخ سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ و آنچه در طول این سال‌ها در کشورهای همسایه خود دیده‌، به‌درستی فهم کرده که افزایش ضریب امنیت کشور و مهم‌تر از آن‌، آگاه‌سازی مردم از این سرمایه و امتیاز کم‌نظیر آن‌، سبب افزایش اعتماد به نظام و از بین رفتن شکاف حاکمیت - دولت می‌شود و در چنین شرایطی باید با جان و دل از کیان جمهوری اسلامی صیانت کند تا سرنوشتی مشابه سوریه برای او رقم نخورد.
۳- حماسه ۹ دی و خنثی کردن فتنه ۸۸ با حضور گسترده مردم رقم خورد. مروری بر بیانات رهبر حکیم انقلاب در طول این ۱۵ سال پس از ۹ دی‌، نشان از درک عمیق از نقش محوری مردم دارد. یکی از درس‌های بزرگ این حماسه در این است که اساسا حاکمیت دینی با حضور مردم ممکن می‌گردد. مفهوم
«حضور مردمی» یکی از مفاهیم اساسی در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری است و ایشان در بسیاری از بیاناتشان، حضور مردم در حوزه‌های مختلف نظام سیاسی را عامل موفقیّت کشور می‌دانند. نکته مهم در حضور حماسی و نهادمند مردم با ساختار سیاسی کشور رابطه‌ای متقابل دارد، یعنی اگر خواهان حضور حماسی آنان در صحنه‌های دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی هستیم، باید ساختار و نهادهای نظام نیز رویکرد مردمی داشته و مردم احساس کنند که ساختار نظام و قوای سه‌گانه‌، برای حضور آنها بستر لازم را فراهم کرده و خواسته‌های آنان را پیگیری می‌کند.
۴- فتنه ۸۸ از یک منظر، صحنه رویارویی جنگ شناختی و روانی دشمن با اعتقادات سیاسی و دینی مردم ایران بود. هرچند در توسعه و گسترش این فتنه، رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی نقش اصلی را ایفا کردند و رسانه‌هایی همچون بی‌بی‌سی فارسی حتی خبرنگاران خود را در کف خیابان‌های تهران گسیل کرده بود تا کمک‌کننده اغتشاشگران باشند‌، اما دیدیم که این جنگ روانی در مقابل باور و اعتقاد دینی و سیاسی جامعه ایران با حماسه ۹ دی
رنگ باخت. در شرایط کنونی نیز جنگ روانی دشمن بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته است و با توجه به اینکه اکنون هر فردی از ظرفیت رسانه‌ای برخوردار است و توانایی تولید محتوا در فضای مجازی را دارد و می‌تواند در جایگاه یک رسانه ‌ایفای نقش کند‌، مقابله با این جنگ روانی بیش از برخورداری از ابزارهای رسانه‌ای‌، در بستر جهاد تبیین و افزایش اعتقادات دینی - سیاسی ممکن خواهد بود. این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که جنگ رسانه‌ای دشمن با همه گستردگی در مقابل افراد صاحب بصیرت و معنویّت رنگ می‌بازد و رسانه تنها یک وسیله است و این بصیرت است که قبل از هر چیز با افزایش تأمل و معنویت حاصل می‌شود. بنابراین دعوت جامعه به مطالعه تاریخ و آنچه در حوادث مختلف رخ داده و چهره غرب را برملا کرده، مورد تأکید رهبر معظم انقلاب
است. این همان نکته مهمی است که رهبر حکیم انقلاب مکرر به آن تاکید دارند تا مبادا در میان این جنگ شناختی چند لایه دشمن‌، مردم تهی خالی کرده و در صورت مواجهه با حوادث مشابه فتنه ۸۸ یا حرکت اغتشاشگران در ۱۴۰۱ برای مدتی
هر چند کوتاه‌، مبهوت و سردرگم باقی بمانند.
۵- یکی دیگر از درس‌های حماسه ۹ دی که برگرفته از تجربه‌های ۴۵ ساله انقلاب بوده و به کار امروز و فردای ما نیز می‌آید، ‌توجه به فصل‌الخطاب بودن کلام و نگاه رهبر انقلاب در هنگامه فتنه‌هاست. کارکرد مهم جایگاه رهبری در چنین مواقعی آن است که ضمن توجه و ارجاع دادن همگان به قانون و مقررات کشور، ‌می‌تواند آرامش سیاسی و انسجام ملی را در سطح کشور تثبیت کند. در این جهت‌، اکنون که ایران اسلامی در چند جبهه در حال جنگ است و از یکسو با توجه به وجود برخی مشکلات اقتصادی و ناترازی‌های موجود آزاردهنده‌، باعث برخی نارضایتی‌ها در کشور شده و از سوی دیگر تحولات منطقه‌، دهان گشاد یاوه‌گویان را نسبت به ایران و مدیریت منطقه‌ای او باز کرده است‌، گوش‌ها همه باید به دهان این ولی خدا باشد و همان‌گونه که با خلق ۹ دی ۸۸ دشمن را در رسیدن به آرزوهای واهی خود ناامید کردیم‌، با فصل‌الخطاب دانستن سخنان و رهنمود‌های رهبر حکیم و سکاندار انقلاب‌، این مرحله حساس را نیز پشت سر گذاشته و مکر دشمنان را به خودشان بازگردانیم.
۶- یک‌بار دیگر پس از گذشت ۱۵ سال از حماسه حضور بی‌نظیر ملت ایران در ۹ دی ۸۸ رهبر معظم انقلاب به دشمنان یاد‌آور شدند که دچار توهّم پیروزی در منطقه نشوید و لگد و سیلی محکمی که در رخداد تاریخی ۹ دی از ملت ایران خوردند را فراموش نکنید. این بود که در دیدار با مداحان فرمودند: «یک عنصر آمریکایی از مسئولین آمریکایی - اشاره به وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن است-‌، جزو گزافه‌گویی‌هایش یکی این است که می‌گوید: «هر کسی در ایران اغتشاش کند، ما کمکش می‌کنیم»؛ مجموع حرفش این است؛ به این تصریح نمی‌کند امّا حرفش این است؛ در لفّافه بیان می‌کند امّا کاملاً روشن است که این را دارد می‌گوید. احمق‌ها بوی کباب شنیده‌اند! نکته‌ اوّل اینکه ملّت ایران هر کسی را که مزدوریِ آمریکا را در این زمینه قبول کند، در زیر گام‌های محکم خود لگدمال خواهد کرد.» این هشدار رهبر انقلاب به دشمنان‌، مفهومش آن است که مردمی که امروز در زیر پرچم جمهوری اسلامی هستند همان مردم
۹ دی سال ۸۸ هستند و ذره‌ای از آرمان‌های اصیل انقلاب فاصله ندارند و هرگونه دخالت و حمایتی که منجر به ناآرامی و ناامنی در کشور شود را با پاسخ سخت جواب خواهند داد و دشمنان را زیر لگد‌های خود له خواهند کرد.


🔻روزنامه ایران
📍 رابطه ایران و چین بازتاب دهنده همسویی استراتژیک
✍️ ابراهیم رحیم‌پور
سفر اخیر عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به چین در شرایطی انجام شد که او ناگزیر در ۱۰۰ روز ابتدایی مسئولیتش تحت تأثیر تحولات برق آسا و سرنوشت ساز منطقه‌، از جمله تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، شهادت سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان و جنگ داخلی سوریه عملاً اولویت اول خود را به تنظیم روابط منطقه‌ای معطوف کرده بود.
با فروکش کردن تب التهابات و تثبیت نسبی شرایط منطقه، علیرغم آنکه نتایج این تحولات مطلوب ایران نبود، سفر وزیر امور خارجه به پکن در این مقطع زمانی نشان از استقرار یک رویکرد عملگرایانه در عرصه سیاست خارجی و سرآغازی بر اتخاذ راهبرد چندجانبه‌گرایی در دولت چهاردهم است. چه اینکه، عراقچی همزمان با سفر خود، طی یادداشتی در نشریه خلق (People’s Daily) چین عنوان کرد «این سفر، شروع فصل جدیدی از همکاری‌های راهبردی بین دو کشور است.»
فراز و فرود روابط ایران و چین در یک دهه گذشته که نهایتاً منجر به انعقاد توافق راهبردی ۲۵ ساله بین دو کشور شد مؤید این واقعیت است که تهران و پکن علیرغم برخورداری از دیدگاه‌های متفاوت در موضوعات منطقه‌ای غرب آسیا، به درک مشترکی از اهمیت تقویت تعاملات دوجانبه در محورهای مختلف به منظور پیشبرد اهداف و تأمین منافع کلان خود رسیده‌اند. به عبارت دیگر رابطه ایران و چین بازتاب‌دهنده یک هم‌سویی استراتژیک است که چندجانبه‌گرایی و پیوندهای شبکه‌ای را به عنوان عامل تقویت جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود مدنظر قرار داده‌اند.
از آنجا که سیاست خاورمیانه‌ای چین در چهارچوب ابتکار کمربند- جاده بر ارتقای همکاری اقتصادی و ثبات در منطقه و در عین حال اجتناب از دخالت در درگیری‌های منطقه‌ای متمرکز است، همکاری سازنده با ایران نقش بسزایی در پیشبرد این رویکرد خواهد داشت و از سوی دیگر جایگاه چین در معادلات سیاست جهانی به عنوان یکی از ۵ کشور دارای حق وتو در شورای امنیت و اقتصاد بزرگ آن که چین را به شریک اول تجاری کشورمان تبدیل کرده است ظرفیت قابل توجهی برای کاهش فشار تحریم‌ها را برای ایران فراهم کرده است.
اهمیت جایگاه چین در روابط خارجی ایران بخصوص در دولت چهاردهم تا جایی است که عراقچی در ۲۸ مردادماه در نطق دفاعیه خود در مجلس، به عنوان وزیر خارجه پیشنهادی صراحتاً تأکید کند «چین، روسیه و دیگر کشورهایی که در زمان سختی و تحریم همراه ما بوده‌اند، قدرت‌های نوظهورو عرصه‌های جدید در آفریقا، امریکای لاتین و شرق آسیا در اولویت روابط خارجی دولت چهاردهم قرار دارند.»
در عین حال برجسته کردن این موضوع در منظومه فکری سیاستگذاران روابط خارجی کشور حائز اهمیت است که نباید اینطور تصور شود مناسبات دو کشور صرفاً در چهارچوب مقابله با نظام تحریم‌ها تعریف شود. موضوعی که از سوی وزیر امور خارجه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. درک این واقعیت که رابطه با چین نباید تحت تأثیر رخدادهای کوتاه مدت و مقطعی قرار گیرد به این معنا است که اجرای عادلانه توافق راهبردی ۲۵ ساله تهران و پکن می‌تواند مبنای مناسبی برای توسعه روابط دو جانبه باشد؛ توافقی که طیف متنوعی از همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنیتی، تکنولوژیک و سیاسی را در خود جای داده است و با افزایش قدرت بازیگری ایران در معادلات منطقه و فرامنطقه می‌تواند همزمان تأثیرات مهمی در پیشبرد نظم جهانی چندقطبی در حال ظهور داشته باشد. آنچه مسلم است اشاره وزیر امور خارجه بر اینکه«... با تغییرات بی‌سابقه‌ای در جهان مواجهیم. این تغییرات، کشورها را همزمان با «فرصت»‌ها و «چالش»‌های پیچیده ای مواجه کرده و دنیا را بر سر «چهارراه تاریخی» قرار داده است تا خواه ناخواه بین تقابل یا همکاری، انحصار یا فراگیری، بسته بودن یا گشودگی، هرج و مرج یا ثبات دست به انتخاب بزنند» واقعیت انکارناپذیر دنیای امروز است و اتخاذ رویکردهای واقع‌گرایانه در این عرصه انتخابی اجتناب ناپذیر است. بدون شک سرعت تحولات با نزدیک شدن به ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ و تغییر سکاندار قدرت در کاخ سفید بیشتر خواهد شد و در این بین جمهوری اسلامی ایران با تقویت روابط دو و چندجانبه با قدرت‌های نوظهور نظیر روسیه، چین، هند و برزیل که صرفاً در بلوک امریکا نقش آفرینی نمی‌کنند این پیام را مخابره می‌کند که صحنه بازیگری ایران محدود نیست.


🔻روزنامه جهان صنعت
📍 درس‌های مشهود از حاکمیت بشار اسد
✍️ نادر کریمی‌جونی
سرعت و ناگهانی فروپاشی دولت مرکزی سوریه، بسیاری از افراد و حتی ناظران و کارشناسان را به تعجب انداخته است. این فروپاشی از جهاتی با سقوط دولت چائوشِسکو در رومانی در زمان سکانداری علی‌اکبر ولایتی بر وزارت امور خارجه مشابهت داشته است. در آن هنگام پس بازگشت چائوشِسکو از تهران و خداحافظی با رییس‌جمهور وقت کشورمان مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی توسط انقلابیون رومانیایی دستگیر و در خیابان اعدام شد. حکومتش نیز ظرف کمتر از یک هفته سقوط کرد و نابود شد. در آن هنگام دست‌کم در ایران، بسیاری از حکومتی‌ها و کارشناسان از سرعت سقوط و نابودی حکومت چائوشِسکو در بخارست ابراز تعجب می‌کردند.
در مورد بشار اسد هم وقتی سیدعباس عراقچی در یک رفتار نمایشی، ناهار را در رستورانی در دمشق صرف کرد، در واقع این پیام را به نمایش گذاشت که پایگاه و پایه‌های حکومت دمشق آنقدر محکم است که یک مقام بلندپایه در امنیت کامل می‌تواند در خیابان به راحتی و بدون دغدغه تردد کرده و حتی در رستورانی در قلب دمشق، ناهار میل کند. چند روز پس از این رفتار نمایشی وزیر امور خارجه ایران، دولت دمشق سقوط کرد و اسد با خانواده‌اش از کشور فرار کردند. این رویداد باعث شد وقتی که عباس عراقچی در حاشیه نشست کشورهای ۸- D ناهار را در رستورانی در قاهره صرف کرد، برخی به مزاح بگویند احتمالا طی روزهای آینده دولت السیسی در مصر سقوط خواهد کرد و قاهره از سوی شورشیان مخالف، تصرف خواهد شد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا بشار اسد و به‌طور کلی حکومت مرکزی سوریه، آیا حاکمیتی داشته و آن را اعمال می‌کرده است؟ اگر چنین بوده، چرا آن حاکمیت، چنان ناپایدار و سست بوده که به سرعت فرو پاشیده و حتی رهبر آن نیز مجبور به فرار شده است؟
در وهله اول ذکر این نکته مهم است که توضیح داده شود ساده‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین حاکمیت و اعمال حاکمیت برای یک حکومت، حاکمیت داخلی و اعمال آن بر شهروندان است.با هر مقیاسی که در نظر گرفته شود، همیشه قدرت یک حکومت از قدرت یک، چند و حتی گروهی از شهروندان بیشتر است. واقعیت‌های میدانی در جهان نشان می‌دهد که وقتی پای حفظ حاکمیت یک حکومت در میان باشد حکومت برای حفظ بقا و استواری خویش هراسی از آسیب رساندن به اموال یا جان شهروندان و حتی شهروندان تحت حاکمیت خویش ندارد. نمونه‌هایی از آسیب رساندن حکومت به مخالفان یا معارضان خود در فرانسه، ایالات‌متحده آمریکا و اسپانیا مشاهده شده است. تفاوت در این موضوع میان رفتار حکومت‌های توسعه‌یافته و دموکراتیک یا حکومت‌های دیگر شدت خشونتی است که اعمال می‌شود و در حکومت‌هایی نظیر بشار اسد، حکومت بلافاصله دست به اسلحه می‌برد، زندان‌های مخوف و بدنام تاسیس می‌کند و از اعمال هرگونه خشونت علیه مخالفان پرهیز نمی‌کند. چنانکه صدام حسین در زندان ابوغریب، چرخ‌گوشت انسانی ساخته بود و برای نابودی کامل مخالفان، آنها را در درون این چرخ‌گوشت می‌‌ریخت، در سوریه نیز آنچه در مورد زندان بدنام صیدنایا گفته می‌شود، بیانگر آن است که بشار اسد برای خفه کردن مخالفان خود اعمال هر خشونت، با هر شدت و به هر میزان را مجاز و مشروع می‌دانست. به این ترتیب اعمال حاکمیت بر شهروندان اتفاقا ساده‌ترین و قابل حصول‌ترین نوع اعمال حاکمیت است چراکه وقتی حکومت از خارج مورد تهدید واقع می‌شود، کافی است دایره آزادی شهروندانش را تنگ‌تر و خشونت و بدرفتاری بیشتری بر ایشان تحمیل کند. در این صورت می‌تواند مغرورانه ثبات خویش و پایداری حاکمیتش را به رخ دیگران بکشد. دقیقا در نقطه‌ای که این خشونت نمی‌تواند از سوی حکومت اعمال شود، آنجا محلی است که می‌توان میزان اقتدار و حاکمیت یک حکومت را ارزیابی کرد. مثلا در مورد سوریه، نه فقط بخش‌هایی از خاک آن کشور در اشغال اسرائیل بوده و هست و دولت بشار اسد برای بازپس‌گیری آن اقدام موثری انجام نمی‌داد بلکه نظامیان و عوامل اطلاعاتی اسرائیل در خاک سوریه اقدامات متعددی انجام داده و می‌دادند و هیچ‌کس مانع از انجام فعالیت‌های‌شان نمی‌شد. حتی شنیده شد که پس از ترور سیدحسن نصرالله، اسرائیل اسد را تهدید به قتل کرده بود. تمام خشونت و جنگندگی نظامیان و امنیتی‌های اسد، نه در مقابل یک دشمن تمام‌عیار مانند اسرائیل یا آمریکا که در مقابل شهروندان بی‌دفاع خودش بود. از این جالب‌تر آن است که برخلاف باور بسیاری از دولتمردان سوری و متحدانشان، بدنه ارتش و نیروی امنیتی سوریه، نه همراه دولت دمشق که مخالف آن بود. در واقع رهبران و امیران ارتش سوریه با حرارت به اسد و نزدیکان او اطمینان می‌دادند که حاضرند برای پابرجا ماندن دولت و حکومت، جان خود را فدا کنند اما آیا رده‌های میانی و پایین ارتش هم همین نظر را داشتند؟ همه امیران و ژنرال‌های ارتش سوریه بیش از ۲تا ۵‌درصد جمعیت ارتش را تشکیل نمی‌دادند و روشن است آن کسانی که باید استحکام پایه‌های دولت را حفظ کنند، نه آن ۵درصد که ۹۵‌درصد بدنه ارتش و نیروهای امنیتی هستند. دقیقا به خاطر عدم وفاداری آن ۹۵‌درصد به حکومت مرکزی، اسد و همکارانش در مقابل دشمنان کاملا بی‌دفاع رها شدند. نکته ظریف آن است که اتفاقا رسانه‌ها و رهبران کشور آن ۵‌درصد را ملاحظه و درک می‌کنند و از کارکرد ۹۵‌درصد دیگر غافل می‌شوند که همین غفلت فروپاشی‌شان را رقم خواهد زد.
حکومت اسد بر اقتصاد کشور نیز حاکمیت اندکی داشت و همه تلاش‌هایی که در زمان این حکومت برای توسعه اقتصادی سوریه انجام شد به وسیله ناکارآمدی مدیران، سهم‌خواهی دست‌اندرکاران حکومتی و فساد ساختاری به شکست انجامید. کاهش ارزش پول ملی و نابودی منابع سوریه اگرچه به سرقت نفت آن کشور از سوی دولت ایالات‌متحده نسبت داده می‌شود اما همین که اسد در طول سال‌های اخیر نتوانست با آمریکایی‌ها برای بازپس‌گیری خاک، منافع و منابع نفتی‌اش به توافق برسد نشان از عدم اعمال حاکمیت دمشق بر اوضاع اقتصادی خویش دارد. نمی‌توان انکار کرد که دولت دمشق برخلاف تمجیدها و آفرین‌هایی که از سوی متحدان و همکارانش می‌شنید، قابلیت اندکی در اداره امور اقتصادی خویش داشته، چنانکه با وجود عدم برقراری تحریم از سوی اروپا و روسیه و همراهی واشنگتن، نتوانست ظرفیت‌های اقتصادی خویش را فعال و منافع تجاری- اقتصادی شهروندان سوری را تامین کند.
در دیپلماسی و سیاست خارجی نیز دولت بشار اسد حکومت ناتوانی به‌شمار می‌آمد و نمی‌توانست حاکمیتش را اعمال کند. چنانکه در طول سال‌های اخیر حتی پس از آنکه دوباره به عضویت اتحادیه عرب پذیرفته شد و کرسی خود را در این نهاد مهم قومی بازیافت، باز هم نتوانست از ظرفیت اقتصادی و اجتماعی پسرعموهای عرب برای بهبود اوضاع اقتصادی‌اش استفاده کند. ضعف دیپلماسی و سیاست خارجی حتی با وجود دیپلمات‌های کهنه‌کاری نظیر ولید المعلم نشان می‌دهد سیستم حکومتی که تحت فرمان بشار اسد بود، توانایی‌های کل ارکان حکومت را تحت‌الشعاع قرار داده و ناتوان کرده بود. از این جهت بود که ولید المعلم و وزیران امور خارجه که پس از او سکاندار دیپلماسی سوریه شدند، هیچ‌یک نتوانستند چنانکه باید و انتظار می‌رفت در تحرک و توسعه دیپلماسی سوریه نقش ایفا کنند.
در واقع ساختار و کارکرد حکومت بشار اسد، برای همه حکومت‌ها درس‌هایی دارد؛ درس‌هایی که بی‌توجهی به آن ممکن است عواقب تلخ دربر داشته باشد.


🔻روزنامه اعتماد
📍 ضرورت گذار نخبگان به نظام‌های پایدار
✍️ خسرو قاضی‌‌زاده
در جوامعی که ساختارهای اداری، اجتماعی و اقتصادی هنوز به‌طور کامل نهادینه نشده‌اند، سازمان‌ها و نهادها عمدتا به جای تکیه بر اصول و فرآیندهای سیستمی، بر تصمیم‌گیری‌های فردی و روابط غیررسمی اتکا می‌کنند. این نوع ساختارها که تحت عنوان «سیستم‌های قائم به شخص» شناخته می‌شوند، با معضلات متعددی نظیر ناکارآمدی، عدم شفافیت، رواج فساد و کاهش اعتماد عمومی مواجهند. در چنین فضایی، جای خالی نظام‌های سیستمی مدون به ‌شدت احساس می‌شود، چراکه ناپایداری این وضعیت تنها به گسترش مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سازمانی دامن می‌زند. ساختارهای قائم به شخص با محوریت فردگرایی شکل می‌گیرند، به این معنا که عملکرد و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس نظرات و اراده افراد کلیدی هدایت می‌شوند، نه براساس نظام‌نامه‌ها و معیارهای استاندارد. این وابستگی به افراد به جای فرآیندها، باعث ایجاد فضای غیرشفاف و بی‌ثباتی در محیط سازمانی می‌شود. افزون بر این، به دلیل نبود زیرساخت‌های سیستمی و دستورالعمل‌های شفاف، ارزیابی و نظارت کارآمد به حداقل می‌رسد که نتیجه آن ضعف در انسجام داخلی و تضعیف روابط سازمان با محیط خارجی است. پیامد دیگر این ساختار، از بین رفتن سرمایه اجتماعی به دلیل کاهش اعتماد عمومی و کاهش مشارکت شهروندان در حمایت از نهادها و سازمان‌هاست. در چنین شرایطی، اصلاح این وضعیت و گذار به ساختارهای سیستمی پایدار یک ضرورت استراتژیک محسوب می‌شود که نیازمند ایفای نقش موثر از سوی نخبگان و افراد کلیدی است. نخبگان به عنوان عناصر راهبردی باید گام‌هایی عملی در جهت تدوین نظام‌نامه‌ها، طراحی فرآیندهای مدون و استانداردسازی رویه‌ها بردارند. ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد با استفاده از سیستم‌های نظارتی هوشمند و داده‌محور، یکی از راهکارهای بنیادینی است که می‌تواند به برطرف کردن ریشه‌ای مشکلات کمک کند.

علاوه بر اصلاح ساختارها، نخبگان می‌توانند با تمرکز بر توانمندسازی منابع انسانی، سازمان‌ها را برای مقابله با چالش‌ها مجهزتر کنند. آموزش نیروی انسانی، تقویت مهارت‌های حرفه‌ای و نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت، عدالت و پاسخگویی، از دیگر اقدامات حیاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر، تحول دیجیتال و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای اتوماسیون فرآیندها و مدیریت اطلاعات، نه تنها موجب کاهش خطای انسانی و ارتقای بهره‌وری خواهد شد، بلکه وابستگی سازمان‌ها به اشخاص محوری را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.

سرانجام گذار از سیستم‌های قائم به شخص به نظام‌های سیستمی، مستلزم تعهد به ایجاد پایداری در تمامی ابعاد جامعه است. این امر تنها زمانی محقق می‌شود که نخبگان به عنوان پیشروان تغییر، با تصمیمات آگاهانه و مسوولیت‌پذیرانه، رهبری اصلاحات را بر عهده بگیرند. نقش این افراد در طراحی و اجرای ساختارهایی که شفافیت، کارآمدی و اعتماد عمومی را تقویت کنند، بی‌بدیل است. تنها از این طریق می‌توان مسیر توسعه و پایداری را برای جوامع فراهم ساخت و از مشکلات ساختاری و اجتماعی ناشی از فضای آنومی عبور کرد.


🔻روزنامه شرق
📍 تصمیم‌گیری دولتی در تله
✍️ کیومرث اشتریان
مهم‌تر از رفع فیلتر، «بحران تعلل» در نظام تصمیم‌گیری است. یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت دولت‌ها میزان توانایی آنها در تصمیم‌گیری است. رفع فیلتر «واتس‌اپ» و «گوگل‌پلی» از ابعاد گوناگونی عبرت‌آموز است و نشان از وجود «بحران تعلل» در ساختار تصمیم‌گیری کشور دارد. فیلترکردن «گوگل‌پلی» آنچنان بی‌معناست که به قول طنزپردازی «عقل ویژه‌ای» می‌خواهد. شاید آسان‌ترین تصمیم در فضای مجازی رفع فیلتر از این دو «اپلیکیشن» بود.
چنین تصمیمی اما در تودرتویی نهادی در نظام تصمیم‌گیری پیچیده شده است و چه پیچ‌وتاب‌ها که نمی‌خورد، چه قیل و قال‌ها که نمی‌آفریند و چه رنج‌ها و مشقت‌ها که بار نمی‌کند. «هر مشکلی آسان شود از پرتو تصمیم/ اشکال در این است که تصمیم نداریم» (فرخی). حال، چنین سیستمی در اموری همچون FATF، روابط خارجی، مذاکرات هسته‌ای، بحران آب، ناترازی انرژی و... چگونه می‌تواند تصمیم بگیرد؟ جالب‌تر از همه نامه تظلم‌خواهی نمایندگان مجلس است که از شورای دیگری استدعا دارند که در مصوبه خود ملاحظاتی را رعایت کند.

این از پدیده‌های عجیب نظام‌های تصمیم‌گیری است که نهادی که در قانون اساسی حق انحصاری قانون‌گذاری دارد، این‌چنین بی‌وجه شده باشد. حقیقت این است که افراد در نهادهای تصمیم‌گیری از حداقل عقل متعارف برخوردارند و می‌دانند که فیلترینگ بی‌فایده است اما مسئله این است که آنان در تله موقعیت خود گرفتارند. برخی (بلکه بسیاری) از آنان نگران‌اند که جایگاه ویژه خود را در میان یک گروه اندک از دست بدهند، از این رو دَم برنمی‌آورند. گره در پای دارند و عزم تصمیم نمی‌کنند. یک گروه اندک بر سر گردنه‌های خاصی از نردبان قدرت ایستاده‌اند که هر لحظه می‌توانند مانع «بالارفتن» از پلکان قدرت و منزلت و ثروت باشند. از این روست که تصمیم‌گیری در امور ساده در کشور به شدت پیچیده می‌شود؛ چون منافع یا منزلت تصمیم‌گیران به مویی بند است.

این در حالی است که تصمیم‌گیری برای برخی موارد در فاصله فقط چند ماه و پس از آن صورت می‌گیرد که بی‌اعتباری حیثیت بین‌المللی کشور در افکار عمومی بین‌المللی به اوج می‌رسد. سطوح بالاتر در چرخه تصمیم‌سازی هم ساکت‌اند و اراده‌ای برای اصلاح آن ندارند؛ گویی خود نیز به تسخیر درآمده‌اند. این تعارض در نظام تصمیم‌گیری زوایای پنهانی دارد که درباره آن حتی در محافل خصوصی حکومتی نیز حساسیتی برنمی‌انگیزد. نماد دیگری از فشار حلقه‌ها بر تصمیم‌گیری مراجع و گمراه‌کردن نظام تصمیم‌گیری آن‌گاه بود که برخی از بزرگان را به صدور فتوا بر ضد تماس تصویری از طریق اپراتور ایرانی ترغیب کردند و شد آنچه دیدیم. نمونه دیگر تعلل و ناتوانی نظام تصمیم‌گیری در بهره‌برداری از فرصت‌هایی است که در سیاست خارجی از دست رفت و دلار را از پنج هزار تومان به ۸۰ هزار تومان رساند. آن‌گاه که ساختارهای سیاسی درون‌سیستمی از اعتبار و اعتمادبه‌نفس لازم عاری شوند و نتوانند شجاعانه تصمیم بگیرند یا اینکه نتوانند از ترس گروه‌های فشار درون و بیرون حکومت نظر کارشناسی خود را به راحتی ابراز کنند، حکایت همچنان باقی است.

حکومت‌ها به اشکال گوناگون به تسخیر درمی‌آیند؛ یا به تسخیر شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ یا گروه‌های فشار یا نفوذ نیروهای خارجی یا اینکه در تله وفاداران سینه‌چاک و کم‌دانش خود می‌افتند. وقتی همواره از ظرفیت یک گروه خام استفاده کنید، خود به‌تدریج ناچار از دنباله‌روی از جهالت آنان می‌شوید. «گَرَت عقل به جهالت شود رفیق/ باش تا دولتت شود به غایت تحمیق». در قطعه‌ای از فیلم کمال‌الملک می‌بینیم که وقتی مظفرالدین شاه برای فرمان مشروطیت اظهار تمایل می‌کند، یکی از درباریان با فریادی اوباش‌گونه می‌گوید: «اعلیحضرت از این فرمایشات نفرمایند والا من شکم خودم را پاره می‌کنم». این وفاداری وقتی به منافع گره بخورد و در زرورقی از ارزش‌ها یا در غباری از ملاحظات امنیتی پیچیده شود، فاجعه‌بارتر می‌شود. دولت در تله حلقه‌هایی از مدعیان می‌افتد و به ناچار و در نهایت مجبور به دنباله‌روی از آنان می‌شود.

همانان که کمترین ارتباطات اجتماعی را دارند یا از آداب معاشرت سیاسی و اجتماعی کم‌بهره‌اند یا در حصار تحلیل‌های امنیتی گرفتارند. گوش‌سپردن به اینان جز آسیب‌پذیری سیاسی سرانجامی ندارد و البته متأسفانه هیچ‌گاه نیز توان فهم پیامدهای کارهای خویش را ندارند و هیچ‌گاه نیز مسئولیت‌پذیر نیستند و همیشه شکست‌های خود را بر گردن دیگران می‌اندازند، از این ‌رو هیچ‌گاه نمی‌توانید آنان را متقاعد کنید. حکومت‌ها باید مراقبت کنند که نظام تصمیم‌گیری به تسخیر شماری اندک (از هر قشر و گروهی) درنیاید و این گروه اندک با استثمار قانون و سوء‌استفاده از ابزارهای قانونی همه ارکان تصمیم‌گیری را به تسخیر خود درنیاورند. بر کارشناسان آزاده است که مشفقانه پند و اندرز دهند، نظام تصمیم‌گیری را از هراس بیهوده از اصلاحات برهانند و مقام امن اصلاح دائمی را به آنان نشان دهند.


🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 اقتصاد محور اصلی سیاستگذاری‌ها شود
✍️ علی قنبری
ایران شاید تنها کشور مهم دنیا باشد که علی رغم داشتن ظرفیت‌های بسیار بزرگ از نیروی انسانی تحصیل کرده، منابع و معادن عظیم تا شرایط آب و هوایی مساعد و موقعیت ممتاز جغرافیایی برخوردار است و می‌تواند جزو اقتصادهای برتر جهان باشد، اما سیاست اولویت اول آن است.
در این رابطه هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد. برای مهار تورم در کشور لازم است که میزان نقدینگی کنترل شود و میزان نقدینگی با تورم موجود نسبت یک به یک دارند.
به هر شکل ممکن و با هر ابزاری که لازم است باید تورم را در اقتصاد کشور کنترل کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی نجات داد و دولت بودجه‌های جاری خود را کاهش دهد.
برای مهار تورم باید سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه گذاری در کشور کرد تا تولید نیز رشد داشته باشد. بر اساس اصول علم اقتصاد، مهار تورم با کنترل نقدینگی صورت می‌گیرد و برای رشد تولید نیز باید سرمایه‌گذاری افزایش یابد که لازمه این امر، باز شدن فضای اقتصادی کشور و جلب اعتماد سرمایه گذاران است. هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد.
کشورهای جهان اغلب به دنبال اقتصاد قوی، رفاه مردم و توسعه هستند. تصمیمات اقتصادی آنها حداکثر شدن منافع ملی را هدف قرار می‌دهد و از هر تنشی که به اقتصاد ضربه بزند، دوری می‌کنند. به نظر می‌رسد برای کشور ما که دارای ظرفیت و پتانسیل‌های بی‌شمار است نیز زمان آن فرارسیده که اقتصاد محور اصلی سیاستگذاری‌ها شود.



مطالب مرتبط



نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

نظرات کاربران

نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست

آخرین عناوین