🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوربرگردان سرمایه‌گذاری
ساختار صنعتی ایران در دهه گذشته تحت تاثیر دو شوک «بیماری هلندی ناشی از وفور درآمدهای نفتی» و «تحریم» تغییراتی چشمگیر را تجربه کرد. تغییراتی که در نهایت سبب شد نه فقط شکل تولید که ساختار بخش صنعت نیز دگرگون شود.
ظهور غول‌های بزرگ حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی نتیجه طبیعی بخشی از این روند بود. کمااینکه افول بخش وسیعی از رشته‌فعالیت‌های صنعتی طی ۱۵سال گذشته حاصل همین روند است. موضوعی که از آن با عنوان صنعت‌زدایی یاد می‌شود. امروز نیز ناتزاری به‌عنوان یک ابرروند اقتصادی اثر عمیقی بر بخش تولید داشته و احتمالا به نتایج مشخصی در اقتصاد ایران بینجامد.۲۰صاحب‌نظر اقتصادی، مالی و فعال صنعتی در پاسخ به «دنیای‌اقتصاد» مختصات بخش صنعت در آینده را ترسیم کرده‌اند. قاطبه این افراد معتقدند ناترازی نه تنها می‌تواند شکل بخش صنعت و سهم آن از اقتصاد ایران را تغییر دهد که الگوهای سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران شکل خواهد داد؛ موضوعی که می‌توان از آن با عنوان دوربرگردان سرمایه‌گذاری صنعتی یاد کرد.
سارا نصیری / محمد‌حسین‌شاوردی: صنایع کشور در آستانه یک پوست‌اندازی کامل هستند. انرژی که زمانی مزیت اقتصاد ایران بود، امروز به یک مانع جدی در مسیر حرکت معمول شرکت‌ها تبدیل شده است. معضلی که به نظر اقتصاددانان، فعالان حوزه تولید و سرمایه‌‌‌گذاران می‌تواند ساختار صنعتی کشور را تغییر دهد. از آنجا که سرمایه‌‌‌گذاری در بخش صنعت از متغیرهایی نظیر فضای کسب‌‌‌وکار، میزان عایدی، مدت زمان برگشت سرمایه، حجم فروش، حجم سود و تحولات داخلی و خارجی اثر می‌‌‌پذیرد، ناترازی و مسائل مبتلابه آن اثر عمیقی بر انگیزه صنعتگران و سرمایه‎‌‌‌گذاران ایرانی دارد.

ناترازی که نتیجه بدیهی بی‌‌‌توجهی به نظام اقتصادی متعارف مبتنی بر بازار است و در بستر مفسده‌‌‌انگیز تحریم رشد کرده، احتمالا در صورت تداوم شکل تولید را در ایران تغییر داده و ساختار سرمایه را متحول می‌‌‌سازد. در دهه‌های اخیر تحولاتی از این دست به راحتی ساختار صنایع را در بسیاری از کشورها تغییر داده و اشکال جدیدی از سرمایه‌‌‌گذاری را در بخش‌های مختلف سبب شده است. بدیهی‌‌‌ترین مثال در این زمینه ظهور شرکت‌های خرده‌‌‌فروشی آنلاین و دارو پس از کووید-۱۹ (آمازون و فایزر) و پاگرفتن غول‌‌‌های تراشه‌‌‌ساز پس از اوج‌‌‌گیری ترند جهانی هوش مصنوعی (tsmc و انویدیا) است. مواردی که ساختار بازار سرمایه ایالات‌متحده و نیز اقتصاد این کشور را تغییر داد. پرسش کلیدی گزارش حاضر نیز با توجه به پایدار بودن ناترازی و شواهد رسمی تداوم این موضوع تا افق ۱۴۱۰ همین است که آیا کمبود برق و گاز می‌تواند چهره تولید را در ایران تغییر ‌‌‌دهد؟ موضوعی که پاسخ اغلب اقتصاددانان، مدیران صنعتی و کارشناسان اقتصادی و مالی به آن «بله» است.

«دنیای اقتصاد» در این گزارش با استناد به پاسخ‌‌‌های ۱۰ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد، مدیر اقتصادی و صنعتی که شامل زهرا کریمی استاد باسابقه اقتصاد دانشگاه مازندران، حمید میرمعینی استاد اقتصاد و مالی دانشگاه شهید بهشتی، علی‌‌‌ حبیب‌‌‌نیا استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک، مهدی بوستان‌آرا تحلیلگر مالی، یونس نادمی استاد اقتصاد دانشگاه باری ایتالیا، سید علیرضا کاشی‌‌‌زاد مشاور و مدیر صنعتی، امین ایزدیار پژوهشگر اقتصاد دانشگاه امپریال کالج، مجتبی نقدی مشاور و مدیر معدنی و محسن عسکری پژوهشگر توسعه‎پایدار موسسه فناوری سیدنی هستند، سعی کرده پیامدهای بحران ناترازی در بخش صنعت و تغییر الگوی سرمایه‌‌‌گذاری صنعتی در ایران را بررسی کند.

سمت‌‌‌وسوی صنعت پس از ناترازی
بحران ناترازی انرژی، به عنوان یکی از چالش‌‌‌های ساختاری اقتصاد ایران، تاثیرات گسترده‌‌‌ای بر صنایع، سرمایه‌‌‌گذاری و رشد اقتصادی داشته است. این بحران که ناشی از ترکیب عواملی نظیر ضعف زیرساخت‌‌‌ها، سیاستگذاری‌‌‌های ناکارآمد و فشارهای بین‌المللی است، نه‌‌‌تنها تولید ملی را کاهش داده، بلکه احتمالا الگوی سرمایه‌گذاری در کشور را نیز تغییر خواهد داد.

از دیدگاه مالی، کارشناسان بر این باورند که ناترازی انرژی، هزینه‌های تولید در صنایع مختلف را به‌‌‌شدت افزایش داده است. این بحران، به‌‌‌ویژه صنایع انرژی‌‌‌بر مانند فولاد، آلومینیوم، سیمان و پتروشیمی را تحت فشار قرار داده و موجب کاهش حاشیه سود آنها شده است. افزایش هزینه‌های تامین انرژی، به‌‌‌ویژه در فصل‌‌‌های اوج مصرف، بسیاری از صنایع را به سمت کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی سوق داده است.

نااطمینانی در تامین انرژی، به همراه نوسانات نرخ ارز و قیمت‌‌‌گذاری دستوری، فضای سرمایه‌‌‌گذاری را پرریسک کرده و جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در بخش تولید را کاهش داده است. ترکیب این عوامل، احتمالا باعــث صنعت زدایی و تغییر الگوی سرمایه‌گذاری به ســمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و ملک خواهد شد. کارشناسان تاکید دارند که این شرایط، نه‌‌‌تنها موجب خروج سرمایه از بخش‌های مولد شده، بلکه رشد اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است. پیشنهاد مشترک در حوزه مالی، اصلاح سیاست‌های تعرفه‌‌‌ای و حذف قیمت‌‌‌گذاری دستوری در صنایع انرژی است. کارشناسان معتقدند که واقعی‌‌‌سازی قیمت انرژی، می‌تواند حاشیه سود صنایع را افزایش داده و جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در بخش تولید را تقویت کند. همچنین ارائه مشوق‌‌‌های مالی برای صنایع کم‌‌‌مصرف انرژی و بهبود دسترسی به منابع انرژی پایدار، از دیگر راهکارهای مالی مطرح‌‌‌شده توسط کارشناسان است. در ادامه بخشی از صحبت‌های کارشناسان برای شفاف‌سازی بیشتر آورده شده است.

نظرات ۱۰ کارشناس، اقتصاددان و مدیر صنعتی

زهرا کریمی بر این باور است که ناترازی انرژی، مستقیما بر صنایع انرژی‌‌‌بر مانند فولاد، آلومینیوم و سیمان تاثیر می‌‌‌گذارد. او توضیح می‌دهد: اختلال در تامین انرژی، به‌‌‌ویژه در فصل‌‌‌های اوج مصرف، منجر به کاهش تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی در این صنایع شده است. این موضوع باعث شده که بسیاری از تولیدکنندگان، بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند.او همچنین به نااطمینانی در تامین انرژی اشاره می‌‌‌کند و می‌گوید: تولیدکنندگان نمی‌توانند پیش‌‌‌بینی دقیقی از هزینه‌های تولید و فروش داشته باشند. این وضعیت، سرمایه‌‌‌گذاران را از ورود به بخش تولید منصرف کرده و به سمت بازارهای غیرمولد سوق داده است. کریمی هشدار می‌دهد که اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد صنعتی ایران کوچک‌‌‌تر شده و وابستگی به واردات کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت.

حمید میرمعینی هم نگاهی ساختاری به مساله ناترازی انرژی دارد و آن را نتیجه ضعف سیاستگذاری و سوءمدیریت می‌‌‌داند. او تاکید می‌‌‌کند که سیاست‌های قیمت‌‌‌گذاری دستوری در بخش انرژی، حاشیه سود صنایع را کاهش داده و جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در این بخش را از بین برده است. به گفته این استاد حوزه مالی، بسیاری از صنایع حتی نمی‌توانند هزینه استهلاک تجهیزات خود را تامین کنند. این شرایط، واحدهای تولیدی را به سمت تعطیلی یا کاهش ظرفیت سوق داده است. میرمعینی به تاثیر این بحران بر صادرات اشاره می‌‌‌کند و می‌گوید: صنایع بزرگ به‌‌‌دلیل کمبود انرژی قادر به پاسخگویی به سفارش‌‌‌های صادراتی نیستند. این وضعیت سهم ایران را در بازارهای جهانی کاهش داده و واردات کالاهای مشابه را افزایش داده است. او با اشاره به مدل‌های موفق بین‌المللی بیان می‌‌‌کند که در کشورهای پیشرفته، سیاست‌های شفاف و تعرفه‌های مناسب، سرمایه‌‌‌گذاران را به سمت صنایع مولد جذب می‌‌‌کند. اما در ایران، پیچیدگی‌‌‌های قانونی و نبود شفافیت، سرمایه‌‌‌گذاران را از ورود به بخش تولید منصرف کرده است.

علی حبیب‌‌‌نیا نیز با تایید اثر عمیق کمبود برق بر سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های صنعتی جدید در ایران تاکید می‌‌‌کند: ناترازی انرژی می‌تواند به‌‌‌صورت بالقوه محرکی برای شکل‌‌‌گیری رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های صنعتی کم‌‌‌مصرف‌‌‌تر و توسعه فناوری‌‌‌های مرتبط با بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی باشد و محدودیت‌‌‌های پایدار انرژی ممکن است توجه سرمایه‌‌‌گذاران را به سمت صنایعی با شدت انرژی کمتر یا صنایع وابسته به نوآوری‌‌‌های فناورانه جلب کند. هرچند این روند مستلزم سیاستگذاری حمایتی و نیز ایجاد بستر حقوقی و مالی مناسب است، اما در صورت تداوم بحران، تغییر مسیر سرمایه‌ها به صنایع کم‌‌‌مصرف و مبتنی بر دانش، دور از انتظار نخواهد بود. این استاد دانشگاه معتقد است: متاسفانه افزون بر محدودیت‌‌‌های زیرساختی در تامین پایدار برق و گاز، کژکارکردی‌‌‌های حکمرانی اقتصادی نظیر سوءمدیریت، فساد اداری و تضاد منافع برخی ذی‌‌‌نفعان قدرتمند نیز مانع شکل‌‌‌گیری اصلاحات اساسی در بخش صنعت می‌شود. در چنین فضایی، زمینه برای رانت‌‌‌جویی و اختصاص منابع به پروژه‌های کم‌‌‌بازده یا انحراف‌‌‌یافته از اهداف اصلی به وجود می‌‌‌آید و در نهایت نه‌‌‌تنها سرمایه‌‌‌گذاران جدید تمایلی به ورود به حوزه‌هایی مانند انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و صنایع نوآور ندارند، بلکه بنگاه‌های فعلی نیز با کاهش سودآوری و افزایش ریسک خروج سرمایه مواجه خواهند شد. به عقیده این اقتصاددان، نبود مدیریت یکپارچه و شفاف سبب می‌شود رهیافت‌‌‌های بلندمدت برای تقویت تاب‌‌‌آوری صنعت و کنترل مصرف انرژی اجرایی نشوند، یا در صورت اجرا با وجود تخصیص بودجه‌های کلان، با توفیق محدودی روبه‌رو گردند. ازاین‌‌‌رو، اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های حمایتی دولت تضعیف شده و عملا شاهد تداوم بحران ناترازی انرژی و کاهش بهره‌‌‌وری در صنایع انرژی‌‌‌بر خواهیم بود. حبیب‌‌‌نیا با اشاره به سرنوشت صنایع ایران پس از ناترازی‌‌‌های اخیر معتقد است: محتمل است که برخی واحدهای صنعتی توانایی انطباق با شرایط را از طریق بازطراحی خطوط تولید، بهره‌‌‌گیری از راهکارهای صرفه‌‌‌جویی انرژی و مدیریت مصرف پیدا کنند. این سناریو بیشتر درباره بنگاه‌هایی صدق می‌‌‌کند که حاشیه سود بالا یا دسترسی به فناوری بهینه‌‌‌سازی مصرف دارند. از طرفی اگر بی‌‌‌ثباتی در تامین انرژی منجر به ناکارآمدی اقتصادی شود، بخشی از فعالان صنعتی، سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل خواهند کرد یا به کلی از حوزه تولید صنعتی خارج می‌شوند. همچنین نبود اطمینان در تامین انرژی می‌تواند حاشیه سود صنایع را کاهش دهد و در نتیجه، ورود سرمایه به بخش‌های غیرمولد یا واسطه‌‌‌ای تسهیل شود. حرکت به سمت رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های کمتر انرژی‌‌‌بر گزینه جذاب برای سرمایه‌‌‌گذارانی است که مایلند در محیط پرچالش انرژی باقی بمانند، اما از خطر بالای قطع یا گرانی انرژی مصون بمانند.

امین ایزدیار، پژوهشگر اقتصاد در دانشگاه امپریال کالج اما با رد اثر چشمگیر ناترازی بر تغییر ساختاری بخش صنعت در ایران معتقد است: فقر گسترده و افزایش اختلاف طبقاتی نتیجه طبیعی ناترازی است. وی می‌گوید: واحدهای صنعتی بزرگ‌تر با توان مالی بیشتر به سمت تامین نیاز انرژی خود قدم برمی‌دارند. در عین حال فرآیند صنعت‌زدایی و تمایل به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای افزایش می‌یابد. این فرآیند نتیجه‌ای جز افزایش فقر، از بین رفتن طبقه متوسط و اختلاف طبقاتی فزاینده ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در نتیجه ناترازی، سرمایه‌ها از بخش صنعت به بخش واسطه‌‌‌ای می‌‌‌روند، معتقد است: بله، این اتفاق سال‌هاست که در حال رخ دادن است. کمبود انرژی درکنار مشکلات دیگر، انجام فعالیت‌های تولیدی را سخت‌تر و انجام فعالیت‌های واسطه‌ای را به نسبت جذاب‌تر می‌کند. ایزدیار با ابراز تردید درخصوص تغییر ساختار صنعتی ایران معتقد است: احتمالا در نتیجه این تحولات، تجهیزات نیروگاهی از اهمیت بالایی برخوردار می‌شوند. هرچند که کشوری مانند ایران که ذخایر فراوان نفت و گاز دارد، دلیلی ندارد به سمت فناوری‌‌‌های تجدیدپذیر برود؛ ولی در شرایط کمبود انرژی هرگونه محصولی که در رفع نیاز‌های انرژی کمک‌کننده باشد، در بازار تقاضا دارد.

محمدرضا عبدالهی، پژوهشگر اقتصادی در این‌باره معتقد است: ناترازی می‌تواند باعث تغییر بخش‌ صنعتی شود و صنایع جدیدی با مصرف انرژی کمتر را به‌وجود آورد. وی می‌افزاید که عدم تامین انرژی صنایع اساسی می‌تواند صنعت‌زدایی را شدت بخشد؛ هرچند اگر کشور به ثبات اقتصادی برسد، سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌هایی با مصرف انرژی کمتر سوق می‌یابد. کاهش استقبال از سرمایه‌گذاری در دو بخش فولاد و پتروشیمی و رشد صنایع مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر، تجهیزات نیروگاهی و فناوری‌های بهینه‌سازی انرژی به شرط ایجاد مشوق‌های مناسب و حذف مداخلات قیمت‌گذاری، فرصت بزرگی است که به عقیده عبدالهی پیش روی اقتصاد ایران است.وی ضعف در سرمایه‌گذاری زیرساختی و قیمت‌گذاری نامناسب را عامل اصلی بحران ناترازی انرژی معرفی می‌کند و تاکید دارد که دولت باید اولویت خود را بر مدیریت مصرف، افزایش تولید انرژی و توسعه فناوری‌های مرتبط بگذارد. مدیریت مصرف خانوار در کوتاه‌مدت و اصلاح سیاست‌های قیمتی و افزایش تولید در بلندمدت راهکارهای عبور از وضعیت فعلی است.

سیدعلیرضا کاشی‌‌‌زاد نگاهی صنعتی به مساله ناترازی انرژی دارد و آن را عاملی کلیدی در تغییر الگوی سرمایه‌‌‌گذاری می‌‌‌داند. او توضیح می‌دهد که صنایع بزرگ انرژی‌‌‌بر، به‌دلیل افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش سودآوری، با کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌‌‌اند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ، به‌‌‌ویژه در حوزه فولاد و پتروشیمی، مجبور به کاهش خطوط تولید خود شده‌‌‌اند. این مساله نه تنها به کاهش تولید، بلکه به افزایش بیکاری نیز منجر شده است.او معتقد است که دولت باید با کاهش تعرفه‌های انرژی و ارائه تسهیلات مالی، از صنایع کم‌‌‌مصرف انرژی حمایت کند. او همچنین بر اهمیت توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر تاکید دارد. استفاده از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر می‌تواند فشار بر منابع فسیلی را کاهش و بهره‌‌‌وری صنایع را افزایش دهد.

یونس نادمی، استاد اقتصاد دانشگاه باری در ایتالیا هم با نفی تغییر بخش صنعت به شکل ساختاری در نتیجه ناترازی معتقد است: «با شرایط فعلی و سیاست‌های داخلی و خارجی، ایران نه تنها نمی‌تواند به شکل‌گیری صنایع جدید منجر شود، بلکه چشم‌انداز آتی نیز شرایط بدتری را نشان خواهد داد. اما در صورت تغییر پارادایم در سیاست‌های خارجی و داخلی و آشتی با دنیای خارج و مردم ایران و رفع تحریم‌های داخلی (همچون فیلترینگ و...) و تحریم‌های خارجی قطعا می‌توان چشم‌انداز بسیار روشنی را نه فقط در بخش صنعت بلکه در تمام بخش‌های اقتصاد شاهد باشیم.وی معتقد است: کلید تمام ناترازی‌ها، ناترازی سیاست داخلی و خارجی است و تغییرات سطحی در آنها جوابگو نیست، بلکه تغییر پارادایم لازم است.

به عقیده این پژوهشگر و اقتصاددان، مسیر آینده بخش صنعت به‌شدت انرژی استفاده در صنعت مورد نظر و همچنین میزان سازگاری صنعت با شرایط انرژی فعلی و عوامل دیگری چون حمایت‌های دولتی و... بستگی دارد که در کوتاه‌مدت احتمال صنعت‌‌‌زدایی و اهمیت‌‌‌ بیشتر بخش خدمات و فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای محتمل‌تر است.

مجتبی نقدی، مدیر معدنی و کارشناس حوزه مالی تاثیر بحران ناترازی انرژی را بر تغییر الگوی سرمایه‌‌‌گذاری بررسی می‌‌‌کند. او می‌گوید: ناترازی انرژی باعث شده است که سرمایه‌‌‌گذاری از صنایع انرژی‌‌‌بر به سمت خدمات و صنایع با مصرف انرژی کمتر حرکت کند. این تغییر، به‌دلیل نبود شرایط مناسب برای توسعه کسب‌‌‌وکارهای بزرگ، ضروری بوده است. او به صنایع غذایی و دارویی (FMCG) اشاره و بیان می‌‌‌کند که این صنایع، به‌دلیل نیاز کمتر به انرژی، توانسته‌‌‌اند بخشی از سرمایه‌ها را جذب کنند. نقدی تاکید دارد که ادامه بحران، به خاموشی‌‌‌های گسترده‌‌‌تر، کاهش تولید ناخالص داخلی و افزایش بیکاری منجر خواهد شد.

محسن عسکری با تایید این موضوع که ناترازی، شکل و ساختار صنعت در ایران را تغییر می‌دهد، معتقد است: ناترازی، سرمایه‌‌‌ گروه‌های صنعتی را به سمت فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای یا بخش خدمات متمایل می‌‌‌سازد.وی با تاکید بر اهمیت توجه به سرمایه‌‌‌گذاری در فناوری‌‌‌های نوین و توسعه زیرساخت‌‌‌های انرژی تاکید دارد: به گمانم به سه دلیل زمینه‌های مناسب برای سوداگری در بازارهای رقیب صنعت، تغییر فرم نظام تولیدی در اثر شوک انرژی و ارزی (از قبیل کاهش تولید، چالش‌های دسترسی به مواد در زنجیره تولید صنایع، وضع تحریم‌های جدید و محدودیت‌های صادراتی و...) وجود دارد ضمن اینکه جذابیت‌های حوزه خدمات، انتقال منابع مالی و ظرفیت‌ها به این حوزه را جذاب می‌‌‌سازد.

به عقیده عسکری، این گذار را به نوعی می‌توان صنعت‌زدایی هم نامید. او می‌گوید: مشکلات کنونی ناشی از دهه‌ها سوءمدیریت و عدم سرمایه‌‌‌گذاری در زیرساخت‌‌‌هاست. ما باید به سمت فناوری‌‌‌های نو حرکت کنیم تا بتوانیم بهره‌‌‌وری را افزایش دهیم.

ب) اقتصاد انرژی
از منظر اقتصاد انرژی، کارشناسان بر این باورند که بحران ناترازی انرژی به‌دلیل وابستگی شدید به منابع فسیلی، مدیریت ناکارآمد و نبود سیاستگذاری شفاف، به یک مساله ساختاری تبدیل شده است. همه کارشناسان تاکید دارند که اقتصاد انرژی ایران از نبود تنوع در منابع تولید انرژی، به‌‌‌ویژه عدم توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، آسیب دیده است. این نقصان، بهره‌‌‌وری را کاهش داده و فشار مضاعفی بر منابع فسیلی کشور وارد کرده است. به عقیده کارشناسان، تعرفه‌های نامناسب انرژی و سیاست‌های دستوری قیمت‌‌‌گذاری، نه‌‌‌تنها موجب اتلاف منابع شده‌‌‌اند، بلکه انگیزه لازم برای جذب سرمایه‌‌‌گذاری در این بخش را از بین برده‌‌‌اند. از طرفی، عدم استفاده از فناوری‌‌‌های نوین در بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی، فشار مضاعفی بر سیستم توزیع انرژی وارد کرده و این وضعیت، نه‌‌‌تنها اقتصاد انرژی کشور را از توسعه بازداشته، بلکه رقابت‌‌‌پذیری آن در مقایسه با سایر کشورها را نیز کاهش داده است.

راهکار مشترک پیشنهادی در حوزه اقتصاد انرژی، تغییر رویکرد به سمت انرژی‌‌‌های پاک و تجدیدپذیر است. کارشناسان معتقدند که ایران با داشتن ظرفیت‌‌‌های گسترده در حوزه خورشیدی و بادی می‌تواند فشار بر منابع فسیلی را کاهش دهد و از این طریق، اقتصاد انرژی پایدارتری ایجاد کند. همچنین، افزایش تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی، برای ارتقای فناوری و بهره‌‌‌وری، از ضروریات بهبود اقتصاد انرژی کشور است. اقتصاد انرژی نقش کلیدی در جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در هر کشور دارد. در ایران، ناترازی انرژی، جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری در صنایع پرمصرف را کاهش داده است. آقای میرمعینی توضیح می‌دهد که تعرفه‌های نامناسب و سیاست‌های دستوری انرژی، باعث کاهش حاشیه سود صنایع شده است. این امر، سرمایه‌‌‌گذاران را به سمت صنایع کم‌‌‌مصرف‌‌‌تر یا حتی خروج از بخش تولید سوق داده است.

از سوی دیگر، سیدعلیرضا کاشی‌‌‌زاد معتقد است که عدم توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و فناوری‌‌‌های نوین، از دلایل اصلی تداوم این بحران است. دکتر کریمی تاکید می‌‌‌کند که ناترازی انرژی، مانع توسعه زیرساخت‌‌‌های پایدار در اقتصاد انرژی شده است. او به مشکلات صنایع انرژی‌‌‌بر اشاره دارد و می‌گوید: «اقتصاد انرژی در ایران به‌‌‌شدت وابسته به سوخت‌‌‌های فسیلی است؛ اما تامین پایدار این منابع به‌دلیل ناترازی، دشوار شده است. این وضعیت موجب افزایش هزینه‌های تولید و کاهش جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری شده است.»

محسن عسکری از موسسه فناوری سیدنی نیز به اهمیت جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی برای بهبود اقتصاد انرژی اشاره می‌‌‌کند و می‌گوید: بدون حضور سرمایه‌‌‌گذاران بین‌المللی، نمی‌توانیم فناوری‌‌‌های جدید را وارد کشور کنیم. این فناوری‌‌‌ها می‌توانند بهره‌‌‌وری انرژی را افزایش دهند و هزینه‌های اقتصادی را کاهش دهند. به عقیده علی حبیب‌‌‌نیا، اقتصاددان صنایع انرژی‌‌‌بر مانند فولاد (تولید فولاد خام و محصولات مربوطه) و پتروشیمی‌‌‌های بالادست (عمدتا با مصرف گاز بالا) در نتیجه کمبود برق و گاز بیش از سایرین در معرض آسیب خواهند بود. همچنین، صنایعی نظیر سیمان که برای پروسه تولید به انرژی گرمایی و الکتریکی قابل‌‌‌توجهی نیاز دارد، ممکن است در بلندمدت با کاهش رقابت‌‌‌پذیری روبه‌رو شود. به‌‌‌طور کلی، هر صنعتی که شدت مصرف انرژی بالاتری داشته یا به امنیت و پیوستگی عرضه انرژی وابسته‌‌‌تر باشد (نظیر صنعت مس و آلومینیوم)، در معرض ریسک بیشتری از حیث افت سرمایه‌‌‌گذاری قرار می‌گیرد.

به‌طور کلی دیدگاه‌های کارشناسان نشان می‌دهد که اقتصاد انرژی ایران به‌دلیل وابستگی شدید به منابع فسیلی، مدیریت ناکارآمد بخش انرژی و نبود سیاست‌های شفاف، دچار بحران است. توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی، و واقعی‌‌‌سازی قیمت انرژی، به‌عنوان راهکارهای کلیدی برای بهبود اقتصاد انرژی مطرح شده‌‌‌اند. این اصلاحات، در صورت اجرا می‌توانند علاوه بر افزایش بهره‌‌‌وری، مسیر توسعه پایدار را برای اقتصاد ایران هموار کنند. پیشنهاد مشخص محسن عسکری این است که کشور روی این موارد متمرکز شود شاید در میان‌‌‌مدت و بلندمدت این موارد راهگشا شوند: اولا؛ بهبود مدیریت و بهره‌‌‌وری انرژی؛ بهینه‌‌‌سازی فرایندها: ارتقای تجهیزات و کاهش اتلاف انرژی در خطوط تولید از مسیر «توسعه سیستم‌‌‌های مدیریت تولید و انرژی» و «استفاده از سامانه‌های مدیریت انرژی (EMS) برای پایش و بهینه‌‌‌سازی مصرف». دوم اینکه کمک به توسعه صنعت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر برای صنایع بزرگ باید اولویت باشد که در این زمینه: «احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس: تامین انرژی مستقل برای صنایع از طریق تولید برق محلی» در کنار «ذخیره‌‌‌سازی انرژی: بهره‌‌‌گیری از فناوری‌‌‌های ذخیره‌‌‌سازی مانند باتری‌‌‌ها برای تامین انرژی پایدار» و «توسعه زنجیره تولید و توزیع انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر: ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم برای تولید، انتقال، و استفاده از انرژی‌‌‌های پاک» همزمان با توجه به «سرمایه‌‌‌گذاری در تولید انرژی و کاهش یارانه‌های غیرهدفمند: تخصیص منابع به پروژه‌های انرژی پایدار و پشتیبانی از حذف یارانه‌های غیرکارآمد» باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

ج) وجه اشتراک دیدگاه کارشناسان
دیدگاه‌های کارشناسان در خصوص بحران ناترازی انرژی و تاثیر آن بر سرمایه‌‌‌گذاری، با وجود تفاوت‌‌‌های جزئی، بر چند محور کلیدی اشتراک دارند. نخستین و مهم‌ترین وجه اشتراک، تاکید بر پیامدهای منفی مدیریت نادرست انرژی و سیاستگذاری‌‌‌های ناکارآمد است. همه کارشناسان بر این باورند که نبود شفافیت، تعرفه‌های نامناسب، و قیمت‌‌‌گذاری دستوری، نه‌‌‌تنها جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری را کاهش داده، بلکه بهره‌‌‌وری اقتصادی را نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. این عوامل، صنایع انرژی‌‌‌بر را به کاهش ظرفیت تولید و حتی تعطیلی سوق داده‌‌‌اند و موجب تغییر الگوی سرمایه‌‌‌گذاری به سمت صنایع کم‌‌‌مصرف‌‌‌تر شده‌‌‌اند.

محور دوم وجه اشتراک دیدگاه‌ها، ضرورت تغییر رویکرد به سمت توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر است. کارشناسان تاکید دارند که ایران، با وجود پتانسیل بالای خود در منابع طبیعی و انرژی خورشیدی و بادی، تاکنون نتوانسته است از این ظرفیت‌‌‌ها برای کاهش فشار بر منابع فسیلی و افزایش بهره‌‌‌وری استفاده کند. آنها معتقدند استفاده از فناوری‌‌‌های نوین و جذب سرمایه‌‌‌گذاری در حوزه انرژی‌‌‌های پاک می‌تواند نه‌‌‌تنها بحران ناترازی انرژی را کاهش دهد، بلکه مسیر توسعه پایدار را برای کشور هموار کند. در نهایت، سومین محور مشترک، تاکید بر لزوم بهبود تعاملات بین‌المللی است. کارشناسان معتقدند بدون رفع تحریم‌ها و جلب اعتماد سرمایه‌‌‌گذاران خارجی، امکان اصلاح ساختارهای انرژی و توسعه زیرساخت‌‌‌ها وجود ندارد. همه آنها بر این باورند که اقتصاد انرژی ایران، برای جذب سرمایه و توسعه فناوری‌‌‌های پیشرفته، نیازمند تعامل سازنده با جهان است. این موضوع، پیش‌‌‌شرطی اساسی برای بازگرداندن اقتصاد انرژی به مسیر رشد و جذب سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های جدید است.

همای سعادت روی دوش صنایع جدید
دکتر علی حبیب‌‌‌نیا در باب شکل‌‌‌گیری صنایع جدید پس از ناترازی انرژی معتقد است: در آینده صنایعی که یکی از ویژگی‌‌‌های زیر را دارا باشند، جایگاه برجسته‌‌‌تری خواهند یافت: ۱. شدت مصرف انرژی پایین و تکیه بر فناوری‌‌‌های روز (مانند صنعت تراشه، قطعات کامپیوتری، برخی حوزه‌های پیشرفته صنایع شیمیایی یا ماشین‌‌‌آلات هوشمند). ۲. امکان جایگزینی منابع انرژی سنتی با انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر (صنایع مرتبط با ساخت تجهیزات نیروگاهی و زیرساخت‌‌‌های انرژی‌‌‌های پاک). ۳. صنایعی که در زنجیره تولید ارزش بالا دارند ولی به‌‌‌نسبت انرژی کمتری مصرف می‌‌‌کنند (مانند برخی حوزه‌های دارو، بیوتکنولوژی یا صنایع غذایی دانش‌‌‌بنیان). نهایتا اینکه، صنایعی نظیر برق و تجهیزات نیروگاهی (به‌‌‌ویژه تجدیدپذیرها)، تراشه و قطعات کامپیوتری، برخی صنایع شیمیایی با فناوری پیشرفته و همچنین حوزه‌های کشاورزی هوشمند و دارویی می‌توانند در صورت دریافت حمایت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای به اولویت‌های سرمایه‌‌‌گذاری در کشور مبدل شوند. درعین‌حال، احتمال گرایش سرمایه‌‌‌گذاران به بخش خدمات یا واسطه‌‌‌گری در صورت عدم اطمینان در تامین انرژی وجود دارد. محدودیت‌‌‌های انرژی و ریسک‌‌‌های ناشی از قطعی برق و گاز می‌تواند هزینه‌های تولید صنعتی را افزایش داده و حاشیه سود را کاهش دهد. بنابراین، سرمایه‌‌‌گذاران به‌‌‌منظور مدیریت ریسک و حفظ سودآوری، ممکن است به بخش‌هایی نظیر خدمات مالی، فناوری اطلاعات یا بازرگانی روی آورند که به انرژی زیادی نیاز ندارند.

به عقیده محسن عسکری، با توجه به بافت عمدتا دولتی/شبه‌دولتی صنایع در ایران، سه رکن سیاستگذاری، نظام یارانه‌‌‌ای و تسهیلاتی دولت می‌تواند در این حوزه تعیین‌کننده‌تر از توان تامین انرژی عمل کند و افول برخی صنایع را رقم بزند. به عقیده این پژوهشگر، ظهور و گسترش صنایع نیروگاهی، به‌ویژه در حوزه تجدیدپذیر و توسعه بخش نفت، ممکن است خروجی شرایط کنونی باشد. تجربه دو دهه اخیر نشان داده شوک‌های بزرگ (همچون تحریم، تغییر زنجیره‌های جهانی، رشد نمایی فناوری‌ها و...) منجر به سیاستگذاری اولویت‌گرا در ایران نشده است. بنابراین از منظر ناترازی انرژی نیز محتمل است اولویت جدیدی در بخش صنعت ترتیب داده نشود. با‌این‌حال در صورت انتخاب کشور برای حوزه‌های بهینه‌تر از نظر مصرف انرژی و ظرفیت توسعه بازار صادراتی با قابلیت رقابت، صنعت دارو می‌تواند صنعتی با رشد جهشی باشد. به عقیده یونس نادمی، اقتصاددان، پیش‌‌‌بینی صنایع برنده بازی پس از ناترازی نیاز به بررسی آماری و اقتصادسنجی دارد، اما در حالت کلی با ظهور هوش مصنوعی و همچنین تکنولوژی‌های پرینت سه‌بعدی و... صنایع مذکور در صورت سازگاری با تکنولوژی جدید می‌توانند مسیر جدیدی برای خود ترسیم کنند، در غیر این‌صورت محکوم به شکست در دنیای پر از تحول تکنولوژی خواهند بود. البته در موارد بالا صنایع ضروری مثل غذا و دارو همچنان جایگاه خود را دارند، زیرا به نیازهای ضروری جامعه می‌پردازند. همچنین در حوزه انرژی‌ها نیز حرکت به سمت انرژی‌های تجدید‌پذیر اجتناب‌ناپذیر است.

آینده تولید و اقتصاد در ایران
به عقیده اقتصاددانان و مدیران صنعتی و اقتصادی، افت جایگاه اقتصادی کشور در نتیجه ناترازی قطعی است. برای نمونه علی‌‌‌ حبیب‌‌‌نیا شش پیامد ناترازی را به‌ترتیب «افت بهره‌‌‌وری و کاهش توان رقابتی صنایع انرژی‌‌‌بر در بازارهای داخلی و خارجی»، «افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه فشار تورمی بر قیمت کالاها»، «تحریک فرآیند صنعت‌‌‌زدایی و خروج سرمایه از بخش تولید»، و «امکان شکل‌‌‌گیری بازار سیاه انرژی یا اتکا به سوخت‌‌‌های آلاینده و غیراستاندارد» می‌‌‌داند؛ ضمن اینکه تاکید دارد این موضوع به «نابرابری منطقه‌‌‌ای دامن‌‌‌ می‌‌‌زند»، زیرا مناطق با زیرساخت انرژی محدودتر، بخش صنعت خود را از دست می‌دهند. یونس نادمی هم معتقد است ممکن است ناترازی علاوه بر کلید زدن افزایش بیکاری و گسترش فقر و نابرابری، پیامدهای امنیتی ناشی از نارضایتی عمومی را هم در پی داشته باشد.

به عقیده محسن عسکری، آسیب به ساختار تولید صنعتی و همه پیامدهای مرتبط به آن، نتیجه طبیعی ناترازی است. از آن سو، حل تحریم در کنار روی آوردن به رویکردهای بازاری در بخش انرژی و حذف قیمت دستوری می‌تواند به ظهور فرصت جدیدی برای تحول اقتصاد ایران بدل شود. امین ایزدیار نیز با اشاره به اثر عمیق تحریم‌ها و وجود معضل FATF بر تحول بخش انرژی ایران معتقد است: راه‌حل غلبه بر ضعف جدی کشور در سرمایه‌‌‌گذاری روی زیرساخت‌‌‌های انرژی حل این دو مساله است. به عقیده این پژوهشگر اقتصادی، ناترازی پیش‌‌‌آمده شدیدتر از آن است که با سیاست‌های موقتی بتوان از آن عبور کرد. حل این مساله نیازمند استراتژی‌های کلان و تصمیمات بزرگ از نهاد‌هایی فراتر از دولت است. این روندی که به ناترازی انجامیده است، باید متوقف شود و روی زیرساخت‌های تولید انرژی سرمایه‌گذاری شود.

نتیجه‌‌‌گیری
اقتصاددانان معتقدند ترکیبی از دیپلماسی فعال برای رفع تحریم، اصلاح سیاست‌های قیمتی و توانمندسازی بخش خصوصی، ارکان اساسی خروج از بحران ناترازی در ایران خواهند بود. اما در صورت تداوم بحران ناترازی انرژی در ایران یک چالش‌‌‌ ساختاری جدید به اقتصاد ایران اضافه شده و همین عامل تغییر جدی ساختار صنعتی را امکان‌پذیر کرده است. ضعف در مدیریت منابع، سیاستگذاری‌‌‌های نادرست و عدم تطابق زیرساخت‌‌‌های انرژی با نیازهای روز باعث شده این سیگنال به سرمایه‌‌‌گذاران فعلی بخش صنعت ارسال شود که دوره قبلی به پایان آمده و دوره جدید شروع شده است. این یعنی بحران ناترازی نه‌‌‌تنها هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت‌‌‌پذیری صنایع را کاهش داده، بلکه ممکن است الگوی سرمایه‌‌‌گذاری را نیز به سمت بخش‌های جدید و عمدتا غیرمولد تغییر دهد. از منظر علمی و اقتصادی، عبور از این بحران مستلزم اصلاح سیاست‌های تعرفه‌‌‌ای، توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و جذب سرمایه‌‌‌گذاری خارجی است. تنها با برنامه‌‌‌ریزی شفاف، بهبود زیرساخت‌‌‌ها و مدیریت بهینه منابع، می‌توان اقتصاد انرژی کشور را به سمت بهره‌‌‌وری و پایداری هدایت کرد و جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری را در بخش‌های صنعتی و مولد بازیابی نمود وگرنه تبعات این موضوع دامان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.

🔻روزنامه تعادل
📍 از توفان قیمت‌ها تا ساحل ثبات یا بحران؟!
صنعت نفت به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد جهانی، سال ۲۰۲۴ را با تلاطم‌ها، نوسانات و تغییرات بزرگ پشت سر گذاشته است. از تغییرات در عرضه و تقاضا گرفته تا بازی‌های ژئوپلیتیک و نگرانی‌های زیست‌محیطی، همگی مسیر نفت را در این سال پرچالش رقم زدند. اکنون که به پایان سال نزدیک می‌شویم، نگاهی جامع به عملکرد نفت در این سال و چشم‌انداز پیش‌رو خالی از لطف نیست. آیا سال ۲۰۲۴ برای بازار نفت یک ساحل ثبات خواهد بود یا بحران؟

به گزارش خبرنگار «تعادل»، نفت ۲۰۲۴ را با قیمتی نسبتاً متعادل آغاز کرد، اما طولی نکشید که نوسانات در بازار به اوج خود رسید. عوامل متعددی در این نوسانات نقش داشتند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به تغییرات در عرضه از سوی کشورهای تولیدکننده، تقاضای جهانی و رویدادهای ژئوپلیتیک اشاره کرد.
اوپک و متحدانش در اوپک‌پلاس، سال ۲۰۲۴ را با سیاست کاهش تولید آغاز کردند. هدف این کاهش، تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از سقوط بازار بود. عربستان سعودی و روسیه به عنوان بازیگران اصلی این اتحاد، بار دیگر کاهش تولید داوطلبانه‌ای را در نیمه نخست سال اجرایی کردند. این سیاست تا حدودی توانست قیمت‌ها را کنترل کند، اما واکنش بازار به آن بسیار محدود بود.

چالش اصلی اوپک‌پلاس در سال ۲۰۲۴، بازگشت تولیدکنندگان مستقل به بازار بود. کشورهایی نظیر ایالات متحده و برزیل با افزایش تولید نفت شیل و نفت فراساحلی، سهم بیشتری از بازار را تصاحب کردند. این رقابت باعث شد تا اوپک‌پلاس با مشکلات بیشتری در کنترل بازار مواجه شود.

تقاضای جهانی؛ صعود آهسته، سقوط ناگهانی

کشورهایی مانند چین و هند همچنان موتور محرک تقاضای نفت بودند. رشد اقتصادی سریع در این کشورها و افزایش نیاز به انرژی باعث شد تقاضا در آسیا نسبتاً پایدار باقی بماند. با این حال، چین در نیمه دوم سال با چالش‌های اقتصادی مواجه شد که رشد تقاضای نفت را کندتر کرد.

در مقابل، کشورهای توسعه‌یافته به دنبال کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی بودند. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، قوانین سختگیرانه‌تر زیست‌محیطی و رشد استفاده از خودروهای الکتریکی به کاهش تقاضا برای نفت در این کشورها منجر شد. این روند، فشار مضاعفی را بر بازار جهانی وارد کرد.

بازار نفت در سال ۲۰۲۴ بار دیگر نشان داد که بیش از هر چیزی به تحولات ژئوپلیتیک وابسته است. از خاورمیانه گرفته تا دریای شمال، هرگونه تنش یا توافق در این مناطق تأثیر مستقیمی بر قیمت نفت داشت.

تنش در خاورمیانه

خاورمیانه به عنوان قلب تپنده تولید نفت جهان، در سال ۲۰۲۴ بار دیگر به صحنه تنش‌های سیاسی تبدیل شد. درگیری‌های منطقه‌ای، حملات به زیرساخت‌های نفتی و تهدیدهای امنیتی در تنگه هرمز باعث شد بازار بارها دچار شوک‌های قیمتی شود. یکی از برجسته‌ترین رویدادها، حمله به تأسیسات نفتی در یکی از کشورهای منطقه بود که تولید جهانی را برای مدتی کاهش داد.

روسیه همچنان تحت تحریم‌های اقتصادی قرار داشت، اما توانست با گسترش صادرات به کشورهای آسیایی و آفریقایی، تا حدی جایگاه خود را در بازار حفظ کند. با این حال، تخفیف‌های بزرگ روسیه برای جذب خریداران جدید، باعث کاهش درآمدهای نفتی این کشور شد و فشار اقتصادی بیشتری بر آن وارد کرد.

 قیمت‌ها؛ نوسان میان امید و هراس

بازار نفت در سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر تمامی این عوامل، نوسانات قیمتی شدیدی را تجربه کرد. قیمت نفت در ابتدای سال به‌طور متوسط بین ۷۵ تا ۸۵ دلار در هر بشکه بود، اما در میانه سال به دلیل کاهش تولید اوپک‌پلاس و تنش‌های ژئوپلیتیک، به مرز ۹۰ دلار رسید.

در نیمه دوم سال، با کاهش تقاضای جهانی و افزایش تولید از سوی کشورهای غیراوپک، قیمت‌ها بار دیگر به زیر ۸۰ دلار سقوط کرد. در نهایت، بازار نفت سال ۲۰۲۴ را با قیمتی نزدیک به ۸۰ دلار به پایان رساند، اما عدم قطعیت در مورد آینده همچنان باقی ماند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات در سال ۲۰۲۴، تغییر رویکرد سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بود. با وجود تمرکز جهانی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز همچنان ادامه داشت، اما با سرعتی کندتر.

به گفته کارشناسان، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نفتی می‌تواند در سال‌های آینده به کمبود عرضه منجر شود. بسیاری از میدان‌های نفتی جهان به مرحله کاهش تولید رسیده‌اند و نیازمند سرمایه‌گذاری برای حفظ ظرفیت هستند. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است در دهه آینده با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه شویم.

چشم‌انداز ۲۰۲۵؛ مسیر پرابهام نفت

در حالی که سال ۲۰۲۴ رو به پایان است، تحلیلگران پیش‌بینی‌های متفاوتی برای سال ۲۰۲۵ دارند. برخی معتقدند که قیمت نفت با افزایش تقاضا در آسیا و کاهش تولید اوپک‌پلاس، روند صعودی خواهد داشت. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که پیشرفت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بازار نفت را تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد.

 نفت در تقاطع بحران و فرصت

سال ۲۰۲۴ برای صنعت نفت، سالی پر از فراز و نشیب بود. از سیاست‌های اوپک‌پلاس گرفته تا بحران‌های ژئوپلیتیک و تغییرات در تقاضای جهانی، همگی نشان دادند که این بازار همچنان تحت تأثیر عوامل متعدد و پیچیده‌ای قرار دارد.

در پایان این سال، صنعت نفت به نقطه‌ای رسیده که نیازمند تصمیم‌گیری‌های استراتژیک برای آینده است. آیا این صنعت می‌تواند خود را با تغییرات جهانی تطبیق دهد و در مسیر ثبات حرکت کند، یا همچنان درگیر بحران‌های ساختاری و نوسانات قیمتی خواهد بود؟ پاسخ به این سوال، مسیر نفت را در سال‌های آینده مشخص خواهد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مسوولیت اقتصاددانان
اقتصاد ایران دهه‌های پرشماری‌ است که ساختار و بافتی نفت‌آلود یافته و چنان در درآمدهای نفتی غوطه‌ور شده است که اگر این درآمدها از آن گرفته شود یخ می‌زند و توانایی رفتن به پیش را ندارد. شوربختانه یا خوشبختانه پس از اینکه منازعات سیاسی ایران و آمریکا شتاب گرفت و باراک اوباما نخستین رژیم تحریم‌ها را بر اقتصاد ایران اعمال کرد آرام‌آرام کسب‌وکارها به سوی یخ‌زدن روان شدند. کاهش درآمدهای نفتی اما از ۱۳۹۷ و با تحریم‌های گسترش‌یافته دونالد ترامپ بیشتر آشکار شد. با این رخداد بزرگ که حالا شش‌سال است ادامه دارد اقتصاد ایران به مرور شروع به انحراف کرد. با روی کار آمدن دولت مرحوم رییسی و نگاه و گفتمان سیاسی که دولت سیزدهم داشت اقتصاد ایران را در شرایط پیچیده‌تری قرارداد. دولت سیزدهم با به‌کارگیری یک تیم اقتصادی فاقد تجربه اجرایی و به‌ویژه با به‌کارگیری وزیر اقتصادی که در همه عمر کاری‌اش بیشتر مدرس و سخنران بود و نیز رییس سازمان برنامه و بودجه که فردی نظامی بود و سپس جایش را به فردی بی‌تجربه داد، اقتصاد ایران را به‌سوی ابهام‌ها پیش برد.
اقتصاد ایران در این وضعیت بود که کار برای اقتصاددانان دور از نهادهای قدت بسیار سخت شد. شماری از این اقتصاددانان به‌مرور از سازمان‌ها و نهادهای اجرایی و نیز نهادهای پژوهشی کنار کشیدند یا اینکه کنار گذاشته شدند. شماری از اقتصاددانان نیز با فضای تازه‌ای روبه‌رو شدند. در این فضای تازه سخن گفتن و نوشتن درباره راه‌های عبور از بحران برای اقتصاددانان سخت شد.
کناره‌گیری
پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم شماری از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های اقتصادی با دیدن وضعیت نقد و دیدن بی‌مهری دولت و نیز گروه‌های سیاسی رادیکال و نیز مخالفت‌های مدیران سیاسی به مرور از دنیای نقد و نوشتن یا گفتن کناره‌گیری کردند. این گروه باور داشتند در جایی که هر نقدی با یک انگ سیاسی روبه‌رو می‌شد و مدیران دولتی با اصرار به تصمیم‌های عجیب خود در سطح کلان اقتصادی و نیز ناتوانی در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاستگذاری‌های ناکارآمد و نیز سخت‌تر شدن فضای فعالیت در دانشگاه‌ها و نیز دیگر نهادهای پژوهشی، انزواگرایی عامدانه را در پیش گرفتند.
اقتصاد سیاسی به‌جای اقتصاد کلان
شماری از اقتصاددانان نیز که می‌توان آنها را اقتصاددنان آزادیخواه خواند اما به‌جای اینکه صحنه را به‌طور کلی خالی کنند راه دیگری در پیش گرفتند. آنها به‌جای اینکه دست از نقد بردارند و هشدار دادن را به کناری بگذارند ترجیح دادند به‌جای نشان‌دادن وضعیت موجود اقتصاد کلان و نشان‌دادن دره‌ای که اقتصاد ایران به سوی آن رانده می‌شد اقتصاد سیاسی را در دستور کار قرار دهند. اقتصاد سیاسی به معنای اینکه تصمیم‌ها و اندیشه‌های نهاد دولت چه پیامدهایی بر اقتصاد دارند راه بهتری برای نشان دادن مخاطرات بود و هست.
با توجه به اینکه توصیف وضعیت موجود با رویکرد اقتصاد کلان و نشان‌دادن شاخص‌های کاهنده مثل کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی نامتعادل، نرخ‌های تورم شتابان و… به مدیران دولت سیزدهم دگر به بن‌بست نزدیک می‌شد و اثر‌گذاری‌اش را از دست می‌داد این گروه از اقتصاددانان به سوی اقتصاد سیاسی روی آوردند. اقتصاددانانی مثل مسعود نیلی، موسی غنی‌نژاد، محمدمهدی بهکیش و محمد طبیبیان با رویکرد اقتصاد سیاسی به‌جای اقتصاد کلان محض راه را به رسانه‌ها نیز نشان دادند که از کدام زاویه به مسائل نگاه کنند.
تندتر شدن سخنان
یک گروه دیگر از اقتصاددانان که نام خود را نهادگرایان گذاشته‌اند و از سال‌های دور پس از جنگ به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها می‌پرداختند و با رویکردی سیاسی‌تر دولت‌هایی مثل دولت روحانی و نیز دولت خاتمی را لیبرال یا پیرو آموزه‌های لیبرالیسم نام گذاشته بودند در سال‌های تازه‌سپری‌شده و به‌ویژه در مناسبات با دولت سیزدهم کمی بیشتر از اندازه میانگین سال‌های پیشین به دولت نقد وارد می‌کردند. نقدهای این گروه از اقتصاددانان بیشتر به ساختار بودجه و نیز بیشتر به افزایش قیمت ارزهای معتبر و دورشدن مدیران اقتصادی از رویکرد توسعه‌ای بود.
دولت چهاردهم
واقعیت تلخ این است که مسعود پزشکیان در شرایط کاملا ویژه سیاست داخلی توانست نماینده جناح سیاسی اصلاح‌طلبان شده و نیز از سوی دیگر سعید جلیلی، نماینده اصولگرایان شد. این‌گونه بود که نهاد ریاست‌جمهوری و نهاد دولت چندین ماه است که بدون ارائه یک برنامه اقتصادی تدوین‌شده متناسب با مسائل روز و نیز در نظر گرفتن همه جنبه‌های سیاست داخلی و خارجی و با انتخاب فرماندهان اقتصادی مورد علاقه همه جناح‌های سیاسی کار خود را ادامه می‌دهد.
از سوی دیگر در میان جامعه اقتصاددانان ایرانی این دیدگاه پذیرفته شده است که دولت چهاردهم علاوه‌بر اینکه در سیاست خارجی تابع محض نهادهای بالادستی‌ست در سیاستگذاری اقتصاد کلان نیز باید بیش از پیش مراعات سیاست‌های کلان کشور را داشته باشد. به این معنی که دولت در تعیین و انتخاب شرکای اقتصادی خود در دنیا آزادی عمل ندارد و نمی‌تواند با کشورهای نیرومند در دنیای آزاد تعامل کند. از سوی دیگر نهاد دولت و نهاد ریاست‌جمهوری اکنون بیشتر از هر دوره دیگری با سیاست‌های کلان سیاسی سازگارند و در تعامل با خارج دستشان بسته است. دولت چهاردهم تا امروز نتوانسته است نشان دهد می‌خواهد به‌سوی اقتصاد بازار برود یا قصد دارد اقتصاد کنترل‌شده دولتی را ادامه دهد.
نقش اقتصاددانان
در چنین وضعیتی که به‌دلیل مسائل سیاست خارجی و ادامه اعمال رژیم تحریم ادامه دارد، برخی تحلیل‌ها بر این پایه است که ممکن است بر تعداد تحریم اضافه شود و اقتصاددانان باید چه رویکردی داشته باشند. واقعیت این است که کنار کشیدن و گوشه‌گیری خودخواهانه در این وضعیت راهبرد جوانمردانه نیست. شهروندان و ایران عزیز در این روزها بیش از پیش به دانش و بینش و نیز به شهامت اقتصاددانان نیاز دارند و از آنها انتظار دارند در روشن‌کردن فضای تاریک اقتصاد بیش از پیش کوشش کنند.
اقتصاددانان در این روزهای سخت میهن باید به دولت و بیش از دولت به نهادهای بالاتر بگویند اقتصاد ایران اگر با همین
دست فرمان جلو برود با شتاب به سوی دره مرگ می‌رود.
اقتصاددانان از هر مکتب و با هر اندیشه‌ای باید به‌جای اینکه با یکدیگر ستیز کنند نشان دهند که اقتصاد با چه دشواری‌هایی روبه‌رو خواهد شد. به‌طور مثال می‌توان به این دولت و نهادهای بالاتر یادآوری کرد زیرساخت‌های ناآماده و ضعیف ایران، سرمایه‌گذاری را از ایران دورتر می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ریشه ناترازی‌ در بخش مسکن چیست؟
گزارش تازه‌ای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شاخص‌های مسکن استیجاری و ارتباط آن با فقر منتشر کرده نشان می‌دهد که در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. این آمارها از نرخ محرومیت مسکونی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌داد که بیشترین تعداد خانوار درگیر محرومیت مسکونی شدید با ۲۴۹ هزار خانوار دراستان سیستان و بلوچستان قرار داشت و کمترین تعداد خانوارهای درگیر این نوع از محرومیت با ۱۷۱ خانوار در استان سمنان سکونت داشته‌اند.

به نظر می‌رسد که چنین آمارهایی، بیش از هر چیز به موضوع «ناترازی در حوزه مسکن» و نبود تعادل بین «عرضه و تقاضا» ارتباط دارد. در دولت‌های گذشته بارها و بارها تلاش شده تا مشکل مسکن در ایران حل و فصل شود اما حتی ابرپروژه‌هایی چون «مسکن مهر» یا «نهضت ملی مسکن» نیز نتوانسته این چالش بزرگ را در نزدیک به نیم قرن برطرف کند.

چنانکه عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس مهر ماه امسال اعلام کرده بود «حدود ۷ میلیون واحد ناترازی در حوزه مسکن وجود دارد که ۲ میلیون واحد آن در حال ساخت است. این در حالی است که براساس برنامه ۵ ساله هفتم کشور می‌بایست ۵.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود، از سوی دیگر هر سال باید حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکن برای رفع ناترازی و به دلیل ازدواج‌های جدید نیز ساخته شود.»

همچنین خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های‌عمرانی تهران نیز در شهریور ماه گفته بود: «به ازای ۲۷ میلیون خانواری که در کشور وجود دارد بیش از۳۰ میلیون واحد مسکونی وجود دارد، اما با این وجود حدود ۷ میلیون از جمعیت کشور مستاجر هستند و ۵ میلیون نفر هم فاقد مسکن، که این توزیع جمعیتی به دلیل توزیع غلط مسکن است که باعث شده به جای آنکه مسکن یک کالای مصرفی باشد تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است.»

این در حالی است که ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرده بود: «حدود ۳۱ درصد مردم در کشور مستأجر هستند و بقیه مالکند و ۸ درصد هم در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند، این در حالی است که این عدد در کشورهای دیگر بیش از کشور ماست و در کلان‌شهر تهران بالغ بر ۵۱ درصد از شهروندان تهرانی مستأجر هستند.»

فاقد پایگاه اطلاعاتی دقیق در بخش مسکن هستیم

مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن دراین خصوص به «اعتماد» گفت: چند سالی بود که بخش مسکن رونق بسیار زیادی داشت و حتی ما شاهد آن بودیم که بخشی از پزشکان هم کار ساخت و ساز مسکن می‌کردند پس بعید به نظر می‌رسد که در بخش عرضه و تقاضا ناترازی وجود داشته باشد.

این کارشناس بازارمسکن در ادامه افزود: متاسفانه بخش مسکن فاقد پایگاه اطلاعاتی دقیق است پس با صراحت نمی‌توان گفت که مازاد مسکن وجود دارد یا با کسری مسکن مواجه هستیم، اما با استناد به سرشماری سال ۹۵ که در آن زمان سه میلیون واحد مسکونی اضافه وجود داشت، پس موضوع کمبود مسکن چندان قابل پذیرش هم نیست.

کمبودها در بخش مسکن عمدی است

او ادامه داد: از سوی دیگر در آن زمان حدوداً بیش از چهار میلیون واحد مسکن «مهر» وجود داشت که به بازار مسکن اضافه شده بود که این تعداد علاوه بر رونق بازاری بود که درچند سال گذشته وجود داشت و شاید به همین خاطر هم هست که اجازه نمی‌دهند سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» راه بیفتند و بتوانند آمار دقیقی از واحدهای مسکونی ارایه دهند.

گودرزی با بیان اینکه بیشترکمبودها در بخش مسکن عمدی است، تصریح کرد: متاسفانه حضور اتباع بیگانه نیز در این حوزه بی‌تاثیر نبوده است و آنگونه که تخمین زده می‌شود بین ۶ تا ۸ میلیون نفر اتباع در کشور حضور دارند و نگران این مساله هستیم که واحدهای مسکن مهر که با خون دل در سال‌های گذشته ساخته شده‌اند محلی برای اسکان اتباع بیگانه شود و دست دهک‌های پایین جامعه از این خانه‌ها کوتاه شود.

 اجاره گروهی یک واحد مسکونی از سوی اتباع بیگانه

این کارشناس بازار مسکن در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اتباع بیگانه به صورت گروهی این واحدها را اجاره می‌کنند پس قادرند تا چندین برابر اجاره یک مستاجر ایرانی را پرداخت کنند و به همین دلیل هم هست که موجران ایرانی تمایل دارند تا واحدهایشان را به اتباع بیگانه اجاره دهند که این موضوع هم به معضلی جدی تبدیل شده است. او با بیان اینکه حضور اتباع بیگانه به نفع نظام سرمایه‌داری و به زیان دهک‌های فقیر جامعه تمام شد، افزود: این رقابت، رقابتی کشنده و کمرشکن میان مردم و نیروهای تازه وارد ایجاد کرد و متاسفانه رقابت با نیرویی که برای بقا می‌جنگد؛ کار ساده‌ای نبود.

 حذف اخذ مالیات از خانه‌های خالی

گودرزی در پاسخ به این پرسش که چرا طرح‌هایی مانند مسکن «مهر» و سایر طرح‌ها هم نتوانست راهکار مناسبی برای خانه‌دار شدن مستاجران باشد تصریح کرد: اولین موضوعی که باید الزامی شود ایجاد یک پایگاه داده‌ای دقیق با یک ضمانت‌ اجرایی قوی است که باید اجباری شود تا مردم موظف شوند املاکشان را در این سامانه ثبت کنند تا مشخص شود چند واحد مسکونی وجود دارد و چه تعداد از آنها خالی است و چه تعداد خالی نیست تا بتوانیم برآوردی از کمبودها داشته باشیم.

او ادامه داد: از سوی دیگر به دلیل کارشکنی‌ها، مالیات برخانه‌های خالی از بودجه ۱۴۰۴کلا حذف شد، ضمن آنکه با اجرای این طرح عایدی دولت به اندازه یک واحد مسکونی هم نشد، در کنار این مساله تسهیلاتی که بانک‌ها باید پرداخت می‌کردند هم پرداخت نکردند و تقریبا براساس آمارهای رسمی تنها به ۲.۵ درصد تعهداتشان عمل کرده‌اند؛ این در حالی است که این مساله باعث کمبودهایی در بلندمدت خواهد شد و منجر به چالش‌های اجتماعی و سیاسی بزرگی در کشور می‌شود.

 بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن رغبتی ندارند

گودرزی تصریح کرد: ضرورت دارد تا جایی که ممکن است، بانک‌ها را برای پرداخت وام‌های متناسب و مصوب تحت فشار قرار دهند چرا که بازار مسکن یک بازار کم کشش است و امکان اینکه قیمت‌ها جهش شدیدی داشته باشند مثل سال‌های گذشته بازهم وجود دارد و بانک‌ها هم رغبتی ندارند حتی با نرخ ۲۳ درصد باز هم به مردم وامی بدهند چون جهش‌ بازار مسکن در دوره دولت دوازدهم و سیزدهم به ۹۰.۶ درصد به طور میانگین رسیده بود پس طبیعی است که بانک‌ها در طرح ملی مسکن همراهی نخواهند کرد.

او با بیان اینکه طرح‌های دیگر را هم باید آزمایش کرد، گفت: ما می‌توانیم از منابع بلوکه شده خارجی در حوزه تامین مالی پروژه‌ها استفاده کنیم یا اینکه می‌توانیم بحث مشارکت با انبوه‌سازان را مطرح کنیم یا بحث واگذاری زمین رایگان یا اجاره به شرط تملیک و سایر طرح‌های دیگری که می‌تواند چالش مسکن را حل کند.

 الزام بر قانونگذاری در بخش مسکن و جلوگیری از ترک فعل نمایندگان

این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: قبل از همه اینها ما نیازمند قانونگذاری هستیم و باید جلوی ترک فعل نمایندگان در قانونگذاری گرفته شود و با جرم‌انگاری وضعیت بخش مسکن که جزء مهمی از نیازهای جامعه به شمار می‌رود بهبود یابد.

او در مورد افزایش تعداد مستاجران در استان مرزی مانند سیستان و بلوچستان و کاهش مستاجران در استان سمنان نیز گفت: در استانی مانند استان سمنان بخش مسکن «مهر» پیشرفت‌های خوبی داشت و زمین‌های ارزان‌تر و مناسب‌تری برای ساخت و ساز ارائه شد و حمایت‌های دستگاه‌ها هم بالاتر بود از سوی دیگر حضور اتباع بیگانه و نزدیکی به مرز پاکستان باعث هجوم غیرمنطقی به جنوب کشور شد و بیشترین آسیب را هم شهرهای مرزی و مرکز کشور دید و به نظر می‌رسد چالش اصلی در این حوزه بحث ورود و خروج اتباع بیگانه باشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 دو روی سکه روابط تجاری با چین
سفر اخیر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به چین در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که با هدف توسعه روابط اقتصادی دو کشور انجام شده است.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز تعدادی از مقامات دو کشور به‌صورت غیررسمی به کشورهای یکدیگر سفر کرده بودند و این نشان‌دهنده تمایل دوطرف برای تقویت همکاری‌ها و روابط دوجانبه است که البته رویکردی مثبت تلقی می‌شود. اما شنیده‌های حکایت از این دارد که، یکی از محورهای اصلی این سفر، در مورد چگونگی اجرای قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین است. این قرارداد به‌عنوان یک توافق جامع در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شناخته می‌شود که مخالفان و موافقان بسیاری را دارد. برخی از کارشناسان معتقدند، با توجه به محدودشدن کشورهای هدف مبادلات تجاری و بازرگانی ایران به‌دلیل تحریم‌ها، به نظر می‌رسد که چین بهترین و تقریبا تنها گزینه باقی مانده‌ای است که ایران می‌تواند برای صادرات نفت و... همچنین امضای تفاهمنامه‌هایی برای اجرای پروژه‌ها در کشور روی آن حساب کند. این گزینه‌ای است که می‌تواند هم مطلوب باشد و هم خطرناک، چرا که احتمال دارد ایران به‌دلیل قرارگرفتن در شرایط سخت مجبور شود به شرایطی تن دهد که از نظر اقتصادی برایش کشور مناسب و مقرون به صرفه نباشد، اما عده‌ای نیز بر این باور هستند توسعه روابط چین و ایران، همزمان با حضور رسمی ترامپ در آمریکا، برای چین نیز گزینه‌ای مطلوب محسوب می‌شود.
گزینه‌های تجارت

به گزارش «آرمان ملی»، سپهر انصاری، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی در منطقه، سفر عراقچی می‌تواند فرصتی برای ایران باشد تا از ظرفیت‌های چین در زمینه‌های مختلف بهره‌برداری کند، چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و شریک تجاری مهم ایران، می‌تواند در زمینه‌های انرژی، زیرساخت، فناوری و تجارت به ایران کمک کند. از سوی دیگر، ایران نیز می‌تواند با ارائه منابع طبیعی و بازارهای خود، به چین در تحقق اهداف اقتصادی‌اش یاری رساند، این همکاری‌ها می‌تواند به تقویت روابط دو کشور و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی به ویژه درشرایطی که ترامپ احتمالا در صدد تشدید تحریم‌ها علیه ایران و همچنین محدودکردن رشد اقتصادی چین است، منجر شود.

قرارداد ۲۵ ساله

او درباره احتمال نهایی‌شدن قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین بیالن داشت: احتمال دارد که سفر عراقچی به چین نه تنها به‌عنوان یک گام در راستای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور، بلکه به‌عنوان فرصتی برای بررسی و اجرای قرارداد ۲۵ ساله، باشد، در مجموع چنانچه این سفر به تقویت همکاری‌های دوجانبه و ایجاد زمینه‌های جدید برای رشد و توسعه اقتصادی در هر دو کشور منجر شود، می‌تواند در شرایط کنونی فرصتی مطلوب تلقی شود. چرا که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و کاهش کشورهای هدف مبادلات تجاری و بازرگانی ایران، به‌نظر می‌رسد که چین به‌عنوان بهترین و تقریبا تنها گزینه باقی‌مانده برای ایران در زمینه صادرات نفت و دیگر کالاها مطرح شده است. این وضعیت به‌ویژه در شرایط کنونی که ایران با چالش‌های اقتصادی و سیاسی مواجه است، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این کارشناس اضافه کرد: چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و شریک تجاری کلیدی ایران، می‌تواند در زمینه‌های مختلف از جمله صادرات نفت، گاز و دیگر محصولات، به ایران کمک کند. همچنین، امضای توافق‌نامه‌هایی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و اقتصادی در ایران می‌تواند به تقویت روابط دو کشور و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی منجر شود. با این حال، این گزینه به‌دلیل وابستگی بیش از حد به چین می‌تواند خطرناک باشد، قرارگرفتن در شرایط ایزوله و بایکوت ناشی از تحریم‌ها ممکن است ایران را به پذیرش شرایطی وادار کند که از نظر اقتصادی برایش مناسب و مقرون به صرفه نباشد. این وابستگی می‌تواند به کاهش قدرت چانه‌زنی ایران در مذاکرات و توافقات بین‌المللی منجر شود و در بلندمدت به آسیب‌پذیری اقتصادی کشور دامن بزند. علاوه بر این، چین نیز به‌عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی، ممکن است به‌دنبال منافع خود باشد و در این راستا، ممکن است شرایطی را تحمیل کند که به نفع ایران نباشد. بنابراین، ایران باید با احتیاط و دقت در روابط خود با چین عمل کند و به‌دنبال تنوع در شرکای تجاری و اقتصادی خود باشد تا از ریسک‌های ناشی از وابستگی به یک کشور خاص جلوگیری کند.

چانه‌زنی نفت
او ادامه داد: خرید نفت ایران توسط چین در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌ها و دیگر محدودیت‌ها با تخفیف انجام می‌شده است، این تخفیف‌ها به ایران کمک می‌کرد تا بتواند نفت خود را به این کشور بفروشد و بخشی از نیازهای اقتصادی خود را تأمین کند، اما با توجه به تنش‌های موجود در منطقه و تحولات سیاسی، به‌ویژه با حضور رسمی ترامپ در بهمن ماه امسال، به‌نظر می‌رسد که شرایط قدری متفاوت خواهد شد. اگر این تحولات به افزایش فشار منجر شود، به طور طبیعی می‌توان انتظار داشت که چین نیز به‌دنبال کاهش قیمت نفت خریداری شده باشد. به بیان دیگر، با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور، چین ممکن است از این فرصت به نفع خود استفاده کرده و درخواست تخفیف‌های بیشتر را مطرح کند. این موضوع می‌تواند به کاهش درآمدهای نفتی ایران و افزایش چالش‌های اقتصادی کشور منجر شود. انصاری اضافه کرد: علاوه بر این بخش بزرگی از درآمد حاصل از فروش نفت به چین هنوز آزاد نشده و در دست این کشور باقی مانده است. این موضوع می‌تواند به‌عنوان یک عامل دیگر در افزایش فشار در مذاکرات و توافقات تجاری مطرح شود، در واقع، عدم دسترسی به این درآمدها می‌تواند به تشدید مشکلات اقتصادی ایران و کاهش توانایی کشور در تأمین نیازهای داخلی منجر شود. با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که ایران با توجه به شرایط کنونی و تحولات سیاسی و اقتصادی، با دقت بیشتری به روابط خود با چین نگاه خواهد کرد و ‌دنبال راهکارهایی برای کاهش وابستگی به این کشور خواهد بود. همچنین، تنوع در شرکای تجاری و اقتصادی می‌تواند به ایران کمک کند تا از ریسک‌های ناشی از وابستگی به یک کشور خاص جلوگیری کند و در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر شود. در حالی که چین می‌تواند به‌عنوان یک گزینه استراتژیک برای ایران مطرح باشد، اما باید توجه داشت که این وابستگی صرف هم می‌تواند عواقب اقتصادی و سیاسی جدی برای کشور به همراه داشته باشد. ایران باید با رویکردی هوشمندانه و استراتژیک به این روابط نگاه کند و از فرصت‌ها به‌نحو مطلوب بهره‌برداری کند.
دیپلماسی اقتصادی- سیاسی

سفر عراقچی به چین در حالی است که موضوع هسته‌ای وارد فاز جدید و حساسی شده است. از سوی دیگر جنگ غزه و جنگ یمن نیز در جریان است. عراقچی هنگام ورود به پکن گفت پرونده هسته‌ای ایران در سال جدید میلادی وارد مرحله‌ای خواهد شد که نیاز به مشورت‌های بیشتر با چین دارد. اکتبر سال ۲۰۲۵ (پاییز آینده) آخرین محدودیت برجامی برای ایران برداشته می‌شود و بعد از آن کشور‌های عضو توافق نمی‌توانند مکانیسم ماشه را فعال کنند. بر همین اساس تروئیکای اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده آماده فعال‌سازی این مکانیسم است. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه مارس قرار است گزارشی جامع و کامل از برنامه هسته‌ای ایران ارائه دهد. این گزارش مبنایی خواهد بود برای پایان مناقشه هسته‌ای یا دشوارترشدن آن با فعال‌شدن مکانیسم ماشه. از سوی دیگر ایران همکاری با آژانس در قالب توافق مارس ۲۰۲۳ را منوط به گفت‌و‌گو با آمریکا کرده است. از دید ایران، هرگونه همکاری در قالب تعهدات فرابرجامی (توافق مارس ۲۰۲۳) مستلزم رفع تحریم‌هاست. در واقع ایران این نوع تعهدات را فراتر از تعهدات پادمانی خود ذیل توافق پادمان و NPT می‌داند. بر این اساس رایزنی عراقچی با مقامات چینی از این حیث حائز اهمیت است. یکی دیگر از دستور کار‌های عراقچی در چین تاکید بر مشارکت بر ایجاد نظم جدید جهانی با همکاری پکن است. ایران معتقد است با افول هژمونی آمریکا جهان در حال گذار به نظم جدید جهانی است یکی دیگر از دستور کار‌های عراقچی در چین تاکید بر مشارکت بر ایجاد نظم جدید جهانی با همکاری پکن است. ایران معتقد است با افول هژمونی آمریکا جهان در حال گذار به نظم جدید جهانی است. بر این اساس ایران بر همکاری «جنوب جهانی» تاکید ویژه دارد. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران در اولین مقاله خود با عنوان «پیام به جهان جدید» در خصوص اهمیت روابط با چین و روسیه و «جنوب جهانی» گفته بود: چین و روسیه همواره در روز‌های سخت دوست و پشتیبان ما بوده‌اند. ما این دوستی را بسیار ارزشمند می‌دانیم. نقشه راه ۲۵ ساله ایران و چین یک گام مهم در جهت ایجاد یک «شراکت جامع راهبردی» سودمند برای هر دو کشور بود، و ما تمایل داریم در آستانه ورود به نظم جدید جهانی، همکاری‌های گسترده‌تری در این مسیر با پکن برقرار سازیم. در سال ۲۰۲۳، دولت چین نقش مهمی در تسهیل عادی‌سازی روابط ما با عربستان سعودی ایفا کرد و از این طریق دیدگاه سازنده و رویکرد آینده‌نگرانه خود را در امور بین‌المللی به نمایش گذاشت. ایران و چین از دو سال پیش یک توافق ۲۵ ساله برای همکاری‌های گسترده امضا کرده‌اند. بر این اساس برای چین نیز همکاری با ایران در قالب «جنوب جهانی» و تقابل با نظم لیبرال آمریکایی حائز اهمیت است. به ویژه اینکه ایران از ژئوپلتیک منحصر به فردی منطقه برخوردار است و صاحب ذخائر نفت و گاز سرشاری است.

🔻روزنامه ایران
📍 ناترازی‌های مزمن، عامل افزایش قیمت دلار
نوسانات اخیر نرخ ارز در ایران موضوعی است که به‌شدت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. درحالی که مخالفان دولت سعی دارند افزایش نرخ ارز را به سیاست‌های ارزی دولت و خبرسازی‌های جعلی نسبت دهند، واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد که دلایل عمیق‌تری در پشت این نوسانات وجود دارد. به‌عنوان نمونه، در چهار دهه اخیر روند بلندمدت نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایشی بوده است که ریشه در ناترازی‌های کلان اقتصادی دارد. همچنین باوجود بالابودن سطح تورم، انتظارات تورمی و رشد نقدینگی نمی‌توان انتظار داشت که نرخ ارز در سطح ثابتی قرار داشته باشد.

الزام اصلاح سیاست‌های ارزی
برای دستیابی به ثبات در بازار ارز و کاهش نوسانات آن، نیاز است که سیاست‌های ارزی با قوانین بالادستی همخوانی بیشتری داشته باشند. اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و ایجاد بسترهای لازم برای شفافیت و کاهش فساد می‌تواند به کاهش نوسانات ارزی کمک کند. همچنین، توجه به نیازهای تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی آنها به ارز موردنیاز می‌تواند نقش مهمی در پایداری اقتصادی ایفا کند. اگرچه در سال‌های اخیر، نحوه مدیریت بازار ارز در ایران با بسیاری از قوانین بالادستی مغایرت داشته است، اما در قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح سیاست‌های ارزی و زیرساخت‌های تبادلات ارزی به گونه‌ای تأکید شده که امکان بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد. گزارش‌های نظارتی مجلس در دو سال اخیر بارها به مغایرت‌های سیاست‌های ارزی با قوانین اشاره کرده و پیشنهادهایی برای اصلاح وضعیت ارائه داده‌ است. یکی از نکات کلیدی این است که با از بین رفتن صف نیمایی، تولیدکنندگان می‌توانند به بازار رسمی برای تأمین ارز مراجعه کنند و از طرف دیگر، واردات کالاهایی که به‌دلیل کمبود ارز با مشکل مواجه بودند، می‌تواند به صورت رسمی انجام شود.

گامی مثبت برای ایجاد یک بازار رسمی و کارا
با توجه به مواردی که مطرح شد، سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم بویژه در مقایسه با سال‌های گذشته، با اسناد بالادستی مغایرتی ندارد و برمبنای تکلیف قانونی انجام شده است. به اذعان مجلس، بازار ارز تجاری می‌تواند گامی مثبت در ایجاد یک بازار رسمی پس از دهه‌ها فقدان بازار رسمی کارا تلقی شود. این تغییر می‌تواند به کاهش نرخ بازار غیررسمی نیز کمک کند. همچنین حذف سقف نیمایی می‌تواند موجب کاهش تقاضای ارز نسبت به عرضه ارز شود و اثر کاهشی بر نرخ‌ها، بویژه نرخ غیررسمی ارز بگذارد. این اقدام می‌تواند به کاهش وابستگی به بازار غیررسمی منجر شود و زمینه را برای یکپارچگی بیشتر بازار ارز فراهم کند.

چالش برجسته و قابل تأمل
منتقدان دولت همچنان اصرار دارند که نوسانات اخیر بازار ارز ناشی از کاهش فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی ارز است، حال آنکه گزارش‌های مجلس، نهادهای نظارتی و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که این تحلیل نادرست است. کارشناسان اقتصادی معتقدند نوسانات ارز نه‌تنها ناشی از سیاست‌های ارزی نیست، بلکه ریشه در ناترازی‌های کلان اقتصادی دارد. روند بلندمدت نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها همچنان افزایشی است و این موضوع به‌دلیل ناترازی‌های ساختاری در نظام بانکی، ساختار بودجه و شاخص‌های انرژی است. برای نمونه، ناترازی نظام بانکی به حدود ۲۰۰۰ همت و ناترازی بودجه به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ می‌رسد. بدون انجام اصلاحات اقتصادی و رفع این ناترازی‌ها، انتظار کاهش نرخ ارز و کنترل تورم غیرواقعی است.

ضرورت رویکردی جامع و چندبعدی
نوسانات اخیر نرخ ارز نتیجه مجموعه‌ای پیچیده از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. سیاست‌های ارزی دولت اگرچه می‌تواند به‌عنوان یک راهکار اصولی برای مدیریت بازار ارز مطرح شود، اما بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد و رفع ناترازی‌های کلان، نمی‌توان انتظار ثبات در نرخ ارز را داشت. بنابراین، نیاز به رویکردی جامع و چندبعدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور احساس می‌شود تا بتوانیم از تبعات منفی نوسانات ارزی جلوگیری کرده و به سمت یک اقتصاد پایدار حرکت کنیم.

منطقی بودن نوسان قیمت دلار
احمد مجتهد، کارشناس اقتصادی درباره افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر گفت: قیمت دلار در بازار آزاد از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰ درصد نوسان داشته این در حالی است که نرخ تورم ۳۷ درصد بوده است؛ بنابراین باتوجه به نرخ رشد تورم، نوسان قیمت دلار در حد کمتر از تورم منطقی به نظر می‌رسد.مجتهد بیان کرد: در زمان بروز تنش‌های سیاسی، بازارهای مالی به سرعت به اخبار و تحولات واکنش نشان می‌دهند و همین واکنش‌ فوری مردم منجر به افزایش تقاضا برای ارز به عنوان یک دارایی امن می‌شود؛ در نتیجه با افزایش تقاضا قیمت دلار نیز بالا می‌رود.وی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز ناشی از تنش‌های سیاسی می‌تواند تأثیرات فوری بر بازارهای مالی داشته باشد؛ اما در بلندمدت، اگر شرایط سیاسی بهتر شود، ممکن است نرخ ارز به حالت قبلی خود بازگردد و اثرات منفی آن بر اقتصاد و بازارهای مالی نیز از بین برود.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 تورم مصلحت
«هیئت‌عالی نظارت مصوبه واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی دانست.» آذرماه امسال مجلسی‌ها با اعمال تغییراتی در مصوبه واردات خودرو در قالب بودجه ۱۴۰۴ آن را به شورای نگهبان ارسال کردند. بر مبنای این مصوبه، قرار شد سه‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو‌های سواری «کارکرده و نو» اختصاص پیدا کند و تعرفه واردات خودرو هم ۶۰ درصد کاهش پیدا کند. اما در جلسه روز شنبه هیئت‌عالی نظارت، چهار مورد از مصوبات واردات خودرو و موضوعات مرتبط با کاهش حقوق گمرکی را به دلیل تأثیر منفی بر حمایت از تولید ملی و مغایرت با سیاست‌های کلی رد کرد. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق گفته ایرادات هیئت‌عالی به مصوبه قابل‌رفع است و قرار است بعد از ارجاع مصوبه از طریق شورای نگهبان ایرادات رفع شود. هیئت‌عالی نظارت در اطلاعیه‌ای در واکنش به انتشار خبر رد مصوبه واردات خودرو توسط مجمع اعلام کرد که با اصل مصوبه واردات خودرو مخالفتی ندارد و حتی «واردات خودرو را در جهت رفع نیاز‌های کشور، ضروری می‌داند.» تنها برخی موارد مصوبه را از جهت غیرقابل اجرا بودن رد کرده است. موضوعی که فارغ از رفت‌وبرگشت‌ها درخصوص این مصوبه به چشم می‌خورد، پررنگ شدن ورود مجمع به طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس است. واقع امر این است که مجلس برای تصویب طرح‌ها و تصمیمات علاوه بر شورای نگهبان باید تأیید هیئت‌عالی نظارت را بگیرد، اگرچه در مورد برخی لوایح و طرح‌هایی که اثر‌گذاری کلان دارند، ورود هیئت‌عالی لازم و حتی ضروری است اما ورود مجمع در مواردی مثل واردات خودرو مجلس محل سوال است. سؤالی که همچنان بی‌پاسخ باقی مانده این است که آیا جنس نظارت بر مصوبات و لوایح مجلس بر جایگاه مجلس و پیشبرد امور بهارستانی‌ها سایه نمی‌اندازد؟ به‌نظر می‌رسد اضافه شدن تعداد نهاد‌های ناظر در مجلس، ما را با تورم نظارتی مواجه می‌کند که بیش از آنکه اثر مثبت داشته باشد، مانع‌های تازه برای تصویب قوانین ایجاد می‌کند.

مصوبه خودرویی لایحه بودجه ۱۴۰۴ رد شد؟
بهارستانی‌ها ۲۲ آذرماه، مصوبه واردات خودرو‌های نو و کارکرده را تصویب کردند. بر مبنای این مصوبه، بانک مرکزی مکلف است حداقل سه‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز از محل اجرای قانون برنامه هفتم یا سایر منابع مورد تأیید برای واردات خودرو‌های نو و کارکرده اختصاص دهد. بر مبنای این مصوبه، واردات خودرو از جانب ایرانیان خارج از کشور یا ساکن داخل کشور با نرخ ۶۰ درصد حقوق ورودی مجاز است. بعد از رفت‌وبرگشت این مصوبه در کمیسیون تلفیق مجلس، واردات خودروی نو به این مصوبه اضافه شد. بعد از ارسال بودجه ۱۴۰۴ و در جریان جلسه فوق‌العاده مجمع در روز شنبه، کمیسیون اقتصادی مجمع، مصوبه واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی دانست. خبر رد مصوبه واردات خودرو، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت به این خاطر که اهمیت اجرای این مصوبه برای مردم قابل‌توجه است و از آنجا که از مجلس یازدهم تا الان نمایندگان به دنبال صدور مجوز واردات خودرو‌های خارجی برای تنظیم قیمت خودرو در بازار بودند تصویب این مصوبه روزنه امیدی برای تنظیم قیمت خودرو در بازار به وجود آورد اما ایراد هیئت‌عالی نظارت برمصوبه، این شائبه را تقویت کرد که قرار نیست مجوزی برای واردات خودرو صادر شود.

هم شورا ورود می‌کند هم مجمع
مجلسی‌ها پیش از این برای تأیید مصوبات و طرح‌ها و لوایح بودجه تنها باید تأیید اعضای شورای نگهبان را می‌گرفتند، اما حالا و در چند سال اخیر، مجلسی‌ها تقریباً باید تأیید دو نهاد را بگیرند و شورای نگهبان هم‌زمان با بررسی طرح‌ها، نسخه‌ای هم در اختیار هیئت‌عالی نظارت- که برخی اعضای آن از مجمع تشخیصند- قرار می‌دهند. در جریان این بررسی‌ها حتی اگر شورای نگهبان لوایح و طرح‌ها را تأیید کند، هیئت‌عالی در صورت مغایر دانستن با سیاست‌های کلی آن را وتو کند، اتفاقی که در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه رخ داد؛ اما از آنجا که طرح شفافیت، مجمع و سایر نهاد‌ها را نیز درگیر می‌کرد، اعمال نظر مجمع حائز توجه بود. در جریان بررسی مصوبه واردات خودرویی هم هیئت‌عالی ورود و به مصوبه ایراد وارد کرد. پیش از این بار‌ها این موضوع مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفته بود که ورود هر دو نهاد، مجمع و شورای نگهبان، قدرت قانون‌گذاری مجلس را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. امری که حالا و در جریان بررسی مصوبات لایحه بودجه نیز بار دیگر خود را نشان داد و این سؤال را به‌وجود آورد که ادامه این مسیر و ورود هم‌زمان شورای نگهبان و هیئت‌عالی نظارت بر مصوبات و لوایح، جایگاه مجلس را تضعیف نخواهد کرد؟ نکته دیگر درخصوص اصل مصوبه اخیر مجلس است. درکنار نابسامانی‌های ارزی و دلاری این روز‌ها، تصویب مصوبه مجلس، درخصوص واردات خودرو این امید را به وجود آورد که بخشی از بار نابسامانی‌ها حداقل در حوزه خودرو با واردات جبران شود و اثری در کاهش نارضایتی‌های عمومی ایجاد کند. حالا با توجه به این مورد انتظار می‌رود مجمع و مجلس، برای اجرایی شدن و واقعی شدن طرح گام بردارند.

مجمع با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد
البته در اطلاعیه‌ای که روابط عمومی مجمع روز گذشته منتشر کرد به این موضوع اشاره شده که مجمع «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین‌شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست‌های کلی دانسته و مخالفتی با اصل واردات خودرو ندارد. همچنین در این جلسه، مجمع، تخصیص ارز در چهارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی نو و کارکرده را مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص نداد. برای بررسی جزئیات ایرادات واردشده مجمع به مصوبه واردات خودرو و نظر مجلس در این خصوص با محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه از نظر می‌گذرانید.

محسن زنگنه: بار‌ها تأکید کردیم که نباید قدرت مجلس تضعیف شود
محسن زنگنه به ایرادهایی که مجمع به مصوبه وارد کرده پرداخت و گفت: «ایرادی که مجمع مطرح کرده این است که این موضوع با بند ۳ سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری مغایرت دارد یا حداقل انطباق ندارد. آنچه دوستان درخصوص شیوه واردات خودرو بدون انتقال ارز و از محل منابع در اختیار یا منشأ خارجی بیان کرده‌اند، این است که چون امکان تشخیص یا تأیید این منشأ وجود ندارد، بنابراین قابلیت اجرا ندارد. دلیل دیگر این است که نمی‌توان ارز اشخاص را شناسایی کرد و با توجه به سود واردات خودرو، نگرانی وجود دارد که ممکن است فشار به بازار ارز وارد کند و با توجه به محدودیت درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات، احتمال دارد منابع ارزی به سمت واردات خودرو منحرف شود و دولت را برای تأمین ارز موردنیاز واردات کالا‌های حوزه تولید، ماشین‌آلات و سایر موارد دچار مشکل شود. نکته بعدی این است که ارز در اختیار هم ابهام دارد، به‌عنوان‌ مثال اگر کسی در خارج از کشور ارز داشته باشد و از آن محل خودرو وارد کند، ممکن است مجدداً از بازار غیررسمی ارز خریداری و به حساب خود واریز کند. ایراد سوم این است که واردات بدون انتقال ارز خلاف ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در این ماده، ممنوعیت واردات بدون ثبت منشأ ارز تصریح شده است.»

مجمع با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد
مجمع معتقد است مصوبه منابع ارزی را دچار انحراف می‌کند، اما با اصل مصوبه مخالفتی ندارد. موضوعی که زنگنه به آن اشاره کرد و گفت: «مجمع معتقد است این طرح ممکن است منابع ارزی را دچار انحراف کند، به‌خصوص که مجلس مبلغ دومیلیارد یورو را به سه‌میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش داده است. این افزایش یک‌میلیاردی را هم مغایر با سیاست‌های کلی می‌دانند، زیرا ممکن است فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد کند. با این حال مجمع به اصل واردات خودرو مخالفتی وارد نکرده، تنها ابهاماتی را مطرح کرده و نگرانی‌هایی دارد که آن‌ها را منطبق با سیاست‌های کلی نمی‌داند. امیدواریم در کمیسیون تلفیق با دوستان این ابهامات را برطرف کنیم.»

برمبنای سازوکار اخیر، مجمع به همه مصوبات مجلس ورود می‌کند
نایب رئیس کمیسیون تلفیق در خصوص ورود مجلس در بررسی بودجه به این موضوع اشاره کرد که شورای نگهبان هم‌زمان با شروع بررسی یک نسخه را در اختیار مجمع قرار می‌دهد و گفت: «شورای نگهبان هم‌زمان با شروع بررسی‌های خود، یک نسخه را در اختیار هیئت عالی نظارت و مجمع قرار می‌دهد. شورای نگهبان از حیث مغایرت با شرع یا قانون اساسی اظهار نظر می‌کند، درحالی‌که هیئت عالی نظارت از منظر انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی کشور نظر می‌دهد. جمع‌بندی هیئت عالی نظارت مستقیماً به مجلس ارائه نمی‌شود، بلکه از طریق شورای نگهبان اعلام می‌شود.»
زنگنه در خصوص ورود هیئت عالی در جریان بررسی بودجه به این موضوع اشاره کرد که هیئت عالی بر مبنای سازوکار اخیر به همه مصوبات مجلس ورود می‌کند و گفت: «هیئت عالی نظارت طبق این سازوکار اخیر، در همه مصوبات مجلس شورای اسلامی ورود می‌کند و از حیث تطبیق با سیاست‌ها بررسی انجام می‌دهد. این موضوع بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که رهبر معظم انقلاب سیاست‌ها را ابلاغ می‌کنند و همه دستگاه‌ها، ازجمله مجلس، مکلفند سیاست‌ها را در قانون‌گذاری، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خود اعمال کنند. فرق بین مجمع و هیئت عالی نظارت در همین است. البته نقد‌هایی از سوی برخی مطرح می‌شود؛ اینکه آیا ورود هیئت عالی نظارت به مصوبات مجلس در این سطح، صحیح است یا خیر، موضوعی است که باید در جای خود بحث شود.»
زنگنه در خصوص اینکه چقدر نظرات شخصی برخی افراد ذی‌نفع در رد مصوبه اخیر مجلس تأثیر‌گذار است، گفت: «هیئت عالی نظارت متشکل از جمعی از افراد مختلف است که تصمیم‌گیری‌هایشان ممکن است تحت تأثیر سلایق و نگاه‌های شخصی باشد. ثانیاً، سیاست‌های کلی بسته به اینکه کدام سیاست مقدم باشد، می‌تواند متفاوت تفسیر شود. برای مثال، در مورد مصوبه واردات خودرو، اگر از منظر حمایت از محصول داخلی نگاه کنیم، ممکن است مخالف این طرح باشیم. اما در کنار آن، سیاست‌هایی مانند ایجاد رقابت، افزایش بهره‌وری و پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه نیز مطرح می‌شود که ممکن است از این طرح حمایت کند. اینجاست که اهمیت دقت در تصمیم‌گیری‌های مجمع مشخص می‌شود. اگر مجمع بر اساس سازوکاری دقیق عمل نکند، ممکن است ایرادات وارده درست باشد و نظرات شخصی اعضا بر روند کار حاکم شود. بااین‌حال، بنده در جلسات شرکت می‌کنم و دیده‌ام که ریاست محترم مجمع، آیت‌الله لاریجانی و برخی اعضای باسابقه، این مراقبت را دارند که ورود به حیطه اختیارات مجلس در امر قانون‌گذاری توسط مجمع اتفاق نیفتد و اعمال سلیقه‌های اعضا در تصمیمات مجمع تأثیرگذار نباشد و احتمالاً این ملاحظات را در نظر دارند. اخیراً هم آیین‌نامه داخلی مجمع و آیین‌نامه داخلی هیئت عالی نظارت با همین نگاه اصلاحاتی داشته است. این اصلاحات بیشتر به سمت ایجاد کمیته‌های تخصصی یا کمیسیون‌های تخصصی پیش رفته و هدف اصلی این است که نظر مجموعه تخصصی به‌عنوان نظر هیئت عالی مدنظر قرار بگیرد، نه رأی فرد یا افراد مؤثر در مجمع.»

بار‌ها در صحن علنی هم تأکید کردیم که نباید از قدرت مجلس کاسته شود
زنگنه در خصوص اینکه آیا ورود مجمع بر قدرت قانون‌گذاری مجلس تأثیر‌گذار است یا خیر نیز توضیح داد: «ما نیز همین نگرانی را داریم. این موضوع چندین بار در صحن مجلس توسط نمایندگان مطرح شده که نباید از قدرت مجلس کاسته شود یا نهاد‌های موازی در حوزه قانون‌گذاری تکثیر شوند. اینکه برخی مجموعه‌ها بخواهند وظایف و تکالیف مجلس را انجام دهند، در نهایت به ضرر کشور تمام می‌شود و حکمرانی را دچار اخلال می‌کند. همه ما باید مراقب باشیم. همان‌طور که اگر از قدرت اجرایی دولت کاسته شود، این آفت ممکن است به وجود بیاید.»

ایرادهای هیئت عالی قابل رفع است
ایرادها قابل رفع است و مجلس بر تایید مصوبه اصرار دارد. این موضوعی بود که زنگنه در خصوص سرنوشت مصوبه واردات خودرو به آن اشاره کرد و گفت: «به نظر ما، این ایرادات قابل رفع است. در مجلس اصل بر این است که بر نظر مجلس اصرار کنیم و ایراداتی که توسط هیئت عالی یا شورای نگهبان گرفته می‌شود را رفع کنیم. این موارد در لایحه دولت نیز آمده و خود دولت هم با واردات خودرو تا سقف دو میلیارد یورو موافقت کرده است و نظر دولت نیز همین است. ایراداتی که توسط مجمع گرفته شده، قابل رفع است. ما در مجلس تلاش خواهیم کرد این موارد را اصلاح کنیم. ضمن اینکه اگر مجلس بر نظر خود اصرار کند، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و معمولاً مجمع نظر مجلس را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهد و تأیید می‌کند. امیدواریم بتوانیم همین ایرادات را در هیئت عالی نظارت رفع کنیم. ایرادات را بررسی کرده‌ایم و قول می‌دهیم حل خواهند شد. مجلس عزم خود را برای ایجاد یک فضای رقابتی در حوزه خودرو جزم کرده است. شما دیدید پس از افزایش قیمت خودرو توسط شرکت‌های خودروساز، مجلس بلافاصله تصمیم گرفت تعرفه واردات را از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش دهد. لذا فکر می‌کنم در مجلس بدون مشکل این طرح را پیش خواهیم برد و مجدداً برای تأیید به شورای نگهبان ارسال خواهیم کرد.»