پنجشنبه 13 دی 1403 شمسی /1/2/2025 4:12:03 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 صنعت برق و جاماندگی‌ها
✍️ علیرضا کلاهی صمدی
از سال ۷۸ تا اواخر دهه ۹۰ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مقدار نیاز در شبکه توزیع و انتقال شبکه برق سرمایه‌گذاری انجام شد و در سه سال اخیر این میزان تقریباً صفر بوده است. اگرچه هم به لحاظ اقلیمی و هم به لحاظ هزینه‌ای پایین‌تر انرژی خورشیدی مقرون به صرفه است، اما نمی‌توانیم تمام برنامه‌ریزی خود را بر مبنای انرژی تجدید‌پذیری بگذاریم که منبع آن در دست ما نیست. نکته دیگر اینکه انرژی‌های تجدیدپذیر به حاشیه ایمنی بالاتری نیاز دارند. شبکه‌های انتقال این نوع انرژی‌ها باید سرعت انتقال بالاتری داشته باشند که شبکه فعلی توزیع برق ما توان آن را ندارد. برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و برای به‌روزرسانی شبکه انتقال هم ۲۵ میلیارد دلار منابع نیاز است. چگالی مصرف برق در تهران در زمان طراحی شبکه انتقال در سال ۵۲، یک مگاوات در کیلومتر مربع بوده و الان به ۹ مگاوات در کیلومتر مربع رسیده؛ اما شبکه متناسب با این افزایش مصرف به‌روزرسانی نشده است.
در کل صنعت نیز یک برآورد محافظه‌کارانه حکایت از بیش از ۲۵۰ همت زیان ناشی از قطع برق دارد. در صنایع فلزی برآورد بدبینانه حاکی از ۸ میلیارد دلار کاهش صادرات در یک سال است. در برآورد دیگری ضرر و زیان روزانه قطع برق در بخش معدن نیز ۴۱ همت بوده است. صنعت‌گری که مشکلات زیادی دارد چرا باید برای تأمین برق خود از محل ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی تحت فشار قرار بگیرد. صنعتگر با بحران بازار، نقدینگی، تأمین نیروی کار و... مواجه است و حالا تولید برق را هم بر عهده او می‌گذارند. اگر فرآیند مجوزدهی و واگذاری زمین و ایجاد نیروگاه تسهیل شود، کار خوبی است؛ اما در غیر این صورت یک مشکل به مشکلات دیگر صنعتگر اضافه خواهد کرد. به علاوه مشکل شبکه توزیع و انتقال و به‌روز نبودن آن هم باعث می‌شود اگر برق تجدیدپذیر تولید شود هم نتوان از آن استفاده کرد. اقدامات در سمت تقاضا، مغفول مانده است. شدت مصرف انرژی ایران در دنیا بالاترین است. ساختار غلط توسعه صنعتی کشور و نداشتن استراتژی مناسب توسعه صنعتی و الگوهای مصرف غلط، موجب افزایش بی‌رویه تقاضا شده است. چرا برنامه‌ریزی ما در حوزه پتروشیمی‌های گازبر است؟ چرا در روستاهای کل کشور برق و گاز، شبکه شده است. در حالی که باید از مولدهای کوچک و تجدیدپذیر یا بخاری‌های نفتی با بیش از ۹۵ درصد راندمان در این مناطق استفاده می‌شد. جاری نشدن استانداردهای انرژی ساختمان و عدم رعایت اصول اقلیمی در ساخت‌وساز، مصرف را به‌شدت افزایش داده است.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چرا استدلال دلارزداها درباره بنزین نادرست است؟
✍️ دکتر حمید قنبری
چندی است که عده‌ای که گاه با نام «دلارزداها» شناخته می‌شوند، این ادعا را در فضای مجازی مطرح می‌کنند که بنزین ۳هزارتومانی نه «رانت» است و نه «یارانه پنهان». این افراد برای اثبات ادعای خود، استدلالی به ظاهر ساده و قابل‌فهم ارائه می‌کنند.
آنان می‌گویند: «درست است که بنزین در ایران ۳هزارتومان است و در خارج از ایران حداقل یک‌دلار (یعنی حدود ۶۰هزار تومان)، اما نباید قیمت بنزین را با نرخ دلار محاسبه کرد. قیمت بنزین باید با حقوق مردم مقایسه شود. اگر دولت حقوق مردم را به نرخ جهانی نمی‌دهد، پس چرا بنزین را با نرخ جهانی محاسبه می‌کند؟»
این استدلال در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد و حتی ممکن است برای عموم مردم، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، دلپذیر باشد. چنین ادعاهایی ممکن است حس بی‌عدالتی در مخاطب ایجاد کند و او را به این نتیجه برساند که دولت نسبت به شرایط مردم بی‌اعتناست. اما این استدلال، اگرچه ظاهری جذاب دارد، در بطن خود مشکلات اساسی و ایرادات جدی دارد که باید به آنها پرداخت. بی‌توجهی به این ایرادات و استفاده از این استدلال‌ها در سیاستگذاری، نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه به تداوم و تشدید اشتباهات گذشته منجر می‌شود. در ادامه، تلاش می‌کنم به زبان ساده نشان دهم که چرا این استدلال نادرست است و چه خطراتی می‌تواند داشته باشد.
نخستین و بنیادی‌ترین ایراد این استدلال در این است که علت پایین بودن حقوق در ایران را به اشتباه به «خست و بخل دولت» نسبت می‌دهد. این افراد می‌گویند: «مگر دولت به ما به اندازه آمریکا و اروپا حقوق می‌دهد که بخواهد بنزین را با قیمت جهانی به ما بفروشد؟» این جمله نشان‌دهنده درکی بسیار سطحی از دلایل پایین بودن درآمدها در ایران است. تصور اینکه مشکل اصلی درآمد پایین در ایران، بی‌میلی دولت به پرداخت حقوق بالاست، تحلیلی اشتباه و غیرعلمی است. چنین دیدگاهی ریشه مساله را نادیده می‌گیرد و راه‌حلی ناکارآمد ارائه می‌دهد.
در حقیقت، علت اصلی پایین بودن حقوق در ایران، کوچک بودن اقتصاد ایران است. به بیان دقیق‌تر، تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران به‌طور قابل توجهی از کشورهای توسعه‌یافته کمتر است. برای مقایسه، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال۲۰۲۳ حدود ۲۶هزارمیلیارد دلار، آلمان حدود ۴هزارمیلیارد دلار، فرانسه حدود ۳هزارمیلیارد دلار و ژاپن حدود ۵هزار میلیارد دلار بوده است. در مقابل، تولید ناخالص داخلی ایران (با احتساب نرخ دلار رسمی) کمتر از ۴۰۰میلیارد دلار است. به همین ترتیب، تولید سرانه نیز بسیار پایین‌تر است؛ درحالی‌که تولید سرانه در آمریکا حدود ۷۸هزار دلار، در آلمان حدود ۵۰هزار دلار، در فرانسه حدود ۴۶هزار دلار و در ژاپن حدود ۴۰هزار دلار است، در ایران این رقم کمتر از ۵هزار دلار است.
این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته، کیکی بسیار کوچک‌تر است. در نتیجه، سهم هر فرد از این کیک نیز کوچک‌تر خواهد بود. حقوق پایین در ایران نه به‌دلیل بی‌میلی یا خست دولت، بلکه به‌دلیل بهره‌وری پایین اقتصاد و کوچک بودن تولید ناخالص ملی است. برای مثال، دستمزد یک کارگر ساده یا یک آرایشگر در ایران بسیار کمتر از دستمزد مشابه او در آمریکا یا آلمان است. این تفاوت به‌دلیل تفاوت در ارزش افزوده‌ای است که این افراد در اقتصادهای مختلف ایجاد می‌کنند. کارگر ایرانی در سال حدود ۵هزار دلار ارزش افزوده ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که همین رقم برای یک کارگر آمریکایی بیش از ۱۰۰هزار دلار است.
حال تصور کنیم که بخواهیم با این وضعیت اقتصادی، شرایط زندگی در ایران را مشابه کشورهای اروپایی کنیم. اگر بگوییم چون حقوق مردم در ایران کم است، باید بنزین ارزان باشد، در واقع این تفاوت بنیادین را نادیده گرفته‌ایم. در کشورهای توسعه‌یافته، مردم از بنزین گران استفاده می‌کنند؛ چون بهره‌وری اقتصادی بالا و درآمدهای قابل‌توجه دارند. در ایران، پایین بودن بهره‌وری و درآمد باعث می‌شود که حتی با وجود بنزین ارزان، کیفیت زندگی در حد استانداردهای اروپایی نباشد. بنابراین، ارزان کردن بنزین، نه‌تنها این شکاف را پر نمی‌کند، بلکه منابع کشور را هدر می‌دهد و مشکلات دیگری مانند قاچاق سوخت و اسراف را نیز تشدید می‌کند.
اشتباه دیگر دلارزداها در این است که به تفاوت‌های جابه‌جایی کالا و نیروی کار توجه نمی‌کنند. بنزین به راحتی قابل جابه‌جایی است و می‌توان آن را از کشوری به کشور دیگر صادر کرد؛ اما نیروی کار چنین نیست. مهاجرت نیروی کار با موانع قانونی، فرهنگی، و اقتصادی روبهرو است و به همین دلیل، ارزش‌گذاری نیروی کار با ارزش‌گذاری کالاهای قابل‌حمل تفاوت دارد. در واقع، کالایی مثل بنزین به‌دلیل قابلیت جابه‌جایی و استفاده در بازارهای جهانی، ارزش اقتصادی ثابتی دارد که در سراسر جهان با نوسانات کمی همراه است. اما نیروی کار، به‌دلیل نیاز به حضور فیزیکی و موانع ذکرشده، تنها در چارچوب اقتصادی بومی خود ارزش‌گذاری می‌شود.
از سوی دیگر، دلارزداها مفهوم قیمت را نیز به درستی درک نکرده‌اند. قیمت در اقتصاد حاصل برآیند عرضه و تقاضاست و خاصیت تنظیم‌گری در بازار دارد. اما نرخ ۳هزار تومانی بنزین در ایران، یک نرخ مصوب دولتی است و هیچ ارتباطی با عرضه و تقاضا ندارد. در واقع، این نرخ یک «قیمت» به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه یک تصمیم دولتی است که به اقتصاد تحمیل شده است. چنین نرخ‌هایی نه‌تنها تنظیم‌گری ندارند، بلکه باعث ایجاد اختلال در بازار می‌شوند. قیمت واقعی در بازار، علاوه بر تامین منابع مالی برای تولید و توزیع، یک پیام اقتصادی به تولیدکننده و مصرف‌کننده ارسال می‌کند. اما نرخ دولتی، این ارتباط را مختل کرده و در نتیجه باعث می‌شود بازار از تعادل خارج شود.
علاوه بر این، تثبیت قیمت بنزین، پیامدهای منفی گسترده‌ای به همراه دارد که دلارزداها آن را نادیده می‌گیرند. تثبیت قیمت بنزین در یک اقتصاد تورمی، درست مثل این است که بخواهیم یک طرف معادله را ثابت نگه داریم؛ درحالی‌که طرف دیگر به‌شدت تغییر می‌کند. نتیجه چنین سیاستی، ایجاد رانت، فساد، قاچاق و اتلاف منابع است. برای مثال، تفاوت فاحش بین قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه، انگیزه‌ای بزرگ برای قاچاق سوخت ایجاد کرده است. قاچاقچیان، بنزین یارانه‌ای ایران را به قیمت‌های جهانی در کشورهای دیگر می‌فروشند و سود هنگفتی به جیب می‌زنند. در این شرایط، منابعی که باید صرف بهبود زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی شود، به سادگی هدر می‌رود.
در نهایت، دو پرسش اساسی می‌توان از دلارزداها پرسید: اگر کشوری دچار مشکلات اقتصادی است و منابع محدودی مانند بنزین دارد، آیا منطقی‌تر نیست که این منابع را به قیمت واقعی بفروشد و درآمد آن را صرف بهبود اقتصاد کند؟ چرا باید یک کالای باارزش مثل بنزین که می‌تواند منبع درآمدی مهمی برای کشور باشد، به قیمتی ناچیز در داخل مصرف شود و حتی قاچاق شود؟ و پرسش دوم این است: آیا دلارزداها حاضرند دارایی‌های شخصی خود را نیز با همین نرخ‌های غیرواقعی به فروش برسانند؟ آیا حاضرند خانه و اتومبیل خود را به قیمتی که پایین‌تر از نرخ بازار است بفروشند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها منفی است، باید بدانیم که نسخه دلارزداها نه‌تنها برای اقتصاد کشور، بلکه حتی برای زندگی شخصی خودشان هم قابل اجرا نیست.
نگارنده باور دارد که این استدلال‌های ساده و سطحی، در بهترین حالت، نتیجه عدم آگاهی از ساختار پیچیده اقتصاد است و در بدترین حالت، تلاشی برای فریب افکار عمومی. در هر دو صورت، استفاده از چنین استدلال‌هایی در سیاستگذاری اقتصادی، تبعاتی جدی و غیرقابل جبران خواهد داشت.
🔻روزنامه کیهان
📍 اولویّت و فوریّت خانه‌تکانی در دولت
✍️ محمد ایمانی
۱- دولت، پیشانی مدیریت کشور در اولویت‌بندی و حل مشکلات است. کسانی که اولویت‌ها را جا‌به‌جا می‌کنند، یا کشور را ناتوان از حل مشکلات نشان می‌دهند و آدرس دشمن را می‌دهند، خیرخواه دولت نیستند، ولو اینگونه وانمود کنند. رحمت خدا بر شهید بهشتی که فرمود «من تلخی برخورد صادقانه را بر شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می‌دهم».
۲- امیر مؤمنان(ع) پس از ماجرای صلح تحمیلی با معاویه، به شرح ماجرا پرداخت. در میانه کلام حضرت، مردى گفت «ما را از قبول حکمین نهى کردى و سپس، اجازه دادى. نمیدانیم کدام بهتر بود؟». حضرت دست بر روى دست زد و فرمود «هذا جزاء من ترک العقدهًْ. این جزاى کسی است که امر محکم را ترک کند». در این هنگام، اشعث بن قیس (سردسته خوارج، عامل تحمیل حکمیت)، با ژستی خیرخواهانه گفت «یا امیرالمؤمنین! این سخن، به ضرر و خلاف مصلحت توست، نه به نفع تو»! کسی که موجب دودستگی در لشکر خودی شده، جنگ پیروز را مغلوبه ساخته و تهدید‌ها را افزایش داده بود، دوباره از مصلحت دم می‌زد! تاریخ می‌گوید امام(ع)، نگاه تندی به اشعث کرد و فرمود: «تو چه می فهمی چه چیز به ضرر من است یا نفع من؟ لعنت خدا و لعنت‌کنندگان بر تو باد... کسی که شمشیر دشمن را به سوی قوم خود راهنمایی کند و مرگ را به سوی آنها بکشاند، سزاوار است نزدیکانش، او را دشمن بدارند و دیگران، از او در امان نباشند» (خطبه ۱۹ نهج‌البلاغه).
۳- مسئله دشمن، این جناح و آن جناح نیست. آمریکا و انگلیس
۷۱ سال قبل با کودتا، دکتر محمد مصدقی را به زیر کشیدند - دیکتاتوری پهلوی را احیا کردند - که کراوات می‌زد، تحصیلکرده غرب بود، به آمریکا اعتماد داشت و به معترضان درباره فعالیت مشروب‌فروشی‌ها می‌گفت من برای پیاده کردن احکام اسلام نیامده‌ام، بلکه آمده‌ام فقط نفت را ملی کنم. آیا غرب، همین ناسیونالیست سکولار را تحمل کرد؟ در همین چند دهه اخیر، از مرحوم هاشمی گرفته تا دولت‌های خاتمی و روحانی، چقدر کوشیدند به اعتماد‌سازی یکسویه با آمریکا و اروپا بپردازند و حتی کوتاه بیایند. نتیجه، چیزی جز عهدشکنی و وقیح‌تر شدن غرب بود؟ گفت‌و‌گوی تمدن‌های آقای خاتمی را با جنگ تمدن‌ها به سخره گرفتند و ایران را محور شرارت نامیدند و تهدید به حمله اتمی کردند! در حالی که آقای روحانی می‌گفت اوباما را بسیار مودب یافته و بیشترین اعتماد را در واگذاری امتیازات برجامی نشان داد، دولت اوباما وقاحت را به نهایت رساند و ضمن اینکه برجام را زیر پا می‌گذاشت و شرکت‌ها را از همکاری با ایران می‌ترساند، معاون سیاسی دفتر روحانی را که به عنوان نماینده ایران در دفتر سازمان ملل معرفی شده بود، تروریست نامید و ویزا نداد!
۴- شیطان بزرگ و دنباله‌هایش را چند بار دیگر باید آزمود؟ در حالی که غرب مطلقا بی‌اعتنایی می‌کند، برخی چنین تلقین می‌کنند که آماده تعامل است! نه تحقیرهای برجام و پسابرجام را به یاد می‌آورند؛ و نه اینکه دولت‌های اروپایی حتی حاضر نشدند انتخاب آقای پزشکیان را تبریک بگویند و دولت سرکوبگر آمریکا مدعی شد انتخابات ایران را به رسمیت نمی‌شناسد! ابراز شیدایی یکطرفه برای مذاکره با دشمن عهدشکن و ضمنا اصرار بر جزع و فزع و اظهار درماندگی در مقابل او، از سر سفاهت و بی‌غیرتی است، یا نفوذ‌زدگی؟ رضوان خدا بر سردار سلیمانی که مهرماه ۱۳۹۵ درباره خوارج جدید گفت: «در خط مقدم جنگ نباید دو صدا بلند شود و کسانی بگویند دشمن نیست، دوست است. خوارج، محصول ترویج همین نگاه بودند. اگر صاحب‌‌منصبانی آدرس غلط دادند و در جامعه دو صدایی دشمن درست کردند، مرتکب خیانت شدهاند. کوچه دادن به دشمن، بدترین نوع خیانت است. ترویج فهم غلط از دشمن، حساسیت جامعه را از بین بردن و تفرقه درست کردن، خیانت است».
۵- کسانی که القا می‌کنند «ما نمی‌توانیم»، نه دوست بلکه دشمن دولت هستند. همان‌ها هستند که به اسم لغو تحریم‌ها و رونق اقتصاد، تحریم‌ها را دو برابر کردند و سپس آدرس تسلیم در برابر دولت ترامپ را دادند، در حالی که حتی آقای روحانی، مذاکره با چنین فرد عهدنشناسی را «دیوانگی» می‌نامید. ما ناتوان نیستیم. ما توانستیم صادرات نفت و رشد اقتصادی را پس از پایمال شدن برجام، احیا کنیم و واکسیناسیون موفق کرونا را انجام دهیم. در همین دوران، کاهش نسبی تورم در دولت شهید رئیسی اتفاق افتاد و خودکفایی گندم احیا شد و حجم برخی ناترازی‌ها در مقایسه با دولت برجام، به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
۶- اگر عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، برخی مدعیان ادبیات نخ‌نمای «مذاکره و دادن امتیاز، به امید لغو تحریم‌ها»، همان‌هایی هستند که در بحبوحه فتنه ۱۳۸۸، گرای تحریم‌های فلج‌کننده را به دشمن دادند. خبر مستند روزنامه لس‌‌آنجلس تایمز در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۸، هرگز از سوی هیچ یک از سران و دست‌اندرکاران فتنه سبز تکذیب نشد (و قابل تکذیب هم نیست)، آنجا که جان هانا مقام آمریکایی می‌گوید: «مطمئناً پیامی که از گردهمایی اخیر فعالان اپوزیسیون ایران - که در میان آنها بعضی شخصیت‌‌‌های نزدیک به رهبری جنبش سبز حضور داشتند - شنیدم، این بود که تحریم باید اعمال شود و باید هرچه شدید‌‌تر باشد؛ تحریم ضعیف و یا تدریجی، فقط به رژیم امکان می‌دهد که خودش را تطبیق دهد. آنها گفتند تحریم برای اینکه مؤثر باشد، باید به صورت شوک وارد شود که فلج کند و نه به صورت واکسن». چنین عناصری چگونه می‌توانند مدعی همراهی و حمایت از دولت و برداشتن تحریم‌ها باشند؟! برخی بازداشتی‌ها و محکومان فتنه نیابتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل، چگونه توانستند به شورای راهبری کابینه و سپس دولت و معاونت راهبردی و... راه پیدا کنند؟ در بیان میزان سقوط برخی از این عناصر همین بس که یکی از آنها (فیاض- ز) اخیرا ضمن طعنه و کنایه به وزیر آموزش و پرورش آقای پزشکیان، به تمجید از «محمدعلی فروغی و علی‌اصغر حکمت» (دو دولتمرد فراماسونر در حکومت جبار رضاخانی و سلسله‌جنبان برنامه‌های ضدفرهنگی انگلیس) پرداخت! چنین عناصری چگونه می‌توانند مشاورانی امین باشند و راه را از چاه نشان بدهند؟!
۷- جابه‌جایی اولویت‌ها و ایجاد بن‌بست‌های ذهنی، نتیجه مشورت‌های نادرست است و بر همین مبنا، نیاز اول دولت، خانه‌تکانی در تیم مشاوران است. ببینید در این چهار ماه، چقدر درباره رفع فیلترینگ از پیام‌رسان‌های خارجی (بدون ملزم کردن آنها به پاسخگویی و رعایت قوانین ایران)، مخالفت با الزام قانونی حجاب، بزک کردن FATF، و تکرار التماس‌آلود مذاکره سخن گفته شده، و چقدر مشکلات اقتصادی مردم و تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی در دستور کار بوده است؟ چقدر شوراهای اقصادی مربوط به مسکن و اشتغال و تولید و... فعال بوده‌اند و چقدر مثلا شورای عالی فضای مجازی و فیلترینگ برجسته شده است؟ اولویت‌بندی نامطلوب، کار را به جایی رساند که آقای محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی/ حامی انتخاباتی آقای پزشکیان) ۲۵ آذرماه، ضمن ابراز نگرانی، خطاب به آقای پزشکیان نوشت: «با وجود آگاهی حضرت‌عالی از سه سال فشار تورم بالای
٤٠ درصدی به مردم (ناشی از همبستگی نرخ تورم با نرخ‌های ارز آزاد و ترجیحی)، چرا اولویت مهار تورم در چنین شرایطی از دستور کار دولت شما خارج شده است؟»
۸- نمونه دیگر، سخنان دکتر فرشاد مؤمنی (استاد اقتصاد/ حامی انتخاباتی آقای پزشکیان) است: «ادعای کنترل رانت با سیاست‌های تورم‌زا، دروغ است... افزایش قیمت کالاهای کلیدی به ازای هر یک واحد درآمدی که برای دولت ایجاد می‌کند، ۳.۵ برابر هزینه‌ها را افزایش می‌دهد... در شرایطی که تهدید خارجی وجود دارد و افراد غیرصادق و سیاسی‌کاری در کشورهای اطراف حضور دارند و اتصالات مشکوک هم به نظام سلطه دارند، نباید منابع استراتژیک ارزی را این میزان سهل‌انگارانه هدر دهید. همان‌ها که تا حرفی زده می‌شود، مانند یک فحش، از تعابیری مانند «سرکوب قیمت» و «قیمت دستوری» نام می‌برند، به روایت آقای دکتر نیلی، خودشان لحظه‌ای و دستوری به اسم بازار‌گرایی تصمیم‌گیری می‌کردند و بخشی از فاجعه‌ها را هم توضیح می‌دهد که چه مواردی را اصلا فکر نمی‌کردیم و اتفاق افتاد... اگر مقام مسئولی [وزیر اقتصاد] در جلسه غیرعلنی مجلس می‌گوید افزایش نرخ ارز به نفع کشور است، این یک گزاره دروغ بزرگ است. این سیاست‌های تورم‌زا، بنیه تولیدی را میان‌تهی کرده است... برخی تماس می‌گیرند و می‌گویند چرا این موارد را به گوش رئیس‌جمهور نمی‌رسانید؟ یکی از مقامات کلیدی، درباره من و آقای دکتر راغفر گفته بود اینها قرار بود برای ما بودجه بنویسند، پیدای‌شان نشد! این حرف‌ها شرم‌آور است!
حل و فصل مشکلات، صرفا از طریق یک برنامه با کیفیت امکان‌پذیر است.
اگر بخواهید غیربرنامه‌ای، انفعالی، موردی و موضعی با مسائل روبهرو شوید، شکست می‌خورید. من این موارد را گفتم و قول و قرارهایی گذاشته شد، اکنون چهار ماه گذشته، حتی یک درصد از تعهداتی که دادند عینیت پیدا نکرده و از عزیزانی که تعهد کرده بودند، خبری نشد».
۹- آقای پزشکیان اغلب، سخنرانی‌های خود را با این عبارت آغاز می‌کند: «با درود به روان پاک بنیانگذار بزرگ انقلاب حضرت امام (ره)، به یاد شهیدان‌‌مان و با آرزوی طول عمر با برکت برای مقام معظم رهبری». پایبندی به انقلاب و جمهوری اسلامی، باور رئیس‌جمهور محترم است. او بیانات امام و رهبری را تراز حرکت دولت می‌داند. بر این مبنا، ضرورت دارد رهنمود‌های رهبر انقلاب در نخستین دیدار هیئت دولت چهاردهم (ششم شهریور ۱۴۰۳) مجددا در جلسات کابینه بازخوانی و بر مبنای آن، تحول و خانه‌تکانی در دولت اتفاق بیفتد:
«یکی از شرایطِ کارآمدیِ کارگزارانِ دولت، این است که داشته‌‌های خود را بشناسند، ثروت‌های موجود را بشناسند، استعداد‌ها و ظرفیّت‌ها را بشناسند. بنده در این سال‌های طولانی با مسئولینی برخورد کرده‌‌ام که نیروی انسانی کشور را نمی‌‌شناختند، نیروهای طبیعی کشور را نمی‌‌شناختند. یک مسئولی یک وقتی به من گفت که ما برای ساختن بزرگراه بایستی از مهندسین خارجی استفاده کنیم! امروز به دست جوان‌های شما، سرتاسر کشور بزرگراه و آزادراه و مانند اینها ساخته شده؛ این نشناختن، عیب بزرگی است.
... در تبلیغات آقای دکتر پزشکیان و اظهاراتی که گفته شد، رجوع به کارشناس‌ها تکرار شده. بنده به این قضیّه عقیده راسخ دارم؛ بنده معتقدم که دولت‌ها وقتی که کار کارشناسی می‌کنند، حکمرانی‌‌شان، خردمندانه و اندیشه‌‌ورزانه خواهد بود، نه محفلی و رفاقتی و توصیه‌‌ای... بنده تأیید و بر کار کارشناسی تأکید می‌کنم، منتها نکته‌ای اینجا وجود دارد در انتخاب کارشناس، گاهی اوقات، ته‌‌نشین‌های ذهنیِ غلطِ یک کارشناس، با ادبیّات و لباس کارشناسی به میدان می‌‌آید، آن وقت مشکل درست می‌کند و آن نظرات غلط حاکم بر ذهن آن کارشناس را یا خصوصیّات اخلاقی او را به شما تحمیل می‌کند. امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در این زمینه توصیه دارند؛... با آدم ترسو مشورت نکن، از آدم بزدل نظر کارشناسی نگیر.
... نکته بعدی: رعایت اولویّت‌ها. ما وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم؛ ببینید اولویّت‌ها چیست. دو جور اولویّت داریم؛ چه اولویّت کارهای زیرساختی و اساسی، چه اولویّت کارهای فوری. بعضی از اولویّت‌ها مربوط به مسائل فوری است، باید اینها را به صورت مناسبی حل کرد؛ مسئله گرانی، تورّم و امثال اینها. بعضی از مسائل، مسائل زیرساختی است؛ اگر چنانچه امروز نکردیم، ده سال دیگر باید شروع کنیم.
... به دشمن هم امید نبندید. حالا ایشان (رئیس‌جمهور) هم اشاره کردند، دیروز پریروز هم ظاهراً وزیر خارجه محترم یک اشاره‌ای کرده بودند. ما به دشمن امید نبندیم؛ برای برنامه‌های‌مان منتظر موافقت دشمنان و کسانی که با ما [دشمنند نباشیم]؛ این منافات ندارد با اینکه آدم با همان دشمن در یک جایی تعامل هم بکند؛ مانعی ندارد؛ امّا امید به او نبندید، اعتماد به دشمن نداشته باشید.»
۱۰- آقای پزشکیان، منطق قرآن حکیم در تمایز ادبیات منافقان و مؤمنان را می‌شناسد. «وَ إِذْ یَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا... وَ لَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا الله وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ الله وَ رَسُولُهُ وَ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِیمَانًا وَ تَسْلِیمًا». آنها که مردم را می‌ترسانند و برای دشمن، دست برتر تصویر می‌کنند، منافقند و حکم خداوند درباره آنها صریح است: « هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى یُؤْفَکُونَ. منافقین، دشمن هستند. خداوند آنها را بکشد؛ (از حق) به کجا بازگردانیده مى‌شوند؟»
🔻روزنامه ایران
📍 اینچه‌برون؛ دروازه ایران به راه ابریشم و اوراسیا
✍️ رضا مسرور
نگاه جمهوری اسلامی ایران به شرق جهان یک امر واقعی است، زیرا ضرورت‌های اقتصادی امروز جهان چنین نگاهی را ناگزیر می‌کند. امروز در شرق جهان ظرفیت‌های بسیاری برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. دو ظرفیت مهم و عمده از این قرار است: اول راه ابریشم که قرار است چین را از شرق سیاسی و اقتصادی، به غرب سیاسی و اقتصادی جهان متصل کند. ایران در کانونی‌ترین نقطه این مسیر قرار دارد. ظرفیت دوم اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. این اتحادیه با حضور کشورهایی چون ترکمنستان، قزاقستان و روسیه، بازار ۸۰۰ میلیارد دلاری را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کند. نکته اینجاست که ایران در مواجهه با این دو ظرفیت عمده، بین‌المللی و بالقوه جهانی، یک مزیت نسبی بسیار ویژه دارد؛ این مزیت ویژه نسبی منطقه آزاد اینچه‌برون است. کمتر کشوری را می‌توان شناخت که واجد این توانمندی ژئوپلیتیک باشد که از یک نقطه جغرافیایی، بتواند به دو جهان اقتصادی متصل شود. اینچه‌برون همان نقطه است، مزیت ویژه‌ای که کمک می‌کند جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه خاص، ارتباطی ویژه با دو جهان اقتصادی و تجاری بین‌المللی پیدا کند.
منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون با قرارگرفتن در شمال‌شرقی ایران، نقطه اتصال کشور به این دو فرصت جهانی است. با اینکه اینچه‌برون با قرارگرفتن در مجاورت یا مسیر کریدورهای مهم بین‌المللی، میان مناطق آزاد جایگاه خاصی در این زمینه دارد، اما صرف واقع شدن در این موقعیت جغرافیایی به تنهایی نمی‌تواند باعث بالفعل شدن این مزیت‌های بالقوه شود. اینچه‌برون امروز بیشتر یک منطقه جغرافیایی است که به طور طبیعی در مسیر راه ابریشم قرار گرفته، یا به طور طبیعی راه ورود ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. این مزیت جغرافیایی در صورتی به یک ظرفیت اقتصادی و تجاری با جایگاه بین‌المللی تبدیل خواهد شد که تدابیر ویژه‌ای برای ارتقای آن اندیشیده شود. به‌تازگی گمرک منطقه آزاد تجاری اینچه‌برون افتتاح شد. این اتفاق گامی به پیش است، اما به معنای رسیدن به مقصد نیست.
اینچه‌برون ظرفیت آن را دارد که ترانزیت و لجستیک در آن به طور ویژه دنبال شود. ترانزیت و لجستیک به این معنی که می‌توان با تدابیر، سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها اینچه‌برون را به نقطه مرکزی زنجیره ارزش و تأمین، تولید و توزیع کالا در این منطقه از جهان تبدیل کرد.
لازمه این امر و ضرورت‌های دستیابی به این جایگاه، دو رویکرد یا دو اقدام ویژه است؛ اولین اقدام به حکمرانی بازمیگردد. در حوزه حکمرانی، دیپلماسی اقتصادی به طور ویژه نیازمند کار جدی است. همچنین بخش‌های مختلف نظام حکمرانی، اعم از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم و بخش‌های مختلف دولت باید در یک همکاری بلندمدت، دست به دست هم دهند تا مزیت‌های قانونی مفید و جذاب برای این منطقه ایجاد شود. هدف از ایجاد این مزیت‌ها، ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی برای فعالیت و حضور در این منطقه است. دومین رویکرد به فعالان اقتصادی یا بخش خصوصی ایران بازمیگردد که باید نگاهی صادرات‌محور و تولیداتی با هدف صادرات و حضور در بازارهای شرق جهان را در دستورکار خود قرار دهند.
حذف زوائد بوروکراسی، جذاب‌کردن فعالیت در منطقه آزاد اینچه‌برون، تعریف مزیت‌های قانونی و ایجاد ظرفیت‌های زیرساختی، کاری است که بخش دولتی به‌ویژه سازمان مربوطه با همکاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد باید دنبال کند که قطعاً دنبال خواهد کرد. اما این رویکرد یا تلاش، بدون نگاه جهانی و صادرات‌محور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی کامیاب نخواهد بود. به طور خلاصه، دروازه ایران به شرق جهان، یعنی به راه ابریشم و بازار بزرگ اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اکنون در اختیار ماست. این دروازه منطقه آزاد اینچه‌برون است. ظرفیت و فرصت کار ملی و تاریخی مهیاست. اما برای بهره‌مندی حداکثری از این ظرفیت و فرصت باید از تجربه‌های گذشته درس گرفت، اقتضائات امروز ایران و جهان را شناخت و برپایه چشم‌اندازهای کلان پیش رو مسیر حرکت را ترسیم کرد. این یعنی، همه بخش‌هایی که با منطقه آزاد اینچه‌برون مرتبط هستند اعم از مسئولان، تصمیم‌سازان، قانونگذاران و فعالان اقتصادی، باید به این منطقه نگاهی ملی با افقی بین‌المللی داشته باشند.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 التهاب بازار ارز
✍️ علی دینی‌ترکمانی
چنانچه قابل پیش‌بینی بود بازار ارز بار دیگر متلاطم شده است. بخشی از این تلاطم مانند گذشته تحت‌تاثیر تورم افسار‌گسیخته و قانون ظروف به هم پیوسته قیمت‌هاست. قسمتی تحت‌تاثیر تشدید انتظارات تورمی از محل تشدید تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و انتخاب ترامپ به عنوان رییس‌جمهور آمریکاست. بخشی نیز ناشی از تعدیل نرخ ارز مرکز مبادله توسط بانک مرکزی است.
برخلاف تصور بخشی از اقتصادخوانده‌ها، تعدیل نرخ ارز در هر موقعیتی، موجب ثبات بازار ارز و نیل به ارز تک‌نرخی نمی‌شود. چنین برداشتی ناشی از بی‌توجهی به عوامل اثرگذار بر طرف تقاضای ارز است که تجربه زیست شده ایران به خوبی موید آن می‌باشد. در موقعیت خاصی که انتظارات تورمی بسیار قوی است، تعدیل رسمی این نرخ، به بازار ارز علامت مثبت افزایش نرخ را می‌دهد. به بیانی دیگر، در چنین موقعیتی، تقاضا برای ارز به ویژه تقاضای سفته‌بازانه، تابع تصمیمات بانک مرکزی است. تحلیل کارگزاران این است که وقتی بانک مرکزی نرخ رسمی را افزایش می‌دهد و در این نرخ افزایش یافته دوباره توانایی تامین ارز مورد تقاضا را نداشته باشد، حتما بازار موازی برقرار خواهد ماند اما در نرخی بالاتر بنابراین وقتی نرخ رسمی تعدیل می‌شود تقاضا افزایش پیدا می‌کند در نتیجه محاسبات روی کاغذ اقتصادخوانده ما به هم می‌خورد. محاسبات روی کاغذ نشان می‌دهد در نرخ تثبیت شده یا سرکوب شده، شکافی بزرگ میان مقدار تقاضا و مقدار عرضه ارز وجود دارد. کل مقدار تقاضا در این نرخ، به دلیل کمبود عرضه ارز قابل پاسخگویی نیست بنابراین بازار موازی غیررسمی شکل می‌گیرد با نرخی بالاتر. بازار دو‌نرخی است. سیاستگذار تصمیم می‌گیرد که نرخ تثبیت شده را رها کند تا نرخ تعادلی میان نرخ تثبیتی و نرخ بازار آزاد برقرار و بازار ارز تک‌نرخی شود اما بر اثر انتظارات تورمی که در چنین موقعیتی وزن بالایی پیدا می‌کند، سیاست تعدیل موجب جابه‌جایی طرف تقاضای ارز می‌شود. نرخ تعادلی یا شبه تعادلی به نرخ تثبیتی جدید و نرخ بازار نیز به نرخ بالاتر تبدیل می‌شوند. بازار دوباره دو نرخی می‌شود و داستان ادامه پیدا می‌کند.
اقتصاددانان اگر به دستورالعمل‌های پزشکی توجه کنند در هر موقعیتی دست به تعدیل نرخ‌ها نمی‌زنند. دندانپزشکان دندان فردی که درد می‌کند و در عین حال درگیر عفونت است را در جا نمی‌کشند یا پر نمی‌کنند. ابتدا، با آنتی‌بیوتیک مشکل عفونت را رفع می‌کنند و بعد به درمان می‌پردازند. پزشکان سرطان در هر موقعیتی دست به جراحی نمی‌زنند. سرطان بدخیم با جراحی اشاعه پیدا کرده و وضع بیمار را بدتر می‌کند. بی‌توجهی به چنین امری، نشانه‌ای از عدم درک
موقعیت‌هاست.اگر سیاستگذار اقتصادی واقعا هدفش از تعدیل نرخ ارز نیل به ارز تک نرخی است، با اطمینان بالا می‌توان گفت چنین سیاستی شکست خورده است اما اگر هدف، برای مثال تعدیل نرخ تسعیر ارز و از این محل تامین بخشی از هزینه‌های دولت است، این بحثی دیگر است که البته جای نقد دارد چراکه چنین سیاست ارزی خیلی سریع، از طریق سازوکار شاخص‌بندی نرخ ارز با قیمت‌ها و دستمزدها، موجب تشدید فشارهای تورمی می‌شود بنابراین ممکن است حتی استقراض از بانک مرکزی در چنین موقعیتی موجه‌تر باشد چراکه رشد نقدینگی دست‌کم با وقفه اثر تورمی دارد.
مساله رانت نیز با سیاست تعدیل ارزی قابل رفع نیست. هم بازار در چنین موقعیتی دو‌نرخی می‌شود و رانت ارزی سر جای خود باقی می‌ماند. هم تا زمانی که مجموعه عوامل ساختارمند رانت‌جو باقی است فرم رانت‌جویی تغییر شکل پیدا می‌کند.
چالش‌های به هم پیوسته مذکور خروجی عملکرد بلندمدت اقتصادی ضعیف همراه با تشدید انتظارات تورمی بر اثر تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی است. تا زمانی که شکاف بهره‌وری اقتصاد ایران و اقتصاد جهان و منطقه در سطح بالایی باقی بماند، امکان کنترل تورم ساختاری وجود ندارد. از این محل، فشار در بازار ارز پابرجا می‌ماند. در عین حال، وقتی به دلایل بلندمدت سیاست‌ورزی، تنش‌های سیاسی منطقه‌ای و جهانی نیز پررنگ و قوی باشد، امکانی برای کنترل انتظارات تورمی ذی‌ربط با این عامل نیز وجود ندارد بنابراین مجموعه عوامل ساختاری، در جهت تشدید فشارها در بازار ارز عمل می‌کند. در چنین شرایطی، تعدیل نرخ ارز موجب افزایش نرخ ارز بازار آزاد می‌شود و بازار را متلاطم‌تر می‌کند. استفاده از چنین سیاستی برای مواجهه با چالش‌هایی که ریشه‌های بلندمدت تاریخی در حوزه اقتصاد سیاسی دارند مانند آن است که پزشکی نیشتر بر غده بدخیم سرطانی بیماری می‌زند. نتیجه اشاعه سریع‌تر سلول‌های سرطانی است. تلاش برای کنترل عدم تعادل ساختاری بازار ارز از طریق افزایش نرخ ارز، در موقعیت‌های خاص، شبیه نیشتر زدن به غده بدخیم سرطانی است.
🔻روزنامه اعتماد
📍 چک سفید
✍️ عباس عبدی
این چهارمین و آخرین یادداشت من درباره چرایی اعتقادم به امتناع برنامه‌ریزی در ایران است که در این یادداشت ایده‌ای را برای حل آن پیشنهاد می‌کنم. معتقدم که جز این راه دیگری را در دسترس نداریم. در حقیقت برای دولت و حکومت ما هیچ فرصتی باقی نمانده است. باید هر چه زودتر حکومت و جامعه را به مرحله برنامه‌ریزی برسانند. مشکلات و ناترازی‌های بر زمین مانده، دیگر قابل تحمل نیست. متولی اصلی رفع اغلب این مشکلات نیز دولت‌ها به نمایندگی تام‌الاختیار از حکومت هستند. ولی این اشتباه را نکنند که گمان کنند مسوولیت این مساله فقط متوجه دولت‌ها است و حکومت و ساختار سیاسی می‌تواند خود را مبرا از مسوولیت بداند. حکومت از نظر مردم و به درستی یک کل یکپارچه است. حکومت مثل یک تیم است. در برد و باخت آن ممکن است بازیکن خاصی اشتباه نماید، یا خوب‌تر از انتظار بازی کند، ولی این تیم است که می‌برد یا می‌بازد. کسی نام بازیکن را در بُرد یا باخت ثبت نمی‌کند. هیچ بازیکنی در یک تیم به تنهایی بازنده، یا برنده محسوب نمی‌شود و برعکس. بنابراین ما با تیم حکومت روبرو هستیم و نه بازیکنان گوناگون آن؛ به ویژه در شرایط جدید که همه بازیکنان از جمله دولت، تحمیلی نیستند، بلکه انتخاب صاحب تیم هستند. اولین اولویت اتحاد و انسجام درون‌ساختاری است. بدترین علامتی که می‌تواند از یک تیم یا حکومت به بیرون مخابره شود، شکاف و اختلاف داخلی است. تیم‌های ورزشی با اظهارات اختلاف‌انگیز درون تیم به‌شدت برخورد می‌کنند. کوچک‌ترین بدگویی یا انتقاد عمومی، تیم را دچار چالش می‌کند. حالا چگونه است که این مساله به این سادگی در ایران فهمیده نمی‌شود، خدا می‌داند. در ایران پیام‌هایی که بیانگر شکاف بلکه ستیز درون‌ساختاری است فراوان مخابره می‌شود و عجیب اینکه سطح برخی از سیاستمداران آن‌چنان پایین و سخیف است که حتی نمی‌توانند این اختلافات را از دید دیگران پنهان کنند و آگاهانه و عامدانه بر آتش آن می‌دمند. هر گونه برنامه‌ریزی در ایران با وجود چنین شکاف‌های عمیق درون‌ساختاری غیر ممکن است. خودروی برنامه‌ریزی ایران راننده ندارد یا اگر هم راننده‌ای باشد، مهار اجزای آن در دست او نیست.
مهم‌تر از همه اینکه مقصد سفر نیز معلوم نیست، یا اتفاق‌نظر نسبت به آن وجود ندارد. تعداد مسافران آن اضافه بر ظرفیت هستند. سوخت کافی هم ندارد. خلاصه با این خودرو نمی‌توان رانندگی کرد و سالم به جایی رفت. همچنان که در دو دهه گذشته نتوانسته است. چه باید کرد؟ اول از همه باید موضع خود را نسبت به آقای پزشکیان روشن کنیم. معتقدم که هر کسی می‌تواند نسبت به او انتقادی داشته باشد. این مساله مهمی نیست. نه تنها نسبت به وی که به همه دیگران هم انتقادهایی وارد است. ولی در مجموع می‌توانیم به پزشکیان اعتماد کنیم. به چند دلیل مشخص. اول از همه اینکه در آنچه که می‌گوید صداقت دارد. ممکن است همه حرفهای راست را نزند، ولی دروغ هم نمی‌گوید. حرفهای راست را هم باید از فاصله میان خطوط کلمات او پیدا کرد. دوم اینکه در بند این صندلی نیست؛ یا نبوده است و به نظر نمی‌رسد که این روحیه را از دست بدهد، حداقل تاکنون چنین فکر می‌کنم. سوم اینکه بنیان‌های فکری او در حوزه‌های گوناگون به‌طور نسبی قابل دفاع است و مهم‌تر اینکه رویکرد او متضمن فصل مشترک قابل اجرایی برای بخش مهمی از نیروهای طرفدار است. نگاه مثبت او به اقتصاد بازار و نیز نگاه او به عدالت، هر دو اهمیت دارد. تعهدات دینی و مذهبی او با رویکرد آزادمنشی او و احترام به حقوق دیگران و دفاع از اصل مدیریت و برنامه‌ریزی علمی و کارشناسی‌محور ترکیب مناسبی را ایجاد کرده است. اعتماد به او از سوی منتقدان وضع کنونی در کنار اعتقاد او به مقام رهبری و نظام و جلب اعتماد نظام نیز ویژگی مهمی است که در حال حاضر هیچ سیاستمداری واجد آن نیست. از نظر من انتقادپذیری یا حداقل آزادگی او در شنیدن نقدها در کنار نداشتن کینه و نفرت نسبت به دیگران و ادبیاتی روان و مردمی و محترمانه نیز ویژگی مهم دیگر او است. این ویژگی‌ها موجب می‌شود که همه نیروهای طرفدار اصلاحات و توسعه و پیشرفت کشور آخرین شانس خود را با حمایت از او برای عبور از این وضعیت خطیر به آزمون بگذارند. این شانس از طریق حمایت بدون قید و شرط از پزشکیان برای ایجاد یک تفاهم عام درون ساختاری است؛ تفاهمی که باید به حل مسائل مردم کمک کند و در تعارض با خواست‌های اصلی جامعه و مردم نباشد. پرداختن آقای پزشکیان به هر مساله دیگری جز این فقط اتلاف وقت است. تفاهم درباره سه مولفه مشخص شامل تحلیل وضعیت، مقصد حرکت، مدیریت و راهبری امور. این تفاهم باید در بالاترین سطح قدرت انجام شود. احاله امور به سطوح پایین و... جز شکست هیچ نتیجه دیگری ندارد. تحلیل وضعیت باید روشن باشد. شرایط خطیر است. در همه زمینه‌ها دچار مشکل جدی هستیم. باید تغییرات رویکردی را در دستور کار قرار داد. با رویکردهای قبلی به همین جایی می‌رسیم که اکنون رسیده‌ایم. اگر این وضع خوب است، صریحا اعلام شود و آقای پزشکیان هم آن را به مردم و طرفداران خود منتقل کند. تردید ندارم که پزشکیان بیش از هر کس دیگری این وضعیت خطیر را درک می‌کند. این وضعیت نیز محصول سیاست‌های گذشته است. پس اولین اقدام باید تغییر رویکردی باشد. در گام دوم باید مقصد معین شود. در اسناد رسمی مقاصد خوبی نوشته شده است، ولی مشکل آنجاست که این مقاصد خوب لزوما در جهت هم‌افزایی یکدیگر نیستند. مثلا هدف رشد ۸ درصدی و کاهش تورم با برخی اهداف دیگر به ویژه در سیاست خارجی تطابق ندارد. مشکل اینجاست که اگر تعداد اهداف خوب زیاد باشد، همه آنها بی‌اعتبار می‌شوند. باید یکی- دو هدف معین را تعیین کرد و سایر مولفه‌ها را برای تحقق آنها تنظیم و هماهنگ کرد. همه خوبی‌ها با هم جمع نخواهند شد. باید آمادگی کافی برای پذیرش و پرداخت هزینه‌های این اهداف را داشت.
رسیدن به هدف بدون هزینه ممکن نیست. بنابراین سر هم کردن تعدادی از اهداف خوب و قابل قبول به عنوان هدف، نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه زیانبار هم هست، زیرا اهداف باید محدود و دارای اولویت باشند. اهداف با اولویت کمتر را می‌توان و می‌باید قربانی اهداف با اولویت بالاتر کرد. در گام بعدی باید راننده این خودروی برنامه‌ریزی معلوم شود. اینگونه نیست که هر کس گوشه‌ای را به تصرف خود در آورده، و جزایر مستقلی را تشکیل دهند. آقای پزشکیان حتما بهتر از خیلی‌ها می‌داند که اتفاقات و اعتراضات سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ چگونه شکل گرفت و چه کسانی آتش بیار معرکه بودند. این گروه‌ها عملا نقش تخریبی فراوانی دارند. باید از سطوح بالای قدرت مساله آنان را حل کرد. منافع آنان پایان‌ناپذیر است. در همین مصوبه رفع فیلترینگ از واتس‌اپ، عملا امتیاز اصلی خود را که تداوم نیاز مردم به فیلترشکن بود گرفتند و همچنان بازار فیلترشکن رواج دارد. برنامه‌ریزی در ایران نمی‌تواند معطل جلسات پایان‌ناپذیر و کم‌اثری مثل شورای عالی فضای مجازی باشد، بیش از ۱۰۰ شورای عالی وجود دارد که در عمل جز معطل کردن امور، کار دیگری نمی‌کنند. گمان نکنید که همه این اتلاف وقت‌ها آگاهانه است. اصولا این نظام اداری بسیار بی‌جان است. نگاهی به برخی از وزرای خود بکنید تا ببینید چگونه منفعلانه ساکت هستند، یا حتی از ترس تندروها در برابر یک شادی کودکانه که خیلی هم طبیعی و حتی مثبت است واکنش عجیب و غیر معقولانه‌ای از خود نشان می‌دهند. آقای پزشکیان تاکنون مجبور شده که در چند مورد به گرمای بیش از حد محیط اداری یا روشن بودن لامپ‌های ادارات شکایت کنند، حتی در یک مورد وزیر مخاطب اعتراض به جای آنکه شرمنده این وضع شود طلبکار هم شده است. ظاهرا مساله صرفه‌جویی انرژی فقط مساله خود آقای رییس‌جمهور است. با این رویکردها و فضای عمومی چگونه می‌خواهید رویکرد موثر، تفاهم و وفاق جمعی یا وحدت مدیریت و راهبری ایجاد کنید؟
خلاصه اینکه همه نیروهای سیاسی مخاطب این پیشنهاد هستند که باید آمادگی حمایت بدون قید و شرط، از پزشکیان را برای رسیدن به یک تفاهم جدی جهت عبور کشور از این وضع فراهم کنند و آقای رییس‌جمهور نیز باید قدر این حمایت را دانسته و بهترین رویکرد و توافق و وفاق را در بالاترین سطح رقم بزند. در غیر این صورت در حل هیچ کدام از مسائل کشور موفقیتی حاصل نخواهد شد. تجربه رفع فیلترینگ باید حساب کار را به دست دولت داده باشد که ۵ ماه معطل هیچ بودید و در آخر هم چند تا موتورسوار مملکت را معطل خود خواهند کرد. بدون این تفاهم هم حتما اتفاقات خوبی را می‌توان ایجاد کرد، ولی اینها بسیار جزیی و ناپایدار خواهد بود و با کوچک‌ترین توفان‌ها نیز از میان خواهد رفت.
جناب آقای رییس‌جمهور خود دانید.
🔻روزنامه شرق
📍 سیاست به‌مثابه معامله
✍️ حمزه نوذری
با به قدرت رسیدن ترامپ، ایده‌ای متفاوت در حال شکل‌گیری است؛ سیاست به‌مثابه معامله و مبادله. به عبارت دیگر، سیاست به‌مثابه بازار؛ یعنی اینکه صاحبان کسبوکارهای بزرگ، کارآفرینان و سرمایه‌داران بزرگ بهتر می‌توانند سیاست‌ورزی کنند. در این رویکرد، سیاستمداران حرفهای و کارکشته، مسئله و مشکل کشور تلقی می‌شوند. آنها کسانی هستند که باعث اضمحلال زیست بهتر مردمان شدهاند. پس بهتر است سیاست را از دست سیاستمداران نجات دهیم و به دست ثروتمندان بازار یا بهاصطلاح کارآفرینان بسپاریم. اگر سیاست را به‌مثابه چانه‌زنی، کسب منفعت و سود بیشتر برای یک کشور در نظر بگیریم، پس همان‌هایی که در بازار موفق بوده‌اند، در عرصه سیاست نیز موفق می‌شوند.
اگر سرمایه‌دار و صاحب کسب‌و‌کاری مانند ایلان ماسک در انتخابات اخیر آمریکا بر سلبریتی‌های هنری (خوانندگان و بازیگران هالیوود) غلبه کرد، در عرصه سیاست هم می‌توان از چنین افرادی بهره گرفت. بر این اساس، آیا سیاست به‌مثابه حرفه که در ابتدای قرن بیستم ماکس وبر، جامعه‌شناس معروف آلمانی، در مقاله‌ای با عنوان سیاست به‌مثابه حرفه از آن سخن گفت، به پایان رسیده است؟
این ایده برای شهروندان آمریکایی جذاب به نظر رسیده است. از نظر آنها، سیاست را باید از دست سیاستمداران حرفهای که ویژگی پنهان‌کنندگی و حیله‌گری دارند، نجات داد و به دست بازاریان سپرد؛ همان‌هایی که در معامله سرآمد هستند، شاید بتوانند در مبادله و داد‌و‌ستد با دیگران و ایجاد ثروت، کشور را نیز ثروتمندتر کنند. فلیگ اشتاین، جامعه‌شناس آمریکایی معاصر، در مقاله‌ای با عنوان بازار به‌مثابه سیاست، به دنبال این بود که نشان دهد در بازار مکانیسم‌های قدرت و سیاست چگونه کار می‌کنند؛ اما گویی امروز مسئله دگرگون شده است و سیاست به‌مثابه بازار تلقی می‌شود. هرچند سیاست بی‌ارتباط با اقتصاد نیست و به قول ماکس وبر، سیاست جهت اقتصادی دارد، یعنی بدون ملاحظات اقتصادی، سیاستگذاری ممکن نیست، اما ایده ترامپ و طرفدارانش این است که سیاست اساسا پدیده‌ای اقتصادی است. برخی انتخاب‌های ترامپ برای پست‌های سیاسی و دولتی نیز از این امر حکایت دارد. بسیار اندک بود که سرمایه‌داران و کارآفرینان بزرگ برای وزارت و سفارت انتخاب شوند. شاید ایده گری بکر، اقتصاد‌دان معروف آمریکایی، در حال تحقق است که معتقد بود منطق بازاری و عقلانیت اقتصادی به عرصه‌هایی که اساسا اقتصادی نیستند گسترش یابد. به دیگر سخن، معیارهایی که این نوع عقلانیت اقتضا می‌کند، برای فهم و تحلیل عرصه‌هایی مانند خانواده، دوستی، نرخ موالید، هنر، اعتیاد و حتی سیاست به کار گرفته شود. بااین‌حال، به نظر می‌رسد ترامپ و طرفدارانش یک گام پیش‌تر رفته‌اند و آن این است که بازاری‌‌ها و صاحبان کسب‌و‌کار باید سیاست را پیش ببرند.
اما آیا این ایده کارآمد است؟ تعارض منافع ایجاد نمی‌کند؟ آیا دستاوردهایی خواهد داشت؟ جامعه را ثروتمندتر می‌کند؟ چه تبعاتی در نظام جهانی و برای سایر کشورها دارد؟ معامله با بی‌چیزان چه معنایی خواهد داشت؟ هانا آرنت معتقد بود در دوره یونان باستان سیاست‌ورزی، مشارکت در سیاست و اداره جامعه بر عهده کسانی بود که از الزامات اقتصادی و فعالیت‌های مبتنی بر معیشت دور بودند؛ یعنی کسانی که فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دادند. در ادامه این وضع تغییر کرد و امروز فعالیت‌های اقتصادی اساس زندگی مدرن را تشکیل می‌دهد و بیشتر وظایف و زمان شهروندان مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و شغلی است. ایده جدید‌تر این است که صاحبان موفق مشاغل باید از بازار به سوی سیاست حرکت کنند تا جامعه را از دست سیاستمداران بهاصطلاح کارکشته نجات دهند. مسئله نه تنظیم بازار توسط سیاستمداران بلکه تنظیم سیاست توسط بازاریان است. دوستی می‌گفت این ایده خوبی برای ایران است؛ حال که از برخی دولتمردان خیری به جامعه نرسیده است و سیاستمداران با تصمیم‌های نادرست، چالش‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی ایجاد کرده و جامعه را فقیرتر و نابرابرتر کرده‌اند، بهتر است سیاست را به صاحبان کسبوکارهای موفق سپرد.
اما آیا در ایران، بخش خصوصی مستقل از سیاستمداران و دولتمردان وجود دارد؟ آیا کسب‌و‌کارهایی در کشور وجود دارند که بدون زد‌و‌‌بند با بوروکراسی دولتی موفق شده باشند؟ آیا آنها از فرایند معامله و مبادله مبتنی بر رقابت، کسب‌و‌کارشان را جلو برده‌اند؟ آیا در ایران شرکت و بنگاهی با استقلال نسبی از سیاستمداران و موفق در سطح بین‌الملل وجود دارد؟ آیا بخش خصوصی، معامله در اقتصاد بازار را می‌داند یا درگیر بده‌بستان با برخی دولتمردان است؟ به نظر می‌رسد قبل از بحث و گفت‌وگو درباره این ایده، نیاز داریم سیاست بیشتر در جامعه حک شود؛ یعنی مردمی‌تر باشد.
🔻روزنامه رسالت
📍 هشدار برای ارزش پول ملی
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- شورای پول و اعتبار یکی از ارکان مهم بانک مرکزی پس از مجمع عمومی است.
شورای پول و اعتبار، اتاق فکر بانک مرکزی برای صیانت از ارزش پول ملی است.
وظیفه این شورا مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست‌های کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور است.
ماده ۱۰ قانون شرح وظایف بانک مرکزی می‌گوید؛ بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست‌های کلی اقتصادی کشور است.
بند ب ماده ۱۰ نیز می‌گوید؛ هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت‌ها و تسهیلات مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.
۲- اعضای شورای پول و اعتبار عبارت‌اند از ؛ رئیس‌کل بانک مرکزی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، دو تن از وزرا به انتخاب هیئت‌وزیران ، وزیر صمت ، دو نفر کارشناس متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تأیید رئیس‌جمهور ، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ، رئیس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، ریاست شورا به عهده رئیس بانک مرکزی است.
سؤال کلیدی این است که آیا شورای پول و اعتبار در جریان افزایش فاحش نابرابری نرخ ریال با ارزهای خارجی است؟ آیا تصمیمات متخذه از سوی وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی فرآیند قانونی خود را طی کرده است؟ مسئولیت مدنی مصوبات و تصمیمات متخذه به عهده کیست؟ چه کسی پاسخگو است؟ حد یقف افزایش نرخ دلار و یورو کجاست؟
۳- این مصوبات و تصمیمات، مربوط به حقوق اقتصادی مردم می‌شود. مردم باید بدانند بیستمین اقتصاد دنیا به روایت بانک جهانی ، چرا مدام شاهد کاهش ارزش پولی و کاهش روزافزون قدرت خرید است.
۴- کنترل رانت طی سال‌های اخیر با سیاست‌های تورم‌زا یک بیراهه است. با دست‌کاری نرخ ارز؛ تولید، تجارت، اشتغال و سرمایه‌گذاری تغییر نمی‌کند. با جهش نرخ ارز، نرخ بهره بالا می‌رود، رباخواری رونق می‌گیرد و یک روی سکه این رویکرد افزایش واردات و ضربه به تولید ملی است.
حفظ ذخایر استراتژیک ارزی در جنگ اقتصادی همانند ذخایر موشکی و پهپادی در جنگ نظامی مهم است. ذخایر ارزی کشور، ذخایر استراتژیک ملی است.
نظام دانایی کشور در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های پولی و مالی باید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را یاری دهند.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
