🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حکم تشدید شکاف ارزی
درحالی‌که بسیاری از نهادهای پژوهشی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، پژوهشکده پولی و بانکی و اقتصاددانان تاکید می‌کنند که تداوم تزریق ارز ترجیحی با نرخ ثابت ۲۸هزار و ۵۰۰تومان، نتوانسته اهداف حمایتی و کنترل نرخ کالاهای اساسی را برآورده کند، برخی سیاستگذاران بر تداوم آن تاکید دارند.
به تازگی مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزایش نرخ ارز ترجیحی را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه دانسته است که با این تصمیم در سال آینده شکاف نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار ارز تجاری تشدید خواهد شد. این در حالی است که مسوولان دولت چهاردهم با توجه به عواقب و خسارت‌ها به دنبال کاهش شکاف نرخ‌های ارزی بودند و قصد داشتند نرخ ارز ترجیحی را به ۳۸هزار و ۵۰۰تومان برسانند که با آن مخالفت شد. به نظر می‌رسد که اعمال نظرهای متفاوت درخصوص سیاست‌های ارزی، یکی از موضوعاتی است که باعث شده است سیاست چندنرخی شدن ارز تداوم یابد.
فاطمه نصیری: در لایحه بودجه سال۱۴۰۴، دولت پیشنهاد داد نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰تومان به ۳۸۵۰۰تومان افزایش یابد تا با استفاده از منابع حاصل‌شده از این سیاست، از بار کسری بودجه کاسته شود. اما این تصمیم با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس روبه‌رو شد. مجمع، این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و تثبیت نرخ ارز دانست و مجلس تاکید کرد منابع حاصل از افزایش نرخ ارز باید برای جبران معیشت مردم تخصیص یابد.

با وجود این اختلاف‌ها، گپ قیمتی میان نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز توافقی و بازار آزاد همچنان بالاست. حتی عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی نیز نتوانسته است ثباتی در بازار آزاد ایجاد کند. علاوه بر این، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارزی موجب شده است سیاستگذاری موثر در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه شود. این شرایط، آینده سیاست ارزی دولت و توانایی آن در مدیریت نوسانات بازار را پیچیده‌تر کرده است.

سناریوی تکراری تثبیت ارز
در سال‌های گذشته تثبیت نرخ ارز و سپس اصلاح این نرخ، شوک‌های تورمی ایجاد کرده است. در واقع دولت در مقاطعی به‌دلیل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد سعی داشته تا با تثبیت نرخ ارز در یک رقم مشخص و تخصیص آن به کالاهای خاص، از افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی جلوگیری کند. با این حال با گذشته زمان در شرایط تورمی، افزایش گپ میان نرخ تثبیت‌شده ارز و قیمت ارز در بازار آزاد موجب می‌شد تا ادامه این سیاست بار مالی چشمگیری را به دولت تحمیل کند. عدم توانایی دولت در زمینه تامین مالی برای تثبیت نرخ ارز نیز موجب می‌شد تا دولت مجبور به افزایش نرخ ارز ترجیحی شود.

در بهار سال۱۳۹۷ دولت دوزادهم تصمیم گرفت با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی ارز ترجیحی را در نرخ ۴۲۰۰تومان تثبیت کند. گذشته زمان و افزایش بار مالی این سیاست برای دولت نیز موجب شد تا دولت سیزدهم در اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۱، ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی را حذف کند. در واکنش به حذف ارز ترجیحی، قیمت برخی از اقلام غذایی که به‌صورت مصنوعی ارزان نگه داشته شده بود، افزایش یافت و شوک تورمی دامن‌گیر برخی از اقلام اساسی شد.

با وجود این تجربه، همزمان با نوسانات قیمت ارز در نیمه دوم سال۱۴۰۱، ارز ترجیحی جدید با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان متولد شد. با گذشت زمان و افزایش تورم تجربه پیشین درباره افزایش گپ میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز بازار آزاد تکرار شده است. دولت چهاردهم در چنین شرایطی قصد داشت تا در سال ۱۴۰۴ نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهد.

اختلاف سیاست ارزی
با وجود تمایل دولت به افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، مجمع تشخیص مصلحت نظام با این اقدام مخالفت کرده است. اساس این مخالفت مغایرت افزایش نرخ ارز ترجیحی با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر ثبات نرخ ارز است. دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ تصمیم گرفت نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی را از ۲۸۵۰۰تومان به ۳۸۵۰۰تومان افزایش دهد.

هدف از این سیاست، جبران کسری منابع مالی دولت عنوان شد. با این حال، اعضای هیات عالی نظارت نگرانی‌هایی جدی نسبت به پیامدهای این تصمیم ابراز کردند. به باور آنها، چنین افزایشی نه‌تنها نمی‌تواند به ثبات در بازار ارز منجر شود، بلکه ممکن است به برهم خوردن تعادل قیمتی در کالاهای اساسی و واسطه‌ای بینجامد.
علاوه بر اختلاف نظر دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه افزایش نرخ ارز ترجیحی، مجلس نیز در همین زمینه با دولت مخالفت کرد. می‌توان گفت که مهم‌ترین دلیل اختلاف نظر دولت و مجلس در زمینه چگونگی استفاده از منابع حاصل از افزایش قیمت ارز ترجیحی است. در شرایط فعلی و با توجه به کسری بودجه، دولت قصد داشت تا خود از منابع مذکور استفاده کند. با این حال مجلس معتقد است که در صورت افزایش نرخ ارز ترجیحی، منابع حاصل باید برای جبران افزایش قیمت احتمالی کالاهای اساسی به مردم بازگردانده شود.

سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره گفت: «مجلس شورای اسلامی به موجب مصوبه‌ای تاکید کرد که اگر دولت درصدد افزایش نرخ ارز ترجیحی است، مابه‌التفاوت و منابعش باید صرف جبران معیشت مردم شود. بنابراین ما منابع حاصل از افزایش قیمت ارز ترجیحی در سال آینده را به سمت معیشت مردم سوق دادیم.»

چالش‌های دولت برای سیاستگذاری ارزی
با توجه به اختلاف مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح دولت مبنی بر افزایش نرخ ارز ترجیحی پرسشی که وجود دارد آن است که عدم افزایش ارز ترجیحی می‌تواند منجر به تثبیت نرخ ارز شود؟ می‌توان گفت که در شرایط فعلی، حتی با وجود افزایش نرخ ارز ترجیحی، همچنان گپ زیادی میان نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز توافقی و نرخ ارز در بازار آزاد وجود دارد؛ به‌طوری‌که نرخ ارز در شرایط فعلی بیش از دوبرابر نرخ ارز ترجیحی با احتساب افزایش نرخ مورد نظر دولت است.

بنابراین در صورت عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی، این گپ قیمتی بیشتر خواهد شد و نمی‌تواند کمک زیادی به تثبیت نرخ ارز کند. علاوه بر این می‌توان گفت که با توجه به نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، حتی خبر عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی نتوانسته‌ است بر روند افزایشی نرخ ارز در بازار آزاد کمکی کند. علاوه بر این می‌توان گفت که در شرایط فعلی سیاستگذاری ارزی به دست نهادهای مختلفی افتاده است.

در شرایط فعلی نهادهای مختلف در تلاش هستند تا با شیوه‌های مختلف از افزایش نرخ ارز جلوگیری کنند. همین مساله یعنی تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه ارزی کشور، موجب می‌شود که دولت و بانک مرکزی برای اتخاذ سیاست‌های ارزی مورد نظر خود در سال آینده با چالش‌های زیادی مواجه شوند.

🔻روزنامه تعادل
📍 تحریم‌ها عامل خروج ۴۰ درصد ناوگان هوایی
دی‌ماه سال گذشته قیمت بلیت هواپیما توسط ایرلاین‌ها افزایش یافت، دلیل آن هم این بود که شرکت‌های هواپیمایی مدعی بودند که قیمت بلیت در طول ۲ سال گذشته ثابت بوده است؛ اگرچه ایرلاین‌ها همچنان معتقد بودند که قیمت بلیت هواپیما با توجه به افزایش هزینه‌ها برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و نرخ‌گذاری بلیت باید توسط خود شرکت‌های هواپیمایی انجام شود.

چندماه پس از افزایش قیمت، رییس دیوان عدالت اداری در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ‌گذاری در بخش حمل‌ونقل هوایی داخلی نیست و قیمت‌گذاری بلیت برعهده خود شرکت‌های هوایی است و نرخ‌گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در موضوع نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و این عرضه و تقاضاست که نرخ خدمات را تعیین می‌کند. پس از رأی دیوان عدالت اداری، نرخ بلیت هواپیما از سوی ایرلاین‌ها با افزایش صد درصدی مواجه شد. علاوه بر جهش قابل ملاحظه نرخ بلیت در چند ماه گذشته، قرار است طبق لایحه بودجه سال آینده، نرخ سوخت هواپیما از ۶۰۰ تومان به ۷ هزار تومان افزایش یابد و حالا سوال این‌است که با توجه به آزاد بودن نرخ‌گذاری بلیت هواپیما و اعمال افزایش نرخ سوخت از سال ۱۴۰۴، قیمت بلیت هواپیما در سال آینده چه تغییراتی خواهد داشت؟

با توجه به اینکه ایرلاین‌ها طی ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که از قیمت بلیت هواپیما راضی نیستند، پیش بینی می‌شود که نرخ بلیت در سال آینده، افزایش چشمگیری داشته باشد.
در همین راستا، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به اینکه در صورت تصویب بودجه ۱۴۰۴ نرخ سوخت هواپیما ۷ هزار تومان خواهد شد، گفت: تاثیر افزایش قیمت سوخت در میزان نرخ بلیت‌ هواپیما حدود ۱۲ درصد است.

به گزارش مهر، مقصود اسعدی سامانی اظهار کرد: هم‌اکنون نرخ سوخت شرکت پخش فرآورده‌های نفتی به شرکت‌های هواپیمایی ۶۰۰ تومان برآورد می‌شود اما بر اساس تصمیم دولت که در لایحه بودجه نیز لحاظ شده، نرخ سوخت درب پالایشگاه هواپیما ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت، البته باید به تصویب مجلس برسد.

او افزود: با توجه به جلساتی که با سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، نظرات بر این است تا نرخ سوخت هواپیما به لیتری ۷ هزار تومان افزایش می‌یابد.

به گفته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، اگر این مساله تصویب و اجرایی شود در میزان قیمت بلیت هواپیما نیز تأثیر خواهد داشت. تأثیر نرخ فعلی سوخت هواپیما برای هر ساعت از صندلی حدود ۲۴ هزار تومان است که اگر نرخ سوخت هواپیما به ۷ هزار تومان برسد، در مقابل تأثیر آن برای هر ساعت صندلی ۲۸۰ هزار تومان برآورد می‌شود.

سامانی با اشاره به اینکه اگر افزایش نرخ سوخت هواپیما در مجلس تصویب شود، قیمت بلیت هواپیما همچنان آزاد خواهد بود، ادامه داد: طبق رأی دیوان عدالت اداری نرخ بلیت هواپیما آزاد است، اما شرکت‌های هواپیمایی در رنج قیمتی مشخص شده‌ای، بلیت‌های خود را در بازار عرضه می‌کنند و انجمن نسبت به قیمت‌ها نظارت دارد تا بلیتی بالاتر از سطح تعیین شده، به فروش نرسد.

او تاکید کرد: نرخ بلیت هواپیما تا پایان سال با توجه به نرخ سوخت افزایش نخواهد یافت و سال آینده افزایش قیمت سوخت هواپیما حداکثر ۱۲ درصد قیمت بلیت را افزایش خواهد داد و نه بیشتر.

 افزایش ناوگان با تعامل بخش خصوصی و دولت

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کنونی صنعت هوایی تجاری کشور، زمین‌گیری ناوگان موجود و کمبود هواپیماست؛ به گونه‌ای که حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از ناوگان هوایی کشور به دلیل تحریم‌ها و کمبود قطعات، از چرخه عملیاتی خارج شده‌اند.

موضوعی که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی هم به آن اشاره کرد و گفت: مشکلات ناوگان حمل و نقل هوایی، مشکلاتی ساختاری است که از گذشته نیز وجود داشته است. در دولت چهاردهم توجه بیشتر به صنعت حمل و نقل هوایی می‌تواند مشکلات این حوزه به‌ویژه در موضوع کمبود ناوگان را حل و فصل کند .

اسعدی سامانی افزود: شرکت‌های هواپیمایی در تلاش برای سرخط آوردن هواپیماهای زمین‌گیر و همچنین افزایش ناوگان خود هستند .

این مقام صنفی بیان‌ کرد: به‌تازگی وزارت راه و شهرسازی جلساتی با صندوق توسعه ملی به‌منظور اخذ تسهیلات برای حمل و نقل داشته که تخصیص بخشی از این تسهیلات برای افزایش تعداد ناوگان حمل و نقل هوایی می‌تواند ناترازی موجود در عرضه و تقاضا را برطرف کند.

او معتقد است: مشکلات ناوگان حمل و نقل هوایی، مشکلاتی ساختاری است که از گذشته نیز وجود داشته و بخشی از آن نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

اسعدی سامانی اظهار کرد: رایزنی‌های وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری با صندوق توسعه ملی به نتیجه خوبی رسیده و امیدواریم بخش خصوصی که در گذشته مورد کم توجهی قرار گرفته بود، در کانون توجهات قرار بگیرد تا بتواند نقش خود را در افزایش ناوگان هوایی ایفا کند. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، از تعاملات و ارتباطات خوب این انجمن با سازمان هواپیمایی کشوری خبر داد و گفت: در تلاشیم با هم‌فکری و تعامل با دولت مشکلات موجود را کاهش دهیم.
تحریم‌ها مانع استفاده از خدمات لیزینگ برای خرید هواپیما

چند روز پیش بود که وزیرراه و شهرسازی در اظهاراتی اعلام کرد که تحریم‌ها تأثیر زیادی بر ناوگان هوایی داشته‌اند و توضیحات در این زمینه باید با احتیاط ارایه شود تا اقدامات عملیاتی نشوند.

به گفته فرزانه صادق، تلاش‌ها برای تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی در حال انجام است تا بخشی از مشکلات ناوگان هوایی حل شود. همچنین، تعمیرات ناوگان خوابیده با تغییرات و تجهیزات لازم در حال پیگیری است تا این ناوگان دوباره به چرخه فعالیت برگردد. حالا دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، یادآور شد: در جهان خرید هواپیما به صورت نقدی نیست و به‌طور معمول شرکت‌های هواپیمایی از خدمات لیزینگ استفاده می‌کنند؛ یعنی شرکت‌هایی هستند که هواپیما را به صورت اجاره در اختیار شرکت‌های هواپیمایی قرار می‌دهند، اما کشورمان به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند از این ساز و کار جهانی استفاده کند و در داخل کشور نیز چنین ساختاری وجود ندارد. اسعدی ادامه‌داد: سرمایه‌گذاری در این عرصه و خرید هواپیما بسیار سنگین است، اما به دلیل تحریم‌ها و همچنین عدم توجه کافی دولت‌ها در گذشته به صنعت حمل و نقل هوایی، بخش خصوصی خود به تنهایی باید سرمایه مورد نیاز این مهم را تامین می‌کرد.

تاثیر کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری بر افزایش ناوگان

دبیرانجمن شرکت‌های هواپیمایی بیان ‌کرد: با حکم دیوان عدالت اداری که بر اجرای قانون برنامه پنجم توسعه تاکید دارد، امیدواریم عقب ماندگی‌ها در حوزه افزایش ناوگان به تدریج جبران شود. اوبا بیان اینکه اصلاح قیمت بلیت پروازها و کنار گذاشته شدن قیمت‌گذاری دستوری آثار خود را به‌تدریج در این زمینه نیز خواهد گذاشت، گفت: هرچند این موضوع در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و کمی زمان خواهد برد، اما امیدواریم عقب ماندگی‌ها جبران شود و تعداد هواپیماهای فعال در کشور افزایش یابد. این مقام صنفی بیان کرد: اصلاح قیمت بلیت پروازها در همین مدت کوتاه تاثیر خود را گذاشته است، به‌طوری که موجب از بین رفتن دلالی و بازار سیاه شده و بلیت به راحتی در دسترس افراد قرار گرفته و تعداد پروازها افزایش یافته است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پایان انقباض پولی
گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی کشور تا آبان‌ماه به ۹۳۹۲‌هزار‌ میلیارد تومان رسیده که رشد ۱/‏۲۸‌درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد، در حالی که رشد پایه پولی با کاهش قابل‌توجه به ۷/‏۲۰درصد رسیده است. تعدیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی از ابتدای سال و افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها، منجر به افزایش ضریب فزاینده نقدینگی از ۲/‏۷ به ۸/‏۷واحد شده است. با وجود ثبات نسبی انتظارات تورمی و افزایش نسبت شبه‌پول به پول به ۱۷/‏۳ این نسبت همچنان در سطوح تاریخی پایینی قرار دارد. در مجموع، اگرچه سیاست‌های اخیر به تحریک اقتصادی کمک کرده اما خطر افزایش تورم در ماه‌های آینده، به‌ویژه در صورت بروز شوک‌های اقتصادی، همچنان قابل‌توجه است.
مختصات پولی کشور
بانک مرکزی پس از چند ماه وقفه، داده‌های مربوط به کل‌های پولی را تا آبان‌ماه امسال منتشر کرد. براساس آمارهای منشر شده، نقدینگی کل کشور در پایان آبان به بیش از ۹۳۹۲‌هزار‌میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱/‏۲۸‌درصد افزایش پیدا کرده ‌است. این میزان نرخ رشد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش ۱/‏۱ واحد‌ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد نقدینگی نسبت به ابتدای سال افزایش چهارواحد ‌درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین هرچند رشد نقدینگی نسبت به اوج سال‌های گذشته فروکش کرده‌ اما از ابتدای سال روند نسبتا صعودی به خود گرفته ‌است.
رشد پایه پولی نیز در آبان‌ماه برابر با ۷/‏۲۰‌درصد گزارش شده‌ که نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش قابل‌توجه ۵/‏۱۶واحد ‌درصدی را نشان می‌دهد. همانند نقدینگی، رشد پایه پولی نیز هرچند نسبت به اوج خود کاهش محسوسی پیدا کرده اما باید توجه داشت که در شهریورماه امسال رشد پایه پولی به ۷/‏۱۷‌درصد رسیده بود. افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بیشترین نقش را در افزایش پایه پولی داشته است که این موضوع به دلیل تغییر نرخ تسعیر است. پس دارایی‌های خارجی، اضافه برداشت بانک‌ها بیشترین نقش را در افزایش پایه پولی داشته ‌است.
چرا روند کاهشی رشد نقدینگی متوقف شد؟
همانگونه که اشاره شد، بررسی روند نرخ رشد نقدینگی از ابتدای سال حاکی از افزایش نسبی است. بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که این افزایش به تعدیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بازمی‌گردد. بانک مرکزی طی دوسال اخیر برای کنترل نرخ رشد نقدینگی، وام‌دهی نظام بانکی و افزایش ذخایر بانکی را محدود کرده‌ بود. نمود این موضوع را می‌توان در روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین تغییرات ضریب فزاینده به‌خوبی مشاهده کرد؛ جایی که از اواسط سال ۱۴۰۱ عملا نرخ رشد پایه پولی بیش از نرخ رشد نقدینگی بود. حتی در فروردین سال گذشته در حالی رشد پایه پولی به ۴۵‌درصد رسید که نرخ رشد نقدینگی حدود ۳۳‌درصد بود. مقایسه این اعداد به‌خوبی نشان از سیاست انقباضی بانک مرکزی و کاهش خلق پول توسط بانک‌ها را نشان می‌دهد. همین موضوع منجر به کاهش شدید ضریب فزاینده نقدینگی در این بازه زمانی شد. آمارها نشان می‌دهد که ضریب فزاینده نقدینگی از اوج ۸ واحدی در ابتدای سال ۱۴۰۱ به ۲/‏۷ واحد در ابتدای امسال رسید.
حالا به نظر می‌رسد بانک مرکزی از ابتدای امسال از سیاست‌های انقباضی خود عقب‌نشینی کرده باشد. نمود این موضوع را می‌توان در تغییرات رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین روند ضریب فزاینده مشاهده کرد. در حالی که تا ابتدای امسال رشد پایه پولی بیش از نقدینگی بود، در آبان ماه امسال رشد نقدینگی ۴/‏۷ واحد ‌درصد بیش از رشد پایه پولی است. همچنین ضریب فزاینده از ۲/‏۷ واحد در ابتدای سال به ۸/‏۷ واحد در آبان‌ماه رسیده که نمودی از افزایش قدرت وام‌دهی و خالق اعتبار بانک‌هاست.
هر چند افزایش میزان اعتباردهی بانک‌ها به دلیل تشدید ریسک رکود اقتصادی در دوسال گذشته اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد اما با توجه به اینکه از یک‌سو همچنان نرخ رشد نقدینگی در سطح بالایی نسبت به رشد اقتصادی قرار دارد و از سوی دیگر، در ماه‌های گذشته تورم گارد صعودی به خود گرفته، می‌تواند منجر به افزایش بیشتر شیب‌ قیمت‌ها در ماه‌های آینده شود.
تعدیل نسبی انتظارات تورمی
براساس آمارهای منتشر شده نسبت شبه‌پول به پول از ابتدای سال روند نسبتا با ثباتی را تجربه کرده ‌است که این موضوع تا حدودی حاکی از کنترل نسبی انتظارات تورمی در این بازه زمانی است. برآوردها نشان می‌دهد که نسبت شبه‌پول به پول در آبان‌ماه امسال به ۱۷/‏۳ واحد رسیده که نسبت به ۱۱/‏۳ واحد ابتدای سال تا حدودی افزایش پیدا کرده است. البته باید توجه داشت که این نسبت که شاخصی از انتظارات تورمی است، همچنان در کمترین سطوح تاریخی خود قرار دارد. برای درک این موضوع در نظر داشته باشید که نسبت شبه‌پول به پول در سال ۱۳۹۶ که اقتصاد ایران تورم تک‌رقمی را تجربه کرده بود به بیش از ۷/‏۷واحد افزایش پیدا کرده بود. به بیان دیگر، هر چند انتظارات تورمی نسبتا پایدار باقی مانده اما همچنان شرایط نگران‌کننده‌ای را تجربه می‌کند و هر شوک می‌توان دوباره منجر به هجوم نقدینگی به اقتصاد و تشدید التهابات شود. نمود این موضوع را به‌خوبی می‌توان در شرایط این روزهای بازار ارز مشاهده کرد.
از تسهیل اعتباری تا نگرانی از تورم
بررسی داده‌های اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که متغیرهای پولی کشور در ماه‌های اخیر تغییرات قابل‌توجهی داشته‌اند که می‌تواند نشان‌دهنده یک دوره تحول در سیاست‌های پولی و تاثیر آن بر آینده تورم باشد. افزایش ۱/‏۲۸‌درصدی نقدینگی نسبت به سال گذشته و رشد نسبی پایه پولی، با وجود کاهش آن در مقایسه با سطوح بالاتری که در گذشته تجربه شده، بیانگر این است که سیاست‌های پولی به سمت تسهیل شرایط مالی سوق یافته‌اند. این تغییر ممکن است در پاسخ به نیازهای تحریک اقتصادی باشد، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد با چالش‌های رکودی و تبعات ناشی از بحران‌های اقتصادی مواجه است.
از طرف دیگر، هر چند افزایش نقدینگی می‌تواند به تحریک تقاضا و رشد اقتصادی کمک کند اما این موضوع خطر افزایش نرخ تورم را نیز به همراه دارد. نرخ بالای رشد نقدینگی می‌تواند نشان‌دهنده فشارهای تورمی باشد که در صورت عدم مدیریت صحیح، به کاهش قدرت خرید عمومی و بی‌ثباتی اقتصادی منجر خواهد شد. بانک مرکزی باید تعادلی دقیق میان تشویق رشد اقتصادی و کنترل تورم ایجاد کند. اگر این تعادل به‌درستی حفظ نشود، ممکن است در ماه‌های آتی شاهد افزایش شدید نرخ تورم باشیم که می‌تواند به چالش‌های جدیدی برای سیاستگذاری پولی و اقتصاد کلان منجر شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 نجات اقتصاد با «تومان»؟
ریال ایران به عنوان کم‌ارزش‌ترین واحد پول رسمی در جهان شناخته شده است. این وضعیت ناشی از عوامل مختلفی است که به شدت بر قدرت خرید مردم تأثیر گذاشته و زندگی روزمره را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
به گفته کارشناسان، افزایش نرخ تورم در کشور، یکی از دلایل اصلی این کاهش ارزش است، با افزایش قیمت کالاها و خدمات، پرداخت‌ها با ریال به یک معضل تبدیل شده و مردم با مشکلات فراوانی در تأمین نیازهای اساسی خود روبه‌رو هستند. برخی از صاحب‌نظران، حذف صفر از واحد پولی کشور به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح شده اعلام می‌کنند که می‌تواند به کاهش بار روانی ناشی از قیمت‌های بالا کمک کند و به نوعی به بهبود وضعیت اقتصادی کمک نماید. با این حال، این تغییر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مؤثر است تا از بروز مشکلات جدید جلوگیری شود. از سوی دیگر، برخی از کارشناسان و مسئولان تغییر واحد پول رسمی کشور از ریال به تومان را راهکاری مناسب در شرایط کنونی می‌دانند که به گفته آنها این تغییر می‌تواند به عنوان یک راهکار برای ساماندهی وضعیت اقتصادی و کاهش اثرات منفی تورم مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا اظهارنظرات مختلفی صورت گرفته است که در نهایت به نظر می‌رسد انجام هر اقدامی در این راستا نیاز به بررسی حواشی و نتایج و پیامدها و هزینه‌های احتمالی آن است.
حذف ۴ یا ۶ صفر؟

به گزارش «آرمان ملی»، تغییر واحد پولی ایران از ریال به تومان، به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت بحران اقتصادی و مقابله با کاهش ارزش پول ملی، سال‌هاست که در محافل کارشناسی و دولتی مطرح شده است. این تغییر که با حذف چهار صفر از پول ملی همراه خواهد بود و همزمان با اجرای آن باعث می‌شود ارزش‌های پولی ساده‌تر شوند و درک آن‌ها برای مردم آسان‌تر باشد که البته این موضوع در زندگی روزمره، به ویژه در خرید و فروش، تاثیرات روانی و اقتصادی مطلوبی برجای خواهد گذاشت. برخی از کارشناسان حذف ۴ صفر از واحد پول ملی کشور را راهکاری مناسب و به اندازه برای رفع چالش‌های مالی و... درشرایط کنونی می‌دانند، اما برخی از صاحب‌نظران مانند طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد اسبق معتقد به حذف ۶ صفر به جای ۴ صفر از واحد پول است و معتقد است، شرایط اقتصادی و نرخ تورم و چشم‌انداز وضعیت اقتصادی چنان است که حذف چهار صفر هم چاره‌ساز نخواهد بود. از سوی دیگر به گفته وی، در صورتی که چاره‌ای برای این مشکل اندیشیده نشود، هزینه چاپ اسکناس جدید، بیشتر از هزینه ذاتی خود اسکناس‌ها خواهد بود و هیچ منطقی انتشار اسکناس‌های جدید با این وضعیت تورم و بی‌ارزش شدن پول ملی، آن را توجیه نمی‌کند. از این رو به نظر می‌رسد، تغییر واحد پولی می‌تواند هزینه‌های مربوط به چاپ، حمل‌ونقل و نگهداری اسکناس‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. از طرفی کاهش صفرها و تبدیل ریال به تومان می‌تواند تأثیر مثبتی بر اعتماد عمومی به پول ملی داشته باشد و از احساس کاهش شدید ارزش آن جلوگیری کند.

غم ملی بی‌ارزشی ریال

انتشار کلیپ‌ها و اظهارنظرهای طنزِ داخلی و خارجی در فضای مجازی، از بی‌ارزش شدن ریال ایرانی، دل هر ایرانی را که در کشوری سرشار از منابع فراوان طبیعی با پیشینه‌ای غنی از دانشمندان و صاحب‌نظران در رشته‌های مختلف زندگی می‌کند را به راستی به درد می‌آورد. تحلیلگران این رویکرد را نتیجه تشدید تورم، ناکارآمدی مدیران و تصمیم‌گیرندگان در سطوح مختلف، فقدان نظام پاسخگویی به عملکرد مسئولان در سطوح مختلف و... می‌دانند که در نتیجه آن هر از چندگاهی باعث می‌شود دیگر شنیدن خبر اختلاس‌های خُرد و کلان در سطوح مختلف برای همگان رویکردی عادی تلقی شود و در این میان مردم باید به جبران فرار این سرمایه‌ها و کلاهبرداری‌های دولتی و خصوصی، پای ثابت جبران کسری بودجه باشند که از طرق مختلف مانند افزایش مالیات‌ها، گرانی اقلام اساسی و غیراساسی و... تامین می‌شود و در نهایت همه این مشکلات و سقوط ارزش پول ملی به این راهکار ختم شده است که شاید، در تعاملات خارجی، استفاده از واحد پولی با ارزش اسمی بالاتر می‌تواند بهبود جایگاه ریال (یا تومان) را در مقابل ارزهای خارجی به دنبال داشته باشد.

چالش‌ها و مشکلات
کارشناسان معتقدند، هر چند امکان دارد تغییر واحد پول رسمی کشور موجب ایجاد شرایط بهتری شود، اما در عین حال بدیهی است، تغییر واحد پولی نیازمند تغییر سیستم‌های حسابداری، آموزش کارکنان بانک‌ها و طراحی و چاپ اسکناس‌ها و سکه‌های جدید است که هزینه‌های سنگینی را به همراه دارد. از طرفی تغییر ناگهانی واحد پولی می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث سردرگمی مردم، به‌ویژه افراد کم‌سواد و سالمندان، شود و نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی گسترده داشته باشد. از به گفته برخی صاحب‌نظران، تغییر واحد پولی تنها یک اقدام ظاهری است و بدون اصلاحات بنیادی در حوزه‌هایی مانند تولید، صادرات، نظام بانکی و کنترل نقدینگی، نمی‌توان انتظار تأثیرات بلندمدت مثبت داشت و قطعاً اگر تغییر واحد پولی بدون کنترل تورم و اصلاحات اقتصادی انجام شود، ممکن است تورم به سرعت اثرات مثبت این تغییر را خنثی کند و ارزش پول جدید نیز کاهش یابد.

الگوهای موفق جهانی

تغییر واحد پول ملی و حذف صفر از آن، در برخی کشورها به عنوان یک راهکار موفق برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از بارزترین آنها کشور ترکیه است که در سال ۲۰۰۵، تصمیم به حذف ۶ صفر از لیر ترکیه گرفت، این اقدام به دلیل تورم بسیار بالا و کاهش ارزش پول ملی انجام شد، با تغییر واحد پول به «نولیر» و حذف صفرها، دولت توانست به نوعی اعتماد عمومی را بازگرداند و به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. این تغییر نه تنها بار روانی ناشی از قیمت‌های بالا را کاهش داد، بلکه به بهبود مدیریت مالی و اقتصادی کشور نیز کمک کرد. برزیل نیز در اوایل دهه ۱۹۹۰، با تورم بسیار بالا و مشکلات اقتصادی جدی مواجه بود، از این رو دولت برزیل با اجرای برنامه‌ای به نام «رئال» در سال ۱۹۹۴، اقدام به حذف صفرها و تغییر واحد پول ملی کرد. این برنامه شامل اصلاحات اقتصادی و مالی گسترده‌ای بود که به کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی منجر شد. با این تغییر، برزیل توانست به ثبات اقتصادی دست یابد و اعتماد مردم به واحد پول ملی را بازگرداند. در سال ۱۹۴۶، مجارستان با یکی از شدیدترین بحران‌های تورمی تاریخ مواجه بود. دولت این کشور با حذف صفرها از واحد پول ملی و معرفی «فورینت» به عنوان واحد جدید پولی، توانست به سرعت بهبود اقتصادی را تجربه کند. این تغییر به همراه اصلاحات اقتصادی و مالی دیگر، به کاهش تورم و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کرد. دولت آرژانتین در سال ۱۹۹۲ با حذف ۳ صفر توانست با تغییر واحد پول ملی از «پزو» قدیمی همزمان با جرای سیاست‌های مالی اقتصادی مناسب کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی را تجربه کند.

انجام اصلاحات بنیادین

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که تغییر واحد پول ملی و حذف صفرها در شرایط خاص و با همراهی سیاست‌های اقتصادی مناسب، می‌تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم عمل کند. البته، موفقیت این اقدامات به عوامل مختلفی از جمله شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور بستگی دارد و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مؤثر است. این گزارش می‌افزاید، در نهایت باید توجه داشت که تغییر واحد پول و حذف صفرها می‌تواند مزایای روانی و مدیریتی مهمی داشته باشد، اما برای دستیابی به موفقیت پایدار، باید همراه با اصلاحات اقتصادی بنیادین، کنترل تورم و بهبود مدیریت اقتصادی کشور باشد. در غیر این صورت، این اقدام ممکن است تنها به یک تغییر ظاهری منجر شود و مشکلات عمیق اقتصادی پابرجا بمانند.

🔻روزنامه ایران
📍 جای خالی تنوع در سبد سوخت کشور
موج شدید سرما در کشور طی یک ماه اخیر سبب شد دارنده دومین ذخایربزرگ گاز دنیا ۸۶۲ میلیون مترمکعب گاز در روز تولید کند تا رکورد شکنی جدیدی در تولید گاز رقم بخورد.
با وجود دعوت رئیس‌جمهوری، مقامات مسئول وزارت نفت و شرکت ملی گاز مبنی بر پیوستن مردم به پویش دو درجه کمتر و نتایج مطلوب به‌دست آمده حاصل از این پویش، شرکت ملی گاز تلاش کرده با تداوم رکورد شکنی درتولید گازعلاوه بر جبران بخش اندکی ازناترازی، زمینه‌ای را ایجاد کند تا در روند تأمین گاز دربحش خانگی برای مردم چالشی به وجود نیاید.
فاصله حداقل ۲۲ درصدی با روند جهانی
بد نیست بدانیم از کل گاز تولیدی کشورمان ۳۴ درصد آن به نیروگاه‌ها، ۳۴ درصد به صنایع، ۲۵ درصد به بخش خانگی، چهار درصد به حمل‌ونقل (سی‌ان‌جی) و ۳ درصد نیز به سایر بخش‌ها اختصاص داده می‌شود.اما مشکل اصلی آنجاست که مصرف گاز سهمی ۷۲ درصدی در سبد انرژی کشورمان دارد، این در حالی است که دیگر کشورهای دنیا به سمت متنوع‌سازی مصرف سوخت حرکت کرده‌اند و میزان سهم گاز در سبد مصرف انرژی آنها بین ۲۵ تا ۵۰ درصد است.همین میزان سهم گاز در سبد مصرف انرژی کشور سبب شده در زمستان سرد سال‌جاری ناترازی به‌وجود بیاید، از این رو به نظر می‌رسد همه مردم باید به پویش کاهش ۲ درجه سانتیگراد دمای منزل خود بپیوندند.بدیهی است این امر منجر به صرفه‌جویی روزانه ۵۰ میلیون مترمکعبی گاز می‌شود که معادل تولید دو فاز میدان گازی پارس جنوبی بوده و این مقدارگاز می‌تواندحداقل نیاز مصرف سه استان کوچک را تأمین کند. بر این اساس بنا به اظهار مسئولان ارشد حوزه انرژی از جمله وزیر نفت با وفاق ملی در پویش ۲ درجه کمتر، حداقل صرفه‌جویی روزانه ۵۰ میلیون مترمکعبی گازرا شاهد بودیم. تحقق این موضوع توانست گرمایش یک میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار ایرانی حداقل در ۳ استان کوچک کشورمان را تأمین کند.

الزام تغییر سبد انرژی نیروگاه‌ها
دولت چهاردهم، وزارت نفت و شرکت ملی گاز از همان ابتدای ورود موج اسکاندیناوی به کشور اعلام کردند که تأمین گاز بخش خانگی در اولویت قرار دارد از این رو صنایع و نیروگاه‌ها باید در صورت کمبود گاز از سوخت‌هایی همچون گازوئیل، مازوت ونفت کوره استفاده کنند. سعید توکلی مدیرعامل شرکت گاز ایران با اشاره به اینکه ۸۵ درصد از سبد انرژی نیروگاه‌ها را گاز تشکیل می‌دهد، گفت: ۱۰۰ درصد سوخت اول نیروگاه‌های بخاری و گازی از گاز تشکیل شده است.وی افزود: در هیچ جای دنیا ۸۵ درصد سبد نیروگاهی را گاز تشکیل نمی‌دهد و میانگین جهانی آن، تنها ۲۲ درصد است؛ این آمار نشان‌دهنده آن است که تنوع سبد سوخت در کشور وجود ندارد، در حالی که در همه جای جهان، شرکت‌های مختلف انواع سوخت را ارائه می‌دهند.

اولویت تأمین گاز بخش خانگی
به دلیل اولویت تأمین گاز بخش خانگی برای دولتمردان در زمستان سال‌جاری نزدیک به ۸۰ تا ۸۲ درصد از کل گاز تولیدی را بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف می‌کنند، فقط همان ۲۰ درصد باقی‌مانده به بخش صنعت و نیروگاه‌ها اختصاص پیدا کرد.

ضرورت ساماندهی و بهینه‌سازی
با توجه به مواردی که مطرح شد ایران یکی از پرمصرف‌ترین کشورها در زمینه گاز به شمار می‌آید به طوری که این مسأله لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی را دو چندان می‌کند، مخصوصاً آن که با توجه به افزایش جمعیت، بیشتر شدن صنایع و نیروگاه‌ها همواره میزان مصرف گاز نیز افزایش می‌یابد.از این رو به نظر می‌رسد موضوع ناترازی انرژی باید دغدغه اول کشور باشد و صنعتگران در بخش تجهیزات و بهینه‌سازی به این مهم توجه کنند؛ این در حالی است که در هیچ کجای دنیا منازل را با این شدت گرم نمی‌کنند و این مقدار هدررفت انرژی در هیچ جا وجود ندارد.

🔻روزنامه رسالت
📍 کاوش در دل زمین برای شکوفایی اقتصادی
بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد هر کشور، نقشی حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی غنی، این بخش به‌ویژه در توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات تأثیر مستقیم دارد. در جمهوری اسلامی، با توجه به ذخایر وسیع معدنی که در اقصی نقاط کشور پراکنده است، توسعه این بخش می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی کشور محسوب شود. از سنگ‌آهن و مس گرفته تا طلا، زغال‌سنگ و مواد معدنی کمیاب، منابع گسترده‌ای در دل خاک ایران اسلامی نهفته است که می‌توانند به‌عنوان یک ظرفیت عظیم برای صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی به‌کار گرفته شوند اما باوجوداین ظرفیت‌های بالقوه، بخش معدن در کشور همچنان با چالش‌هایی نظیر کمبود فناوری‌های نوین، ضعف در فرآوری مواد معدنی، مشکلات زیست‌محیطی و تأمین سرمایه‌گذاری‌های کلان روبه‌رو است. به همین دلیل، لازم است تا توجه ویژه‌ای به توسعه این بخش در راستای استفاده بهینه از منابع معدنی، بهبود فرآیندهای استخراج و فرآوری، و تقویت زیرساخت‌های مرتبط صورت گیرد. توسعه معادن نه‌تنها باعث تقویت پایه‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌شود، بلکه می‌تواند به کشور در دستیابی به جایگاه مناسب در بازارهای جهانی کمک کند.
ازاین‌رو، سرمایه‌گذاری در این بخش و توجه به ظرفیت‌های آن، امری ضروری برای تحقق اهداف توسعه پایدار کشور است. شایان ذکر است تا بگوییم که در برنامه هفتم پیشرفت، رشد ۱۳ درصدی بخش معدن هدف‌گذاری شده است و به باور فعالان و کارشناسان مربوطه برای تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، نیازمند استراتژی‌های جامع و هم‌افزایی در چندین حوزه اساسی همچون ارتقای فناوری و به‌کارگیری نوآوری می‌باشیم. در حقیقت یکی از اصلی‌ترین چالش‌های بخش معدن، عدم استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای استخراج، فرآوری و مدیریت معادن است. برای رشد ۱۳ درصدی، باید بر توسعه و ارتقای فناوری‌های استخراج و فرآوری معدنی سرمایه‌گذاری شود. استفاده از تکنولوژی‌های هوشمند، روباتیک، سنجش از دور و داده‌های بزرگ می‌تواند بهره‌وری معادن را به‌طور چشمگیری افزایش دهد و همچنین فرآیندهای زیست‌محیطی و اقتصادی را بهبود بخشد. گام مهم دیگر توسعه زیرساخت‌ها و بهبود دسترسی به منابع است. بنابراین برای تحقق این رشد، لازم است که زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی، آب و ارتباطات بهبود یابد. دسترسی به معادن و حمل‌ونقل مواد معدنی با هزینه کمتر و سرعت بیشتر می‌تواند تأثیر زیادی در بهره‌وری بخش معدن داشته باشد. همچنین سرمایه‌گذاری در توسعه بنادر و خطوط ریلی و جاده‌ای جهت تسهیل صادرات مواد معدنی ضروری است. افزون براین به باور کارشناسان، برای توسعه بخش معدن، به‌ویژه در فرآوری مواد معدنی و ایجاد معادن جدید، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی بسیار حیاتی است. تسهیل فرآیندهای قانونی، ارائه مشوق‌های مالی و تضمین ثبات اقتصادی می‌تواند بخش معدن را برای سرمایه‌گذاران جذاب کند. همچنین، ایجاد صندوق‌های حمایتی برای پروژه‌های معدنی و تضمین بازده اقتصادی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
گفتنی ا‌ست که یکی دیگر از راه‌های افزایش تولید معدنی، شناسایی و بهره‌برداری از معادن جدید و کمتر شناخته‌شده است. سرمایه‌گذاری در مطالعات ژئوفیزیکی و اکتشافات جدید می‌تواند منابع جدیدی برای کشور به ارمغان آورد که به رشد تولید مواد معدنی و تنوع محصولات کمک کند. مطلوب است تا عنوان بداریم که نیروی انسانی ماهر در صنعت معدن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براین اساس سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌های فنی و مدیریتی می‌تواند تأثیر مثبتی بر بهره‌وری و رشد این بخش داشته باشد. همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای توسعه برنامه‌های آموزشی تخصصی و افزایش سطح علمی کارکنان در این حوزه ضروری است.
همچنین یکی دیگر از راه‌های افزایش ارزش‌افزوده بخش معدن، تمرکز بر فرآوری مواد معدنی در داخل کشور عنوان می‌شود چراکه این امر نه‌تنها به ایجاد اشتغال کمک می‌کند، بلکه به افزایش صادرات محصولات معدنی با ارزش‌افزوده بالا و کاهش وابستگی به خام‌فروشی می‌انجامد. حمایت از شرکت‌های خصوصی در ایجاد واحدهای فرآوری و تولید محصولات معدنی با ارزش‌افزوده بالا می‌تواند تأثیر زیادی در رشد این بخش داشته باشد. در کنار رشد کمی و کیفی بخش معدن، توجه به مسائل زیست‌محیطی و توسعه معادن پایدار از اهمیت بسیاری برخوردار است. استفاده از فناوری‌های پاک و پایدار در فرآیندهای استخراج و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌تواند کمک شایانی به جلوگیری از مشکلات زیست‌محیطی و درعین‌حال توسعه پایدار بخش معدن کند. درنهایت نیز برای رسیدن به رشد هدف‌گذاری‌شده، صادرات محصولات معدنی باید به‌طور جدی تقویت شود. شناسایی بازارهای جدید و توسعه روابط تجاری با کشورهای هدف از طریق دیپلماسی اقتصادی و تجاری، می‌تواند راهی برای افزایش صادرات مواد معدنی و محصولات فرآوری‌شده باشد. درحقیقت تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، نیازمند تلاش هماهنگ و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی است. با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور، به‌ویژه منابع معدنی غنی، می‌توان از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کرد و با اجرای این راهکارها به توسعه پایدار و رشد اقتصادی کشور دست یافت. در بررسی بیش‌‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس:
حوزه معدن می‌تواند جایگزین بسیار خوبی برای نفت باشد
ابوالقاسم جراره، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مطابق با اهداف برنامه هفتم پرداخت و در این باره بیان کرد: جمهوری اسلامی در زمره ۱۰ کشور نخست دنیا ازلحاظ منابع طبیعی است و بی‌شک این ظرفیت بزرگی است که می‌بایست از آن بهره برد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود این حوزه از مطالبات مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است و در قانون برنامه هفتم کشور نیز دیده شده است.
وی افزود: به‌منظور تحقق رشد معادن، بخشی از ظرفیت‌های موجود شناسایی‌شده است و بخش باقی‌مانده نیز می‌بایست شناسایی گردد تا به بهره‌برداری موردنظر دست پیدا کنیم‌. متأسفانه در فرآیند استفاده از ظرفیت‌های موجود به‌خوبی عمل نکرده‌‌ایم و به بهره‌برداری مطلوب نرسیده‌ایم. درحقیقت نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های موجود را عملیاتی کنیم و بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های عملیاتی شده نیز قالب خام فروشی دارد. جراره تصریح کرد: اگر از ظرفیت‌های موجود به‌درستی بهره گیریم، خواهیم دید که حوزه معادن جایگزین بسیار خوبی برای نفت خواهند بود. متأسفانه در حال‌حاضر رویکرد بهره‌برداری‌مان از ظرفیت‌ها مطلوب نیست و بی‌شک این نگاه نمی‌تواند اهداف برنامه هفتم را عملیاتی سازد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه طی چند ماه گذشته، حادثه پیش‌آمده در بخش معدن مبرهن ساخت که از ظرفیت و علم روز دنیا در بخش معادن بهره نمی‌گیریم و در بخش ایمنی، بهره‌برداری و فرآوری مطلوب عمل نمی‌کنیم.
به‌موجب آنکه از تکنولوژی‌های روز دنیا بهینه استفاده نکرده‌ و نمی‌کنیم، در سطح خام فروشی‌ ادامه می‌دهیم علی‌رغم آنکه خام فروشی ارزش‌افزوده‌ای برای کشور به همراه ندارد‌. حال که ظرفیت بهره‌گیری از معادن در کشور وجود دارد، می‌بایست به‌درستی از آن بهره کسب کنیم‌. در این فرآیند دانشگاه، سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند کمک شایانی بدارند و در کنار بخش خصوصی قرار گیرند. عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: در حوزه بهره‌گیری مطلوب از معادن، شرکت‌های دانش‌بنیان نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارند که اگر از آن‌ها به‌درستی استفاده شود، رشد ۱۳ درصدی معادن عملیاتی خواهد شد هرچند که تحقق این مهم نیازمند هماهنگی‌های لازم به‌ویژه در وزارت صنعت، معاونت علمی ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی است.

🔻روزنامه همشهری
📍 نرخ آمریکایی در سبزه‌میدان
قیمت دلار ظرف هفته‌های گذشته روند صعودی داشته است؛ آنطور که رئیس ‌کل بانک مرکزی می‌گوید یکی از عوامل رشد قیمت دلار، ارسال سیگنال به بازار ارز ایران از خارج کشور توسط کانال‌های تلگرامی است که از آمریکا اداره می‌شوند.‌از آنجا که نرخ ارز، مؤثرترین شاخص اقتصادی ایران است و آمریکا در جنگ اقتصادی علیه کشورمان مهم‌ترین هدف خود را تضعیف ریال می‌داند، بنابراین حفاظت از ارزش پول ملی کشورمان نیازمند اجماع سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. نمی‌توان به صرف فعالیت‌های فنی بانک مرکزی با جنگ همه‌جانبه امنیتی و اقتصادی آمریکا علیه بازار ارز کشورمان مقابله کرد و این جنگ نیازمند همکاری دستگاه‌های امنیتی با سیاستگذاران اقتصادی است.‌به گزارش همشهری، ارزش پول ملی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی است که نوسان‌های آن می‌تواند آثار اقتصاد زیادی داشته باشد؛ به‌طور مثال نوسان قیمت ارز به‌طور مستقیم منجر به رشد ارزش دارایی‌ها می‌شود.‌به‌طور کلی قیمت ارز تحت ‌تأثیر عوامل مختلفی ازجمله عرضه و تقاضا، نرخ تورم، میزان ذخایر ارزی و‌ انتظارات بازار، تعیین می‌شوند، اما کارشناسان معتقدند در هفته‌های گذشته که قیمت ارز شیب صعودی داشته، تغییر چندانی در مولفه‌های اقتصادی رخ نداده است؛ بنابراین افزایش قیمت ارز می‌تواند تحت‌تأثیر اثرات روانی باشد که به بازار تحمیل می‌شود.

کانال‌های مستقر در آمریکا به بازار ارز، سیگنال می‌دهند
در چنین شرایطی محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز درباره ابعاد دیگری از نوسان‌های قیمت ارز در بازار داخلی سخن گفت و اعلام کرد: کانال تلگرامی که از ۹صبح برای همه صرافی‌های ایران نرخ دلار تعیین می‌کند در آمریکا ثبت شده و همه سرورهای آن هم در آمریکاست.‌ فرزین تأکید کرد: ۹ صبح که معامله‌ای صورت نمی‌گیرد، این کانال نرخ می‌گذارد و صرافی‌ها هم از روی آن نرخ می‌گیرند. با این کانال علائم غیرواقعی به بازار ما می‌دهند.‌انتقاد از اثرگذاری کانال‌های تلگرامی قیمت‌ساز بر بازار ارز ایران محدود به محمدرضا فرزین نمی‌شود؛ چه اینکه در طول سال‌های پرنوسان ارزی همواره روسای جمهور، روسای کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد پیشین هم نسبت به اثر منفی این کانال‌ها انتقاد داشته‌اند.

تلاش دشمن تلاطم در بازار ارز است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت دلار در روز‌های اخیر در کشور گفت: این افزایش قیمت دلار ناشی از عوامل سیاسی، فضاسازی و جوسازی‌های روانی است.‌اکبر رنجبرزاده تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند در کنار فشار‌های سیاسی، با ایجاد فضاسازی روانی، بازار ارز و اقتصاد کشور را دچار تلاطم کند. این اقدامات بخشی از توطئه و جنگ اقتصادی دشمن علیه کشور ماست.‌وی تأکید کرد: با وجود تمام اتفاقات سیاسی و امنیتی و همچنین توطئه‌های گوناگون دشمن، تلاطم‌های ارزی نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است. البته ایده‌آل ما فراتر از این است و هدف اصلی دستیابی به کاهش بیشتر تلاطم‌های ارزی و ثبات بیشتر در بازار ارز و دیگر بازار‌های داخلی است.

کاهش نوسانات ارز با امنیت اقتصادی ممکن است
مسعود قاسمی، عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به پرسشی درباره دلایل نوسانات اخیر ارز و ارتباط آن با تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، اظهار داشت: همیشه این چالش وجود داشته که وقتی در منطقه اتفاقی رخ می‌دهد، برخی تصور می‌کنند که این مسائل ارتباطی با ما ندارد، اما در طول بیش از ۴۰سال گذشته ثابت شده ایران همواره تأثیرپذیر و تأثیرگذار در منطقه بوده است.‌قاسمی در ادامه به موضوع بازگشت ثبات به بازار ارز اشاره کرد و گفت: اینکه این نوسانات مقطعی است یا خیر، بستگی به تصمیمات و اراده دولت دارد. اگر دولت بتواند امنیت اقتصادی نسبی را به جامعه و سیستم‌های اقتصادی بازگرداند، امکان کاهش نوسانات و بازگشت نسبی قیمت‌ها به وضعیت متعادل وجود دارد. هرچند این بازگشت ممکن است به سطح اولیه نرسد، اما می‌توان به نقطه‌ای متعادل و نسبتا مطلوب دست یافت.

قوانین ایران چرا اجرا نمی‌شوند
مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با مفاسد اقتصادی عزم جدی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را می‌طلبد؛ در حال حاضر قوانین مختلفی درخصوص مقابله با مفاسد اقتصادی در کشور وجود دارند، به‌عنوان نمونه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا قانون مبارزه با پولشویی، اما در عمل خروجی چندانی مشاهده نمی‌شود؛ درواقع عدم‌نظارت مناسب بر اجرای قوانین در این حوزه همواره به کام مفسدین اقتصادی بوده است.
در ایران، معاملات ارز خارج از مجاری رسمی، غیرقانونی است. درواقع آنچه مردم هر روز در حاشیه بازار ارز در کنار صرافی‌ها یا در کانال‌های تلگرامی درباره معاملات ارز مشاهده می‌کنند، رسما غیرقانونی است و قاچاق محسوب می‌شود.‌‌خرید، فروش و حواله ارز توسط اشخاص غیر از مؤسسات مالی دارای مجوز همچون بانک یا صرافی و… قاچاق است. همچنین تمامی معاملات فردایی ارز نیز چه توسط صرافی انجام شود چه غیر از آن از مصادیق قاچاق ارز است.‌ مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریدوفروش ارز در بازار آزاد و نهادهای‌ غیرمعتبر جرم محسوب می‌شود و افراد برای پی‌بردن به صرافی‌های معتبر می‌توانند به تارنمای بانک مرکزی مراجعه کنند.‌مطابق با بند «خ» ماده۲قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، هرگونه معامله ارزی (از جمله خریدوفروش ارز) با اشخاصی غیراز صرافان مجاز، مؤسسات مالی مجاز یا بانک‌ها، قاچاق محسوب می‌شود.

برخورد سختگیرانه کشورها در مورد معاملات ارز
در همه کشورهای دنیا، مقررات خاصی برای کنترل معاملات ارز مشخص شده است؛ برای مثال سقف معینی مشخص شده است که شما بیشتر از آن نمی‌توانید ارز وارد ‌ یا ‌ از کشور ‌ خارج کنید.‌در برخی کشورهای در حال توسعه، معاملات با ارزهای غیراز پول ملی کشورها ممنوع است و مجازات‌های سختی هم درنظر گرفته شده است.