🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 گام خروج از «لیست ‌سیاه»؛ آیا اقتصاد ایران به ریل اصلی باز می‌گردد؟
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه لوایح مرتبط با FATF، دوباره مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت. البته این بررسی به معنی تصویب این لوایح نیست؛ اما می‌تواند یک گام رو به جلو برای خروج ایران از لیست سیاه FATF تلقی شود.
روز گذشته علاوه بر تاکید رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد، فعالان بخش خصوصی بر حرکت به سمت کاهش محدودیت‌ها با خروج از لیست سیاه تاکید کردند. در یک دهه اخیر، تشدید تحریم‌های اقتصادی و ماندن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، باعث کاهش نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی شده و میزان سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به حداقل رسانده است.

از سوی دیگر، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تداوم رویکرد اقتصاد دستوری باعث تشدید ناترازی‌های انرژی شده است که این موضوع آینده رشد اقتصادی را تهدید خواهد کرد. در حال حاضر نگاه مشترک دولت و فعالان خصوصی، برای حل مساله FATF می‌تواند یک حرکت مثبت برای ارتباط‌گیری با اقتصاد جهانی و حرکت برای جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه از کشورهای همسو و همسایگان ایران باشد.
فاطمه نصیری: روز گذشته عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.» در چنین شرایطی می‌توان گفت اقدام ایران برای تصویب لوایح FATF برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، یک گام کلیدی و رو به جلو برای برقراری مراودات اقتصادی در بستری شفاف با سایر کشورهاست.

تایید لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبدیل آن به قانون، ایران را ملزم به اجرای استانداردهای بین‌المللی مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم می‌کند. در صورت تایید اجرای قوانین توسط FATF، ایران از لیست سیاه خارج و به لیست خاکستری منتقل می‌شود. خروج از لیست سیاه مزایایی مانند بهبود ارتباطات بانکی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های مالی و تقویت اقتصاد داخلی دارد. با‌این‌حال، احتمال آن وجود دارد که تحریم‌های آمریکا همچنان مانع اصلی برای برقراری روابط اقتصادی گسترده با دیگر کشورها باشد.

دغدغه ارتباط اقتصادی شفاف
همزمان با آغاز رقابت‌های مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال جاری، بحث‌های مربوط به خروج از لیست سیاهFATF بار دیگر مطرح شد. مسعود پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات، در نخستین نشست خبری با اهالی رسانه اعلام کرد: «در رابطه با رفع تحریم‌ها ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بحث FATF را حل کنیم. نامه‌ای هم به تشخیص مصلحت حتما خواهم نوشت، برای اینکه دوباره بحث FATF را به جریان بگذارند تا بتوانیم حلش کنیم و باید حل شود.» حالا پس از گذشت ۳ ماه از این سخنان پزشکیان، وزیر اقتصاد در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت: «از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.»پس از این مسعود پزشکیان نیز در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ایران به تصمیم‌گیری انجام‌شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجلس تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت:«امیدواریم بتوانیم با همکاری‌های مشترک بستر را برای سهولت در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کنیم.»

در چنین شرایطی می‌توان گفت در‌حال‌حاضر خروج از لیست سیاه FATF به یکی از دغدغه‌های دولت چهاردهم تبدیل شده است. با‌این‌حال دغدغه‌مندی در این زمینه به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به از بین رفتن موانع ایجادشده توسط گروه ویژه اقدام مالی بر سر راه مراودات مالی ایران شود.

مراحل خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی
با توجه به سخنان رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در روز گذشته، قرار است لوایح FATF بار دیگر در مجلس تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار بگیرد. پرسشی که وجود دارد این است که در صورت موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با این لوایح، چه مراحلی باید طی شود تا ایران از لیست سیاه FATF خارج شود؟

می‌توان گفت در صورت تایید لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لوایح باید به تصویب نهایی برسند و به قانون تبدیل شوند. پس از این دولت موظف می‌شود قوانین را به صورت کامل اجرا کرده و سازوکارهای لازم را برای مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به کار گیرد. بعد از انجام این اقدامات، گروه ویژه اقدام مالی، اجرای این قوانین و تعهدات ایران را ارزیابی می‌کند تا اطمینان حاصل شود ایران به استانداردهای بین‌المللی پایبند است. در نهایت در صورت تایید اجرای موثر تعهدات ایران در این زمینه، گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند در زمینه تعلیق یا خروج ایران از لیست سیاه تصمیم‌گیری کند. احتمال آن وجود دارد که ایران پس از خروج از این لیست، به لیست خاکسری FATF وارد شود.

لیست خاکستری شامل کشورهایی است که هنوز ریسک‌هایی در زمینه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم دارند، اما متعهد شده‌اند که با FATF همکاری کرده و اصلاحات لازم را انجام دهند. انتقال از لیست سیاه به خاکستری به این معناست که ایران باید همچنان اقدامات مشخصی برای رسیدن به استانداردهای FATFانجام دهد تا نهایتا بتواند از لیست خاکستری نیز خارج شود. بنابراین می‌توان گفت خروج از لیست سیاه تنها گام اول است و پس از آن نیاز به تعهد و پیگیری مستمر برای خروج از لیست خاکستری وجود دارد.

مزایای خروج از لیست سیاه
با وجود طولانی بودن پروسه خروج از لیست سیاه FATF می‌توان گفت این اقدام، یک گام کلیدی و رو‌به‌جلو برای کاهش ریسک‌های اقتصادی و مالی است. خروج ایران از لیست سیاه FATF می‌تواند تاثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. این اقدام به بهبود ارتباطات بانکی و مالی بین‌المللی کمک می‌کند، زیرا حضور در لیست سیاه باعث می‌شود بانک‌ها و موسسات مالی خارجی از تعامل با سیستم بانکی ایران خودداری کنند. با خروج از این لیست، راه برای برقراری مجدد روابط مالی با ایران باز شده و امکان انجام تراکنش‌های مالی رسمی فراهم می‌شود.

همچنین، یکی از دلایل اصلی عدم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به همکاری با ایران، ریسک‌های ناشی از حضور در لیست سیاه است. خروج از این وضعیت می‌تواند این ریسک‌ها را کاهش داده و جذابیت ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش دهد.

علاوه بر این، کاهش هزینه‌های مالی یکی دیگر از مزایای مهم خروج از لیست سیاه است. حضور در این لیست هزینه تراکنش‌های مالی را افزایش داده و شرکت‌ها را مجبور به استفاده از مسیرهای غیررسمی می‌کند. خروج از این وضعیت می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد و مسیرهای رسمی را جایگزین سازد.

در نهایت، این گشایش اقتصادی می‌تواند به تقویت صنایع داخلی، بهبود وضعیت صادرات و دسترسی به فناوری‌ها و منابع خارجی کمک کند و اقتصاد داخلی را تقویت کند. با‌این‌حال می‌توان گفت حتی اگر ایران از لیست سیاه خارج شود، بسیاری از کشورها و بانک‌ها ممکن است به دلیل تحریم‌های آمریکا همچنان از تعامل با ایران خودداری کنند. تحریم‌های آمریکا بزرگ‌ترین مانع برای برقراری روابط اقتصادی گسترده است. به عبارت دیگر خروج از لیست سیاه یک گام مثبت است، اما اعتمادسازی و اجرای کامل استانداردهای FATF برای اطمینان دادن به کشورهای دیگر ضروری است.

تفاوت تحریم و حضور در لیست سیاهFATF
تحریم‌ها و حضور در لیست سیاه FATF هر دو موانع مهمی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شوند، اما از نظر ماهیت و فرآیند رفع، تفاوت‌های زیادی دارند.

تحریم‌ها به‌عنوان ابزار سیاسی و اقتصادی توسط کشورها یا نهادهای بین‌المللی اعمال می‌شوند تا فشارهای اقتصادی بر کشور هدف وارد کنند. این تحریم‌ها معمولا دسترسی به منابع مالی و تجاری را محدود کرده و اثرات مستقیم و سریعی بر اقتصاد دارند. به‌عنوان مثال، مسدود شدن ارتباط با سوئیفت و عدم همکاری بانک‌های خارجی، از نتایج بارز تحریم‌هاست. برداشتن این محدودیت‌ها نیازمند تغییرات سیاسی و توافقات دیپلماتیک است.

از سوی دیگر، لیست سیاه FATF نتیجه نواقص داخلی در مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است. این نهاد بین‌المللی کشورهایی که استانداردهای شفافیت مالی را رعایت نمی‌کنند، پرریسک ارزیابی می‌کند. این امر باعث می‌شود بانک‌ها و موسسات مالی، حتی در نبود تحریم‌ها، رغبتی به همکاری با چنین کشورهایی نداشته باشند.

برخلاف تحریم‌ها، خروج از لیست سیاه FATF با اصلاحات داخلی امکان‌پذیر است. اقداماتی مانند تدوین قوانین شفاف‌تر و پایبندی به استانداردهای بین‌المللی می‌تواند این مانع را برطرف کند. درحالی‌که رفع تحریم‌ها عمدتا به تعاملات خارجی بستگی دارد، حل مشکلات مرتبط با FATF در گرو اراده و اقدامات داخلی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس در انتظار عرضه خودرو
طی چند سال اخیر بازار سهام به یکی از پرحاشیه‌ترین بازارهای مالی تبدیل شده و علت این موضوع را می‌توان عرضه متنوع و دخالت‌ بسیاری از مسوولان در این بازار دانست. بورس از سال ۱۳۹۸ که توسط دولت دوازدهم به عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری بدون ریسک معرفی شد تا به امروز که به عنوان یک بازار پرریسک شناخته می‌شود، بالا و پایین‌های بسیار زیادی داشته و در هر دوره شاهد دخالت مسوولان غیرمرتبط بودیم.

بازار سهام با بخش عمده‌ای از جامعه به واسطه سهام عدالت یا بورس کالا درگیر است؛ همین درگیری باعث آشنایی بیشتر مردم با بورس شد. درحال حاضر بخش عمده‌ای از مردم با بورس درگیر هستند و عرضه خودرو در بورس کالا نیز باعث شد که مردم زیادی به این بازار علاقه‌مند شوند؛ اما مشکل اینجاست که عرضه خودرو در بورس متوقف شد و اکنون حواشی زیادی برای عرضه مجدد آن وجود دارد.

عرضه خودرو در بورس کالا برای اولین‌بار در سال ۱۳۹۶ مطرح شد اما به واسطه شرایط جامعه مدتی بعد از یاد رفت؛ اما سرانجام اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ بود که پس درگیر‌های بسیار زیاد خودرو وارد بورس کالا شد تا دست دلالان از این بازار کوتاه و خودرو با قیمت پایه و کارخانه به مشتریان ارایه شود.
عرضه خودرو در بورس کالا باعث شد که دست دلالان از این بازار کوتاه شود و حداقل برای چند ماه خودرو با قیمت منطقی به دست مردم برسد. اما تنها چند ماه بورس کالا میزبان خودرو بود و پس از آن اجازه عرضه خودرو در بورس کالا داده نشد!

عرضه خودرو در بورس اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شد اما در نیمه بهمن ماه همان سال شورای رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشرنمود، اما تنها چند روز پس از این اطلاعیه شورای عالی بورس جهت تصمیم‌گیری پیرامون عرضه خودرو گردهم آمدند و به اتفاق آرا تصمیم بر آن شد که عرضه خودرو در بورس کالا همچنان ادامه یابد. بر همین اساس تنها چند روز عرضه محدود خودرو در بورس کالا صورت گرفت و پس از ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در حالی که در آیین‌نامه واردات خودروها تاکید شده بود که خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آنها از مسیر بورس کالا است؛ هیات دولت وقت، تصویب کرد که عبارت «خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود » از بند ٢ آیین‌نامه واردات حذف شود؛ بر این اساس احتمال فروش خودروهای وارداتی تنها از مسیر بورس کالا نخواهد بود؛ البته کلا پای خودروهای وارداتی به بورس کالا باز نشد.

پس از این موضوع عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا نیز تا حدودی زیر سوال رفت و گمانه زنی در خصوص احتمال لغو آن مطرح شد که برخی از مسوولان عرضه خودرو در بورس کالا را بهترین گزینه برای ساماندهی این بازار بیان کردند.

پس از تجربه این شرایط و اظهارنظر افراد مختلف، نیمه اسفند ماه سال ۱۴۰۱ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند؛ بر این اساس این تصمیم، عرضه خودرو در بورس مجدد متوقف شده و دیگر تا پایان سال خودرویی در بورس عرضه نشد.

در نهایت مُهر آخر توقف عرضه خودرو در بورس را رییس وقت سازمان بورس (مجید عشقی) زد که به صراحت اعلام کرد «جای خودرو در بورس نیست»؛ تاکنون نیز هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا این بوده که حق سهام‌دار حفظ شود و از این جهت که خودروسازها از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند، سازمان بورس پیشنهاد داد خودرو در بورس پذیرش شود؛ در غیر اینصورت چنانچه خودروسازها از محل فروش سود منطقی داشته باشند، سازمان بورس مخالفتی با عرضه محصولات خودرویی در بورس ندارد. بر این اساس، عرضه خودرو در بورس کالا در سال ۱۴۰۱ در بهمن ماه خاتمه یافت.

در ادامه مسیر با شروع سال ۱۴۰۲، انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی (احسان خاندوزی) با اشاره به تبعات مثبت عرضه خودروها در بورس و زیان ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ که عامل اصلی آن قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های اخیر است، خواستار تسهیل ضوابط عرضه و بازگشت عرضه خوردو به بورس کالا شد.

همین درخواست عاملی شد که مجدد عرضه خودرو در بورس از سر گرفته شود. در میانه خرداد ماه مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار از آغاز مذاکرات با یکی از خودروسازان و احتمال عرضه مجدد خودرو سواری در بورس کالا پس از وقفه چند ماهه خبر داد و پس از روز ۲۱ خرداد ماه در اطلاعیه‌ای اعلام شد که ۲۹ خرداد ماه همان سال ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ سفید رنگ از سوی بهمن موتور در تالار خودروی بورس کالا عرضه خواهد شد.

اما پس از این اطلاعیه، شورای رقابت سریعا وارد عمل شد و به عنوان سیاست‌گذار صنعت خودرو کشور اعلام نمود «عرضه خودرو در بورس کالا باید متوقف شود» بنابراین عرضه خودرو از هر طریقی به غیر از سامانه یکپارچه فروش خودرو تخلف خواهد بود.

این سازمان در اطلاعیه‌ای به منظور تشریح موضوع اعلام کرد: «شورای رقابت بر اساس تکلیف خود که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساس تصریح شده است، اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ کرد که بر اساس ماده (۲) این دستورالعمل، بازار خودروی سواری انحصاری تشخیص داده شد و بر اساس بند ۵ ماده (۵)، عرضه خودرو را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو پیش بینی کرده است. با توجه به الزامی بودن مصوبه مذکور شورای رقابت، هر گونه اقدام بر خلاف این دستورالعمل، تخلف محسوب می‌شود. با در نظر گرفتن اینکه در شرایط کنونی ثبات نسبی در این بازار برقرار شده است، هرگونه اقدام مغایر با دستورالعمل مصوب این شورا، منجر به اخلال در بازار و تشویش افکار عمومی خواهد شد. لذا با توجه به اطلاعیه عرضه اخیر برخی از محصولات خودرویی در بورس کالا رویه مذکور باید متوقف شود.»
در ادامه مسیر نیز معاون وقت صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت وقت در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی بهمن‌موتور عرضه دیگنیتی‌ را لغو کرد و اعلام نمود که عرضه‌ خودرو تنها بایستی از مسیر سامانه یکپارچه فروش خودروها باشد.

 پیگیری عرضه خودور در دولت جدید

حال پس از حدود یکسال و نیم مجدد خبر از عرضه خودرو در بورس کالا می‌آید. ۲۴ مهر ماه سال جاری حجت‌الله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهاداردر جریان بازدید از بورس کالای ایران و نخستین خزانه طلای بازار سرمایه، اعلام کرد: یکی از رسالت‌های اصلی بورس کالا، حذف واسطه‌های غیرضروری در بازارهاست، به هر میزان مبادلات کالاها در بستر بورس کالا انجام شود، نقش این واسطه‌ها در بازارها نیز کم‌رنگ‌تر می‌شود. از این رو طبیعی است که همواره بورس کالا مخالفان و منتقدانی سرسخت در حوزه‌های مختلف داشته باشد، ریشه این مخالفت‌ها به همان واسطه‌ها بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه هزینه مبادله، یک مبحث مهم در اقتصاد است و بورس کالا می‌تواند به کاهش هزینه‌های مبادله کمک کند، خاطرنشان کرد: زمانی که یک خودرو در کارخانه ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد اما در بازار آزاد، برای مصرف‌کننده ۸۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود، یعنی با یک هزینه واسطه‌گری و نه هزینه معاملاتی مواجه هستیم؛ در این بین کارکرد بورس کالا می‌تواند کمک‌کننده باشد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده با یک قیمت منصفانه محصول را مبادله کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: بر این اساس، با جدیت به دنبال عرضه خودروهای صفر کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالا هستیم و در این خصوص رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.

بر همین اساس به نظر می رسد که عرضه خودرو در دولت چهاردهم و با تغییر رییس سازمان بورس با جدیت قرار است دنبال شود و احتمالا تا سال جدید شاهد عرضه خودرو در بورس کالا باشیم.

 نظر شورای رقابت تغییری نکرد

با وجود این اظهارنظر رییس سازمان بورس و عزم دولت برای عرضه خودرو در بورس کالا همچنان نظر شورای عالی بورس درخصوص عرضه خودرو در بورس کالا تغییر نکرده است.

آخرین روزهای مهر ماه و پس از اظهارنظر رییس سازمان بورس سپهر دادجوی توکلی- سخنگوی شورای رقابت- به ایسنا، اعلام کرد: بازار خودرو همچنان یک بازار انحصاری است؛ بنابراین دستورالعمل ۵۴٣ بایستی اجرایی شود، چون مُر قانون دارد. خارج از این چارچوب، چنانچه شورای رقابت تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است؛ بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاری است، دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجراست و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تاکید شورا نیز بر اجرای قانون و دستورالعمل است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رکود سرمایه، مرگ توسعه
سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی رشد اقتصادی و توسعه پایدار، نقشی بی‌بدیل در تقویت زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال دارد. بااین‌حال، اقتصاد ایران از ابتدای دهه۹۰ با روند نزولی سرمایه‌گذاری، هم در بخش دولتی و هم خصوصی، روبه‌رو بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که عملا در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بهترین حالت در سطح استهلاک سرمایه بوده ‌است. کاهش سهم دولت در سرمایه‌گذاری زیرساختی، ناشی از محدودیت منابع نفتی و رشد هزینه‌های جاری و در مقابل، افزایش فشار بر بخش خصوصی بدون حمایت کافی، از جمله چالش‌های اصلی این روند است. از سوی دیگر، عواملی نظیر تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و پیچیدگی‌های نهادی، محیطی پرریسک برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند که انگیزه‌های بخش خصوصی را به‌شدت کاهش داده است. این شرایط نه‌تنها به کاهش توسعه زیرساخت‌ها و رکود تولید منجر شده، بلکه ظرفیت اقتصاد برای ایجاد رشد پایدار را نیز محدود کرده است. برای خروج از این بحران، رفع نااطمینانی‌های اقتصادی، بهبود سیاست‌های کلان و کاهش موانع نهادی ضروری است. علاوه‌بر این، رفع تحریم‌های اقتصادی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازگردانده و مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد. در غیر این صورت، رکود پایدار و کاهش انباره سرمایه، آینده اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری؛ کلید طلایی رشد اقتصادی و توسعه پایدار
در چارچوب نظریه‌های رشد اقتصادی و توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری یکی از اساسی‌ترین مولفه‌هاست که نقش کلیدی آن در تحول ساختارهای اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی بارها مورد تایید قرار گرفته است. سرمایه‌گذاری، به‌طور ساده، به تخصیص منابع مالی به پروژه‌ها، زیرساخت‌ها و فعالیت‌های مولد اطلاق می‌شود که هدف آن افزایش ظرفیت‌های تولیدی، بهبود بهره‌وری و ارتقای سطح فناوری است. این فرآیند، با گسترش ظرفیت‌های تولیدی و بهبود بهره‌وری، موتور محرک اقتصادهای مدرن به‌شمار می‌رود.
در یک تقسیم‌بندی کلی سرمایه‌گذاری به دو شکل مستقیم و غیرمستقیم، تاثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد. در سطح مستقیم، افزایش سرمایه‌گذاری منجربه توسعه زیرساخت‌های کلیدی، از جمله حمل‌ونقل، انرژی و فناوری می‌شود. این زیرساخت‌ها، با کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش کارایی، محیطی مناسب برای رشد فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند. در سطح غیرمستقیم، سرمایه‌گذاری از طریق تحریک تقاضای کل و ایجاد زنجیره ارزش‌افزوده، اثرات چندگانه‌ای بر اقتصاد دارد. افزایش اشتغال، تقویت تقاضای مصرفی و ایجاد چرخه‌های تولیدی جدید، نمونه‌ای از این اثرات هستند.
یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سرمایه‌گذاری، تاثیر آن بر بهره‌وری عوامل تولید است. با افزایش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و بهبود فرآیندهای تولیدی، بهره‌وری نیروی کار و سرمایه افزایش یافته و زمینه برای رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم می‌شود. علاوه‌بر این، سرمایه‌گذاری می‌تواند به انتقال دانش و فناوری از کشورهای پیشرفته به اقتصادهای در حال توسعه کمک کند و از این طریق، شکاف‌های فناورانه را کاهش دهد.
به‌طور کلی سرمایه‌گذاری یکی از ارکان حیاتی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. کشورهایی که سیاست‌های موثری برای جذب سرمایه‌گذاری اتخاذ کرده‌اند، موفق به ارتقای زیرساخت‌های خود، افزایش بهره‌وری و کاهش فقر شده‌اند. بنابراین تدوین استراتژی‌های جامع برای تسهیل سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه‌هایی که پتانسیل بالایی برای رشد دارند، نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی بلکه یک الزام است. این امر می‌تواند به ایجاد اقتصادی پایدار، کارآمد و رقابتی کمک کرده و مسیر توسعه را برای آینده‌ای بهتر هموار کند.
سرمایه‌گذاری دولتی یا خصوصی؟
همانگونه که اشاره شد سرمایه‌گذاری، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، نقشی بنیادین در توسعه زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و تقویت تولید ایفا می‌کند. این مفهوم در دو بعد کلیدی دولتی و خصوصی بررسی می‌شود که هرکدام ویژگی‌ها و اثرات متفاوتی بر پویایی اقتصادی دارند. درک دقیق نقش و تعامل این دو نوع سرمایه‌گذاری، ضرورتی اساسی برای تدوین سیاست‌های توسعه‌ای محسوب می‌شود.
سرمایه‌گذاری دولتی، عموما بر حوزه‌هایی متمرکز است که بخش خصوصی به‌دلایل ریسک بالا یا بازدهی کم، تمایل کمتری به فعالیت در آنها دارد. این نوع سرمایه‌گذاری، با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های اساسی مانند حمل‌ونقل، انرژی، بهداشت و آموزش، پایه‌گذار رشد اقتصادی است.
– زیرساخت‌های عمومی: سرمایه‌گذاری دولتی با ایجاد زیرساخت‌های ضروری، مانند شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی، هزینه‌های عملیاتی را کاهش داده و زمینه را برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌کند.
– کاهش نابرابری منطقه‌ای: دولت‌ها از طریق سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها را ممکن می‌سازند.
– تقویت بخش خصوصی: سرمایه‌گذاری دولتی، با کاهش ریسک‌های زیرساختی و فراهم‌سازی بستر مناسب، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را تقویت می‌کند.
در نقطه مقابل، سرمایه‌گذاری خصوصی، به تخصیص منابع توسط بنگاه‌ها و کارآفرینان به پروژه‌های مولد اشاره دارد. این نوع سرمایه‌گذاری، موتور محرک تولید و اشتغال است و نقش مهمی در تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی دارد.
– افزایش بهره‌وری: سرمایه‌گذاری خصوصی با ورود فناوری‌های نوین و ارتقای فرآیندهای تولیدی، بهره‌وری عوامل تولید را افزایش می‌دهد.
– ایجاد اشتغال: این نوع سرمایه‌گذاری، سهم عمده‌ای در اشتغالزایی دارد و به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند.
– رقابت‌پذیری اقتصادی: سرمایه‌گذاری خصوصی، با بهبود کیفیت کالاها و خدمات، توان رقابتی اقتصاد را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش می‌دهد.
سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی نه‌تنها مکمل یکدیگر هستند، بلکه می‌توانند اثرات هم‌افزایی نیز داشته باشند. سرمایه‌گذاری دولتی با فراهم کردن زیرساخت‌ها، محیطی امن و مناسب برای فعالیت‌های بخش خصوصی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری خصوصی با تقویت تولید، درآمدزایی و ایجاد اشتغال، منابع مالی بیشتری برای دولت فراهم می‌کند که می‌تواند در توسعه بیشتر زیرساخت‌ها به کار گرفته شود.
زنگ خطر اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری در مرز استهلاک!
با وجود اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد، بررسی داده‌های سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که هر دو بخش دولتی و خصوصی از ابتدای دهه ۹۰ با روند کاهشی مواجه بوده‌اند که این موضوع می‌تواند پیامدهای منفی جدی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد؛ کما اینکه میانگین رشد اقتصادی در این مدت عملا صفر بوده ‌است. عوامل کلان اقتصادی و سیاسی، ازجمله تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش درآمدهای نفتی، تاثیر بسزایی در کاهش سرمایه‌گذاری کل داشته‌اند. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری برای تقویت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، این روند کاهشی زنگ خطری جدی برای توسعه بلندمدت اقتصادی به‌شمار می‌رود. براساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین تشکیل سرمایه‌گذاری ناخالص (سرمایه‌گذاری ناخالص) به قیمت ثابت در سال۱۴۰۲ نسبت‌به سال۱۳۹۰ بیش‌ از ۴۳‌درصد کاهش یافته‌است. حتی این کاهش در سال‌های گذشته شدیدتر بوده و به‌عنوان مثال در میزان سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ نسبت‌به سال۱۳۹۰ کاهش بیش از ۴۷‌درصدی را نشان می‌دهد. این آمار و ارقام به‌خوبی شرایط بحرانی سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را به تصویر می‌کشد. نکته نگران‌کننده این است که در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در اقتصاد در بهترین حالت تنها به اندازه استهلاک بوده و عملا سطح انباره سرمایه در اقتصاد ایران ثابت باقی مانده است که این موضوع یک فاجعه اقتصادی برای کشور در حال توسعه محسوب می‌شود؛ به بیان دیگر، ایران تنها عنوان «در حال توسعه» را یدک می‌کشد و عملا مهم‌ترین رکن توسعه اقتصادی را ندارد. براساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین رشد موجودی سرمایه خالص اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ حدود صفر بوده و حتی در سال ۱۴۰۰، موجودی سرمایه اقتصاد کاهش یافته‌است. این در حالی است که نیمه ابتدایی دهه۹۰، میانگین رشد موجودی سرمایه اقتصاد حدود ۳‌درصد بوده‌است.
بخش خصوصی تحت فشار و دولت کم‌رمق
در حالی اقتصاد ایران با کمبود سرمایه‌گذاری روبه‌رو است که بررسی آمارها نشان می‌دهد ترکیب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و دولتی نیز نگران‌کننده است و به‌طور مشخص دولت نقش کمرنگی در سرمایه‌گذاری دارد و بار اصلی بر دوش بخش‌خصوصی است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری دولتی، نقش کلیدی در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی دارد و بستر لازم را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم می‌کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم بخش دولتی از سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و ساختمان از سال‌۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور میانگین تنها ۲۰‌درصد بوده که این رقم حتی در سال‌ گذشته به حدود ۱۵‌درصد کاهش یافته است.
کاهش درآمدهای نفتی که بخش قابل‌توجهی از بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، از دلایل اصلی افت سرمایه‌گذاری دولتی است. علاوه‌بر این، رشد هزینه‌های جاری دولت، به‌ویژه در شرایط تورمی، منابع محدودی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی باقی گذاشته است. این موضوع نه‌تنها به تاخیر در اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی منجر شده، بلکه توانایی دولت برای تقویت سایر بخش‌های اقتصادی، به‌ویژه بخش خصوصی را نیز کاهش داده است. مطابق با مبانی نظری توسعه، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی به تضعیف زیرساخت‌های اساسی و در نتیجه، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی منجر می‌شود. در صورتی که دولت نتواند منابع لازم را برای توسعه زیربناها فراهم کند، اقتصاد کشور با افت پایدار در رشد مواجه خواهد شد.
نکته نگران‌کننده این است که سرمایه‌گذاری خصوصی نیز به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی تولید و اشتغال، طی دوره بررسی‌شده روند کاهشی داشته است. براساس آمارهای منتشرشده، میانگین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات و ساختمان به قیمت ثابت از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور میانگین کاهش حدود ۴‌درصدی را تجربه کرده‌ است. این کاهش ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و کلان اقتصادی است. از یک‌سو تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش تورم موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کاهش انگیزه فعالان اقتصادی شده است و از سوی دیگر، عدم توسعه کافی زیرساخت‌های فیزیکی و قانونی توسط دولت، هزینه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش داده و سودآوری آن را کاهش داده است. پیچیدگی بوروکراسی، عدم دسترسی آسان به منابع مالی و اعتباری و ضعف در اجرای قوانین حمایتی از جمله موانع نهادی دیگری است که فضای سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی تضعیف کرده‌اند.
احیای سرمایه‌گذاری؛ تنها راه نجات اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با کاهش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری روبه‌رو بوده که این روند نزولی، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، پیامدهای جدی بر توسعه زیرساخت‌ها، تولید و اشتغال داشته است. نقش کمرنگ دولت در سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها و فشار بیش از حد بر دوش بخش خصوصی، توان اقتصاد کشور را برای دستیابی به توسعه پایدار محدود کرده است.
کاهش سهم دولت از سرمایه‌گذاری، ناشی از محدودیت‌های بودجه‌ای، کاهش درآمدهای نفتی و رشد هزینه‌های جاری، نه‌تنها به تاخیر در اجرای پروژه‌های زیربنایی منجر شده، بلکه انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی را نیز تضعیف کرده است. از سوی دیگر، بخش خصوصی به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثباتی نرخ ارز، افزایش تورم و پیچیدگی‌های بوروکراسی، با موانع متعددی مواجه بوده که سودآوری و انگیزه‌های آن را کاهش داده است.
در شرایط کنونی، دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار نیازمند تغییرات اساسی در فضای اقتصادی و سیاسی است. کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی از طریق اصلاح سیاست‌های کلان، رفع موانع نهادی، بهبود بوروکراسی و تقویت زیرساخت‌های فیزیکی و قانونی، گام‌هایی حیاتی برای احیای سرمایه‌گذاری هستند. همچنین رفع تحریم‌های اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بازگشت اقتصاد به مسیر رشد و توسعه شود.
اگر این اقدامات به‌موقع صورت نگیرد، اقتصاد ایران با خطر رکود پایدار و افت بیشتر سطح سرمایه‌گذاری مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که توسعه اقتصادی کشور را برای دهه‌های آینده به تعویق می‌اندازد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 حذف یارانه نقدی، چالش‌ها و پیامدها
آن گونه که سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده است، یارانه نقدی دهک‌های ۸ تا ۱۰ قطع می‌شود و با توجه به اینکه پیشتر اعلام شده هر دهک از لحاظ جمعیتی همواره ثابت و به‌طور متوسط شامل ۸.۵ میلیون نفر است، یارانه نقدی حدود ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر (حدود ۳۳ درصد کل جامعه) حذف خواهد شد. آبان ماه امسال نیز نیز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود یک آیین‌نامه در دولت مطرح و بررسی شده و به تصویب رسیده است که بر اساس آن یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد حذف خواهد شد. مدتی بعد مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت را مکلف کرد که نسبت به حذف یارانه نقدی افراد پردرآمد اقدام کند. بدین‌ترتیب هم دولت و هم مجلس درصدد حذف یارانه نقدی دهک‌های مختلف برآمده‌اند، اما زمان دقیق اجرای این طرح هنوز مشخص نشده است. با توجه به اینکه این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۴ درج شده، انجام این طرح در سال ۱۴۰۴ قطعی است اما آنگونه که از شواهد پیداست اجرای آن در ماه‌های پایانی سال جاری نیز بعید به نظر نمی‌رسد.

چقدر یارانه پرداخت می‌شود؟

ماهانه ۱۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان یارانه برای دهک‌های اول تا سوم و مبلغ ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم پرداخت می‌شود. به این ترتیب در مجموع ماهانه مبلغ ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت به شکل عمومی پرداخت می‌شود.

چه تعداد یارانه‌بگیر داریم؟

هر ماه ۲۷ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۱۷۵ نفر متعلق به دهک‌های اول تا سوم یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند. این آمار برای دهک‌های چهارم تا نهم ۵۰ میلیون و ۷۵۹ هزار نفر است. در مجموع ماهانه در ایران ۷۸ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۱۷۵ نفر از مجموع جمعیت ۸۵ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۷۱۹ نفر یارانه دریافت می‌کنند.

نیازمند اطلاعات دقیق در بخش یارانه هستیم

پیمان مولوی، اقتصاددان در واکنش به حذف یارانه حدود ۳۳ درصد از جمعیت کشور به «اعتماد» گفت: آنچه مسلم است این پرداخت‌ها از منابع ملی کشور صورت می‌گیرد پس می‌بایست به تمام مردم تعلق گیرد و تنها در صورتی که فردی به این میزان از یارانه نیاز نداشت انصراف خود را اعلام کند. مولوی در ادامه تصریح کرد: نکته بعدی اینکه بخش عمده‌ای از جامعه ایران به همین میزان اندک یارانه هم متکی هستند و شوربختانه کار به کالابرگ هم کشیده است. اگر یارانه این تعداد هم حذف شود نوبت بعدی به دهک‌های پایین‌تر می‌رسد و سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید برای این تصمیمات پاسخگو باشد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه یک حسابرسی شفاف در اقتصاد ایران وجود ندارد پس آمار این حوزه هم غیرقابل اتکا است؛ پس در ابتدا نیازمند این هستیم تا یک حسابرسی مستقل انجام شود تا متوجه شویم برای این منابع چه اتفاقی افتاده و چه بر سر این منابع آمده است.

پرداخت یارانه باعث کسری بودجه نمی‌شود

مولوی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت یارانه از سوی دولت باعث کسری بودجه می‌شود، افزود: خیر، پرداخت یارانه باعث کسری بودجه نمی‌شود، پرداخت به نهادها و دستگاه‌هایی که تاثیری بر رشد اقتصادی و رفاه عمومی ندارند باعث کسری بودجه می‌شود. این اقتصاددان با بیان اینکه بخش زیادی از بودجه غیرشفاف است، گفت: در حال حاضر بودجه‌ای با نام بودجه عمرانی در کشور وجود ندارد و تقریبا حذف شده است و سال‌هاست اصلا وجود ندارد، در کنار این موضوع بودجه شرکت‌های دولتی است که باید پرسید بر اساس چه عملکردی پرداخت می‌شود؟ ضمن آنکه یکسری از نهادهایی هستند که تاثیری بر رشد و توسعه اقتصادی هم ندارند اما باز هم بودجه دریافت می‌کنند. او با طرح این پرسش که پرداخت یارانه به چه منظوری بود؟ گفت: پرداخت یارانه به منظور افزایش قدرت خرید مردم بود، این در حالی است که در کشور با دولت‌هایی روبرو بودیم که نه برای اقتصاد توانستند کاری کنند و نه برای رشد اقتصادی کاری کردند و نه ارزش ریال را حفظ کردند و تنها راه‌حل‌شان این بوده که یارانه بخش دیگری از جامعه را حذف کنند که باید در انتظار عواقب اجتماعی آن باشند.

الزام بر پرداخت درآمد پایه همگانی (UBI)

مولوی تصریح کرد: اگر دولت موظف به پرداخت درآمد پایه همگانی (UBI) می‌شد می‌بایست بین ۱.۵ تا دو میلیون تومان یارانه برای هزینه‌های بسیار اولیه زندگی‌ به هر نفر پرداخت می‌کرد که در کشورهای اروپایی و حتی در امارات هم پرداخت می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: این پرداخت‌های حداقلی به مردم در اکثر کشورها پرداخت می‌شود و به همین دلیل هم هست که برخی از ایرانی‌هایی که مهاجرت می‌کنند و پناهنده می‌شوند از این مزایای دولتی هم بهره‌مند می‌شوند و حتی در اروپا هم این منابع حمایتی به مردم پرداخت می‌شود. مولوی تصریح کرد: در شرایط کنونی که هر روز هم وضعیت اقتصادی وخیم‌تر می‌شود اولین راه‌حل این است که دولت مخارج خودش را کاملا مشخص کند. به این معنی که مشخص کند منابعی که در ردیف‌های بودجه‌ای پرداخت می‌شود آیا در مسیر توسعه و رفاه ایران و ایرانی هست یا نیست؟ اگر در این مسیر نیست بهتر آن است که حذف شود.

یارانه را تنها باید به افراد نیازمند بدهند

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به حذف یارانه بخش دیگری از مردم به «اعتماد» گفت: کسری بودجه امسال و پیش‌بینی‌هایی که از کسری بودجه در سال آینده وجود دارد و بازگشت ترامپ به کاخ سفید و احتمال کاهش فروش نفت کشور و... باعث چنین تصمیمی از سوی دولت شده است. افقه با بیان اینکه در طول هفت سال گذشته کلیه منابع جایگزین فروش نفت مصرف شده است و خزانه دولت خالی است، گفت: طبیعی است که در چنین شرایطی دولت از دو طریق تلاش می‌کند تا کسری بودجه خودش را جبران کند اولین بخش کاهش هزینه‌ها و بخش دوم افزایش درآمدهاست که در این بخش شاهد افزایش ۴۰ درصدی مالیات‌ها و اغلب خدمات دولتی در بخش انرژی (آب، برق، گاز و...) افزایشی بوده‌ایم و نرخ ارز هم رشد داشته و تنها نرخ بنزین مانده است که آن را هم احتمالا به زودی انجام می‌دهند. این اقتصاددان در ادامه گفت: البته این کاهش تعداد یارانه‌بگیران می‌تواند مطلوب باشد و تنها به افرادی که نیازمند هستند یارانه نقدی پرداخت شود؛ در ایران از زمانی که یارانه نقدی با نام هدفمندی یارانه‌ها انجام شد اما عملا این یارانه هدفمند نبود و تنها یارانه غیر نقدی را به نقدی تبدیل کرد و به همه مردم هم پرداخت کرد. او ادامه داد: هدفمندی یارانه‌ها به این معنی که تنها نیازمندان یارانه بگیرند به اطلاعات بسیار زیادی نیاز دارد که دولت معمولا دسترسی زیادی به این اطلاعات ندارد و دو بار هم در دوره احمدی‌نژاد و دوره ریاست‌جمهوری روحانی اقدام به فراخوان برای فرم‌های خوداظهاری کردند که هر دو بار هم با شکست مواجه شدند.

یارانه‌ها هر روز آب رفتند

افقه خاطرنشان کرد: متاسفانه در سه دهه گذشته به خصوص در سال‌های پس از شدت گرفتن تحریم‌ها به اندازه‌ای تعداد افراد نیازمند افزایش یافته‌اند که اگر به هفتاد میلیون نفر از جمعیت هم یارانه‌ای پرداخت شود، کار اشتباهی نیست. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مسلما پس از اینکه دولت این تعداد را هم از پرداخت یارانه حذف کند، باعث نارضایتی خواهد شد. او با بیان اینکه در کشورهای دیگر هم یارانه پرداخت می‌شود اما مدل آن با پرداخت یارانه در ایران فرق دارد، افزود: منبع اصلی یارانه در کشورهای دیگر دریافت مالیات از ثروتمندان است و نه از محل گران کردن کالاها، متاسفانه برخی از اقتصاددان‌های ناآشنا یا غافل نسبت به ساختارهای اقتصادی بر افزایش قیمت‌ها تاکید دارند و بر این باورند که می‌توانند از محل افزایش قیمت کالاها، محلی برای پرداخت یارانه به اقشار کم درآمد در نظر گرفت. افقه افزود: در زمان احمدی‌نژاد میزان پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومان معادل ۴۵ دلار بود که به دلیل افزایش تورم عملا رقم ۳۰۰ هزار تومانی نیز از ۴ دلار هم کمتر شده است. به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و ضد توسعه‌ای که در تصمیم‌گیری‌ها صورت گرفته است در یک چرخه عقب افتادگی قرار گرفته‌ایم که هر اقدامی که می‌کنند اقتصاد کشور را یک قدم به عقب می‌برد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 زهرِ داروهای تاریخ گذشته
درحالی رئیس پلیس فتا از کشف انبارهای غیرمجاز داروهای کمیاب و نایاب، بدون رعایت شرایط نگهداری این داروها خبر می‌دهد، که کارشناسان حوزه دارو سال‌هاست از مافیا و دلالان دارو گله دارند.
حالا پلیس فتا خبر از فروش این داروها که برخی از آنها تاریخ گذشته بودند، درحالی خبرداده است، که حتی در ناصرخسرو هم برخی از این داروها به فروش می‌رسد. داروهایی که با برچسب جدید و از طریق سودجویان و دلالان دارو در فضای مجازی به خروش می‌رسند.
با گسترش فضای مجازی و دسترسی آسان همه افراد به منابعی نامحدود، افراد سودجو و کلاهبرداران اینترنتی، به راحتی در محیطی قابل دسترس به فعالیت‌های غیرقانونی خود پرداختند. ابعاد کلاهبرداری‌ها نیز رشد کرد. اما قاچاق دارو و فروش غیرقانونی برخی داروها، تنها به فضای مجازی محدود نیست و مافیای دارو سال‌هاست که در ایران به فعالیت خود ادامه می‌دهد. آن هم در شرایطی که کوچک‌ترین دسترسی و اطلاعاتی از این افراد در دست نیست. در هفته‌های گذشته خبری مبنی بر دادن آب مقطر به جای داروی شیمی درمانی در یکی از بیمارستان‌های تبریز منتشر شد که تلخ بود. این اولین و آخرین خبر در این حوزه نبود و نشان از آن دارد که در داخل مراکز درمانی هم اتفاقات تلخی رخ می‌دهد. پس این مسائل تنها به حوزه‌های مجازی مربوط نمی‌شود. شاید لزوم بازنگری و نظارت بیشتری در همه مراحل از تولید تا پخش دارو هستیم.

برخی بیماران خاص نیز که برای تهیه داروهای خود مجبور به پناه بردن به فضای مجازی هستند، چاره‌ای ندارند جز تن دادن به مبالغ گزاف داروهایی که خودشان هم نمی‌دانند از کجا تهیه می‌شود. فردی که مبتلا به سرطان مغز استخوان است، به «آرمان‌ملی» می‌گوید: برای تهیه دارو با شماره‌ای که در فضای مجازی عنوان کرده بود، تماس می‌گیرم و بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر، دارو را با پیک به منزل می‌فرستد این درحالی است که این دارو در مراکز درمانی موجود نیست و این فرد با مبلغ بالایی مجبور به خرید این داروست.

در همین راستا، سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفت‌وگو با مهر درباره ورود داروهای قاچاق و تاریخ گذشته به بازار گفت: یکی از مشکلات عمده در این زمینه، ورود داروهای قاچاق به کشور و شرایط نگهداری داروها است. بسیاری از این داروها در شرایطی نگهداری می‌شوند که به هیچ وجه با استانداردهای بهداشتی و دمایی مشخص شده برای حفظ کیفیت و اثرگذاری داروها همخوانی ندارد. به عنوان مثال، برخی داروها مانند انسولین باید در دمای بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد نگهداری شوند. اما در صورت ورودی غیررسمی و قاچاق، این شرایط به شدت نقض می‌شود. به همین خاطر، تضمینی برای سلامت و کارایی این محصولات وجود نخواهد داشت و ممکن است سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

سردار معظمی گودرزی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون با شناسایی و رسیدگی به پرونده‌های متعدد، بیش از ۳۰۰ فقره پرونده قضائی در این زمینه تشکیل شده است. این فعالیت‌ها به دستگیری بیش از ۱۱۵ نفر از افراد متخلف انجامیده شده است. لازم به ذکر است که باید از همکاران خود در پلیس فتا و همچنین دادستانی تهران و دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی که با پیگیری‌های جدی خود مسیری برای حمایت از حقوق مردم هموار کرده‌اند، قدردانی کنیم.
رئیس پلیس فتا گفت: در راستای این اقدامات، پلیس فتا همچنین اقدام به کشف بیش از ۱۱۰ هزار قلم انواع و اقسام دارو کرده است. این داروها شامل داروهای کمیاب و نایاب، داروهای تاریخ گذشته و داروهایی هستند که ممکن است در چرخه‌های رسمی به سختی یافت شوند، به ویژه داروهای بیماران سرطانی. بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از این داروها به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند یا از چرخه‌های رسمی خارج گشته‌اند. این امر نیازمند تحقیقات دقیق‌تر و اقدامات قاطع در این زمینه است. علاوه بر این، بیش از ۱۵۰ صفحه اینستاگرامی و سایتی که دارای محتوای مجرمانه بود، مسدود شدند. این صفحات عمدتاً در زمینه ارائه محصولات سلامت محور و تخلفات مرتبط با آن فعالیت می‌کردند.

نمی‌شود تشخیص داد

یک کارشناس دارو که سال‌هاست در بخش دولتی و خصوصی فعالیت می‌کند، و ترجیح داد نامی از وی برده نشود، به «آرمان ملی» گفت: زمانی که دارو در کارخانه تهیه می‌شود، پروسه آخر ساختن دارو، تاریخ خوردن روی لیبل‌های دارو است. اینطور نیست که حک کنند یا بنویسند، چون نمی‌شود. مجبورند ته آن تاریخ را پنچ کنند. اگر نگاه کنید مشخص است. سخت خوانده می‌شود. اینها ترفندشان این است که آن قسمت را کامل می‌برند و از سمت دیگر خودشان تاریخ می‌زنند. این برای قرص و کپسول است. برای شربت هم که دیگر راحت‌تر است. خیلی راحت روی آن تاریخ مصرف دارد و می‌توانند تاریخش را تغییر دهند. متاسفانه این مسائل را خودم بارها مشاهده کردم. دوستانی هم که این داروها را از مراجع غیرقانونی تهیه می‌کنند، به من نشان می‌دهند. آنقدر تمیز درست می‌کنند که واقعا تشخیصش بسیار سخت است.

مشکل اصلی از محل توزیع

این کارشناس به عنوان فردی که چنددهه است در حوزه دارو و درمان فعال هست، افزود: به نظر من مشکل اصلی از جایی است که دارو توزیع می‌شود و بعد به داروخانه تحویل داده می‌شود. این مشکل اصلی قاچاق داروست. متاسفانه برخی از همکاران ما هم هستند، داروخانه چی و داروخانه دار، به دلیل اینکه الان فضایی است که کاسبی‌ها خراب است و کار به خوبی انجام نمی‌شود. به ناچار این کار را انجام می‌دهند. بخش اعظم قاچاق دارو از خود شرکت‌های دارویی است. بعد می‌آید توسط برخی داروخانه‌ها و بعد متاسفانه توسط برخی پزشکان. این یک زنجیره است. متاسفانه هستند داروخانه‌هایی که با برخی پزشکان مشغول همین فعالیت‌ها هستند. نسخه‌ای دارد که گیرنمی‌آید. با هم همکاری می‌کردند. بعد از جای دیگر سردر می‌آورد. این پروسه‌ای است که بسیار پیچیده است و به راحتی نمی‌توان از آن سردرآورد. فضای مجازی هم به شکل دیگری بخشی از این کار است. آنها هم این کار را انجام می‌دهند. در فضای داروخانه و فضای پزشکی ما و فضای بیمارستان، همه این مسائل است. تنها فضای مجازی نیست. خیلی از مسائل دیگر است که سبب شده است دارو به این شکل شود. مشکل اصلی آن هم بی‌ثباتی و نرخ ارز و از این قبیل مسائل است.

ارتباط داروهای خاص با جان بیماران
این کارشناس دارو درباره تبعات استفاده داروهای تاریخ گذشته بر بیماران افزود: دارو زنجیره دارد. بعضی از داروها داروهای یخچالی هستند و حتما باید در یخچال نگهداری شود. خیلی از داروهای شیمی درمانی که با جان بیماران در ارتباط است، در فضای مجازی یا ناصرخسرو به فروش می‌رسند. دارویی که باید حداقل دو ساعت بعداز اینکه از یخچال درمی‌آید استفاده شود، می‌بینید که حتی سه روز هم خارج از یخچال نگهداری شده است و فروشنده دارو را با چندتا تکه یخ تحویل می‌دهد به خانواده بیماری که به این دارو واقعا نیازمند است و فرد هم چاره‌ای ندارد. خانواده‌اش گرفتار است و مجبور است بخرد. اینها هیچ کدام رعایت نمی‌شود. تنها من در بخش داروخانه‌های دولتی شاهد بودم که این مسائل رعایت می‌شد. زمانی که حتی برق قطع می‌شود، برای داروهای یخچالی ژنراتور دارند، که مبادا یک ساعت این دارو گرم شود و اثرش را از دست دهد. طرفی که درفضای مجازی این نوع داروها را می‌فروشد، اصلا شخصی هم که می‌خواهد این داروها را تهیه کند، بعضا می‌بینیم که متاسفانه آگاهی لازم را هم ندارد. دارو وقتی که تاریخش می‌گذرد، مولکول‌های دارو از بین می‌رود. شاید عوارض جانبی خاصی نداشته باشد، اما اثر مطلوبی هم نخواهد گذاشت. مخصوصا اگر زمانی زیادی هم از تاریخ آن گذشته باشد. در بعضی داروها تا ۱۰ روز شاید قابل استفاده باشد اما برای داروهای تخصصی فوق تخصصی، اصلا قابل استفاده نیست.

او با اشاره به اینکه در گذشته هم این مسائل بود، اما به گونه‌ای دیگر افزود: در دهه‌های قبل‌تر به دلیل ارزان‌تر بودن نرخ ارز، دارو فراوان‌تر بود. اگر هم جاهای دیگری مانند ناصرخسرو سرایت می‌کرد، مانند امروز نبود که آنقدر تفاوت قیمت داشته باشد. قیمتش به این شکل نبود و به سادگی می‌شد آن را تهیه کرد. البته نرخ دلار را هم مقایسه کنید با امروز. آن زمان مثل امروز این حجم کلاهبرداری در فضای مجازی نبود. امروز متاسفانه هرفردی رفته مثلا ۶ماه در داروخانه نسخه پیچی یادگرفته و کار کرده، برای خودش دلال دارو شده است. به هر شکل ارتباطات بیشتر شد و کار خلاف بیشتر شد و ادامه پیدا کرد. اما از گذشته هم این قضایا بود.

🔻روزنامه همشهری
📍 حقوق بازنشستگان چرا کم شد؟
برخی از بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی از کاهش حقوق واریزی آذرماه نسبت به ماه‌های قبل خبر داده‌اند.‌به گزارش همشهری، بعد از حل‌وفصل مسائل و مباحث مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش مستمری آنها در صندوق‌های بازنشستگی، در یکی دو‌ماه اخیر، حقوق جدید بازنشستگان بدون مشکل تأمین و به‌حساب آنها واریز شده است؛ اما به‌تازگی، بازنشستگان به‌ویژه در صندوق تأمین اجتماعی، از کاهش چند صدهزارتومانی حقوق خود در آذرماه خبر داده‌اند.پیگیری همشهری حاکی از این بود که هیچ تغییری در محاسبات مربوط به متناسب‌سازی حقوق و واریز مستمری به‌حساب بازنشستگان رخ نداده است.

فیش حقوقی را چک کنید
مسئولان سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه تغییری در حقوق بازنشستگان انجام نشده است‌ اعتراض تعدادی از بازنشستگان درباره کاهش حقوق را عجیب دانستند و پیشنهاد کردند بازنشستگان فیش‌های حقوقی چند‌ماه اخیر خود را از طریق مراجعه به سامانه تأمین اجتماعی دریافت و مقایسه کنند. عاقبت، در نتیجه پیگیری‌های همشهری از تأمین اجتماعی مشخص شد تنها مؤلفه در حساب حقوق بازنشستگان که در آذرماه تغییر کرده است، مربوط به هزینه بیمه تکمیلی بوده که گرچه نیمی از افزایش هزینه باید توسط تأمین اجتماعی پرداخت شود، اما نصف دیگر هزینه از حقوق بازنشستگان کسر خواهد شد. به‌احتمال ‌زیاد، دلیل متغیر بودن کم شدن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از چند ده‌هزار تومان تا چند صدهزار تومان نیز ناشی از همین مسئله است.

افزایش حقوق بازنشستگان و واکنش‌ها
بازنشستگان به‌عنوان گروهی از جامعه که سال‌ها در خدمت کشور بوده‌اند، انتظار دارند که حقوق و مزایای آنها به‌طور منصفانه و متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی افزایش یابد. در چند سال اخیر، دولت و مجلس در تلاش بوده‌اند تا با اجرای طرح‌های مختلف، حقوق بازنشستگان را متناسب با شرایط اقتصادی کشور افزایش دهند. یکی از این طرح‌ها، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود که در سال‌های گذشته اجرا‌ شد. این طرح به‌ویژه در سال۱۴۰۳ با اعمال تغییرات جدید در دستور کار قرار گرفت که با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد.‌در حال حاضر، بسیاری از بازنشستگان منتظر هستند تا با اجرای کامل متناسب‌سازی در سال‌های آینده، حقوق آنها به میزان قابل توجهی افزایش یابد. به همین دلیل، موضوع کاهش مبلغ متناسب‌سازی در آذر ماه برای بسیاری از آنها غیرقابل ‌قبول و نگران‌کننده است. در این میان، مسئولان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی همچنان در تلاشند تا این تغییرات را به‌طور دقیق و با توجه به منابع مالی موجود اجرا کنند.

زمان واریز حقوق بازنشستگان در دی ۱۴۰۳ تغییر کرد؟
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری در نیمه اول سال ۱۴۰۳ در موعد‌ مقرر و بدون تأخیر واریز شد.
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دهه پایانی هر‌ماه براساس حروف الفبا واریز می‌شود و بازنشستگان کشوری و لشکری نیز در ۲روز پایانی‌ماه حقوق خود را دریافت می‌کنند.
اما در ماه‌های آبان و آذر که حقوق بازنشستگان همراه با اعمال متناسب‌سازی واریز شد، تغییراتی در زمان واریز حقوق بازنشستگان به عمل آمد.‌در‌ ماه آبان واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با ۳روز تأخیر از روز ۲۳آبان آغاز شد و‌ در روز ۳۰آبان به پایان رسید. حقوق بازنشستگان کشوری نیز با یک روز تأخیر واریز شد.‌در ‌ماه آذر نیز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با یک روز تأخیر واریز شد اما بازنشستگان کشوری و لشکری به‌دلیل شب یلدا، حقوق خود را یک روز زودتر از موعد مقرر دریافت کردند.‌با توجه به تغییراتی که در ۲‌ماه گذشته در زمان واریز حقوق بازنشستگان اعمال شد باید دید آیا در ‌ماه دی حقوق بازنشستگان در موعد همیشگی واریز می‌شود یا به مانند ۲‌ماه گذشته شاهد تغییر در زمان واریز حقوق بازنشستگان خواهیم بود.

علت کاهش حقوق برخی بازنشستگان کشوری
‌ در پی اعتراض برخی بازنشستگان کشوری و فرهنگی به کاهش حقوق آنها در آذرماه به‌رغم اعمال متناسب‌سازی‌، پیگیری‌ها حکایت از این دارد که کاهش حقوق برخی از بازنشستگان به‌خاطر عدم‌پرداخت حق اولاد و عائله‌مندی توسط تعدادی از دستگاه‌هاست.‌درپی اجرای متناسب‌سازی‌ حقوق بازنشستگان کشوری طی چند روز گذشته برخی از بازنشستگان اظهار داشتند که حقوق آذر‌ماه آنان نسبت به آبان مبلغی کاهش پیدا کرده است که با پیگیری از صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد که برخی از دستگاه‌های اجرایی در موعد مقرر حق اولاد و حق عائله‌مندی آذر‌ ماه را پرداخت نکرده‌اند که این مبالغ در حقوق دی‌ماه واریز خواهد شد.‌رضا فیضی‌نژاد، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری نیز تأکید کرده که تا «پایان امسال» حقوق بازنشستگان کشوری با اعمال اجرای ۴۰درصد متناسب‌سازی به‌حساب بازنشستگان واریز می‌شود. بنابراین در ۳‌ماه باقیمانده از سال ۱۴۰۳ نیز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری همراه با اعمال متناسب‌سازی واریز خواهد شد.

جزئیات ‌بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی
‌ماجرای بیمه تکمیلی بازنشستگان بعد از برخی حواشی، بالاخره در اوایل آذرماه ختم به خیر شد. قرارداد قبلی بیمه تکمیلی بازنشستگان تا ۳۰ آبان معتبر بود و قاعدتا از ابتدای آذرماه، بازنشستگان این صندوق پوشش بیمه تکمیلی نداشتند و همین مسئله به نگرانی آنها دامن زده بود. عاقبت، با تمدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال۱۴۰۴– ۱۴۰۳ این نگرانی برطرف شد؛ هرچند افزایش حق بیمه در قرارداد هم فراتر از انتظار بازنشستگان بود و به‌نوعی آنها را غافلگیر کرد.‌در قرارداد جدید، حق بیمه تکمیلی هر بازنشسته یا افراد تحت پوشش او ۴۳۰هزار تومان تعیین شده است که نسبت به‌حق بیمه ۳۰۵هزارتومانی سال قبل، حدود ۴۱درصد بیشتر است. البته ۵۰درصد این مبلغ، معادل ۲۱۵هزار تومان توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و عملا هزینه حق بیمه هر بازنشسته یا فرد تحت پوشش او ۲۱۵هزار تومان خواهد بود.‌مبلغ حق بیمه جدید بازنشستگان تأمین اجتماعی که از ابتدای آذرماه اعمال می‌شود، ۶۲هزار و ۵۰۰تومان به ازای هر نفر افزایش داشته که از حقوق آذرماه بازنشستگان کسر شده است و به همین دلیل، حقوق آذرماه بازنشستگانی که تنها زندگی می‌کنند ۶۲هزار و ۵۰۰تومان کمتر از حقوق آبان است و به همین روال، دریافتی بازنشستگان با خانواده ۲نفره ۱۲۵هزار تومان، ۳نفره ۱۸۷هزار و ۵۰۰تومان و... کسر شده است.‌با توجه به اینکه مسئولان سازمان تأمین اجتماعی هرگونه تغییر در محاسبات متناسب‌سازی یا واریز مستمری و حقوق ذینفعان این سازمان را رد می‌کنند، به‌نظر می‌رسد دلیل غافلگیری برخی از بازنشستگان با کاهش واریزی حقوق آذرماه، همین کسر حق بیمه تکمیلی جدید باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 طلاق اقتصادی!
این‌روز‌ها آنچه بیش‌از‌پیش چهره زندگی خانوادگی را دگرگون کرده و به بی‌ثباتی و ناامنی آن دامن‌زده، اقتصاد است. گرچه اقتصاد تنها عاملی نیست که سبب تحکیم بنیان خانواده می‌شود اما بی‌تردید یکی از مهم‌ترین عوامل به شمار می‌رود. با‌توجه‌به اهمیت کانون خانواده در ایران و تأکید بسیار بر حفظ و تثبیت آن، چشم‌انداز پیش‌رو مبنی بر کاهش قابل‌توجه نرخ تشکیل خانواده و ارقام تکان‌دهنده گسست زندگی مشترک، به غایت نگران‌کننده است.
آمارهای سازمان ثبت احوال از رکوردزنی بی‌سابقه آمار طلاق و کاهش چشمگیر نرخ ازدواج در کشور حکایت دارد؛ به‌ طوری‌ که در سال ۱۴۰۲ به نسبت هر ۲/۴ ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده است.
بررسی‌های مرکز داده‌های باز ایران از آمارهای سازمان ثبت‌احوال نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، تعداد ازدواج‌های ثبت‌شده به حدود ۴۸۱ هزار مورد رسیده که کمترین میزان در ۲۷ سال گذشته است. با کاهش چشمگیر نرخ ازدواج، همزمان آمار طلاق روندی صعودی داشته است. از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ آمار طلاق در ایران ۳۴ درصد رشد کرده است؛ به این معنا که ۱۵۰ هزار طلاق سالانه به ۲۰۲ هزار طلاق رسیده است.
نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد، بیشترین میزان طلاق در یک سال نخست ازدواج رخ‌ داده است. ماهنامه ره‌آورد سال ۱۳۹۹ طی یک پژوهش مدعی شد بیشترین میزان طلاق در فاصله زمانی کمتر از یک سال از آغاز زندگی مشترک ثبت شده و پس از آن هرچه بر سال‌های زندگی مشترک افزوده می‌شود، احتمال طلاق کاهش می‌یابد. خودداری از اخذ مشاوره‌های تخصصی ازدواج و مراجعه به مشاور و روانشناس یکی از عوامل تسریع طلاق در سال‌های نخست ازدواج قلمداد می‌شوند.
برخی حقوقدانان با بررسی پرونده‌های طلاق تأکید دارند مهم‌ترین عوامل ثبت طلاق در ایران مشکلات اقتصادی، خیانت، اعتیاد، خشونت خانگی و اختلال‌های جنسی‌‌اند. بهروز رجبی، روانشناس، هم معتقد است خیانت، نداشتن مهارت‌های زندگی، مشکلات اقتصادی و بیماری‌های شخصیتی بیشترین دلایل مراجعان برای طلاق‌اند.
احتمال گسیختگی کانون خانواده براثر محرومیت اقتصادی
براساس مبحث تنش رابطه‌ای، روابط خانوادگی در دوره اختلالات اقتصادی دوام کمتری دارند. نتایج پژوهش‌ها نیز تأیید می‌کند که دوران‌های سخت اقتصادی در جامعه اثرات زیان‌باری بر خانواده‌ها دارد، از جمله آن‌ها، احتمال وقوع گسیختگی خانواده و بی‌سامانی آن است. محرومیت اقتصادی، تعاملات مثبت زوجین را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به سوی طلاق سوق می‌دهد.
محققان درباره تأثیرات جابه‌جایی ناگهانی و شدید اقتصادی که باعث به چالش کشیده‌ شدن معیارهای اختصاصی خانواده و همچنین از‌هم‌گسیختگی مدل‌های از پیش‌تعیین‌شده رفتاری، از جمله در ازدواج می‌شوند، بسیار کار کرده‌اند و نتایج تحقیقات نشان می‌دهد، با تنش رابطه‌ای در دوره رکود اقتصادی، زندگی خانوادگی به ویژه در طبقات پایین‌تر جامعه شکننده می‌شود. چون همسران برای حفظ خانواده و شکل زندگی‌شان تحت فشارند. وقتی زنان و مردان، به خصوص مردان، به دلیل بیکاری یا دستمزد ناکافی توانایی حمایت از خانواده‌ را نداشته باشند، کشمکش‌ها در زندگی‌شان بیشتر می‌شوند. به علاوه در دوره رکود اقتصادی، همسران به دلیل کمبود منابع مالی و عدم اطمینان از شرایط اقتصادی جامعه، توانایی سرمایه‌گذاری‌های مشترک مثل خرید خانه را ندارند. این موضوع بر مسئله ازدواج و طلاق تأثیر می‌گذارد؛ زیرا این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها حس وابستگی و اتکای متقابل را بین طرفین افزایش می‌دهد.
یافته‌ها و برآوردهای پژوهشی این هشدار را می‌دهد که مسئولان و برنامه‌ریزان می‌توانند از طریق اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی، آسیب‌های جدی به بنیان خانواده وارد آورند. در مقابل با بهبود وضعیت توزیع درآمدی می‌توان از فروپاشی این بنیان اجتماعی جلوگیری کرد. البته این در حالی است که دولت از طریق بهبود وضعیت درآمدی افراد در جامعه به ثبات نظام خانواده کمک کند.
پیش‌تر، سعید معیدفر، جامعه‌شناس، درباره چرایی رکوردزنی آمار طلاق در ایران گفته بود: «بخش زیادی از طلاق‌ها ناشی از ناتوانی مردم در تأمین حداقل‌های زندگی است؛ به طوری که امکان ازدواج یا ادامه زندگی به‌ویژه در شهرهای بزرگ برای بسیاری از مردم عملا از بین رفته است. دراین میان، مسئله مسکن مهم‌ترین عامل اقتصادی منجر به طلاق است. در دو سال گذشته که نرخ اجاره‌بها در ایران افزایشی ناگهانی داشت، برخی از زوج‌ها بدون مشکلات رایج تنها به سبب ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن مجبور به جدایی شدند. زندگی جداگانه به امید یافتن منابع مالی برای تهیه مسکن نیز در این مدت مشخصا افزایش یافت.»
این عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه تورم سرسام‌آور عرصه را بر اعضای نان‌آور خانوارها تنگ کرده است، افزود: «بسیاری از افراد پس از ازدواج، به علت رویارویی با معضلات اقتصادی، به‌سرعت در معرض خطر طلاق قرار می‌گیرند. آن‌هایی هم که امکان تأمین زندگی را ندارند، کلا از خیر ازدواج می‌گذرند.»
خانواده و نظام آموزشی، مقصرین افزایش آمار طلاق!
با این حال نیکی بخشایش در قامت پژوهشگر مسائل اجتماعی بر این باور است که «مشکلات اقتصادی در گذشته هم مطرح بوده است؛ اما موارد کمتری از طلاق به دلیل موانع اقتصادی، گزارش می‌شد. به نظر می‌رسد روحیه صبر و سازش‌پذیری با مشکلات، در خانواده‌های کنونی، به‌شدت در حال کاهش است و جامعه نیز کمتر از گذشته، زوجین را به تحمل مشکلات فرا می‌خواند. هرچند آرمان‌گرایی تأثیر مهمی در حرکت‌آفرینی و موفقیت دارد؛ اما آرمان‌زدگی، به معنای نگاه افسانه‌ای و غیرواقع‌بینانه به زندگی مشترک، می‌تواند به افزایش سطح انتظارات و به یأس و سرخوردگی بینجامد. در گذشته ازدواج مرحله‌ای حساس و ضروری در زندگی هر انسانی به‌حساب می‌آمد اما سعی می‌شد تصویر واقع‌بینانه‌ای از زندگی به جوانان ارائه شود؛ بنابراین دختر و پسر به ازدواج با انسانی معمولی اقدام می‌کردند که ممکن بود خطا کند و یا اختلاف‌سلیقه زیادی با همسر خود داشته باشد. در دهه‌های اخیر نگاه آرمان‌گرایانه و رمانتیک به ازدواج به گونه‌ای تغییر کرده که دختر و پسر شریک زندگی خود را در آسمان‌ها جست‌وجو می‌کنند و به‌دنبال گزینه‌هایی هستند که آنان را به خوشبختی کامل برساند؛ اما ورود به عرصه زندگی واقعیت‌ها را به گونه‌ای دیگر به تصویر می‌کشد که کاملا خلاف انتظار است و دختر و پسر برای مواجهه سازنده با چنین شرایطی پرورش نیافته‌اند.»
این پژوهشگر مسائل اجتماعی در ادامه، علت افزایش آمار طلاق را در سه سطح خانواده، نظام آموزشی و نظام اجتماعی بررسی کرده و می‌گوید: «خانواده‌ها و در مرحله بعدی نظام آموزشی، وظیفه خودشان را در اجتماعی کردن مناسب نونهالان به‌خوبی انجام نداده‌اند. به‌خصوص در خانواده‌های شهری طبقه متوسط به بالا، بچه‌ها کاملا مصرف‌کننده هستند و در همان حوزه خانوادگی کمترین وظیفه‌ای به آنان محول نمی‌شود. بنابراین دختران و پسران ما در سن ۳۰‌سالگی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی ناتوان هستند. در محیط خانوادگی بچه‌ها باید طوری تربیت شوند که توان تعامل و اداره کردن یک گروه اجتماعی را داشته باشند. خانواده‌هایی که تصور می‌کنند رسیدگی بیش از حد و انتخاب مهد کودک و یا مدارس خاص، به تربیت بهتر فرزندانشان کمک می‌کند، اشتباه می‌کنند چون اگر فرد در خانواده یاد بگیرد که چه وظایفی در قبال اعضای خانواده‌اش دارد،‌ در آینده هم خواهد توانست وظایف خود را در قبال همسرش به‌درستی انجام دهد. در سطح مدرسه‌ نیز، مراکز آموزشی جز نگاه فردگرایانه به معنی منفی یعنی نگاه خودخواهانه چه چیزی به فرزندان ما یاد می‌دهند؟ دانش‌آموزان زندگی جمعی را یاد نمی‌گیرند. ما بچه‌ها را با این هدف به مدرسه نمی‌فرستیم که زندگی اجتماعی بیاموزند، بلکه آن‌ها را با نیت دکتر و مهندس شدن به مراکز آموزشی می‌فرستیم، با این هدف که آینده شغلی آن‌ها را تأمین کنیم. در آلمان بیشتر افراد حداکثر تا فوق دیپلم درس می‌خوانند و بعد درس را رها می‌کنند چون هم کار یاد گرفته‌اند و هم شغلشان تأمین است. در فرانسه اکثر دانشجویان مقطع دکتری در رشته‌های مهندسی، غیرفرانسوی هستند؛ یک فرانسوی نیازی به اخذ مدرک دکتری ندارد چون شغل برایش فراهم است و رقابت نمی‌کند، ولی ما همین‌طور رقابت پشت رقابت داریم. به جای همکار بودن، رقیب یکدیگر هستیم. وقتی یک سیستم آموزشی ما را به رقابت دائمی وامی‌دارد، در زندگی زناشویی هم تعامل و همزیستی برایمان معنی ندارد و از آغاز ستیز می‌کنیم. چون شکل مطلوب رقابت این است که درک کنیم برای پیشرفت خودمان چه ظرفیت‌هایی داریم، دیگر افراد گروه چه پتانسیل‌هایی دارند و از جمع این ها به یک نقطه مطلوب برسیم، اما زمانی که می‌خواهیم فقط خودمان بالا برویم، رقابت به ستیز منجر می‌شود و در زندگی زناشویی هم همین نگاه حاکم می‌شود، در حالی که زندگی زناشویی مستلزم تعامل و گذشت دوجانبه است.»
ثبات اقتصادی و اجتماعی به ثبات زندگی زناشویی کمک می‌کند
بخشایش خاطرنشان می‌کند: «بالا بودن تعداد طلاق‌ها در سطح دیگری هم باید بررسی شود، آن هم سطح کلان اقتصاد اجتماعی است. ما یک جامعه باثبات نیستیم، یک جامعه دائما در بحران اقتصادی هستیم و اغلب جوان‌ها شغل و منبعی برای کسب درآمد ندارند. یا اگر شغل پیدا کرده‌اند امنیت شغلی ندارند. در‌حالی‌که یکی از عواملی که به ثبات زندگی زناشویی کمک زیادی می‌کند، ثبات اقتصادی و اجتماعی است. هرچه جامعه بی‌ثبات‌تر باشد، روابط زناشویی سست‌تر می‌شود و جدایی در این شرایط طبیعی است. هرچند به این موضوع باور دارم که ضعف تربیت فرزندان در محیط مدرسه و خانواده بیش از عامل اقتصادی اثرگذار است.
همانطور که اشاره کردم در گذشته هم مشکلات اقتصادی وجود داشته اما قدرت سازگاری و تاب‌آوری زنان و مردان در زندگی مشترک از امروز بیشتر بوده است، به این دلیل که خانواده‌ها در گذشته، فرزندان خود را مقاوم و تاب‌آور تربیت می‌کردند. نکته‌ دیگری که باید در نظر داشت، این است که اگر زوجی نتوانند یک زندگی زناشویی خوب تشکیل دهند، طلاق می‌تواند جراحی مناسبی برای ادامه یک زیست سالم باشد. طلاق می‌تواند امری مثبت و در جهت رهایی دو انسان باشد. اما اینکه ما با اولین یا دومین مشکل، طلاق را انتخاب می‌کنیم خودش یک مسئله‌ است و علتش این است که ما مهارت حل مسئله‌ را نیاموخته‌ایم. باید یاد بگیریم که وقتی با مسائلی مواجه می‌شویم چگونه با استفاده از عقل و گفت‌وگو مشکلات را حل کنیم، اما معمولا در بخش‌های مختلف جامعه حذف کردن به عنوان یک راه‌حل بسیار ساده و پیش پاافتاده انتخاب می‌شود.»
بدون داشتن امنیت شغلی و رفاه، تشکیل خانواده موفق و پایدار ممکن نیست
یک زوج، وقتی تصمیم به طلاق می‌گیرند که مطلوبیت ناشی از باقی ماندن در ازدواج، از نظر آن‌ها کمتر از مطلوبیت ناشی از جدایی و احتمالا ازدواج مجدد باشد. یکی از مهم‌ترین علل این موضوع را می‌توان بی‌اطمینانی و تفاوت شدید بین مطلوبیت واقعی و مورد انتظار ازدواج دانست. طبق این نظر، عده‌ای به این جهت تصمیم به جدایی می‌گیرند که احتمالا مطلوبیتی که در واقع از ازدواج به دست آورده‌اند، کمتر از آن میزانی است که انتظار حصول آن را داشته‌اند. اما در این صورت، می‌توان با واقع‌بینانه کردن انتظارات، انتظار جدایی‌های کمتری را داشت. هر‌چقدر دستاوردها و میزان مطلوبیت ازدواج برای یک فرد با دقت بیشتری معلوم باشد، احتمال اینکه بی‌اطمینانی و برآورده نشدن انتظارات، وی را به سمت طلاق سوق دهد، کمتر خواهد بود. قریب به اتفاق پژوهشگران و اندیشمندان بر این موضوع تأکید کرده و در عین حال معتقدند که بهبود وضعیت اقتصادی، می تواند مطلوبیت ناشی از باقی ماندن در ازدواج را افزایش دهد. به زعم آنان، سیاست‌های حمایت از خانواده می‌بایست در نخستین گام، شرایطی را برای بهبود رفاه خانوارها فراهم کند. برای حفظ بنیان خانواده هیچ معجزه‌ای در کار نیست اما، تأمین نیازهای معیشتی خانوار و ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی می‌تواند تأثیر بسزایی بر تحکیم خانواده و تضمین ثبات آن داشته باشد.
این پژوهشگران تأکید می کنند که اوضاع اقتصادی یک خانواده را نباید صرفا از منظر خرد دید. مشکلات اقتصاد کلان تأثیر بسزایی در نابسامانی‌های اقتصاد یک خانواده دارد. کاهش قدرت خرید، کاهش سطح رفاه و پایین آمدن معیارهای زندگی از عواقب یک محیط نامساعد اقتصادی هستند. بالا بودن اجاره مسکن، هزینه تحصیلی، هزینه درمان و در نهایت بالارفتن مخارج خانوار بدون تردید پیامد مخربی را برای خانواده به همراه دارد. اگر یک کارگاه تولیدی تعطیل شود، تمامی کارگران و زندگی آن‌ها تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت. حتی اگر زوجین بر سر بحران اقتصادی پیش‌آمده به توافق برسند اما آثار سوء دیگر قابل اجتناب نیست. فردی که کار چندین ساله خود را از دست داده است، مسلما دچار عوارض روحی خواهد شد. او شاید دیگر مانند قبل به همسر خود توجه نکند.
این پژوهشگران با نگاهی دقیق‌تر به شاخص‌های ثبات و موفقیت خانواده می‌گویند، فرصت‌های اقتصادی تأثیر بیشتری بر ثبات خانواده دارد. به عبارت ساده‌تر، ما می‌توانیم افراد را تشویق کنیم که وارد یک رابطه پایدار شوند و در آن باقی بمانند اما هرگز نمی‌توانیم خود را بفریبیم که این زوجین بدون داشتن امنیت شغلی و دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی قادر خواهند بود یک خانواده موفق و پایدار بسازند و آن را حفظ کنند. برای افراد کم‌درآمد بسیار دشوار است که به چنان ثبات مالی دست یابند که بتوانند روابط پایدار خانوادگی ایجاد کنند یا حتی برای ورود به زندگی خانوادگی جسارت کافی بیابند. و به همین دلیل است که آمارها نشان می‌دهد رفاه اقتصادی اندک، به کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق و شکل‌گیری روابط خارج از چارچوب ازدواج می‌انجامد.