🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 توهم ارزانی با دستور
تعیین سقف قیمت، یک سیاست محبوب در مواجهه با تورم است. سیاستمداران با این کار جدیت خود را در اهمیت دادن به معاش مردم نشان می‌دهند و شهروندان مضطرب، خبر مقابله با گرانی را التیامی بر نگرانی‌هایشان تلقی می‌کنند.
با این حال نتایج سیاست تعیین سقف‌ قیمت با محبوبیت آن تناسبی ندارد. درحالی‌که علم اقتصاد کمبود کالا و سهمیه‌بندی را به‌عنوان نتایج ناگزیر این سیاست معرفی می‌کند، یک اقتصاددان توضیح می‌دهد که هزینه‌ مشاهده قیمت‌های ارزان تعیین‌شده با دستور، فراتر از این مورد است. بر این اساس، تعیین سقف قیمت هزینه ضمنی ایستادن در صف و انتظار را بر شهروندان تحمیل می‌کند، موجب خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها می‌شود و با تحمیل محدودیت درآمد بر بنگاه‌ها، آنها را به سمت کاهش کیفیت تولید و صرفه‌جویی در هزینه‌ها سوق می‌دهد. صف‌های طولانی، قفسه‌های خالی و کیفیت نازل کالاها حاکی از آن است که ارزانی حاصل از سیاست تعیین سقف قیمت، برای شهروندان و بنگاه‌ها بسیار گران‌تر از تصورات تمام می‌شود.
نویسنده: Joshua Hendrickson / ترجمه و تنظیم: فربد بهروز: با افزایش نرخ تورم، کنترل قیمت‌ها به‌عنوان راهکاری احتمالی مطرح شده است. تصور بر این است که اگر قیمت‌ها رو به افزایش باشند، کافی است افزایش آنها را غیرقانونی اعلام کنیم تا مشکل برطرف شود. ظاهرا بسیار ساده به نظر می‌رسد. گویی باید قوانین عرضه و تقاضا را نیز لغو کنیم!

مشکل استفاده از کنترل قیمت‌ها برای مقابله با تورم این است که این سیاست‌ها موثر نیستند. بسیاری از کشورها این روش را آزموده‌اند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند. در واقع، این سیاست‌ها معمولا وضعیت را بدتر می‌کنند. برای درک چرایی این موضوع، ارائه یک تحلیل نظریِ قیمت از این مساله می‌تواند مفید باشد. بنابراین، بیایید بررسی کنیم که وقتی دولت‌ها حداکثر قیمت قانونی یا سقف قیمت را برای کالایی خاص وضع می‌کنند، چه اتفاقی می‌افتد.

برای این منظور، بیایید به ماهیت بنیادین مبادله بپردازیم. مصرف‌کنندگان تمایل مشخصی برای پرداخت وجه در ازای یک کالا دارند. قانون تقاضا می‌گوید که تمایل نهایی مصرف‌کننده به پرداخت (مبلغی که حاضرند برای یک واحد بیشتر از کالا بپردازند) با افزایش مقدار کالا کاهش می‌یابد. به بیان دیگر، ممکن است من حاضر باشم برای اولین تکه پیتزا یکدلار بپردازم، اما برای تکه چهارم تنها حاضر به پرداخت ۰.۲۵دلار خواهم بود. همچنین می‌دانیم که یک بنگاه تمایلی به فروش کالا با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن نخواهد داشت. افزون بر این، می‌دانیم که اگر تولید مشمول قانون بازده نزولی باشد، هزینه نهایی تولید یک واحد دیگر از کالا در همان بازه زمانی، با افزایش مقدار تولید، افزایش می‌یابد.
اگر هیچ‌کدام از موارد بالا واضح نبود، بیایید یک مثال عددی ساده را بررسی کنیم. فرض کنید کالایی وجود دارد. تمایل نهایی خریداران به پرداخت (WTP) برای مقداری مشخص و هزینه نهایی (MC) تولید کالا برای هر مقدار در جدول زیر آمده است. ما می‌توانیم به این فکر کنیم که چگونه این کالا از منظر منافع حاصل از تجارت تخصیص می‌یابد. اگر بنگاه‌ها تنها یک واحد از کالا را تولید کنند، هزینه آنها ۳دلار خواهد بود.

بنگاه تمایل دارد بالاترین قیمت ممکن را تعیین کند؛ اما قیمتی کمتر از ۳دلار را را نمی‌پذیرد. مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند کمترین قیمت ممکن را بپردازند؛ اما فردی هست که حاضر است برای آن یک واحد از کالا تا ۱۰دلار بپردازد. حداکثر قیمتی که مصرف‌کنندگان حاضر به پرداخت آن هستند بسیار بیشتر از حداقل قیمتی است که بنگاه حاضر به دریافت آن است. این به آن معناست که احتمالا منافعی از تجارت قابل حصول است. این موضوع هر زمان که تمایل نهایی به پرداخت بیشتر از هزینه نهایی باشد، صادق است. بنابراین فضایی برای مذاکره وجود دارد.

از دیدگاه بنگاه، آنها ترجیح می‌دهند نه تنها قیمت خود را تعیین کنند، بلکه قیمت‌های متفاوتی را به افراد مختلف عرضه کنند. بر اساس جدول، بنگاه تمایل دارد برای اولین واحد تولیدشده کالا ۱۰دلار، برای دومین واحد ۹دلار، برای سومین واحد ۸دلار و به همین ترتیب برای هر واحد بعدی دریافت کند. در این قیمت‌ها، مصرف‌کننده بین صرف پول خود برای چیز دیگر و دریافت کالا بی‌تفاوت است. بنابراین، وضعیت مصرف‌کننده نسبت به قبل بدتر نخواهد بود.

در همین حال، بنگاه تمام منافع حاصل از تجارت (تفاوت بین تمایل به پرداخت و هزینه نهایی) را به‌دست می‌آورد. البته، تعیین قیمت‌های متفاوت برای افراد مختلف دشوار است. بنگاه لزوما نمی‌داند که افراد حاضر به پرداخت چه مبلغی هستند. افزون بر این، اگر رقابت وجود داشته باشد، رقبای دیگر ممکن است وارد بازار شوند و قیمت‌های آنها را کاهش دهند. بنابراین، برای ادامه این بحث، فرض خواهم کرد که بنگاه (یا بنگاه‌ها) از قیمت‌گذاری یکنواخت استفاده می‌کنند (یعنی قیمت یکسانی را از هر خریدار دریافت می‌کنند).

در قیمت‌گذاری یکنواخت، مقدار تعادلی ۴واحد از کالا خواهد بود. چرا؟ ساده‌ترین راه برای پاسخ به این پرسش، بررسی گزینه‌های دیگر است. تمایل نهایی به پرداخت برای تمام مقادیر تا ۴واحد، بیشتر از هزینه نهایی است. بنابراین، اگر قیمت، مثلا ۶.۵دلار تعیین شود، هر واحد از کالایی که تا مقدار ۴واحد معامله شود، منافعی از تجارت ایجاد می‌کند. هر یک از طرفین معامله، در صورت انجام معامله، وضعیت بهتری نسبت به عدم انجام آن خواهند داشت.

خریداران کمتر از آنچه حاضر به پرداخت آن هستند، می‌پردازند (که منجر به ایجاد مازاد مصرف‌کننده می‌شود) و فروشندگان بیش از هزینه تولید دریافت می‌کنند (که منجر به ایجاد مازاد تولیدکننده می‌شود). با این حال، تولید واحد پنجم هیچ منفعت قابل حصولی از تجارت به همراه ندارد. حداکثر مبلغی که مصرف‌کنندگان حاضر به پرداخت آن هستند ۵دلار است و حداقل قیمتی که فروشندگان حاضر به پذیرش آن هستند، ۷دلار است. بنابراین، معامله در چهار واحد متوقف می‌شود.

این همان اصول اولیه عرضه و تقاضا است. قیمت‌ها تا زمانی تعدیل می‌شوند که منافع حاصل از تجارت به اتمام برسد. حال، فرض کنید دولت مداخله می‌کند و هر قیمتی بالاتر از ۴دلار را غیرقانونی اعلام می‌کند. در قیمت ۴دلار، بنگاه تنها حاضر به تولید ۲واحد از کالا به جای ۴واحد خواهد بود. با این حال، مصرف‌کنندگان حاضر به خرید ۶واحد از کالا به قیمت ۴دلار هستند.اکنون کمبود کالا وجود دارد. مصرف‌کنندگان ۶واحد می‌خواهند، اما تنها ۲واحد تولید می‌شود. معمولا زمانی که تقاضا بیش از عرضه باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. در این حالت، افزایش قیمت بالاتر از ۴دلار غیرقانونی است. بنابراین، کمبود همچنان ادامه خواهد داشت.
کتاب‌های درسی اغلب داستان را در همین‌جا متوقف می‌کنند؛ اما من دلیل آن را نمی‌دانم. هنوز نکات بسیاری برای بررسی بیشتر وجود دارد.

بیایید وضعیت را زمانی که قیمت ۴دلار است، بررسی کنیم. مصرف‌کنندگان خواهان ۶واحد از کالا هستند، درحالی‌که بنگاه‌ها تنها ۲واحد تولید خواهند کرد. این به آن معناست که برخی از مصرف‌کنندگان اصلا کالا را دریافت نخواهند کرد یا حداقل به میزانی که می‌خواهند، دریافت نخواهند کرد. جامعه چگونه باید تعیین کند که چه کسی ۲واحد از کالا را دریافت می‌کند؟ آنچه به‌طور قطع می‌دانیم این است که رقابت برای کالا صرفا به این دلیل که قیمت نمی‌تواند تعدیل شود، متوقف نخواهد شد.

توجه داشته باشید که اگر تنها ۲واحد از کالا تولید شود، تمایل نهایی به پرداخت برای آن واحد دوم ۹دلار است. درحالی‌که خریداران قانونا از پرداخت بیش از ۴دلار برای کالا منع شده‌اند، هیچ مانعی برای مصرف‌کننده‌ای وجود ندارد که ۴دلار به بنگاه برای کالا بپردازد و ۵دلار دیگر را صرف منابع دیگر کند تا اطمینان حاصل کند که کالا را به جای سایر مصرف‌کنندگان دریافت می‌کند.

برای مثال، فرض کنید که تمام مصرف‌کنندگان این کالا ۱۵دلار در ساعت درآمد دارند. این نشان می‌دهد که خریدار نهایی حاضر خواهد بود ۲۰دقیقه از کار خود را برای ایستادن در صف برای خرید کالا به قیمت ۴دلار از دست بدهد. در این حالت، مصرف‌کننده در واقع ۹دلار برای کالا می‌پردازد (۵دلار بابت زمان خود و ۴دلار به‌صورت نقدی یا به‌طور دقیق‌تر، بهترین گزینه استفاده بعدی از آن ۴دلار). این اولین درسی است که باید برای درک واقعی سقف قیمت‌ها یاد بگیریم. معمولا رقابت برای منابع در چارچوب بازارها رخ می‌دهد. قیمت‌ها با شرایط بازار (عرضه و تقاضا) تعدیل می‌شوند.

افرادی که کالا را دریافت می‌کنند، کسانی هستند که تمایل به پرداخت آنها بیشتر یا مساوی با قیمت است. هنگامی که قیمت قانونا مجاز به تعدیل بالاتر از یک نقطه خاص نیست، رقابت برای کالا متوقف نمی‌شود. رقابت فقط شکل دیگری به خود می‌گیرد. اما به مصرف‌کننده‌ای که در صف ایستاده فکر کنید، چه کسی سود می‌برد؟ مصرف‌کننده نهایی، به‌رغم اینکه قیمت قانونا به ۴دلار محدود شده است، بیش از ۶.۵دلار می‌پردازد. در همین حال، بنگاه هیچ‌کدام از تمایل مصرف‌کننده به پرداخت بیش از ۴دلار را به‌دست نمی‌آورد. زمانی که صرف انتظار در صف بیرون فروشگاه می‌شود، هیچ منفعتی برای فروشگاه ندارد.

بنگاه‌ها می‌خواهند بخشی از این مازاد (تفاوت بین تمایل به پرداخت ۹دلار و قیمت ۴دلار) را به‌دست آورند. یکی از راه‌ها برای انجام این کار می‌تواند گرفتن پول از مشتری به‌صورت زیرمیزی یا فروش کالا در بازار سیاه باشد. البته، این نوع رفتار نقض قانون است.

گزینه‌های قانونی دیگری نیز ممکن است رخ دهند. بنگاه‌ها که با مازاد تولیدکننده کمتری مواجه هستند، ممکن است سعی کنند مازاد خود را به روش‌های دیگر افزایش دهند. در قیمت ۴دلار، بنگاه ۲واحد با هزینه کل ۷دلار تولید می‌کند. بنابراین، سود تولیدکننده تنها یک‌دلار است. بنگاه می‌تواند با کاهش کیفیت کالا، هزینه‌های خود را کاهش دهد. فرض کنید که با کاهش کیفیت کالا، بنگاه یکدلار در هر واحد تولیدی صرفه‌جویی می‌کند. اکنون، بنگاه حاضر است ۳واحد از کالا را به قیمت ۴دلار تولید کند؛ اما این پایان ماجرا نیست.

کالای با کیفیت پایین‌تر، تمایل مصرف‌کنندگان به پرداخت را کاهش می‌دهد. برای ساده‌سازی، فرض کنید که تمایل به پرداخت برای هر واحد از کالا یک‌دلار کاهش یابد. این به آن معناست که مصرف‌کننده اکنون تنها حاضر به خرید ۵واحد از کالا به جای ۶واحد است.

بیایید پیامدهای این تغییر را بررسی کنیم. نخست، کمبود کالا کاهش می‌یابد. بنگاه تولید خود را یک واحد افزایش داده است. مصرف‌کنندگان تقاضای خود را یک واحد کاهش داده‌اند. اکنون، به جای کمبود ۴واحد کالا، کمبود ۲واحد کالا وجود دارد. بنگاه ۳واحد از کالا را به ازای هر واحد ۴دلار به فروش می‌رساند. این امر درآمدی معادل ۱۲دلار ایجاد می‌کند. هزینه تولید این ۳واحد برای بنگاه ۹دلار است. بنابراین، سود بنگاه از تولید ۳دلار است. این مقدار بیشتر از سود یکدلاری حاصل از کالای با کیفیت بالاتر است.

برای مصرف‌کننده، این امکان وجود دارد که سود ببرند؛ اما این بستگی به این دارد که چه مقدار از این سود از طریق رقابت غیرقیمتی مانند انتظار در صف از بین برود. حداکثر مازاد ممکن برای این کالای با کیفیت پایین ۱۲دلار است که تنها در صورتی رخ می‌دهد که هیچ رقابت غیرقیمتی وجود نداشته باشد. با این حال، خریدار نهایی حاضر است ۷دلار برای این کالای جدید با کیفیت پایین‌تر بپردازد. رقابت غیرقیمتی برای کالا معمولا هزینه کل کالا برای هر مصرف‌کننده را به ۷دلار می‌رساند. این امر به این معناست که سود کل تنها ۳دلار است.

اکنون، بیایید این وضعیت را با تعادل اولیه خود مقایسه کنیم. در قیمت تعادلی ۶.۵دلار، کل هزینه‌ها ۲۶دلار است. مصرف‌کنندگان حاضرند ۳۴دلار برای ۴واحد کالا بپردازند. این سود مصرف‌کننده معادل ۸دلار است. هزینه تولید این ۴واحد ۱۸دلار است. بنابراین، سود شرکت ۸دلار است. سود کل از معامله ۱۶دلار است.

با تخصیصی که توسط قیمت‌ها در بازار تعیین می‌شود، منفعت جامعه از تجارت ۱۶دلار است. با وجود سقف قیمت، مصرف‌کنندگان کالایی با کیفیت پایین‌تر دریافت می‌کنند و کمبود ایجاد می‌شود. از آنجا که رقابت غیرقیمتی معمولا هزینه کل به‌دست آوردن کالا را به ۷دلار افزایش می‌دهد، سود کل حاصل از معامله به ۶دلار کاهش می‌یابد. هزینه خالص تحمیل‌شده به جامعه ناشی از کمبود و کالاهای با کیفیت پایین‌تر ۱۰دلار یا بیش از ۶۰درصد از مازاد اولیه است. این مشکل سقف قیمت‌هاست.

منابع باید به نحوی تخصیص یابند. حذف سازوکار قیمت صرفا به این معناست که سازوکار دیگری باید برای تخصیص منابع ظهور کند. این می‌تواند فعالیت‌های بازار سیاه یا پرداخت‌های غیرقانونی باشد. این می‌تواند از طریق اشکال مختلف رقابت غیرقیمتی و کاهش کیفیت کالا باشد. درحالی‌که سقف قیمت‌ها ممکن است هزینه‌های پولی مصرف‌کننده متوسط را کاهش دهند، آنها معمولا مجموع هزینه‌های پولی و غیرپولی را به‌دلیل رقابت برای کالا که ناشی از کمبود است، افزایش می‌دهند. سقف قیمت این تصور را ایجاد می‌کند که اقدامی برای حل مشکل قیمت‌های بالا انجام شده است. قیمت‌های مشاهده‌شده پایین‌تر هستند.

هزینه‌های پولی برای آن کالا کمتر است. با این حال، افزایش هزینه رقابت غیربازاری و کاهش کیفیت کالا نیز بخشی از هزینه‌ها هستند. همان‌طور که مثالی که ارائه دادم نشان می‌دهد، این هزینه‌ها معمولا بر هرگونه صرفه‌جویی در هزینه‌های پولی غلبه می‌کنند. راه‌حل «قیمت‌های بالا» کالاهای با کیفیت پایین، صف‌های طولانی و قفسه‌های خالی نیست. اما این همان چیزی است که سقف قیمت‌ها معمولا به ارمغان می‌آورند.

🔻روزنامه تعادل
📍 چشم‌پوشی «خودرو» از «دلار»
بازار خودرو طی هفته‌های اخیر خلاف انتظارات عمل کرد. در روزهایی که شاهد سقف‌شکنی پی در پی دلار بود و بساط ارز نیمایی هم برچیده شد، بازار خودرو خلاف سال‌های گذشته واکنشی به این سقف‌شکنی‌ها نشان نداد و قیمت خودرو با تغییرات چندانی همراه نشد. فعالان حوزه بازار می‌گویند: سیر صعودی نرخ دلار در بازار آزاد بر قیمت خودرو در کف بازار تاثیری نداشته است و این موضوع حتی شامل خودرو‌های وارداتی هم می‌شود به عبارت دیگر می‌توان گفت مسیر خودرو و دلار در کشور ما از یکدیگر جدا شده است. واردات خودرو‌های خارجی به تنوع انواع این خودرو‌ها در بازار انجامیده است، اکنون حدود ۵۰ نوع خودرو به کشور وارد می‌شود و این میزان عرضه خودرو‌های وارداتی و تنوع آنها به تعدیل عرضه و تقاضا در بازار خودرو کمک کرده و سبب شده حتی با افزایش مستمر نرخ ارز قیمت خودرو‌های خارجی جهش پیدا نکند. برخی هم معتقدند که با واردات خودرو، این بازار از حالت سرمایه‌ای خارج شده و خودرو به همان کالای مصرفی تغییر حالت داده است.

چرا خودرو راهش را از دلار جدا کرد؟

علی خسروانی، نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران، ضمن تاکید بر اینکه حذف ارز نیمایی تاثیر چندانی بر قیمت بازار خودرو ندارد، معتقد است که این‌بار مانند گذشته افزایش نرخ ارز نتوانسته بر بازار اثر متناسب داشته باشد و علت آن هم این است که طی دوسال گذشته، خودرو سقف افزایش قیمت را زده و در واقع گرانی را پیش‌خور کرده است. خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا درمورد موضوع حذف ارز نیمایی گفت: به‌صورت کلی، حذف ارز نیمایی برای خودروهایی که اختلاف قیمت بسیاری میان قیمت کارخانه‌ای و بازار آن وجود دارد، نمی‌تواند در قیمت بازار چندان موثر باشد؛ در حقیقت از بابت حذف ارز نیمایی، ممکن است قیمت شرکت بالا برود، اما در قیمت بازار، این اختلاف قیمت (و بالا رفتن قیمت شرکتی) در خلأ قیمتی بین قیمت شرکت و بازار گم می‌شود. نایب‌رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، تصریح کرد: این موضوع اما در خصوص خودروهایی که قیمت کارخانه و بازار تقریباً یکسانی دارند (همچون برخی از خودروهای مونتاژی‌ها) بصورت موثر قیمت کارخانه‌ای محصولات را بالا خواهد برد؛ چرا که مستقیماً خودروسازان مونتاژی به واسطه CKD کاری، به نرخ ارز استناد می‌کنند و متناسب با تغییر نرخ ارز، قیمت خودرو را تغییر می‌دهند.

او در ادامه افزود: اما نکته‌ بسیار مهم این است که ما همیشه این تاثیر را بسیار فاحش و مستقیم و در لحظه‌ داشته‌ایم؛ به‌طور مثال ۱۰۰۰ تومان افزایش نرخ دلار (حتی در رنج دلار ۵۰-۴۰ هزار تومانی نه زمانی‌که دلار ۴۰۰۰ تومان بوده است) بلافاصله قیمت خودرو را بالا می‌برد؛ اما در حال حاضر، این افزایش قیمت دلار حدوداً ۲۲-۲۰ هزار تومانی که طی یکی- دو هفته اخیر، اتفاق افتاده، در واقع (مثل همیشه) در قیمت خودرو اعمال نشده است. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: حتی در مورد خودروهای داخلی هم این موضوع تا حدودی جنبه روانی دارد و مساله‌ این است که کم و بیش خرید و فروش انجام می‌شود و در حقیقت بازار خودرو، واردات خودرو را کاملاً پذیرفته و به این نتیجه رسیده که واردات بر بازار تاثیرگذار است.

خودرو از دو سال گذشته، گرانی را پیش‌خور کرده است

خسروانی افزود: این درحالی است که واردات خودروهای جانبازان هم طبق روال در حال انجام است و خوب هم پیش رفته و تاکنون حدود ۶۰ هزار دستگاه ترخیص شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که خودرو طی دو سال گذشته و بیشتر در یک سال گذشته، گرانی را پیش‌خور کرده است؛ این موضوع سبب شده که در حال حاضر دیگر جهش لازم در شرایط فعلی ایجاد نشود؛ این تنها یک جنبه کار است.

او ادامه داد: جنبه دیگر این است که شرایط سیاسی و شایعات مربوط به اتفاقات منطقه‌ای، اثرگذار بر بازار خودرو نیست و مردم در شرایطی که احساس کنند شرایط به لحاظ اجتماعی، چندان مناسب نیست، خودرو را به عنوان گزینه سرمایه‌گذاری انتخاب نمی‌کنند.
خودرو دیگر سرمایه‌ای نیست

نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: موضوع بعدی این است که مسلما با افزایش قیمت خودرو، این گرانی به اندازه تورم جاری و مطابق سایر کالاهای سرمایه‌ای نیست؛ بنابراین سرمایه‌گذاران، پول‌های مازاد خود را به سمت خودرو نیاوردند.

خسروانی متذکر شد: همین که سرمایه‌گذاران با پول مازاد خود یا مبلغی که برای سرمایه‌گذاری در نظر دارند را حاضر نباشند به سمت بازار خودرو بیایند، سبب می‌شود که در واقع عرضه و تقاضا در بازار متعادل شود. در صورتی‌که ما شاهد بودیم در سه - چهار سال گذشته، یا حتی ۱.۵ سال گذشته، افرادی سرمایه خود را به سمت بازار خودرو به قصد سرمایه‌گذاری آوردند، اما اکنون می‌بینیم که حتی با افزایش قیمت خودرو، بازار به نسبت تورم سایر کالاها، افزایش نخواهد داشت؛ بنابراین دیگر خودرو گزینه جذابی برای سرمایه‌گذاری نیست.

نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: جمیع عوامل سبب شده که دیگر تکانش‌های شدید و هجوم شدید به سمت بازار خودرو را نداشته باشیم. بازار به نسبت، متعادل بوده و خرید و فروش صفر نیست؛ اما از انتظار و شرایط نرمال بازار هم بسیار کمتر است.

 اثر واردات بر بازار خودرو

سعید موتمنی، رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران درباره نوسانات اخیر نرخ ارز بر بازار خودروی کشور گفت: سیر صعودی نرخ دلار در بازار آزاد بر قیمت خودرو در کف بازار تاثیری نداشته است و این موضوع حتی شامل خودروهای وارداتی هم می‌شود به عبارت دیگر می‌توان گفت مسیر خودرو و دلار در کشور ما از یکدیگر جدا شده است.وی افزود: واردات خودروهای خارجی به تنوع انواع این خودروها در بازار انجامیده است، اکنون حدود ۵۰ نوع خودرو به کشور وارد می‌شود و این میزان عرضه خودروهای وارداتی و تنوع آنها به تعدیل عرضه و تقاضا در بازار خودرو کمک کرده و سبب شده حتی با افزایش مستمر نرخ ارز قیمت خودروهای خارجی جهش پیدا نکند. این خودروها از یک میلیارد تا سه میلیارد تومان قیمت دارند و تنوع آنها باعث شده با قیمتی نه چندان متفاوت از قیمت شرکت واردکننده در بازار به فروش برسند. بیشتر این خودروها مدل ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ هستند و بیشترین تاثیر را بر تقاضای خودروهای مونتاژی گذاشته‌اند و تقاضای آنها را کاهش داده‌اند. موتمنی ادامه داد: در روزهای اخیر قیمت خودروهای داخلی حدود ۱۰ میلیون تومان و برخی خودروهای مونتاژی ۲۰ میلیون تومان افزایش داشته و این افزایش ارتباطی به نوسانات قیمت ارز ندارد و برآمده از نبود تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار این خودروهاست. رییس پیشین اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران اظهار کرد: اتفاق دیگری که در پی افزایش واردات خودرو رقم خورده این است که این افزایش عرضه سبب شده خودرو اکنون کمتر از پیش کالایی سرمایه‌ای به شمار آید و از قضا همین اتفاق هم به کاهش تقاضا انجامیده و از شمار کسانی که با هدف سرمایه‌گذاری خودرو را خریداری می‌کردند کاسته شده است و بیشتر خریداران کنونی خودرو را کسانی تشکیل می‌دهند که به آن به عنوان کالای مصرفی نیاز دارند و البته این موضوع از تعداد معاملات در بازار خودرو کاسته و شواهد بازار گویای این است خبری هم از افزایش عرضه از سوی خودروسازان نیست. موتمنی در ادامه شرحی از آخرین قیمت انواع خودروهای داخلی داد و گفت: اکنون در بازار دنا اتومات آپشنال یک میلیارد و ۸۲ میلیون تومان قیمت دارد و قیمت انواع پژو ۲۰۷ به این شرح است: پژو ۲۰۷ معمولی ۷۲۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دنده هیدرولیک ۸۰۷ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دنده‌ای سقف شیشه ای ۸۸۰ میلیون تومان. پژو ۲۰۷ دنده هیدرولیک ۸۰۷ میلیون تومان .

وی اضافه کرد: هایما S۸ دو میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان، کوئیک اتوماتیک ۶۳۲ میلیون تومان، کوئیک معمولی ۴۷۳ میلیون تومان و کوئیک جی ایکس ۴۸۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شوند؛ قیمت شاهین اتوماتیک ۸۹۷ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک پلاس یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سیاست ارزی در کما
حالا و با ورود تهاجمی ۱۲۲ عضو مجلس قانونگذاری کشور به داستان ارز و سیاست‌های ارزی و نیز طعنه‌ای که رییس سابق سازمان برنامه و بودجه و نیز هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مقوله زده‌اند و با توجه به دفاع نه چندان جانانه محمدرضا عارف درباره تک‌نرخی کردن ارز باید منتظر باشیم، ببینیم واکنش دولت چیست.
با وجود مخالفان سیاست‌های ارزی به‌ویژه در مجلس با طرح استیضاح عبدالناصر همتی و اینکه او را در کانون مسائل ارزی قرار داده‌اند باید منتظر مجادله‌ای سنگین میان مخالفان و موافقان تک‌نرخی کردن ارز باشیم. واقعیت این است که تا امروز جز وزیر اقتصاد که با شور و حرارت کارشناسانه و با استناد به تجربه‌اش در بانک مرکزی از سیاست تک‌نرخی کردن ارز حمایت جدی کرده است دیگر اعضای دولت به‌ویژه رییس بانک مرکزی واکنش فوری و جدی نداشته‌اند.
سیاست ارزی در نقطه ایست
دولت چهاردهم با استفاده از همه تجربه‌های دولت‌های پیشین و به‌ویژه دولت سیزدهم که تثبیت نرخ ارز را در هر شرایطی و با همه پیامدهایش در دستور اجرا قرار داشت می‌خواهد سیاست ارزی را از این نقطه رانت‌ساز و فسادساز دور کند.
با این همه اما دولت چهاردهم به‌جای اینکه پیش از این اقدام با استفاده از رسانه‌های عمومی، شهروندان و فعالان اقتصادی را از هدف‌های خود آگاه سازد و از نیروی آنها در برابر منتقدان کمک بگیرد با شتاب نرخ ارز را دستکاری کرد. بانک مرکزی در یک رفتار شتابان اعلام کرد دلار نیمایی دیگر وجود خارجی ندارد و از این پس دلار توافقی جایگزین نرخ‌های ترجیحی و نیز
نرخ نیمایی می‌شود. درحالی‌که بانک مرکزی اعلام کرد از سال آینده قیمت دلار ترجیحی تثبیت شده نیست و بساط دلار ۲۸۵۰۰ تومانی جمع خواهد شد، به‌گفته کارشناسان باید همزمان دلارهای به دست آمده از صادرات مجتمع‌های پتروشیمی را به مرکز مبادله می‌فرستاد اما با تاخیر در این کار اجازه داد دلار آزاد بازهم فاصله‌اش بالاتر رود. با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تاکید کرده است مطابق سیاست‌های کلی نظام در مقوله نرخ ارز افزایش قیمت دلار با نرخ ترجیحی و کاهش رقم آن برخلاف است و باید دلار ۲۸۰۰ تومانی نیز عرضه شود.
نگاهی به نامه مجلس
روز گذشته خبرگزاری حکومتی تسنیم عکس نامه‌ای از درخواست ۱۲۲ نماینده را روی خروجی خود قرار داده بود که این‌گونه آغاز می‌شد «همان‌گونه که مستحضرید، سیاست‌های اخیر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی، تاثیرات بسیار مخربی بر زندگی و معیشت مردم بر جای گذاشته، به گونه‌ای که ارزش پول ملی در چهار ماه گذشته حدود ۴۰درصد کاهش یافته است.» در ادامه این نامه به رییس‌جمهور اضافه شده است: «براساس استدلال‌های علمی و فنی پیش‌بینی می‌شد سپردن نرخ ارز رسمی کشور به مکانیسم عرضه و تقاضا (در شرایط انحصاری عرصه ارز، کسری مداوم و شو‌ک‌پذیری مزمن تراز پرداخت‌های بین‌المللی) موجب شد نرخ ارز رسمی و بازار آزاد قاچاق وارد یک دومینوی افزایشی شود. شرایط کنونی بازار ارز گواه این پیش‌بینی است، به‌گونه‌ای که نرخ دلار در بازار آزاد قاچاق، از ۴۱۰/‏‏‏۵۸ تومان در ابتدای شهریور به حدود ۰۰۰/‏‏‏۸۲ تومان در تاریخ ۹ دی رسیده و نرخ ارز رسمی کشور که مبنای قیمت‌گذاری منابع ملی و واردات مورد نیاز بخش حقیقی اقتصاد است، از ۲۰۰/‏‏‏۴۵ تومان در ابتدای شهریور به حدود ۵۰۰/‏‏‏۶۴ تومان افزایش یافته است.
نمایندگان امضا‌کننده نوشته‌اند: «آمارها نشان می‌دهد که تضعیف پول ملی در آغاز دولت جنابعالی، بیش از تمامی دولت‌های پس از انقلاب بوده است. داده‌های اقتصادی کشور نیز به وضوح بیانگر آن است که هرگاه ارزش پول ملی کاهش یافته و نرخ ارز افزایش یافته، پیامدهای ویرانگری بر معیشت مردم و بخش مولد اقتصاد بر جای گذاشته است. شدت این کاهش از شهریورماه تاکنون بی‌تردید در ماه‌های آتی اثرات تورمی خود را بر سر سفره و معیشت مردم نشان خواهد داد و به گسترش فقر و فساد، افزایش زمان دسترسی به مسکن برای جوانان و بیش از هرچیز تخریب سرمایه اجتماعی دولت منجر خواهد شد.»
در این نامه اضافه شده است: «پیشنهاد می‌شود رییس‌جمهور محترم فرصت را غنیمت شمرده و نامه چهارماه پیش ۱۳۱ نماینده محترم مجلس را (با شماره ۳۰۷۳۸۸۱ مورخ ۲۴/‏‏‏۵/‏‏‏۱۴۰۳) مطالعه فرمایند. در این نامه، ۱۶ بند پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌های ارزی کشور ارائه شده است که مهم‌ترین آنها شامل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز (با آخرین اصلاحیه مورخ ۱۰/‏‏‏۱۱/‏‏‏۱۴۰۰) با نام کردن دارایی‌های مالی (ارز و سکه) و نیز اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی است، لازم به ذکر است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران نرخ ارز یک متغیر کلیدی است و نمی‌توان همانند قیمت یک کالا با آن برخورد کرد.»
در این نامه اضافه شده است «مبنی‌بر ادبیات ریشه‌دار و مهم و بین‌المللی «دانش نرخ برابر ارزها» در اقتصاد، ایمان داریم که در صورت اجرای پیشنهادهای نمایندگان ملت، سرنوشت اقتصاد کشور به این نقطه نمی‌رسید و معیشت مردم دچار چنین وخامتی نمی‌شد. بنابراین تغییر ریل و اصلاح فوری این رویه مخرب، عمیقا مورد انتظار است و چنانچه دولت جنابعالی به سرعت نسبت‌به توقف سیاست‌های ویرانگر و معیشت‌سوز ارزی اقدام نکند، به اتخاذ سایر اقدامات قانونی و نظارتی خواهیم پرداخت.
در پایان از نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌شود که ضمن حمایت منطقی از دولت، در موضوعات مرتبط با معیشت مردم، جایی که کوتاهی مجلس در اقدام لازم ممکن است سرمایه اجتماعی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی را به خطر اندازد، موضعی انقلابی و شایسته اتخاذ فرمایند.
هراس از ناامیدی شهروندان
افزایش نرخ ارز در ایران همیشه با افزایش قیمت کالاهای دیگر همراستا می‌شود و به همین دلیل و با توجه به شرایط سیاست داخلی و خارجی ایران که شهروندان را در نقطه التهاب نگه داشته است افزایش قیمت دلار در دوره بسیار کوتاهی که دولت چهاردهم اداره کشور را بر دوش گرفته است برای جناح سیاسی اصولگرا نگران‌کننده بوده و هست. سیاستمداران اصولگرا و نیز نهادهای در اختیار آنها بهانه مناسبی برای جلوگیری از برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم پیدا کرده‌اند.
همزمانی مخالفت مجمع تشخیص مصلحت با مجلس قانونگذاری و فشار شدید رسانه‌های منتقد دولت وضعیت را پیچیده کرده است.
در این روزهای باقیمانده و در حالی که بودجه کشور براساس سیاست‌های ارزی دولت بنا شده است باید منتظر واکنش نمایندگان دولت باشیم. دولت چهاردهم برای عبور از این بحران تازه ساخته شده باید از شبکه رسانه‌های کشور کمک گرفته و از کارشناسان و فعالان اقتصادی بخواهد با دولت همراهی کنند. در صورتی که دولت زیر فشار منتقدان دست از سیاست ارزی با رویکرد تک‌نرخی کردن بردارد باید شرایطی مبهم را تجربه کند. از طرف دیگر نیک می‌دانیم که ادامه فروش دلارهای به دست آمده از صادرات نفت خام به قیمت‌های زیر بازار آزاد بازهم بر ابعاد نابرابری و فساد اضافه می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 منتقدان سیاسی ارز تک نرخی
همزمان با راه‌اندازی بازار توافقی ارز که به معنای پایان فعالیت سامانه موسوم به «نیما» بوده، طیف منتقد دولت نیز به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، دست به نقد برنامه‌های اقتصادی دولت با نگاهی عمدتا «سیاسی» زده است. عمده این انتقادها نیز در قوه مقننه و میان کرسی‌های جریان سیاسی مخالف دولت دیده می‌شود که در تازه‌ترین اقدام، خبر رسیده که استیضاح وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در سامانه مجلس به ثبت رسیده است.

در یک هفته اخیر با بالا گرفتن نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد، جلسات متعددی با تیم اقتصادی دولت در مجلس برگزار شده و حتی همین هفته گذشته در جریان برگزاری جلسات نظارتی مجلس، نمایندگان ۲ساعت و نیم با تیم اقتصادی دولت به صورت غیرعلنی درباره وضعیت بازار ارز و سیاست‌های جدید ارزی دولت گفت‌وگو کردند.

اما از روز دوشنبه، احتمال استیضاح وزیر اقتصاد بالا گرفته و شاید به همین دلیل هم بود که رییس مجلس در نطق خود نسبت به تبعات این کار به نمایندگان هشدار داد و گفت که « عده‌ای با نگاه‌های سیاسی از مطالبه بحق مردم استفاده نادرست می‌کنند تا مجلس را وادار به اخذ تصمیماتی کنند که نتیجه‌اش بی‌متولی شدن کنترل قیمت ارز است و مجلس هیچگاه چنین تصمیماتی که باعث رهاشدگی قیمت ارز شود، نخواهد گرفت.»

قالیباف اضافه کرد که « تا زمانی که جلسات نظارتی در سطوح مختلف مجلس و پیگیری‌ها در جلسات هماهنگی بین قوا به بن‌بست نرسد، اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست. استیضاح اگرچه ممکن است برای مجلس آورده سیاسی بیاورد اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، لطمه به اقتصاد و زندگی مردم است چرا که بازار ارز را برای چند ماه بی‌متولی می‌کند و مسوولان اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند کرد. »

هجمه رسانه‌های منتقد دولت به برنامه ارز تک‌نرخی

با اینکه نقش محوری در کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به عهده بانک مرکزی است و حتی نهاد سیاست‌گذار پولی در این باره «اختیارات تام » دارد؛ اما شاید به دلیل اینکه بانک مرکزی از روند نظارت و استیضاح و سوال نمایندگان مجلس مصون است؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی هدف اول مخالفانی قرار گرفته که انگار چشم به روی اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۰ رخ داد، بسته‌اند.

تیم اقتصادی دولت عنوان کرده که هدف از راه‌اندازی بازار توافقی ارز، ایجاد یک بازار متشکل و از بین بردن نرخ ارز چند نرخی است. این اتفاق به نوعی دیگر در دولت آقای رییسی هم رخ داد و مسوولان اقتصادی دولت قبل، با این استدلال که «نرخ ارز ترجیحی نسبت به نرخ‌های دیگر بسیار پایین است» دست به حذف ارز ترجیحی و نزدیک کردن نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه نیما زدند. اما نتیجه چنین برنامه‌ای افزایش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد فقط در سه سال و مزمن شدن تورم به ویژه در کانال خوراکی‌ها بود.

وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در این باره می‌گوید: در دولت گذشته ما یک نظام چندنرخی ارز را به شکل دست‌ ‌و پا‌ شکسته اجرا کردیم؛ یعنی یک نرخ ارز ترجیحی داشتیم و یک سامانه به نام نیما وجود داشت که در دل آن سامانه نرخ نیما مشخص می‌شد و در کنار آن نیز یک بازار آزاد وجود داشت، البته دولت قبل هرگز بازار آزاد را به رسمیت نشناخت و ما هم این را می‌دانستیم که این نرخ آزاد تلگرامی یا تصنعی یا غیرواقعی است و به‌طور خلاصه بازار آزاد را رها کرده بودند و به حوزه مدیریت بازار آزاد ورود نکردند.

 بازار آزاد ارز رها شده بود

او افزود: این رهاکردن بازار آزاد موجب شد که یک فاصله بین بازار آزاد و نیما به وجود آمد و این فاصله حتی در یک برهه‌ای به بیش از ۲۰ هزار تومان هم رسید (فاصله بین نرخ نیما و نرخ بازار‌آزاد) و چون آن نظام چندنرخی نیز دست‌‌ و پا شکسته اجرا شده بود؛ ماحصل آن این شد که عطش شدید واردات ایجاد شد و شرکت‌ها به‌ویژه شرکت‌های بانک‌ها رفتند در صف واردات قرار گرفتند و از یک رانت کلان ارزی بهره‌مند شدند. همین موضوع از یک‌سو باعث افزایش کسری تجاری بدون نفت در اقتصاد کشور و از طرفی هم منجر به خروج سرمایه از کشور شد.

 چای دبش محصول سیاست ارزی دولت قبل بود

در ادامه این وضع وقتی دولت دخالت خود را تشدید کرد به انحای مختلف شاهد خروج سرمایه از کشور بودیم؛ از طرف دیگر نظارتی بر مصرف منابع ارزی کشور اعمال نشد و ماحصل آن ظهور پدیده‌ای مثل چای دبش بود و البته مثل چای دبش هم کم نداشتیم و پرونده‌های آن هنوز رونمایی نشده اما مثال چای دبش در کشور زیاد رخ‌داده است و جا دارد که قوه قضاییه به‌تدریج به این حوزه ورود پیدا کند و طبیعتا تعداد شرکت‌های دیگری که مثل چای دبش از این رانت بهره‌مند شدند، کم نیست.

 عملکرد دولت جدید

شقاقی شهری درباره عملکرد دولت در حوزه ارز افزود: دولت جدید که روی کارآمد، تلاش کرد تا این رانت را کنترل کرده و کسری‌های تجاری را کاهش داده و کسری‌های حساب سرمایه را هم کنترل کند و در ادامه این مسیر تلاش شد با کنارگذاشتن نیما و فاجعه نرخ نیمایی یک بازار شفاف‌تر ارزی ایجاد شود و منجر به شکل‌گیری نرخ توافقی و رونمایی از آن با نرخ ۶۳‌‌هزار‌تومان شد. تا اینجای کار محاسن اقدامات دولت جدید در حوزه ارز مشخص شده است از این ‌جهت که کسری حساب سرمایه و کسری تراز تجاری کنترل خواهد شد و رانت کاهش پیدا خواهد کرد.

 فاصله بین نرخ‌ها باید از بین برود

او گفت: در حال حاضر ما همچنان یک بازار آزاد داریم که بیش از ۳۰ درصد از نیاز و تقاضای ارزی کشور در این بازار رخ می‌دهد؛ خلاصه واردات غیررسمی و قاچاق در این بازار اتفاق می‌افتد و تقاضای اضافی حاصل از نااطمینانی‌های اقتصاد به سمت بازار آزاد می‌رود و هر گونه عدم شفافیتی که در اقتصاد وجود دارد به هر دلیلی تقاضای آن در بازار آزاد شکل می‌گیرد.

شقاقی شهری اضافه کرد: بازار آزاد علامت‌دهنده به اقتصاد است و بحث این است که نرخ توافقی نیست که به بازار آزاد علامت می‌دهد بلکه برعکس این بازار آزاد است که به نرخ توافقی علامت می‌دهد. بنابراین شاهد این هستیم که در حال حاضر هم همین اتفاق در حال رخ‌دادن است و فاصله بین نرخ توافقی و بازار آزاد الان بیش از ۱۶ هزار تومان است و همان مشکل اختلاف بین نیما و بازار آزاد این‌بار با نرخ توافقی و بازار آزاد هنوز وجود دارد. یعنی این فاصله می‌تواند دوباره مشوق رانت و واردات شده و دوباره همان کسری‌های گذشته را تکرار کند مگر اینکه دولت فکری به حال بازار آزاد کند؛ یعنی اول باید بپذیرد که بازار آزاد وجود دارد و بپذیرد که بازار آزاد نقش مهمی در علامت‌دهی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند و الزامات نظام دونرخی و سه‌نرخی را نیز در اقتصاد کشور پیاده کند و تا زمانی که این الزامات اجرا نشود، مدیریت بازار آزاد در اختیار دولت نخواهد نبود.

 سه اقدام مکمل برای سیاست ارزی

شقاقی شهری در پاسخ به این سوال که چه اقدامات و الزاماتی باید درکنار سیاست ارزی اجرا شود، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات و الزامات موضوع مدیریت ریال در اقتصاد کشور است و تا زمانی که ریال مدیریت نمی‌شود، ردیابی نمی‌شود و رصد نمی‌شود و گردش ریال در اقتصاد شفاف نیست امکان مدیریت دلار بازار آزاد نیز وجود نخواهد داشت و این اتفاق هم از کانال ارزهای مجازی و هم از کانال گردش ریال در شبکه بانکی کشور رخ می‌دهد و تا زمانی که بانک مرکزی احاطه‌ای بر این دو شبکه گردش پولی نداشته باشد نمی‌تواند ریال را مدیریت کند؛ بنابراین مدیریت بر ریال اهمیت بسیار زیادی دارد.

شقاقی شهری اضافه کرد: موضوع دیگر بحث قاچاق و اقتصاد غیررسمی و زیر‌زمینی در کشور است و تا زمانی که نتوانیم قاچاق را کنترل کنیم امکان مدیریت و کنترل بازار ارز را نیز نخواهیم داشت. در اقتصادی که سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار فعالیت اقتصاد غیررسمی و قاچاق صورت می‌گیرد امکان مدیریت بازار آزاد نیز سلب خواهد شد و این موضوع هم فراتر از اختیارات بانک مرکزی است و حاکمیت باید در مبحث مبارزه با قاچاق با جدیت وارد شود.

او افزود: مبحث سوم موضوع خروج سرمایه است و به هر دلیلی بابت نااطمینانی‌ها و نگرانی از آینده خروج سرمایه رخ می‌دهد که دولت باید با ورود جدی به موضوع مدیریت و کنترل حساب سرمایه مانع از خروج سرمایه از کشور شود. موضوع دیگر بحث نظارت بر منابع ارزی کشور است و نباید اجازه بدهیم که منابع ارزی کشور به هر میزانی مصرف شود یا واردات صورت بگیرد و یک نظام و سیستمی لازم است که بر مصرف منابع ارزی کشور نظارت دقیق، جدی و هوشمند داشته باشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 فرصتی برای خروج از خودتحریمی
به گفته همتی، وزیر اقتصاد، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان خروج ایران از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) فراهم می‌شود.
این موضوع به عنوان یک فرصت دوباره برای رهایی از خودتحریمی‌ها مطرح شده است. پزشکیان در این راستا اظهار کرده است که اگر بتوانیم مسائل مربوط به FATF و برجام را با رعایت منافع ملی مورد بررسی قرار داده و حل کنیم، می‌توانیم در سایه بهبود روابط با دنیای بیرون، چشم‌انداز توسعه و دسترسی به اهداف اقتصادی را روشن ببینیم. کارشناسان معتقدند، گسترش روابط اقتصادی با کشورهای جهان، رویکردی الزامی و عادی است که در صورت بی‌توجه به آن، خود را در دایره خودتحریمی بزرگی قرار می‌دهند که اثرات آن بیش از همه بر تولیدکنندگان و در یک زنجیره گریزناپذیر به مردم وارد خواهد شد، از این رو هر اقدامی برای رفع مشکلات روباط مالی- پولی گامی بزرگ به سمت کاهش مشکلات اقتصادی خواهد بود.
آخرین فرصت‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی امیدبخش برای حل مشکلات اقتصادی در کشور به شمار می‌آید که باعث ایجاد امیدواری‌های جدید برای کاهش اثرات تحریم و گسترش و بهبود روابط مالی شده است. به گفته کارشناسان، آخرین فرصتی که بسیاری به خروج ایران از لیست سیاه FATF به آن امید داشتند، پس از عضویت ایران در بریکس بود، چرا که این عضویت می‌توانست به تقویت روابط و استفاده بهینه از حضور ایران در بریکس و افزایش تعاملات اقتصادی منجر شود. اما با اعلام خبر باقی ماندن ایران در کنار کشورهای کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF، این فرصت نیز از دست رفت. این وضعیت به این معناست که حتی کشورهایی مانند چین و روسیه نیز ریسک تعاملات بانکی و مالی با ایران در شرایط تحریم را نمی‌پذیرند. این در حالی است که، بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند که ایران در حال حاضر به طور غیررسمی به بسیاری از مفاد اقدام مالی FATF عمل می‌کند، اما هنوز به طور رسمی آن را نپذیرفته و این عدم پذیرش باعث بروز دشواری‌های بسیاری برای کشور شده است. از سوی دیگر تشدید تحریم‌ها هزینه انجام معاملات تجاری و بازرگانی را افزایش داده و این امر به نوبه خود فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی و مردم وارد می‌کند و منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود.

دوراهی بزرگ

در نهایت، به نظر می‌رسد که ایران در یک دوراهی قرار دارد، از یکسو، فرصت‌هایی برای بهبود روابط بین‌المللی و اقتصادی وجود دارد که می‌تواند به توسعه پایدار کشور کمک کند و از سوی دیگر، چالش‌های جدی ناشی از تحریم‌ها و عدم پذیرش رسمی FATF، مانع از بهره‌برداری کامل از این فرصت‌ها می‌شود. برای عبور از این وضعیت، نیاز به تصمیم‌گیری هوشمندانه و همکاری بین‌المللی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. در این راستا به نظر می‌رسد با توجه اهتمام مقام معظم رهبری نسبت به این امر در دیدار با رئیس‌جمهور، توجه به مسائل FATF و برجام به عنوان کلیدهای اصلی برای بهبود وضعیت اقتصادی و روابط بین‌المللی ایران از اهمیتی ویژه برخوردار است. قطعاً عدم الحاق به کنوانسیون‌های پذیرفته شده جهانی می‌تواند به کشور خسارت وارد کند. برای همین موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد FATF را می‌توان به فال نیک گرفت، هرچند پیوستن ایران به این لوایح زمان زیادی برد اما با توجه به شرایط کنونی قطعاً این اقدام در زمان حال نیز می‌تواند گامی به جلو باشد. البته رفع تحریم‌ها نیز می‌تواند سرعت رشد اقتصادی تعریف شده در برنامه‌های توسعه را شدت بخشد.

عدم پذیرش FATF
بسیاری از تحلیلگران معتقدند، عدم پذیرش FATF و عدم پایبندی به قوانین جهانی می‌تواند به مشکلات جدی برای ایران منجر شود. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، مشکلات در پرداخت‌های مالی بین‌المللی است. به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی از انجام معاملات با ایران خودداری می‌کنند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از قراردادها به دلیل تأخیر در پرداخت‌های مالی به هم بخورد و ایران با مشکل تأمین نیازهای داخلی روبه‌رو شود. علاوه بر این، رفع تحریم‌ها و پذیرش FATF می‌تواند سرعت رشد اقتصادی را افزایش دهد و به تحقق برنامه‌های توسعه‌ای که برای کشور تعریف شده است، کمک کند. با بهبود روابط بین‌المللی و افزایش تعاملات اقتصادی، ایران می‌تواند به منابع مالی جدید دسترسی پیدا کند و از این طریق به تأمین نیازهای داخلی و توسعه زیرساخت‌ها بپردازد.

تأمین نیازهای داخلی

در حال حاضر، ایران با چالش‌های جدی در تأمین نیازهای داخلی مواجه است. عدم توانایی در انجام معاملات بین‌المللی و تأخیر در پرداخت‌ها باعث شده است که بسیاری از کالاها و خدمات ضروری به موقع به دست مصرف‌کنندگان نرسد. این وضعیت نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر منفی گذاشته، بلکه به تولیدکنندگان داخلی نیز آسیب زده و موجب افزایش قیمت‌ها شده است. با توجه به تمامی این مسائل، پذیرش FATF و پایبندی به قوانین جهانی برای ایران امری ضروری است. در غیر این صورت، کشور با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. به همین دلیل، اقدام به پذیرش این لوایح و تلاش برای رفع تحریم‌ها می‌تواند به عنوان یک اولویت اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور مطرح شود. از این رو به نظر می‌رسد، برای بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین نیازهای داخلی، نیاز به تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و همکاری‌های بین‌المللی است که می‌تواند به رشد و توسعه پایدار کشور کمک کند. پذیرش FATF نه تنها به عنوان یک الزام قانونی، بلکه به عنوان یک فرصت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

بهبود وضعیت اقتصاد

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تمام کشورها به طور معمول برای پیشرفت، رفاه و رونق اقتصادی خود نیاز به روابط با سایر کشورهای دنیا دارند که این روابط شامل روابط تجاری و مالی است. این وضعیت نشان دهنده آن است که کشوری مانند ایران که اقتصادش به درآمدهای نفتی وابستگی بسیار شدیدی دارد، باید زودتر به رفع مشکلات از سر راه برقراری ارتباط تجاری و مالی بپردازد. بنابراین ایران حتماً هم به روابط تجاری با جهان خارج و هم به روابط مالی خوب احتیاج دارد خصوصاً از زمانی که مورد تحریم‌های شدیدی قرار گرفتیم، اهمیت این امر هویدا و دوچندان شده است، چون آثار آن را در وضعیت اقتصاد کشور می‌توان به وضوح دید. از این رو باید گفت هر قدمی که برای رفع این تحریم‌ها و رفع مشکل روابط مالی و پولی یا همان FATF برداشته شود، یک قدم به سمت کاهش مشکلات یا بهبود شرایط اقتصادی است.

آرامش فعالان اقتصادی
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بیان کرد: با توجه به تحولات اخیر در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور، ضروری است که به موضوع پیوستن مجدد ایران به لوایح پالرمو و (CFT کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) توجه ویژه‌ای داشته باشیم. این لوایح که به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده‌اند، به عنوان ابزاری مؤثر در راستای تقویت و توسعه روابط تجاری بین‌المللی ایران عمل خواهند کرد. ایران به عنوان یکی از کشورهایی که به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهمیت می‌دهد، قوانین داخلی مناسبی در این زمینه وضع کرده است. این قوانین نشان‌دهنده عزم و اراده کشور برای مبارزه با معضلات جهانی و ایجاد یک نظام مالی شفاف و سالم هستند. او افزود: پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی مانند پالرمو و CFT ایران را در مسیر هماهنگی با استانداردهای جهانی قرار می‌دهد و از این طریق به بهره‌برداری اقتصادی از این تلاش‌ها یاری می‌رساند. بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان خاطر را برای فعالان اقتصادی کشورمان فراهم خواهد کرد که نظام حکمرانی در تلاش است تا از طریق ایجاد یک بستر قانونی و شفاف، روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را بهبود بخشد. این اقدام، هزینه‌ها و مخاطرات ناشی از نقل و انتقالات مالی را کاهش خواهد داد و زمینه‌ساز بهره‌گیری از ظرفیت‌های گشایش اعتباری در کوتاه‌مدت و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی در میان مدت نیز خواهد بود.

پایانی بر FATF

گفتنی استFATF یک گروه فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می‌کند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بین‌المللی را هدف قرار داده است. این کارگروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط گروهG۷ تاسیس شد و مقر آن در پاریس است. بیشتر اعضای FATF را کشورهای توسعه یافته در اروپا و آمریکا تشکیل می‌دهند. یک کشور برای عضو شدن باید متعهد شود که بر اساس استانداردهای مالی پذیرفته‌شده عمل کند و در عین حال جدیدترین توصیه‌های FATF را تایید و از آن‌ها حمایت کند. همچنین کشورهایی که در وضعیت غیرهمکار با این سازمان هستند، در لیست سیاه قرار می‌گیرند. کشورهایی که روابط مالی روشنی ندارند و شائبه‌های متعددی درباره فعالیت آنها وجود دارد، در لیست خاکستری قرار می‌گیرند و قرار گرفتن این کشورها در این فهرست به‌معنای هشداری برای امکان ورود به لیست سیاه است. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاهFATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی از سوی صندوق‌ بین‌المللی پول و بانک جهانی البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. کوتاه زمانی بعد از سال ۱۳۸۹، خروج ایران از فهرست سیاه FATF در دستور کار دولت وقت قرار گرفت، موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از همان زمان با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است.

🔻روزنامه رسالت
📍 ارتقای ارزش افزوده با صنایع تبدیلی کشاورزی
کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های حیاتی اقتصاد در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، همواره نقش برجسته‌ای در تأمین نیازهای غذایی، تأمین مواد اولیه برای صنایع مختلف و حتی ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا کرده است. با این حال، با توجه به محدودیت‌های منابع طبیعی، تغییرات اقلیمی و رشد روزافزون جمعیت، چالش‌های بسیاری پیش روی این بخش قرار دارد که نیاز به بازنگری در شیوه‌های تولید و بهره‌برداری از منابع کشاورزی را بیش از پیش آشکار می‌کند. یکی از راه‌های اساسی برای افزایش بهره‌وری و ارتقای اقتصاد کشاورزی، توجه به صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است. صنایع تبدیلی به فرآیندهایی اطلاق می‌شود که مواد اولیه کشاورزی را به محصولات نیمه‌ساخته یا نهایی تبدیل می‌کنند و به این ترتیب، ارزش افزوده بسیاری به این محصولات می‌بخشند. این فرآیند نه تنها موجب ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی می‌شود، بلکه ظرفیت صادراتی کشورها را نیز افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، صنایع تکمیلی به مراحلی از تولید گفته می‌شود که در آن‌ها محصولات کشاورزی پس از تبدیل به صورت بسته‌بندی و طراحی‌های جدید به بازار عرضه می‌شوند و به نوعی به عنوان فرآیندهای پس از تولید شناخته می‌شوند. این صنایع شامل فعالیت‌هایی همچون بسته‌بندی، برچسب‌گذاری، بازاریابی و حتی ایجاد برند برای محصولات کشاورزی است. یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی این است که آن‌ها می‌توانند به کشاورزان این امکان را بدهند تا با فرآوری محصولات خود، درآمد بیشتری کسب کنند و از بازارهای جدیدی بهره‌برداری کنند. به عبارت دیگر، این صنایع می‌توانند از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و مدرن تبدیل شوند که ضمن بالا بردن کیفیت محصولات، ضایعات کشاورزی را به حداقل می‌رساند و در نهایت موجب افزایش درآمد و رفاه کشاورزان می‌شود. با این حال، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با چالش‌هایی مواجه است که باید به آن‌ها پرداخته شود. کمبود زیرساخت‌های لازم، عدم دسترسی به فناوری‌های نوین و نبود حمایت‌های مالی از جمله موانع پیش روی این صنایع هستند. به همین دلیل، برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در بخش کشاورزی، توجه به این صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این گزارش به بررسی اهمیت و نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی، مزایا و چالش‌های این صنایع و راهکارهای لازم برای توسعه آن‌ها می‌پردازد. هدف این است که روشن گردد چگونه توسعه این صنایع می‌تواند به توسعه اقتصادی کشورها و بهبود شرایط معیشتی کشاورزان کمک کند و در نهایت به رونق اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی منجر شود.
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
صنایع کشاورزی به طور کلی به دو دسته اصلی صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی تقسیم می‌شوند. همانطور که در مقدمه گزارش اشاره شد؛ صنایع تبدیلی به فرآیندهایی اطلاق می‌شود که مواد اولیه کشاورزی مانند میوه‌ها، سبزیجات، غلات و سایر محصولات کشاورزی را به محصولات نیمه‌ساخته یا نهایی تبدیل می‌کند. این فرآیندها می‌توانند شامل خشک‌کردن، کنسرو کردن، بسته‌بندی و تبدیل به محصولات دیگر باشند. به عنوان مثال، تولید رب گوجه‌فرنگی از گوجه‌فرنگی یا تولید آرد از گندم از جمله صنایع تبدیلی محسوب می‌شوند. صنایع تکمیلی نیز به صنایعی گفته می‌شود که پس از تبدیل مواد اولیه کشاورزی به محصولات نیمه‌ساخته، فرآیندهایی مانند بسته‌بندی، برچسب‌گذاری، طراحی و تبلیغات را انجام می‌دهند. این فرآیندها باعث می‌شود که محصول نهایی از نظر کیفیت و ارزش بازاری ارتقا پیدا کند. به عنوان مثال، تولید انواع بسته‌بندی‌های جذاب و بهداشتی برای محصولات غذایی یا تولید فرآورده‌های مختلف از محصولات کشاورزی از جمله صنایع تکمیلی هستند.
نقش صنایع تبدیلی در افزایش ارزش افزوده
یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت صنایع تبدیلی، ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی است. فرآیندهای تبدیلی به کشاورزان کمک می‌کنند تا محصولات خود را از حالت خام و اولیه به کالاهایی با ارزش اقتصادی بیشتر تبدیل کنند. این تبدیل نه تنها باعث بالا رفتن درآمد کشاورزان می‌شود بلکه بازارهای جدیدی برای صادرات و مصرف داخلی ایجاد می‌کند. برای مثال، یک کشاورز که تنها به فروش گندم می‌پردازد، ارزش افزوده بسیار کمتری نسبت به کشاورزی دارد که گندم را به آرد تبدیل کرده و آن را در بازار عرضه می‌کند. همچنین، برخی از محصولات کشاورزی با فرآوری مناسب می‌توانند به محصولات فرآوری‌شده تبدیل شوند که بازارهای بیشتری را جذب می‌کنند. در این راستا، صنایع تبدیلی می‌توانند در افزایش رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی مؤثر باشند.
توسعه صنایع تکمیلی از بسته‌بندی تا بازاریابی
صنایع تکمیلی، به ویژه در بخش بسته‌بندی و بازاریابی، اهمیت ویژه‌ای دارند. بسته‌بندی مناسب نه تنها از لحاظ فنی و بهداشتی برای مصرف‌کننده اهمیت دارد بلکه تأثیر زیادی بر پذیرش محصول در بازار می‌گذارد. استفاده از بسته‌بندی‌های جذاب و مقاوم در برابر شرایط مختلف، می‌تواند عمر نگهداری محصولات را افزایش دهد و آن‌ها را برای صادرات به بازارهای بین‌المللی آماده کند. در این میان، بازاریابی و برندینگ نیز اهمیت زیادی پیدا می‌کند. فرآیندهای تکمیلی نه تنها به محصول جنبه بصری و بازاریابی می‌بخشند، بلکه به کشاورزان و تولیدکنندگان این امکان را می‌دهند که با فروش محصولات خود به قیمت‌های بالاتر در بازارهای خاص، سود بیشتری کسب کنند. به عنوان مثال، تولید روغن زیتون به همراه برند معتبر یا مربای خانگی در بسته‌بندی‌های جذاب، موجب می‌شود که این محصولات در بازارهای بین‌المللی جایگاه مناسبی پیدا کنند.
مزایای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
یکی از دستاوردهای مهم این صنایع، ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق روستایی و کشاورزی است. به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، توسعه صنایع تبدیلی می‌تواند به کاهش فقر و مهاجرت به شهرها کمک کند. این صنایع نیازمند نیروی کار در فرآیندهای مختلف از جمع‌آوری، فرآوری و بسته‌بندی تا توزیع و فروش هستند. همچنین در بسیاری از مناطق، محصولات کشاورزی به دلیل نداشتن امکانات فرآوری و حمل‌ونقل مناسب، ضایع می‌شوند. صنایع تبدیلی می‌توانند از ضایعات جلوگیری کرده و از هر بخش از محصول، حداکثر استفاده را به عمل آورند. به عنوان مثال، می‌توان از ضایعات میوه‌ها در بخش محصولات دامی استفاده کرد. افزون براین صنایع تبدیلی و تکمیلی به کشورها این امکان را می‌دهند که محصولات کشاورزی خود را با کیفیت بالاتر و بسته‌بندی‌های مناسب صادر کنند. این امر نه تنها درآمد حاصل از صادرات را افزایش می‌دهد، بلکه موجب تنوع در بازارهای صادراتی می‌شود. گفتنی‌است که با توجه به تغییرات اقلیمی و محدودیت منابع طبیعی، صنایع تبدیلی می‌توانند به استفاده بهینه از منابع کشاورزی و افزایش بهره‌وری کمک کنند. این صنایع از طریق فرآوری محصولات کشاورزی، موجب استفاده بهینه‌تر از زمین‌های کشاورزی و منابع آب می‌شوند.
چالش‌ها و موانع پیش روی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
در بسیاری از کشورها به ویژه در مناطق روستایی از کمبود زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی و توسعه صنایع تبدیلی رنج می‌برند. این زیرساخت‌ها شامل انبارها، کارخانه‌های فرآوری، سیستم‌های حمل‌ونقل و تجهیزات بسته‌بندی است. همچنین بسیاری از کشورهای در حال توسعه با چالش‌هایی در زمینه دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و نوآورانه در صنایع تبدیلی مواجه هستند. براین اساس استفاده از ماشین‌آلات مدرن، تکنولوژی‌های فرآوری جدید و سیستم‌های مدیریت کیفیت می‌تواند به بهبود تولید و کاهش ضایعات کمک کند.
عدم حمایت‌های کافی مالی و مشکلات مربوط به صادرات
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اولیه بالا و بازگشت سرمایه طولانی‌مدت هستند. دولت‌ها باید با ایجاد تسهیلات مالی و حمایت‌های مناسب، این صنایع را ترغیب کنند. گفتنی‌ا‌ست که علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته برای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و فرآوری شده، مشکلاتی در زمینه بازاریابی و صادرات نیز همچنان وجود دارد.
راهکارها و پیشنهادات
تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح برای تقویت این بخش است. براین اساس دولت و بخش خصوصی باید در زمینه زیرساخت‌های فرآوری، حمل‌ونقل و بسته‌بندی سرمایه‌گذاری کنند.همچنین برای ارتقا سطح فناوری در صنایع تبدیلی، ضروری است که مراکز آموزشی و پژوهشی در کنار صنایع کشاورزی فعال شوند و نیروی کار ماهر و کارآفرین پرورش یابند. افزون براین به منظور ارتقا کیفیت و دسترسی به بازارهای جهانی، کشورهای تولیدکننده محصولات کشاورزی باید با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی همکاری کنند. استفاده از از پلتفرم‌های آنلاین و فروشگاه‌های دیجیتال نیز می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند تا محصولات خود را به طور مؤثرتری به بازار جهانی عرضه کنند.
سخن پایانی
صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نه تنها موجب ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی می‌شوند، بلکه می‌توانند به عنوان عامل اصلی در رشد اقتصادی کشورها عمل کنند. با توجه به چالش‌هایی که این بخش با آن‌ها مواجه است، توسعه این صنایع نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق، سرمایه‌گذاری‌های مناسب و همکاری‌های بین‌المللی است و توجه به این صنایع می‌تواند به تحقق اهداف اقتصادی و توسعه پایدار کشاورزی در کشورها کمک شایانی کند. به بیان دیگر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی نقش بسیار مهمی در ارتقای ارزش افزوده محصولات کشاورزی دارند چراکه این صنایع با فرآوری و تبدیل محصولات خام به کالاهای با ارزش‌تر، موجب بهبود کیفیت و ماندگاری محصولات می‌شوند. علاوه بر این، این فرآیندها می‌توانند بازارهای جدیدی را برای محصولات کشاورزی ایجاد کرده و اشتغال‌زایی قابل توجهی را به دنبال داشته باشند. به طور خاص می‌توان عنوان داشت که این صنایع از طریق ایجاد فرآورده‌های متنوع از محصولات اولیه، امکان صادرات را افزایش داده و در نتیجه به تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کنند.

🔻روزنامه ایران
📍 خزان تورم
در آبان ماه امسال، نرخ رشد حجم پول به پایین‌ترین سطح خود در هشت ماهه امسال رسید به طوری که میزان رشد این متغیر روند منفی داشت و نتیجه آن کاهش رشد پایه پولی و افت نقدینگی بود.
پایه پولی که به آن «پول پایه» یا «پول مرکزی» نیز گفته می‌شود، به مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی اشاره دارد که توسط بانک مرکزی یک کشور ایجاد و کنترل می‌شود. این پایه شامل پول نقد در گردش (سکه‌ها و اسکناس‌ها) و ذخایر بانکی (سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی) است. پایه پولی به عنوان منبع اصلی نقدینگی در اقتصاد عمل می‌کند و نقش کلیدی در سیاست‌های پولی و کنترل تورم دارد. افزایش بیش از حد پایه پولی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم شود و کاهش آن روند معکوس دو شاخص را در پی دارد. این متغیر از دو قسمت منابع و مصارف تشکیل شده است. قسمت منابع پایه پولی از خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل شده است.
قسمت مصارف شامل سکه و اسکناس نیز تعهدات بانک مرکزی محسوب شده و ذخایر قانونی و اضافی بانک مرکزی است.

روند کاهشی حجم پایه پولی
براساس این گزارش، مقدار حجم پایه پولی به بیش از هزار و ۲۰۰ همت در انتهای آبان سال جاری رسید. در مهرماه امسال میزان رشد پایه پولی ۳.۶ درصد بود که در آبان امسال با کاهش ۲.۸ درصدی به ۸./ درصد رسید. همچنین مقدار رشد نقطه‌ای پایه پولی یعنی همان نرخ رشد این متغیر در آبان ماه امسال نسبت به آبان سال گذشته به ۲۰.۷ درصد رسید که نسبت به مهرماه امسال با کاهش ۰.۶ درصد روبه‌رو شده است. به عبارتی، رشد هسته تورم‌ساز کاهش یافته است.

منفی شدن رشد ماهانه پول
نرخ رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه برابر با ۲۹.۸ درصد بوده که در آبان ماه این مقدار کاهش یافته و ۲۷.۶ درصد رسید. به عبارتی، نرخ رشد نقطه‌ای پول که اصلی‌ترین جز نقدینگی است، در آبان ماه نسبت به مهرماه با کاهش ۲.۲ درصدی مواجه شده است.
نکته قابل تأمل اینکه داده‌ها از کاهش شدید نرخ رشد ماهانه حجم پول خبر داده‌‌اند، آنجا که این نرخ در مهرماه امسال از ۱.۴ درصد به منفی ۰.۷ درصد کاهش یافته است. این نرخ از شهریور تاکنون روند کاهشی داشته و در آبان ماه منفی شده است.

تثبیت رشد حجم شبه پول
نرخ رشد نقطه به نقطه حجم شبه پول در مهرماه نسبت به مهرماه سال گذشته، ۲۸.۳ درصد افزایش یافته اما این نرخ در آبان ماه ثابت مانده و روند رشد آن با افت مواجه شده است. اما نرخ رشد ماهانه این متغیر در مهرماه نسبت به شهریورماه امسال با افزایش ۱.۹ درصدی روبه‌رو شده که این میزان در آبان ماه امسال با افزایش ناچیز ۰.۶ درصدی مواجه شده است. این نرخ در پایان آبان ماه امسال، به ۲.۵ درصد رسیده است.
کاهش شتاب نقدینگی
نقدینگی از دو رکن اصلی پول و شبه پول تشکیل می‌شود. پول مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم و سپرده‌های جاری است. شبه پول شامل سپرده‌های بلندمدت بانکی می‌شود. مقدار پول در آبان ماه به بیش از ۲ هزار و ۲۵۰ همت و شبه پول به بیش از ۷ هزار همت دست یافت که در مجموع حجم نقدینگی به ۹ هزار و ۳۹۲ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین در این روند نرخ رشد نقدینگی در آبان ماه امسال نسبت به مهرماه سال جاری با کاهش شتاب مواجه شد. برپایه داده‌های بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه نقدینگی در پایان آبان امسال به ۱.۷ درصد رسید که نسبت به مهرماه امسال، ۰.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. نرخ رشد نقطه‌ای نقدینگی آبان امسال در مقایسه با مهرماه امسال، ۰.۵ درصد کاهش یافته و به ۲۸.۱ درصد رسید.

زمینه کاهش فشارهای تورمی
کاهش حجم نقدینگی معمولاً به کاهش فشارهای تورمی منجر می‌شود. وقتی که پول کمتری در گردش باشد، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش می‌یابد و این مسأله می‌تواند زمینه کاهش قیمت‌ها یا کند شدن نرخ افزایش قیمت‌ها را فراهم کند.
کاهش رشد نقدینگی و حجم پول در اقتصاد دارای فواید متعددی است که شامل کنترل تورم، تقویت ارزش پول ملی، افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های مالی و ارتقای کارایی اقتصادی می‌شود. همچنین کاهش حجم پول و نقدینگی می‌تواند منجر به تخصیص بهینه‌تر منابع شود. این موضوع باعث افزایش کارایی اقتصادی و تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

در مسیر ثبات اقتصادی
با کنترل رشد نقدینگی، احتمال افزایش بدهی‌های غیرقابل تحمل کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به سلامت مالی خانوارها و بنگاه‌ها کمک کند. با کاهش نرخ تورم و کنترل رشد نقدینگی، افراد تمایل بیشتری به پس‌انداز خواهند داشت. این پس‌اندازها می‌توانند به سرمایه‌گذاری‌های مولد تبدیل شوند. با کنترل نقدینگی، نوسانات ارزی کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند. کاهش حجم پول و کنترل رشد نقدینگی می‌تواند به تقویت ارزش پول ملی و افزایش اعتماد عمومی به آن منجر شود. این امر می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جذب کند. در مجموع می‌توان گفت با روند کاهشی نقدینگی و پایه پولی، بستر شرایط خزان تورم به وجود می‌آید که در پی آن شاهد ساماندهی بازارها و کاهش هزینه‌های تولید خواهیم بود.