🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 دوراهی اقتصاد ۲۰۲۵
اقتصاد ایران و جهان در سال۲۰۲۵ با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد؟ درحالی‌که برخی پیش‌بینی‌ها از تعادل و پایداری در سال جدید خبر می‌دادند، اما اکنون نگرانی‌ها افزایش یافته‌اند و چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال۲۰۲۵ با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است.
در ایالات متحده، فدرال‌رزرو در رابطه با فشارهای تورمی و نرخ بهره بالاتر از انتظارات هشدار داده و به تاثیر سیاست‌های ترامپ اشاره کرده است. در اروپا، رشد اقتصادی کاهش یافته و بانک مرکزی اروپا به دنبال اجرای سیاست‌هایی برای تحریک رشد است. بریتانیا با احتمال رکود تورمی دست‌وپنجه نرم می‌کند و ژاپن به‌دلیل احتیاط در سیاست‌های پولی، از افزایش نرخ بهره فاصله گرفته است. در چین، نگرانی‌ها از رکود موجب تغییر سیاست پولی و تزریق بیشتر اعتبار در بازارها شده است. همچنین در برزیل نیز کسری بودجه و خروج سرمایه بی‌ثباتی ایجاد کرده است.

در ایران نیز به گفته نهادهای بین‌الملل پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ کاهش یابد که این روند به‌دلیل کاهش اثرات رشد نفتی است. علاوه بر این، ریسک‌های سیاسی و عدم اطمینان ناشی از سیاست‌های ترامپ، بر بازار ارز و تورم کشور سایه انداخته‌اند. با وجود برنامه‌های تزریق اعتبار برای رشد تولید در سال۱۴۰۴ کنترل نرخ تورم در این سال امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد و چالش‌های بسیاری در مسیر اقتصادهای جهانی و ایران قرار دارد. در همین حال از منظر اکونومیست، جدال میان مشاوران اقتصادی ترامپ که از سه طیف طرفداران ماگا، جریان اصلی جمهوری‏خواهان و رهبران فناوری برگزیده شده‏اند، به چالشی برای دولت جدید آمریکا تبدیل شده است.

نحوه حل‏وفصل این تنش‌ها عمیقا بر اقتصاد آمریکا و طبعا اقتصاد جهانی تاثیر خواهد گذاشت. اگرچه دیدگاه‌های متضاد می‏تواند به بروز اختلافات سیاسی و ناامیدی منجر شود، اما چنین سناریوی ناگواری قطعی نیست. جناح‌های مختلف تیم ترامپ، می‌توانند به‌ جای مبارزه با هم، یکدیگر را تعدیل کنند. برای مثال، جریان‌های اصلی و رهبران فناوری می‌توانند افراطی‏ترین گرایش‏های رهبران ماگا درباره حمایت‌گرایی و مهاجرت را محدود کنند؛ درحالی‌‌که ایده‌های هوشمندانه فناوری برای اصلاحات می‌تواند به شیوه‌ای اجرا شود که از نظر سیاسی زیرکانه باشد.
چند ماه پیش به نظر می‌رسید که سال ۲۰۲۵ ممکن است یکی از شگفت‌انگیزترین سال‌ها برای اقتصاد کلان بین‌المللی در چند دهه اخیر باشد. به گزارش فایننشال تایمز، در آن زمان به نظر می‌رسید بسیاری از اقتصادها به سمت وضعیت پایداری پیش می‌روند، نرخ تورم در اقتصادهای پیشرو به طور پایدار به سمت اهداف بانک‌های مرکزی در حرکت بود، بازارهای کار تقریبا در وضعیت اشتغال کامل بودند و نرخ بهره در سطوحی خنثی قرار داشت که نه به دنبال کاهش فعالیت اقتصادی بود و نه به دنبال تحریک آن. چشم‌انداز رشد نیز نزدیک به روند بلندمدت بود.

چشم‌انداز آینده طوری بود که ناظران می‌توانستند به‌طور منطقی ادعا کنند که اقتصادهای پیشرو در چیزی که اقتصاددانان آن را «تعادل» یا «وضعیت پایدار» می‌نامند قرار دارند؛ این همان چیزی است که کینز به‌طعنه آن را «بلندمدت» می‌نامید. با‌این‌حال به نظر می‌رسد شوک ترامپ اقتصاد جهان را با چالش‌های مختلفی روبه‌رو کرده است که قابل‌پیش‌بینی نبودند.

فدرال رزرو؛ نگران ترامپ و تورم
باید یادآور شد که یک وضعیت پایدار یا تعادل بلندمدت به‌هیچ‌وجه به معنای رسیدن به آرمان‌شهر اقتصادی نیست. کشورها می‌توانند ثروتمند یا فقیر باشند و نرخ رشد بلندمدت آنها می‌تواند بسیار ضعیف باشد و همچنان در تعادلی پایدار باشند. همچنین ممکن است مردم از این وضعیت ناراضی باشند. اما اهمیت این وضعیت در این است که مشخص است چه اتفاقی بعدا برای نرخ بهره یا فعالیت اقتصادی خواهد افتاد، زیرا عدم تعادل مهمی برای اصلاح وجود ندارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد آن زمان دیگر گذشته است. اکنون که به سال ۲۰۲۵رسیده‌ایم، عدم‌اطمینانی که کینز درباره آن هشدار می‌داد در حال نمایان شدن است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی و در سخنانی که چندان قانع‌کننده نبود، نگرانی‌های خود را در آخرین نشست بانک مرکزی آمریکا در اوایل این ماه آشکار کرد. او گفت: «یک بار دیگر پیش‌بینی پایان سال برای تورم انجام دادیم و همه‌چیز به هم ریخت.» پاول توضیح داد که فدرال رزرو اکنون بر این باور است که کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵کمتر از انتظارات قبلی خواهد بود و فشارهای تورمی بیشتر خواهد بود. پاول تصریح کرد که «نرخ بهره نزدیک به نرخ خنثی است، اما این پایان کار نیست.» در ادبیات اقتصادی نرخ بهره خنثی نرخ بهره کوتاه‌مدتی است که اقتصاد را در اشتغال کامل و باثبات نگه می‌دارد. او افزود: «ما معتقدیم سیاست هنوز به‌طور معناداری برای سیاستگذاری اقتصادی محدودکننده است.»

برخی از اعضای کمیته بازار باز فدرال رزرو نیز سیاست‌های احتمالی دولت آینده ترامپ را در پیش‌بینی‌های اقتصادی خود گنجاندند. این موضوع موجب افزایش نرخ بهره و تورم نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی در سپتامبر شد.

بانک مرکزی اروپا؛ نگران رکود
بانک مرکزی اروپا در پاییز در مسیر نرخ بهره خنثی قرار داشت. اما زمستان سردی همراه با کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشت که ممکن است در سال ۲۰۲۵ نیاز به تحریک اقتصادی بیشتری داشته باشد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، توضیح داد که این بانک دیگر اصرار ندارد سیاست‌های پولی باید «چندان محدودکننده» باقی بمانند، زیرا خطرات تورم اکنون «هم معطوف به سمت عرضه» است و «هم معطوف به سمت تقاضا». بریتانیا اما وانمود می‌کند که اقتصادش متفاوت با اروپاست. البته در یک جنبه این تفاوت وجود دارد، در‌حالی‌که منطقه یورو رشد کم و تورم پایین دارد، بریتانیا با نشانه‌هایی از رکود تورمی مواجه است. بانک ژاپن که در بهار حرکت به سمت نرخ‌های بهره مثبت را آغاز کرده و به سلطه طولانی‌مدت نرخ بهره صفر بر اقتصاد این کشور پایان داده بود، ناگهان در مورد عادی‌سازی بیشتر سیاست‌های پولی محتاط شده است. با توجه به اینکه ژاپن از اوایل دهه ۱۹۹۰ سیاست‌های پولی محرک داشته است، چنین وضعیتی بسیار نادر بود.

بانک مرکزی چین؛ نگران تبدیل ‌شدن به ژاپن
در دسامبر ۲۰۲۴، بانک مرکزی چین برای اولین‌بار در ۱۴ سال گذشته سیاست پولی خود را از حالت «محتاطانه» به «آزاد معتدل» تغییر داد. این تغییر نشان‌دهنده نگرانی‌های روزافزون مقامات چینی در مورد تورم نزدیک به صفر، رشد ضعیف و عدم تحرک در فعالیت‌های مصرفی است. نشانه‌های ثبات در برزیل نیز به‌دشواری دیده می‌شود. در‌حالی‌که نرخ تورم تنها اندکی افزایش یافته، کسری بودجه بالا و خروج سرمایه گسترده باعث بی‌ثباتی اقتصاد شده است.

در‌حالی‌که دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، ماه گذشته اعلام کرد که «تنها مشکل در این کشور نرخ بهره است که بالای ۱۲درصد قرار دارد»، بازگرداندن اعتماد به اقتصاد و ایجاد ثبات مالی ممکن است در این وضعیت دشوار باشد. این اظهارات نشان می‌دهد چالش‌های بزرگی در انتظار اقتصاد برزیل وجود دارد و یافتن هرگونه شباهتی به تعادل «بلندمدت» یا پایدار در این کشور ممکن است به تلاش‌های گسترده‌ای نیاز داشته باشد.

چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵
صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۵ را رسیدن این متغیر به ۳.۱درصد اعلام کرده است. علاوه بر این، براساس پیش‌بینی بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۳.۲درصد و سپس در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۲.۷درصد می‌رسد.

در نهایت، طبق آخرین محاسبات این نهاد، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶میلادی که تقریبا مصادف با سال ۱۴۰۵شمسی است، به ۲.۴درصد خواهد. به طور کلی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور حتی بدون توجه به شوک ترامپ، در سال ۲۰۲۵ با کاهش روبه‌رو خواهد شد. به نظر می‌رسد رشد نفتی در کوتاه‌مدت به سقف خود رسیده و اثر افزایش این متغیر در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در حال خروج از آمارهاست.

به گفته کارشناسان، با توجه به وضعیت کاهشی رشد، بانک مرکزی رویه کنترل ترازنامه‌ای را تعدیل خواهد کرد. به‌تازگی اعلام شده است که بسته‌ای اعتباری به ارزش ۲۵۰هزار میلیارد تومان در حوزه تولید تزریق خواهد کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد روند نسبی کاهش تورم در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در سال ۱۴۰۴ ادامه‌دار نخواهد بود. علاوه بر این، ریسک‌های سیاسی همچون عدم اطمینان ناشی از سیاست‌های ترامپ در قبال ایران، ازجمله ریسک‌هایی است که در کوتاه‌مدت بازار ارز و به تبع آن تورم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

🔻روزنامه تعادل
📍 هشدار به خرید مجازی خودرو
بررسی بازار خودرو با ورود به فصل زمستان نشان می‌دهد، این بازار روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت و تغییرات قیمتی قابل توجهی را تجربه کرد. رصد بازار گویای این است که قیمت برخی خودروها افزایش یافت، تعدادی دیگر کاهش قیمت را ثبت کردند. این نوسانات در شرایطی رخ داد که بازارهای موازی، از جمله ارز و سکه، نیز هفته‌ای پرالتهاب را پشت سر گذاشتند و همین موضوع بر قیمت خودروها تأثیرگذار بود اما با وجود این نوسانات، رکود همچنان بر بازار خودرو حاکم بود و حجم معاملات به‌طور چشمگیری کاهش یافت. کارشناسان دلیل این رکود را کاهش قدرت خرید مردم، بی‌ثباتی در بازارهای مالی و انتظار خریداران برای کاهش بیشتر قیمت‌ها عنوان می‌کنند. از سوی دیگر، اخبار مرتبط با واردات خودروهای کارکرده و سیاست‌های دولت نیز به سردرگمی بیشتر در بازار دامن زده است. در این میان، رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، نسبت به خرید خودرو از مراجع دفاتر بدون پروانه و فضای مجازی، هشدار داده و گفته است که در دام کلاهبرداران مجازی نیفتید. این فعال صنفی، تاکید کرد که این بخش‌ها هیچ مجوزی از اتحادیه نداشته و نظارتی هم بر آن‌ وجود ندارد.
در دام کلاهبرداران نیفتید

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران درباره خرید یا فروش خودرو از مراجع دفاتر بدون پروانه و فضای مجازی، اظهار کرد: این قسم فروشنده‌ها یا خریداران، هیچ مجوزی از اتحادیه نداشته و نظارتی هم بر آنها وجود ندارد.

بر اساس اعلام اتاق اصناف تهران، اسد کرمی، توضیح داد: فروشندگان و خریداران خودرو که در دام کلاهبرداران افتاده‌اند، پیشتر مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت کرده‌اند بی‌آنکه اتومبیلی را به چشم دیده باشند! بعد از اینکه مدتی توسط مراکز و مراجع صوری، سرگردان و معطل می‌شوند، اتومبیلی به آنها تحویل داده نشده و بیعانه آنها هم پس داده نمی‌شود و این می‌شود که این افراد مالباخته اتحادیه مراجعه می‌کنند که متأسفانه اتحادیه هم به دلیل اینکه این مراکز زیرنظر او نبوده و بدون مجوز و پروانه مشغول فعالیت هستند از رسیدگی به مشکلات این افراد معذور است.

این کارشناس صنفی، تاکید کرد: شهروندان چنانچه قصد خرید خودرو یا حتی در مواردی فروش آن را دارند به واحدهای صنفی دارای مجوز مراجعه کرده و چنانچه در این زمینه اطلاعاتی ندارند، از اتحادیه جویا شوند؛ ما شما را راهنمایی خواهیم کرد تا در دام کلاهبردارن، گرفتار نشوید.

وی گفت: در میان مالباختگان خودرو افرادی دیده می‌شود که بنا به آگهی‌های خودرو با فروش زیر قیمت از شهرهای دور به تهران آمده به دفاتر مربوطه مراجعه و بیعانه پرداخت کرده‌اند در حالی که اتومبیل مدنظرِ آنها وجود خارجی ندارد، این افراد چندین روز در پایتخت سرگردان می‌شوند و در نهایت زمانی که متوجه کلاهبرداری طرف حساب خود می‌شوند یه اتحادیه مراجعه می‌کنند؛ اتحادیه با اینکه وظیفه رسیدگی به این واحدهای بدون پروانه را ندارد اگر هم بخواهد رسیدگی و از طریق مراجع امنیتی و انتظامی به پلمپ این دفاتر اجاره‌ای اقدام کند، دفاتر جابه‌جا و به مکان نامعلوم دیگری با اسامی دیگری منتقل شده‌اند و کسی نمی‌تواند آنها را پیدا کند!

 تکان سنگین قیمت‌ها در بازار خودرو

روند قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی، از تغییر سنگین قیمت‌ها حکایت دارد. رصد بازار در طول یک هفته گذشته شاهد تغییر ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت‌ها بود. بررسی روند قیمت‌ها در بازار خودرو حاکی از آن است که در طول یک هفته گذشته اکستریم VX ۲.۰ لیتر توربو مدل ۱۴۰۳ در بازار کاهش ۵۰ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده و به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

گزارش‌های میدانی همچنین حاکی از آن است که بی‌وای دی سانگ پلاس DMi ۱.۵ لیتر مدل ۲۰۲۴ با کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت، ۴ میلیارد تومان شده است. تویوتا کرولا ۱.۲ لیتر توربو مدل ۲۰۲۴ هم ۵۰ میلیون تومان ارزان شد و به قیمت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید.

وی‌ام X۲۲ PRO دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ کاهش ۵ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده و ۹۲۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است.‌ام وی‌ام X۳۳ کراس اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۱۵ میلیون تومانی قیمت، یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان به فروش رفت. در همین حال،‌ام وی‌ام X۵۵ PRO IE مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی قیمت، یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان شد.

از سوی دیگر، جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو افزایش ۷۰ میلیون تومانی قیمت را تجربه کرده و یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. چانگان CS ۳۵ پلاس تیپ ۳ مدل ۲۰۲۴ با افزایش ۵۰ میلیون تومانی قیمت، یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است. چری آریزو ۵T اسپرت FL IE مدل ۱۴۰۳ نیز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان شده است.
پیش بینی از بازار خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، معتقد است که بازار خودرو همچنان تحت تأثیر رکود فصلی و تورمی قرار دارد.

به گفته وی، تا زمانی که کسب‌وکارها رونق پیدا نکنند و برنامه‌های اقتصادی موثری ارایه نشود، نمی‌توان انتظار بهبود در بازار خودرو را داشت.

او به تجارت نیوز گفته است: رکود تورمی بازار را در وضعیتی قرار داده که افزایش قیمت‌ها در کارخانه‌ها به‌طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل نمی‌شود. فرزانه با اشاره به کاهش تأثیر نرخ دلار بر قیمت خودروهای داخلی و وارداتی گفت: گرچه افزایش نرخ دلار همچنان به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده قیمت در بازار حضور دارد، اما اثرگذاری آن به‌مراتب کمتر از گذشته است. در حال حاضر قیمت خودرو در بازار به‌طور میانگین ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از ارزش واقعی آن نسبت به نرخ دلار است.

او با بیان اینکه در این هفته خودروهای مونتاژی چینی به‌طور مختصر افزایش قیمت داشته‌اند، اظهار کرد: در خودروهای داخلی و وارداتی تغییر خاصی مشاهده نمی‌شود و در برخی موارد حتی تعدیل جزئی قیمت نیز رخ داده است. این موضوع نشان می‌دهد که رکود شدید مانع از انتقال تغییرات قیمتی به بازار شده است.

این کارشناس بازار خودرو همچنین به سیاست‌های جدید مانند حذف ارز نیمایی و جایگزینی آن با ارز توافقی اشاره کرد و افزود: این تغییر ممکن است تأثیراتی بر قیمت خودروهای مونتاژی داشته باشد، اما به‌تدریج و در طول زمان آشکار می‌شود.

فرزانه پیش‌بینی کرد که بازار خودرو تا پایان سال درگیر رکود می‌ماند و احتمال رونق در ماه‌های پایانی سال مانند بهمن و اسفند پایین است. او اضافه کرد: وضعیت فعلی بازار نشان از رکود تورمی عمیق دارد که رفع آن نیازمند تغییرات کلان اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های موثر است.

بازار خودرو در هفته سوم دی‌ماه نیز بدون رونق خاصی به مسیر خود ادامه می‌دهد و کاهش حساسیت آن به نرخ دلار، نشانگر عمق رکود در این صنعت است. تحلیل‌ها حاکی از آن است که تنها اصلاحات ساختاری و حمایت از مصرف‌کنندگان می‌تواند این شرایط را تغییر دهد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ریال بدون صفر
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌هایی عمیق و پیچیده روبه‌رو بوده است: از تورم‌های مزمن و کاهش شدید ارزش ریال گرفته تا رشد فزاینده نقدینگی و فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی. این عوامل نه‌تنها موجب کاهش قدرت خرید مردم شده‌اند، بلکه اعتماد عمومی به پول ملی را نیز به‌شدت تضعیف کرده‌اند. در چنین شرایطی، حذف صفر از واحد پول ملی به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلاح اقتصادی، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است اما آیا این سیاست می‌تواند راهکاری موثر برای خروج از بحران‌های اقتصادی باشد یا تنها اقدامی سطحی و نمادین خواهد بود؟
در دنیای پیچیده اقتصادهای مدرن، پول به‌عنوان نماد ثبات و اعتماد در نظام‌های مالی شناخته می‌شود اما زمانی که ارزش پول ملی در مواجهه با تورم‌های سرسام‌آور و بی‌ثباتی‌های اقتصادی کاهش می‌یابد، دولت‌ها به‌دنبال راهکارهایی برای بازگرداندن اعتماد و ثبات به واحد پولی خود می‌گردند. سیاست حذف صفر از واحد پول ملی، یکی از این راهکارهاست که در طول تاریخ توسط کشورهای مختلفی به کار گرفته شده است. حذف صفر از واحد پول ملی، سیاستی است که بسیاری از کشورها در واکنش به بحران‌های اقتصادی و تورمی به آن روی آورده‌اند. این سیاست با کاهش تعداد صفرهای اسمی در اسکناس‌ها و واحدهای پولی، تلاش می‌کند مبادلات مالی را ساده‌تر کرده و اعتماد عمومی به پول ملی را بازگرداند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، برزیل، روسیه و آرژانتین نشان می‌دهد که حذف صفر، تنها در صورتی موفق خواهد بود که با اصلاحات ساختاری و سیاست‌های اقتصادی پایدار همراه شود. در شرایطی که تورم بالا و نوسانات ارزی کنترل نشده‌اند، این سیاست می‌تواند به ‌سرعت بی‌اثر شود و حتی مشکلات جدیدی ایجاد کند. اقتصاد ایران نیز در حال حاضر با نرخ تورم بالا، رشد نقدینگی مداوم و نبود ثبات اقتصادی مواجه است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط کنونی، اقتصاد ایران آمادگی لازم برای اجرای این سیاست را ندارد و حذف صفر در حال حاضر اولویت اصلی نیست.
حذف صفر از پول ملی ؛ کلید ثبات یا چالش اقتصادی؟
سیاست حذف صفر از واحد پول ملی (Currency Redenomination)، به عنوان یکی از ابزارهای اصلاح اقتصادی، در کشورهایی که با تورم بالا یا بی‌ثباتی‌های مالی مواجه هستند، اجرا می‌شود. این سیاست با کاهش تعداد صفرهای اسمی در اسکناس‌ها و واحدهای پولی، تلاش می‌کند پیچیدگی‌های اقتصادی را کاهش داده و اعتماد عمومی به نظام پولی را بازگرداند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل اجرای این سیاست، کنترل تورم و بازگرداندن ثبات پولی است. در کشورهایی که تورم مداوم ارزش پول ملی را به‌شدت کاهش داده است، افزایش تعداد صفرها در اسکناس‌ها نه‌تنها مبادلات روزمره را پیچیده‌تر می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به ارز ملی را نیز کاهش می‌دهد. حذف صفر در چنین شرایطی می‌تواند به‌عنوان اقدامی برای بازگرداندن ثبات و ساده‌سازی نظام پولی موثر باشد.
دلیل دیگری که کشورها به این سیاست روی می‌آورند، تسهیل مبادلات مالی و حسابداری است. تورم بالا معمولا به افزایش غیرعادی ارقام پولی منجر می‌شود که مدیریت آن در معاملات و حسابداری دشوار است. این وضعیت نه‌تنها کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های چاپ اسکناس و مدیریت آن را نیز به شدت افزایش می‌دهد. حذف صفر در این شرایط، نظام پولی را ساده‌تر و شفاف‌تر کرده و کارایی مالی را بهبود می‌بخشد.
افزایش اعتماد عمومی و تاثیر روان‌شناختی مثبت نیز از دیگر انگیزه‌های اجرای این سیاست است. کاهش تعداد صفرها در واحد پولی می‌تواند حس بهبود اقتصادی را در میان مردم تقویت کند. این سیاست بیشتر به‌عنوان اقدامی نمادین برای نشان دادن تعهد دولت به اصلاح اقتصادی درک می‌شود.
از دیگر مزایای این سیاست، ارتقای اعتبار بین‌المللی واحد پولی است. در کشورهایی که با کاهش ارزش پول ملی و نوسانات شدید ارزی مواجه هستند، حذف صفر می‌تواند جایگاه پول ملی را در تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی بهبود بخشد. این اقدام نه‌تنها تصویر مثبتی از نظام اقتصادی ارائه می‌دهد، بلکه فرآیندهای تجاری را نیز تسهیل می‌کند.
در نهایت، پاسخ به فشارهای اجتماعی و سیاسی نیز می‌تواند از دلایل اجرای سیاست حذف صفر باشد. در شرایطی که نارضایتی عمومی از تورم یا کاهش ارزش پول افزایش می‌یابد، دولت‌ها ممکن است به منظور کاهش تنش‌های اجتماعی و جلب اعتماد عمومی، این سیاست را به کار گیرند. این اقدام اگر چه ممکن است به طور موقت موثر باشد اما برای دستیابی به نتایج پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق است.
مهم‌ترین تجربه‌های جهانی در زمینه حذف صفر از پول ملی
حذف صفر از واحد پول ملی در چندین کشور جهان با هدف کاهش آثار تورم بالا، بازسازی اعتماد عمومی و بهبود عملکرد اقتصادی انجام شده است. این سیاست، در برخی موارد موفقیت‌آمیز بوده و در موارد دیگر به دلایلی مانند عدم وجود اصلاحات مکمل به شکست منجر شده است.
آرژانتین (۱۹۸۳ و ۱۹۹۲): تلاش برای مهار تورم در ۲ دهه پرتلاطم
آرژانتین در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های اقتصادی و تورمی در تاریخ خود مواجه شد. سیاست‌های اقتصادی نامناسب، بدهی‌های خارجی سنگین و تورم‌های افسارگسیخته، اقتصاد این کشور را در مسیر سقوط قرار داد. در واکنش به این بحران، دولت آرژانتین دو بار اقدام به حذف صفر از واحد پول ملی کرد؛ اولین‌بار در سال ۱۹۸۳ و دومین‌بار در سال ۱۹۹۲بود. این اقدامات که با هدف کاهش حجم اسمی پول، مهار تورم و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام پولی انجام شد، نتایج متفاوتی به همراه داشت.
در سال ۱۹۸۳، آرژانتین برای اولین‌بار سه صفر از واحد پول ملی «پزو آرژانتینی» حذف کرد و واحد پول جدیدی با نام «آسترال» (Austral) معرفی شد. این اقدام در بحبوحه تورمی انجام شد که نرخ آن در برخی موارد به بیش از ۳۰۰۰درصد می‌رسید. هدف از این اقدام، ساده‌تر کردن مبادلات مالی، کاهش حجم پول در گردش و ایجاد حس اعتماد در میان مردم بود. با این حال به دلیل نبود اصلاحات ساختاری و سیاست‌های ناپایدار مالی، این اقدام تنها تاثیر موقتی داشت. تورم به سرعت بازگشت و اقتصاد همچنان در بحران باقی‌ماند. مردم که به دلیل تورم‌های مداوم اعتماد خود را به دولت از دست داده بودند، حذف صفر را نیز اقدامی ناکارآمد تلقی کردند.
در سال ۱۹۹۲، دولت آرژانتین بار دیگر اقدام به حذف صفر کرد. این‌بار، چهار صفر از واحد پول «آسترال» حذف شد و واحد پولی جدیدی به نام «پزو آرژانتینی» (Argentine Peso) جایگزین آن شد. برخلاف تلاش قبلی، این اقدام بخشی از یک برنامه اقتصادی گسترده‌تر بود که شامل تثبیت نرخ ارز، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های عمومی و تقویت سیاست‌های پولی می‌شد. دولت نرخ ارز را به دلار آمریکا متصل کرد و یک نظام تثبیت ارزی ایجاد کرد که به کاهش سریع تورم و ایجاد ثبات اقتصادی منجر شد.
تفاوت عمده این دو دوره در اجرای اصلاحات ساختاری و مدیریت سیاست‌های پولی بود. در سال ۱۹۸۳، اصلاحات همراه با حذف صفر محدود و ناکافی بود در حالی که در سال ۱۹۹۲، دولت با اجرای اصلاحات گسترده توانست کنترل بیشتری بر اقتصاد و نظام پولی به‌دست آورد. اقدام سال ۱۹۹۲ نه‌تنها تورم را مهار کرد، بلکه اعتماد عمومی به پول ملی را بازگرداند و سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش داد.
تجربه آرژانتین نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی به‌تنهایی نمی‌تواند بحران‌های اقتصادی را حل کند و موفقیت آن وابسته به اصلاحات ساختاری گسترده، مدیریت صحیح اقتصادی و جلب اعتماد عمومی است. اقدام سال ۱۹۸۳ نمونه‌ای از شکست یک سیاست پولی بدون پشتوانه اصلاحات بود در حالی که اقدام سال ۱۹۹۲ با اصلاحات عمیق و جامع توانست به یکی از نمونه‌های موفق حذف صفر تبدیل شود.
برزیل (۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴) : الگویی از مدیریت ابرتورم
برزیل در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ یکی از بدترین موارد ابرتورم در جهان را تجربه کرد. نرخ تورم که در برخی سال‌ها به بیش از ۱۰۰۰‌درصد رسید، نظام اقتصادی این کشور را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده بود. کاهش شدید ارزش پول ملی، آشفتگی در بازارهای مالی و نارضایتی عمومی، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست‌های جدی برای مهار بحران کرد. در این میان، حذف صفر از واحد پول ملی و معرفی واحدهای پولی جدید یکی از اصلی‌ترین اقدامات برزیل برای بازگرداندن ثبات اقتصادی بود. این فرآیند که در چند مرحله بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ اجرا شد، نمونه‌ای از چالش‌ها و دستاوردهای اجرای این سیاست در شرایط پیچیده اقتصادی است.
در دهه ۱۹۸۰، اقتصاد برزیل به دلیل بحران بدهی خارجی، افزایش هزینه‌های عمومی و سیاست‌های پولی ناکارآمد به‌شدت آسیب‌پذیر شده بود. این عوامل باعث شدند تورم به سرعت افزایش یابد و ارزش واقعی «کرزایرو» (واحد پولی برزیل در آن زمان) تقریبا بی‌معنا شود. افزایش تعداد صفرها در اسکناس‌ها و حسابداری نه‌تنها مبادلات روزمره را دشوار کرده بود، بلکه اعتماد عمومی به پول ملی را نیز به‌شدت تضعیف کرده بود. در چنین شرایطی، دولت به این نتیجه رسید که اصلاح ساختار پولی و حذف صفرها می‌تواند بخشی از راه‌حل برای کنترل بحران باشد.
فرآیند حذف صفر در برزیل طی چندین مرحله با معرفی واحدهای پولی جدید انجام شد:
۱- پلانو کروزادو (Plano Cruzado) – ۱۹۸۶: دولت برزیل با حذف سه صفر از کرزایرو، واحد پولی جدیدی به نام «کروزادو» (Cruzado) معرفی کرد. این اقدام همراه با اقدامات دیگری مانند کنترل قیمت‌ها و دستمزدها بود. هرچند این مرحله در ابتدا نتایج مثبتی داشت اما عدم پایبندی به اصلاحات ساختاری و افزایش مجدد هزینه‌های عمومی باعث شد که تورم دوباره افزایش یابد.
۲- پلانو بریلانتو (Plano Collor) – ۱۹۹۰: دولت دوباره سه صفر از واحد پولی حذف کرد و «کروزادو جدید» (Cruzado Novo) را معرفی کرد. این مرحله همراه با اصلاحات مالیاتی و کاهش مخارج دولتی بود اما همچنان نتوانست به‌طور کامل ابرتورم را مهار کند.
۳- پلانو رئال (Plano Real) – ۱۹۹۴: درنهایت، برزیل با معرفی واحد پولی جدیدی به نام «‌رئال» (Real)، فرآیند حذف صفر را تکمیل کرد. این برنامه شامل اجرای اصلاحات گسترده در سیاست‌های پولی و مالی بود و به کنترل موفقیت‌آمیز تورم انجامید.
تجربه برزیل نشان می‌دهد که حذف صفر، به‌تنهایی نمی‌تواند بحران‌های اقتصادی را حل کند اما در صورتی که با اصلاحات ساختاری همراه شود، می‌تواند به نتایج مثبتی منجر شود. مهم‌ترین نتایج این سیاست در برزیل عبارتند از: کاهش تورم، بهبود اعتماد عمومی، افزایش شفافیت در مبادلات و ثبات اقتصادی بلندمدت.
با وجود دستاوردها، فرآیند حذف صفر در برزیل بدون چالش نبود. برخی از مشکلاتی که این کشور با آن مواجه شد عبارتند از:
تورم‌های بازگشتی: در مراحل اولیه، به دلیل عدم اجرای کامل اصلاحات اقتصادی، تورم دوباره به سرعت افزایش یافت.
نارضایتی اجتماعی: اقدامات سخت‌گیرانه‌ای مانند مسدود کردن حساب‌های بانکی در برخی از مراحل، نارضایتی عمومی را به دنبال داشت.
هزینه‌های اجرایی: تغییر واحد پولی و چاپ اسکناس‌های جدید هزینه‌های سنگینی به همراه داشت.
موفقیت نهایی برزیل در کنترل تورم و بازگرداندن ثبات اقتصادی به عوامل متعددی وابسته بود:
اصلاحات ساختاری: برزیل با اجرای سیاست‌هایی مانند کاهش هزینه‌های عمومی، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت سیاست‌های پولی توانست زمینه موفقیت حذف صفر را فراهم کند.
حمایت عمومی: دولت با ارتباطات شفاف و ارائه برنامه‌های آموزشی، حمایت عمومی را جلب کرد.
تغییر در سیاست‌های اقتصادی: تمرکز بر ایجاد ثبات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل کلیدی موفقیت بود.
تجربه برزیل در حذف صفر از پول ملی نمونه‌ای پیچیده اما آموزنده است. این تجربه نشان می‌دهد که حذف صفر می‌تواند بخشی از راه‌حل برای مدیریت بحران‌های اقتصادی باشد اما تنها زمانی موفق خواهد بود که با اصلاحات ساختاری گسترده همراه باشد. در نهایت، برزیل توانست با معرفی رئال و اجرای سیاست‌های پایدار اقتصادی یکی از موفق‌ترین نمونه‌های کنترل ابرتورم را به جهان ارائه دهد.
روسیه (۱۹۹۸): تلاش برای بازسازی اعتماد اقتصادی پس از فروپاشی شوروی
روسیه در سال ۱۹۹۸، در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و مواجهه با بحران‌های اقتصادی گسترده، سیاست حذف صفر از روبل را به‌عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای بازسازی اقتصاد و بازگرداندن اعتماد عمومی به واحد پول ملی اجرا کرد. این اقدام به دنبال سال‌ها تورم بالا و بی‌ثباتی اقتصادی انجام شد، زمانی که ارزش روبل به‌شدت کاهش یافته بود و اقتصاد این کشور در بحران عمیقی فرو رفته بود. تجربه روسیه در حذف صفر، نمونه‌ای از تلاش یک کشور برای اصلاح نظام پولی و تقویت ثبات اقتصادی در شرایط پیچیده است.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، اقتصاد روسیه را با چالش‌های بزرگی مواجه کرد. انتقال از یک نظام برنامه‌ریزی شده سوسیالیستی به یک اقتصاد بازار آزاد، بدون مدیریت مناسب منجر به تورم سرسام‌آور، کاهش تولید ناخالص داخلی و سقوط ارزش پول ملی شد. در دهه ۱۹۹۰، نرخ تورم سالانه روسیه به بیش از ۲۰۰‌درصد رسید و این وضعیت ارزش روبل را به حدی کاهش داد که انجام معاملات روزمره و حسابداری به‌شدت دشوار شده بود. در این شرایط، دولت روسیه برای کاهش آثار تورم، بهبود ساختار پولی و بازگرداندن اعتماد عمومی به روبل، سیاست حذف صفر را به عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی خود در دستور کار قرار داد.
در ژانویه ۱۹۹۸، دولت روسیه تصمیم گرفت سه‌صفر از روبل حذف کرده و واحد پول جدیدی معرفی کند. این اقدام به معنای جایگزینی ۱۰۰۰ روبل قدیمی با یک روبل جدید بود. حذف صفرها با انتشار اسکناس‌ها و سکه‌های جدید همراه شد اما طرح‌ها و رنگ‌های اسکناس‌ها مشابه نسخه‌های قدیمی باقی‌ماند تا سردرگمی عمومی کاهش یابد. هدف اصلی این سیاست ساده‌تر کردن مبادلات روزمره، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و افزایش اعتماد عمومی به روبل بود. علاوه‌براین، حذف صفر با اقدامات مکملی همچون کنترل تورم، کاهش هزینه‌های دولتی و اصلاحات در سیستم بانکی همراه شد.
اجرای این سیاست در کوتاه‌مدت موفقیت‌هایی به همراه داشت و توانست بخشی از مشکلات اقتصادی روسیه را کاهش دهد. با وجود دستاوردهای مثبت، اجرای سیاست حذف صفر در روسیه با چالش‌هایی نیز همراه بود:
ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد: حذف صفرها به‌تنهایی نتوانست مشکلات ساختاری اقتصاد روسیه مانند ضعف در تولید، وابستگی به صادرات نفت و فساد سیستماتیک را حل کند.
تورم مجدد: هرچند حذف صفرها در کوتاه‌مدت تورم را کنترل کرد اما به دلیل عدم اصلاحات اساسی، تورم در سال‌های بعد دوباره افزایش یافت.
نارضایتی اجتماعی: در برخی موارد، مردم حذف صفرها را با کاهش ارزش واقعی دارایی‌های‌شان اشتباه گرفتند که منجر به ایجاد نارضایتی شد.
اجرای سیاست حذف صفر در روسیه اگرچه تمام مشکلات اقتصادی این کشور را حل نکرد اما توانست به ثبات نسبی در کوتاه‌مدت کمک کند. برخی از عوامل موفقیت نسبی این سیاست عبارتند از:
زمان‌بندی مناسب: حذف صفرها در شرایطی انجام شد که دولت روسیه توانسته بود تا حدی نرخ تورم را مهار کند.
حمایت دولت از اصلاحات اقتصادی: این اقدام بخشی از یک برنامه گسترده‌تر برای اصلاحات اقتصادی بود که شامل کنترل هزینه‌های عمومی و تقویت سیستم بانکی نیز می‌شد.
شفافیت در اجرا: دولت با ارائه اطلاعات شفاف و حفظ طراحی مشابه اسکناس‌های قدیمی، توانست از سردرگمی عمومی جلوگیری کند.
تجربه روسیه در حذف صفر از پول ملی در سال ۱۹۹۸ نشان‌دهنده تلاش یک کشور برای بازسازی اقتصاد پس از بحران‌های عمیق است. این سیاست، اگرچه به‌تنهایی کافی نبود اما به‌عنوان بخشی از اصلاحات اقتصادی گسترده‌تر توانست اعتماد عمومی را افزایش دهد و مبادلات مالی را ساده‌تر کند. تجربه روسیه تاکید می‌کند موفقیت در حذف صفر وابسته به وجود اصلاحات ساختاری، ثبات سیاسی و مدیریت صحیح اجرای سیاست است.
ترکیه (۲۰۰۵)‌: نمونه موفق از اصلاحات اقتصادی
ترکیه در سال ۲۰۰۵ با اجرای سیاست حذف صفر از لیر ترکیه، یکی از موفق‌ترین نمونه‌های این اقدام در جهان را رقم زد. این سیاست در زمانی اجرا شد که اقتصاد ترکیه سال‌ها با تورم‌های سرسام‌آور و بحران‌های پولی مواجه بود. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، نرخ تورم به‌طور مداوم سه‌رقمی بود و ارزش لیر به‌شدت کاهش یافته بود. این وضعیت نه‌تنها موجب از دست رفتن اعتماد عمومی به پول ملی شد، بلکه مشکلات جدی در مبادلات روزمره، حسابداری و مدیریت مالی ایجاد کرد. با توجه به این شرایط، دولت ترکیه به رهبری رجب طیب‌اردوغان، اصلاحات گسترده‌ای را برای بهبود شرایط اقتصادی آغاز کرد که حذف صفر از پول ملی یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن بود.
تا پیش از سال ۲۰۰۵، ارزش لیر ترکیه به قدری کاهش یافته بود که واحد پولی این کشور یکی از کم‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان به‌شمار می‌رفت. به‌عنوان مثال، در دهه ۱۹۹۰، یک دلار آمریکا معادل بیش از یک‌میلیون لیر ترکیه بود. این وضعیت نه‌تنها باعث پیچیدگی در انجام معاملات و ثبت حساب‌ها شده بود، بلکه اعتبار پول ملی در صحنه بین‌المللی را نیز به شدت تضعیف کرده بود. از سوی دیگر دولت ترکیه با تورم مداوم و کسری بودجه بالا مواجه بود که نیاز به اصلاحات ساختاری عمیقی را آشکار می‌کرد.
دولت ترکیه در سال ۲۰۰۵ با حذف شش‌صفر از لیر ترکیه، واحد پولی جدیدی به نام «لیر جدید ترکیه»(Yeni Türk Lirası) را معرفی کرد. در این اقدام، هر یک‌میلیون لیر قدیمی برابر با یک لیر جدید در نظر گرفته شد. این سیاست به طور همزمان با مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی گسترده اجرا شد که شامل کنترل نرخ تورم، کاهش کسری بودجه و تقویت سیاست‌های پولی بانک مرکزی بود. برای اطمینان از موفقیت این اقدام، دولت ترکیه بر ارتباطات شفاف با مردم و بخش خصوصی تاکید کرد و یک برنامه آموزشی گسترده برای توضیح دلایل و مزایای حذف صفر اجرا شد.
اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست نتایج چشمگیری برای اقتصاد ترکیه به همراه داشت. برخی از مهم‌ترین پیامدهای این اقدام عبارتند از: افزایش اعتماد عمومی به پول ملی، ثبات اقتصادی و کاهش تورم، سه‌افزایش اعتبار بین‌المللی لیر و تسهیل مبادلات مالی.
تجربه ترکیه نشان می‌دهد که موفقیت در سیاست حذف صفر نیازمند وجود شرایط و اقدامات مکمل است. مهم‌ترین عوامل موفقیت این کشور عبارتند از:
اصلاحات ساختاری اقتصادی: حذف صفر به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند؛ ترکیه با اجرای اصلاحات گسترده مانند کنترل تورم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و مدیریت بهتر بدهی‌های عمومی زمینه موفقیت این سیاست را فراهم کرد.
زمان‌بندی مناسب: ترکیه این اقدام را در دوره‌ای انجام داد که اقتصاد کشور پس از بحران‌های دهه ۱۹۹۰ در حال بازیابی بود.
شفافیت در اجرا: اطلاع‌رسانی شفاف و آموزش عمومی در مورد حذف صفر، از سوءتفاهم‌های احتمالی جلوگیری کرد.
زیمبابوه (دهه ۲۰۰۰ میلادی): نمونه‌ تلاش نافرجام در مهار ابرتورم
زیمبابوه در دهه ۲۰۰۰ یکی از شدیدترین موارد ابرتورم در تاریخ اقتصادی جهان را تجربه کرد. این کشور که پیشتر به دلیل زمین‌های حاصل‌خیز و منابع طبیعی غنی‌اش شناخته می‌شد، به دلیل مجموعه‌ای از سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی دچار بحران‌های عمیق اقتصادی شد. ابرتورم به قدری شدت گرفت که ارزش پول ملی این کشور به صورت روزانه کاهش می‌یافت و اسکناس‌های میلیاردی و حتی تریلیاردی چاپ شدند. در این شرایط، دولت زیمبابوه بارها اقدام به حذف صفر از واحد پول ملی کرد تا اثرات ابرتورم را کاهش دهد. با این حال این سیاست به دلایلی نتوانست موفقیت‌آمیز باشد و زیمبابوه مجبور به کنار گذاشتن کامل پول ملی خود شد.
ریشه بحران اقتصادی زیمبابوه به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی بازمی‌گردد. سیاست اصلاحات ارضی در دهه ۱۹۹۰ که به مصادره زمین‌های کشاورزی از صاحبان سفیدپوست و توزیع آنها میان کشاورزان بی‌تجربه انجامید و تولید کشاورزی و صادرات را به شدت کاهش داد. این امر، همراه با تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و مدیریت ضعیف اقتصادی، موجب کاهش درآمدهای ارزی، افزایش بدهی‌ها و تورم فزاینده شد.
تا سال ۲۰۰۸، نرخ تورم سالانه زیمبابوه به ۲۳۱میلیون درصد رسید و ارزش دلار زیمبابوه تقریبا بی‌معنا شد. در چنین شرایطی، دولت برای کاهش آشفتگی اقتصادی و بازگرداندن اعتماد عمومی سیاست حذف صفر را اجرا کرد.
زیمبابوه طی چند مرحله تلاش کرد با حذف صفر از واحد پولی خود، بحران ابرتورم را مدیریت کند:
۱- حذف ۳صفر (۲۰۰۶): در اولین اقدام، دولت زیمبابوه سه‌صفر از دلار زیمبابوه حذف کرد و اسکناس‌های جدیدی منتشر شد. هر ۱۰۰۰‌دلار قدیمی برابر با یک‌دلار جدید اعلام شد. این اقدام با امید به کاهش حجم اعداد در معاملات و بازگرداندن اعتماد عمومی انجام شد اما به دلیل ادامه ابرتورم، تاثیر پایداری نداشت.
۲- حذف ۱۰ صفر (۲۰۰۸): در دومین مرحله، دولت زیمبابوه ۱۰‌صفر از دلار زیمبابوه حذف کرد. این‌بار هر ۱۰‌میلیارد دلار قدیمی معادل یک‌دلار جدید تعیین شد. اسکناس‌هایی با ارزش‌های بسیار بالا چاپ شدند اما تورم به قدری شدت گرفت که حتی این اقدام نیز نتوانست تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد کند.
۳- حذف ۱۲‌صفر (۲۰۰۹): در آخرین تلاش، دولت ۱۲صفر دیگر از دلار زیمبابوه حذف کرد. این اقدام همراه با معرفی اسکناس‌های جدید صورت گرفت. با این حال، بحران ابرتورم همچنان ادامه یافت و استفاده از دلار زیمبابوه در مبادلات روزمره عملا متوقف شد.
۴- بازگشت به استفاده از دلار زیمبابوه (۲۰۱۵): در این سال، زیمبابوه مجددا تلاش کرد با معرفی دلار زیمبابوه، نظام پولی ملی را بازسازی کند. باوجود تلاش‌های دولت، این اقدام نیز نتوانست بحران اقتصادی را مهار کند و زیمبابوه همچنان به استفاده از ارزهای خارجی وابسته ماند.
با وجود تلاش‌های مکرر، سیاست حذف صفر در زیمبابوه نتوانست بحران ابرتورم را مهار کند. ناکامی‌های متعدد زیمبابوه در اجرای سیاست حذف صفر، اقتصاد این کشور را با چالش‌های جدید روبه‌رو ساخت:
۱- شکست در بازگرداندن اعتماد عمومی: حذف مکرر صفرها و انتشار اسکناس‌های جدید نتوانست اعتماد مردم به پول ملی را بازگرداند. بسیاری از شهروندان به استفاده از ارزهای خارجی مانند دلار آمریکا و رند آفریقای‌جنوبی روی آوردند.
۲- هزینه‌های سنگین اجرایی: چاپ اسکناس‌های جدید و حذف صفرها هزینه‌های زیادی برای دولت به همراه داشت، بدون اینکه تاثیر قابل‌توجهی در بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشد.
۳- توقف استفاده از دلار زیمبابوه: در سال ۲۰۰۹، دولت زیمبابوه رسما استفاده از دلار زیمبابوه را متوقف کرد و ارزهای خارجی را به عنوان پول رایج معرفی کرد. این اقدام به معنای پذیرش شکست کامل سیاست پولی کشور بود.
۴- تداوم بحران اقتصادی: حذف صفرها به دلیل عدم وجود اصلاحات ساختاری و مدیریت ضعیف اقتصادی، نتوانست بحران ابرتورم را کاهش دهد و اقتصاد زیمبابوه همچنان با مشکلات جدی باقی‌ماند.
عوامل متعددی را می‌توان در ناکامی سیاست حذف صفر در زیمبابوه برشمرد که مهم‌ترین آن عدم اصلاحات ساختاری بود؛ باید توجه داشت که حذف صفرها به‌تنهایی کافی نیست و نیازمند اصلاحات گسترده اقتصادی است. در زیمبابوه، هیچ اقدام جدی‌ای برای اصلاح نظام مالی، افزایش تولید یا کاهش بدهی‌ها انجام نشد. از سوی دیگر، سیاست‌های ناکارآمد دولت، ازجمله چاپ بی‌رویه پول و فساد گسترده، مانع از موفقیت حذف صفرها شد. همچنین تحریم‌های اقتصادی اعمال‌ شده علیه زیمبابوه، دسترسی این کشور به سرمایه‌گذاری خارجی و منابع ارزی را محدود و تلاش‌های اصلاحی را بی‌اثر کرد. حتی با حذف صفرها، مردم به دلیل تجربه مکرر تورم، به واحد پولی جدید اعتماد نداشتند و آن را همچنان بی‌ارزش می‌دانستند. به طور کلی تجربه زیمبابوه در حذف صفر از پول ملی نمونه‌ای از تلاش نافرجام برای مدیریت بحران ابرتورم است. این سیاست، به دلیل عدم وجود اصلاحات ساختاری، مدیریت ضعیف اقتصادی و استمرار سیاست‌های ناکارآمد، نتوانست بحران اقتصادی را مهار کند. در نهایت، زیمبابوه مجبور به کنار گذاشتن واحد پول ملی خود و پذیرش ارزهای خارجی شد.
حذف صفر از پول ملی: تهدید یا فرصت برای اقتصاد ایران؟
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های عمده‌ای مانند تورم بالا، کاهش ارزش ریال، رشد سریع نقدینگی و تحریم‌های بین‌المللی مواجه بوده است. این عوامل منجر به افزایش پیچیدگی در مبادلات مالی و کاهش اعتماد عمومی به پول ملی شده است. در چنین شرایطی، حذف صفر از پول ملی به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلاحی مطرح شده است. با این حال، تجربه کشورهایی مانند ترکیه، برزیل، روسیه و آرژانتین نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست به شرایط اقتصادی و اصلاحات ساختاری گسترده وابسته است.
یکی از دلایل اصلی مطرح شدن حذف صفر در ایران، ساده‌سازی مبادلات مالی و کاهش پیچیدگی در نظام پولی است. افزایش تعداد صفرها در اسکناس‌ها و حسابداری، انجام مبادلات روزمره و مدیریت مالی را دشوار کرده است. حذف صفر می‌تواند این مشکلات را کاهش دهد و به بهبود روان‌شناسی اقتصادی در جامعه کمک کند. از سوی دیگر، کاهش ارزش ریال طی دهه‌های اخیر به کاهش اعتماد عمومی به پول ملی منجر شده است. حذف صفر اگر با اقدامات مکمل همراه باشد می‌تواند به‌عنوان یک گام روان‌شناختی برای بازگرداندن اعتماد عمومی عمل کند.
با این حال، بررسی تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که حذف صفر از پول ملی به‌تنهایی تاثیری پایدار بر اقتصاد نخواهد داشت. در شرایطی که تورم بالا و نوسانات ارزی کنترل نشده‌اند، این سیاست می‌تواند به‌سرعت بی‌اثر شود و حتی مشکلات جدیدی ایجاد کند. اقتصاد ایران نیز در حال حاضر با نرخ تورم بالا، رشد نقدینگی مداوم و نبود ثبات اقتصادی مواجه است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط کنونی، اقتصاد ایران آمادگی لازم برای اجرای این سیاست را ندارد و حذف صفر در حال حاضر اولویت اصلی نیست. اگر دولت در آینده تصمیم به اجرای این سیاست بگیرد، موفقیت آن تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط و پیش‌شرط‌های لازم فراهم شود.
مهم‌ترین پیش‌شرط موفقیت حذف صفر، کنترل پایدار نرخ تورم است. در شرایطی که قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال افزایش هستند، حذف صفر تنها یک اثر کوتاه‌مدت خواهد داشت. دولت باید با سیاست‌های پولی مناسب، رشد نقدینگی را محدود کند و از افزایش هزینه‌های دولتی جلوگیری کند. کنترل تورم نه‌تنها باعث پایداری ارزش پول جدید می‌شود، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند. همچنین حذف صفر باید بخشی از یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی باشد. این اصلاحات شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت تولید داخلی، شفاف‌سازی نظام مالی و مبارزه با فساد اقتصادی است. بدون اصلاحات ساختاری، این سیاست نمی‌تواند تاثیر پایداری بر اقتصاد داشته باشد.
از سوی دیگر، ثبات سیاسی و کاهش تنش‌های بین‌المللی از دیگر الزامات اجرای موفق این سیاست است. رفع تحریم‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به تقویت اقتصاد و بهبود شرایط برای حذف صفر کمک کند. بدون ثبات، هرگونه اقدام اصلاحی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. نکته مهم دیگری که باید در نظر داشت این است که حذف صفر باید با یک برنامه جامع اطلاع‌رسانی همراه باشد. مردم باید اهداف، مزایا و محدودیت‌های این سیاست را درک کنند تا از سوءتفاهم‌ها و برداشت‌های نادرست جلوگیری شود. آموزش عمومی می‌تواند اعتماد مردم به این سیاست را افزایش دهد. در نهایت اجرای سیاست حذف صفر باید به صورت تدریجی و با هماهنگی کامل انجام شود. استفاده همزمان از اسکناس‌های قدیمی و جدید در یک دوره مشخص می‌تواند از ایجاد سردرگمی در میان مردم جلوگیری کند. همچنین، بانک‌ها و نهادهای مالی باید به‌طور کامل برای این تغییرات آماده شوند.
بنابراین به طور کلی حذف صفر از پول ملی ایران می‌تواند به کاهش پیچیدگی‌های مالی، افزایش اعتماد عمومی به ریال و ارتقای جایگاه آن در سطح بین‌المللی کمک کند. با این حال، اجرای این سیاست در شرایط فعلی اقتصاد ایران که با تورم بالا، بی‌ثباتی مالی و فشارهای بین‌المللی مواجه است، توصیه نمی‌شود. اگر دولت بخواهد در آینده این سیاست را اجرا کند، موفقیت آن به فراهم شدن پیش‌شرط‌هایی مانند کنترل تورم، اجرای اصلاحات ساختاری، ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی و اطلاع‌رسانی شفاف بستگی دارد. بدون این پیش‌شرط‌ها، حذف صفر تنها یک اقدام نمادین خواهد بود که تاثیر پایداری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. این سیاست باید به عنوان بخشی از یک برنامه اصلاحی جامع و بلندمدت در نظر گرفته شود تا بتواند به اهداف خود دست‌یابد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تخلفات سازمان هواشناسی
دیوان محاسبات در گزارشی درباره تعدادی از قراردادهای طرح‌های عمرانی سازمان هواشناسی، از چندین تخلف بزرگ در این قراردادها طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ خبر داده است. این گزارش که نسخه‌ای از آن به دست «اعتماد» رسیده نشان می‌دهد که در بسیاری از پروژه‌های عمرانی سازمان هواشناسی (که زیرنظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت می‌کند) تخلفات بزرگی رخ داده است. دیوان محاسبات که به نوعی بازوی نظارتی قوه مقننه محسوب می‌شود؛ در این گزارش با ارایه اسنادی از تخلفات عمده در این سازمان، عنوان کرده که «با توجه به شرایط تورمی در کشور و سرعت کاهش ارزش پول، انتخاب نادرست پیمانکاران، عدم پیگیری و انجام به موقع قراردادها به خصوص قراردادهای تامین تجهیزات و تعیین تکلیف پیش پرداخت‌های انجام شده و ضمانتنامه‌های دریافتی، کلیه تخلفات از مصادیق بند «هـ» از ماده ۲۳ قانون محاسبات کشور محسوب می‌شود.»

این ماده از قانون دیوان محاسبات به مواردی اشاره دارد که دیوان محاسبات به آن رسیدگی می‌کند. در بند «ه» این قانون نیز به‌طور مشخص اتفاقات رخ داده در سازمان هواشناسی به عنوان «سوءاستفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی یا هر خرج نادرست موجب اتلاف یا تضییع بیت‌المال» شناسایی شده است. اما در دوره ۵ ساله مدیریت سازمان هواشناسی چه اتفاقی افتاده که بازوی نظارتی مجلس، چنین گزارشی را ارایه کرده و از بروز تخلفات گسترده در پروژه‌های عمرانی این سازمان خبر داده است؟

 ۸۰ درصد قراردادها، به حال خود رها شدند

در یک نگاه کلی، در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳، ۱۸ قرارداد با شرکت «مکث بین‌الملل» بسته شده که فقط ۳ قرارداد آن تکمیل شده و مابقی با مانده‌های باز و عدم تکمیل تعهدات و عدم ارایه مفاصا حساب به حال خود رها شده‌اند. دیوان محاسبات ۸ قرارداد را که در بازه زمانی ۲۷ تیر ۱۴۰۲ تا ۱ اسفند ۱۴۰۲ بسته شده زیر ذره‌بین برده و از تخلفات عمده این قراردادها خبر داده است. به‌طور مثال، در دو قرارداد، مهلت اجرای پروژه ۴ و ۶ ماه بوده، اما ۱۱ و ۹ ماه به تاخیر افتاده است. این در حالی است که بخشی از مبلغ قرارداد تحت عنوان «پیش پرداخت» به پیمانکار پرداخت شده اما پیمانکار به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده. سازمان هواشناسی در این مورد باید پیش پرداخت را ضبط می‌کرد و جریمه تاخیر می‌گرفت، که در این مورد هم کاری انجام نشده است.

یا در موردی دیگر، قرارداد «خرید تجهیرات یدکی و مصرفی ادوات سنتی ایستگاه‌های هواشناسی» با مهلت اجرای ۶‌ماهه به پیمانکار سپرده شده. پیمانکار با ۷ ماه تاخیر ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته؛ اما در حالی که مهلت قرارداد پایان سال گذشته تمام می‌شد، قرارداد در اقدامی عجیب ۱۳ خرداد‌ماه امسال دوباره تمدید شده و در واقع سه‌ماه فاقد اعتبار بوده و سازمان هواشناسی هم بی‌اعتنا به قرارداد، اقدامی برای تعیین تکلیف آن نکرده است!

 هزینه کرد ۲۵ میلیارد تومان برای هیچ

در یکی از عجیب‌ترین موارد تخلف این سازمان، «خرید و نصب ۲ دستگاه رادار هواشناسی باند X» به پیمانکار سپرده شده است. این نوع رادار که در هواپیماهای بزرگ هم به کار گرفته می‌شود به سبب طول موج کوچک‌تر حساسیت بیشتری دارد و می‌تواند ذرات کوچک‌تر را آشکار کند. از این رو برای مطالعه فیزیک ابر، گسترش ابر و نیز بارش‌های سبک مانند برف به‌کار می‌رود و در زمینه بارورسازی ابرها کارآیی ویژه‌ای دارد. اما اجازه بدهید ببینیم در همین قرارداد خرید دو دستگاه از این رادارها برای سازمان هواشناسی چه اتفاقی رخ داده است؟

این قرارداد ۲۷ شهریور سال گذشته بسته شده، اما پیمانکار یک روز پیش از عقد قرارداد درخواست «پیش‌پرداخت» کرده است! در قرارداد چیزی به نام پیش پرداخت «وجود خارجی» نداشته، اما ۳۰ شهریور‌ماه، درست ۳ روز بعد از انعقاد قرارداد، ۱۳ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۴۴۳هزار و ۷۵۳ تومان به پیمانکار پرداخت شده! ۴ ماه از این قرارداد گذشته و بعد از این مدت در ۳ دی‌ماه ۱۴۰۲ دوباره یک پیش‌پرداخت دیگر به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۹۱ میلیون و ۵۵۶ هزار و ۲۴۶ هزار تومان به پیمانکار پرداخت شده! در مرحله سوم، یک سال از قرارداد گذشته و مدیریت سازمان هواشناسی بدون اینکه اصلا پیشرفتی در این قرارداد دیده باشد، دوباره ۴ میلیارد و ۵۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان «پیش پرداخت» و در قالب اسناد خزانه (بخوانید اوراق قرضه دولتی) به پیمانکار پرداخت کرده‌اند! در واقع طی یک سال و اندی، بیش از ۲۴ میلیارد تومان بابت دو رادار باند X به پیمانکاری پرداخت شده که اصلا در قراردادش دریافت چیزی به عنوان «پیش پرداخت» وجود خارجی نداشته است! نکته بعدی اینکه اصولا اگر چنین چیزی در قرارداد هم وجود داشت؛ پیش‌پرداخت‌ها در حد ۲۵ درصد از کل قراردادها باید باشد که از این حد هم بیشتر شده است.

در آخر، دیوان محاسبات عنوان کرده که مدت این قرارداد ۱۵‌ماه بوده و دو ماه دیگر به پایان می‌رسد و پیشرفتی هم نداشته است. یعنی نزدیک ۲۵ میلیارد تومان پول به یک پیمانکار پرداخت شده بدون اینکه پیشرفتی در پروژه وجود داشته باشد!

 فرار از مناقصه

بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات به فرآیند جذب پیمانکار در سازمان هواشناسی برای برخی قراردادها برمی‌گردد که در این نقطه نیز تخلفات بزرگی دیده می‌شود. به‌طور مثال، قراردادی تحت عنوان «توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار سیستم اطلاعات یکپارچه تحت وب سازمان هواشناسی با سیستم سوئیج MCI » با شرکت «ارتباط‌دهندگان رایانه» بسته شده است. وارد مقوله فنی این قرارداد نمی‌شویم که چرا بسته شده و کاربرد آن چیست. اما دیوان محاسبات می‌گوید که این قرارداد بدون «تشریفات مناقصه» منعقد شده که یک تخلف آشکار محسوب می‌شود. نکته عجیب اینکه اصلا این قرارداد برای چیزی بوده که قبلا وجود داشته و در واقع دو قرارداد برای یک موضوع بسته شده است! به گفته دیوان محاسبات، پشتیبانی نرم‌افزار مورد نظر در قراردادهای قبلی وجود داشته و به فاصله ۲۲ روز، دو قرارداد یکسان برای یک «نرم افزار» بسته شده است. اولی در اول اسفند ۱۴۰۲ و دومی در ۲۲ اسفند ۱۴۰۲.

جالب آنکه، بررسی کارشناسان دیوان محاسبات نشان می‌دهد که از کل مبلغ قرارداد، نیمی از آن به مبلغ ۸۳۵ میلیون تومان در ۱۷ مهر‌ماه امسال پرداخت شده که مدارک پرداخت هم یک فقره فاکتور صادر شده توسط پیمانکار بوده است!

 ایرادهای مشابه

دیوان محاسبات در ادامه به قراردادهای سازمان هواشناسی طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ پرداخته که بیشتر آنها حداکثر باید ظرف ۶ تا ۹ ماه به پایان می‌رسید و البته که خبری از اتمام پروژه‌ها نبوده و نیست. این نهاد نظارتی عنوان کرده که در هیچ یک از قراردادها، پیمانکار در مدت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکرده و مدارکی مبنی بر پیگیری سازمان هواشناسی از پیمانکار جهت انجام به موقع تعهدات مشاهده نشده است. دیوان محاسبات همچنین اعلام کرده که «سازمان هواشناسی بدون دریافت گزارشات توجیهی و دلایل قانع‌کننده، مهلت اغلب قراردادها را چندین مرتبه تمدید کرده است.» این نهاد نظارتی سازمان هواشناسی را متهم کرده که «با وجود تاخیر روی داده در اجرا و تعهدات توسط پیمانکاران، حتی در یک مورد هم اقدام به محاسبه و دریافت جریمه تاخیر نکرده است!» چنان‌که « در برخی قراردادها علی‌رغم اتمام اعتبار ضمانتنامه‌های انجام تعهدات و پیش پرداخت، مدارکی دال بر تمدید ضمانتنامه‌های مذکور مشاهده نشده است. » دیوان محاسبات اضافه کرده که « در برخی قراردادها علی‌رغم گذشت زمان طولانی از دریافت پیش پرداخت توسط پیمانکار، موضوع قرارداد پیشرفتی نداشته و مدارکی دال بر ضبط ضمانتامه پیش‌پرداخت در این موارد مشاهده نشده است. »

همچنین « موضوع اغلب قراردادها به‌طور کامل انجام نشده و با توجه به اتمام مهلت اجرا و عدم تمدید عملا رها شده‌اند. » و « سازمان هواشناسی علی‌رغم عدم ایفای تعهدات توسط یک پیمانکار، مجددا اقدام به انعقاد قراردادهای بعدی با همان پیمانکار کرده است!»

 نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه

در چارت سازمانی شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که به نوعی انحصاری عمل می‌کنند، مدیر امور مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شود. این فرد به نوعی «ذی حساب» یک سازمان و دستگاه اجرایی است. در واقع «ذی حساب» یک سازمان، ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارمندان رسمی دولتی، برای نظارت و هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر می‌شود.

مشخص نیست که ذی‌حساب مستقر در سازمان هواشناسی در جریان این قراردادها و نظارت بر آنها کجا بوده و چگونه به وظایف خود عمل کرده است؟ این پول‌ها چگونه از سازمان خارج شده در حالی که به گفته یک نهاد نظارتی مصداق «تضییع بیت‌المال» بوده است؟ از طرفی، کار نظارت بر اجرای پروژه‌های عمرانی به عهده سازمان برنامه و بودجه است و کارشناس مستقر در این سازمان باید بر اساس پیشرفت فیزیکی یک طرح یا قرارداد، تاییدیه‌های لازم را صادر کند و سپس نماینده سازمان یا دستگاه اجرایی بر اساس پیشرفت کار، هزینه‌ها را پرداخت کند. در این مورد هم سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد.

هرچند این تخلفات در دوره پیشین دولت انجام شده، ‌اما رییس سازمان هواشناسی در دولت فعلی تغییر نکرده است و حالا در نامه‌ای که مجتبی شمس، حسابرس کل هیات سوم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور، به سحر تاجبخش رییس سازمان هواشناسی نوشته از وی خواسته شده در اسرع وقت نسبت به ارایه اطلاعات مدارک و مستندات اقدام کند. تاریخ این نامه نیز مربوط به یک ماه پیش است. امیدواریم توضیحات این سازمان هرچه سریع‌تر مشخص کند که چگونه چنین تخلفاتی فقط ظرف ۵‌سال در حوزه پروژه‌های عمرانی یکی از حساس‌ترین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور رخ داده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سیگنال‌های عینی و احتمالی به اقتصاد
پس از انتشار خبر بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بورس به آن واکنش مثبتی نشان داد و شاهد افزایش شاخص کل بودیم.
این تغییرات نشان‌دهنده تمایل بالای فعالان بازار سرمایه به حضور در این بازار و سرمایه‌گذاری مجدد بود. به طور خاص، این خبر به عنوان یک سیگنال مثبت برای سرمایه‌گذاران تلقی شد و باعث افزایش اعتماد به نفس در میان آنها گردید. بر این اساس، تاثیر این خبر به حدی بود که روند بازاری که تا چند روز قبل نزولی شده بود را تغییر داد و شاخص کل را سبزپوش کرد. فعالان بازار سرمایه انتظار دارند که پیوستن ایران به FATF باعث کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شود و جریان ورودی پول حقیقی به سمت بازار سرمایه ایران نیز افزایش یابد.
تأثیرات بر شاخص کل

به گزارش «آرمان ملی»، با توجه به افزایش ورود پول حقیقی به بازار، شاخص کل بورس به طور قابل توجهی افزایش یافت. این امر نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران به آینده بازار و تأثیرات مثبت احتمالی تصویب FATF امیدوار هستند. در واقع، ورود پول حقیقی به بازار سرمایه، به عنوان یک نشانه از اعتماد سرمایه‌گذاران به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش ریسک‌های موجود در نظر گرفته می‌شود. در روزهای اخیر، بازار سرمایه شاهد بیش‌ترین ورود پول حقیقی در سال‌های اخیر بوده است. این موضوع نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های جدید در بازار هستند و به نظر می‌رسد که با توجه به اخبار مثبت، تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در بورس پیدا کرده‌اند. امیرعلی شکاری کارشناس اقتصادی در این باره به «آرمان ملی»، گفت: با خروج از لیست سیاه FATF، سرمایه‌گذاران خارجی به ایران اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند و میزان حضور برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف صعودی خواهد شد که در نهایت این امر می‌تواند به ورود سرمایه‌های جدید به بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت، معدن و خدمات منجر شود. او افزود: پذیرش FATF می‌تواند به بهبود روابط تجاری ایران با کشورهای دیگر کمک کند و امکان صادرات و واردات کالاها و خدمات را تسهیل کند و به این ترتیب با بهبود وضعیت مالی و بانکی، هزینه‌های مرتبط با تجارت خارجی کاهش خواهد یافت.

تقویت نظام بانکی

او یکی از پیامدهای بارز خروج از لیست سیاه FATF را بهبود وضعیت معاملات پولی بانکی ایران دانست و گفت: این رویکرد می‌تواند به نظام بانکی ایران کمک کند تا حضور مثمرثمرتری در دایره معاملات تجاری حضور یابد و بانک‌ها را قادر به انجام تراکنش‌های بین‌المللی نماید. بانک‌های ایرانی می‌توانند به سیستم‌های مالی جهانی دسترسی پیدا کنند و این امر می‌تواند به تسهیل نقل و انتقالات مالی کمک کند. او ادامه داد: با بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری، نرخ بهره ممکن است کاهش یابد که به نفع کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان خواهد بود. علاوه بر این شرکت‌ها می‌توانند با شرایط بهتری و هزینه‌های کمتری به تامین مالی بپردازند و در این راستا با ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه کسب‌وکارها، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد خواهد شد که به کاهش نرخ بیکاری کمک می‌کند. همچنین تحقق برنامه‌های توسعه و رشد اقتصادی در برنامه‌های اقتصادی نیز فرصت بیشتری برای تحقق می‌یابند، چراکه با افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود تجارت خارجی، رشد اقتصادی پایدارتر و بهتری برای ایران ممکن خواهد بود و با بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش تولید نرخ تورم نیز کاهشی خواهد شد.

فرصت طلایی
شکاری اضافه کرد: استفاده مفید از فرصت ایجاد شده حاصل از خروج ایران از لیست سیاه، امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با ورود سرمایه‌های جدید مهیا می‌سازد و امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات فراهم می‌شود. در نهایت پذیرش FATF و خروج ایران از لیست سیاه می‌تواند به عنوان یک فرصت بزرگ برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تلقی شود. این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تجارت خارجی، بهبود نظام بانکی و افزایش اشتغال منجر شود و در نهایت به رشد پایدار اقتصادی کمک کند. با این حال، تحقق این پیامدها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی است.

آسیب‌های عدم پذیرش

فرزاد حسن‌زاده نیز در این باره گفت: ایران به دلیل فشار‌های بین‌المللی و تحریم‌هایی که اقتصاد آن را تحت تاثیر قرار داده است، نیاز به شفافیت مالی و همکاری با نهاد‌های بین‌المللی دارد. تصویب و اجرای این لوایح می‌تواند به جایگاه ایران در نظام مالی و اقتصادی جهان وزن و اعتبار بالایی بدهد. به دلیل عدم پیوستن نظام بانکی ایران به FATF بسیاری از بانک‌های بین‌المللی حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نشدند، زیرا در باب فعالیت‌های مالی نگرانی‌هایی داشته‌اند. با توجه‌ به اینکه ایران حاضر به پیوستن به این لوایح نشده سرمایه‌گذاران خارجی نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارند و همین مسئله خود به مانعی جدی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. نبود تعاملات بانکی به دلیل عدم تصویب این لوایح، تجارت ایران را با کشور‌های دیگر به‌شدت مختل کرده است. تاجران ایرانی در سال‌های اخیر مجبور شده‌اند که از روش‌های غیرمعمول و پر هزینه برای فعالیت خود استفاده کنند. عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی سبب شده که ایران در لیست کشورهای پر ریسک موسوم به لیست سیاه این نهاد قرار داشته باشد و همین بهانه‌ای شده تا محدودیت‌های بیشتری از سوی آمریکایی‌ها برای اقتصاد ایران صورت بگیرد.

ایران و FATF

او افزود: بحث FATF، از اوایل دهه ۱۳۹۰ وارد فضای سیاسی و اقتصادی ایران شد. موضوع پیوستن ایران به FATF با افزایش فشار‌های بین‌المللی بر ایران به دلیل پروژه هسته‌ای و برخی اتهام‌های مالی از سوی دولت روحانی چندین بار مطرح شد ولی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف تصویب لوایح CFT و پالرمو بودند و این لوایح را ابزاری برای تحمیل خواسته‌های آمریکا می‌دانستند و معتقد بودند حتی با تصویب FATF نیز ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند از مزایای عضویت آن بهره‌مند شود. از سال ۲۰۰۹ که ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است باعث شده که بسیاری از بانک‌های بین‌المللی از همکاری با بانک‌های ایرانی خودداری کنند. نبود شفافیت مالی باعث شده که سیستم بانکی کشور در جهان منزوی شود. عدم پیوستن ایران به FATF باعث شده است که بانک‌های ایرانی نتوانند با بانک‌های بزرگ بین‌المللی همکاری کنند و بانک‌های ایرانی نیز نتوانند از سوئیفت استفاده کنند. همین عدم دسترسی بانک‌های ایرانی به سوئیفت باعث شده که تجار ایرانی از روش‌های پر ریسک و هزینه بر استفاده کنند. سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نبود شفافیت مالی و استاندارد‌های بین‌المللی، ایران را بازاری پر ریسک می‌دانند و تمایلی به ورود به بازار ایران ندارند.

واکنش بازار
این کارشناس اضافه کرد: باتوجه ‌به نکات مورد اشاره، شاید بی‌دلیل نباشد که بعد از انتشار پیام وزیر اقتصاد در صفحه شخصی‌اش در شبکه ایکس در پایان معاملات دیروز بازار سرمایه نماد‌های بانکی، فلزات اساسی و نفتی بیش‌ترین اقبال را از سوی فعالین بازار داشته‌اند. در سال‌های اخیر تصویب لوایح پالرمو و CFT از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی اقتصاد ایران بوده است. مدتی قبل نیز صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز پیوستن ایران به FATF را لازم و ضروری دانسته بود و اعتقاد داشت که این مسئله باعث رشد اقتصادی و افزایش ارتباطات ایران با دنیا خواهد شد. در آخرین گزارشی که گروه اقدام ویژه مالی در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر کرده بود ایران را در کنار کره شمالی و میانمار به عنوان کشور‌های پرریسک شناسایی کرده بود. نکته‌ قابل توجه اینجاست که حتی سوریه تحت رهبری بشار اسد در آن موقع در فهرست کشورهای با ریسک متوسط موسوم به لیست خاکستری قرار گرفته بود. در صورت تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF باید گفت که معاملات ایران با کشور‌های چین و روسیه نیز دشوارتر خواهد شد و همچنین نمی‌تواند از مزایای عضویت در سازمان‌هایی، چون بریکس و شانگهای استفاده چندانی کند. مسئله بعدی نیز این است که عدم پیوستن ایران به FATF باعث شده که به کشور ما اتهام پول‌شویی و حمایت از تروریسم زده شود و آمریکا نیز برای تحریم‌های سنگینی که وضع کرده توجیهی داشته باشد.

درنهایت

به طور کلی، بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأثیرات مثبتی بر بازار سرمایه داشته است. این خبر نه تنها باعث افزایش شاخص کل بورس شد، بلکه ورود پول حقیقی به بازار را نیز به دنبال داشت. به نظر می‌رسد که فعالان بازار سرمایه با امید به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش ریسک‌ها، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بورس پیدا کرده‌اند. این روند می‌تواند به عنوان یک نشانه مثبت برای آینده بازار سرمایه و اقتصاد کشور تلقی شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران
تسهیل فرآیند مولدسازی و تضمین سرمایه‌گذاری از جمله موضوعات مهم و حیاتی در عرصه‌های اقتصادی و توسعه‌ای به شمار می‌آید. در دنیای کنونی که رقابت در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به اوج خود رسیده است، ایجاد شرایط و سازوکارهای مناسب برای تبدیل منابع و ظرفیت‌های موجود به پروژه‌های مولد و سودآور، به یکی از اولویت‌های اصلی کشورها و سازمان‌ها تبدیل شده است. مولدسازی به معنای بهره‌برداری بهینه از منابع و تبدیل آنها به واحدهای اقتصادی فعال است که می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد. در این میان، یکی از چالش‌های اساسی برای توسعه پروژه‌های مولد، جذب و حفظ سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران به دنبال محیط‌هایی هستند که در آن‌ها امنیت سرمایه‌گذاری، شفافیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری وجود داشته باشد. بنابراین، تضمین سرمایه‌گذاری، اعم از حمایت‌های قانونی، تضمین بازدهی معقول و ارائه مشوق‌های مختلف، می‌تواند به طور چشمگیری رغبت سرمایه‌گذاران را برای مشارکت در پروژه‌های مختلف افزایش دهد. در واقع، هرچقدر که فرآیند مولدسازی با شرایط جذاب‌تر و شفاف‌تری همراه باشد، احتمال جذب سرمایه‌های بیشتر و افزایش بهره‌وری منابع نیز بیشتر خواهد شد. در این راستا، دولت‌ها و نهادهای مسئول باید با تدوین قوانین و مقررات حمایتی، ایجاد بسترهای لازم برای اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران و تسهیل در فرآیندهای اجرایی، قدم‌های مؤثری در جهت ایجاد فضای سرمایه‌گذاری مطلوب بردارند. از سوی دیگر، نهادهای مالی و مشاوره‌ای نیز با ارائه خدمات مناسب و مشاوره‌های دقیق می‌توانند به عنوان تسهیلگران اصلی در این فرآیند عمل کرده و روند مولدسازی را تسریع بخشند. در نهایت، این اقدامات می‌توانند به ایجاد رشد اقتصادی پایدار، کاهش نرخ بیکاری، افزایش تولید و بهره‌وری و بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر شوند. در این راستا به تازگی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اعلام داشت که در نشست سران قوا تصمیم گرفته ایم که سرمایه سرمایه گذاران را تضمین کنیم تا بتوانند کار خود را به درستی و با خیال آسوده انجام دهند. وی همچنین تاکید کرد: ساماندهی مولدسازی یکی دیگر از موضوعاتی است که در نشست سران قوا مطرح و تصمیم گیری شده است. او ادامه داد که مدیران می‌توانند چند برابر ردیف های تملک دارایی از مولد سازی برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها کسب منابع کرده که اختیار آن به استان ها واگذار شده و استان ها هم باید به شهرستان ها اختیار واگذار کنند. محمد باقر قالیباف اظهار کرد: مولد سازی ۲ سال است ابلاغ شده اما آنگونه که باید بازدهی نداشته است.وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود تصریح کرد که تلاش داریم مولد سازی در فرآیندهای رفت و برگشتی باطل گیر نکند. به عقیده فعالان و کارشناسان حوزه اقتصادی نیز تسهیل فرآیند مولدسازی و تضمین سرمایه سرمایه‌گذاران گامی اساسی است و می‌تواند توامان با اثرات حائزاهمیت معیشتی برای مردم، بستر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را نیز فراهم کند. دراین باره به گفت‌و‌گو با مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید‌.‌

مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد:
رشد ۸ درصدی در گرو هدایت نقدینگی به‌سمت تولید
مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات اقتصادی و معیشتی تسهیل فرآیند مولدسازی و تضمین سرمایه سرمایه‌گذاران پرداخت و در این خصوص عنوان کرد: بر اساس قانون برنامه می‌بایست به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم. از مجموع ۸ درصد رشد اقتصادی هدف‌گذاری شده، ۵/۳ درصد مرتبط با حوزه سرمایه‌گذاری و ۲‌/۸ درصد مرتبط با حوزه بهره‌وری است. بنابراین به منظور تحقق و عملیاتی کردن رشد ۸ درصدی اقتصادی می‌بایست دو مولفه افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را در دستورکار قرار دهیم.
وی با اشاره به لزوم افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور افزود: افزایش سرمایه‌گذاری و رونق بهره‌وری دو مولفه مهم اقتصادی است که در قانون برنامه نیز پیش‌بینی شده و براین اساس می‌بایست اجرایی گردد.
گفتنی ا‌ست که مطابق با قانون، بخشی از سرمایه‌گذاری می‌بایست سرمایه‌گذاری خارجی باشد و دراین راستا نیاز است تا بسترسازی کنیم و مسیر ورود سرمایه‌گذاران خارجی را هموار سازیم. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم افزایش سرمایه‌گذاری داخلی همچنین تصریح کرد: برای رونق سرمایه‌گذاری داخلی باید اهتمام ویژه بداریم و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم و مشارکت اقتصادی مردم را رقم بزنیم.
او با اشاره به آثار هدایت نقدینگی به بخش تولید همچنین خاطرنشان کرد: مادامی که نقدینگی به سمت تولید هدایت نگردد سبب ایجاد تورم خواهد شد ‌و این تورم آثار اقتصادی معیشتی منفی را برای مردم جامعه رقم خواهد زد. بنابراین هدایت نقدینگی به سمت تولید و به طورکل مولدسازی اهمیت فراوانی دارد و سبب کاهش تورم و بهبود اثرات معیشتی خواهد شد.
او با اشاره به نقش دولت در رونق سرمایه‌گذاری متذکر شد: دولت باید شرایطی را فراهم سازد که به موجب آن نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری و تولید هدایت گردد‌ و این مهم عملیاتی شود.
وی با اشاره به لزوم تضمین سرمایه سرمایه‌گذاران یادآور شد: رونق سرمایه‌گذاری در گرو افزایش اطمینان است و هنگامی که بستر اطمینان کافی وجود نداشته باشد، رونق سرمایه‌گذاری به میزان مطلوب رقم نخواهد خورد.
لاهوتی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران به لزوم رفع موانع در این حوزه پرداخت و تصریح کرد: باید شرایط را برای سرمایه‌گذاران تسهیل کرد و تضمین سرمایه‌شان را رقم زد. همچنین در شرایط نوسانات ارزی، می‌بایست ظرفیتی حائزاهمیت را برای سرمایه‌گذاران رقم زد به گونه‌ای که نرخ تورم در بازه سرمایه‌گذاری برای‌شان محاسبه شده باشد.

🔻روزنامه همشهری
📍 سهم بخش خصوصی در اشتغال؛ ۸۶درصد
آمار‌ها نشان می‌دهد ۸۶درصد جمعیت شاغلان کشور در بخش خصوصی و ۱۴درصد در بخش‌های عمومی شامل نهاد‌های دولتی و عمومی فعالیت می‌کنند. همچنین بخش عمده جمعیت شاغلان کشور در واحد‌های خدماتی فعالیت می‌کنند و سهم شاغلان در بخش کشاورزی کمترین میزان در میان بخش‌های مختلف اقتصادی است. به گزارش همشهری، نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار شاخصی برای نمایش اشتغال است و در واقع تعداد افرادی را که شاغل یا فعالانه به‌دنبال کار هستند اندازه‌گیری می‌کند. این یکی از شاخص‌های مهم است، زیرا نشان می‌دهد که چه تعداد نیروی کار بالقوه وجود دارد. این نرخ از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به کل جمعیت به‌دست می‌آید. هرچه نرخ مشارکت اقتصادی کشور‌ها افزایش یابد روند توسعه‌یافتگی در آن کشور تسریع می‌شود.

تازه‌ترین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی ایران در سال قبل۴۱/۳ درصد بوده که این میزان در تابستان امسال به ۴۱/۷ درصد رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال افزایش یافته است. با این حال نرخ مشارکت اقتصادی کنونی هنوز با ارقام سال ۱۳۹۸فاصله دارد. سال ۱۳۹۸نرخ مشارکت اقتصادی در ایران ۴۴/۱ درصد بود.
اما پرسش این است که عمده شاغلان کشور در کدام بخش‌ها فعال‌ هستند.

شاغلان کشور کجا کار می‌کنند؟
آن‌طور که تازه‌ترین داده‌‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد عمده جمعیت شاغلان کشور که شامل افراد ۱۵ساله و بیشتر می‌شود در بخش خصوصی فعال هستند.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، کل جمعیت در سن کار که شامل افراد ۱۵ساله و بیشتر می‌شود در تابستان امسال ۶۵میلیون و ۲۴۱هزارو ۵۳۸نفر بودند که از این تعداد ۲۵میلیون و ۱۲۹هزارو ۲۸۹نفر شاغل‌ و ۲میلیون و ۴۶هزار نفر نیز در جست‌وجوی کار هستند.
نکته قابل توجه این است که ۳۸میلیون و۶۶هزار نفر از جمعیت در سن کار ایران نه شاغل‌ و نه در جست‌وجوی کارند و به این معنا در گروه افراد غیرفعال دسته‌بندی می‌شوند.
این اطلاعات نشان می‌دهد که از کل جمعیت شاغلان کشور ۲۱میلیون و ۵۶۰هزار نفر در بخش خصوصی فعال‌ هستند که این افراد ۸۶درصد جمعیت شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند.
همچنین ۱۴درصد جمعیت شاغلان کشور، یعنی ۳میلیون و ۵۶۸هزار نفر در بخش عمومی که عمدتا شامل شرکت‌های دولتی، نهاد‌های عمومی و شرکت‌های شبه‌دولتی می‌شوند، فعال‌ هستند.
مرکز آمار به‌طور دقیق مشخص نکرده که چه بخش‌هایی را در زمره بخش خصوصی و چه بخش‌هایی را در زمره بخش عمومی دسته‌بندی می‌کند.

بیشتر شاغلان در کدام صنایع فعال‌هستند؟
آمار‌ها نشان می‌دهد که ۱/۵۲درصد جمعیت شاغلان کشور در واحد‌های خدماتی فعال‌ هستند و این بیشترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی در میان بخش‌های اقتصادی کشور است. این اطلاعات به‌معنای آن است که از کل جمعیت شاغل کشور، رقمی در حدود ۱۳میلیون و ۸۸هزار نفر در بخش خدمات فعال‌اند. بعد از بخش خدمات شرکت‌های صنعتی بیشترین نرخ اشتغال را دارند، به‌طوری که ۳/۳۳درصد شاغلان کشور یعنی جمعیتی در حدود ۸میلیون و ۳۶۹هزار نفر در شرکت‌های صنعتی فعالیت می‌کنند.
همچنین کل افرادی که در بخش کشاورزی مشغول کارند طبق اطلاعات مرکز آمار جمعیتی بالغ بر ۳میلیون و ۶۵۲هزار نفر را شامل می‌شود که این میزان ۵/۱۴درصد از کل جمعیت شاغلان کشور است.

نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی
اطلاعات مرکز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد که بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ساله است که ۵۷درصد جمعیت شاغلان کشور را شامل می‌شود. در این میان کمترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به گروه سنی ۱۵تا ۲۴ساله است که معادل ۴/۲۴درصد است، همچنین میزان مشارکت اقتصادی گروه‌های سنی ۳۰سال به بالا ۱/۴۴ است.