دوشنبه 17 دی 1403 شمسی /1/6/2025 12:42:29 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 کدام نهاد مسوول نوسانات ارزی است؟
✍️ وحید شقاقی‌شهری
طی روزهای اخیر شنیده شد، برخی نمایندگان به دنبال آن هستند آقای همتی وزیر اقتصاد را به مجلس کشانده، استیضاح کنند یا به او کارت زرد نشان دهند! اما واقع آن است که مطابق قانون، مسوول پاسخگویی نظام ارزی کشور بانک مرکزی است و نه وزارت اقتصاد. بند «پ» ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه کشور به صراحت مسوول ارزی کشور را بانک مرکزی معرفی کرده است. هم در حوزه سیاستهای ارزی و مسائل ارزی و هم در خصوص بروز تورم، بانک مرکزی نباید خود را کنار بکشد تا تیغ تیز انتقادات مجلس بر گردن وزارت اقتصاد گذاشته شود. وزارت اقتصاد هیچ ابزاری برای مداخله در بازار ارز ندارد و این بانک مرکزی است که مسوول بازار ارز و نرخ تورم است. اما برای بررسی وضعیت بازار ارزی کشور باید به نکات زیر توجه کرد؛
وقتی شرایط تحریمی از ابتدای دهه ۹۰ افزایش یافت، دولتهای ایرانی به نظام چند نرخی ارز روی آوردند. معمولا در این نظام چند نرخی ارز، یک ارز ترجیحی وجود داشت؛ یک ارز نیمایی و یک بازار آزاد. حتی گاهی ارزهای دیگری چون ارز صرافی‌ها و...نیز وجود داشت که با نرخ ارز نیمایی متفاوت بودند. در مجموع نظام چند نرخی ارز در آن برهه‌ها اجرایی شد. در دولت اول حسن روحانی هم همین روند دنبال شد. ایراد بزرگ اما این بود که نظام چند نرخی ارز، الزاماتی دارد که عدم توجه به آنها باعث بروز فاجعه میشود. ابعاد این فجایع ارزی به شکل رانت ارزی و انحراف منابع، واردات بی‌رویه و عطش واردات برای بهره‌مندی از رانت و حیف و میل منابع ارزی کشور بروز میکند. متاسفانه در دولت سیزدهم نظام چند نرخی ارز بدون رعایت این الزامات دنبال و باعث بروز فاجعه در اقتصاد ایران شد. تنها یکی از مصادیق این فاجعه در پرونده عجیب «چای دبش» با رانت ۳,۷میلیارد دلاری‌اش نمایان شد. البته ابعاد این توزیع رانت، انحراف و حیف و میل منابع ارزی بسیار بیشتر از این اعداد بود. نخستین کاری که دولت چهاردهم انجام داد، این بود که نرخ نیمایی ارز که دستوری قیمت‌گذاری میشد را برچیده و از نرخ توافقی رونمایی کند. این تصمیم چند مزیت داشت، چراکه هم حیف و میل منابع را از بین برد، هم جلوی خروج سرمایه را گرفت، انحراف منابع ارزی را از میان برد و عطش واردات را نیز مهار کرد. این جلوگیری از عطش واردات باعث شد کسری‌های تجاری غیرنفتی کشور که به بیش از ۱۷میلیارد دلار در سال قبل رسیده بود، کنترل شود. این فاز یک برنامه‌های دولت چهاردهم بود. اما باز هم ایرادی در این میان وجود داشت که اگر برطرف نشود، فجایع قبلی تکرار میشود. مساله این است که بازار آزاد ارز در ایران متولی و مسوولی ندارد. نرخ ارز توافقی در شرایط فعلی ۶۵ هزار تومان است، اما نرخ ارز در بازار آزاد بالای ۸۰هزار تومان است و شکاف حدودا ۱۵هزار تومانی حاکم است. نخستین کار مهم دولت پس از این مرحله، این است که بانک مرکزی احاطه‌ای بر بازار آزاد داشته باشد.
در عین حال معتقدم بانک مرکزی باید مساله و وجود بازار ارز آزاد را بپذیرد. چنین بازاری (بازار آزاد) وجود دارد و اثرگذار است. هنوز هم در صحبت‌های مسوولان بانک مرکزی با استفاده از عناوینی چون ارز تلگرامی، تصنعی و...این بازار انکار میشود. همه می‌دانیم که بازار آزاد وجود دارد، اتفاقا سهم بالایی هم در اقتصاد ایران دارد و منابع ارزی لازم برای قاچاق، پولشویی و اقتصاد غیررسمی و همچنین بخشی از نیازهای ارزی مردم را تامین میکند. بیش از ۳۰درصد تقاضای ارزی کشور در بازار آزاد رخ میدهد. از سوی دیگر، چشم مردم هم به بازار آزاد ارز دوخته شده است. در واقع مردم به بازار نیمایی، توافقی و ترجیحی نگاه نمی‌کنند، چون به آنها دسترسی ندارند.لذا بازار آزاد ارز نقش پیشرو و راهبر را در بازار ارز دارد. حتی قیمت سایر کالاها در ایران از قیمت ارز در بازار آزاد تبعیت میکند. دغدغه‌ای که در کشور در مجلس و...ایجاد شده بر اثر نرخ ارز در بازار آزاد است نه ارز توافقی و... . نمایندگان زمانی که قصد انتقاد از سیاستهای دولت دارند به نرخ ۸۲ هزار تومانی ارز نگاه میکنند نه بازار توافقی ۶۵هزار تومانی! این روند نشان میدهد بازار آزاد نفس می‌کشد و مردم و مسوولان به این بازار نگاه کرده و مبتنی بر آن بررسی و نقد میکنند. وقتی این بازار وجود دارد و اثرگذار است، بانک مرکزی باید برای مدیریت این بازار برنامه داشته باشد. اما مساله این است که بازار آزاد از سوی مسوولان به رسمی شناخته نمی‌شود. زمانی که شما قصد دارید، مشکل بیماری را حل کنید، ابتدا باید بپذیرد که بیمار تب دارد! پزشک ابتدا باید تب سنج بگذارد و اصل بیماری را قبول داشته باشد. بانک مرکزی اگر بپذیرید که بازار آزاد مهم است و نقش مهمی دارد به سمت مدیریت بازار می‌رود. مسائلی چون حکمرانی ریال، مدیریت ریال، شفافیت در گردش پول، رصد و نظارت مصرف منابع ارزی کشور، کنترل قاچاق و واردات غیر رسمی، مهار پولشویی در اقتصاد، کنترل حساب سرمایه، مدیریت و ساماندهی واردات در اقتصاد و کاهش کسری‌های تجاری غیرنفتی و...مسائلی هستند که برای مدیریت بازار آزاد ارز باید مدنظر قرار گیرد. اگر به این موارد توجه نشود، مدیریت بازار آزاد ممکن نیست. دولت بخشی از این ضرورت‌ها را عمل کرده، یعنی ارز نیمایی را حذف و ارز توافقی را رونمایی کردند. اما ضرورت‌های مهم بعدی روی زمین مانده است. بدون الزامات یاد شده و مدیریت بازار آزاد، شکاف توافقی و بازار آزاد تداوم می‌یابد. دوباره به سرنوشت ارز نیمایی دچار می‌شویم، تنها تفاوتش این است که نام این ارز توافقی است. بنابراین گام اول را دولت، درست برداشته، اما الزامات بعدی نیاز به برنامه‌های هماهنگی دارد که هنوز اجرایی نشده و باید در دستور کار قرار گیرد.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 افول زود هنگام
✍️ دکتر نوید رئیسی
اقتصاد ایران به عارضه «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» مبتلا شده است و پارادایم کنونی حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشور و دگرگونی‌‌‌های عمیق بین‌المللی، مانند گذارهای فناورانه و سبز در سطح جهان، نیز چشم‌‌‌انداز مثبتی را برای تغییر این روند در افق آینده ترسیم نمیکند.
از نگاه نگارنده، این مهم‌ترین پیام مطالعه اخیر مسعود نیلی، امینه محمودزاده و علیرضا ساعدی با عنوان «چالش‌‌‌های صنعتی‌‌‌شدن ایران: از حکمرانی اقتصادی تا تحولات جهانی» است.
واژه «صنعت‌‌‌زدایی» به کاهش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی (و اشتغال) در کشورهای توسعه‌‌‌یافته و جایگزینی آن با خدمات اشاره دارد. این تغییر ساختاری که میتوان آن را به تسامح «اشباع صنعتی» نیز نامید، در اوایل دهه۱۹۷۰ در اولین کشور صنعتی‌‌‌شده جهان، بریتانیا، مشاهده شد و دیری نپایید که نشانه‌‌‌های آن در سایر کشورهای صنعتی‌‌‌شده نیز بروز کرد. طی دو دهه گذشته، صنعت‌‌‌زدایی همچنین خود را در قالب یک نفرین بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط تحمیل کرده است. با این حال، از آنجا که نقطه چرخش صنعتی در این کشورها در سطوح پایینتری از درآمد سرانه نسبت به تجربه تاریخی رخ داده است، اقتصاددانان استفاده از برچسب «صنعت‌‌‌زدایی زودرس» را برای اشاره به این مشاهده مناسب‌‌‌تر میدانند. بهطور مشابه، این برچسب میتواند عنوانی درخور برای روایت صنعت در ایران طی دو دهه گذشته باشد: بخش صنعت در ایران، پس از گذر از دوره‌‌‌های سکون انقلاب و جنگ (۱۳۶۷-۱۳۵۶) و رشد نسبتا شتابان در دهه ۱۳۷۰ (۱۳۸۶-۱۳۶۸)، از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ با «مرگی زودهنگام» مواجه شده به‌گونه‌‌‌ای‌که سهم آن از تولید ناخالص داخلی در پایان دهه ۱۳۹۰ به ۱۲.۶درصد رسیده است.
دلایل متعددی وجود دارد که چرا صنعت اغلب به‌عنوان یک بخش اقتصادی «ویژه» در نظر گرفته میشود. بخش صنعت، پیوندهای پیشینی و پسینی مستحکم‌‌‌تری نسبت به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی دارد و اقتصاد مقیاس در آن قوی‌‌‌تر است. تغییرات فناوری اغلب در صنعت رخ میدهد و اثرات آن معمولا به‌‌‌سرعت به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی سرریز میشود. در نهایت، نقش محوری یادگیری به‌‌‌وسیله انجام کار در تولید محصولات صنعتی موجب میشود تا اثرات خارجی مثبت در بخش صنعت شدیدتر از سایر بخش‌‌‌های اقتصاد باشد. در نقطه مقابلِ تولیدات صنعتی، خدمات اغلب غیرقابل تجارت بوده و از نظر فناوری کمتر پویا هستند. در همین حال، حتی رشتهفعالیتهای تجارت‌‌‌پذیر و پویای بخش خدمات نیز عمدتا در قیاس با صنعت ظرفیت پایینتری برای جذب نیروی کار دارند. بر همین اساس، اطلاق صفت زودرس به انقباض سهم صنعت در کشورهای با درآمد متوسط تنها توصیف یک مشاهده نیست، بلکه همچنین از آن رو است که این پدیده میتواند با تاثیرات منفی عمیق بر مسیر رشد اقتصاد و بهویژه روند اشتغال همراه باشد.
تغییرات فناوری مبتنی بر مهارت، جهانی شدن و ظهور چین و هند به عنوان قطب‌‌‌های اصلی تولید محصولات صنعتی اغلب به عنوان پراستنادترین دلایل بروز صنعت‌‌‌زدایی زودرس ذکر میشوند. در همین حال، برخی شواهد آماری نشان میدهد که تاثیرات منفی این عوامل در کشورهای غنی از منابع طبیعی با نهادهای سیاسی ضعیف شدیدتر بوده است. سازگار با این مشاهده، نیروهای اصلی اقتصادی پیشران پدیده صنعت‌‌‌زدایی زودرس در ایران نیز بهشدت با مساله نفت و گاز گره خورده‌‌‌اند: صنعت‌‌‌زدایی در کشورمان با پوپولیسم نفتی و بیماری هلندی در نیمه پایانی دهه۱۳۸۰ کلید خورد و در ادامه، با محدودیت دسترسی به منابع مالی و بازارهای جهانی در نتیجه تحریمهای بین‌المللی و نیز سیاست‌‌‌هایی مانند ممنوعیت واردات تداوم یافت. البته، این توصیف اقتصادی نباید موجب شود تا از نگاه به روی دیگر سکه یعنی تبیین سیاسی صنعت‌‌‌زدایی در ایران غفلت کنیم. برای نمونه، گرچه بیماری هلندی یک چارچوب نظری کلاسیک برای توضیح رابطه منفی رونق نفتی و رشد اقتصادی است، اما به هر حال، گرفتاری ایران به این بیماری در دولتهای نهم و دهم از آن رو بود که فراهم‌‌‌آوری ارزانیِ دولتی از مسیر تثبیت نرخ ارز و گسترش واردات اولویت سیاسی بالاتری نسبت به توسعه صنایع داخلی داشت. بهطور مشابه، تحریمهای اقتصادی و سیاستهای ناظر بر محدودیت واردات طی دهه اخیر توسط منافع اقتصادی-سیاسی قدرتمند پشتیبانی شده و میشوند.
شواهد ارائه‌شده در مطالعه «چالش‌‌‌های صنعتی‌‌‌شدن ایران» نشان میدهد که حدود ۹۰درصد ارزش افزوده صنعت کشور در دو گروه اصلی از صنایع متمرکز است. اول، مجموعه فعالیت‌‌‌هایی که انرژی یا فرآورده‌‌‌های نفت و گاز را به عنوان نهاده اصلی استفاده میکنند و مالکیت آنها عمدتا غیرخصوصی است. دوم، رشتهفعالیتهای مرتبط با تولید محصولات صنعتی بادوام و کم‌‌‌دوام مصرفی و سرمایه‌‌‌ای (مانند لوازم خانگی، خودرو و...) که ادامه حیات آنها وابسته به تامین ارز ارزان نفتی از یک سو و اعمال انواع محدودیت‌‌‌های وارداتی برای محصولات مشابه از سوی دیگر بوده است. این مشاهدات را میتوان برای ترسیم یک تصویر کامل از برندگان و بازندگان اقتصادی-سیاسی پویایی‌‌‌های صنعتی ایران طی دو دهه گذشته مورد استفاده قرار داد: حکمرانی اقتصادی-سیاسی کشور نه‌تنها مسیر تجارت و سرمایهگذاری خارجی را مسدود کرده و در مواردی مانند ایجاد ثبات اقتصاد کلان و تامین مالی ناموفق بوده، بلکه در تخصیص منابع نسل‌‌‌های امروز و آتی به منافع خاص اقتصادی-سیاسی تا آنجا تهاجمی عمل کرده که اکنون حتی از تامین روزمره انرژی موردنیاز کشور نیز ناتوان شده است.
برخی بر این گفته پافشاری میکنند که بخش صنعت در ایران با موفقیت توانسته در برابر تحریمهای اقتصادی «مقاومت» کند. با این حال، این روایت از مقاومت تنها معنایی محدود از موفقیت را در بر گرفته و بر عدم‌‌‌وقوع پیش‌بینی‌‌‌های ناظر بر فروپاشی صنعتی ایران تمرکز میکند. بله، بخش صنعت در ایران توانسته تا حدی در برابر تحریمها تاب آورد اما میانگین نرخ رشد آن طی دهه۱۳۹۰ تنها ۱.۵درصد بوده است. واقعیت‌‌‌های آماری مطالعه «چالش‌‌‌های صنعتی‌‌‌شدن ایران» مانند بهره‌‌‌وری کاهنده، کاهش هزینه تحقیق و توسعه، عدم‌‌‌تغییر ترکیب کیفی نیروی انسانی، افزایش قیمت نسبی صنعت در مقایسه با خدمات، افزایش قابل‌‌‌توجه انرژی‌‌‌بری و مصرف آب صنعتی، کاهش حاشیه سود بنگاههای صنعتی، تراز منفی ارزی و تمرکز بالای تولید در تعداد محدودی از واحدهای تولیدی نشان میدهند که «اقتصاد مقاومتی» تکیه‌‌‌گاهی نیست که بتوان در بلندمدت هم به آن آویخت. واقعیت تلخ این است که تحریمهای بین‌المللی، نقطه پایانی بر سرمایهگذاری و انتقال فناوری به کشور گذاشته است. درحالی‌که فناوری‌‌‌های صنعتی در سراسر جهان به‌‌‌سرعت در حال گسترش بوده و کشورهای منطقه بهشدت برای جذب سرمایه رقابت میکنند، صنعت ایران به خواب رفته است. تا پیش از تحریمها، کالاهای «ساخت ایران» بهطور نسبی از کیفیت و پیچیدگی مشابه با کالاهای صنعتی تولید‌‌‌شده در سایر اقتصادهای در حال توسعه مانند ترکیه یا برزیل برخوردار بودند، اما اقتصاد ایران اکنون بهطور فزاینده تنها کالاهایی را تولید میکند که ناکارآمد، فاقد ویژگی‌‌‌های به‌روز و گران‌‌‌تر از آنچه باید باشد هستند؛ پدیده‌ای که اقتصاددانان آن را «جایگزینی واردات واپس‌‌‌رونده فناوری» می‌‌‌نامند. بررسی روند عملکرد رقابت‌‌‌پذیری صنعتی نشان میدهد که اقتصاد ایران از سال۲۰۰۹ به بعد در جایگاهی بین رتبه‌‌‌های ۵۰ تا ۶۰ در‌جا زده است.
فقدان سرمایهگذاری به‌‌‌وضوح بزرگ‌ترین مشکل است. بر اساس آخرین آمار پایگاه داده کامترید سازمان ملل متحد، واردات کالاهای سرمایه‌‌‌ای به ایران در سال ۲۰۲۲ در مجموع کمتر از ۸ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۱۱، یعنی دوره اوج تشکیل سرمایه ثابت در ایران، به بیش از ۲۰ میلیارد دلار بالغ میشد. چنانچه به یاد بیاوریم که انتقال فناوری عمدتا در قالب جریان سرمایه انجام میشود، اهمیت فقدان سرمایهگذاری در کشور بیش از پیش میشود. این، در همین حال، بدان معنی است که ایران میتواند مزیت‌‌‌های اقتصادی قابل‌‌‌توجهی را به‌عنوان کارت بازی بر روی میز مذاکرات با طرف‌‌‌های خارجی قرار دهد، مشروط به آنکه ابتدا سیاست بپذیرد که باید در خدمت اقتصاد عمل کند.
🔻روزنامه کیهان
📍 یا خوابند، یا مست‌اند یا دیوانه‌اند!
✍️ حسین شریعتمداری
۱- کسانی که این روزها به جای تلاش برای حل برخی از مشکلات پیش روی، نسخه مذاکره با آمریکا را می‌پیچند، یا «ساده‌لوحند» و از هوشمندی چندانی برخوردار نیستند، یا «ناکارآمدند» و ناتوانی خود در حل مشکلات را زیر پوشش مذاکره با آمریکا پنهان میکنند، یا خدای نخواسته به فریب یا به طمع «سر و سری با دشمن دارند» و یا به قول آقای روحانی
-که البته با بینش و منش خود ایشان همخوانی چندانی نداشت!- «دیوانه‌اند». اگرچه ساده‌لوحی خوشبینانه‌ترین احتمال درباره آنهاست ولی هر یک از چند احتمال یاد شده درباره پیشنهاد‌دهندگان مذاکره با آمریکا، صحت داشته باشد، در این نکته تردیدی نیست که صلاحیت حضور در مسئولیت‌های نظام را ندارند!
۲- نکته درخور توجه این که طی تقریباً دو دهه گذشته، زمزمه مذاکره با آمریکا از سوی برخی جریانات داخلی و همسو با رسانه‌های بیگانه مطرح شده است و در همان حال تلاش شده است تا انبوهی از اظهارات و نوشته‌های یأس‌آفرین و ناامید‌کننده، بزرگنمایی درباره مشکلات و نمایش ناتوانی از مقابله با آن و... به افکار عمومی تزریق شود! پیش از این در یکی از یادداشت‌های کیهان به ترفند روانی «غرق مصنوعی» اشاره کرده و آورده بودیم «غرق مصنوعی - Artificial Drowning» یکی از ترفندهای پیچیده در عملیات روانی است. دشمنان از این ترفند، برای تزریق ناامیدی و بن‌بست به جامعه هدف و در نهایت، القای خواسته خود به عنوان راه خروج از آن بن‌بست مصنوعی استفاده میکنند. باور ما بر این است - و برای آن مستندات فراوانی هست- که این روزها، دشمنان بیرونی با بهره‌گیری از پادوهای خود و یا کج‌فهمان و ساده‌لوحان داخلی، درپی بهره‌گیری از این ترفند علیه ایران اسلامی هستند».
۳- ژنرال فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور خونریز اسپانیا که ۳۶ سال (۱۹۳۹ تا ۱۹۷۵) حاکم مطلق‌العنان این کشور بود، هنگامی که قصد حمله به مادرید و برچیدن بساط جمهوری را داشت، در نامه‌ای خطاب به جمهوری‌خواهانی که شهر مادرید را در اختیار داشتند، نوشت: «من با چهار ستون سرباز و تجهیزات از شرق و غرب و شمال و جنوب به سوی شهر در حرکتم، اما شما فقط روی این چهار ستون حساب نکنید بلکه ستون دیگری هم داریم که در داخل شهر و حتی در میان جمع شما هستند که برای ما فعالیت میکنند! آنها «ستون پنجم» ما هستند»! وقتی سپاه فرانکو به مادرید رسید، مردم آماده تسلیم بودند چرا که ستون پنجم از مدت‌ها قبل، مأموریت خود را که تزریق ناامیدی و یاس نسبت به آینده بود به اجرا درآورده و عرصه زندگی را بر مردم تنگ و تلخ کرده بودند و درحالی که خود عامل آن پلشتی‌ها و ناهنجاری‌ها بودند، همه مشکلات را به نظام موجود نسبت داده و تنها راه نجات را در پذیرش حاکمیت ژنرال فرانکو آدرس می‌دادند! و این‌گونه بود که زمینه ورود بی‌دردسر ژنرال فرانکو و دیکتاتوری خونریز وی را برای ۳۶ سال متوالی -تا هنگام مرگ او- فراهم آوردند. گفتنی است واژه «ستون پنجم» از همان هنگام به فرهنگ سیاسی وارد شده است.
۴- این روزها طیفی از مدعیان اصلاحات که مسئولیت‌های دولتی دارند، در اقدامی هماهنگ با مقامات آمریکایی (که ان‌شاءالله تصادفی باشد) و به‌گونه‌ای کم‌سابقه از یکسو به تزریق یأس و ناامیدی در افکار عمومی روی آورده‌اند و در همان حال از مذاکره با آمریکا به عنوان تنها راه خروج از مشکلات تاکید می‌ورزند. بخوانید:
« باید بفهمیم که راهی جز مذاکره وجود ندارد. ما باید به‌دنبال حل مشکلات خودمان با دنیا و آمریکا از طریق مذاکره باشیم»! و یا «باید با آقای ترامپ مذاکره کنیم؛ نمی‌شود که مسائل کشور را معلق نگه داشت»! و «برای حل مشکلات، چاره‌ای جز مذاکره با آمریکا نداریم»! یا «منافع ما در مذاکره مستقیم با آمریکاست»! و...
۵- دیروز «ریچارد نفیو» که به معمار تحریمها علیه ایران شهرت دارد طی یادداشتی در نشریه آمریکایی «فارن افرز» از کارآمدی تحریمها علیه ایران ابراز ناامیدی کرده است و درباره حمله احتمالی به ایران نیز می‌نویسد «پیامدهای حمله نظامی به ایران بسیار سنگین است و در آن، احتمال شکست و تضعیف اعتبار آمریکا وجود دارد». ریچارد نفیو تاکید میکند که «مذاکره، تنها راه برای مقابله و مهار ایران است» (مهار ایران و نه حل مشکلات! آنگونه که مدعیان اصلاحات بیان میکنند).
۶- رهبر معظم انقلاب طی سخنانی ابتدا از کسانی که به قول ایشان «ادّعای فهم سیاسی هم میکنند» و «مدّعی سیاست‌ورزی و سیاست‌دانی و اطّلاع از اوضاع جهان» نیز هستند ولی راه‌حل مشکلات را در مذاکره با آمریکا میدانند! گلایه میکنند و سپس در بیانی حکیمانه و مستدل
(که ده‌ها نمونه مشابه دیگر نیز دارد) خطاب به آنها می‌فرمایند:
«خب با آمریکا چه جوری مشکل حل میشود؟ این سؤال واقعی است، جدّی است. نمی‌خواهیم با هم دعوا کنیم، سؤال می‌کنیم: مشکل با آمریکا چه جوری حل میشود؟ با نشستن و مذاکره کردن و از آمریکا تعهّد گرفتن مشکل حل میشود؟ [اینکه] بنشینیم با آمریکا مذاکره کنیم، تعهّد بگیریم که شما باید فلان کارها را بکنید، فلان کارها را نکنید، مشکل حل میشود؟ در قضیّه بیانیّه الجزایر، سر قضیّه آزادی گروگان‌ها در سال ۶۰، شما نشستید با آمریکا صحبت کردید. بنده آن وقت نماینده مجلس بودم -البتّه در مجلس نبودم، در جبهه بودم، اهواز بودم- همان وقت اینجا در تهران همین حضرات نشستند به واسطه الجزایر و بدون رودررویی با آمریکایی‌ها صحبت کردند -البتّه مصوّبه مجلس بود، کار غیر‌قانونی‌ای نبود- قرارداد گذاشتند، تعهّدهای متعدّدی گرفتند که ثروت‌های ما را آزاد کنید، تحریمهای ما را بردارید، در امور داخلی کشور ما دخالت نکنید، و ما هم از این طرف گروگان‌ها را آزاد می‌کنیم. گروگان‌ها را آزاد کردیم، آیا آمریکا به آن تعهّدات عمل کرد؟ آیا آمریکا تحریم را برداشت؟ آیا آمریکا ثروت‌های مسدودشده ما را به ما پس داد؟ نه، آمریکا به تعهّد عمل نمیکند؛ خیلی خب، این هم مذاکره و نشستن با آمریکا. یا در برجام؛ گفتند که [اگر] شما فعّالیّت صنعتی هسته‌ای را کم کنید -حالا جرأت نکردند بگویند تعطیلِ تعطیل- به این مقدار فروکاهی کنید، ما این کارها را انجام می‌دهیم؛ تحریمها را برمی‌داریم، این کار را می‌کنیم، آن کار را می‌کنیم؛ کردند این کارها را؟ نکردند دیگر. مذاکره مشکل ما را با آمریکا حل نمیکند».
۷- و در ادامه همان سخنان (۵ / ۹ / ۱۴۰۱ در دیدار با بسیجیان) می‌فرمایند:
« بله، مشکل ما را با آمریکا یک چیز حل میکند؛ چه چیزی؟ به آمریکا باج بدهیم، نه یک بار، آمریکایی‌ها به یک بار باج هم قانع نیستند، امروز باج بدهیم، فردا می‌آیند یک باج دیگر می‌خواهند، [باز باید] باج بدهیم، پس‌فردا می‌آیند یک باج دیگر می‌خواهند، [باز باید] باج بدهیم. امروز می‌گویند هسته‌ای را تعطیل کنید - اوّل می‌گویند بیست درصد را تعطیل کنید، بعد می‌گویند پنج درصد را تعطیل کنید، بعد می‌گویند بساط هسته‌ای را برچینید- بعد می‌گویند قانون اساسی را عوض کنید، بعد می‌گویند شورای نگهبان را بردارید، آمریکایی‌ها باج می‌گیرند. اگر بخواهید مشکلتان با آمریکا حل بشود، باید این کار را بکنید، مرتّب باج بدهید. آمریکا اینها را می‌خواهد: پشت مرزهای خودتان، خودتان را محبوس کنید، دستتان را خالی کنید، صنایع دفاعی‌تان را تعطیل کنید. کدام ایرانی باغیرتی حاضر است که یک چنین باجی بدهد؟ من نمی‌گویم [طرفدار] جمهوری اسلامی، ممکن است یکی جمهوری اسلامی را هم قبول نداشته باشد امّا ایرانی باشد، غیرت ایرانی داشته باشد؛ [او هم] حاضر نیست این باج‌ها را بدهد. آمریکا به کمتر از این قانع نیست؛ چرا نمی‌فهمند؟ مذاکره با آمریکا مشکلی را حل نمیکند. اگر حاضرید باج بدهید، نه یک بار، نه دو بار، پشت سر هم، در همه مسائل اساسی، و از همه خطوط قرمزتان عبور کنید، بله، آن وقت آمریکا با شما دیگر کاری ندارد، مثل دوران پهلوی».
۸- حالا جای آن است که از قول ابو‌سعید ابوالخیر این دو بیت را خطاب به مبلغان مذاکره با آمریکا زمزمه کنیم؛
حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه‌ای
گفت یا آب است یا باد است یا افسانه‌ای
گفتمش، اینها که می‌بینی چرا دل بسته‌اند؟
گفت؛ یا خوابند یا مستند، یا دیوانه‌ای
🔻روزنامه ایران
📍 صراحت و صداقت مدیریتی
✍️ ابراهیم بهشتی
صراحت مسعود پزشکیان در بیان مشکلات موجود در کشور، چه در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و چه بعد از ورود به پاستور، همزمان که با انتقادهایی همراه بوده، مورد استقبال هم قرار گرفته است. طرح چنین ادبیاتی در چهارچوب مدیریتی کشور را باید به حساب مؤلفه «آسیب‌شناسی» گذاشت. تا یک جمع‌بندی دقیق و مبتنی بر شاخص‌های علمی از وضعیت موجود وجود نداشته باشد، قاعدتاً نمی‌توان به راهکار‌های درست و کم هزینه‌تر برای اصلاح دست یافت. مضاف بر اینکه طرح شفاف و صادقانه مشکلات، هم از ایجاد توقعات فزاینده غیراجرایی در بین مردم جلوگیری میکند و هم این امکان را به تصمیم سازان میدهد که به اندازه توان و امکانات برنامه‌ریزی کنند. همچنان که ترسیم واقعیات کشور، زمینه ساز همراهی افکار عمومی با اتخاذ تصمیم‌های سخت خواهد شد. حالا به نظر می‌رسد این ادبیات توأم با صراحت و صداقت نه تنها از سوی مردم و رسانه‌ها بلکه از سوی دیگر مسئولان عالی کشور هم مورد توجه و استقبال قرار گرفته است. چنانکه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس هم عصر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان با همین صراحت گفت: «بپذیریم که امروز مردم از نوع مدیریت ما در زندگی خودشان گله‌مند هستند. پس باید بدانیم که ما آن گونه که باید کار را انجام می‌دادیم، انجام نداده‌ایم. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که رتبه اول نفت و گاز دنیا را داریم اما در تابستان برق نداریم و زمستان گاز نداریم. ما باید اینها را از یک جایی حل و فصل کنیم.»
۵ دی ماه محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز در نشست هم‌اندیشی با نخبگان حوزه و دانشگاه از نخبگان خواست «راهکاری ارائه کنند که مسائل را شفاف به مردم بگوییم و در عین حال اشاعه فحشا هم صورت نگیرد.»
به نظر می‌رسد اجماع قابل توجهی در میان مسئولان کشور ایجاد شده که طرح مشکلات و بیان نقاط ضعف معطوف به پیدا کردن راهکار‌هایی برای حل آنها، نه سیاه‌نمایی بلکه مقدمه‌ای برای شناخت صحیح وضعیت موجود و احصای مشکلات برای چاره‌جویی در مسیر حل آنهاست.
بنابراین، صراحت و صداقت پزشکیان نه از سر استیصال یا فرافکنی، مسئولیت ناشناسی یا آشفتگی ذهنی که اتفاقاً مبتنی بر اصول مدیریتی است. در این چهارچوب بحران‌ها قابل کتمان و سرپوش گذاشتن نیستند همچنان که تصمیم‌گیری بدون طرح بحث‌های کارشناسانه در فضای عمومی و در نهایت اجماع‌سازی میسر نیست. ناترازی موجود در حوزه انرژی شاید نمونه برجسته‌ای از این وضعیت باشد، آنجا که رئیس جمهوری مشکلات موجود را لاپوشانی نکرد و با راه‌اندازی پویش «دو درجه کمتر» مردم را نیز برای عبور از وضعیت موجود به کمک فراخواند و همزمان تدابیر لازم در حد مقدورات برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها را نیز در دستور کار قرار داد.
حالا در همین چهارچوب رئیس مجلس هم تأکید کرده که مردم از مدیریت ما (مسئولان) گله‌مند هستند.
این سخن محمد باقر قالیباف را باید به فال نیک گرفت و امیدوار بود که با پیشدستی مسئولان در بیان شفاف مشکلات، تابوی بیان برخی واقعیات موجود در کشور با برچسب زنی‌ها و انگ‌های مختلف همراه نشود.
این اشتراک نظر مسئولان مبنی بر وجود برخی مشکلات و کاستی‌ها به جای استفاده از ادبیات شعاری و دادن وعده‌های غیر عملی، هم روند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی برای مواجهه با بحران‌ها را تسریع و تسهیل خواهد کرد و هم مردم را در اجرای تصمیمات اتخاذ شده به میدان خواهد آورد.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مردم و اف‌ای‌تی‌اف
✍️ الهه بیگی
اقتصاد ایران برخلاف همه شعارهای انقلابی و نیز تصمیمات سخت برای درونگرا شدن با اقتصاد جهان گره خورده است. اگر صادرات کالا با اندکی فاصله از نفت‌خام و گاز نباشد ایران در تامین ارز موردنیاز برای اداره صنعت و حتی تامین غذای روزانه شهروندان با دردسر جدی روبه‌رو میشود. با این وضعیت است که جمهوری اسلامی باید به عضویت پیمان‌های پولی، ارزی و بانکی رایج در دنیای امروز دربیاید. ایران سالانه میلیون‌ها دلار برای ادامه عضویت در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پرداخت میکند و وزیران اقتصاد و نیز رییس بانک مرکزی به‌دلیل همین پرداخت‌هاست که در نشست‌های سالانه این نهادها مشارکت دارند. جمهوری اسلامی ایران سال‌های پرشماری بود کوشش می‌کرد در عضویت پیمان‌هایی مثل شانگهای و نیز بریکس پذیرفته شود.
آیا شهروندان ایرانی درباره جزئیات رفتارهای این نهادها و پیامدهای عضویت ایران در آنها اطلاعات کارشناسی و آگاهی کامل دارند؟ بدیهی است که شهروندان و حتی شمار قابل‌اعتنایی از گروه‌های مرجع نیز از بد و خوب عضویت در این نهادها اطلاع ندارند و با اعتماد به مدیران سیاسی و اقتصادی درباره این مسائل حساسیت نشان نمی‌دهند اما شهروندان ایرانی بهویژه فعالان اقتصادی به‌دلیل سیاسی شدن عضویت یا عدم عضویت جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف که یک پیمان پولی و بانکی است به این موضوع حساسیت پیدا کرده‌اند. شهروندان ممکن است از جزئیات پیامدهای عضویت در اف‌ای‌تی‌اف خبر نداشته باشند اما از خود می‌پرسند چرا یک گروه سیاسی و کسانی که نام اصولگرا برخود گذاشته‌اند در برابر عضویت کشور در این پیمان حساسیت نشان میدهند. این داستان عجیب حالا عمری بیش از ۱۰سال دارد و هر بار که دولتهای وقت اصلاح‌طلب خواسته‌اند این طلسم را شکسته و ایران را به عضویت این پیمان درآورند گروهی سد راه میشوند. در هفته تازه‌سپری‌شده و پس از اینکه وزیر اقتصاد تاکید کرد رهبری اجازه داده‌اند که مقوله عضوشدن ایران در اف‌ای‌تی‌اف دوباره در دستور بررسی قرار گیرد یکی از اعضای بیشتر شناخته‌شده و عضو ارشد یک حزب قدیمی دوباره به میدان آمده و با بیان اینکه مردم چه کار به اف‌ای‌تی‌اف دارند می‌خواهد راه را از اول ببندد و آب را گل‌آلود کند. کارشناسان و فعالان اقتصادی باور دارند عضویت ایران در این پیمان میتواند برخی دشواری‌ها را از سر راه تجارت بردارد. ایران برای رشد تجارت خارجی و شفاف ردوبدل شدن منابع ارزی نیاز دارد به عضویت اف‌ای‌تی‌اف درآید. مخالفت برخی سیاسیون با این داستان بر حساسیت شهروندان اضافه خواهد کرد.
🔻روزنامه اعتماد
📍 قضاوت فراتر از سیاست
✍️ عباس عبدی
هنگامی عدالت برقرار میشود که هم قانون عادلانه باشد و هم بی‌طرفانه و کامل اجرا شود. از آنجا که عدالت رکن مهم هر نظام سیاسی است و اگر نقض شود باید واکنش نشان داد، در طول مدیریت روسای قبلی قوه قضاییه، موارد زیادی پیش می‌آمد که در نقد آنها بنویسم. خوشبختانه در مدیریت جدید موارد آن به نحو ملموسی کمتر شده است. با این حال اخیرا مواردی را شاهدیم که باید نسبت به آن حساسیت نشان داد مبادا مسیر رسیدگی‌های قضایی دچار انحرافات گذشته شود. انتظار می‌رود که ریاست محترم قوه هم به منطق کلی این نوشته توجه کنند و هم موارد ذکر شده را دستور رسیدگی صادر نمایند. این موارد درباره آقایان دکتر محسن رنانی، دکتر محسن برهانی و محمد مهاجری و پیش‌تر هم دکتر احمد زیدآبادی است که همه آنان در حوزه خود از بهترین‌ها هستند و حداقل بنده جز خیرخواهی از مطالب آنها چیز دیگری ندیده‌ام. به نظر بنده این آقایان به دلایل نوشته‌های علمی یا حقوقی و سیاسی خود در معرض رسیدگی‌های جانبدارانه قرار گرفته‌اند. ابتدا بخشی از دفاعیه خود در آخرین دادگاهم را در اینجا می‌آورم که قاضی محترم اجازه خواندن آن را با این استدلال که خارج از موضوع اتهام است، نداد درحالی که از نظر بنده کاملا مرتبط بود. این بخش از دفاعیه من نشان میدهد که چرا این نوع رسیدگی‌ها عادلانه نیست. «اکنون می‌خواهم به سه نکته مهم‌تر از اتهام انتسابی به خودم اشاره کنم که چنین پرونده‌هایی اغلب دچار این مشکل میشوند. اولین آنها تبعیض در رسیدگی و اجرای عدالت است. فرض کنیم، آنچه به من و امثال من وارد میشود مطابق قوانین جاری جرم باشد.
در این صورت وظیفه دادگاه و هیات منصفه این است که آن را جرم اعلام کرده و مطابق قانون و با توجه به شرایط، حکم مناسب صادر شود. آیا این عدالت است؟ طبعا دادگاه‌ها برای اجرای قانون هستند. هر دادگاهی هم برحسب وظیفه و قانون به همان پرونده‌ای رسیدگی میکند که به آن ارجاع میشود. پس اقتضای عدالت محکوم کردن و مجازات متهم است. این امر در سطح دادگاه معقول و پذیرفتنی است، ولی فرض کنید که مجموعه ساختار قضایی و ضابطان و علل و عوامل دیگر بی‌طرفی را رعایت نکنند و علیه بسیاری از مرتکبین افعال مشابه یا حتی افعالی بدتر را از اساس اعلام جرم نکنند، پس پای آنان به دادگاه هم نخواهد رسید و طبیعی است محکومیتی هم در انتظار آنان نیست. این به معنای آن است که دادگاه در اصل و علی‌رغم ظاهرش برای قانونی کردن اجرای بی‌عدالتی تشکیل میشود، هر چند مدیریت دادگاه و عناصر آن باید با هدف اجرای قانون حکم دهند. میتوان ده‌ها نمونه از این ادعا را ردیف کرد. نمونه آخر آن خبری است که یک خبرگزاری منسوب به نهادی نظامی درباره سقوط بالگرد مرحوم رییسی منتشر کرد که اگر مثلا ما نوشته بودیم، به سرعت مشمول برخورد حاد شده و چه بسا روزنامه بسته میشد، ولی درباره آنان هیچ اتفاقی نیفتاد فقط یک تکذیبیه محترمانه صادر شد. اتفاقا آن خبرگزاری از ابتدا نیز اخبار نادرست متعددی در همین موضوع منتشر کرده بود. قصدم این است که بگویم دادگاه و هیات منصفه نمی‌توانند بدون توجه به این وضعیت اجازه دهند قانونی اجرا شود که در مرحله مقدماتی روند تبعیض‌آمیزی را طی کرده است. آیا شما می‌پذیرید که دو نفر قتل انجام دهند، یکی پایش به دادگاه برسد و درنهایت به صورت قانونی مجازات شود و دیگری اساسا حتی پایش به دادگاه هم نرسد؟ البته اینها مشروط به این است که اتهام حاضر در این پرونده واقعا جرم باشد.
نکته دوم که مهم‌تر است، حق ارتکاب اشتباه برای روزنامه‌نگاران (و کنشگران مدنی) است. قضات محترم با اصل ۱۷۱ آشنایی کافی دارند. [هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.] اگر این اصل نبود هیچ قاضی اقدام به قضاوت نمی‌کرد، چون قصورِ منجر به صدور حکمِ خطا، در امر قضاوت گریزناپذیر است. در پزشکی هم همین‌طور. مرز میان قصور و تقصیر را باید روشن کرد. اشتباه و خطای ناشی از قصور در امر روزنامه‌نگاری یک حق شناخته شده است. اگر شما حکم خطایی بدهید، چه کسی حق برخورد با شما را دارد؟ هیچ کس؛ مگر اینکه ناشی از تقصیر باشد. در قضاوت که کاری بسیار آرام و منضبط است این همه خطای احکام وجود دارد و هیچ کس هم به علت قصور مورد سوال واقع نمی‌شود، چگونه است که برای روزنامه‌نگاران به سرعت برق خطا می‌گیرند (تازه اگر خطا باشد) و جالب‌تر اینکه مطابق نظر خانم نماینده محترم دادستان حتی معتقدند قصد هم در آن تاثیری ندارد؟
بالاخره مساله سوم؛ ناکارآمدی این سیاستهای ضدرسانه‌ای است که حتی نوشتن متنی که خلاف قانون اساسی باشد را جرم می‌داند و امثال نوشته‌های مرا برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارجاع میدهند. این قبیل سیاست‌ها است که کار را به آنجا رسانده که مرجعیت رسانه‌ای را از کشور خارج کرده و امنیت و استقلال کشور را در معرض خطر جدی قرار داده است و در واقع سیاست برخورد با رسانه‌ها و رویکردهای تنگ‌نظرانه و با سوگیری سیاسی، نتیجه‌ای جز این وضع ندارد. من اگر دادستان بودم، بیش از هر چیز به فلاکت کشیده شدن نظام رسانه‌ای ملی را مورد بررسی قرار داده و برای مسوولان آن کیفر خواست صادر می‌کردم که چرا این دستگاه عریض و طویل با هزاران میلیارد تومان بودجه در برابر چند رسانه کوچک فرامرزی زانو زده و خطر بزرگی برای امنیت کشور ایجاد کرده است؟» (پایان نقل قول از دفاعیات)
آقای دکتر رنانی چندین ماه است که در اصفهان و به دلیل اصرار ضابط قضایی احضار میشوند و هر روز هم مطالب جدیدی از سال‌های گذشته را به پرونده ایشان اضافه میکنند. به همین دلیل هم مطالب را از سایت حذف کرده یا آن را مسدود کرده و منتظر پایان یافتن بازجویی‌های بی‌سرانجام و بی‌فایده است. آقای برهانی را هم که بلافاصله یک روز پس از انتخابات و به شکل عجیبی روانه زندان کردند اکنون دوباره راه افتاده‌اند بلکه در مطالب گذشته ایشان کلمه‌ای یا جمله‌ای پیدا کنند و اتهام بزنند و البته محکوم کرده‌اند و ایشان هم ظاهرا قصد اعتراض ندارند.
آقای محمد مهاجری هم که به سرعت احضار میشود حتی اگر شده ساعت ده شب و تلفنی باشد. طبعا موارد دیگری هم مثل پرونده‌های آقای زیدآبادی هست، اینها نمونه هستند. اکنون علاوه بر سه ایراد اساسی که در دفاعیه از پرونده خود مطرح کردم چند ایراد جدی دیگر هم وجود دارد که بهطور مختصر شرح می‌دهم:
۱- محکوم یا متهم کردن براساس مواد قانونی کشدار و تعریف نشده یکی از نقاط مشترک این پرونده‌ها است.
۲- ویژگی شخصیتی آنان ملتزم بودن به قانون و تعهدشان به کشور و مردم و دوری کردن از تندروی است و همه آنان نگاه به داخل دارند.
۳- حداقل در دو مورد آنها مبنای اتهامات ارجاع به مطالب سال‌های گذشته است. این برخلاف سیاست جاری قضایی است.
۴- بدترین تبعیض علیه این افراد آنجاست که اگر به خاطر این مطالب و نوشته قرار باشد کسی را احضار و محکوم کرد باید گفت که پس؛ «در شهر هر آنکه هست گیرند» روزانه در همه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها ده‌ها، صدها مورد از این نظرات و حتی ده‌ها برابر تندتر از آنها ابراز میشود و همه هم می‌خوانند و می‌بینند ولی هیچ اقدامی علیه دیگران صورت نمی‌گیرد (نباید هم صورت گیرد) ولی هنگامی که نوبت به افراد متعادل و منصف می‌رسد به چنین مواردی گیر داده میشود.
۵- مهم‌ترین وجه مشترک این افراد در مقایسه با بسیاری از افراد دیگر، متین و علمی و به دور از جنجال نوشتن آنان است. جالب اینکه تعهد آنان به آرامش سیاسی به گونه‌ای است که اگر مرجع قضایی خودش اطلاع‌رسانی نکند، این افراد می‌کوشند که حتی‌الامکان و برای رعایت ملاحظات کشور، خودشان خبر را منتشر نکنند در حالی که می‌دانیم متهم شدن به محتواهای فکری و سیاسی سرمایه و اعتبار اجتماعی محسوب میشود و خیلی‌ها بلافاصله خبر آن را در همه جا منعکس میکنند.
۶- یک وجه مشترک مهم آنان فعالیت در جهت جلب مشارکت مردم در انتخابات البته به سود آقای پزشکیان بود. این وجه اشتراک در نویسندگان و صاحب‌نظران معتبر و در سطح آنان، تقریبا در کمتر افراد دیگری دیده میشود و همین ویژگی بیش از هر چیز دیگری قرینه‌ای از پیام بی‌طرفانه نبودن این نوع برخورها است.
به طور خلاصه میتوان گفت که اتهامات علیه آنان، اغلب با استفاده از ماده ۶۹۸ یا در مواردی هم ماده ۵۰۰ یعنی تشویش اذهان عمومی و اظهار اکاذیب و تبلیغ علیه نظام است که هر دو مواد کشداری هستند و اکاذیب و دروغی هم معمولا وجود ندارد بلکه تصورات و برداشت‌های ضابطان است که در اقدام قضایی تاثیرگذار است و مهم‌تر از همه اینکه هیچ‌گاه احراز قصد هم نمی‌شود. ضمن اینکه افراد زیادی هستند که مطالب به مراتب تندتری می‌گویند و می‌نویسند و کاری هم با آنان ندارند. به علاوه نتیجه منفی این برخوردها برای حکومت و اعتبار دستگاه قضایی بسیار بیشتر است و حتی کارکرد بازدارنده ندارد. وجه مشترک این افراد نشان‌دهنده منطق مواجهه و برخورد با آنان است و امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه قاضی مورد اعتمادی را جهت بررسی فرآیند برخوردهای قضایی با این افراد تعیین نماید. البته مقصود فقط حل مساله آنان نیست که مهم است بلکه توجه دادن به بی‌طرفی قضایی و از زیر فشار ضابطان رها شدن است. کوشش دیگران در ابزار کردن امر قضا برای پیشبرد سیاست، مثل حمل و نقل گچ و آهک با بنز آخرین مدل است.
🔻روزنامه شرق
📍 ارائه خدمات درمانی نه تولید درمان
✍️ مراد راهداری
سال‌های متمادی است که مسئولان عالی‌رتبه در دستگاه‌های اجرائی، از ناترازی‌های مختلف در اقتصاد کشور صحبت میکنند. از ناترازی در تولید و مصرف حامل‌های انرژی مثل بنزین و برق تا ناترازی مالی بانک‌ها، بودجه دولت و... . یکی از ناترازی‌های مهم نبود برابری ورودی صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی در مقایسه با خروجی آنهاست؛ یعنی فرضا صندوق بیمه تأمین اجتماعی که از هر بیمه‌شده حدود ۳۰ درصد از درآمد او را دریافت میکند، چنانچه مجموع این نوع دریافتی‌ها (ورودی‌ها) را پس از کسر هزینه‌کرد دستگاه اجرائی صندوق در نظر بگیریم و آن را خالص دریافتی بنامیم، سپس با مجموع پرداختی‌ها به بازنشستگان و هزینه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان (خروجی‌ها) مقایسه کنیم، ورودی‌ها کمتر از خروجی‌هاست. توجه شود که خدمات شرکت‌های بیمه‌های تکمیلی و بیمه‌های دیگر (مثل بیمه‌های تجاری) موضوع جداگانه‌ای است و اغلب صندوق‌های بیمه تجاری و تکمیلی دچار بحران ناترازی نیستند و به‌مثابه بنگاه اقتصادی سودآور و دارای توجیه اقتصادی هستند؛ مانند بیمه عمر، بیمه حوادث، شخص ثالث و... . اما چرا صندوق بیمه‌های تأمین اجتماعی دچار بحران مالی و ناترازی است؟
اغلب در رفع معضل پیش‌گفته سراغ افزایش ورودی می‌روند و با رشد وجوه ۳۰درصدی ناشی از رشد درآمدها -که رشد درآمدها نیز متأثر از تورم روی میدهد- غافل از اینکه تعهدات نیز به همین نسبت رشد میکند و طرف هزینه ثابت نمی‌ماند! اما عوامل ناترازی وجوه دیگری دارد. بعضی قدری قابل رؤیت است، مانند حجم بالای بی‌کاری که اگر مهار شود، بیمه‌گذار بیشتری به صندوق می‌پیوندد و سبب رشد ورودی شده و تناسب شاغلان در مقایسه با بازنشستگان بهتر میشود. اما این ناترازی وجوه پنهان نیز دارد و آن نبود مدیریت صواب وجوه دریافتی فعلی است. دو مثال اینجا بیان میشود. برای پراکنده‌نشدن گفتمانی، شاهد مثال خود را سازمان تأمین اجتماعی در نظر می‌گیریم. یکی از عوامل بالابودن هزینه، تولید درمان است. در شرایط فعلی بیماران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی اعم از شاغل یا بازنشسته، اگرچه اغلب علاقه‌مند هستند نزد پزشک خاص و درمانگاه مدنظر خود درمان شوند، اما به دلیل نبود پوشش بیمه‌ای مناسب، به‌ناچار سراغ درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های سازمان یادشده می‌روند. آن سازمان نیز برای ارائه (تولید) این خدمات درمانی سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در ساختمان و تجهیزات در اقصای نقاط کشور کرده است و علاوه بر پرداخت هزینه‌های تعمیر و نگهداری، جمعیت زیادی از کارکنان درمانی را استخدام کرده است، اعم از پزشکی و پیراپزشکی و توابع آنها. با وجود این حجم از هزینه، بیمه‌شدگان به دلیل اینکه از خدمات مدنظر خود محروم میشوند، چندان راضی نیستند.
اگر سازمان یادشده به جای تولید درمان، سراغ ارائه درمان برود، اجازه دهد که بیمه‌شده برای درمان بیماری خود هر پزشک و درمانگاهی را که می‌خواهد، برگزیند و تنها اسناد هزینه‌ای را به واحد کارشناسی درمان در دفاتر بیمه سازمان که در‌حال‌حاضر نیز دایر و فعال هستند، تحویل دهد و سازمان به فرض، ۹۰ درصد هزینه را پوشش دهد، نه‌تنها متقاضی خدمات راضی‌تر خواهد بود، بلکه آن سازمان بهشدت کاهش هزینه حقوق و دستمزد و تعمیر و نگهداری مجتمع‌های درمانی را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر این سرمایهگذاری آزاد‌شده در واگذاری احتمالی مجتمع‌های درمانی نیز پول خواب‌رفته‌ای است که بیدار میشود و در حوزه اقتصاد به کار می‌افتد و میتواند درآمدافزایی کند؛ اگر به‌درستی مدیریت اقتصادی شود. از اینجا وارد زاویه پنهان دیگر (دوم) ناترازی می‌شویم. تا اینجا از بخش نسبتا پنهان هزینه‌ای گفتیم، حال به حوزه درآمدزایی می‌پردازیم. صندوق‌های بیمه‌ای برای اینکه ورودی صندوق را تقویت کنند و بتوانند قدرت خدمات‌دهی خود را افزایش دهند و از عهده تعهدات مالی خود برآیند، در مقاطعی که مازاد داشتند مثلا در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ اغلب چنین بوده است که از ۷ تا ۱۲ درصد از وجوه دریافتی سازمان -بسته به شرایط درآمدی و هزینه سال- را به بخش اقتصادی دایرکرده خود تزریق می‌کردند تا سرمایهگذاری کند و از سود شرکت‌های توابع در مواقع لزوم بهره‌مند شود.
تقریبا در سال ۱۳۸۵ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی وقت گفته بود: شرکت سرمایهگذاری تابع، خود کمتر از نظام بانکی سود داده است و بهتر بود پول‌مان را در بانک می‌گذاشتیم! او غافل از دو نکته بود، الف. به سود توزیع‌شده توجه کرده و توجه به سود انباشته‌شده نزد شرکت‌های توابع نداشت. ب. اینکه پول در بانک فقط مشمول سود میشود و دارایی مالی متأثر از تورم رشد نمیکند، اما در قالب شرکت‌های تولیدی، خطوط تولید و تأسیسات، متأثر از تورم رشد میکند و نه‌تنها ذوب نمی‌شود، بلکه تورم را خنثی خواهد کرد. این دیدگاه غلط بود و سرمایهگذاری یادشده فی حد ذاته آثار مثبت مستقیم و جانبی متعددی دارد، مشروط به اینکه به‌درستی اداره شود.
بازار سرمایه که قلب اقتصاد کشور است، اشتغال و تولید از آنجا تغذیه میکند و شاخص کل اوضاع سرمایهگذاری کشور محسوب میشود، بازیگران مفید و تأثیرگذاری لازم دارد. ضمن آنکه عموم مردم هر‌یک به‌عنوان سرمایه‌گذار جزء می‌توانند سرمایه هنگفتی بسازند و در صورت اعتماد به بازار سرمایه، اسباب رشد آن شوند. این نوع حضور صندوق‌های بیمه‌ای در بازار سرمایه به‌عنوان سهامداران عمده، کمک شایان توجهی به مدیریت بازار سرمایه میکنند و نقش سازنده‌ای در اقتصاد کشور بازی میکنند. با رشد سرمایهگذاری عملا ظرفیت بیمه‌دهی را نیز رشد میدهند و چون سبب رشد تولید نیز میشوند، موجب مهار تورم شده و در هر دو حالت کمک غیرمستقیمی به رفع ناترازی نیز میکنند. در قسمت دوم این یاداشت درخواهیم یافت که چه زاویه پنهانی در این حوزه وجود دارد.
🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ساماندهی فرارهای مالیاتی
✍️ مسعود دانشمند
مالیات ابزاری مهم در جهت تحقق عدالت، سلامت، بهداشت و بالابردن سطح فرهنگ در کشورهاست. با اعتبار حاصل از مالیات بسیاری از پروژه های نیمه تمام کامل میشود و دیگر از کسری بودجه های سالیانه خبری نیست. در حال حاضر تنها فروشگاه‌ها و شرکت‌های رسمی مالیات خود را پرداخت می‌نمایند و فرار مالیاتی گسترده در کشور وجود دارد.
اساسا مالیات به این معنی است که دولت بر اساس ارائه خدمات و امکانات پایه و زیرساختی در کشور به منظور ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار برای شهروندان به طور طبیعی اقدام به دریافت سهمی ثابت از بنگاههای اقتصادی میکند. اهمیت این سهم اما به میزانی است که موتورهای اقتصاد کشور را روشن و در حال پیشروی نگه خواهد داشت.
در حال حاضر هر ساله میلیارد‌ها تومان فرار مالیاتی در نظام اقتصادی ایران صورت می‌گیرد. باید تکلیف افراد و نهاد‌هایی که مالیات نمی‌دهند، مشخص شود، زیرا نمی‌شود که مردم عادی و فعالان اقتصادی مالیات خود را بپردازند، اما برخی به هر دلیلی از زیر این کار در بروند، سالهاست که این موضوع در جریان است، اما متاسفانه کاری برای اصلاح انجام نشده است. حال باید دید که چه زمانی دولت می‌خواهد به این فرارهای مالیاتی ورود کرده و آنها را سروسامان دهد.
مسوولان امور مالیاتی باید توجه جدی به شفافیت روند درآمد و هزینه‌های بنگاههای اقتصادی داشته باشند. به همان میزان که دفاتر ثبت مالیات مخدوش و غیرشفاف باشد، بررسی روند پرداخت مالیات نیز با دست‌اندازهایی مواجه خواهد شد. نکته قابل توجه دیگری که در مقوله پرداخت مالیات نباید ساده از آن گذر کرد، آن است که در صورت عدم پرداخت مالیات هر بنگاه اقتصادی، سهم هزینه‌های آن بنگاه بر دوش دیگر تولیدکنندگان خواهد بود.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
