🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 سودای رشد اقتصاد بسته
آیا می‌توان در فضای بسته و بدون سرمایه به رشد و رفاه اقتصادی رسید؟ پاسخ هرچند شفاف است، اما هنوز افراد موثر در تصمیم‌گیری‌ها به دنبال رشد بدون سرمایه خارجی و در فضای تحریمی و بسته هستند.
در واقع کیفیت ارتباط اقتصادی ملت‌ها نقش بی‌بدیلی در رشد یا افول آنها ایفا می‌‎کند. آمارها نشان می‌دهد که میان ثروتمند بودن یک اقتصاد و باز بودن آن همبستگی وجود دارد. یک مطالعه اقتصادی حاکی از آن است که اگرچه کشورهای ثروتمند اقتصاد باز دارند، اما در میان کشورهای فقیر، کشورهای دارای اقتصاد باز سریع‌تر از کشورهای ثروتمند رشد می‌کنند و در مقابل، اقتصادهای بسته رشد آهسته‌تری در قیاس با ثروتمندان دارند. از سوی دیگر، بررسی تاریخی نشان می‌دهد اقتصادهای فقیری که اقتصاد بسته خود را باز کرده‌اند، شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خود بوده‌اند. شواهد حاکی از آن است که در‌های باز در مقابل اقتصاد جهانی، «شرط لازم» برای رشد اقتصادی یک کشور است.
کیوان حسین‌وند: کشورها به روش‌های بی‌شماری با یکدیگر در تعاملند که آشکارترین آنها تعامل تجاری است. تجارت سبب می‌شود که کشورها نه فقط کالاها و خدمات تولیدشده در داخل مرزهای خود را مصرف کنند که کالاها و خدمات واردشده از دیگر نقاط جهان را نیز استفاده کنند. علاوه بر جریان بین‌المللی کالا و خدمات، جریان‌هایی از عوامل تولید نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال، زمانی که پس‌اندازکنندگان در ژاپن در ماشین‌آلات برای تولید محصول در اندونزی سرمایه‌گذاری می‌کنند، سرمایه فیزیکی بین آن کشورها جریان می‌یابد.

به شکلی مشابه، همان‌طور که مردم از طریق مهاجرت از مرزها عبور می‌کنند، نیروی کار و سرمایه انسانی از کشوری به کشور دیگر در حال حرکت هستند. مضاف بر موارد پیشین، می‌توانیم جریان‌‌های فناوری، جریان‌های ایده‌ها (همچون دموکراسی و کمونیسم)، درگیری‌‌های نظامی یا تسلط خارجی و جریانات کمک‌ها و نیز وام‌های خارجی را نیز اضافه کنیم. بنابراین، کیفیت ارتباط اقتصادی میان ملت‌ها، نقش بی‌بدیلی در رشد یا افول آنها ایفا می‌کند. اروپایی‌ها بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری‌‌هایی را که در بیشتر دنیای جدید بین سال‌‌های ۱۸۷۰ و ۱۹۱۰ انجام شد، تامین مالی کردند. برای مثال، خارجی‌ها ۳۷درصد سرمایه‌گذاری در کانادا را تامین مالی کردند.

در سال۱۹۱۳، خارجی‌ها تقریبا نیمی از سرمایه فیزیکی در آرژانتین و یک‌پنجم سرمایه فیزیکی در استرالیا را در اختیار داشتند.
جریان سرمایه بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول خشک شد و تا دهه‌های اخیر به سطح قبلی خود بازنگشت. در سال۲۰۱۰، بزرگ‌ترین صادرکنندگان سرمایه جهان چین (۳۰۵میلیارد دلار)، ژاپن (۱۹۶میلیارد دلار) و آلمان (۱۸۸میلیارد دلار) بودند. بزرگ‌ترین واردکننده سرمایه ایالات متحده (۴۷۱میلیارد دلار) بود.

در جهان در حال توسعه از دهه۱۹۹۰، رونق سرمایه‌گذاری به‌طوری خاص در «بازارهای نوظهور» پدیدار شد. این رونق به اندازه‌ای بود که جریان خالص سالانه سرمایه خصوصی به کشورهای در حال توسعه را که به‌طور متوسط ۹۲میلیارد دلار در دوره ۲۰۰۰-۱۹۹۷بود به ۶۵۹میلیارد دلار در سال۲۰۱۰ افزایش داد.

با این حال، این جریان‌های ورودی سرمایه خصوصی تا حد زیادی با انباشت ذخایر خارجی توسط دولت‌های کشورهای در حال توسعه مطابقت داشت.

بنابراین در دو دهه گذشته جریان خالص سرمایه از جهان در حال توسعه وجود داشته است. جنبه مهم دیگر توجه به این نکته است که جابه‌جایی و مهاجرت مردم در میان کشورها و موج کنونی جهانی شدن هنوز به درجه یکپارچگی که در موج در سال۱۹۱۴ به اوج خود رسید، نرسیده است.

اولین دوره جهانی شدن در اواسط قرن نوزدهم آغاز شد و درست قبل از جنگ جهانی اول به اوج خود رسید. دوره ۱۹۱۴تا۱۹۵۰ که شامل دو جنگ جهانی و رکود بزرگ بود، نوعی عقب نشینی از یکپارچگی جهانی به وجود آمد. بخش عمده‌ای از افزایش یکپارچگی که از زمان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است صرفا بازگشت به سطح جهانی‌شدگی است که قبل از جنگ جهانی اول وجود داشت. این الگوی دو موج جهانی شدن در نمودار-۱ قابل مشاهده است که تجارت طی دوره ۲۰۱۰-۱۸۷۰ افزایشی بوده است.

ویژگی بارز این رقم این است که در سال۱۹۵۰، تجارت به‌عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی تقریبا در همان سطح ۸۰ سال قبل بود. با استفاده از این دو معیار باز بودن، می‌توانیم اندازه‌گیری کنیم که یک کشور در کجا بین دو حد افراطی خودبسندگی کامل و گشودگی کامل قرار می‌گیرد. اگر این کار را انجام دهیم، تفاوت‌های زیادی بین کشورها در درجه باز بودن آنها و همچنین تغییرات بزرگ در باز بودن در طول زمان با توجه به جریان‌های بین‌المللی سرمایه فیزیکی (متحرک‌ترین عامل تولید)، دوباره شاهد دو موج جهانی شدن هستیم.

بین سال‌های ۱۸۷۰ و ۱۹۲۵، تقریبا ۱۰۰میلیون نفر کشور خود را تغییر دادند که برابر با یک‌دهم جمعیت جهان در سال۱۸۷۰ بود. در میان آنها، حدود ۵۰میلیون نفر از اروپا (عمدتا شرق و جنوب) به قاره آمریکا و استرالیا مهاجرت کردند. بقیه عمدتا از چین و هند مهاجرت کردند و به مناطق دیگر آسیا، آمریکا و آفریقا رفتند. پایان استعمار، ظهور ناسیونالیسم و تغییرات سیاسی در کشورهای پذیرنده، اهمیت مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم را به‌شدت کاهش داد.

در میان کشورهایی که در اواخر قرن نوزدهم جریان‌های زیادی از مهاجرت دریافت کردند، تنها ایالات متحده است که نرخ مهاجرت را نزدیک به نرخی که در آن دوره تجربه کرد، حفظ کرده است. در سال۱۹۱۰، ۱۴.۷درصد از جمعیت ایالات متحده متولد خارجی بودند و در سال۲۰۱۰ متولدان خارجی ۱۲.۴درصد بود.

اینکه آیا باز بودن تجارت خارجی برای اقتصاد یک کشور خوب است یا خیر، یکی از قدیمی‌ترین سوالات اقتصاد است. به‌عنوان نقطه شروع برای پاسخ به این سوال، ما باید اندازه‌گیری کنیم که کشورها چگونه در درجه باز بودن تفاوت دارند. از آنجا که یک کشور ابزارهای زیادی برای محدود کردن تجارت و تحرکات عوامل دارد، اندازه‌گیری میزان باز بودن یک کشور نیاز به قضاوت دارد.

داده‌های مورد استفاده در اینجا از دو مطالعه است که تعدادی از جنبه‌‌های باز بودن، مانند سطح تعرفه‌ها، دستکاری نرخ ارز و انحصارات دولت در صادرات را بررسی کرده‌اند. برای هر سال بین سال‌های ۱۹۶۵ تا ۲۰۰۰، به هر کشور مقدار یک در صورتی که باز بود و صفر در غیر این صورت اختصاص داده می‌شود.

نمودار۲ رابطه بین باز بودن و سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در سال۲۰۰۰ را نشان می‌دهد. کشورها به چهار دسته تقسیم می‌شوند: کشورهایی که در طول دوره ۲۰۰۰-۱۹۶۵ هرگز باز نبودند، کشورهایی که برای چند سال آن هم کمتر از نصف دوره مذکور باز بودند، کشورهایی که بیش از نیمی از اوقات، اما نه همیشه باز بودند و آنهایی که همیشه باز بودند. همان‌طور که نمودار۲ به وضوح نشان می‌دهد، کشورهایی که در برابر اقتصاد جهانی بازتر باشند، احتمال ثروتمند شدن آنها بیشتر می‌شود. رشد کشورهایی که همیشه باز بودند به‌طور متوسط ۴.۵برابر کشورهایی بودند که هرگز باز نبودند. کشورهایی که بیش از نیمی از دوره باز بودند، ۱.۵برابر ثروتمندتر از کشورهایی بودند که کمتر از نیمی از دوره باز بودند.

اگرچه نتیجه در نمودار۲ قابل توجه است، اما ثابت نمی‌کند که باز بودن در برابر اقتصاد جهانی یک کشور را ثروتمند می‌کند.

شاید باز بودن یک امر تجملی باشد که فقط کشورهای ثروتمند می‌توانند از عهده آن برآیند. یا به‌طور مشابه، شاید یکی از ویژگی‌های سوم کشورها باعث شود که آنها هم ثروتمند و هم باز شوند. برای تعیین اینکه آیا باز بودن در برابر اقتصاد جهانی باعث ثروتمند شدن یک کشور می‌شود، سه رویکرد را باید در نظر گرفت. نخست، نحوه مقایسه نرخ رشد

(به جای سطوح) درآمد در کشورهای باز و بسته؛ دوم، بررسی اینکه چگونه نرخ رشد زمانی که درجه باز بودن کشورها تغییر می‌کند، متفاوت می‌شود.

سوم، در نظر گرفتن تاثیر عوامل جغرافیایی بر باز بودن یک کشور.

رشد اقتصادهای باز در مقابل اقتصادهای بسته
اولین رویکرد این است که ببینیم نرخ رشد در کشورهای باز، نمودار۴ و بسته، نمودار۳ چگونه مقایسه می‌شود. نمودار۳ و ۴ هر دو نمودار پراکندگی هستند که در آنها هر نقطه نشان‌دهنده یک کشور است. در هر دو نمودار، محور افقی سرانه تولید ناخالص داخلی را در سال ۱۹۶۵ اندازه‌گیری می‌کند و محور عمودی میانگین نرخ رشد کشورها را در طول دوره ۲۰۰۰-۱۹۶۵ اندازه‌گیری می‌کند. این دو رقم از نمونه‌های مختلف کشورها استفاده می‌کنند.‌

نتایج این ارقام از دو جنبه قابل توجه است.

اول اینکه میانگین نرخ رشد درآمد در گروه کشورهای بسته، ۱.۵درصد در سال، به‌طور قابل توجهی کمتر از گروه کشورهای باز، ۳.۱درصد در سال بوده است. دوم آنکه، در میان اقتصادهایی که در برهه‌ای یا تمام دوره مذکور بسته بوده‌اند، هیچ رابطه قابل مشاهده‌ای بین سطح اولیه تولید ناخالص داخلی یک کشور و نرخ رشد بعدی آن وجود ندارد.

در مقابل، در میان کشورهایی که برای تجارت باز هستند، شواهد محکمی از همگرایی می‌‌یابیم: کشورهای فقیرتر که باز هستند، سریع‌تر از کشورهای ثروتمند رشد می‌کنند. با کنار هم گذاشتن نتایج در دو رقم، می‌توان دید که رشد کشورهای فقیری که برای تجارت باز هستند، سریع‌تر از کشورهای ثروتمند است و کشورهای فقیری که برای تجارت بسته هستند، کندتر از کشورهای ثروتمند رشد می‌کنند.

چگونه تغییرات در باز بودن بر رشد تاثیر می‌گذارد؟
رویکرد دوم یعنی بررسی تاثیر باز بودن بر رشد، در نظر گرفتن این است که چگونه تغییرات در درجه باز بودن یک کشور بر نرخ رشد تاثیر می‌گذارد. اگر در یک کشور خاص، تغییر در سیاست تجاری (آزادسازی تجاری یا تحمیل محدودیت‌های تجاری جدید) با تغییر در نرخ رشد تولید همراه باشد، این الگو می‌تواند شواهدی را درباره نحوه تاثیر تجارت بر درآمد به ما ارائه دهد. یکی از گسترده‌ترین نمونه‌های آزادسازی تجارت مربوط به قرن نوزدهم ژاپن است. در ۱۲سال پس از پایان دادن به انزوای اقتصادی خودتحمیلی ژاپن در سال۱۸۵۸، ارزش تجارت ژاپن با سایر نقاط جهان توسط یک عامل اجرایی ۷۰ساله افزایش یافت.

تخمین زده شد که گشایش تجارت، درآمد واقعی ژاپن را تا ۶۵درصد در طی دو دهه افزایش داده بود و این کشور را در مسیر رشد قرار داد که در نهایت سبب شد به سطح درآمد کشورهای اروپایی برسد؛ نمودار۵ نمایانگر این موضوع است. این تاثیر مشابه آزادسازی تجارت در قرن بیستم نیز رخ داده است. در کره‌جنوبی، به دنبال آزادسازی گسترده تجارت در ۱۹۶۵-۱۹۶۴، درآمد به سرعت رشد کرد و در ۱۱سال بعدی دوبرابر شد. به‌طور مشابه، اوگاندا و ویتنام در دهه۱۹۹۰، به دنبال ادغام آنها در اقتصاد جهانی، رشد سریعی را تجربه کردند. در همه این نمونه‌ها، افزایش درجه باز بودن منجر به رشد بیشتر شد. برعکس، وقتی به مواردی که در آنها باز بودن کاهش یافته است نگاه می‌کنیم، شواهدی را می‌بینیم که رشد کمتری را به دنبال داشته است.

تاثیر موانع جغرافیایی بر تجارت
رویکرد سوم برای بررسی این موضوع که آیا باز بودن اقتصاد برای رشد خوب است، نگاهی فراتر از سیاست‌های اقتصادی داشتن است و آن توجه به عامل دیگری است که بر باز بودن یک کشور برای تجارت یا جریان سرمایه تاثیر می‌گذارد: جغرافیا. هنری جورج، اقتصاددان قرن نوزدهمی، به‌عنوان راهی برای اثبات کارآیی تجارت آزاد، از این مشاهدات استفاده کرد که موانع طبیعی برای تجارت می‌توانند همان نقشی را ایفا کنند که توسط دولت‌ها تحمیل شده است.

مطالعه‌ای که توسط اقتصاددانان جفری فرانکل و دیوید رومر انجام شد، از مشاهدات جورج برای بررسی این موضوع استفاده کرد که چگونه باز بودن تجارت بر درآمد سرانه در تعداد زیادی از کشورها تاثیر می‌گذارد. نویسندگان در دو مرحله کار کردند. ابتدا نقش عوامل جغرافیایی در تعیین تجارت را بررسی کردند.

آنها دریافتند که حجم تجارت بین هر دو کشور تا حدی بر اساس فاصله دو کشور از یکدیگر، محصور بودن در خشکی یکی از کشورها و میزان بزرگی کشورها تعیین می‌شود. بنابراین محققان با استفاده از داده‌های مربوط به ویژگی‌های جغرافیایی می‌توانند محاسبه کنند که چگونه آنها انتظار دارند هر کشور چه اندازه تجارت داشته باشد.

برای مثال، تنها براساس جغرافیا، انتظار دارند لسوتو، کشوری محصور در خشکی در جنوب آفریقا و دور از بازارهای اصلی، تنها ۴۰درصد از حجم تجارت بلژیک، کشوری با وسعت در سواحل اروپا را داشته باشد.

در مرحله دوم تجزیه و تحلیل خود، آنها پرسیدند که چگونه این حجم تجارت تعیین شده جغرافیایی بر درآمد یک کشور تاثیر می‌گذارد.

از آنجا که جغرافیا - بر خلاف سیاست تجاری- نمی‌تواند به خودی خود نتیجه تفاوت درآمد یا عامل دیگری باشد، هرگونه رابطه بین تجارت تعیین‌شده جغرافیایی و درآمد سرانه باید نتیجه تجارت تاثیرگذار بر درآمد باشد. آنها دریافتند که افزایش نسبت

تجارت به تولید ناخالص داخلی به میزان یک‌درصد، درآمد را بین ۰.۵ تا ۲.۰درصد افزایش می‌دهد.

رویکرد استفاده از موانع جغرافیایی بین کشورها برای اندازه‌گیری دشواری تجارت این مزیت را دارد که چنین موانعی به وضوح برون‌زا هستند؛ یعنی با دیگر ویژگی‌‌های دیگر کشور همچون درآمد قابل مقایسه نمی‌شود. با این حال، معیار جغرافیایی یک مشکل مشابه دارد و آن این است که فاصله بین کشورها هرگز تغییر نمی‌کند.

دو مطالعه اخیر توسط اقتصاددان ایمز فایرر با مشاهده آزمایش‌های طبیعی که در آن هزینه‌های تجارت بین جفت کشورها تغییر کرده است؛ حتی اگر فاصله آنها تغییر نکرده باشد، این مشکل را برطرف می‌کنند.

اولین آزمایش طبیعی، بسته شدن کانال سوئز، در نتیجه نبرد بین مصر و اسرائیل، طی سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۶۷ بود.

بخش قابل توجهی از تجارت جهانی قبل از بسته شدن از طریق این کانال جریان داشت و مسیرهای جدیدی که کشتی‌ها باید طی می‌کردند، به‌طور قابل توجهی فاصله کشتی را بین برخی از هردو کشورها را افزایش داد. به‌عنوان مثال، فاصله قایقرانی بین بمبئی و لندن از ۶۲۰۰مایل دریایی به ۱۰۸۰۰مایل دریایی پس از بسته شدن کانال افزایش یافت. همان زمان، بسیاری از مسافت‌های دیگر از دو کشور تحت تاثیر بسته شدن کانال قرار نگرفتند. فایرر دریافت که کاهش قابل توجهی در حجم تجارت برای کشورهایی که فاصله تجاری موثرشان افزایش یافته بود، وجود داشت.

دومین آزمایش طبیعی که فایرر بررسی می‌کند، تغییر در فاصله موثر بین دو کشوری است که ارزش تجارت میان آنها به دنبال تغییر از حمل دریایی به هوایی، متفاوت شده است. هزینه هر تن حمل‌ونقل هوایی بین سال‌های ۱۹۵۵ و ۲۰۰۴ به ۰.۱ کاهش یافت.

یک تفاوت اساسی بین حمل‌ونقل هوایی و حمل‌ونقل دریایی سنتی این است که اولی از خطوط مستقیم (به معنای واقعی کلمه، مسیرهای دایره‌ای بزرگ در یک کره زمین) پیروی می‌کند؛ درحالی‌که دومی مسیرهایی را دنبال می‌کند که به مکان اقیانوس‌ها بستگی دارد.

در نتیجه افزایش حمل‌ونقل هوایی، فاصله موثر بین کشورهایی که از نظر خط مستقیم بسیار نزدیک‌تر از مسیرهای دریایی بودند (مانند ژاپن و آلمان) کاهش یافت. در این مورد، فایرر افزایش حجم تجارت را پیدا می‌کند. فایرر در هر دو مطالعه خود دریافت که تغییرات در تجارت یک کشور ناشی از تغییر در فاصله موثر تا شرکای تجاری‌اش منجر به تغییرات مربوطه در درآمد می‌شود. هنگامی که تجارت با حمل هوایی و دریایی افزایش یافت، درآمد افزایش یافت و زمانی که تجارت کاهش یافت، درآمد کاهش یافت.

سه نوع شواهدی که بررسی شدف همگی به یک نتیجه اشاره دارند: باز بودن در برابر اقتصاد جهانی برای رشد اقتصادی یک کشور شرط لازم است.

🔻روزنامه تعادل
📍 مسکن صدرنشین نرخ تورم سالانه
براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در بخش مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، تورم نقطه به نقطه ۳۸ درصد و نرخ تورم سالانه ۴۰.۷ درصد افزایش یافته است، در این میان بخش مسکن در مقایسه با سایر بخش‌ها، طی آذر ماه امسال صدرنشین بوده است.در بخش اجاره مسکن هم، نرخ تورم نقطه به نقطه در این بخش ۳۸.۲درصد و نرخ تورم سالانه ۴۱.۵ درصد افزایش یافته است. بالا بودن نرخ تورم در اقلامی مانند مسکن، آب، برق و‌... که جزو نیازهای ابتدایی و اساسی خانوارها به شمار می‌رود، به معنای افزایش فشار اقتصادی بر خانوارهاست، ضمن اینکه دهک‌های مختلف، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های خود را صرف «مسکن» می‌کنند. اما رشد قیمت مسکن طی یک سال گذشته در شرایطی است که بازار مسکن از انتهای سال گذشته تاکنون در وضعیت رکود تورمی بوده است، شرایطی که به گفته کارشناسان بازار مسکن، وضعیت اضطراری نامیده می‌شود.
برقراری توازن میان عرضه و تقاضا

بازار مسکن تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که از مهم‌ترین آنها، توازن میان عرضه و تقاضا است، اما با توجه وضعیت فعلی بازار مسکن، تقاضای واقعی به‌ندرت در بازار دیده می‌شود و همین مساله موجب کمبود، رکود و کاهش تعداد معاملات در این بازار شده است. فعالان بازار مسکن هم از تداوم رکود تورمی در بازار مسکن می‌گویند، به گفته آنها در هفته‌های اخیر روند معاملات در بازار مسکن با تغییری مواجه نبوده و نشانه‌هایی مبنی بر رونق در این بازار مشاهده نمی‌شود. در همین راستا، نایب‌رییس اتحادیه املاک می‌گوید: در بازار خرید و فروش مسکن تهران، مشتری وجود دارد، اما خریدار نیست و شرایط فعلی بازار مسکن، خریداران را به سمت معامله واحدهای کوچک مقیاس سوق می‌دهد. داوود بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با مهر اظهار می‌کند: طبق گفته مشاورین املاک، مشتری تنها درخصوص قیمت ملک در نواحی مختلف پرس‌وجو می‌کنند تا شاید واحد مسکونی که با بودجه و قدرت خرید آنها همخوانی داشته باشد، پیدا کنند. او با بیان اینکه شرایط فعلی بازار مسکن، خریداران را به سمت معامله واحدهای قدیمی و کوچک مقیاس سوق می‌دهد، می‌افزاید: به عنوان نمونه طبق فایل‌های معامله شده در بنگاه‌های املاک منطقه ۴، بیشتر واحدهای قدیمی ساخت، بدون آسانسور و کوچک متراژ مورد توجه متقاضیان قرار گرفته، زیرا کرایه‌نشین‌ها باتوجه به قدرت مالی که در دست دارند به دنبال خرید خانه هستند. او بیان می‌کند: پس‌از سال ۱۳۹۷، جهش قیمت باعث کاهش شدید قدرت خرید مستاجران شد و تقاضا برای واحدهای ریز متراژ افزایش یافت، به عبارت دیگر برخلاف میل تعداد انبوهی از مستاجران تقاضا برای واحدهای نوساز با کاهش چشمگیری مواجه شد.

نگاهی به قیمت واحدهای متوسط متراژ پایتخت

در شرایطی که بازار مسکن در رکود تورمی سنگینی به‌سر می‌برد و به گفته فعالان بازار، خریدار چندانی در بازار وجود ندارد، روزنامه تعادل به بررسی قیمت واحدهای مسکونی نوساز ۷۵ متری (متوسط متراژ) در ۵ منطقه پایتخت پرداخته است. این گزارش حکایت از آن دارد که قیمت کل یک واحد مسکونی ۷۵ متری در پایتخت از ۵ میلیارد تومان شروع می‌شود و تا ۱۵ میلیارد تومان هم می‌رسد. همچنین قیمت مسکن در مناطق شمالی و غربی از سایر مناطق تهران بیشتر است، شاید یکی از دلایل گرانی آپارتمان در این مناطق امکانات بیشتری باشد که در واحدهای مسکونی این محله‌ها گنجانده شده از جمله لابی، روف گاردن و ... در مناطق مرکزی هم قیمت‌ها بالاست، اما اگر در شرق یا جنوب تهران به دنبال خرید خانه نوساز متوسط متراژ هستید، با هزینه‌های کمتری می‌توانید صاحبخانه شوید. مثلا یک واحد ۷۵ متری نوساز با انباری، پارکینگ و آسانسور در شهرک ژاندارمری تهران در غرب، با متری ۱۴۰ میلیون تومان، ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رود. برای خرید یک واحد آپارتمانی ۷۵ متری نوساز در محله ظفر تهران، باید ۱۵ میلیارد تومان در چنته داشته باشید، چون قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ۲۰۰ میلیون تومان است، از امکانات این واحد مسکونی نقشه ژورنالی، نیم فرنیش، لابی و روف گاردن کاربردی است. اما یک واحد ۷۵ متری نوساز در محله نارمک، متری ۱۱۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است و این واحد ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. حالا برای اینکه صاحب یک واحد ۷۵ متری نوساز در لارستان در مرکز تهران بشوید باید برای هر مترمربع از این آپارتمان ۱۴۶ میلیون تومان بپردازید، قیمت کل این آپارتمان ۱۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان است.

همچنین یک واحد آپارتمانی ۷۵ متری نوساز در افسریه تهران با آسانسور، پارکینگ و انباری متری ۷۳ میلیون و۲۰۰ هزار تومان و قیمت کل ۵ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان دراختیار مشتری قرار می‌گیرد.
سنگینی مسکن در سبد هزینه‌های خانوار
با توجه به وضعیت بازار و طبق گفته فعالان صنعت ساختمان، به نظر می‌رسد رونق در بازار مسکن به نوعی امید واهی است چون از یک‌سو سرمایه‌گذاران به دلیل عدم گردش سرمایه در بازار مسکن، رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارند و از سوی دیگر بازارهای موازی به‌طور جدی در حال رقابت با بازار مسکن هستند. همچنین وضعیت بازار مسکن حاکی از آن است که قدرت خرید مستاجران با کاهش مواجه شده است، توان مالی عموم مردم پاسخگوی اقساط وام خرید مسکن نیست، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که حتی اگر مستاجر توان بازپرداخت وام مذکور را داشته باشد، دردی از آن دوا نخواهد شد، زیرا وام‌های مسکن تنها کفاف خرید ۸ تا ۱۰ متر مسکن را می‌دهند. نباید از این نکته غافل ماند که کوچک‌شدن بخش ساختمان موجب افت سهم آن از تولید ناخالص داخلی شده است، این سهم در ابتدای دهه ۹۰ رقمی معادل ۶.۸درصد بود، اما در نیمه نخست سال جاری این عدد به ۳.۶درصد کاهش یافته است.

 راهکار اضطراری دولت برای ساماندهی بازار مسکن

در حال حاضر مسکن یکی از بحرانی‌ترین نیازهای کشور به‌شمار می‌رود، کاهش چشمگیر قدرت خرید ملکی، موجب افزایش مهاجرت معکوس به روستاها و حاشیه کلانشهرها شده است و این درحالی است که براساس قانون، وظیفه اصلی پاسخگویی به نیاز مسکنی کشور برعهده وزارت راه و شهرسازی است چون تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به بازار مسکن تاثیر پررنگی در کاهش قیمت‌ها خواهد داشت. بنابراین تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود و دولت و وزارت راه و شهرسازی باید سیاست‌های دیگر ازجمله کنترل وضعیت بازار اجاره‌بها را در دستور کار جدی خود قرار دهد. همچنین تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارایه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از‌جمله مواردی است که باید به آنها توجه شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 کلید گمشده توسعه
در ماه‌های اخیر اظهارات مقامات اقتصادی نشان از اهمیت روزافزون جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ‌عنوان یکی از راهبردهای اصلی برای برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی دارد. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در آذرماه اظهار داشت که طی دو سال و هشت ماه گذشته، تنها ۱/‏‏۲‌میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است و این میزان را ناکافی دانست. وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند ترکیه و عربستان در جذب سرمایه‌های بالاتر، بر لزوم افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر تاکید کرد.
این تاکیدها ناشی از نیاز مبرم کشور به تامین سرمایه، انتقال فناوری و ایجاد زیرساخت‌های کلیدی است که بتواند موتور محرک رشد اقتصادی باشد. آمارهای موجود نیز حاکی از شرایط نامناسب ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. براساس آمارهای کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، میانگین جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به طور میانگین سالانه حدود ۴/‏‏۰‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده ‌است. این در حالی است که این رقم برای کشور امارات به حدود ۱۱/‏‏۵‌درصد می‌رسد، همچنین میانگین سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این بازه زمانی در ترکیه و عربستان به ترتیب برابر با ۲۲/‏‏۱ و ۳۴/‏‏۱‌درصد تولید ناخالص داخلی است.
با وجود تلاش‌های صورت ‌گرفته و اعلام طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری، هنوز شکاف‌های جدی در تحقق سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تحریم‌های اقتصادی، ضعف زیرساختی و نبود شفافیت نهادی اشاره کرد که همگی موانعی جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاران خارجی به شمار می‌روند.
در همین راستا، تجربه کشورهای موفق مانند چین، هند و ویتنام حاکی از آن است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنها در صورت وجود سیاستگذاری هوشمندانه، اصلاحات ساختاری و شفافیت اقتصادی می‌تواند به رشد پایدار منجر شود. این کشورها با ارائه مشوق‌های قانونی، تقویت زیرساخت‌ها و تضمین امنیت سرمایه‌گذاران، نه‌تنها سرمایه خارجی جذب کرده‌ بلکه آن را به عاملی کلیدی در تنوع‌بخشی به اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار تبدیل کرده‌اند. از سوی دیگر، تجارب ناموفق نیجریه و ونزوئلا نشان می‌دهد که عدم توجه به مدیریت صحیح سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تمرکز صرف بر منابع طبیعی می‌تواند منجر به وابستگی اقتصادی و تخریب
محیط‌زیست شود.
اکنون سوال اساسی این است که ایران چگونه می‌تواند از این تجارب جهانی برای ایجاد مسیری پایدار و کارآمد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره گیرد؟
نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه اقتصادی، نقشی کلیدی در تقویت رشد و توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند. اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نه‌تنها به دلیل تامین منابع مالی، بلکه به دلیل اثرات گسترده‌تر آن در انتقال فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری است.
یکی از مبانی نظری اصلی در تبیین اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مدل‌های رشد اقتصادی نئوکلاسیک است که بر نقش سرمایه به ‌عنوان یک عامل اساسی در رشد اقتصادی تاکید دارد. کشورهای در حال توسعه غالبا با محدودیت‌های داخلی در تامین سرمایه مواجه هستند، بنابراین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به ‌عنوان منبعی خارجی برای پر کردن این شکاف سرمایه عمل کند. مدل سولو نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند با افزایش میزان سرمایه در اقتصاد و ارتقای نرخ انباشت سرمایه، رشد اقتصادی را تسریع کند.
از سوی دیگر، نظریه‌های رشد درون‌زا فراتر از تامین سرمایه، به نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایجاد نوآوری و انتقال فناوری می‌پردازند. این نظریه‌ها استدلال می‌کنند که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند با ایجاد بازده‌های افزایشی از طریق انتقال دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی، رشد اقتصادی پایدار را ممکن کند. در حقیقت یکی از برجسته‌ترین اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری از کشورهای سرمایه‌گذار به کشورهای میزبان است. شرکت‌های چندملیتی به ‌عنوان مجریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فناوری‌های پیشرفته و فرآیندهای تولید نوآورانه را وارد بازارهای کشورهای در حال توسعه می‌کنند. این فناوری‌ها نه‌تنها بهره‌وری تولید را افزایش می‌دهند، بلکه به سایر بنگاه‌های داخلی نیز از طریق اثرات سرریز منتقل می‌شوند. اثرات سرریز شامل آموزش نیروی کار محلی، بهبود زنجیره‌های تامین و ارتقای کیفیت محصولات داخلی است.
علاوه بر این، انتقال دانش مدیریتی از سوی شرکت‌های خارجی به بنگاه‌های داخلی، به بهبود شیوه‌های مدیریت منابع، کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی کمک می‌کند.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌طور مستقیم از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و به‌طور غیرمستقیم از طریق تحریک فعالیت‌های اقتصادی در زنجیره‌های ارزش، به کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد خانوارها کمک می‌کند. شرکت‌های خارجی معمولا نیروی کار محلی را به مهارت‌های جدید مجهز می‌کنند که این امر منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار و بهبود کیفیت نیروی انسانی می‌شود. در نتیجه اقتصاد کشورهای میزبان با افزایش ظرفیت تولید و بهره‌وری مواجه می‌شود.
بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌ ویژه کشورهای غنی از منابع طبیعی، با چالش وابستگی شدید به صادرات مواد اولیه مواجه‌ هستند. این وابستگی اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت کالاهای اساسی آسیب‌پذیر می‌کند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند نقش مهمی در تنوع‌بخشی اقتصادی این کشورها ایفا کند. شرکت‌های خارجی با ورود به صنایع تولیدی و خدماتی، زمینه‌ساز توسعه بخش‌های غیرمنبع‌محور می‌شوند و به ‌این‌ ترتیب پایه‌های اقتصادی کشور میزبان را متنوع‌تر و پایدارتر می‌کنند.
یکی دیگر از دستاوردهای مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است. سرمایه‌گذاران خارجی برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی، به بهبود زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات کمک می‌کنند. توسعه این زیرساخت‌ها نه‌تنها هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و افزایش سطح رفاه عمومی نیز می‌شود.
هرچند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ‌عنوان ابزاری موثر برای توسعه اقتصادی شناخته می‌شود اما چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. برخی نظریه‌های انتقادی به این نکته اشاره دارند که وابستگی بیش‌ از حد به سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند استقلال اقتصادی کشور میزبان را تضعیف کند. علاوه بر این، در برخی موارد، شرکت‌های خارجی ممکن است منافع خود را بر منافع بلندمدت کشور میزبان ترجیح دهند که می‌تواند منجر به بهره‌برداری ناعادلانه از منابع طبیعی، آسیب به محیط‌زیست‌ و تمرکز بر صنایع خاص شود.
آیا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی لزوما به توسعه اقتصادی منجر می‌شود؟
به طور کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در توسعه اقتصادی شناخته می‌شود اما اینکه آیا این نوع سرمایه‌گذاری لزوما به رشد و توسعه پایدار منجر می‌شود، پرسشی پیچیده است که پاسخ آن به عوامل متعددی بستگی دارد. در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و بهبود بهره‌وری کمک کند. با این حال اثرات آن همواره مثبت و یکسان نیست.
در ابتدا شرایط کشور میزبان نقش مهمی در تعیین اثربخشی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد.
کشورهای دارای زیرساخت‌های قوی، سیاست‌های شفاف و نیروی کار ماهر معمولا بهتر می‌توانند از مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره‌مند شوند. در مقابل، کشورهای با ضعف نهادی، فساد گسترده یا قوانین غیرشفاف ممکن است نتوانند اثرات مثبت این سرمایه‌گذاری را تجربه کنند.
علاوه بر این، نوع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بخشی که سرمایه‌گذاری به آن وارد می‌شود، آثار متفاوتی دارد. سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی معمولا با انتقال فناوری و ایجاد اشتغال همراه است، در حالی که سرمایه‌گذاری در بخش‌های استخراجی مانند نفت و گاز، اگر به‌ درستی مدیریت نشود، می‌تواند باعث وابستگی اقتصادی و تخریب محیط‌زیست شود. انتقال فناوری و دانش که یکی از مزایای مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده، به ظرفیت جذب کشور میزبان وابسته است. اگر کشوری فاقد نیروی کار ماهر و زیرساخت‌های لازم باشد، ممکن است نتواند از این مزیت بهره‌مند شود. در برخی موارد، شرکت‌های چندملیتی نیز ممکن است از انتقال فناوری پیشرفته خود به کشورهای میزبان خودداری کرده تا مزیت رقابتی خود را حفظ کنند.
یکی دیگر از چالش‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اثرات محیط‌زیستی آن است. در صورتی که مقررات زیست‌محیطی سختگیرانه وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند منجر به بهره‌برداری ناپایدار از منابع طبیعی و تخریب محیط‌زیست شود. از سوی دیگر، اتکای بیش‌ازحد به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است استقلال اقتصادی کشور میزبان را کاهش دهد و آن را در برابر تصمیمات شرکت‌های چندملیتی آسیب‌پذیر کند. این وابستگی اقتصادی می‌تواند مانع رشد پایدار بلندمدت شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است در برخی موارد به افزایش نابرابری اجتماعی و درآمدی منجر شود، به‌ویژه اگر سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر به نفع مناطق توسعه‌یافته‌تر یا نیروی کار ماهر انجام شوند.
براساس شواهد تجربی، تاثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد و توسعه اقتصادی می‌تواند متفاوت باشد. برخی مطالعات نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت، اثرات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ممکن است منفی باشد اما در بلندمدت این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک کند. رابطه علی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی به شرایط خاص هر کشور و منطقه وابسته است. در این راستا، سیاستگذاری هوشمندانه برای بهره‌برداری از مزایای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و کاهش مخاطرات آن ضروری است. این سیاست‌ها باید شامل تقویت زیرساخت‌ها، بهبود ظرفیت‌های نهادی، تنظیم مقررات زیست‌محیطی و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی باشند. هرچند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند عامل مهمی برای رشد و توسعه باشد اما تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد و تاثیرات آن به مدیریت و شرایط کشور میزبان وابسته است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داستان موفقیت‌ها و شکست‌ها
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که موفقیت یا شکست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله سیاست‌های دولت میزبان، ظرفیت جذب فناوری، تنوع اقتصادی و مدیریت منابع طبیعی است. تجربه‌های موفق مانند چین، هند و ویتنام، بر اهمیت سیاستگذاری استراتژیک و هماهنگی بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی تاکید دارد. در مقابل، تجارب ناموفق مانند نیجریه و ونزوئلا نشان می‌دهد که سوءمدیریت و تمرکز صرف بر منابع طبیعی می‌تواند به وابستگی اقتصادی و تخریب پایدار منجر شود.
چین
چین یکی از موفق‌ترین نمونه‌ها در بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رشد اقتصادی است. این کشور با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی (Special Economic Zones – SEZs)، مانند شنزن، توانست محیطی جذاب برای شرکت‌های چندملیتی ایجاد کند. سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق با انتقال فناوری، افزایش تولید صنعتی و ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی همراه شد. ظرفیت بالای چین در جذب فناوری، وجود نیروی کار ماهر و سیاست‌های دولت در حمایت از نوآوری، عوامل کلیدی در موفقیت این کشور بودند. این تجربه نشان می‌دهد که هماهنگی بین سیاست‌های دولتی و نیازهای شرکت‌های خارجی می‌تواند به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.
هند
هند با اصلاحات اقتصادی در دهه ۱۹۹۰ توانست به یکی از بزرگ‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تبدیل شود. سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌هایی مانند فناوری اطلاعات و تولید صنعتی منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد پایدار شد. سیاست‌های هند در آزادسازی بازارها، کاهش موانع تجاری و ارائه مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران خارجی، از عوامل کلیدی موفقیت این کشور بودند. هند همچنین با تمرکز بر آموزش و توسعه مهارت‌های نیروی کار خود، از انتقال فناوری و دانش بهره‌برداری کرد. این تجربه نشان می‌دهد که ترکیب سیاست‌های حمایتی و زیرساخت‌های انسانی قوی می‌تواند به موفقیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کند.
ویتنام
ویتنام یکی از نمونه‌های موفق استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای رشد اقتصادی بلندمدت است. دولت این کشور با سیاست‌هایی نظیر انعقاد توافقنامه‌های تجاری، کاهش موانع قانونی و ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، توانست سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند. سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا در صنایع تولیدی و صادراتی متمرکز بودند که به افزایش اشتغال، انتقال فناوری و بهبود صادرات منجر شدند. علاوه بر این، ویتنام با توسعه زیرساخت‌های آموزشی و صنعتی توانست ظرفیت جذب فناوری خود را ارتقا دهد. این تجربه نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌های استراتژیک و توسعه متوازن برای بهره‌برداری موفق از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
نیجریه
نیجریه یکی از کشورهای غنی از منابع طبیعی، با وجود جذب میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش نفت و گاز، نتوانست رشد اقتصادی پایدار را تجربه کند. بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور به استخراج نفت محدود شد و به دلیل ضعف زیرساخت‌ها و نبود سیاست‌های مناسب، این سرمایه‌گذاری‌ها به تنوع‌بخشی اقتصادی کمک نکردند. علاوه بر این، آثار زیست‌محیطی منفی و افزایش وابستگی به نفت باعث شد که اقتصاد نیجریه در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر باشد. این تجربه نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر منابع طبیعی، بدون توجه به توسعه بخش‌های دیگر، می‌تواند به شکست منجر شود.
ونزوئلا
ونزوئلا که یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را دارد، نمونه‌ای از استفاده نامناسب از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. در دهه‌های گذشته، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وارد صنایع نفتی این کشور شد اما به دلیل سوءمدیریت و سیاست‌های دولتی ناکارآمد، این سرمایه‌گذاری‌ها نتوانستند به رشد پایدار یا توسعه زیرساخت‌های دیگر منجر شوند. علاوه بر این، سیاست‌های ملی‌سازی و محدودیت‌های شدید برای شرکت‌های خارجی باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه شد. وابستگی بیش ‌از حد به نفت و تخریب محیط‌زیست از جمله چالش‌های اصلی این کشور بود. این تجربه نشان می‌دهد که عدم تعادل در مدیریت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نبود تنوع اقتصادی می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.
فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران
ایران با منابع طبیعی گسترده، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و بازار داخلی بزرگ، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. منابع انرژی ایران، به‌ویژه نفت و گاز، در کنار صنایع پتروشیمی، می‌توانند فرصت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنند. علاوه بر این، موقعیت ایران در میان کریدورهای تجاری بین‌المللی و اتصال به بازارهای آسیای مرکزی، خاورمیانه و اروپا، به کشور مزیتی نسبی در توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی می‌بخشد.
یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، تحریم‌های اقتصادی بوده که جریان ورود سرمایه به کشور را مختل کرده است. این تحریم‌ها نه‌تنها باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی شده‌اند، بلکه محدودیت‌هایی در انتقال فناوری، مبادلات مالی و تجارت بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. ایران همچنان در برخی بخش‌ها، به‌ویژه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتباطات و مالی دچار ضعف است. این ضعف‌ها می‌تواند هزینه‌های عملیاتی سرمایه‌گذاران را افزایش داده و جذابیت سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش دهد.
یکی از درس‌های مهم از تجارب موفق جهانی، اهمیت شفافیت نهادی و تضمین حقوق مالکیت است. در ایران پیچیدگی‌های اداری، نبود شفافیت کافی و نگرانی‌های مرتبط با امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران خارجی، از چالش‌های اساسی محسوب می‌شوند.
از سوی دیگر، تجربه نیجریه و ونزوئلا نشان داده که اتکای صرف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های منابع طبیعی می‌تواند منجر به وابستگی اقتصادی و نوسانات شدید ناشی از تغییرات قیمت کالاهای جهانی شود. ایران نیز با تمرکز بیش‌ از حد بر صنایع نفت و گاز، با این خطر مواجه است. یکی از درس‌های کلیدی از تجربه چین و ویتنام، تنوع‌بخشی به بخش‌هایی است که سرمایه‌گذاری خارجی به آنها وارد می‌شود. ایران باید سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به سمت بخش‌های تولیدی، فناوری اطلاعات، گردشگری و خدمات هدایت کند تا اقتصاد را از وابستگی به منابع طبیعی دور کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کلیدی، مانند حمل‌ونقل و ارتباطات و همچنین ایجاد محیط نهادی شفاف می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. تضمین حقوق مالکیت و ساده‌سازی رویه‌های اداری از الزامات این مسیر است.
تجربه موفق چین در ایجاد مناطق ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. ایران می‌تواند با توسعه چنین مناطقی و ارائه مشوق‌های مالیاتی و قانونی، سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهد. برای بهره‌برداری حداکثری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایران باید بر جذب فناوری و انتقال دانش تاکید کند. این امر نیازمند همکاری نزدیک با شرکت‌های چندملیتی، ایجاد زیرساخت‌های آموزشی و تقویت نیروی کار ماهر است.
با توجه به محدودیت‌های تحریمی، ایران نیازمند یک سیاست دیپلماسی اقتصادی فعال است که بتواند روابط اقتصادی خود را با کشورهای منطقه و جهان تقویت کند. انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمک کند.
به طور کلی، با توجه به پتانسیل‌های ایران و تجارب موفق و ناموفق کشورهای دیگر، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به ‌عنوان ابزاری مهم در توسعه اقتصادی کشور عمل کند. با این حال، تحقق این امر به اصلاحات اساسی در حوزه‌های نهادی، زیرساختی و سیاستگذاری نیازمند است. تنها در صورت وجود برنامه‌ای جامع و استراتژیک، ایران می‌تواند از سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد رشد پایدار و کاهش وابستگی به منابع طبیعی بهره‌برداری کند. تجارب موفق کشورهایی مانند چین، هند و ویتنام نشان می‌دهد که مسیر توسعه اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نیازمند اراده قوی سیاسی و اصلاحات ساختاری است که این سرمایه‌گذاری‌ها را به توسعه پایدار و رفاه عمومی پیوند دهد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 «اف‌ای‌تی‌اف» پیشران رونق بورس
همزمان با کاهش نرخ دلار در بازار آزاد، بازارسرمایه‌ نیز در سومین هفته دی‌ماه با صعود خیره‌کننده ۶۱هزار واحدی شاخص کل همراه شد. به نحوی که شاخص کل از کانال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد عبور کرد. در معاملات دیروز، صندوق‌های طلا قرمزپوش بودند و مبلغ سنگینی از این صندوق‌ها خارج شد. البته صندوق‌های با درآمد ثابت و کالایی هم خروج پول حقیقی را تجربه کردند.

شاخص کل بورس در حالی بار دیگر به قله ۳ میلیون واحدی نزدیک می‌شود که برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که معاملات بازار سهام به منطقه احتیاط نزدیک می‌شود و زنگ خطر خرید سهام حبابی به صدا درآمده است. هرچند ارزش صفوف خرید سهام ۱۲۶ درصد رشد کردند و در مقابل ارزش صف‌های فروش سهام ۴۳ درصد افت داشتند و البته ۱۷۰۰ میلیارد تومان نیز پول از جانب سرمایه‌گذاران خرد وارد بازار شد.

هفته گذشته بازار سرمایه در فرآیند اصلاح قیمت‌ها قرار گرفت و همان زمان بسیاری نیز بر این عقیده بودند که ارزش سهام برخی شرکت‌ها ممکن است به صورت غیرواقعی و به واسطه تورم موجود بالا رفته باشد. شاخص کل بورس تهران در هفته‌ای که گذشت با افت بیش از ۲‌درصدی مواجه شد، اما بازدهی هفتگی شاخص هم‌وزن مثبت بود. این در حالی است که بعد از چند هفته بازدهی شاخص کل منفی شد و همین موضوع سهامداران را نسبت به آینده بازار نگران کرد.

هرچند اهمیت نرخ دلار و اثرات روانی آن بر جریان بازار را نیز نمی‌توان نادیده گرفت؛ دلار توافقی روز گذشته وارد کانال ۶۶ هزار تومانی شد؛ ‌اما نرخ دلار در بازار آزاد چند روز پس از نوسان‌های جدی که به وجود آمده بود؛ روز گذشته به کانال ۷۹ هزار تومان رسید.

مصطفی خسروشاهی ، کارشناس بازارسرمایه در این باره گفت: روند صعودی بازار سرمایه در آغازین روز کاری هفته، شاید مهم‌ترین اتفاق بعد از صعود نامنظم و درهم گسیخته هفته پیش باشد.

وی در ادامه افزود: رفتار سهامداران بازارسرمایه در این روز نشان داد که سمت تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و این هیجانات توام شد با رشد تمام شاخص‌های بازارسرمایه کشور که این می‌تواند خبر خوشایندی برای اهالی بازارسرمایه باشد.

این فعال بازارسرمایه تصریح کرد: باتوجه به صف‌های خریدی که در بازار تشکیل شد، اجازه نداد تا ارزش معاملات به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد؛ این نشانه خوبی از ورود پول به بازارسرمایه است که خود اهداف بالاتری از شاخص کل را نشان می‌دهد.

به گفته خسروشاهی؛ مهم‌ترین محرک تغییر استراتژی سهامداران که منجر به تشکیل صف‌های خرید و رشد تمامی شاخص‌ها شد، می‌توان در وهله اول به رشد مجدد قیمت دلار توافقی اشاره کرد.

وی ادامه داد: به رغم انتظار سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت دلار توافقی پس از رسیدن به ۶۵ هزار تومان، شاهد بودیم که دلار در این بازار به ۶۶ هزار تومان هم رسید. ازسمت دیگر سیگنال‌های مثبتی از آغاز مذاکرات ایران با کشورهای اروپایی و امریکا به‌طور مستقیم و همچنین احتمال پذیرش FATF از سوی ایران است که همین موضوع ریسک ورود ترامپ به کاخ سفید را به حداقل می‌رساند و به نظر بسیاری از تحلیلگران بازار سهام هنوز در قیاس با بازارهای دیگر بسیار ارزنده است؛ همچنین بازارسرمایه از ابتدای سال در حدود ۳۰ درصد رشد داشته که به نسبت سایر عوامل سرمایه‌گذاری همچنان عقب‌تر هستند.

به گزارش اکو ایران، این کارشناس بازارسرمایه بیان کرد: آنچه در روند معاملات جاری مشاهده کردیم نشان داد که عطش خرید در بازار همچنان بالاست و باتوجه به نکاتی که در سطور بالا عنوان شد بیانگر این موضوع است که همچنان ارزندگی بازار سرمایه به نسبت بازارهای رقیب بیشتر است. به نظر در روزهای آینده در ابتدای راه همچنان روند سبزی بازار ادامه خواهد داشت؛ هرچند که در اواخر کار مقداری عرضه هم در بازار داشتیم.

خسروشاهی گفت: باید دید شاخص کل در روز معاملاتی که گذرانده، با رسیدن به قله ۵ دی چه رفتاری از خود نشان خواهد داد؛ شاید باتوجه به نزدیک شدن به قله، مقداری عرضه‌ها شدت یابد، ولی اگر این موج ورود نقدینگی که امروز داشتیم ادامه‌دار باشد با اصلاح جدی روبه‌رو نخواهیم شد و شاهد آن خواهیم بود که شاخص کل بتواند رکورد جدیدی را به ثبت برساند.

 صعود بازار با رویکرد دولت چهاردهم

فرید شعبانی ، کارشناس بازارسرمایه نیز درباره رویکرد بورس به اتفاقات و فضای اقتصادی کشور گفت: بازار سهام پس از یک دوره رکود طولانی از سال ۱۴۰۲، در دو ماه اخیر با مشخص شدن رویکرد دولت جدید، شاهد یک دوره صعودی بوده است.

وی در ادامه گفت: رشد تقریبا ۴۰‌درصدی اخیر منجر به ایجاد سقف جدیدی برای شاخص کل شده است. همچنین با شکل‌گیری انتظارات برای اصلاح شاخص و انتشار اخبار ضد و نقیض درباره روند افزایش سرمایه شرکت‌های خودروساز، به همراه آغاز عرضه اولیه شرکت‌های بزرگی مانند فولاد سیرجان، در روزهای اخیر شاخص کل اصلاح مختصری را تجربه کرده است.

این فعال بازارسرمایه تصریح کرد: انتظار می‌رود با شروع هفته جدید و انتشار اخبار امیدوارکننده درباره بررسی مجدد لوایح FATF و همچنین گزارشات پاییز و شفاف‌سازی شرکت‌های خودروساز در خصوص افزایش سرمایه، موج جدیدی از تقاضا برای بازار شکل بگیرد.

 انتظار تداوم رشد بورس

به گفته شعبانی؛ باید توجه داشت که با وجود رشد بازار سرمایه در ماه‌های اخیر، این بازار همچنان از وضعیت ارزندگی قابل قبولی برخوردار است که می‌تواند ضامن تداوم رشد آن باشد.

این تحلیلگر بازارسرمایه اظهار داشت: کاهش اختلاف بین نرخ دلار نیما و آزاد به‌طور مستمر در دستور کار دولت جدید قرار دارد که می‌تواند اهرم دلاری بازار سرمایه را که طی سال‌های اخیر تحت تاثیر سیاست‌های انقباضی کاهش یافته بود، دوباره به بازار بازگرداند و چنین تغییر رویکردی می‌تواند در گزارشات فصل پاییز که به تدریج منتشر خواهد شد، تاثیرگذار باشد و به عبور شاخص کل از سقف قبلی کمک کند.

وی در نهایت گفت: در حال حاضر، شاخص کل تنها ۳‌درصد با سقف قبلی فاصله دارد و فاصله تا سقف سال ۱۴۰۲ به عنوان یکی از مهم‌ترین حمایت‌ها تنها حدود ۸.۵ درصد است؛ این شرایط با توجه به چشم‌انداز بهبود سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد که بازار در سطوح فعلی کم‌ریسک و مستعد رشد است.

🔻روزنامه ایران
📍 خوراک پایدار در انتظار سرمایه‌گذاری
برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و پیوستن به پویش کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و برق پتروشیمی‌ها، روز گذشته تفاهمنامه‌ای میان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیرعامل پتروشیمی زاگرس به امضا رسید.

بلاتکلیفی ۲۱ درصد ظرفیت تولید
به گزارش خبرنگار «ایران»، حسن عباس‌زاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه روزانه بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین در کشور تولید می‌شود، گفت: با وجود این حجم قابل‌توجه تولید گاز در کشور، اما این میزان تولید به‌صورت بهینه مصرف نمی‌شود، همچنین در فصل سرد سال تا مرز ۷۰۰ میلیون مترمکعب در روز به بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء گاز اختصاص می‌یابد.
عباس‌زاده با بیان اینکه مهم‌ترین چالش برای تحقق ظرفیت تولید ۱۳۱ میلیون تنی صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه تأمین خوراک پایدار بوده، بیان کرد: هم‌اکنون با توجه به مصرف غیربهینه انرژی در کشور از حدود ۲۱ درصد از ظرفیت کنونی صنعت پتروشیمی به دلایل متعدد که عمده دلیل آن، نبود خوراک است، نمی‌توان استفاده کرد.

قطع گاز ۱۲ پتروشیمی
احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این مراسم گفت: به‌علت افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، گازرسانی به پتروشیمی‌ها محدود شده و گاز ۱۲ پتروشیمی قطع شده است. وی افزود: با کاهش ۱۰ درصدی مصرف بخش خانگی که صنعت پتروشیمی برای تشویق مردم به صرفه‌جویی ورود کرده، می‌توان انتظار داشت گاز بیشتری به واحدهای پتروشیمی تخصیص یابد. مهدوی خاطرنشان کرد: از وزارت نفت انتظار داریم قراردادهای سرمایه‌گذاری پتروشیمی‌ها در بخش بالادستی گاز را، امضا و نهایی کند.

لزوم صرفه‌جویی گاز خانگی
دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: امکان جایگزینی سوختی دیگر برای واحدهای پتروشیمی که با خوراک کار می‌کنند، وجود ندارد و در این زمینه وزارت نفت کمکی به ما نکرده است.
وی افزود: با بوروکراسی‌های ایجاد شده در وزارت نفت، بیش از ۳ سال است که قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در میادین گازی به امضا نرسیده، هرچند تفاهمنامه‌های اولیه امضا شده است.
مهدوی تأکید کرد: اگرچه شرکت ملی گاز و وزارت نفت هیچ تاریخی را برای توزیع دوباره گاز برای ۱۲ پتروشیمی به ما ارائه نکرده‌اند، اما در شرایط کنونی علاوه بر راهکار تمرکز بر سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی و مصرف بهینه گاز در بخش خانگی در اولویت قرار دارد. دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی بیان کرد: به‌شدت دنبال سرمایه‌گذاری در میادین نفتی هستیم، ۱۰ تفاهمنامه اولیه سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی در میادین نفتی برای تولید ۲۲۰ میلیون مترمکعب گاز با وزارت نفت به امضا رسیده که بعد از چند سال هنوز منجر به عقد قرارداد نهایی نشده است.

راهبردهای رفع قطع گاز و تأمین خوراک پتروشیمی‌ها
در شرایط فعلی دولت چهاردهم اولویت اصلی خود در تأمین گاز را بخش خانگی اعلام کرده، به همین دلیل بارها از واحدهای صنعتی و نیروگاه‌ها خواسته که به سمت سوخت‌های جایگزین حرکت کنند. با این حال اما طبیعتاً قطع گاز پتروشیمی‌ها روزانه خسارت زیادی به تولید محصولات پتروشیمی زده و می‌تواند افزایش ارزآوری این محصولات را تحت‌الشعاع قرار دهد. خبرنگار «ایران» در گفت‌و‌گو با برخی مسئولان شرکت ملی گاز، علت قطع گاز ۱۲ پتروشیمی کشور را جویا شدپاسخ آنها متفقاً این بود که طبق برنامه، گاز موردنیاز صنایع پتروشیمی تأمین شده و مشکل به سهمیه‌بندی شرکت ملی پتروشیمی برمی‌گردد. البته درخصوص راهکار حل این مشکل پتروشیمی‌ها، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به صراحت گفت: با سرمایه‌گذاری ۱۸ میلیارد دلاری می‌توان از ۲۱ درصد ظرفیت باقیمانده از تولیدات پتروشیمی استفاده کرد که این امر می‌تواند پایان‌بخش قطعی گاز در این صنایع باشد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه در شرایطی که سرمایه‌گذاری در کشور با چالش‌های فراوانی روبه‌روست، باید تلاش کرد از ظرفیت این سرمایه‌گذاری استفاده کرد، افزود: کمیته تأمین پایدار خوراک در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل شده و تمام راهکارهای تأمین پایدار خوراک در این کمیته بررسی می‌شود. سرمایه‌گذاری در میدان‌ها یکی از راهکارهای تأمین خوراک پایدار است که میدان‌ها شناسایی و دراختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده و لازم است روند امضای قراردادهای آن تسریع شود.
وی ادامه داد: هفته گذشته نیز از وزیر نفت خواستم دستور تسریع این روند را صادر کند. همچنین استفاده از گازهای مشعل نیز از دیگر راهکارهای تأمین پایدار خوراک صنعت پتروشیمی است. البته برای بخش عمده‌ استفاده از گازهای همراه نفت از سوی پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس، پتروشیمی مارون، در طرح ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ کار شده است که امسال به بهره‌برداری می‌رسد.
عباس‌زاده بیان کرد: با توجه به اینکه الفین دهلران هنوز آماده نیست، تمهیداتی اندیشیده و خط لوله‌ای از دهلران تا ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ احداث شد تا خوراک ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ از ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ تأمین شود تا شاهد باشیم تولید پتروشیمی بندر امام افزایش یابد و این موضوع نویدبخش این است که کمبود خوراک در منطقه ماهشهر را رفع کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه استفاده از سوخت‌های دیگر مانند ال‌پی‌جی نیز از دیگر راهکارهای تأمین خوراک پایدار است که در نیروگاه‌ها به‌صورت اس‌ان‌جی مصرف می‌شود، تصریح کرد: پتروشیمی خراسان نیز از آنجا که از منابع گازی کشور فاصله دارد، به‌دنبال این است که با تبدیل زغال‌سنگ به برق و Co منابع موردنیاز خود را تأمین کند. استانداردهای زیست‌محیطی این طرح بررسی شده و بدون دغدغه می‌توان از این روش استفاده کرد.

🔻روزنامه رسالت
📍 کاهش موانع تسهیلاتی و افزایش حضور بخش خصوصی
به‌تازگی محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو در جریان بازدید از چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق در جمع خبرنگاران بابیان اینکه صندوق توسعه ملی باهدف توسعه تجدیدپذیرها در کشور تسهیلاتی به مبلغ پنج میلیارد دلار در نظر گرفته است، اظهار کرد: متقاضیانی که مدارک خود را کامل کرده و ارائه داده‌اند از این تسهیلات برخوردار شده‌اند.
به گفته وی اعطای تسهیلات ۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر آغاز شده است و به‌برخی پروژه‌ها که احداث آن‌ها شروع‌شده و مدارک بانکی آن‌ها تکمیل‌شده، تسهیلاتی از این محل پرداخت‌شده است. معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: بانک گردشگری هم با انعقاد قراردادی موفق شده ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تسهیلات صندوق را دریافت کند. طرزطلب گفت: هر متقاضی می‌تواند با تکمیل مدارک موردنیاز و پس از تأیید ساتبا از این تسهیلات بهره‌مند شود.
واقعیت آن است که در شرایط کنونی تغییرات اقلیمی و بحران‌های زیست‌محیطی به یکی از چالش‌های جدی دنیا تبدیل‌شده است و کشورهای مختلف به دنبال راهکارهایی برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و ارتقای ظرفیت‌های انرژی‌های تجدید پذیر هستند.
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به مزیت‌های فراوانی که در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد، به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی و بادی، گام‌هایی بلند در جهت تحقق اهداف ملی و جهانی خود در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و بهبود بهره‌وری انرژی برداشته است و یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، اعطای تسهیلات ۵ میلیارد دلاری از سوی صندوق توسعه ملی به پروژه‌های نیروگاهی تجدیدپذیر است که به باور کارشناسان و فعالان حوزه انرژی گامی بلند ارزیابی می‌گردد.
درحقیقت این تسهیلات که با هدف تسریع در فرآیند توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در کشور تخصیص یافته، به پروژه‌هایی اختصاص خواهد یافت که در جهت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی، بادی، زیست‌توده و سایر منابع پاک فعالیت می‌کنند. علاوه بر تأمین نیازهای داخلی و کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی، این طرح‌ها همچنین می‌توانند جمهوری اسلامی ایران را در مسیر تحقق اهداف توسعه پایدار و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی کمک کنند.
به‌ویژه با توجه به پتانسیل بالای کشور در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، این تسهیلات می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه فناوری‌های نوین در این حوزه باشد. گفتنی است که اجرای موفق این طرح‌ها می‌تواند علاوه بر تقویت شبکه برق کشور و تأمین انرژی پایدار، فرصتی برای ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف فراهم آورد. به‌این‌ترتیب، اختصاص این تسهیلات به پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر، نه تنها به نفع محیط زیست خواهد بود، بلکه به‌عنوان یک موتور محرکه برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور عمل خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

رمضانعلی سنگدوینی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد:
توسعه تجدیدپذیرها از مسیر تقویت بخش خصوصی
رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اعطای تسهیلات ۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت و در خصوص اثرات این روند در رشد ظرفیت نیروگاه‌ها بیان کرد: توسعه نیر‌وگاه‌های تجدیدپذیر مهمی است که در برنامه هفتم توسعه نیز به آن پرداخته‌شده است. همچنین به بانک‌ها نیز تکلیف شده تا در مسیر خدمت‌گزاری در روند تولید قرارگیرند. وی با اشاره به سهم اندک انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: در موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر می‌بایست بپذیریم که دارای عقب‌ماندگی می‌باشیم. به عنوان مثال ۸۰ هزارمگاوات برق تولید می‌کنیم و از این میزان سهم انرژی‌های تجدیدپذیر تنها ۱ درصد است‌.سنگدوینی با اشاره به نقش بخش خصوصی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: سهم یک درصدی تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از سوی بخش خصوصی است که متأسفانه مطالباتشان به تعویق افتاده و دچار مشکل‌ شده‌‌اند. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدهی نیروگاه‌ها همچنین خاطرنشان کرد: بازدهی نیروگاه‌ها در شرایط حال حاضر مطلوب و بالا نیست و ظرفیت‌ نیروگاه‌های سیکل ترکیبی نیز در بیش‌ترین سطح ممکن به ۵۰ درصد می‌رسد. او متذکر شد: نیروگاه‌هایی که با سوخت مایع به فعالیت می‌پردازند، نیازمند انرژی بسیار و گاز طبیعی یا نفت کوره می‌باشند اما در موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر چنین روندی احتیاج نیست و از انرژی‌های خورشیدی و بادی بهره‌ کسب می‌گردد. بنابراین با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌توانیم طی فرآیند
۵ ساله برنامه هفتم توسعه، ظرفیت تولید انرژی را ارتقاء دهیم.نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: به منظور تحقق افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور می‌بایست بستر حضور بخش خصوصی را فراهم‌سازیم و برایشان امنیت لازم را ایجاد کنیم. گفتنی است که امنیت از دو مسیر محقق می‌گردد؛ نخست مسیری است که می‌بایست انرژی را دریافت کنیم و سپس وارد مدار شبکه توزیع برق کنیم. مسیر دوم نیز مسیر پشتیبانی و حمایت از بخش خصوصی است؛ در حقیقت می‌بایست از بخش خصوصی حمایت کنیم و بانک‌ها را نیز موظف سازیم تا از بخش خصوصی پشتیبانی بدارند.
نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس دوازدهم بیان کرد: متأسفانه در تابستان‌ و زمستان سال جاری دچار کمبود برق شدیم و بخشی از این کمبود به‌موجب آن رقم خورد که نتوانستیم سوخت مایع نیروگاه‌ها را تأمین کنیم‌. وی با تأکید بر لزوم تقویت انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: مهم‌ترین مسیر برای افزایش تولید برق، انرژی‌‌های تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. شایان‌ذکر است تا بگوییم که این دو ظرفیت به‌خوبی وجود دارد و تنها نیاز است تا از آن‌ها بهره کسب کنیم. وی همچنین گفت: در این فرایند احتیاجی به منابع دولت نیست بلکه تنها می‌بایست بانک‌ها را موظف به پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی سازد تا حمایت از بخش خصوصی عملیاتی گردد. سنگدوینی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بخش خصوصی می‌بایست وارد میدان شود و دولت نیز می‌بایست از این بخش پشتیبانی بدارد. همچنین دولت می‌بایست شرایطی را رقم بزند که در صورت مازاد تولید از سوی بخش خصوصی، امکان صادرات نیز وجود داشته باشد ‌تا بخش خصوصی بتواند از مسیر صادرات، ارزآوری کند و ارز را به تقویت و توسعه مجموعه خود اختصاص دهد‌. بنابراین به طورکل و برای تحقق رشد انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت از بخش خصوصی، پشتیبانی از مسیر بانک‌ها برای تسریع تسهیلات و رقم زدن بستر مناسب برای صادرات (مشروط بر آنکه بخش خصوصی خود صادر کند و ارز واردشده را صرف توسعه خود کند) ضروری است‌. شایان‌ذکر است تا بگوییم که در این فرآیند بخش خصوصی می‌بایست سود کسب کند چراکه اگر این روند عایدی به همراه نداشته باشند، تشویق و ترغیب به سرمایه‌گذاری نیز نخواهند شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 کالابرگ برمی‌گردد
دولت و مجلس برای بازگشت طرح کالابرگ الکترونیک به وفاق رسیدند و قرار است این طرح به شیوه‌ای اجرا شود که مانع تأثیر نوسان قیمت‌ها بر زندگی مردم شود.
به گزارش همشهری، طرح کالابرگ الکترونیک پیش‌شرط موافقت مجلس با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی در دولت سیزدهم بود و با اجرای طرح فجرانه، توانست نهایت نظر سیاستگذاران برای حمایت از اقشار ضعیف در مقابل تکانه‌های تورمی را برآورده کند. در ادامه، دولت چهاردهم در چند‌ماه نخست فعالیت توجهی به طرح کالابرگ نداشت و بحث‌های مطرح شده در پایان دولت سیزدهم برای تداوم اجرای این طرح را مسکوت گذاشت؛ اما بعدازاینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصمیم به افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی گرفته شد، بار دیگر مجلس در مقام دفاع از تداوم طرح کالابرگ پا به میدان گذاشت و درنهایت، با تأکید رئیس‌جمهوری مبنی بر پیگیری اجرای این طرح، عملا بازگشت کالابرگ قطعی شد.

منابع مالی اجرای طرح کالابرگ
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ارز ترجیحی با پیشنهاد دولت از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان سال‌جاری به ۳۸هزار و ۵۰۰تومان افزایش می‌یابد و مجلس تصمیم گرفته است درآمد دولت از این محل را به جبران کاهش قدرت خرید مردم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی اختصاص دهد.
نکته دیگر در حوزه یارانه، تکلیف دولت در بودجه ۱۴۰۴ برای شناسایی و حذف یارانه ثروتمندان است که با مصوبه مجلس، ملزم به اجرای آن است. در شرایط فعلی، بنا به اعلام دولت به ۸۲میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شود که درصورت اجرای مصوبه مجلس، بخش بزرگی از آنها از فهرست مشمولان حذف خواهند شد.
البته تکلیف حذف یارانه ثروتمندان همیشه وجود داشته و گرچه تقریباً اجرا نشده اما دولتمردان هدف آن را کاهش بار مالی دولت می‌دانستند درحالی‌که بنا به مصوبه جدید مجلس، یارانه ثروتمندانی که از فهرست خط می‌خورند باید بین خانوارهای کم‌درآمد توزیع شود تا از این مسیر حمایت مناسبی از این خانوارها انجام شود.

سرانه اعتبار کالابرگ
طرح کالابرگ در ابتدای راه فقط ۳دهک کم‌درآمد جامعه را شامل می‌شد و در ادامه تا دهک هفتم را دربرگرفت. چندی پیش، در شرایطی که دولت هنوز به اجرای طرح کالابرگ چراغ سبز نشان نداده بود، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که مجلس در حوزه معیشت حتما متمرکز بر کالابرگ به‌ویژه برای ۵دهک پایین جامعه خواهد بود؛ اما از اظهارات اخیر حسن نوروزی، سرپرست سازمان هدفمندی یارانه‌ها چنین برمی‌آید که مبنای طرح کالابرگ همان ۷دهک درآمدی باشد.
نوروزی گفته است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶شاخص تعریف کرده که بر مبنای آن می‌توان دهک‌بندی جدیدی را ارائه داد و از محل دهک‌های ۸ تا ۱۰ که حذف می‌شوند، منابعی را برای دهک‌های اول جامعه ایجاد کرد.
تا اینجای کار بنا به محاسبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، از محل افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان منابع حاصل می‌شود که به اجرای طرح کالابرگ اختصاص خواهد یافت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر طرح کالابرگ فقط به اتکای این منابع جدید برای ۷دهک اجرا شود، به ازای هر نفر ۱۷۶هزار تومان اعتبار تشویقی تخصیص می‌یابد و در این میان اگر یارانه ۳دهک حذف شده نیز به این رقم اضافه شود، جمع اعتبار کالابرگ برای هر نفر می‌تواند به ۳۰۰هزار تومان
در هر‌ماه برسد.
با توجه به اینکه دولت سیزدهم در طرح فجرانه توانسته بود با اعطای یارانه تشویقی ۲۰۰هزار تومان، ۸۶درصد خانوارهای یارانه‌بگیر را با طرح کالابرگ جذب کند، به‌نظر می‌رسد با اعطای اعتبار ماهانه ۳۰۰هزار تومانی به هر نفر در طرح کالابرگ، هدف سیاستگذاران از حمایت معیشتی خانوارها در طرح کالابرگ محقق شود.