🔻روزنامه تعادل
📍 اهمیت واقع‌نگری اقتصادی
✍️ احمد پورفلاح
پیش از اینکه وارد فاز تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله بشویم باید بپذیریم در اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ توفیقی نداشتیم. از طرفی باید بپذیریم که نقطه ضعف اصلی کشور در مدیریت است، بنابراین باید از مدیران حرفه‌ای خارجی استفاده کنیم؛ مانند آنچه در عرصه ورزش اتفاق افتاده و از مربیان خارجی استفاده کردیم. سیاست‌گذاران کشور باید برای رفع ضعف مدیریت در کشور، برنامه‌ریزی کنند و بهترین پیشنهاد، استفاده از مدیران حرفه‌ای خارجی (برای مثال مدیرانی از هنگ‌کنگ و سنگاپور) است. در عین حال باید جوانان کشور را در کنار آنها قرار دهیم تا روش مدیریت درست را بیاموزند. حدود ۲۰ سال قبل که موضوع تدوین سند چشم‌انداز مطرح شد، عضو هیات نمایندگان اتاق‌های ایران و تهران بودم و در قالب اعضای هیات نمایندگان با مسوولان و تدوینگران این سند، جلساتی داشتیم. البته زمانی این نشست‌ها برگزار می‌شد که کار از کار گذشته بود و با این وجود اعلام کردیم که سند تهیه شده، دقت نظر، کارشناسی و موشکافی لازم را ندارد. اینکه بعد از ۲۰ سال در همه بخش‌های اقتصادی رتبه اول در منطقه را پیدا کنیم، هدفی دور از دسترس بود، چون بدون شک کشورهایی که در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ مورد هدف بودند هم بیکار نمی‌نشینند تا ما اول شویم و در نتیجه هم دیدیم که چقدر از ایران جلوتر رفتند. ضعفی که این سند از همان روز اول داشت این بود که در حوزه‌هایی که برای بخش خصوصی مسوولیت تعریف کرده بود، هیچ نظرخواهی از او نکرد. باید رشد ۸درصدی در تولید ناخالص ملی را هدفی، غیرقابل دسترس توصیف کرد. این هدف از همان ابتدا هم غیرممکن بود چون همان زمان هم هیچ بخشی توان ثبت چنین رکوردی را نداشت و نکته اینجاست که از همان ابتدا اتاق ایران اعلام کرد نباید به تحقق این هدف امید داشت چون واقع‌بینانه نبود. آنچه باید انجام می‌شد و نشد این بود که باید از همه شاخه‌هایی که درگیر سند بودند، گزارش کار دریافت می‌شد تا برنامه‌ای دقیق و هماهنگ تنظیم شود. موضوع دیگر، ارزیابی سالانه روند اجرای ماموریت‌های اعطا شده است. متاسفانه این اصل هم رعایت نشد و هر روز به شعار گذشت. برخی می‌گویند اتفاقاتی در این دوره رخ داد که پیش‌بینی نشده بود؛ مانند تحریم در پاسخ باید گفت وقتی برنامه‌ای در چنین سطح کلانی تدوین می‌شود و برای آینده یک کشوری به این بزرگی برنامه‌ریزی می‌کنیم باید با دیدی وسیع به موضوعات بپردازیم و موانع را درنظر بگیریم. برای دست یافتن به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز باید به گونه‌ای جلو می‌رفتیم که این موانع پیش نمی‌آمد و با دنیا درگیر نمی‌شدیم تا به آنچه در چشم‌انداز ترسیم کرده بودیم، می‌رسیدیم. از سوی دیگر باید اعلام می‌کردیم از نظر علم، صنعت، ورزش، معدن و... در طول سند چشم‌انداز به کجا می‌خواهیم برسیم و نیازی نبود که اعلام کنیم باید از فلان کشور جلو بزنیم.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نقض دو‌طرفه قرارداد اجتماعی
✍️ دکتر تیمور رحمانی
بدون تردید، افزایش و به‌ویژه جهش نرخ ارز پدیده‌ای بسیار مخرب است و بدون تردید اسباب کاهش رفاه اجتماعی است، حتی اگر هنگام اجتناب‌ناپذیری، علم اقتصاد مقاومت در مقابل این افزایش را توصیه نکند.
در چند ماه اخیر نرخ ارز شروع به افزایش قابل‌توجه کرد و آنچه بارها در طول بیش از یک‌دهه اخیر رخ داده است، بازهم رخ داد. به‌طور طبیعی، هنگامی که در کشوری اقتصاد در وضعیت قابل قبول از منظر سیاستگذاری مالی و پولی قرار گیرد و عاملان اقتصادی از کنترل تورم اطمینان داشته باشند، نرخ ارز دچار نوسانات محدودی می‌شود و آن نوسانات انعکاس تغییراتی متعارف در عرضه و تقاضای ارز و عوامل شکل‌دهنده عرضه و تقاضای ارز است و جای نگرانی نخواهد بود. اما هنگامی که نرخ ارز دچار جهش‌های شدید می‌شود، با وجود آنکه بازهم عوامل شکل‌دهنده عرضه و تقاضای ارز ورای این جهش نرخ ارز قرار دارند، جهش نرخ ارز موضوعی در مسیر خیر نیست و انعکاس درد حاصل از یک بیماری مهلک در اقتصاد کلان است. به‌یقین می‌توان گفت هیچ ایرانی که اندکی حس تعلق به این سرزمین دارد، از آنچه در اقتصاد کشور می‌گذرد، خشنود نیست و نمی‌تواند نگران آنچه رخ می‌دهد نباشد، حتی اگر افزایش نرخ ارز از جهت مادی اسباب افزایش ارزش ثروت او را فراهم کرده باشد. البته آنان که درگیر دعوای سیاسی هستند، معمولا چنین شرایطی را مطلوب تضعیف رقیبِ بر مسند امور خود می‌دانند و به طور طبیعی از آن هم بهره می‌گیرند.

اما دعوای سیاسیون چیزی از درد و رنج مردم نمی‌کاهد و برای ما اقتصاد‌خوانده‌ها پسندیده است پیوسته بیندیشیم که در چارچوب محدودیت‌هایی که دعوای سیاسیون بر ما تحمیل می‌کند، راه‌حل‌هایی برای تخفیف درد‌های اقتصاد بیابیم بلکه از درد مردم بکاهیم. اما چرا نرخ ارز افزایش می‌یابد و افزایش آن یک‌بار و دو بار نیست و در حال تکرار است؟ گرچه متاسفانه در ایران موضوع تورم و نرخ ارز به چیزی شبیه به موضوع مرغ و تخم‌مرغ تبدیل شده است و تشکیک وجود دارد که کدام علت کدام است، اما کسی که خارج از چارچوب‌های ایدئولوژیک به موضوع نرخ ارز و تورم می‌نگرد، دنبال شواهد تجربی می‌گردد تا با درجه‌ای از اطمینان پی ببرد کدام، علت کدام است و در ضمن از اثر متقابل متغیرها غافل نمی‌ماند، اما چنین فردی تردید ندارد که افزایش نرخ ارز و تورم هر دو به طور قطع بی‌ارتباط با سیاستگذاری اقتصاد کلان نیستند و هر دو پیامد علت واحدی هستند و آن علت نیز نیروهای شکل‌دهنده تورم است. دلیل ساده است.

نرخ ارز قیمت کالاهای خارجی به ریال است و اگر نیروهای شکل‌دهنده تورم در حال افزایش عموم قیمت‌های ریالی هستند، قیمت کالاهای خارجی به ریال نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد. شاهد اینکه نرخ ارز علت بنیادی تورم نیست، دوره‌هایی است که ثبات نرخ ارز وجود دارد اما تورم تداوم می‌یابد. لذا، تورم و افزایش نرخ ارز به‌طور قطع از جنس برخورد یک شهاب‌سنگ به سرزمینمان نیستند که دعا کنیم خداوند ما را از آن محفوظ بدارد، بلکه خلاص شدن از افزایش مکرر نرخ ارز دقیقا مستلزم خلاص شدن از نیروی شکل‌دهنده تورم است. گرچه این به معنی نادیده گرفتن اثر افزایش برون‌زای نرخ ارز بر قیمت‌ها و تورم نیست، اما مشکل آنجاست که بخش عمده افزایش نرخ ارز منشأ درون‌زا دارد و حاصل سیاست پولی و مالی و ارزی و تجاری ماست. مستقل از اینکه چرا نرخ ارز افزایش می‌یابد و عوامل ورای افزایش نرخ ارز چیست، آنچه در این نوشتار بر آن متمرکز می‌شوم، آن است که به محض پدیدار شدن نشانه‌های افزایش نرخ ارز، ما شهروندان ایران‌زمین تصمیم می‌گیریم با خریدن دلار و دادن وام قرض‌الحسنه به دولت آمریکا، این افزایش نرخ ارز را تشدید کنیم. هیچ کس بابت این رفتار قابل سرزنش نیست چون همان‌طور که در ادامه خواهیم دید، نوعی رفتار واکنشی در نقض قرارداد اجتماعی است. اما آنچه بسیار دردناک است آن است که درست در شرایطی که نشانه‌های افزایش نرخ ارز پدیدار می‌شود، بخش بزرگی از ما شروع به دادن وام قرض‌الحسنه به دولت آمریکا می‌کنیم و چشممان را بر روی مشقت و تنگنای بخشی از هموطنانمان که درمانده برای رقم‌های ناچیز قرض‌الحسنه یا کمک هستند، می‌بندیم.
این رفتار از معدود مواردی است که همه آحاد جامعه (چه آدم مذهبی بسیار مقید، چه آدم مذهبی معمولی، چه آدم کراواتی مذهبی، چه آدم کراواتی غیرمذهبی و چه آدم غیرکراواتی غیرمذهبی، چه کسانی که با وضع سیاسی موجود همراهی ندارند، چه کسانی که اهل سیاست نیستند و چه کسانی که تعلق خاطر به وضع سیاسی موجود دارند) در آن مشارکت می‌کنند و رفتار مشابه از خود نشان می‌دهند و در لحظه خرید دلار و دادن وام قرض‌الحسنه به دولت آمریکا حتی لحظه‌ای درنگ نمی‌کنند که آیا این اقدامی خلاف دین و اخلاق و منافع ملی است یا خیر که البته نیست. واضح است که هر بلایی هم سر ما بیاید، هیچ کشور خارجی خم به ابرو نمی‌آورد و کسی نمی‌نشیند فکر کند چگونه از درد و رنج ما بر اثر تورم و افزایش نرخ ارز بکاهد و در این زمینه تفاوتی نمی‌کند که در آمریکا دموکرات خواب‌آلودی چون بایدن سرکار باشد یا سیاستمداری نامقید به رفتار جا‌افتاده سیاسی و البته پر‌انرژی در آستانه ۸۰ سالگی مانند ترامپ. سالانه میلیون‌ها انسان در این کره خاکی بر اثر گرسنگی و فقر و بیماری و خشونت و جنگ می‌میرند و سازمان‌های بین‌المللی هم در حد اقدامات نمایشی تلاش می‌کنند اقداماتی حداقلی برای کاهش آن در پیش بگیرند. این را گفتم که بدانیم دنیای سیاست و به‌ویژه سیاست بین‌الملل بی‌رحم است و از اینکه مشکلات اقتصادی مردم ما را رنج بدهد، دچار تاثر نمی‌شود. از این رو، این ما هستیم که ناچاریم بیندیشیم چگونه مساله را حل کنیم و چگونه مردم را در شرایطی که اقتصاد کشورمان به منابع پس‌انداز‌شده‌اش به شدت نیاز دارد، در شرایطی قرار ندهیم که این منابع گرانبها را صرف دادن قرض‌الحسنه به دولت آمریکا کنند.

حال پرسش این است که چرا آحاد جامعه (از چپ و راست گرفته تا مذهبی و غیر‌مذهبی و موافق وضع سیاسی موجود یا مخالف وضع سیاسی موجود) به هنگام تورم و پدیدار شدن نشانه‌های افزایش نرخ ارز، در حد آنچه در توان دارند به خرید ارز و به طور مشخص به خرید دلار روی می‌آورند و حاضر می‌شوند به دولت آمریکا وام قرض‌الحسنه بدهند، با وجود آنکه می‌دانند حداقل بخشی از فشار اقتصادی که بر ما تحمیل می‌شود ناشی از تحریم‌های آمریکا است؟ واضح است که در اینجا قصد نداریم راجع به اینکه چرا تحریم بر ما تحمیل شده است و آیا باید دنبال رفع تحریم باشیم یا نباشیم، بحث کنیم که عمده آن خارج از حوزه تخصصی یک اقتصاد‌خوانده است. البته مسلم آن است که تحریم‌ها به معنی محروم شدن ما از بهره‌گیری از فرصت‌های بازار جهانی است و این حتما به معنی محدود کردن فرصت رشد بلندمدت است و نباید از هیچ تلاشی برای پرهیز از تحریم‌ها خودداری کنیم و در واقع نباید اجازه دهیم فرصت بهره‌گیری از بازار جهانی از ما گرفته شود. اما آنچه مهم است این است که اقتصاد ایران در دوره‌هایی با و بدون تغییر محسوس در تحریم‌ها دچار تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده است و به همین دلیل، پاسخ به سوالی که مطرح شد، ما را به این نتیجه می‌رساند که خرید ارز و مشخصا دلار رفتاری از سوی مردم در واکنش به تحریم‌ها نیست و به طور قطع برای همراهی با تحریم‌ها جهت ضربه زدن به اقتصاد ایران نیست. آنچه آحاد جامعه از خود بروز می‌دهند، نوعی نقض قرارداد اجتماعی در واکنش به نقض قرارداد اجتماعی توسط دستگاه سیاستگذاری است. برای پی بردن به این قرارداد اجتماعی و نقض دو‌طرفه آن، به توضیحی ساده از ظهور پول و بانکداری نوین می‌پردازیم. اما قبل از آن لازم است اشاره کنیم که نهاد پول به شکل امروزین آن حتما در‌بردارنده نوعی قرارداد اجتماعی است، گرچه در این زمینه اختلاف‌نظر وجود دارد و طبق معمول، برخی از صاحب‌نظران دچار افراط و تفریط در این زمینه هستند.

کسانی که یک درس دوره کارشناسی در ارتباط با پول و بانکداری را گذرانده باشند، می‌دانند که قبل از پیدایش اسکناس و انتشار پول توسط بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی و به دنبال آن توسط بانک‌ها، پول به شکل مسکوکات طلا و نقره و سایر فلزات گرانبها بوده است که دارای ارزش ذاتی بوده‌اند. بنابراین، هنگامی که حاکمان سکه ضرب می‌کردند، فقط افراد جامعه را مطمئن می‌کردند که وزن و عیار سکه ضرب‌شده چیست و چون این فلزات بدون توجه به استفاده از آنها به عنوان پول ارزش داشتند، نیازی نبود که حاکمان طی قراردادی به آحاد جامعه بگویند این طلا و نقره چه مقدار ارزش دارد. طلا و نقره مانند سایر کالاها ذاتا ارزش داشتند و برای ارزش داشتن نیازمند تضمین حاکمان نبودند، بلکه به دلیل ماهیت کالا بودن و کمیاب بودن آنها واجد ارزش بودند.

اولین باری که اسکناس انتشار یافت با پشتوانه طلا و نقره انتشار می‌یافت و ناشر اسکناس قول می‌داد که اگر اسکناس‌ها به او برگردانده شود، حاضر است در مقابل آن طلا و نقره با نرخ تضمین‌شده تحویل دهد. این موضوع سبب می‌شد که آحاد جامعه نگران از دست رفتن ارزش پول خود به شکل اسکناس نباشند چون قول ناشر آن بود که هر موقع مردم بخواهند می‌توانند در مقابل برگرداندن اسکناس به ناشر آن (بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی به زبان امروزی) معادل آنچه تعهد شده است، طلا و نقره تحویل بگیرند. بنابراین، در اینجا نوعی قرارداد آشکار اجتماعی و ابزار تضمین آن وجود داشت، به این شکل که قول تبدیل اسکناس به طلا و نقره مردم را آسوده‌خاطر می‌ساخت که وجود این قرارداد مانع از زیان آنها در نگهداری اسکناس و بعد‌ها اشکال دیگر پول نوین می‌شود. اما با گذشت زمان و رواج پول‌های نوین، از زمانی به بعد، بانک‌های ناشر اسکناس این قول را که حاضرند در مقابل اسکناس و معادل آنچه رسما اعلام شده است، طلا و نقره تحویل دهند، کنار گذاشتند و به این ترتیب پول نوین قابلیت تبدیل به طلا و نقره را از دست داد. اما از آنجا که اسکناس و اشکال دیگر پول نوین رواج کامل یافته بود و نیاز اشخاص را در داد و ستد برطرف می‌ساخت، مشکلی برای بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی ایجاد نمی‌کرد و همین که خود حکومت‌ها مثلا حاضر بودند مالیات خود را با این نوع پول دریافت کنند، کافی بود تا همچنان استفاده از پول‌های نوین در دادوستد تداوم یابد و گسترش یابد.

اما خاتمه قول تبدیل اسکناس به طلا و نقره به این معنی نبود که دیگر قراردادی اجتماعی بین شهروندان و حکومت وجود ندارد که شهروندان را از کاهش ارزش پول آنها مطمئن سازد. اکنون که پول توسط بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات اعتباری خلق می‌شود، نوعی قرارداد اجتماعی ضمنی بین حکومت و مردم منعقد می‌شود، به این معنی که مردم حاضرند پول منتشره را در داد و ستد بپذیرند و حاضرند به عنوان یک دارایی حداقل برای مدتی آن را نگهداری کنند و از طرف دیگر، بانک مرکزی به نمایندگی از حکومت حاضر می‌شود تعهد کند که ارزش پول را در مقابل کالاها و خدمات حفظ می‌کند و مانع از دست رفتن ارزش آن می‌شود. اینکه امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی پیشرو، هدف اول و اصلی خود را ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم اعلام می‌کنند، دقیقا به آن معنی است که به مردم اعلام می‌کنند پایبند به قرارداد اجتماعی ضمنی خود با مردم هستند. این پایبندی به این شکل است که بانک مرکزی تلاش می‌کند مانع از تورم و بنابراین مانع کاهش ارزش پول ملی در مقابل پول‌های خارجی شود. در مقابل، مردم نیز تا زمانی که تورم تحت کنترل است، نیازی نمی‌بینند که از نگهداری پول داخلی منتشرشده توسط نظام بانکی خودداری کنند. به همین دلیل است که در کشورهای با تورم بسیار پایین شهروندان معمولی و عامه مردم هیچ سروکاری با ارز یا پول خارجی ندارند و خرید و فروش ارز کسب و کار تجار و تولیدکنندگان و نهادهای سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در ابزارهای مشتقه ارزی است. اگر تورم وجود نداشته باشد، دلیلی وجود ندارد که عامه مردم به نگهداری پول خارجی بپردازند، همان‌طور که در دهه ۱۳۴۰ و بسیار قبل از جهش درآمدهای ارزی، نگهداری ارز رفتاری متداول در بین شهروندان ایران نبود، چون تورم بسیار اندک بود.

حال در نظر بگیرید که حکومت قرارداد اجتماعی خود با مردم را نقض کند و نقض قرار‌داد چیزی جز کاهش ارزش پول یا تورم نیست و چون تورم به معنی کاهش ارزش پول در مقابل همه کالاها و خدمات و از جمله پول خارجی یا ارز است، آن گاه مردم برای در امان ماندن از کاهش ارزش پول حاضرند به هر چیزی که قدرت خرید آنها را حفظ ‌کند، پناه ببرند و یکی از این چیزهایی که قدرت خرید آنها را حفظ می‌کند، پول خارجی یا ارز است. این چنین است که مردم نیز به نقض قرارداد اجتماعی ضمنی خود با حکومت روی می‌آورند.

داستان از نظر ماهیت به همین سادگی است. گویی مردم می‌گویند اگر حکومت قرارداد اجتماعی بین خود و شهروندان را نقض کرده است و اسباب کاهش ارزش پول داخلی شده است، دیگر شهروندان نیز الزامی ندارند که به پایبندی به قرارداد اجتماعی خود با حکومت ادامه دهند و حاضر نیستند آنچه را که حکومت به عنوان پول به جریان انداخته است و قرار بوده است مانع کاهش ارزش آن شود اما به آن عمل نکرده است، نگهداری کنند. این چنین است که مردم به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند تا در قبال نقض قرارداد اجتماعی از سوی حکومت خود را محافظت کرده باشند. از این رو، اکثریت قریب به اتفاق کسانی که بر اثر نقض قرارداد اجتماعی ضمنی حکومت با شهروندان به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند، هیچ قصد و غرض سیاسی و ایدئولوژیک ندارند و به هیچ وجه قصد آسیب به اقتصاد ملی را ندارند و صرفا دارند رفتار طبیعی یکی از طرفین قرارداد را بروز می‌دهند که طرف مقابل‌شان آن را نقض کرده است. لازم است اشاره شود که این موضوع مختص پول نیست.

هنگامی که قوانینی مانند قوانین راهنمایی و رانندگی تصویب شده و به اجرا در‌می‌آید، بخش بزرگی از تضمین اجرای آن بر یک قرارداد اجتماعی ضمنی میان حکومت و شهروندان استوار است.

هنگامی که حکومت تلاش کافی در اجرای این مقررات به عمل می‌آورد و شهروندان از اجرای آن توسط حکومت اطمینان دارند و از مزایای نظم در رانندگی بهره‌مند می‌شوند، انگیزه چندانی برای زیر پا گذاشتن این قوانین و مقررات ندارند و درجه قابل قبولی از پایبندی به آن وجود دارد. اما اگر حکومت و ماموران حکومت تلاش کافی در اجرای قوانین و مقررات رانندگی نداشته باشند و قرارداد اجتماعی با شهروندان را نقض ‌کنند، انگیزه برای شهروندان جهت زیر پا گذاشتن این قوانین و مقررات افزایش می‌یابد و این همان چیزی است که در ایران مشاهده می‌شود و تخلف از مقررات دیگر نه استثنا بلکه به رفتاری رایج تبدیل می‌شود.

اما چه چیزی سبب کاهش ارزش پول و بنابراین نقض قرارداد توسط حکومت به عنوان ناشر و تضمین‌کننده ارزش پول می‌شود؟ واضح است که عدم‌تناسب انتشار پول با نیاز اقتصاد است که چنین بلایی را بر سر اقتصاد می‌آورد. اگر کالایی دارای ارزش است هم به این دلیل است که نیازی را برطرف می‌کند و هم مقدار آن کمیاب است. به طور طبیعی، پول هم نیازی را برطرف می‌کند و آن نیاز هم آسان‌تر ساختن داد‌و‌ستدها و همچنین استفاده به عنوان یک دارایی به سرعت قابل تبدیل به بقیه دارایی‌ها برای استفاده در آینده است. اگر در طول زمان انتشار پول همپای این نیاز رخ دهد، گویی خاصیت کمیابی به آن بخشیده شده است و در نتیجه واجد ارزش شده است. اما اگر انتشار پول فراتر از آنچه نیاز ایجاب می‌کند، رخ دهد (مثلا با توجیهاتی از قبیل ایجاد رشد و اشتغال و عدالت و نظایر آن)، به طور طبیعی کمیابی پول را تضعیف می‌کند و ارزش پول به تبع آن تنزل پیدا می‌کند. پس هنگامی حکومت‌ها سبب کاهش ارزش پول می‌شوند و قرارداد اجتماعی خود با شهروندان را نقض می‌کنند که فراتر از آنچه نیاز اقتصاد ایجاب می‌کند، به انتشار پول می‌پردازند و به این ترتیب یک قانون کاملا طبیعی اسباب کاهش ارزش پول می‌شود. اگر کشاورزانی که گوجه‌فرنگی می‌کارند مقدار زمین زیرکشت و سایر منابع موردنیاز برای تولید گوجه‌فرنگی را به شدت افزایش دهند، عرضه فراوان محصول سبب کاهش ارزش یا قیمت گوجه‌فرنگی می‌شود و عواید آنها را کاهش می‌دهد و حتی اسباب زیان آنها می‌شود و ناچار می‌شوند در برنامه خود بازنگری کنند چون خود مستقیما هزینه اشتباه خود را متحمل شده‌اند.

اگر حکومت‌ها به خلق و انتشار بیش از حد پول روی آورند، ارزش پول مشابه آنچه در مورد گوجه‌فرنگی گفته شد، کاسته خواهد شد. اما در مورد انتشار و خلق بی‌رویه پول این مردم هستند که هزینه این اشتباه را متحمل می‌شوند و به همین دلیل حکومت‌ها ممکن است مدت‌ها این داستان را ادامه دهند. در این شرایط است که مردم در واکنش به نقض قرارداد اجتماعی از سوی حکومت، به تدریج به نقض قرارداد اجتماعی خود با حکومت روی می‌آورند و پول فراوانی را که حکومت منتشر می‌کند و به جریان می‌اندازد، نگهداری نمی‌کنند و از خود دور می‌کنند و به نگهداری سایر اشکال دارایی روی می‌آورند که یکی از آنها پول خارجی یا ارز است. اما نکته ظریف آن است که گرچه شهروندان به صورت انفرادی می‌توانند پول داخلی را از خود دور کنند، به صورت جمعی این امر ناممکن است.

دلیل آن است که هرگاه شخصی سعی می‌کند از ریال فرار کند و آن را تبدیل به دارایی دیگری مانند ارز کند، ریال به شخص دیگری واگذار می‌شود. اما همین تلاش برای فرار از ریال سبب کاهش ارزش آن در مقابل سایر کالاها و دارایی‌ها می‌شود تا آنجا که ریال فراوان اما کم‌ارزش‌شده تناسب خود را با حجم معاملات اقتصاد باز‌می‌یابد. اگر در یک سال خاص ۱۰۰۰ واحد پول برای داد‌و‌ستد‌های اقتصاد موردنیاز بوده است و حکومت تصمیم گرفته است مقدار پول در جریان را به ۱۵۰۰ برساند، تلاش شهروندان برای دور کردن پول مازاد بر ارزش دادوستدها سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات و دارایی‌ها تا جایی می‌شود که برای انجام همان میزان داد‌و‌ستدهای قبلی ۱۵۰۰ واحد پول موردنیاز خواهد بود.

به همین دلیل است که در پایان سال ۱۴۰۲ حجم نقدینگی ۱۰ برابر انتهای سال ۱۳۹۳ بوده است و با این حال زیاد می‌شنویم که عاملان اقتصادی از کمبود پول و نقدینگی گله دارند. حجم نقدینگی ۱۰ برابر شده است اما عدم‌تناسب آن با نیاز حقیقی اقتصاد سبب شده است شهروندان به دنبال تبدیل آن به سایر دارایی‌ها و کالاها و خدمات باشند و آن را از خود دور کنند و همین موضوع سبب کاهش ارزش پول شده و در نتیجه نقدینگی به شدت افزایش یافته است، اما به سختی همان میزان داد‌و‌ستدهای قبلی را امکان‌پذیر می‌کند. بنابراین، تا زمانی که نقض قرارداد اجتماعی توسط حکومت ادامه دارد و اسباب کاهش ارزش پول می‌شود، شهروندان نیز به نقض قرارداد اجتماعی خود می‌پردازند و با پناه بردن به حفاظ‌های تورم و از جمله ارز یا پول خارجی، هم خود را حفاظت می‌کنند و هم اسباب تنزل بیشتر پول داخلی را فراهم می‌کنند.

اگر این‌چنین به قضیه نگاه کنیم، به این ضرب‌المثل معروف می‌رسیم که «آنچه عوض داره، گله نداره». هنگامی که مردم برای پرهیز از کاهش قدرت خرید خود بر اثر تداوم تورم، به نگهداری پول خارجی روی می‌آورند، دقیقا دارند همین ضرب‌المثل را به حکومت یادآوری می‌کنند.

🔻روزنامه کیهان
📍 رسانه و فرهنگ کلید پیروزی در جنگ
✍️ جعفر بلوری
یک) می‌گویند، شخصیت محبوب و کارتونی «میکی‌ماوس» را -که یک موش بامزه و دوست داشتنی است- یهودی‌ها در «دیزنی» ساختند تا به مرور، صفت «موش کثیف»
(Dirty Mouse) را که از صد سال قبل، در توصیف صهیونیست‌ها به کار برده می‌شد، از ذهن مردم پاک کنند چرا که در آن ایام وقتی در گوشه‌ای از این جهان کسی می‌گفت «موش کثیف» همه می‌دانستند که منظور، یک صهیونیست است. «والتر الیاس دیزنی» به همراه برادرش «روی اولیور دیزنی» که از تجار آمریکایی و یهودی‌الاصل بودند، استودیوی برادران دیزنی را راه‌اندازی کرد و میکی‌ماوس
هم، اولین شخصیت کارتونی این شرکت بود! این شرکت رسانه‌ای- فرهنگی در جنگ جاری غزه، میلیون‌ها دلار به رژیم صهیونیستی کمک کرد.
دو) ۴۶۵ روز پیش، یعنی ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) غرب آسیا با یک عملیات نظامی بسیار پیچیده از سوی جوانان محاصره شده در غزه، وارد شرایط «بسیار ویژه»‌ای شد. شرایط در غرب آسیا پس از این عملیات که کمر صهیونیست‌ها را شکست، شاید هیچ گاه، مثل امروز «حساس» و تحولات آن «تعیین‌کننده» و «سرنوشت‌ساز» نبوده است. شرایط منطقه طوری است که از هم اکنون می‌توان حدس زد، تا یک- یا حداکثر ۲- سال آینده، اوضاع مثل امروز نخواهد ماند و تکلیف بسیاری از مسائل -احتمالا برای همیشه-روشن خواهد شد! آنچه قطعی است این که، آنچه در سوریه، غزه، لبنان، یمن و در سرزمین‌های اشغالی می‌گذرد، از «دگرگونی‌های بزرگ» خبر می‌دهند و علائم و نشانه‌ها نیز می‌گویند، منطقه آبستن تحولات شگرفی است.
سه) در چنین شرایط و فضائی، در کنار توجه به مسائل سخت‌افزاری و جنگ سخت، نباید به هیچ وجه از نقش «قدرت نرم» و به طور کلی «مسائل نرم‌افزاری» مرتبط با مقاومت غافل ماند. این که می‌گویند گاهی رسانه و نفوذ دادن فرهنگ (از تبلیغات و تلویزیون و ماهواره بگیر تا سینما و هنر و موسیقی...) تاثیری به مراتب بزرگ‌تر از بمب اتم دارد، پُر بیراه نیست، چرا که در دنیای امروز رسانه صرفا، یک ابزار اطلاع‌رسانی نیست بلکه به قول «هربرت مارکوزه»، از چهره‌های شناخته شده مکتب فرانکفورت، «رسانه ابزاری است برای کنترل و مهندسی افکار عمومی و تثبیت نظام‌های قدرت و....» آثار خواندنی و قابل تامل مارکوزه درباره رسانه و کاری که این تکنولوژی می‌تواند با جوامع بشری کند، مربوط به زمانی است که فضای مجازی و اینترنت نبود! و تمرکز او بیشتر روی موسیقی، تلویزیون، سینما، روزنامه، تبلیغات و از این طیف رسانه‌ها بود. این که می‌گوید با رسانه می‌توان جلوی مقاومت یک ملت را گرفت و با ایجاد رضایت‌های کاذب، هرگونه اعتراض به خشونت و جنایت را مهار کرد، یا با ابزار رسانه می‌شود جای مردم فکر کرد- طوری که آنها تصور کنند این خودشان هستند که فکر می‌کنند- جای آنها عاشق شد و... مربوط به سال‌ها قبل از ۱۹۷۹ است. امروز و با آمدن تکنولوژی‌های نوین در حوزه رسانه، می‌توان بر اهمیت آن و تاثیری که می‌تواند در تحولات مختلف -اینجا تحولات غرب آسیا- بگذارد بیشتر و جدی‌تر اندیشید. تردید نداشته باشید، یکی از دلایلی که باعث شده، رژیم صهیونیستی دست به کشتار وسیع غیرنظامیان در غزه بزند، امیدی است که به همین «رسانه» دارد. این رژیم در محاسبات خود حتما آورده است که، پس از عبور از بحران، با کمک تکنولوژی رسانه (هالیوود، والت دیزنی، بی‌بی‌سی و....) می‌توان افکار عمومی را بُرد به سمتی که می‌خواهد! شاید رسیدن به این هدف برای رژیم صهیونیستی زمانبَر باشد اما، چنانچه جبهه مقاومت در این حوزه نجنبد، قافیه را خواهد باخت.
چهار) ترکیه، از جمله کشورهایی است که در این تحولات، به صورت پنهان نقشی فعال دارد. رهبر این «کشور همسایه» که در رویای احیاء امپراتوری عثمانی به سر می‌برد، در کنار استفاده از ابزارهایی مثل تروریسم و نطق‌های آتشین دروغین، از رسانه و نفوذ فرهنگی در منطقه بهره‌ها بُرده است. در روزهای منتهی به سقوط دمشق ترکیه از تریبون رسانه، بدترین مواضع را علیه رژیم صهیونیستی می‌گرفت در حالی که پشت پرده، با سیا و موساد مشغول برنامه‌ریزی برای سرازیر کردن تروریست‌ها به سوریه بود! این کشور در ایام سقوط دمشق نیز ناگهان اعلام کرد، برای نخستین بار یک رسانه فارسی زبان، راه‌اندازی کرده است! دیروز نیز رسانه‌های این کشور به نقل از اردوغان و به دروغ اعلام کردند که ترکیه، تنها کشور در دنیاست که، روابط تجاری‌اش را به طور کامل با اسرائیل قطع کرده است! کمی هم به تولیدات تلویزیونی ترکیه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی که در منطقه پخش می‌شود بیندیشید. نتیجه این که رسانه یکی از ابزارهای قدرتمندی است که ترکیه، برای نفوذ فرهنگی و حتی کشورگشایی، از آن بهره برده است. در غزه نیز اگر کمی دقیق باشیم خواهیم دید سلاح مردم بی‌دفاع بی‌تردید «رسانه» است. در واقع رسانه تنها ابزار ساکنان این باریکه است و اگر می‌بینید، رژیم صهیونیستی افکار عمومی را کاملا باخته است، به دلیل همین سلاح بُرنده در دستان فلسطینی‌هاست.
پنج) در یک جمع‌بندی می‌توان گفت، جنگی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده است، نه تنها موجب تغییرات اساسی در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد، بلکه نشان‌ داد «قدرت نرم» و «رسانه» در این تحولات از چه جایگاه برجسته و ویژه‌ای برخوردار است. رسانه و فرهنگ به ابزارهای اساسی تبدیل شده‌اند که می‌توانند افکار عمومی را به نفع یا ضد یک طرف جهت دهند. در این میان، رژیم صهیونیستی برای نجات از نفرتی که در دنیا علیه‌اش ایجاد شده است، و برای تغییر روایت‌ها و جلب حمایت بین‌المللی قطعا حساب ویژه‌ای روی رسانه باز کرده است. جبهه مقاومت به‌ویژه فلسطینی‌ها نیز، از همان ابزارها برای مبارزه و تغییر نگرش‌ها بهره برده‌اند. ترکیه نیز در این روند نقشی پنهان و فعال دارد و از رسانه‌ها برای نفوذ فرهنگی و استراتژی‌های منطقه‌ای و حتی کشورگشایی خود بهره می‌برد. می‌توان با جرأت گفت، با توجه به پیشرفت‌ تکنولوژی‌های رسانه‌ای و تاثیر آن بر تحولات غرب آسیا، آینده منطقه به‌طور قابل توجهی به نحوه استفاده از این ابزار بستگی خواهد داشت. در نهایت، جنگ‌های آینده
نه‌تنها در میدان‌های نبرد، بلکه در جبهه رسانه‌ و فرهنگ رقم خواهد خورد. از همین رو می‌توان گفت، کشوری که در روی این حوزه، سرمایه‌گذاری ویژه‌ای نکرده باشد، کلاهش پس معرکه خواهد بود چرا که به قول رهبر معظم انقلاب: «امروز بمب اتم ممکن است قادر به تخریب فیزیکی یک منطقه باشد، اما رسانه‌ها قدرت دارند که با تخریب افکار و روحیات ملت‌ها، و ایجاد یک ذهنیت خاص، تأثیرات بسیار بزرگ‌تری داشته باشند. رسانه‌ها می‌توانند جایگزین بمب اتم شوند؛ به‌ویژه وقتی که این رسانه‌ها در دست دشمن باشند.»

🔻روزنامه همشهری
📍 کالابرگ؛ سپر موقت در برابر تورم
✍️ رضا کربلایی
توافق نسبی مجلس و دولت بر سر اجرای نظام توزیع کالاهای اساسی در قالب کالابرگ الکترونیکی می‌تواند به‌عنوان یک سپر حفاظتی موقت سفره مردم قلمداد شود. صیانت از معیشت در برابر تورم ناشی از اصلاح نرخ ارز ترجیحی در بودجه سالانه، یک ضرورت است؛ چراکه درصورت عدم‌حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ممکن است طیف وسیعی از مردم در تامین معیشت خود دچار مشکل شوند و بر تعداد افراد زیر خط فقر افزوده شود.
اما چالش اصلی این است که اگر قرار باشد یک سبد کالایی مشخص با قیمت معین در اختیار افراد مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی قرار گیرد، مابه‌التفاوت قیمت تعیین‌شده این کالاها با قیمت تمام‌شده باید از سوی دولت تامین شود؛ حال آنکه بودجه سال آینده با کسری آشکار و پنهان شدید مواجه است. البته مجلس برای اینکه طرح کالابرگ الکترونیکی به‌دلیل کسری بودجه در سال آینده دچار وقفه نشود، پیش‌بینی کرده که مابه‌التفاوت ریالی ناشی از تغییر قیمت ارز ترجیحی به این موضوع اختصاص یابد.
یک راه برای کم‌کردن فشار ناشی از اجرای این طرح بر دخل و خرج بودجه سالانه کشور این است که فهرست مشمولان کالابرگ الکترونیکی، براساس شاخص‌های درآمدی و هزینه‌ای خانوارها مورد بازنگری قرار گیرد تا معیشت افراد کمتر برخوردار و در مرز خط فقر تحت حفاظت سپر موقت کالابرگ قرار گیرد و معیشت‌شان آسیب نبیند.
پرواضح است که تغییر نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، بر سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم اثر می‌گذارد، اما مهم این است که هدفمندسازی یارانه‌ها که در قالب کالابرگ الکترونیکی پرداخت می‌شود، به نقطه هدف اصابت کند و منابع اجرای این طرح دچار انحراف نشود.
راه دیگر و مهم‌تر پیش روی دولت و مجلس این است که در مسیر کاهش نرخ تورم گام بردارند؛ چرا اینکه با گذشت یک سال دوباره سطح عمومی قیمت‌ها روندی صعودی را تجربه خواهد کرد و دوباره دولت و مجلس ناچار به پیش‌بینی منابع بیشتر برای تامین منابع اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی خواهند شد و باز هم گزینه انتخابی، افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال‌های بعد خواهد بود.
با این حساب، سپر قطعی و مستحکم برای صیانت از سفره مردم و معیشت آنها، مهار تورم به زیر ۱۰درصد است و در این شرایط افراد مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی آسیب نخواهند دید و بودجه دولت هم از بحران کسری بودجه فاصله می‌گیرد.
روشن است که اگر اراده دولت و مجلس در آینده برای عبور از ناترازی‌ها به‌ویژه در حوزه انرژی بر اصلاح نسبی و تدریجی قیمت حامل‌های انرژی استوار شود، آنگاه پیش‌بینی سپر‌های حفاظتی متعدد و متنوع‌تری لازم است تا شوک قیمتی ایجاد نشود. اکنون که قوای مقننه و مجریه بر بازگشت کالابرگ وحدت نظر دارند، مهم این است که در اجرا هم به‌گونه‌ای اقدام شود که اعتماد عمومی نسبت به کارایی این سپر موقت در برابر تکانه‌های تورم تقویت شود. فراموش نکنیم که بازگشت کالابرگ یک گزینه موقت است و نه یک انتخاب مطلوب و نهایی و از این جهت سیاست‌های کلان اقتصادی دور از هیاهو و دوقطبی‌شدن فضای گفتمان حاکم بر جامعه می‌تواند به‌نحوی اصلاح شود که هم به حرکت شفاف و سالم چرخ اقتصاد بینجامد و هم سفره مردم از شوک در امان بماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 قاچاق سودهایی که به خودی‌ها می‌رسد
✍️ نادر کریمی‌جونی
در حالی که مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور نسبت به قاچاق روزانه ۲۰ تا ۳۰میلیون لیتر سوخت از کشور ابراز نگرانی کرد و به دستگاه‌های ذی‌ربط ماموریت داد ظرف مدت یک‌ماه علل وقوع و منشا این قاچاق را شناسایی و راهکارهای مقابله با آن را پیشنهاد کنند، برخی مدیران و کارشناسان و مخصوصا چهره‌های نزدیک به وزارت نفت درصدد اثبات نادرست بودن عدد اعلامی از سوی رییس‌جمهور هستند.
آنها می‌گویند بر اساس برآوردهای علمی، رقم قاچاق سوخت کمتر از چیزی است که از سوی دستگاه‌های انتظامی و دولتی اعلام شده است. البته دقیقا معلوم نیست ایجاد شک در رقم اظهار شده چه فایده‌ای دارد و اگر رقم اظهار شده و متواتر درباره این قاچاق ناصحیح است، رقم واقعی چیست و آیا کاهش رقم میزان خروج غیرقانونی سوخت از کشور سبب توجیه ذات قاچاق و آسیب‌های آن می‌شود؟
گمان نمی‌رود که اعتراض‌کنندگان به رقم اظهار شده درصدد توجیه کردن یا پوشاندن اصل قاچاق باشند چه آنکه همین افراد هم ضرورت برخورد و کاهش قاچاق را تایید می‌کنند البته سوال و ابهام بزرگ‌تر آن است که خروج روزانه میلیون‌ها لیتر گازوئیل و بنزین، اصولا توسط چه کسانی و چگونه انجام می‌شود و نهادها و دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و امنیتی چرا با این خروج مقابله نمی‌کنند؟ در مقیاس بزرگ‌تر باور عمومی آن است که اصولا برای مبارزه با قاچاق اراده محکمی در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد و به همین دلیل نباید انتظار داشت که در یک چشم‌انداز معقولانه، قاچاق در کشور به صفر برسد.
در نزد عوام‌الناس و مردم کوچه و خیابان، باور عمومی آن است که قاچاق و استفاده یا انتقال‌های غیرقانونی «کار خودشان» است. اگرچه این خودشان هیچ‌وقت تخصیص داده نمی‌شود و متهمی در این‌باره معرفی نمی‌گردد اما بسیاری از شهروندان ایرانی براساس حجم قاچاق، درآمد و شیوه اجرایی آن، تصور می‌کنند ساختارهای حکومتی در قاچاق کالاها- و از جمله سوخت- دست دارند.
به گمان مردم باز هم دستان قدرتمندی در حکومت وجود دارد که مقابله با این دست‌ها یا قطع کردن آن کار ساده و ممکنی نیست و به همین دلیل مسعود پزشکیان و همکارانش با همه اراده‌ای که سر کار بسته‌اند، باز هم نخواهند توانست مانع از سوء مصرف یا قاچاق کالاها شوند.
مثلا در مورد ناترازی برق، در همین روزهای گذشته برخی چهره‌های شناخته‌شده سیاسی و اقتصادی، بروز این ناترازی را به تولید رمزارز نسبت داده‌اند.
در گذشته نیز گاهی و به صورت در گوشی از تاثیر تولید رمزارز در بروز کسری میزان برق صحبت می‌شد ولی در روزهای گذشته احتمالا گویندگان جرات بیشتری پیدا کرده و با صدای بلند‌تری از ماینینگ سخن می‌گویند.جالب است که وزارت نیرو، کل استفاده‌های غیرمجاز از شبکه را حدود ۵هزار مگاوات اعلام می‌کند اما اگر تولید رمزارز توسط نهادهای وابسته به دولت یا حکومت صورت گیرد، میزان برق مصرف شده در تولید این رمزارزها از آنجا که غیرقانونی نیست، در جایی ثبت نمی‌شود. به همین دلیل در حالی که ماینینگ‌های خودی، ‌برق زیادی را مصرف می‌کنند، این مصرف نه جایی ثبت و نه از انجام و مصرف آن جلوگیری می‌شود. قرینه مهمی که این ادعا را تایید می‌کند تلاش ایران برای دور زدن تحریم‌ها از طریق رمزارز است یعنی شهروندان ایرانی می‌گویند بخشی از مبارزه جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌های وضع شده و سختگیری‌های قدرت‌های بزرگ، از طریق تجارت و تبادل رمرارز صورت می‌گیرد و در واقع ایرانیان با تحمل آنچه ناترازی‌ برق نامیده می‌شود، در واقع در حال پرداخت هزینه‌های مبارزه کشورمان با تحریم‌ها و قدرت‌های بزرگ هستند.
در مورد پوشاک نیز اوضاع کمابیش مانند اوضاع انتقال غیرقانونی سوخت مقداری عجیب است؛ آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که سالانه حدود ۷/۱‌میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد ایران می‌شود که با پوشاک تاناکورا و استوک این رقم به ۲‌میلیارد دلار بالغ می‌شود. آیا می‌توان پذیرفت که این رقم قابل‌توجه از پوشاک به وسیله چند کوله‌بر- که تعدادشان هم محدود و بارهای‌شان عمدتا کالاهای غیرقانونی شده- وارد کشور شده باشد؟ به ویژه آنکه پوشاک تاناکورا و استوک به صورت فله و وزنی با کانتینر از طریق تریلی یا کشتی وارد کشور و در مبادی ورودی میان شهرهای مختلف توزیع می‌شود. واقعا چند وانت باید شبانه‌روزی در مبادی ورودی کار کرده و چند کوله‌بر میان مرزها رفت‌وآمد کنند تا سالانه ۷/۱‌میلیارد دلار پوشاک وارد کشور شود؟
البته اوضاع لوازم خانگی نیز به همین وخامت است؛ سال‌ها پیش تولیدکنندگان لوازم خانگی وعده دادند که رضایت کامل مشتری ایرانی در مورد کیفیت و قیمت کالای لوازم خانگی را حاصل می‌کنند و با همین وعده از دولت و حکومت اذن ممنوعیت ورود کالای لوازم خانگی خارجی به کشور را دریافت کردند. اکنون از آن وعده حدود پنج سال می‌گذرد. ورود کالای لوازم خانگی ممنوع شده ولی هنوز رضایت مشتری ایرانی در مورد کیفیت و قیمت لوازم خانگی تولید داخل حاصل نشده است. دلیل مهمی که برای اثبات این ادعا آورده می‌شود ورود سالانه حدود ۵/۱تا ۷/۱‌میلیارد دلار کالای لوازم خانگی قاچاق است. آیا این میزان از کالای لوازم خانگی می‌تواند با خودروهای موسوم به شوتی یا کوله‌بران به داخل کشور آورده شود؟ جالب است که برخی مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره این قاچاق با صراحت و با صدای بلند می‌گویند وقتی کالای تولید داخل نتوانسته رضایت مشتری ایرانی را جلب کند، اصولا چه حقی وجود دارد که ورود این کالا محدود یا ممنوع شود. در همین‌باره این سوال مهم وجود دارد که مکانیسم ورود کالاهای لوازم خانگی که بسیاری از آنها شرایط حمل ویژه دارند، آسیب‌پذیر هستند و وزن قابل‌توجهی دارند، چگونه است و اگر واقعا اراده دولت و حکومت کشورمان بر جلوگیری از ورود این کالاها استوار است، آیا واقعا توانایی این جلوگیری در میان دست‌اندرکاران و مجریان کشور وجود ندارد؟
با هر مقیاسی که قاچاق ورودی یا خروجی کالا سنجیده شود، آنچه در کشورمان رخ می‌دهد نمی‌تواند فقط تحت مسوولیت یا اجرای شهروندان صورت پذیرد. حجم ورودی یا خروجی کالا و نیز حجم استفاده‌های غیرقانونی یا غیرقانونی توجیه‌شده از برق آنقدر بالا و قابل اعتنا نیست که همه اذهان را ناگزیر به سوی وجود دست‌های پنهان و قدرتمند معطوف می‌سازد. در واقع شهروندان ایرانی معتقدند که قاچاق در ایران با آنچه مفهوم واقعی و حقیقی قاچاق به حساب می‌آید تفاوت دارد؛ نمی‌توان انکار کرد که در تمام دنیا قاچاق وجود دارد و سود زیادی را نصیب دست‌اندرکارانش می‌کند. بارزترین نمونه در این‌باره البته قاچاق انسان یا موادمخدر است که با همه مبارزه‌های انجام شده نه فقط پایان نیافته که باور عمومی و برآوردها حاکی از افزایش آن است. اما در کشورمان کالایی قاچاق می‌شود که ذات آن مجاز و تجارت آن مشروع است مانند پوشاک و لوازم خانگی. در این صورت احتمالا دست‌هایی هستند که با توسل به تجارت همین کالای قانونی، سودهای زیادی را نصیب خود سازند. هرچند که دولت و حکومت به ظاهر از این تجارت بیزاری بجویند و سود آن را نامشروع بدانند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مزایای عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالیFATF
✍️ حمید میرزاده
عضویت ایران در فاتف می‌تواند مزایای بالقوه‌ای مانند تاثیر مثبت و قابل‌توجه بر روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها داشته باشد. حذف ایران از لیست سیاه فاتف باعث جلوگیری از اعمال مجدد اقدامات متقابل شده و استانداردهای بانکی را بهبود بخشیده و هزینه‌های تجاری ایران و خطر ریسک ایران را کاهش می‌دهد. مزایای مذکور به شرح زیر است:
۱- بهبود مشروعیت مالی ایران: عضویت ایران ممکن است مشروعیت و اعتبار جهانی ایران را در مسائل مالی و اقتصادی افزایش دهد و آن را برای سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای تجاری جذاب‌تر کند.
۲- دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی: عضویت در فاتف دسترسی ایران به سیستم‌های بانکی بین‌المللی را تسهیل می‌کند و امکان تراکنش‌های مالی روان‌تر و امن‌تر را فراهم می‌سازد.
۳- با عضویت در فاتف، امکان خرید‌های خارجی با قدرت انتخاب بالاتر و ارزان‌تر مقدور شده و پرداخت هزینه‌های سر بار یا گران خریدن که در حال حاضر تا ۳۰درصد هم وجود دارد، منتفی می‌شود.
۴- کاهش ریسک‌های تجاری با ایران: رعایت استانداردهای فاتف می‌تواند خطر مرتبط بودن با پولشویی یا تامین مالی تروریسم را کاهش داده و در نتیجه هزینه‌ها و خطرات تجارت با سایر کشورها را کاهش دهد.
۵- سرمایه‌گذاری خارجی آسان‌تر: چارچوب‌های نظارتی و شفافیت تقویت‌شده با رعایت استانداردهای فاتف، باعث جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران و افزایش اشتغال و درآمد ملی خواهد شد، زیرا سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال محیط‌های باثبات با کاهش خطرات سوء رفتار مالی هستند.
۶- تقویت روابط اقتصادی: ایجاد اعتماد با سایر کشورها از طریق پایبندی به استانداردهای فاتف می‌تواند باعث تقویت توافقات تجاری دوجانبه و چندجانبه شود و روابط اقتصادی کلی را تقویت کند. ضمن اینکه از این طریق ایران می‌تواند به منابع بلوکه شده خود در سایر کشور‌ها دسترسی پیدا کند.

۷- بهبود محیط تحریم‌ها: عضویت ایران در فاتف اگرچه تحریم‌ها را حذف نمی‌کند، ولی می‌تواند راه‌هایی را برای مذاکره و گفت‌وگو در مورد تحریم‌های اقتصادی موجود باز کند و به ‌طور بالقوه به شرایط مطلوب‌تری منجر شود. ضمن اینکه عضویت در فاتف اثرات و حوزه تحریم‌های جدید را کم و بهانه‌های تحریم‌کنندگان را نیز خنثی می‌کند.
۸- تامین منابع مالی جدید برای دولت: عضویت در فاتف می‌تواند به ادغام مجدد اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تقویت روابط اقتصادی خود با سایر کشور‌ها کمک کند و فرصت‌های بیشتری برای رشد و توسعه کشور و تامین منابع مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند.
نکته آخر: متاسفانه بعضی تحلیلگران، سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی را برای کشور توصیه می‌کنند که قطعا مخالف استقلال کشور است. اینان برای پیوستن ایران به یک بلوک خاص خود را به آب و آتش می‌زنند ولی عضویت ایران را در فاتف مقارن افتادن ایران به دامان غرب تلقی می‌کنند! درحالی که عضویت در یک نهاد بین‌الدولی که ۲۰۰ کشور استانداردهای آن را پذیرفته‌اند، مانند عضویت ایران در بسیاری از مجامع بین‌المللی، در جهت حفظ منافع کشور و باز شدن قفل و گره‌های اقتصادی آن، مخصوصا سیستم بانکی است. در حال حاضر، فقط سه کشور ایران، کره‌شمالی و میانمار عضو این نهاد نبوده و در لیست سیاه آن قرار دارند.

🔻روزنامه شرق
📍 سناریوی «آخرین رمق» و «سرمایه‌داری ملی»
✍️ کیومرث اشتریان
آمریکا و اسرائیل با استراتژی «آخرین رمق» در پی آن هستند که آخرین ظرفیت‌های ایران را تهی کنند و پایداری ما را به پایان برسانند. این استراتژی می‌خواهد ضعف را نهادینه و حرمان را تاریخی کند تا با این تخلیه قدرت، فرصت‌آفرینی‌های دیگر کند.
چه باید کرد؟

۱- نخستین عامل، قدرت ملی، اتحاد و همبستگی داخلی است. این ممکن نمی‌شود مگر آنکه در سیاست داخلی، رسانه‌ای، اقتصادی و اجتماعی گشایش معناداری وجود داشته باشد تا شعله مشارکت واقعی را برافروزد و آتش قدرت ملی جان بگیرد. باید هشیار بود که اقلیت‌های بی‌خبر از ایران و جهان پای خود را بر گلوی سیاست‌های عمومی و رسانه‌ای نگذارند‌ که اگر چنین باشد نباید انتظار مشارکت ملی و همبستگی اجتماعی داشت. امروزه رسانه جان جهان است، همگان باید در جان‌بخشی به این جهان حضور داشته باشند. نمی‌توان ظرفیت‌ها و منابع را در اختیار اقلیتی قرار داد و آنگاه انتظار افزایش قدرت ملی را داشت. نمی‌توان در گزینش نیروی انسانی و مدیریتی و کارشناسی حلقه‌ای تنگ پدید آورد و آنگاه منتظر تولید سرمایه قدرت حکومتی بود. نمی‌توان بر رأی مُلک طریق جدل ساخت و شماری را میدان داد که هر آنچه می‌توانند نثار نویسندگان و اندیشمندان منتقد کنند و آنگاه انتظار نقد درون‌گفتمانی داشت؛ نمی‌توان در فقدان آزادی کارشناسی به سر برد و نظام تصمیم‌گیری آگاه و خردمند داشت. نمی‌توان نظام رسانه‌ای فرورفته در حلقه‌ای حلزونی داشت و آنگاه انتظار داشت که نظام حکمرانی از وقایع ایران و جهان تحلیل‌های درستی داشته باشد. متأسفانه پرده‌داران حتی از محرومیت خویش از اخبار جهان نیز بی‌خبرند.

۲- تحریم برای سال‌ها ما را گرفتار خواهد کرد. اگر می‌گوییم باید ظرفیت تعامل با جهان را افزایش داد یا اگر می‌گوییم مذاکرات معطوف به حل مسئله در پیش بگیرید، به این معنا نیست که از استراتژی‌های کلان آمریکا و اسرائیل ناآگاهیم یا به آن خوش‌بین هستیم. غرض این است که نباید در راستای سیاست‌های آنها حرکت کرد. غرض این است که تا آنجا که می‌شود باید به تلطیف تحریم و عدم افزایش تنش‌ها اقدام کرد و الا استراتژی کلان اسرائیل و آمریکا که روشن است. اگر شما هم بخواهید از در دوستی درآیید آنها دیگر نمی‌خواهند. آری تحریم و تخریب و دشمنی برای سال‌ها باقی خواهد ماند. راه سرمایه‌گذاری خارجی هم برای سال‌ها بسته خواهد بود. خوش‌بینی است که گمان کنیم حتی با حضور یک دولت کاملا اصلاح‌طلب و فعال در دیپلماسی جهانی تحریم کاملا رفع خواهد شد و سرمایه‌گذاری خارجی به ایران سرازیر خواهد شد. ازاین‌رو در استراتژی‌های اقتصادی روی‌آوردن جدی به اقتصاد مقاومتی گریزناپذیر است. چنین رویکردی یک دولت قوی و مشارکت‌جو می‌خواهد. اینکه نفت را به این و آن بدهید که بفروشند یا اقتصاد را به انحصار نهادهایی درآورید که ماهیتا و به تعبیر فنی (و نه حتی اخلاقی) رانتی هستند، بازی‌کردن در همان زمین تحریم است. توسن بی‌لجام دولت را در چراگاه مطامع ناشناخته رها نکنید.

۳- قدرت اقتصادی پایدار و ملی ایجاد کنید. اقتصاد باید به معنی واقعی کلمه در دست نیروهای ملی باشد و این ممکن نیست مگر با بهادادن به تولید صنعتی ملی، تولید کشاورزی ملی و زنجیره‌های صنعتی آن و سپردن آن به دست نیروهای متشکل اقتصادی ملی (اعم از شرکت‌های کوچک و بزرگ خصوصی). اینکه با رویکرد سیاسی قدرت اقتصادی بسازید و منابع و ظرفیت‌ها را در اختیار آنان قرار دهید کاری ضد ملی و در راستای اهداف تحریمی‌هاست. نمی‌توان با انحصارات اقتصادی نیروی سیاسی ملی تولید کرد. این انحصارات تنها «رانت‌های شبه‌ارزشی» و «خرده‌بورژوازی سیاسی» فراهم می‌کنند. کشور و نهادهای اقتصادی را از فرصت شکل‌گیری «سنت مدیریت بومی اقتصادی» تخلیه می‌کند. «سنت نهادی اقتصادی» یک سرمایه بزرگ برای کشور است که آن را باید احیا کرد و این ممکن نیست مگر آنکه قدرت‌های فائقه‌ای که شریان‌های حیاتی اقتصاد را به دست گرفته‌اند، از صنعت و تجارت و فناوری دست بکشند و آن را به مشارکت ملی واگذارند.

۴- در این راستا، یک گزینه قابل بررسی این است که دولت و حاکمیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت چندین پروژه بزرگ ملی را در فرایندی شفاف به کنسرسیوم‌هایی از سرمایه‌های ملی واگذار کنند و نهایت تلاش خود را برای شکل‌گیری و موفقیت آنها به کار گیرند.
در اینجا بحث ناظر به کنسرسیوم‌های بزرگ بخش خصوصی به‌عنوان نهادی جدید در بازی اقتصادی ایران است؛ یعنی نهاد «سرمایه‌داری ملی». برای شکل‌گیری این نیروی جدید، راه‌حل را در خصولتی‌های بزرگ نجویید. آنها ناکارآمد هستند و با انرژی و منابع ارزان، بهره‌وری اندک دارند. ما نیازمند آن هستیم که پروژه‌های بزرگ کشاورزی، صنایع تبدیلی، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع دریایی و... را به دست «سرمایه‌داری ملی» بسپاریم. البته این را نباید با خصوصی‌سازی توده‌ای یکسان انگاشت. منظور آن است که ده‌ها پروژه بزرگ تعریف شود تا در ذیل آن پروژه‌های تکمیلی شکل بگیرد. ظرفیت بازار بزرگ ایران باید یکی از اهداف اولیه ما باشد و این ممکن نیست مگر آنکه قدرت سیاسی عزمی جدی برای مبارزه با قاچاق داشته باشد و سیاست‌های ضد تحریم را در تودرتوی تونل‌های تاریک به پیش نبرد ... که نمی‌تواند به پیش ببرد.‌

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 رفع مشکلات صنعت با همکاری دانش‌بنیان‌ها
✍️ کیوان نقره‌کار
اکنون، فضای اکوسیستم دانش‌بنیان کشور و روند اعطای تسهیلات و حمایت‌ها به‌گونه‌ای است که دغدغه رفع مشکلات صنعت و جامعه را در فناور و نخبگان فعال در این اکوسیستم ایجاد نمی‌کند. بلکه، اغلب این افراد درگیر ارتقای دانش فنی و کسب دستاورد برای مجموعه خود هستند. البته در سال جاری نظام ارزیابی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تغییرات عمده‌ای کرده است که امیدواریم راهگشا بوده و با نگاهی متمایز به این حوزه پرداخته شود.
استارت آپها، دانش بنیان ها و به طور کلی اقتصاد دیجیتال در هر حوزه‌ای که وارد شوند، باعث افزایش بهره‌وری و یا به عبارت دیگر مولد بودن می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بلندمدت بسیار سودده خواهد بود. در بحث اشتغال نیز ممکن است در کوتاه مدت تسهیلات ورود فناوری اطلاعات به حوزه اقتصاد مثبت نباشد، اما در بلندمدت این رویه تغییر خواهد کرد و فناوری اطلاعات باعث ایجاد مشاغل بیشتری خواهد شد.
در سطح جهانی، حمایت از شرکت‌های نوآور و فناور به شکل‌های مختلف صورت می‌گیرد. این حمایت‌ها چندوجهی است و محدود به کمک‌های مالی نمی‌شود اما در ایران به نظر می‌رسد تمرکز اصلی سازمان‌های دولتی در حوزه دانش‌بنیان بیشتر بر حمایت‌های مالی است. برای اثربخشی بیشتر باید پیش از ارائه حمایت‌ها، شرکت‌ها براساس شاخص‌های مشخصی ارزیابی شوند.
در ضمن پس از تخصیص کمک‌ها، نظارت بر مصرف این تسهیلات نیز ضروری است تا از استفاده بهینه از منابع اطمینان حاصل شود. این فرآیند در حال حاضر در ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد و نیازمند بازنگری و بهبود است.
دانش بنیان‌ها با ایجاد ارزش افزوده بالا وبهره وری مناسب نقش ویژه‌ای در توسعه، اشتغال و تولید دارند. دانش بنیان‌ها به جهت ایجاد ارزش افزوده بالا وبهره وری مناسب نقش ویژه‌ای در توسعه ایفا می‌کنند، این اهمیت در بخش کشاورزی بیشتر مشهود است و دولت سعی دارد در این راستا گام‌هایی برای برطرف کردن مشکلات شرکت‌های خلاق در حوزه کشاورزی بردارد.