در این پژوهش از برجام به‌عنوان یک تجربه مبتنی بر دیپلماسی که باعث لغو تحریم‌ها شد، یاد شده است. اکونومیست نیز به تازگی در یک گزارش به بررسی اقتصاد سوریه در دوران پسااسد پرداخته است. این گزارش به میراث تحریمی حکومت سابق سوریه برای حکومت جدید و دشواری لغو تحریم‌ها در این دوره اشاره کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رفع تحریم‌های اقتصادی در صورت ماندگاری آنها، با گذشت زمان دشوارتر می‌شود. در این شرایط به نظر می‌رسد گام برداشتن در راستای لغو هر چه زودتر تحریم‌ها به‌صورت دائم و با دیپلماسی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا با طولانی‌تر شدن عمر تحریم‌ها رفع آنها نیز در آینده سخت‌تر می‌شود. روز گذشته در یک نشست تخصصی در تهران اثر تحریم بر گسترش فقر بررسی شد.
در حال حاضر، تامین مالی دولت سوریه بسیار دشوار شده است؛ زیرا این کشور تحت پوشش انبوهی از تحریم‌ها قرار گرفته است.آمریکا حدود ۷۰۰نفر و شرکت را در سوریه در لیست سیاه قرار داده است. تحریم‌های دیگری خود دولت را هدف گرفته‌اند و در سال۲۰۱۹ کنگره آمریکا قانون سزار را (به نام یک سرباز فراری از ارتش سوریه که جنایات رژیم را مستند کرده بود) تصویب کرد که صنایع انرژی و ساخت‌و‌ساز سوریه را هدف قرار می‌داد.

فعالیت گروه اسلام‌گرایی که به رهبری احمد الشرع سوریه را فتح کرد یعنی هیئت تحریر‌الشام، به عنوان یک گروه تروریستی در آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا ممنوع است. دولت جدید سوریه اما تمام تلاش خود را برای عادی‌سازی روابط با جهان انجام داده است. رئیس بانک مرکزی جدید سوریه یک زن انتخاب شده است و استاندار استان السویدا یک زن دروزی از اقلیت مذهبی مربوط به همان استان انتخاب شده است. با این حال به نظر می‌رسد خارج شدن سوریه از لیست تحریم‌ها همچنان اتفاق نیفتاده است. به گفته کارشناسان، ورود به لیست تحریم‌ها آسان است؛ اما خارج شدن از آن دشوارتر از چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد.

تحریم‌های مربوط به سوریه
در سال ۲۰۱۱، آمریکا تحریم‌هایی را علیه سوریه تل، اپراتور اصلی تلفن همراه اعمال کرد؛ زیرا این شرکت متعلق به رامی مخلوف، سرمایه‌دار حامی رژیم (و پسردایی اسد) بود. آمریکا ۲سال بعد بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی کشور را به‌دلیل قاچاق سلاح در لیست سیاه قرار داد. این اقدامات در آن زمان منطقی به نظر می‌رسید. اما امروز این تحریم‌ها ممکن است برای سرمایه‌گذاری مورد نیاز مشکل ایجاد کنند. آمریکا می‌گوید مایل است در بسیاری از تحریم‌های خود از جمله جایزه ۱۰میلیون دلاری خود برای اطلاعات مربوط به احمد الشرع تجدید نظر کند. مقامات اروپایی نیز قول داده‌اند که این کار را انجام دهند. اما سوری‌ها شکایت دارند که غربی‌ها به اندازه کافی سریع عمل نمی‌کنند.قانون سزار آمریکا شرایط خروج سوریه از تحریم‌ها را مشخص کرده و خواستار توقف بمباران غیرنظامیان و آزادی زندانیان سیاسی شده است. اکثر این خواسته‌ها اکنون برآورده شده است. اما در ۲۳دسامبر، دو هفته پس از فرار اسد، جو بایدن لایحه‌ای را برای هزینه‌های نظامی امضا کرد که این قانون را تا سال۲۰۲۹ تمدید کرد. اعمال تحریم‌ها آسان است؛ اما حذف آنها سخت است؛ حتی زمانی که رژیمی را هدف قرار می‌دهند که دیگر وجود ندارد.

اقتصاد بعثی
به سختی می‌توان شغل‌هایی سخت‌تر از مشاغل مدیریتی در سوریه فعلی پیدا کرد. در ۳۰دسامبر، دولت موقت این کشور، میسا صابرین را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد. صابرین معاون سابق رئیس بانک مرکزی این کشور و اولین زنی است که تا به حال به این سمت منصوب شد. به گزارش اکونومیست، ریاست صابرین دو پیام اطمینان‌بخش برای جهانیان داشت، اینکه حاکمان جدید سوریه نیاز به تکنوکرات‌ها را تشخیص می‌دهند، حتی کسانی که بخشی از رژیم بشار اسد بودند و اینکه زنان را از زندگی عمومی طرد نخواهند کرد. آنها به همه تخصص‌ها نیاز دارند. نهادی که خانم صابرین آن را رهبری می‌کند، مانند اقتصاد سوریه، مدت‌ها است فاسد شده است. گمان می‌رود ذخایر خارجی سوریه به کمتر از ۲۰۰میلیون دلار کاهش یافته باشد. این رقم کمتر از واردات یک‌ماهه این کشور است.

بانک مرکزی سوریه در تحریم غرب است. بزرگ‌ترین بانک تجاری سوریه نیز این وضعیت را دارد. پوند سوریه از زمان شروع جنگ داخلی در سال۲۰۱۱، ۹۹درصد ارزش خود را از دست داده است. وقتی ۱۳هزارپوند سوریه برابر با یک دلار است، یک خرید ساده در بازار سوده به کیسه‌هایی پر از اسکناس نیاز دارد.سوء مدیریت اقتصادی ویژگی بارز رژیم اسد بود که به مدت ۵۳سال بر سوریه حکومت کرد. حافظ اسد، رئیس‌جمهور این کشور از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۰، طرفدار یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و سوسیالیستی به سبک شوروی بود. هیچ بانک خصوصی در این دوران وجود نداشت، کنترل‌های شدید بر واردات اعمال می‌شد و صنایع دولتی ناکارآمد در تمام حوزه‌های اقتصاد سوریه شکل گرفتند. پسرش بشار به ایده اقتصاد باز در سوریه نزدیک شد، اما به کارگیری این ایده برای او کوتاه‌مدت بود.

جنگ داخلی سوریه را حتی بیشتر از قبل به سمت فلاکت سوق داد. تولید ناخالص داخلی این کشور از ۶۰میلیارد دلار در سال۲۰۱۰ امروز به کمتر از ۹میلیارد دلار کاهش یافته است. بانک جهانی تخمین می‌زند که ۶۹درصد مردم سوریه با درآمدی کمتر از ۳.۶۵دلار در روز زندگی می‌کنند.چالش فوری برای رهبران جدید سوریه، ایجاد یک پول ملی باثبات است. نفت عامل اصلی این وضعیت است. تا سال۲۰۱۱ سوریه حدود ۴۰۰هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کرد که بیشتر از تقاضای داخلی بود. این مازاد تولید بیشتر به اروپا ارسال می‌شد، این رقم ۳۰ تا ۴۵درصد از صادرات سالانه ۱۲میلیارد دلاری کالاهای سوریه را تشکیل می‌داد. با این حال، از زمان شروع جنگ، تولید نفت به زیر ۱۰۰هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

اثر جنگ بر اقتصاد
بخش کشاورزی نیز در سوریه آسیب دیده است. سوریه زمانی به‌صورت خالص صادرکننده گندم بود، هرچند خشکسالی طولانی کشاورزان را حتی قبل از جنگ با مشکل مواجه کرده بود. برداشت گندم از سال۲۰۱۰ تقریبا به نصف کاهش یافته است و سوریه در سال جاری باید حدود ۱.۶میلیون تن گندم وارد کند. بخش‌های دیگر اقتصاد سوریه به‌طور کلی ناپدید شده‌اند؛ به‌ویژه گردشگری که سالانه ۴میلیارد دلار برای سوریه درآمد داشت.

با طولانی شدن جنگ، اسد به‌طور فزاینده‌ای به دنبال جمع کردن دلار بود. رژیم او استفاده از ارزی غیر از پوند را جرم می‌دانست و مجازات آن در سوریه تا یک دهه زندان بود. شرکت‌هایی که برای پرداخت هزینه واردات به دلار نیاز داشتند، مجبور شدند آنها را از مبادلات تحت کنترل دولت تامین کنند که کاهش زیادی را در حجم واردات به همراه داشت. رژیم سوریه راه‌های خلاقانه‌ای برای تلکه کردن شهروندان پیدا کرد، دولت این کشور از سوری‌هایی که از خارج از کشور بازدید می‌کردند می‌خواست ۱۰۰دلار با نرخ‌های ارزان به دولت پرداخت کند و مردان را مجبور می‌کرد تا هزاران دلار برای خودداری از سربازی اجباری بپردازند.دولت موقت به اختیار خود، این‌گونه اخاذی‌ها را متوقف کرد. اما جایگزین‌های کمی برای این درآمدها دارد. افزایش تولید در میادین نفتی که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته‌اند، زمان می‌برد (بزرگ‌ترین آنها توسط یک گروه شبه‌نظامی کرد کنترل می‌شوند که از دستورات دولت موقت اطاعت نمی‌کند). جنگ خسارات زیادی به زیرساخت‌های کشاورزی وارد کرد. گردشگران هم برای ورود به کشور عجله نخواهند کرد.

سوری‌ها باید چه کنند؟
در کوتاه‌مدت، کشور باید به کمک‌ها و وجوه ارسالی از جمعیت بزرگ سوری‌های خارج سوریه متکی باشد. مقامات همچنین امیدوارند که بانک مرکزی کشورهای عربی به سوریه کمک کنند. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت، قصد دارد در اولین سفر خارجی خود به عربستان سعودی سفر کند. احمد الشرع، حاکم فعلی کشور در تلاش است تا انتظارات را مدیریت کند. او ماه گذشته در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی سعودی گفت: «سوریه به یک سال نیاز دارد تا شهروندان تغییرات شدیدی را احساس کنند.» راه آشکار برای رشد اقتصاد سوریه، شروع فرآیند بازسازی پس از جنگ است.

پس از ۱۴سال جنگ، میزان خسارت بسیار زیاد شده است. دومین شهر بزرگ سوریه یعنی حلب را در نظر بگیرید. یک ارزیابی از بانک جهانی در سال۲۰۲۲ نشان داد که ۱۳۷هزار خانه از ۶۶۰هزار خانه این شهر آسیب دیده است و این در حالی است که ۲۵درصد از پل‌های آن غیرقابل استفاده هستند و ۳۵درصد از بیمارستان‌های آن آسیب دیده‌اند. نیروگاه این شهر یعنی بزرگ‌ترین نیروگاه سوریه، هم از کار افتاده است.بازسازی همه اینها برای صدها هزار سوری شغل ایجاد می‌کند. تخصص و مواد خام ممکن است از ترکیه بیاید که روابط خوبی با حاکمان جدید سوریه و صنعت ساختمانی بزرگ و مرتبط با سیاست دارد. سرمایه‌گذاران آنجا نسبت به سوریه جدید خوش‌بین هستند.

پس از فرار اسد، سهام یک شرکت سیمان در ترکیه با عنوان لیماک ۱۷درصد رشد کرده است. اما ترکیه احتمالا کل پول لازم برای بازسازی را که ممکن است بین ۲۵۰ تا ۴۰۰میلیارد دلار باشد، ندارد.این هزینه احتمالا باید از کشورهای ثروتمند خلیج فارس تامین شود. بعید است که آمریکای دونالد ترامپ یا اتحادیه اروپا (EU) که به خاطر تعهداتش در قبال اوکراین، وارد فرآیند بازسازی سوریه شود. اما برخی نگران هستند که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پول را به پروژه‌های نیابتی و گروه‌های مورد علاقه خود اختصاص دهند. علاوه بر این موارد، گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در برنامه دولت جدید سوریه قرار دارد.
منبع: دنیای اقتصاد