🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 میراث ماندگار تحریم‌ها
یک پژوهش علمی نشان می‌دهد در سال‌های اخیر میزان تحریم‌ها به شکل نمایی در جهان زیاد شده و سطح تحریم‌های جدید نسبت به تحریم‌های لغوشده بیشتر شده است.
در این پژوهش از برجام به‌عنوان یک تجربه مبتنی بر دیپلماسی که باعث لغو تحریم‌ها شد، یاد شده است. اکونومیست نیز به تازگی در یک گزارش به بررسی اقتصاد سوریه در دوران پسااسد پرداخته است. این گزارش به میراث تحریمی حکومت سابق سوریه برای حکومت جدید و دشواری لغو تحریم‌ها در این دوره اشاره کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رفع تحریم‌های اقتصادی در صورت ماندگاری آنها، با گذشت زمان دشوارتر می‌شود. در این شرایط به نظر می‌رسد گام برداشتن در راستای لغو هر چه زودتر تحریم‌ها به‌صورت دائم و با دیپلماسی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا با طولانی‌تر شدن عمر تحریم‌ها رفع آنها نیز در آینده سخت‌تر می‌شود. روز گذشته در یک نشست تخصصی در تهران اثر تحریم بر گسترش فقر بررسی شد.
در حال حاضر، تامین مالی دولت سوریه بسیار دشوار شده است؛ زیرا این کشور تحت پوشش انبوهی از تحریم‌ها قرار گرفته است.آمریکا حدود ۷۰۰نفر و شرکت را در سوریه در لیست سیاه قرار داده است. تحریم‌های دیگری خود دولت را هدف گرفته‌اند و در سال۲۰۱۹ کنگره آمریکا قانون سزار را (به نام یک سرباز فراری از ارتش سوریه که جنایات رژیم را مستند کرده بود) تصویب کرد که صنایع انرژی و ساخت‌و‌ساز سوریه را هدف قرار می‌داد.

فعالیت گروه اسلام‌گرایی که به رهبری احمد الشرع سوریه را فتح کرد یعنی هیئت تحریر‌الشام، به عنوان یک گروه تروریستی در آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا ممنوع است. دولت جدید سوریه اما تمام تلاش خود را برای عادی‌سازی روابط با جهان انجام داده است. رئیس بانک مرکزی جدید سوریه یک زن انتخاب شده است و استاندار استان السویدا یک زن دروزی از اقلیت مذهبی مربوط به همان استان انتخاب شده است. با این حال به نظر می‌رسد خارج شدن سوریه از لیست تحریم‌ها همچنان اتفاق نیفتاده است. به گفته کارشناسان، ورود به لیست تحریم‌ها آسان است؛ اما خارج شدن از آن دشوارتر از چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد.

تحریم‌های مربوط به سوریه
در سال ۲۰۱۱، آمریکا تحریم‌هایی را علیه سوریه تل، اپراتور اصلی تلفن همراه اعمال کرد؛ زیرا این شرکت متعلق به رامی مخلوف، سرمایه‌دار حامی رژیم (و پسردایی اسد) بود. آمریکا ۲سال بعد بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی کشور را به‌دلیل قاچاق سلاح در لیست سیاه قرار داد. این اقدامات در آن زمان منطقی به نظر می‌رسید. اما امروز این تحریم‌ها ممکن است برای سرمایه‌گذاری مورد نیاز مشکل ایجاد کنند. آمریکا می‌گوید مایل است در بسیاری از تحریم‌های خود از جمله جایزه ۱۰میلیون دلاری خود برای اطلاعات مربوط به احمد الشرع تجدید نظر کند. مقامات اروپایی نیز قول داده‌اند که این کار را انجام دهند. اما سوری‌ها شکایت دارند که غربی‌ها به اندازه کافی سریع عمل نمی‌کنند.قانون سزار آمریکا شرایط خروج سوریه از تحریم‌ها را مشخص کرده و خواستار توقف بمباران غیرنظامیان و آزادی زندانیان سیاسی شده است. اکثر این خواسته‌ها اکنون برآورده شده است. اما در ۲۳دسامبر، دو هفته پس از فرار اسد، جو بایدن لایحه‌ای را برای هزینه‌های نظامی امضا کرد که این قانون را تا سال۲۰۲۹ تمدید کرد. اعمال تحریم‌ها آسان است؛ اما حذف آنها سخت است؛ حتی زمانی که رژیمی را هدف قرار می‌دهند که دیگر وجود ندارد.

اقتصاد بعثی
به سختی می‌توان شغل‌هایی سخت‌تر از مشاغل مدیریتی در سوریه فعلی پیدا کرد. در ۳۰دسامبر، دولت موقت این کشور، میسا صابرین را به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد. صابرین معاون سابق رئیس بانک مرکزی این کشور و اولین زنی است که تا به حال به این سمت منصوب شد. به گزارش اکونومیست، ریاست صابرین دو پیام اطمینان‌بخش برای جهانیان داشت، اینکه حاکمان جدید سوریه نیاز به تکنوکرات‌ها را تشخیص می‌دهند، حتی کسانی که بخشی از رژیم بشار اسد بودند و اینکه زنان را از زندگی عمومی طرد نخواهند کرد. آنها به همه تخصص‌ها نیاز دارند. نهادی که خانم صابرین آن را رهبری می‌کند، مانند اقتصاد سوریه، مدت‌ها است فاسد شده است. گمان می‌رود ذخایر خارجی سوریه به کمتر از ۲۰۰میلیون دلار کاهش یافته باشد. این رقم کمتر از واردات یک‌ماهه این کشور است.

بانک مرکزی سوریه در تحریم غرب است. بزرگ‌ترین بانک تجاری سوریه نیز این وضعیت را دارد. پوند سوریه از زمان شروع جنگ داخلی در سال۲۰۱۱، ۹۹درصد ارزش خود را از دست داده است. وقتی ۱۳هزارپوند سوریه برابر با یک دلار است، یک خرید ساده در بازار سوده به کیسه‌هایی پر از اسکناس نیاز دارد.سوء مدیریت اقتصادی ویژگی بارز رژیم اسد بود که به مدت ۵۳سال بر سوریه حکومت کرد. حافظ اسد، رئیس‌جمهور این کشور از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۰، طرفدار یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و سوسیالیستی به سبک شوروی بود. هیچ بانک خصوصی در این دوران وجود نداشت، کنترل‌های شدید بر واردات اعمال می‌شد و صنایع دولتی ناکارآمد در تمام حوزه‌های اقتصاد سوریه شکل گرفتند. پسرش بشار به ایده اقتصاد باز در سوریه نزدیک شد، اما به کارگیری این ایده برای او کوتاه‌مدت بود.

جنگ داخلی سوریه را حتی بیشتر از قبل به سمت فلاکت سوق داد. تولید ناخالص داخلی این کشور از ۶۰میلیارد دلار در سال۲۰۱۰ امروز به کمتر از ۹میلیارد دلار کاهش یافته است. بانک جهانی تخمین می‌زند که ۶۹درصد مردم سوریه با درآمدی کمتر از ۳.۶۵دلار در روز زندگی می‌کنند.چالش فوری برای رهبران جدید سوریه، ایجاد یک پول ملی باثبات است. نفت عامل اصلی این وضعیت است. تا سال۲۰۱۱ سوریه حدود ۴۰۰هزار بشکه در روز نفت تولید می‌کرد که بیشتر از تقاضای داخلی بود. این مازاد تولید بیشتر به اروپا ارسال می‌شد، این رقم ۳۰ تا ۴۵درصد از صادرات سالانه ۱۲میلیارد دلاری کالاهای سوریه را تشکیل می‌داد. با این حال، از زمان شروع جنگ، تولید نفت به زیر ۱۰۰هزار بشکه در روز کاهش یافته است.

اثر جنگ بر اقتصاد
بخش کشاورزی نیز در سوریه آسیب دیده است. سوریه زمانی به‌صورت خالص صادرکننده گندم بود، هرچند خشکسالی طولانی کشاورزان را حتی قبل از جنگ با مشکل مواجه کرده بود. برداشت گندم از سال۲۰۱۰ تقریبا به نصف کاهش یافته است و سوریه در سال جاری باید حدود ۱.۶میلیون تن گندم وارد کند. بخش‌های دیگر اقتصاد سوریه به‌طور کلی ناپدید شده‌اند؛ به‌ویژه گردشگری که سالانه ۴میلیارد دلار برای سوریه درآمد داشت.

با طولانی شدن جنگ، اسد به‌طور فزاینده‌ای به دنبال جمع کردن دلار بود. رژیم او استفاده از ارزی غیر از پوند را جرم می‌دانست و مجازات آن در سوریه تا یک دهه زندان بود. شرکت‌هایی که برای پرداخت هزینه واردات به دلار نیاز داشتند، مجبور شدند آنها را از مبادلات تحت کنترل دولت تامین کنند که کاهش زیادی را در حجم واردات به همراه داشت. رژیم سوریه راه‌های خلاقانه‌ای برای تلکه کردن شهروندان پیدا کرد، دولت این کشور از سوری‌هایی که از خارج از کشور بازدید می‌کردند می‌خواست ۱۰۰دلار با نرخ‌های ارزان به دولت پرداخت کند و مردان را مجبور می‌کرد تا هزاران دلار برای خودداری از سربازی اجباری بپردازند.دولت موقت به اختیار خود، این‌گونه اخاذی‌ها را متوقف کرد. اما جایگزین‌های کمی برای این درآمدها دارد. افزایش تولید در میادین نفتی که سال‌ها مورد غفلت قرار گرفته‌اند، زمان می‌برد (بزرگ‌ترین آنها توسط یک گروه شبه‌نظامی کرد کنترل می‌شوند که از دستورات دولت موقت اطاعت نمی‌کند). جنگ خسارات زیادی به زیرساخت‌های کشاورزی وارد کرد. گردشگران هم برای ورود به کشور عجله نخواهند کرد.

سوری‌ها باید چه کنند؟
در کوتاه‌مدت، کشور باید به کمک‌ها و وجوه ارسالی از جمعیت بزرگ سوری‌های خارج سوریه متکی باشد. مقامات همچنین امیدوارند که بانک مرکزی کشورهای عربی به سوریه کمک کنند. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت، قصد دارد در اولین سفر خارجی خود به عربستان سعودی سفر کند. احمد الشرع، حاکم فعلی کشور در تلاش است تا انتظارات را مدیریت کند. او ماه گذشته در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی سعودی گفت: «سوریه به یک سال نیاز دارد تا شهروندان تغییرات شدیدی را احساس کنند.» راه آشکار برای رشد اقتصاد سوریه، شروع فرآیند بازسازی پس از جنگ است.

پس از ۱۴سال جنگ، میزان خسارت بسیار زیاد شده است. دومین شهر بزرگ سوریه یعنی حلب را در نظر بگیرید. یک ارزیابی از بانک جهانی در سال۲۰۲۲ نشان داد که ۱۳۷هزار خانه از ۶۶۰هزار خانه این شهر آسیب دیده است و این در حالی است که ۲۵درصد از پل‌های آن غیرقابل استفاده هستند و ۳۵درصد از بیمارستان‌های آن آسیب دیده‌اند. نیروگاه این شهر یعنی بزرگ‌ترین نیروگاه سوریه، هم از کار افتاده است.بازسازی همه اینها برای صدها هزار سوری شغل ایجاد می‌کند. تخصص و مواد خام ممکن است از ترکیه بیاید که روابط خوبی با حاکمان جدید سوریه و صنعت ساختمانی بزرگ و مرتبط با سیاست دارد. سرمایه‌گذاران آنجا نسبت به سوریه جدید خوش‌بین هستند.

پس از فرار اسد، سهام یک شرکت سیمان در ترکیه با عنوان لیماک ۱۷درصد رشد کرده است. اما ترکیه احتمالا کل پول لازم برای بازسازی را که ممکن است بین ۲۵۰ تا ۴۰۰میلیارد دلار باشد، ندارد.این هزینه احتمالا باید از کشورهای ثروتمند خلیج فارس تامین شود. بعید است که آمریکای دونالد ترامپ یا اتحادیه اروپا (EU) که به خاطر تعهداتش در قبال اوکراین، وارد فرآیند بازسازی سوریه شود. اما برخی نگران هستند که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پول را به پروژه‌های نیابتی و گروه‌های مورد علاقه خود اختصاص دهند. علاوه بر این موارد، گام برداشتن در راستای رفع تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در برنامه دولت جدید سوریه قرار دارد.

🔻روزنامه تعادل
📍 ما فیای ارزی مانع تک نرخی شدن ارز
ایده‌های دولت برای نظام تک‌نرخی ارز آیا منتج به نتیجه خواهد شد؟ نوسانات ارزی اخیر چه تاثیری در نظم و نظامات بازارها و تحولات اقتصادی خواهد داشت؟ دولت چگونه می‌تواند از قدرت خرید دهک‌های کم‌برخوردار و متوسط در برابر تکانه ارزی محافظت کند؟ این پرسش‌ها و سایر پرسش‌هایی از این دست، این روزها به تناوب در فضای اقتصادی و رسانه‌ای کشورمان مطرح می‌شود. اکثر قریب به اتفاق تحلیلگران اقتصادی از اصل ایده‌های ارزی دولت برای بهبود شاخص‌های اقتصادی، دفاع کرده و آن را معقول ارزیابی می‌کنند اما مساله این است که تحلیلگران و نخبگان اقتصادی در نحوه حمایت از اقشار محروم دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متضادی دارند. دولت تلاش می‌کند دخالت‌های قبلی در قیمت‌گذاری‌های دستوری را متوقف سازد. در وهله بعدی از هر نوع سرکوب ارزی پرهیز کرده و به دنبال آن است که نرخ ارز در بطن بازار و مبتنی بر نظام عرضه تقاضا تعیین شود. اما مساله اصلی و ابهام بزرگی که در این میان وجود دارد، چگونگی کمرنگ کردن بازار آزاد است. دولت به خوبی می‌داند، نظام تک‌نرخی ارز تنها زمانی رنگ واقعی به خود می‌گیرد که نیازهای کلی کشور در بطن فقط یک بازار پاسخ داده شود، در غیر این صورت اگر هر نوع نیاز ارزی وجود داشته باشد و دولت به هر دلیلی نتواند در بطن بازار توافقی به آن پاسخ دهد، لاجرم بازار سیاه و آزادی در حاشیه بازار اصلی ارز توافقی شکل گرفته و عملا ایده تک‌نرخی شدن ارز را بلاموضوع می‌سازد. «تعادل» برای آگاهی از ابعاد موضوع طی سلسله یادداشت‌ها، گزارش‌ها و گفت‌وگوهایی تلاش می‌کند دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران را درخصوص مساله ارز بازتاب دهد. در این راستا، علیرضا توکلی با بررسی ابعاد و زوایای گوناگون تصمیمات ارزی دولت تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که با یک چنین تمهیداتی آیا ایده تک‌نرخی شدن ارز محقق می‌شود یا نه؟ توکلی ضمن دفاع از ایده‌های همتی وزیر اقتصاد معتقد است دولت باید پیوست‌هایی برای حمایت از اقشار کم‌برخوردار نیز تدارک ببیند. او از ذی‌نفعانی صحبت می‌کند که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته همواره از نظام چند نرخی ارز سودهای کلانی را کسب کرده‌اند. همین اقشار ذی‌نفع هستند که به دولت اجازه نمی‌دهند ایده نظام تک‌نرخی ارز را محقق کند. به اعتقاد توکلی دولت اگر قصد دارد این ایده را محقق کند، حتما باید منافعی برای این گروه‌های ذی‌نفع تدارک ببیند تا آنها در برابر اجرای ایده تک‌نرخی شدن بازار ارز مانع‌تراشی نکنند.

نوسانات اخیر بازار ارز همزمان با اجرای سیاست‌های جدید دولت در حوزه نظام ارزی است. رویکردی که باعث شده نرخ ارز از محدوده ۵۰ هزار تومانی به حدود ۸۰ هزار تومان افزایش پیدا کند. سیاست‌های ارزی جدید دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به ‌طور کلی به نظرم این سیاست، سیاست درستی است. در واقع این ایده در بلندمدت ثبات می‌آفریند. در گفت‌وگویی که اخیرا با یکی از رسانه‌ها داشتم، ضمن تحلیل موضوع از این سیاست دفاع کردم. اما به نظرم می‌رسد سیاست‌گذاران دولتی در هر بخشی که هستند و طرح را جلو می‌برند به همه جوانب این موضوع توجه لازم را مبذول نداشته‌اند برخی موارد در بطن اجرای این سیاست مغفول مانده که باید به آنها توجه شود.

دولت به چه موضوعاتی توجه نکرده است؟ چرا فکر می‌کنید که مواردی در اجرای این طرح مغفول مانده است؟

حداقل بیشتر از ۷ سال است که اقتصاد ایران در یک وضعیت دو یا چندنرخی ارز به‌سر می‌برد، این وضعیت باعث شده تا تعداد زیادی از حوزه‌های کسب و کار، بیزینس‌ها، افراد و گروه‌ها از این چند نرخی بودن، منتفع شده و استفاده می‌کنند. طبیعتا این ذی‌نفعان با امکانات وسیعی که دراختیار دارند و رسانه‌هایی که در دست دارند به دولت اجازه نمی‌دهند این بازی را به صورت ناگهانی و یک شبه به‌هم بزند. کما اینکه همه دیدند به محض اینکه دولت اعلام کرد قصد اجرای این سیاست را دارد و ایده تک‌نرخی را در دستور کار قرار داد، دلار آزاد که در آن زمان ۶۹ تا ۷۰ هزار تومان بود و نرخ دلار توافقی توسط آقای فرزین ۶۳ هزار تومان اعلام شد، بلافاصله نرخ دلار را در بازار آزاد بالا بردند، چراکه همواره باید نرخ ارزی در بازار آزاد وجود داشته باشد که حاشیه سودی ۲۰ تا ۲۵درصدی برای آنها تضمین کند. یعنی این سوداگران همواره باید سودی از شکاف میان بازارهای ارز دولتی و آزاد برای خود تدارک ببینند. هر سیاست دولت اگر بدون تضمین این حاشیه سود باشد آنها آن را بلوکه کرده و زمینه‌های شکستن آن را فراهم می‌سازند. این دقیقا اتفاقی است که اخیرا درخصوص نرخ ارز توافقی و رشد قیمت ارز در بازار آزاد رخ داده است. بلافاصله پس از اینکه مسوولان اقتصادی نرخ ارز توافقی را حول و حوش ۶۳ تا ۶۵ تومان اعلام کردند، ذی‌نفعان بازار ارز، نرخ بازار آزاد را در محدوده ۲۰درصد بالا بردند تا حاشیه سود آنها حفظ شود!

برای حل این معضل چه باید کرد؟ به هر حال این افراد و گروه‌ها به دنبال سوداگری هستند و اجازه هیچ اصلاحی را نمی‌دهند.

تا زمانی که این معادله حل نشود و برای کسب سود ذی‌نفعان راه‌حلی تدارک دیده نشود، نرخ ارز را در هر عددی که قرار دهیم، این افراد برای کسب سود خود، نرخ را در بازار آزاد ۲۰درصد الی ۲۵درصد بالا می‌برند. این فشارها اما باعث می‌شود، فشار معیشتی شدیدی متوجه مردم شده و قدرت خرید مردم به‌ شدت کاهش یابد.

مردم دهک‌های محروم در بطن این سوداگری‌ها و سودجویی‌ها فشار زیادی را متحمل می‌شوند.

سایر کشورهای در حال توسعه برای حمایت از دهک‌های متوسط و محروم در برابر این تکانه‌ها چه می‌کنند؟

اعتقاد دارم که اگر دولت واقعا قصد حل این معادله را داشته باشد، می‌تواند از تجربیات قبلی ایران استفاده کند. ایران یک‌بار این مسیر را تجربه کرده و نسبتا نتایج خوبی گرفته است (هر چند مشکلاتی هم بر آن مترتب شد). راه‌حل یادشده آن است که دولت برای بازار ارزی که خودش دارد و برای ارز سایر بازیگران، بازار شفافی ایجاد کند که همه صاحبان کسب و کار و تولید بتوانند ارز خود را در آن بازارها عرضه کرده و ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند. ازسوی دیگر حتی اگر فردی بخواهد برای حفظ ارزش پول خود به ارزهای جایگزین پناه ببرد، از قبل راهکاری برایش تدارک دیده شده باشد. نباید در برابر نیاز شهروندان گفته شود که از نظر اولویت‌ها، در اولویت خرید ارز نیستید! وقتی یک چنین حرفی گفته شود بازار باز هم چندنرخی می‌شود، چراکه بازار آزاد ارز در حاشیه بازارهای اصلی شکل می‌گیرد تا نیازهای افرادی که برای حفظ ارزش پول خود یا نیازهای دیگر ناچار به خرید ارز هستند، تامین شود. طبیعی است در بازار آزاد هم نرخ ارز گران‌تر به فروش می‌رسد و نهایتا تمام سیاست‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌هم ‌می‌ریزد.

وقتی که از ارز تک‌نرخی صحبت می‌کنیم، دقیقا منظور چیست؟ یعنی ارزی که در یک نرخ برای مدت زمان زیادی ثابت می‌ماند یا مفهوم دیگری مدنظر است؟
خیر، منظور از تک‌نرخی بودن این نیست که بازار تنها روی یک نرخ ثابت باشد و نوسانی نداشته باشد. ممکن است نرخ ارز امروز نسبت به نرخ ارز فردا تفاوت‌هایی داشته باشد و یک درصد یا دو درصد یا ۵درصد پایین و بالاتر باشد، اما مساله این است که نرخ ارز در یک لحظه و یک ساعت مشخص در بازارهای مختلف نباید متفاوت باشد. این مفهوم ارز تک‌نرخی است. حالا به بحث حمایت از اقشار کم‌برخوردار بازگردیم. با اجرای این سیاست دولت به عددی می‌رسد و آن را عرضه می‌کند که با نرخ دلار موجود در بازار متفاوت است. در واقع دولت بیشتر سود می‌کند و منابع نقدی را به صورت مساوی در قالب یارانه به همه ایرانیان پرداخت می‌کند. همان افرادی که در قالب یارانه از دولت پول دریافت می‌کنند، یارانه بیشتری خواهد داشت. ضمن اینکه باید توجه داشت این یارانه باید به همه مردم پرداخت شود چون انتفاعی است که همه ایرانیان باید از آن سهم داشته باشند. معتقدم اگر این سیاست در پیش گرفته شود و تلاش شود که یک نرخ در بازار وجود داشته باشد، بخش قابل‌توجهی از نوسانات پس از مدتی
مهار می‌شود.

همه دولت‌ها رویای ارز تک‌نرخی را داشتند اما موفق به اجرای آن نشدند. چگونه می‌توان به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که نرخ ارز، واقعا تک‌نرخی شود.

توضیح دادم، برای اینکه یک نرخ در یک بازار وجود داشته باشد، دولت باید به همه نیازها پاسخ دهد. اگر دولت به یک نیاز پاسخ ندهد، همان یک نیاز در بازار دومی می‌رود و با نرخ دوم، نوسان ایجاد می‌کند. ضمن اینکه هدف کلی تک‌نرخی شدن ارز هم بر باد می‌رود. اگر به نیازها پاسخ داده شود بازار ارز در یک بازه زمانی چند ماهه به آرامش می‌رسد.

تبعات نوسانات ارزی در بازارهای مختلف چگونه خواهد بود؟ بازار سکه و خودرو با نوسانات فراوانی روبه‌رو شده و بازار مسکن با رکود تورمی مواجه است. بازار سرمایه هم در وضعیت نسبتا باثباتی است. نوسانات ارزی در بازارهای مختلف چگونه بروز دارد؟

شخصا سال‌هاست نرخ ارز و دلار را نرخی عمومی دانسته و مبتنی بر تحولات آن بازارها را تحلیل می‌کنم. این متغیر عمومی (نرخ ارز) وقتی با نوسان و تغییر قیمتی مواجه می‌شود، تعداد زیادی از پارامترهای اقتصادی را در بازارهای مختلف تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. قیمت سکه و طلا که وابستگی زیادی به نرخ ارز دارد و به صورت لحظه‌ای واکنش‌ها در آن شکل می‌گیرد. اگر نرخ ارز یک هزارم درصد جابه‌جا شود، بازار سکه بلافاصله از آن اثر می‌گیرد. بازار خودرو با تاخیر یک الی دو روزه و بازار مسکن با تاخیر چند ماهه به این نوسانات واکنش نشان می‌دهند. بنابراین ثبات در بازار ارز بسیار مهم است. باید نرخی در بازار شکل بگیرد که دولت بتواند از آن دفاع کرده و آن را حفظ کند. توجه داشته باشید نوسانات اندک متناسب با نرخ تورم ایرادی ندارد. در این صورت باقی بازارها هم به ثبات می‌رسند. اما اگر فنر قیمت ارز به صورت تصنعی پایین نگه داشته شود، روزی این فنر از جا پریده و مانند نوسانات اخیر که نرخ ارز ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان رشد پیدا کرد، سایر بازارها را نیز نوسانی می‌کند.

این وضعیت درخصوص بازار سهام هم صدق می‌کند یا مکانیسم تغییرات در این بازار متفاوت است؟

بازار سهام پیچیده‌تر است، چون نرخ ارز، برای برخی شرکت‌ها، هزینه را افزایش می‌دهد، برای برخی شرکت‌ها درآمد را و برای برخی دیگر از شرکت‌ها هر دو عامل (هزینه-درآمد) را دچار تغییر می‌سازد.

ممکن است اثرات آن روی شرکت‌های مختلف همگن نباشد تا باعث رشد شود. ممکن است شرکتی با ۳۰درصد رشد درآمد، سود و قیمت مواجه شود و شرکت دیگری زیان کند و افزایش نرخ ارز باعث کاهش سود و درآمدش شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 دلار سرکش و انتظارات مبهم
نرخ تبدیل دلار به ریال روندی فزاینده را به سود دلار ایالات‌متحده آمریکا می‌پیماید. درحالی‌که قیمت هر دلار آمریکا در همین چند ماه تازه‌سپری‌شده از فعالیت دولت چهاردهم به کمی بیشتر از ۸۰۰‌هزار ریال رسیده است هراس از پیامدهای پنهان و پیدای این فرآیند به سران سه قوه اداره‌کننده کشور رسیده است. سران سه قوه به‌ویژه رییس مجلس و رییس دولت پس از هشدارهای عجیب و نیز نشان دادن ترس خود از پیامدهای افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و نیز بازار ارز توافقی سرانجام ناگزیر شدند دورهم جمع شوند و درباره روندها و نتایج سیاستگذاری‌ها رودررو گفت‌وگو کنند.
هیچ خبر مهمی بیرون نیامد
محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی به‌جامانده از دولت سیزدهم که بدون چون و چرا یک بازیکن اصلی در سیاستگذاری‌های پرنوسان ارزی است روز شنبه به‌جای اینکه در بانک بماند و به مسائل پرشمار هرروز پیچیده‌ترشده نرخ ارز برسد راهی محل نشست سران قوا شد. خبرگزاری‌های رسمی و حتی سایت بانک مرکزی درباره این نشست مهم رییس بانک مرکزی تنها به انتشار این خبر بسنده کردند که رییس بانک مرکزی درباره مسائل اقتصاد کلان و نیز داستان نرخ ارز به سران سه قوا توضیح داده است. در‌صورتی‌که دیدگاه‌های سه رییس قوه درباره توضیحات فرزین و نیز آنچه فرزین در این نشست گفته به اطلاع افکار عمومی می‌رسید شاید ابهام‌ها کمتر می‌شد.
خبر کوتاهی با مضمون برگزاری نشست سران قوا با موضوع مدیریت بازار ارز/‏ تاکید بر اختیارات کامل بانک مرکزی برای ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارزها، نشست سران قوا با موضوع مدیریت بازار ارز، تشکیل و گزارش رییس کل بانک مرکزی از مجموع مولفه‌های موثر بر بازار و نرخ ارز در این جلسه ارائه شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری، در این جلسه که شنبه ۱۵ دی‌ماه برگزار شد، با اشاره بر ضرورت تقویت عرضه ارز در بازار و مدیریت تقاضای آن، اقدامات جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارائه و بر موارد زیر تاکید شد:
۱- تاکید بر اختیارات کامل بانک مرکزی برای ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارزها براساس قانون بانک مرکزی
۲- تعمیق بازار ارز تجاری و حضور کلیه شرکت‌های صادراتی در این بازار
۳- کنترل و مدیریت تقاضای ارز تجاری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق نظارت بر کلیه ثبت سفارش‌ها براساس تقاضاهای واقعی
داستان مرموزساز صنایع
در حال حاضر سیاستمداران، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و نیز علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی هرکدام انتظارات خاصی از بازار ارز دارند که البته شاید با خواسته‌های پنهان آنها یکی نباشد. به‌طور مثال کسانی که هوادار سرسخت ادامه سیاست ارزی با محوریت ارز چندنرخی هستند شاید نمی‌خواهند بگویند از سیاست چندنرخی ارز سود بادآورده به دست می‌آورند. این گروه که با توجه به پرش بلند قیمت دلار در بازار آزاد صدایشان بلند‌تر شده است راست یا ناراست در سمت مردم ایستاده و می‌گویند سیاست تک‌نرخی کردن ارز و بازگذاشتن راه برای افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای معتبر و حذف دلار ترجیحی گروه‌های کم‌درآمد را با بدترین وضعیت روبه‌رو خواهد کرد و پیامد این وضعیت ممکن است به «نارضایتی و ناآرامی سیاسی منجر شود. این گروه باور دارند یا اینکه اینطور نشان می‌دهند که دولت چهاردهم نباید افسار اسب دلار را رها کند و این کالای سرکش را به حال خود بگذارد. برخی کارشناسان می‌گویند در پشت این استدلال که نمایی زیبا و مردم‌پسند هم دارد شاید نهادهایی باشند که دلار ارزان و نیمایی قابل اعتنایی را از بانک مرکزی می‌گیرند و در هیچ آماری هم نام آنها منتشر نمی‌شود. به طور مثال براساس گزارش ارائه‌شده از سوی مرکز مبادلات ایران تا همین چند روز پیش رقمی معادل ۴۱‌میلیارد دلار انواع ارز به واردات اختصاص یافته است. از کل این عدد رقمی برابر با ۱۴میلیارد دلار به «سایر صنایع» تخصیص داده شده است. مرکز مبادلات ایران در همه آمارهایی که در همین باره منتشر می‌کند هرگز نمی‌گوید سایر صنایع که ۳۰‌درصد کل واردات را به خود اختصاص داده و سهم دلار نیمایی در این میزان ارز تخصیص داده شده دلار نیمایی بوده چه نهادی است و این «سایر صنایع» چیست. کارشناسان باور دارند یکی از دلایل مقاومت درباره نرخ ارز آزاد و تک‌نرخی شدن همین مقوله است.
کسری بودجه یا رانت‌زدایی
در برابر گروه پیدا و پنهان یادشده که با همه نیروی تبلیغاتی و سیاسی در برابر تک‌نرخی شدن ارز ایستادگی می‌کنند یک گروه دیگر که وزیر اقتصاد از نظر پیشگام بودن و اصرار و پافشاری در صدر آنهاست می‌گویند: در وضعیتی که دلار را زیر قیمت بازار آزاد عرضه می‌کنیم تقاضا برای دریافت آن روندی فزاینده می‌گیرد و برای متقاضیان صرفه اقتصادی دارد که در نوبت بمانند و دلار ارزان بگیرند. این اتفاق موجب می‌شود که هرگز عرضه و تقاضا به هم نرسند و عرضه همیشه از تقاضا عقب بماند. منتقدان اما باوردارند این استدلال برای ایجاد انحراف از هدف‌های دولت است. به گمان منتقدان دولت با افزایش قیمت دلار و حذف دلارهای ارزان می‌خواهد کسری بودجه خود را جبران و همچنین راهی برای صعود قیمت سهام شرکت‌های بزرگ دولتی در بورس باز کند. در حالی که بانک مرکزی و نیز وزارت اقتصاد این استدلال را رد کرده و می‌گویند باید تک‌نرخی کردن ارز را از مسائل جناحی- سیاسی خارج کرد اما به هرحال نگرانی‌هایی وجود دارد که گران‌تر شدن دلار بر خانواده‌ها فشار می‌آورد.
واقعیت چیست؟
بررسی‌های کارشناسانه و علمی نشان می‌دهد داستان چند نرخی بودن ارز در ایران بیشتر از اینکه دارای بارعلمی- کارشناسانه باشد براساس گمانه‌زنی‌های سیاسی دنبال می‌شود. واقعیت این است که درآمدهای ارزی ایران که از صادرات نفت و نیز از صادرات غیرنفتی به دست می‌آید به اندازه واردات رشد نمی‌کند. در چنین وضعیتی عرضه و تقاضای ارز به هم خورده و بازار از تعادل خارج می‌شود. تجربه نشان داده است دولت‌های ایران از دوره سازندگی تا همین امروز دنبال این بوده و هستند که با پمپاژ دلارهای ارزان‌تر از قیمت بازار آزاد ارز بتوانند قیمت‌ها را کاهش دهند. این راهبرد که به ارزپاشی مشهور است از امروز و با عرضه دلارهای در دسترس شرکت‌های پتروشیمی آغاز می‌شود. دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام این خبر که از امروز دوشنبه ۱۷دی‌ماه عرضه ارز صنعت پتروشیمی در سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران آغاز می‌شود، گفت: صنعت پتروشیمی ماهانه حدود ۹۰۰میلیون دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله عرضه خواهد کرد. «احمد مهدوی‌ابهری»، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام این خبر توضیح داد: میزان عرضه روزانه به‌دلیل دوره برگشت ارز صادرات و اینکه ارز چه‌زمانی در حساب تراستی‌ها خواهد نشست، متفاوت خواهد بود. مهدوی ابهری با بیان اینکه «صادرات ۹ماهه امسال پتروشیمی‌ها حدود ۱۰‌میلیارد دلار بوده است»، گفت: ۸‌میلیارد و ۱۷۶‌میلیون دلار از این میزان صادرات در سامانه نیما عرضه و مابقی برای نیازهای خود صنعت استفاده شده است. این مقام مسوول صنعت پتروشیمی ابراز کرد: سامانه ارز تجاری به‌نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان است چراکه این اقدام سبب حذف رانت ارزی می‌شود و علاوه‌بر شفافیت، دسترسی سهل‌الوصول‌تری برای طرفین معامله فراهم می‌کند. همچنین قیمت‌ها غیردستوری و مبتنی بر عرضه و تقاضا کشف می‌شود. وی در ادامه توضیح داد: با این اقدام مناسب بانک مرکزی، رانت‌های ارزی از بین می‌رود و صادرکنندگانی که با سختی‌های فراوان، محصول خود را به فروش می‌رسانند و ارز حاصل از صادرات را به کشور می‌آورند، حس سرخوردگی نخواهند داشت؛ در نتیجه، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را با اشتیاق بیشتری در سامانه ارز تجاری به فروش خواهند رسانید.

🔻روزنامه اعتماد
📍 لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف یعنی افزایش ۳۰ درصدی هزینه مبادله
گروه اقــدام مالی موســوم اف‌ای‌تی‌اف (Financial Action Task Force ) در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (G۷) تأسیس شد. هدف اصلی این سازمان، توسعه و ترویج سیاست‌های موثر برای مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهای مرتبط با تمامیت سیستم مالی بین‌المللی بود.

اما چرا عضویت در این سازمان مهم است؟ عضویت در اف‌ای‌تی‌اف از آن جهت حائز اهمیت است که باعث تقویت اعتماد بین‌المللی در مراودات مالی می‌شود و پیروی از توصیه‌های آن می‌تواند به بهبود شفافیت و اعتماد به سیستم مالی کشورها کمک کند.

ضمن آنکه کشورهای عضوی که دارای سیستم مالی پایدار و شفافی هستند، معمولا برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر نیز هستند و پیروی از توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند کشور را از قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف و مواجه شدن با تحریم‌های اقتصادی و مالی حفظ کند.

این در حالی است که عدم تطابق با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف پیامدهایی را هم در پی دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش ریسک تحریم‌ها و محدودیت‌ کشورهایی که به توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف عمل نمی‌کنند، اشاره کرد که ممکن است با تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مالی مواجه شوند که در نهایت منجر به کاهش اعتماد به سیستم مالی و کاهش اعتبار بین‌المللی می‌شود. متاسفانه ایران سال‌هاست در لیست سیاه این سازمان قرار گرفته است و آخرین بار از دوم اسفند ماه ۱۳۹۸ به فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف اضافه شده است و در بیانیه‌ای که در پایان نشست دوره‌ای این سازمان در آن زمان برگزار شده بود از همه کشورها خواسته شد تا با اقدامات مقابله‌ای در مبادلات مالی با ایران مطمئن شوند.

از بین رفتن امکان نقل و انتقالات مالی

اما باقی ماندن نام ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف تاثیر بسزایی بر سیاست خارجی و اقتصاد ایران دارد. این امر ضمن خدشه‌دار کردن اعتبار و قدرت نرم ایران در مجامع بین‌المللی، محدودیت‌ها و هزینه‌های بسیاری را بر تجارت و مراودات مالی کشور تحمیل کرده است و شرکای مهم تجاری را از ایران دور می‌کند؛ چرا که مهم‌ترین محدودیت ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، از بین رفتن امکان نقل‌وانتقال پول با بانک‌های خارجی است و تمامی کشورهای شرقی و غربی در صورت معامله با ایران، درگیر جریمه‌های سنگین خواهند شد. کما اینکه حتی کشورهای دوست و همسایه مثل عراق نیز در مورد تحریم‌ها با ایران بسیار جدی برخورد می‌کنند و کشورهایی نظیر روسیه و چین نیز همواره بر این نکته تاکید می‌کنند که تداوم و پیشرفت روابط اقتصادی آنها با کشورمان منوط به پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف است. در این راستا، پیشبرد موفق روابط با کشورهای عضو بریکس و شانگهای که دولت برای پیوستن به آنها تلاش زیادی کرده است نیز منوط به خارج شدن از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف است.

حال پس از سال‌ها به نظر می‌رسد با سخنان اخیر صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی ایران کورسویی از امید ایجاد شده است. حسن‌زاده در این خصوص اعلام کرده است؛ در نشستی که اعضای اتاق بازرگانی با رییس‌جمهور داشتند ایشان درباره حل مشکل اف‌ای‌تی‌اف و تاکید رهبری بر حل این موضوع صحبت و اظهار امیدواری کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این موضوع موافقت خود را اعلام کند.

 ابهامات حل نشده باقی است

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به «اعتماد» گفت: چندین سال است که بحث‌های مربوط به اف‌ای‌تی‌اف مطرح است و سابقه آن حتی به دولت اول آقای روحانی برمی‌گردد که از آن زمان اف‌ای‌تی‌اف به عنوان یکی از مسائلی که در کشور مهم بود بارها و بارها مطرح شد و بخش عمده‌ای از مقرراتی که در اف‌ای‌تی‌اف برای کشورها لازم بودند هم در داخل کشور پیاده شد.

او ادامه داد: در این میان دو مساله ابهام برانگیز بود که باعث چالش هم شد، اولین مورد مربوط به لایحه پالرمو بود و دیگری CFT، یعنی دو لایحه مبارزه با پولشویی و بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم که باید مورد توجه قرا می‌گرفت و متاسفانه طرف امریکایی، بال نیروی نظامی فرامرزی ما (سپاه قدس) را به عنوان نیروی تروریستی قلمداد کرد، این در حالی است که این بخش عملا نیروی نظامی ایران است و در مصداق موضوع تروریسم هم ابهام وجود دارد.

 اما و اگرهای خروج از لیست سیاه

این استاد دانشگاه ادامه داد: لذا این لوایح در مجمع یک بار بحث و بررسی شد اما موافقتی برای آن صورت نگرفت و مسکوت ماند، بعد از آن دوباره این مساله مطرح شد و در آخرین اطلاعاتی که در رسانه‌ها هم شنیدم ریاست‌جمهوری موافقت‌های نهادهای بالا دست را گرفتند تا دوباره این پرونده در مجمع بررسی شود و عملا وقتی می‌گوییم بررسی شود یعنی این دو لایحه باید در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد. شقاقی شهری خاطرنشان کرد: از سال ۲۰۱۸ به بعد رژیم صهیونیستی عضو کارگروه اقدام مشترک و اف‌ای‌تی‌اف شد و پس از آن بنده از چندین فرد مطلع پرسیدم که گفتند برای اعضای جدیدی که می‌خواهند از لیست سیاه خارج و وارد لیست خاکستری شوند رای مثبت تمامی اعضا نیاز است، لذا این مساله در گام اول حائز اهمیت است و با توجه به اینکه رژیم اشغالگر عضو این کارگروه است کار ما را سخت می‌کند.

او تصریح کرد: در کنار این مساله نیازمند اجماعی در درون کشور هستیم تا دو لایحه‌ای که ابهام‌انگیز است برطرف شود ضمن آنکه تا زمانی که تحریم‌ها وجود داشته باشد همچنان مسیر اف‌ای‌تی‌اف هم مسیری پر پیچ و خم است و اثربخشی لازم را ندارد.

 مسیر دولت، مسیر پیچیده‌ای است

شقاقی شهری ادامه داد: البته مجمع تشخیص مصلحت این‌بار پذیرفته تا لوایح مربوط CFT و پالرمو مجددا مورد بررسی قرار گیرد و در دستور کار باشد، اینکه از دل این بحث‌های درون مجمع چه بیرون خواهد آمد بحث دیگری است و این موضوع در حد شنیده‌هاست و باید آقای رییس‌جمهور یا دولت پرونده اف‌ای‌تی‌اف را دوباره احیا کند تا این دو موضوع مناقشه‌انگیز دوباره در دستور کار مجمع قرار گیرد حال اینکه نتیجه چه خواهد شد یک بحث دیگر است.

او تصریح کرد: ما نمی‌دانیم که واقعا برخورد مجمع تشخیص نسبت به این دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی (لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) چه خواهد بود اما اگر فرض ما این باشد که مجمع هم با این دو لایحه موافقت کند مسیر بعدی دولت مسیر سختی خواهد بود؛ چرا که یکی از کشورها امریکاست و یکی دیگر از کشورها اسراییل است که در میان این ۳۹ کشورعضو اف‌ای‌تی‌اف هستند و کار ما برای عبور از این مسیر پرپیچ و خم سخت‌تر خواهد شد.

او تصریح کرد: وقتی ما در گروه یا بلوک سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفتیم عملا ریسک مبادلات بانکی و پولی خیلی سخت شد و به عبارتی بانک‌های دنیا به راحتی حاضر به فعالیت‌ها و مبادلات پولی بانکی با بانک‌های طرف ایرانی نیستند.

 هزینه‌ها با حضور ایران در لیست سیاه بالا رفته است

شقاقی شهری گفت: اعلام برخی از کشورها در لیست سیاه به این معنی است که این کشورها ریسک بالایی برای مبادلات مالی دارند و اف‌ای‌تی‌اف توصیه می‌کند که وارد معامله با این کشورها نشوند و بانک‌های دنیا در مبادلات پولی بانکی با بانک‌های طرف ایرانی یا حاضر به پذیرش ریسک نیستند یا هزینه ریسک را از طرف ایرانی دریافت می‌کنند، لذا هزینه‌های مبادلاتی ما ۲۰ تا ۳۰ درصد اضافه می‌شود. او تصریح کرد: در مرحله قبلی با اصرار دولت اف‌ای‌تی‌اف مطرح شد و در مجمع تشخیص مصلحت متوقف شد حال دوباره با اصرار دولت در مجمع بحث خواهد شد و دولت باید ادله‌اش را مطرح کند که آیا ابهامات قبلی برطرف شده یا خیر و مجمع باید تصمیم نهایی را بگیرد.

ما نمی‌دانیم که واقعا برخورد مجمع تشخیص نسبت به این دو لایحه پالرمو و سی اف تی (لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم) چه خواهد بود اما اگر فرض ما این باشد که مجمع هم با این دو لایحه موافقت کند مسیر بعدی دولت مسیر سختی خواهد بود؛ چرا که یکی از کشورها آمریکاست و یکی دیگر از کشورها اسرائیل است که در میان این ۳۹ کشورعضو اف‌ای‌تی‌اف هستند و کار ما برای عبور از این مسیر پرپیچ و خم سخت تر خواهد شد. اعلام برخی از کشورها در لیست سیاه به این معنی است که این کشورها ریسک بالایی برای مبادلات مالی دارند و اف‌ای‌تی‌اف توصیه می‌کند که وارد معامله با این کشورها نشوند و بانک‌های دنیا در مبادلات پولی بانکی با بانک‌های طرف ایرانی یا حاضر به پذیرش ریسک نیستند یا هزینه ریسک را از طرف ایرانی دریافت می‌کنند، لذا هزینه های مبادلاتی ما ۲۰ تا ۳۰ درصد اضافه می‌شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 واگذاری سهام خودروسازان؛ فرصت یا تهدید؟
همزمان با برگزاری چهارصد و بیست و هفتمین نشست هیات عالی واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی مکلف به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو سایپا شد.
این اقدام به عنوان گامی در راستای خصوصی‌سازی این دو خودروساز بزرگ کشور مطرح شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که این بار نیز مانند گذشته، طرح واگذاری سهام این شرکت‌ها به طور کامل عملیاتی نشود و خصوصی‌سازی واقعی در عمل محقق نگردد. کارشناسان معتقدند، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا همواره با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه بوده است، هرچند تاکنون وعده‌هایی مبنی بر خصوصی‌سازی این شرکت‌ها داده شده، اما در عمل، تنها شاهد انتشار اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های متعدد بوده‌ایم که هیچ‌یک به نتیجه‌ای ملموس نرسیده است. به گفته تحلیلگران، این وضعیت به نوعی به عدم اراده جدی برای تحقق خصوصی‌سازی در این صنعت اشاره دارد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باور هستند، با توجه به زیان انباشته خودروسازان بخش خصوصی تمایل چندانی برای خرید سهام شرکت هایی که با مشکلات انبوه دولتی و رانت‌ها و... درگیر است، نخواهد داشت و به این ترتیب به نظر نمی‌رسد پروسه واگذاری چندان راحت باشد.
اراده قوی برای اجرا

به گزارش «آرمان ملی»، علی اینانلو کارشناس صنعت خودرو در این باره گفت: واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا به شکل واقعی مستلزم وجود یک اراده قوی و برنامه‌ریزی دقیق است، در غیر این صورت، این طرح نیز به سرنوشت طرح‌های قبلی دچار خواهد شد و تنها به یک وعده دیگر تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، مشکلات ساختاری و مالی که این دو خودروساز با آن مواجه هستند، می‌تواند مانع از جذب سرمایه‌گذاران خصوصی شود. زیان‌های انباشته و نیاز به حمایت‌های دولتی، شرایط را برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها دشوار کرده است. به همین دلیل، بسیاری از فعالان اقتصادی تمایلی به خرید سهام این شرکت‌ها ندارند. او افزود: اگرچه تصمیم شورای عالی برای واگذاری باقیمانده سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا یک گام مثبت به نظر می‌رسد، اما تحقق واقعی این طرح نیازمند عزم جدی و برنامه‌ریزی دقیق است. در غیر این صورت، احتمالاً این وعده نیز به سرنوشت وعده‌های قبلی دچار خواهد شد و خصوصی‌سازی واقعی در این صنعت همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند. در حقیقت به نظر می‌رسد، ساختار فعلی ایران‌خودرو و سایپا، واگذاری موفقیت‌آمیز این دو شرکت را دشوار می‌کند، چراکه از یکسو، بدهی‌های کلان این دو خودروساز و از سوی دیگر، دخالت گسترده نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در مدیریت سایپا و ایران‌خودرو، توانایی جذب سرمایه‌گذار خصوصی را به شدت کاهش داده است، از این رو این واگذاری بیشتر به شعار شبیه است تا اقدام عملی.

نگرانی از ابهام در اجرا

این کارشناس افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های مهم، احتمال تقویت انحصار در صنعت خودرو کشور است. برخی فعالان بازار می‌گویند که در صورت واگذاری سهام به بخش‌هایی با منافع خاص، رقابت در این صنعت کاهش می‌یابد و در نتیجه، کیفیت خودروها و خدمات پس از فروش افت خواهد کرد. اینانلو ادامه داد: پرسش‌های بسیاری درباره سرنوشت این واگذاری مطرح است که آیا دولت قادر خواهد بود خریداران مطمئنی پیدا کند؟ چه تضمینی برای کاهش دخالت‌های سیاسی در مدیریت این شرکت‌ها وجود دارد؟ و مهم‌تر از همه، آیا این واگذاری می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت خودرو کشور منجر شود؟ در حقیقت این تصمیمی حساس و پیچیده روبه‌رو است، تصمیمی که موفقیت یا شکست آن می‌تواند تأثیرات عمیقی بر اقتصاد کشور و اعتماد عمومی به سیاست‌های خصوصی‌سازی داشته باشد. از یکسو، بدهی‌های کلان این دو خودروساز و از سوی دیگر، دخالت‌های گسترده نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در مدیریت آنها، توانایی جذب سرمایه‌گذار خصوصی را به شدت کاهش داده است. در این راستا قطعاً بدون اصلاحات ساختاری و شفاف‌سازی مالی، واگذاری مطلوبی انجام نخواهد شد.

مزیت‌های واگذاری
او اضافه کرد: واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند فرصت‌های مهمی برای صنعت خودرو و اقتصاد کشور ایجاد کند که می‌توان به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، شفافیت مالی و مبارزه با فساد، جذب سرمایه و فناوری های نوین، بهبود کیفیت و محصولات، کاهش بارمالی دولت، تقویت رقابت و افزایش اعتماد مردم به این بازار، حذف انحصار، متعادل شدن قیمت خودرو، حذف مدیران ناکارآمد و ایجاد ارزش افزوده و... اشاره کرد. اینانلو توضیح داد: با ورود بخش خصوصی، مدیریت این شرکت‌ها از دخالت‌های دولتی و بوروکراسی سنگین رها می‌شود. بخش خصوصی معمولاً انگیزه بیشتری برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های غیرضروری و استفاده بهینه از منابع دارد. همچنین واگذاری به بخش خصوصی همراه با نظارت دقیق، می‌تواند به شفافیت بیشتر در گزارش‌های مالی و کاهش فساد اداری منجر شود. بخش خصوصی، برخلاف دولت، معمولاً ملزم به رعایت استانداردهای بالای شفافیت برای جذب سرمایه‌گذاران و رقابت در بازار است. این کارشناس ادامه داد: امکان جذب سرمایه‌های جدید و به‌روزرسانی فناوری‌های تولیدی است. ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند تولید خودروهای باکیفیت‌تر و رقابتی‌تر را تسهیل کند. علاوه بر این بخش خصوصی به دلیل وابستگی به رقابت در بازار، معمولاً تلاش بیشتری برای ارائه محصولات باکیفیت و خدمات بهتر دارد. این امر می‌تواند رضایت مشتریان را افزایش داده و جایگاه این شرکت‌ها را در بازار داخلی و حتی صادراتی تقویت کند. در حین عملیاتی شدن این فرآیند ضمن افزایش اعتماد مردم زمینه جذب سرمایه‌های جدید و ورود تکنولوژی‌های نوین و رشد این صنعت فراهم می‌آید.

خصوصی‌سازی غیر واقعی

او در پاسخ به این سوال که چنانچه واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واقعی انجام نشود، چه پیامدهایی خواهد داشت، گفت: اگر انتقال سهام به نهادهای شبه‌دولتی یا سرمایه‌گذاران غیرکارآمد محدود شود، مشکلات فعلی این صنعت نه تنها برطرف نخواهد شد، بلکه ممکن است تشدید شود. در حقیقت در این راستا مدیریت ناکارآمد همچنان به شکل شبه دولتی حضور خواهد داشت و در این راستا عدم بهره‌وری و انحصار به قوت خود پابرجا خواهد بود که در نهایت به هدررفت منابع و استمرار زیاندهی می‌انجامد. همچنین در غیاب اصلاحات واقعی و شفافیت، ایران‌خودرو و سایپا ممکن است همچنان به انباشت بدهی ادامه دهند. این بدهی‌ها فشار بیشتری بر نظام بانکی و بودجه عمومی دولت وارد خواهد کرد و امکان ورشکستگی این شرکت‌ها را در آینده افزایش می‌دهد. از طرفی، عدم اجرای خصوصی‌سازی واقعی می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های خصوصی‌سازی و عملکرد دولت شود. این امر ممکن است منجر به اعتراضات و انتقادات گسترده‌تر شود و قطعاً کاهش کیفیت محصولات و قیمت‌های بالا می‌تواند نارضایتی مصرف‌کنندگان را بیشتر کند و بازار داخلی خودرو را تضعیف نماید. این کارشناس تاکید کرد: عدم اجرای خصوصی‌سازی واقعی نه تنها صنعت خودرو را از مسیر اصلاحات لازم دور می‌کند، بلکه آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد که برای جلوگیری از این پیامدها، دولت باید با شفافیت، برنامه‌ریزی دقیق و نظارت کامل، زمینه واگذاری واقعی و موفق این شرکت‌ها به بخش خصوصی توانمند را فراهم کند.
شرط واگذاری موفق

عدم اراده دولت‌ها برای واگذاری شرکت‌های زیان‌ده خودروساز، یکی از دلایل اصلی این وضعیت است. بر اساس گزارش‌ها، سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو زیان انباشته‌ای بالغ بر ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان دارند. این زیان تنها مربوط به شرکت‌های مادر است و اگر زیان شرکت‌های زیرمجموعه نیز در نظر گرفته شود، رقم بسیار بالاتری خواهد بود. از سوی دیگر، شرکت‌های خودروساز به دلیل زیان‌دهی مداوم، ناچار به استفاده از وام‌ها و اعتبارات دولتی هستند که این امر منجر به افزایش بدهی آن‌ها به بانک‌ها و قطعه‌سازان می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری و عدم شفافیت مالی نیز باعث می‌شود که بخش خصوصی تمایلی به خرید سهام خودروسازان نداشته باشد. در شرایطی که این شرکت‌ها با انواع یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی فعالیت می‌کنند، بعید است که نتایج بهتری نسبت به وضعیت فعلی به دست ‌آید. با توجه به این شرایط، اگر اراده‌ای از سوی متولیان وجود نداشته باشد، نه تنها بخش خصوصی واقعی برای خرید سهام خودروسازان پیش‌قدم نخواهد شد، بلکه واگذاری این شرکت‌ها در یک چرخه معیوب گرفتار خواهد شد. در سال‌های گذشته، دولتمردان همواره بر لزوم واگذاری سهام خودروسازان تأکید کرده‌اند، اما پس از کنار رفتن از مسئولیت، پرونده جدیدی برای واگذاری باز شده و این روند به همین شکل ادامه یافته است. علاوه بر این، دو خودروساز بزرگ کشور در دهه ۸۰ اقدام به احداث سایت‌های تولیدی در شهرستان‌ها کردند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ساخت برخی از این سایت‌ها صرفه اقتصادی نداشته و بیشتر به دلایل سیاسی انجام شده است. در حال حاضر، ایران‌خودرو و سایپا ۷ سایت در شهرستان‌ها دارند که ۵ سایت متعلق به ایران‌خودرو و ۲ سایت متعلق به سایپا است. ایران‌خودرو اخیراً اقدام به برگزاری مزایده برای فروش دو سایت کرمانشاه و بابل کرد، اما به دلیل جنبه‌های سیاسی این سایت‌ها، این مزایده به نتیجه خاصی نرسید. در نهایت، زمانی که سایت‌های شهرستانی که با کمترین ظرفیت فعالیت می‌کنند، به فروش نمی‌رسند، چطور می‌توان انتظار داشت که سهام‌های تولیدی بدون مقاومت به فروش برسند؟ اینجا نیاز به یک اراده مستقل و مستحکم برای واگذاری خودروسازان بیش از پیش احساس می‌شود. تا زمانی که اراده‌ای برای شکست مقاومت مدیران در شرکت‌های مادر و زیرمجموعه‌ها وجود نداشته باشد، واگذاری خودروسازان به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و این روند مانند سال‌های گذشته در یک حلقه زمانی گرفتار خواهد شد.

🔻روزنامه رسالت
📍 کانونی برای توسعه تجارت جهانی
مطابق با اعلام اخیر رئیس گمرک، ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۹ ماهه سال جاری با ۳۱ درصد افزایش به رقم ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده است. فرود عسگری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی دراین باره گفت: گمرکات شهیدرجایی، پرویزخان و باشماق سه گمرک عمده مبدأ ترانزیت بودند که در ۹ ماهه سال‌جاری بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی در بین گمرکات مبدأ را به خود اختصاص دادند.
عسگری اظهار کرد: در این مدت ۴/۴ میلیون تن کالا از مبدأ گمرک منطقه ویژه شهید رجایی، ۳/۸ میلیون تن از گمرک پرویزخان و ۲/۳ میلیون تن از مبدأ گمرک باشماق انجام گرفته است. به گفته وی، در مجموع ۱۰/۵ میلیون تن از کل ترانزیت خارجی از مسیر ایران در این مدت، از مبدأ گمرکات‌ منطقه ویژه شهیدرجایی، پرویزخان و باشماق بوده است.
شایان ذکر است تا بگوییم که ترانزیت کالا، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در تجارت جهانی و تأمین ارتباطات تجاری میان کشورها، اهمیت ویژه‌ای دارد.
این فرآیند نه تنها به تسهیل حرکت کالاها و خدمات بین مناطق مختلف کمک می‌کند، بلکه تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای ملی کشورها دارد. جمهوری اسلامی ایران، به‌واسطه موقعیت جغرافیایی ممتاز خود که به‌عنوان پلی ارتباطی بین آسیای میانه، جنوب آسیا، خاورمیانه و اروپا عمل می‌کند، دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی در زمینه ترانزیت کالا است. به بیان دیگر جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن شبکه گسترده‌ای از بنادر دریایی، خطوط ریلی، جاده‌ای و هوایی، نقشی کلیدی در توسعه ترانزیت منطقه‌ای و جهانی ایفا می‌کند به که عقیده فعالان و کارشناسان این حوزه نیاز به توسعه و تقویت هرچه‌تمام‌تر دارد. درحقیقت اکنون وضعیت ترانزیت کالا مثبت ارزیابی می‌گردد اما آگاهان این حوزه معتقدند که هنوز تا سرمنزل مقصود فاصله داریم ‌و می‌بایست بسترهای احیای هرچه‌تمام‌تر این مسیر را رقم بزنیم‌. گفتنی ا‌ست که کشورمان با دارا بودن مرزهای مشترک با ۱۵ کشور و دسترسی به آب‌های آزاد خلیج فارس و دریای عمان، در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند مسیرهای ترانزیتی مهمی برای جابجایی کالا میان آسیا و اروپا فراهم‌ سازد چراکه ظرفیت کریدور شمال-جنوب، مسیر اتصال به روسیه و هند را عملیاتی می‌کند و بندر چابهار نیز یکی از کانون‌های حیاتی ترانزیت در منطقه می‌باشد. کارشناسان حوزه صنعت و ترانزیت کالا عنوان می‌دارند که برای احیای هرچه تمام‌تر این حوزه می‌بایست در پی افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ترانزیتی، از جمله راه‌آهن، جاده‌ها و بنادر بود چراکه توسعه زیرساخت‌ها به تسهیل حمل و نقل کالاهای مختلف از به کشورهای منطقه منجر می‌گردد. افزون براین تحولات این چنینی می‌تواند باعث ارتقای جایگاه کشور در عرصه جهانی و افزایش سهم این کشور از بازارهای ترانزیت جهانی شود. در ادامه و به منظور تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر توسعه ترانزیت کالا به گفت‌و‌گو با حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که می‌خوانید.

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
توسعه ترانزیت کالا، رونق صادرات را عملیاتی می‌سازد
حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا، نماینده مردم سنقر و کلیایی و نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم توسعه ترانزیت کالا پرداخت و دراین باره بیان کرد: یکی از شاخص‌های توسعه، تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. دراین فرآیند تکمیل و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست به قوت در دستورکار قرارگیرد. وی به تشریح اثرات توسعه ترانزیت کالا در افزایش صادرات پرداخت و افزود: همواره می‌بایست تلاش کنیم تا زیرساخت‌هایمان تکمیل گردد چراکه توسعه این مسیر می‌تواند رونق بیشتر صادرات را عملیاتی سازد. حجت الاسلام حسینی کیا با اشاره به کاهش هزینه‌های صادراتی تصریح کرد: هرچه زیرساخت‌هایمان در حوزه حمل‌ونقلی تکمیل‌تر باشد، به همان میزان هزینه صادرات کاهش پیدا خواهد کرد‌ و بی‌شک این روند مشوق قابل‌توجهی برای صادرکنندگان خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به توسعه صنعت ریلی در لایحه بودجه سال آینده همچنین خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به منظور توسعه صنعت ریلی اعتبارات لازم دیده شده تا حاصل آن تسهیل شرایط برای صادرکنندگان شود‌. او متذکر شد: با توسعه صنعت ریلی شرایط صادرات تسهیل خواهد شد و از طرفی دیگر در ایامی همچون اربعین حسینی (ع)
زائران بدون ریسک حادثه سفر خواهند کرد. وی با تاکید بر کاهش هزینه‌ها به موجب تقویت ترانزیت کالا از مسیر خطوط ریلی یادآور شد: گفتنی ا‌ست که ترانزیت کالا از مسیر خطوط ریلی هزینه‌ها را کاهش خواهد داد که این امر بسیار حائز اهمیت برای کشور خواهد بود.
نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس دوازدهم همچنین ادامه داد: نگاه لایحه بودجه ۱۴۰۴ به توسعه خطوط ریلی معطوف بوده است. در حقیقت مجلس شورای اسلامی تلاش کرده تا با درنظرگیری اعتبارات لازم خطوط ریلی تقویت گردد.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری همچنین بیان کرد: بدیهی ا‌ست که سرمایه‌گذاری در حوزه ترانزیت، سرمایه‌گذاری ممتاز تلقی خواهد شد چراکه به سرعت افزایش صادرات را رقم خواهد زد و هزینه صرف شده را جبران خواهد کرد.
او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: سرمایه‌گذاری در حوزه ترانزیت بهشت سرمایه‌گذاری‌ها ست و می‌تواند کشور را به توسعه هرچه‌تما‌م‌تر نزدیک سازد. درنهایت نیز می‌توان عنوان داشت که توسعه ترانزیت یک سوپاپ اطمینان در شرایط تحریمی‌ است تا در مواقع موردنیاز، کالاها از مسیر ریلی وارد کشور شود.

حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس:
افزایش سهم از بازار حمل‌ونقل جهانی در گرو رونق سرمایه‌گذاری است
حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نمایندت مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح افزایش ۳۱ درصدی ترانزیت کالا پرداخت و درخصوص اثرات این روند بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران دارای موقعیت ممتاز جغرافیایی است. در حقیقت این‌گونه موقعیت جغرافیایی کم نظیر است و به‌همین سبب است که از دیرباز تاکنون کنون، همواره مسیر ترانزیت کالا از مسیر کشورمان مطرح و موردتوجه بوده‌ است.وی افزود: موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور موضوعی تاریخی است و امروز نیز همچنان به قوت مطرح می‌باشد. موقعیت ژئوپولیتیک کشور همچنان یک موقعیت منحصربه‌فرد و اثرگذار تلقی می‌گردد و دراین راستا ضرورت دارد تا از ظرفیت‌های این حوزه به خوبی بهره بگیریم. به منظور احیای هرچه‌تمام‌تر این حوزه می‌بایست توسعه زیرساخت‌های لازم را به قوت در دستورکار قرار دهیم. مقصود از توسعه زیرساخت‌ها؛ تقویت خطوط ریلی، حمل‌ونقلی و جاده‌های ترانزیتی است. شایان ذکر است تا بگوییم که به منظور تحقق این مهم طی ادوار مختلف تلاش‌های بسیاری صورت گرفته اما همچنان تا نقطه مطلوب فاصله داریم و نیاز است تا تلاش بیش از پیش در دستور کار قرارگیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تقویت ناوگان حمل‌حمل‌ونقل ضمن اشاره به اقدام مجلس دراین خصوص همچنین تصریح کرد: توامان با توسعه زیرساخت‌ها نیازمند تقویت ناوگان‌ حمل‌ونقل می‌باشیم. در این راستا مجلس شورای اسلامی نیز مصوبات بسیارخوبی همچون واردات کامیون‌ها و کاهش تعرفه داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم با اشاره به نقش تعاونی‌ها و ضرورت حضور بخش خصوصی خاطرنشان کرد: به منظور احیای هرچه‌تما‌م‌تر ترانزیت ضرورت دارد تا تعاونی‌های بزرگ در این بخش تشکیل گردد. حضور تعاونی‌های بزرگ و شرکت‌های مرتبط در این حوزه می‌تواند امور را تسهیل کند. بنابراین تقویت شرکت‌های فعال دراین بخش نیز اهمیت فراوانی دارد. امروز می‌بایست به شرکت‌ها و بخش خصوصی اطمینان بداریم و بستر ورودشان را محقق سازیم. او متذکر شد: ضرورت دارد تا خطوط خود را به کشورهای همسایه متصل سازیم و کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب را با اهتمام ویژه تقویت سازیم. خوشبختانه طی سال‌‌های اخیر در حوزه کشتیرانی گام‌های بلندی برداشته شده است اما واقعیت آن است که به منظور انتقال کالا از شمال به جنوب یا جنوب به شمال نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تقویت سرمایه‌گذاری می‌باشیم. درحقیقت امروز باید مسیرهای متفاوتی را نسبت به گذشته طی کنیم تا سهم خود را از بازار حمل‌ونقل جهانی به دست آوریم.

🔻روزنامه همشهری
📍 گران شد کمیاب شد
قیمت روغن خوراکی از ۱۲دی‌ماه ۱۵تا ۲۱درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت‌های جهانی روغن خام مهم‌ترین عامل برای این افزایش قیمت اعلام می‌شود ، با این حال به‌دلیل رعایت نشدن حاشیه سود بنکداران مواد غذایی و خرده‌فروشان برخی خبرها حکایت از کاهش توزیع روغن همزمان با افزایش قیمت آن دارد.

به گزارش همشهری، اطلاعیه یک شرکت که به‌تازگی در سامانه کدال منتشر شده حاکی از موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با افزایش قیمت روغن‌های خوراکی است. در اطلاعیه این شرکت آمده است که با توجه به روند افزایشی قیمت‌های جهانی روغن خام طی ماه‌های اخیر و براساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت انواع روغن خوراکی از تاریخ ۱۲دی‌ماه افزایش یافته است که بر این اساس روغن مصرف خانوار ۱۵درصد و قیمت انواع روغن صنف و صنعت ۲۱درصد گران شد. فعالان حوزه روغن بارها اعلام کرده‌اند آنچه سبب افزایش یا کاهش قیمت روغن در ایران می‌شود قیمت جهانی این کالاست چرا که بیش از ۹۰درصد میزان مصرف روغن نباتی کشور وابسته به واردات است. بنابر اعلام علی فاضلی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن روغن نباتی، در ۲ سال گذشته به‌دلیل کاهش قیمت جهانی روغن، قیمت روغن۲ بار و هر بار ۱۵درصد کاهش را تجربه کرده، درحالی‌که در این مدت همه کالاها در کشور افزایش قیمت داشته‌اند.

کاهش توزیع روغن با افزایش قیمت
همزمان با افزایش قیمت روغن در بازار از ۱۲دی‌ماه و تأکید تولیدکنندگان مبنی بر نبود کمبود در این حوزه، خبرها و گزارش‌های میدانی از کاهش توزیع روغن در خرده‌فروشی‌ها حکایت دارد. رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأیید این موضوع به همشهری گفت: متأسفانه با افزایش قیمت روغن با موضوع عجیبی مواجه شده‌ایم چرا که قیمت درج شده برای مصرف‌کننده روی روغن، بدون درنظر گرفتن سود ۳درصدی بنکداران، هزینه ۲درصدی حمل‌ونقل و حاشیه سود ۱۰درصدی خرده‌فروشان درج شده است. در حقیقت فاصله فاکتور خرید روغن از شرکت تا مصرف‌کننده نهایی تنها ۳درصد است.
وی ادامه داد: در حقیقت ۱۰تا ۱۵درصد افزایش قیمت انواع روغن در بازار به نوعی با کاهش سود بنکداران و خرده‌فروشان همراه شده است، درحالی‌که همین موضوع موجب شده است ‌که بنکداران و خرده‌فروشان دلیلی برای خرید و توزیع روغن نداشته باشند چرا که اگر کالا را بالاتر از قیمت درج شده هم بفروشند با جریمه بازرسان مواجه می‌شوند؛ همین موضوع سبب کاهش رغبت بنکداران و خرده‌فروشان برای عرضه روغن به مصرف‌کننده نهایی شده است. کنگری گفت: درباره این موضوع با اتاق اصناف تهران مکاتباتی داشته‌ایم و حالا منتظریم تا شرایط بازار بدتر نشده است تکلیف این موضوع مشخص شود چرا که باید قیمت مصرف‌کننده روی محصول نهایی روغن با محاسبه ۱۵درصد سود بنکدار، هزینه حمل‌ونقل و سود خرده‌فروش درج و این موضوع در قیمت‌گذاری رعایت شود.

بازار سیاه روغن هم شکل گرفت
رئیس اتحادیه قنادان تهران نیز در نشست خبری دیروز خود با بیان اینکه طبق شنیده‌ها قرار است قیمت روغن ۱۵ تا ۲۱درصد گران شود، گفت: پیگیر این مسئله بودیم و حتی با مسئولان ذیربط نامه‌نگاری هم کرده‌ایم اما طبق اعلام تولیدکنندگان، کمبود روغن در بازار نیست بلکه بحث گران کردن روغن است. به‌گفته بهره‌مند، هم‌اکنون در بازار سیاه، قیمت روغن ۱۶کیلویی یک میلیون و ۴۰۰هزار تومان است اما حدود ۲‌ماه پیش ۶۰۰هزار تومان بود که نشان می‌دهد متأسفانه سودجویان وارد بازار شده‌اند و این اتفاقات می‌افتد.

تأثیر خروج یک شرکت عربستانی از بازار روغن
خروج یک شرکت عربستانی از بازار روغن در روزهای اخیر موجبات نگرانی تامین این کالا و همچنین افزایش قیمت آن را فراهم کرده است. تیمور محمدی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران ۲ روز قبل در این‌باره گفت: هنوز اطلاعات قطعی مبنی بر خروج این شرکت عربستان سعودی در بورس‌کالا ننشسته است. اما مذاکراتی در حال انجام است که قطعی نشده و ادامه دارد. به‌گفته وی، میزان سرمایه‌گذاری این شرکت فعال در حوزه تولید روغن خوراکی ۷۹.۹‌درصد بوده و در حال مذاکره با یک شرکت ایرانی تولیدکننده روغن است تا سهام واگذار شود. دلیل خروج این شرکت هم رویکرد جدید آن برای سرمایه‌گذاری در صنایعی است که حاشیه سود بیشتری دارند. محمدی البته پیش‌بینی می‌کند که به‌دلیل توانمندی شرکت‌های تولیدی ایرانی مشکلی در تامین بازار و قیمت‌ها رخ ندهد.

وابستگی تولید روغن به واردات
در حال حاضر بیش از ۹۰درصد میزان مصرف روغن نباتی کشور وابسته به واردات است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد بالاترین میزان وابستگی صنایع به واردات هم مربوط به فعالیت صنایع تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی است.