سه شنبه 18 دی 1403 شمسی /1/7/2025 10:55:51 PM
🔻روزنامه تعادل
📍 رقابتی و غیررانتی بدون «آزادی»؟!
✍️ حسین حقگو
آقای پزشکیان، رییس‌جمهور در شورای رقابت ازجمله گفته‌اند که «با فضای رانتی در اقتصاد، بازار رقابتی شکل نمی‌گیرد و دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تامین معیشت مردم، تحقق عدالت و ایجاد بازاری رقابتی، منصفانه و عادلانه است.» (تسنیم-۱۵/۱۰) در ارتباط با این سخنان، بد نیست نگاهی به وضعیت ناگوار صنعت داشته باشیم. عقب‌ماندگی صنعتی یا صنعت‌زدایی در کشورمان هر روز عمیق‌تر و موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی کشور کم‌رمق‌تر می‌شود. رشد ۲,۴درصدی در ۶ ماهه اول سال و قرار گرفتن صنعت در رتبه سوم پس از نفت و کشاورزی در اقتصادی که در مدت مذکور تنها ۲.۹درصد رشد کرده است و شرکت‌های تولیدی آن تنها با ۴۱درصد ظرفیت خود کار کرده‌اند (رییس اتاق تهران- ۲۷/۹)، تصویری دردناک را از وضعیت امروز و آینده توسعه کشور نشان می‌دهد. آینده‌ای که با پیش‌بینی رشد ۲.۷ و ۲.۴درصدی سال جاری و آتی میلادی صندوق بین‌المللی پول، می‌تواند وخیم‌تر از اکنون نیز باشد.
در این میان مهم‌ترین اقدام تدبیر شده تاکنون، تزریق ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به حوزه تولید در بودجه سال آینده است که منبع محاسبه آن نیز بسیار مشکوک و ابهام‌برانگیز است (تفاوت ارزش دلاری نقدینگی سال‌های۱۳۹۶ و ۱۴۰۳-وزیر اقتصاد- ۲۷/۸/ ۱۴۰۳). اما در همین مدت طبق محاسبات رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران فقط از ناحیه قطع برق ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به صنایع ضرر و زیان مالی و عدم‌النفع وارد شده است (۸ میلیارد دلار کاهش صادرات صنایع فلزی، ۴۱ هزار میلیارد همت عدم فعالیت معادن و...- ۲/۱۰). مساله اصلی در این روند اضمحلال صنعتی فقط کمبود منابع مالی نیست و بحران به امروز و دیروز نیز خلاصه نمی‌شود و قدمتی چندده ساله دارد. صنعتی که سهم آن در اقتصاد تا قبل از تحریم‌ها حدود ۱۹درصد بود و در یکی، دو سال اخیر این سهم به حدود ۱۳درصد سقوط کرده است (سهم ۱۲,۶درصدی در سال ۱۳۹۹). رشد صنعتی نیز طی حدود ۶ دهه از ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۲ روند نزولی داشته و از حدود ۱۰.۳درصد به ۵.۷درصد کاهش یافته است. این روند نزولی به خصوص از سال ۱۳۸۶ و اجرای سیاست‌های پوپولیستی و تشدید تحریم‌ها و درونگرایی اقتصادی و صنعتی تا منفی ۳درصد در اوایل دهه ۱۳۹۰ نیز سقوط کرد.
عامل اصلی این سقوط صنعتی که به کاهش بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و کاهش درآمد ملی و اشتغال پایدار و عدم توسعه مناسبات اجتماعی منجر شده را باید در نگرش مبتنی بر «تضاد» به جای «تفاهم» و «یکدستی» به جای «تنوع و تکثر» در نگرش نظام حکمرانی به روابط داخلی و خارجی دانست. آنچه «توسعه صنعتی» را در جهان امروز که انقلاب صنعتی چهارم و فناوری‌های نوین دیجیتال را از سر می‌گذراند امکان‌پذیر می‌سازد، برآمده از تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه و بر بستری از امنیت حقوق مالکیت فردی و آزادی‌های شهروندی، مناسبات خوب خارجی، فضای مناسب اقتصاد کلان و محیط کسب و کار و ارتقای سطح دانش و مهارت و نظایر آنهاست.
اگر امروز با صنعتی عمیقا متکی به رانت انرژی و مواد معدنی و در اصطلاح «منبع محور» مواجهیم و چیزی حدود ۸۰درصد ارزش تولیدات صنعتی کشورمان را صنایع فلزی و شیمیایی و پتروشیمی و... تشکیل می‌دهد و بخش بزرگ دیگری از این صنعت نیز متکی به دیوار بلند تعرفه و ممنوعیت و محدودیت وارداتی و زریق ارز ارزان قیمت است (خودرو، لوازم خانگی و...) ناشی از فقدان همان الزامات اساسی است. با نگرش مبتنی بر تضاد و یکدستی که از ارتباط و همکاری و بده و بستان فکری و مالی گریزان است و در جهانی زیست می‌کند و جهانی را آمال خود قرار می‌دهد که کمترین تعامل و ارتباط را مگر با کشورهای خاص آن هم در حوزه‌هایی تعریف شده داشته باشد، نمی‌توان به رشد و توسعه صنعتی و ارتقای سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و نیروی انسانی به عنوان مولفه‌های موثر در این توسعه رسید. در این جهان بسته و دولت زده و نفتی که توزیع انواع رانت ارزی و بانکی و تجاری و... مقصد و مقصود اول است کمتر جایی برای خلاقیت و ابتکار و سعی و تلاش و اخلاق و حقیقت و... باقی می‌ماند و هر چه هست استخراج مواد اولیه از طبیعت و تغییر شکل ظاهری آن و فروش و کسب درآمد و توزیع آن در جامعه و شکل‌گیری اقتصادی معیشتی و بخور و نمیر است!
صنعت و توسعه صنعتی در معنای اصیل و همسو با زیست انسانی جز در فضای «آزاد» و فاعلیت انسان برخوردار از حق «انتخاب» درمحیطی «رقابتی»، امکان بقا و دوام ندارد و غیر از آن روزمرگی و میرایی است. آقای رییس‌جمهور، گذار از اقتصاد رانتی و تحقق عدالت و بازاری رقابتی، بدون مرکزیت و نقطه اتکا «آزادی» تحقق پذیر نیست و اگر این مهم فراهم شد، دیگر نیاز به آن نیست که «دولت به دنبال تامین معیشت مردم» باشد و انسان فعال و مخیر و آزاد، نه فقط نان خود را در می‌آورد بلکه با ایجاد نهادهای مدنی و سیاسی و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، تحقق آینده‌ای روشن و در تراز جهانی برای خود و مردم و میهن‌اش ترسیم می‌کند.
🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 نرخ ارز و تورم؛ بازیگر اصلی کیست؟
✍️ علی رضاییان
اگر شهروند ایران هستید و دستی به خرج دارید و سعی دارید زندگی معقولی مشابه سایر مردم جهان داشته باشید، احتمالا از افزایش اخیر نرخ ارز هم باخبر هستید.
این افزایش‌های گاه و بی‌گاه که به بخشی از واقعیت اقتصادی روزمره ما تبدیل شده، همواره با موجی از اظهارنظرهای گوناگون و انتقادات، به‌ویژه از سوی مخالفان دولت (هر دولتی که سر کار باشد) همراه است.
اما داستان واقعا چیست؟ آیا باید هر بار دنبال مقصر بگردیم؟ آیا مثل عادت معهود و همیشگی، دولت مقصر است؟
پاسخ روشن و کوتاه این است: خیر و این خیر را با حروف برجسته و درشت بخوانید. واقعیت‌های اقتصادی ایران، فراتر از دولت‌هاست. دولت‌ها، صرف‌نظر از اینکه چه کسی یا چه جناحی بر مسند قدرت باشد، تنها مجریان ساختارهای جاری و میراث‌دار تصمیماتی هستند که دهه‌هاست اقتصاد ایران بر محوریت آنها اداره می‌شود؛ ساختارهایی نظیر یارانه‌پردازی‌های بی‌قاعده و بی‌حد و حصر در حوزه انرژی، بهداشت، آموزش، واردات و... که به‌دلیل عدم کفایت همیشگی بودجه برای تامین آنها، به انبساط پایه پولی و نقدینگی منجر می‌شود و در قالب تورم مزمن، بروز می‌کند.
نتیجه تورم مزمن چیست؟ افزایش نرخ ارز. بله، برخلاف آنچه به‌طور عمومی تصور می‌شود، افزایش نرخ ارز علت تورم نیست، بلکه معلول آن است. آنهایی که آشنایی جزئی با نظریه برابری قدرت خرید دارند از این رابطه علیتی به‌خوبی باخبرند و می‌دانند که تداوم تورم‌های بالا ناشی از عدم تعادل‌های بودجه‌ای و فشارهای فرابودجه‌ای، لاجرم افزایش نرخ ارز را به‌عنوان یک نتیجه مستقیم در پی خواهد داشت. به بیان دیگر، قیمت ارز از همین ساختارهای تورم‌زا تاثیر می‌پذیرد و افزایش می‌یابد. همان‌طور که در تمام این سال‌ها افزایش یافته و همه تلاش‌ها برای جلوگیری از آن، ابتر مانده است.
بگذارید به موضوع روز برگردیم. نرخ ارز این روزها بار دیگر افزایش یافته و طبق معمول صدای انتقادات بلند است. در این میان حتی سیاست درست دولت در شناورسازی نرخ ارز و راه‌اندازی بازار ارز تجاری نیز که هدف آن شفاف‌سازی و ایجاد تعادل در بازار بوده، آماج هجمه واقع شده و عده‌ای اتخاذ این سیاست درست را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند. اما آیا واقعا این روایت واقعی است و بازار ارز تجاری باعث افزایش نرخ ارز شده است؟ بیایید به شواهد آماری نگاه کنیم.
شواهد و تحلیل‌ها چه می‌گویند؟
نمودار بالا دربرگیرنده نرخ دلار غیررسمی، نرخ دلار مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید۱ (نرخ تعادلی) و شکاف میان دو نرخ در بازه زمانی اعمال آخرین تحریم‌های ایالات متحده علیه کشور ما و منطبق بر دوره حاکمیت سه‌دولت با رویکردهای عمدتا مختلف بوده است. اول دولت آقای روحانی که در سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی متمرکز بود، سپس، دولت مرحوم رئیسی که عمدتا چاره مشکلات را در درون کشور می‌جست و سوم دولت فعلی آقای پزشکیان که نوعا ترکیبی از هر دو رویکرد را در پیش گرفته است. در طول این بازه زمانی تقریبا ۷ساله مسند وزارت اقتصاد ۵وزیر و کرسی بانک مرکزی چهار رئیس‌کل به خود دید و انواع و اقسام سیاست‌های ارزی از جمله راه‌اندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان نیمای معروف، فروش ارز۴۲۰۰ تومانی، فروش ارز۲۸۵۰۰ تومانی، فروش ارز در وجوه ۵۰۰۰تایی و ۲۰۰۰تایی به دارندگان هر کد ملی در نرخی به‌مراتب کمتر از بازار، تغییرات حجم سرانه فروش ارز مسافرتی، توقف فعالیت بازار متشکل ارزی، ایجاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران و... اتخاذ شده است. اما همه این سیاست‌ها به‌واقع نمود بارزی در این نمودار ندارند. در عوض آنچه آشکار است، رابطه نرخ ارز با تغییرات بنیادی اقتصاد کشور است که ماهیتا در قالب تورم متبلور شده است.
نرخ ارز و قیمت تعادلی؛ یک الگوی تکراری
به‌طور بسیار ساده و واضح روندهای تاریخی حاکی از آن است که نرخ ارز هر بار که به مدت چندماه برابر با نرخ تعادلی آن باشد، با تکانه‌ای بارز از آن فاصله می‌گیرد. در واقع ریال سرگردان که به‌دلیل ضعف‌های ساختاری و نبود ظرفیت کافی برای سرمایه‌گذاری مولد، محملی برای رسوب نمی‌یابد، در انواع بازارها مانند مسکن، خودرو و طلا گردش می‌کند و هر وقت صاحبان آن به این نتیجه می‌رسند که قیمت ارز از رشد بازارهای موازی جامانده و اصطلاحا فرصت خرید است، بر تقاضای ارز می‌افزاید و نرخ را به جنبش وامی‌دارد. در ۷سال گذشته، به‌وضوح پنج موج اصلی افزایش نرخ ارز ثبت شده است: نخستین‌بار در سال۱۳۹۷، سپس در نیمه دوم۱۳۹۸، پایان۱۴۰۰، نیمه دوم۱۴۰۲ و اخیرا در نیمه دوم۱۴۰۳. این الگوهای تکرارشونده به‌وضوح نشان‌دهنده تاثیر تورم مزمن بر نرخ ارز است. اما شاید این سوال به ذهن مخاطب برسد که تاثیر تغییر دولت‌ها، وزرای اقتصاد، روسای کل بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های ارزی مختلف بر روند نرخ ارز دقیقا در چه تاریخی نمایان است؟ نگارنده ساعت‌ها به این نمودار خیره شد و آنچه را که شما در پی آن هستید، نیافت! به روند صعودی نرخ ارز مبتنی بر تورم نگاه کنید، آیا سیاست تثبیت ارزی در دولت سیزدهم تغییری در آن ایجاد کرده است؟ اصلا اگر این سیاست به‌واقع تثبیت‌گر قیمت ارز در بازار بود پس علت افزایش نرخ ارز در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ چیست؟ آیا پاسخ چیزی غیر از بر همکنش نرخ ارز به قیمت مبتنی بر تورم آن است؟ جالب اینجاست که تنها روند نسبتا پایدار در این نمودار حرکت موازی روند قیمت مبتنی بر تورم و نرخ ارز در بازار در طول یک بازه ۱۰ماهه در سال۱۴۰۰ است که منطبق بر زمان اعمال سیاست نرخ ارز شناور در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی است؛ روندی که در نهایت به کاهش قیمت ارز نیز انجامیده است!
سیاست دولت در راه‌اندازی بازار ارز تجاری؛ درست اما زمان‌بر
بار دیگر به نمودار بازگردید. آنچه می‌بینید نه توهم است و نه تبلیغات. رشد دفعی نرخ ارز نیازمند دلیلی غیر از واکنش به قیمت ذاتی آن نیست. با این تفاوت که دولت این‌بار می‌کوشد با حذف «یارانه‌پردازی ارزی» به واردات، تراز تجاری را بهبود بخشد، صنایع ارزآور کشور را سر پا نگه دارد و تاب‌آوری اقتصادی را افزایش دهد. این سیاست درست را که قطعا در میان‌مدت و بلندمدت به نتایج مطلوبی می‌انجامید، نباید به‌دلیل تغییرات قیمت ارز که در هر صورتی رخ می‌داد، به شیوه‌ای غیرمنصفانه تخطئه کرد. بازار باهوش است و کنشگران آن از روندها منتفع می‌شوند. این روند افزایشی نیز دیر یا زود آرام می‌گیرد و نرخ ارز متعادل خواهد شد. اما اگر به دنبال ثبات و کنترل نرخ ارز هستید، باید با مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مقابله کنید. کاهش کسری بودجه دولت، حذف یارانه‌های ناکارآمد و ایجاد فضایی برای رقابت اقتصادی، کلید اصلی حل این معضل هستند؛ در غیر این صورت، تورم و نوسانات نرخ ارز همچنان ادامه خواهند داشت. در نهایت، باید پذیرفت که هرچند اصلاح عمیق ساختارهای اقتصادی امری دشوار و زمان‌بر است، اما تنها مسیری است که می‌تواند ما را از این چرخه معیوب بیرون بکشد.«نجات اقتصاد کشور در گرو شجاعت تصمیم‌گیری است، نه بازی بی‌پایان مقصر‌یابی.»
🔻روزنامه کیهان
📍 کدام مدیریت ناکارآمد است؟
✍️ حسن رشوند
رئیس‌جمهور محترم در همایش «کارگزاران گزینش» به موضوع بسیار مهم مدیریت و آفت‌های آن پرداخته و با اشاره به واگذاری مسئولیت‌ها به افراد فاقد تجربه و علم لازم گفتند: «شاهد بوده‌ایم که طرف هیچ تجربه‌ای ندارد اما ناگهان مدیرکل سازمانی می‌شود چون حزب‌اللهی است، آیا حزب‌اللهی باید بدون تجربه و امتحان بالا بیاید؟ می‌شود مسئولیت را به کسی سپرد که تجربه و علم لازم آن را ندارد؟ آیا خیانتی بالاتر از این وجود دارد».در پی این سخنان برخی رسانه‌های نزدیک به دولت به گلایه رئیس‌مجلس از نوع مدیریت‌ها در کشور که حتما با سخنان رئیس‌جمهور محترم متفاوت است، اشاره کردند و این بخش از سخنان دکتر قالیباف که چندی پیش در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی که گفته بودند: «باید بپذیریم امروز مردم از نوع مدیریت ما و نحوه تصمیم‌گیری‌هایمان در زندگی خودشان به ویژه در حوزه اقتصاد گله‌مندند. حق هم با آنهاست. پس بدانیم آن‌طور که باید کارمان را انجام می‌دادیم، انجام ندادیم.»، سخنان رئیس‌مجلس را ترجمانی از سخنان دکتر پزشکیان معرفی کردند که البته بین این دو سخن تفاوت ماهوی است که یکی واگذاری مسئولیت‌ها به افراد حزب‌اللهی فاقد تجربه را خطاب قرار داده و دیگری نوع مدیریت‌های نادرست در کشور که می‌تواند محصول واگذاری به افراد مختلف از لیبرال گرفته تا افراد زاویه‌دار و یا مدعی حزب‌اللهی بودن و ... را شامل شود. این جمله رئیس مجلس که گفته بود «مردم از نوع مدیریت‌ها و نحوه تصمیم‌گیری‌هایمان در زندگی خودشان، به ویژه در حوزه اقتصاد گله‌مندند. حق هم با آنهاست»،کاملا روشن است که منظور رئیس‌مجلس آن چیزی نیست که رئیس‌جمهور محترم از آن گلایه دارند.اما چند نکته درباره گلایه رئیس‌جمهور محترم وجود دارد که مرور آن لازم است:
۱- خاستگاه سخن رئیس‌جمهور محترم در رابطه با ضرورت داشتن تجربه در واگذاری مسئولیت‌ها، به این فراز از نامه مشهور و مدیریتی
۵۳ امیرالمؤمنین علی(ع) به مالک اشتر بر می‌گردد که حضرت فرمودند: «کارگزاران دولتی را از میان مردمی با تجربه و با حیا، از خاندان‌های پاکیزه و با تقوی که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند انتخاب کن، زیرا اخلاق آنان گرامی‌تر و آبرویشان محفوظ‌تر و طمع ورزی‌شان کمتر و آینده نگری آنان بیشتر است.» حتما رئیس‌جمهور محترم در کنار تاکید حضرت امیر به لازمه داشتن تجربه برای واگذاری مسئولیت به کارگزاران دولتی به شاخصه‌های مهم دیگر مورد تاکید آن حضرت توجه داشته‌اند. شاخصه‌هایی از قبیل «حیا داشتن»، «داشتن خانواده پاکیزه و با تقوی»، «سابقه درخشان در مسلمانی»، «اخلاق نیکو»،« افراد آبرومند»، « نداشتن طمع نسبت به جایگاه خود» و «آینده نگری» که هر کدام از آنها به مراتب بالاتر و والاتر از ویژگی «داشتن تجربه» است. هیچ‌کس نمی‌تواند منکر ضرورت تجربه در واگذاری مسئولیت به افراد برای اداره جامعه باشد ولی اگر فردی تجربه داشته ولی فاقد ویژگی‌های دیگر باشد، یقینا نمی‌تواند یک جامعه رو به پیشرفت همراه با معنویت را به ارمغان آورد.با مطالعه نامه ۳۸ امیرالمؤمنین(ع) به مردم مصر در بیان ویژگی‌های مالک اشتر، می‌توان فهمید که معیارهای دیگری وجود دارد که اهمیت آنها به مراتب از «تجربه» بالاتر است. معیارهایی از جمله؛ «تعهد و احساس مسئولیت»،«کوشا و فعال بودن»، «شجاعت و نترسیدن از دشمن»، «قاطعیت و بُرندگی در امور»،«اطاعت از رهبری و امام جامعه»،«خیرخواه مردم بودن»،«برخورداری از تدبیر و قدرت حل مشکلات». همه اینها در کنار تجربه می‌تواند جامعه را شکوفا و مشکلات مردم را حل و فصل کند.
۲- رهبر معظم انقلاب در ۲۵ اردیبهشت ۹۸ در دیدار با کارگزاران نظام فرمودند: هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقلِ امکانات را در اختیارش گذاشتیم،پیش رفتیم. یا معظم‌له در خرداد ۹۸ در دیدار با دانشجویان می‌فرمایند: «هنگامی که جوانان متعهد و حزب‌اللهی به معنای حقیقی کلمه، جزو مدیران ارشد کشور شدند، حرکت عمومی شتاب و رونق بیشتری خواهد گرفت.» به نظر رئیس‌جمهور محترم، جوان حزب‌اللهی که در عنفوان جوانی است کدام تجربه بزرگ برای مدیریت‌های ارشد نظام را دارد که می‌توان به او اعتماد کرد تا مسئولیت‌های ارشد مدیریتی را به او واگذار کرد. اصلا مگر مدیرانی که امروز در سنین ۶۰ تا ۷۰ سالگی سکان مدیریتی کشور به آنها واگذار شده است و روزگاری در سن ۳۰ تا ۳۵ سالگی در مقام وزارت یا رئیس سازمان در دولت‌های کارگزاران و اصلاحات مسئولیت به آنها واگذار می‌شد، از کدام تجربه مدیریتی کلان کشور برخوردار بودند که کرور کرور
به آنها مسئولیت واگذار می‌شد.«تجربه داشتن» یقینا عنصر مهمی در واگذاری مدیریت‌ها به افراد خواهد بود اما تجربه یک ویژگی است که در همراهی با بقیه ویژگی‌ها معنا پیدا می‌کند.
۳- آنچه امروز کشور را با چالش مواجه کرده و کارها را سخت و به کُندی پیش می‌برد ممکن است تا حدودی به بی‌تجربگی افراد در قبول مدیریت‌ها برگردد اما آن چیزی که جامعه را رنج می‌دهد و بعضا مدیریت‌ها را قفل کرده است نوع نگاه برخی از دولتمردان به اندیشه‌هایی است که سعی دارند با آن اندیشه‌ها کشور را اداره کنند. وقتی رئیس‌جمهوری
۸ سال سکان اداره کشور را برعهده می‌گیرد و ۳ سال قبل از رسیدن به این جایگاه در سال ۱۳۸۹،کتابی را با عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» به رشته تحریر در می‌آورد که در تقدیر از همکاران خود در نگارش این کتاب کاملا روشن است که چه کسانی و با چه تفکری در نگارش این کتاب دخیل بوده‌اند، معلوم است که سرنوشت امنیت و اقتصاد این کشور قرار است در کجاها و با چه اندیشه‌ها و ادبیاتی کشیده شود. طبیعی است که در این‌جا رویکرد دولت همان تجربه اقتصادی غیر همسویی خواهد بود که دلار ۱۱ هزار تومانی را قرار است به ۳۱ هزار تومان بکشاند و ۳۰ تن طلا را تبدیل به سکه کرده و جیب جماعتی را پر و سفره مردم را خالی کند و چشم به نسخه‌های اقتصادی‌ای دوخته شود که گریه حتی خودی‌هایشان را هم در آورد.جالب آنکه آقای روحانی در این کتاب ۸۰۰ صفحه‌ای، تلاش داشته با متوسل شدن به ابزارهای علمی و تعیین استراتژی براساس جدول SWOT یا همان بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌ها، نوع مکتب اقتصادی در توسعه مطلوب برای جمهوری اسلامی را با در نظر گرفتن اسناد بالادستی نظام در اهداف اقتصادی به مکتب اقتصادی «نوکینزگراها» وصل کند و معتقد است این مکتب به الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری دارد.صرف‌نظر از اینکه در این کتاب با وجود ادعای روش‌های علمی، چارچوب‌های لازم برای بررسی همه مکاتب اقتصادی اعم از اسلامی و غربی رعایت نشده است، سؤال این است کدام مبانی فکری نظریه‌پردازان مکتب نوکینزها با مبانی و آموزه‌های دینی ما سازگاری دارد؟ حالا این آقای «جان مینارد کینز» انگلیسی که مکتب نوکینزی را محصول اندیشه اقتصادی او می‌دانند کیست و چه مبانی فکری دارد؟جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۰ و در بحبوحه بحران جهانگیر اقتصادی، وعده روزی را می‌دهد که «همگان ثروتمند شده‌اند و اضافه می‌کند که در آن زمان بار دیگر هدف‌ها را برتر از وسایل می‌شماریم و خوب‌ها را بر مفیدها ترجیح می‌دهیم. ... اما آگاه باشید! زمان این آرمان‌ها هنوز فرا نرسیده است. زیرا دست‌کم برای یکصد سال دیگر باید برای خود و هر کس دیگر تظاهر کنیم که بدی، نیکی است و نیکی، بدی؛ زیرا بدی، مفید است و نیکی، مفید نیست. حرص، ربا و احتیاط باید همچنان برای یک مدت کوتاه دیگر، خدایان ما باشند. زیرا فقط آنها می‌توانند ما را از گذرگاه تاریک نیاز اقتصادی به روشنایی روز، رهنما شوند.» کینز در ادامه تصریح می‌کند: «هنوز زمان آن نرسیده است که به پاره‌ای اصول بسیار متقن مذهب و فضائل اخلاقی، یعنی «حرص، رذیلت است»؛ «رباخواری، معصیت است» و «حب مال، نفرت‌انگیز است»؛ بازگردیم»
رئیس‌جمهور محترم بدانند آنچه کشور را از نه‌تنها از لحاظ اقتصادی، بلکه خطرناک‌تر از مسایل اقتصادی، از لحاظ فرهنگی به این حال و روز انداخته که عده‌ای زیر چرخ توسعه به ارمغان آورده نوکینزی مکتب اقتصادی آقای روحانی له شده و عده‌ای با نسخه‌های «جان مینارد»، همه مرزهای اخلاقی را برای رسیدن به مرتبه بالاتر طی می‌کنند، این اندیشه‌های اقتصادی آن دولت است که هنوز هم ممکن است کارشناسان آن در قالب «مجرب‌های» اقتصاد ایران در اطراف شما بزرگوار برای جامعه مشق کرده و نسخه می‌پیچند.
۴- رئیس‌جمهور محترم کافی است به جملاتی که آقای عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه ایشان در اقتصاد «دریامحور» که همین دو روز پیش بیان کردند، توجه داشته باشند. ایشان با گریه می‌گوید: چند روز پیش احمد خرم (وزیر راه دولت خاتمی ) را دیدم، گفت: در دوران وزارتم خطای بزرگی کردم، خودم را نمی‌بخشم. در آن برهه سفارش خرید ۸۰ فروند کشتی را به کره جنوبی دادم، در حالی‌که می‌توانستم همین سفارش را به کارخانه‌های ایرانی بدهم. با این کارم کره‌جنوبی را به یک کشتی‌ساز بزرگ در دنیا تبدیل کردم.». حالا به نظر شما آقای پزشکیان عزیز، این حسرت! بیش از آنکه محصول بی‌تجربگی مدیریتی باشد، محصول «عدم خودباوری»، صرف واژه «ما نمی‌توانیم»، «اتکای به غیر» یا «پیاده کردن اقتصاد وابسته لیبرالی و نو لیبرالی غرب» به‌جای «اقتصاد مقاومتی» نیست؟
🔻روزنامه ایران
📍 کانون توسعه محلی، زدودن نگاه امنیتی، ترمیم شکاف‌ها
✍️ علی ربیعی
یکی از مشکلات سیاستگذاری‌های صدسال اخیر ایران، توسعه ناموزون است، تا آنجا که بسیاری از تحلیل‌گران جنبش‌های اجتماعی، یکی از دلایل سقوط شاه را از همین منظر مورد مطالعه قرار داده‌اند. توسعه ناموزون زمانی رخ می‌دهد که وقتی دولت‌ها اقدام به برنامه‌ریزی برای رشد می‌کنند، در کشورهایی شبیه به کشور ما (جهان سومی‌هایی که بعداً موسوم به کشورهای در حال توسعه شدند) صنعتی کردن و دستیابی به رشد از این طریق، به‌سرعت مد‌نظر قرار می‌گیرد. کشورهای دارای منابع انرژی نیز رشد خود را بر پایه فروش انرژی استوار می‌سازند. در این میان، دولت‌های تمامیت‌خواه حاضر به توسعه سیاسی نمی‌شوند و در عین حال جامعه که به مرحله نوینی ورود کرده، مشارکت‌خواهی را در درون خود پرورش داده و مطالبه می‌کند و اینچنین است که پایه‌های نارضایتی شکل گرفته و زمینه‌های شورش پدید می‌آید. این اولین اثر توسعه ناموزون است. در ادامه، با مهاجرت‌های داخلی، شهرهای ناموزون پدید آمده، نهادهای اجتماعی و فرهنگی دچار دگرگونی شده و سبب پدید آمدن تعارضات جدید می‌شود. به‌علاوه، رشد دستوری و توسعه یکجانبه در ذات خود درصدد حذف و هضم هویت‌های محلی نیز برمی‌آید. این امر هم نوعی اختلال اجتماعی و سیاسی دیگر را در پی دارد. علاوه بر این آثار ویرانگر، ناتوانی در سیاستگذاری، عدم توزیع درست منابع و همچنین قدرت گرفتن نخبگان مرکزی، پدیده نابرابری و بی‌عدالتی منطقه‌ای را به‌شدت دامن می‌زند. هرچه فاصله مناطق از مرکز بیشتر می‌شود، بویژه شهرهای مرزی که در همسایگی کشورهای عقب‌مانده قرار دارند، عقب‌ماندگی مزمن شدیدتر شده و جبران عقب‌ماندگی به منابع و زمان بیشتر نیازمند می‌شود.
یکی از استان‌هایی که به‌طور شدید دچار این معضل بوده و همچنین در اثر همپوشانی‌های مذهبی، قومی و مرزی دچار پیچیدگی نیز می‌شود، استان سیستان و بلوچستان است. این امر سبب شده که نگاه مرکز به این خطه، با امنیت‌زدگی همراه شود.
این استان از نظر شاخص‌های بهداشت و آموزش دچار وضعیت نامناسب است. خصوصیات جغرافیایی منطقه نیز امکان سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی را دشوار کرده و حتی دسترسی به حیاتی‌ترین ملزومات زندگی از جمله آب آشامیدنی را با مشکل روبه‌رو می‌کند. به علت ضعف‌های آموزشی و ارتباطاتی، مردم این مناطق در استفاده از فرصت‌ها دچار عقب‌ماندگی شده و پدیده نابرابری در استفاده از فرصت‌ها، سبب عمیق‌تر شدن این پدیده می‌شود. بنابراین برای تحقق عدالت و انصاف؛ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی هوشمندانه حتی تبعیض مثبت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. درگام اول، باید امنیت‌زدایی از نگاه به این منطقه صورت گیرد.
با همین دیدگاه است که رئیس‌جمهوری پزشکیان برای اولین‌بار در تاریخ، یکی از آرزوهای دیرینه مردم سیستان و بلوچستان را محقق و برای این استان یک استاندار بلوچ و اهل سنت انتخاب کرد. این در حالی است که پیش از این حتی معاون سیاسی استاندار هم از این استان نداشتیم. با انتخاب استاندار بلوچ برای سیستان و بلوچستان نگاه‌های امنیتی برداشته شده و این نتیجه اقدام مهمی است که پزشکیان انجام داده است. با همین تحلیل، چندسالی است فعالیت خود را در این استان به صورت متمرکز و مستمر ادامه می‌دهم. معتقدم بعد از امنیت‌زدایی و تفکیک تروریسم از جامعه محلی، تلاش در جهت تقویت وفاق ملی با توجه ویژه مرکز نسبت به پیرامون می‌تواند گام مؤثر بعدی باشد. مطالعات میدانی من نشانگر آن است که آموزش و ارتقای ظرفیت‌های محلی، تسهیل‌گری و گسترش کانون‌های توسعه در جوامع محلی مسیری است که می‌تواند سرعت بیشتری در ترمیم شکاف‌ها ایجاد کند. به‌کارگیری نخبگان بومی در مسئولیت‌های استانی و ملی، علاوه بر ایجاد خودباوری‌ها، در فهم صحیح مسائل منطقه کمک کرده و سیاستگذاری اثربخش را تسهیل می‌کند. در سفر اخیرم به منطقه مکران، پیشنهاد تشکیل کانون توسعه محلی با کمیته‌های مختلف را دادم که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت. استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی، بهره‌بردن از توانمندی‌های قشرهای مختلف و طیف‌های فکری و ترمیم شکاف‌ها از اولویت‌های مهم دولت در این منطقه است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که رئیس‌جمهوری پزشکیان دنبال می‌کند، ترمیم شکاف‌هایی است که در گذشته رخ داده است. شکستن حصرهای ذهنی، گسترش حوزه عمومی و عدم مداخله در حوزه خصوصی از کارهای مهم رئیس‌جمهوری بوده که با اندیشه کاستن از مشکلات و محدودیت‌ها دنبال شده است.
🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نبرد بر سر دلارهایی که کم شده‌اند
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
با همه کوشش‌هایی که کشورهای آمریکا ستیز در همین یک دهه تازه‌سپری شده برای منزوی کردن دلار به مثابه فرمانروای کامیاب ارزهای جهان داشته‌اند اما تقاضا برای دلار در دنیا هنوز حتی نسبت به تقاضای طلا نیز در سطح بالاتری ایستاده است. بسیاری از مدیران سیاسی در کشورهای گوناگون در حالی که هر روز به اینکه دلار آمریکا مردم جهان را سردرگم کرده و بر رنج جهانیان می‌افزاید اما در پنهان برای به دست آوردن دلار برای کشور و شاید هم برای خودشان بیشتر از هر دوره دیگری کوشش می‌کنند. این رخداد و این پدیده برای ایرانیان داستان آشنایی شده است. در حالی که تا یک دهه پیش نرخ پس‌انداز دلاری از سوی خانواده‌ها یک متغیر قابل‌اعتنا نبود اما امروزه و بنا بر ادعای شماری از سیاستمداران و کارشناسان اقتصادی ایرانیان رقمی نزدیک به ۴۰میلیارد دلار پس‌انداز ارزی دارند. به این ترتیب اکنون سه نهاد دولت -به معنای وسیع آن- و نیز بنگاه‌ها و خانواده‌ها برای در اختیار داشتن دلار بیشتر با هم رقابت می‌کنند.
این نبرد شانه‌به‌شانه نهادهای یادشده برای در اختیار گرفتن دلارهای بیشتر از یک‌سو به این دلیل است که تا آینده‌ای میان‌مدت کورسویی از امید برای اینکه یک ارز جهانروا جانشین دلار شود دیده نمی‌شود و چشم‌انداز حکومت دلار ادامه خواهد داشت.
از سوی دیگر درآمدهای ارزی قابل تصرف برای ایران نیز شوربختانه چشم‌انداز روشنی ندارد. سیاست خارجی ایران از سوی دیگر به این دلیل تشدید می‌شود که احتمال افزایش درآمد ارزی ایران در کوتاه‌مدت و با ادامه شرایط امروز جهان روندی کاهنده دارد.
در چنین وضعیتی است که این روزها تشدید اختلاف دیدگاه‌ها درباره سیاست ارزی، افزایش را تجربه می‌کند و از حالت کارشناسی و علمی بیرون و به جنگ سیاسی تبدیل شده است. به نظر می‌رسد تا روزی که چشم‌اندازی روشن و شفاف از عرضه ارزهای کمیاب به ویژه دلار در بازار ارز ایران دیده نشود نبرد ادامه دارد. در این نبرد سه‌جانبه چه اتفاقی می‌افتد؟ بنگاه‌هایی که برای ادامه فعالیت‌شان باید
مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تامین کنند همزمان با کمبود ارز از ظرفیت کمتری استفاده خواهند کرد و خانواده‌ها نیز به جای پس‌انداز ریالی به سوی پس‌انداز دلاری روی خواهند آورد. دولت چهاردهم در این فضای گیج‌کننده و در وضعیتی که زیرتیغ نقد قرار دارد باید صریح و شفاف دیدگاه خود را اظهار و اعمال کند.
🔻روزنامه اعتماد
📍 مسابقه در پیست یک بانده
✍️ عباس عبدی
طرفداران وضع موجود و فیلترینگ به تکاپو افتاده‌اند، بلکه توجیهاتی برای دفاع از فیلترینگ بیابند، این کوشش آنان از یک جهت خوب است، زیرا واقعیت انگیزه‌های آنان را نشان می‌دهد و اینکه چرا دنبال فیلترینگ هستند؟ و چرا به بن‌بست کنونی رسیده‌اند؟ ابتدا متذکر شوم که به لحاظ شخصی ترجیح می‌دهم که ایران از حیث نظام رسانه‌ای به گونه‌ای باشد که مردم دنبال رسانه‌های فرامرزی نروند و رسانه‌های داخلی نیازهای مردم را تامین کنند. همچنین سکوهای اینترنتی نیز اگر داخلی باشند، از نظر من ترجیح دارند. ولی شرط این آرزو تامین نیازهای ارتباطی مردم است. پس مسوولیت وضع موجود به عهده مردم نیست، بلکه متوجه سیاستگذارانی است که یک رسانه عریض و طویل با ده‌ها هزار کارمند و ده‌ها شبکه و سرمایه بسیار بزرگی را به جایی رسانده‌اند که مردم برای تامین نیازهای خبری و تحلیلی خود دست به دامن شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در خارج از کشور شوند. متاسفانه متهمان اصلی این وضع به ناحق خود را در مقام دادستان و مدعی‌العموم جا زده‌اند. یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به فیلترینگ، همین جابه‌جایی قربانی و مجرم است که قربانی بدهکار شده است. یکی از طرفداران وضع موجود و فیلترینگ در شبکه‌های داخلی خودشان تحلیلی درباره فیلترینگ نوشته است که پاراگراف اول آن مشخص می‌کند که نگاه این افراد تا چه اندازه طلبکارانه و غیرمستدل است. او نوشته است که «اصلی‌ترین دلیلی که برای رفع فیلتر مطرح می‌شود، این است که خواست و اراده جامعه، همسو با این تصمیم است و جامعه می‌خواهد به شبکه‌های اجتماعی غربی، دسترسی داشته باشد.
از این‌رو استدلال می‌شود چنانچه حاکمیت در راستای رفع فیلتر حرکت نکند، سرمایه و بدنه اجتماعی‌اش را از دست می‌دهد و میان دولت و مردم، شکاف پدید می‌آید. بر این اساس، هر چند آشکار است که بسترها و سکوهای غربی به قواعد ما تن در نمی‌دهند، بلکه حتی لحظه‌های بحران سیاسی را می‌آفرینند و خاستگاه نهفته و ناپیدای تنش و تلاطم اجتماعی هستند، اما نگه‌داشت سرمایه اجتماعی، مهم‌تر است و به ناچار باید آنها را رها گذاشت. در واقع، حاکمیت میان دو امر متزاحم و متعارض، گرفتار شده است که گویا قابل جمع با یکدیگر نیستند و باید یکی از آن دو را انتخاب کند.» اولین پرسش این است که چرا مردم به استفاده از سکوهای خارجی گرایش دارند؟ آیا مردم بیمار هستند؟ طبیعی است که کیفیت سکوهای مورد استفاده و نیز امنیت آن برای مردم بسیار مهم است. اگر از همان ۱۵-۱۰ سال پیش این امکان را فراهم می‌کردید که جوانان و کارآفرینان بتوانند چنین سکوهایی را با امنیت کامل و آزادی قانونی ایجاد کنند، به‌طور قطع یا نیازی به استفاده از سکوهای خارجی پیش نمی‌آمد یا اگر هم بود، قطعا ضعیف بود یا سیاست فیلترینگ موثر واقع می‌شد. سکوهای خارجی که نمی‌توانند بیایند زیر نظارت داخلی که انواع و اقسام خرده‌فرمایش‌ها در خصوص کاربران داشته باشند. برای نمونه شبکه ایتا در اقدامی عجیب کانال روزنامه فرهیختگان که گرایش‌های اصولگرایانه دارد را در این پیام‌رسان محدود کرد. ایتا در توضیحی کوتاه اعلام کرده که «کانال شما به علت تخلف در نشر محتوا محدود شد. از انتشار هر محتوایی که طبق قوانین غیرمجاز محسوب می‌شود در سایر گروه‌ها و کانال‌های خود پرهیز فرمایید. در غیر این صورت علاوه بر حذف کانال یا گروه، از ادامه میزبانی شما در ایتا هم معذور خواهیم بود.» هنگامی که خودشان را هم تحمل نمی‌کنند چرا مردم باید به آنان اعتماد کنند؟
به علاوه اصلا چرا باید حکومت در برابر خواست مردم بایستد که موجب چنین شکافی شود؟ بهتر و ضروری است که این شکاف را برطرف کنید. از سوی دیگر یکی از علل مخالفت با فیلترینگ ناکارآمدی آن حتی با اهداف حکومت است. فیلترینگی که اکثریت قاطع کاربران آن را دور می‌زنند، چه فایده‌ای جز بدبینی مردم و هزینه برای آنان دارد؟ به علاوه استفاده از فیلترشکن کلی عوارض دارد که اصلا به آن توجه نمی‌کنید. حتما از منافع مادی آن بهره‌مند می‌شوید و الا عقل سلیم چنین حکمی نمیدهد که فیلتر کنیم، بعد عده‌ای ابزار عبور از فیلتر را بفروشند و اغلب مردم نیز بخرند و با این ابزار نه تنها از دیوار فیلترینگ عبور می‌شود، بلکه انواع عوارض دیگر هم دارد. از سوی دیگر اگر ترس از ایجاد مشکلات در مواقع بحرانی دارید، چرا درباره ماهواره چیزی نمی‌گویید؟ چون زورتان به ماهواره نمی‌رسد. به همان دلیل گریبان نویسندگان داخلی را می‌گیرید، چون در دسترس هستند و نجابت دارند. این نیز نهایت ضعف است. مشکل مخالفان این است که نمی‌دانند حکومت با یا بدون اینترنت و ماهواره باید بر اساس رضایت مردم رفتار کند. متاسفانه موافقان فیلترینگ به هیچ مبنای منطقی و عینی ملتزم نیستند. اخیرا عده‌ای از آنان پا را فراتر گذاشته و حتی شکست اسد در سوریه را ناشی از آزاد بودن شبکه‌های اجتماعی دانسته‌اند. گویی جهان باید به عقب برود تا این افراد خیال‌شان راحت باشد و به بقای خود ادامه بدهند. این امر شدنی نیست. جهان رو به جلو می‌رود و باید خود را با آن تطبیق داد، در غیر این صورت هر روز که می‌گذرد، در واقع فرصتی برای اصلاح را از دست می‌دهید. نیرویی که از آزادی رسانه بترسد، پیشاپیش اعلام شکست و خود را تسلیم کرده است. تنها راه‌حل پذیرش حق حاکمیت مردم و احترام به خواست اکثریت و تن دادن به اصلاح نظام رسانه‌ای است. اگر نظام رسانه‌ای رسمی آزاد باشد آنگاه مردم نیازی به دیدن ماهواره و استفاده از شبکه‌های خارجی ندارند. وضعیت رسانه رسمی در ایران این‌گونه است که برای زمان طولانی به تنهایی در یک استادیوم ملی در یک پیست یک بانده، مسابقه می‌داده، سلانه سلانه با هیکل فربه راه می‌رفته، وسط مسابقه تک‌نفره استراحتی هم می‌کرده و یک چای دبش هم نوش جان می‌کرده سپس مسابقه را ادامه می‌داده است. در نهایت هم در مسابقه تک نفره قهرمان می‌شد و مدال طلا به خود می‌داد که نقره و برنز هم نداشت. حالا تعداد باندهای مسابقه بیشتر شده و جوانانی قبراق هم آمده‌اند، گرچه به دست و پای آنان وزنه‌های زیادی آویزان است ولی آن پیر فرتوت قدرت رقابت ندارد و می‌خواهد دوباره مسابقه در یک باند برگزار شود. این شدنی نیست.
🔻روزنامه شرق
📍 این طرف میز
✍️ حمزه نوذری
در جامعه ایران میز نمادی است از داشتن پایگاه. این طرف میز و آن طرف میز حکایت از دو پایگاه و جایگاه اجتماعی متفاوت دارد. رفتار، ژست، نحوه سخن گفتن فردی که در پایگاه متفاوت یا بالاتری (آن طرف میز) قرار می‌گیرد، تغییر می‌کند؛ یعنی ممکن است فردی زمانی که فاقد یک پایگاه (جایگاه اجتماعی) مشخص بود، منش و رفتار دیگری داشته باشد و اکنون با به‌دست‌آوردن پایگاه اجتماعی جدید، گونه دیگری رفتار کند. این تفاوت فقط به دلیل منفعت متفاوت نیست، بلکه موقعیت و پایگاه اجتماعی، دیدگاه‌های متفاوتی درباره واقعیت را به ذهن افراد القا می‌کند. به‌عنوان مثال، ورزشکاری که قهرمانی‌های زیادی داشته است، در دوران ورزشی مدام از کمبود امکانات و مسابقات گله داشت و حق هم با او بود. چنین ورزشکاری امکانات و شرایط ورزشی خود را با رقبا می‌سنجد و از اینکه فدراسیون مربوطه نتوانسته است شرایط بهتری برایش فراهم کند، گله‌مند است و ممکن است نقدهای خود از شرایط را رسانه‌ای کند که اغلب با واکنش تند مسئولان فدراسیون مواجه می‌شود. اما همین ورزشکار سابق امروز پایگاه و جایگاه اجتماعی متفاوتی به دست آورده؛ مثلا رئیس فدراسیون شده است. وقتی با ورزشکاری در فدراسیون خود مواجه می‌شود که مانند گذشته خود او از کمبود امکانات گله می‌کند، با او برخورد می‌کند؛ مثلا حق تمرین‌کردن را از او می‌گیرد و اجازه اعزام به مسابقات را به او نمیدهد، مگر اینکه ورزشکار منتقد حرف‌های انتقادی‌اش را پس بگیرد. گویی کسانی که در دو طرف میز قرار دارند، واقعیت‌های متفاوتی را می‌بینند. ورزشکار سابقی که امروز رئیس فدراسیون شده است، دیدگاه جدیدی در مواجهه با واقعیت پیدا می‌کند و بیشتر کسانی را که به او پایگاه داده‌اند، دوست دارد و با دهنده پایگاه احساس همبستگی می‌کند و از ورزشکار منتقد دورتر می‌شود. هرچه ورزشکار از پایگاه اجتماعی رئیس فدراسیون بیشتر سپاسگزاری و قدردانی کند، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. چنین وضعیتی در فدراسیون‌هایی که کمتر محل توجه رسانه‌ها و مردم هستند، بیشتر به چشم می‌خورد.
این مسئله فقط در ورزش ایران مصداق ندارد؛ بلکه در سیاست‌ورزی در ایران نیز به چشم می‌خورد. سیاست‌مداری که تا قبل از به دست آوردن پایگاه سیاسی جدید، منتقد شرایط بود و افزایش قیمت دلار را به خاطر تصمیم‌های نادرست اشغال‌کنندگان پایگاه و جایگاه مدیریت اقتصاد کلان می‌دانست، امروز که آن پایگاه و جایگاه را به دست آورده است، همان رفتار، منش و سخنان مدیران قبلی را تکرار می‌کند. او زمانی که این طرف میز بود، تحلیل‌ها و توضیحات مدیران قبلی را نابسنده و گمراه‌کننده می‌دانست و از آنها می‌خواست به جای تحلیل، عمل کنند. اما امروز که آن طرف میز است و پایگاه مدیریت اقتصاد را برعهده دارد، همان تحلیل‌ها و تفسیرها را بیان می‌کند؛ گویی دیگر مسائل مانند زمانی که این طرف میز بود، چندان ساده نیست و هر عاملی در افزایش قمیت دلار تأثیر دارد، به جز پایگاهی که او اشغال کرده است.
این دو مثال نشان می‌دهد رفتار و کنش انسان‌ها در اغلب موارد جانب‌دارانه و هوادارانه است. وقتی پایگاه فرد تغییری می‌کند، نقش متفاوتی از او انتظار می‌رود و فرد براساس پایگاه و انتظار نقشی متناسب با پایگاه، عمل می‌کند. افراد در پایگاه‌ها و نقش‌های متفاوت، رفتارها و کنش‌های متفاوتی دارند. افراد در پایگاه جدید با واقعیت‌ها و شرایطی مواجه می‌شوند که از آن طرف میز قابل درک و فهم نبود و حالا با چشم‌انداز جدید روبه‌رو می‌شوند که بیشتر هوادار ساختاردهنده پست است تا ورزشکار منتقد. یا درباره سیاست‌مدار نمی‌تواند واقعیت ساختاری را که به او پایگاه داده، برملا کند و بیشتر سعی می‌کند به توضیحات کلی بپردازد. اما آیا ممکن است فردی که در پایگاه و جایگاه بالایی قرار دارد، رفتار و کنش منتقدان و معترضان را با تصمیم‌های نادرست پاسخ ندهد، مثلا ورزشکار منتقد را از تمرین‌کردن محروم نکند؟
🔻روزنامه همشهری
📍 تعامل و ثبات مدیریتی رمز عبور از چالش‌ها
✍️ حسین ارجلو
این روزها بحث استیضاح برخی وزرا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. در این خصوص باید گفت که در مواجهه با مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی، تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و مبتنی بر آینده‌نگری بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. مشکلات اقتصادی عمیق که ریشه در سیاست‌ها و ساختارهای بلندمدت دارند، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اجراهای مستمر و مدیریت باثبات هستند. در چنین شرایطی هرگونه تغییر شتاب‌زده در مدیریت می‌تواند مانعی جدی برای پیشبرد برنامه‌های اصلاحی باشد و بحران‌ها را تشدید کند.
در بسیاری از موارد ارزیابی عملکرد یک وزیر یا سیاستگذار در زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست. اصلاحات اقتصادی و اجتماعی فرآیند بلندمدت و تدریجی است و نمی‌توان از تغییرات آنی انتظار معجزه داشت. از سوی دیگر، تمرکز بر تصمیمات زودهنگام و اقدامات شتاب‌زده می‌تواند زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی و کاهش انسجام در ساختار مدیریتی شود.
علاوه بر این، در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، هرگونه اقدامی که موجب بی‌ثباتی در نظام اجرایی شود نه‌تنها به حل مسائل کمکی نخواهد کرد، بلکه ممکن است مسیر پیشرفت و بهبود را نیز مختل کند. حفظ ثبات مدیریتی و تقویت اعتماد عمومی به سیستم اجرایی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در عبور از بحران‌هاست.
این در حالی است که مدیریت کشور ابزارهای متعددی برای نظارت و ارزیابی عملکرد در اختیار دارد. استفاده از این ابزارها باید با هدف اصلاح امور و بهبود فرآیندها باشد، نه ایجاد تنش‌های جدید یا اختلال در برنامه‌های جاری. اقداماتی مانند تذکر و ارائه گزارش‌های مستند می‌توانند در شفاف‌سازی مسائل و اصلاح ضعف‌ها نقش مؤثری ایفا کنند. در مقابل، تصمیمات تند و نسنجیده، به‌ویژه در مراحل اولیه اجرای برنامه‌ها ممکن است انگیزه‌ها را کاهش دهد و کارآمدی نظام اجرایی را به خطر اندازد.
از طرفی، حل مسائل اقتصادی و اجتماعی به همکاری و همبستگی میان بخش‌های مختلف نیازمند است. تعامل سازنده و حمایت متقابل میان ارکان گوناگون مدیریت کلید عبور از این وضعیت است. اختلاف‌افکنی یا تقابل، به‌ویژه در برهه‌های حساس تنها به تضعیف انسجام ملی منجر می‌شود و به فرصت‌طلبان برای سوءاستفاده میدان می‌دهد.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که مدیریت یکپارچه و پایدار، ضمن تقویت اعتماد عمومی به ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک می‌کند. جامعه‌ای که احساس کند تصمیم‌گیرندگان آن در مسیر حل مسائل صبر و درایت به خرج می‌دهند بهتر می‌تواند شرایط دشوار را تحمل کند و به آینده امیدوار باشد.
در نهایت، باید درنظر داشت که هیچ مدیری معجزه‌گر نیست و تغییر شرایط نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و اجرای مداوم است. در این مسیر همراهی و تعامل میان همه بخش‌ها ضروری است. عبور از بحران‌های کنونی نیازمند تفکر راهبردی، ثبات مدیریتی و درک متقابل است تا بتوان به‌سوی اهداف بلندمدت ملی حرکت کرد. بنابراین، تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر خرد جمعی و دوری از تقابل می‌تواند این مسیر را هموارتر سازد.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست
