🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازار سیاه کالابرگ
سیاست کالابرگ الکترونیکی از نیمه سال۱۴۰۱ با هدف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد اجرایی شد. این سیاست با وجود صرف کردن منابع قابل توجهی از بودجه دولت، نتوانسته است به اهداف خود دست یابد.
گزارش‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در بهترین حالت استقبال مشمولین از این طرح به ۴۴درصد رسیده است. از سوی دیگر، برخی یارانه‌بگیران با هماهنگی فروشگاه، مقدار نقدی یارانه را دریافت می‌کردند و فروشگاه‌ها، کالاها را به نرخ بالاتر به دیگر مشتریان عرضه می‌کردند. فروشگاه نیز از خرید هر سهمیه کالابرگ و فروش کالاها رقمی حدود ۳۰۰هزار تومان سود کسب می‌کرد.

بنابراین سیاستگذاران هزینه قابل توجهی برای تهیه کالاهای اساسی صرف می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به نیاز دهک‌های کم‌درآمد به مبالغ نقدی، این خانوارها ترجیح می‌دهند که یارانه کالایی را به پول نقد تبدیل کنند. همچنین مقرر شده است که بخشی از منابع کالابرگ، از حذف یارانه‌های دهک‌های پردرآمد تامین شود؛ اما مکانیزم شناسایی این افراد با خطا روبه‌رو است و این موضوع کار را برای تامین منابع سخت می‌کند.
زهرا محمودی: مجلس اخیرا تصمیم گرفته است که دوباره طرح کالابرگ را به‌عنوان ابزاری برای تامین امنیت غذایی مردم وارد عمل کند. این طرح، که در دو یا سه سال اخیر با موافقان و مخالفان زیادی مواجه بوده و مراحلی از آزمون و خطا را پشت‌سر گذاشته، حالا در مسیر احیای مجدد قرار دارد. در ابتدا، کالابرگ به‌عنوان یک راه‌حل برای تسهیل خرید کالاهای اساسی توسط مردم طراحی شد، اما در عمل با مشکلات متعددی روبه‌رو شد که باعث شد اجرای آن چندان موفق نباشد.

از مشکلات زیرساختی و عدم اطلاع‌رسانی درست گرفته تا تخلفات فروشگاهی و سوءاستفاده از اعتبارهای اختصاص‌یافته، همه این‌ها باعث شد طرح نتواند به هدف اصلی خود، یعنی حمایت از معیشت مردم، دست یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد بازار سیاه خرید و فروش کالابرگ شکل گرفته بود. اکنون و پس از تجربه شکست‌های متعدد، مجلس دوباره بر اجرای این طرح تاکید دارد، این بار با هدف تامین امنیت غذایی و کاهش فقر.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است که با حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی، منابعی آزاد می‌شود که قرار است برای تامین کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین استفاده شود. بااین‌حال، محاسبات نشان می‌دهد که حتی در صورت اجرای این طرح، میزان یارانه تخصیص‌یافته به هر نفر به‌قدری کم خواهد بود که قادر به تامین نیازهای ابتدایی خانوارهای کم‌درآمد نیست.

در این شرایط، سوالات زیادی مطرح است: آیا دولت می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفق این طرح را فراهم کند؟ آیا این بار موفق به رفع مشکلات اجرایی و تخلفات فروشگاهی خواهد شد؟ و مهم‌تر از همه، آیا کالابرگ می‌تواند واقعا به تامین امنیت غذایی و معیشتی مردم کمک کند یا این طرح نیز همچون گذشته با شکست مواجه خواهد شد؟

سرگذشت کالابرگ
داستان کالابرگ، طرحی که قرار بود جای یارانه نقدی را بگیرد و سفره مردم را به کالاهای اساسی گره بزند، مسیری پرپیچ‌وخم و پرچالش بوده است؛ طرحی که از ابتدای مسیر با استقبال سردی مواجه شد و سیاستگذار را بارها به بازنگری و تغییر استراتژی واداشت.

ماجرا از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد؛ مرحله‌ای آزمایشی در چند استان که تنها امکان خرید کالا با پول یارانه فراهم بود. اما بر اساس آمارها، استقبال مردم تقریبا به صفر رسید.

از اسفند ۱۴۰۱، مرحله دوم کلید خورد. به خریداران کالاهای اساسی، ۸۵هزار تومان یارانه تشویقی تعلق می‌گرفت؛ اما این مبلغ نقدی نبود، بلکه به‌صورت اعتبار اضافه برای خرید کالا ارائه می‌شد. اثرگذاری این طرح باز هم بی‌رمق بود. استقبال به‌سختی از ۰.۶درصد به ۲.۶درصد رسید. پس از شکست این مرحله، در شهریور ۱۴۰۲، سیاستگذار طرح جدیدی ارائه کرد: این بار ۱۲۰هزار تومان یارانه تشویقی. اما نتیجه باز هم ناامیدکننده بود. استقبال در این مرحله نیز تنها بین ۶ تا ۷درصد قرار گرفت.

اما نقطه‌عطف داستان کالابرگ از بهمن ۱۴۰۲ شروع شد؛ طرحی جدید به نام فجرانه. این‌بار ۲۲۰هزار تومان اعتبار تشویقی برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شد. استقبال جهشی چشمگیر داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۴۴درصد از مشمولان طرح از این اعتبار استفاده کردند. اما دو نکته جالب‌توجه وجود دارد. از این ۴۴درصد، تنها ۱۰درصد اعتبار یارانه اصلی خود را صرف خرید کالاهای اساسی کردند. نکته دوم اینکه ۵۶درصد حاضر نشدند از اعتبار جدیدی که دولت به آنان برای خرید کالا می‌دهد، استفاده کنند.

اعتبار بدون مشتری
در مرحله‌ای که استقبال از کالابرگ کمی جان گرفت و طرح توانست ۴۴درصد از مردم را جذب کند، شرایط جدیدی تعریف شد. دولت این بار اجازه داد افراد با اعتبار خود ۱۱قلم کالای اساسی مثل گوشت، مرغ، لبنیات و… خریداری کنند. بیش از ۲۰۰هزار فروشگاه در این طرح مشارکت کردند و به نظر می‌رسید زیرساخت‌های لازم فراهم شده است.

اما پشت پرده این طرح، مشکلات بسیاری نهفته بود. مسوولیت اجرای آن بر عهده شرکتی به نام «فارا» بود؛ شرکتی وابسته به وزارت رفاه که دستگاه‌های پوز مخصوصی را در فروشگاه‌ها نصب کرد و وعده داد که تسویه‌حساب‌ها را شبانه انجام می‌دهد. اما این وعده‌ها در عمل محقق نشد. برخی فروشگاه‌ها گزارش دادند که دریافت پول فروش کالاها تا یک ماه هم طول کشیده است.

در سمت دیگر ماجرا، اکثر فروشگاه‌های شرکت‌کننده محلی بودند و تنها تعداد محدودی فروشگاه زنجیره‌ای و بزرگ با سیستم ثبت کامپیوتری دقیق وجود داشت. این عدم نظارت کافی باعث شد افراد بتوانند کالاهایی غیر از کالاهای یارانه‌ای خریداری کنند. اما مشکلات به همین‌جا ختم نشد. برخی افراد از اعتبار ۲۲۰هزار تومانی خود برای دریافت پول نقد از فروشگاه‌ها سوءاستفاده کردند. برخی فروشگاه‌ها کالا را با قیمتی بالاتر می‌فروختند و در ازای کسر مبلغی از اعتبار، پول نقد به مشتری می‌دادند و در این صورت فروشگاه بدون هیچ زحمتی از این راه حدود ۳۰۰هزار تومان سود می‌کرد.

دیگر بررسی‌ها نشان می‌داد که اطلاعات مردم هم به‌درستی ثبت نمی‌شد. تماس‌های فراوانی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که خرید برخی افراد در استان‌هایی ثبت شده بود که نه‌تنها از اعتبارشان استفاده نکرده بودند، بلکه اصلا به آن مناطق سفر نکرده بودند.

با وجود ادعاها مبنی بر فراهم بودن زیرساخت‌ها، شواهد نشان داد که زیرساخت‌ها به‌طور کامل وجود ندارد و استقبال از آن نیز تنها در شرایطی بود که مردم بخواهند آن را تبدیل به پول نقد کنند. اجرای مرحله آخر کالابرگ نه‌تنها مشکلات ساختاری طرح را آشکار کرد، بلکه سوالات مهمی درباره اعتماد مردم به سیاست‌های حمایتی و مدیریت اجرایی آنها به میان آورد.

طرحی برای امنیت غذایی یا حذف امنیت معیشتی؟
مجلس حالا دوباره تصمیم گرفته به بهانه «امنیت غذایی» کالابرگ را احیا کند، هرچند زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح هنوز وجود ندارد. در بند ت تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ چنین آمده است: «دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی، بسته حمایت معیشت محرومان را اجرا کند. این طرح شامل افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین درآمدی خواهد بود و از خرداد ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود.»

اما وقتی ارقام را کنار هم می‌گذاریم، شکاف‌های بزرگ و منطق نامفهوم این طرح آشکار می‌شود: طبق لایحه، قرار است ۴۰هزار میلیارد تومان از حذف یارانه ۱۲میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی صرف این طرح شود. بعید به نظر می‌رسد که بتوان این منابع را با حذف این دهک‌ها به دست آورد، زیرا اطلاعات این دهک‌ها نیز دقیق نیست و مشکلات قابل‌توجهی در حذف یارانه این دهک‌ها وجود دارد. نکته دیگر اینکه با تقسیم این رقم بر ۱۲ ماه سال و همچنین میزان یارانه هر فرد (۳۰۰هزار تومان)، سهم هر ماه از این بودجه برای یارانه افراد کم‌درآمد به حدود ۱۲۰هزار تومان برای هر نفر می‌رسد. این مبلغ برای یک خانواده ۴نفره برابر است با ۴۸۰هزار تومان، که رقم قابل توجهی برای پوشش مخارج نیست.

زیرساخت‌ها وجود دارد؟
عباس گودرزی، نماینده موافق کالابرگ در مجلس، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» توضیح داد: زیرساخت اجرای این طرح وجود دارد، اما بالاترین موضوع، اراده و اهتمام برای این بحث است. دولت محترم باید تمام ظرفیتش را پای کار بیاورد و شخص آقای دکتر پزشکیان، هم اخیرا بر این موضوع تاکید داشتند.

او تاکید کرد: ظرفیت قانونی و منابع مالی برای این طرح وجود دارد و مانع جدی‌ای وجود ندارد. ضرورت اجرای این طرح هم بر کسی پوشیده نیست. لذا از همه جهات اقتضا می‌کند که دولت محترم ظرفیت‌هایش را بیاورد و کالابرگ را اجرایی کند.

گودرزی درخصوص استقبال پایین از این طرح توضیح داد: استقبال در دهک‌های پایین بالا بود؛ هر پدیده‌ای سه مرحله دارد: پیدایش، تغییرات و تکامل. در آن مقطع ما در مرحله پیدایش بودیم. تغییرات پی‌درپی و عدم اطلاع‌رسانی بموقع و صحیح باعث شد جامعه هدف به‌طور مطلوبی استقبال نکند. اما بعد از چند تغییر، نهایتا در طرح فجرانه با اطلاع‌رسانی بهتر اجرا شد.

چیزی که باعث توقف این طرح شد، اتمام منابع پیش‌بینی‌شده بود. البته شخص شهید سید ابراهیم رئیسی، پیگیر حل مشکلات و رفع موانع این طرح بود. اما با شهادت ایشان و تغییر دولت، این وقفه ایجاد شد. حالا هم انتظار داریم دولت تمام توانش را برای این بحث بگذارد. مجلس هم زیرساخت‌های قانونی را پیش‌بینی کرده است.

او در پاسخ به این پرسش که در فرآیند اجرای این سیاست بازار سیاه شکل گرفته بوده و مردم به‌جای خرید کالا، پول نقد دریافت می‌کردند و فروشگاه‌ها هم سود می‌بردند، گفت: این مساله نظارتی است. یکی از نکات مهم این است که نظارت قوی‌تر و سامانه‌های موثرتری برای مدیریت این موضوع ایجاد شود. این سازوکارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که امکان چنین تخلفاتی به حداقل برسد.

با توجه به تجربه‌های گذشته و چالش‌های متعدد در اجرای طرح کالابرگ، هنوز سوالات بسیاری در این زمینه باقی است. دولت و مجلس بارها تلاش کرده‌اند تا این طرح را به‌عنوان راه‌حلی برای تامین معیشت مردم و کاهش فقر اجرایی کنند، اما مشکلات اجرایی، تخلفات فروشگاهی و بی‌اعتمادی عمومی همواره مانع از موفقیت آن شده‌اند.

اکنون، درحالی‌که طرح کالابرگ دوباره به‌عنوان یک راه‌حل اقتصادی مطرح است، پرسش اصلی این است که آیا این بار با تغییرات جدید و تخصیص منابع کافی، می‌توان به اهداف آن دست یافت یا باز هم در تله مشکلات گذشته گرفتار خواهیم شد؟

🔻روزنامه تعادل
📍 ماینرها؛ چالشی آشکار در بحران بی‌‌برقی کشور؟!
بحران کمبود برق به یکی از جدی‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است. خانوارها و صنایع، هر دو با قطعی‌های مکرر و بی‌برنامه روبه‌رو هستند که تأثیرات مخرب گسترده‌ای بر زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی دارد. در این میان، یکی از عوامل موثر در افزایش فشار بر شبکه برق کشور، فعالیت گسترده ماینرهای رمزارز است. این فعالیت، که اغلب بدون نظارت کافی انجام می‌شود، مصرف بالای برق را به همراه دارد و شرایط دشوار فعلی را پیچیده‌تر کرده است.

به گزارش «تعادل» ماینرها با استفاده از تجهیزات قدرتمند برای استخراج رمزارزها، به مصرف برق سنگین نیاز دارند. مصرف برق هر دستگاه ماینینگ می‌تواند معادل برق چند خانوار در روز باشد. این در حالی است که بسیاری از ماینرهای غیرمجاز، با استفاده از برق یارانه‌ای و بدون پرداخت هزینه‌های واقعی، فشار بیشتری بر شبکه برق وارد می‌کنند و تعادل مصرف در کشور را بر هم می‌زنند.

در همین زمینه معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (‌توانیر) گفت: صنعت برق به ازای گزارش هر دستگاه ماینر غیرمجاز، مبلغ یک میلیون تومان و برای گزارش مزارع بزرگ‌تر تا سقف ۵۰ میلیون تومان پاداش می‌دهد.
«محمد الله‌داد» در خصوص شناسایی استخراج‌کنندگان رمزارز خاطرنشان‌کرد: مزارع غیرمجاز هم از طریق داده‌کاوی مصرف برق مشترکان و نیز گزارش‌های مردمی و همکاران‌مان شناسایی می‌شوند.

وی ادامه ‌داد: هر ماینر حدود ۳.۵ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند، بنابراین مزرعه‌ای با ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز، در ماه حدود ۲۰ هزار کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند.

این مقام مسوول اضافه‌کرد: این در حالی است که الگوی مصرف ما در این فصل از سال ۲۰۰ کیلووات ساعت است، یعنی در یک مزرعه خانگی غیرمجاز با ۸ دستگاه ماینر معادل مصرف ۱۰۰ خانوار برق مصرف می‌شود. وی با اشاره به کشف اخیر یک مزرعه بر اساس گزارش یکی از مشترکان که از نوسان برق در منطقه شکایت داشت، افزود: افت ولتاژ، نوسان برق و آسیب دیدن وسایل برقی مشترکان، یکی از پیامدها و شواهد فعالیت غیرمجاز رمزارزها است.

الله داد با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها، استخراج رمزارز به علت مصرف زیاد انرژی ممنوع است، افزود: در ایران اما روش‌های مجاز و قانونی استخراج رمزارز هم وجود دارد و به‌تازگی نیز دستورالعملی برای تامین برق مراکز استخراج رمزدارایی از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر صادر شده است.

وی گفت: در کنار پرداخت مادی به گزارش‌دهندگان و حمایت از مزارع مجاز، جریمه‌های مالی و حتی برچیدن دائم انشعاب برق نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

در همین راستا مهدی اسلامی، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار داشت: «ماینرها با مصرف مستمر و متمرکز برق، یکی از عوامل اصلی ناپایداری شبکه برق به شمار می‌آیند. این مساله در مناطقی با زیرساخت محدودتر، مانند شهرهای کوچک و روستاها، نمود بیشتری پیدا می‌کند. کاهش کیفیت برق، افت ولتاژ و قطعی‌های مکرر، از جمله پیامدهای مستقیم فعالیت ماینرها در این مناطق است.»

وی افزود: «برای تأمین برق موردنیاز ماینرها، نیروگاه‌ها مجبور به افزایش تولید می‌شوند که این اقدام به مصرف بیشتر سوخت‌های فسیلی و افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود. در نتیجه، نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، بلکه پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از انتشار آلاینده‌ها نیز تشدید می‌شود.»

اسلامی همچنین به موضوع قیمت برق اشاره کرد و توضیح داد: «در ایران، برق به دلیل سیاست‌های یارانه‌ای، با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی تولید عرضه می‌شود. ماینرها با استفاده از این برق ارزان، سود کلانی به دست می‌آورند؛ در حالی که هزینه این مصرف بالا، بر دوش مردم و صنایع گذاشته می‌شود.»

یکی از ابعاد چالش‌برانگیز فعالیت ماینرها، گستردگی ماینینگ غیرقانونی است. این ماینرها، اغلب در مناطق دورافتاده، مراکز صنعتی یا حتی واحدهای کشاورزی و تجاری به‌صورت مخفیانه فعالیت می‌کنند. عباسی تأکید کرد: «شناسایی و مقابله با ماینرهای غیرقانونی به دلیل پراکندگی آنها بسیار دشوار است. این ماینرها با استفاده از برق یارانه‌ای و بدون نظارت، به شبکه برق آسیب می‌زنند و دسترسی سایر بخش‌ها به منابع انرژی را محدود می‌کنند.»

وی تصریح کرد که قوانین موجود برای مدیریت فعالیت ماینرها کافی نیست یا به درستی اجرا نمی‌شود. این ضعف در نظارت باعث شده که تأثیر منفی ماینرها بر شبکه برق و اقتصاد کشور همچنان ادامه یابد.

قطع برق ناشی از فشار ماینرها بر شبکه، مشکلات زیادی برای خانوارها و صنایع ایجاد کرده است. عباسی در این رابطه گفت: «در حالی که ماینرها از برق یارانه‌ای برای تولید سود شخصی استفاده می‌کنند، بسیاری از خانواده‌ها و صنایع کوچک برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه شده‌اند. این وضعیت، احساس بی‌عدالتی را در میان مردم افزایش داده و اعتماد عمومی به مدیریت منابع را کاهش داده است.»
وی همچنین به تأثیرات زیست‌محیطی فعالیت ماینرها اشاره کرد و افزود: «نیروگاه‌ها برای تأمین برق ماینرها ناچار به افزایش ظرفیت تولید هستند که این مساله باعث انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای می‌شود. در شرایطی که جهان به سمت کاهش آلایندگی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت می‌کند، فعالیت ماینرها در ایران کاملا برخلاف این روند جهانی است.»

وی تأکید کرد که اگرچه ماینینگ می‌تواند در شرایط مناسب به ابزاری برای ارزآوری و توسعه فناوری تبدیل شود، اما در وضعیت فعلی که زیرساخت‌های برق کشور با چالش‌های جدی مواجه است، ادامه فعالیت بدون نظارت و محدودیت، بحرانی‌تر شدن وضعیت شبکه برق را به دنبال خواهد داشت.

در پایان گفتنی است؛ فعالیت ماینرها به‌ویژه در شرایط بحرانی صنعت برق، نه‌تنها به نفع اقتصاد و فناوری کشور نیست، بلکه فشار زیادی بر زیرساخت‌های برق، محیط زیست و جامعه وارد می‌کند. این صنعت، اگرچه پتانسیل ارزآوری دارد، اما بدون نظارت و مدیریت صحیح، چیزی جز تشدید بحران بی‌برقی و نارضایتی عمومی به همراه نخواهد داشت. مقابله با این چالش نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و اجرای دقیق قوانین است تا منابع محدود برق به‌ صورت عادلانه و پایدار در اختیار تمام بخش‌های جامعه قرار بگیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عقب‌ماندگی از موج توسعه نوین
در عصر تحول دیجیتال، رشد اقتصادی از اتکای صرف به توسعه صنعتی فاصله گرفته و به سوی بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌‌عنوان نیروی محرک اصلی پیش رفته است. این تغییر الگو که تحت‌تاثیر جهانی‌سازی و نوآوری‌های دیجیتال شکل گرفته، به افزایش بهره‌وری، پویایی اقتصادی و خلق فرصت‌های جدید در حوزه‌هایی مانند تجارت الکترونیک، بانکداری دیجیتال و خدمات داده‌محور منجر شده است. در کشورهای در حال توسعه، فناوری اطلاعات زمینه‌ساز جهش اقتصادی از مدل‌های سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان بوده و نقش حیاتی در کاهش فقر، افزایش شمول اجتماعی و تقویت رقابت‌پذیری جهانی ایفا کرده است. مثال‌های موفقی مانند هند، ویتنام و فیلیپین، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم فناوری در تسریع رشد اقتصادی هستند.
درحالی‌که بسیاری از کشورهای جهان با سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه به رشد پایدار و رقابت‌پذیری اقتصادی دست یافته‌اند، ایران همچنان با چالش‌های جدی در این زمینه مواجه است. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری ناکافی، مانع از تحقق کامل پتانسیل‌های این بخش شده‌اند. براساس آمارهای بانک مرکزی، موجودی سرمایه در بخش ارتباطات از حدود ۷۰‌هزار میلیارد تومان (به قیمت ثابت) در سال۱۳۹۳ به ۵۳‌هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ رقمی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری انجام‌شده حتی کفاف استهلاک این بخش را نمی‌دهد. همچنین سهم بخش ارتباطات از موجودی سرمایه کل کشور نیز از ۴۴/‏۱‌درصد در سال۱۳۹۰ به تنها یک درصد در سال۱۴۰۲ تنزل یافته است. این کاهش سرمایه‌گذاری، همراه با سیاست‌های محدودکننده‌ای نظیر فیلترینگ و نبود زیرساخت‌های مناسب، باعث کاهش نوآوری، افت رقابت‌پذیری و مهاجرت نیروی انسانی متخصص شده است.
با این وجود، ایران همچنان از ظرفیت‌های قابل‌توجهی نظیر جمعیت جوان و نیروی انسانی متخصص برخوردار است. بهره‌برداری از این پتانسیل‌ها مستلزم تدوین سیاست‌های حمایتی، رفع موانع بوروکراتیک‌ و سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌های دیجیتال است.
از صنعت تا دیجیتال: تحول در الگوهای رشد اقتصادی
در دهه‌های اخیر، محرک‌های رشد اقتصادی دستخوش تغییرات ساختاری شده‌اند. در حالی که توسعه صنعتی همچنان یکی از عناصر کلیدی رشد اقتصادی به‌شمار می‌رود، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌‌طور فزاینده‌ای جایگاه برجسته‌ای در اقتصادهای مدرن یافته است. این تحول ناشی از پیشرفت‌های سریع در فناوری دیجیتال، روند جهانی‌سازی و افزایش نیاز به بهره‌وری و نوآوری در اقتصادهای ملی است.
در گذشته، صنایع تولیدی و بخش‌های سنتی صنعتی، نقش محوری در رشد اقتصادی ایفا می‌کردند. اما امروزه این بخش‌ها به تنهایی قادر به تامین رشد پایدار نیستند، به‌‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته‌ای که با اشباع بازارها و فشارهای زیست‌محیطی روبه‌رو هستند. در مقابل، ظهور اقتصاد دیجیتال و گسترش فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، مسیرهای جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم کرده است. این فناوری‌ها نه‌‌تنها زیرساخت‌های اساسی برای بهره‌وری و کارآمدی اقتصادی ایجاد کرده‌اند، بلکه بستری برای نوآوری و خلق فرصت‌های اقتصادی جدید در حوزه‌هایی همچون تجارت الکترونیک، بانکداری دیجیتال و خدمات مبتنی‌بر داده فراهم کرده‌اند.
تحولات فناورانه همچنین مدل‌های سنتی تولید و مصرف را متحول کرده‌اند. استفاده از فناوری‌هایی نظیر هوش‌مصنوعی، یادگیری ماشین و اتوماسیون در بخش‌های مختلف اقتصادی، بهره‌وری را به میزان چشمگیری افزایش داده است. در عین حال، مصرف‌کنندگان نیز به سمت خدمات و محصولات دیجیتال همچون آموزش مجازی، خرید آنلاین و تفریحات دیجیتال گرایش یافته‌اند که این امر خود موجب پویایی بیشتر اقتصادهای مدرن شده است.
علاوه‌بر این، فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته است توسعه صنعتی را نیز متحول کند. مفاهیمی نظیر انقلاب صنعتی چهارم که بر ادغام فناوری‌های دیجیتال با فرآیندهای تولیدی تاکید دارد، گویای اهمیت این تحول است. دیجیتالی شدن زنجیره‌های تامین نیز با کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی، نقش قابل‌توجهی در افزایش رقابت‌پذیری صنایع ایفا کرده است.
در مجموع، اگرچه توسعه صنعتی همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی در دنیای امروز شناخته می‌شود. این تغییر بیانگر یک تحول بنیادین در الگوهای رشد اقتصادی جهانی است و بر اهمیت سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری برای دستیابی به رشد پایدار تاکید دارد.
اقتصاد دیجیتال‌: امید کشورهای در حال توسعه
در کشورهای در حال توسعه، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌‌طور خاص اهمیت بیشتری یافته است. کشورهایی مانند چین و هند، با سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه، توانسته‌اند رشد اقتصادی پایداری را تجربه کنند. بسیاری از این کشورها با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، مراحل سنتی صنعتی‌سازی را کنار گذاشته و به‌سمت اقتصادهای دانش‌بنیان حرکت کرده‌اند. این فرآیند جهش، نشان‌دهنده تاثیر شگرف فناوری اطلاعات در تسریع فرآیند توسعه است.
پژوهش‌های اخیر نیز این تغییرات را تایید می‌کنند. یافته‌های علمی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی دارد، به‌‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که این فناوری‌ها ابزار موثری برای افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت خدمات عمومی و کاهش فقر محسوب می‌شوند. این بخش با فراهم کردن زیرساخت‌های دیجیتال، تسهیل دسترسی به اطلاعات و ایجاد نوآوری در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی، نقش حیاتی در تحول ساختارهای اقتصادی ایفا می‌کند. اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای این کشورها را می‌توان از منظرهای مختلف مورد بررسی قرار داد:
– فناوری اطلاعات با دیجیتالی کردن فرآیندهای تولید، توزیع و خدمات، بهره‌وری را در تمامی بخش‌های اقتصادی افزایش می‌دهد. ابزارهای دیجیتال مانند داده‌کاوی، اینترنت اشیا، سیستم‌های هوشمند مدیریتی، امکان بهینه‌سازی منابع و کاهش هزینه‌ها را فراهم می‌کنند. این فناوری‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنایع سبک، به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کنند تا شکاف بهره‌وری خود را با اقتصادهای پیشرفته کاهش دهند. – فناوری اطلاعات نقش مهمی در کاهش فقر و ایجاد توسعه پایدار ایفا می‌کند. بانکداری دیجیتال و خدمات مالی موبایلی، دسترسی گروه‌های محروم به سیستم‌های مالی را تسهیل کرده و فرصت‌های جدیدی برای مشارکت در اقتصاد فراهم کرده‌اند. علاوه‌بر این، پلتفرم‌های آموزشی آنلاین، امکان دسترسی به آموزش باکیفیت را حتی در مناطق دورافتاده مهیا کرده و به رشد سرمایه انسانی کمک می‌کنند. همچنین خدمات بهداشت از راه دور توانسته است دسترسی به خدمات درمانی را در مناطق کم‌دسترسی افزایش داده و سلامت عمومی را بهبود بخشد.
– فناوری اطلاعات بستر مناسبی برای ایجاد مشاغل جدید در حوزه‌هایی نظیر توسعه نرم‌افزار، تجارت الکترونیک و خدمات دیجیتال فراهم کرده است. این بخش به‌ویژه برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، فرصت‌های بی‌نظیری ایجاد کرده است تا با سرمایه‌گذاری کم، به بازارهای محلی و جهانی دسترسی پیدا کنند. همچنین، فناوری اطلاعات با تسهیل اشتغال انعطاف‌پذیر و دورکاری، امکان مشارکت بیشتر زنان و گروه‌های کمتر برخوردار را در بازار کار فراهم کرده است.
– فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال، دسترسی گروه‌های مختلف به بازارها، خدمات و اطلاعات را تسهیل کرده و نقش مهمی در تقویت شمول اجتماعی و اقتصادی ایفا کرده است. برای مثال، کشاورزان خرد می‌توانند از طریق پلتفرم‌های دیجیتال به بازارهای بزرگ دسترسی پیدا کنند و محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی‌تری به فروش برسانند. این فناوری با افزایش شفافیت در مدیریت منابع و کاهش فساد، به بهبود حکمرانی در این کشورها نیز کمک می‌کند.
– این بخش امکان مدیریت هوشمند زیرساخت‌ها را فراهم کرده و بهره‌وری در مصرف منابع طبیعی را افزایش داده است. توسعه شهرهای هوشمند و استفاده از فناوری‌های دیجیتال در مدیریت انرژی، آب و حمل‌ونقل، به کاهش اثرات زیست‌محیطی و افزایش پایداری کمک کرده است.
به‌طور کلی کشورهای درحال‌توسعه با سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات، می‌توانند از اقتصادهای سنتی عبور کرده و مستقیما وارد اقتصاد دیجیتال شوند. تجارت الکترونیک، به‌‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال، امکان مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازارهای جهانی را فراهم کرده و به رشد صادرات کمک می‌کند. این ‌گذار، زمینه‌ساز ایجاد ساختارهای اقتصادی نوین و افزایش رقابت‌پذیری این کشورها شده است.
سه داستان از توسعه اقتصادی دیجیتالی
فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تحول اقتصادی و اجتماعی، در چند دهه اخیر نقش بی‌بدیلی در توسعه کشورهای مختلف ایفا کرده است. کشورهای در حال توسعه، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های این فناوری، موفق شده‌اند مسیر رشد خود را سرعت بخشیده و با بهبود زیرساخت‌های دیجیتال، گام‌های بلندی در جهت کاهش فقر، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت زندگی بردارند. کشورهایی مانند هند، ویتنام و فیلیپین، نمونه‌های برجسته‌ای از این تحول هستند. آنها با سرمایه‌گذاری هوشمندانه در فناوری اطلاعات، نه‌تنها اقتصادهای خود را متحول کرده‌اند، بلکه توانسته‌اند در رقابت جهانی نیز جایگاه معتبری کسب کنند.
هند؛ پیشگام جهانی در تحول دیجیتال
هند یکی از نمونه‌های موفق در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تقویت رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. این کشور با اجرای برنامه‌های استراتژیک و سرمایه‌گذاری‌های گسترده در زیرساخت‌های دیجیتال، توانسته است به یکی از پیشروان جهانی در حوزه فناوری تبدیل شود. برنامه Digital India که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد، نقشی کلیدی در این موفقیت داشته و بر دیجیتالی کردن خدمات عمومی، گسترش زیرساخت‌های اینترنتی و افزایش شمول مالی متمرکز بوده است.
یکی از موفقیت‌های بزرگ هند در این حوزه، پلتفرم Aadhaar است که به‌‌عنوان بزرگ‌ترین سیستم شناسایی دیجیتال در جهان شناخته می‌شود. این پلتفرم با ایجاد یک پایگاه داده بیومتریک، امکان دسترسی آسان و امن شهروندان به خدمات عمومی، بانکی و دولتی را فراهم کرده است. علاوه بر این، هند با توسعه سیستم‌های پرداخت دیجیتال مانند
UPIا (Unified Payments Interface)، توانسته است تراکنش‌های مالی را تسهیل کرده و شمول مالی را در سراسر کشور افزایش دهد.
بخش فناوری اطلاعات هند نیز یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی این کشور بوده است. شهرهایی مانند بنگلور به مراکز جهانی فناوری تبدیل شده‌اند و هند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان خدمات فناوری اطلاعات و نرم‌افزار در جهان شناخته می‌شود. این کشور سالانه بیش از ۱۵۰‌میلیارد دلار درآمد از صادرات خدمات فناوری اطلاعات کسب می‌کند که نشان‌دهنده نقش حیاتی این بخش در اقتصاد هند است.
فناوری اطلاعات همچنین تاثیرات گسترده‌ای بر اشتغالزایی در هند داشته است. صدها هزار شغل مستقیم و میلیون‌ها شغل غیرمستقیم در حوزه‌های مرتبط با فناوری ایجاد شده است. گسترش اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک نیز با پلتفرم‌هایی مانند Flipkart وPaytm، به تقویت فعالیت‌های اقتصادی و افزایش دسترسی به بازارهای محلی و بین‌المللی کمک کرده است.
در کنار این موفقیت‌ها، فناوری اطلاعات به بهبود کیفیت زندگی در هند نیز کمک کرده است. دسترسی به آموزش آنلاین و خدمات بهداشتی دیجیتال باعث شده است که جمعیت محروم نیز از این خدمات بهره‌مند شوند. این رویکرد نوآورانه به‌‌طور قابل‌توجهی به کاهش نابرابری‌ها و افزایش عدالت اجتماعی در کشور کمک کرده است.
تجارت الکترونیک‌: سکوی رشد اقتصادی ویتنام
ویتنام یکی از کشورهای در حال توسعه‌ای است که با تمرکز بر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مسیر رشد اقتصادی و توسعه پایدار خود را متحول کرده است. این کشور با سرمایه‌گذاری استراتژیک در زیرساخت‌های دیجیتال و پذیرش فناوری‌های نوین، به یکی از مراکز مهم فناوری در جنوب شرق آسیا تبدیل شده است. ویتنام توانسته از پتانسیل اقتصاد دیجیتال برای افزایش اشتغال، تقویت صادرات و بهبود کیفیت زندگی بهره‌برداری کند.
یکی از موفقیت‌های برجسته ویتنام در این حوزه، گسترش تجارت الکترونیک است. پلتفرم‌هایی مانند Shopee و Tiki.vn نقش مهمی در توسعه بازارهای آنلاین ایفا کرده‌اند و توانسته‌اند تولیدکنندگان کوچک و متوسط را به بازارهای داخلی و بین‌المللی متصل کنند. این پلتفرم‌ها نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی جدیدی ایجاد کرده‌اند، بلکه به افزایش رقابت‌پذیری محصولات ویتنامی در بازارهای جهانی نیز کمک کرده‌اند.
ویتنام همچنین به یک مرکز صادرات محصولات الکترونیکی و نرم‌افزاری تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در بخش فناوری، مانند سامسونگ و اینتل، باعث رشد سریع این بخش شده و سهم قابل‌توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. این موفقیت‌ها به‌دلیل سیاست‌های حمایتی دولت و توسعه زیرساخت‌های فناوری در مناطق مختلف کشور حاصل شده است.
از دیگر دستاوردهای مهم ویتنام در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای تقویت آموزش و مهارت‌های نیروی کار است. دسترسی گسترده به آموزش آنلاین و برنامه‌های مهارت‌آموزی دیجیتال باعث شده است که نیروی کار ویتنامی با مهارت‌های لازم برای رقابت در اقتصاد دیجیتال جهانی تجهیز شود. این امر نقشی کلیدی در افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایفا کرده است.
علاوه‌بر این، فناوری اطلاعات و ارتباطات به بهبود دسترسی به خدمات عمومی و افزایش شفافیت در ویتنام کمک کرده است. دولت با اجرای پروژه‌های دیجیتالی، مانند دولت الکترونیک، توانسته است کارایی خدمات دولتی را افزایش داده و هزینه‌های اجرایی را کاهش دهد. این رویکرد نه‌ تنها به رشد اقتصادی کمک کرده، بلکه اعتماد عمومی به دولت را نیز تقویت کرده است.
فیلیپین: از برون‌سپاری تا تجارت الکترونیک
فیلیپین یکی از نمونه‌های موفق در بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار است. این کشور با تمرکز بر صنعت برون‌سپاری فرآیندهای کسب‌وکار و تقویت زیرساخت‌های فناوری، توانسته است جایگاه خود را به‌ عنوان یکی از مراکز جهانی خدمات دیجیتال تثبیت کند.
بخش برون‌سپاری فرآیندهای کسب‌وکار در فیلیپین نقشی کلیدی در اقتصاد این کشور ایفا می‌کند. شرکت‌های جهانی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی، به‌‌طور گسترده از خدمات برون‌سپاری این کشور در حوزه‌هایی مانند پشتیبانی مشتریان، پردازش داده‌ها و خدمات فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند. این صنعت به‌تنهایی صدها هزار شغل ایجاد کرده و سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی فیلیپین دارد.
علاوه‌بر این، دولت فیلیپین با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهبود کیفیت آموزش دیجیتال و حمایت از استارتاپ‌های فناوری، بستر مناسبی برای رشد اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است. این اقدامات، علاوه بر اشتغالزایی، موجب افزایش صادرات خدمات دیجیتال شده و به اقتصاد ملی کمک شایانی کرده است. تجارت الکترونیک نیز یکی از بخش‌های در حال رشد در این کشور است که با پلتفرم‌های نوآورانه و گسترش اینترنت پرسرعت، دسترسی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به بازارهای آنلاین را تسهیل کرده است.
یکی دیگر از دستاوردهای فیلیپین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از فناوری برای بهبود آموزش و مهارت‌آموزی نیروی کار است. برنامه‌های آموزش دیجیتال در این کشور باعث شده است که نیروی کار مهارت‌های لازم برای رقابت در اقتصاد دیجیتال جهانی را کسب کند. این امر، علاوه‌بر افزایش بهره‌وری، فرصت‌های بیشتری برای مشارکت نیروی کار در بخش فناوری اطلاعات فراهم کرده است.
فناوری اطلاعات: ستون فراموش‌شده اقتصاد ایران
همانگونه که اشاره شد، فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصاد دیجیتال، نقش کلیدی در تحول ساختارهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری ایفا می‌کند. ایران نیز همچون سایر کشورها، با هدف دستیابی به رشد پایدار و افزایش رقابت‌پذیری، به توسعه این بخش توجه کرده است. با این حال، عوامل متعددی همچون تحریم‌ها، فیلترینگ، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف در حکمرانی دیجیتال مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در کشور شده‌اند.
تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران، دسترسی کشور به فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای کلیدی را به‌شدت محدود کرده است. براساس پژوهش‌های بین‌المللی، دسترسی به دانش و فناوری پیشرفته یکی از عوامل اساسی در توسعه فناوری اطلاعات است. در غیاب تعاملات بین‌المللی، نه‌تنها امکان استفاده از فناوری‌های روز کاهش می‌یابد، بلکه فرآیند یادگیری فناورانه و انتقال تکنولوژی نیز مختل می‌شود. این شرایط، ایران را از مشارکت فعال در اقتصاد جهانی باز داشته و موجب وابستگی بیشتر به فناوری‌های قدیمی و بومی‌سازی ناکارآمد شده است.
دسترسی آزاد به اطلاعات و اینترنت پرسرعت از پیش‌نیازهای اصلی اقتصاد دیجیتال به‌شمار می‌روند. سیاست‌های فیلترینگ گسترده در ایران، دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی و ابزارهای کلیدی را محدود کرده و به‌‌طور مستقیم بر بهره‌وری کسب‌وکارهای دیجیتال، استارتاپ‌ها و حتی آموزش آنلاین تاثیر منفی گذاشته است. مطالعات نشان می‌دهند که محدودیت در دسترسی به اینترنت می‌تواند به کاهش نرخ نوآوری، خروج سرمایه انسانی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود. در اقتصادهای پیشرفته، اینترنت باز و شفاف به‌ عنوان زیرساختی اساسی برای توسعه فناوری و اطلاعات شناخته می‌شود، در حالی که این مولفه در ایران با موانع جدی مواجه است.
توسعه فناوری اطلاعات نیازمند سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌های دیجیتال است. با این حال، کاهش بودجه‌های دولتی و عدم مشارکت بخش‌خصوصی در ایران، توسعه زیرساخت‌های ضروری همچون اینترنت پرسرعت، مراکز داده و شبکه‌های هوشمند را به تاخیر انداخته است. براساس آمارهای بانک مرکزی،‌ موجودی سرمایه بخش ارتباطات به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۳ روند کاهشی به خود گرفته است و این روند از سال ۱۳۹۷ همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی تشدید شده است. در حالی موجودی سرمایه بخش ارتباطات در سال۱۳۹۳ به قیمت ثابت حدود ۷۰‌هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال۱۴۰۲ به ۵۳‌هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. به بیان دیگر،‌ سرمایه‌گذاری انجام در این بخش حتی کفاف استهلاک را نمی‌دهد. این در حالی است که سایر کشورها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این بخش انجام داده‌اند، ایران با کاهش سرمایه در بخش ارتباطات روبه‌رو است. از سوی دیگر، سهم موجودی سرمایه بخش ارتباطات نسبت‌به موجودی سرمایه کل کشور روند نزولی داشته است و از ۴۴/‏۱‌درصد در سال۱۳۹۰ به یک‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. به بیان دیگر، این بخش با وجود اهمیت بالا در این سال‌ها اولویت سیاستگذاران برای سرمایه‌گذاری نبوده است.
تحقیقات نشان داده‌اند که ارتباط مستقیمی میان سطح سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری و اطلاعات و رشد اقتصادی وجود دارد. کاهش سرمایه‌گذاری، رقابت‌پذیری ایران در این حوزه را کاهش داده و باعث شده است بسیاری از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فناورانه نتوانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنند.
یکی از نتایج مستقیم تحریم‌ها و شرایط اقتصادی نامطلوب در ایران، مهاجرت نخبگان و متخصصان فناوری اطلاعات به کشورهای پیشرفته است. براساس گزارش‌ها، سالانه تعداد قابل‌توجهی از نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری و اطلاعات کشور را ترک می‌کنند. این روند، ظرفیت نوآوری و توسعه فناوری در ایران را کاهش و شکاف میان ایران و اقتصادهای پیشرفته را افزایش داده است. نیروی انسانی متخصص یکی از ارکان اصلی توسعه این بخش است و مهاجرت گسترده نیروی کار، تهدیدی جدی برای آینده اقتصاد دیجیتال ایران محسوب می‌شود. نبود سیاست‌های شفاف، هماهنگ و آینده‌نگر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی دیگر از موانع توسعه فناوری و اطلاعات در ایران است. مشکلاتی همچون سوءمدیریت، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و عدم وجود چارچوب‌های قانونی شفاف برای موضوعاتی نظیر مالکیت داده، امنیت سایبری و حقوق مصرف‌کنندگان، از جمله چالش‌های کلیدی در این حوزه هستند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که حکمرانی موثر و حمایت از زیست‌بوم استارتاپی، از عوامل کلیدی در رشد اقتصاد دیجیتال است.
از سوی دیگر، بخش‌خصوصی به‌‌عنوان موتور محرک نوآوری و توسعه در حوزه فناوری اطلاعات، در ایران با موانع بوروکراتیک و سیاست‌های محدودکننده مواجه است. نبود حمایت کافی از استارتاپ‌ها، عدم تخصیص اعتبارات مناسب و عدم هماهنگی میان دولت و بخش‌خصوصی، به کاهش بهره‌وری و نوآوری در این بخش منجر شده است. درحالی‌که در کشورهای موفق، دولت‌ها با سیاست‌های تشویقی و کاهش موانع بوروکراتیک، بستر رشد فناوری را فراهم می‌کنند، در ایران این تعاملات به‌صورت ضعیف و ناکارآمد باقی مانده است.

🔻روزنامه شرق
📍 اصلاح نافرجام قیمت خودرو
چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ دولت به بهانه کاهش فاصله قیمت بین خودروهای کارخانه‌ای و بازار آزاد، دستور افزایش ۳۰درصدی قیمت محصولات خودروی کارخانه‌ای را داد. بلافاصله پس از این دستور قیمت‌ها در بازار آزاد جهش کرد و حالا با گذشت حدود دو ماه از این مصوبه نه‌تنها فاصله قیمت خودروهای کارخانه‌ای و بازار آزاد به قوت خود باقی مانده، بلکه بهای خودرو جهش داشته و از سبد خرید بسیاری از خانوار خارج شده است و از آن سو بازار خودرو را به رکود سنگین نشانده است.
مروری بر بازار پس از اصلاح قیمت

حدود دو ماه از مصوبه دولت برای افزایش ۳۰درصدی قیمت خودروی کارخانه‌ای و بازار آزاد می‌گذرد؛ مصوبه‌ای که باعث شد نرخ‌ها در بازار آزاد جهش کند اما بسیاری این مسئله را هیجانی توصیف کرده و گفتند که با افت هیجان بازار خودرو، قیمت‌ها به تعدیل می‌رسد. بااین‌حال، نگاهی به بازار خودرو نشان می‌دهد که نرخ‌ها به تعدیل نرسیده و بازار پس از آن ماجرا‌ گاهی با روند صعودی قیمت‌ها مواجه بوده است. قبل از افزایش۳۰‌درصدی، پژو ۲۰۷ دنده‌ای هیدرولیک در بازار آزاد به قیمت ۷۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید و با جهش قیمت به نرخ ۷۹۰ میلیون تومان رسید و حالا با گذشت حدود دو ماه قیمت این خودرو در بازار تهران بین ۸۰۰ تا ۸۰۵ میلیون تومان است. ۲۰۷ دنده اتومات هم در ابتدا با قیمت ۹۳۵ میلیون تومان و بعد از جهش قیمت با نرخ ۹۷۵ میلیون تومان و الان به نرخ ۹۸۳ میلیون تومان معامله می‌شود. تارا دنده‌ای قبل از اصلاح قیمت خودروی کارخانه‌ای، با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان و با جهش نرخ بعد از اصلاحات به قیمت ۸۵۶ میلیون تومان و در بازار امروز به نرخ ۸۷۳ میلیون تومان معامله می‌شود. تارا اتومات قبل از افزایش ۳۰‌درصدی قیمت به نرخ یک‌میلیارد‌و ۵۰ میلیون تومان رسید و بعد از جهش قیمت به نرخ یک‌میلیارد‌و ۵۵ میلیون تومان رسید و در‌حال‌حاضر با نرخ یک‌میلیارد‌و ۵۸ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. همچنین دنا اتومات در ابتدا با قیمت یک‌میلیارد‌و ۴۰ میلیون تومان و سپس بعد از جهش قیمت با نرخ یک‌میلیارد‌و ۵۵ میلیون تومان و در‌حال‌حاضر به قیمت یک‌میلیارد‌و ۷۳ میلیون تومان در بازار امروز رسیده است. در گروه محصولات سایپا، کوئیک دنده‌ای قبل از افزایش۳۰‌درصدی قیمت خودرو به نرخ ۴۲۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد و بعد از جهش قیمت به نرخ ۴۵۹ میلیون تومان رسید و در‌حال‌حاضر با قیمت ۴۷۰ میلیون تومان در بازار خرید‌و‌فروش می‌شود. کوئیک اتومات در ابتدا با نرخ ۵۵۰ میلیون تومان در بازار بود و بعد از جهش قیمت و افزایش ۳۰درصدی خودرو به نرخ ۵۶۹ میلیون تومان رسید و سپس در بازار امروز با نرخ ۶۲۹ میلیون تومان معامله می‌شود. قیمت خودروی ساینا S در ابتدا ۴۳۰ میلیون تومان و با جهش قیمت به نرخ ۴۶۹ میلیون تومان رسید و این روزها در بازار به قیمت ۴۷۰ میلیون تومان معامله می‌شود. خودروی اطلس قبل از افزایش ۳۰‌درصدی خودرو، ۵۴۵ میلیون تومان در بازار خریدوفروش می‌شد و بعد از جهش قیمت به نرخ ۵۷۵ میلیون تومان رسید و در‌حال‌حاضر به قیمت ۵۸۲ میلیون تومان رسیده است.

اقتصاددانان چه می‌گویند؟

بسیاری از اقتصاددانان این پدیده را مصداق شکست اصلاح قیمت در بازار خودرو می‌دانند. کامران ندری، اقتصاددان، درباره شکست اصلاح قیمت در بازار خودرو، به «شرق» می‌گوید که علت اصلی این شکست، انحصار در بازار خودروی داخلی است. او توضیح می‌دهد: در شرایط فعلی که درواقع به خودروسازان قدرت انحصاری داده‌ایم و آنها می‌توانند جلوی هرگونه رقابتی را بگیرند، هر اصلاح قیمتی شکست می‌خورد و باید بازار را رقابتی کنیم تا بتوانیم تورم را در این بازار مهار کنیم و تا وقتی این شرایط حاکم است و در بازار رقابتی وجود ندارد، این انحصار باعث شوک‌های قیمتی خودرو می‌شود. این اقتصاددان همچنین گفت: اگر خودروسازان با قیمت پایین‌تر خودرو را در بازار عرضه کنند، باز هم در نهایت مصرف‌کننده نهایی ضرر می‌بیند و در نتیجه دلالان و واسطه‌گرانی که وجود دارند، قیمت پایین‌تر خودرو را خریداری می‌کنند و با قیمت بالا می‌فروشند و از این نظر حق با خودروسازان داخلی است و وقتی با قیمت اصلی به فروش می‌رود، این سود برای دلالان است. در اصل با توجه به تورم عمومی وقتی قیمت خودرو در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند و این فاصله با قیمت خودروی داخلی بیشتر می‌شود و خودروساز تعدیل قیمت می‌کند و دوباره تورم عمومی بالا می‌رود و این چرخه تا زمانی که دست خودروساز باز نشود و بازار از حالت انحصاری خارج نشود، این وضعیت ادامه خواهد داشت. ندری با اشاره به چالش ذخایر ارزی پیش‌روی واردات خودرو گفت: با توجه به کمبود ارز حتی اگر واردات خودرو را با تعرفه پایین آزاد کنیم، با کمبود ارز مواجه می‌شویم و تا زمانی که مسائل پیچیده و تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی حل نشود، این مشکلات ادامه‌دار خواهد بود. مرتضی افقه، اقتصاددان، درباره اینکه چرا اصلاح قیمت خودرو شکست خورد، به «شرق» توضیح داد: با توجه به تورم دورقمی و اشکالات فراوانی که در ساختار اقتصاد کلان وجود دارد، دارایی‌هایی مثل طلا، ارز و خودرو تبدیل به دارایی‌های سرمایه‌ای شده‌اند و این افزایش قیمت فقط منجر به افزایش نرخ در بازار‌های آزاد می‌شود. در اصل این اصلاح قیمت متغیری است که مشکل را نمی‌تواند به‌تنهایی حل کند و فقط به ضرر مردم تمام می‌شود و برای اینکه این اصلاح قیمت به شکست منتهی نشود، در ابتدا باید مشکلات تحریم و مراودات مالی حل شود تا با نزدیک‌کردن قیمت خودرو کارخانه‌ای به بازار آزاد راه‌حل مناسبی برای اقتصاد ایران باشد تا ثبات قیمت‌ها اتفاق بیفتد. سهراب دل‌انگیزان، دیگر اقتصاددان هم در همین زمینه به «شرق» گفت: «با توجه به نامتعادلی و تورمی که در صنعت خودروسازان وجود دارد، با یک شوک اقتصادی و افزایش ۳۰‌درصدی قیمت خودروی کارخانه‌ای نمی‌توانیم به تعادل برسیم، بلکه از نامتعادلی به یک نامتعادلی جدید می‌رسیم. همچنین افزایش قیمت خودرو به دلیل عرضه کم در مقایسه با تقاضا و به دلیل اینکه عرضه مستقیم وارد بازار نمی‌شود و قطره‌چکانی است، بازار به سمت فرایند رانت و نبود قاعده‌گذاری صحیح پیش می‌رود و نبود تناسب در بازار به وجود می‌آید. در طی یک دوره، دخالت در سیستم خودروسازان باید کم شود تا بتوانیم به قیمت واقعی دست پیدا کنیم». البته باید گفت که این اولین تجربه شکست دولت در اصلاح قیمت نیست و دولت در دیگر بازارها از‌جمله در بازار ارز هم این شکست را تجربه کرده است و انتظار می‌رود شکاف قیمت خودروی کارخانه‌ای و بازار آزاد ادامه‌دار باشد.

🔻روزنامه رسالت
📍 بخش خصوصی کلید افزایش تولید مسکن
مسئله مسکن یکی از چالش‌های اساسی بسیاری از کشورها، به ویژه در کشورهای درحال‌توسعه و با جمعیت روبه افزایش به شمار می‌رود و جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. به همین خاطر در سال‌های اخیر، یکی از برنامه‌های اصلی دولت حل بحران مسکن و تأمین مسکن مناسب برای اقشار متوسط و کم‌درآمد بوده است و در همین راستا پروژه نهضت ملی مسکن نیز کلید خورده است. این طرح که به عنوان یک پروژه عظیم و ملی در نظر گرفته‌شده، هدف اصلی آن ساخت میلیون‌ها واحد مسکونی در سراسر کشور است تا از این طریق نیازهای مسکنی خانوارهای ایرانی به ویژه در شهرهای بزرگ و حاشیه‌نشین تأمین شود. به ویژه با توجه به رکود در بخش مسکن و فشارهای اقتصادی که در سال‌های اخیر بر این حوزه واردشده، نهضت ملی مسکن می‌تواند فرصتی بزرگ برای رفع نیاز به مسکن و رونق بخشیدن به بازار ساخت‌وساز به شمار آید. کارشناسان و فعالان حوزه مسکن براین باورند که در راستای تحقق اهداف این طرح ملی، حضور انبوه‌سازان و بخش خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه این دو بخش، با ظرفیت‌های خود در تأمین منابع مالی، استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای پروژه‌های ساختمانی به‌صورت مقیاس بزرگ، قادر به تسریع در فرآیند ساخت پروژه‌ها و کاهش زمان تحویل واحدهای مسکونی هستند. انبوه‌سازان که به‌طور تخصصی در زمینه ساخت پروژه‌های مسکونی با مقیاس بالا و گسترده فعالیت می‌کنند، از نظر فنی و اجرایی توانایی مدیریت پروژه‌های عظیم را دارند و می‌توانند با ایجاد رقابت در بازار ساخت‌وساز، هزینه‌های تمام‌شده پروژه‌ها را کاهش دهند و این امر در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام‌شده مسکن و تأمین مسکن مناسب‌تر برای اقشار مختلف جامعه می‌شود. بخش خصوصی نیز با توجه به تجربیات فراوان در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌تواند در تأمین مصالح، تأمین مالی پروژه‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در ساخت‌وساز و همچنین مدیریت بهینه منابع و زمان، نقشی کلیدی ایفا کند. در حقیقت مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن می‌تواند به تسریع در فرآیند ساخت واحدهای مسکونی، بهبود کیفیت ساخت، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کمک کند. همچنین، مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند موجب ارتقای رقابت در صنعت ساختمان‌سازی شود و در نتیجه، منجر به کاهش قیمت مسکن و تأمین مسکن ارزان‌تر و باکیفیت‌تر برای مردم شود. با این حال، حضور انبوه‌سازان و بخش خصوصی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به‌ویژه در مقیاس‌های کلان، با چالش‌هایی نیز همراه است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به مشکلات مربوط به تأمین زمین، کمبود منابع مالی و هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد. به علاوه، مشکلاتی مانند تأخیر در پرداخت تسهیلات، نوسانات قیمت مصالح و عدم مدیریت بهینه پروژه‌ها می‌توانند روند پیشرفت این پروژه‌ها را کند کنند. بنابراین، برای دستیابی به نتایج مطلوب، نیاز است که سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی دقیق و عملیاتی برای تسهیل مشارکت بخش خصوصی و انبوه‌سازان تدوین شود. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به تازگی، محمدرضا عارف در نشست شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه پس از ارائه گزارش موضوعات فصل توسعه مسکن در برنامه هفتم توسعه، به هماهنگی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی در تحقق اهداف ساخت مسکن در این برنامه اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور در شورای عالی مسکن در خصوص ساخت مسکن روستایی و همچنین اقشار آسیب‌پذیر و محروم باید هرچه سریع‌تر برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساخت و یا تکمیل این واحدها ارائه شود. وی با تأکید بر ضرورت ساخت و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر و طرح نهضت ملی مسکن، با اشاره به نقش انبوه‌سازان در این فرآیند تأکید کرد: تجربه چندین دهه گذشته در مسکن‌سازی انبوه نشان داده که بخش خصوصی در این زمینه بسیار موفق است و دولت با همکاری فعالان ساخت مسکن و همچنین تأمین منابع مالی، واحدهای نیمه‌تمام و یا ساخته نشده واحدهای مسکونی طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی مسکن را به مردم واگذار می‌کند. معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: اتمام واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر حق قانونی مردم است که طی سالیان گذشته به دلیل عدم تعهدات دولت و تأمین منابع مالی بر زمین مانده که باید هرچه سریع‌تر اجرایی و تکمیل شود. در این جلسه که وزرای اقتصاد، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و شهرسازی، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سخنگوی دولت و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند،گزارش اولویت‌بندی احکام و موضوعات فصل توسعه مسکن برنامه هفتم توسعه شامل احکام مرتبط با بخش مسکن ۱۳ دستگاه‌ مسئول در حوزه ساخت مسکن در طول سال‌های اجرای برنامه و تا سال ۱۴۰۷، اهداف کمی اولویت دار و برنامه اجرایی ساخت مسکن واحدهای حمایتی، روستایی، بافت فرسوده و انواع احداث مسکن با کمک بخش خصوصی و وضعیت آیین‌نامه‌های موردنظر برنامه هفتم در حوزه مسکن ارائه شد و پس‌ازاین گزارش، اعضای جلسه در خصوص چگونگی تأمین منابع مالی، نحوه تأمین و پرداخت تسهیلات بانکی، اختصاص زمین برای محرومین و اقشار آسیب‌پذیر و تأمین منابع مالی مسکن مهر و نهضت ملی مسکن بررسی و تصمیم‌گیری کردند. براین اساس در بررسی بیش‌تر این موضوع و تأثیرات حضور انبوه‌سازان و بخش خصوصی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن خواهیم پرداخت و مزایای حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان در تسریع و تکمیل پروژه‌ها، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت مسکن را طی گفت‌و‌گو با ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران و حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان بررسی خواهیم کردو که می‌خوانید.

ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران:
دولت بستر مشارکت بخش خصوصی درروند تولید مسکن را عملیاتی سازد
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مزایای حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان در تسریع و تکمیل پروژه‌ها، کاهش هزینه‌ها، بهبود کیفیت مسکن پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: از مدت‌ها پیش بر حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان در فرآیند ساخت و پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن تأکید کردیم و آگاه بودیم که تأمین مالی به شکل عنوان‌شده برای مردم امکان‌پذیر نخواهد بود. به عبارت دیگر بخش خصوصی و انبوه‌سازان از ابتدای امر کوشیدند تا روند نهضت ملی مسکن به درستی پیش برود و به موجب مشکلات تأمین مالی دچار کندی و توقف نگردد.
وی افزود: مطلوب این بود که از ظرفیت‌های بخش خصوصی (توأمان با بهره‌‌گیری از توأمان فنی این بخش) بهره کسب شود تا روند تولید با کندی همراه نگردد و کارها متوقف نشود. براین اساس نیز پیشنهاداتی مطرح و عنوان گشت که به‌اندازه آورده بخش خصوصی، میزان مشارکت و سهم رقم بخورد که متأسفانه تحقق نیافت درحالی‌که امکان عملیاتی شدن داشت.
رهبر تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی می‌بایست بستر مشارکت بخش خصوصی را تقویت سازد. به طورحتم چنین روندی با دشواری همراه نیست و به سهولت قابل انجام خواهد بود‌.
رئیس کانون انبوه‌سازان تهران همچنین خاطرنشان کرد: با افزایش نقش بخش خصوصی، عقب‌افتادگی‌های حوزه تولید مسکن جبران خواهد شد. درحال حاضر یکی از دلایل مطرح عقب‌افتادگی، عدم همکاری بانک‌ها در تأمین مالی به‌موقع است. براین اساس دولت می‌بایست بستر افزایش همکاری بانک‌ها رقم بزند چراکه با افزایش همکاری بانک‌ها، روند تولید پیش خواهد رفت. بدیهی است که در حوزه تولید مسکن نمی‌توان به‌طور مکرر روند ساخت را قطع کرد و از سر گرفت. همواره می‌بایست تأمین منابع را در دستور کار داشت و مانع از تأخیر درروند ساخت مسکن شد.‌
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت می‌بایست بستر مشارکت بخش خصوصی را عملیاتی سازد و در خصوص نحوه مشارکت نیز برنامه‌ریزی کند تا نحوه سرمایه‌گذاری و همکاری‌ بخش خصوصی مبرهن گردد و از روند توقف در ساخت مسکن جلوگیری شود.

حسن محتشم، عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان:
رونق تولید مسکن در گرو کاهش دیوان‌سالاری است
حسن محتشم، کارشناس بازار مسکن و عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مزایای حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان در تسریع و تکمیل پروژه‌های تولید مسکن پرداخت و دراین‌باره با تأکید بر بهره‌گیری از نظرات متخصصان سازنده در حوزه تولید مسکن بیان کرد: نهضت ملی مسکن یا هر پروژه دیگر تولیدی چنانچه با مشارکت بخش خصوصی، انبوه‌سازان و متخصصان سازنده در حوزه تولید مسکن همراه نگردد، موفقیت چشمگیری نخواهد داشت و به درستی محقق نخواهد شد. براین اساس حضور بخش خصوصی و بهره‌گیری از نظرات متخصصان سازنده در حوزه تولید مسکن اهمیت فراوانی دارد.
کارشناس بازار مسکن افزود که اگر مشاهده می‌گردد که روند تولید مسکن تا حدی پیش رفته، به موجب حضور انبوه‌سازان بوده است‌ و در پاسخ به اینکه چرا حضور انبوه‌سازان به میزان مطلوب مؤثر نبوده است، تصریح کرد: علت این امر بوروکراسی‌های اداری وزارت راه و شهرسازی، عدم پاسخگویی مدیران، عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و متولی گری
دولت بوده است. در حقیقت این موارد سبب شده تا حضور انبوه‌سازان به میزان مطلوب مؤثر نباشد.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان در پایان این گفت‌وگو با تأکید برافزایش همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه بوروکراسی‌های اداری وزارت راه و شهرسازی کاهش یابد و عدم پاسخگویی مدیران، عدم همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و متولی گری دولت کنار گذاشته شود، می‌توان به بهبود روند ساخت‌وساز امیدوار بود. توأمان با این موارد باید توجه داشت که حضور بخش خصوصی، مشارکت انبوه‌سازان و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اهمیت فراوانی دارد و می‌بایست به جد در دستور کار قرارگیرد تا رونق بازار ساخت‌وساز عملیاتی گردد.‌‌

🔻روزنامه همشهری
📍 ریزش دلار ادا‌مه دارد؟
فعلا دلار آمریکا در کانال ۷۹هزار تومان پارک کرده و از کانال ۸۰هزار تومان که در هفته گذشته به آن رسید، پایین‌تر آمده‌است. انتظار فعالان اقتصادی و سیاستگذار ارزی ایران است که با ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار ارز تجاری، شوک جدیدی به بازار وارد نشود. آیا این انتظار در عمل محقق می‌شود یا تحولات هفته‌های آینده باز هم انتظارات تورمی را تشدید می‌کند؟ ‌به گزارش همشهری، ارزش هر دلار آمریکا در برابر ریال ایران در ۳سال گذشته ۱۷۹درصد، در یک سال اخیر ۵۵درصد، در ۶‌ماه گذشته ۳۳درصد و در یک‌ماه اخیر هم ۱۱درصد قد کشیده که به‌معنای افت محسوس ارزش ریال در برابر ارزهای جهان‌روای خارجی است؛ روندی که البته هم انتقادها را تشدید و هم نگرانی‌ها را افزون کرد، تا اینکه سرانجام در هفته‌ای که گذشت، یک توافق بر سر عرضه ارز صورت گرفت؛ توافقی که اجرای آن از ابتدای هفته جاری استارت خورد و باعث شد روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا برای دقایقی به ۷۸هزارو۹۸۰تومان هم برسد.

اثر تصمیم‌های جدید ارزی
یک هفته پیش بود که بانک مرکزی با مدیران پتروشیمی به توافق رسید تا عرضه این هلدینگ‌ها به بازار ارز تجاری از هفته جاری شروع و اوراق ارزی هم در مرکز مبادله منتشر شود. هدف از این تصمیم به‌گفته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌بینی‌پذیرشدن نرخ ارز بود و قرار شد نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا و توافق تعیین شود تا به‌این‌ترتیب تمام معاملات قانونی و نیازهای تجاری و خدماتی بازرگانان و مردم در این بازار تامین شود. ‌این مقام بانک مرکزی تصریح کرد: فعالیت سامانه ارز تجاری به‌گونه‌ای است که نه‌تنها نهاد سیاستگذار از تامین نیازهای ارزی کشور در نظامی کارا و مبتنی بر بازار اطمینان حاصل می‌کند، بلکه عرضه‌کنندگان نیز می‌توانند با عرضه ارز صنعت خود نسبت به تامین مالی و نیازهای توسعه‌ای خود اقدام کنند. علاوه بر این نرخی شکل خواهد گرفت که به نفع متقاضی و عرضه‌کننده است و رانت و انتفاعی متوجه دلالان و واسطه‌ها نخواهد بود. ‌اما بانک مرکزی به‌دنبال چیست؟ فرزین با بیان اینکه به‌دنبال به‌حداقل‌رساندن حجم معاملات ارزی در بازارهای غیررسمی هستیم، می‌افزاید: براساس برآوردها، به‌واسطه راه‌اندازی سامانه ارز تجاری، نزدیک به ۷۰ یا ۸۰میلیارد دلار در این بازار معامله انجام خواهد شد و با توجه به حجم معاملات، این نرخ باید مبنای بازار ارز کشور باشد و به بازارها علامت‌دهی کند.

تصمیم ارزی سران قوا
۱۶دی نشست مهم ارزی سران قوا برگزار شد و رئیس‌کل بانک‌مرکزی گزارشی ارائه کرد و درنهایت ۲تصمیم مهم گرفته شد؛ تصمیم اول این بود که بازار ارز تجاری عمق پیدا کند و تمامی شرکت‌های صادراتی موظف شوند ارز صادراتی‌شان را در این بازار عرضه کنند. تصمیم دوم هم کنترل و مدیریت تقاضای ارز تجاری با همکاری دستگاه‌های ذیربط از طریق نظارت بر کلیه ثبت‌سفارش‌ها براساس تقاضاهای واقعی بود. برایند این تصمیم تقویت عرضه ارز تجاری از یک سو و مدیریت تقاضای ارز و جلوگیری از ثبت‌سفارش‌های صوری از سوی دیگر است؛ اما سؤال مهم این است که آیا شکاف بین نرخ ارز تجاری و بازار آزاد کم خواهد شد؟

پتروشیمی‌ها چقدر ارز تزریق می‌کنند؟
سؤال مهم این است که هلدینگ‌های پتروشیمی قرار است چه میزان ارز به بازار ارز تجاری ایران تزریق کنند؟
احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران با اشاره به آمار ماهانه فروش ارز پتروشیمی‌ها در سامانه نیما عنوان کرد: در آبان‌ماه سال گذشته ۸۳۲میلیون دلار ارز در سامانه نیما از سوی پتروشیمی‌ها به فروش رسیده‌است؛ درحالی‌که در آبان‌ماه سال‌جاری این میزان ۹۴۶میلیون دلار بوده‌است. به‌گفته وی، پتروشیمی‌ها از آمادگی لازم برای فروش ارز خود در سامانه بازار ارز تجاری و حضور همه‌جانبه در این بازار برخوردارند. در این شرایط، با کم‌کردن شکاف نرخ‌ها، عده‌ای که خریدار هستند خارج می‌شوند؛ چراکه این افراد برای نیازهای واقعی خود احتیاجی به ارز ندارند و با خروج اینگونه افراد از بازار، نیازهای غیرواقعی از بازار خارج می‌شوند. براساس برآوردهای اولیه قرار است پتروشیمی‌ها در هر ماه دست‌کم ۹۰۰میلیون دلار ارز به نرخ بازار ارز تجاری تزریق کنند.

واکنش فعالان اقتصادی چه بود؟
یک عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران، اقدام مثبتی در راستای کنترل بازار ارز است؛ اما نباید محدود به یک زمان کوتاه شود. رضا رستمی می‌افزاید: برای ارزیابی دقیق تأثیر این اقدام، نیاز به گذر زمان داریم و احتمالا ظرف ۲ تا ۳روز آینده می‌توان پیش‌بینی مشخص‌تری ارائه کرد. او تأکید می‌کند: اگر این روند به‌صورت پایدار ادامه پیدا کند و دچار نوسان و تغییرات ناگهانی نشود، می‌تواند در بلندمدت تأثیر بسیار مثبتی بر بازار ارز داشته باشد و به ایجاد ثبات کمک کند. ‌فریدون اسعدی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی هم می‌گوید: با راه‌اندازی بازار ارز تجاری و ورود پتروشیمی‌ها به این بازار، عرضه ارز در کشور افزایش می‌یابد و قیمت‌ها نیز تعدیل خواهد شد. او می‌افزاید: اگر می‌خواهیم اقتصاد را در تعادل پایدار قرار دهیم، باید عرضه و تقاضا را برابر نگه داریم؛ درغیراین‌صورت با ناترازی روبه‌رو می‌شویم. به‌گفته این فعال اقتصادی هر‌قدر بتوانیم عرضه ارز در اقتصاد را بیشتر افزایش دهیم، بیشتر می‌توانیم نرخ ارز را شکننده کنیم و آن را کاهش دهیم؛ درنتیجه بازار ارز به روال قبلی همراه با ثبات نسبی و آرامش برمی‌گردد.

سایه سیاست بر بازار ارز
تحولات منطقه از یک سو و ورود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا به کاخ سفید در هفته‌های آینده از سوی دیگر، بر انتظارات و چشم‌انداز بازار ارز ایران اثر گذاشته‌ تا جایی که دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران یادآوری می‌کند: بخشی از تحولات نرخ ارز که در هفته‌های اخیر شاهد آن هستیم به‌دلیل تشدید تنش‌های سیاسی است که با اقدامات اخیر بانک مرکزی مانند راه‌اندازی بازار ارز تجاری، احتمالا به تعادل می‌رسد. ‌مدیریت انتظارات تورمی از یک سو و تغییر سیاست‌های پولی برای کنترل نرخ تورم از سوی دیگر، می‌تواند بر روند احتمالی تأثیر منفی تحولات سیاسی بر بازار ارز ایران اثر بگذارد‌.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بلاتکلیفی کامیون‌داران ایرانی
در ماه‌های اخیر، کامیون‌داران ایرانی با مشکلات جدی در حمل و نقل بار به ترکیه مواجه شده‌اند. یکی از مهم‌ترین تغییرات، حذف معافیت جریمه ۵۵۰ لیتر از کامیون‌های ایرانی است که به شدت بر هزینه‌های حمل و نقل تأثیر گذاشته است.
این اقدام به همراه افزایش نرخ جریمه گازوئیل، به معضلی بزرگ برای کامیون‌داران ایرانی تبدیل شده است و به گفته کارشناسان دیگر ترانزیت و حمل و نقل کالا برایشان مقرون به صرفه نیست. آنها معتقدند، افزایش نرخ جریمه گازوئیل در ترکیه به ازای هر لیتر از ۲۷ لیر به ۵/۲۸ لیر، به معنای آن است که برای هر کامیون‌دار ایرانی، هزینه‌ای حدود ۹۰ میلیون تومان به بار مالی آن‌ها افزوده می‌شود و در نهایت باعث فشار زیاد به کامیون‌داران ایرانی شده است و در نهایت صنعت حمل و نقل کشور را با چالش‌هایی مواجه کرده که نیازمند بررسی و ارائه راهکار عاجل برای آن است.
پشت پرده سیاسی

به گزارش «آرمان ملی»، بر اساس قانونی که در تاریخ ۸ دی ۱۴۰۳ در روزنامه رسمی ترکیه منتشر شد، معافیت مالیات سوخت برای کامیون‌های ایرانی بر اساس ظرفیت استاندارد باک آن‌ها لغو گردید. این تصمیم به عنوان پاسخی به طرح «باک پر» وزارت نفت ایران که با هدف مبارزه با قاچاق سوخت اجرا شده بود، اتخاذ شده است. طبق این قانون جدید، کامیون‌های ترکیه‌ای هنگام خروج از ایران موظف به پرداخت مالیات گمرکی بر اساس ظرفیت باک خود هستند، بدون اینکه میزان سوخت موجود در باک در نظر گرفته شود. در سال‌های گذشته، کامیون‌های ایرانی از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی هنگام ورود به ترکیه معاف بودند، اما با لغو این معافیت، اکنون آن‌ها باید مالیاتی معادل ظرفیت باک خود پرداخت کنند. این مالیات معادل ۱۵۵ درصد مالیات ویژه مصرف‌کننده در ترکیه است و به موجب این قانون، کامیون‌ها برای هر لیتر سوخت به میزان ظرفیت باک خود، باید مبلغ ۲۸ لیر بپردازند، حتی اگر سوختی دریافت نکرده باشند. این در حالی است که معافیت مالیات سوخت برای اتوبوس‌های مسافری با پلاک ایران همچنان برقرار است تا از آسیب به صنعت گردشگری در ترکیه جلوگیری شود. کارشناسان معتقدند، این تحولات بیشتر از اینکه به عنوان یک مشکل اقتصادی تلقی شوند، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که این اقدامات ترکیه به نوعی به عنوان فشار سیاسی بر ایران تلقی می‌شود و حتماً ایران نیز باید در واکنش به این اقدامات، سخت‌گیری‌هایی را برای کامیون‌داران ترکیه در نظر بگیرد. به گفته این افراد این اقدامات می‌تواند شامل مذاکرات دیپلماتیک با ترکیه، بررسی امکان کاهش تعرفه‌ها و معافیت‌های مالی برای کامیون‌داران ایرانی و همچنین اعمال محدودیت‌هایی برای کامیون‌داران ترکیه باشد.

تلافی‌جویی؟

محمد علیپوررحمتی، نماینده ماکو، در این خصوص اظهار کرد: کامیون‌داران ترکیه پس از ورود به ایران، مقدار زیادی سوخت، بیش از نیاز معمول خود را از کشور خارج می‌کردند. وی اظهار داشت که یارانه‌های قابل توجهی از محل بیت‌المال برای تأمین سوخت در ایران هزینه می‌شود و کشور با مشکلاتی در تامین سوخت مواجه است. هرگونه فشار اضافی بر زنجیره تأمین سوخت می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد که خروج سوخت از کشور به شکل غیرقانونی به عنوان قاچاق تلقی می‌شود و نه‌تنها موجب تشدید مشکلات تامین سوخت می‌شود، بلکه منجر به خروج ارز و آسیب به اقتصاد کشور نیز خواهد شد. همچنین تاکید کرد که باید به جریان صادرات و واردات نیز توجه ویژه داشت. علیپور رحمتی افزود: طرف ایرانی به رانندگان ترکیه‌ای تذکر داده و از آن‌ها خواسته است هنگام خروج از مرز، نرخ واقعی سوخت را پرداخت کنند. این روند برای تمامی خودروهای سواری نیز اجرا می‌شود، اما این درخواست به مذاق همسایه ترک ایران خوش نیامده و در واکنشی ناگهانی، معافیت مالیاتی سوخت برای کامیون‌های ایرانی را لغو کرد. بنابراین، کامیون‌داران ایرانی باید هزینه واقعی سوخت را در ترکیه پرداخت کنند. وی بیان کرد که این تصمیم ترکیه باعث شده است که کامیون‌داران ایرانی در شرایط نامساعد جوی و رفاهی در مرز ترکیه و ایران معطل بمانند. در پایان، رحمتی اعلام کرد که ایران در تلاش است تا جلسه‌ای فوری با حضور رئیس‌جمهور، وزیر نفت و سایر مسئولان مرتبط تشکیل دهد. این جلسه باید هرچه سریع‌تر برگزار شود تا به منظور حفظ روابط دیپلماتیک و ادامه روند صادرات و واردات کالا، راه‌حلی پیدا شود.

فقدان ابزارهای کنترلی
فاطمه قنبرپور، نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران، پیشتر در رابطه با نتایج اجرای طرح «باک پر» در مرزهای ایران، به ویژه مرز بازرگان، گفت که این طرح به دلیل عدم وجود ابزارهای کنترلی کافی برای جلوگیری از قاچاق اجرا شد. وی معتقد بود که ستاد مبارزه با قاچاق به دلیل ناتوانی در جلوگیری از قاچاق سوخت، این طرح را برای افزایش درآمد اجرا کرده است. وی تأکید کرد که اگرچه اجرای این طرح درآمدزا بود، اما نباید فراموش کرد که ترکیه در واکنش به این طرح اجباری، قوانین سختگیرانه‌ای برای کامیون‌های ایرانی وضع خواهد کرد. ابتدا مقرر شده بود که کامیون‌های ایرانی تنها می‌توانند ۳۰۰ لیتر گازوئیل در خاک ترکیه مصرف کنند و بقیه سوخت را باید در ترکیه تأمین کنند یا اختلاف قیمت سوخت را بپردازند، اما در نهایت ترکیه معافیت مالیاتی گازوئیل کامیون‌های ایرانی را به طور کامل لغو کرد. نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران افزود که مشکل ایجاد شده برای کامیون‌داران در ماه‌های گذشته با آقای صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، مطرح و جلسه‌ای در ستاد مبارزه با قاچاق سوخت برگزار شد، اما ستاد مبارزه با قاچاق بیشتر به افزایش درآمد متمرکز بوده و به مسائل ترانزیت توجهی نداشته است. وی اشاره کرد که بارها به ستاد اعلام کرده‌اند که این تصمیمات فعالان اقتصادی ایران را از بازار جهانی محروم می‌کند و رقبا از این وضعیت استفاده می‌کنند، اما این موضوعات برای ستاد اهمیتی نداشته است. قنبرپور گفت که در همان زمان، وزارت امور خارجه و سازمان راهداری به شدت با اجرای طرح «باک پر» مخالفت کرده بودند، ولی این طرح بدون توجه به هشدارها اجرا شد.

دیپلماسی اقتصادی

حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق ایران، در صفحه شخصی خود در ایکس اشاره کرد که این تصمیم ناگهانی موجب توقف صادرات و واردات از مرز ترکیه شده و صدها کامیون ایرانی در سرما گرفتار شده‌اند. او خواستار پیگیری موضوع توسط وزارت خارجه و دستگاه‌های مربوطه از طریق مذاکره با ترکیه شد. کارشناسان معتقدند که برای ایجاد رفاه در منطقه جنوب غرب آسیا، همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین کشورهای این منطقه ضروری است و نبود چنین همکاری‌هایی به ویژه بر رانندگان کامیون و سایر افراد فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی تاثیر منفی می‌گذارد. عمر علیپور، نماینده آذربایجان غربی نیز در این باره گفت: گفت که رانندگان ایرانی باید هزینه کامل سوخت باک را به قیمت جهانی پرداخت کنند، در حالی که پیش از این تنها هزینه سوخت موجود در باک محاسبه می‌شد. او اشاره کرد که وزارت نفت و وزارت خارجه مذاکراتی برای اصلاح این سیاست انجام داده‌اند. همچنین به دلیل سوخت ارزان در ایران، کامیون‌های ترکیه از سوخت ایرانی استفاده می‌کردند و به همین دلیل ایران مجبور به اجرای این سیاست شد. علیپور افزود که این تغییر ناگهانی قوانین توسط ترکیه، بدون اطلاع قبلی، موجب مشکلات زیادی برای رانندگان ایرانی شده است. او تأکید کرد که این سیاست‌ها به روابط تجاری و سیاسی ایران و ترکیه آسیب می‌زند و ممکن است از سوی ترکیه به عنوان اهرم فشاری علیه ایران مورد استفاده قرار گیرد.