🔻روزنامه تعادل
📍 اهمیت آشتی با دنیا
✍️ عباس آرگون
در شرایط تحریمی، ما برای صادرات با مشکلات فراوانی مواجه هستیم، از دشواری پیدا کردن مشتریانی که حاضر باشند در این شرایط با ایران کار کنند، گرفته تا مشکلاتی که در نقل و انتقال کالا و سپس دریافت ارز آن وجود دارد، در همه بخش‌ها صادرات را برای ما پرهزینه‌تر کرده است. از این رو در صورتی که برجام بار دیگر اجرایی شود، می‌توان انتظار داشت که بخش مهمی از این نگرانی‌ها کنار برود. البته احیای برجام گام نخست است. حل کردن مشکل اف‌ای‌تی‌اف و برقراری مجدد ارتباطات بانکی و تلاش برای اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی گام‌های دیگری است که باید در این زمینه برداشته شود. در سال‌های گذشته برخی سیاست‌های داخلی موجب شده، سرمایه‌گذاران تکلیف خود را در اقتصاد ندانند و هر بار با تغییر سیاست‌ها، برنامه‌ریزی دشوار شده و همین موضوع باعث فرار سرمایه از اقتصاد ایران شده است.

در حوزه بین‌المللی نیز ما نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذار جذب کنیم. این در حالی است که اقتصاد ایران ظرفیت فراوانی دارد و تعدد برنامه‌هایی که در دوره برجام وجود داشت، نشان می‌دهد که در صورت بهبود شرایط، شرکت‌های خارجی علاقه دارند که با ما همکاری کنند. اگر این سرمایه بین‌المللی جذب شود در بلندمدت نیز برای ما این امتیاز را خواهد داشت که تحریم دوباره اقتصاد ایران کاری دشوار می‌شود و با تزریق ثبات، امکان دستیابی به اهداف کلان به وجود می‌آید. بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، نیاز است که دولت تصدی‌گری اقتصادی خود را کاهش داده و به بخش خصوصی واقعی میدان دهد. نگاهی به عملکرد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و موفق نشان می‌دهد که در این کشورها بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی است و دولت تنها به عنوان ناظر و سیاستگذار کلان فعالیت می‌کند. وقتی ما توقع داریم که دولت هم به عنوان سیاستگذار عمل کند و هم در عمل به بنگاهداری ادامه دهد، قطعا نمی‌توان انتظار داشت که شرایط تغییر کند. موضوعاتی مانند فساد یا زیاندهی و ورشکستگی شرکت‌های بزرگ ریشه در همین اشکالات دیدگاهی دارد. امروز در آسیا و در میان کشورهای منطقه و همسایه، ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تعامل و تجارت خارجی وجود دارد و با توجه به سابقه همکاری‌ها و نزدیکی‌های سیاسی می‌توان انتظار داشت که امکان بهره‌برداری از بازار این کشورها چه برای صادرات و چه برای واردات نیازهای داخلی فراهم شود.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مغالطه دلارزداها
✍️ حسین صبوری
بر اساس منطق دلارزداها، نباید شاخصی به نام تولید ناخالص داخلی بر اساس شاخص قدرت خرید یا PPP داشته باشیم؛ چراکه از طرفی، از اساس، با جهانی شدن قیمت‌ها مشکل دارند و از سویی دیگر، درست برخلاف نظر و رویکرد عجیبشان، پایه و اساس شاخصPPP، جهانی کردن یا یکسان کردن قیمت‌ها بر پایه قانون موسوم به «قانون قیمت واحد» است! ولی در کمال شگفتی، تا صحبت از ارزش واقعی دلار می‌شود، با استناد به GDP مبتنی بر شاخص برابری قدرت خرید، از دلار ۲۰هزار تومان و ۱۴۷۰۰تومان سخن می‌گویند!
در شاخص PPP، قیمت تمام کالاها و خدمات نهایی مورد استفاده در ایران برای محاسبه تولید ناخالص داخلی و ملی (همان حساب‌های ملی)، بی‌توجه به قیمت دلار در داخل ایران، با قیمت همین کالاها و خدمات در آمریکا یکسان فرض می‌شود و بر این اساس نیز نرخی تحت عنوان نرخ تبدیل برابری قدرت خرید یا نرخ دلار بر پایه PPP محاسبه می‌شود که در نهایت، با تقسیم GDP به قیمت‌های جاری (همانی که مرکز آمار و بانک مرکزی هر سال منتشر می‌کنند) بر نرخ تبدیل مزبور، ارزش GDP ایران بر حسب PPP، به دلار آمریکا استخراج می‌شود.

به‌عنوان مثال، هر لیتر بنزین در ایران ۳۰۰۰ تومان و در آمریکا حدودا ۷۰ سنت است. برای محاسبه تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در ایران، نرخ ۳۰۰۰تومانی بنزین مبنا قرار می‌گیرد؛ ولی در شاخص PPP، چون هر لیتر بنزین در آمریکا ۷۰سنت است، این نرخ ۳۰۰۰ تومانی که در داخل کشور برای هر لیتر بنزین پرداخت می‌شود، معادل قیمت هر لیتر بنزین در آمریکا یعنی ۷۰سنت در نظر گرفته می‌شود و از آن به نرخ تبدیل برابری قدرت خرید یا نرخ دلار بر اساس شاخص برابری قدرت خرید می‌رسند. بر این اساس، در صورت کسر، رقم ۳۰۰۰تومان و در مخرج کسر، رقم ۷۰سنت جای‌گذاری شده و از این حاصل تقسیم، نرخ تبدیل یا نرخ دلار بر اساسPPP به دست می‌آید که در مثال فوق‌الذکر ۴۲۸۵تومان است.

اما در واقعیت، چون ما هزاران کالا مثل بنزین، لوازم خانگی، مواد خوراکی و هزاران خدمات مثل خدمات مالی، بازرگانی، حمل‌ونقل و... داریم، عینا، همین فرآیند محاسباتی برای همه این چند هزار قلم کالا و خدماتی که در فرآیند محاسبه حساب‌های ملی، دخیل هستند، انجام می‌شود؛ لیکن با روش میانگین موزون. وزن‌ها نیز بر اساس سهم هر کالا و خدمت از کل سبد GDP کشور به‌دست می‌آید.

صورت کسر، مجموع یا سیگمای وزن هر کالا و خدمت ضربدر قیمت ریالی هر کالا و خدمت در بازار ایران و مخرج کسر نیز بر اساس همین قاعده به‌دست می‌آید. منتها به جای قیمت ریالی، از قیمت دلاری کالاها و خدمات مشابه در آمریکا استفاده می‌شود؛ به‌شکلی که وزن‌ها همان وزن‌هایی است که در صورت کسر استفاده‌ شده است؛ با این تفاوت که در قیمت دلاری کالاها و خدمات مشابه در بازار آمریکا، ضرب می‌شود.
در مرحله بعد، از تقسیم این دو بر هم، نرخ دلار یا همان نرخ تبدیل به‌دست می‌آید که مثلا در سال گذشته برای اقتصاد ایران حدود ۱۴۷۰۰تومان محاسبه شده است.

بر این پایه، از تقسیم GDP به قیمت جاری سال۲۰۲۳ کشورمان بر رقم ۱۴۷۰۰تومان مزبور، GDP بر حسب شاخص برابری قدرت خرید PPP به‌دست می‌آید.

نکته مهم اینکه درست برخلاف نظرات مشعشع عده‌ای تحت نام دلارزدا در داخل کشور، نرخی که از این مسیر به دست می‌آید، هیچ ربطی به نرخ واقعی و نرخ تعادلی دلار ندارد. این نرخ صرفا حاصل مجموعه تعدیلاتی است که نهادهای بین‌المللی برای مقایسه‌پذیرتر کردن GDP کشورها از کانال شاخص برابری قدرت خرید، اعمال می‌کنند و نرخی که از این فرمول برای دلار به‌دست می‌آید، هیچ ارتباطی با نرخ واقعی یا نرخ تعادلی دلار ندارد.

به‌هیچ وجه از قیاس این دو نرخ با هم، نمی‌توان به این نتیجه رسید که مثلا دلار در ایران گران است یا ارزان! بلکه اتفاقا از تقسیم نرخ دلار در بازار آزاد بر این نرخ، می‌توان به نسبت قدرت خرید هر دلار آمریکایی در ایران رسید. به این معنا که یک آمریکایی می‌تواند در ایران با هر یک دلاری که دارد، به‌طور متوسط ۵.۵برابر آنچه را که در آمریکا می‌تواند خریداری کند، بخرد. هر چقدر این نسبت در کشوری بیشتر باشد، به این معناست که در آن کشور، قیمت کالاها و خدمات، فاصله بیشتری از قیمت‌های بین‌المللی دارد.

جالب اینکه برآورد ارقامی مثل ۲۰هزار تومان و کمتر از آن برای دلار که دلارزداها از آن به‌عنوان قیمت واقعی دلار یاد می‌کنند، دقیقا با گرته‌برداری کامل از همین فرمول استخراج شده است! کما اینکه به دلیلی که در سطر اول اشاره شد، مفهومی به نام شاخص برابری قدرت خرید، دقیقا در تخالف با رویکرد ضد قیمتی دلارزداها قرار می‌گیرد؛ ولی تنها ابزاری که برایشان باقی مانده، ابزاری است که ماهیتا بر پایه قانون قیمت واحد (دلار بین‌المللی) بنا شده و جالب‌تر اینکه فرمول جادویی‌شان برای محاسبه مثلا ارزش واقعی دلار، کپی‌برداری از فرمول محاسباتی این شاخص است!

🔻روزنامه کیهان
📍 نسخه تسلیم در پوشش مذاکره با آمریکا
✍️ مسعود اکبری
جناب آقای عارف، معاون اول محترم رئیس‌جمهور اخیرا در جلسه شورای عالی روابط خارجی اظهارنظر قابل تأملی را مطرح کرده است. وی گفته است: «ما داوطلب ادامه تحریم نیستیم و توقع داریم که جامعه بین‌الملل از رفع تحریم‌ها حمایت کند. ما اهل مذاکره و صحبت هستیم.»
در هفته‌ها و روزهای اخیر، برخی دولتمردان همصدا با رسانه‌ها و فعالین مدعی اصلاحات، طوری وانمود می‌کنند که کلید حل تمامی مشکلات، صرفا منوط به مذاکره است و تنها گزینه برای برون‌رفت از مشکلات موجود، مذاکره و توافق با آمریکاست. درباره اظهارنظر جناب آقای عارف و فضاسازی مدعیان اصلاحات، گفتنی‌هایی است که در ادامه به اختصار به آن می‌پردازیم:
۱- در روزهای گذشته «ریچارد نفیو» مسئول سابق میز ایران در شورای امنیت ملی آمریکا که از وی به عنوان «معمار تحریم‌های ایران» نام برده می‌شود، در یادداشتی در نشریه «فارن افرز» نوشت: «امروز جامعه بین‌الملل بر سر اعمال فشار بر ایران دچار تفرقه شده است. همچنان تحریم‌های شدیدی علیه ایران وجود دارد، اما این تحریم‌ها به‌طور مداوم توسط چین، هند و روسیه نقض می‌شود.»
نفیو در بخش دیگری از این یادداشت با جمع‌بندی معضلات حمله نظامی به ایران اظهار می‌دارد: «هزینه‌های بالای حمله به ایران نشان می‌دهد که ایالات متحده باید بار دیگر دیپلماسی را امتحان کند. مسئول سابق میز ایران در شورای امنیت ملی آمریکا در ادامه تاکید می‌کند: «بنابراین مسیر امن‌تر تلاش دوباره برای مذاکره با ایران است.»
تجربه ثابت کرده است که دولت آمریکا - هم دموکرات‌ها
و هم جمهوری‌خواهان- در «مذاکره» به دنبال نتیجه‌ای است که از طریق «جنگ» یا «تحریم» به دنبال آن بوده و چون نتوانسته از آن طرق، به نتیجه مطلوب خود دست یابد، راه سوم که همان مذاکره است را انتخاب کرده است. این رویکرد «سلطه‌جویانه» در یادداشت ریچارد نفیو نیز کاملا مشهود و ملموس است.
۲- به عبارت دیگر، ساختار حاکمیتی آمریکا برای نیل به اهداف سلطه‌جویانه خود به ابزارهای مختلف متوسل می‌شود. «جنگ»، «تحریم» و «مذاکره» سه ابزار اصلی در این خصوص است. هدف مشترک
در هر ۳ مورد نیز سلطه‌گری، غارتگری و دیکته کردن دستورات مستکبرانه به دیگر کشورها است.
نشان به آن نشان که در دولت یازدهم و دوازدهم، به واسطه مذاکرات هسته‌ای و امضای برجام، همزمان هم در صنعت هسته‌ای بتن ریخته شد و هم تحریم‌ها دو برابر شد.
«وندی شرمن» دیپلمات ارشد آمریکایی و از اعضای تیم مذاکره‌کننده آمریکا - مرداد ۱۳۹۷- در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز نوشت: «کاری که برجام با برنامه هسته‌ای ایران کرد، جنگ هم نمی‌توانست انجام دهد.»
شرمن در بخش دیگری از این مقاله نوشته بود: «زمانی که گفت‌وگوهای چندجانبه سال ۲۰۱۳ (همزمان با آغاز به کار دولت روحانی) از سر گرفته شد، چندین سال از وضع تحریم‌های شدید علیه تهران می‌گذشت؛ اما با وجود همه این تحریم‌ها، ایران تعداد سانتریفیوژهای خود را به ۱۹ هزار رسانده بود. تحریم‌ها تاثیری در برنامه هسته‌ای ایران نداشت.»
۳- جناب آقای عارف تاکید کرده که ما اهل مذاکره و صحبت هستیم. این اظهارنظر کاملا صحیح و دقیق است. اما مسئله اینجاست که آمریکا و تروئیکای اروپایی، اهل مذاکره برای رسیدن به نتیجه «برد-برد» نیستند. اگر طرف غربی اهل مذاکره «برد-برد» بود، ما شاهد خسارت توافق سعدآباد در دولت مدعی اصلاحات و خسارت محض برجام در دولت مدعی اعتدال نبودیم، این دو توافق «عبرت‌آموز» بیش از پیش ثابت می‌کند که آمریکا و تروئیکای اروپا برای مذاکره، اهلیت ندارند.
۴-کارشناسان و منتقدان دلسوز در ماه‌های اخیر بارها به دولت چهاردهم توصیه کرده‌اند که به ‌جای تکرار رویکرد خسارت‌بار در برجام و سعدآباد، مدل موفق «سیاست خارجی دولت شهید رئیسی» را به عنوان الگوی خود در پیش بگیرد.
عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای، عضویت رسمی ایران در گروه بریکس، آزادسازی بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران، امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، راه‌اندازی کریدور شمال - جنوب، امضای موافقت‌نامه جامع همکاری اقتصادی با چندین کشور، کسب تراز تجاری مثبت در تعامل اقتصادی با دیگر کشورها، تحول در دیپلماسی منطقه‌ای و روابط رو به رشد با کشورهای همسایه و... تنها بخشی از کارنامه موفق دولت شهید رئیسی در سیاست خارجی است.
نکته مهم اینجاست که این موفقیت‌ها به واسطه کنار رفتن دست‌اندازها و موانعی از جمله برجام و FATF به وقوع پیوست.
۵- یکی از تکنیک‌های جنگ هیبریدی (جنگ ترکیبی) نظریه برجسته‌سازی (agenda setting) است. «ژودیت لازار» نویسنده کتاب «افکار عمومی» (Opinion publique) در بخشی از این کتاب در شرح این نظریه آورده است: «ممکن است در اغلب اوقات، رسانه‌ها موفق نشوند به اشخاص بگویند که چگونه فکر کنند، اما با تأثیر فوق‌العاده‌ای که بر آنها دارند می‌توانند بگویند به چه چیز باید فکر کنند.»
در این تکنیک رسانه‌ای که حتی می‌توان آن را یک شگرد پراستفاده در عملیات روانی نیز تلقی کرد، تمرکز بر تعداد انگشت‌شماری از موضوعات و سوژه‌ها باعث می‌شود تا بخش قابل‌توجهی از افکار عمومی در یک فضای کانالیزه شده قرار گرفته و این موضوعات را بسیار مهم‌تر از سایر موضوعات تلقی کنند.
به عنوان نمونه دشمن در پی آن است تا بهره‌مندی از
«نظریه برجسته‌سازی» این‌گونه القا کند که ریشه حل تمامی مشکلات مردم ایران در مذاکره و توافق با آمریکا نهفته است. متاسفانه این شگرد دشمن، از سوی طیف تندروی مدعی اصلاحات در داخل نیز دنبال شده و همین خط عینا در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری این طیف تکرار می‌شود. و صدافسوس که برخی دولتمردان نیز با اظهارات خود - که به عقیده نگارنده به هیچ عنوان از روی عمد نیست و سهو لسان است - به این
«عملیات روانی خطرناک» ضریب می‌دهند.
۶- رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به مسئله مذاکره با آمریکا سخن گفته‌اند. به عنوان نمونه ایشان - ۳۰ تیرماه ۱۳۹۷- در دیدار سفرا و مسئولان وزارت امور خارجه فرمودند: «تصور حل مشکلات کشور با مذاکره یا رابطه با آمریکا، خطایی واضح است. آمریکا با اصل نظام اسلامی مشکل اساسی و مبنایی دارد، ضمن اینکه کشورهای فراوانی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین هستند که با آمریکا رابطه دارند اما همچنان با مشکلات فراوان دست به‌گریبانند.»
در یک نمونه دیگر، رهبر حکیم انقلاب - ۲۸ مهر ۱۳۹۵- در دیدار نخبگان علمی جوان فرمودند: «آیا اگر شما در قبال مسئله‌ هسته‌ای عقب‌نشینی کنید، مسئله‌ شما با آمریکا تمام می‌شود؟ نه آقا، قضیّه‌ موشک پیش می‌آید که‌ چرا موشک دارید، بعد قضیّه‌ مقاومت پیش می‌آید؛ این قضایا را اگر حل کردید و عقب‌نشینی کردید، یک قضیّه‌ دیگر پیش می‌آید، مثلاً قضیّه‌ حقوق بشر پیش می‌آید؛ قضیّه‌ حقوق بشر را اگر حلّ‌وفصل کردید و گفتید خیلی خب، ما در حقوق بشر طبق معیارهای شما عمل می‌کنیم، قضیّه‌ دخالت دین در دستگاه دولت پیش می‌آید؛ مگر ول می‌کنند شما را؟ حضور یک نظام در یک کشوری با این وسعت، با این جمعیّت، با این امکانات را - که اینها استثنائی است - نمی‌توانند تحمّل کنند.»
۷- ریشه حل مشکلات کشور، نه در مذاکره و توافق با آمریکا، بلکه در به‌کارگیری افراد مؤمن، متخصص و انقلابی و پرهیز از به‌کارگیری افراد غیرمتخصص و زاویه‌دار در مناصب حساس و کلیدی است. ریشه حل مشکلات کشور، دیپلماسی پویا و مقتدرانه است، ریشه حل مشکلات کشور، اعتماد به جوانان و تکیه بر توان داخلی است. ریشه حل مشکلات کشور، پرهیز از تکرار عبرت‌های گذشته است.
این را هم فراموش نکنیم که در دنیایی که به واسطه اقدامات مخرب و جنایتکارانه دولت‌های سلطه‌گر، «قانون جنگل» بر آن حاکم است، این اقتدار و دیپلماسی عزتمندانه است که احترام می‌آورد و نه پالس مذاکره از روی ضعف.
از این روی می‌توان گفت کسانی که علی‌رغم این‌همه سند و نشانه مبنی بر عدم تعهد آمریکا، همچنان از مذاکره با آمریکا سخن می‌گویند، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه نسخه تسلیم را در پوشش مذاکره تجویز می‌کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 یک دستور تاریخی به نفع مردم
✍️ عبدالمطهر محمدخانی
قرارداد خرید ۷۹۱واگن مترو از کشور چین، بدون‌شک بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ متروی پایتخت و کل کشور است؛ قراردادی که می‌تواند ظرفیت حمل‌ونقل زیرزمینی پایتخت را به‌عنوان بهترین سامانه حمل‌ونقل عمومی تا حدود دو‌برابر افزایش دهد؛ موضوعی که با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در برنامه پنجم توسعه کشور گنجانده شده بود. براساس این قرارداد، دولت (به کارفرمایی وزارت کشور) موظف است بیش از ۲۰۰۰دستگاه واگن برای خطوط متروی کلانشهرها تامین کند و تحویل شهرداری‌ها دهد، اما با پیگیری مدیریت شهری تنها بخشی از این تکلیف قانونی که مربوط به تهران است، به مرحله قرارداد رسید.
براساس این قرارداد، دولت ‌‌باید ۱۵درصد از مبلغ قرارداد را به‌صورت نقدی پرداخت ‌‌کند؛ مابقی مبلغ نیز از محل خط اعتباری تعریف‌شده میان دولت‌های ایران و چین تأمین ‌شود. این قرارداد اما از همان سال‌۹۷ به‌علت ناتوانی در تأمین پیش‌پرداخت روی زمین مانده بود‌ تا آنکه در دولت سیزدهم، با اراده رئیس‌جمهور شهید و همراهی بانک مرکزی، دوباره در دستور کار قرار گرفت. به این ترتیب، قریب به ۱۰درصد از مبلغ پیش‌پرداخت (حدود ۱۰۰میلیون یورو) پرداخت شد.
با مذاکرات صورت‌گرفته، طرف چینی معطل تکمیل مبلغ پیش‌پرداخت باقی نماند. موضوع طراحی و ساخت نخستین سری از واگن‌های جدید متروی پایتخت در کشور چین صورت گرفت و نخستین رام قطار نیز به‌صورت کامل تولید شد و به رؤیت نمایندگان شهرداری رسید. با این همه، عدم‌تسویه کامل پیش‌پرداخت قرارداد (همان ۵درصد باقیمانده) نگرانی‌ها پیرامون اجرای کامل تعهدات و ریسک‌های سیاسی را باقی گذاشت. به‌علاوه آنکه اوضاع متلاطم اقتصاد کشور، موجب محدودیت‌های ارزی و افزایش نرخ ارز شد.
حالا اجرای کامل قرارداد خرید ۷۹۱واگن برای متروی تهران، در ید اراده دولت است. خبر خوب آنکه، شخص آقای رئیس‌جمهور پیگیر اجرایی‌شدن این قرارداد مهم برای مردم تهران است. در خبرها آمده بود جناب آقای دکتر پزشکیان روز گذشته (۱۷دی‌ماه ۱۴۰۳) در دستوری از وزارت کشور خواسته‌اند موضوع تحویل واگن‌ها را پیگیری کند؛ قراردادی که نه‌تنها وضعیت سخت و غیرقابل‌قبول حمل‌ونقل عمومی پایتخت را متحول خواهد کرد، بلکه یکی از بزرگ‌ترین و بهترین نمونه‌های همکاری اقتصادی میان دولت‌های ایران و چین نیز خواهد بود.
ملاحظات ارزی و پیچیدگی‌های بین‌المللی که دولت محترم با آن مواجه است، کاملا بجاست و صدالبته که در تلاطمات پیچیده بازار، تأمین و تخصیص ارز وظیفه دشواری است، ولی تحقیقا مسئله لزوم تکمیل زیرساخت‌های انبوه‌بر حمل‌ونقل عمومی پایتخت در زمره بالاترین اولویت‌ها قرار می‌گیرد. ورود ۷۹۱دستگاه واگن جدید به خطوط تونلی پایتخت، می‌تواند کمک شایانی به حل معضل ترافیک و آلودگی هوای شهرمان تهران داشته باشد؛ گذشته از آنکه با استفاده کمتر شهروندان از خودروهای تک‌سرنشین، موضوع ناترازی انرژی و مصرف سرسام‌آور بنزین را نیز تا حدودی تعدیل می‌کند.
آنطور که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی گفته‌اند، سال گذشته(۱۴۰۲) بالغ بر ۸میلیارد دلار ارز برای ورود قطعات به ‌خودروسازهای داخلی تخصیص داده شده است. آمار و ارقام از تداوم همین روند در سال‌جاری حکایت دارد؛ یعنی در اوج تلاطمات بازار و مضایق ارزی، اراده‌ای برای تولید خودروهای ترافیک‌ساز نه‌چندان باکیفیت مونتاژکارهای داخلی وجود دارد. کاش همین اراده، برای تجهیز و تکمیل خطوط تونلی پایتخت وجود داشت؛ آن‌هم وقتی قرارداد تأمین ۷۹۱دستگاه واگن تنها معطل حدود ۴۵میلیون یورو نقدینگی است.
نمی‌توان از ترافیکی که عمدتا ناشی از استفاده شهروندان از خودروهای تک‌سرنشین است، گلایه داشت ولی نسبت به توسعه مترو بی‌اعتنا بود. نمی‌شود از ناترازی انرژی و رکوردشکنی مصرف بنزین در خیابان‌های پایتخت سخن گفت اما به جای حمایت از خرید واگن‌های مترو، میلیاردها دلار به مونتاژکارهای داخلی ارز تخصیص داد. خدا را شکر که اراده سیاسی آقای رئیس‌جمهور به نفع مردم و متفاوت از تمام اینها‌ست. همه ما امیدواریم با تلاش دولت محترم و اجرای کامل قرارداد خرید ۷۹۱دستگاه واگن از چین، اوضاع شهرمان تهران، بهتر از گذشته شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 نقش یک اقتصاددان در توسعه
✍️ محمدقلی یوسفی
اگر تاریخ تحولات کشورهای توسعه‌نیافته مانند ایران را ورق بزنیم خواهیم دید که نه‌تنها در بین سیاستمداران و حاکمان بلکه در بین روشنفکران یا نخبگان همواره این اعتقاد وجود داشته که تنظیم عمدی و آگاهانه تمام فعالیت‌های اجتماعی ‌باید ضرورتا موفق‌تر از ظاهر به هم ریخته و نامنظم روابط افراد مستقل در جامعه باشد. به‌ندرت فرد یا گروه سیاسی یا سیاستمداری در هیچ جای دنیا می‌توان یافت که نخواهد بیشتر فعالیت‌های جامعه انسانی را برای اهدافی از بالا کنترل و هدایت کند. تدوین طرح و برنامه توسعه برای سازماندهی جامعه و شکل بخشیدن عمدی آن با جزئیات براساس خواست و تمایلات سیاسی و امیال انسانی یا خواست عمومی برای برقراری عدالت و برابری ظاهرا امری بدیهی و تنها مسیر اقدام شایسته انسان عاقل به نظر می‌رسد بنابراین آسان تصور می‌شود که می‌توان از طریق طرح و برنامه، نهادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه آزاد را که بیشتر محصول فرآیند تاریخی و نتیجه اتفاقات و حوادث پیش‌بینی‌نشده و آزمون و خطا‌های بسیار هستند
اصلاح، تغییر یا مهندسی کرد. در این رابطه نقش اقتصاددان بسیار مهم است. آنچه این انگیزه‌ها را تقویت می‌کند مفهوم اقتصاد است که از دیرباز با مشکل تبیینی همراه بوده است. تقریبا ریشه بیشتر اختلافات فکری از تعریف و مفهوم اقتصاد ناشی می‌شود. مروری بر ادبیات موضوع نشان می‌دهد که در مجموع می‌توان دو تعریف متضاد از اقتصاد ارائه کرد: یکی تعریف محدود آن به‌عنوان یک سازمان (ارگانیزیشن) و دیگری در بعد گسترده‌تر و عمیق‌تر به‌عنوان یک تنواره (ارگانیسم) است‌. اولی به تخصیص دستوری منابع در یک واحد اقتصادی‌، در یک شرکت یا سازمان گفته می‌شود که براساس اهداف از قبل تعیین‌شده به‌صورت متمرکز صورت می‌گیرد. این تعریف اقتصاد ریشه در تعریف لاتین از اقتصاد به‌عنوان «اکونومی» دارد که با نظام‌های دارای برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی سازگار است که براساس عقلانیت ساخت‌گرایی دکارتی دنبال می‌گردد.
در اینجا هدف مهندسی کردن اقتصاد و رفتار انسان با تقلید از فیزیک مکانیک است اما تجربه عملی آن ناموفق بوده است و نه‌تنها امکان دستیابی به داده‌ها وجود ندارد بلکه نقش انگیزه فعالان اقتصادی و تصمیمات کارآفرینی و مکانیسم قیمت‌ها در بازار نادیده گرفته می‌شود‌. در اینجا دولت یا نهاد برنامه‌ریز به‌جای مردم تصمیم می‌گیرد‌.
این تعریف ناقض حقوق و آزادی فردی است. اما تعریف دوم که مصطلح شده اقتصاد را یک «ارگانیسم» یا اندام‌وار تعریف می‌کند. چنین تبیینی از اقتصاد، به آن خصلت مکانیکی نمی‌دهد بلکه خصلتی تکاملی می‌بخشد. اقتصاد یک فرآیند خودانگیخته تکاملی است. چنین تعریفی از اقتصاد به آن خصلت اندام‌وار می‌دهد.بدین معنی که همانگونه که یک عضو بدون وجود سایر اعضا هیچ معنایی ندارد، مطالعه اقتصاد نیز مستقل از قوانین حاکم بر جامعه مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بی معنی است و چنین تعریفی مبتنی‌بر فهم و درک عام است که به «کاتالاکسی» یا «پراکسولوژی» قرابت بیشتری دارد، عمیق‌تر و وسیع‌تر است و با تعریف اول اقتصاد در تضاد قرار می‌گیرد‌. در اینجا اقتصاد به صورت مطالعه رفتار انسان‌ها در بازار تعریف می‌گردد‌. در این تعریف انسان‌ها موجودات ارادی و غیرقابل پیش‌بینی هستند که متناسب با شرایط انتخاب صورت می‌دهند. آنها مانند سنگ‌ها و اشیا به‌صورت مکانیکی حرکت داده نمی‌شوند‌. نیروی محرک آنها درونی است. بازار فاقد هدف است اما منافع متقابل را در بر دارد. در این حالت اقتصاد به معنی مطالعه رفتار و کردار متقابل انسانی در بازار تعریف می‌شود که معرفت‌شناسی خاص خود را دارد که با علوم طبیعی متفاوت است. واقعیت این است که نقش یک اقتصاددان در نظام‌های مداخله‌گرایانه و سوسیالیستی بسیار بسیار حائز اهمیت است اما در یک اقتصاد آزاد نقش آن محدود است. اما هدف این نیست که اقتصاد مهندسی شود بلکه کار یک اقتصاددان تبیین رابطه هدف و وسیله از یک طرف و توضیح این مساله است که چگونه در بین مجموعه معینی از ترتیبات نهادی قدرت نفع‌بری و سودجویی گروه‌های ذی‌نفع بتوان به‌صورت خودجوش الگویی از یک نظم اجتماعی ایجاد کرد که به‌طور هم‌زمان استقلال فردی و رفاه و صلح اجتماعی را به همراه آورد. اما وقتی که اقتصاددانان از این نقش‌ها فراتر می‌روند و به‌جای آنها از اقتصاد به‌عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده می‌کند یا نقش کشیشان عالی‌مقام یا شعبده‌بازان و غیب‌گویان را بازی می‌کنند که مردم را گمراه کرده و آموزه‌های اقتصاد را به انحراف می‌کشانند که باید از آن پرهیز گردد. باید توجه داشت که علم اقتصاد یک دیسیپلین دارد و آن این است که علم واقعی اقتصاد تخیلگرایی و آرمانگرایی را محدود می‌سازد. این رشته به افراد می‌گوید که آنها نمی‌توانند به چه‌چیز دست یابند. اقتصاددان می‌تواند سیستم اقتصادی و همین‌طور نهادهای رسمی و غیر‌رسمی را که بر فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارند، به‌درستی تبیین نماید. یک اقتصاددان می‌تواند قوانین اقتصادی را تبیین و مناسبت ابزارهای سیاستگذاری را برای دستیابی به اهداف مورد نظر توضیح و تشریح کند. مهم‌ترین ملاحظه این است که باید توجه داشت که اقتصاددان‌، نه ناجی است و نه فرمانده، نه قهرمان است و نه معمار. او نمی‌تواند فرمولی جادویی اختراع کند تا از طریق تحمیل و مداخله دولت رشد اقتصادی جامعه را تضمین کند.
وقتی ما تمدن انسانی را اساسا محصول عمل آگاهانه یا محصول طرح انسانی بدانیم یا زمانی که فرض می‌کنیم حتما در توان ماست که آن را بازتولید کنیم یا چیزی را که ساخته‌ایم حفظ کنیم بدون اینکه بدانیم داریم چه کار می‌کنیم درحقیقت، درباره خود مبالغه کرد‌ه‌ایم. اگرچه تمدن ما نتیجه دانش فردی انباشته شده است اما ترکیب آگاهانه و معلوم تمام این دانش‌ها در مغز هیچ فردی نیست، بلکه در علائمی متجسم است که ما استفاده می‌کنیم بدون اینکه آنها را بفهمیم.
با توجه به برتری عملکرد اقتصاد آزاد در اروپا و آمریکا و بهره‌گیری از دانش پراکنده در سطح جامعه، توضیح این مساله که چگونه باوجود مخالفت و مقاومت تمایلات غریزی و گرایشات عقلایی علیه اخلاق و نهادهای سرمایه‌داری چنین نظمی در این کشورها برقرار گردید حائز اهمیت است. تجربه توسعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که ارزش‌ها و نهادهای جامعه سرمایه‌داری صرفا‌ ناشی از طرح‌های از قبل تعیین‌شده نبوده‌اند بلکه به عنوان یک فرآیند غیر‌عمدی خودسامان یابنده از یک الگوی ساختاری شکل گرفته‌اند که ما به آن «نظم خودانگیخته تکاملی» می‌گوییم.
تا زمانی که مردم نتوانند دورنمای مطمئن و روشنی از ثمرات کار و تلاش و سرمایه‌گذاری خود داشته باشند آنها هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای کار و تلاش جدی جهت ذخیره‌سازی سرمایه فیزیکی انسانی و فکری از خود نشان نمی‌دهند و بدون چنین ذخیره‌سازی هیچ پیشرفت اقتصادی ممکن نمی‌شود اما باید توجه داشت حقوق مالکیت خصوصی قابل اطمینان از آسمان نازل نمی‌شود.
سنگ بنای تمدن غرب تضمین امنیت در حوزه عمل خودانگیخته افراد است. اگرچه همیشه تلاش‌هایی صورت می‌گرفته تا ابتکارات خودانگیخته فردی در کنترل درآید اما قدرت مجریان و دولتمردان مطلق نبوده است. آن مانع بروز و حضور فلسفه یونانی و رومی و همچنین توسعه علم و تکنولوژی مدرن به غرب نشد. پیشکسوتان و نخبگان جوامع غربی باوجود محدودیت‌ها و موانع، کار خود را به پیش می‌بردند. نوآفرینان منتظر دعوتنامه نمی‌ماندند. موفقیت غرب مدیون آزادی فردی است. آزادی اقتصادی نیز در پی آزادی فردی به عمل درآمد. اهمیت آزادی در غرب‌، زمانی بیشتر قابل درک است که با آزادی در نقاط دیگر دنیا که فاقد این آزادی‌ها هستند، مقایسه شوند.
برخی مردم مشرق‌زمین سال‌ها قبل از اجداد نمایندگان تمدن مدرن غرب فلسفه و علوم را توسعه داده بودند. اما تمدن از غرب بیرون آمد. دلایل زیادی هست که نشان می‌دهد اختر‌شناسی و ریاضیات جرقه‌های پیشرفت خود را ابتدا در شرق زد. در قرن سیزدهم آموزه‌های مشرق‌زمین دست‌کمی از مغرب نداشت اما آزادی و فرد‌گرایی شعار روز مردم مغرب‌زمین بود همین باعث پیشرفت غرب در حوزه‌های مختلف ادبیات تکنولوژی سیستم سیاسی و کشورداری و تجارت و اقتصاد گردید.
در حقیقت در ارتباط با روم باستان گفته شده که قانون آن هرگز طراحی شده نبوده بلکه اساسا‌ مبتنی بر آداب و رسوم و سنت‌ها بوده است. در نتیجه یک فرآیند بلند‌مدت تکاملی را طی کرده است. به همین خاطر شامل حجم زیادی از دانش و اطلاعاتی است که به مراتب فراتر از ظرفیت فکری یک حاکم است هرچقدر هم باهوش، خوب و باذکاوت باشد. چچرو در جمهوریت می‌نویسد:
«دلیل اینکه سیستم سیاسی ما برتر از تمام کشورهاست این است که سیستم سیاسی کشورهای دیگر از طریق معرفی قوانین و نهادهایی ایجاد شد که مطابق قضاوت شخصی فرد خاصی بود. در مقابل جمهوری روم ما توسط یک شخص خاص ایجاد نشد بلکه خیلی‌ها در ایجاد آن نقش داشته‌اند. آن در طول عمر هیچ فرد خاصی بنیان گذاشته نشد بلکه طی قرن‌ها و نسل‌ها ایجاد گردید زیرا هرگز در دنیا چنین نبوده که یک شخص هرچقدر هم با هوش و با ذکاوت بوده باشد بتواند همه‌چیز را پیش‌بینی کند و حتی اگر ما بتوانیم تمام قدرت‌های فکری را در مغز یک شخص قرار دهیم‌، برای او غیر‌ممکن است که همه چیز را در یک زمان به حساب بیاورد بدون اینکه طی یک دوره بلندمدت تاریخی آنها را تجربه کرده باشد.
یکی از بدفهمی‌های جامعه بشری تحریف نقش فعالان اقتصادی، سیاسی و نخبگان علمی و فرهنگی است. مروری بر سیر تحولات کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که موفقیت آنها نه ناشی از طرح و ابتکار یک نفر و حتی بهترین نفر بلکه در نتیجه مشارکت مردم گمنامی است که هریک نقش مهمی در توسعه ایفا می‌نموده‌اند. در یکی از نوشته‌های تاریخی توسعه جوامع پیشرفته می‌خوانیم «اینکه ما توانستیم به یک درجه نسبتا بالایی از نظم در زندگی اقتصادی‌مان دست یابیم باوجود پیچیدگی‌هایی که در دنیای امروز وجود دارد، تنها به این خاطر بود که فعالیت‌های ما از طریق یک نهاد متمرکز هدایت نمی‌شده است بلکه از طریق عملیات بازار و رقابت جهت هماهنگی متقابل تلاش‌های جداگانه بوده است. سیستم بازاری به این خاطر کار می‌کند که قادر است تمایلات و فکت‌های میلیونی را لحاظ نماید و با حساسیت هزاران نفر به هر کوی و برزنی سرک می‌کشد و اطلاعات کدبندی شده را در اختیار «شورای اطلاعات عمومی»[مردم] قرار می‌دهد. آنچه مهم‌تر از همه‌، بازار و قیمت‌های آن ارائه می‌کنند اطلاعات مداوم از تغییرات به‌روز شده کمیابی نسبی کالاها و خدمات مختلف است. به عبارت دیگر پیچیدگی ساختاری لازم جهت تولید درآمد واقعی که امروز ما شاهد آنیم که برای توده مردم جهان غرب عرضه می‌شود- که فراتر از هرچیزی است که ‌بتوانیم بررسی و با جزئیات به تصویر بکشیم و این دستاورد به خاطر آن بوده که کشورهای غربی سعی نکردند آن را برنامه‌ریزی کنند یا آن را تحت هدایت یک نیروی متمرکز قرار دهند. اما آنها به گفته محققان غربی آن را آزاد گذاشتند تا تحت هدایت مکانیسم نظم خودانگیخته همانگونه که متخصصان سیبرنتیک آن را «نظم خودایجاد‌کننده» می‌نامند، قرار گیرد.
دولتمردان ما در کشورهای شرقی و ایران اما به‌گونه‌ای کاملا‌ متضاد عمل کرده‌اند. اسمیت نقش دولتمردان را به‌درستی چنین ترسیم کرده است: «مغرورانه خود را خیلی زرنگ می‌بیند و اغلب شیفته زیبایی خیالی برنامه ایده‌آل خود در دولت می‌شوند که نمی‌توانند کوچک‌ترین انحرافی از آن را تحمل کنند. آنها سعی دارند بدون توجه به منافع اکثریت یا نظر مخالفان آن را به‌طور کامل با تمام اجزا به اجرا بگذارند: آنها چنین تصور می‌کنند که می‌توانند به همان راحتی که با دست خود مهره‌های مختلف در صفحه شطرنج را منظم می‌کنند قادر خواهند بود اعضای مختلف یک جامعه بزرگ مانند ایران را به نظم درآورند. آنها توجه ندارند که مهره‌های شطرنج هیچ‌گونه حرکت اصیل دیگری جز آن فشاری که دست انسان بر آنها وارد می‌کند ندارند اما در صفحه بزرگ شطرنج جامعه انسانی‌، هر مهره‌ای به تنهایی دارای اصل حرکتی خاص خود است که به‌طور کلی متفاوت با چیزی است که قانون‌گذار مایل است طبق خواست خود آن را به حرکت درآورد. اگر این دو اصل بر هم منطبق شوند و در یک مسیر عمل کنند بازی جامعه انسانی به‌راحتی با هماهنگی پیش می‌رود و انجام می‌پذیرد و به احتمال زیاد همه خیلی خوشحال و موفق خواهند بود اما وقتی آنها مقابل هم یا باهم متفاوت باشند‌، بازی فلاکت‌باری در پیش خواهد بود. به همین دلیل است که اغلب اوقات جامعه در بالاترین سطح بی نظمی به سر خواهد برد.
البته مشکل تنها دولتمردان نیستند‌. در برخی اوقات برخی افراد دانشگاهی یا سیاستمدار اقتصاد یا روابط بین‌الملل چنان در رسانه‌ها خود را مطرح می‌کنند که گویی دانش آنها به نحوی است که می‌توانند ناجی یا‌ هادی سیاست‌های اقتصادی کشور باشند اما این تنها نشان‌دهنده درک نادرست آنها از رسالت‌شان است و متاسفانه در رسانه‌ها افرادی که دانش لازم را هم ندارند به این امر بیشتر دامن می‌زنند. این در حالی است که اصولا فعالان اقتصادی در یک اقتصاد آزاد نیاز به چنین نخبگانی ندارند. آدام اسمیت گفته است:
«دولتمردی که بخواهد مردم را به گونه‌ای هدایت کند که آنها چگونه سرمایه‌شان را به کار گیرند نه‌تنها خود را در معرض توجه و مسوولیت غیر‌ضروری قرار می‌دهد بلکه خود را دارای چنان صلاحیتی فرض می‌کند که با اطمینان می‌توان گفت نه‌تنها نمی‌توان در یک شخص یا حتی در هیچ شورا یا سنایی(جمعی) دید و به آنها اعتماد کرد و در هیچ جا خطرناک‌تر از این نیست که در دست یک شخص باشد که به حد کافی حماقت و گستاخی به خرج دهد و در این توهم باشد که خود را برای انجام آن مناسب ببیند.» ‌هایک در این باره گفته است:
ویژگی خاص مساله یک نظم اقتصاد عقلایی، دقیقا به ‌وسیله این حقیقت تعیین می‌شود که دانش شرایطی که ما باید از آن استفاده نماییم، هرگز به‌‌صورت متمرکز و یکپارچه وجود ندارد بلکه اساسا به‌صورت دانش‌های جزئی، پراکنده، ناکامل و متضادی است که همه افراد یک جامعه به‌طور جداگانه در اختیار دارند. بنابراین مشکل اقتصادی جامعه صرفا این نیست که چگونه منابع داده‌شده را تخصیص نماییم؛ البته اگر منظور از داده‌شده این باشد که آن اطلاعات دراختیار یک فرد قرار دارد که او با فکر خود به ‌صورت دلبخواهی مشکلات این داده‌ها را حل نماید، بلکه مشکل این است که چگونه بتوان بهترین استفاده از این منابع را که برای هر یک از اعضای جامعه شناخته ‌شده است صورت داد. اهدافی که تنها این افراد می‌دانند یا به‌‌طور خلاصه این مساله استفاده از دانشی است که همه آن یک‌جا در اختیار هیچ‌کس قرار ندارد.
مشکل‌ بنیادی رشته اقتصاد اغلب به‌شکل حیرت‌انگیزی ناشی از ناآشنایی با مفاهیم و عناصر بنیادی علم اقتصاد است و ریشه در بنیان‌های معرفت‌شناسی آن دارد که بر کاربرد روش تحقیق یگانه در همه علوم تاکید دارد. نگارنده در کتاب «خطاهای فکری علم اقتصاد» سعی کرده است به موارد آشکاری از آنها اشاره کند. یکی از نکات مهم اقتصاد کلاسیک این بود که در شرایط وجود ساختارهای مناسب، نهادی، اقتصاد مبتنی‌بر مبادلات بازار آزاد به صورت خودکار خود را سازماندهی می‌کند. مساله کلیدی در تشریح چنین رفتار بازاری این بود که فعالان نسبت‌به یک مجموعه از قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهند که تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از نهادهای کارآمد و موثر در بازار تعیین می‌شوند. در چنین شرایطی قیمت‌های بازاری کمیاب و فراوانی کالاها و منابع را در جامعه منعکس می‌کنند. در بازار مبادله به صورت داوطلبانه و خودانگیخته است که از طریق مکانیزم قیمت‌ها صورت می‌گیرد. این تعریف مبتنی بر مشارکت همه افراد در تقسیم کار و تخصصی شدن و بهره‌گیری از دانش و مهارت‌های خصوصی پراکنده و گسترده افراد است‌. کارآفرینان در بازار براساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند اطلاعات و دانش لازم را به دست می‌آورند و براساس سود و زیان تصمیم می‌گیرند. اگر پیش‌بینی درستی از شرایط بازار داشته باشند سود می‌برند و اگر هم اشتباه کنند ضرر می‌کنند و خود هزینه‌اش را می‌پردازند‌. بنابراین سعی می‌کنند از تجربه بیاموزند و دقت بیشتری داشته باشند و فعالیت خود را به سوددهی برسانند. برعکس، اگر مدیران دولتی اشتباه کنند و منابع کشور به هدررفت هیچ مسوولیتی متوجه آنها نیست و ملت هزینه اشتباهات آنها را می‌پردازد برتری بازار در همین است که از افراد با تخصص‌های مختلف و پراکنده استفاده می‌کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 آزادی، عقلانیت عمومی و مسوولیت فردی
✍️ خسرو قاضی‌‌زاده
ایران امروز در میانه چالش‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نیازمند بازاندیشی در اصول بنیادینی است که می‌توانند مسیری نو برای تحقق حکمرانی استدلالی فراهم کنند. اندیشه‌های فیلسوفانی چون جان استوارت میل، به عنوان یکی از نظریه‌پردازان برجسته حوزه آزادی و عقلانیت، سرشار از درس‌هایی است که می‌تواند در بومی‌سازی یک نظام حکمرانی مدرن با ریشه‌های دینی و اخلاقی الهام‌بخش باشد. این یادداشت تلاش می‌کند با بازتعریف مفاهیمی چون آزادی، عقلانیت عمومی و مسوولیت فردی، مسیری برای استقرار حکمرانی‌ای که شفافیت، مشارکت و توسعه پایدار را تضمین می‌کند، پیشنهاد دهد.آزادی بیان، یکی از مهم‌ترین ارکان هر جامعه پویاست و همواره بستری برای پیشرفت فکری و انسجام اجتماعی بوده است. اما آزادی، بدون چارچوب‌های اخلاقی و مسوولیت‌پذیری، می‌تواند به هرج‌ و مرج و بی‌ثباتی منجر شود. در ایران، آزادی بیان باید فرصتی برای طرح نظرات، نقد سیاست‌ها و ارایه راهکارها فراهم کند؛ اما نه به قیمتی که کرامت انسانی یا ارزش‌های جمعی آسیب ببیند. مردم‌سالاری دینی این امکان را می‌دهد که آزادی بیان با احترام به اصول اخلاقی و ارزش‌های دینی تلفیق شود. در چنین فضایی، اختلاف‌نظر نه ‌تنها مایه تنش نیست، بلکه به بستری برای حل مسائل و رسیدن به همبستگی اجتماعی تبدیل می‌شود. اگر بتوانیم ساز و کاری ایجاد کنیم که هر شهروند احساس کند صدای او شنیده می‌شود، خواهیم توانست فضایی برای تضارب آرای سازنده فراهم کنیم؛ فضایی که از دل آن، اندیشه‌های نو و راهکارهای موثر سر برآورد. جامعه‌ای که برمبنای عقلانیت عمومی حرکت کند، از هیجانات لحظه‌ای و تصمیمات احساسی فاصله می‌گیرد. این امر به ‌ویژه در ایران امروز- که درگیر چالش‌های بزرگی در حوزه اقتصاد، محیط‌زیست و عدالت اجتماعی است- اهمیتی دوچندان دارد. عقلانیت عمومی زمانی محقق می‌شود که مبانی تصمیم‌گیری بر شواهد علمی، تحلیل دقیق داده‌ها و مشارکت فکری اقشار گوناگون استوار باشد. ترویج تفکر عقلانی باید از نهادهای آموزشی آغاز شود. مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی، باید افراد را به درک مسائل پیچیده و راه‌های تحلیل آنها مجهز کنند.

رسانه‌های آزاد و مستقل نیز نقشی بی‌بدیل در تقویت این نگرش دارند. از سوی دیگر، دستگاه حکمرانی باید شفافیت را در اولویت قرار دهد و تصمیماتی اتخاذ کند که مبتنی بر مصالح عمومی و مورد تایید اکثریت جامعه باشد. عقلانیت عمومی، افزون بر کارآمدی در حوزه سیاست‌گذاری، می‌تواند پیوندهای اجتماعی را تقویت و اعتماد میان شهروندان و حاکمیت را بازیابی کند.
مسوولیت‌پذیری، نقطه تکمیل آزادی و عقلانیت است. آزادی، بدون مسوولیت، به بی‌نظمی و خودمحوری می‌انجامد و عقلانیت، بدون مشارکت مسوولانه شهروندان، به تصمیم‌گیری‌های منفعلانه منجر می‌شود. در ایران امروز، هر شهروند باید در قبال جامعه و سرنوشت جمعی احساس مسوولیت کند.
مسوولیت فردی، تنها به معنای مشارکت در امور سیاسی یا اجتماعی نیست، بلکه به معنای شناخت نقش خود در توسعه کشور است. درک این مساله که مشکلات جامعه، نه صرفا مسوولیت دولت، بلکه نتیجه عملکرد تک‌تک ماست، نخستین گام در مسیر تحول است. از سوی دیگر، حاکمیت نیز باید شرایطی فراهم آورد که شهروندان بتوانند مشارکتی فعالانه، آگاهانه و موثر در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.
نظام حکمرانی شفاف، عدالت‌محور و مبتنی بر فرصت‌های برابر، بهترین بستر برای تقویت حس مسوولیت‌پذیری در جامعه است.
با تلفیق آزادی، عقلانیت عمومی و مسوولیت فردی می‌توان بنیانی برای حکمرانی استدلالی ایجاد کرد. حکمرانی‌ای که در آن، آزادی بیان به تضارب آرای سازنده بینجامد؛ عقلانیت، تصمیم‌گیری‌های موثر را تضمین کند و مسوولیت‌پذیری، انسجام اجتماعی و توسعه پایدار را محقق سازد.
ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری‌های عقلانی و گفت‌وگوهای آزاد نیازمند است. جامعه‌ای که در آن هر صدا شنیده شود و هر اندیشه‌ای مجال بروز یابد، می‌تواند از بحران‌ها به‌ سلامت عبور کند.
حکمرانی استدلالی نه ‌تنها نیروی محرک توسعه خواهد بود، بلکه به بازسازی پیوندهای ازهم‌گسیخته اجتماعی نیز کمک می‌کند.
اگر بتوانیم این اصول را در سیاست‌گذاری‌ها، آموزش و عملکرد اجتماعی نهادینه کنیم، ایران آینده‌ای روشن‌تر پیش‌رو خواهد داشت. آینده‌ای که در آن، همه اقشار جامعه، فارغ از تفاوت‌های فکری یا عقیدتی، خود را در توسعه کشور شریک می‌دانند و در ساختن آینده‌ای بهتر سهیم می‌شوند.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، وقت آن رسیده که به گفت‌وگوی واقعی، تصمیم‌گیری خردمندانه و مسوولیت‌پذیری جمعی بازگردیم؛ مسیر روشن حکمرانی استدلالی اینجاست.

🔻روزنامه شرق
📍 شرایط سوریه و آینده منطقه
✍️ کوروش احمدی
تردیدی نیست که حاکمان جدید سوریه طی یک ماه اخیر گام‌های مهمی در جهت دولت‌سازی برداشته‌اند و موفقیت‌ها‌ی قابل توجهی نیز در راستای اعتمادسازی در داخل کشور و در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی کسب کرده‌اند. آنها همچنین در تلاش بوده‌اند تا همسایگان را متقاعد کنند که به حفظ ثبات و امنیت در داخل و ‌منطقه متعهد هستند. این موفقیت‌ها به‌ویژه از آن لحاظ حائز اهمیت است که فروپاشی حکومت ۵۴ ساله خانواده اسد، موجب تغییر موقعیت و هویت ژئوپلیتیک سوریه شده و منطقه را با تحولات مهمی در صف‌بندی نیروها و محاسبات راهبردی بسیاری از کشورها مواجه کرده‌ است. تحول در سوریه از این جهت نیز که ممکن است موجب محروم‌شدن روسیه از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین متحد خود در خاورمیانه و از دست رفتن پایگاه‌های هوایی و دریایی روسیه در مدیترانه شرقی و در جوار آفریقا و جنوب اروپا شود، می‌تواند عواقب جهانی داشته باشد.
صرف‌نظر از ماهیت و ترکیب گروه‌های متحدی که دولت اسد را ساقط کردند، روشن است که این گروه‌ها در عملیات علیه دولت قبل کارآمد و منسجم عمل کردند و بعد از پیروزی نیز تاکنون توانسته‌اند رویکردی حساب‌شده و توأم با نظم و انضباط داشته باشند؛ به طوری که بسیاری از ناظران با توجه به عملکرد این نیروها در دوره قبل و بعد از غلبه بر رژیم سابق، از درک درست و توانایی آنها برای حکمرانی و کنترل اوضاع در کشور سخن می‌گویند. بدون تردید، اقداماتی که تاکنون رهبران جدید سوریه برای تطبیق خود با شرایط بسیار پیچیده و متحول داخلی و منطقه‌ای و جلب حمایت طیف متنوعی از کشورها انجام داده‌اند، یکی از نشانه‌های قابلیت آنهاست.

جامعه بین‌المللی نیز تاکنون نشانه داده که متوجه اهمیت موضوع است. اقدام سریع بسیاری از کشورها و تلاش آنها برای جلوگیری از شکل‌گیری وضعیتی مانند وضعیت لیبی و یمن بعد از سقوط دولت‌های قذافی و علی عبدالله صالح حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت بسیار بیشتر موقعیت سوریه در مقایسه با موقعیت لیبی و یمن، بروز جنگ داخلی در سوریه می‌تواند عوارض گسترده‌تری مانند تجزیه سوریه و سرایت بحران به داخل کشورهای همجوار و بازترشدن دست اسرائیل برای مداخله در پی داشته باشد. در این رابطه بود که کنفرانس عقبه به‌سرعت برگزار شد و طی اعلامیه مورخ ۱۵ دسامبر فهرستی حاوی انتظارات جامعه جهانی از رهبران جدید سوریه، از جمله تأکید بر ضرورت تشکیل یک دولت انتقالی غیرفرقه‌ای با مشارکت همه نیروهای سیاسی و اجتماعی، انتخابات آزاد و منصفانه، حقوق زنان و جامعه مدنی و... تأکید کرد. با توجه به نیاز سوریه به احیای اقتصادی و بازسازی، ممکن است جامعه بین‌المللی بتواند به نقش مؤثر خود در جهت‌دادن به تحولات در سوریه ادامه دهد.

سفر بسیاری از مقامات خارجی به دمشق و سفر وزرای خارجه و دفاع و مسئول اطلاعات دولت انتقالی سوریه به عربستان، قطر، امارات و اردن در این مورد حائز اهمیت است. انتخاب عربستان به عنوان مقصد اولین سفر خارجی مقامات دمشق از دو جهت مهم است: نخست اینکه می‌تواند حاکی از تمرکز این مقامات بر احیای اقتصادی سوریه باشد؛ با این فرض که عربستان و امارات می‌توانند کمک کنند و نیز اینکه بعید است کشوری مثل ترکیه توانایی لازم را برای کمک به احیای اقتصادی و بازسازی سوریه داشته باشد و کشورهای غربی نیز در کوتاه‌مدت حاضر به ارائه کمک به سوریه جدید نخواهند بود. دلیل دوم می‌تواند ناشی از تلاش مقامات دمشق برای رفع نگرانی تقریبا همه کشورهای عربی و در رأس آنها عربستان، امارات و به‌ویژه مصر از همسو شدن سوریه جدید با محور اِخوانی در منطقه باشد. این کشورها نگران‌اند که سوریه به محور اِخوانی با محوریت ترکیه و قطر بپیوندد. این سفرها ممکن است به این معنی باشد که حاکمان جدید سوریه قصد دارند سیاست‌‌های عمل‌گرایانه‌‌ای را دنبال کنند و خود را درگیر صف‌‌بندی‌های نظری و ایدئولوژیک در منطقه نکنند و روابط خود را با تمامی کشورهای منطقه توسعه دهند. از طرفی، اگرچه به نظر می‌رسد ترکیه بزرگ‌ترین برنده تحولات سوریه و فعلا پرنفوذترین کشور در سوریه است، اما هنوز برای قضاوت در این مورد زود است.

سوابق تحریرالشام و رهبران آن حاکی از آن نیست که این گروه یک نیروی نیابتی ترکیه و کاملا تحت کنترل آنکاراست. این موضوع و بسیاری از موضوعات دیگر به چگونگی سیر تحولات در ماه‌های آینده و از‌جمله نحوه برخورد ایران با مسائل سوریه ارتباط دارد. وزارت خارجه ایران تاکنون مواضعی منطقی و درست درباره سوریه اتخاذ کرده و از‌جمله بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن کشور و ضرورت تشکیل دولتی فراگیر با شرکت همه اقشار مردم سوریه تأکید کرده است. بدیهی است که چنین موضعی هم به تثبیت اوضاع و اجتناب از تقابل در داخل سوریه و صدور ناامنی که همه نگران آن هستند، کمک می‌کند و هم به عادی‌سازی روابط بین ایران و سوریه.

🔻روزنامه رسالت
📍 دستور کار چیست؟
✍️ محمدکاظم انبارلویی
۱- خبرهای خوبی از حال اقتصاد کشور در رسانه‌ها منعکس نمی‌شود! فهرستی از مشکلات در صدر اخبار رسانه‌های حقیقی و مجازی است:
- ما در تولید انرژی دچار ناترازی هستیم.
- سوخت نیروگاه‌ها و برق واحدهای تولیدی را نمی‌توانیم تأمین کنیم.
- نظام ارزی کشور دچار رانت و فساد است.
- در تأمین آب کشور دچار بحران هستیم.
- تورم، گرانی روزافزون ، بیکاری و... مردم را رنج می‌دهد.
- در حکمرانی اقتصادی دچار مشکل و در تشخیص موقعیت ناتوان هستیم.
- و ...
۲- به نظر می‌رسد در انعکاس این اخبار دچارنوعی درشت‌نمایی و ضریب دادن مشکوک در رسانه‌های داخل و خارج هستیم.
کشوری که دومین کشور دارنده معادن گاز شناخته‌شده جهان است و چهارمین تولیدکننده نفت است نباید در آن سخن از ناترازی انرژی به میان آورد!
کشوری که بیستمین کشور تولیدکننده برق در جهان و صادرکننده برق است برای اداره یک کشور ۸۵ میلیونی نباید مشکل برق داشته باشد!
کشوری که در جنوب به آب‌های آزاد جهان راه دارد و در شمال بزرگ‌ترین دریاچه جهان را دارد و در داخل هزاران رودخانه در آن جاری است و میلیاردها مترمکعب آب از آسمان ایران در کوه‌ها و پستی‌وبلندی‌های کشور جاری و نازل می‌شود و صدها سد وجود دارد نباید مشکل آب داشته باشد!
کشوری که بنا به گزارش بانک‌ جهانی و صندوق بین‌المللی پول بیستمین اقتصاد پویای جهان است نباید تورم، گرانی و بیکاری ریخت اقتصادی کشور را به هم بریزد!
پس مشکل چیست؟ راه‌حل کدام است؟
مشکل این است یک اراده جهانی از بیرون و یک اراده ضدانقلابی در داخل مشغول اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
بخشی از مشکلات اقتصادی محصول نفوذ دشمن است بخشی دیگر محصول جهل و غفلت کسانی است که مسئولیت‌های کلیدی طی ۴۰ سال اخیر داشته‌اند که ادعای بلدم بلدم می‌کردند اما عملکرد آن‌ها ناکارآمد و بی‌تدبیری در حوزه اقتصاد بوده است.
اخیرا در فضای مجازی یک ویدئویی را پخش کرده‌اند که دکتر مسعود نیلی در مراسمی برای تجلیل از خدمات او در حوزه اقتصاد همین فهرستی که در اول مقاله آمد را بیان کرده است و با صدایی حزن‌آلود و بغضی در گلو اشکالات فوق را به کسانی حواله کرده است که به همین نسخه‌های وی و دیگر اقتصاددانان کشور برای حل مشکلات کشور عمل کرده‌اند!
۳- مشکلات کشور راه‌حل دارد به شرطی که آن‌ها را واقعی و در اندازه‌ای که هست ببینیم.ظرفیت و امکانات کشور و نیروی فکری و توان علمی کشور در حدی است که می‌توان به‌سادگی آن‌ها را حل کرد.راه‌حل‌ها در اعلام سیاست‌های کلی رهبری در حوزه اقتصاد آمده و فهرست شده است. اما بدنه اجرایی کشور و کسانی که به‌عنوان کاربلد و کارشناس در آن، جا خوش کرده‌اند حاضر نیستند به آن نسخه عمل کنند.این عدم آمادگی یا محصول نفوذ است یا جهل و غفلت!
۴- ریشه تورم و گرانی در کسری بودجه کشور است. بلاتکلیفی اصحاب تولید و خدمات در کاهش روزافزون ارزش پول ملی است.
چرا دولت‌ها بودجه را با کسری می‌بندند؟ درحالی‌که منابع عظیم درآمدی در کشور در حوزه انفال، مالیات، سود دستگاه‌ها و بنگاه‌های دولتی وجود دارد و جای آن در پیش‌بینی درآمدهای دولت خالی است.چرا دولت‌ها بودجه را با کسری می‌بندند درحالی‌که در برآورد هزینه‌ها خطاهای فاحش صورت می‌گیرد. سند این حرف اعتراف دستگاه‌های مسئول و ناظر به وجود ۱۵۰ هزار هزار همت سرمایه راکد به‌صورت غیرنقد اضافه بر درآمدهای آنان در حساب‌های آن‌ها رسوب‌کرده است که دولت برای حل مشکلات خود به آن عنوان «مولدسازی» داده است. همین هفته گذشته اعلام شد ۳۵ هزار میلیارد تومان در اصفهان مولدسازی شده – فروش یک ملک مربوط به یک دستگاه اجرایی – که مشکلات آب و برخی مشکلات دیگر استان اصفهان را قرار است حل کند!
۵- بااین‌همه گفته؛ تکلیف چیست؟ دستور کار کدام است؟
ما هرروز که از خواب بیدار می‌شویم باید دستور کار داشته باشیم. در حوزه سیاسی دستور کار این است؛ موفقیت دولت موفقیت همه است. نباید به بهانه این مشکلات تسویه‌حساب سیاسی کنیم.
مشکلات در صورتی حل می‌شود که دولتی در کار باشد که بتواند با قدرت، دانایی ، حلم، شجاعت و پاکدستی مسائل و مشکلات را حل کند. ما در حوزه اقتصادی در کنار مسائل فنی و علمی و کارشناسی با یک مشت تبهکار اقتصادی و رانت‌خور طرف هستیم. مقابله با آن‌ها نیاز به عزم و اتحاد ملی و قدرت ملی است.
فراموش نکنیم اخلال در نظام اقتصادی کشور چه در درون دولت و دستگاه اجرایی و چه در بیرون توسط زالوصفتان اقتصادی بخشی از جنگ نرم و جنگ شناختی دشمن است آن را باید در کنار تهدیدات نظامی و سیاسی و تحریم‌ها نشاند تا راه‌حل درخور پیدا کند.