🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 آژیر رکود از «شامخ»
تلاش برای بقا؛ این تنها کاری است که عمده واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور در وضعیت فعلی انجام می‌دهند.
روایت شاخص مدیران خرید در آذرماه۱۴۰۳ نشان می‌دهد نه تنها بخش صنعت با یک عقبگرد شدید نسبت به آبان‌ماه به سمت رکود رفته است که کل اقتصاد نیز در وضعیتی نامناسب به سر می‌برد. ترکیبی از عوامل فنی و اقتصادی، حال و هوای تولید و تجارت را رکودی کرده است. کاهش فروش در بازارهای داخلی و افت تقاضا در بازارهای صادراتی، دسترسی بسیار سخت به نقدینگی و تامین مالی دشوار، تنگنای ارزی و شوک دلار در حالی رمق تولید و تجارت را گرفته که ناترازی در دو بخش برق و گاز، عملا امکان هرنوع برنامه‌ریزی را از واحدهای صنعتی سلب کرده است.

آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد در حالی صنایع و کسب‌وکارها با افت چشمگیر در میزان سفارش‌گذاری، تولید، تحویل و فروش روبه‌رو هستند که قیمت خرید مواد اولیه نیز نسبت به ماه‌های گذشته روندی کاملا صعودی به خود گرفته است. این در شرایطی است که در آخرین گزارش شامخ موجودی مواد اولیه صنایع و کسب‌وکارها افت چشمگیری داشته و موجودی محصول در انبار هم سیر نزولی به خود گرفته است. همه این شواهد در حالی رقم خورده است که به‌طور معمول، صنایع در آذرماه وضعیت تولید و فروش مناسبی را تجربه می‌کنند؛ اما امسال به‌دلیل همزمانی بحران‌ها، تولید وضعیت معکوسی پیدا کرده است.

تحلیل داده‌های آخرین گزارش شامخ نشان می‌دهد بدون تدوین طرحی دقیق برای خروج از وضعیت حاضر، صنعت در دام رکود گرفتار خواهد شد. شاهد این مدعا روندهای فصلی رشد اقتصادی کشور است که از ابتدای امسال افت محسوس رشد بخش صنعت و معدن را گزارش کرده‌اند. روندی که در صورت تداوم وضع موجود و نبود تدابیر مناسب برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران از آینده مبهم بخش صنعت حکایت دارد.
ترکیبی از عوامل فنی و اقتصادی، صنعت را در آذرماه ۱۴۰۳ به قعر رکود فرستاد. طبق آنچه اتاق بازرگانی ایران روایت کرده، افت شاخص‌‌‌های مختلف احصاشده در گزارش شامخ در آذرماه امسال بی‌‌‌سابقه بوده است. در این ماه، روند شامخ ترکیبی کل اقتصاد به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی کاهش یافته و یکی از ‌‌رکودهای عمیق اقتصاد ایران در این ماه به ثبت رسیده است.

شامخ صنعت نیز پس از حذف اثرات فصلی، به‌‌‌شدت و به‌‌‌گونه‌‌‌ای کم‌‌‌سابقه، کاهش یافته است. شامخ در آذرماه ۱۴۰۳ با کاهش ۶.۶۸واحدی نسبت به ماه گذشته به عدد ۴۴.۷۲ رسید که کمترین میزان را در هفت‌ماه گذشته داشته است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ عدد شاخص برای پنجمین بار به زیر ۵۰ رسیده است که این افت معنادار نشان‌‌‌دهنده تعمیق رکود است و زنگ خطری برای مدیران، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی تلقی می‌شود.

بررسی جزئی‌‌‌تر شاخص نشان ‌‌‌می‌‌‌دهد افت تقاضای داخلی و خارجی، کمبود انرژی و افزایش بی‌رویه نرخ ارز از عوامل اصلی این کاهش بوده‌‌‌اند. به طور خاص نرخ ارز در این ماه افزایش ۱۵درصدی داشته که هزینه تولید و واردات مواد اولیه را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش شدید در سفارش‌های جدید فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد کرده است.

همچنین کمبود انرژی و قطعی گسترده برق در بخش‌‌‌های صنعتی، به‌ویژه در صنایع انرژی‌‌‌بر، موجب کاهش بهره‌‌‌وری و کاهش تولید شده است. این کاهش در کنار بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز، مشکلات تامین مالی و تورم بالا چشم‌‌‌انداز اقتصادی کشور را در ماه‌‌‌های آینده نیز با ابهام مواجه کرده است. این وضعیت حاکی از آن است که اقتصاد وضعیت دشواری دارد و سیاستگذاران نیازمند اتخاذ تدابیر فوری برای مقابله با بحران‌های موجود هستند.

طبق بررسی‌‌‌ها، در آذرماه امسال، کاهش تقاضای داخلی نیز رکود را در اقتصاد تشدید کرده است و کاهش شاخص صادرات در ماه‌‌‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته است کاهش تقاضای داخلی را جبران کند. رفع مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری که به تضعیف تجارت خارجی منجر شده است، از جمله اصلاح سیاست‌‌‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی با توجه به فشارهای قیمتی موجود، می‌‌‌تواند باعث تقویت صادرات شود.
از آمار و اطلاعات اقتصادی و نظرسنجی‌‌‌های انجام‌شده از فعالان چنین برمی‌‌‌آید که برای جلوگیری از تعمیق رکود در بخش تولید، سیاستگذاران باید بر تحریک تقاضا، کاهش هزینه‌‌‌های تولید و تقویت صادرات تمرکز کنند. این اقدامات می‌‌‌تواند به بازگشت بخش صنعت به مسیر رشد کمک کند.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۹ محاسبه شده که کمترین میزان از اردیبهشت‌‌‌ماه است و پس از تعدیل فصلی نیز این شاخص ۴۵.۵ برآورد شده که کمترین رقم از تیرماه محسوب می‌شود.شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» به کمترین رقم چهارماهه رسیده است. شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» هم کمترین میزان از تیرماه است. شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش مشتریان» کمترین مقدار از بهمن ۱۴۰۱ بوده و شاخص «میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی» بعد از دوماه متوالی کاهش، به کف چهارماهه رسیده است.

همچنین بررسی مولفه‌‌‌های شامخ آذرماه نشان می‌دهد در این ماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده» در پایین‌‌‌ترین میزان ۲۲ماهه از اسفند ۱۴۰۱ قرار دارد، در حالی که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» بیشترین مقدار از اردیبهشت ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است.از نگاهی دیگر، شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» کمترین میزان از مرداد ۱۳۹۹ را ثبت کرده و شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده»، با سقوط بی‌‌‌سابقه، به کمترین میزان ۳۱ماهه از خرداد ۱۴۰۱ رسیده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام‌شده نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۹ محاسبه شده است. شاخص مذکور نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌‌‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل کاهشی بوده و کمترین مقدار را از اردیبهشت‌‌‌ماه داشته است. این در حالی است که پس از تعدیل فصلی، شاخص مذکور برای آذر معادل ۴۵.۵ برآورد شده است که حاکی از آن است که میزان فعالیت‌‌‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه قبل (۵۱.۴) کاهش قابل‌‌‌توجهی داشته و به کمترین مقدار خود از تیرماه رسیده است تا از ابتدای سال برای پنجمین بار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از ۵۰ را ثبت کند. رکود مذکور باید به‌‌‌عنوان یک زنگ خطر برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی تلقی شود. اعمال سیاست‌‌‌های حمایتی، تقویت تقاضا و مدیریت ریسک‌‌‌های اقتصادی مانند افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مالی می‌‌‌تواند به تثبیت شرایط و جلوگیری از تشدید رکود کمک کند.

شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در آذرماه بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۲ محاسبه شده و کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. با قطعی‌‌‌های گسترده برق و بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز مجددا روند فعالیت کسب‌وکارها کاهشی شده و برای هفتمین بار از ابتدای سال در محدوده کمتر از ۵۰ قرار گرفته است. درعین‌‌‌حال با افزایش شدید نرخ ارز و افزایش تورم قیمتی و کاهش قدرت خرید مشتریان، تقاضا برای کالاها و خدمات با کاهش روبه‌رو شده، در نتیجه تولیدکنندگان با کاهش سفارش‌ها مواجه شده‌‌‌اند؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» کل اقتصاد در آذرماه، پس از حذف اثر فصلی، معادل۴۱.۸برآورد شده و کمترین مقدار خود را از تیرماه به ثبت رسانده و برای هفتمین بار از اردیبهشت‌‌‌ماه کاهشی بوده است.

شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش»، ۴۸.۸ محاسبه شده و کمترین مقدار خود را از بهمن‌‌‌ماه سال ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. به دنبال نیمه‌تعطیل بودن شرکت‌ها ناشی از کمبود انرژی و همچنین در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستند، افزایش شدید نرخ ارز تامین مواد اولیه را با کمبود روبه‌رو کرده و سرعت فرآیند کسب‌وکارها با کندی روبه‌رو شده است.

شاخص «میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی» مقدار ۴۷.۸ محاسبه شده است. شاخص مذکور که برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده، کمترین مقدار چهارماه اخیر را به ثبت رسانده است. تداوم مشکلات به‌‌‌ویژه نیمه‌تعطیل بودن شرکت‌ها و افزایش نرخ ارز باعث تشدید رکود در کسب‌وکارها شده است و شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌‌‌های خود ناچار به کاهش در استخدام نیروی انسانی شده‌‌‌اند.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌‌‌شده»، پس از حذف اثر فصلی، ۴۵.۵ به دست آمده و طی ۲۲ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، کمترین مقدار خود را ثبت کرده است. به دلیل افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی، بسیاری از کسب‌وکارها در تامین نهاده‌‌‌های خود با مشکل روبه‌رو بوده‌‌‌اند و فرآیند ثبت‌سفارش‌ها و تخصیص ارز همچنان بسیار زمان‌بر است.

بر همین اساس شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» با مقدار ۸۳.۹ بیشترین مقدار خود را از اردیبهشت ۱۴۰۲ به ثبت رسانده است. این شاخص منعکس‌‌‌کننده فشارهای قیمتی بر کسب‌وکارها و نقش آن در کاهش توان رقابتی و تولید اقتصادی است. با افزایش فشار هزینه‌‌‌های تامین نهاده‌‌‌ها، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده» با عدد ۶۱.۵ بیشترین مقدار هشت‌‌‌ماهه خود از اردیبهشت‌‌‌ماه را ثبت کرده است.

بااین‌‌‌حال افزایش قیمت‌های فروش، به‌‌‌شدت افزایش قیمت نهاده‌‌‌ها نبوده و از آنجا ‌‌‌که معمولا اثرگذاری آن با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسب‌وکارها روبه‌روست، پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌‌‌های آتی بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبه‌رو باشند.شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آذرماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۳.۰ به دست آمده است. شاخص مذکور که برای چهارمین ماه متوالی کاهشی شده، کمترین مقدار را از مرداد ۱۳۹۹ به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز و هزینه زیاد تامین مواد اولیه و کاهش ظرفیت تولید، ناشی از قطعی برق، به کمبود محصولات نهایی در انبارها منجر شده است.

شاخص «میزان صادرات کالاها یا خدمات» در آذرماه پس از حذف اثر فصلی مقدار ۴۶.۴ به دست آمده که کمترین مقدار چهارماهه خود را به ثبت رسانده است. این کاهش نشان‌‌‌دهنده کاهش تقاضای خارجی، مشکلات موجود در سیاستگذاری داخلی و موانع تجاری است که به تضعیف تجارت خارجی ایران منجر شده است. این وضعیت به کاهش درآمدهای ارزی، افزایش فشار بر نرخ ارز و تشدید رکود اقتصادی دامن می‌‌‌زند. مشکلاتی از جمله سیاست‌‌‌های مرتبط با رفع تعهد ارزی به دنبال فشارهای قیمتی موجود، باعث کاهش صادرات شده است.

شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در آذرماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۷.۶ ثبت شده که در مقایسه با ماه قبل کاهشی بوده و کمترین مقدار سه‌ماه اخیر را به ثبت رسانده است.مقدار شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» ۴۷.۷ محاسبه شده و کمترین مقدار ۳۱ماهه از خردادماه سال ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. قطعی شدید برق، افزایش نرخ ارز و تورم قیمت‌ها، هزینه‌‌‌های کسب‌وکارها را بالا برده و نااطمینانی نسبت به ماه آینده را برای فعالان اقتصادی افزایش داده است. کسب‌وکارها در برنامه‌‌‌ریزی برای تولید تا تامین نهاده‌‌‌ها طی ماه‌‌‌های آینده با ریسک‌‌‌های بالایی روبه‌رو هستند که باعث شده اکثر کسب‌وکارها نسبت به چشم‌‌‌انداز ماه آتی انتظارات منفی داشته باشند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت
براساس داده‌‌‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌‌‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۴.۸ برآورد شده است. این شاخص نسبت به ماه قبل (۵۱.۸) کاهش قابل‌‌‌توجهی داشته و کمترین مقدار پنج‌ماهه را از مردادماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل ۴۶.۸ برآورد شده که در سری تعدیل‌شده نیز کاهشی بوده و کمترین میزان پنج‌ماهه را از مردادماه در شامخ صنعت نشان می‌دهد. افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان‌‌‌دهنده کاهش جدی فعالیت‌‌‌های صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید، مشکلات زنجیره تامین و کاهش تقاضاست.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در آذرماه پس از تعدیل فصلی، ۴۴.۳ محاسبه شده است. شاخص مذکور کمترین مقدار پنج‌ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل کمبود انرژی، قطعی برق، افزایش نرخ ارز و هزینه‌‌‌های بالای تامین نهاده‌‌‌های تولید، نیمه‌تعطیل بوده و با ظرفیت تولید بسیار پایین‌‌‌تر از توان خود فعالیت کرده‌‌‌ و بسیاری از آنها افزایش رکود در تولید را طی ماه آینده پیش‌بینی کرده‌‌‌اند.

شاخص «میزان سفارش‌های جدید» در آذرماه پس از تعدیل فصلی۴۷.۱ثبت شده است. این شاخص که نسبت به ماه قبل کاهش داشته، کمترین مقدار پنج‌ماهه از مرداد را به ثبت رسانده است. افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان، رکود اقتصادی و افزایش هزینه‌‌‌های تولید از عوامل اصلی این کاهش هستند، به‌‌‌طوری‌‌‌که کاهش سفارش‌ها به کاهش رشد فروش، پیش‌بینی درآمد و اشتغال در کسب‌وکارها و تشدید رکود اقتصادی منجر می‌شود.

شاخص «میزان استخدام و به‌‌‌کارگیری نیروی انسانی» در آذرماه، پس از تعدیل فصلی ۴۸.۹ به دست آمده که کمترین مقدار پنج‌ماهه خود را به ثبت رسانده است. هم‌‌‌زمان با کاهش تولید و تحمیل هزینه‌‌‌های ناشی از قطعی‌‌‌های برق و افزایش فشار هزینه‌‌‌های تولید ناشی از افزاش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه، برخی از شرکت‌ها برای کنترل هزینه‌‌‌های خود ناچار به کاهش نیروی انسانی شده‌‌‌اند.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در آذرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۳.۶ برآورد شده است. شاخص مذکور کمترین میزان خود را از مرداد ۱۴۰۰ به ثبت رسانده است. افزایش نرخ ارز افزایش هزینه تولید و قیمت مواد اولیه را به همراه داشته است. در همین حال بسیاری از شرکت‌ها به دنبال مشکلات ناشی از عدم‌تخصیص ارز و تسهیلات، با کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه روبه‌رو بوده‌‌‌اند.

همان‌طور ‌‌‌که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه»، در آذرماه (۸۶.۵) نشان می‌دهد به دنبال افزایش نرخ ارز، شاخص بیشترین میزان خود را از فروردین ۱۴۰۲، ثبت کرده است. در همین حال «شاخص قیمت محصولات تولیدشده» نیز با عدد ۶۲.۸ بیشترین مقدار هفت‌‌‌ماهه خود را از اردیبهشت‌‌‌ماه ثبت کرده است. این در حالی است که به دلیل تقاضای ضعیف در بازار، همچنان شدت افزایش قیمت فروش محصولات به میزان افزایش نرخ ارز و نهاده‌‌‌های تولید نبوده است، اما پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌‌‌های آتی با توجه به فشار هزینه‌‌‌های تولید شاهد تورم بیشتر در قیمت محصولات تولیدشده باشیم.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در آذرماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۴.۸ برآورد شده است که برای هفتمین ماه پیاپی کاهشی است و کمترین مقدار خود را از آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ در سری تعدیل‌شده به ثبت رسانده است. طی ماه‌‌‌های اخیر به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود آن و همچنین کمبود برق، شرکت‌ها برای تامین تقاضای هرچند محدود مشتریان، از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌‌‌اند. در همین حال شاخص «سرعت انجام و تحویل سفارش» پس از تعدیل فصلی ۴۹.۷ به دست آمده که از اردیبهشت‌‌‌ماه سال ۱۳۹۹، کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده و در واقع بیانگر آن است که قطعی‌‌‌های برق و کمبود مواد اولیه در بخش تولید بر سرعت تحویل سفارش‌ها تاثیرگذار بوده است.

شاخص «میزان فروش محصولات» در آذرماه، پس از حذف اثر فصلی معادل ۴۳.۲ برآورد شده است. این شاخص کمترین مقدار پنج‌ماهه از مردادماه را به ثبت رسانده است. همچنان بخشی از کاهش در رشد فروش ناشی از تقاضای ضعیف داخل و کمبود نقدینگی مشتریان و بخش دیگر آن ناشی از کاهش فروش صادراتی به‌‌‌خصوص به دلیل مشکلات ناشی از رفع تعهد ارزی است؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که شاخص «میزان صادرات کالا» پس از حذف اثر فصلی ۴۶.۷ برآورد شده و برای دومین ماه متوالی کاهشی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 بازارهای سهام نگران از ۲۰۲۵
پس از یک سال رکوردهای جدید در بازار سهام، انتظار می‌رود سال ۲۰۲۵ افزایش بیشتری را به همراه داشته باشد. اما عوامل کلیدی که می‌تواند احساسات بازار را در سال جدید به حرکت درآورد چیست؟

سهام جهانی در سال ۲۰۲۴ به بالاترین حد خود رسید که عمدتاً به دلیل هوش مصنوعی مولد و بهبود اقتصاد جهانی بود. به گفته تحلیلگران، بر اساس پس‌زمینه اقتصادی مثبت در سال ۲۰۲۴، انتظار می‌رود اقتصاد جهانی به رشد خود ادامه دهد و در نتیجه سهام در سال جدید به حرکت خود ادامه دهند.
آیا سرخوشی بازار سهام در سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت؟

شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بروکز مکدونالد مستقر در بریتانیا بیان می‌کند که کاهش فشار تورم و کاهش نرخ بهره انتظار می‌رود عملکرد بازار را هدایت کند. کریس کرافورد، شریک مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری کرافورد، گفت: در ایالات متحده، بازارها می‌توانند با توسعه (و افزایش احتمالی) کاهش مالیات در سال ۲۰۲۵ تقویت شوند.

یکی دیگر از مدیران ثروت، AJ Bell، نیز نتایج خوبی را در بازارهای سهام، به ویژه در «Big Tech » پیش بینی می‌کند، اگر سرمایه‌گذاران «رویکرد درست » را انتخاب کنند. راس مولد، مدیر سرمایه‌گذاری AJ Bell هشدار داد که قوانین بازار به لطف هوش مصنوعی در حال تغییر است و گفت: «سرمایه‌گذاران باید سخنان صنعتگر امریکایی جی. پل گتی را در نظر بگیرند که زمانی اظهار داشت: «در زمان تغییرات سریع، تجربه می‌تواند بدترین دشمن شما باشد، زیرا کسانی که به اصول ارزش‌گذاری طولانی مدت پایبند هستند، به‌طور کلی به عنوان سهام ایالات متحده، نام‌های مرتبط با هوش مصنوعی و به‌طور خاص‌تر عقب می‌مانند. ارزهای رمزنگاری شده همه در حال چرخش هستند.»

مولد گفت که او انتظار دارد تا زمانی که تورم سردتر، رشد ثابت و نرخ‌های بهره پایین‌تر، همانطور که انتظار می‌رود، این روند ادامه یابد. کریس کرافورد افزود که رالی اخیر بیت‌کوین تمام نشده است. افزایش پذیرش جریان اصلی بیت کوین روایت جالب دیگری است که در سال جدید انتظار داریم زیرا مشاوران و موسسات مالی بیت کوین را در پرتفوی خود ادغام می‌کنند.

با این حال، وی خاطرنشان کرد که بازارها باید از خطرات از جمله بدهی، تعرفه‌ها و دلار قوی‌تر آگاه باشند که می‌تواند بر تجارت و رشد تاثیر بگذارد.

 پنج موردی که می‌تواند بازار را شکل دهد چیست؟

۱- بدهی دولتی

تحلیلگران موافق هستند که اقتصادهای بزرگ با مشکل بدهی فزاینده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند که می‌تواند رشد اقتصادی را به خطر بیندازد. بروکس مک دونالد در چشم‌انداز خود برای سال ۲۰۲۵ گفت: پرداختن به این چالش‌ها برای حفظ ثبات اقتصادی در سال ۲۰۲۵ بسیار مهم خواهد بود.

در بریتانیا و فرانسه، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به ترتیب تقریباً ۱۰۰ درصد و ۱۱۲ درصد است. در طرف دیگر حوضچه، ایالات متحده با ۱۲۳ درصد مواجه است و انتظارات برای افزایش بیشتر آن وجود دارد. مولد گفت: «بسته سیاستی رییس‌جمهور منتخب ترامپ حتی می‌تواند رشد استقراض دولت را از رقمی که در حال حاضر رکورد ۳۶ تریلیون دلار (۳۴,۳ تریلیون یورو) است، تسریع بخشد. «مبلغی بیشتر از بودجه دفاعی».

مگر اینکه ایالات متحده شروع به کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمد کند، ممکن است مشکلاتی در پیش باشد. مولد گفت: سناریوهای احتمالی عبارتند از: «یا بازده اوراق قرضه در مواجهه با عرضه رو به رشد افزایش می‌یابد، یا نرخ‌های بهره برای مدت طولانی‌تری بالاتر می‌مانند، یا فدرال رزرو به دنبال کاهش نرخ است. برای این موضوع) در حال تغییر هستند، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال ذخیره‌های ارزشی هستند.»

۲- تحولات تجارت جهانی
در حالی که انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایالات متحده تاثیرگذار باشد، سیاست تجاری دونالد ترامپ، رییس‌جمهور منتخب، از جمله تعرفه‌ها، ممکن است چین و منطقه یورو، به‌ویژه آلمان را از سایر مناطق عقب ببرد. تعرفه‌ها همچنین باعث افزایش تورم در ایالات متحده می‌شود و به‌طور بالقوه فدرال رزرو را به تغییر سیاست پولی خود سوق می‌دهد. با این حال، تحلیلگران خوش‌بین هستند.

کرافورد گفت: «احتمال یک جنگ تجاری بزرگ ممکن است اغراق آمیز باشد، زیرا انتظار می‌رود اجرای تعرفه‌ها توسط دولت ترامپ هدفمند و محدود باقی بماند».

مولد گفت: «ترامپ در اولین دوره ریاست‌جمهوری خود با صدای بلند صحبت می‌کرد و چوب بزرگی در مورد تعرفه‌ها حمل می‌کرد، اما او واقعاً فقط در چین از آن استفاده می‌کرد. با توجه به تمایل ترامپ برای دستیابی به یک توافق، ممکن است این‌بار نیز شاهد همین وضعیت باشیم.

چشم‌انداز بروکس مک‌دونالد خاطرنشان کرد، تنش‌های تجاری بالقوه جهانی بین ایالات متحده و چین می‌تواند باعث اختلال در زنجیره‌های عرضه جهانی شود.

۳- مراقب دلار باشید

تعرفه‌های ایالات متحده می‌تواند کسری تجاری ایالات متحده را کاهش دهد و منجر به خروج دلارهای کمتری از کشور شود. به گفته AJ Bell: «اگر آنها اولین مازاد تجاری امریکا را از سال ۱۹۷۵ تولید کنند، دلار به‌طور فعال به ایالات متحده باز خواهد گشت.» مولد تاکید کرد: با توجه به جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی که در اقتصاد جهانی و بازارهای مالی استفاده می‌شود، وجود کمتر آن می‌تواند منجر به «خشک شدن نقدینگی جهانی با پیامدهای بالقوه زیانبار» شود.

داشتن دلار کمتر، بنابراین اساساً یک ارز قوی ایالات متحده، هزینه خدمات بدهی کشورهای نوظهور را که اغلب با این ارز وام می‌گیرند، افزایش می‌دهد.

۴- آیا The Magnificent Seven قرار است «جادو» را حفظ کنند؟

در بازار سهام، به اصطلاح Manificent Seven متشکل از آلفابت، آمازون، اپل، متا، مایکروسافت، انویدیا و تسلا در سال جاری سود زیادی به دست آورده‌اند. با این حال، آنها ممکن است با همان سطح شور و شوق در سال جدید مانند سال ۲۰۲۴ تقویت نشوند.

مولد گفت: «میانگین رشد ۶۵ درصدی امسال در سرتاسر سپت، آنها را با ارزش کل بازار ۱۸ تریلیون دلار یا ۳۵ درصد از S&P ۵۰۰ مواجه می‌کند. تورم و نرخ‌های بالاتر از حد انتظار. مولد افزود: «فقط یک راه میانه عالی می‌تواند ارزش‌گذاری‌های بلند آنها را توجیه کند.

کرافورد معتقد است که: «انتظار می‌رود که تسلط Magnificent ۷ به دلیل انتظارات افراطی تعبیه شده از بین برود و بزرگی این شرکت‌ها عملکرد را محدود می‌کند. »

وی معتقد است: سهام‌های کوچک و متوسط که در چند سال اخیر عقب افتاده‌اند باید رشد کنند و توجه سرمایه‌گذاران را بیشتر به خود جلب کنند.

۵- ادغام و تملک در افق سال ۲۰۲۵ است

کرافورد همچنین خاطرنشان کرد: «سال جدید رونق M&A را آغاز خواهد کرد که جرقه آن کاهش مقررات دولتی و بازارهای اعتباری مایل است» و او پیش‌بینی کرد: «این مهم‌ترین موج معامله در بیش از یک دهه خواهد بود که فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران مستقر در بخش‌هایی که آماده ادغام هستند.»

به گفته مدیریت صندوق کرافورد، POها نیز ممکن است کف را جارو کنند. شرایط برای بازگشایی بازار اوراق جدید پس از یک خشکسالی طولانی مساعد است و انتظار می‌رود موجی از عرضه‌های اولیه سهام در سال ۲۰۲۵ به بازار سهام وارد شود و با ارزیابی‌های بالقوه سخاوتمندانه مورد استقبال قرار گیرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 ناترازی در سودآوری
پنج صنعت مهم بازار سرمایه همچنان تحت‌تاثیر محدودیت‌های انرژی، تغییرات نرخ ارز، نوسانات قیمت خوراک و فرآورده‌ها، تغییرات در کامودیتی‌ها و همچنین قیمت‌گذاری دستوری قرار دارند. این عوامل اثرات مستقیمی بر تولید، فروش و سودآوری این صنایع گذاشته‌اند و برخی از این صنایع، به‌ویژه در آذرماه سال جاری، کاهش تولید و فروش را تجربه کرده‌اند. نتایج بررسی‌های اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها نه‌تنها بر عملکرد فعلی شرکت‌ها اثرگذار بوده بلکه برنامه‌های آتی آنها را نیز با چالش مواجه کرده است. میزان مصرف گاز در صنایع بازار سرمایه در آذرماه سال جاری نسبت به آبان‌ماه، کاهش ۱۳‌درصدی را تجربه کرده است. این کاهش بیشترین تاثیر را بر صنایع سیمان، آهک، گچ و فلزات اساسی داشته که مصرف گاز آنها به ترتیب ۵۸‌درصد و ۳۰‌درصد کاهش یافته است.کاهش مصرف گاز در این صنایع، نه‌تنها تولید را تحت‌تاثیر قرار داده بلکه باعث افزایش وابستگی به دیگر منابع انرژی مانند گازوئیل شده است. این موضوع به‌ویژه در صنعت نیروگاهی که وظیفه تامین برق برای خانوارها و صنایع را بر عهده دارد، بسیار مشهود است. افزایش زودهنگام مصرف گازوئیل در این صنعت، نشان‌دهنده چالش‌هایی جدی در تامین برق و احتمال قطعی آن در ماه‌های آینده است.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ناترازی گاز که معمولا در فصل زمستان مشاهده می‌شود، اکنون به فصل پاییز نیز سرایت کرده است. این مساله می‌تواند در ماه‌های آینده بر عملکرد صنایع تاثیر منفی بیشتری داشته باشد و ریسک تولید و سودآوری آنها را افزایش دهد.
کاهش تولید در صنعت فلزات اساسی و شیمیایی
محدودیت‌های انرژی و کاهش مصرف گاز باعث شده است که میزان تولید در صنایع فلزات اساسی و مواد و محصولات شیمیایی نسبت به ماه گذشته به ترتیب ۹‌درصد و ۲۰‌درصد کاهش یابد. این کاهش تولید در کنار کاهش نرخ جهانی کامودیتی‌ها، موجب افت فروش در این صنایع شده است.
باوجود افزایش ۲۳‌درصدی نرخ دلار حواله در آذرماه نسبت به آبان‌ماه، کاهش تولید و کاهش قیمت‌های جهانی مانع از بهره‌برداری کامل صنایع از این افزایش نرخ ارز شده است. در نتیجه فروش اغلب صنایع نسبت به ماه گذشته کاهشی هرچند اندک را تجربه کرده است.
کاهش تولید در صنعت خودرو: چالش‌های ساختاری و مالی
صنعت خودرو نیز یکی از صنایعی است که به‌شدت تحت‌تاثیر محدودیت‌های اقتصادی و ساختاری قرار گرفته است. تولید این صنعت از ۹۱‌هزار و ۶۰۵دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۷۸‌هزار و ۸۰۴‌دستگاه در آذرماه سال جاری کاهش یافته و افتی معادل ۱۴‌درصد را تجربه کرده است.
بخش عمده‌ای از این کاهش تولید مربوط به نماد خودرو بوده که کاهش تولید گروه پژو و هایما به ترتیب به میزان ۶۲ و ۶۹ درصد را تجربه کرده است. این افت تولید که معادل ۲۷‌درصد کاهش کلی تولید این نماد است به دلایل متعددی از جمله خروج خودروهای پرتیراژ و با حاشیه سود اندک، نظیر پژو پارس از خطوط تولید نسبت داده می‌شود.
چالش‌های مالی و تولیدی خودروسازان
اگرچه خودروسازان مجوز افزایش قیمت محصولات خود را دریافت کرده‌اند اما به نظر می‌رسد مشکلات ساختاری و مالی موجود در این صنعت مانع از افزایش تولید در کوتاه‌مدت شود. زیان انباشته، کمبود نقدینگی، حجم بالای تسهیلات بانکی و بدهی‌های معوق به قطعه‌سازان از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که این صنعت با آن مواجه است.
علاوه‌براین، آماده‌سازی قطعات و ورود آنها به خطوط تولید نیازمند زمان است. با توجه به شکل‌گیری بازار ارز توافقی و افزایش هزینه‌های واردات قطعات، انتظار می‌رود که اثرات این تغییرات و افزایش تولید احتمالی در ماه‌های آینده ظاهر شود.
تاثیر نرخ ارز بر صنایع؛ فرصت‌ها و محدودیت‌ها
افزایش نرخ دلار حواله به میزان ۲۳‌درصد در آذرماه، فرصتی برای بهبود درآمدهای صادراتی صنایع فراهم کرد. با این حال، کاهش تولید ناشی از محدودیت‌های انرژی و همچنین کاهش نرخ جهانی کامودیتی‌ها مانع از تحقق کامل این فرصت‌ها شد. این امر نشان‌دهنده وابستگی بالای صنایع به ثبات در تامین انرژی و مواد اولیه است.
چشم‌انداز آینده؛ نیاز به اصلاح ساختارها و مدیریت بهتر منابع
تحلیل نتایج به‌دست‌ آمده از گزارش اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد که صنایع کلیدی بازار سرمایه برای عبور از این چالش‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و بهبود مدیریت منابع هستند. در صورت عدم رفع محدودیت‌های انرژی و ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش اثرات قیمت‌گذاری دستوری، این صنایع همچنان با چالش‌های تولید و سودآوری مواجه خواهند بود.
علاوه‌براین، توجه به سیاست‌های ارزی و حمایت از صنایع صادرات‌محور می‌تواند به بهبود وضعیت فروش و کاهش وابستگی به منابع داخلی کمک کند. همچنین، بهبود زیرساخت‌های انرژی و کاهش ناترازی در تامین گاز می‌تواند نقش مهمی در پایداری تولید و افزایش سودآوری این صنایع ایفا کند.
این موارد نشان می‌دهند که رفع چالش‌های انرژی و مدیریت صحیح نرخ ارز، گام‌های اساسی برای توسعه پایدار بازار سرمایه و صنایع کلیدی آن خواهد بود.
بررسی روند تولیدات صنعت فرآورده‌های نفتی در یک سال اخیر
میزان تولید صنعت فرآورده‌های نفتی با ۱۹‌درصد رشد از ۵‌میلیون و ۴۹۴‌هزار مترمکعب در آذرماه سال گذشته به ۶‌میلیون و ۵۴۵‌هزار مترمکعب در آذرماه امسال رسیده است.
صنعت فرآورده‌های نفتی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه امسال، دارای افزایش تولید به میزان ۱۵درصد بوده است.
این افزایش تولید عمدتا مربوط به نماد «شتران» است که دارای افزایش ۷۶ و ۹۵درصدی میزان تولید نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل بوده است. عمده این افزایش مربوط به نگه‌داشت محصول بوتان بابت فروش صادراتی(به علت دریافت نکردن بوتان مازاد بر مصرف شرکت‌های پالایشی توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و مجوز این نهاد به شرکت‌ها بابت فروش صادراتی گاز مایع مازاد بر مصرف داخلی) بوده است.
روند تولیدات صنعت فرآورده‌های نفتی در یک سال گذشته نشان‌دهنده نوسانات متعددی در این حوزه بوده و بازتاب‌دهنده شرایط اقتصادی، چالش‌های تامین انرژی و تقاضای بازار است. بررسی داده‌های ارائه‌ شده نشان می‌دهد که میزان تولید این صنعت در برخی ماه‌ها با افت همراه بوده، در حالی که در مقاطع دیگری توانسته به سطح بالاتری از میانگین تولید برسد.
نوسانات تولید و میانگین عملکرد صنعت
آمار نشان می‌دهد که میانگین تولید صنعت فرآورده‌های نفتی در بازه زمانی ۱۲‌ماه گذشته، به طور پیوسته در حدود ۷/‏۵‌میلیون بشکه بوده است. این عدد به‌عنوان نقطه مرجع، بیانگر عملکرد کلی این صنعت در طول یک سال گذشته است. در برخی ماه‌ها، تولید از این میانگین عبور کرده است، در حالی که در ماه‌های دیگر شاهد کاهش تولید بوده‌ایم.
به‌عنوان مثال، در اولین ماه از بازه زمانی مورد بررسی (شهریور ۱۴۰۲)، تولید صنعت فرآورده‌های نفتی با رقمی معادل ۵۴۹۴۷۴۳بشکه آغاز شد که کمتر از میانگین سالانه است. این روند در ماه‌های بعدی با افزایش مواجه شد و در دی‌ماه همان سال به ۵۶۷۸۰۹۹‌بشکه رسید که نزدیک به میانگین صنعت بود.
جهش‌های تولید و تاثیر عوامل خارجی
روند تولید در فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری (۱۴۰۳) نیز نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجهی است. در فروردین‌ماه، تولید به ۵۹۱۵۱۳۷بشکه رسید که یکی از مقاطع بالاتر از میانگین سالانه محسوب می‌شود. این افزایش ممکن است به کاهش محدودیت‌های انرژی در آن دوره و بهبود شرایط زیرساختی مربوط باشد.در ادامه در تیرماه ۱۴۰۳، صنعت به اوج جدیدی دست یافت و تولید به ۵۸۷۸۹۲۰ بشکه رسید که بالاتر از میانگین سالانه بود. با این حال، در مردادماه دوباره شاهد افت جزئی در تولید بودیم که به ۵۷۰۱۲۲۸ بشکه کاهش یافت.
رکورد جدید در شهریور ۱۴۰۳
شهریورماه ۱۴۰۳ نقطه عطف مهمی در روند تولیدات صنعت فرآورده‌های نفتی به‌شمار می‌رود. در این ماه، تولید به ۶۴۵۲۳۷۶ بشکه رسید که رکورد جدیدی را در این بازه زمانی ثبت کرد. این افزایش قابل‌توجه می‌تواند نتیجه بهبود تقاضای داخلی و خارجی، کاهش مشکلات زیرساختی و بهره‌وری بالاتر واحدهای تولیدی باشد.
روند تولیدات صنعت فرآورده‌های نفتی نشان‌دهنده توانایی این صنعت در مقابله با چالش‌های موجود و بهبود عملکرد در مواجهه با مشکلات است. افزایش تولید در ماه‌های پایانی دوره مورد بررسی به‌ویژه در شهریورماه ۱۴۰۳، حاکی از آن است که با مدیریت صحیح و رفع موانع، این صنعت می‌تواند به سطوح بالاتری از تولید دست یابد.
در عین حال، نوسانات موجود در تولید، لزوم تمرکز بر بهبود زیرساخت‌ها، رفع محدودیت‌های انرژی و مدیریت بهینه منابع را برای حفظ رشد پایدار تولیدات صنعت فرآورده‌های نفتی بیش از پیش نمایان می‌کند. این اقدامات می‌توانند نقش مهمی در تقویت جایگاه این صنعت در بازارهای داخلی و بین‌المللی ایفا کنند.
افت ۱۶‌درصدی تولید مواد و محصولات شیمیایی
بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ میزان تولید صنعت مواد و محصولات شیمیایی در آذر‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۶‌درصد کاهش یافته است. میزان تولید این صنعت از سه‌میلیون و ۵۶۲هزار تن در آذرماه سال گذشته به دو‌میلیون و ۹۸۳هزار تن در آذرماه امسال رسیده است.
این کاهش عمدتا مربوط به کاهش تولید نمادهای «زاگرس و شیراز» به ترتیب به میزان ۷۴ و ۵۹درصد است که حاکی از شدت گرفتن ناترازی انرژی در دو سال اخیر است.
براساس این گزارش، کاهش ۲۰درصدی میزان تولید صنعت مواد و محصولات شیمیایی در آذرماه نسبت به آبان‌ماه امسال عمدتا به دلیل کاهش تولید نمادهای فعال در زیر صنعت پتروشیمی است.
نمادهای زاگرس(کاهش تولید محصولات بخار و متانول به میزان ۶۳و ۶۵درصد)، شیراز(کاهش میزان تولید اوره و آمونیاک به میزان ۵۶و ۵۵‌درصد) و کرمانشاه(کاهش میزان تولید اوره و آمونیاک هر دو به میزان ۷۴‌درصد) به ترتیب به میزان۶۳، ۵۴ و ۷۴‌درصد در آذرماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است.
این کاهش تولید به دلیل قطع گاز و محدودیت‌های مصرف انرژی بوده که نسبت به سال قبل شدت گرفته است و این امر موجب توقف خطوط تولید بسیاری از کارخانه‌هایی چون نماد شیراز(طبق افشای اطلاعات با اهمیت در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران در تاریخ ۱۹ آذرماه امسال) شده است.
همچنین، گاز طبیعی شرکت پتروشیمی زاگرس بنابر نامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسط شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس قطع شده است.
کاهش ۵ درصدی تولید صنعت فلزات اساسی؛ نگاهی دقیق‌تر به دلایل و پیامدها
کاهش تولید ۵‌درصدی در صنعت فلزات اساسی طی آذرماه سال جاری از چالش‌های عمده‌ای حکایت دارد که این صنعت مهم و استراتژیک با آن روبه‌رو بوده است. این کاهش که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت شده، نگرانی‌هایی را در میان فعالان اقتصادی و سهامداران ایجاد کرده است. علاوه‌براین، آمارها نشان می‌دهد که در مقایسه با آبان‌ماه، تولید این صنعت ۹‌درصد کاهش یافته است. این افت عملکرد، به‌‌ویژه در شرایطی که نیاز داخلی و صادراتی به محصولات فلزی همچنان بالاست، می‌تواند پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی داشته باشد.
این کاهش تولید به‌ویژه در برخی از نمادهای اصلی صنعت فلزات اساسی بارزتر بوده است. برای مثال، کاوه با کاهش چشمگیر ۵۳‌درصدی در تولید شمش بیلت مواجه شده است. فولاد نیز با افت ۳۵‌درصدی در تولید محصولات گرم، بخشی از سهم خود را در بازار از دست داده است. همچنین، هرمز با کاهش ۲۵درصدی تولید اسلب و فخاس با افت ۳۳درصدی در تولید شمش، نشان‌دهنده گستردگی مشکلات این صنعت هستند. این داده‌ها گویای این است که مشکلات تولیدی به‌صورت فراگیر در میان شرکت‌های مختلف این صنعت دیده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش تولید، محدودیت‌های انرژی بوده است. در دستورالعمل جدید وزارت نیرو، شرکت‌هایی با مصرف برق بالاتر از دومگاوات در ساعت موظف به کاهش ۵۰‌درصدی مصرف برق شده‌اند. این تصمیم که به‌ منظور مدیریت منابع انرژی در فصل‌های پرمصرف اتخاذ شده، فشار زیادی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است. علاوه‌بر برق، محدودیت‌های گاز نیز تاثیر قابل‌توجهی بر این صنعت داشته است. کاهش تامین گاز، به‌ویژه در فصل زمستان که مصرف خانگی افزایش می‌یابد، شرکت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. این محدودیت‌ها نه‌تنها تولید فعلی را کاهش داده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت و توسعه ظرفیت تولید را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.
پیامدهای این کاهش تولید به چند بخش اصلی تقسیم می‌شود. از یک‌سو، کاهش عرضه محصولات فلزی در بازار داخلی می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و محدود شدن دسترسی مصرف‌کنندگان شود. از سوی دیگر کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی نیز یکی دیگر از پیامدهای این شرایط است.
کاهش تولید و درآمد شرکت‌ها همچنین می‌تواند بر سودآوری آنها تاثیر منفی بگذارد که این موضوع به ‌طور مستقیم در ارزش سهام آنها و اعتماد سرمایه‌گذاران به این بخش منعکس خواهد شد. باوجود این چالش‌ها، راهکارهایی وجود دارد که می‌تواند به بهبود شرایط این صنعت کمک کند. مدیریت بهینه مصرف انرژی یکی از این راهکارهاست.
شرکت‌ها باید با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، مصرف انرژی خود را کاهش دهند. توسعه منابع انرژی جایگزین نیز می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به منابع سنتی داشته باشد. در این میان، تعامل نزدیک‌تر دولت با صنعت نیز ضروری است. دولت می‌تواند با کاهش محدودیت‌ها، ارائه تسهیلات و تدوین سیاست‌های پایدار در حوزه انرژی به شرکت‌ها در عبور از این دوره دشوار کمک کند. افزایش تنوع محصولات نیز یکی دیگر از استراتژی‌های مهم است. شرکت‌ها می‌توانند با توسعه محصولات جدید، انعطاف‌پذیری بیشتری در مواجهه با تغییرات بازار پیدا کنند. این موضوع می‌تواند به بهبود موقعیت رقابتی آنها و کاهش تاثیرات منفی ناشی از نوسانات بازار کمک کند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 قدم به قدم با تکامل «رویای چینی»
چین به عنوان سریع‌ترین بازار در حال رشد لوازم خانگی در جهان به دلیل بهبود سطح درآمدها، افزایش شهرنشینی و به تبع آن رشد تقاضا و افزایش مصرف کالاهای اصلی لوازم خانگی به خصوص طی سال‌های اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است. از آنجا که فناوری صنعت لوازم خانگی چین نسبتا پیشرفته‌ و ارزان‌تر است، نسبت به سایر رقبا در بازار دارای مزیت رقابتی بوده که همین امر به ارزش صادراتی این صنعت افزوده است؛ به ‌طوری که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ارزش بازار لوازم خانگی چین تا پایان سال ۲۰۲۶ به بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در این ارتباط به مهم‌ترین عواملی که منجر به توسعه صنعت لوازم خانگی در چین به‌خصوص در سال‌های اخیر شده، اشاره شده است.

 سیاست‌های حمایتی دولت چین از توسعه برند

یکی از شرایط به وجود آورنده تغییر در چشم‌انداز این کشور برای برندهای مطرح، ابتکارات و اقدامات دولت چین برای ایجاد تعادل در اقتصاد از تولید تا مصرف، همچنین توانایی چین در جهش به سمت دیجیتالی شدن، همزمان با افزایش سطح درآمد سرانه چین و به تبع آن نرخ رو به رشد میزان تمایل طبقه متوسط جامعه به رفاه و آسایش بیشتر بوده است.

مجموع این تغییرات منجر به شکل‌گیری جریان مستمر تکامل «برند چینی» شده است. تقریبا در دهه اخیر، دولت چین هدفی ملی برای برندسازی در نظر گرفت که تحت عنوان «رویای چینی» لقب گرفته که هدف آن بهبود سریع کیفیت زندگی مردم بوده است. هر چند پیش از آن نیز برندسازی در سطح بنگاه‌های چین در حال طی کردن دوره‌های تکاملی و رشد خود بود. در این ارتباط دولت برای اولین ‌بار در سال ۲۰۱۷، روزی به نام «روز برندهای چینی» را مطرح و آن را جشن گرفت. از این پس این جشنواره ملی هر ساله در تاریخ ۱۰ مه‌ برگزار می‌شود. برگزاری جشنواره ملی برای تجلیل از برندها در کشوری که ایالت‌های آن بسیار قدرتمند هستند، سیگنال قدرتمندی را به شرکت‌های بزرگ و کوچک به ‌طور یکسان ارسال می‌کند که دولت به‌ شدت به دنبال حمایت از برندسازی در این کشور است. برای حمایت از این ابتکار «انجمن کیفیت چین» به همراه «کمیسیون مدیریت و نظارت دارایی شورای دولتی چین» و وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، هماهنگی‌های لازم برای مشاوره به شرکت‌ها در زمینه چگونگی ایجاد برندهای قدرتمند با پتانسیل جهانی انجام داده‌اند. در ادامه به مجموعه سیاست‌هایی که طی دهه‌های اخیر در جهت توسعه صنعت لوام خانگی انجام گرفته، اشاره می‌کنیم.

 حمایت از ساخت چین

دولت چین در سال ۲۰۱۵، طرح جامع صنعتی به نام «ساخت چین ۲۰۲۵» را راه‌اندازی کرد. هدف این طرح ارتقای همه‌جانبه صنعت چین و کارآمدتر و یکپارچه‌ کردن آن بود تا بتواند بالاترین قسمت‌های زنجیره‌های تولید جهانی را به تصرف خود درآورد.

این برنامه هدف افزایش داخلی‌سازی اجزا و مواد اصلی را به ۴۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ و ۷۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ مشخص کرده است. نقش دولت در اینجا ارائه یک چارچوب کلی، با استفاده از ابزارهای مالی و مالیاتی، ازجمله ده‌ها میلیارد دلار و نیز حمایت از ایجاد «مراکز نوآوری در تولید» (۱۵ مرکز تا سال ۲۰۲۰ و ۴۰ مرکز تا سال ۲۰۲۵) است.

اگر چه هدف اصلی این طرح ارتقای گسترده صنعت است، اما این طرح ۱۰ بخش اولویت‌دار را برجسته‌تر نموده و قصد دارد با تخصیص سرمایه‌های دولتی در این بخش‌ها، فاصله فناوری با غول‌های مطرح در این صنعت را برطرف کرده تا سرانجام بتوانند رهبری بازار آنها را بر عهده بگیرند.

 حمایت از مالکیت معنوی

مسلما یکی از عوامل شکوفایی برندها، ایجاد محیطی است که دارای حمایت‌های مناسب به لحاظ حقوق مالکیت معنوی است؛ چرا که نوآوری به سرعت توسط دیگران کپی می‌شود و به سرعت هر گونه سودی را که ممکن است از آن ایده به دست بیاید، از بین می‌برد.

در چین از گذشته حمایت از مالکیت معنوی ضعیف بوده، اما این امر تغییر کرده و اکنون دولت خود را به حمایت از تلاش‌های برندسازی متعهد کرده و با نقض مالکیت معنوی به ‌شدت برخورد می‌کند. در واقع، برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» همچنین خواستار تقویت حمایت از حقوق مالکیت معنوی برای شرکت‌های کوچک و متوسط و استفاده موثرتر از مالکیت معنوی در استراتژی کسب و کار است و به شرکت‌ها اجازه می‌دهد استانداردهای فناوری خود را اعلام کرده و به آنها کمک می‌کند تا در تنظیم استانداردهای بین‌المللی مشارکت بیشتری داشته باشند. این امر یک چارچوب نهادی را فراهم می‌کند که به برندهای چینی بیشتر اجازه می‌دهد در بازار بزرگ داخلی رشد و پیشرفت کنند در نتیجه زمینه را برای توسعه بین‌المللی آنها فراهم می‌کند.

 دیواره آتشین بزرگ

یکی از عواملی که منجر به فراهم کردن بستری مناسب برای تسریع رشد برندها در چین شده است، وجود دیواره‌ آتشین بزرگی است که دولت چین آن را اجرایی کرده و غول‌های وب جهانی را یا با ‌شدت محدود یا به ‌طور کلی مسدود کرده است. اگر چه این دیواره آتشین در درجه اول به منظور اهداف سیاسی شکل گرفت، اما به عنوان یک مانع غیرتعرفه‌ای عمل کرده و به شرکت‌های چینی اجازه می‌دهد در غیاب رقبای قدرتمند بین‌المللی شکوفا شوند.

در واقع چین (به غیر از ایالات متحده) تنها کشوری است که بسیاری از برندهای نوآورانه و قدرتمند را در فضای دیجیتال ایجاد کرده است. چینی‌ها از طریق وی‌چت ‌ارتباط برقرار می‌کنند، از طریق تنسنت خدمات اینترنتی مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، در ویبو وبلاگ‌نویسی می‌کنند، در علی‌بابا و جِی‌دی‌ دات‌کام خرید می‌کنند و در بایدو جست‌وجو می‌کنند. این برندها هر یک جایگاه بسیار مناسبی را در فهرست با ارزش‌ترین برندهای برتر جهان که هر ساله توسط موسسه برندز منتشر می‌شود، دارند. به‌طور مثال علی بابا جایگاه ششم، تنسنت جایگاه هفتم و جی‌دی‌دات‌کام جایگاه پنجاه و دوم این فهرست را به خود اختصاص داده‌اند. این برندها در رتبه‌بندی با‌ارزش‌ترین برندهای چینی نیز به ترتیب رتبه‌های اول، دوم و هشتم را کسب کرده‌اند.

در این ارتباط مشارکت تجارت الکترونیکی در مصرف داخلی لوازم خانگی و رشد این صنعت در چین بی‌نظیر بوده است. افزایش کانال‌های تجارت الکترونیکی در چین با توجه به امکان مقایسه محصول، تحویل در محل، ارایه محصولات متنوع، قیمت‌گذاری رقابتی و ظرفیت دسترسی به مشتریانی که دسترسی آسانی به کانال‌های دیگر ندارند، به راحتی مورد حمایت و توجه قرار گرفته‌اند. مصرف‌کنندگان چینی در سال ۲۰۱۹ بیش از ۴۰ درصد از سفارش‌های خود را در این بخش به صورت آنلاین انجام داده‌اند، همچنین حجم هزینه‌های خرید لوازم خانگی در سال ۲۰۱۹ توسط مصرف‌کنندگان چینی افزایش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. تجارت الکترونیکی بیشترین سهم را در افزایش فروش لوازم خانگی داشته است، زیرا سهم آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۸ در حدود ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

 تغییر قوانین و مقررات مرتبط با بازرگانی خارجی

با افزایش سطح درآمد سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی چین، تقاضای چینی‌ها برای خرید برندهای خارجی به‌خصوص به صورت آنلاین و مجازی شدت گرفت. بر این اساس سیاست دولت چین در اوایل سال ۲۰۱۹ با تغییراتی مواجه شد به ‌طوری‌ که شرایط را به نحوی فراهم کرد تا برندهای خارجی از طریق بازرگانی خارجی، در بستر مناسب‌تری اجازه فروش در داخل چین را دارا شوند. لذا برخی از موانع اصلی ورود برندهای بین‌المللی کمتر شد.

در حالی که قبلا محصولات فروخته شده از طریق تجارت الکترونیکی باید از قوانین و مقررات مرتبط با حقوق مصرف‌کنندگان در چین تبعیت می‌کردند، اکنون محصولات به سادگی فقط باید از مقررات تامین حقوق مصرف‌کننده در کشور مبدأ خود پیروی کنند.

به این ‌ترتیب از ۲۰۱۹ به بعد این قانون در راستای تسهیل تجارت خارجی و افزایش رقابت، کنار گذاشته شد. در نتیجه با افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان چینی برای استفاده از برندهای خارجی، همراه با افزایش برنامه‌های کاربردی و پلتفرم‌های جدیدی مانند وی چت تجارت و بازرگانی با دیگر کشورها، کمک بیشتری به رشد تجارت الکترونیکی چین در سطح بین‌الملل شد؛ در نتیجه تغییر در برخی مقررات باعث ‌شد تا هم مصرف‌کنندگان چینی به آسانی محصولات مورد نیاز خود را بخرند و هم برندهای جهانی بتوانند با سهولت و سرعت بیشتری آنها را بفروشند.

بر این اساس تعداد مناطق تجارت الکترونیک مرزی در این کشور افزایش یافت که اولین مورد آن در شانگهای در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی شد و در حال حاضر تعداد این مناطق در سراسر کشور به بیش از ۳۰ منطقه رسیده است.

 اعطای یارانه از سوی دولت

دولت چین برنامه ارائه یارانه گسترده خود را در سال ۲۰۰۹ برای خرید کالاهای سفید لوازم خانگی جدید به‌خصوص در مناطق وسیع روستایی این کشور آغاز کرد، درست زمانی که تقاضای خارجی در طی سال‌های اوج بحران مالی کاهش یافته بود. این اقدام پس از یک دوره آزمایشی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ در شاندونگ، هنان، سیچوان و بعد از آن شهر چینگدائو انجام شد.

بر اساس این برنامه، حداکثر ۱۳ درصد هزینه برخی از لوازم خانگی جدید مانند یخچال، دستگاه‌های تهویه مطبوع، تلویزیون و ماشین لباسشویی از طریق یارانه تأمین می‌شد. این برنامه حمایتی که در آغاز سال ۲۰۱۲ به پایان رسید، یک موفقیت بزرگ برای صنعت لوازم خانگی چین محسوب می‌شد؛ زیرا نرخ رشد ماهانه و سه‌ماهه فروش لوازم خانگی در دوره‌های مختلف اجرای این برنامه، دو رقمی و گاهی سه رقمی شد. تنها در طول سال ۲۰۱۱، یارانه محصولات لوازم خانگی و کالاهای الکترونیکی به کشاورزان و ساکنان روستاها منجر به خرید ۱۰۳ میلیون کالا با ارزش ۲۶۴.۱ میلیارد رنمینبی (۴۱ میلیارد دلار امریکا) شد که نسبت به سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب ۳۴.۵ و ۵۳.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مجددا در سال ۲۰۱۹ دولت چین برای رونق بخشیدن به بازار لوازم خانگی تصمیم گرفت تا ۱۳ درصد قیمت این محصولات را با سقف ۸۰۰ رنمینبی (۱۲۰ دلار) برای هر محصول پرداخت کند. این راهکار ابتکاری در آوریل ۲۰۱۹، برای لوازم خانگی که معیار مصرف بهینه انرژی و حفظ محیط زیست را داشتند، آغاز شد. برخی دولت‌های استانی نیز این راهکار را در ژانویه ۲۰۱۹ آغاز کرده‌اند، مانند دولت محلی یا شهرداری پکن که برای ۱۵ محصول مختلف لوازم خانگی، بین ۸ تا ۲۰ درصد یارانه ارائه داد. بنا بر آخرین گزارش تخصصی رتبه‌بندی فیچ در آگوست ۲۰۲۰، صنعت لوازم خانگی چین به واسطه افزایش درآمد خانوارهای چینی و همچنین برنامه اعطای یارانه دولت رشد تک‌رقمی خود را طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ ادامه داد.

 جمع‌بندی

چین در ۲۰ سال اخیر رشد بسیار سریع و چشمگیری در صنایع مختلف ازجمله صنعت لوازم خانگی داشته و بر اساس برآوردها اندازه بازار صنعت لوازم خانگی در سال ۲۰۱۹ به رقمی معادل ۱۳۱ میلیارد دلار رسیده است. امروز بخش بالایی از محصولات تولید شده در جهان متعلق به چین است. علاوه بر محصولات چینی بسیاری از برندهای معروف اروپایی و امریکایی نیز با اهداف مختلف، علی‌الخصوص کاهش هزینه نیروی انسانی، تولید محصولات خود را به چین انتقال داده‌اند.

این کشور در سال‌های پیشین بیشتر بر مزیت قیمتی در صنایع مختلف از جمله صنعت لوازم خانگی تکیه کرده بود؛ مزیتی که توانست با آن محصولاتش بالاخص محصولات صنایع لوازم خانگی را در جهان به همه بشناساند. به تدریج با افزایش رشد اقتصادی در چین، سطح توقع نیروی کار نیز افزایش یافت و چین نتوانست همچون سال‌های گذشته در استراتژی مزیت قیمت در صنایع لوازم خانگی یکه‌تازی کند، در نتیجه تلاش‌هایی جهت برندسازی در این بازارها شکل گرفته و برندهای قدرتمندی به بازار معرفی شدند.

در واقع در این کشور، دولت سعی کرده بازار را غالبا از طریق حمایت صنایع خاصی که انتظار موفقیت‌شان را دارد، هدایت کند. به بیان دیگر علاوه بر برنامه‌های توسعه‌ای، دولت چین طی دو دهه اخیر، اقدامات و سیاست‌هایی را در راستای حمایت از این صنعت و توسعه آن اتخاذ کرده که پیش‌تر در سه محور سیاست‌های حمایتگرایانه از برند، تسهیل قوانین و مقررات و اعطای یارانه از آنها یاد شد.

لذا بر این اساس آنچه به عنوان آموزه‌ای برای اقتصاد ایران قابل ارائه است، این است که توسعه صنعت لوازم خانگی چین موفقیت خود را به یک‌باره به دست نیاورده و نایل شدن به چنین پیشرفت شگرفی در صنعت لوازم خانگی، مرهون مجموعه قوانین، مقررات و سیاستگذاری‌‌های دولت در فضای کسب و کار‌ها و صنایع مختلف است.

در واقع دولت با فراهم کردن بستری مناسب برای رقابت و فعالیت کسب و کارها زمینه‌ را برای خلاقیت و فعالیت کسب و کارها و استفاده از انواع استراتژی‌های نوآورانه در جهت توسعه برندسازی توسط بنگاه‌ها فراهم ساخته و موجب تحول در این صنعت و شکوفایی روزافزون آن به عنوان یکی از رقابتی‌ترین صنایع در این کشور شده است.

🔻روزنامه شرق
📍 خودروساز داخلی قانون را دور می‌زند
طبق قانون برنامه هفتم توسعه خودروهای داخلی باید مطابق با استاندارد یورو ۵ یا بالاتر باشد، اما تعدادی از خودروسازهای داخلی به بهانه تعهدات قبلی به مشتریان، همچنان در حال شماره‌کردن و فروش خودروهای کم‌کیفیت هستند؛ خودروهایی که در وضع بحرانی هوای شهرها سهم درخورتوجهی دارند.
کیفیت خودروهای داخلی، واردات خودروهای خارجی نو و کارکرده ازجمله موضوعات چالشی است که یک پای مهم آن توجه به سطح آلایندگی خودروها و ابعاد محیط‌زیستی است. در سال‌های گذشته به دلیل مقابله با خروج ارز از کشور، واردات خودرو به ایران ممنوع شد. واردات خودروهای کارکرده هم از دیگر طرح‌هایی است که در سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از راهکارها برای کنترل آلودگی هوای شهرها مطرح شد. به نظر می‌رسد وزارت صمت تمایل چندانی به اجرای این طرح ندارد. موضع سازمان حفاظت محیط زیست در این موارد و البته وضعیت کیفیت خودروی داخلی حائز اهمیت است. در گفت‌‌وگو با صدیقه ترابی به موضوع خودروهای داخلی و واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی پرداخته شده است.

 واردات خودروهای خارجی آسان‌تر شده است

صدیقه ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اینکه واردات خودرو آسان‌تر شده و تعداد خودروهای وارداتی در حال افزایش است، به «شرق» می‌گوید: «در‌حال‌حاضر از شرکت‌های معتبر چینی و غیرچینی خودرو وارد ایران می‌شود. سازمان محیط زیست هم یکی از دستگاه‌هایی است که بر خودروهای وارداتی نظارت می‌کند و به دلیل وضع استانداردهای سخت‌گیرانه‌ برای خودروهای وارداتی، معمولا دارای استاندارد قابل قبولی هستند و مسلما خودروهایی که مطابق با استاندارد روز دنیا ساخته و وارد کشور می‌شوند، در بهبود وضعیت هوا بسیار تأثیرگذار خواهند بود».

 خودروهای خارجی باید استاندارد یورو ۶ را پاس کنند

ترابی با بیان اینکه خودروهای وارداتی به ایران باید دارای استاندارد یورو ۶ باشند، تأکید دارد: «اگر پایشی در زمینه خودروهای وارداتی نشود و بدون کنترل و نظارت وارد کشور شود، مسلما ممکن است خودروهایی با کیفیت نامطلوب هم وارد شود، اما بر‌اساس استانداردهای تعیین‌شده و قانون هوای پاک وضعیت برای واردات خودروها شرایط خوبی دارند. خودروهای وارداتی استاندارد ملی ایران را پاس می‌کنند و بر‌اساس‌این اجازه ورود به کشور می‌گیرند».
سازمان محیط زیست موافق واردات خودروهای کارکرده خارجی

واردات خودروهای کارکرده یکی از موضوعاتی است که در سال‌های گذشته بارها به‌عنوان یک راهکار نسبتا کوتاه‌مدت برای کنترل آلودگی هوا مطرح شده است. به‌تازگی هم محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، از اجرا‌نشدن طرح واردات خودروهای خارجی کارکرده انتقاد کرد و گفت: دو سال است که واردات خودروی دست دوم را تصویب کردیم. چرا نمی‌گذارند خودرو وارد شود. چطور می‌شود در سال بیش از هشت میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند، ولی برای واردات خودروی کارکرده می‌گویند پول نیست! چرا؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند. سازمان حفاظت محیط زیست هم مخالفتی با واردات خودروهای کارکرده ندارد. صدیقه ترابی، معاون سازمان محیط زیست، با بیان اینکه بخش دوم واردات خودرو مربوط به خودروهای کارکرده خارجی است، این‌طور توضیح می‌دهد: «استانداردهای سخت‌گیرانه‌ و قابل قبولی در قانون هوای پاک درباره خودروهای کارکرده وارداتی پیش‌بینی شده است. این استانداردها رعایت می‌شود، چون اگر بدون پایش هر خودرویی وارد ایران شود و سطح آلایندگی‌شان بالا باشد، اوضاع آلودگی هوا بدتر می‌شود».

ترابی با تأکید بر اینکه به خودروهایی اجازه ورود به کشور می‌دهیم و برای شماره‌گذاری ارسال می‌کنیم که از استانداردهای تعیین‌شده پیروی کنند و آلاینده نباشند، می‌گوید: «در ایران شرکت‌هایی به نام شرکت‌های بازرسی داریم که تک‌تک خودروهای وارداتی کارکرده را ارزیابی می‌کنند، علاوه‌بر‌این سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست هم این خودروها را کنترل می‌کنند.

درباره ورود خودروهای کارکرده خارجی بهزاد اشجعی، کارشناس آلودگی هوا، که سابقه همکاری با سازمان محیط زیست را در حوزه آلودگی هوا دارد، به «شرق» می‌گوید: «وضعیت کشور از لحاظ مالی و اقتصادی نرمال نیست. وضعیت آلودگی هوا هم به قدری حاد شده که نباید منتظر بمانیم تا همه مشکلات حل شود و بعد به آلودگی هوا برسیم؛ بنابراین باید برای کنترل آلودگی هوا راهکار موقت داشته باشیم تا سلامت جامعه بیش‌از‌این به خطر نیفتد و در‌عین‌حال دنبال اجرای راهکارهای اصلی مثل توسعه حمل‌ونقل عمومی باشیم».

از پراید فرسوده که بهتر است

این کارشناس آلودگی هوا با اشاره به اینکه تقریبا از نیمه دوم دهه ۹۰ واردات خودروهای کارکرده خارجی به‌عنوان یک راهکار میان‌مدت مطرح شده است، تأکید می‌کند: «حرف اصلی این است که اگر نمی‌توانند خودروی صفر کیلومتر تویوتا وارد کنند، دست‌کم می‌توانند خودروی یورو ۵ یا یورو ۶ را که سه سال کار کرده، وارد کنند که قطعا وضعش از پراید فرسوده بهتر است».
خودروساز داخلی قانون را دور می‌زند

کیفیت خودروی داخلی هم دغدغه مهمی است، چون رابطه مستقیمی با کیفیت هوا دارد و بنا بر آمارها، خودروها در تولید ذرات معلق آلاینده سهم درخورتوجهی دارند. در این زمینه هم معاون سازمان محیط زیست ضمن انتقاد از تعدادی از خودروسازهای داخلی برای دور‌زدن قانون می‌گوید: «خودروهای داخلی هم از لحاظ کیفیت و از لحاظ تجهیزات کنترل آلایندگی ارزیابی می‌شوند.

اگرچه اکثر خودروسازان تلاش می‌کنند همچنان از همان استانداردهای قبلی تبعیت کنند و کیفیت خودروها را ارتقا ندهند. در‌حالی‌که خودروسازهای داخلی موظف‌اند برای ارتقای کیفیت خودروها سرمایه‎‌گذاری کنند». ترابی تأکید می‌کند: «براساس قانون برنامه هفتم توسعه، خودروسازان داخلی از تیرماه امسال (۱۴۰۳) اجازه تولید خودرو با استاندارد یورو ۴ را ندارند و حتما باید خودروها یورو ۵ و بالاتر باشد، اما تعدادی از خودروسازان این موضوع را طرح می‌کنند که از قبل از این تاریخ تعدادی خودروی یورو ۴ را تعهد کرده و ساخته‌ایم و باید مجوز شماره‌گذاری آنها را بگیریم.

متأسفانه دور‌زدن قانون یک رسم تأسف‌بار است که در ایران وجود دارد». این مقام مسئول در سازمان محیط زیست می‌گوید: «بسیاری از خودروسازها تعهد کردند که با استانداردی که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، خودروهای‌شان را تولید کنند. براساس‌این اگر استاندارد را رعایت نکنند، ما اجازه نمی‌دهیم خودروهای‌شان شماره‌گذاری شود». به گزارش «شرق»، از ابتدای سال جاری تاکنون تهران حداقل ۱۱۰ روز هوای ناسالم و آلوده را تجربه کرده است و بنا بر اظهارات مقامات سازمان محیط زیست، خودروها اعم از سواری، موتورسیکلت، مینی‌بوس‌ها و کامیون‌ها مهم‌ترین سهم را در آلودگی هوای تهران دارند. کیفیت غیرقابل قبول خودروها در کنار استفاده از بنزین و گازوئیل غیر‌استاندارد، این هوای سمی را برای شهروندان تهران و تعدادی از کلان‌شهرهای دیگر رقم زده است. سال‌هاست که وزارت صمت و خودروسازها در برابر اجرای قوانین برای ارتقای کیفیت خودروها مقاومت می‌کنند، وزارت نفت هم توان تولید سوخت باکیفیت و استاندارد را ندارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 شروع ماراتن ‌ تعیین دستمزد‌ ۱۴۰۴
نشست‌های شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران آغاز شده و سیاست کلی این مذاکرات همان دوگانه معیشت کارگر و هزینه کارفرماست.‌در چانه‌زنی‌های سالانه مزد، کارگر به‌دنبال افزایش دستمزد و جبران هزینه معیشت است و دولت و کارفرما به‌دنبال مزد پایین و مدیریت هزینه‌های تولید و مملکت‌داری هستند. تجربه ده‌ها سال تعیین دستمزد نشان می‌دهد که سرکوب مزد گرچه ظاهرا به نفع جناح کارفرماست، اما خسران نهایی آن بعد از تضعیف کارگر دامنگیر همین جناح خواهد شد.‌به‌گزارش همشهری، آنگونه که اخیرا احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است این وزارتخانه در مذاکرات مزد۱۴۰۴ به‌دنبال این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود و هم اشتغال رسمی (به‌دلیل افزایش حداقل مزد) کاهش نیابد. این دوگانه موضوعی است که در اغلب سال‌ها مانع جدی برای ترمیم قدرت خرید کارگران بوده و در طول سالیان متوالی به بهانه‌ای قابل توجیه برای سرکوب مزد کارگر تبدیل شده است.

پیش‌بینی مزد۱۴۰۴
وزیر کار از آغاز نشست‌های شورای‌عالی کار در موضوع دستمزد۱۴۰۴ خبر داده است، اما این موضوع فعلا به‌معنای آغاز مذاکرات و چانه‌زنی‌ها نیست. ابتدا باید کمیته‌های کارشناسی شورا مشخص و فعال شوند و یکی دو‌ ماه در موضوعات حاشیه‌ای وقت بگذارند تا کار به تعیین هزینه معیشت برسد و درنهایت با اعمال‌نظر دولت درصدهایی به‌عنوان افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی تعیین شود.در مذاکرات امسال اگر دولت پیرو اظهارات رئیس‌جمهور باشد که در زمان انتخابات و آغاز به کار، از ضرورت افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم می‌گفت باید منتظر افزایش حدود ۳۰تا ۳۵درصد دستمزد بود، اما اگر ‌ افزایش ۲۰درصد حقوق کارمندان دولت معیار قرار گیرد، کارگران هم باید برای چانه زنی آماده باشند.در این میان، اگر به‌احتمال ضعیف، شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار بخواهند پیرو قانون باشند و هزینه معیشت و تورم را توأمان معیار تعیین دستمزد جدید بدانند آنگاه باید مزد کارگران به مقدار بسیار بالاتری افزایش پیدا کند، به‌گونه‌ای که میانگین مزد و مزایای یک خانوار کارگری ۳.۳نفره به حوالی ۳۰میلیون تومان برسد. البته این سناریو گرچه نص صریح ماده۴۱ قانون کار است، اما احتمال تحقق آن تقریبا وجود ندارد.

دستمزد مناطق و صنایع به نتیجه می‌رسد
در اظهارات وزیر کار در کمیسیون اجتماعی مجلس، به این موضوع اشاره شد که در روال سنتی تعیین دستمزد، روی رقمی توافق می‌شد و تفکیک‌هایی بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از سیاست‌های مدنظر دولت و وزارت کار برای همراهی با خواسته کارفرمایان در تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنایع باشد، گرچه براساس شواهد و وقایع هیچ‌کدام از الزامات این مهم مهیا نیست و امکان اجرای آن وجود ندارد.‌کارفرمایان با پیشنهاد دستمزد منطقه‌ای و صنایع به‌دنبال ارزان‌سازی نیروی کار برای صنایع کوچک و متوسط و مناطق به‌اصطلاح کمتربرخوردار هستند، درحالی‌که اصل اساسی در تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنایع این است که ابتدا حداقل معیشت نیروی کار در کل مناطق و صنایع کشور تأمین شده باشد.

ایراد خسارت‌بار حداقل دستمزد
یکی از نکاتی که حتی اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی روی آن تأکید دارد، لزوم افزایش حداقل اسمی و حقیقی دستمزد است. چندی پیش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی در این زمینه منتشر کرد که نشان می‌داد سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی برای جلوگیری از کاهش اشتغال، هرگز به هدف اصابت نکرده و پیامد این سیاست از مسیر کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، افزایش نیافتن قابل‌توجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.‌دلیل درخواست کارشناسان برای افزایش حداقل مزد این است که در اغلب موارد دستمزد پرداختی به نیروی کار بسیار بالاتر از حداقل مزد است و این معیار حداقلی فقط راه را برای دور زدن قانون به‌خصوص در حوزه تأمین اجتماعی هموار می‌کند.
در این مورد سازمان تأمین اجتماعی آسیب‌دیده اصلی از پایین نگهداشتن حداقل مزد است و آتیه آن به‌شدت از هزینه‌های این مسئله تهدید می‌شود.‌در شرایط فعلی، جامعه کارگری مدعی است که حدود ۶۰درصد کارگران کشور حداقل‌بگیر هستند، اما واقعیت این است که جدای از گروه کارگران حداقل بگیر، حق بیمه بخش بزرگی از نیروی کار غیرحداقل‌بگیر نیز بر مبنای حداقل حقوق پرداخت می‌شود.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 شوک‌درمانی خفیف داروسازها
در روز‌های اخیر، خبر افزایش ناگهانی قیمت اقلام دارویی بین مردم پیچیده و باعث تعجب و نگرانی آن‌ها شده است. چند روز قبل بود که حمیدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت درباره نوسان نرخ ارز و تأثیر این مؤلفه بر دارو اعلام کرد دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و قیمت آن تغییراتی می‌کند. این شرکت‌ها به گفته‌ وزیر عمدتاً میزان افزایش قیمت‌ ۳۰ درصدی داشته‌اند. براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از اطلاعیه شرکت‌های دارویی، افزایش قیمت‌ها نسبتاً قابل تأمل است. گرچه در اغلب شرکت‌ها شاهد افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخی دارو‌هاییم، اما اقلام زیادی هم هستند که افزایش قیمت ۲۰ تا ۴۰۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. آمپول‌ها، پماد‌ها، قطره‌ها و برخی قرص‌های بدون نسخه ازجمله اقلامی‌اند که بیشترین افزایش قیمت را در اغلب شرکت‌ها تجربه کرده‌اند. یکی از کارشناسان حوزه دارو به «فرهیختگان» گفت ادعای اینکه دلیل افزایش قیمت نرخ دارو جهش ارزی اخیر بوده، صحت ندارد و افزایش چندصد درصدی نرخ‌ها مربوط به جاماندگی این نرخ‌ها از تورم دو سال اخیر بوده است. به گفته وی، این افزایش قیمت اگر قبلاً به صورت تدریجی اعمال می‌شد، شاهد شوک قیمت‌های اخیر نمی‌بودیم. اما شرکت‌های دارویی نیز در اطلاعیه‌های خود در سامانه کدال ادعا کرده‌اند افزایش قیمت اخیر برای پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سربار بوده و منجر به رشد حدود ۲۰ درصدی رقم فروش ریالی آن‌ها خواهد شد.

دارو‌هایی با جهش قیمتی ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی

آنطور که اطلاعیه‌های شرکت‌های دارویی نشان می‌دهد، برخی اقلام دارویی در شرکت‌های مختلف داروسازی طی چند روز اخیر افزایش بعضاً ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصدی داشته‌اند. بیشترین درصد رشد قیمت‌های اقلام دارویی مربوط به شرکت‌های داروسازی سینادارو با یک قلم به میزان ۵۰۶ درصد و داروسازی زهراوی به نرخ ۴۱۵ درصد بوده است. در لیستی که شرکت داروسازی زهراوی منتشر کرده، بیش از نیمی از محصولات این شرکت ازجمله آمپول‌های جنتامایسین، اوندازو از ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد در روز‌های اخیر، افزایش قیمت داشته‌اند. در شرکت سینادارو نیز قیمت بیش از نیمی از محصولات از ۱۵۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش پیدا کرده که عمدتاً شامل انواع قطره‌ها و محصولات چشمی و کرم‌های موضعی است. برخی شرکت‌های داروسازی قیمت محصولات پرکاربرد که عمدتاً بدون نسخه در اختیار مردم قرار می‌گیرند را افزایش داده‌اند، ازجمله شرکت رازک که محصولاتی مانند قرص ایبوپروفن، لووفالکسین، شربت والپروات سدیم، سیتریزین، آلپروزام را از ۳۰ تا ۳۲۰ درصد افزایش قیمت داده است.

دارو‌هایی با کمترین رشد قیمتی

در کنار رشد‌های چندصد درصدی، برخی از دارو‌ها نیز در اغلب شرکت‌ها رشد‌های ۱۵ تا ۳۰ یا ۴۰ درصدی داشته‌اند. به طور کلی میانگین مقدار تغییرات رشدی که عمده‌ شرکت‌های داروسازی داشته‌اند ۳۰ درصد بوده، اما در این بین بسیاری از شرکت‌های دارویی مانند رازک، ایران‌دارو، دانا و... کمترین تغییرات را در افزایش قیمت اقلام دارویی داشته‌اند. همچنین کمترین میزان رشد قیمتی اقلام دارویی نیز حدود ۳ تا ۱۵ درصد بوده که مربوط به محصولاتی که کاربرد‌های منحصربه‌فردی در موارد خاص داشته‌اند مانند ویال پنتوپرازول، ویال سفتازیدیم در شرکت اکسیر، کپسول گابانتین، سیپروفلاکسین، متفورمین در شرکت رازک بوده که اغلب ۳ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده‌اند. تعداد این محصولات پرکاربرد در شرکت داروسازی رازک که کمترین میزان رشد قیمت را داشته‌اند تقریباً ۱۰۰ قلم را شامل می‌شود؛ که اغلب محصولاتی هستند پرکاربرد که بدون نسخه در داروخانه‌ها به فروش می‌رسد. شرکت داروسازی سینادارو حدود ۱۰ قلم از اقلامی که غالباً استفاده‌ موضعی دارند و در بخش زیبایی هستند را از ۳ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داده که نسبت به ۲۰۰ تا ۵۰۰ درصد افزایش قیمت، میزان ناچیزی محسوب می‌شود. از طرف دیگر شرکت دارویی دانا تعداد ۵ تا ۷ قلم دارو را از ۹ درصد تا ۲۰ درصد افزایش قیمت اعمال داده است. شرکت داروسازی اکسیر نیز اقلام کمتری که عمدتاً برای درمان عفونت‌ها به کار گرفته می‌شوند را از ۳ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت داده است.

دلیل افزایش قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی چند قلم دارو

سید سجاد حسینی، کارشناس حوزه دارو، در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره افزایش اخیر نرخ دارو اظهار داشت: «با احتساب افزایش قیمت کل داروها از ابتدای سال تا کنون، به طور میانگین حجم مارکت حدود ۴ درصد بزرگ‌تر شده است. از مواردی که افزایش قیمت چندصد درصدی داشتند، می‌توان به یک پماد چشمی کم‌مصرف در کشور اشاره کرد که قیمت آن از یک آدامس ارزان‌تر است! تولید این محصولات با تیراژ پایین و با این قیمت‌ها برای شرکت‌ها توجیه اقتصادی ندارد. در این صورت، دولت مجبور می‌شود نیاز مردم را از طریق واردات و با قیمت‌هایی بعضاً بیش از ۱۰ برابر تأمین کند. قیمت این نوع محصول از ۲ تا ۳ دلار شروع می‌شود که با احتساب قیمت دلار، همین عدد برای هر قطره چشمی بیش از ۳۰۰ هزار تومان محاسبه می‌شود. در ایران اما این قیمت، برای مثال، ۸ هزار تومان است! این شرایط برای شرکت صرفه اقتصادی ندارد.»

افزایش قیمت برای جلوگیری از واردات گران؟

وی افزود: «قیمت آمپولی مثل دگزامتازون ۶ هزار تومان بوده است؛ با این قیمت حتی نمی‌شود پفک خرید! موضوع قیمت‌گذاری در ایران مدت‌هاست موجب شده قیمت فروش اقلام دارویی نسبت به قیمت تمام‌شده بسیار عقب بیفتد. به این دلیل، دولت به این نتیجه رسیده که باید از طریق این افزایش قیمت، صنعت و مردم را نجات دهد. شاید بتوان گفت اتخاذ این تصمیم جسورانه بوده است. باید در نظر داشت حتی حالا هم که قیمت داروها افزایش یافته، نرخ یک آمپول از ۷ هزار تومان به ۱۹ هزار تومان رسیده است. قیمت محصول مشابه در کشورهایی مثل عراق و سوریه حدود ۳.۵ دلار است. ۱۹ هزار تومان تقریباً یک‌چهارم یک دلار است. با احتساب اینکه تولیدکنندگان باید برای دستگاه‌ها، تکنولوژی و... نیز هزینه کنند، صنعت داروی ما حتی با همین افزایش قیمت نیز از باقی نقاط دنیا عقب می‌ماند. درست است که قیمت بعضی محصولات ۴۰۰ درصد افزایش یافته، اما این عدد مربوط به محصولاتی است که بازار محدودی دارند. به بیان ساده‌تر، افزایش قیمت این داروها به این دلیل بوده که ناچار نباشیم نیاز کشور را با قیمت بالاتر و از محل واردات تأمین کنیم.» حسینی تصریح کرد: «سال ۹۷ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بود، این عدد در سال ۱۴۰۰ به ۲۸ هزار تومان رسید. ما همچنین افزایش قیمتی را در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ نیز داشتیم. اما با این دست‌فرمانی که دولت در پیش گرفته، به نظر می‌رسد که می‌خواهد قیمت داروها را به مرور زمان آزاد کند.»

از صادرکننده دارو به واردکننده تبدیل شدیم

این کارشناس حوزه دارو در ادامه عنوان کرد: «با این افزایش قیمت‌ها، شاهد واردات داروهای تزریقی ساده مثل دگزامتازون، پنتوپرازول، هیدروکورتیزون و... بودیم. این در حالی است که ما سال‌ها قبل تولید و صادرکننده این داروها بودیم، قطعاً این زنگ خطر است. محصولاتی که ۴۰ سال در منطقه تولید و صادر کردیم، از سال گذشته واردکننده آن‌ها شدیم. تیراژ واردات ما نیز کم نیست؛ ما ۶ میلیون عدد دارو به اندازه ۱۰ درصد کل نیاز کشور واردات داشتیم. افزایش اعداد و ارقام وارداتی برای داروهایی که تولید و صادرات آن را داشتیم، زنگ خطر صنعت را به صدا درمی‌آورد و این روند امسال هم ادامه یافته است.»

وی ادامه داد: «قیمت یک محصول ساده مثل انرژی‌زا ۱۵۰ هزار تومان است؛ این در حالی است که قیمت یک سرم تزریقی از ۲۰ به ۳۰ هزار تومان رسیده است. باید در صنعت دارو طوری توجیه اقتصادی ایجاد شود که مردم هم تمایل داشته باشند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند. وزیر بهداشت سال قبل گفت آنتی‌بیوتیک کودکان را خودم ترخیص می‌کنم. این عدد ۹ میلیون بطری بود! ۹ میلیون واردات آنتی‌بیوتیک یعنی ۱۰ شرکت تولیدکننده در کشور بودند که تولید این محصول برایشان توجیه اقتصادی نداشته است.»

افزایش قیمت ناشی از جاماندگی تورمی بود

سید‌سجاد حسینی همچنین بیان داشت: «با توجه به حضور شرکت‌های داروسازی در بورس و الزام تقسیم سود سالیانه، این شرکت‌ها تمایل دارند فقط محصولاتی را تولید کنند که برای آن‌ها سودده است. وقتی همه یک محصول را تولید نکنند، به مشکل کمبود دارو و اجبار واردات برمی‌خوریم. کسی که حالا تصمیم‌گیری می‌کند، به زنده نگه داشتن فکر می‌کند و به دنبال منفعت نیست؛ جز اینکه شرکت‌ها برای تولید مجاب شوند. در سال ۹۶ و ۹۷ دلار ۳ هزار تومان بود، یک قطره چشمی ۳ هزار تومان بود، یعنی هر قطره یک دلار بود. قیمت این قطره چشمی حالا به ۳۰ هزار تومان رسیده که به نصف یک دلار هم نمی‌رسد.»

این کارشناس گفت: «به نظرم ارز ترجیحی ملاک مصرف نیست و موضوع به توجیه اقتصادی بازمی‌گردد. برای مثال، من دیدم قیمت ترامادول از ۶ به ۱۸ هزار تومان افزایش یافته که اصلاً مصرف هم نداشته و افزایش ۲.۵ برابری آن خیلی تأثیری ندارد. اگر ۱۰ هزار آمپول تولید شود، ۱۵۰ میلیون تومان است؛ این عدد درگیر بسته‌بندی، تست محصول، هزینه‌های فروش و... نیز است. این عدد به قدری برای شرکت‌ها هزینه جانبی دارد که تولید نمی‌کنند.»

حسینی در پایان در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ دارو به‌خاطر جهش ارزی اخیر بوده یا خیر، گفت: «این افزایش قیمت چندان با جهش ارزی اخیر ارتباط کاملی نداشته و ناشی از جاماندگی تورمی در دو سال اخیر است. ما حدود ۵۰ درصد تورم در اقتصاد کشور داشتیم که این تورم در نرخ دارو اعمال نشده بود. افزایش قیمت‌ها بعضاً در دو سال ۱۵ درصد اعلام شده است. اگر بخواهیم براساس آمار تحلیل کنیم، عدد اولیه به صورت غیرمنطقی پایین بوده است. منطقی کردن این عدد نیازمند درصد رشد غیرمنطقی است. اگر روند افزایش قیمت دارو به طور مداوم و منطقی رشد می‌کرد، نهایتاً امسال شاهد رشد ۳۰ یا ۴۰ درصدی برخی اقلام بودیم. براساس طرح دو مرحله‌ای دارو در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، قیمت دارو قفل شد. فقط ماده مؤثره داروی تولیدی شامل ارز حمایتی می‌شود و باقی مواد آن شامل ارز آزاد می‌شود. باید از جوانب مختلف به ماجرا نگاه کرد.»