رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در جریان بازدید از گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» به یک خبر مهم اشاره کرد. به گفته الیاس حضرتی، دولت در حال تدوین یک بسته سیاستی برای رفع ناترازی انرژی است.

این بسته انرژی با بهره‌گیری از نظر کارشناسان در نظر دارد بدون ایجاد شوک قیمتی، نسخه‌ای برای حل ناترازی حامل‌های انرژی ارائه دهد. از نظر کارشناسان، اصلاحات اقتصادی برای موفقیت باید به شکل جامع و در تمام ابعاد صورت گیرد. رفع پایدار مجموعه ناترازی‌ها یک‌بار و دفعتی نبوده و مستلزم برنامه‌ریزی در گذر زمان است. از سوی دیگر، حل چالش‌های اجتماعی برای اعتمادسازی می‌تواند باعث همراهی مردم با نظام حکمرانی در این مسیر شود.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، از تدوین بسته سیاستی رفع ناترازی انرژی در هفته‌های آینده خبر داد. او گفت که این بسته رفع ناترازی، به دنبال این است که بدون تغییر در قیمت‌ها و بر اساس الگوی مصرف افراد، شرایط را برای بهره‌گیری صحیح از منابع انرژی فرآهم آورد.

این بسته سیاستی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی خبرگان تهیه شده و در نهایت به تایید سران سه قوه خواهد رسید. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، ظهر روز گذشته در بازدید خود از گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» ضمن دیدار با مدیرمسوول و سردبیران این مجموعه، بر اهمیت نقش این رسانه در تحلیل مسائل اقتصادی کشور تاکید کرد.

معضل بزرگ ناترازی‌های اقتصادی
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در صحبت‌های خود به چالش‌های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: «ناترازی‌های اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین معضلات کنونی کشور است که رفع آن در دستور کار دولت قرار دارد. در هر نقطه‌ای که دست بگذاریم ناترازی وجود دارد.

دولت در تلاش است با برنامه‌ریزی دقیق، این ناترازی‌ها را کاهش دهد و جلسات آن در حال برگزاری است. احتمال این وجود دارد دولت در هفته‌های آینده برای آماده کردن یک فرمول مصرف استاندارد برای برق، گاز و بنزین به جمع‌بندی برسد.

بیش از ۳۰طرح پژوهشی در این رابطه به دست دولت رسیده است و نتیجه آن پس از جمع‌بندی از سوی سران قوا و با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه اعلام خواهد شد. نکته مهم این است که این اصلاحات نه با هدف افزایش قیمت، بلکه با هدف عادلانه‌سازی مصرف انرژی صورت می‌گیرد.

این در حالی است که یک جریان خارج از کشور به دنبال این است که این ناترازی‌ها را به ناکارآمدی و ناکارآمدی را به فروپاشی تبدیل کند. درحالی‌که حتی اگر این ناکارآمدی از گذشته وجود داشته، بر پایه یک ناعدالتی بوده و ما آن را به یک مساله قابل‌حل تبدیل خواهیم کرد.»

او در رابطه با برنامه دولت برای رفع این ناترازی ادامه داد: «در این سیاست، الگوی مصرف استانداردی مشخص می‌شود تا براساس آن همه افراد بتوانند از گاز، برق و بنزین بدون افزایش قیمت، استفاده کنند و حتی کسانی که نمی‌خواهند از آن استفاده کنند از این امکان ملی بهره‌مند شوند.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: «اگر این برنامه به‌درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات بودجه و ناترازی بانک‌ها نیز حل خواهد شد. اما اگر این اقدامات به تاخیر بیفتد یا اجرا نشود، مشکلات بیشتری در انتظار کشور خواهد بود.

از سوی دیگر، قاچاق سوخت و سرقت برق با ماینرها از جمله مسائلی است که باید با جدیت بیشتری به آنها پرداخته شود. تاکنون، تنها در تهران ۱۲۲ انبار و در سطح کشور ۲۷۹ انبار ذخیره بنزین کشف شده که مجموع این ذخایر بیش از ۶میلیون لیتر سوخت را شامل می‌شود.»

اولویت با اصلاحات اجتماعی است
حضرتی در رابطه با مهم‌ترین مسائل و مشکلات کشور ادامه داد: «اخیرا دکتر مسعود نیلی در یکی از تحلیل‌های خود تاکید کرد که مهم‌ترین دغدغه مردم ایران مسائل اقتصادی و معیشتی است و نتایج پایش‌ها و بررسی‌های کارشناسان نیز نشان می‌دهد که این موضوع در صدر اولویت‌های مردم قرار دارد. اما به گفته ایشان این مسائل با راه‌حل‌های موقتی و مسکن‌های سطحی قابل‌حل نیست. کشور نیازمند اصلاحات عمیق و بنیادینی است که البته اجرای آنها مستلزم زمان و همراهی مردم است. از سوی دیگر، باید به مسائل کلانی چون FATF، تحریم‌ها و مذاکرات خارجی نیز توجه جدی شود، چراکه این عوامل می‌توانند زمینه‌ساز حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی باشند.»

او همچنین به اهمیت امید و اعتماد در جامعه اشاره کرد و افزود: «امید به آینده و اعتماد به مسوولان، پایه‌های اساسی هر نوع اصلاح و تغییر در کشور هستند. در شرایط کنونی، این دو عنصر حیاتی با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند. بدون بازسازی امید و اعتماد در میان مردم، اجرای اصلاحات اقتصادی دردآور یا گشایش‌های بین‌المللی دشوار خواهد بود. بنابراین، باید ابتدا اصلاحات اجتماعی را در دستور کار قرار داد تا مردم دوباره به آینده‌ای روشن امیدوار شوند و احساس کنند که صدایشان شنیده می‌شود.»

حضرتی همچنین درباره تلاش‌های دولت برای تقویت همبستگی ملی گفت: «یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم، کاهش اختلافات و تقویت همبستگی میان اقوام، مذاهب، زنان و جوانان بوده است. طی سه تا چهار ماه گذشته، تلاش‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته تا حس تعلق به کشور در میان آحاد جامعه تقویت شود. هدف این است که هر فردی در این سرزمین احساس کند که در ساختن آینده کشور سهیم است و تصمیمات کلان به نفع او نیز خواهد بود.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات وزارت آموزش‌وپرورش پرداخت و گفت: «سال گذشته، از ۸۰هزار متقاضی استخدام، ۲۴هزار و ۵۰۰ نفر در فرآیند گزینش رد شدند. اما با اصلاحاتی که در دولت چهاردهم انجام شد، ۲۲هزار و ۵۰۰ نفر تایید شدند. تغییر نسبت آزمون کتبی و مصاحبه از ۴۰-۶۰ به ۳۰-۷۰ نیز یکی دیگر از این اصلاحات بود. البته هنوز جای کار و پیشرفت در این زمینه وجود دارد و اصلاحات بیشتری باید انجام شود تا عدالت و شفافیت در فرآیندها به‌طور کامل محقق شود.»

در ادامه، حضرتی به رفع دیوار بی‌اعتمادی میان دولت و اهل سنت اشاره کرد و اظهار داشت: «یکی از دستاوردهای مهم دولت چهاردهم، شکستن دیوار بی‌اعتمادی میان دولت و جامعه اهل سنت بوده است. امروز دیگر مشکلی در انتصاب مدیران و مسوولان اهل سنت وجود ندارد و این موضوع نشان‌دهنده تغییر نگاه و رویکرد دولت است.»

او همچنین به سیاست دولت در زمینه فیلترینگ و دسترسی به ابزارهای ارتباطی اشاره کرد و گفت: «در حوزه فیلترینگ، اقدامات ملموسی صورت گرفته است. دولت بر این باور است که مسائل را نباید با تقابل و تنش حل کرد. رئیس‌جمهور تاکید دارد که هر اقدامی که می‌توان با آرامش و تعامل انجام داد، باید به همین شیوه پیش برد.»

در ادامه حضرتی با تقدیر از دستاوردهای «دنیای اقتصاد» گفت: «این رسانه از روزهای نخست فعالیت خود، مانند نهالی کوچک آغاز به کار کرد، اما امروز به درختی تنومند و پرثمر تبدیل شده است که به‌خوبی در مسیر رشد و تعالی جایگاه رسانه‌ای خود را تثبیت کرده است. این مجموعه با رویکرد تحلیلی و علمی خود توانسته تاثیر عمیقی بر فضای اقتصادی کشور بگذارد و راه‌گشای بسیاری از چالش‌های فکری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پایان از این مجموعه رسانه‌ای خواست تا با ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و شفاف‌سازی، دولت را در مسیر رفع چالش‌های اقتصادی یاری دهد و خاطرنشان کرد:«مجموعه‌هایی مانند دنیای اقتصاد، که صاحب تفکر و مکتب هستند، می‌توانند تاثیر بسزایی در آگاهی‌بخشی به جامعه و پیشبرد اصلاحات داشته باشند. از این رو، دولت نیازمند همکاری نزدیک با چنین رسانه‌هایی است.»

تاکید بر تقویت رسانه‌های مستقل
در جریان این بازدید علیرضا بختیاری، مدیرمسوول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، در رابطه با ماموریت این رسانه گفت: «دنیای ‌اقتصاد» همواره تلاش کرده سیاست‌های کارآمد و صحیح را برای رفع موانع رشد کسب‌وکارها، رشد اقتصادی و سایر معضلات و چالش‌های کشور به دولتمردان در دوره‌های مختلف معرفی کند و در‌عین‌حال با نقدهای سازنده در صورت لزوم، اشکالات سیاستگذاری را نیز هشدار دهد.

به گفته بختیاری، مبنای فعالیت‌های رسانه «دنیای اقتصاد»، حمایت از بخش ‌خصوصی و تقویت مسیرهای رشد آن در اقتصاد کشور است. اگر قرار باشد اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد، این مهم قطعا توسط بخش‌ خصوصی اتفاق می‌افتد و باید بدانیم که دولت وظیفه‌ای جز قانون‌گذاری، نظارت و رفع موانع ندارد. بنابراین وجود رسانه‌های مستقل و تقویت جریان آزاد اطلاع‌رسانی یکی از نیازهای ضروری برای بهبود مشارکت اجتماعی و رفع مسائل و چالش‌ها در کشور است.
منبع: دنیای اقتصاد