🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بسته سیاستی رفع ناترازی
چالش ناترازی انرژی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور است که در فصول گرم و سرد، باعث نارضایتی مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. بنابراین تداوم وضعیت کنونی از یک‌سو باعث کاهش تولید و رشد اقتصادی خواهد شد و از سوی دیگر، در بخش خانوارها نیز منشأ بروز انبوهی از مشکلات شده است.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در جریان بازدید از گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» به یک خبر مهم اشاره کرد. به گفته الیاس حضرتی، دولت در حال تدوین یک بسته سیاستی برای رفع ناترازی انرژی است.

این بسته انرژی با بهره‌گیری از نظر کارشناسان در نظر دارد بدون ایجاد شوک قیمتی، نسخه‌ای برای حل ناترازی حامل‌های انرژی ارائه دهد. از نظر کارشناسان، اصلاحات اقتصادی برای موفقیت باید به شکل جامع و در تمام ابعاد صورت گیرد. رفع پایدار مجموعه ناترازی‌ها یک‌بار و دفعتی نبوده و مستلزم برنامه‌ریزی در گذر زمان است. از سوی دیگر، حل چالش‌های اجتماعی برای اعتمادسازی می‌تواند باعث همراهی مردم با نظام حکمرانی در این مسیر شود.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، از تدوین بسته سیاستی رفع ناترازی انرژی در هفته‌های آینده خبر داد. او گفت که این بسته رفع ناترازی، به دنبال این است که بدون تغییر در قیمت‌ها و بر اساس الگوی مصرف افراد، شرایط را برای بهره‌گیری صحیح از منابع انرژی فرآهم آورد.

این بسته سیاستی با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی خبرگان تهیه شده و در نهایت به تایید سران سه قوه خواهد رسید. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، ظهر روز گذشته در بازدید خود از گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» ضمن دیدار با مدیرمسوول و سردبیران این مجموعه، بر اهمیت نقش این رسانه در تحلیل مسائل اقتصادی کشور تاکید کرد.

معضل بزرگ ناترازی‌های اقتصادی
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در صحبت‌های خود به چالش‌های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: «ناترازی‌های اقتصادی یکی از بزرگ‌ترین معضلات کنونی کشور است که رفع آن در دستور کار دولت قرار دارد. در هر نقطه‌ای که دست بگذاریم ناترازی وجود دارد.

دولت در تلاش است با برنامه‌ریزی دقیق، این ناترازی‌ها را کاهش دهد و جلسات آن در حال برگزاری است. احتمال این وجود دارد دولت در هفته‌های آینده برای آماده کردن یک فرمول مصرف استاندارد برای برق، گاز و بنزین به جمع‌بندی برسد.

بیش از ۳۰طرح پژوهشی در این رابطه به دست دولت رسیده است و نتیجه آن پس از جمع‌بندی از سوی سران قوا و با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه اعلام خواهد شد. نکته مهم این است که این اصلاحات نه با هدف افزایش قیمت، بلکه با هدف عادلانه‌سازی مصرف انرژی صورت می‌گیرد.

این در حالی است که یک جریان خارج از کشور به دنبال این است که این ناترازی‌ها را به ناکارآمدی و ناکارآمدی را به فروپاشی تبدیل کند. درحالی‌که حتی اگر این ناکارآمدی از گذشته وجود داشته، بر پایه یک ناعدالتی بوده و ما آن را به یک مساله قابل‌حل تبدیل خواهیم کرد.»

او در رابطه با برنامه دولت برای رفع این ناترازی ادامه داد: «در این سیاست، الگوی مصرف استانداردی مشخص می‌شود تا براساس آن همه افراد بتوانند از گاز، برق و بنزین بدون افزایش قیمت، استفاده کنند و حتی کسانی که نمی‌خواهند از آن استفاده کنند از این امکان ملی بهره‌مند شوند.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: «اگر این برنامه به‌درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات بودجه و ناترازی بانک‌ها نیز حل خواهد شد. اما اگر این اقدامات به تاخیر بیفتد یا اجرا نشود، مشکلات بیشتری در انتظار کشور خواهد بود.

از سوی دیگر، قاچاق سوخت و سرقت برق با ماینرها از جمله مسائلی است که باید با جدیت بیشتری به آنها پرداخته شود. تاکنون، تنها در تهران ۱۲۲ انبار و در سطح کشور ۲۷۹ انبار ذخیره بنزین کشف شده که مجموع این ذخایر بیش از ۶میلیون لیتر سوخت را شامل می‌شود.»

اولویت با اصلاحات اجتماعی است
حضرتی در رابطه با مهم‌ترین مسائل و مشکلات کشور ادامه داد: «اخیرا دکتر مسعود نیلی در یکی از تحلیل‌های خود تاکید کرد که مهم‌ترین دغدغه مردم ایران مسائل اقتصادی و معیشتی است و نتایج پایش‌ها و بررسی‌های کارشناسان نیز نشان می‌دهد که این موضوع در صدر اولویت‌های مردم قرار دارد. اما به گفته ایشان این مسائل با راه‌حل‌های موقتی و مسکن‌های سطحی قابل‌حل نیست. کشور نیازمند اصلاحات عمیق و بنیادینی است که البته اجرای آنها مستلزم زمان و همراهی مردم است. از سوی دیگر، باید به مسائل کلانی چون FATF، تحریم‌ها و مذاکرات خارجی نیز توجه جدی شود، چراکه این عوامل می‌توانند زمینه‌ساز حل بسیاری از چالش‌های اقتصادی باشند.»

او همچنین به اهمیت امید و اعتماد در جامعه اشاره کرد و افزود: «امید به آینده و اعتماد به مسوولان، پایه‌های اساسی هر نوع اصلاح و تغییر در کشور هستند. در شرایط کنونی، این دو عنصر حیاتی با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند. بدون بازسازی امید و اعتماد در میان مردم، اجرای اصلاحات اقتصادی دردآور یا گشایش‌های بین‌المللی دشوار خواهد بود. بنابراین، باید ابتدا اصلاحات اجتماعی را در دستور کار قرار داد تا مردم دوباره به آینده‌ای روشن امیدوار شوند و احساس کنند که صدایشان شنیده می‌شود.»

حضرتی همچنین درباره تلاش‌های دولت برای تقویت همبستگی ملی گفت: «یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم، کاهش اختلافات و تقویت همبستگی میان اقوام، مذاهب، زنان و جوانان بوده است. طی سه تا چهار ماه گذشته، تلاش‌های گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته تا حس تعلق به کشور در میان آحاد جامعه تقویت شود. هدف این است که هر فردی در این سرزمین احساس کند که در ساختن آینده کشور سهیم است و تصمیمات کلان به نفع او نیز خواهد بود.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات وزارت آموزش‌وپرورش پرداخت و گفت: «سال گذشته، از ۸۰هزار متقاضی استخدام، ۲۴هزار و ۵۰۰ نفر در فرآیند گزینش رد شدند. اما با اصلاحاتی که در دولت چهاردهم انجام شد، ۲۲هزار و ۵۰۰ نفر تایید شدند. تغییر نسبت آزمون کتبی و مصاحبه از ۴۰-۶۰ به ۳۰-۷۰ نیز یکی دیگر از این اصلاحات بود. البته هنوز جای کار و پیشرفت در این زمینه وجود دارد و اصلاحات بیشتری باید انجام شود تا عدالت و شفافیت در فرآیندها به‌طور کامل محقق شود.»

در ادامه، حضرتی به رفع دیوار بی‌اعتمادی میان دولت و اهل سنت اشاره کرد و اظهار داشت: «یکی از دستاوردهای مهم دولت چهاردهم، شکستن دیوار بی‌اعتمادی میان دولت و جامعه اهل سنت بوده است. امروز دیگر مشکلی در انتصاب مدیران و مسوولان اهل سنت وجود ندارد و این موضوع نشان‌دهنده تغییر نگاه و رویکرد دولت است.»

او همچنین به سیاست دولت در زمینه فیلترینگ و دسترسی به ابزارهای ارتباطی اشاره کرد و گفت: «در حوزه فیلترینگ، اقدامات ملموسی صورت گرفته است. دولت بر این باور است که مسائل را نباید با تقابل و تنش حل کرد. رئیس‌جمهور تاکید دارد که هر اقدامی که می‌توان با آرامش و تعامل انجام داد، باید به همین شیوه پیش برد.»

در ادامه حضرتی با تقدیر از دستاوردهای «دنیای اقتصاد» گفت: «این رسانه از روزهای نخست فعالیت خود، مانند نهالی کوچک آغاز به کار کرد، اما امروز به درختی تنومند و پرثمر تبدیل شده است که به‌خوبی در مسیر رشد و تعالی جایگاه رسانه‌ای خود را تثبیت کرده است. این مجموعه با رویکرد تحلیلی و علمی خود توانسته تاثیر عمیقی بر فضای اقتصادی کشور بگذارد و راه‌گشای بسیاری از چالش‌های فکری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در پایان از این مجموعه رسانه‌ای خواست تا با ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و شفاف‌سازی، دولت را در مسیر رفع چالش‌های اقتصادی یاری دهد و خاطرنشان کرد:«مجموعه‌هایی مانند دنیای اقتصاد، که صاحب تفکر و مکتب هستند، می‌توانند تاثیر بسزایی در آگاهی‌بخشی به جامعه و پیشبرد اصلاحات داشته باشند. از این رو، دولت نیازمند همکاری نزدیک با چنین رسانه‌هایی است.»

تاکید بر تقویت رسانه‌های مستقل
در جریان این بازدید علیرضا بختیاری، مدیرمسوول گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد»، در رابطه با ماموریت این رسانه گفت: «دنیای ‌اقتصاد» همواره تلاش کرده سیاست‌های کارآمد و صحیح را برای رفع موانع رشد کسب‌وکارها، رشد اقتصادی و سایر معضلات و چالش‌های کشور به دولتمردان در دوره‌های مختلف معرفی کند و در‌عین‌حال با نقدهای سازنده در صورت لزوم، اشکالات سیاستگذاری را نیز هشدار دهد.

به گفته بختیاری، مبنای فعالیت‌های رسانه «دنیای اقتصاد»، حمایت از بخش ‌خصوصی و تقویت مسیرهای رشد آن در اقتصاد کشور است. اگر قرار باشد اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد، این مهم قطعا توسط بخش‌ خصوصی اتفاق می‌افتد و باید بدانیم که دولت وظیفه‌ای جز قانون‌گذاری، نظارت و رفع موانع ندارد. بنابراین وجود رسانه‌های مستقل و تقویت جریان آزاد اطلاع‌رسانی یکی از نیازهای ضروری برای بهبود مشارکت اجتماعی و رفع مسائل و چالش‌ها در کشور است.

🔻روزنامه تعادل
📍 ارتزاق رانت‌خواران از تورم
در شرایطی که بازار ارز کشور دستخوش تحولات و نوسانات قابل‌توجهی شده است، تحلیلگران دیدگاه‌های متفاوت و بعضا متضادی را درخصوص این وضعیت ارایه می‌کنند. برخی کارشناسان مخالف تصمیمات اخیر دولت در ایجاد بازار توافقی و حذف ارز نیمایی هستند و گروهی این تصمیم را موجب بهبود شاخص‌ها و اقدامی در راستای پایان دادن به سرکوب ارزی قلمداد می‌کنند که نهایتا به نفع مردم و اقتصاد خواهد بود. «تعادل» طی روزها و هفته‌های اخیر در قالب یادداشت‌ها، گفت‌وگوها و گزارش‌های تحلیلی تلاش کرده تا ابعاد و زوایای گوناگون این تصمیم را بررسی کرده و با تریبون دادن به مخالفان و موافقان طرح، فرصتی را برای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایجاد کند تا از نظرات کارشناسی و تحلیلی بهره‌مند شوند.

حسین راغفر یکی از اقتصاددانانی است که همواره تلاش کرده تصویری از واقعیت‌های نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی را پیش روی سیاستگذاران بگشاید.
راغفر در گفت‌وگو با «تعادل» از برخی افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ می‌گوید که از افزایش نرخ تورم ارتزاق کرده و منافع مردم و کشور را به نفع خود مصادره می‌کنند. او با اشاره به اینکه تحرکات این گروه‌های ذی‌نفع باعث شده تا فقر در میان گروه‌های متوسط و محروم گسترده‌تر شود، از دولت می‌خواهد تصمیماتش را به گونه‌ای اتخاذ کند که روند فزاینده گسترش فقر در جامعه کاهش یابد.

این اقتصاددان موضوع ترک فعالان اقتصادی از کشور را یک ضایعه دردناک برای اقتصاد ایران ارزیابی می‌کند که باعث میدان‌داری رانتخواران و گروه‌های انحصارطلب شده است. راغفر اتخاذ تصمیمات شجاعانه از سوی دولت در حذف رانتخواران و مافیا را ضرورتی می‌داند که دورنمای اقتصادی ایران را از وضعیت فعلی به افق‌های تازه رهنمون می‌سازد.

 نوسانات ارزی اخیر در اقتصاد ایران، بازخوردهای فراوانی پیدا کرده است. ‌برخی تحلیلگران موافق ایجاد بازار توافقی و حذف ارز نیمایی هستند و گروهی هم مخالف آن. این وضعیت اما تورم را افزایش داده و معیشت مردم را تنگ‌تر کرده است. دیدگاه شما درباره این تحولات چیست؟

متاسفانه برخی افراد و جریانات با نفوذ و خاص بر اقتصاد ایران سیطره پیدا کرده‌اند. نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی به گونه‌ای است که انگار باید حافظ منافع کارتل‌های انحصارگر و گروه‌های دارای نفوذ باشد. باتوجه به موضع‌گیری‌هایی که آقای پزشکیان در ایام انتخابات داشتند، این امیدواری وجود داشت که وضعیت متفاوتی در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی شکل بگیرد. اما تا به امروز هنوز دولت و کابینه نتوانسته‌اند در برابر این کارتل‌های ذی‌نفوذ ایستادگی کنند. در واقع در برای اقتصاد ایران، هنوز بر پاشنه سابق می‌چرخد.

این مکانیسم نفوذ و رانت در اقتصاد ایران چگونه شکل گرفته است و این کارتل‌ها چگونه می‌توانند کسب سودهای کلان کنند؟

در این ساختار، نهادهای قدرت، انحصارهای قدرتمندی به وجود آورده‌اند که منافع آنها با افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف گره خورده است. یعنی اینها منتفعین از تورم هستند. هر اندازه تورم بیشتر افزایش یابد، سودهای این گروه‌ها و جریانات هم بالاتر می‌رود! فسادهای گسترده‌ای هم در زمان دولت‌های قبل بر اثر این ساختار فاسد اقتصادی شکل گرقته است. نمونه چای دبش به نظرم یک نمونه از این نوع فسادهای ذی‌نفعانه است.

تاثیر این فعالیت‌های ذی‌نفعان در اقتصاد ایران چگونه است؟

جدا از اینکه اقشار مختلف مردم و دهک‌های پایینی و میانی در اثر این نوسانات قیمتی با فقر گسترده مواجه شده‌اند، اتفاق تلخ‌تری نیز رخ داده و آن اینکه بخش قابل توجهی از فعالان بخش خصوصی و مولد از کشور خارج شده‌اند، افرادی که در هر اقتصادی زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم‌ می‌سازند به دلیل این ساختار ذی‌نفعانه مهاجرت کرده و از ایران خارج شده‌اند. نه تنها اقتصاد ایران را عملا ترک کرده‌اند، بلکه منابع خود را نیز از ایران بیرون برده‌اند. افراد و گروه‌هایی که در اقتصاد ایران مانده‌اند، خود را با جریانات ذی‌نفع با نفوذ تطبیق داده و ائتلاف غالبی را ایجاد کرده‌اند که تصمیمات‌شان کاملا ضدمنافع مردم و در جهت منافع گروه‌های خاص و انحصارگر در اقتصاد کشور است.

به‌ همین دلیل به نظرم می‌رسد این گروه‌ها کماکان تلاش دارند ادامه این سیاست‌های ۳۵ سال گذشته در دولت چهاردهم نیز تداوم یابد. دولت چهاردهم اما باید تلاش کند، اصلاحات لازم را در راستای منافع مردم و نه گروه‌های خاص صورت دهد.

مردم چگونه به این روند معیوب نگاه می‌کنند؟ منظورم این است که به هر حال فقر گسترده تبعاتی را در فضای سیاسی و اجتماعی شکل می‌دهد. این تبعات چگونه بروز می‌یابد؟
هر اندازه جلوتر آمدیم فرصت‌های اقتصادی بیشتر از کشور دریغ شده، بنابراین مردم مانند سال‌های اوایل دهه ۷۰، بسیاری از فرصت‌های خود را در زندگی از دست داده‌اند. این موضوعات باعث شده آستانه تحمل مردم به‌ شدت کاهش یابد. نگرانی اصلی ما این نکته است که چگونه باید با این خشم مردم از سیاست‌های براندازی اجتماعی و حتی سیاسی را توضیح دهیم. اتفاقی که در نوسانات اخیر هم رخ داد، نشان می‌دهد سیاست‌های قبلی قرار است تداوم یابد. دولت با هدف اصلاح ساختار تصمیماتی را اتخاذ کرد، اما ذی‌نفعان بلافاصله واکنش نشان داده و نرخ ارز را باز هم ۲۰درصد بالا بردند. منتفعان این سیاست‌ها به اسم بخش خصوصی، اما در واقع به نفع برخی فعالان سیاسی و حزبی، صاحبان خودروسازی‌های بزرگ و فعالیت‌های مرتبط با آن منتفعان این سیاست‌های نابرابرساز هستند. همین‌ها هستند که از افزایش نرخ ارز دفاع می‌کنند. یک عقبه جنجالی هم در رسانه‌ها دارند که تلاش می‌کنند این وضعیت‌ها را توجیه کنند. تعجب‌آور است که شاهدیم که برخی افراد از افزایش نرخ ارز و حذف ارز نیمایی به عنوان اینکه موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود، دفاع می‌کنند. واقعا حیرت‌آور است. این کارکرد رانتخواران و ذی‌نفعان این وضعیت آشفته است که به وسیله همان‌ها هم توجیه می‌شود. متاسفانه در گذشته شاهد بودیم مقامات اصلی هم چون آگاهی کاملی از مسائل اقتصادی ندارند را فریب می‌دهند و آنها را به سمت انتخاب‌هایی هدایت می‌کردند که ضد منافع مردم است. به‌رغم همه آثار و نشانه‌های ضدیت با منافع مردم و کشور، ملاحظه می‌شود که انگار گزینه دیگری جز این تصمیمات مخرب وجود ندارد.

پیش‌نیاز دست یازیدن به اصلاحات واقعی در اقتصاد چه مواردی است؟‌ آیا می‌توان به اصلاح نرخ تورم در اقتصاد ایران امید داشت؟

البته که می‌توان امید داشت؛ مگر در جهان چه می‌کنند که نرخ تورم مهار شده و منافع مردم در راس تصمیم‌سازی‌ها قرار می‌گیرد؟ اما شرط لازم برای مهار تورم و بهبود شاخص‌ها این است که بپذیرند منافع مردم بر منافع گروه‌های خاص و رانتخواران ارجح است. با این وضعیت اسفباری که به وجود آمده و گروه‌های ذی‌نفوذی که شکل گرفته‌اند، آمادگی داشته باشند که منافع ذی‌نفعان را محدود کرده و منافع مردم را مدنظر قرار دهند. اتفاقاتی که رخ می‌دهد تداوم سیاست‌های ۳۵ سال گذشته است. به نظرم خوب است که عواقب این بحران اجتماعی و اقتصادی کنونی و تبدیل آن به بحران سیاسی سنجیده شود. قطعا افراد و جریاناتی که به دنبال کسب منافع از نیازهای مردم هستند باید پاسخگوی رفتارهای خود هم باشند.

دولت چهاردهم در شرایط فعلی چه راهبردهایی را می‌تواند در دستور کار قرار دهد؟

دولت اظهار ناتوانی و عجز می‌کند، چراکه منابع اولیه را برای نیازهای اساسی خود ندارد. این وضعیت دولت چهاردهم محصول کژکارکردی‌هایی است که در طول ۳۵ سال اخیر نهادینه شده است. دولتی که تا این حد مشکل دارد که حتی نمی‌تواند مالیات کسب کند و معافیت‌های مالیاتی نهادهای خاص را لغو کند، طبیعی است که با مشکل مواجه می‌شود. دولت باید با شجاعت اصلاحات لازم را صورت داده و زمینه بهبود وضعیت اقتصادی را فراهم سازد. دولت باید تشخیص دهد که منابع ملی کشور کدامند و آنها را به صورت عادلانه توزیع کند. دولتی که نتواند منابع ملی کشور را بین دارو و نیازهای اساسی کشور و نیازهای اساسی مردم یا مسکن قرار دهد یا اینکه این منابع را به مافیای خودرو بدهد تا آن را صرف واردات خودروهای کارکرده کند، طبیعی است که با مشکل مواجه می‌شود. یک چنین دولتی یا نیازهای واقعی کشور را نمی‌شناسد یا نیازهای مردم و کشور را می‌شناسد اما منافع گروه‌های ذی‌نفع و جریانات خاص را بر منافع مردم ترجیح می‌دهد. اگر دولت در میان دوگانه مردم و گروه‌های خاص، منافع و نیازهای گروه‌های خاص را انتخاب کند، باید با پیامدهایش که نارضایتی مردم و قضاوت و داوری نهایی تاریخ است، روبه‌رو شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 عقب‌ماندن در مسابقه رشد
با همه مجادله‌های نظری درباره اینکه برای نشان‌دادن پیشرفت یک کشور و درجازدن یا عقب افتادن کشورهای دیگر در مقایسه باهم از کدام شاخص باید استفاده کرد به گواه دیدگاه نهادهای معتبر بین‌المللی و نیز کشورهای پیشرفته و البته دیدگاه اقتصاددانان هنوز تولید ناخالص داخلی و تغییرات آن مهم‌ترین و قابل‌اعتناترین شاخص به حساب می‌آید. کشورهای گوناگون جهان با نظام‌های سیاسی غیرهمسان کوشش می‌کنند رشد تولید ناخالص داخلی را در اندازه‌های بالا نگه‌دارند. این یک مسیر شناخته‌شده است و اگر کشوری نتواند در یک دوره بلندمدت رشد اقتصادی خود را با میانگین رشد اقتصادی کشورهای همسایه و نیز دیگر کشورها متناسب سازد قدرت سیاسی‌اش کاهش می‌یابد و نیز شهروندانی فقیر خواهد داشت. واقعیت این است که اقتصاد ایران در سال‌های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با رشد دیگر کشورهای همسایه و به‌ویژه رقبای منطقه‌ای مثل عربستان و نیز ترکیه در وضعیت نامساعدی قرار گرفته است. این عقب‌ماندن ایران در به دست آوردن رشد اقتصادی به اندازه میانگین رشد کشورهای منطقه مثل امارات و عمان و حتی پاکستان وضعیت ایران را نامساعدتر کرده است.
رشد اقتصادی در درون خود یک متغیر مهم مثل درآمد سرانه دارد که نشان می‌دهد کشورها چقدر توانسته‌اند رفاه را افزایش دهند اما رشد اقتصادی چگونه به دست می‌آید و پایدار می‌ماند؟ سه مقوله تکنولوژی روزآمد، دوم موجودی سر ماه و سوم شاخص تحولات منابع انسانی. بررسی این سه‌شاخص در دهه۹۰ در ایران و در مقایسه با کشورهای دیگر نشان می‌دهد متاسفانه ایران در وضعیت مناسبی نیست. در صورتی که این مقایسه با کشورهای پیشرفته باشد وضعیت ایران بدتر خواهد بود. شوربختانه باید گفت شاخص نیروی انسانی در ایران برای رشد پایدار نیز در شرایط خوبی قرار ندارد و سیل مهاجرت از ایران این را به‌خوبی نشان می‌دهد. ایران متاسفانه در وضعیت نامناسبی از نظر موجودی سرمایه قرار دارد. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در آبان‌ماه امسال رشدی کمتر از دوره‌های مشابه داشته است. اگر این اتفاق بیفتد و با توجه به آمارهای ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی ایران ممکن است رشد اقتصادی از چاله بیفتد در چاه .
گزارش یک نشست
تازه‌ترین نشست در سازمان برنامه درباره ایران نشان می‌دهد شوربختانه ایران در برخی شاخص‌ها با عقب‌ماندگی نسبت‌به دیگر کشورهای منطقه و به‌ویژه ترکیه و عربستان قرار گرفته است. به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» ششمین نشست از سلسله‌نشست‌های «چشم‌انداز آینده ایران» و یکصد‌و‌نودوپنجمین نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «جهت‌گیری‌های آینده اقتصاد ایران؛ بایدها و نبایدها در چشم‌انداز ملی» برگزار شد.
در ابتدای نشست، مهدی رازپور، رییس گروه آموزش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، به‌عنوان دبیر نشست، در بیان مساله و طرح موضوع نشست گفت: مطالعه و برنامه‌ریزی برای دستیابی به آینده اقتصادی بهتر جایگاه مهمی در تفکرات سیاستگذاران اقتصادی هر کشور از جمله ایران دارد اما دستیابی به آینده‌ مطلوب و پایدار اقتصادی، نیازمند پاسخ به این سوالات است که گذشته اقتصادی ایران از طریق چه عوامل و سیاست‌هایی تحت‌تاثیر قرار گرفته است یا چه عواملی مسیر آینده اقتصاد ایران را تعیین می‌کند؟ براین‌اساس مطالعه روندهای گذشته اقتصاد ایران و شناسایی برخی عوامل تاثیرگذار بر آینده با هدف نگارش سناریوهای اقتصادی و اثرات امنیتی این سناریوها در افق چشم‌انداز آینده ایران ضروری به‌نظر می‌رسد. بررسی علل ناکامی‌های اقتصادی ایران در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ و همچنین بایدها و نبایدهای اقتصادی در چشم‌انداز آینده ایران می‌تواند بستری مناسب برای تدوین آینده ایران فراهم کند که در این نشست بنا داریم به این مساله بپردازیم.
در ادامه نشست، نعمت‌الله اکبری، عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان گفت: در اوایل تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ‌ساله در سال۱۳۸۴ دو کشور ترکیه و عربستان از رقبای اصلی ایران در منطقه به حساب می‌آمدند؛ شروع تدوین سند چشم‌انداز۲۰ ‌ساله با تدوین برنامه چهارم توسعه همراه بود و در انتهای برنامه چهارم قرار بود ایران رتبه اول را در منطقه به دست آورد اما بعد از برنامه پنجم توسعه این پایگاه نزول پیدا کرد و حتی پس از گذشت دو برنامه پنجم و ششم ایران نتوانسته به جایگاه اول دست پیدا کند.
وی در ادامه در خصوص دلایل عدم دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به عواملی چون تغییرات مداوم در سیاست‌ها و مدیریت اجرایی کشور، نداشتن نقشه راه قابل‌اجرا، عدم شفافیت و عدم گزارش‌گیری از میزان تحقق سند چشم‌انداز، تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی خارجی، عدم توجه به علائم حیاتی مهم مانند بهره‌وری سرمایه‌گذاری، تورم و رشد اقتصادی و نداشتن سندهای پشتیبان مانند سند آمایش و… و عدم رعایت فرآیند یک برنامه راهبردی اشاره کرد.
امیررضا سوری در خصوص تولید ناخالص داخلی گفت: تولید ناخالص داخلی (GDP)به مجموع ارزش تمام کالاها و خدماتی گفته می‌شود که در یک دوره زمانی مشخص مثلا یک‌سال در داخل مرزهای یک کشور تولید شده است. ایران در سال ۱۳۸۴ و ۱۴۰۲ به‌ترتیب با تولید ناخالص داخلی ۲/‏‏۳۳۳ و ۸/‏‏۵۱۱ ‌میلیارد دلار در رتبه سوم منطقه قرار داشته است.
این نشان می‌دهد که ایران همچنان یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه است و به‌دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، از برخی کشورهای همسایه، مانند کشورهای آسیای مرکزی از وضعیت بهتری برخوردار است. وی ادامه داد: حجم GDP ایران در سال۱۴۰۲ نسبت‌به سال۱۳۸۴ حدود ۷/‏‏۵۳‌درصد افزایش داشته است ولی در مقایسه با اغلب کشورها، به‌خصوص کشورهای حوزه خلیج‌فارس شتاب رشد کمتری دارد و در صورت ادامه روند کنونی رتبه ایران طی سال‌های آتی کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی ایران تحت‌تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های اقتصادی دولت، تحریم‌ها، نوسانات قیمت جهانی انرژی، سرمایه‌گذاری و نرخ ارز قرار دارد. مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده‌پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص شاخص درآمد سرانه طی اجرای سند چشم‌انداز ۲۰ ‌ساله گفت: درآمد سرانه ایران از ۴۷۴۸ دلار در سال۱۳۸۴ با ۹/‏‏۲۰‌درصد رشد به ۵۷۴۰ دلار در سال۱۴۰۲ افزایش یافته است و اما رتبه ایران از ۱۱ در سال ۱۳۸۴ به رتبه ۱۳ در سال ۱۴۰۲ افت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: هرچند در دوره مورد بررسی متوسط قدرت خرید مردم ایران افزایش یافته است ولی توزیع نامناسب درآمد باعث شده بخش بزرگی از جامعه از مزایای آن بهره‌مند نشوند. همچنین افزایش تورم، قدرت خرید مردم ایران را کاهش داده و اثر مثبت افزایش درآمد سرانه را خنثی کرده است. تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از عوامل مهم بر رشد اقتصادی و در نتیجه درآمد سرانه ایران تاثیر منفی گذاشته است.
امیررضا سوری در خصوص تورم تشریح کرد: نرخ تورم ایران از ۴/‏‏۱۳‌درصد در سال۱۳۸۴به ۶/‏‏۴۴‌درصد در سال۱۴۰۲ افزایش یافته که نشان‌دهنده یک روند صعودی قابل‌توجه است ولی رتبه ایران از ۱۸ در سال۱۳۸۴ به ۱۶ در سال۱۴۰۲ ارتقا یافته است. این امر به دلیل افزایش شدید تورم در کشورهای ترکیه و لبنان است که موجب شده رتبه ایران بهبود یابد.
وی در خصوص شاخص بیکاری افزود: نرخ بیکاری ایران از ۸/‏‏۱۱‌درصد در سال۱۳۸۴به ۱/‏‏۹‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. رتبه ایران نیز از ۱۹ در سال۱۳۸۴ به ۱۵ در سال۱۴۰۲ کاهش داشته است. این نشان‌دهنده بهبود نسبی وضعیت بازار کار در ایران است هر چند طی این دوره نرخ مشارکت نیز کاهش یافته است با این حال ایران همچنان در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نرخ بیکاری بالاتری دارد. سوری ادامه داد: از عوامل موثر بر نرخ بالای بیکاری در ایران می‌توان به تحریم‌ها، محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و اختلال در زنجیره‌های تامین اشاره کرد که موجب کاهش فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری شده است.
وی در توضیح وضعیت شاخص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور طی ۱۹سال گذشته گفت: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به معنای ایجاد یک کسب‌وکار جدید یا خرید سهام یک شرکت موجود در یک کشور خارجی توسط یک سرمایه‌گذار خارجی است. میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران به‌عنوان ‌درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۲۸/‏‏۱‌درصد در سال۱۳۸۴ به ۳۶/‏‏۰‌درصد در سال۱۴۰۱ کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه جذب سرمایه‌های خارجی است.
عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مواردی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز، عدم شفافیت در قوانین و مقررات، پیچیدگی محیط کسب‌وکار، کمبود زیرساخت‌های مناسب، ناامنی سرمایه‌گذاری و همچنین بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی را از مهم‌ترین دلایل کاهش سرمایه‌گذاران خارجی در ایران برشمرد. وی در خصوص کنترل فساد در ایران گفت: کنترل فساد یکی از شاخص‌های بسیار مهم در ارزیابی سلامت اقتصادی یک کشور است. به‌طور ساده کنترل فساد نشان می‌دهد که تا چه اندازه در یک جامعه قدرت و منابع عمومی به‌صورت شفاف و عادلانه توزیع و از سوءاستفاده شخصی و گروهی جلوگیری می‌شود. شاخص کنترل فساد ایران از ۵/۲۰ در سال ۱۳۸۴ به ۱/۱۴ در سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است و رتبه ایران از ۱۱ به ۱۶ تنزل کرده است. تفاوت بین رتبه ایران و کشورهای پیشرو منطقه مانند امارات و قطر در این شاخص بسیار زیاد است. علت پایین بودن رتبه ایران در شاخص کنترل فساد به عوامل متعددی از جمله ضعف نهادهای نظارتی و عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، گسترش فساد در سطوح مختلف جامعه و نفوذ آن در بخش‌های مختلف اقتصادی و سیاسی، عدم اجرای موثر قوانین ضدفساد و عدم مشارکت فعال مردم در مبارزه با فساد است.
امیررضا سوری در مورد شاخص اثربخشی دولت تشریح کرد: شاخص اثربخشی دولت یا به عبارتی دیگر شاخص عملکرد دولت، معیاری برای سنجش کارایی و میزان موفقیت دولت در انجام وظایف خود است. شاخص اثربخشی دولت در ایران از ۸/‏‏۳۲‌درصد در سال۱۳۸۴ به ۴/‏‏۱۸‌درصد در سال۱۴۰۱ کاهش داشته است و رتبه ایران از ۱۴ به ۱۷ تنزل کرده است. این نشان می‌دهد که اثربخشی دولت در ایران نسبت به برخی کشورهای منطقه بدتر شده است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مهاجرت داخلی جویندگان کار
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ربع قرن اخیر یعنی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰، مهاجرت داخلی و جابه‌جایی ساکنان استان‌های مختلف بین مناطق جغرافیایی ایران به دلیل عمده «عوامل اقتصادی» به ویژه عوامل مربوط به کار و شاخص‌های نیروی کار مانند اشتغال و بیکاری پیوند خورده است. بنابراین با ورود نسل‌های بیش‌زایی جمعیت (دهه ۶۰) به سنینی که در آن مهاجرت عمدتا به دلیل اقتصادی و عوامل مربوط به نیروی کار (یعنی سنین جوانی و بزرگسالی) صورت می‌گیرد، ‌به خاطر حجم زیاد آنها، خود به خود عوامل مربوط به کار اهمیت بیشتری می‌یابد و ممکن است روند مهاجرت داخلی در سال‌های آتی تشدید شود. مهاجران در مقاطع مختلف‌، عواملی مانند جست‌وجوی کار، یا جست‌وجوی کار بهتر و انتقال شغلی را به عنوان یک علت مهم و تاثیرگذار در مهاجرت خود عنوان کرده‌اند و خالص مهاجرتی ارتباط نزدیکی با نرخ اشتغال و بیکاری استان‌های کشور داشته است. بنا بر این گزارش که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده، مهاجرت داخلی بیش از هر چیز ارتباط به «سن و سال» فرد نیز دارد. به عبارتی در سنین جوانی، بیش از سنین دیگر رخ می‌دهد. در واقع جمعیت گروه‌های سنی ۱۵ تا ۳۴ سال به عنوان افرادی که فعال اقتصادی محسوب می‌شوند و به صورت بالقوه در آستانه تشکیل خانواده، ازدواج و باروی هستند؛ دست به مهاجرت داخلی می‌زنند تا شغل بهتری پیدا کنند.

اما مهاجرت این افراد علاوه بر تاثیر مستقیم بر حجم جمعیت هر یک از دو منطقه «مهاجر فرست» و «مهاجر پذیر» با تحت تاثیر قرار دادن الگوی سنی و میزان ازدواج و باروی، جمعیت منطقه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر، مهاجران در سنین مختلف، به دلایل متنوع دیگری مهاجرت می‌کنند. برای مثال، در سنین کودکی، عمده دلیل مهاجرت، پیروی از خانواده است. در سنین نوجوانی و حتی اوایل جوانی، نقش تحصیلات پررنگ است. در سنین ۲۰ تا ۲۴ سالگی در مردان، «سربازی» نقش مهمی ایفا می‌کند و پس از آن از سنین ۲۵ سالی به بعد، عوامل مربوط به نیروی کار تا آستانه سنین سالمندی یعنی ۶۰ تا ۶۴ سالگی، دلیل مسلط مهاجرت است. به‌طور کلی مردان بیش از زنان مهاجرت می‌کنند. هرچند در دهه‌های اخیر به دلیل افزایش سطح تحصیلات زنان و شهرنشینی و سایر عوامل مهاجرت زنان نیز افزایش یافته است. علت مهاجرت زنان در عمده گروه‌های سنی، پیروی از خانوار ذکر شده است و بنابراین از نوع مهاجرت تبعی است.

سمت و سوی مهاجرت به مرکز کشور است

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد حجم مهاجرت داخلی در مقطع زمانی ۱۳۹۵-۱۳۸۵در مقایسه با مقطع پیش از آن یعنی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ بیش از دو میلیون کاهش پیدا کرده است. البته از بعد از آن خبری در دست نیست چون سرشماری جدیدی پس از سال ۱۳۹۵ انجام نشده است. اما چرا این آمار کاهشی شده است؟ تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند عمده دلیل این اتفاق آن است که سطح توسعه انسانی اکثر استان‌ها در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ در مقایسه با ۱۳۸۵ افزایش یافته است. اما نکته مهم آن است که سمت و سوی مهاجرت داخلی در کشور، ‌عمدتا از مناطق و استان‌های مرزی به سمت مناطق و استان‌هایی که در مرکز کشور واقع شده‌اند در جریان است.

نیروی کار و مهاجرت استانی

در سرشماری که سال ۱۳۸۵ انجام شده و یک بازه ده ساله را بررسی کرده، ساکنان اکثریت استان‌ها در حدود میانگین کشوری، عوامل مربوط به کار را به عنوان دلیل مهاجرت خود عنوان کرده‌اند. ‌مهاجران وارد شده زیادی در مقایسه با استان‌های دیگر به استان یزد با فاصله درصدی نسبتا بالا، علت مهاجرت خود را عوامل مربوط به کار و اشتغال ذکر کرده‌اند. احتمال موجود این است که به دلیل فرصت‌های شغلی که در این استان وجود دارد، مهاجران، آن را به عنوان مقصد مهاجرت خود برگزیده باشند. استان یزد ویژگی‌های اقتصادی نسبتا جذابی دارد که از آن جمله می‌توان به پایین بودن نرخ بیکاری اشاره کرد که آن را به مقصد مطلوب مهاجران نیروی کار در دهه ۱۳۷۵تا ۱۳۸۵ تبدیل کرده است. در این دوره زمانی بیشترین درصد مهاجران وارد شده به علت عوامل مربوط به کار و اشتغال به استان‌های لرستان و کرمانشاه اختصاص یافته و این دو استان در مقایسه با سایر استان‌ها از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارند و دارای بیشترین خالص مهاجرتی منفی بین استانی در این دوره بودند، با این حال، حجم جابه‌جایی درون استانی و مهاجران درون استانی که احتمالا به دلایل اقتصادی در درون استان جابه‌جا شده‌اند بالا بوده و سهم درصدی کسانی که برای جست‌وجوی کار بهتر، در درون استان به مناطق توسعه یافته‌تر استان مهاجرت کرده‌اند را افزایش داده است.

مهاجرت به دنبال والدین

در سنین زیر ۱۰ سال، در هر دو دوره مورد مطالعه، چه در مردان و چه در زنان علت مسلط مهاجرت، پیروی از خانوار بوده است. در هر دو جنس از سنین ۱۰ سالگی تأثیر تحصیل در مهاجرت افراد کم‌کم نمایان می‌شود و تا سنین ۲۴-۲۰ سالگی به عنوان یک علت مهم در مهاجرت افراد همچنان نقش ایفا می‌کند.

نگاه متفاوت زنان و مردان به مهاجرت

علاوه بر سن، عامل جنس هم نقش مهمی در علل مهاجرت ایفا می‌کند. تفاوت‌های جنسی در علل مهاجرت از سنین ۱۵ سالگی به بعد آشکار شده و تا آخرین گروه‌های سنی ادامه می‌یابد. درحالی که در زنان علت مهاجرت در همه سنین عمدتا پیروی از خانوار بوده، در مردان این قضیه متفاوت است. در مردان، چه در کل جمعیت و چه در شهرها و روستاها با وجود تفاوت‌های جزیی، در سنین ۲۴-۲۰ سالگی و ۲۹ -۲۵ سالگی انجام یا پایان خدمت و در سنین ۲۵ و بیشتر عوامل مربوط به کار و همچنین در دوره، ۱۳۸۵تا۱۳۹۰ علت دستیابی به مسکن برجسته و مهم هستند. در یک مقایسه براساس محل سکونت، عوامل مربوط به کار در شهرها نسبت به روستاها و انجام یا پایان خدمت در روستاها نسبت به شهرها دارای اهمیت بیشتری است. این امر احتمالا طبیعی است. چون فرصت‌های شغلی و اقتصادی در شهرها بیشتر از روستاهاست و از سوی دیگر، بخشی از مهاجران ساکن در روستا به خاطر دوره سربازی به آنجا مهاجرت کرده‌اند.

مهاجرت به دلیل بیکاری در اواخر دهه ۹۰

در ادامه دو دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بر اساس آمارهای نمونه‌گیری نیروی کار مرکز آمار بررسی شده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر دو دوره، بیشترین سهم درصدی از علل مهاجرت مربوط به علت پیروی از خانوار بوده است که حدود ۵۰ درصد از کل علل مهاجرت را پوشش داده است. پس از این علت، عوامل مربوط به کار حائز اهمیت است که حدود یک‌پنجم از دلایلی که مهاجران برای مهاجرت خود عنوان کرده‌اند را شامل شده است و نقش آن حتی در دوره دوم یعنی ۱۳۹۵تا ۱۳۹۹ بیشتر هم شده است. با این حال، از نقش علت تحصیل یا پایان آن در دوره دوم در مقایسه با دور اول، اندکی کاسته شده است.

نقش فارغ‌التحصیلان بیکار در مهاجرت داخلی

این پژوهش سپس به بررسی میانه دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ یعنی سال ۱۳۹۲ در شاخص‌های نیروی کار (مانند تعداد شاغلان و بیکاران، نرخ‌های اشتغال و بیکاری برای کل جمعیت و جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی) به تفکیک استان‌های کشور پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استان‌های با میزان خالص مهاجرت منفی ۱.۳ درصد بیشتر از استان‌های با میزان خالص مهاجرت مثبت است. وقتی به جای شاخص‌های نیروی کار در کل جمعیت به این شاخص‌ها در جمعیت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پرداخته شود، این اختلاف حتی بیشتر هم می‌شود. درحالی که در استان‌های با میزان خالص مهاجرت مثبت نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود ۱۷ درصد بوده است، در استان‌های با میزان خالص مهاجرت منفی این رقم بیش از ۲۱ درصد بود. این شاخص‌ها و عددها به چه معناست؟ این عددها نشان‌دهنده نقش مهم شاخص‌های نیروی کار به خصوص در جمعیت تحصیلکرده کشور در تعیین جریان‌های مهاجرتی کشور است. به عبارتی اگر قرار باشد که با ایجاد فضای دانشگاهی، امکان ادامه تحصیل حتی در دورترین و محروم‌ترین استان‌های کشور ایجاد شود اما خبری از اشتغال‌زایی همسان با آن رشته تحصیلی نباشد، فارغ‌التحصیلان مجبور به فرار از استان محل سکونت خود و مهاجرت به استان و شهرهایی هستند که برای آنها کار وجود داشته باشد.

🔻روزنامه شرق
📍 مبارزه گزینشی با فساد
در روزهای اخیر، شاهد برخی واکنش‌ها و اظهاراتی چه پیش و چه پس از انتصاب رئیس سازمان غذا و دارو از سوی گروه‌ها و افراد خاصی بوده‌ایم که به‌جای ارائه راهکار و همراهی برای حل بحران‌های دارویی کشور، با فلش‌بک به ماوقع یک دهه گذشته و تکرار اخبار و مطالبی که بعضا دارای آمار و محتویات ناراستی نیز هست، با ایجاد حواشی بی‌اساس، روند بهبود شرایط دارویی و سلامت کشور را مختل می‌کنند. این حاشیه‌سازی‌ها در شرایطی انجام می‌شود که کشور با بحران کمبود دارو مواجه است. بحران‌هایی که نتیجه مشکلات تولید، تأمین مواد اولیه و فشارهای اقتصادی است و مستقیما بیماران را از دسترسی به داروهای حیاتی محروم می‌کند. مسئولیت سازمان غذا و دارو در چنین شرایطی، ایجاد نظم و اتخاذ تصمیماتی حیاتی برای رفع این مشکلات است، اما به‌جای تمرکز بر این اولویت‌ها، برخی افراد و گروه‌ها با بهانه‌جویی و طرح مسائلی چون «تعارض منافع» تلاش می‌کنند‌ با تخریب شخصیت و توانایی مسئولان جدید وزارت بهداشت و درمان، مانع‌ اجرای اصلاحات شوند.
به گزارش خبرآنلاین، محسن جلواتی، معاون سابق عضو هیئت‌مدیره، قائم‌مقام و مسئول هفت کارگروه تخصصی در سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت، از جمله منتقدانی است که در رسانه‌های خاص در اظهاراتی با تکیه بر نابیناشدن ۵۲ نفر به دلیل مصرف داروی اوستین در سال ۹۳، به این نتیجه می‌رسد که گزینش مهدی پیرصالحی انتخابی ناشایست برای سازمان غذا و دارو بوده و نهایت تحقق تعارض منافع در انتخاب این وزیر بهداشت و درمان نهفته است.

نکته قابل تأمل این است که جلواتی که به‌تازگی و یک روز پس از انتصاب رئیس گمرک جدید، از معاونت توسعه منابع انسانی این اداره عزل شد و بسیاری از هم‌فکران او که به بهانه مبارزه با تعارض منافع، عملکرد رئیس جدید را زیر سؤال می‌برند، خود در معرض سؤالات جدی درباره شفافیت مالی و عملکردشان قرار دارند. این نهادها و گروه‌ها، با وجود ادعاهای بلندپروازانه‌شان درباره شفافیت و مبارزه با فساد، هنوز هیچ اطلاعات شفافی از بودجه، منابع ورودی و نحوه هزینه‌کرد خود ارائه نکرده‌اند. همین مسئله باعث می‌شود‌ انگیزه واقعی آنها در ایجاد این حواشی زیر سؤال برود.

در شرایط کنونی، همکاری همه‌جانبه بین مسئولان، نهادها و رسانه‌ها برای رفع بحران دارویی کشور ضروری است. تمرکز بر حاشیه‌ها و تخریب شخصیت‌ها نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه مانعی جدی برای پیشرفت و بهبود شرایط است. از افرادی که مدعی مبارزه با تعارض منافع هستند، انتظار می‌رود ابتدا عملکرد و شفافیت خود را در معرض دید عموم قرار دهند تا از هرگونه سوءتفاهم درباره انگیزه‌هایشان جلوگیری شود.

دیده‌بان شفافیت و عدالت به ‌طور کلی یک سازمان مردم‌نهاد (NGO) است که به منظور مسائل شفافیت، عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد تأسیس شده است. این سازمان به‌ویژه بر افشای فساد در بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین بررسی مسائل اجتماعی و اقتصادی ایران تمرکز دارد. هدف این نهاد، افزایش آگاهی عمومی نسبت به فساد و نقض اصول شفافیت در نهادهای مختلف، از جمله بخش‌های دولتی و اقتصادی است.

اگرچه دیده‌بان شفافیت و عدالت در سابقه فعالیت خود افشاگری از برخی پرونده‌های فساد در حوزه بانک‌ها و مؤسسات مالی، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی، در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی و همچنین پرونده‌های سیاسی و اختلاس‌های دولتی را داشته است، اما گزینش برخی پرونده‌ها و بی‌توجهی به برخی پرونده‌های فساد با ارقامی بزرگ با صفرهای بی‌شمار در برخی صنایع را نیز از نظر نمی‌توان دور داشت.

به‌رغم دیده‌بانی این نهاد، یکی از نکات اساسی در ارزیابی شفافیت سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد و غیردولتی، گزارش‌دهی درباره منابع مالی و درآمدهای آنها‌ست. سازمان‌های شفاف باید گزارش‌هایی منظم و دقیق از نحوه تأمین منابع مالی خود و هزینه‌کرد این منابع منتشر کنند. اما در مورد دیده‌بان شفافیت و عدالت، اطلاعات دقیقی از منابع مالی این سازمان در دسترس عموم قرار ندارد. این سازمان به ‌طور عمومی اعلام کرده‌ از منابع مالی خصوصی، کمک‌های مردمی و سایر کمک‌ها تأمین مالی می‌شود. اما گزارش‌های دقیق و جامع درباره صورت‌های مالی یا اطلاعات کامل در مورد نحوه تأمین منابع مالی آن در دسترس نیست و ممکن است این موضوع با توجه به حساسیت‌های سیاسی و امنیتی موجود در ایران، کمتر منتشر شود.
سؤالات مهم دیگر در ارزیابی عملکرد سازمان‌هایی مانند دیده‌بان شفافیت و عدالت، این است که آیا این سازمان به‌ طور گزینشی و بر‌اساس ملاحظات خاص، پرونده‌ها را انتخاب کرده و افشا می‌کند یا خیر؟ این سؤال می‌تواند به جنبه‌های مختلفی مربوط باشد؛ از جمله وابستگی‌ها و تعاملات سیاسی یا روابط خاص با برخی نهادها. به نظر می‌رسد‌ برخی از پرونده‌هایی که توسط دیده‌بان شفافیت و عدالت افشا شده‌اند، به نوعی تحت تأثیر مسائل سیاسی و اجتماعی کشور قرار دارند. به عنوان مثال، ممکن است برخی پرونده‌ها به‌ طور خاص به فساد در بخش‌هایی از دولت یا نهادهای مرتبط با حکومت پرداخته باشند که حساسیت‌های بیشتری دارند.

دیده‌بان شفافیت و بحث شیرین صنعت دارو

صنعت دارویی ایران، با توجه به وابستگی آن به واردات داروهای خارجی، یارانه‌های دولتی برای تأمین داروهای ضروری و همچنین میزان بالای مصرف دارو در کشور، همواره یکی از بخش‌های حساس و آسیب‌پذیر از نظر فساد بوده است. برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و فسادهای مرتبط با صنعت دارو شامل موارد زیر می‌شود:

نقص در تأمین دارو: مشکلات در تأمین داروهای اساسی و کمبود برخی داروها به دلیل فساد در توزیع و قیمت‌گذاری.

سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات دارو: بسیاری از شرکت‌های دارویی از ارز دولتی برای واردات دارو استفاده کرده و به قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد عرضه می‌کنند.

فساد در روند ثبت و توزیع دارو: برخی شرکت‌ها و افراد از روش‌های غیرقانونی برای تسریع یا تغییر روند ثبت داروهای جدید و همچنین تأمین منابع مالی استفاده می‌کنند.

تخصیص غیرمنصفانه یارانه‌ها: در برخی موارد، تخصیص یارانه‌ها به برخی شرکت‌های دارویی یا افراد خاص موجب فساد مالی و سودجویی شده است که در پنج سال اخیر پرونده تخلفات ۹۲ میلیون یورویی یک شرکت بزرگ دارویی در قوه قضائیه دنبال شد، اما هنوز احکام نهایی صادر نشده است. این پرونده مبهم، به طور خاص از طریق مدیریت سازمان غذا و دارو در سال ۹۷ برملا شد و اتفاقا در این پرونده که یکی از بزرگ‌ترین تخلفات ارزی در صنعت دارو محسوب می‌شود، نهاد دیده‌بان شفافیت سیاست سکوت در پیش گرفت و این خود جای سؤال دارد که چرا این نهاد در مورد افشاگری و مبارزه با پرونده‌های فساد تاکنون گزینشی عمل کرده است؟

گزینش سلیقه‌ای پرونده‌های دارویی

همان‌گونه که ذکر شد، یکی از نقدهای عمده به دیده‌بان شفافیت و عدالت، به‌ویژه در حوزه صنعت دارو، این است که این سازمان چرا در انتخاب پرونده‌ها به ‌طور گزینشی عمل کرده است؟ این گزینش ممکن است براساس چند عامل باشد:

فشارهای سیاسی و اقتصادی: در برخی موارد، دیده‌بان شفافیت و عدالت ممکن است ترجیح دهد که به پرونده‌های خاصی در صنعت دارو بپردازد که به‌ویژه در سطح عمومی و رسانه‌ها قابل توجه است.
تأکید بر برخی گروه‌ها و شرکت‌ها: دیده‌بان شفافیت و عدالت ممکن است فقط به فساد در برخی شرکت‌ها یا افراد خاص که تأثیر بیشتری در افکار عمومی دارند، بپردازد. به طور مثال، شرکت‌های بزرگ دارویی یا افرادی که از نفوذ بیشتری برخوردارند.

رسانه‌ای‌بودن برخی پرونده‌ها: برخی پرونده‌ها به دلیل پوشش وسیع رسانه‌ای یا توجه خاص افکار عمومی، بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند و این می‌تواند منجر به تمرکز بیشتر روی آنها شود.

این گزینش‌گرایی در انتخاب پرونده‌ها می‌تواند از جنبه‌های مختلف مورد انتقاد قرار گیرد؛ چرا‌که ممکن است فساد در برخی دیگر از شرکت‌ها یا بخش‌های کمتر شناخته‌شده نادیده گرفته شود.

چالش‌ها و نقدهای واردشده به دیده‌بان شفافیت و عدالت در پرونده‌های دارویی

دیده‌بان شفافیت و عدالت با وجود تلاش‌هایی که در زمینه افشای فساد در صنعت دارو انجام داده، با چالش‌ها و نقدهای متعددی روبه‌رو‌ست که این محدودیت‌ها قابل اشاره است که می‌توان به محدودیت‌های اطلاعاتی و دسترسی به مستندات، تأثیرات سیاسی و اقتصادی و محدودیت و چالش مهم‌تر، نبود شفافیت در تأمین منابع مالی خود نام برد.

عدم شفافیت در منابع مالی و درآمدهای یک سازمان یا نهاد، به‌ویژه سازمان‌هایی که در حوزه‌های حساس و عمومی مانند شفافیت، عدالت و مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، می‌تواند تأثیرات منفی و جدی بر عملکرد آنها داشته باشد. این عدم شفافیت نه‌تنها به اعتبار سازمان آسیب می‌زند، بلکه ممکن است آن را در معرض سوءاستفاده‌های مختلف و تهدیدهای داخلی و خارجی قرار دهد. در ادامه به بررسی تأثیرات این مسئله و خطرات مرتبط پرداخته می‌شود.

۱. کاهش اعتبار و اعتماد عمومی

یکی از مهم‌ترین اثرات عدم شفافیت در منابع مالی، کاهش اعتماد عمومی به سازمان است. سازمان‌هایی که خود را متعهد به شفافیت و عدالت می‌دانند، برای حفظ اعتبار خود باید اطلاعات مالی دقیق و شفاف ارائه دهند. اگر یک سازمان در این زمینه شفاف نباشد، این می‌تواند باعث تردید در صحت فعالیت‌های آن و اهدافی که دنبال می‌کند‌ شود. به‌ویژه در نهادهایی که در زمینه افشای فساد و نظارت بر شفافیت فعالیت می‌کنند، عدم شفافیت در منابع مالی می‌تواند نشان‌دهنده تضاد منافع یا اهداف پشت پرده باشد.

۲. افزایش احتمال فساد داخلی

بدون شفافیت در درآمدها و منابع مالی، احتمال سوءاستفاده‌های مالی در داخل سازمان بسیار زیاد است. مسئولان و کارکنان سازمان ممکن است از نبود نظارت و گزارش‌دهی دقیق در استفاده از منابع مالی سوءاستفاده کنند. این می‌تواند به شکل‌های مختلف از جمله اختلاس و دستبرد به منابع مالی، تخصیص ناعادلانه منابع مالی و قراردادهای غیرشفاف به‌نفع افراد خاص به وقوع بپیوندد.

وقتی سازمانی در مورد درآمدها و هزینه‌های خود گزارشی ارائه ندهد، هیچ‌گونه نظارت عمومی بر نحوه هزینه‌کرد منابع مالی وجود نخواهد داشت و این می‌تواند فساد را به‌راحتی درون ساختار سازمان گسترش دهد.
۴. وابستگی به منابع مالی خاص و تضاد منافع

یکی از دیگر پیامدهای عدم شفافیت مالی، ایجاد وابستگی به منابع مالی خاص است. اگر سازمانی از منابع مالی غیرشفاف یا وابسته به یک منبع خاص تأمین مالی شود (مثلا کمک‌های دولتی، کمک‌های تجاری از نهادهای خاص، یا حمایت‌های خارجی مشروط)، این ممکن است استقلال سازمان را تحت تأثیر قرار دهد و بر اهداف آن اثر منفی بگذارد. وابستگی به منابع خاص ممکن است موجب شود‌ سازمان از بررسی یا افشای فسادهایی که به این منابع مرتبط است خودداری کند.

در چنین شرایطی، سازمان‌ها ممکن است به دلیل فشارهای مالی یا سیاسی از افشای پرونده‌های خاص یا اصلاحات مالی ضروری خودداری کنند. این تضاد منافع می‌تواند تأثیر منفی بر کارکرد و اهداف اصلی سازمان داشته باشد.

۵. فقدان پاسخ‌گویی

بدون شفافیت مالی، سازمان نمی‌تواند به طور مؤثر و شفاف در برابر نهادهای نظارتی، اعضای خود و حتی عموم مردم پاسخ‌گو باشد. نبود نظارت بر منابع مالی، باعث می‌شود هیچ‌کس نتواند به طور دقیق پیگیری کند که منابع از کجا تأمین می‌شوند و چگونه هزینه می‌شوند. در نتیجه، سازمان نمی‌تواند از طریق گزارش‌های مالی و شفافیت، اعتماد عمومی را جلب و تقویت کند. عدم پاسخ‌گویی در زمینه مالی می‌تواند این سازمان را در معرض انتقادات و سؤالات قرار دهد. پنهان‌کاری مالی و قراردادها در ارگان‌ها یکی از علل مهم عدم شفافیت و همین موضوع موجب اشاعه فساد خواهد بود. چه آنکه محفلی خودساخته با همدستی با مراکز نزدیک به ساختارهای درون قدرت و با حربه پرونده‌سازی قادر می‌شود چرخش‌های عجیب‌و‌غریب در اندوخته حساب‌های بانکی، سهام و رانت‌های اقتصادی به‌نفع اشخاص و گروه خاص رقم بزند. اساسا در چه مقطع و در چه لایه‌هایی باید به دنبال شفافیت بود و همه امور را زیر نظر داشت که عدالت زیرپا گذاشته نشود؟

سال‌هاست که هر علاقه‌مند و صاحب تخصص و کارآفرین در کشور از پدیده رانت نالان و نگران‌اند و اتفاقا بستر این نگرانی‌ها در سیاست‌های حمایتی و به‌ویژه در بخش‌هایی که مدیریت دولتی و بخش عمومی برای آن تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌کنند، زمینه‌چینی می‌شود و تا زمانی که در بر این پاشنه می‌چرخد، شفافیت و ممانعت از بی‌عدالتی خواسته و شعارهایی است که جامعه فعالین اقتصادی روی آن نمی‌توانند حساب کنند.

سؤال اینجاست که نهادهای به نام دیده‌بان و ناظر کجا و در چه مقطع و گزارش تحقیقی مسیری را پیگیری و سپس جمع‌بندی و ارائه مستندات نظرات خود را اعلام می‌کند؟ آیا این محفل و کارشناسان مدعی در آن، اطلاعات اقتصادی شخصی‌شان و محل درآمد و سهام‌شان در شرکت‌های متعدد نیز شفاف است؟ چگونه به اطلاعات اقتصادی کلیه نهادها و شرکت‌ها و عملیات اقتصادی دسترسی آزاد دارند اما نمی‌توان اطلاعات اقتصادی اعضا و کارشناسان این محفل را شفاف رصد و پیگیری کرد؟

عدم شفافیت در منابع مالی و درآمدهای یک سازمان، می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی به اعتبار، کارکرد و حتی استقلال آن سازمان شود. از فساد داخلی و تضاد منافع گرفته تا نفوذ نهادهای غیرمستقل و تهدیدات قانونی، نبود شفافیت مالی می‌تواند خطرات زیادی را به دنبال داشته باشد. بنابراین، برای سازمان‌هایی که در زمینه‌های حساس و اجتماعی مانند شفافیت، عدالت و مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند، داشتن شفافیت مالی نه‌تنها یک ضرورت اخلاقی و قانونی است، بلکه برای حفظ اعتماد عمومی و کارکرد صحیح آنها نیز حیاتی است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 معیشت سخت؛ میراث ناکارآمدی
در ماه‌های اخیر، موضوع کوچک‌تر شدن سفره مردم به یکی از مسائل داغ اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. برخی از مخالفان دولت چهاردهم، به ویژه پس از حضور حدود ۴ ماهه پزشکیان در این دولت، به این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای پیشنهاد استیضاح پرداخته‌اند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان این بازه زمانی را فرصتی مناسب برای محک زدن عملکرد خوب یا بد هیچ دولتی مطلوب نمی‌دانند، مسأله‌ای که مقام معظم رهبری نیز در خرداد ماه سال گذشته بر آن تاکید کردند، که مبادا در این میدان به وادی افراط و تفریط بیفتند. از این رو به نظر می‌رسد با وجود تلاش پزشکیان برای عملیاتی کردن وفاق در دولت، پیشنهاد و درخواست استیضاح‌های پیاپی بیشتر رنگ و بوی سیاست گرفته است تا مطالبات مردمی و اقتصادی و...
کاهش قدرت خرید

به گزارش «آرمان ملی»، در حالی که هنوز حدود ۴ ماه از عمر دولت چهاردهم نگذشته است، اما لیست درخواست و پیشنهادات نمایندگان مجلس برای استیضاح و سوال از نمایندگان به قدری طولانی شده است که به گفته برخی از وزراء، بیشتر وقتشان در مسیر کمیسیون و مجلس و... برای پاسخگویی می‌گذرد. علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره به خبرنگار ما گفت: سخت شدن معیشت مردم رویکردی است که در سال‌های گذشته حاصل عملکرد نامطلوب همه ارکان و نه تنها دولت یا فقط مجلس بوده است و در این راستا شاهد افزایش نرخ تورم، کوچک شدن سفره مردم، کمتر شدن قدرت خرید آنها و افزایش هزینه‌های زندگی شده‌ایم و قطعاً مردم هر روز بیش از روز گذشته این مسأله را حس می‌کنند و برایشان ملموس می‌شود. قطعاً عامل این رویکرد را نمی‌توان فقط در یک یا دو مسأله جست‌وجو کرد بلکه این فرآیندی است که حاصل ناکارآمدی مدیران و تصمیم‌گیران در سطوح خرد و کلان است و همچنین نتیجه اِعمال تحریم‌ها و فشارهای جهانی اقتصادی علیه ایران است که درنهایت شرایط را برای فعالان اقتصادی و مردم دشوار کرده است.

بهره‌برداری سیاسی

او ادامه داد: کوچک شدن سفره مردم و شرایط دشوار زندگی پدیده‌ای نو نیست بلکه مردم سال‌هاست که به شکل تدریجی با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند، این مسأله به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که با تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه هستیم، بیشتر احساس می‌شود. افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن و خدمات عمومی، فشار زیادی بر خانواده‌ها وارد کرده است و از این رو به نظر می‌رسد برخی از نمایندگان مجلس استیضاح وزرا را بهترین راه غلبه بر مشکلات می‌دانند. هرچند این حق طبیعی نمایندگان است، اما در پرداختن به این مسأله بهتر است به شکل ریشه‌ای و واقعی برخورد شود تا بتوان در سایه وفاق به حل مشکلات دست یافت.

ناکارآمدی استیضاح

این کارشناس ادامه داد: دولت به عنوان نهاد اجرایی مسئولیت مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده دارد. در این راستا، انتظارات از کابینه جدید، به ویژه در زمینه بهبود وضعیت معیشتی مردم، بسیار بالا است. برخی از مخالفان دولت بر این باورند که عملکرد پزشکیان و تیمش در این مدت کوتاه نتوانسته است انتظارات مردم را برآورده کند و به همین دلیل به دنبال استیضاح او هستند، قطعاً هر مسئولی در هر مقامی چنانچه کوتاهی کند باید مورد بازخواست قرار گیرد و استیضاح نیز حق نمایندگان مجلس است، اما اینکه در چه مدت زمانی نتوانسته است به وظایف خود عمل کند و یا اینکه آیا مدت زمانی سپری شده برای طرح‌های اعلام شده جهت ارزیابی عملکردها کافی است، مسأله‌ای است که استیضاح کنندگان باید مدنظر قرار دهند. قطعاً برای ارزیابی عملکرد یک دولت، نیاز به زمان بیشتری است تا بتوان به نتایج واقعی دست یافت، این موضع که هنوز زمان زیادی از حضور دولت نگذشته است درصدد استیضاح یا برکناری وزیری باشیم، هشداری است که نشان از فقدان مطالبه‌گری واقعی و مردمی است و به احتمال زیاد سازنده نخواهد بود. حریت‌پرور اضافه کرد: البته معیشت مردم را از جمله مسائل مهمی است که باید حتماً مدنظر مسئولان قرارگیرد، اما قطعاً جایگاه مسئولان و تصمیم‌گیرندگان می‌طلبد که با دقت و بررسی‌های عمیق‌تر این مسائل را مورد توجه قرار دهند. استیضاح کابینه در چنین شرایطی ممکن است به جای حل مشکلات، به بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی منجر شود. بنابراین، نیاز به همکاری و همفکری میان دولت و مخالفان برای یافتن راه‌حل‌های مؤثر و پایدار احساس می‌شود.

دولت و مدیریت نرخ ارز
پس از گذشت مدت کمی از آغاز فعالیت دولت جدید، تعدادی از نمایندگان مجلس به انتقاد از سیاست‌های ارزی پزشکیان پرداخته و او را به اتخاذ تصمیمات مخرب متهم کرده‌اند. در نامه‌ای که در تاریخ ۱۲ دی‌ماه به پزشکیان ارسال شد، ۱۲۲ نماینده تأکید کردند که سیاست‌های اخیر دولت و بانک مرکزی تأثیرات منفی بر وضعیت معیشت مردم داشته است. اما آیا واقعاً می‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به گردن پزشکیان انداخت؟ بر اساس اطلاعات موجود، نرخ دلار در زمان تحویل دولت به پزشکیان حدود ۵۸ هزار و ۴۱۰ تومان بود که در طی پنج ماه به ۸۲ هزار تومان افزایش یافته است. نمایندگان مجلس بر این باورند که سیاست تک‌نرخی کردن ارز و واگذاری نرخ ارز رسمی به بازار عرضه و تقاضا، باعث افزایش قیمت دلار و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم شده است. تیم اقتصادی دولت جدید به این نتیجه رسید که چندنرخی بودن ارز منجر به ایجاد رانت و فساد در بازار می‌شود. به همین دلیل، تصمیم به تغییر روش تعیین نرخ ارز گرفتند و نرخ نیما را به عهده بازار عرضه و تقاضا گذاشتند. این تغییر باعث شد که قیمت دلار رسمی به صورت روزانه تغییر کند و به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر شود.

بررسی روند تورم

نرخ تورم در سال‌های اخیر به‌ویژه در دولت سیزدهم، به طور مداوم بالای ۴۰ درصد ثبت شده است. تورم بالا نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور است که به نظر می‌رسد ناشی از سیاست‌های اقتصادی گذشته و کسری بودجه دولت‌ها باشد. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر جراحی اقتصادی دولت در زمان مناسب‌تری انجام می‌شد، آثار تورمی کمتری به همراه داشت. در این میان، نظرات متفاوتی درباره رابطه بین نرخ ارز و تورم وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی تأثیر می‌گذارد و به تبع آن، بر تورم خانوارها نیز اثرگذار است. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که نوسانات تورمی و کاهش قدرت خرید، خود باعث افزایش تقاضا برای ارز می‌شود و در واقع نرخ ارز نتیجه‌ای از رشد تورم است.

کوچک شدن سفره مردم

در نهایت، تیم اقتصادی پزشکیان با هدف بهبود وضعیت اقتصادی، تصمیم به تک‌نرخی کردن دلار گرفته است. این اقدام به منظور کاهش فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز و مدیریت بهتر سیاست‌های اقتصادی انجام شده است. با این حال، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که این «جراحی ارزی» در شرایط تحریم‌ها ممکن است نتایج معکوسی به همراه داشته باشد، اما در عین حال نمی‌توان چالش اقتصادی کنونی و کاهش قدرت خرید مردم را معلول سیاست‌های ارزی کنونی دانست، چرا که آثار تورمی ناشی از کسری بودجه دولت‌های قبلی همچنان در معیشت مردم احساس می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 جدایی راه از مسکن
بعد از اینکه مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، با فوریت طرح تفکیک وزارت راه‌ و شهرسازی موافقت کرد، دوباره بحث موافقان و مخالفان این ماجرا داغ شد، اما این روزها، به‌خصوص با ماجرای نهضت ملی مسکن، منطق طرفداران تفکیک بر نقد موافقان ادغام می‌چربد و درمجموع، تفکیک امسال بیشتر از ادغام ۱۳۹۰ درست به ‌نظر می‌رسد.‌به گزارش همشهری، از زمان ناصرالدین‌شاه که وزارت فواید عامه در سال۱۲۹۸ تأسیس شد و بعدتر نامش را وزارت طرق و شوارع گذاشتند، وزارت متولی راه و زیرساخت در کیان سیاسی ایران شکل گرفت. بعدها نام این وزارتخانه را راه گذاشتند و بعدتر نامش وزارت راه و ترابری شد. عاقبت در سال۱۳۹۰ وزارتخانه‌های راه و ترابری با مسکن و شهرسازی با هدف کوچک‌سازی دولت در یکدیگر ادغام شدند و وزارت راه‌ و شهرسازی با انبوهی از مسئولیت‌ها و چالش‌ها، در قالب یک دستگاه عریض و طویل با ۸۶ معاونت، شرکت، سازمان و اداره، مسئولیت اغلب حوزه‌های زیرساختی و ضروری کشور را بر عهده گرفت. کارشناسان، طرفدار جدایی دوباره این ساختار هستند و مخالفان هنوز به‌ دنبال این توجیه هستند که اصلا چرا ادغام انجام شد؟
تفکیک موافقان و مخالفان
تبدیل معاونت‌های مستقل مسکن و حمل ‌و نقل در وزارت راه ‌و شهرسازی، بن‌مایه تفکیک این وزارتخانه است و از نظر موافقان این کار می‌تواند عملکرد وزارتخانه را در مواجهه با وظایف بسیار گسترده بهبود دهد. آنها معتقدند برای تحقق ۲واحد درصد از رشد اقتصادی ۸درصدی مدنظر برنامه هفتم در حوزه راه ‌و شهرسازی، باید این دو حوزه از یکدیگر جدا شوند؛ ضمن اینکه به‌واسطه تمرکز کشور و قوه مجریه بر بحث مسکن و نهضت ملی، باید زمینه نگاه ویژه به صنعت ساختمان به ‌عنوان پیشران اقتصادی فراهم شود که یکی از ملزومات آن تفکیک است. موافقان تفکیک وزارت راه‌ و شهرسازی، ادغام دو وزارتخانه در سال۹۰ را اشتباه می‌دانند، اما مخالفان تفکیک، از فربه‌تر شدن بدنه دولت صحبت می‌کنند و اینکه این وزاتخانه‌ها قبل از ادغام چه عملکردی داشتند که با ادغام امکان تحقق آن را ندارند؟
از نظر مخالفان تفکیک، اگر وظیفه ذاتی وزارتخانه‌ها یعنی سیاستگذاری، مدنظر باشد، بدون تفکیک هم امکان اجرای این وظیفه وجود خواهد داشت و نیازی نیست که دوباره یک دستگاه عریض و طویل ایجاد شود.

جدایی بعد از ۱۳سال
حالا بعد از ۱۳سال از ادغام وزارت راه‌ و شهرسازی، بخش‌هایی از بدنه مجلس و دولت در مواجهه با بزرگ‌ترین وزارتخانه کشور که مسئولیت‌های کلان و بی‌شماری آن را احاطه کرده است، به‌دنبال تفکیک حوزه‌های راه و مسکن از یکدیگر هستند. گرچه هنوز بسیاری از نقدهای زمان ادغام بی‌پاسخ مانده، اما عجالتا طرفداران تفکیک به‌خصوص برای حل مشکل مسکن، پرشمارتر هستند و به همین واسطه در مجلس، یک‌فوریت این لایحه رأی آورده است. یکی از نکات کلیدی در اظهارات طرفداران تفکیک این است که ثمره این ۱۳سال ادغام چه بود و کدام هدف تعیین شده برای ادغام محقق شده است؟ در واقع هیچ‌کدام. حتی هدف اصلی ادغام هم که کوچک‌سازی دولت بود فقط در حد کم کردن یک نفر از وزرای کابینه دولت محقق شده و در نظر بدنه سازمانی و ابنیه هیچ توفیقی حاصل نشده است.

نکته کلیدی برای تفکیک یا استمرار ادغام
وزارت راه ‌و شهرسازی نباید مسکن بسازد؛ توجه به این نکته اصلی که اغلب سیاستگذاران و ذینفعان مسکن بر آن اتفاق‌نظر دارند، یک اصل اساسی است که چه با تفکیک و چه درصورت استمرار حیات این وزارتخانه باید محترم شمرده شود. طبق قانون جهش تولید مسکن که بستر اجرای طرح نهضت ملی مسکن بود، دولت باید برای احداث یک‌میلیون واحد مسکونی در سال برنامه‌ریزی کند و نهایتا زمین مورد نیاز را فراهم آورد و این برنامه‌ریزی، عمدتا وظیفه وزارت راه‌ و شهرسازی است. اینکه بانک وام نمی‌دهد یا سیمان و میلگرد گران می‌شود در حوزه اختیار وزارت راه‌ و شهرسازی نیست و اگر این عوامل منجر به زمینگیر شدن نهضت ملی مسکن می‌شوند، نباید این وزارتخانه را شماتت کرد. اگر این اصل پذیرفته نشود، نه‌تنها تفکیک وزارت مسکن و شهرسازی، بلکه ایجاد چندین وزاتخانه جداگانه برای مسکن، شهرسازی، روستایی، شهر جدید و ... هم نمی‌تواند مشکلاتی را که اکنون به اتهامات وزارت راه‌وشهرسازی تبدیل شده‌اند، حل کند.