🔻روزنامه تعادل
📍 همکاری مقدمه امنیت
✍️ یحیی آل‌اسحاق
به دلیل تنوع بالای محصولات ایرانی در بازار عراق، باید صادرات به عراق با درایت و برنامه‌ریزی ساماندهی شود. شاه‌بیت این ساماندهی حضور شرکت‌های بزرگ صاحبنام و برند ایران در عراق است. متاسفانه هنوز برندهای شناخته‌شده ایران وارد بازار عراق نشده‌اند. اگر این اتفاق بیفتد دغدغه‌های مربوط به کیفیت و تعهد و تسهیل امور قابل حل است. اوایل مسائل امنیتی مانع می‌شد، اما دلایل دیگر هم موثرند؛ از‌جمله مشکلات نظام ارزی و تعهدات، حمل ‌و نقل و گمرک. صاحبان برند در شرایط رکود هم بازار داخلی خود را از دست نداده‌اند، بنابراین ترجیح می‌دهند به جای مواجهه با این مشکلات با دردسر کمتری فعالیت کنند. البته اگر آتیه‌نگری داشته باشند باید وارد بازارهای جدید شوند. عارضه عدم حضور برندهای شناخته‌شده در بازار عراق دوطرفه است؛ یعنی تجار عراقی هم هنوز سامان نیافته‌اند. صاحب برندهای قدیمی عراق عمدتا در اردن و کشورهای دیگر فعال هستند. البته کم‌کم آنها در حال بازگشت به عراق هستند، بنابراین اگر بتوانیم به اصطلاح زلف‌های صاحبان برند عراقی و ایرانی را به هم گره بزنیم این مشکل برطرف خواهد شد.
اتاق مشترک طرح کنسرسیومی را در عراق دنبال می‌کند. به این صورت که شرکت‌های بزرگ خدمات فنی مهندسی یا تولید کالای ایرانی با شرکت‌های بزرگ عراقی و یک شریک تجاری معتبر از یک کشور سوم کنسرسیوم سه‌گانه‌ای ایجاد کنند. در این صورت، بسیاری از مشکلات مربوط به صادرات قابل حل است. خریدار وقتی ببیند کیفیت و خدمات بعد از خرید محصولات ایرانی بالاتر است حتما آن را خریداری می‌کند، بنابراین باید تلاش کنیم شرکت‌های شناخته ‌شده وارد بازار عراق شوند. اگر مسائل اقتصادی خود را با عراق حل کنیم خیلی از مسائل امنیتی ما نیز قابل حل است. رقبا و دشمنان ما این موضوع را می‌دانند و به همین دلیل با ابزار اقتصادی می‌خواهند درگیر شوند. می‌خواهند ما را از بازار عراق دور کنند تا نفوذ ما در عراق کم شود. آنها جنگ اقتصادی را محور قرار داده‌اند. اگر به این موضوع توجه نکرده و فقط شرایط را نظامی و امنیتی ببینیم راه را اشتباه رفته‌ایم. بنابراین اگر به امنیت فکر می‌کنیم راه آن از همکاری اقتصادی است. الان با رکودی که وجود دارد بازار داخلی کشش بسیاری از تولیدات ما را ندارد. در تولید کاشی و سرامیک، مصرف ما به اندازه نصف تولید ماست و اگر ۵۰درصد این تولیدات صادر نشوند کارخانه‌های ما ورشکسته خواهند شد. بنابراین اگر فعالان اقتصادی می‌خواهند ادامه دهند، باید بازار جدید پیدا کنند و به جنگ مشکلات اقتصادی بروند. دولت هم اگر به دنبال درآمد بیشتر است باید زمینه را فراهم کند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 کدام سیاست الزام توسعه دارد؟
✍️ دکتر روح‌اله اسلامی
متخصصان علوم سیاسی معتقدند همه راه‌ها به سیاست ختم می‌شود؛ اما پرسش اساسی این است که کدام سیاست می‌تواند زمینه‌ساز توسعه باشد؟ سیاست به‌مثابه امر حکومت، حکمرانی، وفاق یا تعارض یا سیاست به‌عنوان امر اجتماعی و خیابانی؟
بسیاری از این مفاهیم، نه‌تنها توسعه‌زا نیستند، بلکه ممکن است بحران‌زا باشند. حتی ابرگفتمان‌های انتقادی و پسامدرن نیز مفهوم توسعه را با شک و تردید می‌نگرند. اما توسعه، در معنای عینی و قابل‌اندازه‌گیری آن، بهبود شاخص‌های سلامت، آموزش، حکمرانی، اقتصاد و فرهنگ است. پرسش کلیدی این است که کدام مفهوم از سیاست می‌تواند مسیر توسعه را هموار کند؟

۱. سیاست به‌مثابه حکمرانی قانون:

سیاست فردمحور و دلبخواهی که هر روز به سمت و سویی متفاوت سوق پیدا می‌کند، هرگز نمی‌تواند توسعه‌زا باشد. توسعه در سایه حکمرانی قانون شکل می‌گیرد. قانونی که برخاسته از اراده جمعی، حقوق انسانی و قرارداد اجتماعی است و اکثریت جامعه با آن موافقت کرده‌اند. این قانون نه بر اساس دستور و امر و نهی، بلکه بر پایه احترام به حقوق شهروندان و عرف جامعه استوار است. حکمرانی قانونی زمانی کارآمد خواهد بود که مبتنی بر تجربه و علم باشد. در این مفهوم، سیاست تبدیل به نظامی پایدار، قابل پیش‌بینی و باثبات می‌شود که می‌تواند زیربنای رشد و توسعه قرار گیرد.
۲. سیاست به‌مثابه احترام به ایران و الزامات ملی:

سیاست توسعه‌زا باید بر محور ایران و الزامات آن استوار باشد. ایران، به‌عنوان یک کشور تاریخی و فرهنگی، نیازمند سیاستی است که نه جهان‌وطنی افراطی و نه قومیت‌گرایی محدود را ترویج کند. جهان‌وطنی، مفهومی برآمده از الهیات سیاسی مسیحیت و ادبیات مدرن راست و چپ غربی و قومیت‌گرایی، میراث گفتمان حزب توده و شوروی، هر دو به‌نوعی از الزامات ملی فاصله می‌گیرند. سیاست توسعه‌محور باید بر حفظ و تقویت وحدت ملی و احترام به تمام شهروندان و ظرفیت‌های موجود در ایران متمرکز باشد. امر ملی، به‌عنوان سیاستی که تمام اجزای کشور را در یک ساختار واحد و یکپارچه تعریف می‌کند، تنها مسیری است که می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود.

۳. سیاست به‌مثابه امر تخصصی:

یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه، سیاسی‌سازی بیش از حد همه امور است. زمانی که برای هر مساله‌ای نهاد، گروه یا سازمانی جدید ایجاد شود و همه موضوعات به سیاست گره بخورد، بخش خصوصی تضعیف و توان شهروندان محدود می‌شود. این رویکرد موجب خلق «دولت در دولت» و ایجاد ساختارهای موازی ناکارآمد می‌شود. سیاست توسعه‌محور باید به جای گسترش بی‌رویه ساختارها، بر ادغام و حذف بخش‌های موازی و بی‌کارکرد تمرکز کند.

تمام نهادهای دولتی و حکومتی باید تحت یک برنامه، بودجه، نظارت، و قانون واحد عمل کنند تا حکمرانی بهینه‌سازی شود. تمرکززدایی بی‌رویه، حتی اگر با توجیهات دموکراتیک همراه باشد، می‌تواند فساد و مشکلات امنیتی را افزایش دهد. از سوی دیگر، تمرکز بر بهره‌گیری از هوش مصنوعی و تحولات نوین در دیوان‌سالاری ضروری است. حکمرانی تخصصی به معنای استفاده از ابزارهای مدرن و علمی برای مدیریت امور و جلوگیری از فرسایش ساختار حکومتی است.

سیاست توسعه‌محور؛ چارچوبی برای آینده
توسعه نیازمند سیاستی است که در آن قانون به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار حکمرانی، وحدت ملی به‌عنوان محور همبستگی و تخصص‌گرایی به‌عنوان رویکرد مدیریتی در اولویت قرار گیرند. سیاستی که از تناقض‌های داخلی، تعارضات قومیتی و بی‌ثباتی جلوگیری کند و به جای گسترش بی‌رویه ساختارهای اداری، تمرکز خود را بر تقویت بنیان‌های علمی، حقوقی و مدیریتی بگذارد.

در نهایت، سیاست توسعه‌محور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که ضمن حفظ وحدت ملی و تقویت هویت ایرانی، از ابزارهای مدرن برای پاسخ‌گویی به نیازهای شهروندان استفاده کند. توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که سیاست، ابزاری برای بهبود شاخص‌های عینی و ملموس زندگی باشد، نه بستری برای رقابت‌های بی‌حاصل و تعارضات بی‌پایان.

🔻روزنامه کیهان
📍 مثل رئیسی
✍️ سید محمدعماد اعرابی
۲۷ خرداد ۱۳۸۳ بود که رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هفتم که به تازگی راهی مجلس شده بودند، فرمودند: «گاهی بعضی‌ها تصور می‌کنند چهار سال وقت دارند و دو سه ماهِ اول چیزی نیست. نه آقا! همان دو سه روز اول هم مهم است. یک روز را هم نباید از دست داد. چهار سال، وقت زیادی است؛ به شرط آن‌که از همه‌ ساعات و روزهای آن استفاده شود؛ نه این‌که توقع زیادی داشته باشیم... یکی از نام‌های دارای افتخار در تاریخ ما- به همان اندازه‌ای که واقعیت دارد- امیرکبیر است. امیرکبیر در کشور ما سه سال در رأس دولت بوده است. معلوم می‌شود سه سال وقت خیلی زیادی است. همه‌ کارهایی که امیرکبیر انجام داده و همه‌ خاطرات خوبی که تاریخ و ملت ما از این شخصیت دارد، محصول سه سال است. بنابراین چهار سال، وقت کمی نیست- وقت خیلی زیادی است- به شرط این‌که از همه‌ این وقت به نحو درست استفاده شود.»
این اولین باری نبود که رهبر انقلاب دوره ۳۹ ماهه صدارت «امیرکبیر»
بر امور کشور را به نشانه خدماتی بزرگ در فرصتی کم برای مسئولان نظام مثال می‌زدند و البته آخرین بار هم نبود. میرزا تقی خان فراهانی یا همان «امیرکبیر» در فرصت حدودا ۳۹ ماهه صدارتش اقداماتی انجام داد که تا آن زمان بی‌نظیر بود و در تاریخ ایران ماندگار شد. معمولا «امیرکبیر» را به احداث «دارالفنون» برای آموزش علوم و صنایع جدید به جوانان ایرانی می‌شناسند اما «دارالفنون» با همه اهمیتش تنها یکی از کارهای دوره ۳ ساله مسئولیتش است. او ساز و کارهای نظامی را به منظور حفظ امنیت کشور به شکل امروزی پایه‌گذاری کرد. ارتشی منظم شامل نظامیان دوره دیده، مدرسه نظامی و کارخانه اسلحه‌سازی تشکیل داد و برای تأمین امنیت مردم پاسگاه‌ها و پادگان‌ها را در داخل شهر و در راه‌های مواصلاتی تأسیس کرد.
او همچنین منابع و مخارج اداره کشور را محاسبه کرد و سپس برای رفع کسری بودجه اقدام به اصلاح نظام مالیاتی و نظام پرداخت حقوق و دستمزد کرد. علاوه‌بر سیاست‌های نظامی، امنیتی و اقتصادی؛ «امیرکبیر» در همان ۳۹ ماه اقدامات قابل توجهی در حوزه اجتماعی مانند واکسیناسیون سراسری در برابر آبله، راه‌اندازی روزنامه «وقایع اتفاقیه» به منظور آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و مسئولان از مسائل کشور، احداث بیمارستان، اعزام پزشک به مناطق مختلف ایران، ایجاد گذرنامه برای ساماندهی مسافرت ایرانیان، تأسیس چاپارخانه جهت ایجاد شبکه ارتباطی سریع در کشور و... انجام داد.
اما شاید مهم‌ترین خدمت «امیرکبیر» از روحیه استعمارزدایی و استقلال‌طلبی او نشأت می‌گرفت. او به منظور کاهش مداخلات خارجی در امور کشور در نحوه ارتباط سفارت‌خانه‌ها با دربار بازنگری کرد و بخشی از نظام اطلاعاتی و امنیتی کشور را مأمور به مراقبت از فعالیت سفارتخانه‌های خارجی در تهران کرد. امیرکبیر با توانمندسازی مردم ایران موفق شد ضمن رونق کشاورزی و برخی صنایع، تراز بازرگانی خارجی را به نفع ایران اصلاح کند. همه اینها و بسیاری از خدمات دیگر میرزا تقی خان فراهانی ملقب به «امیرکبیر» تنها در همان دوره ۳ سال و دو ماه و بیست و هشت روز اتفاق افتاد.
امیرکبیر اگرچه یک اسطوره بود اما افسانه نبود. ۶ شهریور ۱۴۰۳ رهبر انقلاب در نخستین دیدار با هیئت دولت چهاردهم یک بار دیگر برای یادآوری فرصت
زودگذر خدمت به مردم؛ «امیرکبیر» را مثال زدند با این تفاوت که این‌بار از یک نفر دیگر نیز هم‌تراز با او یاد کردند: «چهار سال زود می‌گذرد، لکن در همین مهلت زودگذر کارهای بزرگ می‌توان کرد. امیرکبیر سه سال در کشور حکومت کرد، کارهای بزرگی را بنیان‌گذاری کرد. خود آقای رئیسیِ عزیزِ ما سه سال حکومت کرد و ریاست کرد، کارهای خوبی ایشان انجام داد و بعضی‌ کارها را پایه‌گذاری کرد که ان‌شاءالله ثمره‌اش را بعدها کشور خواهد دید.»
شهید «رئیسی عزیز» نمونه دیگری شد از خدمات بسیار در فرصت اندک. او فقط چیزی حدود ۲ سال و ۹ ماه سکان اداره کشور را برعهده داشت اما در این مدت کوتاه تقریبا هیچ فرصتی را برای خدمت به مردم از دست نداد. شهریور ۱۴۰۰ سید ابراهیم رئیسی دولت خود را در حالی تشکیل داد که به اعتراف حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم در پاسخ به محمدباقر نوبخت (رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه) مورخ ۹ مرداد ۱۴۰۰: «همه موجودی خزانه تخلیه شده است. موجودی وجود ندارد.» اما حتی این اعتراف تلخ حسن روحانی نیز عمق اوضاع وخیم کشور به خصوص در زمینه کالاهای اساسی را در زمان تحویل دولت به شهید رئیسی نشان نمی‌داد.
۱۶ تیر ۱۴۰۰ (کمتر از یک ماه به واگذاری دولت دوازدهم به دولت سیزدهم) علیرضا رزم‌حسینی وزیر وقت صمت در نامه به رئیس وقت بانک مرکزی نوشت به دلیل کمبود تخصیص ارز، خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد کاهش داشته است. آقای رزم‌حسینی می‌نویسد: «بانک مرکزی تاکنون نسبت به تأمین ارز ۶.۵ میلیون تُن گندم مورد نیاز کشور اقدامی نکرده است که در صورت تداوم این وضعیت تأمین گندم با چالش جدی مواجه خواهد شد.» وزیر وقت صمت در ادامه از وضعیت نگران‌کننده روغن خبر می‌دهد که به دلیل کمبود تخصیص ارز تنها قادر به تأمین روغن خام مورد نیاز کشور تنها برای ۴ ماه ابتدائی سال ۱۴۰۰ است و هشدار می‌دهد: «در صورت عدم تخصیص ارز، جریان تأمین این کالا با چالش مواجه می‌شود.» وزرای دولت دوازدهم در روزهای پایانی خدمت‌شان بارها چنین نامه‌های نگران‌کننده‌ای را که حاکی از اوضاع آشفته اداره کشور در آن روزهاست برای حسن روحانی نوشتند و نسبت به شرایط موجود به او هشدار دادند.
۱۹ تیر ۱۴۰۰ کاظم خاوازی وزیر وقت جهاد کشاورزی در نامه‌ای از اوضاع تکان‌دهنده نهاده‌های دامی، کاهش تولید و کشتار دام‌های مولد و کمبود گوشت در آینده خبر داد. آقای خاوازی درباره اوضاع آن روزها نوشت:
«موج اعتراضات گاوداران شیری و گاوداران گوشتی به هم پیوست و ضمن ایجاد صحنه‌های بسیار دردناک و فجیع از کشتار دام‌ها و ریختن شیر و خون آنها در خیابان‌ها شروع تا به تهدید بسته شدن کشتارگاه‌ها و ایجاد بحران گوشت برای کشور در هفته پیش ختم شد.» آقای خاوازی درباره مشکلاتی که به علت عدم مدیریت مناسب امور در این زمینه،‌گریبان‌گیر کشور در آینده خواهد شد نیز می‌نویسد: «حذف دام‌های مولد و کاهش کل جمعیت دامی، علاوه‌بر از دست دادن سرمایه‌های ژنتیکی و نظر به فاصله نسلی ۳.۵ تا ۴ سال،
به هیچ وجه در میان مدت قابل جبران نبوده و کشور را با خطر کمبود شدید شیر و گوشت مواجه خواهد ساخت.»
تعطیلی واحدهای تولیدی و در نتیجه بیکاری و عدم پرداخت حقوق کارگران از مشکلات رایج در روزهای پایانی دولت حسن روحانی بود. محمد شریعتمداری وزیر وقت کار در نامه‌ای به حسن روحانی نوشت: «مدتی است ده‌ها هزار نفر از کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در مناطق مختلف کشور به دلیل اعتراض به مسائل مُزدی و حقوقی و عدم توجه به برخی از نیازمندی‌های آنان دست به اعتصاب زده و مذاکرات مسئولین وزارت‌خانه‌های تعاون، نفت، کشور و اطلاعات تنها موجب بازگشت حدود سه هزار نفر از آنان به کار شده.» اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی با جمع‌بندی خود از این شرایط، اوضاع کشور در آن زمان را از زمان جنگ تحمیلی ۸ ساله هم بدتر دانست و در جلسه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ هیئت دولت با حضور سید ابراهیم رئیسی گفت: «منابع کشور ته کشیده... آقای رئیسی در چنین شرایطی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفتند.»
«رئیسی عزیز» اما با آه و ناله پشت تریبون‌های رسمی، این مشکلات را به میان مردم نکشاند. او ترجیح داد بازنمایی رسانه‌ای از رئیس‌جمهوری اسلامی ایران چهره‌ای امیدوار، قوی و مصمم برای رفع مشکلات بزرگ و انجام کارهای بر زمین مانده باشد. برای همین آستین همت را بالا زد و با امید به آینده و تلاش شبانه‌روزی اوضاع وخیم به جا مانده از دولت دوازدهم را سامان داد. ۲ سال و ۹ ماه بعد وقتی او با پرواز اردیبهشت، مسافر آسمان شد؛ برخلاف سال ۱۴۰۰ ذخیره کالاهای اساسی کشور برای ۶ ماه بعد نیز تأمین بود. خزانه کشور چیزی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان موجودی داشت و صندوق ذخیره ارزی که در دولت دوازدهم تبدیل به قلکی برای مخارج امور روزمره کشور شده بود؛ با پرداخت سهم سالیانه‌اش در دولت سیزدهم جایگاه راهبردی خود برای نسل آینده را باز یافته بود.
سید ابراهیم رئیسی در دو سال و ۹ ماه خدمتش بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی راکد و نیمه فعال را احیا کرد و به چرخه تولید بازگرداند. او توانست پروژه‌هایی که سال‌ها در دولت‌های مختلف بر زمین مانده بود را به انجام برساند؛ بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار پس از ۳۴ سال، فرودگاه شهدای سقز پس از ۲۷ سال، راه‌آهن بستان‌آباد-خاوران پس از ۲۲ سال، سد گرمی‌چای پس از ۲۰ سال، راه‌آهن همدان-سنندج پس از ۱۸ سال، مجتمع پتروشیمی گچساران پس از ۱۷ سال، طرح آبرسانی غدیر برای استان خوزستان پس از ۱۵ سال، سد غدیر باباحیدر پس از ۱۵ سال، بیمارستان امام حسین(ع) فسا پس از ۱۲ سال، سد چمشیر پس از ۱۱ سال و ده‌ها پروژه و طرح زیربنایی و نیمه‌کاره دیگر پس از سال‌ها معطلی همگی در دولت شهید رئیسی به اتمام رسید.
آیت‌الله رئیسی مصداق فرصت‌شناسی برای خدمت به خلق بود. کاری که خمینی عزیزمان آن را «بالاترین عبادت» می‌دانست: «وظیفه ما و همه دست اندرکاران است که به این مردم خدمت کنیم و در غم و شادى و مشکلات آنان شریک باشیم که گمان نمى‏کنم عبادتى بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد.» سید ابراهیم رئیسی در زمانی کم، خدماتی بسیار ارائه داد و حالا می‌شود به‌ جای «امیرکبیر» او را برای مسئولین فعلی و آینده
مثال زد: مثل رئیسی باش.

🔻روزنامه ایران
📍 بحران آب؛ چالش‌ها و راهکارها برای نجات کشاورزی ایران
✍️ سید سجاد حسینی
ایران، سرزمینی که در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد، همواره با چالش‌های اقلیمی و کمبود منابع آبی دست و پنجه نرم کرده است. با وجود اینکه بیش از‌۷۰درصد مساحت کشور در مناطق خشک و نیمه‌خشک واقع شده، میانگین بارندگی سالانه ایران تنها حدود ۲۵۰ میلی‌متر است، یعنی تقریباً یک سوم میانگین جهانی. این شرایط ایران را در رده چهاردهم کشورهای جهان از نظر بحران آبی قرار داده است. خشکسالی‌های طولانی‌مدت و تغییرات اقلیمی، منابع آبی کشور را بیش از پیش محدود و آسیب‌پذیر کرده‌اند. این میان بخش کشاورزی که بیش از ۹۰ درصد منابع آب کشور را مصرف می‌کند، بشدت تحت تأثیر این بحران قرار گرفته است. کشاورزی ایران که یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است، با کاهش سطح زیر کشت، کاهش تولید محصولات، افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش امنیت غذایی مواجه شده است. این وضعیت نه تنها بر زندگی کشاورزان و جوامع روستایی تأثیر گذاشته، بلکه فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد را نیز افزایش داده است.
کشاورزی در ایران بشدت وابسته به منابع آبی است. با این حال استفاده نادرست از این منابع بویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک مشکلات زیادی ایجاد کرده است. آبیاری غرقابی، برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و عدم استفاده از فناوری‌های نوین در آبیاری، باعث شد منابع آبی کشور به سرعت کاهش یابند. این وضعیت بویژه در دشت‌های بزرگ کشاورزی مانند قزوین و رفسنجان که سال‌هاست در آنها آب‌های زیرزمینی به‌طور غیرقابل کنترل استفاده می‌شود، به وضوح دیده می‌شود.
بحران آب در ایران تأثیرات گسترده‌ای بر بخش کشاورزی داشته است. خشکسالی‌های طولانی‌مدت و کاهش منابع آبی باعث شده کشاورزان نتوانند به‌طور کامل از زمین‌های خود بهره‌برداری کنند. کاهش سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی، به افزایش قیمت مواد غذایی منجر شده است. این افزایش قیمت فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد را بیشتر کرده و نارضایتی اجتماعی را افزایش داده است.
علاوه بر این کاهش تولیدات کشاورزی باعث کاهش اشتغال در مناطق روستایی شده است. بسیاری از کشاورزان و کارگران فصلی شغل خود را از دست داده‌اند و این موضوع به افزایش فقر و نابرابری‌های اقتصادی در این مناطق دامن زده است. مهاجرت به شهرها نیز افزایش یافته و فشار بیشتری بر بازارهای شهری وارد شده است.
یکی از اصلی‌ترین دلایل تشدید بحران آب در ایران، ضعف در مدیریت منابع آبی است. برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، عدم نظارت کافی بر مصرف آب و استفاده نادرست از فناوری‌های آبیاری، باعث شد منابع آبی کشور به سرعت کاهش یابند. افت سطح آب‌های زیرزمینی و فرونشست زمین پیامدهای این مدیریت ناکارآمد است.
اما چه باید کرد؟ برای مقابله با بحران آب و کاهش اثرات آن بر کشاورزی، لازم است که اقدامات مؤثری در زمینه مدیریت منابع آبی اتخاذ شود. استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری، مانند سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و تحت فشار، می‌تواند مصرف آب را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. مدیریت بهینه منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت بی‌رویه نیز جزو اقدامات ضروری است. توسعه کشت‌های مقاوم به خشکی و کم‌آبی، مانند برخی گونه‌های دانه‌های روغنی و غلات، می‌تواند به کشاورزان کمک کند تا در شرایط خشکسالی نیز محصولات خود را تولید کنند. آموزش کشاورزان در زمینه‌های مختلف مانند مدیریت منابع آب و کشاورزی پایدار می‌تواند به کاهش مصرف آب و بهبود بهره‌وری کشاورزی کمک کند. دولت نیز باید سیاست‌های مؤثری برای مدیریت منابع آبی تدوین کند و برنامه‌های مشترک بین وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و بخش خصوصی را برای مقابله با بحران آب تعریف و اجرا کند. این سیاست‌ها باید شامل استفاده بهینه از منابع آبی، کاهش هدررفت آب و ارتقای همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت منابع آبی باشد. در نهایت این که، بحران آب در ایران بویژه در بخش کشاورزی، چالشی جدی و پیچیده است که نیاز به اقدامات فوری و مؤثر دارد. این بحران تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد، جامعه و محیط ‌زیست کشور خواهد داشت و در صورتی که به‌موقع مدیریت نشود، می‌تواند تهدیدات بزرگی برای امنیت غذایی، اشتغال و رفاه اجتماعی کشور ایجاد کند. برای مقابله با این بحران، بهینه‌سازی مصرف آب، استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت بهینه منابع آبی ضروری است. فقط با همکاری همه‌جانبه و اتخاذ راهکارهای مؤثر است که می‌توان از پیامدهای منفی این بحران جلوگیری و آینده‌ای پایدار برای کشاورزی و منابع آبی ایران ایجاد کرد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 جنبش استیضاح در مجلس بی‌مهار
✍️ محمدصادق جنان‌صفت
مجلس خبرگان قانون اساسی در یک دوره کوتاه توانست با استفاده از فضای انقلابی سال ۱۳۵۸ قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را تدوین و تصویب کند. قانون اساسی وضع‌شده پس از درگذشت رهبر انقلاب اسلامی و زیر نظر کسانی که رهبر انقلاب برگزیده بود با اصلاحاتی روبه‌رو شد اما از آن پس تا امروز بر شرایط کشور حاکم بوده و هست. خبرگان قانون اساسی برای اینکه نهاد دولت را از غلتیدن به مسیر خودکامگی باز دارند تا جایی که می‌شد و می‌توانستند اختیارات و وظایف مجلس قانونگذاری را افزایش دادند. در حال حاضر همین مجلس مستقر نیز دارای اختیارات قابل‌اعتنایی است و می‌تواند علاوه‌بر بررسی و نظارت بر لایحه‌های ارسالی از دولت هرگاه بخواهد با ارائه طرح از سوی اعضای خود قانونگذاری کند. مجلس قانونگذاری ایران جز نظارت سخت و سرد برای واجدان صلاحیت که از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شود ناظری بالای سرش نیست و هیچ نهادی کارنامه و برنامه اعضای مجلس و کلیت این نهاد را بررسی نمی‌کند. علاوه‌بر این مجلس قانونگذاری جمهوری اسلامی برخلاف مجلس‌های دیگر انحلال‌ناپذیر است و در ۴۴سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی دیده نشده است کسی درباره انحلال مجلس سخنی بگوید یا گامی بردارد.
این قدرت بزرگ در اختیار مجلس به قانونگذاران اختیار داده است هرگاه به این نتیجه رسیدند که یک وزیر یا حتی رییس‌جمهور وظایف قانونی خود را به‌دلیل ناکارآمدی یا بی‌اعتنایی به قانون انجام نمی‌دهند او را استیضاح کرده و با ندادن رای اعتماد وزیر را از ادامه کار در دولت بازدارند. بررسی‌های از سر اشاره نشان می‌دهد استفاده از برگ برنده استیضاح در مجلس‌های گذشته به‌دلیل اینکه با توجه بیشتری انجام می‌شده است به‌ندرت اتفاق می‌افتاده و نیز مجلسی‌ها یک دوره مشخص را به هر وزیر فرصت می‌دهند برنامه خود را اجرا کند‌. اما مجلس دوازدهم با وجودی که دولت چهاردهم براساس راهبرد و گفتمان وفاق دولتی همانند شرکت سهامی تشکیل داده و نیز در انتصاب‌های غیر از وزیر نیز نرمش نشان داده است با شتاب به استفاده از استیضاح و پرسش‌های پرشمار روی آورده‌اند. با تاکید بر اینکه این کار حق مجلس است اما توجه به عرف و منطق حکم می‌کند که نوبت استیضاح به تاخیر بیفتد و شمار پرسش‌ها متناسب باشد.
در اینکه چرا استفاده موتور استیضاح با شتاب روشن شده است سناریوهای گوناگونی وجود دارد؛ یک سناریو می‌تواند ضعف یک وزیر در مقایسه با استانداردها باشد که در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی این استاندارد را تدوین نکرده است. یک سناریو می‌تواند این باشد که اعضای مجلس نگرانند تصمیم‌هایی اتخاذ شود که به هر دلیل به اطلاع آنها نرسد یا دیرتر برسد و این اطلاعات نفع مادی یا نفع سیاسی داشته باشد که به سود نماینده یا جناح سیاسی او باشد. یک سناریوی دیگر می‌تواند خسته کردن رییس دولت از برخی و زیان باشد و اینکه او را متقاعد کنند به جای وزیر زیر تیغ شخص دیگری را بیاورد.
درآخر این نوشته کوتاه یاد‌آور می‌شوم این رفتار مجلس و مقاومت دولت برای شهروندان ذره‌ای فایده مادی ندارد. شهروندان ایرانی دولت و مجلس بی‌مهاری را که اعتنایی به کسب‌وکار و معیشت آنها نداشته باشند نمی‌خواهند. شمار اندک رای‌دهندگان برای مجلس مستقر نشان می‌دهد این نهاد از نظر رای‌دهندگان مطلوبیت ندارد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 انتخاب محل جدید پایتخت به مشکل جدید تبدیل نشود
✍️ مهدی زارع
در روزهای اخیر اشاره به نهایی شدن محل پایتخت آینده ایران در ساحل مکران از سوی معاون اول رپیس جمهور و سخنگوی دولت، یادآور نحوه نهایی شدن اجرای کلان طرح‌ها در کشور ما در دهه‌های اخیر است که تا سال‌ها بعد مشکلات آنها – بعضا حتی تا امروز - ادامه داشته است. انتخاب محل پایتخت جدید باید نتیجه فرآیند کارشناسی باشد و دریغ است که یک انتخاب محل نامناسب دیگر مشکل و معضل جدیدی برای دهه‌های پیش رو برای کشور ما پدید آورد. در این زمینه یادآوری مواردی لازم است.
سد گتوند که در سال ۱۳۹۱ تکمیل و آبگیری شد، اغلب به دلیل اثرات مخرب محیط زیستی آن به ویژه در مورد انتخاب نامناسب ساختگاه محور و مخزن سد بر روی کوه نمک عنبل و شوری آب مورد انتقاد قرار می‌گیرد. این سد بر روی رودخانه کارون که تنها رودخانه قابل کشتیرانی ایران است احداث شد و بزرگ‌ترین سد ایران است. علی‌رغم مطالعات قبلی که نشان می‌داد این منطقه بر روی بسترهای نمکی ساخته خواهد شد و ساخت آن باعث افزایش سطح شوری در رودخانه کارون و دشت خوزستان می‌شود، پروژه ادامه یافت. تصمیم به آبگیری محور سد از سوی رییس‌جمهور وقت – احمدی‌نژاد – افزایش قابل توجه غلظت نمک در رودخانه کارون به میزان تقریبی ۳۵ درصد را به همراه آورد و به‌شدت بر کشاورزی و اکولوژی محلی اثر گذاشت. کارشناسان محیط زیست خاطرنشان کرده‌اند که این سد به دلیل افزایش سطح شوری باعث مرگ حدود ۴۰۰ هزار نخل شد که پیامدهای بدی برای تولیدات کشاورزی ایران به ویژه در استان خوزستان داشته و دارد که بخش بزرگی از تولید و صادرات خرمای ایران از آن ناحیه است. سوءمدیریت منابع آب و عدم شناخت اولویت‌های محیط زیستی از عوامل اصلی منجر به انتخاب غلط محل ساختگاه، و اصرار بر تداوم این اشتباه بود. دلیل محوری هم آن بود که با توجیهات اقتصادی از نظر نیاز به انرژی هیدروالکتریکی و ذخیره آب در مخزن سد چنان مزیت‌هایی برای سد تعریف کردند که عملا هر ملاحظه دیگر را به حاشیه راندند و مدیران سیاسی را نیز با همین استدلال‌ها قانع و مصمم‌تر کردند.
پروژه جاده شهید کلانتری که از سال ۱۳۵۹ در داخل دریاچه ارومیه آغاز شد و بعدها به بزرگراه دریاچه ارومیه تبدیل شد، اثر بالقوه اکولوژیکی آن بر خشک کردن دریاچه ارومیه نماد بی‌توجهی به محیط زیست در پروژه‌های عمرانی در ایران است. این طرح که در سال‌های اول پس از اجرای آن بدون مطالعات اولیه شروع شد، در دهه‌های بعد با وقوع فاجعه محیط‌زیستی در دریاچه ارومیه با طرح‌های مطالعاتی - که قبل از اجرا باید انجام می‌شد - مورد ملاحظه و توجه عمومی به تدریج بیشتری قرار گرفت. انحراف رودخانه‌های تغذیه‌کننده دریاچه ارومیه و ساخت بیش از ۹۰ سد و بند بر روی این سرشاخه‌ها، برای اهداف کشاورزی و شیوه‌های ضعیف مدیریت آب، مزید بر علت شده و خشکی دریاچه را تسریع کرد. ساخت این بزرگراه در این منطقه حساس مسائل محیط‌زیستی موجود را با ایجاد اختلال در اکوسیستم‌های محلی و کاهش بیشتر جریان آب دریاچه تشدید کرد. اکنون پروژه‌های زیربنایی مانند بزرگراه شهید کلانتری باید به دقت در برابر ردپای اکولوژیکی آنها ارزیابی شوند. فقدان ارزیابی جامع محیط‌زیستی قبل از اقدام در اینگونه پروژه‌ها نشان‌دهنده بی‌توجهی به توسعه پایدار است، و صرفا کاهش زمان سفر بین ارومیه و تبریز هدف اصلی و نهایی بوده که تمام مشکلات ایجاد شده بعدی عملا بهای سنگینی است که بابت ساخت این جاده همچنان پرداخته می‌شود. نیروگاه اتمی بوشهر سایت دیگری است که انتخاب محل اولیه آن در سال‌های قبل از انقلاب مورد پرسش اصلی است. بررسی‌های نگارنده و مطالعه مستندات موجود نشان داد که انتخاب محل اولیه نیروگاه بوشهر به میل و اراده شاه سابق و گرفتن مشورت مستقیم از یک نظامی هلندی -که ظاهرا از دوستان مسقیم پادشاه بوده - صورت گرفته است. انتخاب محل این نیروگاه در شبه‌جزیره بوشهر از سوی افسر هلندی و تایید مستقیم شاه و ابلاغ محل به سازمان انرژی اتمی – در زمان ریاست دکتر اکبر اعتماد – سپس به مطالعات تفصیلی بعدی از سوی مهندسین مشاور دیمز‌اند مور امریکا (در همین محل از قبل انتخاب شده !) انجامیده است. ظاهرا تنها دلایل ساده انتخاب محل در این نقطه نزدیک بودن به معدن منابع قرضه - کوه موند بوشهر - و نزدیکی به دریا (همه نیروگاه‌های هسته‌ای باید ترجیحا به ساحل نزدیک باشند تا امکان خنک کردن آنها وجود داشته باشد) بوده است. اینکه اساسا ایران باید به دنبال نیروگاهی مانند بوشهر- و با اندازه‌های هدف‌گذاری شده در آن زمان- برود، و اینکه چنین نیروگاهی باید در نزدیک بوشهر ساخته شود هرگز در سلسله مراتب کارشناسی در دانشگاه‌های وقت و سازمان برنامه و بودجه در دهه چهل شمسی بررسی نشد. دستوری از بالا - بر اساس میل و فکر پادشاه وقت - آمد که باید عین ثواب تلقی می‌شد و به فرموده باید اجرا می‌شد ! قابل توجه است که لرزه‌خیزی بوشهر موجب شده تا سازمان انرژی اتمی ایران در دهه‌های بعد ملزم به رعایت‌های ویژه در مورد زلزله و سونامی احتمالی در محل نیروگاهی باشد که موظف به ساخت آن بوده است‌. البته در تمام موارد همواره مطرح می‌شود که با روش‌های مهندسی می‌توان و باید به دنبال حل مشکلات رفت، ولی مساله آن است که اولا چرا باید انتخابی نامناسب از اساس انجام داد - که خود نماد بی‌توجهی به علم و مهندسی است - و سپس تمام برنامه‌های مقابله با چالش‌ها با استفاده از مهندسی به هزینه‌های مهمی می‌انجامد، که چرایی دوم به تراشیده شدن این هزینه‌ها به دلیل انتخاب (به فرموده ) آغازین است. بنابراین انتخاب مکان‌های پروژه‌های مهم مانند پایتخت جدید نباید نظیر پروژه‌های مهم قبلی از جمله سد گتوند، بزرگراه دریاچه ارومیه و نیروگاه بوشهر باشد که بر پایه الگویی از اولویت‌بندی اهداف کوتاه‌مدت توسعه نسبت به ملاحظات پایداری ‌محیط زیستی و ایمنی بلندمدت انتخاب شده و ساخته شده‌اند. بی‌توجهی‌های آغازین در مورد اثرهای اکولوژیک و مدیریت ریسک، منجر به چالش‌های مداوم بعدی در محیط‌زیست ایران شده است اشتباه‌های قبلی را تکرار نکنیم... .

🔻روزنامه شرق
📍 حقیقت این است
✍️ سیدمصطفی هاشمی‌طبا
از روزی که احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های شورای امنیت را کاغذپاره خواند و آن را بدون تأثیر اعلام کرد، حدود ۲۰ سال می‌گذرد. در این ۲۰ سال به جز چند سال محدود در زمان ریاست‌جمهوری روحانی که برخی تحریم‌ها معلق شده بود، مرتبا بر تحریم‌ها افزوده شده و مدام مشکلات و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها باعث کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و کشور و بسیاری امور دیگر به زیان کشور و مردم شده است و امروز می‌بینیم که تا چه حد قیمت‌ها در همه زمینه‌ها افزایش یافته است. در همین حال همه دولت‌ها، البته از بدو پیروزی انقلاب که هنوز تحریم نبود، دائما به مردم قول معیشت بهتر و زندگی بهتری را می‌دادند و از بلندگوهای مختلف ازجمله صداوسیما و نمازهای جمعه از دولت‌ها خواسته می‌شد که معیشت بهتر و سفره گسترده‌تری را برای مردم فراهم کنند و دولت‌ها هم همواره به این دعوت لبیک گفته‌اند ولی در عمل سفره مردم تنگ‌تر شده است، بگذریم که اوایل انقلاب هم قول زندگی بهتر این دنیا و هم آن دنیا را به مردم دادند.
۴۰ سال تجربه قول معیشت و سفره بهتر به مردم و عدم توفیق در آن نشان می‌دهد که یا به دروغ این وعده‌ها داده شد یا این وعده‌ها براساس جهل به موضوع بوده است. گویندگان که نوعا به ظواهر مذهبی آراسته بودند، این فرمان قرآن کریم را که «لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عندالله ان تقولو ما لا تفعلون»، «چرا کاری را که نمی‌توانید انجام دهید ‌می‌گویید و بزرگ‌ترین گناه نزد خداوند عمل‌نکردن به گفتار است» فراموش کرده یا با خوش‌بینی افراطی و توهم در این فکر و خیال بودند. هرچند در همان موقع و در طول ۴۰ سال و نیز هم‌اکنون دلسوزان واقعیت را بازگو کرده و می‌کنند ولی ظاهرا این ضرب‌المثل به وقوع پیوسته که «نرود میخ آهنین در سنگ».

به صورت خیلی طبیعی هر عملی را عکس‌العملی است (به اصل دوم نیوتون نمی‌خواهم اشاره کنم) چراکه قرآن کریم آنجا که می‌فرمایند «ولا تسب الذین یدعون من دون الله» این موضوع را روشن کرده است ولی باز هم ما غافل از این اصل بدیهی هستیم. حقیقت آن است که سیاست‌های خارجی که اختیار کرده‌ایم، طبعا عکس‌العمل‌هایی به دنبال خود می‌آورد. خلاصه سیاست‌های خارجی مستمر یا غیرمستمری که در این ۴۵ سال انتخاب کرده‌ایم، چنین است: دشمنی عیان کلامی با آمریکا و شعار علیه آن کشور، بی‌اعتنایی به اروپا و گاه تحقیر کلامی آنها، تظاهر به عامل نابودی اسرائیل، مشارکت در جبهه مقاومت منطقه، عدم تسلیم به نظرات آژانس بین‌المللی اتمی، برگزیدن چین و روسیه به‌عنوان شرکای سیاسی و اقتصادی، حضور در پیمان‌های شانگهای و بریکس، سیاست تنش‌زایی و بعد تنش‌زدایی با همسایگان نه چندان مهربان.

دنیا این‌طور نیست که ما هر کاری انجام دهیم، دیگران نفهمند و عکس‌العمل نشان ندهند. به‌هر‌حال سیاست‌ها‌ و اقدامات ما عکس‌العمل‌هایی در پی دارد (حال مربوط به دولت باشد یا حاشیه‌سازهای حکومتی و وابسته به حاکمیت)؛ بنابراین نتایج طبیعی چنین سیاست‌هایی می‌شود قطع‌نامه‌های سازمان ملل (که روسیه هم که پول کلان بابت نیروگاه بوشهر از ما گرفته، رأی مثبت به آنها داده) و تحریم‌ها علیه ایران، محدود‌شدن صادرات نفت و کم‌شدن مضاعف درآمد ایران به خاطر هزینه‌های دورزدن تحریم‌ها، کاهش درآمد دولت، عدم سرمایه‌گذاری خارجی، عدم سرمایه‌گذاری داخلی، عدم رشد تولید، بازسازی‌نشدن تجهیزات کشور، رشد فرایند مصرف انرژی، کاهش ارتباطات بین‌المللی، قرارگرفتن در منحنی نزولی توسعه به جای منحنی صعودی توسعه، قرارداشتن در معرض جنگ دائمی و عدم اطمینان مردم به آینده کشور. اینها عکس‌العمل طبیعی سیاست‌های خارجی ما است نه اینکه اینها مخصوص ایران باشد، هر کشوری که چنین سیاست‌هایی داشته باشد، چنین عکس‌العمل‌هایی را هم خواهد دید. حال به جای آنکه در برابر این عکس‌العمل‌ها چاره بیندیشیم و اقتصاد کشور و مسئله جاری را به طریقی طراحی کنیم که توفان عکس‌العمل‌ها را کنترل کنیم، عوامل تشدیدکننده را در کشور برانگیخته و صدالبته باعث خوشحالی دشمن شدیم؛ عواملی نظیر رشد بی‌حساب مصرف انرژی، تزریق ارز و طلا به بازار به خیال یکسانی نرخ ارز، تسهیل قاچاق و خروج سرمایه از کشور، قطع ارتباط بانکی با دنیا، ایجاد رانت‌های مختلف در کشور، بی‌توجهی به رشد تکنولوژی در کشور، بی‌توجهی کامل به محیط زیست کشور و نابودی منابع طبیعی، بنابراین با این روش‌ها چه جایی برای بهبود معیشت مردم می‌ماند.

اگر بخواهیم معیشت مردم درست شود، باید اقتصاد ما توانمندتر شده و توانایی‌های فنی و علمی ما افزایش یابد. این نوشته به معنی مخالفت با سیاست‌های خارجی نیست، بلکه به این دلیل نوشته شده که به‌هرحال نتیجه طبیعی چنان سیاست‌هایی چنین اقتصادی خواهد بود و چون ما هم می‌خواستیم سیاست‌های خارجی خود را پیاده کنیم و هم آزادی شهرنشینی و اقناع طبقه مشکل‌پسند را در دستور کار داشتیم، جامعه را از لحاظ اقتصادی و روابط فردی رها کرده و با سیاست‌های ارزی و ریالی بر آتش آن دمیدیم. ما می‌توانیم سیاست‌های خارجی آزموده‌شده را به ‌عنوان کشوری انقلابی ادامه دهیم، اما اگر سیاست‌های داخلی متناسب با آن طراحی نشود، یقینا حتی بدون دخالت خارجی و هجمه دشمنان سرزمین سوخته، مردمانی ناراضی و ناامید و جامعه‌ای رو به سراشیبی خواهیم داشت. اگر واقعا معتقد به ادامه سیاست‌های خارجی هستیم، لزوما باید در داخل تمهیدات لازم که همانا نوعی اقتصاد جنگی و صرفه‌جویی کامل و مبارزه با رانت و فساد است را برگزینیم. البته با شرایط فعلی شاید بسیار دیر شده باشد؛ زیرا جامعه و کشور بسیار آسیب‌پذیر شده است. هم درباره مسائل داخلی، هم از سوی همسایگان و هم از سوی دشمنان اصلی انقلاب اسلامی، شعار بهبود معیشت مردم با وضع کنونی ایران و جهان واقعی نیست و رئیس‌جمهورمان هم به دام آن افتاده است. اگر واقعا به معیشت مردم و آینده کشور علاقه‌مندیم، پس کشتی‌بان را سیاست دگر باید.

🔻روزنامه رسالت
📍 نفت، پیشران اقتصاد ایران
✍️ محسن پیرهادی
نفت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی ایران، همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. ایران با ۱۵۰ میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده نفت و رتبه سوم جهانی، یکی از بازیگران اصلی بازار انرژی است. اما این ثروت عظیم، اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند اقتصاد را آسیب‌پذیر کند. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند: «باید از خام‌فروشی نفت اجتناب شود و نفت به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه پایدار استفاده شود.»
برنامه هفتم توسعه، که نقشه راه ایران برای سال‌های۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ است، با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی، مسیر تازه‌ای برای استفاده بهینه از نفت ترسیم کرده است. این برنامه، در عین تلاش برای کاهش وابستگی به نفت، بر نقش پیشران آن در تأمین مالی توسعه، ایجاد ارزش افزوده و تقویت جایگاه ایران در بازار انرژی تأکید دارد.
برنامه هفتم توسعه، اهداف مشخصی برای صنعت نفت و گاز ترسیم کرده است. یکی از مهم‌ترین این اهداف، کاهش خام‌فروشی و افزایش سهم صنایع پایین‌دستی است. به‌عنوان مثال، ظرفیت تولید نفت در کشور که هم‌اکنون ۳/۶ میلیون بشکه در روز است که باید تا پایان برنامه به ۴/۸میلیون افزایش یابد. این اقدام می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، سهم بیشتری از بازار جهانی فرآورده‌های نفتی را نصیب ایران کند.
رهبر معظم انقلاب در این زمینه فرموده‌اند: «خام‌فروشی نفت خیانت به آینده کشور است. باید این ثروت عظیم به ابزاری برای توسعه و رفاه مردم تبدیل شود.»
بر اساس برنامه هفتم، دستیابی به اهداف زیر برای صنعت نفت و انرژی ضروری است:
افزایش صادرات غیرنفتی: سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی، که در حال حاضر ۱۲ درصد است، باید تا پایان برنامه به ۲۰ درصد برسد. توسعه پتروشیمی و صادرات فرآورده‌های نفتی، از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف است.
کاهش سهم نفت در بودجه: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد برآورد شده، باید به زیر ۲۰ درصد کاهش یابد.
افزایش ظرفیت تولید: ظرفیت تولید نفت ایران، که اکنون حدود ۳/۶ میلیون بشکه در روز است، باید به ۴/۸ میلیون بشکه افزایش یابد تا ایران بتواند سهم بیشتری از بازار جهانی انرژی را تصاحب کند.
نفت می‌تواند نقشی فراتر از تأمین بودجه دولت ایفا کند و به پیشران توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود. برنامه هفتم تأکید دارد که بخشی از درآمدهای نفتی به پروژه‌های زیربنایی و کلان اختصاص یابد. توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش زیرساخت‌های صنعتی، از جمله حوزه‌هایی هستند که باید از منابع نفتی بهره ببرند.
به گفته کارشناسان، سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی نفت می‌تواند تا سال ۱۴۰۸ بیش از ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه برای کشور ایجاد کند. همچنین، توسعه صنایع پتروشیمی و افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، امکان ارزآوری بیشتر را فراهم خواهد کرد.
چالش‌ها و راهکارهای موجود چیست ؟
۱. تحریم‌ها و بازارهای جدید
تحریم‌های بین‌المللی، همواره مانعی بر سر راه صادرات نفت ایران بوده است. اما توسعه همکاری با کشورهای منطقه و سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای می‌تواند راهگشای دسترسی به بازارهای جدید باشد. برآوردها نشان می‌دهد که تجارت انرژی ایران با کشورهای عضو این سازمان می‌تواند تا
۱۵ میلیارد دلار در سال افزایش یابد.
۲. جذب سرمایه‌گذاری خارجی
صنعت نفت و گاز ایران برای توسعه میادین جدید و ارتقای فناوری، نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی است. بر اساس تخمین‌ها، این صنعت به
۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید نیاز دارد. تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکت‌های خارجی، می‌تواند این هدف را محقق کند.
۳. مدیریت درآمدهای نفتی
یکی از انتقادات جدی به اقتصاد نفتی ایران، اتلاف منابع و ناتوانی در استفاده بهینه از درآمدهای نفتی بوده است. برنامه هفتم تأکید دارد که درآمدهای نفتی باید به جای تأمین هزینه‌های جاری دولت، در پروژه‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند: «ما می‌توانیم با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی دقیق، از نفت به‌عنوان سکوی پرشی برای توسعه کشور استفاده کنیم.» دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، هرچند چالش‌برانگیز است، اما کاملاً امکان‌پذیر به نظر می‌رسد.
ایران با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، موقعیت استراتژیک در بازار جهانی انرژی و نیروی انسانی متخصص، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای تبدیل نفت به موتور محرک توسعه پایدار دارد. برنامه هفتم توسعه، با رویکردی جامع و عملیاتی، نقشه راهی برای این تحول ارائه کرده است.
اکنون زمان آن است که با اجرای دقیق برنامه‌ها و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، از نفت به‌عنوان ابزاری برای ساختن آینده‌ای بهتر استفاده کنیم. آینده‌ای که در آن نفت نه‌تنها منبع درآمد، بلکه پیشران رشد، عدالت و رفاه اقتصادی است.