🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مختصات غلبه بر خاموشی
بدون یک نقشه منسجم عبور از خاموشی گسترده در کشور ممکن نیست. ناترازی انرژی که طبق پیش‌بینی‌ها تا ۱۴۱۰ روندی فزاینده دارد، رمق اقتصاد ایران را گرفته است.
به همین دلیل انتخاب راه‌حل درست، سریع و قابل اجرا باید به اولویت اصلی سیاستگذار تبدیل شود. توصیه کارشناسان انرژی، اقتصاددانان و فعالان صنعتی به سیاستگذار این است که احیای اقتصاد برق با همه مختصات آن، محور اصلی اصلاحات قرار گیرد. اعضای ششمین نشست هم‌اندیشی گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» به دولت چهاردهم پیشنهاد کرده‌اند دولت با ایجاد یک بستر باز و مناسب برای تحقق هدف تولید ۳۰هزار مگاوات برق خورشیدی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، امکان تامین برق صنایع را مهیا کند. گشایش در مسیر ورود فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های خورشیدی و تجدیدپذیر، کمک به اقتصادی کردن فرآیند واردات تجهیزات نیروگاهی در کنار پشتیبانی از توسعه بازار برق برای اصلاح آرام و پایدار قیمت انرژی از جمله دیگر موارد مهمی هستند که باید به آنها توجه شود.
برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، به‌خصوص انرژی خورشیدی در دنیا و کاهش هزینه‌ها در این زمینه گزینه اصلی جایگزینی برای عبور ایران از بحران خاموشی است. ششمین نشست «هم‌اندیشی برای اقتصاد ایران» به مساله ناترازی انرژی و رفتن به سمت تولید انرژی خورشیدی نیز با همین دستور کار در گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد برگزار شد. اعضای حاضر در این نشست متفق‌القول تاکید کردند

عبور از ناترازی راهی جز احیای اقتصاد برق ندارد؛ اما احیای اقتصاد برق به سادگی ممکن نیست. «بوروکراسی ضعیف که مانع اصلاحات اقتصادی است»، «فقر اقتصادی که مانع آزادسازی قیمت‌هاست»، «چالش حضور دولت در شبکه انتقال و توزیع برق که حضور بازیگران جدید و سرمایه‌گذاران را با چالش روبه‌رو می‌سازد» در کنار «بهره‌وری در مصرف برق» از جمله مهم‌ترین مسائلی است که باید در نقشه غلبه بر خاموشی به آنها توجه شود. در واقع پایان دادن به قطع برق مختصات ظریفی دارد که باید رعایت شود تا راه‌حل‌های موجود امکان اجرا شدن پیدا کنند. کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان صنعت برق نیز با تایید این موضوع، راه پایدار و قطعی خروج از ناترازی و غلبه بر خاموشی را ورود بخش خصوصی به تولید برق در یک مسیر فراگیر و اقتصادی اعلام کردند.

ارائه طرحی دقیق از مدل خروج از بی‌برقی از طریق نصب ۳۰هزار مگاوات برق خورشیدی از جمله مهم‌ترین مواردی بود که در این جلسه از سوی حسین عبده‌تبریزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مسعود نیلی نیز با اشاره به دشواری‌های اصلاحات اقتصادی در ایران، نکاتی پیرامون چالش‌های دو سمت عرضه و تقاضا در بازار برق ایران را به حضار یادآور شد.

محمد مروتی، اقتصاددان نیز با اشاره به اهمیت شیفت در بازار برق از بخش دولتی به بخش خصوصی تاکید کرد ضرورت دارد در شرایط فعلی روی موضوع مهم کمّ و کیف بازیگران حاضر در صنعت برق توجه شود. دلیل تاکید مروتی بالا بودن حجم بدهی‌های دولت و اهمیت اندک مساله قیمت برای توزیع کننده کنونی برق است. موردی که می‌تواند به گسترش بیش از پیش ناترازی در آینده منجر شود. تاکید بر استفاده از مکانیسم رقابت در بازار برق، باز شدن مسیر تجارت فناوری و تجهیزات نیروگاهی، تاکید بر واردات اقتصادی و در مقیاس وسیع در کنار خرید فناوری به‌روز از جمله مواردی است که در این نشست پیرامون توسعه صنعت تولید برق تجدیدپذیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از نکات جالب در این نشست، اثر آلودگی هوا روی راندمان نیروگاه‌های خورشیدی است که طبق گفته کارشناسان موجب می‌شود تا تولید برق توسط پنل‌های خورشیدی به‌دلیل هوای آلوده به ۵درصد حالت معمول تنزل پیدا کند. مرور تجارب کشور آلمان و بررسی چالش‌های تولید، توزیع و عرضه در بازار برق ایران از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد توجه حضار قرار داشت.
در این نشست احمد دوست‌حسینی، حسین عبده‌تبریزی، محمد ملاکی، محمدعلی وحدتی، محسن طرزطلب رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق، سعید منصورافشار مدیرعامل هوراند، محمد بهرامی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، موسی غنی‌نژاد، پرویز خسروشاهی، مسعود نیلی، محمدمهدی بهکیش، فرهاد نیلی، نوید رئیسی، عباس عبدی، علیرضا بختیاری، حسن نمکدوست‌تهرانی، محمود صدری، مهرداد سپهوند، پویا جبل‌عاملی، فرید قدیری، جواد حیدریان و محمد طاهری حضور داشتند. آنچه در ادامه می‌آید، چکیده این نشست است.

احمد دوست‌حسینی که در این نشست نقش مدیر جلسه را برعهده داشت، عمدتا حول محور ایجاد سازوکار اقتصادی در صنعت برق بحث کرد.

وی بحث خود را با این سوال شروع کرد که اصلاحات اقتصادی چیست؟ و سپس افزود: «اصلاحات اقتصادی پایدار برای جامعه فقط اصلاح قیمت چهار قلم کالا نیست؛ چراکه هر افزایش قیمتی که تجربه کرده‌ایم با یک یا دو شوک داخلی و خارجی دوباره به وضع قبلی برگشته و این چرخه ناکارآ ادامه پیدا کرده است. اصلاح اقتصادی جامع و پایدار وقتی رخ می‌دهد که اقتصاد دستوری، دولتی، انحصاری و درون‌گرا به اقتصاد آزاد، خصوصی، رقابتی و برون‌گرا تبدیل شود. برای رسیدن به اصلاحات اقتصادی می‌توان برخی از موارد کوچک را بدون معطلی انجام داد که می‌تواند به بهبود سرمایه اجتماعی منجر شود. یکی از این اقدامات همین اصلاح ناترازی انرژی است. خوشبختانه امروز دکتر حسین عبده‌تبریزی بحثی را مطرح می‌کنند که اگر اجرایی شود، بخشی از ناترازی انرژی با تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی طی سه سال آینده (حداکثر در برنامه هفتم توسعه) رفع شود. اگر این کار انجام شود، طبیعی است که بخشی از ناترازی کشور را جبران می‌کند. مهم این است که بدانیم آیا دستیابی به این مقدار برق تجدیدپذیر [امکان‌پذیر است و] تا چه اندازه این طرح قابل اجراست؟ این طرح چه نیازهایی دارد که باید تامین شود و... در این طرح بیان شده است که ۳۰هزار مگاوات برق به بنگاه‌های صنعتی بزرگ اختصاص داده شود. سوال این است که این اختصاص پیدا کردن چه معنایی دارد؟ یعنی صنایع موظف باشند خودشان ۳۰هزار مگاوات برق خورشیدی تولید کنند؟ یا اینکه سازوکار اقتصادی برای این کار فراهم شود تا آنها به صورت اقتصادی داوطلبانه این کار را انجام دهند؟»
حسین عبده تبریزی نیز که در این نشست به ارائه طرحی پیرامون نحوه توسعه نیرگاه‌های تجدیدپذیر پرداخت، سعی کرد در چند فراز، اهم نکات خود را پیرامون موانع تولید برق تجدیدپذیر بیان کند. وی در ابتدا گفت: «در این زمینه همه تلاش ما باید این باشد که مثل یک کشور معمولی عمل کنیم. یعنی هر کاری که یک کشور معمولی در دنیا در بازار برق می‌کند، ما همان کار را انجام دهیم. دنیا در حوزه برق این کار را انجام می‌دهد که حواسشان هست کجا نیروگاه بسازند. بنابراین می‌روند و آنجا نیروگاه می‌سازند؛ مثلا وقتی خودم سرمایه‌گذار هستم، خودم تصمیم می‌گیرم کجا نیروگاه احداث کنم. کسی به من نمی‌گوید کجا بسازم؛ چراکه هدف من این است که هزینه‌های انتقال و توزیع را حداقل کنم. نیروگاهی که من احداث می‌کنم ترانسفورماتوری دارد که من را به خطوط انتقال وصل می‌کند. خطوط انتقال در ایران دست دولت است. بنابراین دولت چون این خطوط را به‌صورت انحصاری در اختیار دارد، شورای رقابت باید اعلام کند که پول انتقال چقدر است، بنابراین تعیین کند که قیمت انتقال چقدر باید باشد. پس من برق تولید می‌کنم و قراردادی با دولت برای انتقال برق می‌بندم. در نهایت یک شبکه توزیع برق نیز وجود دارد. توزیع‌کنندگان برق که عمده‌فروش برق هستند، می‌آیند و از من مقداری برق می‌خرند و بعد می‌روند، این برق را به تعدادی خرده‌فروش برق می‌فروشند. فروش برق در جهان معمولا با گاز همراه است. یعنی برق و گاز را با هم می‌فروشند. این کار در بیشتر کشورها به همین شکل انجام می‌شود. یعنی در این کشورها صدها فروشنده برق و گاز وجود دارد که در شرکت‌های خیلی کوچک این کار را انجام می‌دهند. در دیگر کشورها فروش متمرکزتر است و مثلا ۱۰شرکت بزرگ این محصولات را توزیع می‌کنند. در برخی کشورها شهرداری‌ها نقش عمده‌ای در توزیع دارند.»

وی سپس افزود: «همه برق از طریق مدیریت شبکه برق ایران مدیریت می‌شود. بعد این برق را به شبکه توزیع می‌دهند. شبکه توزیع کار خرده‌فروشی انجام می‌دهد، یعنی هم به خانوار و هم به صنایع خرده‌فروشی می‌کند. این شبکه موجود ماست. ما باید این شبکه موجود را مثل کشورهای دیگر اقتصادی کنیم تا بتواند در مسیر درست حرکت کند و در کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان را دارد، کمبود برق نداشته باشیم. ما دو بازار در برق داریم؛ یکی بازار برق ایران است که واقعا بازار نیست، ساختاری است که ایجاد شده و یک هیات تنظیم بازار برق دارد. این بازار دائما سعی می‌کند جای بازار واقعی بنشیند. فرق بازار برق با سایر بازارها این است که برنامه‌ریز دارد. دیسپچ باید اجازه دهد. وقتی من و شما با هم معامله می‌کنیم، خطوط باید امکان انتقال را فراهم کنند. آیا لازم است که ما یک به اصطلاح بازار برق با آن همه مقررات داشته باشیم؟ به نظر من لازم نیست. یعنی این هیات تنظیم بازار برق را که تلاش‌های زیادی کرده و بازار برق ایران را ایجاد کرده که بازار نیست و در آن عرضه و تقاضا با یکدیگر تلاقی نمی‌کنند، می‌توانیم حذف کنیم. بازار انرژی را با عنوان بورس انرژی که پیش‌تر اسم آن بورس برق بود، می‌توانیم حفظ کنیم. بنابراین باید در ایران مثل دنیا، تولیدکننده برق یا نیروگاه با خریدار بزرگ‌تر برق قرارداد خرید برق ببندد؛ بعد هم خریدار شرکت انتقال یا توزیع برق، بسته به نیازی که دارد، قرارداد ببندد و پول آنها را پرداخت می‌کند و تمام. خانوارها و مصرف‌کنندگان کوچک هم از عمده‌فروش برق می‌خرند و مساله‌شان حل می‌شود. اگر مازاد یا کسری داشته باشد یا در ساعات پیک می‌توانند از بورس برق نیازشان را تامین کنند.»
عبده‌تبریزی یادآور شد: ‌«وضعیت فعلی این است که ملاحظه می‌کنید. می‌گویند ۹۲هزار مگاوات ظرفیت نامی و موجود است. یک مقداری از این ظرفیت تجدیدپذیر است که مهم نیست. تولید برق کشور در سال نیز ۳۳۳ هزار میلیون کیلووات‌ساعت است. اگر ظرفیت واقعی را در سطح ۷۰ هزار در نظر بگیریم و تمام ساعات روز نیروگاه کار کند، میزان برق باید دو برابر این رقم باشد. بنابراین چیزی حدود کارکرد ۵۴ درصد از ظرفیت مستقر را داریم که این رقم تقریبا به رقم دنیا نزدیک است.»

محمد مروتی هم در این نشست با توجه به موارد یادشده گفت: «مهم‌ترین سوال درباره سیستم‌های یارانه‌ای انرژی این است که قیمت حاشیه‌ای چه خواهد بود؟ یعنی ما چه بخواهیم چه نخواهیم قیمت‌های حاشیه‌ای محقق خواهد شد. گاهی دولت اعلام می‌کند که می‌خواهم هدف‌گذاری قیمت گاز و برق و بنزین و... را فلان عدد تعیین کنم. اما گاهی هم اعلام نمی‌کنیم، ولی تاکید من این است که آنچه صنایع و خانواده‌ها بر اساس آن تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند این است که واقعا قیمت حاشیه‌ای در بازار چقدر است؟ گاهی قیمت فوب ملاک است. گاهی ۵۰ درصد آن قیمت فوب است... اما گاهی یک سازوکار تعریف می‌کنیم و بر اساس آن سازوکار قیمت حاشیه‌ای درخواهد آمد و بازار بر اساس آن عمل خواهد کرد. تابلوی سبز بورس مثال خوبی است. الان دولت یک قاعده‌ای گذاشته است، آنهایی که بالای ۱۰ مگاوات مصرف دارند، مثلا امسال یک درصد، سال دیگر دو درصد و سال بعد پنج درصد از مصرفشان را بیایند و از این بازار خرید کنند. این روش نشان می‌دهد که حجم تقاضا چقدر است. وقتی تقاضا مشخص است، عرضه نیز مشخص می‌شود و در نتیجه قیمت واقعی هم درمی‌آید. پیک این مساله دست دولت است و دولت باید در این زمینه تصمیم بگیرد. اینکه فرمودند در بازار مشخص خواهد شد، بسته به این است که دولت از چه بازاری از چه مقدار و تقاضا و عرضه‌هایی را به سمت آن بازار سوق دهد و بر اساس آن قیمت تعیین خواهد شد. مستقل از هر روشی ما باید یک دید واقعی نسبت به قیمت داشته باشیم که این قیمت به چه سمتی خواهد رفت. باید درباره این قیمت آمادگی داشته باشیم.»

این صاحب‌نظر حوزه اقتصاد انرژی همچنین تاکید کرد: «من تاکید می‌کنم این مدل بازار سبز بورس خیلی اتفاق مثبت و مفیدی است. صنایع را ملزم کرده‌اند که یک‌درصدی از نیازشان را آنجا خرید کنند. هر کسی هم نرود و بخرد وزارت نیرو به صورت اتوماتیک متوسط قیمت قبل را بررسی می‌کند و در قبض برق آن اعمال می‌کند. در واقع سازوکاری مثل بسیاری از بازارهای دنیا[ ایجاد شود چرا که] یک بازاری رفرنس واقع می‌شود، اما بسیاری از معاملات خارج از این بازار انجام می‌شود، اما به همین بازار ایندکس می‌شوند. این سازوکار راه را برای اینکه شما براساس یک منطق برنامه‌ریزی‌شده، کشف قیمت کنید، باز می‌کند. بنابراین صنایع بزرگ ممکن است خودشان بخواهند‌[به این بازار] ورود کنند و خانوارها و صنایع کوچک ممکن است برایشان به‌صرفه نباشد که بخواهند وارد این بازار شوند.

به عقیده مروتی، مساله دیگر این است که باید به جایگزین‌ها دقت شود. در صحبت آقای افشار نیز بود که اگر دولت برق را گران کند، اما گاز گران نشود، مردم ژنراتورهایی تعبیه می‌کنند که گاز را مستقیما به برق تبدیل می‌کند. بسیاری از صنایع بزرگ همین الان این ظرفیت را دارند. ولی اگر این روش سیستماتیک باشد و مردم بتوانند پیش‌بینی کنند که در بلندمدت این اتفاق می‌افتد، [آنها اقدام خواهند کرد.] بنابراین مردم از همین لوله‌های گاز خود شروع به تولید برق می‌کنند. نکته این است که اصلاح قیمت گاز و برق باید طوری باشد که مشکل پیش نیاید.»
این استاد دانشگاه گفت: «داده‌های گزارش پارسال یک موسسه مشاوره که تخصصی روی انرژی کار می‌کند، نشان می‌دهد؛ برای نخستین‌بار انرژی‌های تجدید‌پذیر با انرژی‌های فسیلی در تولید برق برابر شدند. یعنی اینکه نیروگاه حرارتی برای حل مساله برق بسازیم در افق ۱۰ تا ۱۵ هزار مگاوات اساسا بلاموضوع است.[بالاتر از این عدد] تا بخواهیم نیروگاه بسازیم مساله باتری در دنیا حل شده است. دیگر بعد از این نیروگاه حرارتی در دنیا ساخته نخواهد شد. بخش نیروگاه حرارتی در دنیا منقرض خواهد شد. به جز جاهایی در قطب و جاهایی که اصلا خورشید وجود ندارد ممکن است نیروگاه حرارتی بسازند.»

مروتی با اشاره تحول ساختاری انرژی در جهان تاکید کرد: ‌«اتفاق بزرگی در زمینه انرژی دارد رخ می‌دهد. پارادایم دنیا به سمت انرژی خورشیدی رفته است. این امر مسلم غیرقابل انکار است. ما گریزی نداریم جز اینکه روش تولید انرژی را به سمت تولید انرژی خورشیدی تغییر دهیم.»

مسعود نیلی نیز با اشاره به نکاتی که در ابتدای بحث آمد تاکید کرد: «این‌طور که متوجه شدم شما راجع به دو مکانیسم صحبت کردید. یکی اینکه برق خورشیدی وارد چرخه تولید برق شود و این شکاف بزرگی را که وجود دارد پوشش دهد. منتها تمرکز بر حوزه صنایع باشد. اشاره کردید که می‌توان از این مسیر طی سه سال ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید برق ایجاد کرد؛ همین که آقای دکتر مروتی هم گفتند و شما هم تاکید کردید که برق خورشیدی ارزان‌شده و خیلی در دسترس است. بنابراین این تکنولوژی را می‌توان آورد و از آن کمک گرفت. البته سرعت کار هم که می‌فرمایید خیلی زیاد است که در ادامه راجع به عدد آن صحبت می‌کنم. دوم مکانیسم قیمت برق در همین ۹۲ هزار مگاوات موجود است که این را هم بر اساس نیاز بخش خانوار توضیح دادید که همان سهمیه به ازای هر کنتور در نظر گرفته شود. مثلا تا یک مقدار کیلووات ساعت مانند پیشنهادها درباره بنزین، سهمیه داده شود و بعد امکان خرید برای کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند و امکان جبران برای کسانی که کمتر مصرف می‌کنند به‌وسیله یک بازار فراهم شود.»

وی تصریح کرد: «به نظرم آن دو مطلب مهم که دوستان اشاره کردند، خیلی تعیین‌کننده است. یکی اینکه وقتی ما این تغییر را ایجاد می‌کنیم، قیمتی که از درون این مدل در خواهد آمد، حدودا چه نسبتی با قیمت موجود دارد؟ حدس من این است که تغییر قابل‌ توجهی می‌کند. بنابراین باید دید که آیا دولت چنین ظرفیت پذیرشی دارد یا ندارد که این قیمت را بپذیرد. دوم هم همان‌طور که آقای دکتر مروتی اشاره کردند، نمی‌توان راجع به برق بدون گاز صحبت کرد. این دو باید با هم دیده شوند. چون گاز هم خیلی مهم است و الان ۷۰ درصد سبد انرژی ما را تشکیل می‌دهد. ما وقتی که راجع به برق صحبت می‌کنیم، یعنی راجع به همین ۹۲ هزار مگاوات صحبت می‌کنیم، اما وقتی راجع به گاز صحبت می‌کنیم، منظورمان فقط گاز نیروگاه نیست. باید به‌طور کلی راجع به گاز حرف بزنیم. چون با هر تغییری در مکانیسم‌های موجود درباره برق، تقاضا می‌تواند از جایی به جای دیگر شیفت کند. بنابراین خواه‌ناخواه باید به سمت یک بسته سیاستی بزرگ‌تر حرکت کرد که فرآورده‌های هیدروکربنی را هم در نظر بگیرد. کل گاز و کل برق به نظرم باید با هم دیده شوند و این اجتناب‌ناپذیر است.»
نیلی سپس افزود: «حالا وقتی راجع به گاز هم صحبت می‌کنیم که آن هم قاعدتا شبیه همین پیشنهادها درباره برق است، دوباره باید قسمت خانوار را در نظر گرفت. باز می‌شود همان سهمیه را در نظر گرفت و بگوییم بالاتر از آن بخرد و پایین‌تر از آن بفروشد. منتها آنجا باز حدس من این است که احتمالا با پیشنهادی چهار، پنج‌ برابری، قیمت باید برای گاز و برای برق هم تغییر کند. بنابراین باید دید که از نظر فضای فکری و فضای ذهنی که در سیستم تصمیم‌گیری ما وجود دارد، چقدر با شکل موجود قابل پذیرش است. تجربه خود من این است که وقتی ما ایده‌ای را به دست سیستم تصمیم‌گیری می‌دهیم، خروجی آنکه بیرون می‌آید دیگر طوری است که اصلا هیچ مسوولیتی را نمی‌توان درباره آن بر عهده گرفت. درباره قیمت می‌گویند مگر چنین قیمتی ممکن است؟ وقتی راجع به انرژی خورشیدی صحبت می‌کنید، وزیر صنعت می‌گوید ما همه تجهیزات را می‌توانیم در داخل تولید کنیم. این اتفاقات بارها رخ داده است. آقای مهندس دوست‌حسینی خودشان در وزارت صنایع مشغول بودند و می‌دانند که چند دهه است وزیر صنعت و وزیر نفت و وزیر نیرو بر سر اینکه نیروگاه را وزارت صنعت بسازد یا نیروگاه را از خارج وارد کنند، با هم درگیر هستند.»

وی در نهایت بحث خود را به این شکل پایان داد: «باید دید گلوگاه ما که کیفیت حکمرانی است، چقدر می‌تواند درست تصمیم بگیرد. معمولا ما سطح تصمیم‌ها را پایین می‌آوریم و انتهای موضوع این می‌شود که تصمیم می‌گیرند به صندوق توسعه ملی بگویند این‌قدر وام به یک جایی بدهید تا آنها بروند و این تجهیزات را تولید کنند یا بیاورند. بنابراین سوال من این است که اولا آن قسمتی که می‌خواهد مکانیسم یارانه برق را اصلاح کند، به‌طور اجتناب‌ناپذیر باید همه را در بسته بزرگ‌تر ببیند یا خیر؟ فقط هم خانوار را نمی‌شود دید. بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق ما صنعت است، در این مکانیسم جدید باید دید صنعت چقدر به سمت انرژی‌های خورشیدی شیفت می‌کند. در آن بخش از گزارش که مربوط به ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی است، باید توجه داشت که وقتی به‌طور کلی می‌گوییم یک بسته سیاستی را ارائه می‌کنیم که برق خورشیدی با توجه به همین روند تکنولوژی به جریان بیفتد. همان‌طور که گفته شد الان جدا جدا افراد و گروه‌ها می‌روند و مذاکره می‌کنند. به قول معروف از زمان آغاز تا الان ۹۲ هزار مگاوات ایجاد کرده‌ایم، می‌گوییم ظرف سه سال آینده می‌خواهیم ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت ایجاد کنیم، یک قسمت آن «سمت عرضه» است که بگوییم چطور می‌توانیم این ظرفیت را ایجاد کنیم و اینها را بیاوریم و یک قسمت آن «سمت تقاضا» است که باید ببینیم کدام صنایع هستند که استفاده‌کننده برق خورشیدی خواهند بود. خود این صنایع الان در چه وضعیتی به سر می‌برند.»

احمد داوودی، نایب‌رئیس اسبق شورای رقابت نیز در این نشست به ذکر نکاتی پرداخت و گفت: «اگر بخواهیم کمبود و معضل انرژی را حل کنیم، به نظر نمی‌رسد با این طرح خیلی به ناترازی انرژی کشور کمکی شود. ولی برای] رفع[ عدم تعادل کمبود برق در شرایط پیک کاملا موثر است. اتفاقا مشکل ما همین است. یعنی برای برق پایه مشکلی نداریم؛ ولی برای برق پیک که با تحولات الگوی مصرف و رفتارهای مصرفی خانوارها، زمان آن تغییر کرده است. به‌عنوان مثال قبلا شب تابستان به اصطلاح پیک مصرف بود، ولی حالا این پیک در ظهر تابستان اتفاق می‌افتد. دلیل آن هم این است که خنک‌کننده‌های جدید برقی شدیدا زیاد شده است. بنابراین اتفاقا تولید انرژی خورشیدی می‌تواند این مساله را برای ما حل کند. امیدواریم به هر ترتیبی که این مدل پا بگیرد بتواند ما را از نیروگاه‌های حرارتی و گازی نجات دهد.» وی تصریح کرد: «پارسال ما در پیک ۲۰هزار مگاوات کمبود برق داشتیم؛ ولی احتمالا تا ۳سال آینده که این پیشنهاد اجرا شود، نیاز ما به همان ۳۰هزار مگاوات پیک تابستان خواهد رسید. منظورم این است که این اعداد پرت نیستند. اما در نهایت هر هدفی که می‌گذاریم به آن نمی‌رسیم و به عدد کمتری می‌رسیم که باید به این موضوع توجه کرد. اما نکته مهم‌تر این است که چه کسی می‌خواهد این هزینه را بپردازد؟ در کدام بازار باید این برق عرضه شود؟ متقاضی این سرمایه‌گذاری چه کسی است؟ آیا صنایع بزرگ کشور باید همه این هزینه را متحمل شوند و صنایع بزرگ کشور چقدر می‌توانند این شرایط را تحمل کنند؟ در یکی دو سال گذشته آمده‌اند و به صورت به اصطلاح دستوری و حکمی به صنایع گفته‌اند که باید بروید و خودتان نیروگاه بزنید. حالا خورشیدی و غیرخورشیدی. بعضی رفته‌اند و اقداماتی انجام داده‌اند اما شکل دستوری واقعا از منطق اقتصاد فاصله دارد و معلوم نیست به جایی برسد. باید آن چارچوب بازاری دیده شود.»

محمدمهدی بهکیش نیز در پایان با یادآوری اهمیت موضوع ناترازی گفت: «اطلاعات خیلی خوبی در این نشست مطرح شد. اما یک طرف قضیه را اصلا ندیدیم؛ آن هم اینکه افزایش هزینه چندبرابری را چه کسی می‌خواهد پرداخت کند؟ این هزینه را خانوار می‌خواهد پرداخت کند؟ اگر درآمد خانوار افزایش پیدا نکند ما مشکلات اجتماعی شدیدی پیدا خواهیم کرد و در این صورت این طرح قابل اجرا نیست. از نظر فنی ممکن است مسائل حل شود؛ ولی فاینانس این کار خیلی مشکل دارد و از سویی می‌خواهیم این برق را بفروشیم. وقتی قیمت بالا برود و به‌طور طبیعی وقتی گاز و برق با هم دیده شود، هزینه کارخانه‌ها و قیمت تمام‌شده هم بالا می‌رود و هزینه تمام‌شده روی کالا می‌آید. بنابراین هزینه کالا را باید مصرف‌کننده پرداخت کند. این تورم را چه کسی می‌خواهد در این جامعه تحمل کند. بنابراین به نظر من اگر بخواهیم این راه‌حل را اجرا کنیم باید یک افزایش درآمد را هم در نظر بگیریم. افزایش درآمد هم جز اینکه راه تجارت را باز کنیم، شدنی نیست. ما راه دیگری نداریم.»

این اقتصاددان گفت: «راه آسان‌تر این است که مردم به سمت تجارت بروند و خرده‌صادرات اتفاق بیفتد و مردم با این خرده‌صادرات و از از بازارهای دیگر پول دربیاورند و بعد بتوانند هزینه‌های بالاتر را تحمیل کنند. من فکر می‌کنم بدون اینکه طرف درآمد را نگاه کنیم، این کار هم از نظر اقتصادی آب در هاون کوبیدن است. از نظر فنی البته مشکلات خاصی وجود دارد. ولی از نظر اقتصادی این ایده به نظر من در جامعه قابل اجرا نیست.»

🔻روزنامه تعادل
📍 جبران تلخی‌های بورس
بازار سهام هفته پررونقی را پشت سر گذاشت و توانست شرایط خوبی برای سهامداران رقم بزند؛ اکنون شاخص کل بورس تهران به شاخص ۳ میلیونی نزدیک شده است و اگر این روند ادامه‌دار باشد شاهد روزهای طلایی بازار سهام پس از چهارسال خواهیم بود. به گفته کارشناسان بورس تهران طی سال‌های گذشته با چالش‌های متعددی روبرو بوده است. تورم بالا، نوسانات نرخ ارز، سیاست‌های اقتصادی ناپایدار و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، از جمله عواملی بودند که به ریزش شاخص دامن زدند. اما اکنون، نشانه‌هایی از بهبود در برخی متغیرهای اقتصادی مشاهده می‌شود.

در خصوص شرایط بازار سرمایه باید به چند نکته توجه داشت نخست کاهش نسبی نرخ تورم در ماه‌های اخیر، می‌تواند سیگنال مثبتی برای بازار سرمایه باشد. دوم تلاش‌های دولت برای بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، ممکن است به ورود سرمایه‌های خارجی منجر شود و سومین مورد نیز قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها به سطوح جذابی رسیده و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بلندمدت جذاب باشد. ریسک‌ها همچنان وجود دارند. بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های دولت و حتی تحولات جهانی می‌توانند بر بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارند. به همین دلیل است که توصیه ما به سرمایه‌گذاران، همواره این است که با احتیاط و دانش کافی وارد بازار شوند. تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری و عدم تمرکز بر سهام خاص، از جمله استراتژی‌های مهم برای کاهش ریسک است. در کوتاه‌مدت، نمی‌توان انتظار جهش ناگهانی در شاخص را داشت. بازار سرمایه به تدریج به عوامل مثبت واکنش نشان می‌دهد. اما در بلندمدت، با بهبود شرایط اقتصادی و اعتماد سرمایه‌گذاران، احتمال رسیدن به شاخص ۳ میلیون واحد نیز دور از ذهن نیست.

به‌طور کلی بازار سهام شرایط خوبی را تجربه می‌کند اما باید توجه دشت که سیگنال های منفی در کوتاه‌مدت می‌توانند بازار را نزولی کنند. یکی از سیگنالهایی که روی بورس تاثیر دارد عدم تحقق وعده‌هاست، بازار سهام در دولت‌های پیشین وعده‌های بسیاری به خود دید و دولت‌ها هر چند هفته یک‌بار وعده‌ای درخصوص بورس میدادند اما در نهایت این وعده‌ها پوچ شد و به‌طور میانگین حتی نیمی از این وعده‌ها نیز به مرحله تحقق نرسید و این موضوع باعث شد که اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به این بازار کاهش یابد و نقدینگی با سرعت بیشتری از بازار خارج شود.
درحال حاضر بورس نیاز به آرامش و عدم دخالت دارد اگر این روند در میان مدت ادامه داشته باشد می‌توان تضمین صعود بورس را تا پایان اسفند ماه داد؛ البته با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و تسویه حقوقی‌ها ممکن است چند روزی بازار سهام سرخ پوش شود اما با توجه به اینکه روند صعودی است بازهم شاهد سودسازی در صنایع مختلف خواهیم بود و به نظر میرسد که بازار سهام به همین زودی گذشته تلخ خود را جبران می‌کند و قیمت‌ها به اوج سال ۹۹ می‌رسد.

 بورس در هفته‌ای که گذشت

شاخص کل بورس تهران چهارشنبه هفته گذشته روی عدد ۲ میلیون و ۷۸۸ هزار واحدی بود و در پایان معاملات این هفته نیز عدد ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار واحدی را دید و در مجموع بازدهی ۵,۶ درصدی را ثبت کرد که عدد این نوع رکوردشکنی در نوع خود داشته است. همچنین شاخص کل هم وزن نیز هفته گذشته عدد ۸۵۲ هزار و ۳۹۷ واحدی را به خود دید و در پایان معاملات این هفته نیز عدد ۹۱۷ هزار و ۳۵۶ واحدی را به خود دید و در مجموع بازدهی ۷.۶ درصدی را ثبت کرد که از اردیبهشت ماه تاکنون یک رکوردشکنی به حساب می‌آید. بررسی روزهای معاملاتی نشان می‌دهد که در اولین روز معاملات هفته اخیر ارزش معاملات خرد سهام با افت ۱۸ درصدی نسبت به روز پیشین به رقم ۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان کاهش یافت و روز یکشنبه به ۱۵ هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان رسید. دوشنبه نیز ارزش معاملات خرد سهام ۱۳ هزار و ۷۷ میلیارد تومان بود. سه‌شنبه ارزش معاملات خرد به ۱۲ هزار و ۴۸۷ میلیارد تومان رسید و در روز چهارشنبه نیز ارزش معاملات خرد سهام به رقم ۱۲ هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان بالغ شد. بدین‌ترتیب میانگین ارزش معاملات خرد بورس در هفته اخیر ۱۲ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افت ۸ درصدی داشته است.

 بورس کالا در یک نگاه

آمار معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران نشان می‌دهد در هفته منتهی به ۲۱ دی ماه بالغ بر ۲ میلیون و ۹۱۶ هزار تن انواع کالا و محصول به ارزش بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان معامله شد همچنین ارزش معاملات ۱۰ شرکت برتر به بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان رسید. برترین‌های بورس کالای ایران درهفته منتهی به ۲۱ دی ماه براساس ارزش فروش شرکت‌ها در بازار فیزیکی به شرح زیر است:

فولاد مبارکه اصفهان با معامله ۲۶۰ هزار و ۲۰ تن تختال و ورق به ارزش ۹هزار و ۴۰ میلیارد تومان در رتبه نخست ایستاد. ملی صنایع مس ایران با فروش ۴ هزار و ۷۴۰ انواع انواع مس، سولفور مولیبدن و کنسانتره فلزات گرانبها به ارزش ۳ هزار و ۲۰۵ میلیارد تومان دوم شد. پالایش نفت بندرعباس با فروش ۶۰ هزار تن لوب کات سنگین و وکیوم باتوم به ارزش هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان در جایگاه سوم ایستاد.شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با فروش ۲۳۰ هزار تن آهن اسفنجی، شمش بلوم، کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۵۱۵ میلیارد تومان رتبه چهارم را به خود اختصاص داد. معدنی و صنعتی گل گهر با فروش ۲۳۲ هزار تن کنسانتره و گندله سنگ آهن به ارزش هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان رتبه پنجم را به خود اختصاص داد.فولاد خوزستان با فروش ۴۵ هزار تن آرگون، تختال و شمش بلوم به ارزش هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان تومان ششم شد.

صنایع تولیدی دنیای مس کاشان با معامله هزار و ۱۶۰ تن سیم و مفتول مسی و مس مفتول به ارزش ۷۸۹ میلیارد تومان هفتم شد.پالایش نفت اصفهان ۳۰ هزار تن وکیوم باتوم به ارزش ۷۷۷ میلیارد تومان فروخت و هشتم شد.
پتروشیمی تندگویان با معامله ۱۱ هزار و ۸۵۰ تن مواد پلیمری به ارزش ۷۵۱ میلیارد تومان نهم شد.پالایش نفت آبادان با فروش ۳۰ هزار تن گوگرد کلوخه، لوب کات و وکیوم باتوم به ارزش ۷۲۸ میلیارد تومان رتبه دهم را به خود اختصاص داد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 سلطان تخم‌مرغ کیست؟
واگذاری اختیار تام صادرات تخم‌مرغ و تنظیم بازار این کالا به «اتحادیه مرغداران میهن» از سوی وزیرسابق جهادکشاورزی، ضمن ایجاد انحصار، رانت و مشکلات متعدد برای تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ، منجر به از دست رفتن بازار صادراتی ایران در کشورهای افغانستان و… شده است.
به گزارش «جهان‌صنعت»، به باور فعالان اقتصادی و حتی تولیدکنندگان تخم‌مرغ و منتقدان شرایط کنونی، واگذاری «تنظیم بازار تخم‌مرغ» به بخش‌خصوصی از سوی دولت که برای نخستین‌بار و برای نخستین کالا در ایران انجام شده است، مساله‌ای بسیار مثبت تلقی می‌شود. در عین حال، منتقدان و معترضان شرایط موجود بر این باورند که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان نماینده دولت و حاکمیت همزمان با این واگذاری، باید با تدوین و تنظیم برنامه‌های راهبردی و «نظارت» بر شیوه تنظیم‌گری بازار تخم‌مرغ از یکه‌تازی مدیر اتحادیه مرغداران میهن که اتحادیه کشوری تولیدکنندگان مرغ و تخم‌مرغ در کشور به شمار می‌رود، پیشگیری می‌کردند. به باور تولیدکنندگان معترض به این وضعیت، واگذاری «اختیار تام صادرات تخم‌مرغ» به اتحادیه مرغداران میهن منجر به ایجاد «رانت و انحصار» برای رییس این اتحادیه شده، مشکلات متعددی همچون «خرید و صادرات روی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به دلیل فرار مالیاتی و ارزی»، «تنظیم بازار غیر واقعی و فیک»، «از بین بردن آبرو و حیثیت ملی با ارسال کالای نامرغوب»، «ساخت مگا فارم‌ها و نابودی تولیدکنندگان خرد» ایجاد کرده است. در عین حال، از آنجا که تولید تخم‌مرغ در کشور، با هدف حمایت از مصرف‌کننده، از ارز یارانه‌ای بهره‌مند است، ارزهای حاصل از صادرات تخم‌مرغ‌های صادراتی با توجه به استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، به داخل کشور برنمی‌گردند و از همین‌رو، هم مصرف‌کنندگان و اقتصاد کشور و هم مرغداران و صادرکنندگان حرفه‌ای و دائمی متضرر می‌شوند.
ایجاد انحصار و رانت
بنا به مدارکی که به دست روزنامه «جهان‌صنعت» رسیده است، اتحادیه مرغداران میهن در تاریخ بیست‌و‌هفتم اردیبهشت سال۱۴۰۳ با یک شرکت عراقی قرارداد منعقد کرده است؛ شرکتی که خود تامین‌کننده تخم‌مرغ سبد کالایی است که به شهروندان عراقی به عنوان یارانه غیرنقدی ارائه می‌شود. این قرارداد به این معنی است که مقدار مشخصی تخم‌مرغ به قیمتی حدود پنج برابر قیمت تخم‌مرغ در کشوری مانند افغانستان از سوی عراق تقاضا می‌شود. در ظاهر این قرارداد عالی است چون همواره مقدار معینی از مازاد تولید تخم‌مرغ در ایران به قیمت بسیار مناسب صادر می‌شود و منابع ارزی سرشاری را به داخل کشور سرریز می‌کند اما تولیدکنندگان تخم‌مرغ در مصاحبه‌های تصویری متعددی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اظهار می‌کنند، برخی افراد ذی‌نفوذ در اتحادیه مرغداران میهن از این «فرصت» به نفع خود و متحدان خود سوءاستفاده می‌کند و تلاش دارد، تخم‌مرغ سایر تولیدکنندگان را به کشورهایی همچون افغانستان یا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس هدایت کند. در این میان، حتی بار تخم‌مرغ برخی کامیون‌هایی که در مرزهای عراق به علت ممانعت برخی افراد ذی نفوذ در اتحادیه مرغداران میهن چند روز مجبور به توقف می‌شوند و راهی برای ورود به عراق نمی‌یابند، بالاجبار، بار خود را در بیابان‌های همان اطراف رها یا مجدد به ایران باز می‌گردانند. پس از فشار صادر‌کنندگان فعال، انحصار مجوزات در ایران شکسته شده ولی همچنان بار‌ها در لب مرز براساس سلیقه شخصی تیم مذکور اجازه ورود پیدا می‌کنند و در اصل انحصار در سایه اتحادیه جاری و ساری است.
صادرات با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و فرار ارزی و مالیاتی
براساس این گزارش، اتحادیه میهن سالانه بیش از ۱۰۰هزار تن صادرات تخم‌مرغ داشته است که بخش عمده صادرات روی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اتفاق افتاده و از همین‌رو، صاحبان کارت هیچ رفع تعهد ارزی نکرده و سالانه بیش از ۱۰۰میلیون دلار ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی که حق مردم عزیز ایران است، در جیب اتحادیه یادشده می‌رود و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی آن هستند. لازم به ذکر است یکی دیگر از دلایل استفاده از این کارت‌ها، فرار مالیاتی است.
افت صادرات مولدترین استان
سید حسین موسوی‌نژاد، مدیرعامل شرکت‌های تعاونی مرغداران تخمگذار خراسان رضوی که خود در یک دوره چند ماهه به عنوان بازرس اتحادیه مرغداران میهن فعالیت می‌کرده است، در این رابطه در یک مصاحبه تصویری گفته است: خراسان رضوی به‌طور روزانه حدود ۲۵۰‌تن مازاد تولید تخم‌مرغ دارد. تقریبا قبل از ایجاد محدودیت‌ها، حدود ۶۰درصد از صادرات تخم‌مرغ کشور توسط این استان انجام می‌شد اما طی دو، سه ساله اخیر و در شرایط جدید، آمار صادراتی ما به شدت کاهش پیدا کرده است.
موسوی‌نژاد اظهار کرد: درخواست ما از مسوولان این است که با تولید و مازاد تولید هر استان‌، سهم صادرات را به استان‌ها بدهند. خراسان رضوی تجربه لازم برای صادرات تخم‌مرغ را نیز دارد اما متاسفانه‌ انحصار ایجاد شده در موضوع صادرات با شعار حمایت از «زنجیره‌های تولیدی» باعث شده برخی افراد از رانتی استفاده می‌کنند که به مسوولان وزارت جهادکشاورزی با اسناد و مدارک گزارش شده است.
او تصریح کرد: اینکه وزارت جهادکشاورزی، وظایف تنظیم بازار تخم‌مرغ را به بخش‌خصوصی واگذار کرده، کاری بسیار عالی و ستودنی است، جرات و جسارتی وجود داشته که شاید به عنوان اولین کالاها، موضوع تنظیم بازار به بخش‌خصوصی واگذار شده است اما این نافی نظارت وزارت جهادکشاورزی نیست. ما امروز هیچ‌گونه برنامه و شفاف‌سازی درباره صادرات تخم‌مرغ نداریم. من به عنوان مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره خراسان اطلاعی از برنامه توزیع سهمیه صادراتی هر استان ندارم.
صادرات سلیقه‌ای
بررسی آمار یک ماهه صادرات تخم‌مرغ در انتهای مهر‌ماه سال‌جاری نشان می‌دهد که خراسان رضوی ۵۰‌تن تخم‌مرغ به عراق صادر کرده اما استانی مانند اصفهان که کل تولیدش ۲۷۰تن بوده، ۱۷۵‌تن مجوز صادرات به عراق دریافت کرده است. موسوی‌نژاد در واکنش به این آمارها گفت: همانطور که گفتم برنامه‌ای وجود ندارد و صادرات مبنی‌بر سلیقه یک فرد انجام می‌شود.
موسوی‌نژاد در واکنش به خبر حذف یک کارشناس موثر در وزارت جهاد کشاورزی با لابی رییس اتحادیه مرغداران میهن اظهار کرد که این مساله را شنیده است. او ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی، یک‌سری وظایف حاکمیتی دارد و نمی‌تواند به بخش‌خصوصی واگذار کند. اینکه صادرات باید تسهیل شود،‌ درخواست ما نیز هستیم. چه آنکه صادرات، زمینه‌ساز اشتغال است و ارزآوری دارد. ما بازارهای خوبی مانند افغانستان و عراق و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را داریم. از این‌رو باید تولیدمان را افزایش دهیم تا صادرات داشته باشیم.
او با تاکید بر اینکه واگذاری تنظیم بازار به اتحادیه، نافی وظایف نظارتی وزارت جهاد کشاورزی نیست، اظهار کرد: امروز این وظیفه را خیلی کمرنگ می‌بینیم.
موسوی‌نژاد درباره راهکار جلوگیری از رانت نهفته در صادرات تخم‌مرغ نیز گفت: اگر صادرات منافعی دارد باید تولیدکننده‌ای ببرد که در فصل تابستان زیان کرده است. باید اتحادیه‌های استانی کار را در دست بگیرند. در واقع، ابتدا وزارت جهاد کشاورزی باید متناسب با تولید و مازاد تولید هر استان، برای هر استان سهمیه‌ای مشخص و ابلاغ کند و بعد اتحادیه‌های استانی در چارچوب قوانین و مقررات و قیمت‌گذاری انجام شده، تعهد بدهند که بازار استان خود را تنظیم کنند.
صادرات کالای نامرغوب
با صادرات کالای نامرغوب که یکی از علت‌های آن برخورد سلیقه‌ای و انحصار است،‌کسبه عراق و افغانستان نارضایتی‌های شدیدی دارند که به تدریج به سمت و سویی می‌رود که خرید خود را از ایران کمرنگ کرده و کشورهایی مثل ترکیه، پاکستان و… را جایگزین می‌کنند و باعث کاهش سهم صادرات ایران در آینده نزدیک خواهد شد. در همین رابطه، مستندات تصویری از امحا و سوزاندن تخم‌مرغ‌های ایران در عراق منتشر شده است. پس از انتشار خبر آتش زدن تخم‌مرغ‌های صادراتی ایران در عراق و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی واکنش‌ها به این موضوع سبب شد تا ماجرای تخم‌مرغ‌ها به راهروهای مجلس کشیده شود. پیش‌تر اسفندیار عبداللهی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های داخلی از جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس با وزارت جهاد درخصوص انحصار صادرات تخم‌مرغ خبر داد و گفت که وزارت جهاد برای رفع انحصار باید ورود کند.
عبداللهی همچنین از جلسه‌ای خبر داد که رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با وزیر جهاد داشته است. این نماینده پارلمان با اشاره به انحصار صادرات تخم‌مرغ توسط یک اتحادیه گفت: «آقای عسگری رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در این خصوص با مسوولان وزارت جهاد جلسه‌ای داشتند. یکی از انتقاداتی هم که در این جلسه به وزارت جهاد منتقل شد، همین موضوع انحصار صادرات تخم‌مرغ توسط یک اتحادیه بود ولی نتیجه مشخصی از این جلسه حاصل نشد.»
وی ادامه داد: «هفته آینده این مساله باید در کمیسیون مطرح شده و ما به طور قطع پیگیر رفع انحصار صادرات تخم‌مرغ خواهیم بود.» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ایجاد رقابت در بازار گفت: «ما مخالف انحصار صادرات تخم‌مرغ توسط یک اتحادیه هستیم چراکه باید رقابت را ایجاد کنیم؛ وزارت جهاد هم باید به این مساله ورود کند تا انحصار از دست یک‌سری افراد گرفته شود.»
عبداللهی با اشاره به کیفیت تخم‌مرغ‌های صادراتی به دو کشور همسایه اظهار کرد: «بنا شد مسوولان وزارت جهاد در جلسه کمیسیون کشاورزی حاضر شده و تدابیری در این خصوص اتخاذ شود ولی هنوز نتیجه‌ای از وزارت جهاد در این رابطه حاصل نکردیم بنابراین منتظر اتمام تعطیلی جلسات مجلس هستیم تا به این مساله ورود کنیم.»
اجبار به کشتار گله‌های ۹۰ هفته‌ای
با قانونگذاری اتحادیه به دلیل اختیارات تام، سوءاستفاده دیگری که از مرغدارها می‌شود، این است که پس از ۹۰‌هفته اتحادیه، مرغدار را مجبور می‌کند که گله‌های موجود را کشتار کند و در صورتی که این کار را انجام ندهند جریمه تصاعدی برای آنها در نظر می‌گیرد که خلاف مقررات قانون تجارت است. اما برخی افراد ذی‌نفوذ در این اتحادیه به دلیل در اختیار داشتن امضاهای طلایی در صادرات و تحویل نهاده و… این موضوع را به مرغداران تحمیل کرده‌اند. این کار با هدف حذف مرغداری‌های کوچک و تولید مگافارم‌هاست که رییس اتحادیه با این ترفندها در چند سال اخیر از یک مرغداری ۵۰‌هزارتایی به مرغداری ۵/‏۱‌میلیونی رسیده و بزرگ‌ترین کارخانه دان کشور را نیز در دست احداث دارد. این همه در حالی است که بنا به نظر کارشناسان،‌مرغ تخمگذار از سن ۶۰ تا ۶۵هفتگی شروع به سوددهی می‌کند و باید طبق تمام اصول مدیریت در تمام نژادها حداقل تا ۱۰۰هفتگی نگهداری شود. حذف زودهنگام مرغ‌ها،‌ باعث خسارت بسیار زیاد برای مرغداران و کشور می‌شود و فقط سود حذف‌ها، برای مگافارم‌های چند سنی است که از این رهگذر گله‌های تک سنی و کوچک که شاید ۷۵ تا ۸۰درصد تولیدکنندگان باشند متضرر می‌شوند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ردپای اقتصادی فرار جوانان از استقلال
نتایج یک بررسی، «بیکاری» و تحولات بازار کار را به عنوان یک مانع جدی برای «استقلال جوانان» ‌و ازدواج آنها در نظر گرفته است. این بررسی با اشاره به اینکه جوانان ایرانی در مقایسه با جوانان دیگر کشورها، نرخ بیکاری بالایی را متحمل می‌شوند، می‌گوید که در سال ۱۴۰۰ نرخ بیکاری جوانان ۱۶,۵ درصد بوده و در طول دهه ۹۰ به دلیل طولانی بودن روند بیکاری بیش از ۷۸ درصد از جوانان تحت سرپرستی خانوار بوده‌اند.

مطابق آمار، غالب جوانان در جست‌وجوی کار، هرگز ازدواج نکرده‌اند و تغییرات آن نیز در اواخر دهه فزاینده بوده است. به نظر می‌رسد جوانان ابتدا در پی یافتن شغل مناسب هستند و پس از آن نسبت به تشکیل خانواده اقدام می‌کنند. در واقع اشتغال پیش‌شرط جدی جوان‌ها برای تشکیل خانواده است و معضل بیکاری از جمله عوامل تأخیر در تشکیل خانواده محسوب می‌شود.

این موضوع از سال ۱۳۹۷ به بعد پررنگ‌تر می‌شود، زمانی که تورم بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال قبل خود رشد می‌کند و به ۳۱ درصد افزایش می‌یابد. یک سال بعد تورم به ۴۱.۲ درصد می‌رسد. در سال ۹۹ و همزمان با پاندمی کرونا تورم به ۴۷.۱ درصد رسیده و در سال ۱۴۰۰ نیز بالغ بر ۴۶.۲ درصد بوده است. چنین تورمی موجب می‌شود تا شرایط اقتصادی افراد ناپایدار شود و آنها نتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند. لذا در چنین شرایطی جوان‌ها تصمیم می‌گیرند تا ازدواج و تشکیل خانواده را به تأخیر بیندازند.

 جوانان دوره بیکاری طولانی‌تری دارند

از نظر نویسندگان، جوانان ایرانی دوره بیکاری طولانی‌تری را تجربه می‌کنند و زمان انتظار جوانان برای پیدا کردن یک شغل، در سال ۱۴۰۰ به ۱۹,۴ ماه افزایش یافته است. همچنین جوانان ایرانی به دلایل مختلف، با تاخیر به دنبال یک «شغل مناسب» می‌گردند. این گزارش با بررسی شاخص نسبت بیکاری در طول دهه ۹۰ نشان می‌دهد که مواجهه جوانان با معضل بیکاری در اواسط دهه سوم زندگی به حالت بیشینه خود رسیده است. این وضعیت نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جوانان در سنین ۲۳ تا ۲۷ سالگی جست‌وجو برای یافتن شغل را آغاز می‌کنند که با در نظر داشتن دوره طولانی بیکاری جوانان در کشور، یافتن شغل و ثبات شغلی افراد نیز با تعویق مشهودی همراه می‌شود. بنابراین جوانان تا سنین بالا از حیث درآمدی وابسته خانواده باقی می‌مانند و امکان استقلال از آنان گرفته می‌شود.

در یک تعریف قراردادی، بیکاری طولانی‌مدت به افرادی اطلاق می‌شود که ۱ ماه یا بیشتر در جست‌وجوی کار بوده‌اند. تحلیل داده‌های خام طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ مدت زمان انتظار جوان برای یافتن شغل طولانی است که با روند افزایشی از ۱۸,۳ ماه در سال ۱۳۹۱ به ۱۹,۴ ماه در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طولانی بودن دوره بیکاری جوان موجب سرگردانی، به تعویق افتادن ازدواج، دوری از تحصیلات و گذران وقت غیرمفید خواهد شد. فرد به نوعی در شرایط برزخی محصور شده و اثربخشی خاصی را در خود نمی‌بیند. در چنین شرایطی، همچنان از حیث مالی به خانواده خود وابسته خواهد ماند.

 چرا این همه فارغ‌التحصیل بیکار داریم؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید «لزوم داشتن مدرک دانشگاهی» به جای «مهارت» در فرایند استخدام‌ها موجب افزایش تعداد پدیده «فارغ‌التحصیلان بیکار» شده است. مشروط ساختن اشتغال به مدرک دانشگاهی موجب شده تا جوان با هدف اشتغال با درآمد، ثبات و وجاهت اجتماعی بالا به دنبال گرفتن مدرک دانشگاهی برود. درحالی که یافته‌ها نشان می‌دهد، بخش قابل توجهی از جوانان بر این باور هستند که اگر امکان اشتغال فراهم باشد، اغلب جوانان به دانشگاه نمی‌روند. حال آنکه تقاضای بازار کار به ویژه در بخش خصوصی مقوله مهارت شغلی است؛ موضوعی که مورد توجه خانواده، فرد و نظام آموزشی نبوده و حاصل آن، گسترش جوانان دارای مدرک دانشگاهی فاقد مهارت است که نمی‌توانند به راحتی وارد بازار کار شوند.

 ۷۸ درصد از بیکاران جوان تحت سرپرستی خانوار بودند

در دهه ۹۰ به صورت میانگین ۷۸,۱ درصد از بیکاران جوان به عنوان فرزند تحت سرپرستی خانوار قرار داشته‌اند. در چنین شرایطی معضل بیکاری موجب می‌شود تا کماکان هزینه خانواده‌ها کاهش نیابد و جوان از حیث مالی همچنان به والدین خود وابسته باشد. حال آنکه فرد توانایی اشتغال و کسب درآمد را دارد، اما به دلایل و شرایطی بیکار مانده و امکان استقلال اقتصادی ندارد. لذا خانواده مجبور است همچنان جوان خود را تأمین مالی کند و به سبب طولانی بودن دوره بیکاری در ایران، سرپرست خانوار، فشار اقتصادی مضاعفی را متحمل خواهد شد.

 ۵۲ درصد از جوانان احساس ناامنی شغلی دارند

به نظر می‌رسد عوامل متعددی اشتغال جوانان را ناپایدار کرده که این مساله موجب بروز بیکاری گسـترده میان آنان می‌شود. مشکلاتی همچون اخراج یا تعدیل نیروی کار، تعطیلی دایمی محل کار، فصلی بودن کار و تا حدودی موقتی بودن کار از جمله دلایل غیرارادی بیکار شدن جوانان شاغل عنوان می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی موجب شده تا جوانان احساس امنیت شغلی بالایی را تجربه نکنند. ۵۱,۹ درصد از جوانان شاغل، احساس ناامنی شغلی دارند و نگران از دست دادن شغل خود هستند.

 تورم، بازار کار را ناپایدار کرده است

وجود شرایط تورمی و شوک‌های قیمتی، بازار کار را ناپایدار کرده است که این مســائل موجب بروز بیکاری غیرارادی گسترده می‌شود. در ایران، کسب و کار اصولا یک فعالیت دشوار ارزیابی می‌شود؛ به گونه‌ای که طبق گزارش بانک جهانی، ایران در سهولت انجام کسب وکار در میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۷ جهان را به خود اختصاص داده است. علاوه بر وجود بیکاری غیرارادی قابل توجه میان جوانان، از پیامدهای سخت دشواری کسب و کار، غیر جذاب شدن راه‌اندازی کسب و کار برای افراد جویای کار است. براساس داده‌های مرکز آمار، جمعیت کارفرمایان در طول دهه ۹۰ افزایش قابل توجهی نداشته و حتی تعداد آنها در پایان دهه ۹۰ به نسبت سال ۱۳۹۱ کاهش نیز یافته است.

 کارفرمایان از استخدام زنان فراری‌اند

درحال حاضر کارفرمایان بخش خصوصی در قبال استخدام زنان، باید به تکالیف قانونی همچون کاهش ساعات کاری شاغلان از به ۳۶ ساعت تا ۶ سالگی کودک، اعطای مرخصی ۹ ماهه بارداری، ممنوعیت به کارگیری مادران باردار در هر نوع کار سخت یا خطرناک، جبران بخشی از هزینه مهدکودک، کاهش سن بازنشستگی و ممنوعیت تعدیل نیرو یا عدم نیاز به مادران دارای فرزند عمل کنند. طبق قوانین مربوطه، کارفرما متعهد به رعایت تکالیف فوق است؛ بدون آنکه از او حمایت خاصی صورت گرفته باشد. تسهیل موضوعات مادری و اشتغال زنان به‌طور همزمان امری ضروری است، اما شرایط کنونی به گونه‌ای است که هزینه استخدام زنان برای کارفرمایان در مقایسه با استخدام مردان بیشتر است؛ حال آنکه کارفرما به دنبال افزایش سود و کاهش هزینه‌های واحد اقتصادی خویش است.

 زنان خانه‌دار به سمت پیدا کردن کار رفته‌اند

موضوع مهم دیگر، افزایش تمایل زنان خانه‌دار برای شاغل شدن است. ســهم ۱۰,۸ درصدی زنان جویای کار قبلا خانه‌دار در ابتدای دهه ۹۰ به ۱۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ درصد افزایش یافته است.

به رسمیت نشناختن فعالیت زن خانه‌دار در محیط خانواده در لایه‌های سیاست‌گذاری و بازنمایی ناقص از جایگاه او در فضای رسانه‌ای، موجب شده تا به فعالیت اقتصادی متمایل شود. موضوع مهم دیگر مقوله ناکافی بودن درآمد خانواده بوده است که زن را مجبور کرده به مشارکت اقتصادی روی آورد. از سال ۱۳۹۷ به بعد، به سبب افزایش چشمگیر نرخ تورم تغییرات تمایل به اشتغال زنان خانه‌دار شدیدتر بوده است.

 جوانان حاضر به راه‌اندازی کسب و کار نیستند

ناامنی شــغلی، نبود حمایت‌های هدفمند مالی و غیرمالی دولت، دشواری راه‌اندازی کسب و کار و بی‌ثباتی اقتصادی، از دلایل افزایش تمایل جوانان به شغل مزد و حقوق‌بگیری به شمار می‌رود. تورم بالای طولانی‌مدت منجر به ناپایدار شدن فضای کسب و کار شده و وضعیت بی‌ثبات اقتصادی بر تصمیم افراد برای راه‌اندازی کسب و کار تأثیر سوء گذاشته و در واقع جوان‌ها حاضر نیستند با توجه به قیمت‌های روزافزون و در شرایطی که پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب و کار تحت الشعاع قرار گرفته است، شغلی را برای خود راه بیندازند. نتیجه یک مطالعه ملی نشان می‌دهد غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نخستین مانع کسب و کار کارفرمایان در بازار کار ایران است. در چنین وضعیتی افراد ترجیح می‌دهند مشغول به کار مزد و حقوق بگیری شوند تا از آسیب‌های احتمالی راه‌اندازی کسب و کار در شرایط تورمی و بی‌ثباتی قیمت‌ها مصون بمانند.

 نرخ بیکاری جوانان

نرخ بیکاری جوانان ۱۹,۷ درصد در ابتدای دهه ۹۰ بود و در سال ۱۴۰۰ به ۱۶,۵ درصد کاهش یافته است. با وجود این همچنان بخش قابل توجهی از جوانان مایل به مشارکت اقتصادی پدیده بیکاری را تجربه می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد گروه جوانان ایرانی در مقایسه با جوانان دیگر کشورها به رغم داشتن نرخ پایین مشارکت اقتصادی جوانان، اما نرخ بیکاری بالاتری را تجربه می‌کنند.

نرخ بیکاری بالا به معنای آن است که فرد تمایل دارد تا شاغل شود، اما به دلیل وجود مسائلی در طرفین عرضه و تقاضای نیروی کار و محیط کسب وکار از این امر بازمی‌ماند. موانع موجود در محیط کسب وکار و طرف تقاضای نیروی کار عمدتا اقتصادی هستند.

 رقابت بر سر صندلی‌های پولساز بالاست

فرد به دنبال یافتن شغل با جایگاه اجتماعی مناسب، باثبات و دستمزد بالاست. در این مسیر، خانواده نیز همچون فرزند فکر می‌کند. بنابر نتایج یک پیمایش ملی ۶۷ درصد از والدین می‌خواهند که فرزندشان، استاد دانشگاه، وکیل، پزشک یا کارمند اداری شود. نتیجه آن می‌شود که برای کسب مناصب شغلی همچون پزشکی که ظرفیت بسیار محدودی دارد، تمایل شــدیدی ایجاد می‌شود.

سهم ۱۹,۸ درصدی فارغ‌التحصیلان رشته علوم تجربی در مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی۱۳۹۰ -۱۳۸۹ به ۳۰,۴ درصد در سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۳۹۹ رسیده است. رقابت شدید جوانان برای صندلی‌های بسیار محدود تحصیلی موجب می‌شود تا افراد مدت زمان بیشتری پشت سد کنکور بمانند. در سال ۱۴۰۰ تنها ۳۳,۸ درصد از پذیرفته‌شدگان رشته تجربی از طریق آزمون در همان سال دیپلم خود را گرفته بودند. درحالی که این مقوله برای گروه‌های انسانی و ریاضی به ترتیب ۵۹,۸ و ۷,۷ درصد بوده است.

 درگیری نهادی جوانان برای پیدا کردن کار

سن بالای افراد در زمان جویای کار بودن، به معنای تأخیر در خروج از حالت غیرفعال بودن و ورود افراد به بازار کار و مشارکت اقتصادی آنهاست. در واقع از نیمه دهه سوم زندگی افراد، نسبت بیکاری کاهش پیدا می‌کند که به معنای دستیابی به شغل در بازه سنی۲۵- ۲۴سال اســت. با احتساب دوره بیکاری جوان که به ۱۹.۴ ماه رسیده است و زمان مورد نیاز برای تحصیل یا طی کردن طول دوره سربازی می‌توان گفت که جوان، تأخیر ارادی و خودخواسته در ورود به شغل ندارد و درگیری‌های نهادی منجر به تأخیر در یافتن شغل برای جوان می‌شود.

مواجهه افراد با معضل بیکاری در اواسط دهه سوم زندگی به منزله تحت‌الشعاع قرار گرفتن موضوع تشکیل خانواده است. درواقع هرچه این مهم به تأخیر بیفتد، ازدواج جوان نیز به تعویق خواهد افتاد. تعویق ازدواج، کاهش سطح باروری را نیز به دنبال خواهد داشت. بنابراین انتقال حالت بیشینه مواجهه افراد با معضل بیکاری به سنین پایین‌تر از اواسط دهه سوم زندگی با هدف سامان دادن به اولویت‌های راهبردی کشور همچون ازدواج و فرزندآوری امری ضروری است.

🔻روزنامه شرق
📍 پایتخت فقر
این روزها بحث داغ پایتختی مکران در رسانه‌های ایران جریان دارد و اگر از تحلیلگران داده بپرسید، به شما خواهند گفت که بسیاری از مردم ایران در گوگل عبارت «مکران کجاست» را جست‌وجو می‌کنند. جایی که بسیاری از مردم ایران نمی‌شناسند، در‌واقع یک نوار ساحلی باریک است که از میناب شروع می‌شود، اندکی بالاتر از تنگه هرمز؛ همان‌جا که خلیج فارس به دریای مکران یا همان دریای عمان وصل می‌شود و به اقیانوس هند می‌ریزد. پس از میناب به سیریک، جاسک، کنارک، چابهار و دشتیاری در مرز پاکستان می‌رسد. جایی که کودکان آن به دلیل فقر، نبود جاده و مدرسه، زبان فارسی نمی‌دانند و نمی‌توانند از اخبار بخوانند که زادگاه فقیرانه آنها به‌عنوان جایگزین پایتخت کشور روزهاست در صدر بحث‌های داغ است. پیداکردن اقامتگاه مناسب در میناب سخت است و وقتی به آنجا می‌رسی، تا چشم کار می‌کند، بیابان می‌بینی و بیغوله‌های پراکنده‌ای که نامش خانه است. گاهی دیوار شکسته‌ای است که حصار باغ لیمو شده است و نخیلات و گاه گله کوچکی بز و گوسفند که در کناره‌های خشک جاده به جست‌وجوی آب و علفی می‌چرند.
در میناب بی‌کاری بیداد می‌کند و اهالی می‌گویند‌ قاچاقچیان خرده‌پا از اسکله‌ای کوچک کالا قاچاق می‌کنند؛ از مشروبات الکلی و عطر و ادکلن گرفته تا لباس و سوخت. می‌گویند بارهای قاچاق را زیر قایق‌های تندرو می‌بندند و به ساحل می‌آورند و از آنجا شوتی‌ها به شهرهای دیگر می‌برند. ویراژ مرگبار شوتی‌ها با خودروهای قراضه در جاده‌های میناب، برای اهالی آشناست، اما حرف آنها یکی است؛ کار نیست، آب نیست، کارخانه نیست، نمی‌توانیم «باد هوا» بخوریم‌... . نزدیک به ۱۵ درصد جمعیت هرمزگان در میناب زندگی می‌کنند و اغلب آنها روستانشین هستند.

۶۷ درصد جمعیت میناب را روستاییان تشکیل می‌دهند و ۳۳ درصد جمعیت شهری است. اما در میناب تشخیص روستا و شهر سخت است؛ هرچه هست فقر است و فقر. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ بی‌کاری در میناب بالاتر از میانگین نرخ بی‌کاری در هرمزگان است؛ آن‌هم در استانی که رکوددار نابرابری است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۰٫۳۹۷۹ است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد در جامعه است. این ضریب عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدها‌ست. در این میان، سیستان‌و‌بلوچستان و هرمزگان بالاترین سطح نابرابری را تجربه می‌کنند. پس از میناب به بندر سیریک می‌رسید. وضعیت در شهرستان ۴۵ هزار نفری سیریک با میناب چندان متفاوت نیست. هرچند بندر سیریک نزدیک‌ترین بندر ایران به بندر خصب عمان با فاصله ۵۲ مایل دریایی است، اما تا امروز هیچ‌کدام از این مزیت‌ها به کار مردم نوار ساحلی مکران نیامده است و تصویر مکران فقر است و توسعه‌نیافتگی.

پس از سیریک به جاسک می‌رسید؛ جاده‌ها ناهموار و تاریک است و بیابان‌های اطراف جاده هیچ ردی از زندگی ندارد. آنتن موبایل پایدار نیست و دسترسی به اینترنت کند و دشوار است. مردم جاسک می‌گویند‌ برای رسیدن به بیمارستان و ویزیت پزشک متخصص ناچار هستند کیلومترها از منطقه دور شوند و نبود مدرسه مناسب سبب شده است‌ دختران زیادی ترک تحصیل کنند. برخی اهالی از زنان بارداری می‌گویند که به دلیل نبود پزشک، ناچار شده‌اند از جاده‌های ناهموار و کوه‌های صعب‌العبور بگذرند و گاهی در تصادفات جاده‌ای کشته شوند.

شاید مهم‌ترین رخدادی که سال‌های گذشته جاسک را به سر‌خط اخبار آورد، احداث خط لوله انتقال نفت ترش گوره-‌جاسک بود که در سال ۱۳۹۸ به سر زبان‌ها افتاد. خط لوله‌ای که در‌واقع تنها یک جایگزین برای انتقال نفت از خشکی بود؛ آن‌هم با این نگاه که اگر تنگه استراتژیک هرمز بسته شود، یک مسیر خشکی برای انتقال نفت ایران آن‌هم در حجم نسبتا پایین موجود باشد. در اخبار نوشتند که بناست ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک فراهم شود؛ آن‌هم از طریق ساخت ‌هزار کیلومتر خط لوله ۴۲ اینچ سازگار با نفت ترش، احداث پنج تلنبه‌خانه و سه ایستگاه بین ‌راهی خط لوله و برق‌رسانی به آنها، احداث ایستگاه‌های دریافت و ارسال توپک و ترمینال پایانی، احداث مخازن ذخیره‌سازی به ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه در منطقه جاسک و احداث تأسیسات دریایی شامل سه گوی شناور، حوضچه آرامش و تأسیسات جانبی آن در سواحل مکران. هرچند‌ خط لوله گوره-‌جاسک هنوز افتتاح نشده است، اما وعده افتتاح و بهره‌برداری آن، آخرین بار در شهریور ۱۴۰۳ رسانه‌ای شد.

جاسک در مرز بین هرمزگان و سیستان‌و‌بلوچستان واقع شده است. منطقه بعدی در نوار ساحلی مکران، کنارک است. از کنارک کم‌کم زیبایی‌های خیره‌‌کننده سواحل سیستان‌و‌بلوچستان رخ‌نمایی می‌کند. شاید اولین نقطه تماشایی کنارک، روستای درک باشد. همان روستای فقیری که با تک‌نخل زیبای ساحل کویری خود معروف بود، اما همان را هم تاب نیاورده و در نیمه‌شبی از اسفند سال ۱۴۰۰ تک‌نخل ساحل کویری درک را سر بریدند. حالا تنها دارایی مردم کنارک، غروب صورتی دریا در ساحل کویری است که به رخ میهمانان خود می‌کشند و با افسوس از نخل زیبای سربریده خود می‌گویند. در روستای درک تک‌و‌توک خانه‌های بومگردی به چشم می‌آید، اما هرآنچه زیبایی است، محصول ساخت طبیعت است و هیچ نشانی از سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت در منطقه وجود ندارد.
با‌این‌حال، برای تماشای چشم‌انداز زیبای ساحل کنارک هم محدودیت گذاشته‌اند. در خط ساحلی دیوارهای بتونی بلندی کشیده‌اند و دریا را محصور کرده‌اند. اهالی می‌گویند ‌‌این دیوارها را ارگان‌ها و نهادهای مختلفی کشیده‌اند تا زمین‌خواری و ساحل‌خواری کنند و فعالان محیط زیست توضیح می‌دهند که از حدود سه سال پیش، شهرداری کنارک اقدام به سنگ‌ریزی و خاک‌ریزی در حریم ۶۰‌متری دریای عمان در منطقه کنارک و استحصال اراضی ساحلی کرد و ساخت یک دیواره ساحلی به طول سه هزار متر و عرض حدود ۸۰ متر در ساحل شهر بندری کنارک در استان سیستان‌و‌بلوچستان را در دستور کار خود قرار داد. آنها می‌گویند ‌ارگان‌ها و نهادهای مختلف مدعی هستند که هدف از ساخت این دیواره، «جلوگیری از سیلاب، توفان، سونامی و همچنین مبارزه با قاچاق» است، اما ساخت این دیواره آسیب جبران‌ناپذیری را به اکوسیستم دریایی کنارک وارد می‌کند و هیچ‌یک از ادعاهای مطرح‌شده برای ساخت دیواره، دلیل موجهی برای تخریب زیست‌بوم دریایی کنارک نیستند و بهانه‌ای برای زمین‌خواری است.

عباس محمدی، فعال محیط‌ زیست و مدیر گروه دیده‌بان کوهستانِ انجمن کوهنوردان ایران، در گفت‌وگو با خبرآنلاین‌ هدف و انگیزه از ساخت این دیواره را این‌گونه بیان می‌کند: «یک دلیل آن تصاحب زمین است که در این مورد خاص، نه در حریم دریا بلکه در داخل دریا پیشروی کرده‌اند. بدیهی است که این مساحت متصرفه، به زمین‌های تحت تملک شهرداری اضافه می‌شود؛ آن‌هم با یک روش غیرقانونی و در‌واقع با تجاوز به طبیعت.

توجیه دیگر برای ساخت این دیواره، جلوگیری از سیل و سونامی است. اتفاقا اگر جایی در خطر سونامی است، باید در ساخت‌وساز عقب‌نشینی صورت بگیرد نه اینکه شما به دل خطر بروید. این همان دروغی است که وزارت نیرو هم خیلی مواقع راجع‌ به رودخانه‌ها می‌گوید‌ که مثلا هدف از سدسازی یا بتن‌ریزی کناره رودخانه‌ها، این است که اگر سیل آمد، خسارات آن کاهش یابد. در‌صورتی‌که این حرف اصلا منطقی نیست. دست‌اندازی به سرمایه‌های بین‌نسلی، یک عارضه بیمارگونه است و هیچ توجیهی هم ندارد. همچنین گفته می‌شود این اقدام با انگیزه رونق گردشگری صورت گرفته، اما این پروژه ناسالم، ضمن نابودی ساحل زیبای منطقه عملا فعالیت‌های گردشگری و صیادی را مختل کرده است». زندگی بیشتر مردم کنارک با صیادی می‌گذرد؛ ماهیگیرانی فقیر با قایق‌های کوچک که این روزها نه‌تنها نتوانسته‌اند از مواهب توسعه بهره‌مند شوند، بلکه با طرح‌های غیرکارشناسی به دلیل کاهش ذخایر دریا مجبور شده‌اند به آب‌های عمیق بروند و گاهی اسیر دزدان دریایی سومالی شوند.

چابهار نقطه بعدی است که در امتداد نوار ساحلی مکران به آن می‌رسید. همان جایی که بیشترین جمعیت حاشیه‌نشین کشور را در دل خود جای داده است. بر اساس اعلام استانداری سیستان‌و‌بلوچستان، شهرستان چابهار بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که در ۱۴ نقطه چابهار بیش از ۷۰ هزار نفر حاشیه‌نشین هستند. در چابهار نه جاده درست‌و‌حسابی وجود دارد و نه فرودگاه و پرواز مناسبی برقرار است. انتهای نوار ساحلی مکران به دشتیاری می‌رسد. منطقه‌ای که شاید بتوان آن را اوج محرومیت سیستان‌و‌بلوچستان نامید. دشتیاری نزدیک مرز پاکستان است؛ جایی که بسیاری از کودکان زبان فارسی نمی‌دانند؛ کودکانی که فقر، نبود جاده و مدرسه سبب شده است‌ از آموزش دور بمانند و نتوانند بخوانند که پایتخت‌شدن زادگاه آنها، بحث داغ رسانه‌های ایران است.

🔻روزنامه رسالت
📍 بخش خصوصی؛ ضامن توسعه پایدار اقتصادی
در دنیای امروز که تحولات اقتصادی و اجتماعی به سرعت در حال تغییر است، بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اساسی در فرآیند توسعه و پیشرفت کشورها شناخته می‌شود. در واقع، این بخش با ظرفیت‌های گسترده‌ای که در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تولیدی، خدماتی و فناوری دارد، می‌تواند به عنوان موتور محرک اصلی در مسیر دستیابی به اهداف کلان کشور عمل کند. به این معنا که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش بیکاری، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح کیفیت زندگی، همکاری‌های مؤثر و استراتژیک میان دولت و بخش خصوصی امری ضروری است. بخش خصوصی نه تنها با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، نقش بسزایی در رشد تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند، بلکه با جذب نوآوری و فناوری‌های جدید، به بهبود بهره‌وری و تقویت رقابت در بازارها کمک می‌کند. در کنار این، کارآفرینان به عنوان نیروهای محرکه بخش خصوصی، با خلاقیت و نوآوری خود، می‌توانند الگوهای جدیدی از کسب‌وکار و اشتغال ایجاد کنند که زمینه‌ساز رشد پایدار در اقتصاد کشور باشد. بنابراین، در نظر گرفتن منافع این بخش و حمایت از آن، از جمله اقدامات کلیدی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور محسوب می‌شود. یکی از ابعاد مهم در این راستا، لزوم حمایت از کارآفرینان است. کارآفرینان در واقع افرادی هستند که با شجاعت و نوآوری خود وارد بازار می‌شوند و از طریق راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود شرایط اجتماعی کمک می‌کنند. آن‌ها به عنوان پیشران‌های توسعه، به ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای سطح تولید و ارائه کالاها و خدمات جدید می‌پردازند. بنابراین، تسهیل شرایط برای فعالیت و رشد کارآفرینان به خصوص در حوزه‌های نوین و استارتاپ‌ها، یک ضرورت است. دراین راستا دولت باید با فراهم ساختن شرایط مناسب، از جمله تسهیل در دسترسی به منابع مالی، کاهش موانع قانونی و ایجاد زیرساخت‌های فنی و آموزشی، به این گروه از فعالان اقتصادی کمک کند تا بتوانند در فضای رقابتی به موفقیت‌های چشمگیری دست یابند. همچنین، یکی از چالش‌های بزرگ در رابطه با تعامل دولت و بخش خصوصی، نیاز به هماهنگی و همکاری مستمر میان نهادهای مختلف دولتی و بخش‌های مختلف صنعت است. وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی باید با آگاهی از نیازها و مشکلات بخش خصوصی، در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی، به ارائه راهکارهایی بپردازند که نه تنها مشکلات موجود را کاهش دهد، بلکه فضای کسب‌وکار را در جهت رشد و توسعه بهبود بخشد. این تعامل باید به گونه‌ای باشد که ضمن حمایت از منافع بخش خصوصی، شرایطی را فراهم آورد که بخش خصوصی بتواند با اتکای به ابتکار، نوآوری و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف، به رشد و توسعه کشور کمک کند. در این زمینه، وجود یک استراتژی منسجم و هماهنگ از سوی دولت می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف کلان کشور ایفا کند. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند که وزارتخانه‌ها باید انعطاف‌پذیری بیشتر در تعامل با بخش خصوصی عمل کنند و زمینه‌های لازم برای رشد کارآفرینان و کسب‌وکارها را فراهم آورند. این حمایت می‌تواند در قالب کاهش هزینه‌های عملیاتی، تسهیل در اخذ مجوزها و دسترسی آسان به منابع مالی و اعتباری باشد که همه این عوامل به رشد بیشتر بخش خصوصی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و اشتغال منجر خواهد شد. دولت نیز باید سیاست‌هایی را دنبال کند که نه تنها از بخش خصوصی حمایت کند، بلکه به آن اجازه دهد تا در فضایی رقابتی و شفاف به فعالیت خود ادامه دهد. از طرف دیگر، بخش خصوصی باید با ایجاد نوآوری و بهبود فرآیندهای تولید و خدمات، سهم خود را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کند. بنابراین، تعامل مؤثر و همکاری دو سویه میان وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند به شکوفایی اقتصادی و تحقق اهداف کلان کشور کمک کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
افزایش حضور بخش خصوصی فعالیت صادرکنندگان را تسهیل می‌کند
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش بخش خصوصی در اهداف کلان کشور پرداخت و با تاکید بر لزوم تعامل مؤثر وزارتخانه‌ها با این بخش بیان کرد: متاسفانه هنوز به اطمینان و اعتماد کامل نرسیده‌ایم و موفق به برون‌سپاری نشده‌ایم تا د‌ولت‌ برون‌سپاری کند و امور لازم را به بخش خصوصی واگذار کند اگرچه در برخی از بخش‌ها خصولتی‌سازی انجام شده است. وی به تشریح اثرات خصوصی سازی پرداخت و دراین باره با تاکید بر چابکی دولت افزود: هرکجا که خصوصی‌سازی انجام شده و بخش خصوصی وارد میدان شده، موفقیت‌های بیشتری کسب کرده‌ایم‌ چراکه با خصوصی‌سازی دولت چابکی بیشتری پیدا می‌کند. محمدپور تصریح کرد: متاسفانه امروز مشاهده می‌گردد که در برخی امور دولت همچنان نقش پررنگی دارد علی‌رغم آنکه می‌بایست امور را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد. به عنوان مثال در حوزه خودرو، بزرگترین معضل حال حاضر انحصار است و هنوز دولت سهم خود را در این بخش حفظ کرده و در موضوع تعیین قیمت نیز دخالت می‌کند. بدیهی ا‌ست که تعیین قیمت دولت در صنعت خودرو سبب می‌گردد تا روند بازار خودرو سرمایه‌ای حفظ شود و نارضایتی در سطح جامعه به موجب افزایش قیمت خودروها پدید آید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر افزایش نقش بخش خصوصی در حوزه معادن همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از بخش‌هایی که ضرورت دارد دولت نقش خود را کاهش دهد، حوزه معادن است. شایان ذکر است تا بگوییم که در شرق کشور دارای معادن و ظرفیت‌های قابل توجهی می‌باشیم که خوشبختانه با اقدامات خوبی نیز همراه شده و وزارت صمت نیز به منظور شناسایی معادن، بهره‌برداری و واگذاری‌شان به بخش خصوصی ورود کرده است اما این اقدامات کافی نیست و سبب نشده تا بخش خصوصی تقویت گردد و به بهره‌برداری لازم برسد. درحقیقت معادن در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته اما بخش خصوصی نتوانسته آن به بهره‌برداری مطلوب برساند.
او متذکر شد: در برخی حوزه‌ها همچون آموزش و پرورش خصوصی‌سازی بار سنگینی را از شانه دولت برداشته اما سنگینی مسائل مادی را به دوش مردم گذاشته است‌. بنابراین در حوزه آموزش و پرورش و وزارت علوم نیازمند نقش و همراهی دولت هستیم اما در سایر حوزه‌ها به ویژه صنایع، معادن، بازرگانی، تولید، صادرات و واردات نیازمند کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی می‌باشیم. در حقیقت در حوزه‌های مذکور هرچه نقش دولت کاهش یابد و اعتماد به بخش خصوصی افزایش یابد‌، مشارکت مردم نیز عملیاتی خواهد شد.
وی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب اسلامی همواره توجه ویژه به بخش تولید و افزایش مشارکت مردم دارند. بنابراین در راستای تاکیدات ایشان ضرورت دارد تا اهتمام ویژه بر افزایش مشارکت مردم و بخش‌ خصوصی به منظور تقویت تولید بداریم.
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه طی چندهفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کوشیده‌ایم تا سطح تعاملات تجاری اقتصادی را تقویت سازیم و تعاملات شکل گرفته را توسعه دهیم، بیان کرد: ضرورت دارد تا با افزایش حضور بخش خصوصی شرایط را برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی تسهیل کنیم چراکه امروز صادرکنندگان و واردکنندگان کشور با مشکلات و چالش‌های مختلفی رو به رو هستند‌‌.

🔻روزنامه همشهری
📍 افزایش قیمت،کاهش تولید ‌
در شرایطی که مجوز افزایش قیمت از ابتدای آذر‌ماه برای شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا صادر شده تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد که سطح تولید نیز به موازات افزایش قیمت در صنعت خودرو‌سازی‌ کاهش یافته است که این موضوع می‌تواند زمینه‌ای برای کاهش عرضه در بازار باشد.‌به‌گزارش همشهری، یکی از چالش‌های بازار خودرو در شرایط فعلی میزان عرضه است. برخی اطلاعات نشان می‌دهد که میزان تقاضای موجود در بازار سالانه رقمی در حدود یک تا ۱.۵میلیون دستگاه است؛ با این حال برخی کارشناسان سطح تقاضا برای خرید خودرو در ایران را در حدود ۲میلیون دستگاه می‌دانند. در چنین شرایطی مهم‌ترین راه برای کاهش قیمت خودرو افزایش تیراژ تولید خودرو است.‌آن‌طورکه در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است تیراژ تولید خودرو باید به ۳میلیون دستگاه برسد تا نیاز‌های بازار برطرف شود اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد که صنعت خودرو‌سازی‌ با وجود آنکه مجوز افزایش قیمت دریافت کرده است به سمت اهداف تعیین شده حرکت نمی‌کند و علت این موضوع به ناترازی انرژی و قطع برق بازمی‌گردد.

تیراژ تولید خودروی‌داخلی‌ در‌آذر‌ امسال در مقایسه با آذر پارسال ۱۴درصد افت کرده است
تازه‌ترین اطلاعات نشان می‌دهد که تیراژ تولید صنعت خودروی داخلی از ‌۹۱ هزار و ۶۰۵ دستگاه در آذر سال گذشته به ۷۸ هزار و ۸۰۴ دستگاه در آذر امسال رسید و این یعنی اینکه تیراژ تولید خودرو آذر‌ امسال در مقایسه با آذر پارسال ۱۴درصد افت کرده است.آن‌طورکه آمارها نشان می‌دهد شرکت‌های خودروساز در طول ۳سال گذشته هرگاه به فصل تابستان رسیده‌اند تیراژ تولیدشان با افت مواجه شده است. به‌طور مثال، جمع کل تولید شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در تابستان امسال ۲۳۱ هزار و ۶۴۹ دستگاه بوده که این میزان تولید در مقایسه با تابستان سال قبل ۳.۱درصد و در مقایسه با سال۱۴۰۱ رقمی بالغ بر ۷.۵درصد کاهش نشان می‌دهد.علت اصلی این موضوع به قطع برق در صنعت خودرو‌سازی ‌بازمی‌گردد چرا که در طول ۳ سال گذشته شرکت‌های خودرو‌ساز همواره در تابستان با قطع برق مواجه بوده‌اند. امسال اما این قطع برق به‌دلیل ناترازی گاز به فصل سرد سال‌ رسیده و منجر به کاهش تیراژ تولید خودرو در آذر‌ نیز شده است.در واقع کمبود گاز و حتی گازوئیل محدودیت‌هایی را در تامین سوخت نیروگاه‌ها ایجاد کرده و این موضوع منجر به کاهش تولید برق شده‌است، به همین دلیل دولت برای تامین برق شهرها مجبور به قطع برق صنایع شده و یکی از این صنایع که با قطع برق مواجه شده، صنعت خودرو‌سازی‌ است.

تلاشی که با شکست مواجه شد
آمار‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های خودرو‌سازی‌ در سال‌جاری تلاش کردند سطح تولید را افزایش دهند؛ به‌طوری‌که تیراژ تولید در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به بالاترین میزان از سال۱۴۰۰ تاکنون رسید و در خرداد‌ حتی تیراژ تولید ۳ شرکت خودرو‌سازی‌ ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به مرز ۱۰۰هزار دستگاه رسید، اما در تابستان به‌دلیل قطع برق تیراژ تولید دوباره کاهش یافت و به ۸۰ هزار دستگاه در‌ ماه رسید.‌با آغاز پاییز در مهر‌ماه با بهبود تامین برق صنایع بار دیگر سطح تولید خودرو افزایش یافت و جمع تولید ۳ شرکت خودرو‌سازی‌ به ۹۴هزار دستگاه در نخستین ‌ماه فصل پاییز رسید اما با کاهش دمای هوا و آغاز سرما که منجر به کمبود سوخت در نیروگاه‌ها و قطع برق صنایع شد تیراژ تولید بار دیگر کاهش یافت و جمع تولید ماه آذر‌ به ۷۸ هزار و ۸۰۴ دستگاه رسید.‌برآورد‌ها نشان می‌دهد چنانچه صنایع خودرو‌سازی‌ پاییز امسال با قطع برق مواجه نمی‌شدند و سطح تولید در سطوح مهر‌ ماه ادامه می‌یافت، تیراژ تولید سالانه شرکت‌های خودرو‌سازی‌ امسال می‌توانست از مرز یک میلیون دستگاه عبور کند.

تغییر در ترکیب تولید خودرو کاهش تولید پژو و شاهین
یکی دیگر از عوامل کاهش تیراژ تولید خودرو در آذر امسال نسبت به آذر پارسال تغییر در ترکیب تولید خودرو است. به‌نظر می‌رسد شرکت‌های خودرو‌سازی‌ در تلاشند به سمت سبد محصولات جدید‌تری حرکت کنند ؛ به همین دلیل سطح تولید برخی محصولات قدیمی‌تر را کاهش داده‌اند؛ ‌به‌طور مثال طبق آمارهای موجود، بیشترین افت تولید خودرو در آذر امسال نسبت به آذر پارسال کاهش تیراژ تولید گروه پژو بوده و همین موضوع عامل مهمی در کاهش مجموع تیراژ خودروسازان بوده است. شرکت ایران‌خودرو امسال دست‌کم ۱۵هزار دستگاه خودرو کمتر در گروه خودرو‌های پژو تولید کرده است که نسبت به سال قبل ۶۲.۴درصد کاهش نشان می‌دهد.‌شرکت ایران‌خودرو همچنین تولید هایما را نیز ۶۸.۶درصد کاهش داده است.‌در شرکت سایپا نیز تیراژ تولید خودرو شاهین بیشتر از ۴۲درصد کاهش یافته است. سال قبل در آذر‌ماه شرکت سایپا ۴هزارو۶۱۵دستگاه تولید کرده بود اما امسال این میزان به ۲هزارو۶۵۹دستگاه رسیده است.‌ از دیگر محصولاتی که تیراژ تولیدشان آذر امسال کاهش یافته است می‌توان به رانا و دنا اشاره کرد.‌طبق اطلاعات موجود تیراژ تولید خودرو رانا نزدیک به ۴۵درصد و دنا ۱۳.۴درصد افت کرده است.