🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 چیدمان سفره خانوار
بررسی جزئیات گزارش بودجه خانوار شهری بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ حاکی از تغییر چیدمان خوراکی‌ها در سفره خانوار طی یک دهه اخیر است.
آمارها نشان می‌دهد در سال‌های پس از تحریم و شوک ارزی۱۳۹۷، مصرف اغلب کالاهای اساسی خوراکی همچون برنج و نان که قوت غالب جامعه را تشکیل می‌دهد، کاهش یافته است. علاوه بر این در میان انواع کالاهای پروتئینی، از مصرف گوشت قرمز و گوشت ماهی کاسته شده و بر مصرف گوشت مرغ و تخم‌مرغ در خانوار افزوده شده است. پایین ماندن نسبی قیمت مرغ و تخم‌مرغ نسبت به گوشت قرمز و گوشت ماهی عامل تغییر خوراک خانوار شهری است.

علاوه بر این، در میان انواع لبنیات نیز، مصرف شیر و ماست نسبت به سال۱۳۹۳ کاهش یافته، اما مصرف برخی انواع لبنیات همچون پنیر افزایش یافته است. به‌طور کلی بررسی‌ آماری مقدار مصرف اکثر کالاهای اساسی نشان می‌دهد سفره خانوار شهری در سال۱۴۰۲ نسبت به سال۱۳۹۳ کوچک‌تر شده است.
بانک‌مرکزی با نمونه‌‌‌‌‌‌گیری از بودجه‌خانوارهای شهری به بررسی وضعیت رفاهی جمعیت شهری پرداخته است. براساس این آمار، میزان مصرف کالاهای اساسی همچون برنج، گوشت دام، انواع نان و... در طول یک دهه‌کاهش ‌یافته‌است، به‌عبارتی رفاه خانوار ایرانی پس از آسیب‌های واردشده در سال‌های پایانی دهه‌۱۳۹۰به‌خاطر تحریم‌ها، به‌رغم بهبود نسبی وضعیت در سال‌های اولیه دهه‌۱۴۰۰، هنوز به سال‌۱۳۹۳ نرسیده‌است.

اهمیت مطالعه بودجه ‌خانوار
یکی از اساسی‌‌‌‌‌‌ترین مطالعات آماری که به‌منظور نیل به اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی، در اغلب کشورهای جهان صورت می‌گیرد، بررسی بودجه‌خانوار است. از طریق این بررسی می‌توان به چگونگی هزینه‌ها و درآمدهای خانوارها و روند تغییرات آنها و نیز آمار و اطلاعات گوناگون دیگر‌ پی‌برد. مهم‌ترین اهداف این بررسی شناسایی الگوها و عادات مصرفی خانوارها و مطالعه در مورد روند تغییرات آنها در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی است.
تعیین ضرایب اهمیت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها به‌منظور محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز انجام می‌شود. در این بررسی، سهم هزینه‌های مختلف در هزینه کل خانوارها تعیین می‌شود و چگونگی مصرف در بین طبقات مختلف جامعه مشخص می‌گردد تا تصمیمات مناسبی در مورد تامین رفاه نسبی و حداقل معیشت اتخاذ شود. همچنین برآورد کلیه هزینه‌های مصرفی خانوارها به‌منظور استفاده در محاسبات ملی نیز انجام می‌شود.

علاوه‌بر این، ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی برنامه‌های دولت در وضع زندگی خانوارها از نظر ترکیب هزینه‌های مصرفی آنها صورت می‌گیرد. همچنین برآورد میزان تولید بعضی از کالاهای مورد مصرف خانوارها که از طرق دیگر به سهولت قابل‌محاسبه نیست، انجام می‌شود. در این بررسی، حساسیت درآمدی تقاضا، میل نهایی به مصرف و میل نهایی به پس‌‌‌‌‌‌انداز در جامعه محاسبه می‌شود و شاخص‌های مختلف در زمینه چگونگی توزیع درآمد نیز محاسبه می‌شود.

چرا رفاه خانوار سقوط کرد؟
بانک‌مرکزی با نمونه‌‌‌‌‌‌گیری از بودجه‌خانوارهای شهری به بررسی وضعیت رفاهی جمعیت شهری پرداخته است. براساس این آمار، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۳۴۰‌میلیون‌تومان بوده‌است. این رقم نسبت به سال‌قبل از آن ، ۴۸.۳‌درصد افزایش ‌یافته‌است، اگرچه این رشد براساس ارقام اسمی و بدون‌توجه به تورم اعلام‌شده‌است با این حال، در صورت درنظرگرفتن تورم حدود ۳۵‌درصدی سال‌۱۴۰۲، می‌توان گفت وضعیت رفاهی خانوارهای شهری تاحدودی بهبود یافته‌است.

البته با توجه به آسیب‌های واردشده به رفاه خانوار در سال‌های پایانی دهه‌۱۳۹۰، می‌توان گفت وضعیت رفاهی خانوار هنوز آسیب‌های واردشده را کامل جبران نکرده‌است. علاوه‌بر این، ریسک‌های مختلف سیاسی و اقتصادی رفاه خانوار را در سال‌۱۴۰۳ و سال‌های بعد تهدید می‌کنند.

بررسی آمار‌های مربوط به میزان مصرف کالاهای اساسی در طول زمان نشان می‌دهد میزان مصرف کالاهایی همچون گوشت دام، برنج، انواع نان، انواع ماهی، انواع ماست و انواع چای از سال‌۱۳۹۳ تاکنون با کاهش روبه‌رو شده‌است. در این میان مردم فرآورده‌هایی همچون گوشت مرغ و پرندگان را به‌خاطر قیمت ارزان‌تر جایگزین گوشت دام کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت شدید گوشت دام عامل بروز این وضعیت شده‌است.

با توجه به آمار‌ها می‌توان گفت رفاه خانوار ایرانی در طول سال‌های پایانی دهه‌۱۳۹۰، به‌شدت تضعیف شده‌است با این حال، این روند، در سال‌های آغازین دهه‌۱۴۰۰ با بهبود نسبی روبه‌رو شده‌است. البته این بهبود در سطحی نبوده‌است که آسیب‌های دهه‌۱۳۹۰ را جبران کند. به‌نظر می‌رسد به‌رغم بهبود در سال‌های اولیه دهه‌۱۴۰۰، ادامه‌یافتن این روند بهبود در سال‌های آینده در هاله‌‌‌‌‌‌ای از ابهام قرار دارد.

به گفته کارشناسان مهم‌ترین عامل بهبود وضعیت رفاه خانوار در چند سال‌اخیر، افزایش صادرات نفتی و گشایش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن در آمریکا بوده‌است، با این‌حال نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال‌۲۰۲۴ پیروزی دونالد ترامپ بود. اینکه سیاست ترامپ در قبال ایران و سیاست ایران در مقابل ریاست‌جمهوری ترامپ چه خواهد بود هنوز مشخص نیست؛ اما به‌نظر می‌رسد تداوم رشد نفتی سال‌های اخیر، در سال‌های آینده با عدم‌اطمینان زیادی همراه باشد.

جزئیات آماری بودجه خانوار
براساس اعلام بانک‌مرکزی در بررسی بودجه‌خانوار در سال‌۱۴۰۲ متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری بالغ‌‌‌‌‌‌بر ۳۴۰.۵‌میلیون‌تومان (ما‌‌‌‌‌‌هانه حدود ۲۸.۵‌میلیون‌تومان) بود که نسبت به سال‌قبل از آن ۴۸.۳‌درصد افزایش داشته‌است. از کل این مبلغ، ۲۹.۹‌درصد (بالغ‌‌‌‌‌‌بر ۱۰۱.۷‌میلیون‌تومان) سهم گروه هزینه خوراکی‌‌‌‌‌‌ها و آشامیدنی‌ها است که نسبت به سال‌۱۴۰۱ معادل ۴۴‌درصد افزایش داشته‌است. در بین اقلام گروه هزینه خوراکی‌‌‌‌‌‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین سهم از کل هزینه ناخالص(معادل ۷.۸‌درصد) متعلق به هزینه انواع گوشت بود.

البته باید توجه کرد؛ تمامی آمار‌های اعلامی در این بررسی مبتنی بر ارقام اسمی است و با توجه به تورم تعدیل نشده‌است، پس از آن به‌ترتیب هزینه میوه‌های تازه با ۵درصد، شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان با ۳.۸درصد، سبزی‌‌‌‌‌‌های تازه با ۳.۶درصد، آرد، رشته و غلات با ۲.۴‌درصد و هریک از زیرگروه انواع نان و بیسکوئیت، روغن‌‌‌‌‌‌ها و چربی‌‌‌‌‌‌ها و خشکبار و آجیل با ۱.۱درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. براساس نتایج این بررسی از کل هزینه ناخالص خانوار، ۰.۴‌درصد (بالغ‌‌‌‌‌‌بر ۱.۳میلیون‌تومان) به گروه هزینه دخانیات اختصاص داشته که در مقایسه با سال‌۱۴۰۱، ۴۴.۴‌درصد افزایش داشته‌است.

در این سال‌از کل هزینه‌های ناخالص خانوار ۳.۹درصد (حدود ۱۳.۳‌میلیون‌تومان) به گروه هزینه پوشاک و کفش اختصاص داشت که نسبت به سال‌۱۴۰۱ معادل ۴۸.۱‌درصد افزایش داشته‌است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد؛ ۳۴.۷‌درصد از کل هزینه ناخالص یک خانوار(بالغ بر ۱۱۸.۲‌میلیون‌تومان) مربوط به گروه هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌‌‌‌‌‌ها بود که نسبت به سال‌قبل ۴۶.۹‌درصد افزایش داشته‌است. در سال‌۱۴۰۲ از کل هزینه‌های ناخالص خانوار ۳.۹‌درصد (بالغ بر ۱۳.۳‌میلیون‌تومان) به گروه هزینه لوازم، اثاث و خدمات مورد‌استفاده در خانه اختصاص داشت که در مقایسه با سال‌۱۴۰۱ معادل ۴۵.۶‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس نتایج این بررسی از کل هزینه‌های ناخالص خانوار، ۴.۹‌درصد به گروه هزینه بهداشت و درمان، ۹.۸‌درصد به گروه هزینه حمل‌ونقل، ۱.۵‌درصد به گروه هزینه ارتباطات، ۱.۳‌درصد به گروه هزینه تفریح و امور فرهنگی، ۰.۸‌درصد به گروه هزینه تحصیل، ۲.۴‌درصد به گروه هزینه رستوران و هتل و ۶.۵‌درصد به گروه هزینه کالاها و خدمات متفرقه اختصاص داشته‌است.

یافته‌‌‌‌‌‌های این بررسی نشان می‌دهد؛ در مقایسه با سال‌۱۴۰۱ هزینه گروه‌های بهداشت و درمان ۵۰.۸‌درصد، حمل‌ونقل ۵۷.۸‌درصد، ارتباطات ۳۷.۱‌درصد، تفریح و امور فرهنگی ۷۷.۳‌درصد، تحصیل ۵۱.۱‌درصد، رستوران و هتل ۷۱.۸‌درصد و کالاها و خدمات متفرقه ۵۲.۹‌درصد افزایش داشته‌ است.

🔻روزنامه تعادل
📍 به وقت رسیدگی FATF
با گذشت چند هفته از آغاز جدی پیگیری‌های دولت برای تعیین تکلیف عضویت ایران در گروه مالی اف‌ای‌تی‌اف، به نظر می‌رسد که سرانجام مقدمات لازم برای بررسی مجدد این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم شده است. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ۱۱ دی ماه از موافقت رهبر معظم انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و نوشت: «از رییس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.» لوایح دوگانه پالرمو و CFT که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید، با اشکالات شورای نگهبان مواجه و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. اگرچه آن زمان جلساتی با حضور دولتمردان اقتصادی از جمله وزرای اقتصاد و بانک مرکزی برای بررسی دلایل دولت در تصویب این دو لایحه برگزار شد، اما در نهایت مجمع به جمع‌بندی نهایی نرسید و در نهایت لوایح در مجمع رسوب کرد.

مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور که یکی از برنامه‌های دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده است، ۲۶ شهریور ماه در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF به مجلس شورای اسلامی نامه ارسال خواهد کرد. پس از آن در ۱۱ مهرماه محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری با اعلام اینکه درخواست بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود، به خبرنگاران تاکید کرده بود که درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد. «فاطمه مهاجرانی» در نخستین نشست خبری سخنگوی دولت در مهرماه گذشته از شروع هماهنگی‌ها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع FATF در این نهاد خبر داده بود.

در ماه‌های گذشته، بارها بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این موضوع تاکید کرده بودند که گشایش راهی برای تجارت جهانی نیازمند عبور از این چالش کوتاه‌مدت است. محمود اولیایی، رییس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران با تاکید بر اینکه نپوستن به FATF فشارهای زیادی به بنگاه‌های اقتصادی و مردم وارد می‌کند، گفت: بسیاری از مشکلات روز کشور در حوزه تجارت، صادرات و واردات، عدم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به نپیوستن ایران به FATF برمی‌گردد. وی با یادآوری این نکته که مصوب نشدن لوایح مرتبط FATF باعث تضعیف اقتصاد ایران شده است، اظهار داشت: باید واقعیت‌های روز کشور را بپذیریم و در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنیم. این فعال اقتصادی تاکید کرد: در سال‌های گذشته سیاستگذاران اثرات عدم پذیرش FATF و فشارهای ناشی از آن را بر بنگاه‌های اقتصادی و زندگی مردم مشاهده کرده‌اند. اولیایی عدم پذیرش FATF را به منزله تضعیف چارچوب‌های روابط تجاری دانست و تاکید کرد: باید پیوستن ایران به FATF به‌طور جدی و به فوریت بررسی و این مانع از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود. محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز معتقد است عضویت در FATF و رعایت قواعد آن یکی از راه‌هایی است که به رفع ناترازی‌ها کمک می‌کند و از آنجا که مهم‌ترین مساله امروز کشور ناترازی‌های متعدد به ویژه در بخش انرژی است، باید این کار با فوریت انجام شود. توکلی‌زاده به قاچاق سوخت به ویژه گازوییل در کشور اشاره کرد و افزود: یکی از دلایل اصلی قاچاق، این است که ما از جایی به بعد امکان، این را نداریم مسیر سوخت را پیگیری کنیم. وی بروز مشکلات در مسیر تجار برای جابه‌جایی پول را از مشکلات ناشی از عدم عضویت ایران در FATF برشمرد و افزود: برای حل ناترازی انرژی به حجم بالای سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم ولی چون عضو FATF نیستیم امکان جذب سرمایه‌گذاری از طریق بانک‌های خارجی را نداریم.
در چنین فضایی خبرهای تازه این حکایت دارد که مجمع تشخیص مجددا این لوایح را بررسی خواهد کرد. سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی کارشناسی لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو در کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.محسن دهنوی با اعلام این خبر اظهار کرد: در این مرحله، بندهای مختلف لوایح مذکور مورد بحث و بررسی‌های فنی، تخصصی و کارشناسی قرار می‌گیرد.دهنوی افزود: روز (یکشنبه) نیز جلسه مشترک کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت دکتر محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع جهت اعلام نظر کارشناسی به کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد. گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهارنظر در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است، قرار می‌گیرد.

همزمان با انتشار این خبر، وزارت اقتصاد نیز به تلاش خود برای تنویر افکار عمومی و کنار زدن ابهام‌ها در این زمینه ادامه می‌دهد. رییس مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در واکنش به برخی اظهارنظرها در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور، بر ضرورت گفتمان‌سازی فنی و منطقی درباره گروه ویژه اقدام‌مالی FATF تاکید کرد. هادی خانی در این‌ خصوص گفت: «تحلیل گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اخیر درباره موضوع FATF، بیانگر این واقعیت است که در سطح خواص و عوام و در خصوص این مهم با ضعف در فرهنگ‌سازی و ادراک‌سازی صحیح روبه‌رو هستیم.» این مقام مسوول در همین زمینه به تشریح ماموریت‌های اصلی FATF پرداخت و گفت: «دبیرخانه گروه ویژه اقدام مالی FATF در بُعد لجستیکی، سازمانی کوچک با حدود ۵۰ نفر کارمند و مستقر در پاریس است، این نهاد دو ماموریت مهم را بر اساس توصیه‌ها و استانداردهای مصوب ۳۹ عضو اصلی خود دنبال می‌کند. وی بیان‌داشت: نخستین ماموریت، ایجاد اطمینان از اینکه توصیه‌ها و استانداردهای FATF در قوانین و مقررات کشورهای مختلف گنجانده شده و در عمل لازم‌الاجرا شده‌اند و دوم، حصول اطمینان از اجرای موثر قوانین و مقررات مربوط باتکیه‌بر مستندات قانونی ارایه شده از سوی کشورها و نه اطلاعات مالی و نه تراکنش‌های پولی یا سایر اطلاعات حیاتی.» خانی با تاکید بر اینکه FATF در چارچوب توصیه‌ها و روش‌شناسی اجرایی خود به‌هیچ‌وجه اجازه ندارد اطلاعات اقتصادی کشورهای عضو را جمع‌آوری کند یا به آنها دراین‌خصوص فشار بیاورد، افزود: «به‌طور قطع هیچ کشوری نیز حاضر نخواهد شد اطلاعات حیاتی خود را در اختیار دیگران بگذارد و اگر این‌گونه بود کشورهایی چون امریکا، چین، روسیه و ... که در رقابت اقتصادی با یکدیگر هستند و از اعضای اصلی FATF نیز به‌ حساب می‌آیند یا سایر کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد، حاضر به همکاری با آن نمی‌شدند و سوال اینجاست که آیا این کشورها اطلاعات اقتصادی و حیاتی خود را به دبیرخانه FATF تحویل داده‌اند؟!»

به گفته این مقام مسوول، این نهاد صرفا با بررسی مستندات فرآیندهای اجرایی یا بازدیدهای میدانی، عملکرد حوزه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفع مختلف را در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارزیابی می‌کند که آیا کشورها استانداردهای مربوط را به‌درستی اجرا کرده‌اند یا خیر. رییس مرکز ملی اطلاعات مالی همچنین با بیان اینکه در اجرای ماموریت اول FATF بیش از ۲۰۰ کشور در سطح جهان همراهی و مشارکت داشته‌اند، گفت: «برابر ارزیابی‌های دوجانبه و منطقه‌ای که در آدرس www.fatf-gafi.org قابل‌دسترسی است، اکثر کشورهای جهان در اجرای ماموریت دوم FATF در حال رفع چالش‌های موجود در فرآیند اجرای توصیه‌های این گروه ویژه هستند و ساختارهای جدیدی برای مدیریت تهدیدات و فرصت‌های مرتبط ایجاد کرده‌اند.» دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به حضور ایران در گروه‌های بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس که اعضای آنها عضو اصلی FATF یا متعهد به اجرای توصیه‌های آن هستند، اشاره کرد و افزود: «کاملا طبیعی است که این کشورها در تعاملات اقتصادی با ایران، از چارچوب توصیه‌های FATF پیروی کنند؛ بنابراین ضروری است که با تدبیر و در چارچوب منافع اقتصادی و امنیتی و پوشش اسناد بالادستی کشور از تبدیل‌شدن‌مان به یک استثنای جهانی جلوگیری کنیم.»

جدا از اف‌ای تی اف، مجمع تشخیص باید نظر خود درباره احکام جدید پرداخت یارانه‌ها را نیز مشخص کند. نمایندگان مجلس بر مصوبه خود در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد اصرار کردند لذا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تبصره‌های ۱۲ و ۱۳ را بررسی کردند.
جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

«حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون کار موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰/ ۱۲ /۱۳۹۶ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/ ۱۲ /۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.»

جزء (۲) بند (پ) تبصره (۱۲) نیز به شرح زیر اصلاح شد:

«بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ‌مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و ‌درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت ‌تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد براساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان ‌شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک‌معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات‌وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند. کمک‌معیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل حقوق مذکور در جزء (۳) بند «ب» این تبصره است.»

همچنین نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود در بند (ت) تبصره ۱۳ اصرار کردند؛ این مصوبه برای اعمال نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در بند (ت) تبصره ۱۳ آمده است: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید ‌تضمینی گندم) را مستقیما به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و ‌سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم ‌با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف کند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور (مرتبط) ظرف ‌مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»

به این ترتیب مجمع تشخیص احتمالا در هفته‌های آتی تکلیف دو موضوع مهم و چالشی در اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد و باید دید که آیا این‌بار نظر دولت تامین خواهد شد یا همچنان موضوع عضویت ایران در این گروه مالی با اما و اگرهایی همراه می‌شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تقسیم پول نفت
از روزی که دولت‌های ایران مالک درآمد حاصل از صادرات نفت خام شدند تا همین امروز ایرانیان از خود می‌پرسیدند و می‌پرسند که پول نفت چه می‌شود؟ ایرانیان به گزارش‌های دولتی و حکومتی درباره چگونگی خرج کردن نفت با تردید نگاه می‌کرده و هنوز نیز این نگاه وجود دارد.
از دیرباز تا همین سال‌هایی که در آن هستیم شهروندان ایرانی به شرکت ملی نفت ایران نگاهی ویژه داشتند و باورشان این بود که این شرکت به‌دلیل اینکه فروشنده انحصاری فرآورده‌های نفت و گاز در داخل و نیز صادرات نفت و گاز یک ابر شرکت است، همه کسانی که شانسی برای استخدام داشتند کوشش می‌کردند شاغل در این شرکت باشند. شرکت ملی نفت ایران اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تاسیس وزارت نفت از ابهت و شکوهش کاسته شد و ریاست شرکت ملی نفت کارمند ارشد وزارت نفت است.
تا اینجای کار شاید تنگنایی نبود اما داستان از جایی به شکنندگی درآمدهای نفتی و تمرکززدایی از مالکیت درآمدهای نفت و گاز منجر شد که حساب ذخیره ارزی به مثابه یک نهاد تازه در مناسبات مالی وزارت نفت یا شرکت نفت و دولت پدیدار شد.
حساب ذخیره ارزی با این راهبرد تاسیس شد که شوک‌های وارد بر برنامه‌های توسعه و نیز بودجه‌های سالانه از مسیر تغییرات قیمت جهانی نفت جلوگیری شود. به این ترتیب که در بودجه‌های سالانه تعیین شود که دولت به‌طور مثال «ایکس میلیارد دلار هزینه ارزی برای یک سال بودجه‌ای نیاز ارزی» دارد. دولت این میزان بودجه ارزی را اختصاص می‌داد و باقیمانده یا مازاد صادرات نفت و گاز را در حساب ذخیره ارزی قرار می‌دهد تا برای سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به کار گرفته شود.
صندوق توسعه ملی شریک بزرگ
حساب ذخیره ارزی به‌دلایل گوناگون نتوانست کارکردی مطابق با اساسنامه خود را اجرا کند. دولت‌های گوناگون اعم از اصلاح‌طلب یا اصولگرا هرگاه ارز کم می‌آوردند با اجازه از هیات امنای ارزی از حساب ذخیره برداشت می‌کردند. این اتفاق موجب شد در سال ۱۳۸۹ صندوق توسعه ملی تاسیس شده و نهادی در برابر نهاد شرکت نفت از نظر مالکیت درآمدهای حاصل از صادرات نفت زاد و رشد کند.
براساس اساسنامه این صندوق از این پس باید سالانه ۲۰‌درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفت و گاز به مالکیت صندوق توسعه درآید. در این اساسنامه تاکید شده است هر سال رقمی برابر با ۳درصد از درآمدهای نفت علاوه‌بر۲۰‌درصد پایه بر سهم صندوق توسعه ملی اضافه می‌شد.
حالا دیگر شرکت ملی نفت ایران که در سال‌های پیش از انقلاب مالک اصلی و تام‌الاختیار درآمد نفت بود شریک کوه‌پیکری پیدا کرد. درحال حاضر سال‌هاست سقف سهم شرکت ملی نفت از صادرات نفت ۵/۱۴درصد است.
این وضعیت راه را برای افول و غروب شرکت ملی نفت باز کرده است. این شرکت درحال حاضر راهی برای تامین منابع ارزی برای سرمایه‌گذاری نمی‌یابد. میدان‌های مشترک قابل‌اعتنایی هستند که برای بهره‌برداری ایران نیاز به منابع دارند اما این منابع نایاب است. سهم ۵/‏۱۴درصدی شرکت ملی نفت نیازهای سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد.
شریک فروش نفت خام
همانطورکه در بالا نگاشته شد شرکت ملی نفت ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مالک اصلی درآمدهای صادرات نفت و گاز بود. این انحصار به مرور شکسته شده است و سهم این شرکت حالا بسیار کمتر از شرکای دیگر است اما این تنها شکست شرکت ملی نفت نبوده و نیست. سیاست خارجی ایران که نبرد با آمریکا در صدر عملیات اجرایی آن است کار را به جایی رساند که ایالات‌متحده امریکا غرب و دیگر کشورها را واداشته است نفت‌خام ایران را وارد کشورشان نکنند. تحریم صادرات نفت و ناچاری و نبود سازوکارهای جانشین برای روزهای تحریم وزارت نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد را به بیراه‌های تاسف‌بار کشاند. دولت احمدی‌نژاد برای اینکه بتواند تحریم را دور بزند پای نهاده و اشخاص را به پای فروش نفت‌خام باز کرد. این افراد براساس چه امتیازاتی انتخاب می‌شدند معلوم نیست و از دل این واگذاری صادرات نفت‌خام ایران و خلع‌ید نسبی از شرکت ملی نفت دامنه‌اش گسترده شد و از دل این داستان بابک زنجانی پدیدار شد اما این پایان کار نبود و نیست. با افزایش شدت تحریم صادرات نفت دولت سیزدهم پای نهادهای موجود در قانون اساسی را برای صادرات نفت باز کرد و شرکت ملی نفت بازهم در تنگنا قرار گرفته است.
تازه‌ترین تصمیم
دیروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور، جزء (۱-۱) بند (الف) تبصره(۳) این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
طبق مصوبه مجلس، ‌به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه پنج‌ ساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک ‌درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جزء (۱-۲) بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی) و سهم سه‌درصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند (الف) ماده (۱۴) قانون مذکور)، ۳۷ونیم واحد‌درصد از کل این منابع می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت‌به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند.
همچنین جزء (۲ـ۱) بند الف تبصره ۳ به شرح زیر اصلاح شد: در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری ۳‌میلیارد و دویست‌میلیون (۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو، طرح شهید نظران ۲‌میلیارد و پانصد‌‌میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو و طرح شهید مدرس پانصد‌میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو (جمعا به مبلغ ۶‌میلیارد و دویست‌میلیون (۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰) یورو و بابت طرح شهیدچمران یک‌‌میلیارد و سیصد‌‌میلیون (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰)یورو معادل نفت‌خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به‌صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.
مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جزء تا پایان شهریورماه سال۱۴۰۵ می‌باشد. منابع این جزء خارج از سقف بودجه کشور می‌باشد و سهم صندوق توسعه ملی به صورت حواله نفتی تحویل این صندوق می‌گردد.
همانطور که در مصوبه دیروز مجلس قانونگذاری آمده است ستاد کل نیروهای مسلح اختیار دارد بخشی از صادرات نفت را به ارزش میلیاردها یورو به دست آورد. با این مصوبه شرکت ملی نفت ایران بار دیگر در شرایط پایین‌تر از نظر عملیات صادرات نفت قرار گرفته است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 مسکن مهم‌تر ازخوراکی شد
در جدیدترین گزارشی که بانک مرکزی از بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران (سال ۱۴۰۲) منتشر کرده اعلام شده متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۴۸.۱ درصد افزایش یافته که از کل این هزینه‌ها، بالاترین سهم همچنان متعلق به «مسکن، سوخت و انرژی» بوده است.

در رتبه دوم نیز مخارج «خوراکی» خانوار قرار گرفته است. بنابراین همچنان تامین مسکن و خوراک با اختلاف نسبت به سایر اقلام چالش‌ جدی‌تری برای شهرنشینان محسوب می‌شود. سهم «مسکن، سوخت و انرژی» از کل هزینه‌های سالانه خانوار شهری در مقایسه با سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این رخداد برای «خوراکی‌ها» نیز تکرار شده، اما شدت افزایش سهم در گروه مسکن بیشتر بوده است. طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، هزینه سالانه یک خانوار شهری در سال ۱۴۰۲ به ۳۲۶ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۱۷ هزار تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۴۸.۱ درصد افزایش داشته و بیشترین سهم از این هزینه‌ها مربوط به گروه «مسکن، سوخت و انرژی» است که ۳۶.۲ درصد بوده که نسبت به سال قبل به اندازه ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است. در جایگاه دوم، مخارج خوراکی‌ها قرار گرفته که ۳۱.۱ درصد از کل هزینه را که معادل با ۱۰۱ میلیون تومان است به خود اختصاص داده، این مخارج در یک سال قبل از آن، ۷۰.۶ میلیون تومان بوده است. در بین اقلام خوراکی، بیشترین سهم به هزینه انواع گوشت با ۲۶ درصد اختصاص دارد. یعنی از هر ۱۰۰ واحد هزینه خوراکی خانوار شهرنشین، ۲۶ واحد صرف گوشت می‌شود. در جایگاه دوم، میوه‌های تازه قرار گرفته که ۱۶.۷ درصد از هزینه خوراکی خانوار را به خود اختصاص داده است. خرید سالانه «سبزی تازه» نیز ۱۱.۹ درصد از هزینه‌های خوراکی شکل داده است. از طرفی، سهم خشکبار و آجیل از سبد هزینه خوراکی تنها ۳.۶ درصد است، این پایین‌بودن سهم الزاما به معنای ارزان‌تر بودن این اقلام نیست و ممکن است ناشی از کم‌بودن مصرف آن توسط خانوار باشد.

 چرا بالاترین هزینه به بخش مسکن تعلق می‌گیرد؟

آنچه مسلم است بیشترین هزینه‌کرد خانوارها به بخش مسکن تعلق دارد که به عنوان یکی از نیازهای اساسی افراد، همیشه بخشی بزرگ از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. در بسیاری از کشورها از جمله ایران، مسکن بیشترین هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش هزینه‌های مسکن، افزایش قیمت زمین و ساختمان‌هاست. این افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضا، کاهش عرضه زمین و مسائل مرتبط با برنامه‌ریزی شهری به وجود می‌آید. ضمن آنکه تورم یکی از عواملی است که بر قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد. با افزایش تورم، قیمت مصالح ساختمانی، خدمات ساختمانی و هزینه‌های نیروی کار افزایش می‌یابد که به نوبه خود منجر به افزایش قیمت نهایی مسکن می‌شود. سیاست‌های مالی و اعتباری دولت‌ها نیز تاثیر زیادی بر هزینه‌های مسکن دارد. نرخ‌های بهره بالا و محدودیت‌های مالی می‌تواند دسترسی به وام‌های مسکن را سخت‌تر کند و هزینه‌های مالی خانوارها را افزایش دهد. ضمن آنکه افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی باعث افزایش تقاضا برای مسکن شده و این افزایش تقاضا بدون افزایش همزمان عرضه می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های مسکن شود.

 افزایش قیمت مسکن، کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد را به دنبال دارد

هزینه‌های مرتبط با ساخت‌و‌ساز مانند مصالح ساختمانی، نیروی کار و تجهیزات ساختمانی نیز تاثیر زیادی بر قیمت نهایی مسکن دارد، چرا که افزایش این هزینه‌ها می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن و به تبع آن، افزایش هزینه‌های خانوارها شود. یکی از اثرات اصلی افزایش هزینه‌های مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارهاست، وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، افراد نمی‌توانند به درستی نیازهای دیگر خود را تامین کنند و افزایش هزینه‌های مسکن می‌تواند به افزایش فقر منجر شود و خانوارهایی که توانایی پرداخت اجاره یا خرید مسکن را ندارند، ممکن است در مناطق غیررسمی و نامناسب ساکن شوند. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های دیگر اقتصاد کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و کاهش فرصت‌های شغلی منجر شود.

تشویق به ساخت و ساز و افزایش عرضه مسکن

یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش هزینه‌ مسکن، افزایش عرضه آن است و دولت‌ها می‌توانند با تشویق ساخت و ساز و ارایه وام‌های مسکن با بهره پایین و تسهیل مقررات ساختمانی، عرضه مسکن را افزایش دهند. کنترل تورم و کاهش نرخ آن نیز می‌تواند به کاهش هزینه‌های مسکن کمک کند، ضمن آنکه دولت‌ها باید سیاست‌های مالی و پولی مناسبی برای کنترل تورم اجرا کنند. همچنین تسهیل دسترسی به وام‌های مسکن با بهره پایین و شرایط مناسب می‌تواند به خانوارها کمک کند تا بتوانند هزینه‌های مسکن را به‌طور معقولی مدیریت کنند و توسعه برنامه‌های اجتماعی مسکن مانند ارایه مسکن اجتماعی و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند به کاهش فشار هزینه‌های مسکن بر خانوارها کمک کند.

 افزایش مهاجرت‌ و کاهش روند رشد جمعیت

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در واکنش به گزارش اخیر بانک مرکزی به «اعتماد» گفت: در این گزارش سهم «مسکن، سوخت و انرژی» در کنار هم اعلام شده‌اند این در حالی است که باید هزینه مسکن را به تنهایی بررسی می‌کردند، چرا که در سال‌های اخیر سرعت رشد قیمت مسکن نسبت به سایر زیرگروه‌های بانک مرکزی که معمولا (نه زیرگروه است) بالاتر شده است. او ادامه داد: با توجه به اینکه در ایران سوخت و انرژی با یارانه به دست مردم می‌رسد چندان نمی‌توان گفت که قیمت انرژی در ایران بالاست و به دلیل اینکه این سه مورد با هم در یک زیرمجموعه قرار گرفته‌اند سنگینی مسکن روی این دو حوزه مشخص است و به نظر می‌رسد باید این سه بخش از یکدیگر تفکیک شود تا آمار دقیق‌تر و سیاستگذاری‌ها نیز بر اساس تحلیل‌ها و واقعیات بیشتری انجام شود. افقه در پاسخ به این پرسش که آیا ساخت مسکن می‌تواند بر این بازار اثرگذار باشد و قیمت‌ها را پایین بیاورد، تصریح کرد: این نکته حایز اهمیت است که رشد جمعیت افت داشته و آن بخش از جمعیت که به سن تقاضای مسکن رسیده‌اند هم از دهه‌های قبلی هستند و اگر روند رشد جمعیت به همین شکل ادامه یابد و کاهشی باشد تقاضا در بخش مسکن هم افت خواهد کرد.

گسترش مهاجرت‌ها به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در روستاها و شهرهای کوچک

این کارشناس اقتصادی در ادامه به میزان ازدواج و افزایش مهاجرت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر اقدامی که در این حوزه می‌توان انجام داد، کاهش روند مهاجرت است که راهکار آن سرمایه‌گذاری دولت در مناطقی غیر از شهرهای بزرگ و ارایه خدمات بیشتر است. افقه با بیان اینکه بیشترین سرمایه‌گذاری دولت در شهرهای بزرگ و پایتخت بوده است، گفت: ایجاد جاذبه و سرمایه‌گذاری‌ها در این مناطق از کشور از امکانات شهرهای کوچک و روستاها کم می‌کند و فرصت‌های شغلی هم محدود می‌شود که این امر باعث مهاجرت مردم به شهرهای بزرگ شده است، بنابراین در صورتی که دولت بتواند سیاستگذاری خودش را در معکوس کردن و محدود کردن مهاجرت‌ها انجام دهد در میان مدت می‌تواند تنها راهی باشد که سیاستگذار بتواند آن را انجام دهد.

او تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به میزان هزینه مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی کار امکان کاهش هزینه تولید در این بخش نیست و تنها راه کاهش تقاضاست. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: معمولا در اغلب کشورها مسکن رقم بیشتری را نسبت به سایر اقلام در سبد معیشت به خود تخصیص می‌دهد، البته در این گزارش سهم هزینه در بخش خرید میوه و گوشت هم قابل توجه است که نشان‌دهنده آن است که تعداد زیادی از مردم درآمد متوسط و پایین‌تری دارند. افقه گفت: اگر هزینه سهم خوراکی‌ها در سبد معیشت بیشتر باشد نشان‌دهنده آن است که آن خانواده فقیرتر بوده و درآمد کمتری دارد اینکه هزینه این بخش بالاست، نشان‌دهنده آن است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم در طبقه متوسط و پایین‌تر از آن قرار دارند.

این اقتصاددان در خاتمه افزود: تنها راه برون رفت از این شرایط و کاهش هزینه بخش مسکن این است که سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش بیشتر شود و موانع تولید را بردارند که این موضوع هم به لغو تحریم‌ها برمی‌گردد تا زمینه سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور فراهم شود در غیر این صورت این آمارها بدتر هم خواهد شد.

🔻روزنامه ایران
📍 ۲۰میلیون لیتر بنزین کجاست؟
دولت جدید نه‌تنها وارث انواع ناترازی‌هاست، بلکه با پدیده نادری که از دهه‌ها پیش کشور با آن درگیر بوده مواجه است. «قاچاق سوخت» گزاره‌ای که همواره اقتصاد کشور را تهدید کرده و حالا این موضوع به جایی رسیده که روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر از کشور بدون هیچ‌گونه نظارتی خارج می‌شود. به این خاطر است که صاحبنظران از آن به‌عنوان تاراج سازمان‌یافته یاد می‌کنند. اینکه دلایل آن چه بوده و چه راهکاری باید درنظر گرفت، موضوعی است که در دستور کار رئیس‌جمهوری قرار گرفته است.
چندی پیش بود که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری از گم شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت خبر داد که به سرعت موجی از واکنش‌ها را در بین مردم و اهالی رسانه برانگیخت. همچنین محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص مسأله قاچاق سوخت تصریح کرد: دولت چهاردهم با جدیت پیگیر جلوگیری از قاچاق و مقابله با مافیای سوخت است و توجه به این مسائل بسیار حیاتی است. البته پیش از این، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز با اشاره به موضوع قاچاق سوخت در کشور عنوان کرد: روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر، قاچاق فرآورده نفتی انجام می‌شود. قالیباف با اشاره به اینکه، دولت واردکننده و تولیدکننده فرآورده‌های نفتی در کشور بوده، می‌گوید: تردید نکنید این قاچاق سازماندهی‌ شده است. همچنین با اطلاع کامل می‌گویم که مراکز تولید و مصرف‌کننده‌های اصلی اولین تهیه‌‌کننده‌های این قاچاق هستند.

تشکیل کارگروهی از وزرا
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم در اظهارنظری گفت: اصولاً فرآیند پشتیبانی، انتقال و در انتها قاچاق ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور امری بسیار پیچیده و طولانی به شمار می‌آید. وی افزود: به طور جزئی، خود این میزان قاچاق سوخت با حجم زیادی از کامیون صورت می‌گیرد که باید پرسید این کامیون‌ها از کجا تأمین می‌شوند و اصلاً روند این کار به چه شکلی صورت می‌گیرد.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: در جلسه هیأت دولت روی رقم قاچاق ۲۰ میلیون لیتر سوخت بحث و گفت‌و‌گو صورت گرفته و رئیس‌جمهوری گروهی از وزرا را مسئول بررسی این موضوع کردند. بر این اساس، حتماً اطلاعات تکمیلی که حاصل کار وزرا خواهد بود به اطلاع مردم خواهد رسید.

پیگیری برای شفاف‌سازی
محسن پاک‌نژاد وزیر نفت هم در این خصوص می‌گوید: اعداد و ارقامی که در خصوص میزان قاچاق یا گم شدن سوخت کشور مطرح می‌شود بر مبنای نحوه محاسبات صورت گرفته متفاوت بوده و به طور طبیعی نمی‌توان الان عدد درستی در این خصوص ارائه داد. وی افزود: با این حال سوای عدد سوخت قاچاق شده در کشور، وزارت نفت این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و به جد آن را پیگیری خواهد کرد. پاک‌نژاد اظهار کرد: باید مشخص شود که این میزان سوخت به چه صورتی از کشور خارج می‌شود که این امر با کمک سایر نهادها و دستگاه‌های ذی ربط در حال انجام است و جلوی آن را
خواهیم گرفت.
روزانه ۷۰ هزار لیتر سرقت سوخت هواپیما
بر‌اساس این گزارش، اخیراً مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان از کشف خط لوله سرقت سوخت هواپیما از خطوط انتقال در بندرعباس خبر داد و گفت: این انشعاب ۲ کیلومتری از خط لوله‌ای اصلی که سوخت هواپیما‌ها از آن منتقل می‌شد، پس از صدور دستور قضایی و با اقدامات فنی فرماندهی انتظامی بندرعباس، شناسایی و کشف شده است. همچنین بررسی نتایج حاصل از بازرسی تجهیزات کشف شده و همچنین ارزیابی خوردگی لوله‌ها و زنگ‌زدگی تجهیزات نشان می‌دهد که سارقان مدت زیادی از این خط لوله استفاده کرده‌اند. رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: این انشعاب غیرمجاز ظرفیت برداشت حدود ۷۰ هزار لیتر در شبانه‌روز داشته است و طبق نظر کارشناسان ارزش خود لوله غیرمجاز حدود ۴ میلیارد تومان است و ظاهراً سارقان دانش فنی و اطلاعات لازم در اختیار داشته‌اند.

🔻روزنامه رسالت
📍 سیاست‌های مالیاتی؛ از تشویق سرمایه‌گذار تا ترمیم قدرت خرید
در دنیای پیچیده و متغیر اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شده است. این هدف نه تنها به‌منظور تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و ارتقای سطح تولید، بلکه برای ایجاد اشتغال و ارتقاء رفاه اجتماعی نیز حائز اهمیت است. در این میان، سیاست‌های مالیاتی به‌ویژه معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر دولت‌ها در جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی شناخته می‌شوند چراکه این مشوق‌ها می‌توانند در ایجاد شرایطی مساعد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نقش حیاتی ایفا کنند و با کاهش بار مالیاتی، انگیزه‌های بیشتری برای ورود سرمایه به بازارهای مختلف اقتصادی به‌ویژه در حوزه تولید فراهم نمایند. معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی به‌طور خاص در بخش تولید می‌توانند تأثیرات بسیار عمیقی بر رونق اقتصادی بگذارند؛ از آنجا که هزینه‌های تولید بخش عمده‌ای از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهند، کاهش مالیات‌ها و فراهم آوردن شرایط ویژه برای تولیدکنندگان می‌تواند به‌طور قابل توجهی هزینه‌های عملیاتی آن‌ها را کاهش داده و فضای کسب‌وکار را برای رشد و توسعه بیشتر مهیا کند. این مشوق‌ها نه تنها به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های تولیدی کمک می‌کنند، بلکه موجب تقویت بنگاه‌های موجود، به‌ویژه در صنایع کلیدی می‌شوند. به این ترتیب، تولیدکنندگان می‌توانند منابع بیشتری را برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین، بهبود فرآیندهای تولید و ارتقاء کیفیت محصولات خود اختصاص دهند. علاوه بر این، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی می‌توانند منجر به افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی شوند. مادامی که هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد، شرکت‌ها قادر خواهند بود قیمت محصولات خود را کاهش دهند یا از منابع مالی خود برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بهره‌برداری کنند. این امر در نهایت به نوآوری در صنایع مختلف و افزایش کیفیت محصولات تولیدی منجر می‌شود. در این مسیر، دولت‌ها با استفاده از سیاست‌های مالیاتی مناسب می‌توانند به‌عنوان مشوق‌های فعال در فرآیند توسعه صنعتی عمل کنند و از این طریق به تقویت پایه‌های اقتصادی و تولیدی کشور کمک کنند. شایان ذکر است تا همچنین بگوییم که مشوق‌های مالیاتی به‌ویژه در زمینه تولید، نه تنها موجب کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و ارتقاء توان رقابتی بنگاه‌ها می‌شوند، بلکه می‌توانند در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نیز نقش مؤثری ایفا کنند. این سیاست‌ها به‌طور خاص در اقتصادهای در حال توسعه که نیاز به تقویت تولید داخلی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.‌

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
هدف از معافیت‌های مالیاتی توسعه مناطق محروم است
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش مشوق‌های مالیاتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی پرداخت و در پاسخ به اینکه این که چگونه استفاده از مشوق‌های مالیاتی موجب تقویت تولید می‌گردد، پاسخ داد: به طورکل دولت‌ها به منظور تشویق شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران برای حضور در پروژه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی، مشوق‌هایی را درنظرمی‌گیرند که یکی از بارزترین آن‌ها معافیت‌های مالیاتی است.
وی افزود: به طورعمده معافیت‌های مالیاتی با هدف رفع موانع و رفع محرومیت مناطق درنظرگرفته و اعمال می‌شود. درحقیقت هدف از این نوع معافیت‌ها این است که مناطق محروم توسعه یابند و سرمایه‌گذاران نیز سود ببرند و برای افزایش سرمایه‌گذاری تشویق شوند.
توسلی با اشاره به درنظرگیری مشوق‌های مالیاتی در مناطق محروم تصریح کرد: روند درنظرگیری معافیت مالیاتی در برخی مناطق مطرح است و هم اکنون نیز در برخی نقاط کشور به منظور افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌ها اعمال می‌گردد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخفیفات مالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: در برخی موارد نیز معافیت مالیاتی درنظرگرفته نمی‌شود بلکه تخفیفات مالیاتی اعمال می‌گردد. تخفیفات مالیاتی به طورمعمول از ۵ درصد الی ۱۰ درصد
اعمال می‌شوند تا بستری برای تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری فراهم گردد.
نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ همچنین خاطرنشان کرد: مطلوب است تا در ادامه عنوان بداریم که در برخی مواقع نیز هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های مالیاتی محاسبه می‌گردد. به بیان دیگر به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی عنوان می‌گردد که بخشی از هزینه مشخص شده به عنوان هزینه مالیاتی‌شان محاسبه می‌شود تا بتوانند با آسودگی بیشتر به فعالیت و تولید خود بپردازند. او به تشریح اثرات معافیت‌های مالیاتی پرداخت و با تاکید بر تسهیل شرایط تولید متذکر شد: به طورکل می‌توان عنوان داشت که معافیت‌های مالیاتی سبب تشویق و تسهیل فرآیند تولید و کاهش هزینه‌ها می‌گردد.
وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی و نظارت دقیق یادآور شد: معافیت‌های مالیاتی امری مثبت و حائزاهمیت ارزیابی می‌گردد اما در فرآیند اعمال این مالیات‌ها می‌بایست توجه ویژه داشت. درحقیقت نمی‌توان به‌یکباره و بدون سنجش، معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفت.
توسلی درپایان این گفت‌وگو همچنین ادامه داد: بدیهی ا‌ست که در شرایط حال حاضر اقتصادی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با مشکلات جدی در تأمین منابع مالی مواجه‌ هستند و هزینه‌هایشان افزایش و درآمدهایشان کاهش پیدا کرده است. بنابراین در چنین شرایطی جبران خسارت بنگاه‌های اقتصادی از مسیر مشوق‌ها به ویژه معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی گامی حائزاهمیت است و سبب می‌گردد تا بنگاه‌های اقتصادی در عرصه تولید حفظ شوند جای آنکه به موجب مشکلات حذف شوند.

آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی:
اعمال مشوق‌های مالیاتی با نگاه تقویت سرمایه‌گذاری است
افزایش سقف معافیت مالیاتی کارکنان موجب افزایش فروش محصولات بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش مشوق‌های مالیاتی در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی پرداخت و دراین باره بیان کرد: مالیات ابزاری است که به واسطه آن دولت می‌تواند تولید را به صرفه سازد. براین اساس می‌توان عنوان داشت که تخفیف یا معافیت‌های مالیاتی با هدف تقویت تولید درنظرگرفته می‌شود چراکه هرچه سود تولیدکنندگان افزایش یابد، به همان میزان انگیزه تولید نیز بیشتر خواهد شد.وی افزود: بازی با نرخ مالیات می‌تواند سبب تغییرات اقتصادی شود. به عنوان مثال در برخی مواقع تولید توان پرداخت مالیات را دارد و برهمین اساس نرخ مالیات افزایش می‌یابد. گاه نیز تولید توان پرداخت مالیات را ندارد و نرخ مالیات کاهشی می‌گردد. بغزیان تصریح کرد: مشوق‌های مالیاتی به منظور تقویت سرمایه‌گذاری است. به عنوان مثال در مناطق محروم یا آزاد مشوق‌های مالیاتی اعمال می‌گردد تا جذب سرمایه‌گذاری رقم بخورد. گاه نیز مالیات بر حقوق کارکنان کاهش می‌یابد یا سقف معافیت‌های مالیاتی افزایش پیدا می‌کند. درچنین شرایطی مقصود این است که افراد کم درآمد معافیت‌های مالیاتی بیشتری پیدا کنند چراکه با کاهش مالیات پولی که برای افراد باقی می‌ماند، صرف خرج کردن می‌شود و فروش افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان موجب می‌گردد تا میزان فروش محصولات بنگاه‌های اقتصادی تقویت گردد و افزایش یابد. در حقیقت این روند سبب افزایش تقاضا و درنتیجه بهبود تولید می‌گردد. کارشناس مسائل اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: نکته حائزاهمیت در فرآیند مالیاتی این است که دولت خود می‌بایست مالیات دریافت کند تا هزینه‌های خود را پوشش دهد. براین اساس می‌توان عنوان داشت که مالیات امری دوطرفه می‌باشد و در این فرآیند موضوع عدالت مالیاتی اهمیت فراوانی دارد؛ اینکه در چه محلی و از افرادی مالیات اخذ گردد و در کدام بخش‌ها معافیت تخصیص یابد، موضوعی حائزاهمیت‌ است. او متذکر شد: افزایش سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان یا کاهش نرخ مالیات موجب رونق تولید و مقرون به صرفه شدن آن می‌گردد اما مطلوب این است که این مهم در شرایط ثبات اقتصادی برقرار گردد به گونه‌ای که با افرایش معافیت، سایر هزینه‌ها همچون هزینه‌های اجاره، هزینه‌های مرتبط با امر واردات و ... افزایش پیدا نکند. به بیان دیگر مطلوب این است که معافیت‌های مالیاتی در شرایطی اعمال گردد که اثر آن در افزایش هزینه سایر بخش‌ها گم نشود. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: توامان با درنظرگیری مشوق‌های مالیاتی می‌بایست هزینه‌ها را در سایربخش‌ها کنترل کرد. مادامی که هزینه‌های تولید بسیار بالا باشد، معافیت‌های مالیاتی نیز سبب نخواهد شد تا سرمایه‌گذاران به افزایش حضور در صحنه ترغیب و تشویق شوند. بنابراین اعمال مشوق‌های مالیاتی نیازمند به کارگیری سایر مشوق‌ها و ثبات اقتصادی است تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 تسخیر‌خیابان‌های جهان باخودروهای چینی
چین با صادرات بیش از ۵میلیون دستگاه به بزرگ‌ترین صادرکننده خودروی جهان تبدیل شده ‌است.
در سالیان اخیر خودروهای چینی به تنها خودروهای وارداتی به ایران تبدیل شده‌اند‌ و از سال گذشته با آزادشدن واردات خودروهای کامل، باز هم این شرکت‌های چینی‌اند که بیشترین سهم را از بازار ایران به‌دست آورده‌اند.
شاید سؤالی از سوی مصرف‌کنندگان ایرانی مطرح شود که آیا چون ایران تحریم است، بازارش به تسخیر خودروسازان چینی درآمده یا حقیقت چیز دیگری است؟
واقعیت آن است که صنعت خودرو‌سازی‌ جدید چین با گذشته تفاوت‌های بزرگی کرده و در آستانه یک جهش جهانی است. چینی‌ها در حال حاضر ۲۱درصد از بازار جهانی خودرو را در اختیار دارند و برآورد می‌شود تا ۵سال آینده این رقم به ۳۳درصد برسد.
صنعت خودروی چین در حال ورود به عصر جدیدی است. چین پس از پیشی‌گرفتن از ژاپن به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده صنعت خودرو در جهان در سال۲۰۲۳ این صنعت در سال‌های اخیر با حمایت جهانی از خودروهای برقی، به‌سرعت رشد کرده و صادراتش به سراسر جهان افزایش یافته است.

جایگاه خودروسازان چینی در جهان
آن‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد، شمارگان فروش شرکت‌های خودرو‌ساز چینی در جهان در نیمه اول سال۲۰۲۴ میلادی دست‌کم ۱۷/ ۸ درصد رشد کرده است و خودروسازان چینی در حال حاضر ۲۱درصد از سهم بازار جهانی خودرو را در اختیار دارند؛ اما پیش‌بینی می‌شود خودروسازان چینی تا سال۲۰۳۰ یعنی ۵سال دیگر، ۳۳درصد از کل بازار فروش خودرو را در جهان در اختیار بگیرند. ‌این در حالی است که سهم خودروسازان آلمانی از بازار جهانی ۶/ ۲درصد کاهش یافته است. درحال‌حاضر سهم خودروسازان آلمانی از بازار‌های جهانی ۱۹/۴درصد است. ‌در این مدت همچنین به‌دلیل افزایش سهم خودروسازان چینی از بازار‌ها سهم خودروسازان ژاپنی با افت قابل توجه ۱۲/ ۴درصدی مواجه شده و برند‌های ژاپنی جمعا ۱۴/ ۹درصد از بازار جهانی را در اختیار دارند. ‌این نشان می‌دهد که خودروسازان چینی به‌شدت عرصه را بر خودروسازان ژاپنی تنگ کرده‌اند؛ اما وضعیت در مورد آمریکا و فرانسه بسیار بدتر است. طبق آمار‌های موجود سهم برند‌های آمریکایی و فرانسوی به‌ترتیب ۱۹/ ۲ و ۱۹/۱درصد کاهش یافته است.

بی‌وای‌دی؛ قطب خودرو‌سازی‌ جهان
بی‌وای‌دی (BYD) به‌عنوان برترین برند خودرو در چین که در فهرست باارزش‌ترین شرکت‌های جهان در رتبه۱۵۰ جهان قرار دارد، در تولید خودروهای الکتریکی در۳‌ماه‌ چهارم سال۲۰۲۳ از تسلا پیشی گرفت.
بی‌وای‌دی در حال حاضر هفتمین خودرو‌ساز بزرگ جهان است و در سال۲۰۲۴ از ۲شرکت بزرگ خودرو‌سازی‌ ژاپن یعنی نیسان و هوندا پیشی گرفت. این موضوع موجب شده است که این ۲خودرو‌ساز بزرگ ژاپنی به تکاپو بیفتند و ظرف چند هفته گذشته برنامه یک ادغام مشترک را به جریان بیندازند. هوندا و نیسان در تلاشند برای افزایش رقابت با خودروسازان چینی با یکدیگر ادغام شوند.

شرکتی که ۱۰۰هزار نفر در بخش تحقیق دارد
بی‌وای‌دی در حال حاضر ۹۰۰هزار کارمند دارد و بخش تحقیق و توسعه آن با حضور بیش از ۱۰۰هزار محقق، بزرگ‌ترین بخش تحقیق و توسعه در میان شرکت‌های خودرو‌سازی‌ جهان است. این شرکت در ۲سال گذشته نزدیک به ۵۰هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی را برای تقویت تحقیق و توسعه جذب کرده است. بی‌وای‌دی قصد دارد تولید خود را در سراسر جهان گسترش دهد و در کشور‌های پاکستان، ترکیه، مکزیک و برزیل کارخانه‌های جدید تولید خودرو بسازد. این شرکت همچنین در تلاش است رهبری کل جهان را در بخش خودرو‌های الکتریکی در اختیار بگیرد و سرمایه‌گذاری‌های سنگینی را در حوزه نرم‌افزاری، رانندگی هوشمند و تولید باتری‌هایی با فناوری بالا آغاز کرده است.

تولید و فروش خودرو‌های چینی
آن‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد، در نیمه اول سال۲۰۲۴ تولید خودرو در چین به ۱۳میلیون‌و۸۹۱هزار دستگاه ‌ و فروش آن به ۱۴میلیون‌و۴۷هزار دستگاه رسیده‌است. این نشان می‌دهد که فقط در نیمه نخست سال‌جاری میلادی تولید خودرو در چین ۴/ ۹درصد و فروش آن ۶/ ۱درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش داشته‌است. ‌علت این رشد، افزایش تمرکز چین بر تولید خودرو‌های برقی است. طبق این اطلاعات، نرخ رشد تولید و فروش خودروهای برقی چینی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از خودروهای بنزینی است. ‌آمار‌ها نشان می‌دهد که تیراژ تولید و فروش خودرو‌های برقی در چین در نیمه نخست سال۲۰۲۴ به حدود ۵میلیون دستگاه رسیده که نسبت به سال قبل ۳۲درصد افزایش، نشان می‌دهد که ۳۵/۲درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌است. ‌به‌طور دقیق‌تر، حجم فروش ۳خودروساز برتر چینی یعنی بی‌وای‌دی، چری و جیلی به رقم ۴میلیون‌و۸۷۱هزار دستگاه در نیمه اول۲۰۲۴ رسیده و این ۳خودرو‌ساز ۳۵درصد از بازار را در اختیار گرفته‌اند.