🔻روزنامه تعادل
📍 سنجش بازار توافقی و دورنمای بازار ارز
✍️ آلبرت بغزیان
با گذشت حدودا ۲ ماه پس از اجرای ایده بازار ارز توافقی، شاید زمان آن رسیده باشد که تحلیلی از کلیت این بازار، اثرات آن در اقتصاد و دورنمایی که ممکن است در اقتصاد ایران ایجاد کند، ارایه شود.

در واقع لازم است ارزیابی شود که آیا این بازار توانسته اهداف موردنظر را محقق کند یا نه؟ بازار ارز توافقی با این اهداف عملیاتی شد که اولا فساد و رانت را در اقتصاد ایران کاهش دهد، سپس زمینه نزدیک شدن به ایده بازار ارز تک‌نرخی فراهم شود و مهم‌تر از همه نرخ ارز را در وضعیت باثبات و دور از نوسان قرار دهد.
شخصا موافق این ایده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هستم و معتقدم نهایتا اقتصاد دیگران باید به سمت این نوع اصلاحات حرکت می‌کرد. اما در عین حال باید مراقب بود اجرای این سیاست‌ها، باعث افزایش فقر و فشار معیشتی بیشتر بر مردم نشود.

وظیفه بنیادین بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به این نتیجه رسیدند که نرخ ارز نیمایی نرخ ارز پایینی است و گروهی که به هر طریقی می‌توانند به این نرخ دسترسی پیدا کنند، از رانت وسیعی بهره‌مند می‌شوند.

دولت تصمیم گرفت نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز توافقی جایگزین شود تا نرخ ارز توافقی به نرخ بازار آزاد نزدیک شده و آرام آرام و تدریجی نرخ ارز، یک نرخ شود. در واقع نرخ ارز توافقی که بین ۶۳ تا ۶۹ هزار تومان است، نرخ پایه ارز شود و دیگر نرخ ارزی پایین‌تر از این وجود نداشته باشد.

البته مساله این است که هنوز فاصله‌ای میان نرخ ارز توافقی و بازار آزاد وجود دارد، بازار آزاد در واکنش به ایجاد بازار توافقی، بلافاصله صعودی شد و به محدوده ۸۰ هزار تومان و بیشتر رسید. نباید فراموش کرد که نرخ آزاد ارز زمانی افزایش یافت که نرخ ارز نیمایی حدودا ۲۰درصد یافت. اینکه این تصمیم تا چه اندازه به نفع منافع کلان ملی، صادرکنندگان و سفره‌های مردم است، ارزیابی‌های جداگانه‌ای را می‌طلبد. من خودم معتقد بودم نرخ ارز نیمایی پایین است، اما بالا بردن نرخ ارز نیمایی، قیمت اقلام مصرفی را نیز بیشتر می‌کند. ‌ای کاش مسوولان برای جلوگیری از رانت، نظارت‌ها بر تخصیص ارز را بیشتر می‌کردند. اما مسوولان اقتصادی دولت با بررسی مجموع تحولات به این نتیجه رسیدند که نرخ بازار نیمایی افزایش یابد‌. با تحولاتی که در امریکا و منطقه به وقوع پیوسته به نظر می‌رسد ارزان‌ترین کالا در این کشور ارز و طلاست. در این میان برخی تحلیلگران به کنشگری ذی‌نفعان بازار ارز در افزایش نرخ‌ها اشاره کرده و می‌گویند: «برخی افراد و گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران، برای خود حاشیه سود و منفعتی را پیش‌بینی می‌کنند و با ابزارهای اقتصادی، رسانه‌ای و نفوذی که دارند آن را تضمین می‌کنند.» مبتنی بر این تئوری، هر اندازه نرخ ارز توافقی بالا رود تا به یک نرخ برسد، ذی‌نفعان نرخ بازار آزاد را بالاتر می‌برند تا حاشیه سودشان تضمین شود. این درحالی است که بانک مرکزی توقع داشت با افزایش نرخ ارز توافقی نرخ ارز در بازار آزاد نزولی شود. این تصور وجود داشت که صادرکنندگان، متقاضیان اصلی ارز دیگر به بازار آزاد برای تهیه ارز مراجعه نمی‌کنند و با کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد نرخ، نزولی می‌شود، اما برعکس این تصور شکل گرفته است.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد اصلی‌ترین بازیگر بازار ارز دولت است. دولت با کسری بودجه زیادی مواجه است و با ایجاد بازار توافقی دولت نرخ ارز خود را نه با نرخ نیمایی بلکه با نرخ توافقی می‌فروشد. مجموعه این کنشگری‌ها باعث شده، نرخ ارز در اقتصاد ایران به عنوان یک متغیر اساسی با نوسانات مستمری ‌مواجه شود. اینکه این نوسانات آیا مستمر خواهد بود یا اینکه در ادامه فروکش می‌کند به تحولات بعدی مرتبط است. طی هفته‌های آینده، مردم با بازار شب عید و تحولات آن مواجه می‌شوند. به‌ طور طبیعی در ایام پایانی سال قیمت‌ها افزایش یافته و نوسان را تجربه می‌کنند، اگر بازار ارز هم یک چنین تحولی را پشت سر بگذارد باید منتظر افزایش قیمت ارز و سایر اقلام باشیم. مگر اینکه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با تزریق ارز کافی و اتخاذ سیاست‌های درست از نوسانات جلوگیری کنند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 مصائب تحدید تجارت آزاد
✍️ دکتر موسی غنی‌نژاد
بیش از چند ماه نیست که جناب دکتر پزشکیان بر مسند ریاست‌جمهوری نشسته‌اند و همه به خوبی به خاطر دارند که ایشان در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن تاکید داشتند مداخلات دولت در بازار منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی، از ناکارآمدی گرفته تا اتلاف منابع و فساد بوده است.
از این‌رو به کرات توصیه کردند که دولت به جز دو بخش آموزش و بهداشت از مداخله در اقتصاد باید اجتناب کند و تمشیت امور را به بازار بسپارد. این رویکرد درست و مبتنی بر یافته‌های علمی جناب دکتر پزشکیان به دل فعالان اقتصادی، به ویژه بخش خصوصی حقیقی، نشست و با امید به گشایش‌هایی در آینده به ایشان رای دادند.

اکنون زمان عمل به وعده‌هاست. امروزه بحث‌های مربوط‌ به واردات اتومبیل داغ شده و بحث‌ها عمدتا ناظر بر این مساله است که چه‌کسانی مجاز به واردات هستند و ارز مورد نیاز برای آن از چه منابعی باید تامین شود. گویی حضرات مسوولان ذی‌ربط سخنان جناب دکتر پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی را فراموش کرده‌اند که به درستی می‌فرمودند هر کس مایل به واردات اتومبیل خارجی است، باید برود ارز مورد نیازش را از بازار آزاد تهیه کند.

دعواهایی که این‌روزها بر سر واردات اتومبیل داغ شده در حقیقت دعوا بر سر لحاف ملانصرالدین [رانت] است. اگر دولت واردات را آزاد کند و تامین ارز آن را مطابق نظر رئیس‌جمهور محترم به عهده بازار آزاد بگذارد تمام دعواها مانند حباب روی آب به سرعت ناپدید می‌شود. بخش عمده مصائب اقتصاد کشور ما ناشی از تحدید تجارت آزاد است.

صادر‌کننده‌ها یک نوع گرفتار مصیبت قیمت‌گذاری دستوری ارز هستند و وارد کنندگان از نوعی دیگر. در این میان اساسا رانت‌خواران حرفه‌ای هستند که به قیمت نابود کردن منافع عامه مردم سودهای بادآورده نجومی نصیب خود می‌کنند.

تنها راه‌حل این معضل تعطیل کردن دکان کاسبان وضع موجود است. به سخن دیگر، برطرف کردن فساد گسترده ضایع‌کننده منافع ملی ممکن نیست، مگر با یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین بردن زمینه‌های رانت‌خواری در تجارت خارجی. البته کسانی ممکن است به درستی متذکر شوند که برخی از صادرکنندگان بزرگ عمدتا خصولتی در تولید محصولات صادراتی خود از یارانه‌های دولتی استفاده می‌کنند و بخش مهمی از سود آنها در بازارهای جهانی ریشه در این یارانه‌ها دارد. از آنجا که این یارانه‌ها از منابع ملی پرداخت می‌شود بنابراین ملت ایران در این سود صادراتی ذی‌حق است و این حق باید استیفا شود.
واضح است که راه‌حل اساسی و نهایی این مساله حذف یارانه‌ها است. اما با توجه به پیچیدگی جایگاه این نوع یارانه‌ها در نظام اقتصادی، حذف آنها زمان‌بر و مستلزم تمهیداتی است. فعلا شاید در کوتاه‌مدت بتوان با بستن مالیاتی متناسب با میزان یارانه‌ها حقوق ملی را تا حدودی جبران کرد و بساط نرخ‌های چندگانه ارزی را که این‌همه موجب رانت و فساد شده است، حداقل در بخش غیر‌دولتی به سرعت برچید. چنین کاری یقینا موجب بهبود چشم‌گیر در تجارت خارجی و رونق صادرات بخش خصوصی حقیقی خواهد شد. تعلل در این خصوص هیچ توجیهی ندارد و مغایر با وعده‌ها و نیات خیر رئیس‌جمهور محترم است.

از سوی دیگر، باید تاکید کرد که مصائب تحدید تجارت آزاد منحصر به مورد ذکرشده نیست و شامل همه انواع قیمت‌گذاری‌های دستوری در نظام اقتصادی می‌شود. به‌عنوان یک مورد بسیار زیان‌بار و فسادآور دیگر باید به سیاست‌های پولی و بانکی رایج اشاره کرد. قیمت‌گذاری دستوری در نظام بانکی عملا باعث شده نرخ‌های حقیقی بهره به علت وجود و تداوم نرخ‌های تورم بالای ۳۵درصد، منفی شود.

نرخ حقیقی بهره مابه‌التفاوت نرخ بهره اسمی بانک‌ها و نرخ تورم است که اغلب به بالای ۱۰درصد می‌رسد. معنای این سخن این است که وام‌گیرندگان به محض دریافت تسهیلات از بانک از همان ابتدا مالک سود حقیقی به میزان بیش از ۱۰درصد وام دریافتی بدون انجام هیچ فعالیتی می‌شوند. حال پرسش این است که منشأ این سود کجاست و این ‌سازوکار چه نتایجی ‌در پی دارد.

از آنجا که نرخ بهره منفی شامل سپرده‌گذاری در بانک هم می‌شود، به درستی می‌توان گفت بخشی از سود بادآورده وام‌گیرندگان بانکی ریشه در زیان غیر قابل توجیه سپرده‌گذارانی دارد که حقشان در این نظام نابخردانه بانکی پایمال می‌شود؛ اما بخش دیگری از سود بادآورده مورد اشاره احتمالا با اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود که طبیعتا فرآیندی است بسیار زیان‌بار و نهایتا تورم‌زا.

به علاوه، تسهیلات تکلیفی گسترده‌ای که از سوی سیاستگذار به بانک‌ها تحمیل می‌شود سویه دیگری از اقتصاد دستوری است که به فساد، ناکارآمدی و ناترازی بانک‌ها می‌انجامد. اینجا نیز به درستی می‌توان دریافت که در تحلیل نهایی مشکل اصلی در تحدید تجارت آزاد و جایگزین کردن آن با اقتصاد دستوری است. سیاستگذاران اقتصادی باید بپذیرند که هیچ راه دیگری به جز رفتن به سوی تجارت آزاد وجود ندارد و این اتفاقا منطبق با وعده‌ها و منویات رئیس‌جمهور محترم است.

🔻روزنامه کیهان
📍 با «وفاق» کدام گره باز می‌شود؟
✍️ سید محمدعماد اعرابی
بهار ۱۳۸۸ هرچه به روزهای پایانی‌اش نزدیک می‌شد؛ هوای سیاست در ایران داغ‌تر می‌شد. دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ داغ‌ترین روز آن بود. روزی که مردم با مشارکت خیره‌کننده حدود
۸۵ درصدی در انتخابات، حد نصاب جدیدی را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به ثبت رساندند. این تاریخ‌سازی اما خیلی زود به کام مردم تلخ شد.
غربگرایان مدعی اصلاح‌طلبی به عنوان بازنده انتخابات با ادعای تقلب دست به اردوکشی خیابانی زدند و نتیجه را بدون ارائه مستندات تقلب ادعایی‌شان زیر سؤال بردند. آنها حدود ۸ ماه کشور را به آشوب کشیدند و بانی تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا علیه ایران شدند. «باراک اوباما» رئیس‌جمهور وقت آمریکا در خاطرات خود از آن روزها می‌نویسد: «در شرایطی که این کشور [ایران] وارد چرخه هرج‌ومرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد ما راهبردمان را به‌ سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت» قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران با همین هدف و در آستانه اولین سالگرد آن آشوب‌ها در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ صادر شد. این قطعنامه با قوانین تحریمی یکجانبه‌ای که آمریکا پس از آن اعمال کرد تکمیل شد و حلقه محاصره اقتصادی ایران را محکم کرد. «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت»(CISSADA) اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین قانون تحریمی ایران بود که دو هفته پس از قطعنامه ۱۹۲۹ در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید و اول جولای همان سال با امضای اوباما رسمیت پیدا کرد. قانونی که در آن بارها به آشوب‌های سال ۱۳۸۸ اشاره شده و در مقدمه‌اش خواستار تخصیص بودجه اضافی برای حمایت از عوامل آن شده بود.
یک سال بعد وقتی مردم طعم خیانت غربگرایان مدعی اصلاح‌طلبی را با اعمال تحریم‌های اقتصادی آمریکا آهسته‌آهسته می‌چشیدند؛ غائله آشوب‌ها کاملا خوابیده بود و چیزی جز بدنامی برای آشوبگران به همراه نداشت. آنها حالا دیگر نه یک جریان سیاسی در چارچوب قانون اساسی که «براندازان ناکام نظام جمهوری اسلامی» به حساب می‌آمدند. سیاست «با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن» تقریبا از همان زمان توسط آنها راه افتاد. آنها انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۰ را در حالی تحریم کردند که نامزدهای مورد نظرشان به طمع قدرت برای ثبت‌نام در این انتخابات صف کشیدند؛ و محمد خاتمی به عنوان یکی از سرکردگان این جریان در حالی پای صندوق رأی در شهرستان دماوند حاضر شد که تمایل داشت این خبر چندان رسانه‌ای نشود.
سال ۱۳۹۲ آنها بار دیگر به طمع کسب قدرت وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند و این‌بار با علم به شکست نامزد مورد حمایت‌شان او را وادار به کناره‌گیری به نفع چهره‌ای دور از خود اما تقریبا همسو کردند. غربگرایان مدعی اصلاح‌طلبی بعد از آن همه آشوب‌آفرینی باز هم پای صندوق رأی جمهوری اسلامی ایران حاضر شدند تا مهر ابطال دیگری بر تمامی ادعاهای خود درباره تقلب در انتخابات بزنند.
وقتی آقای حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ پیروز شد، نوبت به سهم‌خواهی مدعیان اصلاحات از دولت او رسید. آن روزها اصلی‌ترین مانع برای آنها در تکیه زدن بر صندلی‌های مدیریتی، ننگ آشوب‌های ۱۳۸۸ بر پیشانی‌شان بود. کلیدواژه «آشتی ملی» در چنین شرایطی ساخته و در رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به غربگرایان اصلاح‌طلب ترویج شد تا راه سهیم شدن در قدرت را برای آنها هموار کند. آنها با تحریف واقعیت‌ها، جامعه ایران را بحرانی و از هم‌گسیخته جا می‌زدند و تجویزشان برای رفع این بحران خودخوانده به‌کارگیری عناصر بدنام آشوب‌های ۱۳۸۸ در مدیریت کشور تحت شعار «آشتی ملی» بود.
اتفاقی که با واکنش رهبر انقلاب در ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ مواجه شد: «ملّت ایران ایستاده‌اند، مجتمع هستند. حالا یک عدّه‌ای یاد گرفته‌اند تعبیرات «آشتی ملّی، آشتی ملّی» [را گفتن]؛ این حرف‌ها به نظر من معنی ندارد؛ مردم مجتمعند، با هم متّحدند؛ آنجایی که پای اسلام در میان است، پای ایران در میان است،
پای استقلال در میان است، پای ایستادگی در مقابل دشمن در میان است، مردم با همه‌ وجودشان ایستاده‌اند. ممکن است در فلان مسئله‌ سیاسی دو نفر با هم اختلاف نظر داشته باشند [امّا] تأثیری نمی‌گذارد. چرا می‌گویید آشتی؟ مگر قهرند که بیایند با هم آشتی کنند؟ این تعبیرات را روزنامه‌ها پَر و بال می‌دهند، متوجّه نیستند که اشکال ایجاد می‌کند. وقتی شما می‌گویید آشتی، مثل این است که یک قهری وجود دارد؛ [درحالی‌که] قهری وجود ندارد. بله، مردم ما با آن کسانی که به روز عاشورا اهانت کردند قهرند. ملّت با آنهائی که روز عاشورا، با قساوت، با لودگی، با بی‌حیایی آمدند جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهر است. با اینها آشتی هم نمی‌کنیم.»
تحلیل دقیق و درست رهبر انقلاب کمتر از سه سال بعد به وضوح آشکار شد؛ وقتی ملت ایران علی‌رغم سوءتدبیرهای دولت وقت و پس از ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ برای تشییع سردار پرافتخارشان، شهید قاسم سلیمانی
تصاویری باشکوه در خیابان‌های اهواز، تهران، قم، مشهد و کرمان خلق کردند و در گوشه و کنار کشور به یاد او مراسم یادبود گرفتند. حاج قاسم نمادی از جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌هایش بود و ملت با همه گلایه‌هایش از مدیریت برخی امور اجرائی، پای این نظام ایستاده بود.
یک سال بعد در ۲۶ آذر ۱۳۹۹ رهبر انقلاب باز هم بر اتحاد ملت ایران تأکید کردند و البته برای حفظ آن به مسئولان کشور هشدار دادند:
«ملّت ایران در خیلی از امور صدای‌شان صدای واحد است، خواست‌شان خواست واحد است، [امّا] مسئولان می‌توانند این را از بین ببرند. هنر مسئولان ما این است که این اتّحاد را، این هم‌صدایی را تکّه‌تکّه کنند، ملّت را تکّه‌ِتکّه کنند، اینها را از بین ببرند! مسئولین کشور مراقب باشند که این اتّحاد را زیاد کنند.» مخاطب بخش قابل توجهی از این هشدار رهبر انقلاب همان جریان غربگرای مدعی اصلاح‌طلبی بود که این‌بار در قامت برخی مسئولان اجرائی وقت کشور از هیچ تلاشی برای دوقطبی‌سازی‌های کاذبی مثل «میدان - دیپلماسی»، «تندرو-معتدل»، «جنگ‌طلبی - تعامل با دنیا»، «کاسبان تحریم-حامیان مذاکره» و... در میان مردم دریغ نمی‌کرد!
پاییز ۱۴۰۱ این جریان بدنام و بدسابقه یک‌بار دیگر در خیانت به منافع ملی کشور کم نگذاشت و این‌بار به بهانه حقوق زنان هم‌دوش با مقامات آمریکایی در مقابل نظام ایستاد و مشوق آشوب و ناامنی شد. مردم اما باز هم علی‌رغم مشکلات‌شان، آشوبگران را ناکام گذاشتند و در حمایت از آنها به خیابان نیامدند.
سال ۱۴۰۳ با برگزاری انتخابات زودتر از موعد ریاست‌جمهوری آنها باز هم در سودای کسب قدرت دست به‌کار شدند. در حالی که طبق نظرسنجی‌های انجام شده ۵۵ تا ۵۷ درصد از مردم علت عدم مشارکت در انتخابات را نارضایتی از مسائل معیشتی و اقتصادی بیان کرده بودند؛ غربگرایان مدعی اصلاح‌طلبی اما با تحریف واقعیت در رسانه‌های زنجیره‌ای‌شان عدم مشارکت را به عدم حضور فعال خودشان در انتخابات و در نتیجه مدیریت کشور تفسیر کردند و از این طریق برای تأیید نامزدهای مورد نظرشان فضاسازی کردند. با پیروزی «مسعود پزشکیان» در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در رویدادی مشابه با سال ۱۳۹۲ آنها این‌بار کلیدواژه «وفاق ملی» را جایگزین «آشتی ملی» کردند تا مسیر دستیابی خود به مناصب مدیریتی کشور را علی‌رغم سابقه سیاه‌شان هموار کنند. اکنون به نظر می‌رسد شعار «وفاق ملی» از سوی این جریان تبدیل به اسم رمزی برای تحمیل عناصر زاویه‌دار و بدسابقه به آقای پزشکیان شده است. شعاری که در تبلیغات انتخاباتی آقای پزشکیان نمود خاصی نداشت و دستپخت حلقه‌ای خاص پس از ریاست‌جمهوری ایشان است.
آنها برای این شعار حتی همایش هم برگزار کردند اما جالب آنجا بود که «مسعود پزشکیان» در سخنرانی خود در این همایش بیش از آنکه از
«وفاق ملی» صحبت کند از «حق و عدالت» به عنوان اصول کاری‌اش نام برد و با اشاره به متنی که اطرافیانش برای سخنرانی او آماده کرده بودند، گفت: «متونی که عزیزان تهیه کرده‌اند، بسیار ارزشمند و تأثیرگذار است، اما آنچه به باورم از اهمیت بیشتری برخوردار است، بیان آن چیزی است که از دل برمی‌آید و در متون از پیش آماده‌ شده، یافت نمی‌شود... آنچه که باور دارم و پیش‌تر در جریان انتخابات نیز بر آن تأکید کردم، اصولی است که حول محور حق و عدالت شکل می‌گیرد.»
ناهمگونی شعار «وفاق» با واقعیات ملموس کشور به حدی بود که
«علی لاریجانی» نیز به عنوان یکی از چهره‌های همسو با دولت چهاردهم به آن واکنش نشان داد و گفت: «امروز مشکلات گرانی و قیمت ارز وجود دارد اما ناگهان مسئله «وفاق» مطرح می‌شود که این ارتباط با زندگی مردم ندارد.» او درست می‌گفت؛ شعار «وفاق» ارتباطی با مسائل جامعه ایران ندارد و گرهی از کار مردم باز نخواهد کرد اما این شعار برای غربگرایان مدعی اصلاح‌طلبی به‌شدت گره‌گشاست! آنها که تا دیروز پیشتاز چند پاره کردن جامعه با اردوکشی‌های خیابانی و دوقطبی‌سازی‌های واهی بودند، امروز سنگ «وفاق ملی» را به سینه می‌زنند تا چهره‌های بدسابقه خود را در مناصب مدیریتی کشور جانمایی کنند. در صورت موفقیت این پروژه، آنها این‌بار اتاق آشوب خود را به جای خیابان در ادارات دولتی تشکیل خواهند داد.

🔻روزنامه ایران
📍 دیپلماسی عمومی؛ دیپلماسی انسانی
✍️ بهرام قاسمی
در جهان معاصر باوجود تمام تبعیض‌های ناشی از ظلم و بی‌عدالتی و فقر که در پس شعارهای زیبا پنهان شده و جهان پیدا و پنهان را برای ثروتمندان و فقرا پدید آورده است، با انفجار اطلاعات و دسترسی حداکثری به ابزارهای ارتباطی نظیر موبایل و اینترنت می‌توان گفت جهان معاصر به دهکده‌ای بس کوچک تبدیل شده است که سبب شده تا غم و شادی جوامع بشری فارغ از تمامی متغیرهای تمیزدهنده انسان‌ها از یکدیگر در کسری از دقیقه به شکل صوت و تصویر در دیدرس همگان قرار گیرد تا شگفتی، حیرت، غم و شادی ساکنان نقطه‌ای از کره زمین، موضوع غم و شادی یا حیرت و شگفتی انسان‌هایی در نقطه دیگر این جهان شود. در فضایی که در لحظه، جهان شاهد تبلور اطلاعات جدید و انفجار اخبار است، استفاده از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در راستای توسعه و تقویت دیپلماسی عمومی یک امر اجتناب‌ناپذیر است. موضوعی که در کشورمان طی چند سال گذشته هم به لحاظ ماهیت دیپلماسی عمومی و هم به‌لحاظ استفاده از ابزارهای توسعه و تقویت آن مغفول مانده بود.
دیپلماسی عمومی با تسهیل ارتباطات، تقویت درک متقابل و ارتقای همکاری بین کشورها در زمان‌های پرتلاطم، نقشی محوری در مدیریت بحران بین‌المللی و دوجانبه ایفا می‌کند. این رویکرد استراتژیک، که اولویت را به تعامل با مردم به‌جای دولت داده است، بر استفاده از قدرت نرم تأکید دارد. دیپلماسی عمومی، در بحران‌های جهانی - از درگیری‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا بیماری‌های همه‌گیر - بر ضرورت گفت‌و‌گو و مدیریت ادراک مؤثر تأکید می‌کند. تقویت روابط انسانی فارغ از ملیت و قومیت در دوره همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که چگونه دیپلماسی عمومی می‌تواند به‌عنوان ابزاری حیاتی برای کاهش تنش‌ها و تقویت روابط بین‌الملل در لحظات حساس عمل کند. به رسمیت شناختن دیپلماسی عمومی در ساختار دیپلماسی ایران اگرچه به تاریخ تأسیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در نیمه دوم دهه هشتاد بازمی‌گردد، اما فعال شدن دیپلماسی عمومی به نوعی مربوط به سال ۹۵ به این‌سو و در دوره صدارت دکتر محمد جواد ظریف بر وزارت امور خارجه دولت وقت است. هرچند در چند سال اخیر استفاده از این امکان کمتر موردتوجه قرار گرفت، اما به‌نظر می‌رسد بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن بار دیگر و با تغییر رویکرد دولت به سیاست خارجی مدنظر قرار گرفته است. توئیت معنادار دکتر ظریف در راستای همدردی با مردم آسیب‌دیده لس‌آنجلس و ارتباط دادن آن با آسیب وارده به مردم مظلوم غزه در کنار پیام‌های معاون اول رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت به مردم امریکا، نشان‌دهنده رویکرد مثبت دولت به دیپلماسی عمومی است و می‌توان از این اقدامات با عنوان «احیای دیپلماسی عمومی» یاد کرد. در زمانی که برخی آواهای ناهنجار سعی بر این داشت که روایت ایران از آتش‌سوزی لس‌آنجلس را نتیجه حمایت امریکا از رژیم صهیونیستی معرفی کند و بر درد وضعیت مردم شهری که در این چند ماهه بارها در حمایت از مردم غزه تظاهرات و راهپیمایی کردند بیفزاید، اقدامات معاونین رئیس‌جمهوری در چهارچوب دیپلماسی عمومی با رویکردی اخلاق‌مدارانه با برجسته کردن همدردی و حس مشترک ملت‌ها، چهره‌ واقعی ایران را به‌عنوان حامی دردمندان جهان به تصویر کشید. در عین حال باید توجه داشت که ظرفیت دیپلماسی عمومی چنان‌که عنوان شد، در راستای تقویت روابط ملت‌ها و تأثیرگذاری نرم در عرصه دیپلماسی است، فلذا این انتظار می‌رود که گام‌های بعدی دیپلماسی عمومی در کشور با تقویت و گستره فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد برداشته شود.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 پول ملی، نماد غرور ملی یا سرشکستگی ملی
✍️ غلامرضا کیامهر
ریال پول ملی کشور ما که تحلیلگران اقتصادی تنها به چشم یک ابزار مبادله‌ای در خدمت دادوستدها و
خرید و فروش‌های روزانه مردم و مصارف دیگری از این دست به آن نگاه می‌کنند، همچون بسیاری از مفاخر ملی و تاریخی می‌تواند نمادی از غرور ملی ما ایرانی‌ها هم به حساب آید. از این منظر هر اندازه پول ملی ما در برابر ارزهای معتبر جهانی و به طور اخص دلار آمریکا از ارزش و اعتبار بیشتری برخوردار باشد، میزان دلبستگی و احساس افتخار ما نسبت به این نماد ابزار مبادله‌ای و نماد غرور ملی بیشتر و بیشتر خواهد شد و چه کسی است که نداند غرور ملی یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت مبانی اتحاد ملی میان مردم یک کشور خصوصا کشوری چون ایران است که از باستان تا به امروز زیستگاه اقوام و طوایف و پیروان خرده فرهنگ‌های مختلف و ضامن حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در برابر طوفان‌های سهمگین تاریخی بوده است. شوربختانه همانطور که شاهد بوده‌ایم از زمان پایان جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران، به‌خصوص در دو دهه اخیر به دلیل سیاست‌ورزی‌های غلط و تورم‌زای اقتصادی دولت‌های مختلف، ولخرجی‌های نجومی بسیار فراتر از تولید ناخالص ملی کشور که کسر بودجه‌های سنگین دولت‌های گوناگون و رشد ویرانگر حجم نقدینگی بدون پشتوانه را در پی داشته و در کنار آن فشار تحریم‌های اقتصادی آمریکا و کشورهای غربی که ارزش پول ملی ما را در برابر ارزهای معتبر جهانی و حتی در برابر پول ملی کشورهای نه چندان مطرح در اقتصاد و تجارت جهانی به قدری تنزل داده که آن را از نمادی برای غرور و افتخار ملی، به مایه سرشکستگی ملی ما ایرانی‌ها در انظار مردم جهان تبدیل کرده است. مشابه همین سرشکستگی را در ارتباط با سقوط ارزش و اعتبار گذرنامه کشور خودمان هم که تاکنون کمتر نویسنده و تحلیلگری به آن پرداخته است مشاهده می‌کنیم؛ گذرنامه‌ای که امروز دارنده آن برای سفر به اکثریت بالایی از کشورهای کوچک و بزرگ جهان حتی کشورهایی که سابقه تاسیس آنها از نیم قرن تجاوز نمی‌کند، باید اقدام به اخذ ویزا کند؛ ویزایی که یا کلا به گذرنامه‌های ایرانی تعلق نمی‌گیرد یا دارنده گذرنامه باید برای به دست آوردن آن‌ مدت‌ها این در و آن در بزند و مبالغ زیادی هم پول هزینه کند؛ مشکلی که تجار و بازرگانان ما هم کم و بیش از آن رنج می‌برند و مجموعه این عوامل به مانعی بر سر راه حضور قدرتمند ایران در بازارهای جهانی تبدیل شده است. در چنین شرایط دشوار و اندوه‌باری که با خارج شدن سکه‌های دارای ارزش ذاتی از چرخه دادوستدهای ما ایرانی‌ها اسکناس‌های پر از صفرهای بی‌ارزش و دست و پاگیر به تنها نماد عینی پول ملی ما ایرانی‌ها و سوژه‌ای برای طنزنویسان و کارتونیست‌ها تبدیل شده، وزیر محترم اقتصاد دولت چهاردهم که روزی می‌خواست رییس‌جمهور
کشور شود به جای چاره‌اندیشی اساسی برای تجدید حیات پول ملی و ارائه راهکارهایی عالمانه و شجاعانه برای کاهش اساسی کسر بودجه‌های دولت و زدودن ردیف‌های هزینه‌ای هزاران میلیاردی تحمیلی از بودجه کشور که به عامل تشدیدکننده ضربات تحریم‌های آمریکا بر پیکر نحیف اقتصاد کشور ما تبدیل شده، حذف چهار صفر از روی این کاغذهای رنگی موسوم به اسکناس پول ملی ما و تغییر نام آن از ریال به تومان را به مجلس پیشنهاد داده است! نیازی ندارد که کسی الزاما اقتصاد خوانده یا اقتصاددان باشد تا بداند عامل سقوط وحشتناک قدرت خرید و ارزش پول ملی ما در برابر دلار آمریکا که امروز به رقم ۸۰۰هزار واحد در برابر یک دلار آمریکا رسیده و از شدت بی‌ارزشی صرفه اقتصادی ضرب سکه‌های خرد از چرخه مبادلاتی ما را هم سال‌هاست از میان برده، برخلاف تصور آقای وزیر اقتصاد وجود انبوه صفرهای روی اسکناس‌های رایج ما نیست بلکه این صفرها نمادی از نرخ تورم ۵۰، ۶۰ درصدی دولت‌ساخته سالانه‌‌ای است که کسر بودجه‌‌های سنگین در دولت‌های مختلف، شفاف نبودن نحوه هزینه‌کرد بودجه‌ها، غول‌آسا و بسیار پرهزینه بودن تشکیلات سازمان‌های دولتی، ریخت‌وپاش‌ها، بذل و بخشش‌ها، فقدان یک فرماندهی واحد اقتصادی در کشور و ده‌ها عامل شناخته شده و در پرده مانده دیگر در سقوط ارزش پولی ملی ما تاثیرگذار بوده‌اند و تا زمانی که یک عزم ملی و همه‌جا‌نبه برای از میان بردن این عوامل ویرانگر در مجموعه دولت و نظام حکمرانی ما به وجود نیاید حذف صفرها از پول ملی و تغییر نام آن از ریال به تومان یا هر نام دیگری جز هزینه‌تراشی بسیار سنگین برای طراحی و چاپ و نشر هزاران میلیارد تومان اسکناس‌های جدید کمترین تاثیری در افزایش اعتبار و ارزش پولی ملی ما نخواهد داشت. پولی که اسکناس‌های درشت امروزی آن بولیوار پول ملی کشور ونزوئلا از دوران هوگو چاوز تا به امروز و دلار زیمبابوه در دوران زمامداری رابرت موگابه را در ذهن انسان تداعی می‌کند. زمانی که کودکان ونزوئلایی از اسکناس‌های رایج و در گردش کشورشان که قدرت خرید دسته‌های دست نخورده آنها به طرز فاجعه‌باری کاهش پیدا کرده بود، برای تهیه بادبادک‌ها و موشک‌های کاغذی استفاده می‌کردند. امروز فاصله چنان فاجعه‌ با اسکناس‌های پول ملی ما به حداقل رسیده و اگر ریل حرکت اقتصاد و تصمیم‌گیری‌های سیاسی دولت و حاکمیت ما تغییر جهت اساسی پیدا نکند، در آینده نه‌چندان دور شاهد تکرار سرنوشت بولیوار ونزوئلا و دلار زیمبابوه برای اسکناس‌های درست پول ملی خودمان خواهیم بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 لیست سیاه FATF و خسارت‌های ایران
✍️ احمد ترک‌نژاد
در جهان امروز یکی از محوری‌ترین گزاره‌ها به حوزه مبادلات مالی و بانکی مربوط است. بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند این تراکنش‌ها و مبادلات را شفاف‌تر سازند تا ارزش افزوده بیشتری کسب کرده و اقتصاد خود را پالایش کنند. اما در مورد ایران این موضوع کمی پیچیده است. یکی از گزاره‌هایی که هزینه‌های تحریم‌ها را برای ایران سنگین‌تر کرده، آن است که ایران در لیست سیاه fatf قرار دارد. تحریم به تنهایی هزینه مبادلات ایران را بیشتر و فشارها را افزون‌تر می‌کند، اما زمانی که ایران در لیست سیاه fatf باشد، کشورهایی که ایران را نیز تحریم نکرده باشند نیز حاضر به مبادله با ایران نیستند. حتی کشورهایی چون روسیه و چین هم در مراوده و مبادله با ایران با محدودیت مواجه می‌شوند و دست نگه می‌دارند. بارها مسوولان اعلام کرده‌اند که چین و روسیه هم از ایران خواسته‌اند که به این گروه اقدام مالی بپیوندد. لازم است بررسی شود که این موضوع تا چه اندازه خسارت در حوزه فروش نفت و جابه‌جایی پول ناشی از صادرات به ایران وارد ساخته است. فارغ از هزینه‌های بسیار این نوع محدودیت‌ها، فساد گسترده‌ای نیز به این دلیل متوجه ایران شده که بسیار خسارت‌بار است، چراکه سیستم بانکی بین‌المللی رسما نمی‌تواند پولی را به نفع ایران جابه‌جا کند. در این میان پدیده‌ای ذیل عنوان تراستی تعریف می‌شود. بزرگ‌ترین لطمه‌ای که تراستی‌ها به کشور وارد می‌سازند، تاخیر در پرداخت‌هاست.مثلا کالاهای اساسی ایران وارد یکی از بنادر شده و منتظر پرداخت‌هاست. اما تراستی‌ها با پول ایران بازی کرده و منفعت بسیاری می‌برند. در حالی که باید پول اقلام اساسی ایران را پرداخت کند. ابعاد مساله قرار داشتن ایران در لیست بلک لیست fatf به اندازه‌ای فسادآور و خسارت‌بار است که اگر محاسبات مرتبط با آن صورت گیرد، خساراتی که زده و پول‌هایی از ایران که بر باد رفته، تازه افکار عمومی متوجه می‌شود چه میزان ضرر متوجه ایران شده است. ابعاد مالی، ارتباطی، فساد و از بین رفتن دارایی ایران خروجی عدم تصویب این لوایح است. افرادی این روزها درباره fatf صحبت می‌کنند که اساسا فاقد تخصص لازم هستند.

فردی در صدا و سیما حاضر می‌شود و درباره خسارات ایران از پیوستن به fatf صحبت می‌کند که هیچ تخصص و تجربه‌ای از کارهای اجرایی ندارد.‌ای کاش این دوستان یک کارخانه، کسب و کار یا حتی مغازه را اداره می‌کردند تا مشخص شود تا چه اندازه استدلال‌های‌شان ریشه در واقعیت دارد و تا چه اندازه مبتنی بر خیالبافی و موضوعات غیرواقعی است. از سوی دیگر حرف‌هایی که برخی چهره‌ها درباره اشکال در پرداخت وجوه ایران به برخی گروه‌های منطقه‌ای مطرح می‌شود، سیگنالی است که به کشورهای غربی برای مستند‌سازی علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود. به نظرم صدا و سیما نباید این چهره‌ها را دعوت کند تا متریال لازم برای مستند‌سازی علیه کشورمان را شکل بدهند. لازم است افراد متخصص، دارای کارنامه و اثرگذار در این بخش دعوت شوند تا بتوانند افکار عمومی را نسبت به واقعیت‌ها آگاه سازند.

🔻روزنامه شرق
📍 آیا ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ کافی است؟
✍️ حمزه نوذری
بر اساس داده‌های پیمایش ملی گرایش مردم ایران به نیکوکاری و با مرور سابقه و میزان نیکوکاری مردم ایران برآورد می‌شود که بیش از چهار هزار میلیارد تومان در ماه میزان کمک خیرخواهانه افراد بالای ۱۵ سال جامعه ایران باشد. اما آیا این عدد بزرگ است یا کوچک؟ آیا می‌توان با این مبلغ اهدایی، فقر را در جامعه کاهش داد. در نگاه نخست کمک چهار هزار میلیارد تومانی برای کاهش فقر بسنده و کافی به نظر می‌رسد اما اگر این عدد را به ۳۰ میلیون ایرانی که طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر آمارها فقیر تلقی می‌شوند، یعنی در برطرف‌کردن نیازهای ضروری مشکل دارند، تقسیم کنیم، عدد حدود ۱۶۰ هزار تومانی به دست می‌آید که برای رفع نیازهای ضروری یک فرد بسیار ناچیز است. حتی اگر میزان کمک مالی خیرخواهانه افراد جامعه دو برابر هم شود، باز هم برای برطرف‌کردن ضروریات زندگی ناچیز است. بنابراین با تکیه بر کمک‌های خیرخواهانه نمی‌توان فقر را کاهش داد. به عبارتی، اهدای کمک‌های مالی و پولی نیکوکاری افراد جامعه برای کاهش فقر نمی‌تواند جایگزین خدمات اجتماعی دولت شود. البته خدمات رفاهی دولت هم بوروکراتیک‌محور است و منجر به گسترش سازو‌کارهای اداری می‌شود به گونه‌ای که بودجه اختصاص‌یافته به جای اینکه صرف کاهش فقر شود، برای حقوق و مزایای کارمندان دولت و سایر هزینه‌های اداری صرف می‌شود.
در واقعیت این‌گونه نیست که نیازمندان سهم مساوی از کمک‌های نیکوکاری افراد جامعه دریافت کنند. فرض کنیم نیازمندی پنج برابر نیازمند دیگر از کمک‌های مالی نیکوکاری بهره‌مند می‌شود، باز هم کمک مالی دریافتی به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد که فاصله بسیاری با برآوردن حداقل نیازهای ضروری یک فرد در ماه دارد. حالا فرض کنیم که سازمان‌های دولتی مانند بهزیستی و کمیته امداد هم دو برابر این مبلغ به نیازمندان کمک کنند، یعنی دولت هشت بیلیارد (هشت هزار میلیارد تومان) به نیازمندان کمک نقدی کند، به هر فقیر و نیازمند کمتر از ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد که برای رفع نیازها یا خارج‌شدن از فقر بسیار کم است. اگر فرض کنیم که چنین کمک‌های مالی خیرخواهانه‌ای وجود نداشته باشد، وضعیت نیازمندان بدتر می‌شد. پس نمی‌توان کمک مالی بیش از چهار هزار میلیاردی افراد جامعه را نادیده گرفت. بخشی از ناکافی‌بودن و نابسندگی کمک‌های مالی خیرخواهانه به زیادبودن تعداد نیازمندان برمی‌گردد. طبق داده‌های پیمایش مذکور کمتر از ۱۰ درصد افراد جامعه فعالیت نیکوکاری را در قالب کار داوطلبانه انجام می‌دهند. می‌توان تصور کرد کار داوطلبانه تخصصی گاه می‌تواند به اندازه کمک‌های مالی چند صد تا چندین هزار نفر مؤثر باشد. فرض کنیم اگر یک پزشک متخصص در ماه یک عمل جراحی خیرخواهانه (کار داوطلبانه تخصصی) انجام دهد که هزینه آن ۳۰ میلیون تومان باشد، به اندازه کمک‌ مالی چندین هزار نفر است. کارهای داوطلبانه تخصصی پزشک، روان‌شناس، معلم، آرایشگر و سایر مشاغلی که مبتنی بر مهارت و خدمات تخصصی است، مانند برق‌کار، تأسیسات و... می‌تواند بسیاری از هزینه‌های افراد بی‌بضاعت را کاهش دهد و به اندازه کمک مالی چندین هزار نفر باشد. متأسفانه در زمینه سامان‌دهی کار داوطلبانه تخصصی فعالیت زیادی صورت نگرفته است. هرچند بیشتر افراد جامعه معتقدند سابقه نیکوکاری متوسط و بالا دارند و بیشتر آنها فعالیت نیکوکاری خود را به شیوه اهدای کمک مالی و نقدی انجام می‌دهند اما با توجه به محاسبه ساده‌ای که انجام شد، چنین کمک‌هایی نمی‌تواند فقر را در جامعه کاهش دهد. ناکافی‌بودن کمک‌های خیرخواهانه برای کاهش فقر و بی‌اعتمادی به دولت شیوه کلی سیاست‌گذاری در جامعه ایران را بیش از پیش به پرسش می‌گیرد. لازم است بازنگری اساسی هم در دیدگاه‌ها و هم در رویه‌های اجرائی انجام شود. بحران‌های اقتصادی و تورم نیز وضعیت را بدتر کرده است. تورم پرنوسان و بالا افراد بیشتری را به گروه‌های نیازمند کمک و حمایت اضافه می‌کند. اداره‌کردن و مدیریت دولتی برای کاهش فقر شکست خورده است. رویکرد بازارگرایی هم نابربرای‌های بیشتری ایجاد می‌کند. تنها راه‌حل نظری و اجرائی هم‌افزایی و ارتباط مناسب بین دولت، سازمان‌های جامعه مدنی و بازار است. بر این اساس نیاز است؛ الف) نوآوری‌هایی در سازمان‌های غیر‌دولتی و غیربازاری برای مواجهه با فقر شکل گیرد که یک نمونه از آن تغییر راهبرد از میانجی مالی به میانجی شناختی است. ب) ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و یافتن راه‌حلی برای مسئله تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی برای کاهش فقر ضروری است در غیر این صورت مدام به نیازمندان جامعه افزوده می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 کاهش آلودگی هوا با حمل‌ونقل پاک
✍️ پرویز سروری
یکی از موضوعات مهم و اولویت‌دار دوره ششم مدیریت شهری که در صدر فهرست مطالبات مردم از شهرداری تهران نیز قرار دارد، کاهش آلودگی هوای شهر است. امروزه متأسفانه شاهد تشدید آلودگی هوای شهر تهران و در پی آن تعطیلی‌های پی‌درپی شهر هستیم؛ البته این تعطیل‌شدن‌ها در کنار موضوع تشدید آلودگی هوا، دلایل و ملاحظات دیگری نیز به‌ویژه در بحث ناترازی انرژی دارد که باید به آن هم توجه داشت. مدیریت ششم شهری تهران در همان ابتدای دوره، باتوجه به بررسی‌ها و کارشناسی‌های صورت‌گرفته، به این موضوع پی برد و تشخیص داد که در میان تمام مشکلات و مطالبات، اولویت و خواسته اصلی مردم کاهش ترافیک و آلودگی هوای شهر است. با توجه به این موضوع، ترافیک و آلودگی هوا در رأس برنامه‌ها و اولویت‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران قرار گرفت.
شورای شهر تهران در اقدامی فوق‌العاده و یک هدفگذاری به‌اصطلاح انفجاری، در زمان کوتاهی بودجه شهر تهران برای حل معضل آلودگی هوا را که مرتبط با وظایف و ماموریت‌های شهرداری تهران است، حدود ۵۰درصد افزایش داد. مسئولیت و وظیفه شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا هم منجر به توسعه حمل‌ونقل عمومی و توسعه حمل‌ونقل پاک شد؛ چراکه هرچه حمل‌ونقل عمومی فراگیر، ترکیبی و پرقدرت‌تر باشد، به همان اندازه استفاده از خودرو‌های شخصی کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر به پشتوانه یک حمل‌ونقل عمومی قوی و کارآمد، برای سوق‌دادن مردم به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی می‌توانیم هزینه‌های استفاده از خودروهای شخصی و به‌ویژه تک‌سرنشین را بیشتر کنیم و بالاتر ببریم.
بدیهی است که بخش قابل‌توجهی از آلودگی هوای شهر به آلاینده‌های متحرک یعنی انواع وسایل‌نقلیه مرتبط است و هرچه تعداد این وسایل‌نقلیه کمتر شود، به همان اندازه هوای تهران پاک و تمیزتر خواهد شد. در همین راستا شهرداری تهران با سرعت زیاد حرکت به سمت ایجاد و توسعه حمل‌ونقل فراگیر و ترکیبی را آغاز کرد.
منظور و هدفگذاری از حمل‌ونقل عمومی فراگیر و ترکیبی این است که هر شهروندی که از خانه بیرون رفت، پس از۳۰۰قدم به یکی از مدهای حمل‌ونقل عمومی مانند مترو، اتوبوس، تاکسی، ون و... برسد. هدفگذاری این است که در بحث حمل‌ونقل عمومی به این مرحله برسیم.
با وجود تمام مشکلات و موانعی که پشت سر بود و پیش‌رو قرار دارد، شهرداری تهران با سرعت و شتاب خوبی مسیر توسعه حمل‌ونقل عمومی و پاک را در پیش گرفته است؛ گرچه برای داشتن یک حمل‌ونقل کارآمد کف نیاز شهر تهران در بخش اتوبوسرانی داشتن ۷هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان است. از طرفی با قراردادهایی که شهرداری تهران با تولیدکنندگان داخلی و خارجی بسته و بخش قابل‌توجهی از آنها نیز از نوع برقی است، طی ۶‌ماه آینده تعداد ناوگان به کف نیاز شهر تهران یعنی ۷هزار دستگاه خواهد رسید.
از سوی دیگر نوسازی و برقی‌سازی‌ ناوگان تاکسیرانی هم در حال انجام است. قرارداد خرید ۲۷هزارو ۵۰۰دستگاه تاکسی برقی منعقد شده که از این تعداد حدود ۲هزار دستگاه به کشور رسیده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا خرداد‌ماه سال آینده هر ۲۷هزار و ۵۰۰دستگاه را تحویل خواهیم گرفت. درخصوص ناوگان مترو نیز قرارداد‌ها منعقد و منابع ارزی تامین شده است. البته مشکلاتی به‌وجود آمده که برطرف شدن آنها درحال پیگیری است و از بهمن‌ماه شاهد آغاز فرایند ورود واگن های جدید برای متروی تهران خواهیم بود. در بحث ون و موتورسیکلت‌های برقی هم تصمیم بر این شد که نیازها از طریق توجه به توان و ظرفیت تولید داخل برطرف شود. در مجموع رشد و تقویت حمل‌ونقل عمومی و پاک که لازمه داشتن هوایی سالم برای شهر تهران است در این دوره با سرعت و شتاب خوبی پیش می‌رود.