🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازارها با تحلیف ترامپ
یازده‌ کارشناس و ۳۰۰فعال اقتصادی، در قالب دو نظرسنجی، مسیر بازارها پس از تحلیف ترامپ را پیش‌بینی کردند. نتایج این نظرسنجی‌‌ها نشان می‌دهد که اصلی‌ترین مانع سرمایه‌گذاری در بورس، بی‌‌اعتمادی نسبت به این بازار است.
با وجود این، بورس همچنان جذاب‌ترین گزینه سرمایه‌‌گذاری برای عموم مردم به حساب می‌آید. علاوه بر این، بررسی دقیق‌تر داده‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذاران با اتخاذ تدابیر مناسب و تقویت اعتماد عمومی می‌‌توانند بخش اعظمی از سرمایه‌های جذب‌شده توسط بازار رمزارزها را نیز به سمت بورس هدایت کنند؛ چراکه بسیاری از سرمایه‌گذاران در این بازار نیز بی‌اعتمادی به بورس را دلیل اصلی دوری از آن عنوان کرده‌اند. همچنین یازده‌کارشناس حاضر در این نظرسنجی معتقدند ورود ترامپ به کاخ سفید تاثیر منفی بر بازار سرمایه نخواهد داشت. به باور آنها، بورس در مسیر رشد تدریجی و تعادل حرکت خواهد کرد.
مژده ابراهیمی: بازار سرمایه همواره از تحولات سیاسی-اقتصادی و البته تحولات جهان تاثیر می‌پذیرد و در نهایت شاخص کل بورس به‌راحتی تغییر رنگ می‌دهد.در چند وقت اخیر با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۲۴، شاخص کل بورس با افت کمی همراه بود و بازارسرمایه طی چند روز قرمزپوش بود، اما پس از مدت کمی، دوباره به مسیر خود بازگشت و روند صعودی را طی کرد؛ به نحوی که در حال حاضر شاخص کل بورس در مرز ۳میلیون واحدی است.به عقیده فعالان بازارسرمایه، اخبار انتخابات آمریکا و ترامپ پیشخور شده است و به نظر می‌آید بازار سهام روندی متعادل و مثبت را طی خواهد کرد.با توجه به تحلیف دونالد ترامپ در ۲۰ژانویه ۲۰۲۵، تاثیر آغاز دوره جدید ریاست‌جمهوری آمریکا بر بازارسرمایه را به پرسمان گذاشتیم و از مخاطبان «دنیای اقتصاد» در مورد روند آتی بازار ها پس از روی کار آمدن رئیس جمهور جدیدآمریکا پرسیدیم.علاوه براین، ۱۱ خبره بازار سرمایه نیز در مورد همین موضوع نظرات خود را با ما به اشتراک گذاشته اند که در ادامه می‌خوانید.

سیاست، اقتصاد و بازار سرمایه با ترامپ
سید حمید میرمعینی، استاد دانشگاه
به‌منظور تحلیل اوضاع و شرایط احتمالی اقتصاد و بازار سرمایه ایران پس از ریاست‌جمهوری ترامپ، لازم است مرور کوتاهی بر دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران، از جمله تحریم‌‌‌ها و فشارهای اقتصادی داشته باشیم.

دوره قبلی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ (۲۰۲۱-۲۰۱۷) تاثیرات قابل‌‌‌توجهی بر اقتصاد ایران داشت که به‌‌‌ویژه از طریق سیاست فشار حداکثری، بازگشت تحریم‌‌‌ها و خروج آمریکا از برجام نمود پیدا کرد. ترامپ در مه‌۲۰۱۸ به طور یک‌‌‌جانبه از توافق هسته‌‌‌ای ایران (برجام) خارج شد و تحریم‌‌‌های سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای علیه ایران اعمال کرد.
تحریم‌‌‌های نفتی، صادرات نفت ایران را از حدود ۲.۵میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۲۰۰‌هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۰ کاهش داد و به همین دلیل، درآمد نفتی ایران که حدود ۶۰ تا ۷۰‌درصد منابع ارزی کشور را تشکیل می‌‌‌داد، به‌شدت کاهش یافت. همچنین، نرخ دلار از حدود ۴هزارتومان در ابتدای ۲۰۱۷ به حدود ۳۰هزار تومان در پایان ۲۰۲۰ رسید (بیش از هفت‌برابر کاهش ارزش ریال) و نرخ تورم سالانه ایران در سال ۲۰۲۰ به حدود ۵۰‌درصد رسید که ناشی از فشار تحریم‌‌‌ها، محدودیت‌های ارزی و کاهش عرضه کالاهای وارداتی بود. قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی هم طی این دوره به‌‌‌طور میانگین سه‌برابر شد. علاوه بر نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و فلزات ایران نیز به دلیل تحریم‌‌‌های ثانویه محدود شد و حجم تجارت ایران از ۱۰۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به حدود ۵۰میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت.

میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران از حدود ۵میلیارد دلار در ۲۰۱۷ به کمتر از ۱.۵میلیارد دلار در ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرد. خط فقر خانوارهای شهری از حدود ۳میلیون تومان در ۲۰۱۷ به بیش از ۱۰میلیون تومان در ۲۰۲۰ افزایش یافت و محدودیت‌های تجاری و رکود اقتصادی نرخ بیکاری را در بخش‌‌‌های صنعتی و خدماتی افزایش داد و در نتیجه، ریاست‌جمهوری ترامپ با اعمال فشار حداکثری و محدودیت‌های بی‌‌‌سابقه اقتصادی، به کاهش منابع ارزی، افزایش تورم و کاهش تعاملات اقتصادی ایران منجر شد.

این شرایط نه‌تنها بر اقتصاد کلان، بلکه بر معیشت مردم و ثبات اجتماعی نیز تاثیرات منفی گسترده‌‌‌ای داشت. برای مقابله با این چالش‌‌‌ها، اقتصاد ایران به سمت سیاست‌‌‌های مقاومتی و توسعه روابط با کشورهای غیرغربی (مانند چین و روسیه) متمایل شد. با وجود کاهش تعاملات اقتصادی، شاخص بورس تهران در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رشد قابل‌‌‌توجهی داشت و از ۱۰۰هزار واحد در سال ۲۰۱۷ به بیش از ۲میلیون واحد در اواسط ۲۰۲۰ رسید؛ این رشد ناشی از تورم بالا، ورود نقدینگی به بازار سرمایه، کاهش فرصت‌‌‌های دیگر سرمایه‌گذاری، فراخوان و دعوت حاکمیتی برای ورود سرمایه‌‌‌ها به بورس بود که به سبب نااطمینانی سیاسی و تحریم‌‌‌ها و همچنین فقدان آمادگی برای جذب حجم انبوهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بورس، شاهد نوسانات شدید و رفتار هیجانی و ریزش و رکود چهارساله در بازار سرمایه بودیم.

طی چهار سال گذشته و قبل از انتخاب اخیر ترامپ برای ریاست‌جمهوری آینده آمریکا، تحولات بسیار عمیق و موثری در حوزه‌‌‌های سیاسی، اقتصادی داخلی، منطقه‌‌‌ای و جهانی رخ داده که معادلات سیاستگذاری برای آینده را کاملا متفاوت و پیچیده‌‌‌تر از دوره قبلی ریاست‌جمهوری ترامپ نکرده است.

بنابراین انتظار اعمال و بازگشت همان رفتارهای گذشته از هر دو سو، از منطق و تحلیل به دور است و به نظر می‌رسد جریان روابط ایران و آمریکا به نقطه سرنوشت‌‌‌ساز و جهت‌‌‌سازی رسیده است و با توجه به قرینه‌‌‌های موجود، این جهت‌‌‌سازی خیلی به طول نخواهد انجامید و طی حداکثر ۶ماه تا یک‌‌‌سال آینده شاهد بروز یکی از دو جهت متفاوت جنگ و صلح خواهیم بود. در این بین، شاید بتوان واکنش‌‌‌های بازار سرمایه را به دو منظر کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت طبقه‌‌‌بندی کرد، واکنش کوتاه‌مدت نشات‌گرفته از رفتار هیجانی و وحشت‌‌‌زده ناشی از اخبار و اتفاقات منتشره در رسانه‌‌‌ها و برداشت عمومی از این اتفاقات است که متناسب با جهت‌‌‌گیری‌‌‌های سیاسی رخ خواهد داد و واکنش بلندمدت مبتنی بر تحلیل عمیق و محاسبه دقیق آثار و ابعاد اطلاعات و اتفاقات سیاسی بر روندها و شاخص‌‌‌های اقتصادی و همین‌طور سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی خواهد بود.

در صورت بهبود شرایط سیاسی و دستیابی به توافق در مذاکرات برجام، تاثیرات مثبت زیادی بر اقتصاد ایران و بازارهای مختلف قابل پیش‌بینی است. این تاثیرات به دلیل کاهش تحریم‌‌‌ها، افزایش درآمدهای ارزی و بهبود روابط بین‌المللی، فرصت‌‌‌های جدیدی برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. با رفع محدودیت‌های صادرات نفت، تولید و صادرات به سطوح قبل از تحریم (۲ تا ۳میلیون بشکه در روز) بازخواهد گشت و درآمد ارزی دولت افزایش خواهد یافت. ورود ارز به کشور و کاهش محدودیت‌های تجاری می‌‌‌تواند موجب تثبیت یا کاهش نرخ ارز و کاهش فشار تورمی شود و کاهش نااطمینانی‌‌‌ها و افزایش تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری، می‌‌‌تواند نرخ رشد اقتصادی را به محدوده مثبت ۳ تا ۵‌درصد در کوتاه‌‌‌مدت برساند. رفع تحریم‌‌‌ها باعث افزایش صادرات شرکت‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و صنایع انرژی‌‌‌محور می‌شود و سودآوری این شرکت‌ها را افزایش می‌دهد.

ورود سرمایه‌‌‌های خارجی به بورس و صنایع ایران، رشد این بازار را تسریع خواهد کرد. پروژه‌‌‌های زیرساختی (حمل‌‌‌ونقل و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر) و سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز از جمله جذاب‌‌‌ترین حوزه‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاری خواهند بود و کاهش هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات می‌‌‌تواند باعث رشد صنایع تولیدی و توسعه بخش فناوری شود.

از سوی دیگر، بازار ارز، در کوتاه‌‌‌مدت، رفع تحریم‌‌‌ها و افزایش عرضه ارز می‌‌‌تواند به کاهش نرخ دلار تا حدود ۲۰هزار تا ۲۵هزار تومان منجر شود و در بلندمدت، تثبیت نرخ ارز وابسته به مدیریت منابع ارزی و کاهش وابستگی اقتصاد به دلار خواهد بود. در بازار طلا، قیمت طلا به طور مستقیم تحت‌تاثیر نرخ ارز است. کاهش نرخ دلار می‌‌‌تواند قیمت طلای داخلی را کاهش دهد، اما افزایش قیمت جهانی طلا (در صورت تداوم نااطمینانی‌‌‌های بین‌المللی) ممکن است این کاهش را محدود کند.

در بازار مسکن، در کوتاه‌‌‌مدت، با کاهش نااطمینانی‌‌‌ها و افت نرخ ارز، احتمال رکود در بازار مسکن وجود دارد و در بلندمدت، افزایش درآمدهای دولت و سرمایه‌گذاری‌‌‌های زیرساختی می‌‌‌تواند باعث رونق ساخت‌‌‌وساز و کاهش نسبی قیمت‌ها شود. بازار خودرو هم با آزادسازی واردات خودرو و کاهش هزینه‌‌‌های تولید (با رفع تحریم‌‌‌ها) می‌‌‌تواند قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را کاهش دهد و احتمال افزایش رقابت در این بازار با ورود خودروهای خارجی بیشتر خواهد شد.

حتی در صورت توافق، اجرای سیاست‌‌‌های اصلاحی برای بهره‌‌‌برداری از این فرصت‌‌‌ها ضروری است:

ریسک‌‌‌های ساختاری اقتصاد: وابستگی به نفت و مشکلات نظام بانکی باید کاهش یابد.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی: بهبود شفافیت و کاهش موانع حقوقی برای جذب سرمایه‌‌‌های بین‌المللی حیاتی است.

کنترل نقدینگی: رشد بالای نقدینگی ممکن است تاثیرات مثبت توافق را محدود کند و کنترل کسری بودجه و ریخت و پاش‌‌‌های دولتی نباید فراموش شود.

در نهایت باید گفت، دستیابی به توافق برجام می‌‌‌تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کرده و فرصت‌‌‌های بی‌‌‌نظیری برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو تحت‌تاثیر کاهش نااطمینانی‌‌‌ها و تحریم‌‌‌ها شاهد ثبات یا کاهش قیمت خواهند بود. با این حال، بهره‌‌‌برداری از این فرصت‌‌‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری و مدیریت صحیح منابع خواهد بود. همچنین استفاده از اصول علم اقتصاد در سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی، اعمال سیاست‌‌‌های اقتصادی برای کاهش وابستگی به نفت، تقویت زیرساخت‌‌‌های تولید داخلی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط و جذب سرمایه‌‌‌های داخلی به سمت بازارسرمایه از طریق سیاست‌‌‌های تشویقی راهکارهای قطعی برای دوران پسا‌تحریم خواهند بود.

سناریوهای بازار سرمایه پس از ۲۰ژانویه
سیاوش وکیلی، پیشکسوت بازارسرمایه
با آغاز دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و ورود او به کاخ‌سفید از ۲۰ژانویه، با توجه به بردار اطلاعات فعلی دو سناریو را می‌توان در نظر گرفت. هر کدام از این سناریوها می‌‌‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم شرایط بازار سهام ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد.

سناریوی اول: فشار حداکثری و احتمال درگیری نظامی
در این سناریو، ترامپ سیاست فشار حداکثری را با شدت بیشتری دنبال می‌کند و حتی احتمال درگیری نظامی یا حمله به تاسیسات هسته‌‌‌ای ایران مطرح می‌شود. پیامدهای این رویکرد بر بازار سهام ایران عبارتند از:

افزایش نرخ ارز: افزایش تنش‌‌‌ها و تحریم‌‌‌های جدید می‌‌‌تواند به جهش نرخ دلار منجر شود. این امر در کوتاه‌‌‌مدت به سود صنایع صادرات‌‌‌محور مانند پتروشیمی‌‌‌ها، فولادی‌‌‌ها و معدنی‌‌‌هاست؛ زیرا درآمد آنها به ارز است، اما در بلندمدت به دلیل نا‌‌‌اطمینانی از نا‌توانی شرکت‌های صادراتی در فروش محصولاتشان مخرب خواهد بود.

افزایش ریسک‌‌‌های سیستماتیک: افزایش نااطمینانی و احتمال درگیری نظامی می‌‌‌تواند سرمایه‌گذاران را به خروج از بازارسرمایه وادار کند؛ این موضوع کاهش نقدینگی و افت شاخص‌‌‌های اصلی بازار را در پی خواهد داشت.

فشار بر صنایع داخلی: صنایع وابسته به واردات مانند خودروسازی و بانک‌ها، به دلیل افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش تقاضای داخلی، ممکن است دچار افت جدی شوند. در این سناریو، رشد نرخ دلار ممکن است سود برخی صنایع صادرات‌‌‌محور را افزایش دهد، اما تاثیرات منفی ناشی از افزایش ریسک‌‌‌های سیاسی احتمالا غالب خواهد بود.

سناریوی دوم: مذاکره مستقیم ایران و آمریکا
اگر دولت ترامپ به سمت مذاکره با ایران حرکت کند، اثرات این رویکرد بر بازارسرمایه ایران می‌‌‌تواند مثبت باشد. پیامدهای احتمالی این سناریو عبارتند از:

کاهش تنش‌‌‌های سیاسی: بهبود روابط بین‌المللی می‌‌‌تواند فضای روانی بازار سهام را بهبود بخشد و به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود نقدینگی جدید منجر شود.

کاهش نرخ دلار: کاهش تنش‌‌‌ها ممکن است موجب افت نرخ ارز شود. این امر ممکن است سودآوری صنایع صادرات‌‌‌محور را کاهش دهد، اما صنایع وابسته به واردات مانند خودروسازی، داروسازی و غذایی از این شرایط منتفع خواهند شد.

ورود سرمایه خارجی: در صورت کاهش تحریم‌‌‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مختلف افزایش خواهد یافت که می‌‌‌تواند ارزش سهام شرکت‌های مرتبط را بالا ببرد.

افزایش سودآوری شرکت‌ها: کاهش هزینه‌‌‌های ناشی از تحریم‌‌‌ها، مانند هزینه حمل‌‌‌ونقل و واردات مواد اولیه، سودآوری شرکت‌های بورسی را بهبود خواهد داد.

چالش احتمالی: فرسایشی شدن مذاکرات
یکی از مشکلات احتمالی در سناریوی دوم، طولانی و فرسایشی شدن مذاکرات است. این وضعیت می‌‌‌تواند پیامدهای زیر را برای بازار سهام ایران به همراه داشته باشد:

افزایش نااطمینانی: سرمایه‌گذاران ممکن است به دلیل عدم‌اطمینان از نتایج مذاکرات، از ورود به بازار سهام خودداری کنند.

نوسانات شاخص‌‌‌ها: طولانی شدن مذاکرات ممکن است موجب شود بازار سهام رشد اولیه خود را از دست بدهد و در وضعیت نوسانی باقی بماند.

فشار بر ارزش ریال: اگر تحریم‌‌‌ها به طور کامل رفع نشوند، ارزش ریال ممکن است، همچنان تحت فشار باقی بماند و این بر هزینه‌‌‌های شرکت‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.

برای کاهش اثرات منفی فرسایشی شدن مذاکرات، تقویت توان تولید داخلی و مدیریت انتظارات سرمایه‌گذاران ضروری است.

جمع‌‌‌بندی و نتیجه‌‌‌گیری
بازار سهام ایران در مواجهه با سیاست‌‌‌های دولت ترامپ می‌‌‌تواند تحت‌تاثیر دو سناریوی متفاوت قرار گیرد. در سناریوی فشار حداکثری، افزایش تنش‌‌‌ها و ریسک‌‌‌های سیاسی احتمالا تاثیر منفی شدیدی بر بازار خواهد گذاشت، در حالی که صنایع صادرات‌‌‌محور ممکن است از رشد نرخ ارز منتفع شوند.در سناریوی مذاکره، کاهش تنش‌‌‌ها و بهبود روابط بین‌المللی می‌‌‌تواند موجب رشد شاخص‌‌‌ها و افزایش ارزش سهام شرکت‌ها شود. با این حال، خطر طولانی شدن مذاکرات در سناریوی دوم می‌‌‌تواند بازار را برای مدت قابل‌توجهی در وضعیت بلاتکلیفی نگه دارد. در چنین شرایطی، اصلاحات ساختاری و کاهش وابستگی به نتایج مذاکرات، کلید ثبات و رشد بازار سهام ایران خواهد بود. سرمایه‌گذاران باید با دقت تحولات سیاسی را دنبال کرده و استراتژی‌‌‌های خود را متناسب با این تغییرات تنظیم کنند.در یک رویکرد کلی آنچه از شواهد برمی‌‌‌آید، نشان می‌دهد دولت جدید آمریکا سلسله اقداماتی را درجهت فشار بر فروش نفت ایران در دستورکار قرار داده است که این امر از حیث سیاست داخلی هرچند موجب تقویت نگاه دولت به بازار سرمایه می‌شود، اما موفقیت آن منوط به وجود اعتماد عمومی است که در حال حاضر چالش بزرگی در این زمینه وجود دارد.

لزوم سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دلاری
حامد فقرایی، فعال بازارسرمایه
حال که تا روزهای آغازین دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ مدت زیادی باقی نمانده است، فعالان خرد بازارسرمایه، باید موارد بسیاری را در نظر داشته باشند. به طور کلی مسیری که در چهار سال آینده در پیش‌روی سرمایه‌گذاران است، می‌تواند بسیار متفاوت بوده و به متغیرهای بسیاری وابسته باشد، اما به طور کلی مسیر پیش‌رو به کنش‌ها و واکنش‌های میان ایران و آمریکا (با واسطه کشورهای اروپایی) یا بی‌واسطه بسیار وابسته است.

باید پذیرفت که عملکرد ترامپ در چهارسال ریاست‌جمهوری خود به نحوی بوده که تا حدود بسیاری امکان مذاکره مستقیم را از بین برده است. اما از طرفی وضعیت ایران به لحاظ اقتصادی به نحوی نیست که بتواند بدون رفع تحریم‌ها به‌راحتی این مسیر را طی کند و قطعا در این حالت به مراتب وضعیت اقتصادی با بحران‌های بیشتری مواجه خواهد شد. از نظر رویدادهای فعلی، با توجه به امکان تصویب و پذیرش FATF به عنوان یک نماد خوش‌یمن برای بازار سرمایه به منظور قدم گذاشتن در بهبود شرایط اقتصادی، افزایش نرخ ارز مبنا (نیمایی یا توافقی) و قدم نهادن در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات عرضه‌شده از سوی شرکت‌های بازارسرمایه، می‌تواند امکان رشد سودآوری و ارزندگی شرکت‌های پذیرفته‌شده را به همراه داشته باشد.

در صورتی که FATF پذیرفته نشود، می‌توان گفت عملا شرایط به گونه‌ای است که نشانه‌های تعامل سازنده با جامعه جهانی به حداقل می‌رسد؛ هرچند ممکن است مذاکراتی صورت پذیرد.در چنین شرایطی باید گفت، سرمایه‌گذاران بهتر است در صورت سرمایه‌گذاری مستقیم، بخشی از پرتفوی خود را در شرکت‌هایی با درآمد وابسته به تورم اختصاص دهند. در میان شرکت‌های دلاری نیز بسته به شرایط بازارهای جهانی، اعم از رونق و رکود، می‌توان در برخی از گروه‌های پتروشیمی که می‌توان آینده روشن‌تری را برای آنها متصور شد (از جمله تولیدکنندگان پلی الفین، اوره و آمونیاک تا زمان‌برطرف شدن قیمت‌گذاری دستوری و تسویه کامل بدهی‌های دولت بابت اوره کشاورزی)، فلزات اساسی مانند فولاد و فلزات رنگی صرف کرد.

با توجه به شرایط پیش‌رو و تجربه سال ۱۳۹۹، بهترین گزینه در راستای متنوع‌سازی پرتفوی، با توجه به بلوغ بهتر بازار سرمایه در خصوص ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی (به ترتیب ریسک از بیشترین به کمترین)، شامل صندوق‌های اهرمی، صندوق‌های بخشی و صندوق‌های سهامی عادی پیشنهاد می‌شود؛ به این نحو روی‌دادن هر دو حالت ممکن، باعث می‌شود نسبت به ریسک متحمل‌شده بهترین بازدهی عاید شود.

سودآوری صنایع صادرات‌محور تحت‌تاثیر تحریم‌ها
علی جبل‌عاملی، فعال بازارسرمایه
با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از بهمن‌‌‌ماه ۱۴۰۳، بازارهای جهانی و به‌‌‌تبع آن بازارسرمایه ایران، تحت‌تاثیر تغییرات سیاست‌‌‌های بین‌المللی و اقتصادی قرار خواهند گرفت. ترامپ که به سیاست‌‌‌های تجاری تهاجمی و اولویت‌‌‌دهی به منافع داخلی آمریکا شناخته می‌شود، می‌‌‌تواند فضای جدیدی از فرصت‌‌‌ها و تهدیدها را برای اقتصاد جهانی و ایران ایجاد کند. در کوتاه‌‌‌مدت ممکن است بازار سرمایه ایران تحت‌تاثیر نوسانات جهانی و فشارهای سیاسی خارجی قرار گیرد.

احتمال تشدید سیاست‌‌‌های فشار حداکثری آمریکا، اعمال تحریم‌‌‌های جدید یا محدودیت‌های اقتصادی علیه ایران از جمله ریسک‌‌‌هایی است که می‌‌‌تواند بر سودآوری شرکت‌های بورسی صادرات‌‌‌محور فشار وارد کند. با این حال، در میان‌‌‌مدت و بلندمدت، امکان بازگشت ثبات به بازار با توجه به سازگاری سیاست‌‌‌های داخلی و توسعه تعاملات منطقه‌‌‌ای وجود دارد.در صورت مدیریت موثر این ریسک‌‌‌ها و اجرای اصلاحات اقتصادی داخلی، بازارسرمایه می‌‌‌تواند مسیر صعودی محتاطانه‌‌‌ای را طی کند؛ در غیر‌این صورت، احتمال تعادل یا حتی رکود موقتی نیز دور از ذهن نیست.

انتظارات سهامداران در این شرایط
سهامداران در چنین فضایی، انتظار دارند سیاستگذاران داخلی برنامه‌‌‌های دقیقی برای مقابله با فشارهای خارجی طراحی کنند. همچنین تقویت شفافیت در سیاست‌‌‌های ارزی، توسعه ابزارهای مالی جدید برای مدیریت ریسک و حمایت از صنایع راهبردی می‌‌‌تواند نقش کلیدی در کاهش اثرات ریسک‌‌‌های سیاسی داشته باشد. همچنین، اطمینان‌‌‌بخشی به فعالان بازار از طریق اصلاح مقررات و کاهش بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های اقتصادی، از دیگر خواسته‌‌‌های سهامداران است.

ریسک‌‌‌های سیاسی و تاثیرات آن
تحریم‌‌‌ها و فشارهای جدید: افزایش محدودیت‌های اقتصادی و بانکی می‌‌‌تواند دسترسی شرکت‌های صادراتی به بازارهای جهانی را دشوار کند.

نوسانات ارز: فشار بر نرخ ارز ناشی از کاهش دسترسی به منابع ارزی می‌‌‌تواند بر هزینه‌‌‌های تولید و واردات اثر منفی بگذارد.

بی‌‌‌ثباتی منطقه‌‌‌ای: افزایش تنش‌‌‌های ژئوپلیتیک در منطقه می‌‌‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش دهد و مانع ورود سرمایه‌‌‌های جدید به بازار شود.

توصیه‌‌‌هایی برای سرمایه‌گذاران
تحلیل ریسک‌‌‌ها: در شرایط حساس سیاسی، سرمایه‌گذاران باید تحلیل دقیقی از تاثیر ریسک‌‌‌های سیاسی بر صنایع مختلف داشته باشند و با دید باز وارد معاملات شوند.

تمرکز بر صنایع داخلی: شرکت‌هایی که کمتر وابسته به تجارت خارجی و ارز هستند، می‌‌‌توانند گزینه‌‌‌های امن‌‌‌تری باشند.

استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری: برای کاهش ریسک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با مدیریت حرفه‌‌‌ای می‌‌‌توانند انتخاب مناسبی باشند.

پرهیز از رفتار هیجانی: بازارهای مالی در برابر تحولات سیاسی، واکنش‌‌‌های آنی نشان می‌دهند. همچنین حفظ آرامش و داشتن نگاه بلندمدت ضروری است.

در نهایت، هرچند ریسک‌‌‌های سیاسی اجتناب‌‌‌ناپذیر است، اما با اتخاذ تصمیمات آگاهانه و بهره‌‌‌گیری از مشاوره‌‌‌های تخصصی، می‌‌‌توان از فرصت‌‌‌های موجود در بازارسرمایه بهره برد.

اثر ترامپ بر سود دلاری شرکت‌ها
سید فرهنگ حسینی، کارشناس ارشد بازارسرمایه
ترامپ با وقفه چهارساله بار دیگر رئیس‌جمهور آمریکا می‌شود و با توجه به سابقه وی و همچنین برنامه‌ها و سیاست‌هایی که در پیش گرفته، نسخه جدیدی از یک سیاستمدار در ایالات‌متحده به شمار می‌رود. حضور وی در دوره اول ریاست‌جمهوری با اقدامات تند و عجیب و غریب بسیاری نسبت به پیشینیان خود همراه بود که به نظر می‌رسد در این دوره شدت بیشتری پیدا کند.

ترامپ با موضوعات متعددی در سطح جهان روبه‌روست؛ سوءمناقشه با روسیه بر سر اوکراین و راهکار وی برای پایان دادن به بحران اوکراین، اختلاف با کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا بر سر تعرفه‌ها، اختلاف با کانادا و مکزیک بر سر نحوه انجام حسن همجواری و همچنین تعرفه‌ها و در عین حال اختلاف با چین در حوزه‌های وضع تعرفه و تراز تجاری بین دو کشور و نحوه حل مساله بغرنج تایوان در کنار مشکلات عدیده امنیتی فلسطین باعث می‌شود که موضوع ایران و برجام احتمالا از اولویت اصلی خارج شود و در نتیجه می‌توان انتظار داشت موضوع ایران و تاثیر ترامپ بر ایران به صورت مستقیم اندک باشد. با این حال در سطح بین‌المللی با توجه به ریسک‌های متاثر از حضور ترامپ از جمله در جنگ تجاری انتظار می‌رود بازارهای جهانی پرنوسان دنبال شوند و در سمت فلزات گرانبها و نرخ برابری ارز‌ها شاهد روند مثبت باشیم.

در مقابل در حوزه فلزات رنگی مانند مس، آلومینیوم، سرب و روی احتمالا شاهد آسیب دیدن زنجیره تامین به دلیل وضع تعرفه‌ها و اقدامات متقابل کشور‌های مختلف بر این تعرفه‌ها خواهیم بود. این موضوع می‌تواند نوسانات شدید قیمت‌های جهانی فلزات را در پیش داشته باشد و در صورت تشدید جنگ تجاری می‌تواند بر بازارهای جهانی تاثیر منفی بگذارد.

در بازار نفت کاهش مالیات سبز و حذف قوانین سختگیرانه محیط‌زیستی به رشد تولید ایالات‌متحده منجر می‌شود که این امر در کنار احتمال بازگشت عرضه روسیه به بازار رسمی نفت فشار را برای قیمت نفت بیشتر می‌کند. بر اثر این موضوعات با توجه به اینکه بازارسرمایه ایران کالامحور است، انتظار می‌رود سود دلاری شرکت‌ها تحت‌تاثیر کاهش احتمالی یا نوسانات شدید قیمت‌های جهانی با نوسانات و نااطمینانی‌های زیادی مواجه بوده و با واکنش سرمایه‌گذاران روبه‌رو شود. در عین حال به دلیل تجربه تاریخی در دهه ۹۰ از رویکرد ترامپ به ایران انتظار می‌رود بازار ارز شاهد روندی صعودی باشد و در نتیجه درآمد اسمی شرکت‌های بورسی احتمالا با رشد همراه خواهد بود.در مجموع برآورد می‌شود که حضور ترامپ سبب نوسانات بیشتر در بورس ایران به تبع نوسانات بازارهای جهانی و قیمت ارز شده و در این حال در مقاطعی سبب وارد آمدن شوک‌ها و کاهش سودآوری شود؛ اما انتظار می‌رود در میان‌مدت اثر شوک‌ها خنثی شود و از بین برود.

کوچ سرمایه‌گذاران به سمت صنایع کامودیتی‌محور
عرفان هودی، فعال بازارسرمایه
تحلیلگران بازارسرمایه همواره بر تاثیر عوامل تاریخی بر این بازار دقت نظر دارند. همان‌گونه که مشخص است در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست فشار حداکثری در حوزه سیاست خارجی و افزایش تحریم‌ها بر ایران موجب رشد پایه پولی در فضای تورمی شد که در نتیجه بازارسرمایه بالاترین رشد تاریخی خود در سال ۱۳۹۹ را ثبت کرد.

بعد از روی کار آمدن ترامپ و با توجه به تجربه قبلی ریاست‌جمهوری ایشان می‌توان انتظار داشت با فرض احتمال کاهش بخشی از درآمدهای نفتی در کوتاه‌‌‌مدت، بار دیگر سناریوی رشد پایه پولی برای جبران کسری بودجه و افزایش قیمت دلار شکل بگیرد و اقبال به سمت سهام با محوریت شرکت‌های بزرگ و سهام کامودیتی‌‌‌‌محور صورت پذیرد؛ گرچه همچنان ریسک تاثیرات مناسبات سیاسی به دلیل رابطه مثبت ترامپ با اسرائیل می‌تواند بر بازارسرمایه سایه‌ای از ترس بیندازد.

ضرورت تدوین بسته‌های هوشمند در شرایط ویژه
حسین محمودی اصل، پیشکسوت بازارسرمایه
با تغییر دولت و بسترسازی استراتژی حمایت از تولید با محوریت حذف رانت ارزی، شرکت‌ها به سمت افزایش حاشیه سود و توانمندی حرکت کردند و در صورت تداوم بازار توافقی ارز با حداقل فاصله از بازار آزاد در کنار معقول بودن نرخ سود بانکی، اوراق خاص و اوراق دولتی می‌توان به ثبات و روند مناسب در بازار سرمایه امیدوار بود. البته آرامش سیاسی داخلی و خارجی و منطقه‌ای نیز به عنوان یک اهرم مهم عمل کرده و می‌تواند سمت و سوی بازار را تعیین کند. فاکتور اثرگذار دیگر وضعیت سایر بازارها با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی است.

با تحلیف ترامپ و شکل‌گیری چالش‌ها و ریسک‌ها، با توجه به سابقه ذهنی قبلی شاید بازار بتواند همسو با ارز و با امید به گزارش‌های جدید متاثر از ارز توافقی شاهد روند رو به رشد باشد. کاهش چالش‌های منطقه‌ای صعود بورس را در کنار ضعف سایر بازارها به ارمغان خواهد آورد.سهامداران انتظار دارند برای شرایط ناپایدار بسته‌های هوشمند طراحی شود و بازار را از شوک‌های عجیب حفظ کند. در حال حاضر فقدان چنین بسته‌های هوشمندی حس می‌شود.به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود واقع‌بینی را سرلوحه کار قرار دهند و از رفتارهای احساسی بپرهیزند. هچنین بازار به اندازه ظرفیت بازار توافقی و کاهش نرخ بهره توان رشد دارد و ارقام نجومی برای شاخص و ارزش بازار گمراه‌کننده است.

ضرورت متوازن‌سازی دارایی‌ها
سمیرا اسدیان، تحلیلگر بازارسرمایه
روند صعودی ایجادشده در نماگر بازارسرمایه قطعا تنها با جایگزینی ارز توافقی و حذف رانت ارز نیما پایدار نخواهد بود و وابستگی معناداری با آرامش در بازارهای جهانی دارد. مسلما ترامپ به اعمال تعرفه‌‌‌ها در صنعت خودرو و فلزات اساسی از جمله فولاد و آلومینیوم شناخته می‌شود، اما این‌‌‌بار تجربه پیشین خود در این خصوص را دارد و آنچه از سخنان وی برمی‌‌‌آید اعمال سختگیرانه‌‌‌تر تعرفه‌‌‌ای با نیت احیای اقتصاد و جایگاه آمریکا در جهان خواهد بود.

باید دید به‌‌‌موازات برنامه‌‌‌های وی، شرایط دیگر از جمله ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیک، آب‌‌‌وهوایی و اقدامات سایر کشورها از جمله چین و روسیه چه خواهد بود. در شرایط فعلی با توجه به پیشینه رفتاری ترامپ، برآیند بازار برای یک‌‌‌سال آتی صعودی خواهد بود، اما در صورت ایجاد تعرفه‌‌‌های سنگین نیز شاهد تشنجی یک‌‌‌باره در بازار کالاهای اساسی نخواهیم بود و احتمالا رخوت و کاهش قیمت‌ها تدریجی خواهد بود که البته رفع تحریم‌‌‌ها و میزان فعالیت صنایع ما در بازارهای بین‌المللی از جمله فولاد و پتروشیمی و بانکداری نیز مورد مهم دیگری در خصوص برنامه‌‌‌های وی است. مسلما در چنین شرایطی طیف سرمایه‌گذاران، چه حرفه‌‌‌ای و چه سرمایه‌گذار غیرمستقیم، خواهان ایفای نقش‌‌‌های نظارتی و متولی‌‌‌گری نوآورانه، درست، صحیح و به‌‌‌موقع از جانب دست‌‌‌اندرکاران بازارسرمایه از جمله سازمان و نهادها و ارتباط موثر سازمان با وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ایجاد مشوق‌‌‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، از جمله مشوق‌‌‌های مالیاتی، ایجاد نظام عرضه و تقاضا در تمامی صنایع و ابزارهایی به‌‌‌روز جهت فعالیت در هر روندی از بازار هستند.

برخلاف سال گذشته که سالی سرشار از اتفاقات ناگهانی با ریسک‌‌‌های فراوان و قابلیت پیش‌بینی اندک بوده، انتظار می‌رود در سال پیش‌‌‌رو، از شدت ریسک‌‌‌های این‌چنینی کاسته شود؛ اما توصیه می‌شود چینش مناسبی از طبقات دارایی با ریسک‌‌‌های متفاوت در سبد سرمایه‌گذاری خود داشته باشید و در صورت آماده بودن برای متوازن‌‌‌سازی سریع طبقات و نوع دارایی‌‌‌های سبد سرمایه‌گذاری خود، مطمئنا بازدهی با آلفای مناسبی نسبت به شاخص بازارسرمایه کسب خواهید کرد.

بازار سرمایه و آوای ترامپیسم
دکتر بابک اسماعیلی، کارشناس ارشد بازار سهام
در‌حالی‌که تنها چند روز تا آغاز رسمی دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ باقی مانده است، گمانه‌زنی‌ها درباره تاثیرات این رویداد بر بازارهای مالی جهان در حال افزایش است. در کشور ما نیز طی چند هفته اخیر، تاثیر حضور مستاجر جدید کاخ سفید بر فضای اقتصادی کشور و به‌ویژه بر بازار سرمایه داغ است. شاید یکی از علت‌های این گمانه‌زنی‌ها، ثبت سقف تاریخی بورس ایران در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ باشد و برخی از فعالان بازار سرمایه انتظار دارند بار دیگر این موضوع تکرار شود. اما بنا بر دلایلی که خواهیم گفت دوره دوم ترامپ چه از لحاظ مسائل حاکمیتی در ایالات متحده و چه وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران بسیار متفاوت‌تر از دوره پیشین است.

شرایط فعلی اقتصادی در آمریکا و سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو به جهت کنترل تورم و جلوگیری از کاهش نرخ بهره، در کوتاه‌مدت تاثیر جهانی ترامپیسم را به‌شدت کاهش خواهد داد و بر بسیاری از بازارهای مالی حتی بازار کریپتو فشار وارد خواهد کرد. بر اساس پیش‌بینی‌ها رشد GDP آمریکا در سال ۲۰۲۵ به ۲.۲درصد خواهد رسید. در نقطه مقابل، اروپا با رکود دست و پنجه نرم خواهد کرد و عمده کشورهای اروپایی در این دوره رشد را بر تورم اولویت قرار خواهند داد. چین نیز به عنوان اولویت اصلی رقابتی ترامپ با چالش ثبات رشد اقتصادی مواجه خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی چین به دلیل وضع تعرفه‌های ترامپ تا ۴درصد کاهش یابد.

تاثیر انتخاب ترامپ بر اقتصاد ایران با سناریوهای متفاوت کاهش تنش یا افزایش چالش بسیار متفاوت و البته مفصل است که در این وجیزه نمی‌گنجد. اما چنانچه بخواهیم در خصوص وضعیت بازار سرمایه در دوره جدید، فارغ از کاهش یا افزایش تنش ارزیابی داشته باشیم، باید بگوییم برخلاف دوره پیشین که دو محرک اصلی رشد بازار سرمایه، رشد نرخ دلار نیمایی و همزمان کاهش نرخ بهره بود، درحال‌حاضر از یک سو به دلیل وجود تورم شدید و از سوی دیگر رشد افسارگسیخته قیمت دلار، تنها محرک بازار برای رشد، تزریق نقدینگی خواهد بود که احتمالا با توجه به رویکرد دولت از محل وجوهی باشد که با عرضه دلار برای کنترل بازار کسب می‌شود. همچنین برخلاف دوره قبل، بازار موازی قدرتمندی در کشور به نام بازار رمزارزها رشد گرفته است که پس از اصلاح قیمتی بیش از ۵۰درصدی در بسیاری از رمزارزها، انتظار رشد حبابی در دوره ترامپ را می‌‌کشد که این جذابیت باعث سرریز شدن بخش عمده‌ای از نقدینگی‌ها به سمت بازار کریپتوکارنسی شده است که چالشی جدی برای بازار سرمایه در ماه‌های آینده خواهد بود. توصیه‌ای که در این شرایط به سهامداران می‌توان داشت این است که با دید بلندمدت و به دور از احساسات نسبت به سرمایه‌گذاری و چیدن یک سبد سرمایه‌گذاری متشکل از سهام، صندوق‌های طلا و درآمد ثابت (با وزن بیشتر سهام و طلا) اقدام کنند.

در این دوره ابتدا صنایع بزرگ بورسی و به‌ویژه دلار محور رشد خواهند بود و به دنبال آن می‌توانیم شاهد سقف‌شکنی صنایع به اصطلاح ریالی نیز باشیم که به واسطه تورم شاهد رشد قیمتی خواهند بود.

بازاری متعادل با چاشنی استراحت
هلن عصمت‌پناه، مدرس دانشگاه
مراسم تحلیف ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ خواهد بود و او وارد کاخ‌سفید می‌شود. با گزینش ترامپ به عنوان یک جمهوری‌خواه، طبق تجربیات گذشته با وجود نگاه سختگیرانه او به ایران، شاهد واکنش مثبت بورس و بازار سهام تهران بوده‌ایم. تجربه سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ یعنی حدود ۱۸آبان۹۵ تا ۱۳آبان۹۹ که در انتخاب مجدد ریاست‌جمهوری شکست خورد، نشان می‌دهد دلار تا محدوده ۷۰۰درصد و بازار سهام تهران هم بیش از ۱۴۰۰درصد رشد را تجربه کرد.

زمزمه آمدن ترامپ هم به نوعی محرک بازارهای مالی از جمله بورس تهران بوده است، اما از ۲۰ژانویه تا شروع سال ۱۴۰۴ اثرات واقعی این انتخاب بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه آن محقق خواهد شد. هرچند وعده‌های انتخاباتی او متمرکز بر کاهش تنش‌ها و صحبت‌های اخیر او نشانه‌ای از حمایت ایران دربر داشت، اما طبق تجربیات گذشته با نشستن ترامپ در جایگاه ریاست‌جمهوری احتمال تشدید محدودیت صادرات، رشد نرخ ارز، کاهش فروش نفت، کاهش منابع ارزی ایران، موثر بر کسری بودجه و موثر بر تورم افزایش می‌یابد. اگر از طرف ترامپ نگاه تعامل‌گر با ایران اتفاق نیفتد، در میان‌مدت تا بلندمدت شاهد افزایش انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره مجدد خواهیم بود که ضرر آن بر بورس وارد می‌شود، اما اگر نگاه تعامل‌گر با ایران داشته باشد، کنترل نرخ ارز، کنترل کسری بودجه، کاهش انتشار اوراق و کاهش نرخ بهره را به نفع بورس تهران شاهد خواهیم بود و بازار سرمایه و کلیت صنایع فعال در آن با محوریت صنایع خودرو، حمل‌ونقل، بانکی، گردشگری و... مثبت خواهند شد. همچنین با مشخص شدن کابینه ترامپ و سیاست‌های اقتصادی و نظامی او، کم‌کم اثر آن بر قیمت‌های جهانی، کامودیتی‌ها و نرخ بهره و به دنبال آن اثر آن بر صنایع کامودیتی‌محور مشخص خواهد شد. در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بازارسرمایه توانایی دارد تا اوایل سال آتی روند متعادل مثبت شاخص خود را همراه با چاشنی استراحت ادامه دهد و حتی با حضور ترامپ تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی دقیق‌تر بعد از حضور ترامپ آپدیت خواهد شد.

توصیه بنده به سهامداران، چه با ترامپ و چه بدون ‌ترامپ، در هر شرایطی فقط و فقط مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری است.

ادامه‌دار بودن روند صعودی معاملات بورس
سلمان نصیرزاده، کارشناس بازارسرمایه
اگر عوامل موثر بر روند آتی بازار سرمایه را به دو دسته تقسیم کنیم، می‌توانیم به عوامل درون‌زا و برون‌زا اشاره کنیم. عوامل درون‌زا آن دسته از متغیرها و المان‌هایی خواهند بود که از سمت سیاستگذار به بازار سرمایه تزریق می‌شوند و می‌توان انتظار داشت مسیر همواری را برای تسهیل در بخش شفاف اقتصاد و سرمایه‌گذاری ایجاد کنند. اما به نظر می‌رسد در این دوره بخش مبهم ماجرا عوامل برون‌زا هستند. پیچیدگی‌هایی نظیر رکود شدید اقتصاد چین، روی کار آمدن دولت جدید ترامپ و تحولات منطقه‌ای در خاورمیانه و سایر نقاط جهان از جمله فاکتورهایی هستند که با وجود آنها نمی‌توان به پیش‌بینی واحد و منسجمی دست یافت. از این‌رو انتظار می‌رود در این دوره شاهد نوسانات شدید در تمام بازارها باشیم که آثار آن می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به کشورمان نیز سرایت کند. از این‌رو انتظار می‌رود عمده تحولات و نوسانات در این دوره از بخش برون‌زا به اقتصاد داخلی تحمیل شود. از این‌رو در اختیار داشتن سبدی متوازن، منعطف و نقدپذیر در بازارهای مختلف می‌تواند یکی از استراتژی‌های مهم در این دوره باشد.

در خصوص بازارسرمایه از بعد عوامل درون‌زا انتظار می‌رود روند شکل‌گرفته، فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت مثبت باشد، اما از بعد تحولات بیرونی و برون‌زا می‌تواند به‌شدت بازار را با نوسانات غیرمنتظره همراه سازد.

در بعد کلان با وجود ناتراز‌ی‌ها و ریسک‌های منطقه‌ای و عوامل تهدید‌کننده‌ای نظیر تشدید فشارهای سیاسی، اقتصادی با رویکرد دولت جدید آمریکا می‌توان همچنان انتظار داشت سطح انتظارات و چشم‌انداز تورمی در کشور را شاهد باشیم. از این‌رو بازارها از منظر شاخص‌های قیمتی متورم خواهند شد. از سوی دیگر دولت چهاردهم نشان داد که برنامه توسعه بازارهای شفاف نظیر بازارسرمایه و تقویت بخش مولد اقتصاد را دستور کار قرارداده است تا از فشار مازاد انتقال جریان نقدینگی به بخش‌های غیر‌شفاف و سوداگرایانه جلوگیری کند که این مهم می‌تواند بازارسرمایه را نسبت به سایر بازارها برخلاف سال‌های اخیر رقابت‌پذیر سازد.

🔻روزنامه تعادل
📍 تعطیلی املاکی‌ها با رکود مسکن
اگرچه کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند که از اواسط سال گذشته تاکنون این بازار با یکی از سنگین‌ترین رکود‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند اما با این وجود افزایش مکرر قیمت ملک در سال‌های اخیر، کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن را به همراه داشته است. بررسی گزارش معاملات مسکن حکایت از آن دارد که در ۵ ماهه نخست سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ به‌طور میانگین ۵۰ هزار معامله مسکن در شهر تهران انجام شده و در برخی سال‌ها نیز سقف معاملات ۵ ماهه حتی به حدود ۷۰ هزار فقره نیز نزدیک شده است. این آمار در حالی است که در پنج ماهه ابتدایی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، به‌طور میانگین تنها ۱۷ هزار و ۵۰۰ معامله انجام شده که حکایت از کاهش ۶۵ درصدی نسبت به میانگین معاملات دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ دارد. کاهش شدید معاملات مسکن در ۵ماهه نخست امسال این معاملات را به کف تاریخی قبل از سال ۱۳۸۸ رسانده است. کارشناسان و فعالان بازار مسکن این بازار درحال حاضر با یکی از سنگین‌ترین رکودها دست‌وپنجه نرم می‌کند. رکودی که با افزایش مکرر قیمت‌ ملک در سال‌های اخیر، کاهش شدید قدرت خرید خریداران مصرفی و وجود نرخ‌های بدون ریسک بالا در بازار مثل اوراق دولتی یا صندوق‌های درآمد ثابت برای خریداران سرمایه‌ای، تقویت شده و جذابیت مسکن را کمتر کرده است. افت قدرت اقتصادی خریداران مسکن، حجم معاملات را هم به صورت چشمگیری کاهش داده و به تبع آن مشاوران املاک مجبور شدند که رفته رفته دفاتر خود را جمع ‌کنند چون درآمدی ندارند. در ماه‌های اخیر به علت کاهش حجم قراردادها و همچنین افزایش هزینه‌های جاری، اجاره دفاتر مشاور املاک افزایش یافته است؛ بنابراین هر روز شاهد ابطال جواز توسط مشاوران املاک هستیم. در همین راستا، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: دخالت مستقیم دولت در حوزه مسکن طی سه سال گذشته و کاهش قدرت خرید مردم باعث ایجاد رکود در بازار ملک شده و اگر شرایط برای ساخت و ساز بخش خصوصی فراهم نشود همه کارشناسان دنیا هم که جمع شوند، نمی‌توانند مسکن را از رکود بیرون بیاورند. مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: معاملات مسکن در هفته‌های اخیر رشد چشمگیری نداشته اما رفته رفته که به عید نوروز نزدیک می‌شویم تعداد کسانی که برای اطلاع از وضعیت و احیانا خرید مسکن مراجعه می‌کنند، افزایش می‌یابد. البته این موضوع تازه‌ای نیست و پایان هر سال به دلیل انتظارات تورمی شاهد آن هستیم. او افزود: هر سال نزدیک عید بازار مسکن حرکتی دارد؛ زیرا این تصور در دهه‌های اخیر شکل گرفته که هر سال با تورم ۲۰ تا ۳۰ درصد مواجه می‌شویم. این یک عرف شده و به همین خاطر مردم می‌گویند قبل از عید خرید خود را انجام بدهیم.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: امسال با افزایش حدود ۳۳ درصدی قیمت ارز مواجه بودیم. طلا و سکه نیز به تبع آن رشد کرد. قیمت نهاده‌های ساختمانی هم افزایش یافت. همه این موارد ظرفیت اثرگذاری بر بازار مسکن را دارد. اینکه فعلا قیمت مسکن تغییر نکرده به علت رکود سنگین است. اکنون پول دست مردم نیست و کسی هم که بخواهد آپارتمان خود را تبدیل به احسن کند، نقدینگی ندارد.

ناگفته نماند عمق رکود در بازار مسکن به حدی زیاد است که افزایش قیمت دلار نتوانست قیمت مسکن را افزایش دهد. به‌رغم اینکه به دلیل افزایش نرخ دلار هزینه‌های ساخت و قیمت تمام شده مسکن بالا رفته اما قیمت‌های فروش تغییری نکرده است چون میزان عرضه‌ مسکن در بازار بالا است و خریداری وجود ندارد، از این رو قیمت‌ها در بازار مسکن با قیمت دلار حرکت نکرد.
فروشنده در بازار مسکن نیست

کرباسیان یادآور شد: ماه‌های گذشته می‌گفتیم رکود بازار به دلیل نبود خریدار است. امروز اگر خریدار هم پیدا شود فروشنده حاضر به فروش نیست؛ زیرا می‌داند با فروش واحد مسکونی در بلندمدت و میان‌مدت ضرر می‌کند. مسکن در نگاه عمومی همیشه یک دارایی امن بوده و هست. او با اشاره به تغییر قیمت دلار در پنج ماه اخیر گفت: وقتی دلار می‌رود انتظار نداریم مسکن سریعا خود را نشان بدهد اما احتمالا بعد از مدتی ضریب می‌خورد. اگر میزان رشد قیمت مسکن تدریجی نباشد یک‌دفعه خود را نشان می‌دهد. به گفته این فعال بخش مسکن، اکنون شرایط این‌طور است که مردم درآمد کافی برای خرید مسکن ندارند. هزینه‌ها زیاد و درآمدها کم شده است؛ بنابراین بسیار بعید است مثل سال‌های قبل، بازار مسکن شب عید رونق بگیرد و این امر به صنف مشاوران املاک، ساخت و ساز و اقتصاد کشور ضربه می‌زند.

کرباسیان بیان کرد: در حال حاضر مشاوران املاک رفته رفته دفاتر خود را جمع می‌کنند به خاطر اینکه درآمد نیست. هزینه‌های جاری بالا رفته، اجاره مغازه افزایش یافته و مالیات کم نشده است. بنابراین هر روز شاهد ابطال جواز توسط مشاوران املاک هستیم.

 بخش خصوصی مسکن جدی گرفته نمی‌شود

او برنامه‌های اجرا شده در بخش مسکن طی سه سال گذشته را ناکارآمد دانست و گفت: سیاست‌های سه سال گذشته امروز تاثیر خود را نشان می‌دهد. گفتند سالانه یک میلیون مسکن می‌سازیم اما طبق آمار خودشان حدود ۲۰۰ هزار خانه در سال احداث شد.

به گفته این فعال بخش مسکن، علتش آن بود که دولت در حوزه مسکن همه‌چیز را در اختیار گرفت و به بخش خصوصی بها نداد. مادامی که شرایط برای بخش خصوصی فراهم نشود، حتی اگر همه کارشناسان و اقتصاددانان حوزه مسکن دنیا دور هم جمع شوند نمی‌توانند وضعیت بخش مسکن را در ایران درست کنند.

سخنگو و عضو کارگروه ملی املاک اتاق اصناف ایران تاکید کرد: شهرداری برای صدور پروانه هزینه‌های سرسام آور دریافت می‌کند و صدور پروانه حدود یک سال طول می‌کشد که اثرات منفی در رشد ساخت و ساز دارد.

 راه‌حل چیست؟

او با اشاره به اهمیت یافتن راه‌حل این مشکل گفت: دولت باید تصدی‌گری را در اقتصاد از جمله بخش مسکن رها کند و این حوزه را به بخش خصوصی بسپارد. در طرح نهضت ملی مسکن، هزینه‌های تصدی‌گری دولت دایما افزایش می‌یابد و این هزینه‌ها از متقاضی دریافت می‌شود.

کرباسیان با اشاره به صحبت استاندار تهران مبنی بر اینکه سالانه ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران افزوده می‌شود، گفت: جمعیت افزوده می‌شود اما ساخت و سازهای جدید به میزان افزایش جمعیت نیست. چشم به هم بزنیم، می‌بینیم با یک جمعیت ۲ میلیون نفری جدید مواجهیم که بر قیمت مسکن اثر می‌گذارد. بنابراین از هم‌اکنون باید شرایط و زیرساخت‌ها را برای آینده فراهم کنیم.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 گمشده اقتصاد ایران
همه شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهند اقتصادایران در لبه پرتگاه قرار گرفته و با ادامه این وضعیت احتمال سقوط آن هرروز بیشتر می‌شود. این داوری اکنون از سوی همه گروه‌های سیاسی و نیز از سوی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی پذیرفته شده است و مدیران ارشد اداره‌کننده کشور نیز از گفتن این واقعیت هراس ندارند. اگر بخواهیم این گرفتاری‌ها در اقتصاد را فهرست کنیم می‌توانیم به تازه‌ترین فهرست‌بندی ارائه‌شده از سوی دکتر علینقی مشایخی یکی از ورزیده‌ترین کارشناسان که همین چند شب پیش در یک برنامه تلویزیونی و در حالی که وزیر سابق اقتصاد روبه‌روی او نشسته بود را به طور خلاصه بیاوریم. این استاد دانشگاه شریف در مناظره با سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم گفت: «روند نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران اعداد بسیار دردناکی است و از موجودی سرمایه کشور کاسته می‌شود. نرخ رشد اقتصادی ایران در ۴۵ سال گذشته ناچیز بوده و هست، نرخ تورم در ایران فزاینده و یکی از بالاترین نرخ‌های تورم است، تجارت خارجی ایران هرسال کمتر می‌شود. در جمهوری اسلامی شمار فقیران هرسال بیشتر می‌شود. مردم زیر فشار معیشتی قرار دارند. از سوی دیگر در جمهوری اسلامی شاهد گسست‌های اجتماعی بزرگی هستیم که داستان حجاب و عفاف یکی از آنهاست که مردم را سردرگم کرده است. مهاجرت بزرگی در حال اتفاق افتادن است. فشار معیشتی بر مردم به اندازه‌ای شده است که به مرور ستاصل می‌شوند. مردم ایران در این دهه‌ها فداکاری بزرگی کرده‌اند. مردم ۸ سال جنگ و پیامدهای آن را با فداکاری تحمل کردند و چندین سال است که به‌دلیل وضعیت بد بازهم فقر را تحمل کرده‌اند. شهروندان ایران می‌خواهند وضعیت عادی داشته باشند. مردم و ما می‌دانیم که ایران یکی از کشورهای ثروتمند از نظر داشتن منابع نفت و گاز و دیگر مواد معدنی است. از سوی دیگر نمی‌توان گفت حکومت در ایران می‌خواهد وضع مردم بدتر شود. پس مردم می‌پرسند راز عقب‌ماندگی این سرزمین و دور شدن از مدار توسعه چیست.»
پاسخ‌های سیاسی
هنگامی که اقتصاددانان و سیاستمداران ایرانی در برابر این پرسش قرار می‌گیرند که چرا ایران از مدار توسعه‌یافتگی در مقیاس جهانی و حتی منطقه‌ای دور شده است به سیاست روی می‌آورند. آنها به تاریخ برمی‌گردند و می‌گویند که تاریخ ایران نشان می‌دهد این کشور استعمار ناقص داشته و خارجی‌ها راه توسعه ایران را بسته‌اند. این گروه در ادامه به سیاست در داخل نیز اشاره کرده و می‌گویند پس از جنگ یک تفکر بر دولت‌ها حاکم بوده که نگاهشان غربگرا کردن جامعه و اقتصاد ایران بوده و این سیاستگذاری‌های لیبرال‌گونه راه توسعه را بسته است. این گروه که از هردو طیف اقتصاددانان چپ‌گرای ایرانی و نیز راستگرایان تندرو در آن اشتراک‌نظر دهند در نهایت به این می‌رسند که مدل اقتصادی در ایران هنوز شناخته نشده است و به همین دلیل است که به رشد و توسعه نرسیده‌ایم. البته این گروه تا اندازه‌ای اصل داستان توسعه‌یافتگی را پیدا کرده‌اند اما استدلال‌های آنها ۱۸۰درجه با واقعیت‌ها ناسازگار است.
داستان دست به دست شدن قدرت
واقعیت این است که توزیع قدرت سیاسی در ایران به‌گونه‌ای است که نهادهای انتخاباتی به‌ویژه نهاد دولت در برابر نهادهای حاکمیتی بالادست خود قدرت چندانی ندارند. علاوه‌بر این به‌دلیل اینکه در جمهوری اسلامی حزب سیاسی به معنای غربیان وجود خارجی ندارد دولت‌های ایران در اختیار جناح‌های سیاسی گوناگونی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر نهاد مجلس در ایران از نظر تاثیرگذاری از دولت نیز نیرومند‌تر است. از سوی دیگر برنامه و سند چشم‌انداز توسعه در ایران هرگز با یک اندیشه خاص تهیه نشده است. در ایران قدرت سیاسی از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ دراختیار اعتدالگرایان بود و برنامه‌های توسعه با اندیشه این گروه تصویب شد اما مجلس برنامه دوم را سلاخی کرد. در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ قدرت سیاسی در اختیار دولتی قرار گرفت که برنامه سوم را قبول نداشت و اقتصادی خاص را در کشور پیاده کرد. در سال‌های۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ اما یک دولت اختلاطی بر سر کار آمد. در این سال‌ها نهادهای حاکمیتی نیز بر دولت‌ها فشار می‌آوردند و اصولا از مسیر توسعه دور شدیم.
تعامل با جهان
اقتصاددانان و چهره‌های ورزیده در برنامه‌ریزی اقتصادی می‌گویند که ایران در نظام جمهوری اسلامی نگاهی جامع نداشته است و از تجربه‌های جهانی برای توسعه استفاده نکرده است. علینقی مشایخی در مناظره با خاندوزی در تلویزیون از او پرسید چرا ایران نتوانسته است مدل اقتصادی خود را پیدا کند؟ او یادآور شد در این مدتی که نظام جمهوری اسلامی بر سر کار بوده است کشور ترکیه در همسایگی ما، کشورهای کره جنوبی و نیز چین و ویتنام در شرق آسیا و نیز برخی دیگر از کشورها مثل شیلی توانسته‌اند از مدار توسعه‌نیافتگی خارج شوند اما ایران نتوانست. او گفت راز توسعه‌یافتگی کشورهای یادشده این بود که رقابت را اصل قرار داده و این رقابت را در سطح جهان با یکدیگر و نیز با رقبا انجام دادند. کشورهای یادشده با جهان تعامل و راه توسعه صادرات را با تعامل باز کردند. چرا این کشورها تعامل کردند اما جمهوری اسلامی تعامل نکرده است؟ چرا این‌گونه شد. شاید بگویید که ایران در حال مبارزه با غرب و آمریکا است اما آیا ویتنام با آمریکا نجنگید؟ همین کشور توانسته است در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰۰‌میلیارد به آمریکا صادرات داشته باشد. مگر چین الان دشمن شماره یک آمریکا نیست؟ ولی همین چین بیشترین صادرات را در دهه‌های گذشته به آمریکا داشته است.
قابلیت ذهنی
ایران چگونه می‌تواند از دام توسعه‌یافتگی اقتصادی رها شود؟ سیاستمداران با اندیشه تضاد می‌گویند باید تکلیف جمهوری اسلامی با غرب به‌ویژه آمریکا مشخص شود و یعنی باید آمریکا شکست بخورد و پس از آن می‌توان به توسعه رسید. این دیدگاه که در جمهوری اسلامی نیروی سیاسی برتر است توسعه را در گرو این مساله می‌داند. برخی دیگر اما باور دارند که این اندیشه در ۴۵سال تازه‌سپری‌شده اعمال شده اما کارآمدی نشان نداده است. علینقی مشایخی می‌گوید: ذهنی در میان مدیران باید دگرگون شود و مشارکت شهروندان را برانگیزد و ذهنیت اما در جمهوری اسلامی این‌گونه است که ذهنی است که با توسعه‌یافتگی برخلاف جهان توسعه‌یافته حرکت می‌کند. ذهنیت‌های مخالف هم هرچه جناح دیگر انجام می‌دهد را دور می‌ریزند.
علینقی مشایخی در ادامه این برنامه صحبت‌های خود را اینگونه آغاز کرد: آقای خاندوزی می‌گویند که هنوز مدل اقتصادی مناسبی برای ما پیدا نشده و اولویت اول ما این است که چنین مدلی را مشخص کنیم. سوال اصلی این است: چرا بعد از چهل سال چنین مدلی پیدا نشده است؟ چقدر باید منتظر بمانیم؟ صدسال؟ دویست‌سال؟ ما نمی‌توانیم این‌همه سال منتظر بمانیم. اگر این مدل هنوز پیدا نشده است، احتمالا مشکل در جای دیگری است. این مساله باید بررسی و حل شود. اما چرا چنین انتخابی تاکنون صورت نگرفته است؟ هر پاسخی که بدهیم، این سوال پیش می‌آید که چرا چنین شده و چه موانعی وجود داشته است.
وی ادامه داد: حالا چهل‌وپنج سال از انقلاب گذشته است. البته باید در نظر داشت که چند سال از این زمان درگیر جنگ بوده‌ایم، اما پس از آن چطور؟ چرا این سوال همچنان بی‌پاسخ مانده است؟ ممکن است ریشه مشکل در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی ذهنیت‌های مدیریتی باشد.
ما باید بپذیریم که کشورهای زیادی در دنیا بوده‌اند که موفق شده‌اند مدل‌های اقتصادی مناسب خود را پیدا کنند و به موفقیت برسند. کشورهایی مثل چین، کره جنوبی، ترکیه و حتی ویتنام، هرکدام مدل خاص خود را داشته‌اند و با همان مدل‌ها توانسته‌اند رشد کنند. البته مدل‌های آنها با یکدیگر متفاوت بوده است، اما یک وجه مشترک میان همه این کشورها وجود دارد؛ صادرات‌محوری.
وقتی صادرات، محور فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد، رقابت در بازارهای جهانی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. این رقابت باعث می‌شود کیفیت کالاها افزایش یابد و هزینه‌ها کاهش پیدا کند. بنابراین، رقابت نه از طریق شعار دادن، بلکه از طریق عمل محقق می‌شود. این اقتصاددان ادامه داد: این کشورها از صنایع نوپای خود حمایت کرده‌اند اما این حمایت به گونه‌ای نبوده که بازار را از رقابت جهانی دور کند. برای مثال، قیمت‌گذاری در این کشورها آزاد بوده و این امکان را فراهم کرده که تولیدکنندگان در بازارهای جهانی خود را تقویت کنند. موفقیت این کشورها ناشی از تعامل گسترده با جهان بوده است؛ چه تعامل تجاری، چه مالی، چه علمی و چه تکنولوژیک اما ما چه کرده‌ایم؟ خودمان را از جهان منزوی کرده‌ایم و در نتیجه به تحریم‌ها گرفتار شده‌ایم.
مشایخی در ادامه با طرح این پرسش که چرا کشورهای دیگر تحریم نشده‌اند؟ و چرا این تحریم‌ها مخصوص ما بوده است؟‌ ادامه داد: آیا می‌توانیم همه مشکلات را به گردن دیگران بیندازیم و این تصور را داشته باشیم که تنها به دلیل دشمنی‌های خارجی در این وضعیت قرار گرفته‌ایم؟ خیر، بسیاری از مشکلات ما ناشی از اشتباهات مدیریتی و ساختاری خودمان است. اقتصاد ما به شدت تحت‌تاثیر سیاست و فرهنگ است. سیاست تعیین می‌کند که چه کسی مسوول باشد و چگونه اقتصاد مدیریت شود. متاسفانه سوءمدیریت سیاسی منجر به سوءمدیریت اقتصادی شده است و این دو عامل، تاثیر منفی بر فرهنگ گذاشته‌اند. امروز با مسائلی مانند فساد، رشوه و افت ارزش‌های فرهنگی روبه‌رو هستیم. این در حالی است که در ابتدای انقلاب، مردم بسیار منظم‌تر و باارزش‌تر رفتار می‌کردند.
وی ادامه داد: ما به دانش، مهارت و قابلیت ذهنی برای مدیریت بهتر نیاز داریم. وقتی نیروهای جامعه به‌جای هماهنگی، در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند، نتیجه‌ای جز خنثی شدن تلاش‌ها به دست نمی‌آید. یکی از مشکلات اصلی ما، نداشتن ذهنیت روشن و مشترک در مدیریت کلان است. باید بدانیم که هدف حاکمیت چیست. آیا هدف گسترش ایدئولوژی و تسلط نظامی و سیاسی است یا تمرکز بر رفاه و پیشرفت مردم؟ این دو هدف منابع و توجه یکسان می‌خواهند و ممکن است با یکدیگر در تضاد باشند.
استاد سابق اقتصاد دانشگاه شریف ادامه داد: اگر هدف اصلی رفاه و پیشرفت مردم باشد، همه نیروها باید در یک جهت حرکت کنند. اما اگر به‌جای تمرکز بر این اهداف، دچار تفرق و تضاد شویم، نتیجه‌ای جز ناکامی نخواهد داشت. حتی اگر هدف گسترش ایدئولوژی باشد، این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که قدرت داخلی و رفاه عمومی افزایش یابد. اگر مردم از نظر معیشتی در مضیقه باشند، نه‌تنها همراهی نمی‌کنند بلکه ممکن است مخالفت نیز بکنند.
مشایخی در بخش دوم این برنامه بیان کرد: اگر ما بخواهیم در بیرون جدی گرفته شویم، باید داخل را قوی کنیم. اگر بخواهیم حمایت مردم را داشته باشیم، نمی‌توانیم مردم گرسنه داشته باشیم و بعد هم انتظار حمایتش را داشته باشند. این امکان‌پذیر نیست بنابراین داخل را باید تقویت کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: اگر پاکستان به دنبال ایجاد کمربند اقتصادی است، دلیلش این است که شاید ذهنیت دولتش این باشد که توسعه‌گراست. می‌خواهد برای مردمش رفاه ایجاد کند و پیشرفت جامعه‌شان را فراهم کند. این ذهنیت است که خط می‌دهد چه کار کند. اگر ذهنیت دیگری داشت، ممکن بود با بمب اتمی تهدید کند.
وی بیان تاکید کرد: گفت‌وگو لازم است. سیاستگذاری که در بن‌بست ذهنیت خودش گیر کرده، جزئی از یک ساختار کلی‌تر است. آن ساختار کلی باید مشخص کند که چه کار می‌خواهد بکند و سیاستگذاران را هماهنگ کند. ما باید این واقعیت را بپذیریم که حاکمیت ذهنیتی متفاوت دارد. اگر ذهنیت توسعه داشت، رویکردهایش هم متفاوت می‌بود. این دوگانه در ذهنیت‌ها ریشه اصلی مشکلات است. وقتی ذهنیت رفاه وجود داشته باشد، روابط خارجی هم برای توسعه تنظیم می‌شود. ما باید بازارها، تکنولوژی و منافع اقتصادی را هدف قرار دهیم. باید زیرساخت‌ها را برای تسهیل توسعه فراهم کنیم. اگر چنین ذهنیتی وجود داشته باشد، زیرساخت‌ها متناسب با توسعه اقتصادی فراهم می‌شوند. اما متاسفانه، چنین ذهنیتی فعال نیست و این در برنامه‌های بالادستی و قوانین توسعه ما نیز مشخص است.
استاد اقتصاد سابق دانشگاه شریف ادامه داد: ما اهدافی چون رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و آموزش را تعیین کرده‌ایم ولی هیچ استراتژی مشخصی برای دستیابی به آنها تنظیم نکرده‌ایم. چرا بعد از چهار یا پنج‌سال هیچ پایشی صورت نمی‌گیرد؟ چرا عقب مانده‌ایم؟ اگر جدی بودیم، باید این موارد را پیگیری می‌کردیم. اما این اتفاق نیفتاده است.
وی بیان کرد: مساله بعدی، ساختار سیاسی ماست. ما یک رهبری بسیار قدرتمند داریم و دولتی که ممکن است نظرات متفاوتی داشته باشد. گاهی این تفاوت نظرات باعث می‌شود دولت در تصمیمات خود گیر کند. شوراهای مختلفی هم داریم که تصمیمات را پیچیده‌تر می‌کنند. این ساختار متلاشی و ناکارآمد است و باعث می‌شود اختیارات تقسیم شوند و هیچ‌کس مسوولیت نهایی را نپذیرد. ما باید این ساختار را اصلاح کنیم. اختیارات اجرایی باید به دولت واگذار شود و دولت پاسخگو باشد. قوه مقننه و قوه مجریه هم باید براساس خواست مردم انتخاب شوند تا هماهنگی بیشتری داشته باشند. اما متاسفانه مجلس کنونی به‌دلیل مشارکت پایین، نماینده خواست واقعی مردم نیست و این عدم هم‌سویی به مشکلات بیشتر دامن می‌زند.
وی در پایان این بخش تاکید کرد: ما با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستیم؛ از صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا بحران آب و انرژی. این مسائل سال‌ها انباشته شده‌اند و تنها با هم‌سویی و همکاری جمعی می‌توانیم آنها را حل کنیم. اگر این هم‌سویی ایجاد نشود، مشکلات روزبه‌روز بزرگ‌تر خواهند شد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چشم‌انداز بورس در دو ماه پایانی سال
در سال‌های اخیر، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بورس‌ به عنوان یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته است که این کاهش می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله کسری بودجه عمومی، تغییرات سیاسی در بدنه دولت و کاهش اعتماد به نظام اقتصادی شکل گرفته باشد که این موضوع باعث کاهش ارزش سهام و افت مشارکت سرمایه‌گذاران شده است. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بورس در همه کشورها یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی برای توسعه اقتصادی و افزایش درآمد سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود و بورس به عنوان بازاری برای خرید و فروش اوراق بهادار، نقش مهمی در جذب سرمایه‌های خرد و کلان و تخصیص منابع به بخش‌های مختلف اقتصادی دارد.

چرا سرمایه‌گذاری در بورس؟

در بورس امکان تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری فراهم است که با خرید انواع سهام و اوراق بهادار، سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش داده و میزان بیشتری سود کسب کنند.

سرمایه‌گذاری در بورس باعث افزایش نقدینگی در بازارهای مالی می‌شود که این نقدینگی می‌تواند به تامین مالی پروژه‌های بزرگ و توسعه اقتصادی کمک کند. بورس به تخصیص بهینه منابع نیز کمک می‌کند و شرکت‌ها می‌توانند از طریق انتشار سهام و اوراق بهادار، سرمایه‌های لازم برای توسعه و گسترش فعالیت‌های خود را جذب کنند. در همه دنیا بورس‌ها تحت نظارت دقیق مقامات مالی و بورسی قرار دارند که این نظارت‌ها باعث افزایش شفافیت و کاهش تقلب‌های مالی شده و اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار افزایش می‌دهد. البته سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند بازدهی بالایی نیز به دنبال داشته باشد و با انتخاب سهام مناسب و تحلیل بازار، سرمایه‌گذاران می‌توانند ازسودهای خوبی بهره‌مند شوند.

اما و اگرهای سرمایه‌گذاری در بورس

سرمایه‌گذاری موفق در بورس نیازمند دانش و مهارت کافی است و سرمایه‌گذاران باید با تحلیل‌های مالی و بازار آشنا باشند و بتوانند تصمیم‌های درستی بگیرند. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها ممکن است به دلیل مشکلات داخلی یا خارجی شرکت‌ها، با ریسک همراه باشد که این ریسک‌ها می‌توانند به کاهش ارزش سرمایه‌گذاری منجر شوند.

بورس‌ها تحت تاثیرعوامل خارجی مانند تغییرات نرخ ارز، تحریم‌ها و تغییرات سیاسی قرار دارند که این عوامل می‌توانند باعث نوسانات شدید در بازار شوند. سرمایه‌گذاری در بورس یکی از بهترین ابزارهای مالی برای افزایش درآمد و توسعه اقتصادی است. این نوع سرمایه‌گذاری با وجود چالش‌های خود، مزایای بسیاری از جمله بازدهی بالا، نقدشوندگی سریع و دسترسی آسان را داراست. برای بهره‌مندی از این مزایا و کاهش ریسک‌ها، سرمایه‌گذاران باید با دانش و مهارت کافی وارد این بازار شوند و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنند. در این میان مقررات سختگیرانه، عدم شفافیت و نظارت کافی، ریسک‌های بالا نیز سرمایه‌گذران را به سمت بازارهای موازی دیگری سوق داده است که برای مقابله با این مساله، ضرورت دارد تا دولت‌ها برنامه‌های اقتصادی و مالی منظمی ارایه دهند تا اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهند.

افزایش سطح ارزندگی در بورس

فرزین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در مورد وضعیت بازار سرمایه به «اعتماد» گفت: از ابتدای سال تاکنون شاخص کل بورس ۳۰‌درصد و شاخص هم وزن هم ۲۰ درصد بازدهی داشته است، همچنین در فرابورس نیز شاخص کل حدود ۶ درصد و شاخص هم وزن نیز ۱۴ درصد بازدهی داشته که به نوعی نشان‌دهنده آن است که از لحاظ تکنیکال کماکان محور توجه‌ها معطوف به شرکت‌های بزرگ و پروزن هستند، چرا که دارای نقدشوندگی بالاتر و ریسک کمتری نسبت به سایر سهام هستند. آقابزرگی تصریح کرد: اما به هر تقدیر براساس شاخص‌هایی که به عنوان سنجه می‌توانیم مانند شاخص کل بورس نسبت به آن اظهارنظر کنیم چند آیتم را می‌توان نام ببرد، اول P/E نسبت به سال ۹۹ است که از ۳۸ مرتبه به حول و حوش ۷ رسیده و ارزنده‌تر شده است، موضوع بعدی اینکه از پنج سال پیش ارزش دلاری بازار ما از ۳۳۰ میلیارد دلاربه ۱۳۰ میلیارد دلار رسیده است که سطح ارزندگی را تایید می‌کند. او در ادامه به نکته سوم اشاره کرد و افزود: موضوع دیگری که می‌توان به عنوان متغیر بنیادی و اقتصادی از آن نام برد، کاهش فاصله ارز نیمایی و ارز دولتی با ارز آزاد است که پتانسیل سودآوری شرکت‌ها را در یک دوره میان مدت افزایش داده است به این معنی که به واسطه افزایش مبالغ فروش ناشی از افزایش نرخ ارز شرکت‌های ارزآور صادرات محور که شامل شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولاد، کانی فلزی وغیر فلزی هستند بالغ بر ۶۰ درصد سود شرکت‌های بورس و فرابورس را تشکیل می‌دهند.

ناترازی انرژی بر همه شرکت‌ها اثرگذار است

آقابزرگی با بیان اینکه باید وضعیت بازارها را با یکدیگر مقایسه ‌کنیم ،گفت: به عنوان مثال، در بازار خودرو و مسکن که اشباع شده و (ver value) هست شاهد آنیم که بیش از ارزش ذاتی آن معامله می‌شود، البته در بورس هم این وضعیت حاکم است به گونه‌ای که سطح ارزندگی در این بخش زیر ارزش ذاتی آن است، بنابراین خرید سهام مزیت‌دار است و حرکت نقدینگی به سمت بورس طبیعی است، اما به هر روی در وضعیت فعلی که کشور با کمبود انرژی مواجه شده است و صنایع با کاستی‌هایی از جمله کمبود برق و گاز مواجه شده‌اند شرکت‌ها با تهدیدی جدی روبه‌رو هستند و در معرض خطر قرار گرفته‌اند. آقابزرگی به بازگشت ترامپ اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر آمدن شخصی مانند دونالد ترامپ قطعا برعایدات حاصل از صادرات کشور ما اثرگذار خواهد بود و روند آن را با کاهش روبه‌رو می‌کند. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: این مختصات در کنار هم نشان‌دهنده آن است که رکود اقتصادی در کشور صرفا مربوط به بورس نیست و سایر بازارها از خودرو گرفته تا مسکن، طلا و ارز را برمی‌گیرد، اما بر اساس معیارهایی که مطرح شد شاخص‌های اشاره شده تایید می‌کنند که وضعیت بورس اولویت سرمایه‌گذاری است.

نقدشوندگی در بورس بالاست

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قابلیت تفکیک‌پذیری در این بازار خاطرنشان کرد: یکی از مزایایی که این بازار دارد و در هیچ حوزه‌ای از بازارهای سرمایه‌گذاری دیده نمی‌شود، بورس است که منابع سرمایه‌گذاری و نقدینگی در آن واحد از چند صنعت در آن توزیع شده و در صورتی که فردی که در بخش خودرو یا در مسکن سرمایه‌گذاری کرده باشد صرفا در یک بخش فعال است. او ادامه داد: مزیت دیگر سطح نقد شوندگی بالای این بازار است که بلافاصله بعد از اتفاقات مثبت و منفی شاهد سبزپوشی یا قرمزپوشی در این بازار هستیم که نشان‌دهنده آن است که سطح نقدشوندگی تا چه اندازه‌ای بالاست در صورتی که در بخش خودرو و مسکن این ویژگی وجود ندارد و مادامی که اتفاقی رخ می‌دهد همه یک‌باره یا فروشنده می‌شوند یا خریدار. او تصریح کرد: لذا بر اساس این معیارها و شاخص‌های کمی، می‌توان گفت که وضعیت و مزیت بورس و در حقیقت ارزش نسبی شرایط بورس تایید‌کننده آن است که ‌باید شاخص‌های بورس را رو به صعود ببینیم، اما این به این معنی نیست که بورس مثل دو روز گذشته یکپارچه منفی یا مثبت باشد و این سیر سینوسی با برآیند صعودی تا آستانه سه و نیم میلیون واحد را می‌توان محتمل دانست.

دست اندازها در بورس کمتر از گذشته شده است

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا حمایت‌های دولتی می‌تواند برای بازار سرمایه راه‌گشا باشد و اصلا نیازی به حمایت از سوی دولت وجود دارد، گفت: در حال حاضر با شرایطی مواجهیم که برخلاف سه سال گذشته یعنی در زمان آقای خاندوزی و آقای عشقی که با بی‌مهری‌هایی روبه‌رو بودیم خوشبختانه در حال حاضر با کنترل نرخ بهره و افزایش نرخ بهره بانکی و متعادل‌سازی و شفاف‌تر کردن نرخ ارز شرایط بازار بهتر شده است. او به سخنان فرزین، رییس کل بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: یک زمانی ایشان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را توهم می‌نامید و این روزها با نرخ ۶۶ هزار تومان ارز معامله می‌شود و اصلا در موردش هم نظر نمی‌دهند، اما بنده اعتقاد دارم که این فرآیندها و هرگونه اظهارنظر شفاهی و عملیاتی تاثیرگذار است و این روزها به وضوح می‌بینیم که از بازار بورس حمایت هم می‌شود و دست‌اندازهای آن کمتر از قبل شده است.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بازار جذاب فلز براق در فضای مجازی
همیشه تصور می‌شد که این فلز براق، که بر بهایش مدام افزوده می‌شود، بیشتر مورد پسند زنان است، اما امروز معامله طلا توسط مردان، بیش از زنان انجام می‌شود.
هرچند خرید و فروش طلا توسط زنان بیشتر جنبه جذابیت و توجه زنان به این فلز براق دارد، اما بخشی از زنان نیز داشتن طلا را سرمایه شخصی خود قلمداد می‌کنند. آن هم در شرایطی که از قدرت خرید همه اقشار جامعه کاسته شده است، اما باز برخی ترجیح می‌دهند همان سرمایه کم خود را هم به طلا تبدیل کنند.
در سال‌های اخیر، با توجه به رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، و نیز کاهش نرخ سودهای بانکی، مردم تصمیم گرفتند که اندک سرمایه خود را هم از بانک‌ها بیرون بیاورند و به خرید و فروش دلار و نیز طلا پرداختند. حالا با گسترش شبکه‌های اجتماعی و رشد فعالیت‌های اقتصادی مختلف در فضای مجازی، فروش اینترنتی طلا نیز در فضای مجازی افزایش یافته است. هرچند طبق اعلام معاون دادستان کل کشور، بسیاری از سایت‌هایی که در زمینه فروش طلا فعالیت می‌کنند، فاقد مجوز هستند. اما هرچقدر هم که کارشناسان هشدار می‌دهند، باز عده‌ای از مردم فریب تبلیغات فضای مجازی را می‌خورند و از طریق برخی سایت‌های غیرمجاز اقدام به خرید طلا می‌کنند.

مساله این است که فعالیت همه سایت‌هایی که در زمینه خرید و فروش طلا فعالیت می‌کنند، غیر مجاز نیست و برخی از آنها هم دارای فروش حضوری و هم غیرحضوری هستند. اما با توجه به احتمال آسان‌تر سوءاستفاده و کلاهبرداری در فضای مجازی، توصیه می‌شود که اقدام به خرید طلا به صورت حضوری کنید.

یکی از فروشندگان طلا، که ترجیح داد نامش محفوظ بماند، بیش از سی سال است در این رشته فعالیت می‌کند، درباره توجه ویژه‌تر به خرید و فروش طلا در سال‌های اخیر، به «آرمان ملی» گفت: باتوجه به کاهش نرخ سود بانک‌ها، در سال‌های اخیر، مردم به این نتیجه رسیدند که بهتر است نقدینگی خود را از بانک‌ها بیرون بیاورند. با توجه به اینکه ارزش پول ملی ما نیز مدام با کاهش روبه‌رو شد، خرید و فروش طلا باب شد. این داستان تقریبا در یکی دو دهه اخیر بیشتر شد. تا جایی که بسیاری از افراد با جمع آوری اندک سرمایه‌ای، به خرید و فروش طلا، به‌خصوص طلای دست دوم روی آوردند. البته برخی ابتدا از آشنایان و طلافروشی‌های معتبر خریداری می‌کردند. اما امروز شاهد آن هستیم که در فضای مجازی هم بسیاری افراد از طریق خرید و فروش طلا کسب و کار می‌کنند. این مساله به‌خصوص در ۵سال اخیر بیش از قبل شده است. هرچند ما همچنان توصیه‌مان این است که مردم از طلافروشی‌های معتبر و به صورت حضوری اقدام به خرید طلا کنند. خود من هم افراد خانواده و هم بسیاری از دوستان و آشنایانم هستند که هرماه مقدار قابل توجهی طلا خریداری می‌کنند. مهم‌ترین دلیل اینکه مردم ترجیح می‌دهند طلا و سکه را خریداری کنند، به جای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دیگر نیز این است که می‌گویند با توجه به نرخ تورم و بازار ایران، طلا حداقل در سال‌های اخیر، به ندرت کاهش قیمت داشته است. به طوری که خیلی افراد با فروختن طلای شخصی خود به سودهایی گاهی تا ده‌ها برابر رسیدند و عده‌ای از همین راه سرمایه‌دار شدند.

مبادله طلا
غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور، ۲۴دی ماه، دربرنامه تهران بیست شبکه ۵ تهران گفت: حدود ۵۰۰ تارنما و سکو داریم که در زمینه فروش طلا در فضای مجازی فعالیت می‌کنند که بسیاری از آنها فاقد مجوز هستند.

غلامعباس ترکی معاون دادستان کل کشور افزود: بازار طلای فضای مجازی افراد زیادی را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری جذب کرده است و این روند با توجه به شرایط و مزیت‌های فضای مجازی و امکان معامله با مبالغ کم رو به رشد است.

وی اظهارکرد: این مسئله آسیب‌هایی را از جمله خالی فروشی و کلاهبرداری و تقلب به وجود آورده است در سال‌های اخیر حدود دو و نیم میلیون نفر در زمینه فروش طلای مجازی فعالیت دارند که در دوسال گذشته حدود یک و نیم تن طلا در فضای مجازی مورد مبادله قرار گرفته است.

هرچند همه تصور می‌کنند زنان بیشتر مایل به خرید و فروش طلا و سرمایه‌گذاری در این حوزه هستند، اما در سال‌های اخیر تعداد قابل توجهی از مردان نیز وارد فعالیت در این حوزه شدند. به طوری که معاون دادستان نیز بیان کرده است: ۹۰ درصد از فعالان در این فضا برخلاف تصور عمومی آقایان هستند و مشخص است که انگیزه‌های دلالی و کسب و کار اقتصادی دارند و برای مصرف نیست. حدود ۵۰۰ تارنما و سکو داریم که در این فضا فعالیت می‌کند که بسیاری از آنها فاقد مجوز هستند.

هرچند برخی از این سایت‌ها ادعا دارند که طلای خود را بدون اجرت می‌فروشند. یکی از مردانی که به گفته خودش کارمند بخش خصوصی است و اقدام به خرید و فروش طلا نیز می‌کند، به «آرمان ملی» گفت: من چندسالی است که هرماه، با مبلغی از حقوقم طلا می‌خرم. باتوجه به افزایش و نوسانات قیمت طلا، تا امروز نه تنها ضرر نکردم، که در برخی مواقع سود هنگفتی هم داشتم. تا جایی که هربار این مبلغ را افزایش دادم. البته من از طلا فروشی آشنا می‌خرم و هرگز به فکر خرید از فضای مجازی نبودم.

این درحالی است که با گسترش فضای مجازی در دهه‌های اخیر، به‌خصوص بعد از دوره همه‌گیری کرونا، فعالیت‌های اقتصادی در این فضا افزایش یافت. عمده‌ترین علت آن نیز عدم مراجعه حضوری بود که این مساله سبب صرفه جویی در وقت و انرژی افراد می‌شد، تا جایی که برخی می‌توانستند در چند شغل فعالیت داشته باشند. اما همه این فضاهای مجازی هم بی‌اعتبار و فاقد مجوز نیست. هستند برخی از فروشگاه‌های حضوری، که فعالیت غیرحضوری هم دارند.

🔻روزنامه رسالت
📍 راهی به سوی مدیریت بهینه منابع دولت
نمایندگان مجلس جهت‌ تامین نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه سال آینده، نحوه تسویه بدهی‌های دولت از طریق مولدسازی را اصلاح کردند. براساس اصلاحات صورت گرفته در بند ب تبصره ۲، به منظور تسریع در تأمین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده‌حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۴ بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. در هر حال این وجوه باید در سال ۱۴۰۴ به حساب این دستگاه‌ها مسترد گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و اوراق مازاد بر سقف و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین طبق اصلاحات صورت گرفته در بند ش تبصره ۲،
در اجرای بند «الف» ماده ۳۶ و ماده ۴۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و به منظور مولدسازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی‌شده از دولت هستند از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)،
پیمانکاران و تأمین‌کنندگان طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق می‌توانند در سقف دو میلیون میلیارد ریال به‌صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (۱۰%)) به حساب مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارتخانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تأمین و مابقی را به عنوان منابع بودجه در ردیف مولدسازی منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست تأمین‌کنندگان مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط در اطلاعیه عرضه درج می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج در این قانون بابت رد دیون دولت به شکل جمعی- خرجی است. دستگاه های اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکت‌های دولتی موضوع این بند به حساب شرکت‌های مزبور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفاً برای پرداخت یا تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا تأمین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه‌تمام مجاز است. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی براساس شاخص‌هایی مانند آماده‌سازی و نقدشوندگی دارایی، نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و ساز و کار تشخیص مازاد بودن، ارزش‌افزایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های دولت و شرکتهای دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم ۵۳ قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. گفتنی ا‌ست که سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با جعفر قادری نماینده شیراز و عضو کمیسیون تلفیق بودجه پرداختیم و اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت را با احمد انارکی محمدی، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی بررسی کردیم که در ادامه می‌خوانید.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
رونق تولید و افزایش بهره‌وری با مولدسازی محقق می‌شود
احمد انارکی محمدی ،نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت و دراین باره بیان کرد: به طورکل دارایی‌های دولت هزینه‌بر است و در بسیاری موارد کارایی منحصری برای دولت ندارد چراکه بسیاری از این دارایی‌ها، مجموعه‌هایی هستند که دلیل نیاز به تامین مالی نیمه‌کاره و ناتمام باقی مانده‌اند و تنها ۳۰ الی ۵۰ درصد روند ساخت‌شان تکمیل گشته است. همچنین برخی از این پروژه‌ها متعلق به افراد بوده است که نتوانسته‌اند اقساط را پرداخت کنند و بدین ترتیب از سوی بانک‌ها مصادره شده است‌. بنابراین مولدسازی دارایی‌های دولت در چنین شرایطی امری حائز اهمیت است و سبب می‌شود تا هزینه‌های دولت کاهش یابد. انارکی محمدی به تشریح تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پرداخت و افزود: بی‌شک نگهداری املاک و مستغلات برای دولت دارای هزینه است و برهمین اساس اهمیت مولدسازی دارایی‌ها مبرهن می‌گردد. شایان ذکر است تا بگوییم که از میان دارایی‌های دولت حجم
قابل توجهی زمین و ساختمان است و با اجرای مولدسازی روند ناتمام این ساختمان‌ها تکمیل می‌گردد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر افزایش بهره‌وری تصریح کرد: با اجرای مولدسازی، رونق و بهره‌وری نیز رقم خواهد خورد و چنانچه مولدسازی شکل نگیرد، بهره‌وری مطلوب نیز رقم نخواهد خورد. بنابراین برای کمک به تولید می‌بایست زیرساخت‌های لازم تحقق این مهم را فراهم کنیم.‌نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر اثرات تحقق مولدسازی در رونق تولید همچنین خاطرنشان کرد: باید بستر تسهیل مولدسازی دارایی‌های دولت را فراهم سازیم تا از این مهم استقبال گردد و رونق بهره‌وری نیز عملیاتی شود. شایان ذکر است تا همچنین بگوییم که تحقق این روند کمک ویژه‌ای به تولید کشور خواهد داشت و بهبود وضعیت اقتصادی را رقم خواهد زد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه:
مولدسازی به تکمیل پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند
جعفر قادری نماینده شیراز، عضو کمیسیون تلفیق بودجه و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی پرداخت و ضمن مثبت شمردن این اقدام بیان داشت: این حکم پیش‌تر در قانون تامین مالی نیز عنوان گشته بود و یکی از منابع مهم تامین کننده درآمدهای دولت، مولدسازی درنظر گرفته شده بود.
وی افزود: در جاهای مختلفی که املاک و مستغلات دولت به مرور زمان ارزش پیدا کرده است، باید از افزایش ارزش رقم خورده بهره برد و در مواردی با تغییر کاربری زمین‌ها و املاک ایجاد درآمد برای دولت داشت. در شرایطی که اکنون قرار داریم و بدهی‌های دولت به بخش‌هایی مطرح است، می‌بایستی نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی اصلاح می‌گشت. به بیان دیگر وقت آن بود که دولت از املاک و مستغلات خود برای تسویه بدهی‌ها استفاده می‌کرد و مطالبات پیمانکاران را پرداخت می‌کرد تا پروژه‌های عمرانی تسریع شوند.
قادری تصریح کرد: تسریع و تکمیل پروژه‌های عمرانی از طریق مولدسازی یک ضرورت است و براین اساس اصلاح نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی نیز گامی مثبت ارزیابی می‌گردد. درحقیقت با موافقت نمایندگان کوشش شد تا مشکلات دولت در این حوزه مرتفع گردد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین‌ ادامه داد: به موجب اصلاح نحوه تسویه بدهی دولت از طریق مولدسازی، پروژه‌هایی که به دلیل مشکلات تأمین مالی دچار عقب ماندگی شده بودند، به چرخه تکمیل باز خواهند گشت و دولت نیز می‌تواند مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم متذکر شد: پیمانکاران می‌توانند در مزایده‌هایی که از سوی دولت اعلام می‌شود، شرکت کنند تا در صورت برنده شدن از املاک و مستغلات دولتی استفاده کنند و منابع مالی موردنیاز برای وصول مطالبات خود را تأمین کنند.

🔻روزنامه همشهری
📍 یک روز تعطیلی ۷/۶ هزار میلیارد تومان خسارت
هر روز که دستگاه‌های دولتی تعطیل می‌شوند، مستقیماً ۷/۶هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی کاسته می‌شود. اینکه ادارات دولتی به‌دلیل آلودگی هوا و ناترازی انرژی تعطیل می‌شوند و مابقی بخش‌های کشور باید فعال بمانند، روزانه حدود ۷۶۰۰میلیارد تومان مستقیماً به کشور خسارت وارد می‌شود و علاوه بر این، به‌واسطه اینکه تعطیلی دولت قادر به رفع ناترازی انرژی نیست، صنایع نیز با میلیاردها تومان زیان و عدم‌النفع روبه‌رو خواهند بود. به گزارش همشهری، در پاییز و زمستان امسال به‌دلیل برودت و آلودگی هوا، بارها شاهد تعطیلی دولت و ادارات به‌جز مراکز امدادی درمانی و خدمات رسان بوده‌ایم. جدای از اینکه این تعطیلی منجر به بروز اختلال در زندگی بسیاری از شهروندان می‌شود، از منظر اقتصادی نیز می‌تواند آسیب‌های زیادی به کشور وارد کند؛ مگر اینکه ادارات مشمول تعطیلی، بودونبودشان فرقی به حال کشور نکند.

اختلال در زندگی و اقتصاد با تبعیض در تعطیلی
وقتی ادارات دولتی تعطیل باشند، تردد در شهرها کم می‌شود و از محل کاهش مصرف انرژی در ادارات، می‌توان بخشی از کمبود برق و گاز برای بخش خانگی و نیروگاهی را جبران کرد؛ این اصلی‌ترین دلیلی است که باعث می‌شود دولت در روزهای مختلف به‌دلیل برودت یا آلودگی هوا، بخش‌هایی از دستگاه‌های تحت امر خود نظیر سازمان‌ها، ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و... را تعطیل کند. در این وضعیت، بخشی از کارمندان دولت صرفاً به‌دلیل غیرضروری بودن فعالیت روزانه، از تعطیلی با حقوق بهره‌مند می‌شوند؛ درحالی‌که سایر اقشار جامعه به دلایل مختلف از محل این تعطیلی، متحمل فشار یا زیان خواهند شد. به‌عنوان‌مثال، با تعطیلی مدارس و مهدکودک‌ها، بسیاری از خانواده مجبورند فرزند خود را در هوایی که از نظر دولت به‌دلیل سرما یا آلودگی زیانبار تشخیص داده شده، به محل کار ببرند یا برخی از کسبه به‌واسطه قطع دسترسی به بانک، زیان برگشت خوردن یا پاس نشدن چک‌های بانکی را متحمل شوند. این آسیب برای صنایع که نه از تعطیلی بهره‌مند هستند و نه برای ادامه فعالیت برق و گاز مکفی دریافت می‌کنند به‌مراتب سنگین‌تر است و حساب روزانه آن برای هر صنعت می‌تواند از میلیاردها تومان بگذرد.

زیان یک روز تعطیلی دولت
سهم دولت در تولید ناخالص ملی (بدون درنظر گرفتن شرکت‌ها و صنایع دولتی) حداقل ۱۱درصد برآورد می‌شود و هر روز که با اطلاعیه تعطیلی ادارات و مراکز دولتی، دستگاه‌های ستادی و کارمندی دولت تعطیل می‌شوند، بالغ ‌بر ۷۵۸۵میلیارد تومان به تولید ناخالص داخلی خسارت وارد می‌شود. به‌عبارتی، با تعطیل شدن واحدهای ستادی دولت، این رقم از تولید ناخالص داخلی کشور کاسته خواهد شد؛ البته این زیان فقط مربوط به اثرات تعطیلی ادارات و کارمندان دولت است و خسارتی که در اثر ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز به صنایع و بخش‌های اقتصادی وارد می‌شود در آن محاسبه نشده است. براساس محاسباتی که انجمن فولادسازان انجام داده است، ناترازی انرژی در ۹ماه امسال بالغ ‌بر ۱۰۰همت به صنعت فولاد کشور زیان وارد کرده است که میانگین روزانه آن به ۳۷۰میلیارد تومان می‌رسد.

هزینه تعطیلی را چه‌کسی می‌دهد؟
در بودجه امسال، ۷۳درصد از منابع درآمدی بودجه از محل مالیات تأمین شده و مابقی ناشی از فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی بوده است که البته این استقراض هم در ادامه باید از محل مالیات یا درآمدهای نفتی تسویه شود؛ با این حساب، حداقل ۷۳درصد حقوق و مزایایی که کارمندان دولت دریافت می‌کنند از محل مالیاتی است که مردم در قالب مالیات بر درآمد، مالیات ارزش‌افزوده و مالیاتی که در قیمت مصرف‌کننده کالا و خدمات لحاظ شده است، پرداخت کرده‌اند. با این توضیح یک سؤال مهم مطرح است که چرا با برودت یا آلودگی هوا فقط بخشی از دولت تعطیل می‌شود و مابقی بخش‌ها که از قضا هزینه‌های این بخش تعطیل شده را پرداخت می‌کنند، نه‌تنها نمی‌توانند تعطیل باشند بلکه باید خسارت این تعطیلی را نیز بپردازند؟