🔻روزنامه تعادل
📍 مردم هزینه عدم الحاق به FATF را می‌‌پردازند!
✍️ هادی حق‌شناس
فلسفه بسیاری از پیمان‌های منطقه‌ای، کنوانسیون‌های بین‌المللی و قواعد جهانی و حتی تشکیل نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سایر نهادها بیشتر برای تسهیل روابط پولی، مالی و به تناسب نهادها، انتقال مسائل علمی و فرهنگی در کشورهای مختلف است. طبیعتا هر یک از کشورها به تناسب ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها، منابع طبیعی و باورها، سنن، آداب و هویت خویش از ظرفیت‌های بین‌المللی بهره می‌برند. در جهان امروز با حدود ۷میلیارد نفر جمعیت و ۲۰۰کشور مختلف، برخی کشورها، ظرفیت‌هایی دارند که کشورهای دیگر ممکن است از آن بهره‌مند نباشند و بالعکس. حتی ممکن است برخی کشورها، کالا و خدمتی تولید کنند که سایر کشورها فاقد این ظرفیت باشند. بر همین اساس است که روابط تجاری و بازرگانی میان کشورها شکل می‌گیرد، ما می‌توانیم مواد معدنی، نفت، پتروشیمی، فرش و...صادر کنیم و طبیعتا نیازمند برخی کالاهای ساخته شده توسط سایر کشورها هستیم. شرط این انتقال و جابه‌جایی کالا و خدمات، پذیرش قواعد پولی، مالی، تجاری، کشتیرانی، بیمه‌ای و انواع کنوانسیون‌های بین‌المللی است. امروز به این دلیل که روابط تجاری تسریع شده و موانعی برای سوءاستفاده از روابط پولی جهانیان شکل بگیرد، قواعدی مانند ۴کنوانسیون FATF مصوب شده است. بیش از ۹۸درصد کشورهای جهان نیز این قواعد را پذیرفته‌اند . طبیعی است وقتی یک قاعده مالی و نه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و...را همه جهان پذیرفته و از مزایای آن استفاده کنند، حتما منفعتی نیز دارد. امروز کشورهای همسایه ایران که روابط اقتصادی، هویتی، تاریخی و تجاری بسیاری با آنها داریم علنا به ایران می‌گویند به دلیل عدم الحاق به این گروه نمی‌توانیم با شما روابط اقتصادی و تجاری برقرار کنیم! این همه ماجرا نیست، در ادامه منافع ناشی از صادرات نفت ایران نیز بلوکه یا مسدود می‌شود، چراکه ایران نمی‌تواند مستقیما از این دارایی‌ها استفاده کند. تاسف‌آور اینکه همان منابع در اختیار کشور ثالثی قرار می‌گیرد تا کشور ثالث این پول را در قلب تسهیلات مالی، وام و...اعطا کند. این وام هم نه به این معنا که پول مستقیما به ایران پرداخت شود، در اختیار ایران قرار می‌گیرد، بلکه پول ایران مسدود شده و در ازای آن برخی اقلام و کالاها به ایران تحویل داده می‌شود! آیا هزینه و خساراتی بیش از این را می‌توان متصور شد که کشوری با عظمت، بزرگی و تاریخ ایران نتواند مستقیما کار تجاری انجام دهد و ناچار باشد با واسطه این روابط را برقرار کند. امروز در دنیای تجارت، سودهایی بین ۱تا ۲درصد در نظر گرفته می‌شود و در بالاترین حد کمتر از ۵درصد است. اما ایران بین ۱۵تا ۲۰درصد هزینه انتقال پول پرداخت می‌کند. لذا عدم الحاق به قواعد بین‌المللی مانند FATF هزینه پول را برای ایران بالا برده است. از سوی دیگر ایران نمی‌تواند از ظرفیت تسهیلات خارجی بهره ببرد. البته روشن است که عدم پیوستن به FATF تنها بخشی از مشکلات و هزینه‌های بالای تجاری ایران را شکل می‌دهد و بخش دیگر این خسارات، ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌ای است که بر اقتصاد ایران سایه انداخته است. در کل ایران باید گام به گام موانع پیش روی اقتصاد و تجارتش را بردارد. یکی از این مسیرها الحاق به FATF است. اگر ایران نمی‌تواند راسا درباره رفع تحریم‌ها تصمیم‌گیری کند، موضوع الحاق به FATF کاملا در اختیار ایران بوده و ذیل تصمیم‌سازی‌های مقامات کشورمان قرار دارد. به نظرم مردم ایران و فعالان اقتصادی طی سال‌های اخیر به اندازه کافی هزینه عدم الحاق به این گروه مالی را پرداخته‌اند و وقت آن رسیده که در مهر پایانی بر این نوع خسارت‌ها زده شود. برای درک روشن‌تر خسارات واقعی و هزینه‌های این عدم الحاق از اعضای اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی نظرخواهی و پرس و جو شود. طیف‌هایی که این هزینه‌ها و پرداخت‌های اضافی و آسیب‌ها را متحمل می‌شوند، فعالان اقتصادی هستند. اما نهایتا باید توجه داشت که این هزینه‌های اضافی نه بر دوش فعالان اقتصادی، بلکه بر گرده‌های مردمی تلنبار می‌شود که باید قیمت این خسارت‌ها را بپردازند. فعال اقتصادی و تاجر و بازرگان وقتی قیمت تمام شده، واردات کالا یا تولید و...برایش گران‌تر می‌شود، آن را در قیمت نهایی کالا و خدمات ارایه شده‌اش کشیده و از مردم دریافت می‌کند. بنابراین پیوستن ایران به FATF در واقع کمک به مردمی است که این روزها هزینه‌های بسیاری را برای زندگی پرداخت می‌کنند. مردمی که شایسته زندگی بیشتر و رفاه افزون‌تر هستند. این وظیفه متولیان، مدیران و مسوولان است که زمینه‌های این زیست مطلوب‌تر را برای مردم فراهم سازند.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 خزان سوری
✍️ دکتر نوید رئیسی
در ساعات اولیه ۷دسامبر۲۰۲۴ معارضان سوری با تصرف دمشق به آنچه برای بیش از نیم‌قرن به طعنه «سوریه اسدها» نامیده می‌شد، پایان دادند.این فروپاشی بهت‌آور اغلب به فرصت‌طلبی گروه‌های سیاسی و کشورهای خارجی در شرایط به سرعت در حال تغییر منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت داده می‌شود؛ اما در همین حال، غیرمنتظره بودن این رخداد پای پرسش‌های دشوارتری را پیش می‌کشد: چرا معارضان سوری در تنها ۱۱روز توانستند امری را به سرانجام برسانند که طی ۱۳سال جنگ داخلی در انجام آن ناموفق بودند؟ چرا ارتشی که از زمان حافظ اسد یکی از پایه‌های اصلی قدرت حزب بعث را تشکیل می‌داد، بدون مقاومت تسلیم شد؟ چرا با وجود پیشینه هیئت تحریرالشام و رهبر آن، اخبار مرتبط با ورود معارضان به شهرهای بزرگ این‌بار بر خلاف گذشته با تصاویر چندانی از چهره‌های ترسان سوری‌ها همراه نبود؟
برای پاسخ به پرسش‌های بالا می‌توان دو رویکرد تحلیلی را در پیش گرفت. رویکرد اول ناظر بر توضیح تکانه‌های قدرتمند کوتاه‌مدت و میان‌مدتی است که موجب می‌شوند یک نظام سیاسی، درحالی‌که همه چیز کاملا عادی به‌نظر می‌رسد، در یک لحظه خاص از هم فرو بپاشد. رویکرد دوم، در نقطه مقابل، بر فرآیندهای بلندمدتی تمرکز دارد که به آسیب‌پذیری یک نظام سیاسی منجر می‌شوند. تجربه نشان می‌دهد که «فروپاشی بیرونی» نظام‌های سیاسی اغلب پس از گذر از دو فاز متفاوت رخ می‌دهد. فاز اول که می‌توان از واژه «زوال» برای اشاره به آن استفاده کرد، با فاصله گرفتن لفاظی‌های سیاستمداران و حاکمان از واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی آغاز می‌شود و در صورت تداوم، کشور را با عبور از خطوط قرمز به فاز دوم منتقل و در بن‌بست «فروپاشی درونی» گرفتار می‌کند. در مرحله فروپاشی درونی، باور به توانمندی نهادهای سیاسی و اقتصادی در اذهان مردم رنگ می‌بازد و نظام سیاسی اگرچه پابرجا به‌نظر می‌رسد، اما از درون تهی می‌شود. باید توجه داشت که ممکن است یک نظام‌ سیاسی با وجود فروپاشی درونی برای سال‌ها در قدرت باقی بماند، اما این «مانایی» را به‌هیچ‌رو نباید با «پایداری» اشتباه گرفت.

برای فهم فرآیند زوال و فروپاشی درونی و بیرونی سوریه ناگزیر از مراجعه به تاریخ هستیم. «سوریه اسدها» ‌مانند بیشتر رژیم‌های جمهوری پسااستعماری عربی شکل‌گرفته طی دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در یک دوره خاص اقتصادی و ایدئولوژیک متولد شد. مشخصه اصلی این دوره آن بود که مدل‌های توسعه مبتنی بر دولت‌ نه تنها در بلوک شرق، بلکه در فضای فکری کشورهای غربی نیز تشویق می‌شدند. در همین حال، ناسیونالیسم به‌عنوان واکنشی به استعمار و راهی برای بازیابی جایگاه ملی در فضای اقتصاد جهانی، سکه روز بازار اندیشه در کشورهای در حال توسعه بود. سازگار با این مشخصه‌ها، سوریه با کودتای۱۹۶۳ و قدرت‌گیری متعاقب حافظ اسد در سال۱۹۷۰، به دوره‌ای گام نهاد که طی آن دولت، از مسیر اصلاحات ارضی و ملی‌کردن بنگاه‌های بزرگ و تجارت خارجی، کنترل کامل اقتصاد را در دست گرفت.

در همین حال، طبیعت «انقلاب از بالای» نظام نوپای سوریه موجب شد تا حافظ اسد دو هدف را به‌طور همزمان دنبال کند: مدرن‌سازی اقتصاد و جامعه و نیز، جلوگیری از بسیج یک جنبش سیاسی توده‌ای که بتواند قدرت سیاسی تازه به‌دست‌آمده را تهدید کند. این به آن معنی بود که نظام سیاسی سوریه در یک قرارداد دموکراتیک، حاکمیت را با شهروندان پیوند نمی‌داد، بلکه تلاش می‌کرد تا جامعه را در قالب ساختارهای «نئوپاتریمونیال» با ایجاد شبکه‌های غیررسمی و شخصی‌تر اقتصادی وابسته به قدرت کنترل کند. بر همین اساس، گسترش چشم‌گیر نهادهای دولتی و بخش عمومی در سوریه تنها به اقتصاد محدود نمی‌شد، بلکه دستگاه‌های نظامی و امنیتی تحت کنترل مستقیم رئیس‌جمهور و حلقه نزدیک به او نیز به «شاه‌نشین‌های سیاسی- اقتصادی» تبدیل شدند. این مجتمع‌های نظامی-تجاری در ازای وفاداری، از مواهب اقتصادی بهره‌مند می‌شدند.
ضعف ذاتی استراتژی توسعه دولتی در اواخر دهه۱۹۸۰ نشانه‌های رکود و فرسودگی را بر اقتصاد سوریه تحمیل کرد. نتیجه، کلید خوردن روندی تدریجی و محدود از اصلاحات اقتصادی بود که تا حدی راه را برای شراکت تجاری بین بورژوازی عمدتا سنی و نخبگان دولتی تحت سلطه نیروهای امنیتی هموار کرد. با این حال، زمانی که بشار اسد در سال۲۰۰۰ جانشین پدر شد، نه تنها مومنتوم اصلاحات کاهش نیافته بود، بلکه تنش بین پذیرش اقتصاد بازار و نیاز به حفظ سازمان نئوپاتریمونیالیستی حکومت نیز همچنان حاضر بود. این تنش را می‌توان به‌روشنی در شعار «اقتصاد بازار اجتماعی» که به‌طور رسمی در دهمین کنفرانس منطقه‌ای حزب بعث در سال ۲۰۰۵ پذیرفته شد، مشاهده کرد. عنصر ناگفته اقتصاد بازار اجتماعی، حفظ ثبات رژیم بود: بازارها در کلام پذیرفته شدند، اما در عمل قرار نبود به‌گونه‌ای عمل کنند که با توزیع گسترده قدرت اقتصادی به تهدیدی برای حکومت بدل شوند. از همین رو، آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در دستورکار قرار گرفت؛ اما از خصوصی‌سازی واقعی و انتقال مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی خودداری شد. پیامد اصلی این رویکرد، ظهور شبکه‌ای اقتصادی از سرمایه‌داران رانت‌جو اما وابسته بود که از توزیع محدود منابع عمومی ارتزاق می‌کردند.

هنگامی که در مارس۲۰۱۱ امواج بهار عربی به شهر درعا در جنوب سوریه رسید، خواسته تظاهرات‌کنندگان اصلاحات و نه استعفای اسد بود. حتی می‌توان چنین ادعا کرد که بشار اسد در آن زمان به‌اندازه کافی از حمایت عمومی برخوردار بود که قادر باشد وضعیت را به نفع خود تغییر دهد؛ اما باور به اسد به‌عنوان یک اصلاح‌طلب به سرعت رنگ باخت. حلقه نظامی-امنیتی نزدیک به بشار اسد چنین می‌اندیشید که می‌تواند به‌آسانی «موفقیت» پیشین در سرکوب دهه۱۹۸۰ در حما را تکرار کند. بر همین اساس، رژیم بشار اسد اعتراضات را با گلوله پاسخ داد و بر این روایت تمرکز کرد که اعتراضات توسط گروه‌های مسلحی رهبری می‌شوند که بنا دارند با ایجاد اختلافات فرقه‌ای در میان جمعیت ناهمگون سوریه، وحدت ملی را خدشه‌دار کنند. گرچه این روایت با واقعیت فاصله بسیار داشت، اما با ادامه خشونت‌های دولتی و کشته شدن بیش از ۹هزارغیرنظامی در سال اول، اعتراضات به‌طور غم‌انگیزی به یک «پیشگویی خودمحقق‌کننده» تبدیل شد و کشور را در آتش جنگ داخلی فروبرد. اهمیت شبکه‌های اقتصادی اقتدارگرایانه در سوریه با آغاز جنگ داخلی بیش از پیش افزایش یافت.

از سال۲۰۱۱ به بعد بشار اسد با یک چرخش استراتژیک «کاسبان جنگی» را که می‌توانستند در زمینه‌های اجتناب از تحریم‌ها، تامین کالاهای ضروری و پنهان کردن دارایی‌ها در مواجهه با فروپاشی اقتصادی نقش‌آفرینی کنند، جانشین بوروکرات‌ها و افسران جوانی کرد که او را در به قدرت رسیدن همراهی کرده بودند. عدم‌ادغام این کاسبان جنگ در ساختار اقتصادی سوریه آنها را به ارواح اقتصادی وابسته به زوج رئیس‌جمهور تبدیل کرد که مدیریت شبکه‌های دزدسالار مورد نیاز برای سرپا نگه‌داشتن رژیم را برعهده داشتند: سیاست به یک حراج اقتصادی فرو کاسته شد که در آن مزایای مالی به بالاترین حمایت سیاسی فروخته می‌شد.

آنچه تا اینجا گفته شد، روایتی دست اول از زوال سوریه ارائه می‌دهد؛ اما فروپاشی درونی چگونه کلید خورد؟ جنگ داخلی تنها اقتصاد سوریه را ویران نکرد، بلکه این درگیری، ظرفیت این کشور را برای جذب شوک‌های اقتصادی نیز به‌شدت تضعیف کرد. طی سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۱۹ یعنی درست در زمانی که به‌نظر می‌رسید رژیم اسد توانسته است با موفقیت بر بخش اعظم کشور تسلط یابد، اقتصاد سوریه با شوک‌های خارجی متعددی از جمله اثرات سرریز بحران‌های اقتصادی در کشورهای همسایه لبنان و ترکیه، همه‌گیری کووید-۱۹ و متعاقب آن شیوع وبا، جهش قیمت‌های جهانی پس از جنگ اوکراین، زمین‌لرزه‌های فوریه۲۰۲۳ در سوریه و ترکیه و در نهایت، اختلالات تجاری مربوط به درگیری‌های اخیر منطقه‌ای مواجه شد. ارزیابی بانک جهانی در ماه مه۲۰۲۴ نشان می‌دهد که چگونه رفاه خانوار همراه با تجارت، کشاورزی و تولید در نتیجه این شوک‌ها سقوط کرد. بر اساس آمار، حدود ۷۰درصد مردم سوریه (۱۴.۵میلیون) در سال۲۰۲۲ با کمتر از ۳.۶۵دلار در روز زندگی می‌کردند.

این در حالی است که این رقم در فاصله سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۱ هیچ‌گاه به بیش از ۴۰درصد نرسیده بود. ارزش دلار آمریکا در برابر پوند سوریه تنها در سال۲۰۲۳ به میزان قابل‌توجه ۱۴۱درصد افزایش یافت؛ درحالی‌که تورم تا ۹۳درصد نیز افزایش یافت. این فشارها همچنین با کاهش یارانه‌های دولتی تشدید شدند: دولت سوریه برای صرفه‌جویی، سهم یارانه‌ها در بودجه سال ۲۰۲۳ را از ۴۲ به ۱۹درصد کاهش داد. وضعیت وخیم اقتصادی در سال۲۰۲۴ نیز به بدتر شدن ادامه داد و آنچه تا پیش از آن سخت و استوار به‌نظر می‌رسید، در یک لحظه و بی هیچ مقاومتی دود شد و به هوا رفت.

🔻روزنامه کیهان
📍 اظهاراتی که حاکی از «نفوذ» است
✍️ سعدالله زارعی
اسناد زیادی حکایت از آن دارد که جمع‌بندی مقامات سابق و کنونی دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از سیاست‌های آمریکا در منطقه ما، طی نزدیک به سه دهه اخیر (از ۱۳۸۰ / ۲۰۰۰ تاکنون) «شکست» است. «شورای آتلانتیک»، مؤسسه کهنه‌کار وابسته به وزارت امور خارجه، دفاع و سرویس اطلاعات خارجی آمریکا
ـ CIA ـ در آخرین گزارش مبسوط خود ـ ۱۸ آذرماه گذشته ـ نوشت «مقابله با ایران مستلزم اتخاذ یک راهبرد دوحزبی بلندمدت است که می‌‌تواند دربرگیرنده دولت‌های مختلف باشد که براساس آن، آمریکا می‌تواند صبورانه و قاطعانه با تلاش‌های ایران به منظور بیرون راندن آمریکا از خاورمیانه مقابله کند». دو حزب اصلی آمریکا که طی نزدیک به ۲۰۰ سال گذشته همواره قدرت بین آن‌ها دست به دست شده است، از سال ۱۳۵۷ به‌طور کامل و بدون خلأ با مردم ایران درگیر بوده و به انواعی از اقدامات سخت، از درگیری نظامی تا تحریم‌های شدید اقتصادی و تا انواعی دیگر از اقدامات سخت متوسل گردیده‌اند که به دلیل اشراف کافی مخاطب محترم به برشمردن آن‌ها نیازی نیست. حالا بعد از ۴۶ سال از ابراز و اعمال انواع دشمنی‌های مقامات دو حزب، در شورای آتلانتیک می‌گویند دستیابی به موفقیت در مقابله با ایران، مستلزم اتخاذ یک راهبرد بلندمدت است! هیچ تردیدی در این نیست که آمریکایی‌ها از همان بهمن ۱۳۵۷ در مواجهه با مردم و انقلاب ایران، هدف راهبردی بلندمدت داشته‌اند و تحریم‌ها که از زمان ریاست‌جمهوری جیمی کارتر در سال ۱۳۵۸ تا زمان فعلی ـ پایان ریاست‌جمهوری بایدن ـ بدون وقفه استمرار پیدا کرده‌اند، از وجود هدف راهبردی بلندمدت آنان حکایت می‌کند؛ چرا که در برنامه‌ریزی نوعاً وقتی اجرای یک سیاستی از ده سال فراتر می‌رود، به آن
«سیاست بلندمدت» می‌گویند. در واقع شورای آتلانتیک در آخرین گزارش خود، به شکست سیاست‌های بلندمدت آمریکا در قبال ایران اعتراف کرده نه به فقدان آن.
همین یک هفته پیش درج یک مطلب در توئیت یا صفحه دونالد ترامپ جنجال به پا کرد. در این متن آمده بود «نتانیاهوی حرام‌زاده می‌خواهد ما را با ایران درگیر کند». این هم یک برگ از صدها برگی است که از کنار گذاشتن مواجهه نظامی با ایران از سوی هیئت حاکمه آمریکا، حتی از سوی افراطی‌ترین عضو آن حکایت می‌کند. خب آمریکا یک زمانی جنگ هشت ساله علیه ایران به راه انداخت و در سال ۱۳۶۷ در خلیج‌فارس مستقیماً وارد درگیری نظامی با ایران شد، چرا حالا از درگیری نظامی با ایران اجتناب می‌کند؟ قدرت نظامی آمریکا که از سال ۱۳۵۹ و سال ۱۳۶۷ کمتر نشده است، دلیل آن توان کنونی ملت ایران در شکست دادن چنین سیاستی است و این دستاورد سیاست‌های دفاعی جمهوری اسلامی می‌باشد.
در بعد اقتصادی هم همین است. آمریکا با هدف تسلیم ایران ۴۶ سال سیاست تحریم دنبال کرده و ضربات زیادی هم به اقتصاد ملی ایران زده است، اما به گواهی فعال بودن بازار اقتصادی ایران و ابقاء تجارت خارجی آن و پیشرفت‌های بزرگ کشور در ایجاد انواع زیرساخت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف و حضور فعال ایران در اتحادیه‌های بزرگ اقتصادی دنیا و تحقق رشد ۴ درصد اقتصادی در یکی ـ دو سال اخیر و افق رشد اقتصادی ۸ درصد در پایان برنامه هفتم، از شکست این سیاست راهبردی بلندمدت آمریکا در قبال ایران خبر می‌دهد. پس کاملاً واضح است که مواجهه سخت‌افزاری آمریکا با ایران که یک سیاست راهبردی بلندمدت بوده، مدت‌هاست که به شکست انجامیده و در پی آن صدها برگ سند مبنی بر شکست برنامه بلندمدت راهبردی اقتصادی آمریکا علیه ایران و یأس مقامات آمریکا از مؤثر بودن ادامه پیگیری آن، منتشر شده که گزارش‌ جامع آذرماه سایت شورای آتلانتیک یکی از آن‌هاست.
اما با این وجود واقعیت آن است که آمریکایی‌ها در جنگ نرم و تدوین سیاست‌های راهبردی بلندمدت آن در قبال ایران، موفقیت‌هایی نیز داشته‌اند و اینک به دستاورد اساسی در این موضوع فکر می‌کنند و باید توجه داشت که کار در این حوزه چندان آسان نیست. مشکل اصلی ما در مواجهه با آن دو چیز است؛ یکی اینکه اغلب مسئولین سابق و کنونی کشور طی دو دهه گذشته نسبت به اینکه دشمنان می‌توانند از طریق توفیق در جنگ نرم، عدم توفیق خود در جنگ سخت را جبران کنند و در این مسئله به امکانات خود در داخل ایران چشم دوخته‌اند، توجه لازم نداشته‌اند. بعضی از آنان اساساً چنین عرصه‌ای را نه عرصه دشمنی بلکه عرصه طبیعی و تبادل طبیعی فکر دانسته‌اند! در حالی که در این میدان عرصه فکر وجود ندارد، بلکه عرصه دروغ و اغوا وجود دارد.
دلیل دوم این است که بعضی از جریانات سیاسی نمونه‌هایی از تأثیر ترفندهای روانی دشمن در عرصه جنگ نرم را به عنوان یک پل برای نشان دادن پیروزی خود یا پیروزی جناح خود استفاده می‌کنند! در چنین فضائی دشمن می‌تواند به راحتی و بدون هزینه از افرادی در داخل نظام سیاسی ایران استفاده کند و کار خود را پیش ببرد. کمااینکه شاهد هستیم که دشمن برای تغییر باورها در مورد کارآمدی ایران پس از انقلاب ـ علی‌رغم آنکه در محافل کارشناسی آنان به اقتدار و کارآمدی نظام سیاسی ایران اعتراف مکرر شده است. ـ دروغ‌پردازی کرده و ایران کنونی را فاقد توانایی در عرصه‌های قدرت معرفی می‌کند. بعد همین دشمن در رسانه‌های خود (بی‌بی‌سی، رادیو فردا، ایران اینترنشنال، دویچه‌وله، یورونیوز و...) به موردی از اظهارات در داخل ایران استناد کرده و دروغ خود را «امر واقع» معرفی می‌نماید! و این به صورت هر روزه منتشر می‌شود یعنی هر روز «استنادی مشخص» به سخن یک یا چند مسئول جمهوری اسلامی را همزمان در رسانه‌های مختلف (که بدون شک ابزارهای عملیات روانی و رسانه‌ای هستند) منتشر می‌نمایند. کاملاً پیداست که ماشین دروغ‌پراکنی دشمن بدون چنین استنادات و استفاده‌هایی پیش نمی‌رود. حتی در مورد ناکامی پی‌در‌پی دشمن در دو جنگ نظامی و اقتصادی هم اظهارات خلاف واقع مقامات و دستگاه‌های جمهوری اسلامی برای دشمن موضوعیت دارد. دشمن با استناد به بعضی سخنان مسئولان و دستگاه‌های جمهوری اسلامی وانمود می‌کند در همین دو عرصه هم موفقیت‌های بزرگی داشته و سیاست‌های آن در مواجهه با مردم ایران به نتایج مهمی رسیده است.
می‌توان گفت شهروندان ایرانی در دو چیز تردیدی ندارند، یکی اینکه کشورشان طی دهه‌های اخیر در حوزه‌های مختلف حتی در حوزه اقتصادی به پیشرفت‌های «بسیار بزرگی» رسیده است و دیگر اینکه کشورشان در طول نزدیک به پنج دهه گذشته، در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه اقتصادی زیر فشار سنگین دشمن قرار داشته است. جمع‌بندی نهائی مردم این است که دشمن آسیب‌هایی زده ولی نتوانسته کشور را از مسیر حرکت و پیشرفت‌ بازدارد. یک سؤال اساسی وجود دارد؛ آیا همین تصور که کاملاً با واقعیت تطبیق دارد ـ یعنی نه می‌توان رشد چندین برابری اقتصادی و پیشرفت ایران ۱۴۰۳ نسبت به ایران ۱۳۵۶ را نادیده گرفت و نه می‌توان ۴۶ سال دشمنی آمریکا علیه ایران را افسانه خواند ـ در اکثر مقامات فعلی کشور رسوخ دارد؟ آیا با توجه به نبرد هوشمند نرم دشمن که می‌خواهد از یک‌سو ایرانِ «جمهوری اسلامی» را ویران نشان داده و از سوی دیگر خود را در مقام دلسوز و ناصح ملت ایران جا بزند، مسئولان وزارت‌خانه‌های فرهنگی کشور، پا در میدان بیان حقایق موجود ایران هستند یا پا در رکاب دشمن در ناتوان معرفی کردن ایرانِ «جمهوری اسلامی»‌اند؟ دردمندانه باید گفت بخش قابل توجهی از دست‌اندرکاران فرهنگی فعلی پا در رکاب ناتوان معرفی کردن کشور و تاریک نشان دادن افق ایران هستند! چرا؟
در حسن باطن بعضی مقامات فرهنگی کشور که متأسفانه پا در رکاب دشمن در سیاه‌نمایی از ایران و رو به تهدید نشان دادن آن هستند، لزوماً تردید وجود ندارد، اما چرا آنان در کار تکمیل پازل دشمن هستند؟ در این‌جا طبعاً یک پاسخ باقی می‌ماند و آن «نفوذ» است. این قلم چند ماه پیش، نامه‌ای خصوصی در حدود ۲۵ صفحه به یکی از مسئولان فرهنگی ـ رسانه‌ای کشور نوشت و با آوردن موارد، نشان داد که گرفتار پدیده نفوذ شده است. او در پاسخ کوتاه خود نوشت شما دچار سوءظن شده‌اید، در حالی که در اسناد ارائه شده جایی برای فرار او از واقعیت نفوذ وجود نداشت.
این قلم تردیدی ندارد که وقتی شاهد پر شدن پازل دشمن در توهم‌پراکنی و دروغ‌پردازی علیه جمهوری اسلامی از سوی کسانی هستیم که در حسن باطن آنان شک نداریم، پای نفوذ به میان می‌آید و نفوذ با فرد کاری می‌کند که به تعبیر ششم فروردین ماه ۱۳۶۸ حضرت امام خمینی رحمهًْ‌الله علیه (خطاب به آقای منتظری) او را تا جهنم یعنی تا انکار همه حقایق ـ در این‌جا انکار حقانیت جمهوری اسلامی در نبردی که دشمنانش علیه آن به راه انداخته‌اند ـ می‌کشاند. این را باید توجه کرد.
همین چند روز پیش رسانه‌های شناخته‌شده دشمن به‌طور همزمان و با عبارات کاملاً شبیه به هم به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نوشتند «وضع زابل ۵۰ سال است تغییری نکرده است». کاملاً پیدا بود که آن شخص مسئول در سخنرانی خود چندین گزاره مثبت درباره ایران و افق آن مطرح کرده بود اما این یک عبارت به کار دشمن می‌آمد و همین هم تیتر مشترک رسانه‌های آن شد و به بازار اتهام‌پراکنی علیه ایران و سیاه‌نمایی از افق آن آمد. حال اگر سرویس‌های اطلاعاتی کشور پیگیری کنند حتماً در خواهند یافت آن یک جمله را چه کسی موذیانه به ذهن یک مقام کشور انداخته و او به زبان آورده است. و این چگونه و در چه سیر رابطه‌ای انجام شده است. تردیدی در این نداشته باشید که هم‌اینک دور خیلی از مسئولین مؤثر کشور به‌خصوص در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حلقه‌ای از نفوذ به وجود آمده تا کارکرد یک مسئول کشور را که باید دفاع از مردم و نظام سیاسی برآمده از آنان باشد، به کارکردی معکوس سوق دهد و ایران را در مواجهه نرم با دشمن شناخته شده، بی‌دفاع گذاشته تا در فرآیندی داخلی شکست بخورد. بعضی از گران کردن‌ها و دفاع مسئولان ذی‌ربط از گران کردن‌های ماه‌های اخیر کشور، که واقعاً هیچ توجیه اقتصادی ندارد، خارج از این قاعده نیست. سلب اعتماد توده‌های مردم از مسئولان دولت جمهوری اسلامی فقط یک راه دارد و آن کارکردهای غلط عناصر دولت و دفاع غلط آنان از کارکردهای غلط است.
پدیده نفوذ را باید در بخش‌های مختلف جدی گرفت. امروز دو دستگاه معظم اطلاعاتی مسئول در کشور وجود دارد. وظیفه آنان فقط هشدار دادن و اقدامات پس از حوادث نیست. با توجه به خطری که از ناحیه نفوذ در دستگاه‌های متولی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور وجود دارد و این خطر توسط دستگاه‌های امنیتی گوشزد شده، وقت آن است که این دستگاه‌ها بدون ملاحظه این و آن، حلقه‌های پیرامونی مسئولان و دست‌اندرکاران در این حوزه‌ها را تحت اشراف و کنترل درآورده و برخورد قاطعی با افراد خزیده در موقعیت‌های حساس کشور صورت دهند. این در درجه اول خدمتی بزرگ به این مسئولین می‌باشد.

🔻روزنامه ایران
📍 روابط ایران و روسیه در پرتو معاهده مشارکت جامع راهبردی
✍️ کاظم جلالی
حوادث، تحولات و روندهای راهبردی جهان در سال ۲۰۲۴، به وضوح نشان می‌دهد که سیستم جهانی وارد یک مرحله‌گذار ساختاری از یک نظم «تک‌قطبی» به نظمی با مختصات «چندقطبی» شده است؛ ترکیبی پیچیده از اتحادها و رقابت‌ها در سطوح دو و چند جانبه. این پویایی‌ همراه با تعداد بیشتری از کشورهایی که در سال ۲۰۲۴ نسبت به هر سال دیگری در تاریخ اخیر به پای صندوق‌های رأی رفتند، احتمال شگفتی‌های ژئوپلیتیکی را در سال ۲۰۲۵ افزایش می‌دهد.
افزایش نبردهای بزرگ، جنگ‌های تجاری، جنایت علیه بشریت، وقوع نسل‌کشی، معضل پناهجویان و آوارگان، مسائل زیست‌محیطی، ناامنی در قلمروهای اقتصاد، سلامت، انرژی و غذایی، به‌دوران «جهانی‌شدن با الگوی امریکایی»، پایان داده است. بی‌تردید، این تحول تاریخی در جغرافیای قدرت که با ماهیتی اقتصادی و ژئواکونومیک شروع شده است، تبعات سیاسی و امنیتی گسترده‌ای در ابعاد مختلف برای آینده نظم جهانی خواهد داشت.
اگرچه در چنین محیطی، نهادهای چندجانبه با مدل غربی همچون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و...، همچنان به عملکرد ناکارآمد خود ادامه خواهند داد، اما سازوکارهای منطقه‌ای و بین‌المللی جدید با هنجارهای بعضاً پساغربی از جمله سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌عنوان الگوی جایگزین در دستورکار بازیگران نوظهور، مستقل و جنوب جهانی قرار خواهد گرفت.
با این اوصاف، در جهانی که تحولات ژئوپلیتیکی به‌سرعت در حال وقوع است، بازیگرانی موفق خواهند بود که بتوانند همکاری‌های خود را ساختارمند کنند تا از آسیب‌های احتمالی در امان بمانند. این ساختارمندی نه تنها شامل توافقات اقتصادی، سیاسی و دفاعی می‌شود، بلکه به حوزه‌های فرهنگی، زیست محیطی، علمی و فناوری نیز قابل تسری است. تحت این شرایط، تمایل به ایجاد و اجرای یک چهارچوب قانونی، عملی و به لحاظ زمانی بلندمدت برای همکاری‌های آتی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه با عنوان «معاهده مشارکت جامع راهبردی»، نشان دهنده درک عمیق نخبگان اجرایی هر دو کشور از شرایط پیچیده و متغیر جهانی است. پیش‌تر نیز تهران و مسکو، توافق مشابهی را در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ (برابر با ۱۲ مارس ۲۰۰۱) با عنوان «معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» امضا کرده بودند.

۱. راهبرد «نگاه متوازن» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
در جهان امروز، قدرت‌های نوظهور و سازوکارهای جدید بین‌المللی، نظم نوین را رقم می‌زنند که در آن، واحدهای مستقل با تأکید بر منافع خود و تعامل چندجانبه، به دنبال جایگاهی رفیع در معادلات جاری و آتی جهانی هستند. تحت این شرایط،جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب رهیافت تعامل هوشمند با جهان بویژه شرکای آسیایی با تأکید بر سیاست نگاه به شرق، راهبرد «نگاه متوازن» در سیاست خارجی را پیگیری کرده است.
در پرتوی این راهبرد، تهران از تلاش برای همکاری صرف با کشورهای غربی فراتر رفته و طلوع شرق را مورد توجه و تأمل ویژه قرار داده است. همکاری‌های چندجانبه با قدرت‌هایی همچون روسیه، چین و هند و تعامل سازنده و البته فعال با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جدید از جمله سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گامی بلند در مسیر تأمین منافع ملی ایران و باز تعریف جایگاه ایران در نظم جهانی قلمداد می‌شود.
در چنین مسیری،جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دیپلماسی چندجانبه و همکاری با شرکای آسیایی، نه تنها به مقاومت در برابر فشارهای ظالمانه غرب پرداخته، بلکه به دنبال ایجاد فرصت‌های جدید برای پیشرفت در یک نظم جهانی با ماهیتی چندقطبی و عادلانه است. برای مثال رفت‌و‌آمدهای بسیار میان مقامات عالی‌رتبه ایران و فدراسیون روسیه در سال ۲۰۲۴ و به موازات آن سفر جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری محترم ایران به مسکو در اوایل سال ۲۰۲۵، گویای همین مسأله مهم است.

۲- معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه؛ گامی بلند در تقویت روابط دو جانبه
روابط جمهوری اسلامی ایران با کشور دوست و همسایه، فدراسیون روسیه، همواره و با عنایت به ظرفیت‌های عظیم موجود در دو کشور در اکثر حوزه‌ها رو به گسترش بوده و رهبران دو کشور از اراده جدی برای توسعه هرچه بیشتر آن برخوردارند.
اکنون، ایران و روسیه در آستانه تحولی تاریخی قرار دارند که با سفر رسمی جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری محترم ایران به مسکو در روز ۲۸ دی ماه ۱۴۰۳ (برابر با ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵) و امضای «معاهده مشارکت جامع راهبردی» از سوی سران دو کشور، روابط تهران و مسکو وارد فاز جدیدی از همکاری‌های استراتژیک در قلمروهای اقتصادی و تجاری، حمل‌و‌نقل، انرژی، مباحث مرتبط با حوزه‌های زیست محیطی، فناوری و پزشکی خواهد شد.بنابراین، توافقنامه مذکور به‌عنوان یک نقطه عطف در روابط ایران و روسیه، نقشه راهی برای تقویت روابط دو جانبه در قلمروهای موضوعی مختلف است.
شایان ذکر است که «معاهده مشارکت جامع راهبردی» با توجه به شرایط محیطی و با توجه به سطح و گستره روابط میان دو کشور، به نوعی تکمیل کننده، تشریح کننده و به روزرسانی توافقنامه قبلی با عنوان «معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه» در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۹ (برابر با ۱۲ مارس ۲۰۰۱) است.
از آنجایی که هر دو کشور با چالش‌های مشترکی در محیط بیرونی مواجه هستند، «معاهده مشارکت جامع راهبردی» پیامدهای گسترده‌ای بویژه در قلمروهای اقتصاد و تجارت، حمل‌و‌نقل و انرژی خواهد داشت.
یکی از ارکان مرکزی این مشارکت در بخش اقتصاد، تجارت و حمل‌ونقل، توسعه «کریدور شمال - جنوب» و به موازات آن امضای موافقتنامه اجرایی«طرح مشترک دو کشور برای ساخت راه‌آهن رشت – آستارا» است که یک پروژه زیرساختی حیاتی است که تجارت بین ایران، روسیه و چندین شریک منطقه‎ای و بین‎المللی (برای مثال هند) را تسهیل و تقویت می کند. این سرمایه‌گذاری راهبردی در شبکه‌های تجاری و حمل‌و‌نقل به وضوح نشان دهنده نیت تهران و مسکو برای تقویت روابط تجاری و تأمین منافع متقابل در سال‌های پیش‌رو و مقابله هوشمندانه و هدفمند با تحریم‌های غرب به رهبری امریکا است.
«طرح انتقال گاز روسیه به ایران» از دیگر موضوعات محوری مشارکت در بخش انرژی است. با تحریم‌هایی که دسترسی به بازارهای غربی را محدود کرده است، هر دو کشور به‌دنبال راه‌های جایگزین برای تقویت بخش انرژی خود هستند که می‌تواند به تقویت جایگاه دو کشور در بازار انرژی منطقه‌ای و جهانی کمک کند.
در کنار روابط دو جانبه، «تعامل ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا» نیز به مرحله جدیدی رسیده است. در اجلاس اخیر این اتحادیه در سن‌پترزبورگ در ۶دی ماه ۱۴۰۳(برابر با ۲۶ دسامبر ۲۰۲۴)، تصمیم اعطای وضعیت ناظر به جمهوری اسلامی ایران به تصویب اعضا رسید. این تصمیم، در کنار موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مسیر را برای گسترش تجارت و همکاری‌های اقتصادی میان ایران و پنج کشور عضو این اتحادیه (یعنی روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان) هموار می‌کند. به بیان الکسی اورچک، معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه: ما انتظار داریم که موافقتنامه تجارت آزاد در سال ۲۰۲۵ اجرایی شود که توافقی منحصر به فرد است، زیرا حدود ۹۰درصد تبادلات تجاری را تسهیل می‌کند و فرصت‌های بسیار خوبی برای رشد تجارت ایجاد خواهد کرد.

۳. ملاحظات و چشم‌اندازها
تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل، رقابت راهبردی امریکا، چین و روسیه را مهم‌ترین چالش از منظر تأثیرات و نتایج آن بر نظم بین‌الملل امروز و آینده دانسته‌اند. زیرا ماهیت این رقابت از یک‌سو، تقابل جدی میان دو دیدگاه با مدل و هویتی متضاد است و از دیگرسو، مسائل واگرایانه متعددی در روابط جاری سه کشور وجود دارد که بالقوه می‌تواند فرآیندهای کلان بین‌المللی را متأثر ساخته و بر موقعیت واحدهای برتر نظام و آزادی عمل آنها در ثبات‌بخشی به نظمی مطلوب تغییراتی شگرف بر جای بگذارد. مهم‌ترین چالش و تهدید برای امریکا در دوران کنونی، ارتقای سطح همگرایی و اتحاد بین ایران، روسیه و چین در محیط بیرونی خواهد بود. از نقطه‌نظر نخبگان امریکایی، تهران، مسکو و پکن می‌توانند در میان‌مدت، قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناوری خود را برای اعمال چالشی پایدار بر نظم جهانی با الگوی غربی، تجمیع کرده و متعاقب آن موجب تغییر در ساخت نظم آتی با ماهیتی چندقطبی، عادلانه و دموکراتیک شوند.
اکنون مناسبات جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه بر پایه دو عنصر کلیدی همسایگی، رویکردهای مشترک در قبال پدیدارهای سیاسی و امنیتی منطقه‌ای - جهانی و مبارزه با تروریسم، در مسیر رو به رشد در حال حرکت است. بدیهی است نزدیکی هر چه بیشتر تهران و مسکو و متعاقب آن شکل‌گیری بلوک‌های جدید منطقه‌ای، بویژه با حضور دیگر قدرت‌های نوظهور آسیایی، نوید بخش تقویت و تثبیت روندهای چندجانبه‌گرایی در سطح جهانی خواهد بود؛ امری که در تقابل مستقیم و معنادار با منافع و خواسته‌های دولت جدید امریکاست که شعار «اول امریکا» و به بیان دیگر یکجانبه‌گرایی و سلطه بر جهان را سرلوحه سیاست‌های جهانی خود قرار داده است. در نتیجه، روابط تهران و مسکو فراتر از مبادلات اقتصادی صرف است زیرا به یک مشارکت راهبردی جامع تبدیل شده که نشان دهنده منافع مشترک دو کشور در ثبات منطقه‌ای و مقابله با نفوذ غرب است.
برخلاف فضاسازی‌های رسانه‌های غربی، محتوای «معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه»، صرفاً مبتنی بر توسعه روابط دو جانبه و همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی است و علیه هیچ طرف سومی تنظیم نشده است. حتی تمایل طرفین برای همکاری نزدیک‌تر در بخش امنیتی-دفاعی نیز، بیانگر تعامل در راستای برقراری صلح و امنیت و مبارزه با تروریسم در سطوح منطقه‌ای و جهانی است.
درحوزه اقتصادی، طی چند سال گذشته همکاری ایران و روسیه، از یک روند افزایشی برخوردار بوده و حجم مبادلات تجاری افزایش مناسبی داشته است؛ حجم مبادلات تجاری دو کشور در سه سال گذشته دارای جهش قابل توجهی، بویژه در صادرات کالای ایرانی به روسیه بوده است. بر اساس آمار گمرک روسیه، مجموع کل مبادلات تجاری ایران و روسیه در سال ۲۰۲۲ رقم قابل تأمل ۴.۷ میلیارد دلار بوده است که بالاترین رقم در تاریخ روابط دو کشور به شمار می‌رود. روابط فیمابین در پایان سال ۲۰۲۳ از لحاظ صادرات ایران به روسیه از رشد قابل قبولی برخوردار بود به نحوی که صادرات ایران با ۸/۱۵ درصد رشد به ۳/۱ میلیارد دلار رسید. شایان ذکر است که به بیان معاون نخست‌وزیر فدراسیون روسیه، الکسی اورچک «حجم مبادلات تجاری دو کشور در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۷درصد بیشتر شده و به ۳.۳ میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که آمار رسمی مبادلات تجاری در سال ۲۰۲۴ بین ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار باشد. بنابراین، رشد ۱۵ درصدی تجارت ایران و روسیه در کنار اجرای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نشان دهنده گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور است. در نتیجه، «معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه» با ایجاد فرصت‌های جدید، می‌تواند به تعمیق همکاری‌های اقتصادی و افزایش حجم تجارت بین دو کشور در سال‌های پیش‌رو منجر شود.

سخن آخر اینکه؛
ایران امروز با اتکا به ظرفیت‌های عظیم موجود و تعامل متوازن هوشمند، فعال و سازنده با سایر قدرت‌های نوظهور و مستقل جهان، همه مقدمات لازم را برای‌گذار ملت ایران به آینده‌ای درخشان در نظمی چندقطبی و عادلانه [نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری] تدارک دیده است.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 هوش‌مصنوعی؛ آینده از پیش تعیین‌شده نیست
✍️ اسفندیار جهانگرد
ظهور هوش‌مصنوعی(AI) بحثی جهانی را برانگیخته است: آیا این فناوری جایگزین انسان‌ها در نقش‌های کلیدی خواهد شد یا به‌‌عنوان ابزاری برای توانمندسازی و ارتقای قابلیت‌های ما عمل خواهد کرد؟ این پرسش پیامدهای عمیقی برای آینده کار، جامعه و هویت انسانی دارد..
هوش‌مصنوعی هم‌اکنون با توانایی انجام وظایف پیچیده به‌صورت سریع‌تر و کارآمدتر از انسان، صنایع مختلف را متحول کرده است. از خودروهای خودران گرفته تا ربات‌های پیشرفته در تولید، هوش‌مصنوعی اغلب در سرعت، دقت و پایداری از انسان پیشی می‌گیرد. در صنایعی مانند خدمات مشتری، روزنامه‌نگاری و حتی پزشکی، اتوماسیون در حال جایگزینی وظایف روتین و گاهی مشاغل انسانی است. علاوه‌بر این، توسعه ابزارهای هوش‌مصنوعی مولد که قادر به تولید محتوای خلاقانه هستند، نگرانی‌هایی را در مورد اینکه آیا مشاغلی که نیاز به خلاقیت هنری یا فکری دارند نیز در معرض خطر قرار خواهند گرفت، برانگیخته است.
از سوی دیگر، طرفداران معتقدند که هوش‌مصنوعی ابزاری است که برای تقویت توانایی‌های انسانی طراحی شده، نه جایگزینی آن. با اتوماسیون وظایف تکراری، هوش‌مصنوعی به انسان‌ها امکان می‌دهد که بر تفکر سطح بالا، خلاقیت و تصمیم‌گیری تمرکز کنند. در حوزه‌هایی مانند سلامت، تشخیص‌های مبتنی‌بر هوش‌مصنوعی می‌تواند به پزشکان کمک کند و برنامه‌های درمانی را سریع‌تر و دقیق‌تر ارائه دهد. در آموزش، پلتفرم‌های هوش‌مصنوعی می‌توانند تجربه یادگیری شخصی‌سازی‌شده‌ای را برای دانش‌آموزان فراهم کنند و معلمان را قادر سازند تا نیازهای فردی را بهتر برطرف کنند.
علاوه‌بر این، تاریخ نشان می‌دهد که پیشرفت‌های فناورانه اغلب مشاغل بیشتری نسبت‌به آنچه حذف می‌کنند، ایجاد کرده‌اند. برای مثال، انقلاب صنعتی بسیاری از نقش‌های سنتی را مختل کرد اما در نهایت منجربه ایجاد صنایع کاملا جدیدی شد. بطور مشابه، هوش‌مصنوعی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را در زمینه‌هایی مانند اخلاق هوش‌مصنوعی، مهندسی و علوم داده ایجاد کند. نگاه دیگری نیز وجود دارد. به‌جای یک سناریوی صفر و یک، آینده ممکن است در همکاری میان انسان و هوش‌مصنوعی نهفته باشد. در این چشم‌انداز، هوش‌مصنوعی وظایفی را که خطرناک، تکراری یا نیازمند پردازش داده‌های حجیم هستند بر عهده می‌گیرد، درحالی‌که انسان‌ها نقش‌هایی را مدیریت می‌کنند که نیاز به هوش عاطفی، قضاوت اخلاقی و خلاقیت دارند. این همکاری می‌تواند به سطحی بی‌سابقه از نوآوری و بهره‌وری منجر شود، به‌شرط آنکه جامعه روی بازآموزی نیروی کار و رفع نگرانی‌های اخلاقی سرمایه‌گذاری کند.

در حال حاضر در نگاه نخست‌ در ماشین‌های خودران و تاکسی‌های خودران تصوری به حقیقت پیوسته است به این صورت که مسافر از خدمات آنها استفاده می‌کند و موسیقی آرام‌بخش پخش می‌شود و هیچ‌کس پشت فرمان نیست. چنین چیزی می‌تواند آینده کلی اقتصاد باشد. اگر هوش‌مصنوعی جایگزین نیروی کار انسانی در تعداد بیشتری از مشاغل شود، در این صورت، توده‌های بیکار ممکن است به کمک‌های خیریه میلیاردرها و تریلیونرهایی که مالک ابزارهای تولید فکری هستند، وابسته شوند اما هوش‌مصنوعی همانطورکه گفته شد می‌تواند به گونه دیگری نیز طراحی شود که به‌جای جایگزینی انسان‌ها، به آنها قدرت و توانایی بیشتری بدهد.
اینکه کدام‌یک از این آینده‌های هوش‌مصنوعی تحقق پیدا خواهد کرد، یکی از موضوعات مهم کنفرانس سانفرانسیسکو آمریکا در روز‌های اولیه سال ۲۰۲۵ (‌۳ تا ۵ ژانویه) بود. این کنفرانس، نشست سالانه انجمن اقتصادی آمریکا (AEA)، انجمن مالی آمریکا (AFA) و ۶۵ گروه کوچک‌تر در انجمن‌های متحد علوم اجتماعی است. پیتر کوی، ارزیابی خود را از مجموع مقالات پانل هوش‌مصنوعی و آینده کار که دنباله تفکرها و اندیشه‌های مختلف ذکر شده جمع‌بندی کرده است.
اریک براین جلفسون از دانشگاه استنفورد یکی از اقتصاددانان فعال در این کنفرانس بوده که درباره امیدهایش به هوش‌مصنوعی انسان‌محور و هشدارهایش درباره آنچه «دام تورینگ» نامیده، صحبت کرده است. آلن تورینگ، ریاضی‌دان انگلیسی و رمزگشای جنگ جهانی دوم، در سال۱۹۵۰ پیشنهاد داد که هوش کامپیوترها را می‌توان براساس توانایی آنها در فریب دادن انسان به گونه‌ای که گمان کنند در حال تعامل با یک انسان هستند، ارزیابی کرد. بازی تقلید او، به‌گفته براین جلفسون، رشته هوش‌مصنوعی را به یک مسیر نامطلوب هدایت کرد یعنی به‌سمت ایجاد ماشین‌هایی که تا حد ممکن شبیه انسان رفتار می‌کنند، به‌جای آنکه به‌عنوان یاری‌دهنده انسان طراحی شوند.
سوال مهمی که این اقتصاددان متخصص اقتصاد دیجیتال مطرح کرده این است که‌: «هنری فورد قصد نداشت ماشینی بسازد که شبیه راه رفتن انسان باشد، پس چرا متخصصان هوش‌مصنوعی باید تلاش کنند سیستم‌هایی طراحی کنند که توانایی‌های ذهنی انسان را تقلید کنند؟»
اقتصاددانان دیگری نیز نظرات مشابهی داشته‌اند: دارون عجم‌اوغلو از موسسه فناوری ماساچوست و برنده جایزه نوبل۲۰۲۴ اقتصاد و پاسکوال رستروپو از دانشگاه بوستون اصطلاح «فناوری‌های معمولی» را برای سیستم‌هایی به کار می‌برند که انسان‌ها را جایگزین می‌کنند بدون اینکه بهره‌وری را بطور معناداری افزایش دهند؛ مانند دستگاه‌های خودپرداز در سوپرمارکت‌ها. مردم برای بهره‌برداری کامل از قدرت عظیم هوش‌مصنوعی به آموزش و مهارت‌آموزی بسیار بیشتری نیاز خواهند داشت تا صرفا از میدان به در نشوند. «در واقع، برای هر دلاری که برای فناوری یادگیری ماشین هزینه می‌شود، شرکت‌ها ممکن است نیاز داشته باشند ۹دلار برای سرمایه انسانی ناملموس هزینه کنند»، براین جلفسون در سال۲۰۲۲ به تحقیقاتی که خود و دیگران انجام داده‌اند در این زمینه اشاره کرده است. سوال بزرگ این است که چه کسی هزینه این آموزش‌ها را خواهد پرداخت؟ کارفرمایان نگرانند که اگر نیروی کار خود را آموزش دهند، کارکنان ممکن است با مهارت‌های پرتقاضای خود به یک رقیب بروند. از طرفی، کارگران ممکن است توانایی مالی برای این آموزش‌ها را نداشته باشند. این مساله نشان می‌دهد که دولت‌ها، به‌گفته براین جلفسون، «باید این آموزش‌ها را مستقیما ارائه دهند یا انگیزه‌هایی برای آموزش‌های شرکتی فراهم کنند.»
توانمندسازی کارگران ممکن است آرمان‌گرایانه به‌نظر برسد، اما در واقع یک هنجار تاریخی است. به‌جز مورد وایمو (شرکت پیشرو در زمینه فناوری خودروهای خودران)، بیشتر فناوری‌ها در طول قرن‌ها مردم را قدرتمندتر و موثرتر کرده‌اند (مانند ماشین‌های بافندگی مکانیزه) یا محصولات جدیدی ایجاد کرده‌اند (مانند نایلون).
جالب است که شرکت مادر وایمو، یعنی آلفابت، در حال انجام برخی از پیشرفته‌ترین کارهای مربوط به هوش‌مصنوعی است که توانایی انسان‌ها را گسترش می‌دهد. دو پژوهشگر در گوگل دیپ‌مایند لندن- یکی از زیرمجموعه‌های آلفابت- به همراه یک دانشمند آمریکایی، جایزه نوبل شیمی۲۰۲۴ را به‌دلیل پیش‌بینی ساختار پروتئین‌ها با کمک هوش‌مصنوعی دریافت کردند. واحدهای مختلف گوگل همچنین در زمینه بهبود پیش‌بینی‌های آب‌وهوا، پیش‌بینی سیلاب و رایانش کوانتومی کار می‌کنند. جیمز منیکا، معاون ارشد تحقیقات، فناوری و جامعه در گوگل که در کنفرانس اخیر سال ۲۰۲۵ سخنرانی کرد، سال گذشته گفت که سیستم پیش‌بینی سیلاب ابتدا در بنگلادش آزمایش شد و اکنون در ۱۰۰کشور با مجموع ۷۰۰‌میلیون نفر جمعیت استفاده می‌شود. گوگل از هوش‌مصنوعی برای کاهش رد بخار جت‌ها و تشخیص رتینوپاتی دیابتی، یکی از علل قابل پیشگیری نابینایی نیز استفاده می‌کند. منیکا در این کنفرانس تاکید کرد که گوگل بخش عمده‌ای از انرژی خود را بر «سیستم‌های عاملی» متمرکز کرده است، یعنی عوامل هوشمندی که برای انسان‌ها کار می‌کنند.
به‌گفته نیک باستروم، فیلسوف سوئدی‌، ممکن است روزی فرا برسد که هوش‌مصنوعی آن‌قدر قدرتمند شود که در هر فعالیت انسانی قابل‌ تصوری، از جمله تربیت کودکان، بهتر عمل کند اما دلیلی وجود ندارد که بشریت با عجله به‌سمت این نتیجه‌گیری یعنی جامعه خیالی و ناخوشایند حرکت کند. همانطور که براین جلفسون در مقاله‌ای در سال ۲۰۲۲ نوشت: «آینده از پیش‌تعیین‌شده نیست.»

🔻روزنامه اعتماد
📍 مقصر کیست؟
✍️ عباس عبدی
وضعیت ناترازی انرژی و قطع گسترده برق موجب شد که مسوولان محترم به یک‌باره یاد قاچاق سوخت بیفتند. البته همیشه می‌گفتند ولی این‌بار جدی‌تر گفتند. خواستند که تقصیر را متوجه قاچاقچیان سوخت کنند غافل از اینکه بیش از گذشته تقصیر را متوجه خود کردند چون مسوولیت حل مساله قاچاق سوخت نیز متوجه آنان است اگر حل نشده باید پاسخگو بود. در همین زمینه آقای رییس‌جمهور درباره کسری روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین حرف زدند. سپس فرمانده مرزبانی تصویری ارایه کرد که ما را به یاد پابلو اسکوبار قاچاقچی کلمبیایی انداخت زیرا گفت: لنج قاچاقچیان سوخت، ضدگلوله است.» رییس قوه قضاییه هم گفته: « در مورد قاچاق سوخت گفتیم متمرکز شوند و ریشه‌ها و سرمنشاها را شناسایی و مقابله کنند. کاری که داریم انجام می‌دهیم تبلیغاتی نیست.» احتمالا تصور می‌کنند که مردم باور ندارند. برای فهم مساله بد نیست به موضوع اسلحه اشاره شود. چرا داشتن آن ممنوع است و با دارنده غیرمجاز آن به ‌شدت برخورد می‌شود؟ می‌گویند موجب افزایش سرقت مسلحانه و قتل و خشونت می‌شود. گرچه لزوما چنین نیست و اگر همه مردم داشته باشند می‌تواند نقش مانع هم داشته باشد به ویژه در شرایطی که پلیس اقدام موثری نمی‌کند و مجرمان به راحتی اسلحه تهیه می‌کنند و مردم عادی فاقد آن هستند. با وجود این، فرض کنیم استدلال ممنوعیت دارا بودن اسلحه درست باشد؛ پس چرا مثل همین استدلال را درباره قیمت‌گذاری به‌کار نمی‌برید؟ خیلی راحت می‌توان قاچاقچیان سوخت را محکوم کرد حتی می‌توانید آنان را اعدام کنید ولی در پایان، موفقیت شما در این زمینه به همان اندازه موفقیت در زمینه مواد مخدر است.

هیچ کجا به اندازه ما اعدام قاچاقچی مواد مخدر ندارد؛ شاید به اندازه همه کشورهای دیگر در این مورد فعال هستیم؛ ولی کافی است که بدانید مطابق آمار رسمی وزن مواد مخدر کشف شده در دهه ۹۰ افزایش یافته است. از ۴۹۴ تن در سال ۱۳۹۰ به ۱۱۷۸ تن در سال ۱۳۹۹ رسید که رشد ۲/۴ برابری است درحالی که در این فاصله برای صدها نفر حکم اعدام صادر یا اجرا شده‌ است. بازداشت و مجازات تا حدی کارایی دارد. هنگامی که قیمت مواد مخدر در شرق و غرب کشور ۲ تا ۵ برابر تفاوت کند و قیمت آن هم بالا باشد انگیزه برای قاچاق آن فراهم می‌شود. رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر در سال گذشته گفت: «هر کیلو تریاک در مرزهای ورودی ایران ۴۰۰ دلار است که در مرزهای غربی ۱۷۰۰ دلار فروخته می‌شود. عمده‌فروشی هروئین در مرزهای ایران ۵۰۰۰ دلار، در ترکیه ۱۷ هزار دلار، در آلمان ۲۸ هزار و در امریکا ۳۲ هزار دلار است.» روشن است که با گردش مالی چند میلیارد دلار در سال خیلی‌ها علاقه‌مند به قاچاق مواد مخدر می‌شوند و قید مجازات احتمالی آن را هم می‌زنند.
دقیقا همین قاعده برای قاچاق سوخت وجود دارد ضمن اینکه تفاوت قیمت سوخت خیلی خیلی بیشتر است و قاچاق آن هم موانع اخلاقی مواد مخدر را ندارد به علاوه مجازات آن هم اصلا قابل مقایسه با مجازات مواد مخدر نیست. از همه اینها گذشته، بخشی از این قاچاق به دلایل گوناگون درست یا غلط، به رسمیت شناخته شده و قبحی ندارد.
پس ریشه روشن است. مردم انگیزه‌ای برای قاچاق سوخت ندارند و به میزانی که سودآوری این کار بالا می‌رود افرادی انگیزه پیدا می‌کنند که آن را انجام بدهند. هر چه سودآوری زیاد باشد افراد بیشتری وارد این خلاف می‌شوند. میزان سودآوری هم به تفاوت قیمت‌ رسمی و آزاد ربط دارد. چرا بسیاری از کالاهای دیگر قاچاق نمی‌شوند؟ چرا بسیاری از کالاها، قاچاق معکوس به داخل می‌شوند؟ علت‌العلل قاچاق تفاوت قیمت است. مثل ظروف مرتبطه است هر چه سطح دو ظرف متفاوت‌تر باشد شدت و سرعت سرریز آب از ظرف بالا به ظرف پایین‌تر بیشتر می‌شود.
این حرف‌هایی که درباره جلوگیری از قاچاق زده می‌شود قابل درک نیست. غیرممکن است که بدون اطلاع یا رضایت نسبی دست‌اندرکاران بتوان تا این اندازه روشن و در این حجم وسیع و آشکار، این حد از سوخت را برای سال‌های طولانی قاچاق کرد. بنابر این دستگاه قضایی و پلیس هم اگر (البته اگر) همه امکانات خود را برای جلوگیری از این جرم بسیج کنند باز هم حریف قاچاقچیان نخواهند شد. اینها مجرمانی هستند که نتیجه سیاست‌ قیمت‌گذاری هستند. اگر قرار باشد با قاچاق مبارزه کنید تنها راه آن، حل مساله از سرچشمه یعنی قیمت‌گذاری است. باید دولت را موظف کرد که قیمت‌گذاری را بردارد و یارانه‌ها را به نحو مناسب دیگری توزیع کند. فراموش نکنید قاچاق کالا کمترین خسارت ناشی از قیمت‌گذاری است. این خسارتی است که می‌شود دید و نشان داد. عوارض اصلی آن در اقتصاد و در به‌هم زدن قیمت‌های نسبی است که موجب اتلاف بزرگ منابع و فساد و رانت می‌شود. حتی بخش مهمی از نابرابری‌های اقتصادی ناشی از این سیاست نادرست است.
مساله هنگامی جالب می‌شود که ساختار رسمی، در برنامه‌های رسمی خود این سیاست را نفی می‌کند و همواره تاکید بر نزدیک کردن قیمت‌ها به قیمت واقعی دارد. برای مثال درباره ارز این قاعده در قانون پنج‌ساله آمده است که قیمت ارز باید سالانه مطابق ضوابطی تعدیل شود، ولی در عمل اغلب مخالف این سیاست می‌شوند. روشن است که یا از ترس است یا نابخردی یا منافع. بعید است که بتوان دلیل دیگری برای این مشکل آورد.
پرسش این است که چکار باید کرد؟ دستگاه قضایی و پلیس و نیروهای امنیتی وقت خود را برای مبارزه با قاچاق کالاهای عادی (نه مثل مواد مخدر) تلف نکنند. راه‌حل آن اصلاح نظام قیمت‌گذاری و نیز منطقی کردن سیاست‌های تعرفه‌ای است. تخلفاتی که پس از این دو اقدام می‌ماند آن اندازه کم خواهد بود که ارزش پیگیری خبری هم نخواهد داشت. در غیر این صورت و با وجود چنین قیمت‌گذاری افراطی و نظام تعرفه‌ای نامعقول هر اقدامی برای مبارزه با قاچاق از داخل له خارج و از خارج به داخل با شکست مواجه خواهد شد همچنان که تا حالا شکست خورده است.

🔻روزنامه شرق
📍 قانون، توهم، کابوس
✍️ کامبیز نوروزی
قانون‌گذاری ظاهرا کار ساده‌ای است. یک قیام، یک قعود؛ تصویب شد. اما همین ساده‌انگاری است که ورطه‌های هلاک ایجاد می‌کند. قانون وقتی قانون است که امکان اجرا داشته باشد. قانون وقتی امکان اجرا دارد که متناسب با توانایی‌ها و امکانات وضع شود. قانونی که مرزهای تخیل را هم پشت سر بگذارد و به جهان وهم وارد شود، راه به خارستان می‌برد. معمولا در کارهای علمی و کارشناسی به روش بیش از سایر مراحل کار اهمیت داده می‌شود. اگر روش غلط باشد، لاجرم بقیه مراحل هم به بیراهه و کژراهه می‌رود.
تبلیغات و اخبار پراکنده مربوط به طرح انتقال پایتخت به شکل ناامیدکننده‌ای حاکی از این است که کارها بر همان پاشنه غلطی می‌چرخد که تاکنون چرخیده و منابع را هدر داده است. روشی که تا حال در این طرح به کار گرفته شده، همان روش شکست‌خورده‌ای است که در تمام سال‌های گذشته بودجه و نیروی انسانی و زمان را از بین برده ‌و نتیجه‌ای جز ضرر به بار نیاورده است. در این طرح‌ که مسئولیت آن به آقای معاون اول داده شده است، نهایت پنهان‌کاری صورت می‌گیرد. چه شرکت‌ها و مؤسساتی در حال مطالعه‌اند؟ از سال ۱۳۹۴ که قانون امکان‌سنجی انتقال پایتخت مطرح شد، تا الان چه اقداماتی صورت گرفته است؟ تاکنون چه مبالغی برای این طرح هزینه شده است؟ در‌حالی‌که کارشناسان رشته‌های تخصصی مرتبط با این طرح آن را به سخره گرفته‌اند، کسی در دولت خود را مسئول پاسخ‌دادن به انبوه پرسش‌هایی که در این زمینه مطرح است، نمی‌داند. ملت همچنان بیگانه‌اند.

گفته شده‌ طرح انتقال پایتخت به این دلیل در دستور کار قرار گرفته است که تهران به دلایل زیست‌محیطی و کمبودهای مختلف دیگر قادر به ایفای نقش مرکزیت کشور نیست. این بهانه سرپوشی است بر بی‌کفایتی‌های مستمر و عمیقی که در مدیریت تهران در ۳۵ سال گذشته رخ داد و چه دولت‌ها و چه شهرداری با از بین بردن تمام ضوابط و اصول و قوانین شهرسازی و شهرداری تهران را به این روز انداختند. اصرار بر روش‌های غلط همان نتایج غلط را هم تکرار می‌کند؛ فرار از مسئولیت، فرار از شناخت علمی و دقیق مشکلات، بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسان مستقل و نهادهای مدنی و سازمان‌های حرفه‌ای، پنهان‌کاری گسترده، عدم درک توانایی‌ها و نقایص دولت و... . این طرح موهوم، به فرض که قرار به انجامش باشد، بدون ‌شک بزرگ‌ترین، گران‌ترین، پیچیده‌ترین و دشوارترین طرح عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در یک قرن اخیر در ایران مطرح یا اجرا شده است.

آقای رئیس‌جمهور! در شرایطی که سخت‌ترین بحران‌ها گریبان کشور را گرفته است، اجازه ندهید با روش‌های شکست‌خورده منسوخ تتمه امکانات مادی و انسانی کشور را به مزبله بریزند. مسئله فقط طرح انتقال پایتخت نیست که برای مدتی سرگرمی دولتیان خواهد شد و پولی هم نصیب مشاوران می‌کند؛ ببینید کجای کارها اشکال دارد که اوضاع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به چنین روزی انداخته است. برای درک وضعیت کافی است دستور دهید:

فهرست پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی را به شما ارائه کنند. در سال ۹۸ یک مقام مسئول اعلام کرد ۸۱ هزار پروژه استانی نیمه‌تمام و سه هزار پروژه ملی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای اتمام آنها ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه لازم است. حسابش را بکنید، با افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ اتمام این پروژه‌ها چقدر بودجه می‌خواهد.
گزارش آزادراه تهران-شمال را بخواهید. این جاده ۱۲۵‌کیلومتری بعد از ۲۸ سال هنوز به پایان نرسیده است.

گزارش عملکرد قوانین برنامه پنج‌ساله را بخواهید و ببینید آیا شاخصی بوده است که واقعا محقق شده باشد؟

این چند نمونه کوچک جذاب فاجعه‌بار در مورد طول دوره چند پروژه را هم ببینیم بد نیست:

احداث فرودگاه بین‌المللی سقز، ۲۷ سال‌

راه‌اندازی خط آهن همدان-سنندج، ۱۸ سال

راه‌اندازی مجتمع پتروشیمی گچساران، ۱۷ سال

آبرسانی به میانه از طریق سد گرمی‌چای، ۲۰ سال

بیمارستان امام خمینی شهریار، ۳۴ سال.

نظام حقوقی برنامه‌ریزی کشور نسبتی با واقعیت‌های جاری نداشته است. در این نظام برنامه‌ریزی، خودنمایی مدیران و نمایندگان بیش از هر چیز به چشم می‌خورد. با تبلیغات وسیع شعار می‌دهند که قرار است فلان کارها انجام ‌شود، اما بعد از مدتی که کارها خراب شد و هزینه‌های هنگفت بر دست ملت ماند، هیچ‌کس چیزی نمی‌گوید و هرکس به گوشه‌ای می‌گریزد و دنبال مقام عالی‌تر می‌دود. نظام برنامه‌ریزی کشور در چنبره یک نظام رانتی بی‌مسئولیت و ناکارآمد گرفتار است که در حلقه‌های پنهان و بسته به توزیع منافع مشغول است و رؤیاهای شبانه مدیران و مسئولان ارشد را به کابوس‌های شبانه‌روزی ملت بدل می‌کند. شتاب کنید که وقت تنگ است.

🔻روزنامه همشهری
📍 چرا با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم؟
✍️ مهدی فضائلی
موضوع مذاکره با آمریکا را می‌شود یکی از قدیمی‌ترین و پرتکرارترین موضوعات در سیاست خارجی کشور در دوران نظام جمهوری اسلامی ایران دانست؛ موضوعی که هرازگاهی مانند این ایام داغ می‌شود.
مهم‌ترین ادعای طرفداران مذاکره با آمریکا، حل مشکلات کشور ازجمله مشکلات اقتصادی و رفع فشارهاست و مهم‌ترین ادعای مخالفان مذاکره با آمریکا این است که نه‌تنها مذاکره با آمریکا مشکلات کشور ازجمله مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه بر مشکلات خواهد افزود و موجب ضرر و زیان خواهد شد.
به‌عبارت دیگر، طرفداران مذاکره، تامین منافع ملی را در گرو مذاکره و مخالفان مذاکره، تأمین منافع ملی را در عدم‌مذاکره می‌دانند؛ بنابراین اختلاف بین طرفداران و مخالفان مذاکره، اختلافی است اساسی، مهم و مبنایی.
در این سطور، برخی دلایل مغایرت منافع ملی با انجام مذاکره با آمریکا به‌ویژه در شرایط کنونی را به‌اجمال مرور می‌کنم.
پیش از پرداختن به دلایل، اشاره کنم این دلایل صرف‌نظر از نگاه اعتقادی و ایدئولوژیک است که البته خود ایدئولوژی مبنایی است بسیار مهم و اساسی.
نخست، یکی از اساسی‌ترین مبانی انقلاب و نظام اسلامی که البته هر نظام مستقلی نیز آن را می‌پسندد و تأیید می‌کند «ظلم‌نکردن و زیر بار ظلم نرفتن است»؛ این مبنا با شعار و مطالبه اساسی مردم در ابتدای پیروزی انقلاب یعنی «استقلال» نیز انطباق کامل دارد. با این مبنا نمی‌توان با نظام و کشوری که مبنایش برخورد استکباری و ظالمانه است تعامل داشت و بدون زیربار ظلم رفتن مذاکره، به‌معنای دادوستد عادلانه، انجام داد. اثبات خوی زیاده‌خواهانه، ظالمانه و استکباری آمریکا نیازی به مطالعات عمیق و تاریخی ندارد؛ کافی است همین امروز سرمان را بالا بگیریم و چشمان‌مان را باز کنیم و ادعاهای آمریکا حتی نسبت به کانادا، کانال پاناما و سرزمین گرینلند را ببینیم!
دوم، ملاک تجربه در هر کار به‌ویژه کارهای خطیر، ملاک مهمی است و عُقلا به‌هیچ‌وجه از آن صرف‌نظر نمی‌کنند. از تجربه پیش از انقلاب اسلامی و تجارب ملل دیگر که بگذریم، تجارب متعدد خودمان در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تعامل و مذاکره با آمریکا، هیچ تجربه مثبت و امیدبخشی را در اختیار ما نمی‌گذارد؛ از مذاکره برای آزادی گروگان‌های لانه جاسوسی آمریکا گرفته تا مذاکرات برجام. نتیجه تمام این مذاکرات، تقویت بی‌اعتمادی به آمریکا و اثبات مفیدنبودن یا زیانباربودن مذاکره با آمریکاست؛ لذا به قول جناب حافظ: من جرب المجرب حلت به‌الندامه.
سوم، یکی از دلایل موافقان مذاکره با آمریکا که البته ممکن است به آن اذعان نکنند اما با اندکی توجه می‌توان آن را مشاهده کرد، مرعوب هیمنه و ابهت آمریکا بودن است. در نگاه این افراد، آمریکا همچنان صاحب هژمونی و توانمند برای هر اعمال نظری است؛ حال‌آنکه واضح و آشکار است که آمریکای امروز، آمریکای قرن بیستم نیست و افول ابرقدرتی آن تقریبا مورد اجماع است.
خطاهای محاسباتی متعدد در مواجهه با ایران عزیز و شکست در طرح‌های براندازی نظام جمهوری اسلامی، عدم‌دستیابی‌ها به اهداف در تحولات ۲دهه اخیر در عراق، افغانستان، یمن و ناکامی‌های متعدد در به نتیجه رساندن طرح‌های خود برای تحکیم رژیم‌صهیونیستی ازجمله مواردی است که هژمونی آمریکا را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته و تحلیل‌گران راهبردی در سطح جهان را به این نتیجه رسانده که مقابله با آمریکا و شکست این کشور ممکن است. همین‌جا تصریح کنم که مذاکره جمهوری اسلامی ایران با آمریکا نقش بسیار مهمی در احیای هژمونی آمریکا خواهد داشت و این خیانتی است به کل جهان!
چهارمین دلیل، مشاهده وضعیت کشورهای متعددی که با آمریکا ارتباط سیاسی نزدیک و همراهانه داشته‌اند یا دارند، اما مشکلات گوناگون آنها ازجمله اقتصادی حل نشده و مردم‌شان همچنان با فقر و تنگناهای معیشتی دست‌به‌گریبان هستند. ایران دوران پهلوی، مصر، عراق، اردن، افغانستان و ده‌ها کشور ریزودرشت دیگر در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی مصداق این مسئله هستند. بنابراین تصور اینکه با فشردن دست آمریکا و زدن لبخند به آنها مشکلات یکباره رنگ می‌بازد، تصوری تخیلی و غیرواقعی است.
هزینه‌های سازش و بهای پرداخته‌شده از سوی کشورهایی نظیر برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برای آراستن ظاهر خود خیلی آشکار نیست؛ ولی عدم‌استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اسیر سیاست‌های آمریکا بودن در آنها اظهر‌من‌الشمس است و کافی است به پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها نگاه بیندازیم.
پنجم، ویژگی مقطعی است که امروز در آن قرار داریم.
با آنچه در سوریه اتفاق افتاد، آمریکا خود را در شرایط برتر و ایران را ضعیف می‌پندارد و این مصادف شده است با آغاز ریاست‌جمهوری فردی با ویژگی‌های ترامپ! آیا اشتیاق نشان‌دادن به مذاکره در این شرایط، تقویت انگاره دولتمردان آمریکا مبنی بر داشتن دست‌برتر نیست؟ آیا هر فردی در سمت رئیس‌جمهور آمریکا، چه برسد به ترامپ که گفته می‌شود تاجر است، در چنین شرایطی به‌دنبال امتیازگرفتن که نه، حتی باجگیری نیست؟ آیا در چنین صحنه‌ای می‌شود منافع ملی ایران عزیز را تأمین کرد؟ آیا با احساسی که آمریکا امروز نسبت به‌خود و ما دارد و ولعی که برخی برای مذاکره ابراز می‌کنند، آمریکا حاضر است امتیازی ارزشمند‌ و مؤثر در حل مشکلات به ایران بدهد؟ زهی خیال باطل!
پایان‌بخش سخن اینکه، ما خوب می‌دانیم رودرروشدن با آمریکا حتما هزینه‌هایی دارد؛ اما این را هم می‌دانیم که مذاکره با آمریکا بعد از چهل‌وشش سال ایستادگی عزتمندانه، به‌ویژه در این شرایط و با برخورداری آمریکا از توان پروپاگاندا، نه‌تنها ارزنی از مشکلات ما را حل نخواهد کرد، بلکه همه داشته‌های ما را نیز بر باد خواهد داد و مصداق اتم و اکمل خسارت محض خواهد شد.
بنابراین به ضرس قاطع و با صدای بلند می‌گوییم مذاکره با آمریکا تأمین‌کننده منافع ملی ما نیست و هرگاه به شرایطی دست یابیم که منافع ملی ما با مذاکره تأمین می‌شود، قطعا هیچ خردمند و دلسوزی از آن چشم‌پوشی نخواهد کرد.