🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 افق تولید با فاکتور ناترازی
بدون بازنگری کامل در سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد ایران امکان عبور از ناترازی را نخواهد داشت. عدم حل این مساله نیز موضوعی تک‌بعدی و محصور به بخش صنعت نخواهد ماند و دامن‌گیر طیف وسیعی از جامعه خواهد شد.
مراجعه «دنیای‌اقتصاد» به نظر اقتصاددانان گویای مسیر سخت صنایع برای عبور از ناترازی است. مسیری که به عقیده کارشناسان دور از دسترس نیست و منوط به این است که ساختار بازار و اقتصاد به رسمیت شناخته شود و دسترسی به انرژی بدون هزینه نباشد.

مراجعه به نظر اقتصاددانان نشان می‌دهد حل و فصل چالش ناترازی نه تنها فواید اقتصادی و صنعتی روشنی دارد که از بروز تبعات اجتماعی و سیاسی جلوگیری خواهد کرد و کشور را به سطح بالاتری از بهره‌وری خواهد رساند.

۲۱صاحب‌نظر و پژوهشگر اقتصادی که در نظرسنجی جامع «دنیای‌اقتصاد» شرکت کرده‌اند، عمیقا اعتقاد دارند ناترازی برق و گاز و کمبود جدی این دو نهاد در اقتصاد کشور نه تنها می‌تواند به‌شدت گرفتن واسطه‌گری و رواج دلالی منجر شود که سرعت صنعت‌زدایی در کشور را بیشتر و جهت‌گیری سرمایه‌گذاران در بخش مولد را تغییر دهد.

به همین منظور توصیه این کارشناسان این است که سیاستگذاران با تغییر ساختاری تصمیمات و تغییر نگاه خود به اقتصاد و صنعت، از تکرار سیاست‌های ایجادکننده ناترازی پرهیز کنند و فضا را برای یک اصلاحات جامع و پایدار فراهم سازند.

به عقیده این صاحب‌نظران، اگر دولت فضای اقتصاد را به سمت به رسمیت شناختن بازار ببرد و از سیاست‌های دستوری امتناع کند، می‌تواند با تحریک انگیزه بخش خصوصی به جذب سرمایه عظیم موردنیاز برای احیای بخش انرژی کشور اقدام کند.

بخش خصوصی نیز با توجه به تقاضای فزاینده این بخش و اهمیت ورود به این حوزه به‌دلیل اثرات اقتصادی، دانشی و رفاهی، مایل است در بازی عبور از ناترازی شرکت کند.

در صورت خاتمه اقتصاد دستوری، مهم‌ترین چالش در مسیر عبور از ناترازی مساله تحریم و دسترسی به فناوری است که نیازمند تصمیمات جدی از سوی سیاستگذاران است.

تصور صاحب‌نظران اقتصادی این است که صنایع کشور با آگاهی از شرایط فعلی به سمت سازگاری خود با شرایط جدید اقدام خواهند کرد؛ اما کم و کیف این سازگاری به نحوه سیاستگذاری در کشور بستگی جدی دارد.
محمدحسین شاوردی - سارا نصیری: در یک نظرسنجی جامع، ۲۱ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی پیرامون چشم‌‌‌انداز قطع برق و گاز و اثری که این پدیده بر بخش صنعت و سرمایه‌‌‌گذاری در حوزه‌‌‌های صنعتی دارد، به اظهارنظر پرداختند. دو‌سوم صاحب‌‌‌نظران اقتصادی حاضر در این نظرسنجی معتقدند قطع گاز و برق و ناتراز شدن وضعیت انرژی در کشور به دگرگونی ساختار صنعتی کشور منجر نخواهد شد.

در عین حال ۱۹نفر از این افراد معتقدند در نتیجه تداوم ناترازی و کاهش جاذبه سرمایه‌‌‌گذاری در بخش صنعت، حرکت سرمایه‌‌‌ها به سمت فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای شدت خواهد گرفت، ضمن اینکه بسیاری از این افراد معتقدند صنعت‌‌‌زدایی در ایران هم از ناترازی اثر خواهد پذیرفت و گسترش خواهد یافت.

نکته جالبی که در نگاه و نظر این گروه از تحلیلگران وجود دارد، اثری است که این ناترازی بر رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های انرژی‌‌‌بر می‌‌‌گذارد. به عقیده این افراد صنایعی نظیر فولاد و محصولات فولادی در کنار بخش سیمان و پتروشیمی بیشترین آسیب را از این مساله در بلندمدت خواهند دید؛ اما سرمایه‌‌‌گذاران کماکان به این بخش‌‌‌ها علاقه نشان خواهند داد.

دلیل این موضوع حرکت شرکت‌ها به سمت ساخت نیروگاه است که موجب می‌شود بخشی از مساله ناترازی حل شود. به همین دلیل هم نظر صاحب‌‌‌نظران اقتصادی این است که عمده‌‌‌ترین محور رشد سرمایه‌‌‌گذاری در بخش صنعت طی سال‌های آتی، صنایع مرتبط با نیروگاه اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است.

در بررسی وضعیت حادث شده و چرایی بروز ناترازی در اقتصاد ایران، اقتصاددانان دیدگاه‎های روشنی دارند. غالب افراد معتقدند قیمت‌‌‌گذاری دستوری و بی‌‌‌توجهی به اقتصاد و بازار مهم‌ترین ضربه را به حوزه انرژی زده و به بروز پدیده ناترازی منجر شده است.

حال آنکه چالش تحریم و مساله FATF از دیگر مواردی است که از نظر اقتصاددانان حاضر در این نظرسنجی زمینه‌‌‌ساز ناترازی بوده است. این کارشناسان معتقدند کشور در صورتی خواهد توانست از مرحله کنونی عبور کند که سیاستگذاران به بخش خصوصی بها دهند و با احیای اقتصاد انرژی و توجه به رویکردهای بازاری مسیر تحول بخش انرژی را باز کنند.

در عین‌‌‌حال توصیه اقتصاددانان به سیاستگذاران این است که با توجه به ابعاد ناترازی اجازه دهند سرمایه‌‌‌گذاران بخش‌خصوصی با ورود به این بخش شانس کسب سود از این بازار را به دست آورند و در عین حال امکان حل مساله ناترازی در کشور را فراهم سازند.
این در حالی است که به دلیل ماهیت مساله ناترازی، عدم حل آن می‌تواند تبعات بسیاری اعم از افزایش تورم، رشد سطح بیکاری و کاهش رفاه خانوارها را در پی داشته باشد. توسعه یک برنامه جامع، دقت‌نظر در رفع و رجوع موانع پیش‌‌‌رو در کنار عبور از راه‌‌‌حل‌‌‌های قدیمی که مسبب وضع فعلی هستند، می‌تواند به کشور در عبور سالم از بحران جاری کمک کند.

در عین حال تحلیل اغلب این اقتصاددانان این است که سایه ناترازی دست‌‌‌کم تا افق میان‌‌‌مدت بر فراز بخش صنعت خواهد ماند. به عقیده اقتصاددانان، سیاستگذاران لازم است با آگاهی از تبعات تداوم ناترازی نظیر کاهش تولید صنعتی، افزایش تورم، افت صادرات انرژی، افزایش هزینه خانوار، افزایش نارضایتی عمومی و کاهش امنیت انرژی نسبت به حل مساله بی‌‌‌برقی و بی‌‌‌گازی اقدام عاجل کند.

محمد وصال عضو هیات‌‌‌علمی دانشگاه صنعتی شریف، نیما فاضلی دانشیار اقتصاد دانشگاه پاریس، زهرا کریمی استاد بازنشسته دانشگاه مازندران، عرفان غفرانی اقتصاددان ارشد فدراسیون جهانی بورس‌‌‌ها، احسان رسولی‌‌‌نژاد دانشیار دانشگاه تهران، مهدی قدسی استاد و پژوهشگر دانشگاه وین، سید‌رضا درودیان پژوهشگر دانشگاه لوئیزیانای آمریکا، نرگس حاجی‌‌‌ملادرویش فارغ‌‌‌التحصیل دانشگاه لستر انگلستان، علی فرحبخش روزنامه‌‌‌نگار و پژوهشگر اقتصادی، مهرداد سپه‌‌‌وند پژوهشگر اقتصاد کلان، سیامک جوادی دانشیار دانشگاه ریوگرانده تگزاس در آمریکا، یونس نادمی استاد اقتصاد دانشگاه باری ایتالیا، وحید احمدی پژوهشگر مدرسه اقتصاد لندن، مجید افشاری راد دانشیار دانشگاه خوارزمی، نوید رئیسی پژوهشگر اقتصادسیاسی، علی حبیب‌‌‌نیا استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک، سعید ایرانمنش استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران، صالح طاهری پژوهشگر اقتصادی، مهرزاد علیجانی مدرس دانشگاه خوارزمی، محمدرضا عبدالهی پژوهشگر مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و امین ایزدیار دانشجوی دکترای اقتصاد امپریال کالج در انگلستان ۲۱ اقتصاددان و پژوهشگری هستند که به ۱۰ پرسش «دنیای اقتصاد» پیرامون تاثیر و تاثرات ناترازی گاز و برق بر بخش صنعت و سرمایه‌‌‌گذاران پاسخ دادند.

پرسش‌نامه «دنیای‌اقتصاد» برای ۴۰ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی ارسال شد که نهایتا ۲۱ نفر از آنان به درخواست ما پاسخ دادند.بعد از گزارش اولیه «دنیای‌اقتصاد» در همین باره که با عنوان «دوربرگردان سرمایه‌‌‌گذاری» در دهم دی‌‌‌ماه امسال منتشر شد، نسخه تکمیلی این گزارش اکنون پیش‌‌‌روی شماست. این ۲۱ نفر در پاسخ به ۷ پرسش کمّی و سه پرسش کیفی مشخصا تاکید دارند نسبت به رفع ناترازی در کوتاه‌‌‌مدت امیدوار نیستند.

جزئیات نظرسنجی
با هدف ارائه فهمی دقیق از آنچه در کشور در حال وقوع است و چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد، سعی شد تا در قالب پرسش‌‌‌های کمّی و کیفی، نظر اقتصاددانان مختلف از حوزه‌‌‌های کلان، مالی، پولی، اقتصادسیاسی، تجارت بین‌الملل و اقتصاد خرد اخذ شود.

در پرسش اول از اقتصاددانان پرسیده شده کدام عوامل زیر را در شکل‌‌‌گیری بحران ناترازی انرژی موثرتر می‌‌‌دانید؟ گزینه‌‌‌های مختلفی نیز پیش‌‌‌روی افراد قرار گرفته که به ترتیب شامل: الف) ضعف جدی در سرمایه‌‌‌گذاری روی زیرساخت‌‌‌های انرژی. ب) قیمت‌‌‌گذاری نامناسب انرژی. ج) عدم توسعه متناسب فناوری‌‌‌های تولید و انتقال انرژی. د) عدم مدیریت مصرف انرژی. ه) بی‌‌‌توجهی به متنوع‌سازی سبد تولید انرژی کشور بوده است.

از آنجا که هر فرد در این پرسش امکان انتخاب دو گزینه را داشته نهایتا ۱۲ نفر گناه وضعیت فعلی را به گردن قیمت‌‌‌گذاری دستوری و ۱۲نفر نیز دلیل بروز وضع فعلی را ضعف جدی کشور در زمینه سرمایه‌‌‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی عنوان کرده‌‌‌اند. در رده‌‌‌های بعدی نیز ۶ نفر به بی‌‌‌توجهی به متنوع‌سازی سبد تولید انرژی کشور و ۶ نفر به عدم توسعه متناسب فناوری‌‌‌های تولید و انتقال انرژی رای داده‌‌‌اند که نشان از وزن مساوی این دو متغیر در رقم خوردن وضعیت فعلی در نگاه صاحب‌‌‌نظران اقتصادی دارد.

در سوال دوم از این ۲۱ پژوهشگر پرسیده شد : «با توجه به نبود چشم‌‌‌اندازی روشن درباره حل مساله کمبود برق و‌‌‌گاز و اثر این موضوع روی بخش صنعت تا افق زمانی ۱۴۱۰، آیا ناترازی انرژی می‌تواند زمینه‌‌‌ساز شکل‌‌‌گیری صنایع جدیدی در ایران باشد و سرمایه‌‌‌گذاری صنعتی در کشور را به‌‌‌شکل ساختاری تغییر دهد؟» که از این تعداد، پاسخ ۱۴ نفر منفی و پاسخ ۷ نفر مثبت بود. در واقع دو سوم از اقتصاددانان معتقدند قطع گسترده برق و گاز اثری بر ظهور صنایع جدید در ایران نخواهد گذاشت.

در پرسش سوم از اقتصاددانان پرسیده شد «در صورت عدم تامین انرژی صنایع اساسی کشور، تصور می‌‌‌کنید کدام‌یک از حالات زیر رخ دهد؟» و ۴ گزینه مختلف با امکان انتخاب دو گزینه پیش روی آنان قرار گرفت که به ترتیب شامل این موارد بود: الف) بخش صنعت خود را با چالش انرژی هماهنگ کند و مسیر فعلی ادامه یابد. ب) صنعت‌زدایی در کشور شدت گیرد و فرار سرمایه افزایش یابد. ج) سرمایه‌‌‌های گروه‌‌‌های صنعتی به سمت فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای یا بخش خدمات متمایل شود و نهایتا د) سرمایه‌‌‌گذاران به رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌های جدیدی از صنعت که مصرف برق و‌‌‌گاز آنها کمتر است، اقبال نشان می‌دهند.

در پاسخ به این سوال ۱۴ نفر گزینه سه یعنی حرکت به سمت واسطه‌‌‌گری را انتخاب کردند، حال آنکه ۱۳ نفر به شدت گرفتن صنعت‌‌‌زدایی در کشور رای دادند. در این بین ۹ نفر گزینه حرکت به سمت صنایع جدید را انتخاب کردند و ۵ نفر نیز به گزینه الف یعنی هماهنگ شدن واحدهای صنعتی با ناترازی رای دادند.

در سوال چهارم از اقتصاددانان پرسیده شد در صورت تایید تغییرات ساختاری بخش صنعت به دلیل تداوم ناترازی، تصور می‌‌‌کنید «کدام‌یک از رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی موجود، در آینده در ایران با افت سرمایه‌‌‌گذاری و کاهش استقبال فعالان اقتصادی روبه‌رو شوند؟» که ۱۳ نفر روی دو «صنعت فولاد» و «محصولات و مقاطع فولادی» نظر داشتند ضمن اینکه ۹ نفر نیز به کاهش یا کمرنگ شدن اقبال به دو صنعت سیمان و آلومینیوم رای دادند. در رده‌‌‌های بعدی نیز ۸نفر به کاهش اقبال به صنعت پتروشیمی و ۷نفر به افت سرمایه‌‌‌گذاری در دو صنعت شیشه و صنایع معدنی غیرفلزی رای دادند.

در سوال پنجم از اقتصاددانان پرسیده شد «در صورت تایید بروز تغییرات ساختاری در بخش صنعت، تصور می‌‌‌کنید چه رشته فعالیت‌‌‌های صنعتی در آینده در ایران از اهمیت دوچندان برخوردار شده و سرمایه‌‌‌گذاران به سمت فعال شدن در آنها حرکت کنند؟» که ۱۲نفر از پاسخ‌‌‌دهندگان به صنعت برق و تجهیزات نیروگاهی اعم از تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر رای دادند ضمن اینکه ۷نفر نیز به صنایع قطعات کامپیوتری و تراشه، ۴ نفر به غذا و نوشیدنی و ۴ نفر نیز به صنعت دارو رای دادند.

در سوال ششم دوباره از افراد حاضر در نظرسنجی پرسیده شد «آیا ناترازی انرژی می‌تواند باعث تغییر اولویت سرمایه‌‌‌گذاران از بخش صنعت به سایر بخش‌‌‌های اقتصادی نظیر خدمات یا فعالیت‌‌‌های واسطه‌‌‌ای شود؟» که ۱۹ نفر به این سوال پاسخ مثبت دادند.

در پرسش هفتم نیز از اقتصاددانان پرسیده شد در صورت شدت یافتن ناترازی انرژی در کشور بروز چه پیامدهایی را در اقتصاد ایران محتمل‌‌‌تر می‌‌‌دانید؟ که اقتصاددانان پاسخ‌‌‌های مختلفی به این سوال داده‌‌‌اند. در پاسخ به این سوال عرفان غفرانی معتقد است فقر گسترده و افزایش اختلاف طبقاتی نتیجه بدیهی ناترازی است.

سیامک جوادی نیز معتقد است بحران‌های زیست محیطی پیاپی و فرار سرمایه فیزیکی و مهم تر از آن سرمایه انسانی خروجی تداوم ناترازی خواهد بود. همچنین احسان‌‌‌رسولی‌‌‌نژاد، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرده است کاهش تولید در صنایع انرژی، افزایش هزینه تولید و تورم، کاهش جذابیت سرمایه‌‌‌گذاری، افزایش بیکاری و نا‌امیدی از آینده و فرار سرمایه انسانی از جمله تبعات عدم حل پدیده ناترازی است.

به عقیده زهرا کریمی، ناترازی سبب خواهد شد تا ضمن تغییر ساختار سرمایه‌گذاری، صادرات کالا از کشور با چالش جدی روبه رو شود. نرگس حاجی‌‌‌ملا درویش نیز ورود به رکود تورمی جدید و عمیق و شدت گرفتن فرار سرمایه را خروجی ناترازی در صورت عدم حل آن عنوان کرده است.

به عقیده مهدی قدسی هم نتیجه ناترازی برای اقتصاد ایران چیزی جز کاهش فاحش بهره‌‌‌وری و در نهایت افزایش نارضایتی نخواهد بود. در عین حال وحید احمدی معتقد است در نتیجه تداوم ناترازی، کشور با کاهش شدید سرمایه‌‌‌گذاری، افزایش رانت‌جویی به خاطر نبود مکانیزم بازار موثر برای تخصیص نهاده و تخصیص غیرکارآ توسط دولت روبه‌رو خواهد شد.

در پرسش هشتم نیز از افراد پرسیده شده «با توجه به ناترازی انرژی، آیا فناوری‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی انرژی و تولید انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر می‌تواند به عنوان یک فرصت برای سرمایه‌‌‌گذاری جدید در ایران تبدیل شود؟» که ۱۹ نفر به آن پاسخ مثبت داده‌‌‌اند.

در پرسش نهم، با رویکرد حل مساله بی‌‌‌برقی و قطع گاز، سعی شده حل‌‌‌المسائلی به قضیه نگاه شود به همین دلیل از اقتصاددانان پرسیده شده «تصور می‌‌‌کنید در صورت تداوم ناترازی انرژی، دولت باید اولویت اول خود را روی حل کدام مساله یا مسائل جهت عبور از معضل ناترازی انرژی بگذارد؟» و چهار گزینه «حل تحریم و« FATF»روی آوردن به رویکرد اقتصاد، احیای بازار در بخش انرژی و حذف قیمت دستوری»، «استفاده بیشتر از توان بخش خصوصی در بخش انرژی» و «راه‌حلی ندارد» به آنها پیشنهاد شده و امکان انتخاب دو پاسخ نیز ایجاد شده است.

در پاسخ به این پرسش ۱۴ نفر از اقتصاددانان اعلام کرده‌‌‌اند حل تحریم و FATF راه‌‌‌حل اصلی عبور از بحران کنونی انرژی در کشور است ضمن اینکه ۱۰ نفر نیز گزینه احیای بازار در بخش انرژی و حذف قیمت دستوری را انتخاب کرده‌‌‌اند.

صنایع با این درد چه کنند؟
در سوال پایانی نیز از صاحب‌‌‌نظران اقتصادی پرسیده شده «پیشنهاد می‌‌‌کنید صنایع برای عبور از اثرات ناترازی انرژی چه استراتژی‌‌‌ را در پیش گیرند؟» که پاسخ‌‌‌های جالبی برای این سوال به دست دنیای‌اقتصاد رسیده است. قاطبه اقتصاددانان روی دو گزینه بهینه‌‌‌سازی ساختار تولید وسرمایه‌‌‌گذاری روی انرژی‎های تجدیدپذیر تاکید دارند.

در این باره محمد وصال معتقد است: «به نظرم در شرایط فعلی تنها کاری که صنایع می‌توانند انجام دهند تامین شخصی انرژی است. صنایع انرژی‌‌‌بر هم شاید بتوانند در احداث نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس سرمایه‌‌‌گذاری کنند که البته سرمایه زیادی می‌خواهد و باتوجه به دشواری تامین مالی سخت است. در صورتی که دولت قیمت‌گذاری دستوری این حوزه را حذف کند ممکن است تغییر رخ دهد، ولی با سیاست‌‌‌های فعلی بعید است از سمت حاکمیت اتفاقی بیفتد.»

نیما فاضلی در این‌باره معتقد است: در صورت سوددهی، هماهنگی و ائتلاف صنایع برای ایجاد قطب‌‌‌ها و خوشه‌‌‌های صنعتی که در آن زنجیره تامین انرژی نیز کامل بوده و بخش خصوصی در آن برق را به قیمت توافقی به صنایع پایین‌دستی عرضه امکانی برای خروج از وضعیت حاضر وجود دارد. مثال‌‌‌های این دست از راه‌حل‌‌‌‌ها اخیرا در بین شرکت‌های تکنولوژی آمریکایی و اروپایی رواج یافته که دیتاسنتر‌‌‌ها و مراکز محاسباتی که نیاز به منابع قابل اتکای انرژی دارند از نیروگاه‌‌‌های ماژولار کوچک برای نیاز انرژی خود استفاده می‌کنند. این موارد البته برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی با رشد و بازده بالا در یک محیط باثبات مشاهده شده است.

به عقیده علی فرحبخش، اگر فرض را بر آن بگذاریم که ناترازی انرژی حداقل در شرایط فعلی پایدارخواهد ماند؛ بسیاری از صنایع بزرگ سعی می‌کنند به عنوان یک فعالیت تکمیلی به تولید برق در کنار فعالیت اصلی مشغول شوند.

علی حبیب‌‌‌نیا هم روی این موارد تاکید دارد: «توسعه فناوری‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی مصرف: اجرای طرح‌‌‌های مدیریت انرژی، اتوماسیون خطوط تولید و ارتقای بهره‌‌‌وری، تنوع‌‌‌بخشی به منابع انرژی.» مورد بعد این است: «ورود به پروژه‌‌‌های نیروگاهی کوچک مقیاس، خورشیدی و بادی برای خودمصرفی و کاهش اتکا به شبکه اصلی.» مورد دیگر هم«همکاری با مراکز تحقیق و توسعه: استفاده از فناوری‌‌‌های نوظهور برای کاهش شدت مصرف و بهبود فرآیند تولید» است.

بهره‌‌‌گیری از مدل‌‌‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی به شکلی که برای تامین مالی زیرساخت‌‌‌های انرژی پایدار و ذخیره‌‌‌سازی انرژی مورد استفاده قرار گیرد نیز موضوع مهمی است. در کنار تحلیل هزینه ـ فایده خروج از صنایع انرژی‌‌‌بر هم مهم است. درصورت عدم صرفه اقتصادی، تغییر خطوط تولید یا فروش دارایی‌‌‌های پرمصرف و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بیشتر و مصرف انرژی کمتر باید در اولویت صنایع قرار گیرد.»

نوید رئیسی هم در پاسخ به این سوال گفته است: «به‌‌‌طور طبیعی، مجموعه امکانات در دسترس و در نتیجه، استراتژی بنگاه‌‌‌های کوچک و بزرگ برای مواجهه با اثرات ناترازی انرژی با یکدیگر متفاوت است. بنگاه‌‌‌های کوچک تنها می‌توانند از مسیر جانشین‌‌‌سازی انواع انرژی با یکدیگر و متنوع‌‌‌سازی سبد مصرفی برای بقا مبارزه کنند؛ اما بنگاه‌‌‌های بزرگ می‌توانند و باید بر چانه‌‌‌زنی با دولت جهت اعطای مجوز برای تامین خصوصی انرژی مورد نیاز خود تمرکز کنند.»

سیدرضا درودیان نیز در این باره پیشنهاد کرده است: استراتژی صنایع برای عبور از اثرات ناترازی انرژی احتمالا حول بهبود بهره‌‌‌وری انرژی، استفاده از فناوری‌‌‌های تجدیدپذیر، و همکاری با دولت برای حل مشکلات زیرساختی خواهد چرخید؛ چرا که این استراتژی‌‌‌ها به کاهش هزینه‌‌‌ها و افزایش تاب‌‌‌آوری صنایع کمک می‌کنند.

امین ایزدیار هم معتقد است: حل این مساله نیازمند استراتژی‌های کلان و تصمیمات بزرگ از نهاد‌هایی فراتر از دولت است. این روندی که به ناترازی انجامیده است، باید متوقف شود و روی زیرساخت‌های تولید انرژی سرمایه‌گذاری شود.

در پاسخ به این موضوع، سیامک جوادی گفته است: بحران انرژی هم مثل مابقی بحران‌های موجود در ایران حاصل از سومدیریت هست، اگر کشور ایران بخواهد با سیاست‌های حال حاضر پیش رود مقابله با این بحران امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین برای حل این بحران نیاز به بازنگری کامل و بنیادی از سیاست‌های حال حاضر دولت داریم.

در نهایت اینکه سعید ایرانمنش معتقد است: باید راهبرد تشویق به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح انرژی در جامعه را در اولویت قرار داد.

🔻روزنامه روزنامه جهان صنعت
📍 زندگی در تعلیق
واکنش‌های شهروندان هر جامعه نسبت‌به دگرگونی‌های درون سرزمینی و تصمیم‌های مدیران آن جامعه و نتایج به دست آمده شکل‌های گوناگون دارد. یکی از واکنش‌های شهروندان از دیرباز تا امروز کوچ کردن از جایی است که تصور می‌‌کنند راهی برای پیشرفت برایشان نیست. مهاجرت از سرزمین‌ یکی از تلخ‌ترین واکنش‌ها به حساب می‌آید اما یکی از راه‌های گسترس یابنده برای مردم جهان از جمله ایرانیان شده است. در سال‌های تازه سپری‌شده مقوله کوچ از ایران دستمایه پژوهش‌های متفاوت بوده و هست. نتایج پژوهش انجام‌شده از سوی محمد فاضلی و بهرام صلواتی که در آذرماه ۱۴۰۳ تهیه و منتشر شده لایه‌های تازه‌ای از فهم ایرانیان نسبت‌به وضع موجود و نیز داستان مهاجرت را بازگو کرده است که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.
پیام اصلی این گزارش
بدون تغییر شیوه حکمرانی (و پرهیز از تکرار رویه‌های گذشته حکمرانی) و بدون داشتن برنامه مدونی برای استفاده از ایرانیان خارج از کشور ادامه این روند فعلی ذهنیت و واقعیت مهاجرت ایران را از نظر سرمایه انسانی تهی می‌کند. حاکمان و آن دسته از مردم ایران که بر روندهای سیاستگذاری موثرند بهتر است به اعداد و ارقام این گزارش با دقت و بیم بنگرند، شاید مهم‌ترین جدول این گزارش جدول (۱) است.
ایران مانند کشورهای توسعه‌یافته نیست که اگر مهاجرت به بیرون سرمایه انسانی دارند، به همان اندازه هم پذیرش سرمایه انسانی ارزشمند را هم دارند. ایران شبیه کشورهایی مثل چین و هند هم نیست که برنامه مدون و موثری برای بهره‌برداری از سرمایه انسانی مهاجر خود دارند.
پیام‌های این پژوهش برای حاکمان
این گزارش حاوی پیام روشنی برای حاکمان است. داده‌ها نشان می‌دهند فقط حدود ۱۶‌درصد پاسخگویان به مهاجرت فکر نمی‌کنند. این واقعیت که بخش کثیری از جامعه به مهاجرت فکر کنند- حتی اگر ‌درصد بسیار کمتری از آنها واقعا مهاجرت کنند- و نوعی «زندگی در تعلیق» را تجربه کنند باید به اندازه کافی هشداردهنده باشد. داده‌ها حاوی این پیام نیز هست که هر قدر به زمان حال نزدیک‌تر شده‌ایم، مهاجران با نارضایتی و تصویر ناخوشایندتری از ایران و نظام سیاسی کشور را ترک کرده‌اند. این هشدار وقتی جدی‌تر می‌شود که می‌دانیم و داده‌ها نشان می‌دهند که تحصیلکرده‌ترین و جوان‌ترین افراد در حال مهاجرت هستند. بی‌گمان وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران در آذر ۱۴۰۳ به جهات مختلف خطیرتر از تیرماه سال ۱۴۰۲ است که داده‌های این تحقیق در آن زمان جمع‌آوری شده‌اند. کشور با انواع ناترازی‌های برق، گاز و خاموشی مواجه است؛ قیمت‌ها افزایش یافته‌اند و خاورمیانه به شدت ناامن‌تر و ناآرام‌تر شده است. بی‌تردید یافته‌های گزارش حاضر در سایه وضعیت جاری کشور باید برای حاکمان هشدار‌دهنده باشند. ایران مانند کشورهای توسعه‌یافته نیست که اگر مهاجرت به بیرون سرمایه انسانی دارند به همان اندازه هم پذیرش سرمایه انسانی ارزشمند را هم دارند. ایران شبیه کشورهایی مثل چین و هند هم نیست که برنامه مدون و موثری برای بهره‌برداری از سرمایه انسانی مهاجر خود دارند. بدون تغییر شیوه حکمرانی (و پرهیز از تکرار رویه‌های گذشته حکمرانی) و بدون داشتن برنامه مدونی برای استفاده از ایرانیان خارج از کشور ادامه این روند فعلی ذهنیت و واقعیت مهاجرت ایران را از نظر سرمایه انسانی تهی می‌کند. حاکمان و آن دسته از مردم ایران که بر روندهای سیاستگذاری موثرند، بهتر است به اعداد و ارقام این گزارش با دقت و بیم بنگرند.
برای سازمان‌ها و شرکت‌ها
شرکت‌ها چند سالی است که با مشکلات ناشی از مهاجرت نیروی متخصص خود مواجه شده‌اند اما داده‌ها وضعیت هشدار‌دهنده را با شدت بیشتری نشان می‌دهند.
– شرکت‌ها و سازمان‌ها نمی‌توانند بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی کلان تاثیر تعیین‌کننده‌ای بگذارند اما این پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌ها می‌توانند از طریق مدیریت بهتر سرمایه‌های انسانی بر انگیزه‌های مهاجرت تا اندازه‌ای اثر بگذارند.
– دست شرکت‌ها و سازمان‌ها برای اثرگذاری بر انگیزه‌های مهاجرت باز نیست اما هنوز فرصت‌هایی دارند تا با اداره کردن بهتر سازمان‌ها، شنیدن صدای کارکنان و تاثیرگذاری بر احساسات و نگرش‌های سازمانی افراد، شرایط کاری بهتری فراهم کنند و حفظ و نگهداشت سرمایه‌های انسانی را با کیفیت بیشتری انجام دهند.
– شرکت‌ها و سازمان‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه در شرایط تشدید مهاجرت نیروی انسانی، رویه‌های سازمانی منعطفی برای آموزش نیروی انسانی جدید، جایگزینی و جامعه‌پذیر کردن سریع‌تر نیروی انسانی جدید را انجام دهند.
برای شهروندان
اکثریتی از ایرانیان بالاخص در نسل‌های جوان‌تر و تحصیلکرده‌تر به مهاجرت فکر می‌کنند و مهاجرت رویای بسیاری شده است. مهاجرت به شدت تحت‌تاثیر علل و انگیزه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد اما در نهایت انتخابی شخصی است. شهروندان می‌توانند در تصمیم‌گیری برای مهاجرت به نکات زیر توجه کنند.
– اگرچه حدود ۸۰‌درصد پاسخگویان گفت‌هاند که به مهاجرت فکر می‌کنند اما فقط ۲۰‌درصد اقدام کرده‌اند و ۳‌درصد در مقطع پاسخگویی به پرسشنامه در حال ترک ایران بوده‌اند اگر این داده با‌ درصد خطای قابل قبولی به کل ایران قابل تعمیم باشد:
بخش بسیار کوچکی از ایرانیان (حدود ۳‌درصد در نهایت مهاجرت می‌کنند اما جمعیت کثیری (بیش از ۷۰‌درصد جمعیت) که به مهاجرت فکر می‌کنند ممکن است برای همیشه «یک زندگی در تعلیق» و در رویای مهاجرت را تجربه کنند.
زیادی از جامعه ممکن است به «جسم‌های مانده و روح‌های رفته» تبدیل شوند. این وضعیت برای زندگی شخصی بسیار آزاردهنده است.
اکثریتی از شهروندان کاملا ممکن است در معرض بیش‌برآورد مزایای مهاجرت برای زندگی شخصی خود باشند. بسیاری از افراد ممکن است بر اثر انتظارات غیرواقعی که از مهاجرت دارند سال‌های اولیه یا در همه سال‌های اقامت در مقصد مهاجرت، ناخرسندی را تجربه کنند.
چکیده یافته‌ها
اصلی‌ترین مختصات و یافته‌های این پژوهش که براساس تحلیل ۱۱۱۵۷ پرسشنامه توزیع و تکمیل شده در اینترنت در فاصله ۹ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۲ انجام شده است، به شرح زیر است.
۱- ۱۹‌درصد پاسخگویان به پرسشنامه ۲۱۱۶ (نفر) کسانی هستند که مهاجرت کرده‌اند و خارج از ایران زندگی می‌کنند.
۲- ۸۱‌درصد ۹۰۴۱ (نفر) نیز از داخل ایران به پرسشنامه پاسخ داده‌اند.
۳- فقط ۷/۱۶‌درصد پاسخگویانی که داخل ایران زندگی می‌کنند اصلا به مهاجرت فکر نمی‌کنند، تقریبا به همان اندازه ۱/‏۱۵ درصد نیز نه فقط به مهاجرت فکر می‌کنند بلکه برای آن اقدام عملی هم انجام داده‌اند.
۴- از بین ۲۱۱۶ (نفر) که مهاجرت کرده و از خارج ایران به پرسشنامه پاسخ داده‌اند ۸/‏۲۰‌درصد قصد بازگشت دارند.
۵- عمده افرادی که مهاجرتشان قطعی شده یا برای مهاجرت اقدام عملی کرده‌اند بین (۵۰ تا ۶۰ درصد)، در سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی کار می‌کنند و بنابراین کاملا طبیعی است که مهاجرت سبب فشار بر تامین نیروی انسانی شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی می‌شود.
۶- نگرش فرد به متغیرهای کلان نظیر «ارزیابی وضعیت اقتصادی»، «نگاه به ایران» و «فایده مهاجرت برای زندگی شخصی» بسیار بیشتر از متغیرهای مربوط به سازمان محل کار فرد بر تصمیم مهاجرتی اثر دارند.
۷- افزایش سن افراد را به گزینه «به مهاجرت فکر نمی‌کنم» نزدیک می‌کند و افزایش تحصیلات و درآمد، گزینه‌های اقدام برای مهاجرت را تقویت می‌کند. ارزشمندترین سرمایه‌های انسانی در حال مهاجرت هستند.
۸- اگرچه سه متغیر سن، آخرین مدرک تحصیلی و درآمد پاسخگوی عوامل تاثیرگذار بر تصمیم مهاجرتی هستند اما تاثیر آنها بسیار اندک است و کماکان متغیرهایی که ناظر بر نگرش پاسخگویان به مسائل کلان اقتصادی و فایده مهاجرت برای زندگی شخصی هستند اصلی‌ترین تبیین‌کننده‌های تصمیم مهاجرتی به حساب می‌آیند.
۹- ایرانیان مهاجر هنگامی که در شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی کار می‌کرده‌اند احساس عدالت توزیعی بیشتری داشته‌اند نسبت به کسانی که امروز در ایران در سازمان‌ها و شرکت‌ها کار می کنند‌.
۱۰- میانگین احساس عدالت توزیعی آن‌دسته مهاجرانی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ به بعد از کشور مهاجرت کرده‌اند، به‌طرز معناداری کمتر از کسانی است که پیش از سال ۱۳۹۷ مهاجرت کرده‌اند.
۱۱- میزان احساس تهدید از ناحیه امنیت شغلی بین آن دسته مهاجران که بعد از سال ۱۳۹۶ مهاجرت کرده‌اند با مهاجرانی که قبل از سال ۱۳۹۲ مهاجرت کرده‌اند تفاوت معناداری دارد و به عبارتی با نزدیک شدن به اواخر دهه ۹۰، میانگین احساس تهدید ناشی از فقدان امنیت شغلی افزایش یافته است.
۱۲- آنها که بعد از سال ۱۳۹۶ مهاجرت کرده‌اند سهم عوامل سازمانی در تصمیم مهاجرتی خود را به طرز معناداری بیشتر از کسانی ارزیابی کرده‌اند که پیش از سال ۱۳۹۶ مهاجرت کرده‌اند هر قدر به سال‌های پایانی دهه ۹۰ نزدیک می شویم سهم عوامل سازمانی در تصمیم مهاجرتی افرادی که مهاجرت کرده‌اند بیشتر شده است.
۱۳- گروه‌هایی که پیش از سال۱۳۹۲ و بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ مهاجرت کرده‌اند ارزیابی یکسانی از هر دو وضعیت اقتصادی و اجتماعی دارند اما ارزیابی گروه سوم یعنی کسانی که بعد از سال ۱۳۹۷ مهاجرت کرده‌اند از هر دو گروه دیگر منفی‌تر بوده است.
۱۴- فقط ۷/۱‌درصد پاسخگویان ارزیابی مثبتی از کیفیت رابطه مردم و حکومت دارند.
۱۵- کسانی که قبل از سال ۱۳۹۲ مهاجرت کرده‌اند دارای کمترین میانگین در نمره «فایده زندگی شخصی در خارج» هستند. تفاوت این دسته با دو گروه کسانی که بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مهاجرت کرده‌اند و کسانی که بعد از سال ۱۳۹۹ مهاجرت کرده‌اند معنادار است. گروه‌های دوم و سوم باهم تفاوت معناداری ندارند و مهم‌تر اینکه گروه سوم، یعنی کسانی که بعد از سال ۱۳۹۹ مهاجرت کرده‌اند فایده مهاجرت برای زندگی شخصی را از هر سه گروه دیگر بیشتر ارزیابی کرده‌اند. مثبت‌ترین نگاه به فواید مهاجرت برای زندگی شخصی در گروه چهارم یعنی کسانی که بعد از سال ۱۳۹۹ مهاجرت کرده‌اند به چشم می‌خورد.
۱۶- هر قدر زمان مهاجرت پاسخگو به زمان حال نزدیک‌تر می‌شود نگاه پاسخگو به ایران نیز منفی‌تر می‌شود.
۱۷- افراد هرقدر با انجام اقدام عملی یا قطعی‌شدن مهاجرت‌شان به ترک کشور نزدیک‌تر هستند، جوان‌تر هم هستند.
۱۸- مثبت‌ترین ارزیابی از وضعیت اقتصادی مربوط به گروهی است که مهاجرت کرده و قصد بازگشت دارند. این گروه به طرز معناداری وضعیت اقتصادی را از همه گروه‌ها بهتر ارزیابی می‌کنند. آنها که مهاجرت کرده و قصد بازگشت ندارند نیز نسبت‌به همه گروه‌های داخل کشور ارزیابی مثبت‌تری از وضعیت اقتصادی دارند.
۱۹- ارزیابی وضعیت اجتماعی از سوی آنها که درون ایران هستند و برای مهاجرت اقدام عملی انجام داده‌اند، حتی از آنها که مهاجرت کرده‌اند و قصد بازگشت ندارند نیز منفی‌تر است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 جدال ارزی مونتاژکاران و واردکنندگان خودرو
طبق مصوبه هفته گذشته مجلس، سقف ارزی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به مصوبه قبلی، ۳.۳ میلیارد یورو باقی ماند. مجلسی‌ها همچنین تعرفه ۶۰درصدی واردات خودرو در سال آینده را نیز حفظ کردند. همچنین در این جلسه اعلام شد که ایرانیان خارج‌نشین نیز برای واردات خودرو ‌باید کارت اقامت ارایه دهند و سهمیه واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور، یک خودرو در سال ۱۴۰۴ خواهد بود که افراد می‌توانند بدون انتقال ارز و از محل ارز دراختیار با تعرفه ۶۰درصدی این واردات را انجام دهند.

اما سوال اینجاست که این تصمیمات چه میزان قابلیت اجرا دارد؟ چراکه از زمان آزادسازی واردات خودرو، وزارت صمت وعده‌های زیادی برای واردات داد که ازجمله مهم‌ترین آنها واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ بود و قرار بر این بود در سال گذشته تا یک میلیارد یورو به واردات خودرو اختصاص داده شود که این اتفاق نیفتاد و کل ارزی که به واردات خودرو اختصاص یافت به ۳۰۰ میلیون یورو هم نرسید، به همین دلیل کمتر از ۱۴ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته وارد شد. امسال نیز با گذشت حدود ۱۰ ماه از سال، میزان کل ارز اختصاص یافته به واردات خودرو به یک میلیارد یورو نیز نرسیده است که باتوجه به این ارقام، اختصاص ۳.۳ میلیارد یورو و واردات ۱۶۵ هزار دستگاه خودرو برای همه مردم کمی دور از واقعیت به نظر می‌رسد.

تجربه نشان داده که واردات خودرو در ایران به دلایل مختلفی با مشکلات زیادی همراه بوده که یکی از بزرگ‌ترین آنها، در طول این سال‌ها محدودیت‌ها در تخصیص ارز بوده است که این محدودیت‌ها باعث شده تا خودروهای وارداتی به‌موقع به بازار عرضه نشوند و بازار خودرو با کسری مواجه شود، ضمن آنکه همواره مشکلاتی در بخش ترخیص خودرو نیز بوده که باعث عرضه محدود خودرو به بازار و دپوی آنها در گمرکات شده است، در کنار این موارد سیاست‌های اقتصادی نادرست از بانکداری ناکارآمد گرفته تا بودجه‌ریزی‌ها و تغییرات در قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو مشکلات مختلفی را برای واردات خودرو به وجود آورده است.

اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در ورود قطره‌چکانی خودرو به کشور مونتاژکاران باشند، زیرا صنعت خودرو در ایران به‌ طور کلی در دست گروه‌هایی قرار دارد که از ارتباطات سیاسی و اقتصادی بالایی بهره می‌برند و این گروه‌ها توانسته‌اند با حمایت نهادهای دولتی و برخی افراد سیاسی، کنترل بازار را در دست گرفته و از ورود رقبا جلوگیری کنند.

افزایش تنوع محصولات مونتاژکاران

محدودیت‌های واردات خودرو به دلیل مسائل اقتصادی و سیاسی، باعث شده تا تنها گروه‌هایی که از ارتباطات خود استفاده می‌کنند، بتوانند به صورت غیررسمی حاکمیت بخش‌های مختلف این صنعت را به دست آورند و سودهای بالایی از مونتاژکاری به دست آورند و در نتیجه تنوع محصولات مونتاژکاران افزایش یافته و سهم آنها در بازار روز به روز افزایش یابد.

در این میان نشان دادن تلاش‌ برای تشویق تولید داخل و ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارگران خودروسازی، باعث شده تنها گروه‌هایی که از ارتباطات خود استفاده می‌کنند تا بتوانند به ‌طور غیررسمی حاکمیت بر بخش‌های مختلف این صنعت را به دست گیرند.

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در مورد اعلام سقف ارزی واردات خودرو در سال آینده به «اعتماد» گفت: موضوع تنها تخصیص ارز نیست و واردات خودرو یک مانع جدی دیگر نیز داشته و دارد و آن نفوذ و قدرت مونتاژکاران است.

این کارشناس خودرو به چند شرکت مونتاژکار در داخل کشور اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها در واقع واردکننده انحصاری خودرو هستند و سال‌هاست که در این حوزه فعالند و همواره مانع واردات خودرو بوده‌اند و به بهانه حمایت از تولید و اینکه خودشان را تولید کننده می‌دانند از واردات خودرو جلوگیری کرده‌اند.

رحیمی‌نژاد تصریح کرد: این در‌حالی است که این مونتاژکاران با حداقل عمق ساخت داخل فعالیت می‌کنند که عمدتا هم به صورت نمایشی است و واقعی هم نیست و اغلب هم با استفاده از قوانین حمایت از تولید داخل صورت می‌گیرد همواره نگاه منفی به واردات خودرو داشته‌اند.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: به این وسیله و به واسطه روابط و عمق نفوذی که مونتاژکاران در بخش‌های مختلف از جمله در بانک‌ها دارند، مانع از واردات خودرو به کشور شده‌اند.

رحیمی‌نژاد با اشار به مافیای آشکار در حوزه خودرو گفت: مونتاژکاران در این سال‌ها خود را به عنوان خودروساز معرفی کرده‌اند که ارتباطی هم به دو شرکت خودروساز «ایران‌خودرو» و «سایپا» ندارند، ضمن آنکه افرادی امثال آقای میرسلیم نیز بدون هیچ ارتباط منطقی، خودشان را سیبل این ماجراها کرده‌اند که نه اهمیتی دارند و نه نقشی در این حوزه دارند و نقش حقیقی و اهمیت حقیقی در این بخش را سرمایه‌دارانی دارند که در قالب مونتاژکار مشغول فعالیت هستند و به صورت انحصاری محصولات چینی را وارد کشور می‌کنند و با سود چند صد درصدی و با قیمت ۳ تا ۴ برابری قیمت‌های جهانی خودرو را در ایران می‌فروشند.

 گرانی خودروهای مونتاژی به دلیل نرخ تعرفه نیست

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: این درحالی است که شاید تصور مردم این باشد که گرانی خودروهای مونتاژی به خاطر تعرفه‌های گمرکی است، اما تعرفه‌های گمرکی خودروهایی که مونتاژکاران وارد می‌کنند در محدوده ۲۸درصد است و علت گران بودن این خودروها تعرفه گمرکی نیست و صرفا فقط یک موضوع است و آن هم اشتهای سیری ناپذیر این گروه‌ها در سود است و اینکه در واقع در این بخش انحصار ایجاد کرده‌اند.

رحیمی‌نژاد خاطرنشان کرد: در‌خصوص تخصیص ارز نیز در مصوبه مجلس بیش از ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو برای سال آینده (۱۴۰۴) ارز تخصیص داده شده که امیدوارکننده هم هست و در‌خصوص این مساله هم که مردم ارز را بخواهند تامین کنند هم مشکلی واقعا از نظر تکنیکی وجود ندارد و بسیاری از ایرانیان خارج از کشور هستند که درآمد خوبی هم دارند و می‌توانند این کار را انجام دهند و از مبدا ارز خارجی را تامین کنند و حتی اگر یک بخش از آن هم به سمت تامین ارز از بازار داخل باشد (به عنوان مثال در حدود ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار) اصلا آسیبی به نرخ ارز و شرایط بازار نخواهد زد.

 واردات خودرو راهی برای شرکت‌های صادرات محور

او افزود: با توجه به اینکه مساله ارز نیمایی نیز تغییر کرده است و شرایط فروش ارز در سامانه نیما وجود ندارد، بسیاری از شرکت‌های صادر‌کننده حوزه‌های دیگر خصوصا نفت و گاز و پتروشیمی‌ و معدنی‌ها به راحتی می‌توانند با ارز حاصل از صادرات‌شان خودرو وارد کنند و در مجموع به دنبال راهی هستند تا بتوانند ارزی که از کشور خارج شده را به واردات خودرو تخصیص دهند.

رحیمی‌نژاد تصریح کرد: در مجموع واردات خودرو از خودروی نو گرفته تا دست دوم در واقع تنها به یک مساله برمی‌گردد آن‌هم انحصار‌طلبی، نفوذ بالا و اشتهای سیری ناپذیر در سود چند صد درصدی چند شرکتی است که به عنوان مونتاژ‌کار می‌شناسیم و هیچ دلیل دیگری ندارد، نه حمایت از تولید مطرح است و نه حمایت از قطعه‌ساز و نه کمبود ارز، دلیل آن است و تنها به این دلیل است که چند شرکت مونتاژکار هستند که سال‌هاست یک سود چند صد درصدی می‌برند و با قدرت و نفوذی که ایجاد کرده‌اند، اجازه نمی‌دهند مشکلات بازار خودرو به درستی حل شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 نقش بهبود صنعت کشاورزی در رونق صادرات
توسعه صادرات و تقویت نقش کشورها در بازارهای بین‌المللی یکی از اهداف اساسی در رشد اقتصادی به شمار می‌رود. در دنیای امروز که به شدت تحت تأثیر رقابت‌های جهانی، تحولات اقتصادی و تغییرات بازار است، موفقیت در عرصه صادرات می‌تواند به عنوان یک عامل تعیین‌کننده برای تقویت جایگاه اقتصادی کشورها مطرح شود. در این میان، توجه ویژه به ظرفیت‌های صادراتی به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی، از اهمیت فراوانی برخوردار است و کشورهای مختلف با بهره‌گیری از منابع طبیعی خود و با در نظر گرفتن توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی موجود در بخش کشاورزی، می‌کوشند تا نقش مؤثری در تأمین نیازهای جهانی داشته باشند. محصولات کشاورزی و غذایی به دلیل مصرف بالا و تقاضای مستمر در سطح جهانی، از جمله کالاهایی هستند که در بسیاری از کشورها با ارزش افزوده بالایی تولید می‌شوند و امکان صادرات آن‌ها به بازارهای بین‌المللی، فرصتی عظیم را برای ایجاد درآمدهای ارزی فراهم می‌آورد. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای با ظرفیت‌های گسترده در تولید محصولات کشاورزی و غذایی، می‌تواند به منظور بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، توجه ویژه‌ای به توسعه صادرات این محصولات داشته باشد. محصولات کشاورزی نظیر خرما، پسته، زعفران، و همچنین فرآورده‌های غذایی مانند انواع کنسروها و محصولات دامی، می‌توانند در بازارهای جهانی مورد توجه قرار گیرند. به علاوه، توجه به کیفیت بالا، بسته‌بندی مناسب و رعایت استانداردهای بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری این محصولات در بازارهای خارجی ایفا کند. از سوی دیگر، چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آبی و ضعف در زنجیره‌های تأمین و توزیع، می‌توانند مانع از توسعه کامل ظرفیت‌های صادراتی در این بخش شوند. به همین دلیل، ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مناسب، استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی و توجه به آموزش و توانمندسازی کشاورزان و تولیدکنندگان، به عنوان راهکارهای اساسی در توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی مطرح می‌شود. گفتنی‌ا‌ست که با توجه به اهمیت روزافزون بازارهای جهانی و روند رو به رشد تقاضا برای محصولات کشاورزی و غذایی، می‌بایست استراتژی‌های مناسبی را برای ارتقای توان صادراتی خود تدوین کرده و بر روی افزایش کیفیت محصولات، تنوع‌سازی، و توسعه بازارهای جدید تمرکز بداریم. دراین خصوص به تازگی‌ معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان نیز خبرداد که هدف صادراتی تعیین شده برای سال ۱۴۰۳ به میزان یک هزار و ۲۲ میلیون دلار بوده و هدف صادراتی ۹ ماهه امسال، ۷۶۵ میلیون دلار است که تاکنون ۶۰۶ میلیون دلار معادل ۷۹ درصد آن تحقق یافته است. وزیر جهاد کشاورزی نیز طی چندهفته گذشته با حضور در جمع فعالان اقتصادی، با بیان این که دولت در حمایت از بخش خصوصی عزم راسخ دارد، گفت: موانع توسعه فعالیت بخش خصوصی و رشد تولید و افزایش صادرات در همه زمینه‌ها به ویژه کشاورزی و غذا باید برداشته شود. وی با تأکید بر این که وزارت جهادکشاورزی از صادرات محصولات کشاورزی حمایت می‌کند، گفت: یکی از ظرفیت‌های صادراتی ایران دستاوردهای عشایری است، اما برای توسعه آن باید در وهله اول صنعت بسته‌بندی محصولات غذایی و کشاورزی متحول شود و در گام بعدی مجوز پایانه‌های صادراتی تسهیل شود. او همچنین بیان داشت که از حضور بخش خصوصی در نمایشگاه‌های بین‌المللی کشاورزی و غذا در دیگر کشورها استقبال و حمایت می‌کنیم. وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر پیگیری حل مشکلات گمرک ترکیه برای صادرکنندگان ایرانی، تصریح کرد: ملاک و عهد دولت چهاردهم عمل به قانون است و باید مانع بخشنامه‌های خلق‌الساعه شویم تا اعتبار صادرکنندگان ما نیز خدشه‌دار نشود. در بررسی بیشتر این موضوع به تشریح راهکارهایی خواهیم پرداخت که می‌تواند به توسعه صادرات و افزایش نقش کشور در بازارهای بین‌المللی به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی کمک کند و این مهم را با حامد یزدیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس و قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی واکاوی خواهیم کرد که در ادامه می‌خوانید.

حامد یزدیان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس:
ایران در بازارهای جهانی از مزیت‌های صادراتی مهمی برخوردار است
حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای رونق صادرات پرداخت و دراین باره بیان کرد: رونق صادرات غیرنفتی به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی امری حائزاهمیت است و همواره طی نشست با فعالان و تولیدکنندگان بر هدف‌گذاری برای رونق صادرات توصیه و تأکید داریم.
وی با اشاره به اثرات رونق صادرات در افزایش بهره‌وری افزود: فعالان و تولیدکنندگان محصولات غیرنفتی می‌بایست اهتمام ویژه به توسعه صادرات بدارند چراکه تقویت صادرات توأمان با رعایت استانداردهای بین‌المللی می‌تواند افزایش بهره‌وری را رقم بزند.
یزدیان افزایش کیفیت محصولات را در گرو رونق صادرات و نقش آفرینی در بازارهای بین‌المللی خواند و تصریح کرد: مادامی که محصولات داخلی به بازارهای بین‌المللی صادر شوند، افزایش تطابق با استانداردهای بین‌المللی بیش از پیش می‌گردد و این روند خود سبب ارتقای کیفیت هرچه‌‌تمام‌تر محصولات می‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دوازدهم با تأکید بر ارزآوری همچنین خاطرنشان کرد: رونق صادرات اثرات مثبتی را در اقتصاد کلان کشور نمایان خواهد کرد و سبب افزایش ارزآوری خواهد شد. شایان ذکر است تا بگوییم که این مهم می‌تواند شرایط تولیدکنندگان را بهبود بخشد و اثرات اقتصادی قابل توجهی را سبب شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های کشور برای افزایش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی همچنین‌ ادامه داد: فراموش نکنیم که بازار منطقه همواره پذیرای محصولات ایرانی است و در حوزه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی این ظرفیت دوچندان است.
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: کشورهای همسایه نیازمند محصولات داخلی‌مان هستند و از این رو می‌بایست بکوشیم تا بستر رونق صادرات بیش از پیش فراهم گردد.
وی یادآور شد: درکنار ظرفیت‌های فراوان با چالش‌‌هایی نظیر موضوعات اقلیمی و منابع آبی مواجه هستیم‌ اما این ظرفیت‌ها مانع از پیشبرد اهداف نیست و همچنان مزیت‌های صادراتی‌مان در مقایسه با کشورهای اطراف بسیار بالاتر است.

قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی:
چالش‌های بانکی مهم‌ترین مانع بر سر راه صادرات ایران است
قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای رونق صادرات پرداخت و دراین باره بیان داشت: در موضوع تولید با توجه‌ به‌ شرایط اقلیمی کشور، بستر رونق تولید فراهم است و محصولات بسیار خوبی نیز از منظر کیفیت و کمیت وجود دارد که می‌تواند پاسخگوی بازارهای بین‌المللی و تقاضاهای موجود باشد.
وی با اشاره به موانع صادراتی و لزوم تسهیلگری در این حوزه مطرح کرد: موانعی در حوزه صادرات وجود دارد که مطرح‌ترین‌ آن‌ها، چالش‌‌های بانکی است. براین اساس می‌توان بیان داشت که اگر موانع بانکی برطرف گردد و تسهیلگری در این حوزه صورت گیرد، رونق صادرات نیز تحقق خواهد یافت. درحقیقت مطلوب است که بستر صادرات تسهیل گردد و ارز حاصل از آن به سهولت بازگردد.
پیشه‌ور با تأکید بر رعایت استانداردها تصریح کرد: کشورهای هدف به طورعمده دارای استانداردهای مشخصی می‌باشند که رعایت‌شان اهمیت فراوانی دارد. یکی از مطرح‌ترین استانداردها، حمل‌ونقل و موضوعات مرتبط با زیرساخت‌ها است. متأسفانه در این حوزه به نحو شایسته و مطلوب عملکرد نداشته‌ایم و آسیب‌هایی را نیز به واسطه نبود استانداردهای لازم در این حوزه دیده‌ایم. بنابراین مطلوب این است که زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود را توسعه دهیم و مطابق با استانداردهای بازار هدف حرکت کنیم.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات، گامی مهم در رونق صادرات است‌. به عنوان مثال برای صادرات گل، نیازمند تجهیزات قوی و کارآمد می‌باشیم‌. همچنین ضرورت دارد تا هواپیما ویژه صادرات گل و گیاه بداریم تا در ساعت مشخص و بدون کمترین آسیب محصول حمل گردد و به بازارهای هدف برسد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: محصولات کشاورزی و غذایی و همچنین گل و گیاه، فساد پذیرند و چنانچه با مراقبت‌‌های ویژه و زیرساخت‌های لازم همراه نشوند، آسیب جدی خواهند دید. بنابراین توسعه و تقویت زیرساخت‌ها گامی اساسی و ضروری برای رونق صادرات است‌.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 معاهده‌ای برای دوران ترامپ
رئیس‌جمهور ایران پس از سفر به تاجیکستان، روز گذشته برای دیدار با ولادیمیر پوتین و امضای معاهده جامع راهبردی ۲۰ ساله عازم مسکو شد. این معاهده که نتیجه سه سال رایزنی و تعامل میان مقامات دو کشور است، شامل یک مقدمه و ۴۷ ماده بوده و زمینه‌ساز تعمیق همکاری‌های تهران و مسکو در حوزه‌های مختلف خواهد بود. مراسم امضای این توافق روز جمعه در کاخ کرملین، با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه برگزار شد. این سند همکاری که جایگزین توافق پیشین میان دو کشور در سال ۲۰۰۱ میلادی می‌شود، نشان‌دهنده رویکرد جدید ایران و روسیه در مسیر تقویت روابط دوجانبه و تنظیم راهبردی همکاری‌های بلندمدت است. ایران پیش‌نویس اولیه این سند را تهیه و پس از بررسی‌های لازم به طرف روس ارائه کرد. طی دو سال و نیم مذاکرات فشرده، اصلاحات متعددی روی این پیش‌نویس انجام شد تا درنهایت متن نهایی آن مورد توافق دو کشور قرار گیرد. مفاد این توافق طیف گسترده‌ای از موضوعات از جمله در حوزه همکاری‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری در مجامع بین‌المللی، انرژی، مسائل دفاعی، محیط‌زیست، مبارزه با تروریسم، دریای خزر، پول‌شویی، جرایم سازمان‌یافته و انرژی هسته‌ای را شامل می‌شود. علاوه بر این، به طور ویژه به همکاری‌های فناوری، امنیت اطلاعات و سایبری نیز پرداخته شده است. پیش از این، ایران و روسیه در سال ۲۰۰۱ توافقنامه‌ای جامع امضا کردند که مدت آن ۲۰ سال بود و در سال ۲۰۲۱ به پایان رسید. این توافق برای پنج سال دیگر تمدید شد، اما با توجه به شرایط جدید و نیاز به توسعه روابط، دو کشور تصمیم گرفتند که سند همکاری را به‌روزرسانی و گسترش دهند.

شیر گاز باز می‌شود

در بخش انرژی، هم منابع فسیلی و هم انرژی‌های نوین مورد توجه قرار گرفته‌اند. در همین راستا کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه اعلام کرد مقامات مربوطه در این زمینه با یکدیگر در تماس هستند. سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز ۲۵ دی‌ماه در برنامه‌ای تلویزیونی به بحث صدور گاز روسیه به ایران و انتقال گاز روسیه از ایران اشاره کرد و گفت: «این موضوع می‌تواند ایران را به هاب انرژی در منطقه تبدیل کند.» مذاکراتی برای کشیدن لوله‌های گازی صورت می‌گیرد و یکی از پروژه‌های مهم بین دو کشور است که اجرای آن هم سناریو تحریمی روسیه توسط کشور‌های اروپایی در زمینه ورشکسته کردن صنعت انرژی روسیه به‌ویژه در زمینه انتقال گاز را با چالش مواجه کرده و هم ایران را به مسیر کریدور انرژی باز می‌گرداند. تحقق این امر حتماً نارضایتی دولت‌های غربی به‌ویژه اروپا را که در تقابل سیاسی و نظامی با روسیه قرار دارد، در پی خواهد داشت.

معاهده ۲۰ ساله ۳۰ حوزه را پوشش می‌دهد

معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه نه‌تنها نشان‌دهنده یک تحول جدید در روابط دو کشور است، بلکه بر استمرار تاریخی همکاری‌های تهران و مسکو نیز تأکید دارد. در این توافق، به قرارداد‌های ۱۹۲۱، ۱۹۴۰ و ۲۰۰۱ که میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه امضا شده بود، استناد شده است. این استناد نشان می‌دهد اگرچه این معاهده یک گام رو به جلو محسوب می‌شود، اما در امتداد همکاری‌های تاریخی دو کشور قرار دارد و زمینه‌های همکاری گذشته را تکمیل و به‌روز می‌کند.

یکی از ویژگی‌های برجسته این معاهده، گستردگی حوزه‌های همکاری است. برخلاف توافقات گذشته که بیشتر بر جنبه‌های اقتصادی و امنیتی تمرکز داشتند، این سند طیف وسیعی از همکاری‌های دوجانبه را در بر می‌گیرد. بر اساس این توافق، ایران و روسیه در ۳۰ زمینه مختلف، ازجمله تجارت، حمل‌ونقل، کشاورزی، انرژی، دفاعی، فناوری، امنیت سایبری، محیط‌زیست، رسانه، ورزش، همکاری‌های فرهنگی و بسیاری دیگر، همکاری خواهند داشت.

حوزه‌های جدیدی برای همکاری تعریف شد

یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این معاهده، گنجاندن موضوعاتی است که در اسناد قبلی همکاری میان ایران و روسیه وجود نداشتند. برای مثال، همکاری‌های مرتبط با مدیریت منابع آب و امنیت سایبری از جمله حوزه‌های جدیدی‌اند که در این توافق لحاظ شده‌اند. همکاری‌های فضایی و علمی از دیگر مواردی است که به معاهده جدید اضافه شده و می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت‌های فناوری برای هر دو کشور باشد. علاوه بر این، همکاری در زمینه‌های فرهنگی، ورزشی و رسانه‌ای نیز در این سند دیده شده است. همکاری‌های استانی و پارلمانی نیز بخشی از این معاهده است که می‌تواند ارتباطات میان بخش‌های مختلف دو کشور را تسهیل کند.

رقابت گمرکی بین ایرانی‌ها و روس‌ها منصفانه‌تر می‌شود

در حوزه اقتصادی، این معاهده زمینه‌ساز تسهیل تجارت و حمل‌ونقل میان دو کشور خواهد شد. همچنین در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، ایران و روسیه توافق کرده‌اند که همکاری‌های خود را در زمینه تأمین و صادرات مواد غذایی گسترش دهند. این موضوع در شرایطی که تحریم‌های غرب بر هر دو کشور فشار وارد کرده، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. از سوی دیگر، توافق در حوزه گمرکی و رقابت منصفانه میان شرکت‌های ایرانی و روسی نیز بخشی از این معاهده است که می‌تواند به بهبود تجارت دوجانبه کمک کند. در زمینه همکاری‌های بین‌المللی، این معاهده بر تعاملات دوجانبه در سازمان‌های مهمی مانند گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید دارد. ایران که به‌تازگی به عضویت رسمی شانگهای و بریکس درآمده، تلاش دارد از این بستر برای تقویت تعاملات اقتصادی و سیاسی خود بهره ببرد. همکاری با روسیه در این نهاد‌ها می‌تواند موقعیت ایران را در سطح بین‌المللی تقویت کرده و به افزایش نقش‌آفرینی در معادلات جهانی کمک کند.

باب همکاری مشترک در مقابله با تحریم‌های یکجانبه باز شد

یکی از ویژگی‌های مهم معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه، تعهد دو کشور به مقابله مشترک با اقدامات قهرآمیز یکجانبه، به‌ویژه تحریم‌های تحمیلی از سوی کشور‌های غربی است. این در حالی است که در توافق پیشین که در اسفند ۱۳۷۹ (۲۰۰۱ میلادی) میان دو کشور به امضا رسیده بود، چنین ‌بندی وجود نداشت. این تغییر نشان‌دهنده تحول در نگاه راهبردی تهران و مسکو به همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، با هدف کاهش اثرات تحریم‌های غربی است. همچنین در این سند، به همکاری‌های ضدتروریستی نیز اشاره شده است. این امر می‌تواند زمینه‌ساز تعامل بیشتر میان دو کشور در حوزه‌های امنیتی و اطلاعاتی شود.

دو کشور به تمامیت ارضی یکدیگر متعهد شدند

یکی از مفاد مهم معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه، تعهد دو کشور و احترام به تمامیت ارضی یکدیگر و پرهیز از هرگونه اقدام که به نقض حاکمیت ملی طرف مقابل منجر شود، است. در این چهارچوب، دو طرف توافق کرده‌اند که اگر یکی از آن‌ها مورد حمله نظامی قرار گیرد، طرف دیگر از انجام اقداماتی که به تجاوز کمک کند، خودداری کرده و قلمرو خود را برای اقدامات مخرب یا تجاوز طرف ثالث در اختیار نخواهد گذاشت. لزوم گنجاندن چنین متنی به معاهده به‌ویژه در شرایطی که امارات در حال جعل تاریخ در مورد حاکمیت جزایر ایرانی است، امری ضروری محسوب می‌شود. در حوزه نظامی، این معاهده بر همکاری‌های دفاعی و امنیتی تأکید دارد، برگزاری رزمایش‌های مشترک دوجانبه و مرکب میان نیرو‌های نظامی دو کشور از جمله موضوعاتی است که در این سند به آن اشاره شده است. این رزمایش‌ها می‌تواند با هدف افزایش هماهنگی و تبادل تجربیات در مقابله با تهدیدات مشترک انجام شود. همچنین، همکاری در زمینه آموزش نیرو‌های مسلح و تبادل تجربیات نظامی از دیگر موارد ذکرشده در این توافق است. این همکاری‌ها می‌تواند شامل آموزش‌های تخصصی، انتقال فناوری‌های دفاعی و توسعه توانمندی‌های نظامی دو کشور باشد. با این حال، جزئیات این همکاری‌ها در این معاهده مشخص نشده و قرار است در تفاهم‌نامه‌های جداگانه مورد بررسی و توافق قرار گیرد.

بدون ایجاد زیرساخت و جدیت در عمل معاهده کارایی ندارد

معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور ایجاد می‌کند. با این حال، بهره‌گیری کامل از این ظرفیت‌ها نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی دقیق است. صرف امضای یک معاهده به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده رشد اقتصادی و توسعه روابط تجاری باشد، بلکه تحقق اهداف این سند نیازمند اقداماتی عملی و ایجاد بستر‌های مناسب برای اجرای توافقات است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی اجرای این معاهده، نبود زیرساخت‌های کافی برای توسعه صادرات و حمل‌ونقل است. ایران در تلاش است تا صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهد و از ظرفیت بازار روسیه بهره ببرد، اما بدون بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل، توسعه بنادر، گسترش مسیر‌های ریلی و جاده‌ای و تقویت ساختار‌های گمرکی، این هدف به‌سختی محقق خواهد شد. اگرچه در این معاهده بر همکاری‌های حمل‌ونقل و تسهیل تجارت تأکید شده است، اما اجرای این بند‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق از سوی هر دو کشور است. یکی دیگر از موانع اصلی در بهره‌برداری از ظرفیت‌های این توافق، چالش‌های بانکی و مالی است. با توجه به تحریم‌های غرب علیه ایران و روسیه، انجام مبادلات مالی میان دو کشور با دشواری‌هایی همراه است. برای رفع این مشکل، باید مکانیسم‌های مالی جایگزین مانند استفاده از ارز‌های ملی، ایجاد بانک‌های مشترک یا بهره‌گیری از سیستم‌های پرداخت جایگزین مورد توجه قرار گیرد. در کنار این چالش‌ها، باید انتظارات از معاهده نیز واقع‌بینانه باشد. این توافق، چهارچوبی برای همکاری‌های آینده است، اما تحقق کامل آن نیازمند زمان و اقدامات عملی از سوی هر دو کشور است. برخی از مفاد این توافق ممکن است سال‌ها طول بکشد تا اجرایی شوند و نباید انتظار داشت که فردای امضای سند، تمامی مزایای آن به‌سرعت محقق شوند. دولت و بخش خصوصی باید به‌صورت تدریجی و هدفمند، ظرفیت‌های این معاهده را به مرحله اجرا برسانند و از فرصت‌های ایجادشده به‌صورت اصولی استفاده کنند. در مجموع، معاهده راهبردی ایران و روسیه یک فرصت مهم برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری است، اما موفقیت آن به اقدامات عملی، ایجاد زیرساخت‌های لازم و برنامه‌ریزی منطقی بستگی دارد.

معاهده ۲۰ ساله با روسیه برخلاف معاهده با چین توافق قانونی و الزام‌آور محسوب می‌شود

معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه، برخلاف برخی اسناد همکاری دیگر، یک توافق قانونی و الزام‌آور برای دو طرف محسوب می‌شود. به همین دلیل، پس از امضای رؤسای‌جمهور دو کشور، این معاهده نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان دارد تا به یک سند لازم‌الاجرا تبدیل شود. این روند قانونی تفاوت اساسی این معاهده با قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین است، زیرا توافق با چین یک سند همکاری یا اعلامیه بود که تعهدات الزام‌آور برای دو طرف ایجاد نمی‌کرد و نیازی به تصویب مجلس نداشت. اما معاهده جدید ایران و روسیه، به‌عنوان یک سند حقوقی معتبر، باید مراحل قانونی داخلی را طی کند. این معاهده که دارای ۲۰ سال اعتبار است، امکان تمدید برای پنج سال دیگر را نیز دارد. با توجه به تجربه همکاری‌های گذشته، این توافق می‌تواند به‌عنوان یک نقشه راه بلندمدت برای روابط ایران و روسیه عمل کند. امضای این معاهده نشان‌دهنده ورود روابط ایران و روسیه به مرحله‌ای جدید و پیشرفته‌تر است. این توافق نه‌تنها در تقویت همکاری‌های دوجانبه نقش کلیدی خواهد داشت، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد الگویی برای همکاری‌های مشابه میان ایران و دیگر کشور‌ها نیز باشد.

رژیم حقوقی دریای خزر به دلیل عدم تصویب در مجلس در این معاهده جای نگرفت

از آنجایی که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر هنوز در مجلس ایران تصویب نشده و هرگونه اشاره‌ای به حقوق دریایی باید بدون ارجاع به کنوانسیون فوق بود و این کنوانسیون نیز نمی‌تواند در متن معاهده مشترک جدید جای بگیرد. این کنوانسیون که در سال ۱۳۹۷ میان پنج کشور ساحلی دریای خزر (ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) امضا شده، هنوز در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب نرسیده و بر اساس مفاد آن، لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون مستلزم تصویب همه کشور‌های عضو است. تاکنون چهار کشور به غیر از ایران، روند تصویب پارلمانی را تکمیل کرده‌اند، اما از آنجا که این سند هنوز در ایران نهایی نشده و از نظر حقوقی لازم‌الاجرا نیست، تا زمان طی شدن مراحل قانونی، از گنجاندن آن در سند راهبردی باید خودداری شود. پس از تکمیل فرایند تصویب داخلی، هرگونه همکاری در چهارچوب رژیم حقوقی دریای خزر، براساس توافقات قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود اما تا آن زمان درج کنوانسیون نیمه‌تمام در سندی الزام‌آور می‌تواند تعهداتی ایجاد کند که هنوز از نظر حقوقی به رسمیت شناخته نشده‌اند. به همین دلیل نیز یکی از موضوعات مورد اختلاف در جریان تنظیم این معاهده، درج کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در متن توافق بود. با این حال، ایران این درخواست را نپذیرفت؛ چراکه این کنوانسیون هنوز در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.

موضع ایران در این زمینه بر این اصل استوار است که تا زمانی که یک سند بین‌المللی به تأیید نهایی نرسیده و اجرایی نشده است، نباید در سایر معاهدات مورد استناد قرار گیرد. از این‌رو، ایران ضمن حفظ موضع خود درباره رژیم حقوقی دریای خزر، در این معاهده به کنوانسیون مذکور اشاره نکرد. بااین‌حال، ایران برای دفاع از حقوق خود در دریای خزر، در این معاهده به عهدنامه ۱۹۴۸ استناد کرده است. این اقدام با هدف جلوگیری از پذیرش حقوق شکل‌نگرفته و تثبیت موقعیت حقوقی ایران در مذاکرات آینده انجام شده است.

🔻روزنامه ایران
📍 ۴ تدبیر دولت برای جبران خسارت ناترازی‌ها
واحدهای صنعتی و تولیدی به دلیل آنکه در سنوات گذشته در زیرساخت‌های تأمین برق و گاز، سرمایه‌گذاری مناسبی صورت نگرفته است؛ طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه شدند. این امر باعث شد که تولید نتواند در مدار درست و آنچه که انتظار می‌رود، حرکت کند. اگرچه دولت چهاردهم تمام سعی و تلاش خود را به‌کار گرفته تا واحدهای صنعتی آسیب کمتری از قطع برق و گاز ببینند، اما به‌دلیل شرایط موجود و عدم هماهنگی بین عرضه و تقاضا شاهد ناترازی در حامل‌های انرژی هستیم. درخصوص چگونگی تأمین برق‌و‌گاز واحدهای صنعتی و تولیدی و همچنین جبران خسارت‌هایی که از قطع برق به واحدهای صنعتی وارد می‌شود با سعید شجاعی معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
وزارت صمت چه اقداماتی در حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی انجام داده تا تأثیرات منفی ناشی از قطع برق و گاز بر تولید کاهش یابد؟
در ابتدا، رایزنی با شرکت گاز انجام شد. همان‌طور که می‌دانید محدودیت صنایع عمده ما تا ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده بود. اما با رایزنی‌هایی که صورت گرفت، توانستیم این محدودیت را در دو بازه زمانی کاهش دهیم و به زیر ۵۰ درصد برسانیم. اگرچه به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، برخی محدودیت‌ها اعمال خواهد شد، اما در مجموع توانستیم این محدودیت را از ۶۷ درصد به زیر ۴۸ درصد برای بخش صنایع کاهش دهیم.
اقدام دیگر رایزنی با وزارت کشور بود که با همکاری و همراهی وزیر کشور انجام شد. نتیجه این رایزنی، تشکیل کارگروه مرکزی رفع بحران ناترازی در ستاد وزارت کشور بود. همچنین استانداران در هر استان مسئولیت مدیریت این موضوع را برعهده گرفتند. این اقدام نقش بسیار مهمی در عبور از بحران ناترازی انرژی داشت و همچنان تأثیر قابل‌توجهی خواهد داشت. ما هر شب گزارش‌هایی از استانداران دریافت می‌کنیم که هدف اصلی آن جهت‌دهی به صرفه‌جویی‌ها، بویژه در بخش صنعت است.
همچنین در این روند، پیگیری موضوع ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار مدنظر قرار گرفت که به‌صورت جدی در حال انجام است. البته در نهایت اقدام چهارم، تهیه بسته حمایتی بود. با تأکید رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های وزیر صمت، این بسته در چهار محور اصلی که شامل مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، تسهیلات سرمایه در گردش و اقساط قبوض انرژی است، تدوین و احکام مربوط به این چهار محور تهیه و به دولت ارائه شد. این بسته حمایتی اکنون به کمیسیون زیربنایی ارسال شده و بزودی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. این چهار اقدام اساسی، از جمله تدابیری بود که برای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی برای کاهش خسارات بحران ناترازی مدنظر قرار گرفت.

از میزان ضرر و زیان واحدهای صنعتی در تابستان و پاییز سال‌جاری به‌دلیل خاموشی‌ها چه برآوردی وجود دارد؟
در تابستان، برآورد ما از خسارت قطعی برق به ۱۷۳ هزار میلیارد تومان رسید. در فصول سرد سال، بر‌اساس تجربه سال گذشته که خسارت ناشی از محدودیت گاز حدود ۸۷ همت بود، پیش‌بینی می‌شود که امسال این رقم به‌دلیل افزایش مدت محدودیت‌ها و زودتر آغاز شدن آن (تقریباً یک‌ماه و نیم زودتر)، به حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ همت برسد. همچنین همزمانی قطعی برق در فصول سرد نیز در این برآورد لحاظ شده است. به‌طور کلی، مجموع خسارات ناشی از محدودیت‌های گاز و برق در سال‌جاری ممکن است به عددی نزدیک به ۳۰۰ همت برسد.

برای تدوین و اجرای بسته‌های حمایتی صنایع و تحقق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، چه اقداماتی انجام شده و چه برنامه‌هایی در دستور کار است؟
در خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر کسب‌وکار دو سناریو مطرح است که هرکدام در دو سطح بررسی می‌شود. سطح اول مربوط به قراردادهایی است که با صنایع منعقد می‌شود. در این قراردادها، تلاش بر این است که زیان‌های احتمالی در متن قرارداد دیده و حقوق واحدهای تولیدی حفظ شود. این موضوع به‌طور جدی در حال پیگیری است. سطح دوم به حوادث قریب‌الوقوع یا زیان‌های خارج از مفاد قراردادها مربوط می‌شود. در این سطح، مطابق ماده ۲۵، دولت موظف است ردیف بودجه‌ای مشخص برای جبران خسارات پیش‌بینی کند. اما امسال سازمان برنامه و بودجه چنین ردیفی را در بودجه لحاظ نکرده است.
پیشنهاد ما برای سال آینده این است که این ردیف بودجه در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی شود. برای امسال، چون بودجه‌ای در این خصوص در نظر گرفته نشده، برنامه‌ریزی شده است که جبران خسارات از طریق بسته حمایتی انجام شود. این بسته حمایتی به‌عنوان جایگزینی برای ردیف بودجه ماده ۲۵ در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود از این طریق بتوان بخشی از خسارات را پوشش داد.

روند تأمین برق واحدهای صنعتی در سال آینده چگونه خواهد بود؟
بر‌اساس قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنعت موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴، ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی را به بهره‌برداری برساند. در حال حاضر، بیش از ۲۰۰۰ مگاوات پروژه تجدیدپذیر در صنعت آغاز شده است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۳، حداقل میزان انرژی تجدیدپذیر تولیدی به دو برابر میزان پیش‌بینی‌شده در قانون برسد. همچنین پروژه‌های مرتبط با نیروگاه‌های حرارتی نیز در حال پیگیری و اجرا هستند تا به اهداف تعیین‌شده دست یابند.

با توجه به نگرانی مدیران صنعتی از تشدید بحران برق در تابستان آینده، چه مواردی وجود دارد که در مسیر تحقق اهداف مدنظر برای کاهش خسارات ناترازی انرژی چالش ایجاد کند؟
یکی از معضلات اصلی در این حوزه، عدم پایبندی دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند برق و گاز به تعهدات خود است. این مشکل بویژه درخصوص نیروگاه‌های خودتأمین که توسط واحدهای صنعتی ساخته شده‌اند، مشهود است. به‌عنوان نمونه، از میان ۱۰ میلیون مترمکعب گاز موردنیاز شش نیروگاه خودتأمین که تحت ماده ۴ قانون مانع‌زدایی هستند، تنها یک میلیون مترمکعب گاز تخصیص داده شده است. این بدعهدی‌ها باعث ایجاد بی‌اعتمادی در واحدهای صنعتی شده و تمایل آنها برای سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده است.
با وجود این مشکلات، صنعت همچنان در حال اجرای طرح‌های مختلف برای بهبود وضعیت انرژی است. به‌عنوان نمونه، در استان خراسان، پروژه‌هایی برای جایگزینی بخاری‌های صنعتی در دست اقدام است.
همچنین، دو شرکت فولادی (فولاد سبزوار و فولاد سناباد) موفق به دریافت گواهی صرفه‌جویی انرژی شده‌اند. با این حال، محدودیت‌هایی مانند قطع برق در بازه‌های زمانی مشخص، اعتماد به سرمایه‌گذاری در این حوزه را کاهش داده و نگرانی‌هایی را برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده است. بنابراین، مشکل اصلی نه ورود بخش صنعت به این حوزه، بلکه عدم تضمین‌های لازم از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان است که باید در اولویت حل و فصل قرار گیرد.

🔻روزنامه همشهری
📍 لبنیات دوباره گران شد؟
چند روزی است که شایعه افزایش دوباره قیمت برخی محصولات لبنی داغ شده و برخی رسانه‌ها از افزایش قیمت این محصولات بدون اطلاع قبلی خبر داده‌اند.
انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران در دفاع از افزایش قیمت لبنیات گفته افزایش نرخ‌ها در مردادماه مربوط به بسته‌بندی، انرژی و هزینه‌های حمل‌و‌نقل می‌شد و پس از آن در ابتدای مهرماه نیز به‌دلیل افزایش ۱۴درصدی قیمت شیر خام، شاهد افزایش مجدد قیمت محصولات لبنی بودیم. تولیدکنندگان لبنیات می‌گویند مجموع افزایش قیمت محصولات لبنی در سال‌جاری کمتر از ۲۰درصد بوده؛ درحالی‌که تورم عمومی کشور بیش از ۳۰درصد است، بنابراین آنها کمتر از تورم گران کرده‌اند. اما از آنجا که محصولات لبنی پرمصرف بیش از ۲۰درصد گران شده، به‌نظر می‌رسد اعلام میانگین افزایش ۲۰درصدی قیمت لبنیات از سوی تولیدکنندگان، ترفندی است برای پوشاندن این واقعیت. درواقع محصولات کم‌مصرف لبنی که جزو محصولات گران‌قیمت و لوکس محسوب می‌شوند، رشد قیمت کمتر اما محصولات لبنی پرمصرف رشد قیمت بیشتری داشته‌اند.
ضمن اینکه برخی کارخانجات لبنی با اضافه‌کردن انواع ویتامین‌های A، D و… به محصولات قیمت‌گذاری‌شده، آنها را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند و اینگونه قیمت‌های مصوب را دور می‌زنند؛ درواقع همان ترفند نان سنگک کنجدی، در بازار لبنیات هم تکرار شده است.

چند بار گرانی؟
براساس گزارش‌های میدانی، افزایش قیمت برخی محصولات لبنی پرمصرف، در فاصله‌ای نسبتا کوتاه تکرار شده است. به گزارش همشهری، براساس این گزارش‌ها خامه ۱۰۰گرمی که پیش از این ۱۶هزار تا ۱۹هزار تومان بود، اکنون ۲۶هزار تا ۲۷هزار تومان به فروش می‌رسد.
قیمت شیرموز و شیرکاکائو پاکتی کوچک نیز از ۱۵هزار به ۱۸هزار تومان رسیده است. شیرکاکائو بطری کوچک که تا اواسط دی‌ماه ۱۸هزار تومان فروخته می‌شد، اکنون با قیمت مصرف‌کننده ۱۹هزار تومان در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود. همچنین قیمت ماست ساده و همزده ‌با افزایش همراه شده است.

قیمت محصولات لبنی در بازار
این گزارش‌ها همشهری را بر آن داشت تا با حضور میدانی در بازار، از وضعیت اقلام لبنی گزارشی تهیه کند. واحدهای صنفی می‌گویند: برخی برندهای لبنیاتی روی برخی از این محصولات که البته مشمول قیمت‌گذاری هم نیستند، افزایش قیمت اعمال کرده‌اند. در این میان چند مغازه‌دار هم از شنیده‌های خود مبنی بر اینکه طی هفته‌های آینده محصولات لبنی افزایش قیمت خواهد داشت، خبر داده و عنوان کرده‌اند که از توزیع‌کنندگان محصولات اینطور شنیده‌اند، اما فعلا بارهای جدید هم با همان قیمت‌های قبلی توزیع شده است.

فقط ۴محصول لبنی قیمت‌گذاری می‌شود
محمد فربد، سخنگوی انجمن صنایع لبنی در گفت‌وگو با همشهری درباره خبرهای مبتنی بر افزایش قیمت محصولات لبنی، از پیگیری خود در این‌باره خبر داد و گفت: قیمت محصولات اصلی و ۴قلم مشمول قیمت‌گذاری دستوری در حقیقت محصولات اصلی لبنی سبد خانوار برای ما بسیار مهم است و با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده هیچ نوع اتفاق خاصی در بازار لبنیات مشاهده نشده است. وی ادامه داد:‌ محصولات اصلی و پرمصرف خانوارها و به‌خصوص ۴قلم محصول لبنی مشمول قیمت‌گذاری در میادین میوه و تره‌بار و همچنین شبکه توزیع موجود است و مردم می‌توانند این محصولات را با قیمت مصوب خریداری کنند. فربد با اشاره به برخی گزارش‌ها از افزایش قیمت برخی محصولات لبنی، گفت:‌ همانطور که اشاره کردم اقلام اصلی لبنی در سبد خانوار بسیار مهم است، اما اگر کسی شیر نوع خاص ‌یا محصول خاصی را خریداری می‌کند، باید گفت که کارخانه‌های تولیدکننده مجاز هستند تا در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری قیمت خود را تعیین کنند. سخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه داد: اگر کسی از قیمت‌گذاری این نوع محصولات شکایت کند، سازمان حمایت می‌تواند در این حوزه ورود و قیمت‌گذاری را براساس ضوابط بررسی کند؛ اگر قیمت‌گذاری مشکل داشت به کارخانه گفته می‌شود که قیمت را به قبل برگرداند و درصورت تمکین نکردن نیز شرکت ‌به تعزیرات و مراجع نظارتی برای برخورد و جریمه معرفی می‌شود.

افزایش ۲مرحله‌ای قیمت محصولات لبنی
فربد درباره افزایش قیمت محصولات لبنی در سال‌جاری هم گفت: در ۴‌ماه ابتدایی امسال هیچ نوع افزایش قیمتی در این حوزه رخ نداد اما در ابتدای مردادماه براساس محاسبات انجام شده حدود ۱۶درصد افزایش قیمت غیر از قیمت شیر خام احصا شد که متأثر از افزایش دستمزد، تغییرات قیمت بسته‌بندی، هزینه حمل‌ونقل، تغییرات نرخ ارز و... بود؛ بنابراین‌ کارخانه‌ها تا سقف ۱۶درصد می‌توانستند قیمت را افزایش دهند که این کار انجام شد.
وی ادامه داد: قیمت شیر‌خام از ابتدای مهرماه ۲۰درصد افزایش یافت و این ۲۰درصد حدود ۱۴درصد در قیمت تمام‌شده محصولات لبنی نقش داشت؛ بنابراین با موافقت مسئولان سازمان حمایت این میزان افزایش نیز موردپذیرش واقع شد و درمجموع محصولات لبنی حداکثر تا ۳۰درصد در ۲مرحله افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند اما متوسط این افزایش قیمت‌ها در اقلام مختلف حدود ۲۰درصد بوده است.
به‌گفته او، سرانه مصرف لبنیات بر پایه شیر در کشور حدود ۷۰کیلو است. همچنین سهم شیر در تولید محصولاتی لبنی حدود ۷۰درصد است.
گفتنی است پنیر سفید یو اف، ماست دبه ۲.۵کیلویی، شیر نایلونی و شیر بطری کم‌چرب ۴قلم محصولات لبنی مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند.‌