🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حفره دستورکار ترامپ
مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری آمریکا در حالی این هفته برگزار می‌شود که کاستی‌های مهمی در برنامه‌های دولت ترامپ وجود دارد.
این کاستی‌ها از آن جهت اهمیت دارد که جهان شاهد موج جدیدی از به قدرت رسیدن دولت‌های راست‌گرا است و دستور کار دولت ترامپ می‌تواند الهام‌بخش این دولت‌ها باشد و چنددهه آتی جهان را رقم بزند. در اقتصاد، برنامه ترامپ را می‌توان در کاهش مالیات‌ها، اخراج برخی مهاجران، تغییر در تعرفه‌ها و سیاست‌های صنعتی خلاصه کرد.

یک اقتصاددان این برنامه را دستور کاری برای حداکثر سال اول دولت ترامپ نامید و اعلام کرد اگر به جای مبارزه بیش از حد بر سر تعرفه‌ها، به نوآوری‌های جسورانه رشدمحور توجه شود، فرصت‌های زیادی در دولت جدید آمریکا وجود خواهد داشت. در سیاست نیز نگرانی‌هایی در خارج و داخل آمریکا نسبت به غلبه جنبه «ویرانگری» ترامپ بر جنبه «اصلاح‌گری» او وجود دارد؛ به‌طوری‌که متحدان و حتی دشمنان ایالات متحده نیز به دنبال اطمینان حاصل کردن از عدم وقوع این اتفاق هستند.
جان کاکرین درمیان اهالی اقتصاد چهره‌‌‌‌‌ای شناخته شده‌است. این استاد دانشگاه، دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه برکلی دریافت کرده‌است و سابقه حضور در شورای مشاوران اقتصادی را در کارنامه دارد. او در یادداشتی تازه توضیح داده‌است که دولت ترامپ در حوزه اقتصاد باید چه رویکردی داشته‌باشد. او برنامه فعلی تیم ترامپ را این‌گونه خلاصه می‌کند: «بر تعداد کاهش‌‌‌‌‌ مالیات‌‌‌‌‌ها بیافزایید، برخی از مهاجران را اخراج کنید و بخشی از تعرفه‌‌‌‌‌ها و سیاست‌های صنعتی را کنار بگذارید.» او معتقد است این برنامه صرفا می‌تواند برنامه‌‌‌‌‌ای برای سال‌اول دولت ترامپ باشد و با توجه به الهام‌‌‌‌‌بخش‌بودن برنامه‌های دولت آمریکا برای سایر ملل جهان، باید نکات بیشتری را دربر بگیرد.

تیم اقتصادی ترامپ در حال تکمیل‌شدن و بستن برنامه‌های خود است. دارم به این فکر می‌کنم می‌توانم چه توصیه‌‌‌‌‌ای برای آنها داشته باشم؟ درحالی‌که در انتظار تلفنشان هستم، این نکات به ذهنم می‌رسد. به‌نظر می‌رسد دولت او دستور کار ساده و محدودی دارد: بر تعداد کاهش‌‌‌‌‌ مالیات‌‌‌‌‌ها بیافزایید، برخی از مهاجران را اخراج کنید و بخشی از تعرفه‌‌‌‌‌ها و سیاست‌های صنعتی را کنار بگذارید.

توصیه من به آنها این است که خیلی بزرگ‌‌‌‌‌تر فکر کنید. بله، همه اینها دستورکار سال‌اول خواهد بود، اما از آن زمان به‌منظور فراهم‌آوردن زمینه برای تغییرات دگرگون‌‌‌‌‌کننده نیز بهره ببرید. میراث ترامپ چه خواهد بود؟ روی تغییر نحوه انجام امور تمرکز کنید و به پاسخ‌‌‌‌‌های سیاستی که ممکن است درآینده متوقف شود راضی نشوید. در بسیاری از موارد، اجازه رشد به علف‌‌‌‌‌های هرز بهتر از تلاش برای اصلاح دایناسورها عمل خواهد کرد.
ما در یک نقطه‌عطف تاریخی هستیم. چپ مترقی بی‌اعتبار شده‌است و رای‌دهندگان، «نخبگانی» را که کشور را در چند دهه‌گذشته اداره می‌کردند، کاملا بی‌کفایت می‌دانند. ما به اطراف نگاه می‌کنیم و زندگی عمومی ما شبیه زباله‌‌‌‌‌دانی می‌شود. موج ضد‌انقلابی جهان را فراگرفته‌است، از خاویر مایلی در آرژانتین گرفته تا جورجیا ملونی در ایتالیا و پیر پویلیور در کانادا. این وضعیت به‌طور بالقوه بزرگتر از انقلاب ریگان-تاچر است، اما اینکه این موج به کجا منتهی خواهدشد هنوز یک‌سوال با پایان باز است. شما، یعنی تیم اقتصادی ترامپ، می‌توانید آن دستور کار را تنظیم کنید.

ترامپ را دست‌کم نگیرید بله، او دردسرساز است. او سخنانی را خارج از محدودیت‌های خسته‌کننده بین احزاب می‌گوید و انجام می‌دهد. او در مورد خرید گرینلند صحبت خواهد کرد! یک دستور کار در اینجا وجود دارد. در اصطلاح کلی فلسفی، این دستور کار «رشد»، «فراوانی»، «کارآیی» و «آزادی» است. این در تضاد با برخی از جناح راست است که آرزوی زندگی محافظت شده‌‌‌‌‌تری دارند و مایلند رکودی را که اقتصادهای محافظت‌‌‌‌‌شده از آن رنج می‌برند، بپذیرند.

اما لازم نیست دعوا کنید. اگر به‌جای مبارزه بیش از حد بر سر تعرفه‌ها، وقت خود را صرف نوآوری‌های جسورانه رشد‌محور کنید، فرصت‌های زیادی در دستور کار ترامپ وجود دارد و خیلی فراتر خواهید رفت.

مالیات‌‌‌‌‌ها
نظام فعلی مالیات بر درآمد تنفربرانگیز است. آن را بکوبید و از نو بسازید. این مالیات سه کارکرد دارد؛ افزایش درآمد دولت، توزیع مجدد درآمد و یارانه‌دادن به این و آن. کار را با جداکردن این کارکردها آغاز کنید.

درآمد: برای افزایش درآمد برای دولت با حداقل هزینه اقتصادی، پاسخ صریح و بی‌‌‌‌‌ابهام این است که مالیات بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها، مالیات بر دارایی، کلیه مالیات‌ها بر نرخ بازده(بهره، سود سهام) حذف و مالیات بر مصرف جایگزین شود. نرخی یکسان برای همه‌‌‌‌‌کالاها بگذارید. درآمد خود را از طریق خراب‌کردن قیمت‌ها به‌دست نیاورید.

بدون کسر، بدون‌استثنا، حتی سود وام مسکن و کسورات خیریه را هم مشمول مالیات کنید. نرخ مالیات را کاهش دهید، در عوض پایه را گسترش دهید. من به دلایل مختلف مالیات‌ارزش‌افزوده را ترجیح می‌دهم، اما مکانیزم آن چندان مهم نیست. «مالیات منصفانه» پیش‌‌‌‌‌تر به کنگره برده شده بود. پیشنهاد مالیات از مصرف از دهه‌۱۹۷۰ مطرح‌شده بود و ممکن است اکنون این اتفاق بیفتد.

بازتوزیع: ایده مالیات تصاعدی چه می‌شود؟ خب اکنون در حال بازتوزیع درآمد هستید که یک‌سوال جداگانه است. ما باید دست از نگاه جدا جدا به مالیات‌‌‌‌‌ها برداریم و میزان تصاعدی‌بودن کل سیستم که شامل مالیات و مخارج می‌شود را درنظر بگیریم. یک مالیات ثابت که بر مبادلات بزرگ وضع می‌شود، می‌تواند تصاعدی‌‌‌‌‌تر از یک مالیات بر درآمد تدریجی باشد.

می توان به ترکیب مالیات و بازتوزیع، با مالیات بر مصرف تصاعدی یا حتی مالیات‌ارزش‌افزوده تصاعدی ادامه داد، اما چرا مالیات‌ها را منحرف می‌کنیم تا کار بازتوزیع را انجام دهیم؟ اگر می‌خواهید بازتوزیع کنید، مستقیما به مردم چک بفرستید. آن را در قالب بودجه‌سالانه بگنجانید و به شکل حقوق دائمی نپردازید. مانند بسیاری از موارد دیگر، ابتدا بر روی دستیابی به ساختار تصمیم‌گیری تمرکز کنید، نه نتیجه نهایی.

یارانه‌‌‌‌‌ها: مناطق ویژه، اعتبارات مالیاتی مسکن کم‌‌‌‌‌درآمدها، اعتبار مالیاتی بهره‌وری انرژی، اعتبار مالیاتی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، اعتبار مالیاتی خودروهای برقی و غیره. اعتبارات مالیاتی، کسورات، مستثنی‌‌‌‌‌ها، معافیت‌ها، تعویق‌‌‌‌‌ها و نرخ‌های ترجیحی مالیاتی... مانند برنامه‌های هزینه اجباری(مانند مدیکر) عمل می‌کنند و از نظر اندازه با هزینه‌های اختیاری فدرال قابل‌مقایسه هستند.

بسیاری از این موارد به‌طور خودکار با مالیات بر درآمد شرکت حذف می‌شود. اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، چک برای افراد ارسال کنید. این چک در بودجه، سالانه اختصاص‌داده می‌شود. چک‌هایی ارسال کنید که رای‌دهندگان بتوانند آنها را ببینند.

برنامه‌‌‌‌‌های اجتماعی
ما صدها برنامه اجتماعی استطاعت مالی را در کنار بازتوزیع از طریق کد‌‌‌‌‌های مالیاتی داریم. این‌‌‌‌‌ها باید در یک سیستم معقول ادغام شوند. برنامه‌ها با هم، همپوشانی و تعامل دارند، بنابراین حتی اگر هر برنامه به‌خوبی طراحی‌شده باشد که مثلا ۳۰‌سنت از مزایای پرداختی را به ازای هر دلار درآمد بیشتر فرد نیازمند کاهش دهد، زمانی‌که چندین برنامه را اجرا کند، به‌راحتی به ازای هر دلاری که به‌دست می‌آورد، یک دلار از مزایایش را از دست خواهد داد.

همه آنها را تجمیع کنید و مطمئن شوید هیچ‌کس با نرخ مالیات نهایی بیش از ۵۰‌درصد روبه‌رو نیست. ساده‌سازی شدید این نظام کمک خواهد کرد. چرا ما بیش از صد یارانه مسکن، غذا، انرژی، حمل‌ونقل، سلامت و درآمد داریم؟

اگر انگیزش‌‌‌‌‌ها را درست درنظر بگیریم، بسیاری از هزینه‌ها تبخیر می‌شود. اصلاحات تامین‌اجتماعی نیز به‌خوبی شناخته شده‌است. رشد پرداخت‌ها را به شاخص قیمت‌ها میخکوب کنید، نه دستمزد. دوره اشتغال را طولانی‌‌‌‌‌تر کنید. این صندوق‌ها به ناچار تبدیل به یک برنامه انتقال خواهندشد، نه یک برنامه پس‌انداز.

سلامت
مراقبت‌های بهداشتی و بیمه یک آشفتگی به‌شدت گران‌قیمت است. کیفیت می‌تواند خوب باشد، اما هزینه آن وحشتناک است. این ناسا است نه اسپیس ایکس. به آخرین صورت‌حساب خود نگاه کنید.

بازار را برگردانید. هیچ دلیلی وجود ندارد که مراقبت‌های بهداشتی و بیمه نتواند توسط یک بازار رقابتی مقررات‌زدایی‌‌‌‌‌شده ارائه شود. با کوپن به افراد فقیر کمک کنید. اگر دولت بخواهد برای بیمه مردم هزینه کند، به این معنا نیست که دولت باید شرکت بیمه خود را اداره کند، یا در صورت تمایل، یک سیستم عمومی بی‌‌‌‌‌نقص ارائه دهید، اما مراقبت‌های بهداشتی شما، من و آمریکایی‌‌‌‌‌های شاغل معمولی برای کمک به مردم فقیر نیازی به مدیریت دولت ندارند. ما برای ارائه سرپناه برای بی‌خانمان‌ها چیزی تحت‌عنوان تملک مسکن از سوی دولت نداریم.

از تخفیف مالیاتی درنظرگرفته شده برای بیمه گروهی ارائه‌شده توسط کارفرما خلاص شوید یا حداقل آن را برای طرح‌های قابل‌انتقال شخصی اعمال کنید.(زمانی‌که از شر مالیات بر درآمد خلاص شویم، این کار آسان‌تر خواهدشد. این چیزها با هم تعامل دارند.) بازار نقدی را بازگردانید تا امکان اینکه صرفا برای مراقبت پرداخت کرد نیز فراهم شود. قیمت نقدی باید قیمت پایین باشد! شاید به قانونی نیاز داشته باشیم که ارائه‌دهندگان باید قیمت نقدی‌برابر یا کمتر از هر قیمت مورد مذاکره از جمله Medicare را ارائه دهند، یارانه‌های متقابل‌را حذف کنید و اجازه رقابت بدهید.

ما واقعا نیازی به خلاص‌شدن از شر اوباماکر به‌طور کامل نداریم. فقط از شر تعدادی از ممنوعیت‌های آن خلاص شوید که اجازه نمی‌دهند یک سیستم رقابتی نوآورانه ظهور کند و با اوباماکر رقابت کند، برای مثال با اجازه‌دادن به سیاست‌های قابل‌انتقال تضمین‌‌‌‌‌شده تجدیدپذیر که اکنون غیرقانونی هستند این کار ممکن می‌شود.

سازمان غذا و دارو باید داروها را تایید کند، اما خرید آن داروهای تاییدنشده را نباید غیرقانونی کند‌ یا پوشش بیمه را به تایید خود منوط کند. محدودیت عرضه دانشکده پزشکی، صدور مجوز دولتی، مهاجران بیشتر کارکنان بهداشتی و... از دیگر مواردی هستند که نیاز به بازنگری دارند.

مقررات
وزارت دوج ابتکاری عالی است و من مشتاقانه منتظرم تا ببینم آنها در صورت مواجهه با باتلاق نظارتی چه می‌کنند. مشکل تعداد مقررات نیست، مشکل کاری است که آن مقررات انجام می‌دهند. به مقررات هوشمند نیاز داریم، نه فقط مقررات کمتر.

ساختار مقررات را اصلاح کنید. هر مقررات باید هر ۵ یا ۱۰ سال ‌یکبار با یک بازنگری اجباری روبه‌رو شود. باید از طریق هزینه‌های گذشته‌نگر و اظهارنظر عمومی بازنگری شود. باید مرتبا ثابت کند که طبق خواسته کار می‌کند. بررسی نظارتی نمی‌تواند بیش از یک سال‌طول بکشد، چالش‌های قانونی در یک سال‌به پایان می‌رسد.

بررسی کنگره برای مسدود‌کردن مقررات باید پایان باز داشته باشد. بدیهی است که تنظیم‌گری هوش مصنوعی، بزرگترین و امیدوارکننده‌‌‌‌‌ترین نوآوری فنی در حال‌حاضر، قبل از اینکه از توانایی‌‌‌‌‌هایش ایده‌ای داشته باشیم، یک ایده نابودگر رشد خواهد بود. اروپا را در این مسیر دنبال نکنید.

انرژی
همه را بیرون بریزید. استانداردهای مسافت پیموده‌شده، استانداردهای بهره‌وری، ماشین لباسشویی‌هایی هستند که لباس نمی‌‌‌‌‌شویند، یارانه‌های انرژی خورشیدی و نیروگاه‌های بادی و خودروهای برقی را که یک ذره هم تولید کربن را کاهش نمی‌دهند، کنار بگذارید(اگر به گزینه‌های جایگزین یارانه بدهید، فقط بخشی از تقاضای گاز آزاد می‌شود تا شخص دیگری آن را بسوزاند.) به جنگ در مورد سوخت‌های فسیلی و پرداخت یارانه به قطار و همه امثال اینها پایان دهید. چگونه از دهه‌۱۹۷۰ استانداردهای مسافت پیموده شده داشته‌ایم و فورد F۱۵۰ محبوب‌ترین خودرو در ایالات‌متحده است؟(پاسخ: استانداردها را برحسب وزن تفکیک کنید و سایر مقررات را لغو کنید.)

در صورت اعمال نکات بالا به این نقطه خواهیم رسد که «به هر مقررات نگاه کنید و صادقانه ببینید که آیا به چیز مفیدی دست‌یافته‌است یا خیر.»

انرژی هسته‌ای را برگردانید. تامین مالی کمیسیون تنظیم مقررات هسته‌ای را به تعداد رآکتورهایی که تایید می‌کند، منوط کنید.

امور مالی و بانک‌ها
اصلاحات داد-فرانک با شکست مواجه شد. به بانک سیلیکون‌ولی نگاه کنید. این بانک مثل فیلی در اتاق بود که مقامات نظارتی آن را ندیدند و اکنون همان افراد می‌خواهند «ریسک‌های آب‌و‌هوایی» را تنظیم کنند. بانک‌های بزرگ هنوز آنقدر بزرگ هستند که نمی‌توانند شکست بخورند و همچنان روی کمک‌های دولتی حساب باز می‌کنند. فدرال‌رزرو اجازه نداد قیمت اوراق قرضه شرکتی در آخرین شوک کاهش یابد.

دیگر بس است، ما پاسخ را می‌دانیم. با بانکداری با سرمایه‌گذاری سهام و سپرده‌های محدود، دیگر نیازی به بحران مالی بخش‌خصوصی نداریم.

لازم نیست دایناسورهایی که فریاد می‌زنند که باید به ازای هر ۱۰دلاری که می‌گیرند، یک دلار بگذارند را اصلاح کنید. فقط اجازه دهید موش‌‌‌‌‌ها رشد کنند. اگر یک موسسه مالی دارید که بدهی کوتاه‌مدت در آن کمتر از مثلا ۲۵‌درصد ارزش بازار سهام و بدهی بلندمدت است، هرکاری را که می‌خواهید انجام دهید(مانند اسپیس ایکس. چرا ما به لشکری از تنظیم‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ها نیاز داریم که به سبد اوراق قرضه امن در ترازنامه بانک‌ها نگاه کنند و هیچ‌‌‌‌‌کدام به موشک‌‌‌‌‌هایی به مریخ نگاه نمی‌کنند؟ زیرا اسپیس‌ایکس از طریق سهام تامین می‌شود.) اگر سپرده‌‌‌‌‌ها را می‌گیرید و پرداخت‌ها را پردازش می‌کنید، آنها را با ذخایر یا خزانه‌‌‌‌‌های بسیار کوتاه‌مدت پشتیبانی کنید و کاری را که می‌خواهید انجام دهید.

بدهی خزانه‌‌‌‌‌داری را اصلاح کنید. این خزانه‌داری است که باید همه ذخایر را تامین کند، نه بانک‌مرکزی.

مهاجرت
در شرایطی که نرخ زاد و ولد رو به کاهش و برنامه‌های رفاه اجتماعی در آستانه ورشکستگی هستند، به مهاجران نیازمندیم. ما به مهاجران اقتصادی نیاز داریم؛ کسانی که بیایند، کار کنند، کسب‌وکار راه بیندازند، تشکیل خانواده بدهند و مالیات بپردازند.

آیا هزینه‌های درمان سرسام‌‌‌‌‌آور است؟ پرستاران بیشتری جذب کنید. در مورد اشتغال نیز ورود هر مهاجر، تقاضا در بازار را افزایش داده و به‌تبع آن، فرصت‌های شغلی جدیدی برای شهروندان آمریکایی فراهم می‌سازد.

سیستم مهاجرت کنونی ناکارآمد بوده و عمدتا بر موضوعاتی چون پناهندگی و پیوستن خانواده‌‌‌‌‌ها متمرکز است. به‌نظر می‌رسد این سیستم به‌گونه‌ای طراحی‌شده که پذیرای افرادی باشد که احتمالا هزینه‌های زیادی برای جامعه خواهند داشت و به آسانی در آن ادغام نخواهند شد. روند مهاجرت قانونی مبتنی بر اقتصاد، بسیار پیچیده و دشوار است.

اگر فردی بخواهد به ایالات‌متحده مهاجرت کند، در آنجا مشغول به‌کار شود، مالیات بپردازد، خانواده تشکیل دهد و برای مثال به حزب جمهوری‌خواه رای دهد، زمان انتظار برای شهروندان بسیاری از کشورها، عملا به صدها سال‌می‌رسد.ترامپ برخی ایده‌های خوب را مطرح کرده‌بود: افزایش صدور ویزای H۱B، اعطای گرین کارت به فارغ‌‌‌‌‌التحصیلان رشته‌‌‌‌‌های STEM و استقبال از کانادایی‌‌‌‌‌ها، اما باید فراتر از این چارچوب‌‌‌‌‌ها اندیشید. بوروکرات‌‌‌‌‌ها صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد میزان بهره‌‌‌‌‌وری افراد را ندارند.

تمرکز باید بر وضع قوانین باشد، نه تعیین سقف‌عددی. همان‌‌‌‌‌گونه که وضع تعرفه بر تعیین سهمیه ترجیح دارد، وضع قوانین شفاف و کارآمد نیز بر تعیین اعداد و ارقام ارجح است. بهترین راه‌حل، تعیین هزینه برای مهاجرت است؛ بدین صورت که متقاضی با پرداخت مبلغی(مثلا ده‌هزار دلار)، داشتن تسلط به زبان انگلیسی، قبولی در آزمون شهروندی، اثبات توانایی مالی برای تامین زندگی خود و تعهد به عدم‌استفاده از خدمات حمایتی دولتی به مدت پنج سال، می‌تواند به ایالات‌متحده وارد شود. مهاجرت موفق، مستلزم ادغام و همگون‌‌‌‌‌سازی فرهنگی است. این مهم‌ترین ضعف سیاست‌های مهاجرتی در اروپا بوده‌است.

موارد جزئی
اصلاح قوانین کار: استخدام و اخراج نیروی کار به روندی دشوار و پیچیده تبدیل شده‌است. انبوهی از قوانین و مقررات دست‌‌‌‌‌وپاگیر، مانع این امر هستند.(آیا می‌دانستید قانونی فدرال حتی در مورد نحوه تقسیم انعام بین کارکنان وجود دارد؟!) ما اکنون به «جمهوری منابع انسانی» بدل شده‌‌‌‌‌ایم. کافی است تلاش کنید یک پرستار بچه را به‌طور قانونی استخدام کنید تا با موانع متعدد روبه‌رو شوید.

آموزش: استفاده از بن‌‌‌‌‌های آموزشی و تاسیس مدارس خودگردان در دستور کار قرار بگیرد.

لغو قانون جونز: شاید زمانی‌که ناوگان دریایی ایالات‌متحده به یک کشتی تقلیل یابد، بتوانیم این قانون منسوخ و ناکارآمد را کنار بگذاریم.

هزینه‌‌‌‌‌ها و تاخیرهای سرسام‌‌‌‌‌آور در پروژه‌های ساخت‌‌‌‌‌وساز: دو‌میلیارد دلار هزینه برای ساخت هر مایل مترو! ۱۰‌سال زمان برای دریافت مجوز! قوانین دیویس-بیکن و محدودیت‌های پیمانکاری، هزینه‌های ساخت‌‌‌‌‌وساز را به‌شدت افزایش می‌دهند. بررسی‌‌‌‌‌های زیست‌محیطی(NEPA) نیز مزید بر علت است. باید دوباره آمریکا را به قطب سازندگی تبدیل کنیم. تورم افسارگسیخته هزینه‌‌‌‌‌ها، بزرگ‌‌‌‌‌ترین معضل ملی ماست.

مسکن: ما به شکلی بی‌‌‌‌‌رویه به بخش مسکن یارانه می‌دهیم و همزمان، آن را به‌شدت تحت‌مقررات دست‌‌‌‌‌وپاگیر قرارداده‌‌‌‌‌ایم. باید نهادهای فانی می ‌و فردی مک(Fannie Mae و Freddie Mac) و طرح‌های موسوم به مسکن «مقرون به صرفه» را حذف کنیم. کسر مالیات بهره وام مسکن نیز باید لغو شود(که با حذف مالیات بر درآمد، خودبه‌‌‌‌‌خود منتفی خواهدشد.) کنترل اجاره‌‌‌‌‌بها نیز باید برداشته شود. اولین اقدامی که «اداره حمایت مالی از مصرف‌کننده» باید انجام دهد، هدایت مردم از سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و کم‌‌‌‌‌بازده مانند خانه‌‌‌‌‌های شخصی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مطمئن‌‌‌‌‌تر مانند سهام است. حفاظت بی‌‌‌‌‌رویه از بناهای تاریخی باید محدود شود. شهرهای ما موزه نیستند؛ بگذارید ساخته شوند؛ حقوق مالکیت باید احیا شود.

پایان‌دادن به فعالیت بانک صادرات و واردات(Ex-Im Bank): این بانک، نمونه‌‌‌‌‌ای از یارانه‌های رانت‌‌‌‌‌خوارانه در نظام سرمایه‌داری ماست که باید حذف شود.

حمل‌‌‌‌‌ونقل: به‌جز چند مورد استثنا، قطار در مقایسه با اتوبوس، گزینه اقتصادی و کارآمدی نیست. قطار شاید جذاب و نوستالژیک باشد، اما به طرز گزافی گران، محدود به مسیرهای ریلی، با ظرفیت جابه‌جایی مسافر پایین و فاقد انعطاف‌‌‌‌‌پذیری است. اولویت اختصاص بودجه‌به حمل‌ونقل ریلی در برنامه‌های فدرال باید حذف شود. هیچ بودجه‌ فدرالی نباید به سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی که از مسافران هزینه دریافت نمی‌کنند، اختصاص یابد. به بخش‌خصوصی اجازه فعالیت در زمینه اتوبوسرانی داده‌شود. حمل‌ونقل عمومی باید سریع، ایمن و مقرون‌‌‌‌‌به‌‌‌‌‌صرفه باشد. دستورات بایدن مبنی‌بر ممنوعیت استفاده از بودجه‌زیرساخت برای احداث جاده‌‌‌‌‌ها یا خطوط جدید باید لغو شود.

قانون
سرمایه‌گذاری در نظام حقوقی ما به‌شدت ناکافی بوده‌است. در‌برابر هزینه‌های هنگفت صد‌میلیارد دلاری که صرف مواردی چون بخشش وام دانشجویی، یارانه‌های صنایع تراشه،انرژی و... می‌شود، این سرمایه‌گذاری بسیار اندک است.

میزان موفقیت در کشف جرایم، به شکل نگران‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ای پایین است. اگر تقریبا تمامی مرتکبین جرم دستگیر می‌شدند، شاهد کاهش چشمگیر جرایم و نیز اعمال مجازات‌های سبک‌‌‌‌‌تر و کم‌‌‌‌‌هزینه‌‌‌‌‌تر بودیم. از سوی دیگر، متهمان سال‌های طولانی را در انتظار محاکمه به‌سر می‌برند و اغلب آنها از بر‌‌گزاری دادگاه منصفانه بی‌‌‌‌‌بهره‌‌‌‌‌اند. اگر مهاجران حقی برای رسیدگی قضایی دارند، این رسیدگی نباید سال‌ها به تعویق بیفتد. تنها ۱۴۵۷ قاضی فدرال در کل کشور وجود دارد. آزادی‌‌‌‌‌های اقتصادی ما، به‌ویژه حق انجام مبادلات مالی، باید اعاده شود. دیگر نباید کسی از دسترسی به خدمات بانکی محروم شود.

انجمن فدرالیست: اکنون زمان بازنگری در رای پرونده «ویکارد در مقابل فیلبرن» است! اگر من در حیاط خلوت خانه‌‌‌‌‌ام گندم بکارم تا برای خانواده‌‌‌‌‌ام نان بپزم، این موضوع به هیچ‌وجه نباید دغدغه دولت فدرال باشد!

جمع‌بندی
خب ما می‌توانیم همچنان این لیست را ادامه بدهیم. به‌نظر می‌رسد از توصیه‌‌‌‌‌ به تیم اقتصادی ترامپ به توصیف یک سرزمین خیالی لیبرتارین منحرف شده‌‌‌‌‌ام، بنابراین شک دارم که تلفن زنگ بزند، اما از کجا می‌دانید... چه‌کسی فکر می‌کرد آرژانتین یک لیبرتارین را انتخاب کند؟

🔻روزنامه تعادل
📍 رشد بیشتر اقتصاد ایران در چشم انداز ۲۰۲۵
هرچند اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته یکی از سنگین‌ترین تحریم‌های بین‌المللی در دوران معاصر خود را پشت سر گذاشته اما آمارها از این حکایت دارد که رشد اقتصادی ایران پس از یک شوک منفی بار دیگر مثبت شده و حالا براساس جدیدترین برآورد صندوق بین‌المللی پول این روند در سال جاری میلادی نیز ادامه خواهد داشت. این در‌حالی است که دولت چهاردهم برای گسترش این فضا به شکل همزمان هم توسعه روابط با کشورهای همسایه و هم‌پیمان‌های اقتصادی را دنبال می‌کند و هم به دنبال راهی برای از‌سرگیری مذاکرات و کنار زدن تحریم‌هاست.

با وجود آنکه اعداد رشد اقتصادی ثبت شده در سال‌های گذشته همچنان نسبت به اهداف کلان کشور در این حوزه فاصله قابل‌توجهی دارد اما در این تردیدی نیست که در شرایط فشار اقتصادی حفظ این عدد نیز به نوعی پیروزی در برابر سیاست‌هایی چون فشار حداکثری به‌شمار می‌رود، به خصوص که برآوردها نشان می‌دهد که عملکرد ایران نسبت به بسیاری از دیگر کشورهای جهان در حال حاضر قابلیت دفاع بیشتری دارد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۵ نسبت به تخمین قبلی خود در ماه اکتبر با ۰.۱درصد، کمی به سمت بالا اصلاح شد، در‌حالی که برای سال ۲۰۲۶ ثابت ماند. در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: پیش‌بینی می‌شود که امسال، اقتصادهای پیشرفته ۱.۹ درصد و در سال آینده ۱.۸درصد رشد کنند که نسبت به پیش‌بینی قبلی تقریبا تغییری نکرده است. در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود که اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۵ به میزان ۲.۷درصد رشد کند که با ۰.۵درصد بازنگری به سمت بالا به دلیل بازارهای کار قوی و تسریع سرمایه‌گذاری است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سال آینده به ۲.۱ درصد کاهش می‌یابد که با بازنگری اندک ۰.۱درصدی به سمت بالا همراه خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول گفت: در ایالات‌متحده، تقاضای اساسی همچنان قوی مشاهده می‌شود که منعکس‌کننده اثرات قوی سرمایه، سیاست پولی با محدودیت کمتر و شرایط مالی حمایتی است. پیش‌بینی رشد منطقه یورو به دلیل شتاب ضعیف‌تر از حد انتظار در پایان سال گذشته، به‌ویژه در بخش تولید و تشدید عدم اطمینان سیاسی و سیاست‌گذاری، از ۱.۲درصد در سال جاری به یک درصد کاهش یافت. همچنین این صندوق اعلام کرد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶ با تقاضای داخلی قوی‌تر، شرایط مالی بهتر و بهبود اعتماد و کاهش عدم اطمینان به ۱.۴درصد افزایش یابد. برآوردهای رشد آلمان به ترتیب با ۰.۵ و ۰.۳ واحد کاهش یافت و به ۰.۳درصد و ۱.۱درصد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رسید. برآوردهای رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به‌طور کلی بدون تغییر در ۴.۲ درصد و ۴.۳درصد بود و پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۵ با ۰.۱درصد افزایش به ۴.۶درصد رسید. صندوق بین‌المللی پول گفت: این بازنگری منعکس‌کننده عبور از سال ۲۰۲۴ با بسته مالی اعلام‌شده در نوامبر است که تا حد زیادی تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری ناشی از افزایش عدم اطمینان سیاست تجاری و بازار دارایی را جبران می‌کند. انتظار می‌رود که رشد چین در سال ۲۰۲۶، به ۴.۵ درصد برسد و تا ۰.۵ واحد افزایش یابد، زیرا اثرات عدم اطمینان سیاست تجاری ازبین می‌رود و افزایش سن بازنشستگی کاهش عرضه نیروی کار را کاهش می‌دهد.
پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی هند برای امسال و سال آینده در رقم ۶.۵ درصد باقی ماند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد ترکیه برای سال جاری را به میزان ۰.۱واحد افزایش داد و به ۲.۶درصد رساند، درحالی که آن را بدون تغییر در ۳.۲ درصد برای سال ۲۰۲۶ باقی گذاشت. صندوق بین‌المللی پول رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را ۳.۱درصد و نرخ تورم را ۲۹.۵درصد برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد. همچنین پیش‌بینی نرخ بیکاری ۸.۴ درصد اعلام شده است. پیش‌بینی می‌شود که تورم کل جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد کاهش یابد. به این ترتیب اقتصاد ایران روند مثبت خود را حفظ کرده و البته برای جبران عقب‌ماندگی سال‌های گذشته باید گام‌های جدی‌تری را نیز در این حوزه بردارد.

یکی از این گام‌ها قطعا به حوزه توسعه روابط با کشورهای هم‌پیمان مربوط می‌شود، جایی که در هفته اخیر با سفر رییس‌جمهور به روسیه بخشی از آن دنبال شد. توافق اخیر امضا شده میان دو کشور در حوزه اقتصادی حرف‌های فراوانی برای گفتن دارد. در ماده ۱۶ این قرارداد راهبردی، تاکید شده است که طرف‌های متعاهد همکاری بین استانی را با عنایت به اهمیت ویژه آن برای گسترش ابعاد کامل روابط دوجانبه، توسعه خواهند داد؛ براین‌اساس طرف‌های متعاهد شرایط مساعدی را برای برقراری روابط مستقیم بین استان‌های ایرانی و روسی ایجاد خواهند کرد و آشنایی متقابل از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری آنها از جمله از طریق برگزاری سفرهای تجاری، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها، بازارچه‌ها و سایر رویدادهای مشترک بین استانی را تسهیل خواهند کرد. طرف‌های متعاهد از همکاری‌های تجاری و اقتصادی در همه زمینه‌های موردعلاقه متقابل با هماهنگی این تعامل در چارچوب کمیسیون دایمی همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه حمایت خواهند کرد. ماده ۱۸ این معاهده تصریح دارد: طرف‌های متعاهد به توسعه همکاری‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی، ایجاد مزیت‌های اقتصادی متقابل از جمله سرمایه‌گذاری‌های مشترک، تامین مالی زیرساخت‌ها، تسهیل سازوکارهای تجارت و کسب‌وکار، همکاری در امور بانکی، ترویج و تامین متقابل کالا، کار، خدمات، اطلاعات و محصولات فعالیت‌های فکری از‌جمله حقوق انحصاری مربوطه، مساعدت خواهند داشت. براین‌اساس طرف‌های متعاهد با آگاهی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خود می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های مشترکی را در اقتصاد دولت‌های ثالث داشته باشند و بدین منظور گفت‌وگوهایی در چارچوب سازوکارهای تخصصی چندجانبه داشته باشند. برمبنای ماده ۲۰ این معاهده، باهدف افزایش حجم تجارت متقابل، طرف‌های متعاهد شرایطی برای توسعه همکاری بین ﻣوسسات اعتباری طرف‌های متعاهد با درنظرگرفتن اسناد حقوقی بین‌المللی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، که طرف‌های متعاهد عضو آنها هستند، استفاده از ابزارهای مختلف ﺗامین مالی تجارت، توسعه پروژه‌های حمایت مشترک از صادرات متقابل، افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری، گسترش سرمایه‌گذاری‌های متقابل بین اشخاص حقیقی، شرکت‌های دولتی و خصوصی را فراهم خواهند ساخت و از حمایت مقتضی از سرمایه‌گذاری‌های متقابل اطمینان حاصل خواهند کرد. طرف‌های متعاهد به‌منظور ایجاد زیرساخت پرداخت نوین مستقل از دولت‌های ثالث، گذار به پرداخت‌های دوجانبه به ارزهای ملی، تقویت همکاری مستقیم بین‌بانکی و ترویج محصولات مالی ملی، همکاری خواهند کرد. براساس بند دیگری از این ماده طرف‌های متعاهد همکاری خود را باهدف توسعه تجارت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق اقتصادی ویژه/آزاد طرف‌های متعاهد گسترش خواهند داد. براین‌اساس طرف‌های متعاهد به مناطق اقتصادی ویژه/ آزاد جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در جهت انجام اقدامات معطوف به ایجاد شرکت‌های مشترک در زمینه‌های موردعلاقه متقابل مساعدت خواهند کرد و به ایجاد مناطق صنعتی توجه خواهند کرد. همچنین طرف‌های متعاهد آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌های سودمند متقابل در صنایع استخراج طلا، فرآوری طلا، الماس - برلیان و جواهرات اعلام می‌کنند. برمبنای ماده ۲۱، طرف‌های متعاهد با درنظرگرفتن توانایی‌ها و ظرفیت‌های خود از همکاری نزدیک در زمینه حمل‌ونقل حمایت خواهند کرد و تمایل خود را برای توسعه همه‌جانبه شراکت در حوزه حمل‌ونقل برمبنای سودمندی متقابل تایید خواهند کرد. طرف‌های متعاهد شرایط مساعدی را برای متصدیان حمل‌ونقل جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، تسهیل روند حمل‌ونقل و جابه‌جایی مسافران با استفاده از تمامی روش‌های حمل‌ونقل و افزایش حجم آنها، استفاده موثر از زیرساخت‌های جاده‌ای و مرزی، فراهم خواهند ساخت.

طرف‌های متعاهد همکاری در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و ترکیبی و نیز آموزش متخصصان در زمینه حمل‌ونقل را گسترش خواهند داد. طرف‌های متعاهد در توسعه کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی که از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه عبور می‌کند، به‌ویژه کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال - جنوب فعالانه همکاری خواهند نمود. این همکاری شامل ترویج کالا با مبدایک طرف متعاهد در بازارهای دولت‌های ثالث و همچنین فراهم‌سازی شرایط توسعه حمل‌ونقل یکپارچه از طریق کریدورهای حمل‌ونقل، هم از طریق حمل‌ونقل دوجانبه و هم از طریق حمل‌ونقل ترانزیتی در قلمرو خود، خواهد بود. براین‌اساس، طرف‌های متعاهد پیشرفت‌های نوین در زمینه سامانه‌های حمل‌ونقل دیجیتال را به کار خواهند گرفت. در همین حال طرف‌های متعاهد از هماهنگی نزدیک در سازمان‌های بین‌المللی صنعت حمل‌ونقل حمایت خواهند نمود، بین نهادهای اجرایی در زمینه حمل‌ونقل و شرکت‌ها همکاری سودمند متقابل ایجاد خواهند کرد و مشارکت آنها را در رویدادهای بین‌المللی صنعت حمل‌ونقل تسهیل خواهند کرد. ماده ۲۲ این معاهده به همکاری در حوزه انرژی اختصاص دارد؛ براین‌اساس طرف‌های متعاهد همکاری در حوزه نفت و گاز را براساس اصول برابری و سودمندی متقابل گسترش خواهند داد و اقداماتی را برای افزایش امنیت انرژی طرف‌های متعاهد از طریق استفاده بهینه از منابع سوخت و انرژی اتخاذ خواهند کرد. به‌طور همزمان وزیر اقتصاد ایران نیز قول داده که گام‌های مهمی در این حوزه برداشته شود. عبدالناصر همتی در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه با اعلام استقبال کشورمان از سرمایه‌گذاران خارجی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی صدور ضمانتنامه برای صادرکنندگان را دارد و همچنین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی از راه‌اندازی سامانه مربوطه آمادگی کمک به سرمایه‌گذاران و راهنمایی آنها را برخوردار است. همتی با اشاره به ظرفیت‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در کشور ما در بخش‌های مختلف ازجمله انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد، تصریح کرد: آمادگی پذیرش سرمایه در این حوزه‌ها و ضمانت‌های لازم درباره سرمایه‌گذاری را داریم. وی ادامه داد: آمادگی داریم که اگر در زمینه انرژی‌های خورشیدی تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور ما وجود دارد آن را پذیرا باشیم و هرگونه ضمانت ممکن در این زمینه را متقبل خواهیم شد. وزیر اقتصاد با اشاره به توافقات و تفاهم‌هایی که در جریان سفر رییس‌جمهور به روسیه انجام شده است، تصریح کرد: ظرفیت و زمینه همکاری بسیار زیاد است؛ به‌خصوص اینکه دولت ایران درباره توسعه بخش خصوصی و واگذاری امور به بخش خصوصی اراده جدی دارد و همین زمینه را برای همکاری بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی روسیه در بخش‌های مختلف صنعتی و رشته‌های مختلف برای انتقال دانش و تکنولوژی فراهم می‌کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران حرکت مثبت خود در ماه‌های گذشته را تداوم بخشد و تکمیل این موضوع با برنامه‌های دولت در حوزه‌هایی چون مذاکرات هسته‌ای می‌تواند نوید‌دهنده روزهایی بسیار بهتر برای اقتصاد ایران نیز باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 فرار از رشد کاهنده
دولت، مجلس و دیگر نهادهای حکومتی در هر کشور با این هدف تاسیس می‌شوند که ضمن تامین امنیت داخلی و خارجی از شهروندان و نیز سرزمین، راه‌های فراخ و هموار برای افزایش رفاه مادی مردم فراهم کنند. اگر نهادهای حاکمیتی نخواهند یا نتوانند فعالیت‌هایی در مسیر هدف‌های در بالا نگاشته‌شده انجام دهند شهروندان مطابق نهادهای دموکراتیک به‌ویژه نهاد انتخابات می‌توانند دولت دیگری را بر سر کار آورند. اما دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی برای افزایش امنیت و رفاه مادی مردم چه راه‌هایی در پیش دارند؟ بر پایه آنچه در دنیای امروز جریان دارد و شهروندان جهانی و نیز نهادهای حاکمیتی آن را پذیرفته‌اند، افزایش رفاه مادی تنها در سایه «رشد پایدار و در اندازه مناسب» تضمین‌کننده رفاه مادی مردم خواهد بود. برخی گروه‌ها و حزب‌ها و سیاست‌ورزان در سطوح گوناگون معلوم نیست از کجا به این نتیجه رسیده‌اند که به دست آوردن رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت و اندازه مناسب آسان است. تجربه جهانی اما نشان می‌دهد رشد اقتصادی بالا و پایدار و همزمان کاهش نرخ تورم، کاری است نیازمند‌ «اصلاحات ساختاری در اقتصاد» و بدون اصلاحات اقتصادی نمی‌توان به نقطه قابل اعتمادی رسید.
ایران و رشدهای بی‌کیفیت
شوربختانه باید گفت رشد اقتصادی در ایران در همه دهه‌های تازه سپری‌شده چند ویژگی داشته که چندان خوشایند نیست. ویژگی نخست نوسان‌های شدید در اندازه رشد اقتصادی است. به‌طور مثال در حالی که رشد اقتصادی در سال۱۳۹۶ دورقمی شده بود و انتظار می‌رفت با توجه به عقد قرارداد برجام این رشد مثبت ادامه یابد اما در سال‌های بعد رشد اقتصادی روندی کاهنده پیدا کرد. ویژگی بعدی رشد اقتصادی در ایران وابستگی قابل اعتنا و معنادار آن به میزان درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام و میعانات گازی است. به این معنی که درآمدهای صادرات نفت از یک سو برپایه رشد تولید ناخالص داخلی است و از طرف دیگر جریان یافتن درآمدهای ارزی در بخش صنعت، معدن، خدمات و کشاورزی راه رشد بالاتر را آماده می‌کند.
تازه‌ترین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد با توجه به احتمال کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده روندی کاهنده خواهد داشت.
یک برآورد داخلی
تازه‌ترین آمارهای به دست آمده از سوی پژوهشکده‌ پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی نشان می‌دهد:
– رشد تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه منتهی به آبان۱۴۰۳ نسبت‌به مدت مشابه سال قبل به ۳/‏۱درصد رسیده است. این کمترین نرخ رشد برآوردی از تابستان ۱۴۰۱ به بعد است.
– رشد بخش خدمات در سه‌ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۳ برابر ۱/‏۲ درصد برآورد شده است که کمتر از رشد تابستان و رشد سه‌ماهه منتهی به مهر در این بخش است.
– رشد بخش صنایع و معادن در ماه‌‌های اخیر در محدوده صفر قرار گرفت. رشد سه ماهه منتهی به آبان ۱۴۰۳ برای این بخش ۲/‏۱- درصد برآورد شده است.
– رشد تولید نفت ایران در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل بین ۵درصد تا ۷درصد بوده است؛ این در حالی است که این رشد در سه‌ماهه اول و دوم ۱۴۰۳ به ترتیب حدود ۲۰درصد و ۷/‏۹درصد بوده است. به همین ترتیب برآورد از رشد ارزش‌افزوده این بخش نیز در سه‌ماهه منتهی به آبان به ۸/‏۶درصد کاهش یافته است.
– رشد سه‌ماهه منتهی به آبان۱۴۰۳ در بخش کشاورزی برابر ۴/‏۲درصد برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود رشد مثبت تا انتهای سال ادامه داشته باشد.
با توجه به برآورد رشد بخش‌های مختلف می‌توان برآوردی از رشد تولید ناخالص داخلی ارائه داد. بر این اساس، رشد سه‌ماهه منتهی به آبان۱۴۰۳ معادل ۳/‏۱درصد برآورد می‌شود که نسبت‌به رشد سه ماهه تابستان (۴/‏۳ درصد) کاهش داشته است. این کمترین نرخ رشد برآوردی از تابستان۱۴۰۱ به بعد است.
پیامدهای رشد پایین و پرنوسان
رشدهای پرنوسان و پایین- در مقایسه با میانگین نرخ رشد جهانی- اگر در یک دوره بلندمدت رخ دهد موجب کاهش تولید ثروت شده و با کوچک شدن کیک اقتصادی، شهروندان فقیرتر خواهند شد. رشدهای پایین و پرنوسان به کاهش امید به آینده منجر شده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را بی‌میل می‌کند که در کشوری با رشدهای پرنوسان سرمایه‌گذاری کنند. رشد اقتصادی پایین و کاهنده به‌تدریج استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و کارخانه‌ها و نیز زیرساخت‌ها را کاهش می‌دهد.
اصلاحات اقتصادی یک ضرورت است
برای دستیابی به رشدهای بالا و باکیفیت بدون تردید نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستیم. اصلاحات اقتصادی اما نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است که بدون آنها دستیابی به رشد ناممکن می‌شود. اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایطی که کشور با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است دشوار است و باید مسیرهای رشد از راه افزایش بهره‌وری فراهم شود.
تجربه نشان می‌دهد فضای پرتنش در سیاست داخلی و سیاست خارجی راه رشد را سد می‌کند بنابراین دستیابی به رشد بالا و پایدار و باکیفیت نیازمند اصلاح در سیاست داخلی و خارجی است. واقعیت این است که برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای رشد بالا و افزودن بر رفاه مادی است نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی باید یک مرحله‌ گذار را سپری کند و یک رویکرد یکپارچه بر پایه مشارکت علمی- کارشناسی نخبگان و نیز گروه‌های اجتماعی اتخاذ و اجرا شود.
علاوه‌بر اجرای نیازهای بزرگ در بالا نگاشته شده اما سیاست‌های اقتصادی نیز باید اصلاح شود.
سیاست‌های پولی باید در مسیری بیفتد که رشد نقدینگی از شتاب بالا دور شده و در یک دامنه قابل قبول قرار گیرد. رشد سالانه ضریب فزاینده نقدینگی باید کاهش یافته و نیز سیاست نرخ ارز در مسیری منطقی به راه ادامه دهد. یکسان‌سازی نرخ ارز با استفاده از تجربه دیگر کشورها و نیز لحاظ کردن معیشت خانوارها در این مسیر باید مورد توجه قرار گیرد.
بدیهی است اگر سیاست‌های پولی و ارزی متناسب و متعادل با سیاست‌ مالی (بودجه‌ای) نباشد اصلاحات اقتصادی ناممکن شده یا به بیراهه می‌رود. در اتخاذ سیاست بودجه‌ای کارآمد باید نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و نیز ثبات نسبت اعتبارات هزینه‌ای در یک دامنه مناسب قرار گیرد.
بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد، جامعه ایرانی در مسیری می‌افتد که سرانجامی بدفرجام را تجربه کند. این مساله با توجه به اینکه کشورهایی مثل ترکیه و عربستان با نرخ رشدهای بالا رقیب منطقه‌ای ایران به حساب می‌آیند زندگی را بر ایرانیان سخت می‌کند.
رشد ۸ درصدی
آیا جمهوری اسلامی می‌تواند با فرض ادامه شرایط فعلی در سیاست داخلی و در سیاست خارجی به رشد میانگین ۸درصد در سال‌های اجرای برنامه هفتم برسد؟ واقعیت این است که اگر در سال‌های آتی اصلاحات اقتصادی ساختاری رخ ندهد رسیدن به رشد ۸درصدی ناممکن است. اصرار به دستیابی به این میزان رشد اگرچه می‌تواند یک مزیت برای به حرکت درآوردن همه امکانات باشد اما اگر اصلاحات ساختاری رخ ندهد و نیز در همین زمینه نتوانیم سیاست و اقتصاد را در یک راستا قرار دهیم می‌تواند به یأس و ناامیدی منجر شود.
تجهیز سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به رشد ۸درصدی تولید ناخالص داخلی در سال‌های اجرای برنامه با توجه به پیش‌بینی سازمان‌ها جهانی یک ضرورت تمام‌عیار است. باید فضای کار برای جذب سرمایه خارجی به‌طور مستقیم و برای اجرای طرح‌های بزرگ نفت و گاز آماده شود. در راه دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصد در سال به‌طور میانگین باید سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی چندبرابر شود و این نیز نیازمند دگرگونی در دیدگاه و ذهنیت حکمرانان دارد. برخی تغییرات نهادی و اجتماعی ثبات در اقتصاد کلان از ضرورت‌های دستیابی به رشد اقتصادی بالاست که اکنون آنها را نداریم.
اجتناب از تنش در آرای سیاسی کشور در دستیابی به هدف‌ برنامه‌های توسعه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل می‌گوید: در جامعه‌های توسعه‌‌نیافته مثل ایران فرصت‌ها برای کارآفرینان سیاسی و اقتصادی به‌شدت در جهت تقویت فعالیت‌های باز توزیع است و نه فعالیت‌های تولیدی. نتیجه چنین پدیده‌ای پیدا شدن انحصار به‌جای رقابت و محدود کردن فرصت‌هاست.
اگر اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاست رخ ندهد، در آرزوی رشد ۸درصدی باقی خواهیم ماند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تعویق ۷۲ درصد طرح‌های عمرانی به سال بعد
در حالی که بودجه مورد نیاز برای پیشبرد طرح‌های عمرانی در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ کل اعتبارات عمرانی که سال گذشته برای امسال در بودجه گنجانده شده، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بوده. به عبارتی بودجه عمرانی امسال، چیزی در حد یک پنجم عدد مورد نیاز برای تمام کردن بی‌شمار پروژه‌هایی است که سال‌هاست کلنگ خورده‌اند و حالا بر زمین مانده‌اند. در قانون بودجه سال جاری، قرار بوده ۲۶۵ هزار میلیارد تومان به طرح‌های ملی اختصاص پیدا کند. ۷۲ هزار میلیارد تومان به دستگاه‌های اجرایی محلی در استان‌ها اختصاص پیدا کند و ۶۳ هزار میلیارد تومان نیز در ردیف‌های متفرقه قرار است صرف شود که البته موضوع چیزی به نام «ردیف‌های متفرقه» به خودی خود عجیب است. اما چند مشکل بزرگ برای پروژه‌های عمرانی وجود دارد که در تنگنای مالی دولت و بلعیده شدن پول‌ها در بودجه عمومی ظرف ۸ سال اخیر تشدید هم شده است. ازجمله پولی که در مجلس تصویب شده و در بودجه گنجانده می‌شود به ‌طور کامل تخصیص داده نمی‌شود. یا اینکه این پول برای اتمام کار بسیار کمتر از چیزی است که مورد نیاز است چون در ایران تورم بالایی حاکم است. درواقع، به دلیل نرخ‌ بالای تورم، اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی هر ساله با چیزی به نام «تعدیل فهرست بها» مواجه می‌شوند. به گونه‌ای که رشد همین «فهرست بها» گاه از نرخ رشد اعتبار طرح‌های عمرانی در بودجه‌ها بیشتر می‌شود.

برای اثبات ادعای غیرواقعی بودن برآورد اعتبار مورد نیاز برای خاتمه دادن به طرح‌های بر زمین مانده و سال خاتمه آنها، می‌توان روند اتمام طرح‌ها در سال‌های گذشته را مورد مطالعه قرار داد. به عبارت دیگر این سوال مطرح است پروژه‌هایی که در بودجه هر سال قرار بوده در همان سال به پایان برسند اما خاتمه نیافته‌اند، چند درصد بوده‌اند؟ برای پیدا کردن جواب این سوال باید به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرد که در این باره آمار جالبی ارائه کرده است. بنا بر بررسی‌های این نهاد پژوهشی، در دوره ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، به‌ طور متوسط ۸۶ درصد طرح‌هایی که باید در یک سال خاتمه پیدا می‌کردند به سال بعد منتقل شده است. حتی همین سال گذشته هم ۶۳ درصد طرح‌هایی که قرار بوده تمام شوند به سال جاری موکول شده‌اند. اگر دقیق‌تر بخواهیم نگاه کنیم ۸۹ درصد از طرح‌هایی که قرار بوده سال ۹۵ به اتمام برسد به سال ۹۶ کشیده شده. در سال ۹۶ درصد طرح‌هایی که به سال بعد رفته ۸۶ درصد بوده. یک سال بعد، ۹۴ درصد طرح‌های عمرانی که باید در سال ۹۷ تمام می‌شد به سال ۹۸ موکول شده است. در سال بعد، ۹۱ درصد طرح‌های عمرانی به سال ۹۹ رفته. تا اینکه رسیدیم به سال ۱۴۰۱ که ۹۰ درصد طرح‌های عمرانی که باید در این سال به اتمام می‌رسید به سال ۱۴۰۲ رفته است. بنابراین مشخص است که دقت برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرا یا خاتمه طرح‌های عمرانی پایین است. به عبارت دیگر، برای خاتمه طرح‌های عمرانی به مبالغی بسیار فراتر از برآوردهای قانون بودجه مورد نیاز است. ضمن اینکه با وجود تعداد بسیار زیاد طرح‌های عمرانی و کمبود منابع با طولانی شدن دوره خاتمه طرح‌ها، امکان غیراقتصادی شدن یا از دست دادن توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها هم وجود دارد. این به معنای اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های به روزتر و متناسب‌تر با شرایط کشور و تحولات جهانی است.

همیشه کمبود بودجه وجود دارد

به نظر می‌رسد نبود پول برای اتمام پروژه‌های عمرانی یک امر تاریخی است که ربطی به دولت خاص یا شرایط اقتصادی کشور نداشته و همواره تامین بودجه عمومی بر بودجه عمرانی ارجحیت داشته است. به‌ طور مثال، در ماده ۶۱ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف شده تا «با همکاری دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در دست اجرا را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه و با توجه به میزان پیشرفت کار و... تا پایان سال ۱۳۷۹ اولویت‌بندی کند.» یا در قانون برنامه چهارم توسعه، به ساماندهی طرح‌های عمرانی در مرحله پیش از اجرا اشاره و تصریح شده که «طرح‌های جدید صرفا بر اساس گزارش‌های توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی در لایحه بودجه سالانه باید قرار بگیرد.» حتی در برنامه هفتم نیز این اتفاق رخ داده و احکامی برای ساماندهی طرح‌های عمرانی گنجانده شده است.

غربالگری سال آینده چگونه است؟

در بودجه سال آینده، تصمیمات جدیدی برای پروژه‌های عمرانی گرفته شده که روی زمین مانده‌اند و باید به اتمام برسند. ازجمله ممنوعیت خرید خودرو و ساختمان جدید یا تامین مالی پروژه‌های هر دستگاه از محل منابع مولدسازی دارایی‌های همان دستگاه. یا اینکه پیشنهاد طرح عمرانی جدید ممنوع شده است و مواردی مانند طرح‌های عمرانی مالی با ماهیت استانی شناسایی شوند و در اولویت‌های بعدی قرار بگیرند. اتفاقی که فضای پروژه‌های عمرانی در سال آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

با طرح‌های عمرانی بر زمین مانده باید چکار کرد؟

در یک مطالعه که سال ۱۳۸۳ انجام شده و بودجه سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ را بررسی کرده، مشخص می‌کند که در این دوره به‌ طور متوسط ۲ سال بر طول دوره اجرای طرح‌های عمرانی اضافه شده و همین اتفاق، سالانه ۳ هزار میلیارد تومان (به قیمت آن زمان) بار مالی به سمت بودجه عمومی گسیل کرده است.
بنابراین مطالعات بعدی نشان می‌دهد باید دو راه‌حل میان‌مدت و کوتاه‌مدت برای پروژه‌های عمرانی بر زمین مانده تعیین کرد. در راه‌حل میان‌مدت باید تلاش برای اصلاح فرآیند سیاسی و اداری تصمیم‌گیری، ‌بازتعریف نقش دولت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام فنی و اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است. در کوتاه‌مدت نیز توصیه شده که از شروع پروژه جدید باید خودداری کرد.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس برای اتمام پروژه‌های عمرانی، به کارگیری مدل‌های چندمعیاره برای غربالگری طرح‌ها را پیشنهاد کرده است. روشی که طی آن شاخص‌های مالی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در قالب دو شاخص اجتماعی- محیطی و مالی- اقتصادی در کنار قید بودجه عمومی برای طرح‌های عمرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

🔻روزنامه شرق
📍 بازاری که بازار نیست
بازار کالاهای اساسی در ایران، از پیش از انقلاب تاکنون، بر پایه یک رویه غلط و ناکارآمد پیش رفته است. از مرور خاطرات خیامی که از فروش اقلام خوراکی اساسی در فروشگاه‌های کوروش سخن می‌گوید تا امروز که خیابان‌ها مملو از بنرهای فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت‌های تنظیم بازاری است، نشان‌دهنده استمرار یک نظام اقتصادی ناکارآمد است.

مشکلات ساختاری بازار کالاهای اساسی: محدودیت‌های ارزی، تحریم‌ها، ناکارآمدی‌های دولتی و فساد، همگی باعث شده‌اند که بازار در ایران کارکرد واقعی خود را از دست بدهد. در حال حاضر، عرضه و تقاضا نه بر اساس سازوکار طبیعی بازار، بلکه در سطوح بالای وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی تعیین می‌شود؛ گویی «دست نامرئی» آدام اسمیت کاملا از کار افتاده است.

تولید کشور در اختیار تعداد محدودی از دارندگان «امضاهای طلایی» قرار گرفته و دسترسی به این افراد کار آسانی نیست. بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نه‌تنها باعث ایجاد رانت و انحصار شده‌اند، بلکه سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز در این حوزه به حداقل رسانده‌اند. به‌عنوان مثال‌هایی از انحصار در تجارت کالاهای اساسی برای درک بهتر این وضعیت، می‌توان به چند نمونه عملی اشاره کرد: ۱. محدودیت سقف واردات: اگر کسی قصد ثبت شرکت برای واردات کالاهای اساسی را داشته باشد، با محدودیت سقف ۱۰۰ هزار دلاری مواجه است؛ رقمی که در مقیاس تجارت بین‌المللی ناچیز به شمار می‌آید. حتی اگر این سقف افزایش یابد، مشکل بعدی سهمیه‌بندی واردات است که مشخص نیست براساس چه معیارهایی انجام می‌شود. گروهی از مدیران دولتی تصمیم می‌گیرند چه کسانی مجاز به واردات باشند و چه کسانی نه. ۲. رتبه‌بندی براساس سابقه واردات: در حال حاضر، سهمیه و رتبه‌بندی واردات بر مبنای عملکرد گذشته تعیین می‌شود. یعنی بازیگران قدیمی که پیش‌تر واردات انجام داده‌اند، سهمیه بیشتری دریافت می‌کنند، اما فعالان جدید امکان رقابت ندارند.

این شرایط درست مانند تورم اقتصادی است که در آن، ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر می‌شوند؛ در اینجا نیز تجار بزرگ سهم بیشتری به دست می‌آورند و تازه‌واردان حذف می‌شوند. ۳. نظام بانکی: در حوزه تسهیلات بانکی نیز روند مشابهی برقرار است. شرکت‌های باسابقه‌ با تسهیلات چند هزار میلیاردی، به وام‌های ارزان ریالی و ارزی دسترسی دارند، اما شرکت‌های تازه‌تأسیس و کوچک، حتی تا دو سال امکان دریافت تسهیلات را ندارند، مگر آنکه شرایط دشواری مانند حسابرسی مالی، مالیات‌پردازی و سایر الزامات را رعایت کنند. این سازوکار، تنها به نفع بازیگران قدیمی است که روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شوند و سهم بیشتری از بازار را تصاحب می‌کنند. با نگاهی به آمار گمرک درباره ۱۰۰ واردکننده برتر در سال ۱۴۰۲، مشخص می‌شود که یک گروه خانوادگی بیش از ۲۵ درصد بازار را در اختیار دارد و سایر بازیگران نیز از میان شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده هستند. بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که عمده واردات کشور، به‌ویژه در حوزه اقلام اساسی خوراکی، در دست همین گروه‌های محدود است. همچنین، تحقیقات و داده‌های موجود نشان می‌دهند که بزرگ‌ترین واردکنندگان اقلام اساسی، همان ابربدهکاران بانکی کشور هستند. این وضعیت چیزی جز رانت و انحصار نیست.

پیشنهادها برای اصلاح بازار کالاهای اساسی: برای برون‌رفت از این وضعیت، لازم است که دولت و مجلس بازار اقلام اساسی را از اختیار انحصارگران خارج کنند و آن را به بخش خصوصی واقعی بسپارند. بخش خصوصی‌ای که نه وابسته به بدهکاران بانکی است و نه از طریق تهاتر کالا با نفت فعالیت می‌کند. غذای مردم نباید در انحصار چند گروه خاص قرار بگیرد. تا زمانی که نظام فعلی سهمیه‌بندی، رتبه‌بندی و تعیین سقف واردات پابرجاست، نتیجه‌ای جز توزیع رانت، انحصار و حذف سایر بازیگران نخواهد داشت. بارها مشاهده شده که همین گروه‌های خاص، به جای دولت، سیاست‌های وارداتی را تعیین کرده‌اند. راه‌حل پیشنهادی این است که دولت به جای اعمال سقف، سهمیه و رتبه‌بندی، باید یک زمین رقابتی برابر برای تمامی فعالان اقتصادی ایجاد کند. شفافیت در فرایندهای واردات، تسهیلات بانکی و قوانین تجاری، تنها راه جلوگیری از ادامه انحصار و گسترش فساد در این بخش است.

🔻روزنامه ایران
📍 دو شرط تأسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر
در آغــاز سال‌جاری به‌عنوان ســال اول اجــرای قانــون برنامــه هفتــم، ظرفیـت اسـمی نیروگاهـی نصـب شـده ۹۲,۳۵۱ مـگاوات بـوده اسـت. اما فقط ۱,۰۳۶ مـگاوات این ظرفیت از مسیر نیروگاه‌های تجدیدپذیـر تأمین شده است. در نیمه اول امسال نیـز ظرفیـت تولیـد بـرق کشـور تـا حـدودی افزایـش یافتـه، امـا سـرعت رشـد ظرفیت‌های تولیـد بـرق متناسـب بـا هدفگـذاری برنامـه هفتـم نیسـت.
به تازگی رئیس‌جمهوری در نشست «بررسی راهکارهای رفع ناترازی برق» دستور به تسریع و تسهیل در رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران برق و نیروگاه‌های تجدیدپذیر داده و عنوان کرده که «به دلیل فوریتی که در این زمینه وجود دارد و تا قبل از رسیدن به پیک مصرف برق در ماه‌های آینده، وزرا و مسئولان مربوطه باید هماهنگی‌های خود را بیشتر کنند و با برطرف کردن موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، هرگونه مجوزی که برای پیشرفت کار لازم است، به سرعت تهیه کرده و در اختیار بخش خصوصی فعال در این زمینه قرار دهند.»
در حالی ناترازی در حوزه برق به بیش از ۱۷.۵ مگاوات در سال رسیده که فعالان بخش خصوصی حوزه نیرو، معتقدند استفاده از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند تا حد زیادی این کسری بزرگ را تأمین کند؛ اما برای راه‌اندازی این نیروگاه‌ها، نیاز به سرمایه‌گذاری و پیگیری بهبود عملکرد است.
انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند
خط ارزی مستقل
دبیر سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» بیان کرد: دولت باید راهبرد خود را در این حوزه، به صورت عملیاتی‌تری ارائه دهد. زیرا تجدیدپذیرها در تمام دنیا با حمایت‌های دولتی رشد پیدا کرده‌اند. در واقع نیروگاه‌های تجدیدپذیر کمک قابل توجهی به حوزه انرژی می‌کنند؛ هرچند تأثیر چندانی در توان تولید برق و بالا بردن آن ندارند. سامانه‌های خورشیدی یا بادی عمدتاً به انرژی یا به کیلووات ساعت کمک می‌کنند و در توان و وات تأثیر خیلی بالایی ندارند. در واقع اینجا با نوعی مصرف خُرد مواجه هستیم که سامانه‌های تجدیدپذیر به تأمین آن بیشتر کمک می‌کنند.
مهدی مسائلی تصریح کرد: برای راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اگر دولت امکان تخصیص یارانه به صورت مستقیم را ندارد، می‌تواند به منظور تسریع در پروژه‌ها، ابتدا یک خط ارزی کاملاً مستقل و اختصاصی در نظر بگیرد تا افرادی که می‌خواهند این تجهیزات را وارد کشور کنند با مشکلات ارزی مواجه نباشند. همچنین در گام بعدی می‌تواند در گمرک خط ویژه‌ای برای ترخیص کالاهای مربوط به حوزه تجدیدپذیر ایجاد کند. این دو اقدام باعث می‌شود عملاً این صنعت نو ظهور از بوروکراسی مرتبط به تخصیص ارز و ترخیص گمرک نجات یافته و به سرعت به نتیجه مورد نظر برسد.

استفاده از سرمایه‌گذار خارجی
بهترین راه محقق شدن تجدیدپذیرها
وی تأکید کرد: یکی دیگر از مشکلات این حوزه که موجب شده فعالان بخش خصوصی کمتر از آن استقبال کنند؛ عدم تضمین بازگشت سرمایه است. به طوری‌که اگر نهاد بالادستی حوزه انرژی تضمین کند سرمایه بخش خصوصی بموقع به آنها بازگشت خواهد شد تمایل بخش خصوصی برای ورود به حوزه تجدیدپذیرها افزایش خواهد یافت. مسائلی در خصوص برنامه‌های دولت چهاردهم برای انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: ظرفیتی که دولت جدید در این حوزه در نظر گرفته است در ابتدا ۱۲ هزار مگاوات بود و بعداً آن را افزایش دادند که عملی شدن این امر نیازمند الزاماتی خواهد بود. از جمله این‌که با صاحبان فناوری برای ورود این قبیل تجهیزات مذاکره شود. مثلاً با کشور چین قرارداد بلندمدت تنظیم شده و فضای آن را ایجاد کنند که با سرمایه‌گذاری خارجی و با کارگر خارجی در کشور آن را اجرا کنیم.

انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند تخصیص ۲۵ میلیارد دلار ارز
رئیس سازندگان و تأمین کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدید پذیر(ساتکا) نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» عنوان کرد: با توجه به تجربه‌ای که تا امروز کسب کرده‌ایم، موانع پیش‌روی فعالان این حوزه مربوط به بوروکراسی اداری راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. از سوی دیگر اراده کافی برای گسترش این حوزه تاکنون دیده نشده است. با وجود تمایلی که دولت‌های قبل نسبت به این امر داشته‌اند اما در اجرا با مشکلات متعددی مواجه بوده‌ایم.
حمیدرضا صالحی افزود: باید در دولت جدید تغییر نگرش جدی در خصوص پروژه‌های تجدیدپذیر صورت گیرد. همچنین باید امنیت اقتصادی در این صنعت نیز برقرار شود به طوری که دولت به سازندگان انرژی‌های تجدیدپذیر اطمینان دهد هزینه خرید برق آنها با نرخی مناسب و در زمان خود به آنها پرداخت می‌شود. دولت می‌تواند در این خصوص ساز وکاری را در نظر بگیرد تا براساس آن اگر طی چند ماه مشخص وزارت نیرو نتوانست هزینه برق انرژی تجدیدپذیر را پرداخت کند تولید کنندگان این نوع برق مجاز باشند آنها را در برق سبز به فروش برسانند.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات فعالان حوزه تجدیدپذیر مربوط به تخصیص ارز است. به طوری که با وجود سازندگان موفقی که در کشور وجود دارد برای واردات مواد اولیه ارز مورد نیاز به میزان کافی در زمان مناسب تخصیص داده نمی‌شود. در حال حاضر تنها یک هزار مگاوات در داخل تولید می‌شود؛ بنابراین برای دستیابی به تولید ۵ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر باید ۴ هزار مگاوات واردات تجهیزات داشته باشیم که نیاز به ۲۵ میلیارد دلار تخصیص ارز دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 تجارت ایران و روسیه بدون واسطه
تهران و مسکو پس از امضای یک سند راهبردی در حضور رؤسای جمهور ۲کشور ایران و روسیه تلاش دارند مسیر تازه‌ای برای تجارت آماده سازند که مبادلات پولی بدون نیاز به سوئیفت و محدودیت‌های FATF انجام گیرد؛ توافقی بلندمدت که باید دید بانک‌های مرکزی ایران و روسیه قرار است چه قدم‌هایی بردارند؟ ‌به‌گزارش همشهری، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: با عملیاتی‌شدن پیمان پولی بین ۲کشور، مبادلات اقتصادی و تجاری سرعت می‌گیرد، آسان‌تر می‌شود و ریال و روبل به‌عنوان واحد پولی ایران و روسیه براساس نرخ توافقی بازار ارز تجاری کشورمان ملاک تسویه خواهد بود. او تصریح کرد: تابلوی روبل با نرخ توافقی به‌زودی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی و پول دیجیتال ایران و روسیه نیز به‌منظور افزایش ارزش مبادلات اقتصادی فعال می‌شود.سؤال مهم اما این است که آیا تجربه اجرایی‌شدن پیمان دوجانبه پولی بین تهران و مسکو می‌تواند با کشورهای دیگر طرف تجاری ایران ملاک عمل قرار گیرد؟ رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه پیمان پولی بسیار فراتر از اتاق پایاپای است، اظهار کرد: به‌واسطه این پیمان، با روبل و ریال مبادله خواهیم کرد. هم‌اکنون در حال راه‌اندازی اتاق پایاپای با قزاقستان و چند کشور دیگر هستیم؛ اما در پیمان پولی میان ایران و روسیه، مشکل نرخ تسویه ارز بود که به‌زودی این مسئله نیز برطرف می‌شود و دیگر نیازی به اتاق پایاپای نیست و تمام مبادلات به روبل و ریال انجام می‌شود؛ بنابراین به تجار اطمینان می‌دهم که در زمینه پولی مشکلی وجود ندارد.

۳توافق پولی تهران و مسکو
رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و روسیه هفته گذشته در جریان مذاکره و دیدار رؤسای جمهور ۲کشور بر سر ۳موضوع مهم به توافق رسیده‌اند که درصورت اجرایی‌شدن، پول‌های ملی در تجارت ۲کشور ملاک عمل خواهد بود و پیام‌رسان‌های بانکی و بومی موسوم به سپام و SPFS به هم وصل می‌شوند و شبکه پرداخت کارتی ۲کشور هم متصل خواهند شد. افزون بر‌این به‌گفته فرزین، قرار است با راه‌اندازی شعب بانک‌های «V.T.B» و «میربیزینس» تجار ایرانی بتوانند عملیات صادرات خود را از طریق این شعب انجام دهند. فرزین افزود: همچنین با تمهیدات پیش‌بینی‌شده درصدد رفع مشکل عدم‌تعادل تجاری بین ۲کشور هستیم.

انتقال پیام بانکی بدون سوئیفت
این گزارش می‌افزاید: درحالی‌که حدود ۲سال از راه‌اندازی سیستم سوئیفت محرمانه میان ایران و روسیه می‌گذرد، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه خبر داده که با راه‌اندازی این پیام‌رسان محرمانه، سوئیفت به‌طور کامل از مبادلات پولی و بانکی ۲کشور حذف شده‌است.‌با راه‌اندازی سیستم پیام‌رسان محرمانه میان ایران و روسیه، تبادلات مالی ۲کشور دیگر نیازی به استفاده از سوئیفت ندارند. این اقدام نتیجه تلاش‌های مشترک ۲کشور برای تسهیل روابط بانکی و تجاری، به‌ویژه در شرایط تحریم‌ها بوده‌است. این سیستم به‌نام SPAM (سیستم پیام‌رسان بانک‌های ایران) و SPFS (سیستم پیام‌رسان بانک‌های روسیه) امکان انتقال اطلاعات مالی را به‌صورت مستقیم و بدون وابستگی به شبکه‌های مالی بین‌المللی فراهم کرده ‌است.