🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 شوک خورشیدی به ساخت‌وساز
بازار رکودزده ساخت‌وساز که همزمان با «تورم ساختمانی» نیز دست و پنجه نرم می‌کند، از آخر هفته گذشته با یک «شوک تازه» روبه‌رو شد.
تفاهم‌نامه‌ای بیرون از وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان تنها مرجع تصویب مقررات ساختمان در دولت، منعقد شده است که می‌گوید «ساختمان‌های جدید مسکونی باید به نیروگاه خورشیدی مجهز شوند.» برداشت‌ها در بازار مسکن از محتوای تفاهم‌نامه آن است که «سازندگان ساختمان ۴طبقه و بیشتر اگر تکلیف اجباری نصب پنل خورشیدی روی پشت‌بام را انجام ندهند، تاییدیه فنی مهندس ناظر و همچنین انشعاب و پایان‌کار را دریافت نخواهند کرد.»

با این حال بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، روند کار مهندسان ناظر در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و براساس مباحث مقررات ملی ساختمان، از قبل تعریف شده است و نظارت فنی بر ساخت‌وساز با «سلیقه مدیران» قابل جمع نیست، مگر آنکه وزارتخانه مسوول حسن اجرای این قانون، «غفلت» کند. البته قصد اولیه آن تفاهم‌نامه، «فرهنگ‌سازی» و «تشویق مالکان» برای «تجهیز ساختمان‌ها به برق خورشیدی» بوده است. در این بررسی قیمت تمام‌شده نیروگاه در محل سکونت و «محدودیت‌های مالکان» برآورد و شناسایی شده است.
فرید قدیری: ساختمان‌‌‌سازها در تهران و شهرهای بزرگ، آخرهفته گذشته با شوک تازه‌‌‌ای در مسیر «ماراتن مجوزها» و «التهاب قیمت‌ها» روبه‌رو شدند. روزهای پایانی هفته گذشته در شبکه‌‌‌های اجتماعی تصویر نامه‌‌‌ای منتشر شد که محتوای آن از «تکلیف اجباری گروهی از سازنده‌‌‌های مسکن برای نصب نیروگاه خورشیدی در پشت‌‌‌بام ساختمان در حال ساخت» حکایت داشت.

آنچه از آن نامه در فضای بازار مسکن و ساختمان برداشت شد، «تعیین شرط جدید برای صدور پایان‌‌‌کار» بود؛ اما این تلقی درست است یا سوءبرداشت؟

صحت‌‌‌سنجی «تکلیف اجباری»
تفاهم صورت‌گرفته بین متولی تامین برق و نظام مهندسی که در هفته‌‌‌های پایانی دوره قبلی نظام انجام شده است، می‌‌‌گوید: از این پس سازندگان ساختمان‌‌‌های چهار طبقه و بیشتر یا ساختمان‌‌‌هایی با زیربنای بالای یک‌هزار مترمربع، باید قبل از درخواست برای انشعاب برق واحدهای مسکونی، یک نیروگاه خورشیدی در پشت‌‌‌بام بنا کنند و اگر نکنند، تاییدیه نظام مهندسی صادر نمی‌شود که در این صورت، شهرداری‌‌‌ها نیز بدون ارائه تاییدیه، پایان‌‌‌کار برای سازنده صادر نخواهند کرد.
اکنون بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» از شوک خورشیدی واردشده به فعالان ساختمانی و سازندگان مسکن در پی اعلام خبر تفاهم مربوطه نشان می‌دهد، وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع تدوین و تصویب مقررات ملی ساختمان، «هیچ خبر و اطلاعی» از تفاهم ‌‌‌صورت‌گرفته در خارج از این وزارتخانه برای «نصب اجباری پنل خورشیدی در ساختمان‌‌‌های مسکونی» ندارد و در این خصوص، مصوبه یا ابلاغیه‌‌‌ای به شهرداری‌‌‌ها ارائه نکرده است.

به این ترتیب اگر قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان مطابق منطق و عرف، «مبنای هر نوع تصمیم‌گیری برای حذف و اضافه مراحل ساخت‌‌‌وساز و مجوزهای مربوطه» در نظر گرفته شود، در این صورت «اجباری‌‌‌شدن احداث نیروگاه در ساختمان‌‌‌های مسکونی» باید با اصلاح قانون فعلی یا تصویب قانون جدید یا دست‌‌‌کم «اصلاح مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان» از سوی وزارت راه و شهرسازی اتفاق بیفتد و به سازنده‌‌‌ها ابلاغ شود.

از طرفی گفته می‌شود، تفاهم صورت‌گرفته، بیشتر به دنبال «فرهنگ‌‌‌سازی» و تشویق فعالان ساختمانی و مالکان ساختمان‌‌‌های کلنگی برای تجهیز ساختمان در حال ساخت‌‌‌ خود به «ظرفیت تولید برق برای شرایط خاموشی‌‌‌ها» بوده است و قرار نیست جنبه «تکلیف» داشته باشد. به این ترتیب مشخص می‌شود، تلقی «اجبار به ایجاد نیروگاه خورشیدی» می‌تواند سوءبرداشت باشد؛ هر چند اگر ابعاد کامل آن از سوی وزارت راه‌‌‌وشهرسازی روشن نشود، مسیر ارائه جواز از سوی عوامل صدور مجوزهای ساختمانی و ارائه خدمات زیرساختی به سازنده‌‌‌ها احتمال دارد دچار اختلال و دست‌‌‌انداز شود که در این صورت، تبعات آن در شرایط فعلی «رکود تورمی تولید مسکن و ساختمان»، مناسب نیست.

آپارتمان‌‌‌ها بعد از «نصب نیروگاه»
خبر «تفاهم دولتی برای نصب اجباری پنل خورشیدی در ساختمان‌‌‌های مسکونی»، سه پرسش برای شهروندان، مالکان و فعالان ساختمانی به وجود آورده است؛ ساکنان واحدهای مسکونی یک ساختمان مجهز به نیروگاه دقیقا چه خدمات و امکاناتی از آن نیروگاه می‌گیرند؟ قیمت احداث نیروگاه خورشیدی روی پشت‌‌‌بام چقدر تمام می‌شود؟ آیا نصب و بهره‌‌‌برداری از نیروگاه خورشیدی به همین سادگی بیان موضوع است یا محدودیت‌هایی وجود دارد؟

نتایج بررسی‌‌‌های گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» درباره این پرسش‌‌‌ها نشان می‌دهد، کاربری یک نیروگاه خورشیدی در یک ساختمان مسکونی برای مالکان آن می‌تواند به یکی از سه روش قابل اجرا باشد. در یک حالت، تجهیزات تولید برق از تابش خورشید در پشت‌‌‌بام به شکل «منفصل» از شبکه سراسری توزیع برق، شاید بتواند کل انرژی الکتریکی موردنیاز ساکنان ساختمان را تامین کند که البته این مدل در شهرها و با وجود ساختمان‌‌‌های مسکونی چند‌واحدی، «نامتعارف» و گزینه بعید به نظر می‌‌‌رسد. مهم‌ترین مانع برای این حالت، «سطح محدود پشت‌‌‌بام‌‌‌ها، ساعات محدود تابش و هزینه ایجاد» است.

در حالت دوم، نیروگاه «متصل» به شبکه برق می‌شود که در این صورت برق خورشیدی تولیدشده توسط ساختمان وارد شبکه توزیع می‌شود. برای این منظور ماده‌‌‌ای از قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وجود دارد که «خرید تضمینی برق از مالکان نیروگاه با قیمت بیش از ۱۰ برابر قیمت فروش برق به مشترکان» را امکان‌‌‌پذیر می‌کند. در این حالت، برق خورشیدی تولیدشده توسط پنل‌‌‌های نصب‌‌‌شده در پشت‌‌‌بام ساختمان‌‌‌ها با ورود به مدار، ظرفیت برق‌‌‌رسانی را افزایش می‌دهد و شاید از این طریق، بخشی از ناترازی و بحران خاموشی‌‌‌ها رفع شود.

در حالت سوم، نیروگاه خورشیدی در عین حال که به شبکه متصل است، به باتری ذخیره برق تولیدشده نیز مجهز می‌شود تا «به محض خاموشی‌‌‌ و قطع برق سراسری»، برق موردنیاز ساختمان را تامین کند.

در حال حاضر برخی کارشناسان این حوزه می‌‌‌گویند، منظور تفاهم‌‌‌کنندگان «نامه خورشیدی»، ایجاد امکان تولید برق در ساختمان‌‌‌ها و عرضه آن به مدار توزیع است که البته موضوع فروش برق به دولت نیز مطرح است. با این حال، پرسش دوم نیز قابل اهمیت است.

نتایج بررسی‌‌‌ها درباره این پرسش حاکی است، هزینه نصب نیروگاه خورشیدی در پشت‌‌‌بام ساختمان مسکونی به دو فاکتور اصلی مرتبط است؛ ظرفیت متراژی پشت‌‌‌بام برای پذیرش تعداد پنل و سطح درخواست ساکنان ساختمان برای میزان دریافت انرژی از نیروگاه در طول یک روز یا ماه یا سال.

با لحاظ متوسط «تراکم ساختمانی» و «مساحت واحد مسکونی» در شهر تهران (۴ تا ۵ طبقه و هر طبقه دارای ۲ واحد ۸۰ تا ۹۰ مترمربعی) و همچنین متوسط برق مصرفی یک خانوار سه‌نفره به گونه‌‌‌ای که میزان مصرف ماهانه او نه خیلی پایین‌‌‌تر از الگوی مصرف و نه به میزان خیلی بالاتر از الگوی مصرف باشد، برآورد می‌شود فضای پشت‌‌‌بام امکان ایجاد نیروگاه با ظرفیت ۱۲ کیلووات ساعت را داشته باشد که با توجه به «ساعت تابش نور خورشید» که در تهران چیزی بین ۵ تا ۶ ساعت در روز است، این نیروگاه قادر است در روز ۶۰ تا ۷۰ کیلووات انرژی تولید کند.

در کنار این ظرفیت خورشیدی در ساختمان‌‌‌های مسکونی تهران – که البته همه ساختمان‌‌‌ها و همه جای تهران چنین امکانی را ندارند- با لحاظ اینکه میزان خاموشی در روز ۳ ساعت باشد و در این مدت، نیاز به برق خورشیدی احساس شود، در این صورت قیمت احداث نیروگاه با قابلیت اتصال به شبکه توزیع و همچنین داشتن باتری و همچنین امکان خودکار مصرف برق ذخیره به محض خاموشی در یک ساختمان ۸ تا ۱۰ واحدی با شرایط فرض‌شده، چیزی در حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان خواهد بود؛ این رقم حدود ۱۰‌درصد هزینه ساخت است.

همه می‌توانند «نیروگاه» بزنند؟
قبل از پاسخ به این پرسش، چنانچه همان تفاهم ملاک باشد، در این صورت فراوانی ساختمان‌‌‌های چهار طبقه و بیشتر یا مجتمع‌‌‌های مسکونی با زیربنای بیش از ۱۰۰۰ مترمربع در خیلی از شهرهای کشور به‌ویژه شهرهای کوچک و متوسط، به مراتب کمتر از خانه‌‌‌های یک و دو طبقه و ساختمان‌‌‌های حداکثر چهار طبقه است.

تهران صاحب بیشترین «ساختمان‌‌‌های نامزدشده برای نصب نیروگاه خورشیدی» شناخته می‌شود. اما در همین پایتخت هم «همه ساختمان‌‌‌های مسکونی» قابلیت نصب نیروگاه خورشیدی را ندارند به ۶ علت. اولین محدودیت، «سایه‌‌‌اندازی ساختمان‌‌‌های مجاور» است که «امکان تابش نور خورشید در بازه زمانی ۵ تا ۶ ساعت تابش مفید» را کم یا کلا سلب می‌کند.

محدودیت دوم، «مساحت محدود پشت‌‌‌بام» و «اشغال همان سطح محدود توسط کولر و آنتن و...» است.

محدودیت سوم، «روزهای ابری و به‌ویژه نیمه دوم سال است» که در روزهایی مثل یکی دو روز گذشته، «ساعات تابش مفید نور خورشید در حد دقیقه کاهش می‌‌‌یابد».

محدودیت چهارم نیز «تغییرات شدید دمای هوا» است که روی راندمان مجموعه نیروگاه از جمله باتری اثر معنادار دارد. محدودیت بعدی نیز «آلودگی‌‌‌هوا» و گرد و غبار است که احتمالا در مسیر اصابت امواج نور خورشید روی صفحات تاثیرگذار خواهد بود.

ایده کارشناسان چیست؟
در حال حاضر از یک طرف فعالان ساختمانی و سازندگان مسکن در تهران با «شوک خورشیدی» ناشی از اطلاع‌‌‌رسانی مبهم دولت در خصوص «ابعاد دقیق و شفاف برنامه‌‌‌اش برای تولید برق از پنل خورشیدی روی پشت‌‌‌بام‌‌‌ها» روبه‌رو و از طرف دیگر مشغول محاسبات اقتصادی برای «تغییر سطح تورم ساخت مسکن در صورت تجهیز ساختمان‌‌‌ها به ظرفیت تولید برق» هستند.

طی ۶ سال گذشته میزان تورم ساخت مسکن و زمین به طور متوسط سالی ۵۵‌درصد بوده است و میزان رشد قیمت مسکن نیز ۶۴ درصد. نتیجه رشد هزینه ساخت و رشد قیمت فروش باعث شد میزان عایدی سازنده‌‌‌ها در کشور به سالی متوسط ۴۳‌درصد و در تهران به سالی ۲۷‌درصد افت کند.

در حال حاضر عایدی پایین ساخت‌وساز در مقایسه با مدل‌‌‌های دیگر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی، سازنده‌‌‌ها را سرخورده کرده است و از طرف دیگر، امکان رشد بیشتر قیمت فروش برای جبران تورم ساخت نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی، کارشناسان حوزه برق خورشیدی به دولت پیشنهاد می‌کنند، به جای «تدارک هر ساختمان یک نیروگاه»، هزینه احداث آن در مدلی اقتصادی از بخش تولید ساختمان دریافت شود تا در «چند نقطه بیرون از شهرها که زمین مناسب به لحاظ مساحت بالا و تابش مناسب وجود دارد»، امکان راه‌‌‌اندازی نیروگاه‌‌‌های خورشیدی در مقیاس اقتصادی پربازده و با قابلیت اتصال به شبکه توزیع فراهم شود. در این روش در نهایت هدف مدنظر که همان «مقابله با ناترازی از طریق تولید برق خورشیدی» است امکان تحقق پیدا می‌کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 پایان رسمی دوران نیما!
بر اساس برنامه رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از امروز (یکم بهمن) رسما دوران فعالیت سامانه نیما به پایان می‌رسد و سامانه ارز تجاری به‌طور کامل جای آن را می‌گیرد. فرآیندی که از چند هفته قبل به شکل مقدماتی آغاز شده بود و حالا در فاصله دو ماه مانده تا پایان سال جاری، گام نهایی برای اجرای آن برداشته می‌شود.

براساس اطلاعیه‌های بانک مرکزی، از فردا پرونده سامانه نیما برای تامین ارز واردات بسته می‌شود و شرکت‌های صادرکننده فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی از ابتدای بهمن، نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری اقدام کرده و رفع تعهد صادراتی می‌کنند. حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری نیز از ابتدای فعالیت این بازار تا امروز، یک میلیارد و ۷۳ میلیون دلار بوده است که به تفکیک نوع ارز شامل یک میلیارد و ۹۷۹ میلیون درهم، ۳۶۸ میلیون دلار، ۹۷۸ میلیون یوآن و ۳۰ میلیون یورو بوده است. طی این دوره چهار هزار و ۲۶۸ معامله در نتیجه ۶ هزار و ۴۹۲ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی (مچینگ) انجام گرفت. همچنین تعداد ۲ هزار و ۴۷۲ بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده‌اند. بنابر اعلام مقامات بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران، پیش‌بینی می‌شود حجم و عمق معاملات ارز در بازار ارز تجاری به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در روز برسد. افزایش عمق و حجم روزانه بازار ارز تجاری نشان‌دهنده مقبولیت نرخ کشف شده در این بازار است که بر مبنای عرضه و تقاضا بوده و قطعا روی بازار غیررسمی نیز اثر گذاشته و علامت‌دهی خواهد کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشته: از ابتدای بهمن‌ماه همه صادرکنندگان و واردکنندگانی که در بازار نیما بودند، طبق بخشنامه بانک مرکزی، به بازار ارز تجاری مهاجرت خواهند کرد. علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران در این باره می‌گوید: با این کار، رفع تعهدها برای صادرکنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاری اتفاق خواهد افتاد و محل تامین ثبت سفارش‌ها نیز به‌طور کامل از طریق مرکز مبادله است. طبق آخرین آمار منتشر شده، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۲۹ دی‌ماه مبلغ ۵۵ میلیارد و ۵۶۴ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، تامین کرده است. براساس اطلاعیه آذرماه گذشته بانک مرکزی و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مقرر شده علاوه بر پتروشیمی‌ها و پالایش‌ها، سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین‌نامه مذکور نیز شامل شرکت‌های صادرکننده فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۳ در چارچوب آیین‌نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طریق بانک‌های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کرده و رفع تعهد صادراتی کنند. همچنین حسب هماهنگی‌ با وزارتخانه‌های مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تامین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند، باید از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ و از طریق بانک‌های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام کنند. طبق اطلاعیه شماره ۳ و اخیر بانک مرکزی، برنامه‌ریزی این بانک در راستای توسعه بازار ارز تجاری کشور، رشد مستمر افزایش میزان عرضه و تأمین ارز مورد نیاز واردات کشور است. همچنین برنامه‌ریزی شده تا نیازهای ارزی به‌صورت اسکناس و در چارچوب مصارف ارزی خدماتی از طریق سامانه ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با نرخ ارز بازار ارز تجاری تامین شود و با نزدیک شدن به پایان سال شمسی و تعطیلات سال نو، عرضه ارز به‌منظور گردشگری افزایش یابد. پیش از این مسوولان مختلف دولتی، بارها بر این موضوع تاکید کرده بودند که مسیر تازه به دنبال ارتقای شفافیت و بهبود نسبی نظارت‌ها در این حوزه خواهد بود. رییس‌کل بانک مرکزی نیز حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرده و در این زمینه گفته: به زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد. فرزین با بیان اینکه در بازار نیما، معاملات واقعی انجام نمی‌شد، افزود: باید یک بازار تاب‌آور ایجاد می‌کردیم. در کنار دلار، دولت در ماه‌های گذشته برای طلا نیز برنامه‌های مختلفی را اجرایی کرده و از عرضه مداوم سکه برای کاهش حباب تا تلاش برای افزایش نظارت بر روی معاملات، بخشی از این موضوع بوده است. در چنین فضایی، کاهش فعالیت در بازارهایی که نظارت بر روی آنها دشواری‌های خاص خود را دارد یکی از این اولویت‌ها خواهد بود و به نظر می‌رسد که در گام فعلی، بازار طلای آب شده یکی از نگرانی‌های مهم به شمار می‌رود. محمد کشتی آرای، عضو اتحادیه طلا و جواهر درباره معاملات طلای آب شده چه در واحدهای صنفی و چه به صورت آنلاین اظهار داشت: داد و ستد تابع مقرراتی است، یعنی وقتی می‌خواهید به پزشک برای درمان بیماری مراجعه کنید، پیش از مراجعه اول تحقیقاتی درباره بیمارستان و پزشک انجام می‌دهید تا نسبت به درمان خود مطمئن شوید، بنابراین سرمایه‌گذاری روی طلا نیز موضوع مادی مهمی است که باید پیش از سرمایه‌گذاری، درباره آن تحقیقات گسترده‌ای انجام شود. کشتی آرای با اشاره به اینکه تورم زیادی طی سال‌های گذشته در کشور وجود داشته، گفت: با این وجود مردم به دنبال تبدیل سرمایه‌های خود به طلا هستند و امروز کسانی وجود دارند که می‌خواهند از نیاز مردم سوءاستفاده کنند و با ایجاد تشکیلات و تبلیغات اغوا‌کننده، بسیاری از کسانی که که تحقیقات زیادی درباره این موضوع ندارند را تحت تاثیر قرار می‌دهد و فریب می‌دهند. وی با بیان اینکه این خود مردم هستند که باید درباره خرید از یک واحد صنفی حواس‌شان جمع باشد و استعلام‌های دقیق از آن واحد را بگیرند، تصریح کرد: برای معرفی و تایید هیچ کدام از واحدهایی که در بخش خرید و فروش طلای آب‌شده هستند، صنف ورود پیدا نمی‌کند. عبادالله محمدولی کارشناس صنعت طلا و جواهر درباره فروش طلای آب شده در حاشیه بازار طلا اظهار داشت: در جامعه کنونی به دلایل مختلف رویکرد بازار تغییر کرده و از خرید زیور آلات به خرید سکه و طلای آب شده رفته است. وی یادآور شد: در دوره‌ای خرید سکه رونق داشت اما چون اکنون حباب دارد، تمایل مردم به خرید طلای آب شده بیشتر شده است. محمدولی خرید و فروش طلای آب شده را نسبت به زیور آلات باعث کمک به حفظ بنگاه تولیدی دانست و با برشماری دلایل آن ادامه داد: بانک مرکزی در دهه‌های قبل برای مدیریت ذخایر طلا در کشور از طریق بانک‌های عامل اجازه فروش شمش و واگذاری آن به بخش خصوصی و تولیدکنندگان را صادر می‌کرد و ساماندهی بازار را بر عهده داشت به‌طوری که تولیدکنندگان برای خرید شمش به بانک عامل مراجعه می‌کردند. این فعال بازار طلا افزود: بانک‌ها نیز برای فروش شمش اطلاعات خریداران را در اختیار داشتند و مشخص بود که هدف از خرید شمش، تولید مصنوعات طلاست به ‌طوری که در آن زمان چیزی به نام طلای آب شده در بازار وجود نداشت.

وی ادامه داد: با افزایش عرضه طلای آب شده، رسته‌ای به همین نام در اتحادیه طلا ایجاد شده که متاسفانه غیرمتمرکز است و براساس ساختار مناسبی ایجاد نشده بلکه براساس یک نیاز و زمان بوده که فکر می‌کنم در آینده چالشی بزرگ در بازار طلا ایجاد کند. محمدولی درباره خرید طلای آب شده بدون فاکتور و سند معتبر نیز تصریح کرد: امروز خریدار وقتی تصمیم می‌گیرد که برای حفظ سرمایه خود اقدام به خرید طلای آب شده کند، باید حتما سند معتبر دریافت کند و امروز در بازار اگر سراغ خرید طلای آب‌شده بروید حتما به شما فاکتور خواهند داد. وی ادامه داد: البته حتما تعدادی سودجو در بازار حضور دارند که بخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و اتحادیه طلا و رسانه‌ها باید بیشتر برای آگاهی بخشی به مردم تلاش کنند. محمدولی درباره اقدامات سودجویان در این زمینه خاطرنشان کرد: خریداران باید اول مطمئن باشند که واحد فروشنده حتما جواز کسب داشته باشد و دوم اینکه از دستگاه کارتخوانی که خرید از طریق آن انجام می‌شود، حتما باید به نام فرد و فروشگاه باشد و سوم اینکه در همان زمانی که خرید انجام شد، فیزیک جنس خریداری شده را تحویل گرفته شود.
به این ترتیب هرچند با نهایی شدن بودجه و اجرای برنامه دولت چهاردهم در سال آینده مشخص می‌شود که ایده‌های کلان به چه شکل پیش می‌روند اما در هفته‌های پایانی سال جاری نیز سامانه جدید ارزی کار خود را آغاز می‌کند و دولت امیدوار است که از دل این فضا، تغییراتی اساسی برای اقتصاد ایران در پیش باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازی دو سر برد
«شفافیت» مهم‌ترین عامل اثرگذار بر «انجام» یا حتی «تمایل به انجام» هر گونه معامله‌ای به‌شمار می‌رود، چه آنکه شفافیت، عامل «اعتمادساز» میان خریدار و فروشنده است. بازار سرمایه که در ادبیات اقتصاد، شفاف‌ترین بازار در ایران و جهان محسوب می‌شود، جایی است که «قیمت» به‌طور شفاف و از خلال طناب‌کشی نیروهای اثرگذار بر عرضه و تقاضای سهام یا کالا «کشف» می‌شود و در این نقطه است که «قیمت دستوری» و «رانت» مجالی برای جولان نمی‌یابند. در چنین بازار و شرایطی است که خودروساز و خریدار واقعی می‌توانند با «عرضه خودرو»، از بخشی از محدودیت‌های بازار خودروی کشور عبور کنند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، بورس کالا، بازاری شفاف است که در آن رفتار خریدار و فروشنده به‌روشنی قابل ارزیابی باشد و باعث ‌شود مصرف‌کننده واقعی بتواند محصول مورد نظر خودش را خریداری کند. همزمان خرید در بورس کالا، خودروساز را ملزم به تحویل به موقع محصول می‌کند و تاخیر معنایی ندارد چراکه سود خودروساز از فروش محصولات خود در بورس کالا حدود سه برابر عرضه معمولی است و خودروساز ملزم به تحویل به موقع است. افزون بر این، خرید در بورس کالا به‌دلیل امکان استفاده از بسترهای مجازی، این امکان را فراهم می‌کند که متقاضی خودرو در هر جایی سفارش و قیمت خود را ثبت کند و نیازی به حضور فیزیکی در محلی خاص نیست. ازاین‌رو،‌ جبر جغرافیا نیز رنگ می‌بازد. مهم‌تر اینکه قیمت خودرو در بورس کالا از بازار آزاد کمتر است و مصائب انتظار در صف خرید کارخانه‌ای را نیز ندارد. در همین حال، تداوم عرضه در بورس کالا به تعدیل قیمت بازار و نزولی شدن روند قیمت‌ها در بازار آزاد نیز کمک خواهد کرد.
کارآمدی عرضه خودرو در بورس
سعید موتمنی، کارشناس خودرو نیز بر این باور است که «عرضه خودرو در بورس کالا» باید به‌طور مستمر صورت بگیرد تا نتایج مثبت آن برای خریداران واقعی خودرو ملموس شود. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: محل عرضه خودرو تفاوتی در اصل ماجرای بازار نمی‌کند. اینکه خودرو از طریق بازار بورس عرضه شود یا نمایندگی خودروساز هیچ تفاوتی در اصل ماجرا ایجاد نمی‌کند.
او افزود: تجربه سری اول عرضه خودرو در بورس کالا نشان داد که اگر عرضه تداوم نداشته باشد، قیمت خودرو سه نرخی نیز خواهد شد. در دور قبل، یک قیمت کارخانه داشتیم. یک قیمت بازار آزاد و یک قیمت بورس کالا! عدم تداوم عرضه خودرو در بورس کالا منجر به این شرایط شد. موتمنی تصریح کرد: باید نیاز بازار از سوی صنعت خودرو سنجیده و متناسب با آن، خودرو به بازار عرضه شود. در سال جاری که واردات خودرو آغاز شده و ادامه یافته و تاکنون چند ده‌هزار خودرو خارجی وارد کشور شده است، باوجود رشد نرخ ارز بازار آزاد و بازار نیمایی، خودروهای وارداتی افزایش قیمتی نداشته‌اند و ما چنین مساله‌ای را جز در مورد سه نوع خودرو خارجی از جمله لندکروز که افزایش قیمت داشته‌اند، مشاهده نکرده‌ایم.
او با تاکید بر اینکه خودرو به صورت یومیه فاکتور می‌شود، اظهار کرد: خودروی دنا، اوایل هفته گذشته یک میلیارد و ۶۵‌میلیون تومان بود، در نخستین روز هفته جاری با ۲۰‌میلیون تومان افزایش، به یک‌میلیارد و ۸۵‌میلیون تومان رسیده است. علت آن هم فاکتور نشدن خودروهای جدید است. موتمنی با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بازار بورس باید روزانه صورت بگیرد و تداوم داشته باشد، گفت: در حال حاضر، خودرو نقش کالای اساسی را در زندگی شهری امروز ایفا می‌کند. کوئیک به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو، به علت فاکتور نشدن طی یک هفته اخیر حدود ۸‌میلیون تومان گران شده است. وقتی دو روز، خودروساز خودروی جدید فاکتور نمی‌کند و به بازار عرضه نمی‌شود، قیمت‌ها صعودی می‌شود. ازاین‌رو، موفقیت ایده عرضه خودرو در بازار بورس یا در نمایندگی‌ها مستلزم تداوم عرضه است.
اتکا به روش‌های بومی
فردین آقا‌‌بزرگی، کارشناس بازار سرمایه نیز در واکنش به اظهارات وزیر صمت مبنی بر اینکه «عرضه خودرو در بورس کالا در هیچ جای دنیا مرسوم نیست»، اظهار کرد: بله، مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد، به جز ایران در هیچ کشور دیگری خودرو در بورس عرضه نمی‌شود یا قرعه‌کشی برای خودرو وجود ندارد. ازاین‌رو، ما نمی‌توانیم شرایط اقتصاد ایران را با سایر اقتصادها مقایسه کنیم. اگر در سایر کشورها هم سامانه‌ای برای عرضه خودرو وجود داشت ما می‌توانستیم الگوبرداری کنیم. با وجود این، بازار براساس مکانیسم عرضه و تقاضا کار می‌کند. الان وضعیت خودروسازان به شکلی است که با ۱۸۰‌همت زیان انباشته فاقد کارآیی لازم هستند و با نیمی از بهره‌وری و کارآیی خود کار می‌کنند.
آقا‌بزرگی تصریح کرد: سامانه یکپارچه ثبت‌نام خودرو، یک «روش من‌درآوردی» بود و در هیچ کشوری هم نمونه مشابه ندارد اما به مرور زمان، این سامانه قابلیت اتکا پیدا کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: بورس کالا یک بازار شفاف است و شفافیت دارد و بازاری است که در آن کشف قیمت به‌صورت منصفانه انجام می‌شود. او افزود: عرضه خودرو در بورس کالا، به بازگشت «سرمایه در گردش» تولید‌کننده سرعت می‌دهد. اگر خودرو از طریق نمایندگی‌ها و‌… عرضه شود، با یک تاخیر زمانی، پول خودرو به حساب خودروساز وارد می‌شود اما در بازار بورس چنین نیست و به‌سرعت پول خودرو برمی‌گردد و این پول دوباره به عنوان سرمایه در گردش خودروساز استفاده می‌شود. در صورت‌های مالی خودروسازان، سرفصلی به نام «هزینه مالی» وجود دارد که در حدود سرمایه شرکت‌هاست. بنابراین عرضه خودرو در بازار بورس کالا می‌تواند به روند تولید نیز کمک کند.
آقابزرگی تصریح کرد: البته همه این موارد مشروط به این است که عرضه خودرو، تقاضای بازار را جواب دهد. در واقع، سازوکار بورس کالا بر این پایه استوار است که به میزان تقاضای موجود، خودرو عرضه شود و مانند دوره‌های پیشین نباشد که ۲درصد از تولید خودروساز در بورس عرضه شود و بر سر مردم هم منت بگذارند چراکه این شیوه، روش مناسبی نیست.
او افزود: بسیاری از کارشناسان پیشین و صاحب‌منصبان کنونی مانند آقای اتابک، وزیر صمت، قبل از مسوولیت موافق عرضه خودرو در بورس کالا بودند اما حالا می‌گویند معذوریم. این کار کمک به واسطه‌گری و سوداگری است و ما با این سیاستگذاری، به خودروساز اجحاف می‌کنیم.
نجات خودرو با بورس کالا
پیش از این، امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو نیز به «جهان‌صنعت» گفته بود: مسوولان بورس که اغلب خوش‌نیت هستند، به این نتیجه رسیده‌اند که از طریق مکانیسم شفاف و قانونمند بورس، خودروسازان را از این فلاکت درآورند. چون در بورس کالا کشف قیمت صورت می‌گیرد و به‌طور قطع قیمت معاملاتی از قیمت کارخانه بالاتر خواهد بود. از این‌رو، کسانی که بحث عرضه خودرو در بورس کالا را مطرح می‌کنند، هدفشان نجات خودروسازها از دور باطل است.
او ادامه داد: اما چرا کار به اینجا کشیده است؟ چون ترک فعل‌های زیادی در طول زمان انجام شده و کسی نمی‌خواهد پاسخگو باشد. از شورای رقابت تا وزارت اقتصادی و دارایی و از همه بالاتر بانک مرکزی در وضعیت موجود بازار خودرو مقصر هستند. بانک مرکزی مقصر است چون تورم ایجاد می‌کند، اگر تورم نداشتیم، با این همه مشکل در بازار خودرو و بازار سایر کالاها مواجه نبودیم و اساسا مثل بسیاری از کشورها بحث قیمت‌گذاری مطرح نبود و الان ما درباره کیفیت خودرو صحبت می‌کردیم.
کاکایی با اشاره به مسوولیت سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر مبنی‌بر نظارت بر عملکرد مالی شرکت‌های بورسی و زیان انباشته خودروسازان اظهار کرده بود: در بهمن‌ماه سال گذشته سازمان بورس از خودروسازان خواست تا تکلیف خود را مشخص کنند چراکه طبق ماده‌۱۴۱ قانون تجارت ورشکسته هستند اما کاری از پیش نرفت. حالا متخصصان بورس فکر می‌کنند تنها راه، عرضه خودرو از طریق بورس کالاست تا از این طریق درآمدهای خودروسازان افزایش یابد.
پیشینه عرضه خودرو در بورس کالا
عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال۱۴۰۰ مطرح شد و در دومین ماه از سال۱۴۰۱ این موضوع تحقق یافت. هرچند در بازه زمانی ۱۰ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال۱۴۰۱ انواع و اقسام خودروها در بورس کالا عرضه شد اما بحث بر سر ادامه آن بسیار بود و در ادامه‌، ‌سرنوشت این شیوه عرضه در ‌‌هاله‌ای از ابهام قرار داشت. آن‌گونه که ایسنا گزارش کرده است، در نهایت نیمه بهمن‌ماه سال۱۴۰۱ که شورای رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی‌بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشر کرد اما چند روز پس از آن، مجدد اعضای شورای عالی بورس برای تصمیم‌گیری درباره عرضه خودرو در بورس کالا گرد هم جمع شدند و به اتفاق آرا تصمیم گرفتند تا عرضه خودرو در بورس ادامه داشته باشد.
بر این اساس چند عرضه محدود دیگر صورت گرفت؛ تا اینکه ۲۵بهمن۱۴۰۱ درحالی‌که در آیین‌نامه واردات خودروها تاکید شده بود که خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه خواهند شد و فروش آنها از مسیر بورس کالاست؛ هیات دولت وقت، تصویب کرد که عبارت «خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود» از بند٢ آیین‌نامه واردات حذف شود؛ بر این اساس احتمال فروش خودروهای وارداتی تنها از مسیر بورس کالا نخواهد بود؛ البته کلا پای خودروهای وارداتی به بورس کالا باز نشد.
به‌دنبال این موضوع، احتمال عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا هم زیر سوال رفت و گمانه‌زنی درباره احتمال لغو آن مطرح شد؛ پس از آن، در نیمه اسفندماه سال۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با حذف بند مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال۱۴۰۲ موافقت کردند؛ براساس این تصمیم، عرضه خودرو در بورس مجدد متوقف شده و دیگر تا پایان سال خودرویی در بورس عرضه نشد.
در نهایت مُهر آخر توقف عرضه خودرو در بورس را مجید عشقی، رییس وقت سازمان بورس زد که به صراحت اعلام کرد «جای خودرو در بورس نیست»؛ تاکنون نیز هدف سازمان بورس از موافقت با عرضه خودرو در بورس کالا این بوده که حق سهامدار حفظ شود و از این جهت که خودروسازها از وضعیت زیان‌دهی خارج شوند، سازمان بورس پیشنهاد داد خودرو در بورس پذیرش شود؛ در غیر این صورت، چنانچه خودروسازها از محل فروش سود منطقی داشته باشند، سازمان بورس مخالفتی با عرضه محصولات خودرویی در بورس ندارد. بر این اساس، عرضه خودرو در بورس کالا در سال۱۴۰۱در بهمن‌ماه خاتمه یافت.
با شروع به کار دولت چهاردهم و رییس جدید سازمان بورس در شهریور سال جاری،‌ موضوع عرضه خودرو در بورس کالا دوباره مطرح شد، درحالی که موافقان معتقدند، عرضه خودرو در بورس امکان شفافیت معاملات خودرو را بیشتر می‌کند و جلوی دلال‌ها را می‌گیرد اما مخالفان معتقدند، اکنون که واردات خودرو آزاد شده و بازار آزاد در حال ریزش است، دیگر نیازی به عرضه خودرو در بورس کالا نیست؛ به‌ویژه آنکه با واقعی‌سازی قیمت خودروساز به‌طور ریشه‌ای موضوع حل خواهد شد.
حجت‌اله صیدی، رییس سازمان بورس پیش از این در جمع خبرنگاران گفته بود، عرضه مجدد خودرو بورس در دست پیگیری است و تلاش می‌کنیم خودرو وارد بورس کالا شود. با شورای رقابت وارد مذاکره می‌شویم تا قانع شوند اساسا بورس به معنای رقابت است و شورای رقابت نمی‌تواند با مفهوم رقابت مخالف باشد!
در همان روزها عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نیز در رابطه با موضوع عرضه خودرو در بورس کالا گفته بود، بحث عرضه خودرو در بورس کالا، نیازمند هماهنگی بین وزارت صمت، بورس و شورای رقابت است و اگر نهایی شود ما در وزارت اقتصاد موافق این اقدام هستیم. با این حال باید ابزارها و امکانات آن برای وزارت صمت فراهم شود و اگر وزارت صمت اعلام آمادگی کنند، از نظر وزارت اقتصاد و سازمان بورس، هیچ مانعی وجود ندارد.
در واکنش به استقبال دولت و سازمان بورس از عرضه خودرو در بورس کالا، سیدمحمد اتابک، وزیر صمت گفت: عرضه خودرو در بورس کالا در هیچ‌جای دنیا مرسوم نیست؛ خودرو باید در شرایط رقابتی واقعی عرضه شود و نیازی به استفاده از بورس برای فروش خودرو نیست.

🔻روزنامه اعتماد
📍 ناترازی‌‌ها محصول تفکر اقتصادی رانتی- نفتی
چند سالی است که موضوع ناترازی انرژی در ایران به یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر تولیدات کشور داشته باشد. ناترازی انرژی به معنای ناهمگونی در توزیع و تولید انرژی در کشور است. در ایران، ناترازی انرژی به دلایل مختلفی از جمله کنترل و تصمیمات دولتی، عدم ارتقای فناوری و عدم انتقال به سیستم‌های انرژی پایدار ایجاد شده است. دولت‌ها در بخش انرژی به‌خصوص نفت و گاز، نقش بسیار مهمی دارند که این کنترل‌ها ممکن است باعث افزایش هزینه‌ها شود چرا که استفاده از فناوری‌های قدیمی و کاهش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نوین‌ترین فناوری‌ها، موجب افزایش هزینه‌های تولید و تحویل انرژی می‌شود. این در حالی است که ایران با داشتن منابع انرژی فراوان، می‌تواند از انرژی‌های پایدار مانند باد و خورشید استفاده کند، اما عدم سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها باعث می‌شود که این امکانات به‌ نتیجه نرسد، ضمن آنکه ناترازی انرژی باعث افزایش هزینه‌های تولید و تحویل انرژی می‌شود که در نهایت به افزایش هزینه‌های زندگی مردم منجر می‌شود.

تاثیر منفی ناترازی انرژی بر اقتصاد

افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد و به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی منجر شود. ضمن آنکه استفاده از منابع انرژی قدیمی و کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پایدار، آلودگی‌های محیط زیست را به همراه دارد. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه فناوری‌های جدید و ارتقای فناوری‌های موجود نیز می‌تواند به کاهش هزینه‌های انرژی کمک کند. سرمایه‌گذاری در سیستم‌های انرژی پایدار مانند باد و خورشید، می‌تواند به کاهش نیاز به منابع انرژی نیز کمک ‌کند و در کنار آن افزایش انتخاب‌های مردمی و کاهش کنترل‌های دولتی در انرژی هم می‌تواند به بهبود انتقال و توزیع انرژی کمک کند. آنچه مهم است ناترازی انرژی در ایران یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب می‌شود که نیاز به راه‌حل‌های جامع و مداومی دارد که ارتقای فناوری، انتقال به سیستم‌های انرژی پایدار و کاهش کنترل‌های دولتی نیز می‌تواند به بهبود این مساله کمک کند. بر اساس آمارها در حوزه برق در سال جاری ۱۸ هزار مگاوات ناترازی در کشور وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات برسد. ناترازی گاز ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب است و آنگونه که در جدول ۷ ماده ۳۷ برنامه هفتم، آمده جبران ناترازی آب به میزان ۱۵ میلیارد مترمکعب در پایان سال پنجم هدفگذاری شده است که این میزان در ۱۰ سال آینده به ۳۰ میلیارد خواهد رسید. روزنامه اعتماد به تازگی از شما خوانندگان گرامی درخواست کرده که با توجه به بحرانی شدن وضعیت «ناترازی‌ها» به صورت عام، نظرات و پیشنهادهای خود را برای حل این چالش بزرگ که گریبانگیر اقتصاد و جامعه ایران شده، ارایه دهید. آنچه در پی می‌آید، صحبت‌های یک اقتصاددان درباره مشکل ناترازی در کشور و ارایه پیشنهادهایی برای رفع آن است. از جمله اینکه این استاد دانشگاه معتقد است یکی از دلایل بروز ناترازی‌ها، تفکر دولتی مبتنی بر رانت و درآمد نفتی و نبود بازیگران بخش خصوصی در اقتصاد است.

ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف در حال گسترش است

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ناترازی انرژی در کشور به خصوص در بخش برق و گاز بر این باور است که بحث ناترازی‌ها محصول یک نگاه و یک تفکر اقتصادی اشتباه در گذشته بوده که تنها به گاز، برق و آب محدود نمی‌شود و انواع مختلفی از گروه‌ها را در برمی‌گیرد. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این ناترازی‌ها هر چند در بخش گاز و برق و بنزین خود را نشان داده است اما در بخش‌های دیگر هنوز خودش را نشان نداده است، یا اثراتش هنوز روشن نیست؛ مثلا ما در ورود و خروج نیروی کار یا ورود و خروج سرمایه انسانی هم ناترازی داریم. به این معنی که سرمایه‌های انسانی ما از کشور در حال خروج هستند و مابه ازای آن جذب سرمایه انسانی نداریم. او ادامه داد: ناترازی‌های دیگری نیز در حوزه‌های پولی و بانکی و... داریم، اما برخی از این ناترازی‌ها ملموس و قابل مشاهده هستند مثل ناترازی بنزین، گاز، برق، اما برخی از ناترازی‌ها مشهود و روشن نیستند، مثل ناترازی در ورود و خروج سرمایه یا ناترازی در ورود و خروج سرمایه انسانی و نیروی کار که ممکن است در آینده حتی اثرات شدیدتری به دنبال داشته باشد.

ناترازی‌هایی که گریبانگیر اقتصاد می‌شود

شقاقی شهری تصریح کرد: البته موضوع مهم این است که برخی از ناترازی‌ها مثل ناترازی حوزه آب یا فرونشست زمین جزو مواردی هستند که در آینده گریبان اقتصاد ایران را خواهند گرفت. همه این ناترازی‌ها ریشه در یک تفکر و اندیشه اقتصادی غلط دارد که در کشور حاکم شده است و تا زمانی که ما نتوانیم این تفکر اقتصادی را تغییر دهیم این ناترازی‌ها اصلاح نخواهند شد. او با بیان این پرسش که چرا این ناترازی‌ها ایجاد شده است؟ ادامه داد: این ناترازی‌ها به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده و مساله بعدی به دلیل بهره‌وری پایین و قیمت‌گذاری‌های دستوری و محیط اقتصاد کلان است که منجر به بی‌ثباتی و پیش‌بینی ناپذیری اقتصادی شده است. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این ناترازی‌ها ریشه‌ای هستند و علت اصلی آن این است که محیط اقتصاد کلان پذیرای بخش خصوصی نشده است و تفکر ما در اقتصاد یک تفکر اقتصادی - رانتی، نفتی و با قیمت‌گذاری‌های دستوری بوده که ماحصل آن این ناترازی‌ها شده است، این در حالی است که اگر کشور به سمت بخش خصوصی می‌رفت و تمرکز خود را بر توسعه بخش خصوصی می‌گذاشت، خلاقیت و نوآوری را در پی داشت. او با بیان اینکه بخش خصوصی ریخت و پاش‌های دولتی‌ها را ندارد، افزود: بخش خصوصی معمولا از تکنولوژی‌های روز استفاده می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های خوبی را در اقتصاد انجام می‌دهد.

ناترازی‌ها، پیامد سوء مدیریت‌هاست

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه تاکنون اقتصاد را با محوریت تفکر دولتی و منابع متکی به نفت و رانت نفتی اداره کردیم و قیمت‌گذاری‌ها هم دستوری بوده که ماحصل آن عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید، عدم بهره‌وری و عدم استفاده از تکنولوژی‌های نو و ایده‌ها و خلاقیت‌های جدید بوده است.

این اقتصاددان افزود: ناترازی‌ها پیامد سوء مدیریت‌هاست و زمانی که اقتصاد را با یک تفکر دولتی نفتی-رانتی اداره می‌کنیم ماحصل آن سوء مدیریت، عدم خلاقیت، حیف و میل منابع و افزایش فساد و قیمت‌گذاری دستوری است. او خاطرنشان کرد: اگر تفکر اقتصادی اصلاح نشود و اقتصاد را به متولی خودش یعنی بخش خصوصی برنگردانیم همچنان این ناترازی‌ها تشدید خواهد شد، اما اگر به بخش خصوصی میدان بدهیم می‌تواند در بخش برق، توسعه نیروگاه‌ها و انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری کند اما با قیمت‌گذاری‌های دستوری، انحصارها و ذی‌نفعانی که در دولت‌ها حضور دارند اجازه حضور بخش خصوصی را ندادیم. شقاقی شهری در خاتمه گفت: آنچه مهم است به دنبال حل ناترازی‌ها با تفکرات دولتی نباید بود، چرا که ناترازی‌ها محصول تفکر دولتی هستند. این در حالی است که اگر به بخش خصوصی میدان داده شود و قیمت‌گذاری‌های دستوری حذف شود و محیط را برای بخش خصوصی فراهم کنیم و نظام رقابت را برای بخش خصوصی فراهم کنیم این بخش هم در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند و از تکنولوژی‌های روز استفاده می‌کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 پویایی جدید در روابط ایران و روسیه
به‌تازگی معاهده مشارکت جامع همکاری‌های راهبردی ایران و کشور روسیه، در راستای همکاری منطقه‌ای دو کشور و با ‏تمرکز بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی به ‏امضا رسید که به عقیده فعالان و کارشناسان مربوطه تنها یک سند سیاسی نیست، بلکه نقشه راهی برای آینده است چراکه تمامی ابعاد همکاری میان دو کشور را دربرمی‌گیرد. در این خصوص فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت این‌گونه نوشت: با امضای این معاهده که شامل یک مقدمه و ۴۷ ماده در همه حوزه‌های مناسبات دوجانبه است، سطح تعاملات ایران و روسیه ارتقا یافته، زمینه پیشبرد همکاری‌ها تسهیل شده و این معاهده در اقتدار و همکاری منطقه‌ای دو کشور با تمرکز بر حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی مؤثر خواهد بود.
این توافقنامه قراردادی بلندمدت و مبتنی بر اصول منشور سازمان ملل متحد، حقوق دوجانبه و توازن تعهدات و احترام به تمامیت ارضی است. ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به روسیه گفت: توسعه روابط تهران و مسکو به نفع دو کشور است و مدیریت درست این روابط می‌تواند منافع ملی کشور را تأمین کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بابیان اینکه موقعیت‌های بی‌نظیر ایران و روسیه می‌تواند در حل مشکلات دو کشور تأثیرگذار باشد، گفت: تغییراتی در منطقه و جهان در حال رخ دادن است و تجمیع این دو موقعیت می‌تواند جهانی چندقطبی را تقویت کند و بی‌شک دو مؤلفه کلیدی جهان چندقطبی، ایران و روسیه هستند و چین نیز به‌نوعی با ایران و روسیه اشتراکاتی دارد و به ظرفیت‌های دو کشور نیاز دارد و این بلوک‌بندی‌ها می‌تواند نویدبخش جهان چندقطبی باشد. نماینده مردم تهران همچنین دراین‌باره اضافه کرد: ایران نیازهایی دارد که روسیه می‌تواند آن‌ها را تأمین کند و موقعیتی نیز ایران دارد که می‌تواند روسیه را از طرف فشارهای غربی نجات دهد. بنابراین مسیری که دو کشور در همکاری‌های دوجانبه شروع کردند، می‌تواند به نفع دو کشور باشد چراکه ایران کشوری خود کفاست و منابعی که دو کشور دارند می‌توانند آن‌ها را به موقعیت خوبی برساند. دراین‌باره همچنین شهباز حسن‌پور بیگلری، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، توسعه روابط و مناسبات ایران و روسیه به‌عنوان دو کشور قدرتمند را به نفع ثبات منطقه دانست و گفت: رونق اقتصادی در سایه این ثبات فراهم خواهد شد.
وی افزود: اجرای این توافقنامه‌ها زمینه‌ساز توسعه روابط و زیرساخت‌های دو کشور خواهد بود و ارتقا روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی را به دنبال دارد. توسعه روابط با شرق و ازجمله با روسیه به‌عنوان یک قدرت اقتصادی و سیاسی ،گامی مهم در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌های غرب و به‌ویژه آمریکا علیه کشورمان است. کارشناسان و فعالان این حوزه نیز بیان می‌دارند که احداث پروژه‌های مشترک در زمینه‌های انرژی، ازجمله صادرات گاز و نفت و همچنین همکاری در زمینه صنایع خودروسازی، فناوری اطلاعات و حمل‌ونقل، نمونه‌هایی از اثرات توسعه روابط جمهوری اسلامی و روسیه در سطح اقتصادی است. درحقیقت به عقیده فعالان این حوزه، همکاری‌ دو کشور می‌تواند به کاهش وابستگی‌های اقتصادی و تقویت موقعیت در بازارهای بین‌المللی کمک کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و‌گو با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی و مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس:
توسعه روابط تهران و مسکو، تقویت بازاریابی بین‌المللی را به همراه خواهد داشت
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات توسعه روابط و مناسبات ایران و روسیه پرداخت و دراین‌باره بیان داشت: روسیه کشوری با ظرفیت‌های فراوان و قابل‌توجه به‌ویژه در حوزه سرمایه‌‌گذاری و بازاریابی بین‌المللی است. درحقیقت توسعه روابط با روسیه بازار خوبی را برای محصولات داخلی‌مان به همراه خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس تأمین منافع هر دو کشور، توافقنامه‌ای تنظیم‌شده است که به‌موجب آن اقداماتی حائزاهمیت به‌ویژه در حوزه اقتصادی صورت می‌گیرد. جوکار تصریح کرد: توسعه روابط و مناسبات ایران و روسیه و تنظیم توافقنامه دارای منطقی مشخص است. درحقیقت کوشش شده تا ظرفیت‌های هردو کشور پای‌کار آید و در قالب اقدامات راهبردی به کارگرفته شود.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرمایه‌گذاری روسیه در صنعت نفت و گاز همچنین خاطرنشان کرد: کوشش شده است تا در حوزه اقتصادی، بهبود وضعیت صورت گیرد و سرمایه‌گذاری روس‌ها در صنعت نفت و گاز عملیاتی گردد. شایان‌ذکر است تا بگوییم از دیگر مواردی که در فرآیند توسعه روابط و مناسبات ایران و روسیه مقرر شده، توسعه تجارت داخلی و تقویت حضور در عرصه‌های بین‌المللی همچون نمایشگاه‌ها و شبکه توزیع کشور هدف است. وی رونق صادرات را یکی از نتایج اقتصادی توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه خواند و متذکر شد: به‌موجب توسعه روابط و مناسبات ایران و روسیه صادرات محصولات داخلی کشور به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی و صنعتی ازجمله صنعت ساختمان رونق پیدا خواهد کرد.
نماینده مردم یزد در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: همکاری دو کشور جمهوری اسلامی ایران و روسیه می‌تواند مزیت‌های اقتصادی قابل‌توجهی را به همراه داشته باشد و امیدواریم در سایه همکاری و تعامل، روابطی بسیار خوب که استوار بر منافع دو کشور است، اجرا و عملیاتی شود.

مهرداد گودرزوند چگینی، عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس:
توسعه مناسبات ایران و روسیه رونق همکاری‌های دوجانبه اقتصادی را رقم می‌زند
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات توسعه روابط و مناسبات ایران و روسیه پرداخت و دراین‌باره گفت: یکی از موضوعات جدی در اداره امور هر کشوری موضوع توسعه روابط است. درحقیقت توسعه روابط در هرکشوری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و اثرات حائزاهمیتی را به همراه دارد. امروز هیچ کشوری در دنیا بی‌نصیب از روابط تجاری و اقتصادی نیست چراکه توسعه روابط سبب تأمین نیازها می‌گردد و کشورها با تقویت مناسبات است که می‌توانند تکمیل‌کننده یکدیگر باشند. وی افزود: یکی از مهم‌ترین نتایج توسعه روابط و تقویت مناسبات، تأمین نیازها می‌باشد. درحقیقت نمی‌توان به‌صورت تنها حرکت کرد و نیاز است تا برخی موارد در بستر همکاری‌ها تأمین گردد و تحقق یابد. گودرزوند چگینی تصریح کرد: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز همواره بر مبنای توسعه روابط به‌ویژه با کشورهای مسلمان و همسایه حرکت کرده و همچنان این رویکرد در برنامه‌های آتی کشور مشاهده می‌گردد.عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در بستر همکاری‌های بین‌المللی و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی می‌بایست توجه بداریم که منافع ملی‌مان تأمین گردد و شرایط اقتصادی به نفع ملت شریف رقم بخورد. او متذکر شد: تقویت تراز بازرگانی یکی از نتایج توسعه مناسبات است و همواره باید بکوشیم تا این مهم بیش‌ازپیش عملیاتی گردد. نماینده مردم رودبار در مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: روسیه یکی از کشورهای مهم اقتصادی در جهان است. بنابراین توسعه روابط تجاری و اقتصادی با روسیه امری حائزاهمیت است و می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کند. گفتنی ا‌ست که در این فرآیند جمهوری اسلامی ایران نیز دارای ظرفیت‌های فراوانی برای تأمین نیازهای روسیه است و بدین ترتیب می‌توانیم بستر مناسبی را برای صادرات و واردات رقم بزنیم.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مردم تصمیم‌گیرندگان هزینه‌کرد مالیات‌ها
مالیات‌ستانی یکی از راه‌های مطمئن کشور در سال‌های اخیر، پس از تشدید تحریم‌ها علیه ایران و کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تبدیل شده است، اما از آنجا که سال‌های طولانی، درآمدهای حاصل از فروش نفت قبل از تحریم، پاسخگوی خوبی برای تامین درآمدهای دولتی بوده است، مردم کمتر با این روش رایج، یعنی مالیات ستانی مانوس بوده‌اند و در نتیجه کمتر تمایلی برای پرداخت مالیات آنهم در شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و... هستند.
از این رو کارشناسان معتقدند در این راستا باید روش‌هایی اتخاذ شود تا بتوان انگیزه و تمایل مردم نسبت به پرداخت مالیات افزایش یابد تا فرصتی برای اجرای پروژه‌های عمرانی جدید یا تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره از محل مالیات ستانی فراهم ‌آید. قطعاً شفاف سازی کمی و کیفی مالیات ستانی از مودیان و همچنین در خصوص هزینه‌کرد آن می‌تواند رغبت و حضور مودیان را افزایش دهد و نرخ فرار مالیاتی را نیز کاهش دهد. بدیهی است این رویکرد امکان بی‌عدالتی‌ها و احیاناً معافیت‌های مالیاتی و... را نیز کاهش می‌دهد. خبر اجرای طرح نشان‌دارد کردن مالیاتی از سوی برخی نمایندگان مجلس نیز در این راستا طرح شده است که قطعاً با اجرای آن، فرصتی برای شفاف‌سازی نحوه هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی و افزایش شفافیت در تمام مراحل مالیات ستانی و رشد اعتماد عمومی به نظام مالیاتی کشور، مهیا می‌شود.
شفاف‌کردن هزینه‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، کامران نوری کارشناس مالیاتی در این باره گفت: شفافیت مالیاتی به یکی از موضوعات کلیدی در مدیریت مالی کشورها تبدیل شده است، از این رو اکثر کشورها امکان مشاهده نحوه هزینه‌کرد و... مالیات‌ها را برای مردم و مودیان فراهم می‌کنند، این اقدام نه تنها به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک می‌کند، بلکه به ایجاد اعتماد عمومی و مشارکت فعال مردم در اجرای پروژه‌های عمرانی، آموزشی و اجتماعی نیز می‌انجامد. او افزود: تحقیقات نشان می‌دهد که وقتی مردم از نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها آگاه باشند، تمایل بیشتری به مشارکت در پرداخت مالیات دارند. این موضوع به ویژه در کشورهایی که پروژه‌های عمرانی و اجتماعی به صورت شفاف و قابل مشاهده اجرا می‌شوند، بیشتر به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، در بسیاری از کشورها، مردم می‌توانند از طریق پلتفرم‌های آنلاین، جزئیات پروژه‌های در حال اجرا و هزینه‌های مربوط به آنها را مشاهده کنند.

افزایش اعتماد عمومی

نوری اضافه کرد: شفافیت مالیاتی نه تنها به بهبود وضعیت مالی کشورها کمک می‌کند، بلکه به افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم در فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی نیز می‌انجامد. با اجرای طرح‌هایی مانند نشان‌دار کردن مالیاتی، می‌توان به سمت یک جامعه عادلانه‌تر و شفاف‌تر حرکت کرد که در آن مردم به راحتی می‌توانند از حقوق و وظایف خود آگاه باشند و در بهبود وضعیت کشور خود سهیم شوند. این کارشناس درباره اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات در ایران نیز گفت: این طرح به مردم این امکان را می‌دهد که بدانند مالیات‌هایشان در کجا هزینه می‌شود و چگونه به بهبود زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کمک می‌کند. با این اقدام، مردم می‌توانند به راحتی از جزئیات هزینه کرد مالیات‌های خود مطلع شوند و این آگاهی می‌تواند میل بیشتری به پرداخت مالیات‌ها ایجاد کند. از سوی دیگر، طرح نشان‌دار کردن مالیاتی می‌تواند فرصتی برای اجرای عدالت مالیاتی نیز فراهم کند. با شفاف شدن نحوه هزینه کرد مالیات‌ها، مشخص می‌شود که چه کسانی در خارج از دایره عادلانه مالیاتی قرار دارند و چه کسانی تاکنون ناعادلانه از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند. این موضوع می‌تواند به کاهش نابرابری‌های مالی و اجتماعی کمک کند و به دولت‌ها این امکان را می‌دهد که با شناسایی فرارهای مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش دهند.

ابزار قدرتمند دولت

او اضافه کرد: شفافیت مالیاتی می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در دست دولت‌ها و نمایندگان مجلس قرار گیرد تا با ایجاد انگیزه و اعتماد در مردم، به بهبود وضعیت مالی و اجتماعی کشور کمک کنند. این کارشناس ادامه داد: این طرح به منظور ایجاد یک سیستم شفاف و قابل ردیابی برای مالیات‌های پرداختی مردم طراحی شده است. هدف اصلی این است که مردم بتوانند ببینند مالیات‌هایی که پرداخت می‌کنند، چگونه و در کجا هزینه می‌شود. این شفافیت می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به دولت و نظام مالیاتی کمک کند. همچنین شفافیت در هزینه‌کرد مالیات‌ها می‌تواند به کاهش فساد مالی و سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کند. به‌علاوه با آگاهی از نحوه هزینه‌کرد مالیات‌ها، مردم می‌توانند بهتر از خدمات عمومی استفاده کنند و در صورت نیاز، خواستار بهبود این خدمات شوند.
ردیابی منابع مالیاتی

عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای در خصوص اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات، گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات، گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و بهبود کارایی نظام مالیاتی است. این طرح به این معناست که بخشی از مالیات‌های جمع‌آوری شده به طور مشخص برای پروژه‌ها و حوزه‌های خاصی اختصاص می‌یابد و یکی از مزایای اصلی این طرح، افزایش اعتماد عمومی به دولت است. وقتی مردم بدانند که مالیات‌های آنها دقیقاً کجا و چگونه هزینه می‌شود، انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات خواهند داشت. این طرح با مشخص کردن دقیق محل مصرف درآمدهای مالیاتی، به شهروندان امکان می‌دهد تا به‌طور مستقیم بر نحوه هزینه‌کرد وجوه نظارت داشته باشند. همچنین این امر موجب افزایش اعتماد عمومی و کاهش احتمال فساد مالی می‌شود. یکی از مهم‌ترین اثرات این طرح، افزایش قابلیت ردیابی منابع مالیاتی است. به عبارت دیگر، با نشان‌دار شدن مالیات‌ها، می‌توان به‌طور دقیق مشخص کرد که هر بخش از درآمدهای مالیاتی در چه پروژه‌هایی و با چه هدفی به کار گرفته شده است. این موضوع به شفافیت بیشتر در فرآیندهای بودجه‌ریزی و تخصیص منابع کمک می‌کند.

مالکیت در مالیات‌ستانی

حسین‌زاده کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: شفافیت به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر فرار مالیاتی عمل می‌کند و این موضوع در طرح نشان‌دار کردن مالیات به خوبی پیاده‌سازی شده است و وقتی مردم با این طرح پایان یافتن پروژه‌های انتخاب شده توسط خودشان را ببینند که چگونه با مالیات پرداختی خود، پروژه زیربنایی و رفاهی انتخاب شده به بهره‌برداری می‌رسد. در سال‌های آینده مودیان با انگیزه بیشتری مالیات خود را پرداخت خواهند کرد و حاکمیت قانون به طور کامل در نظام مالیاتی برقرار خواهد شد. این کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با رویکرد جدید نظامات مالیاتی در دنیا در جهت افزایش تمایل مردم در زمینه پرداخت مالیات گفت: در سال‌های اخیر، دولت‌ها در سراسر جهان استراتژی‌های نوآورانه‌ای را برای افزایش مشارکت و همکاری مودیان مالیاتی در فرآیند جمع‌آوری مالیات بررسی کرده‌اند. یکی از این رویکردها ایجاد شفافیت در مصرف مالیات و ارائه اطلاعات کامل به مودیان مالیاتی در مورد نحوه خرج مالیات آنها است. سازمان امور مالیاتی دولت چهاردهم علاوه بر ایجاد شفافیت کامل در زمینه مصارف مالیات، یک گام جدید نسبت به تخصیص مالیات پرداختی نیز برداشته است. وی در رابطه با طرح سازمان امور مالیاتی در زمینه انتخاب مودیان جهت نحوه مصرف مالیات در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: ایران با ارائه طرحی برای تخصیص مالیات توسط خود مودی مالیاتی، گامی مهم در مسیر افزایش اطلاعات مودیان از نحوه هزینه‌کرد مالیات برداشته است که به مودیان مالیاتی این امکان را می‌دهد تا نحوه تخصیص مالیات خود را به پروژه‌ها و بخش‌های خاص انتخاب کنند. این ابتکار نه تنها سطح جدیدی از شفافیت را ایجاد کرده است، بلکه به مودیان مالیاتی احساس مالکیت و کنترل بر فرآیند تخصیص مالیات داده است.
همکاری همه ذی‌نفعان
او ادامه داد: عمل مشارکت شهروندان در تخصیص مالیات، همکاری بین مودیان مالیاتی و دولت را تقویت می‌کند. مالیات ‌دهنده‌ای که مزایای مشارکت را می‌بیند، با میل خود پرداخت به موقع و کامل مالیات را رعایت می‌کند. این کارشناس بیان کرد: شفافیت باعث ایجاد حسن نیت و روحیه جمعی حامی توسعه ملی می‌شود. شفافیت به عنوان یک عامل بازدارنده در برابر فرار مالیاتی عمل می‌کند و این موضوع در طرح نشان‌دار کردن مالیات به خوبی پیاده‌سازی شده است و وقتی مردم با این طرح پایان یافتن پروژه‌های انتخاب شده توسط خودشان را ببینند که چگونه با مالیات پرداختی خود، پروژه زیربنایی و رفاهی انتخاب شده به بهره‌برداری می‌رسد، در سال‌های آتی با انگیزه بیشتری مالیات خود را پرداخت خواهند کرد و نسبت به جلوگیری از فرار مالیاتی، هیچ همکاری با فراریان مالیاتی نخواهند داشت و در آنجا حاکمیت قانون به طور کامل در نظام مالیاتی برقرار خواهد شد. طرح نشان‌دار کردن مالیات، با تمرکز بر شفافیت و نظارت مؤثر بر دریافت مالیات‌ها، می‌تواند به نوبه خود به بهبود وضعیت مالی کشور و تسهیل فرآیندهای مالیاتی کمک کند. با این حال، موفقیت این طرح نیازمند همکاری و هم‌کنشی همه ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.

🔻روزنامه ایران
📍 صورتحساب ناترازی انرژی برای صنایع بزرگ
اگرچه شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در انتهای آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش جزئی مواجه شده، اما تداوم و شدت ناترازی‌ها درحوزه انرژی باعث شده که تولید بنگاه‌های تولیدی در آخر پاییز با افت مواجه شود؛ چنانچه برآوردها از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان صنایع ناشی از قطعی برق حکایت دارد و حالا گزارش تازه‌ای که از پایش بخش حقیقی اقتصاد در پایان پاییز توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، از صورتحساب سنگین ناترازی‌ها برای صنایع بزرگ خبر می‌دهد.
شدت وابستگی بالای صنعت و تولید ایران به منابع انرژی ارزان‌قیمت به حدی است که با هرگونه تکانه میان عرضه و تقاضا، شرایط برای صنایع نیز به هم می‌ریزد. بنابر تعریف رایج، ناترازی در حوزه انرژی به معنای عدم تطابق بین عرضه و تقاضا برای منابع انرژی است. این ناترازی می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند کمبود منابع طبیعی، عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها یا تغییرات اقلیمی باشد. نکته قابل تأمل اینکه وقتی عرضه انرژی نتواند پاسخگوی تقاضای موجود باشد، کیفیت خدمات و محصولات مرتبط با انرژی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و نتیجه همین می‌شود که واحدهای تولیدی کمتر از ظرفیت خود فعالیت کرده و به جای رونق در تولید، رکود در صنعت حاکم می‌شود. هر چند که بنا به گفته وزارت صمت، محدودیت صنایع در حوزه انرژی تا ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده بود اما در حال حاضر، این محدودیت و ناترازی برای صنایع به ۵۰ درصد رسیده است.
بنابر داده‌های ارائه شده، سرمایه‌گذاری دولت‌ها در تولید برق طی اواخر دهه ۸۰ متوقف شد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در شبکه انتقال توزیع از همان دهه تا همین چند ماه پیش اصلاً صورت نگرفته بود.

روایت آماری از وضعیت صنایع ناشی از ناترازی
در فاصله یک‌ماهه پایان آبان تا پایان آذرماه امسال، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی که در بورس حضور دارند ۶.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. در عین حال طی نهمین ماه از سال‌جاری، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال گذشته، با افزایش ۱.۲ درصدی روبه‌رو بوده است.
در آذرماه امسال نسبت به آبان سال‌جاری، تنها رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و«سایر کانی‌های غیرفلزی» در شاخص تولید افزایش داشته‌اند و رشته فعالیت‌های«غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «محصولات فلزی بجز ماشین‌آلات و تجهیزات» و «سیمان» بیشترین سهم در کاهش شاخص تولید را به خود اختصاص داده‌اند.
نکته قابل توجه اینکه داده‌ها نشان می‌دهند، ناترازی انرژی بر عرضه و تقاضای تولیدات شرکت‌های صنعتی اثرگذاری منفی داشته است. چنانچه در آذرماه امسال نسبت به آبان سال‌جاری، شاخص فروش یا همان عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های صنعتی ۴.۶ درصد کاهش داشته است.
داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، ضربه بزرگ ناترازی انرژی در حوزه خودرو نمایان شده است. در آذرماه سال‌جاری، شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات با کاهش ۱۷.۴ درصدی و شاخص فروش با افت ۱۸.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته، روبه‌رو شده‌اند که نشان‌دهنده عمق تأثیر ناترازی انرژی بر شرکت‌های خودروسازی ایران در یک سال اخیر بوده است. البته در طول یک‌ماهه آذرماه، شاخص تولید شرکت‌های خودرویی حاضر در بورس با رشد ۹ درصدی روبه‌رو بوده و به همین ترتیب شاخص عرضه محصولات این بخش به میزان ۲.۴ درصد افزایش داشته است.
شاخص تولید در بخش فلزات پایه نیز در آذرماه سال‌جاری، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۳ درصد کاهش داشته و شاخص فروش آن نیز با رشد ۴.۲ درصدی روبه‌رو بوده است. در این بخش هم به نظر می‌رسد صرفه اقتصادی بالای صادرات این محصولات موجب افزایش این شاخص شده است.

ناترازی‌ در انرژی بر سر صنعت چه می‌آورد؟
بنابر گزارش‌های پژوهشی صورت گرفته و به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران، اصلی‌ترین دلیل عمده در کاهش شاخص تولید و در نهایت عرضه محصولات آنها، فارغ از تحریم اقتصادی و کمبود مواد اولیه و دیگر مسائل اقتصادی از جمله پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد و نوسانات ارزی، «کمبود انرژی» یا به عبارتی «ناترازی انرژی» بوده است که همین عاملی برای «قطعی برق و سوخت صنایع» بوده که باعث شده بالغ بر نیمی از صنایع با ۵۰ درصد ظرفیت‌شان فعالیت کنند و در برخی از روزهای هفته نیز فعالیت تولیدی‌‌شان را متوقف کرده و تعطیل شوند.
نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد، کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید بوده و باعث شده است بنگاه‌های تولیدی بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. طبق بررسی‌ها این موضوع در آذرماه امسال، کاهش تقاضای داخلی را نیز در اقتصاد تشدید کرده و کاهش شاخص صادرات در ماه‌های اخیر نیز بیانگر آن است که تقاضای خارجی نتوانسته کاهش تقاضای داخلی را جبران کند.

اثرگذاری منفی زیان صنایع بر اقتصاد کشور
طبق تعاریف اقتصادی، ناترازی در تأمین برق و سوخت منجر به توقف یا کاهش فعالیت کارخانه‌ها شده که این امر به کاهش تولید و در نتیجه کاهش درآمدها منجر خواهد شد. کارخانه‌ها همچنین ممکن است مجبور شوند برای تأمین انرژی مورد نیاز خود از منابع پرهزینه‌تری استفاده کنند که این امر به افزایش هزینه‌های تولید منجر می‌شود.
ناترازی در حوزه انرژی نه‌تنها بر کیفیت خدمات و محصولات تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند باعث کاهش تقاضا نیز شود. همان‌طور که وقتی باغی به‌درستی آبیاری نمی‌شود، میوه‌های بی‌کیفیت تولید می‌کند و در نهایت مشتریان را از خرید منصرف می‌کند، ناترازی در تأمین انرژی نیز می‌تواند منجر به کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضا شود؛ گزاره‌ای که موجب می‌شود واردات بی‌رویه افزایش یابد و در عین حال صادرات نیز با کاهش مواجه شود. اگر صنایع نتوانند محصولات با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنند، تقاضا برای محصولات آنها کاهش می‌یابد. این امر به رکود گسترده انجامیده و در دوران رکود، مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها معمولاً هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند.
افزایش واردات کالاهای خارجی با قیمت پایین‌تر می‌تواند به کاهش تقاضا برای محصولات داخلی منجر شود که این موضوع به کاهش رقابت می‌انجامد.

راهکار چیست؟
بهبود زیرساخت‌ها: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و سوخت می‌تواند به بهبود تأمین انرژی و کاهش ناترازی‌ها کمک کند.
تنوع منابع انرژی: استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی می‌تواند به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و افزایش پایداری تأمین انرژی کمک کند.
آنچه مشخص است، سایه ناترازی صنایع کشور را تهدید می‌کند و در صورت نبود سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی، رکود صنعت نیز عمیق‌تر خواهد شد.