🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازگشت بورس با تور حمایتی
معاملات بورس تهران دیروز با رشد قابل‌توجه شاخص‌های سهامی همراه بود. در جریان معاملات روز گذشته، شاخص کل با افزایش ۱.۹۳ درصدی مواجه شد و توانست بار دیگر کانال ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی را بازپس‌ گیرد.
همچنین، ورود هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام، نشان از اقبال سرمایه‌گذاران به این بازار دارد. صف‌های خرید قفل شده و امتناع سرمایه‌گذاران از عرضه سهام در سقف قیمتی روزانه، ارزش معاملات سهام را به رقم قابل‌توجه ۷ هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان رساند.

به نظر می‌رسد که پس از اتمام موج اصلاحی بازار سهام، شاخص‌ها در مسیر بازیابی سطوح از دست‌ رفته قرار گرفته‌اند. در همین حال، در بازار ارز و طلا نیز دلار آزاد به انتهای کانال ۸۲ هزار تومان رسید و سکه امامی با قیمت ۵۹ میلیون تومان میان خریداران و فروشندگان معامله شد. بررسی‌ها حاکی از آن است که در روزهای اخیر شکاف میان دلار در بازار غیر رسمی و بازار رسمی افزایش یافته است که این موضوع نیاز به توجه سیاستگذار ارزی دارد.
علی عبدالمحمدی: معاملات بورس تهران در روز پایانی هفته با رشد نماگرهای سهامی پیگیری شد. در معاملات روز گذشته، شاخص‌کل با رشد ۱.۹۳‌درصدی همراه شد و به سطح ۲‌میلیون و ۸۱۴‌هزار‌واحدی رسید. شاخص هموزن نیز افزایش ۱.۳۶‌درصدی را تجربه کرد و به محدوده ۸۸۷‌هزار‌واحدی رسید.

در فرابورس نیز شاخص‌کل این بازار، ۰.۸‌درصد بر ارتفاع خود افزود و در کانال ۲۶‌هزار‌واحدی قرارگرفت. عبور شاخص‌کل بورس تهران از محدوده مهم ۲‌میلیون و ۸۰۰‌هزار‌واحدی، یکی از اخبار مثبت بازار دیروز بود که به‌نوعی نشانی از فروکش فضای ترس در بازار سهام است. با توجه به قفل‌شدن سهام در محدوده صف خرید، در معاملات دیروز، ارزش معاملات کمی به‌ثبت رسید‌ و ۷‌هزار و ۳۷۱‌میلیارد‌تومان سهام، حق‌تقدم و صندوق سهامی میان خریداران و فروشندگان دست به‌دست شد. همچنین در جریان دادوستدهای روز گذشته،‌هزار و ۳۷۱‌میلیارد ‌تومان پول حقیقی نیز وارد گردونه معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی شد. در پایان معاملات روز چهارشنبه، ۷۸‌درصد از نمادها در محدوده مثبت و ۲۲‌درصد دیگر نیز در محدوده منفی تابلوی معاملات مورد معامله قرارگرفتند.

معاملات متفاوت هفتگی
معاملات بورس تهران در هفته گذشته در دو پرده متفاوت پیگیری شد. در سه روز نخست هفته، شاخص‌کل با افت همراه شد و از محدوده ۲‌میلیون و ۸۶۶‌هزار‌واحدی تا سطح ۲‌میلیون و ۷۵۸‌هزار‌واحدی عقب‌نشینی کرد، اما از روز سه‌شنبه، تقاضا در تالار شیشه‌ای افزایش پیدا کرد و شاخص‌کل از محدوده منفی به محدوده مثبت رسید. در روز پایانی هفته نیز شاخص‌کل با رشد قابل‌توجهی همراه شد و توانست مجددا کانال ۲‌میلیون و ۸۰۰‌هزار‌واحدی را بازپس‌‌‌‌‌‌‌گیری کند.

افزایش قیمت‌‌‌‌‌‌‌ در بازارهای موازی
در جریان معاملات روز گذشته، هر‌گرم طلای ۱۸عیار در قیمت ۵‌میلیون و ۴۷۰‌هزار‌تومان میان خریداران و فروشندگان معامله شد. سکه امامی نیز وارد کانال ۵۹‌میلیون‌تومان شد و ربع سکه و نیم‌سکه نیز به ترتیب در قیمت‌های ۱۸‌میلیون و ۲۰۰‌هزار‌تومان و ۳۲‌میلیون و ۳۰۰‌هزار‌تومان مورد معامله قرارگرفتند. افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و افزایش بهای طلا در بازار جهانی از جمله دلایلی است که موجب‌شده تا قیمت‌ها در بازار طلا و سکه با رشد همراه شود.

وضعیت بازار در سال‌جاری
وضعیت بازار سهام در سال‌جاری به دو قسمت متفاوت تقسیم شده‌است؛ در هفت ماهه نخست امسال، با توجه به هجوم انواع و اقسام ریسک‌ها، بازار در مدار نزولی قرارگرفت و سازمان بورس به کرات برای کاستن از اثرات منفی ریسک‌های سیستماتیک، دامنه‌نوسان را در تالار شیشه‌ای دستکاری کرد و دامنه‌نوسان ۳‌درصدی الان نیز محصول همان دوران است.

ماجراهایی مانند حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، عملیات وعده صادق۱، سقوط بالگرد حامل رئیس دولت سیزدهم و همراهان، بلاتکلیفی‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی قبل از انتخابات، ترور اسماعیل هنیه در تهران، شهادت سید‌حسن نصرالله و عملیات وعده صادق ۲ از جمله مهم‌ترین اتفاق‌هایی بودند که در هفت ماهه نخست سال‌جاری بر فضای بازار سهام سایه افکندند و موجبات ایجاد صف‌فروش در کف قیمتی روزانه را در بسیاری از نمادها ایجاد کردند، به‌گونه‌ای‌که شاخص‌کل در روز دوم آبان به کف یک‌میلیون و ۹۷۰‌هزار‌واحدی رسید‌ و کانال ۲‌میلیون‌واحدی را نیز از دست داد، اما پس از آن به‌تدریج با فروکش سطح تنش‌های منطقه بازار سهام وضعیت باثبات‌‌‌‌‌‌‌تری به خود گرفت و نماگرهای سهامی در مسیر صعودی قرارگرفتند و شاخص‌کل توانست محدوده یک‌میلیون واحد افزایش ارتفاع را تجربه کند و از سطح یک‌میلیون و ۹۷۰‌هزار‌واحدی تا محدوده ۲‌میلیون و ۹۵۰‌هزار‌واحدی پیشروی داشته‌باشد، پس از آن نیز از نوزدهم دی ماه بازار سهام گرفتار افزایش عرضه‌ها در کلیت خود شد و موج اصلاحی در بازار شکل‌گرفت.

برخی از اهالی بازار سهام، عرضه‌های دو هفته اخیر تالار شیشه‌ای را به موضوع تحلیف ترامپ و آغاز به‌کار رسمی وی در کاخ‌سفید در ۲۰ ژانویه منسوب می‌دانستند که به‌نظر این گزاره چندان قابلیت اتکا ندارد و دلیل عرضه‌های روزهای اخیر در تالار شیشه‌ای، نزدیکی شاخص‌کل به مرز روانی ۳‌میلیون‌واحدی و شناسایی سود میان سرمایه‌گذاران بود. البته که دست به‌دست شدن‌های این‌چنینی سهام درمیان سرمایه‌گذاران مختلف و چرخش پول میان صنایع در نهایت به نفع فضای بازار سهام خواهد بود و استحکام و ثبات بیشتری به روندهای بازار سهام می‌بخشد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 ضعف قانون در بی‌عدالتی حقوق و مزایا
اختلاف حقوق و مزایای کارمندان دولت در برخی از نهادها و سازمان‌ها از سالیان دور همواره محل اختلاف و اعتراض بین گروه حقوق بگیران دولتی بوده است.
افشای فیش حقوقی یکی از کارمندان ساده شرکت پتروشیمی با رقمی حدود ۸۰ میلیون تومان در روزهای اخیر باز هم به بحث داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. از سوی دیگر چندی پیش سازمان امور اداری استخدامی کشور نیز اقدام به گزارش وضعیت پرداخت دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۲ کرد که بر اساس آن مشخص شد میانگین متوسط دریافت حقوق معلمان در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون تومان بوده است، در حالی که در همان بازه زمانی کارمندان شرکت نفت با رقمی حدود ۳ برابر معلمان دریافتی معادل ۴۵ میلیون تومان داشته‌اند. رویکردی که علاوه بر ایجاد حس نارضایتی از این امر که به گمان اکثریت مصداق بزرگی از بی‌عدالتی در توزیع یکسان و منطقی درآمدهاست، انگیزه بسیاری را برای ادامه حضور و فعالیت در شرایط دشوار اقتصادی کنونی کاهش داده است و عزم برخی را برای مهاجرت جزم‌تر از پیش کرده است.
اختلاف در پرداخت

به گزارش «آرمان ملی»، تفاوت در حقوق و مزایای کارمندان دولت یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین مسائل در نظام اداری ایران است که همواره محل اعتراض و انتقاد بوده است. این موضوع نه تنها باعث ایجاد نارضایتی در میان کارمندان دولتی شده، بلکه به چالشی اجتماعی و اقتصادی برای کشور تبدیل شده است. انتشار فیش‌های حقوقی برخی کارمندان نهادهای خاص مانند شرکت‌های پتروشیمی یا نفت و... و مقایسه آن با حقوق و مزایای کاملاً مشهود کمتر، واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه به دنبال داشته است. برخی از کارشناسان درباره دلیل تفاوت حقوق و مزایا در سازمان‌ها و نهادهای مختلف می‌گویند، ساختار اقتصادی متفاوت نهادها در برخی از مواقع باعث می‌شود تا اختلاف پرداخت‌های عجیبی را شاهد باشیم. نهادهایی مانند شرکت‌های نفتی و پتروشیمی از درآمدهای مستقیم و ارزی برخوردارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد حقوق و مزایای بیشتری پرداخت کنند. این در حالی است که بسیاری از نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش یا بهداشت، وابسته به بودجه عمومی کشور هستند که محدودیت‌های خاص خود را دارد. طبق جدولی که سازمان اداری و استخدامی کشور ارائه کرده، در رده دوم بالاترین میانگین حقوق، وزارت اقتصاد با میانگین دریافتی حقوق ۳۴ میلیون قرار گرفته است که حدود ۱۰ میلیون تومان از میانگین دریافتی کارمندان وزارت نفت کمتر است. این اختلاف درآمد که باعث تعجب بسیاری از کارمندان و حقوق بگیران شد، بیشتر به ارقام خارج از حکم در وزارت نفت برمی‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ میانگین ارقام خارج از حکم در وزارت نفت ۳۱ میلیون تومان و حدود ۳/۲ برابر میانگین پرداختی در حکم کارگزینی کارکنان این وزارتخانه بوده است. به گفته صاحب‌نظران در یک تقسیم بندی ناصحیح و برپایه قوانین و مقررات متفاوت و ناصحیح، برخی نهادها تحت قوانین خاصی مانند قانون تجارت یا قوانین ویژه شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کنند که به آن‌ها امکان می‌دهد حقوق بالاتری به کارکنان خود بپردازند. بر این اساس، دولت‌ها معمولاً منابع مالی را بر اساس اولویت‌های اقتصادی و سیاسی تخصیص می‌دهند. در این میان، بخش‌هایی مانند نفت و پتروشیمی به‌عنوان موتورهای اقتصادی کشور، توجه بیشتری دریافت می‌کنند که به پشتوانه جایگاه استراتژیک سازمانی خود از قدرت چانه‌زنی بیشتری برخوردار هستند و از حقوق و مزایای بیشتری نیز بهره می‌برند.

پیامدهای اجتماعی

به اعتقاد کارشناسان، اختلاف در پرداخت حقوق و مزایا تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه و اقتصاد دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به، ایجاد احساس بی‌عدالتی، کاهش انگیزه کاری، کاهش کیفیت خدمات و... افزایش مهاجرت، رشد نارضایتی عمومی و... منتهی می‌شود. مشاهده تفاوت‌های فاحش در پرداخت حقوق و مزایا به ویژه زمانی که شفاف‌سازی در این زمینه وجود ندارد، منجر به احساس بی‌عدالتی در میان کارکنان و جامعه می‌شود و در این راستا، کارمندانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند، انگیزه کمتری برای تلاش و تعهد به کار خود خواهند داشت، که این امر بهره‌وری کلی سازمان‌ها را کاهش می‌دهد. بعلاوه شرایط نابرابر اقتصادی، برخی از متخصصان و نیروی کار ماهر را به مهاجرت ترغیب می‌کند که می‌تواند منجر به خروج سرمایه انسانی ارزشمند از کشور شود و در نهایت این اختلافات می‌تواند به نارضایتی عمومی دامن زده و حتی باعث شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی شود.

کاهش اختلاف
تحلیلگران اصلاح نظام پرداخت را اولین گام برای حل این معضل معرفی می‌کنند. آنها معتقدند، دولت باید یک نظام پرداخت یکپارچه و عادلانه ایجاد کند که بر اساس معیارهایی همچون تجربه، تخصص و عملکرد طراحی شده باشد. علاوه بر این انتشار اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولتی در یک بستر شفاف، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. از سوی دیگر بهره‌مندی هر سازمان به صورت جداگانه از مزایای ذاتی فعالیت محوری خود نباید فرصتی برای توزیع ناعادلانه بودجه و منابع دولتی بین برخی از نهادهای اساسی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و... باشد، چراکه سازمان‌ها در ارتباط مستقیمی با تامین سلامت روح و روان و جسم گروه عظیمی از افراد جامعه هستند. از سوی دیگر فقدان نظارت بر عملکرد نهادها باعث ایجاد فساد و رانت‌خواری‌های گسترده در بخش‌های مختلف دولت منجر می‌شود که در نهایت دستیابی به عدالت را از دسترس دور می‌کند. به گفته صاحب‌نظران، ارائه تسهیلاتی مانند بیمه تکمیلی، مسکن و فرصت‌های آموزشی و... می‌تواند بخشی از شکاف درآمدی را جبران کند.
چالشی چندبُعدی

اختلاف در حقوق و مزایای کارمندان دولت موضوعی پیچیده و چندوجهی است که ریشه در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور دارد. این مسأله نه تنها باعث نارضایتی کارکنان دولتی شده، بلکه بر بهره‌وری، انگیزه کاری و حتی امنیت اجتماعی تأثیر منفی گذاشته است. حل این مشکل نیازمند اصلاحات عمیق و گسترده در نظام اداری و اقتصادی کشور است. اتخاذ رویکردی عادلانه و شفاف می‌تواند به کاهش شکاف درآمدی و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. بر این اساس، نابرابری‌ها نه تنها بر روحیه کارمندان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه می‌تواند به کاهش انگیزه و کارایی آن‌ها نیز منجر شود. کارمندان دولت که با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، وقتی می‌بینند که برخی از همکارانشان با حقوق‌های نجومی زندگی می‌کنند، احساس نارضایتی و بی‌عدالتی بیشتری می‌کنند. این احساس می‌تواند به کاهش انگیزه برای کار و تلاش بیشتر منجر شود و در نهایت بر کیفیت خدمات دولتی تأثیر منفی بگذارد. همچنین نابرابری‌های حقوقی و مزایایی که در برخی نهادها وجود دارد، می‌تواند به افزایش تمایل به مهاجرت در میان نخبگان و متخصصان منجر شود. بسیاری از افراد با توجه به شرایط اقتصادی دشوار و عدم توازن در حقوق و مزایا، به فکر یافتن فرصت‌های شغلی بهتر در خارج از کشور می‌افتند. این موضوع می‌تواند به از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و نخبگان علمی و تخصصی کشور منجر شود.

راهکارها
کارشناسان معتقدند، برای رفع این مساله و کاهش این نابرابری‌ها و بهبود شرایط کارمندان دولت، نیاز به یک رویکرد جامع و منسجم است تا بتوان به صورت شفاف و عملیاتی نسبت به اصلاح نظام حقوق و مزایا امیدوار بود تا بتوان عدالت را در نظام توزیع درآمدها اجرایی کرد. انتشار فیش‌های حقوقی و مزایای کارمندان به صورت شفاف می‌تواند به کاهش نارضایتی‌ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. قطعاً توجه دولت به کارمندانی که نیاز به توجه و رسیدگی بیشتری دارند، ایجاب می‌کند تا دولت اقدام به طراحی و انجام برنامه‌هایی برای حمایت از آنها در شرایط اقتصادی دشوار کند، چراکه انجام این امور باعث ایجاد انگیزه‌های شغلی و افزایش کیفیت خدمات دولتی خواهد شد و در نهایت به بهبود روحیه کارمندان و افزایش کارایی آن‌ها منتهی می‌شود.

پیگیری جدی

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر لزوم بهبود عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت، اظهارکرد: قوانین موجود باید به‌طور جدی مورد پیگیری و اجرا قرار گیرند تا نابرابری‌های عمیق در حقوق بین نهادهای مختلف کاهش یابد. زنگنه در ادامه اظهاراتش در خصوص مسائل مربوط به حقوق کارکنان دولت، به بی‌عدالتی‌های موجود در پرداخت حقوق‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون دو بار قوانین جامعی مانند «قانون جامع خدمات کارکنان دولت» تنظیم شده است، اما در طول سال‌های گذشته این قوانین به‌طرز محسوسی از سوی دستگاه‌های مختلف مورد نقض قرار گرفته‌اند، لذا اکنون ما با بی‌عدالتی در پرداخت حقوق مواجه‌ هستیم. او با انتقاد از تفاوت‌های چشمگیر در پرداخت حقوق بین کارمندان آموزش و پرورش و سایر نهادها، بیان کرد: حقوق‌هایی که بالا هست را نمی‌توان کاهش داد، چراکه تبعات اجتماعی به دنبال دارد، لذا باید حقوق‌های پایین را افزایش دهیم که این کار هم نیاز به منابع دارد، بنابراین چون افزایش حقوق بار مالی دارد، بنابراین دولت باید لایحه‌ای ارائه دهد. زنگنه افزود: این موضوع نیازمند عزم جدی دولت و ارائه لایحه‌های مناسب است. بار مالی این تغییرات باید مدیریت شود و دولت باید برای ایجاد عدالت اجتماعی قدم بردارد. برنامه هفتم توسعه نیز بر این موضوع تأکید دارد و ما باید مطمئن شویم که دولت برای تحقق این عدالت تلاش می‌کند.

🔻روزنامه شرق
📍 چالش تعارض منافع در خودروسازی دولتی
دولتی‌بودن و تعارض منافع در نظام سیاست‌گذاری صنعتی خودرو در ایران با مشکلات ساختاری و تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد روبه‌روست که این مسئله به عقب‌ماندگی این صنعت در مقایسه با رقبای خارجی منجر شده است. پس از انقلاب، ۲۹ نهاد حاکمیتی در حوزه خودرو به تصمیم‌گیری مشغول هستند که این تنوع نهادها، مانع از ایجاد یک راهبری واحد و هماهنگ برای این صنعت شده است. به معنای دیگر، این شرایط به عدم کارایی موتور حرکت شرکت‌های بزرگ خودروساز مانند ایران‌خودرو و سایپا منجر شده است.

در میان نهادهای تنظیم‌کننده، هیئت وزیران، شورای رقابت، شورای عالی حفاظت محیط‌ زیست، شورای عالی استاندارد، وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی به چشم می‌خورند. سیاست‌های اتخاذشده شامل تعرفه واردات خودرو و قطعات، استانداردها و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری بوده است. اما این سیاست‌ها به دلیل فهم ناقص از ابزارهای موجود و اشتباهات عملیاتی، نتایج مطلوبی به همراه نداشته است. موضوعی که حالا رهبری در این دو سه سال اخیر بر ضروروت خصوصی‌سازی تأکید داشته‌اند.

تعرفه‌ها و استانداردها

تعرفه واردات قطعات به‌گونه‌ای طراحی شده که عملا داخلی‌سازی بیش از ۴۰ درصد را از صرفه اقتصادی خارج کرده است. همچنین استانداردهای خودرویی بدون توجه به نیازهای بازار منطقه و ظرفیت‌های خودروسازان کشور تدوین می‌شوند و در اجرا با چالش‌های جدی مواجه‌اند. دستورالعمل‌های قیمتی نیز خودروسازان را به سمت کاهش کیفیت و عدم انگیزه برای افزایش تولید سوق می‌دهد.

فساد و عدم شفافیت

وجود بسترهای فساد در صنعت خودرو و ایران‌خودرو عدم لزوم افشای اطلاعات درباره همکاری خودروسازان با زیرمجموعه‌هایشان و شیوه فروش خودروها، سبب بروز فسادهای فراوان در تأمین قطعات داخلی و خارجی شده است. این شرایط به عدم کارایی موتور حرکت شرکت‌های بزرگ خودروساز مانند ایران‌خودرو و سایپا منجر شده است.

فشار بازار و انگیزه‌ها

در چنین وضعیتی، خودروسازان از جمله ایران‌خودرو تحت فشار بازار قرار ندارند و وجود بازاری تضمین‌شده نه‌تنها انگیزه‌های اقتصادی آنها را برای توسعه محصول و به‌روزرسانی تولیدات تقویت نمی‌کند، بلکه مشوقی برای حفظ محصولات گذشته و کاهش کیفیت می‌شود.

تغییرات مدیریتی و عدم رقابت

در چهار دهه گذشته، مدیران پی‌درپی و منصوب به جناح‌های سیاسی مختلف با تفکرات مختلف بر صنعت خودروی ایران حاکم بوده‌اند، اما روند تصمیمات میان آنها تفاوت چندانی نداشته است. دو خودروساز بزرگ داخلی (ایران‌خودرو و سایپا) تقریبا ۹۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارند که این امر موجب عدم رقابت واقعی بین آنها شده است.

بنابراین آنچه موجب تقویت و پیشرفت صنعت خودرو می‌شود عدم مداخله دولت در این صنعت و اتخاذ رویکردهای حمایتی منسجم تحت یک برنامه مدون و مشخص است، به‌گونه‌ای که برنامه کاهش تعرفه‌ها به شکل نزولی و با شیب مناسب طراحی شود و سپس طی یک برنامه زمان‌بندی‌شده حذف شود و در نهایت به رقابتی‌شدن بازار خودرو منجر شود.

به نظر می‌رسد برای بهبود وضعیت صنعت خودرو در ایران، نیاز به بازنگری اساسی در نظام سیاست‌گذاری، کاهش تعداد نهادهای تصمیم‌گیرنده و ایجاد شفافیت در فرایندها وجود دارد. همچنین باید به تشویق رقابت واقعی میان خودروسازان و تأکید بر کیفیت و نوآوری توجه بیشتری شود تا این صنعت بتواند جایگاه مناسبی در سطح جهانی پیدا کند.

🔻روزنامه رسالت
📍 رونق تولید درگرو حمایت‌های عملی
در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز کنونی، حمایت از بخش تولید به‌عنوان یکی از ارکان اساسی و کلیدی توسعه اقتصادی کشور، به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل‌شده است. صنایع و تولیدکنندگان داخلی نه‌تنها به‌عنوان محرک‌های اصلی رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی شناخته می‌شوند، بلکه توسعه پایدار کشور نیز به میزان زیادی وابسته به توانمندی و تقویت این بخش است اما باوجود پتانسیل‌های بالای موجود در صنعت کشور، مشکلات و موانع زیادی در مسیر تولید قرار دارند که مانع از شکوفایی این ظرفیت‌ها و رسیدن به اهداف اقتصادی مطلوب می‌شوند. این موانع می‌توانند در قالب مشکلات مالی، دسترسی به منابع اولیه، قوانین پیچیده و ناپایدار، هزینه‌های بالا و نبود حمایت‌های کافی از سوی نهادهای دولتی و خصوصی نمود پیدا کنند. در چنین شرایطی، ضروری است که توجه ویژه‌ای به رفع این موانع و بهبود فضای کسب‌وکار در جهت تسهیل روند تولید معطوف شود. یکی از مؤثرترین و کارآمدترین ابزارهایی که می‌تواند به کاهش این موانع کمک کند، بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی همچون کاهش مالیات بر تولید است. این اقدام نه‌تنها باعث کاهش فشار مالی بر دوش تولیدکنندگان می‌شود، بلکه با کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید، فرصت‌های بیشتری برای افزایش رقابت‌پذیری و صادرات محصولات داخلی فراهم می‌آورد. کاهش مالیات بر تولید همچنین می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف را تقویت کرده و به ارتقای بهره‌وری و افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور منجر شود. به‌علاوه، ازآنجاکه مالیات‌ها بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهند، کاهش آن‌ها می‌تواند موجب کاهش قیمت تمام‌شده محصولات، ارتقای کیفیت و افزایش سهم تولیدات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی شود. بنابراین، در راستای تقویت تولید داخلی و حرکت به سمت یک اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید باید به‌صورت جدی در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گیرد. این حمایت نه‌تنها به کاهش بار مالی بر تولیدکنندگان و کاهش هزینه‌های تولید کمک می‌کند، بلکه درنهایت می‌تواند به توسعه پایدار، افزایش اشتغال، بهبود تراز تجاری و توسعه اقتصادی منجر شود. به همین دلیل، لازم است که دولت و نهادهای ذی‌ربط با همکاری و هماهنگی بیشتر، موانع پیش روی تولید را شناسایی کرده و با استفاده از ابزارهایی همچون کاهش مالیات، تسهیل قوانین و مقررات، ایجاد تسهیلات مالی مناسب و بهبود زیرساخت‌ها، زمینه‌های رشد و شکوفایی صنعت و تولید در کشور را فراهم کنند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌و‌گو با بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس:
کاهش مالیات بر تولید، مشارکت مردم در اقتصاد را رقم می‌زند
بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» پیرامون کاهش مالیات بر تولید در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر اثرات این روند در رونق رقابت‌پذیری و تقویت حضور سرمایه‌گذاران اشاره داشت و بیان کرد: راه ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور درگرو توجه ویژه به تولید و تولیدکنندگان است. درحقیقت ضرورت دارد تا نقاط ضعف موجود را شناسایی کنیم و آن‌ها را به نقاط قوت مبدل سازیم تا پشتوانه‌ای استوار برای تولید شوند. ازجمله موضوعاتی که در فرآیند تقویت تولید نقشی اساسی دارد، موضوع نقدینگی است. به‌بیان‌دیگر امروز جهت‌دهی نقدینگی به سمت تولید امری مهم و از وظایف دولت‌ می‌باشد. وی افزود: مالیات بر عایدی سرمایه یکی از دیگر موضوعات اثرگذاری بود که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا مانع از سوداگری شویم و بازار دلالی به حداقل میزان ممکن برسد. در حقیقت به‌موجب این رویکرد کوشش شده تا سرمایه‌ها به بخش تولید هدایت شود و رونق تولید به‌صورت هرچه تمام‌تر عملیاتی گردد. محبی تصریح کرد: همواره باید از تولید در ابعاد مختلف حمایت بداریم و بکوشیم تا موانع تقویت آن برطرف گردد. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مؤلفه‌های اساسی به‌منظور تقویت تولید، موضوع کاهش مالیات بر تولید می‌باشد که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز این مهم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. او متذکر شد: چنانچه افراد و سرمایه‌گذاران بدانند که در بازارهای دارای سوداگری نمی‌توانند سرمایه‌های خود را وارد کنند و اطمینان بدارند که سرمایه‌گذاری در حوزه تولید بیش از سایر بازارها دارای امنیت اقتصادی است و سود قابل‌توجه و پایداری نیز دارد، به مشارکت در بخش تولید ترغیب و تشویق خواهند شد. نماینده مردم سبزوار در مجلس دوازدهم همچنین ادامه داد: مادامی‌که مالیات بر تولید کاهش یابد، هزینه‌های تمام‌شده تولید نیز کاهش پیدا خواهد کرد و این روند برافزایش کیفیت محصولات تولیدی تأثیرات مثبتی اعمال خواهد کرد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اقدامات اقتصادی با محور حمایت از تولید همواره حائزاهمیت است و بیش‌ازپیش می‌بایست برای تولید ارزش قائل باشیم تا نقدینگی به‌سوی تولید هدایت گردد و افزایش سرمایه‌گذاری رقم بخورد.

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
حمایت از تولید با تسهیل‌گری و رفع موانع محقق می‌شود
فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: بدیهی‌است که یکی از منابع مهم درآمدی کشور مالیات است و در تمامی نقاط دنیا این مهم مطرح می‌باشد. بنابراین دریافت مالیات موضوعی مهم و اساسی است و تنها می‌بایست در پی عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی باشد. در بخش تولید نیز در گام نخست ضرورت دارد تا موانع تولید را رفع سازیم. امروز تولید بدون برق، گاز و تأمین نیازهای اولیه امکان‌پذیر نخواهد بود چراکه بخش قابل‌توجهی از تولید کشور مربوط به تولیدات صنعتی است. تولیدات صنعتی نیازمند مواد اولیه و تأمین مواد اولیه نیازمند ارز کافی است. وی افزود: پس از تأمین ارز، کارخانه‌ای که ایجادشده برای ادامه حیات خود، نیازمند برق و گاز و حمایت‌های دولتی است. به‌بیان‌دیگر می‌توان گفت که حمایت از تولید برگیرنده مؤلفه‌های بسیاری است و در تمامی بخش‌ها می‌بایست از تولید حمایت کرد تا شعار سال مبنی بر مشارکت مردم عملیاتی گردد. اگر قرار باشد تنها شعار دهیم و عمل نکنیم، حمایت از تولید تحقق پیدا نخواهد کرد.توسلی تصریح کرد: اگر تولیدکنندگان درگیر پیچ‌وخم‌های اداری باشند و برای تأمین مواد اولیه و ادامه پروژه، تأمین تسهیلات سرمایه در گردش و تجهیزات دچار مشکل باشند، انگیزه‌ای برای ادامه کار نخواهند داشت. بنابراین تمامی دستگاه‌ها موظفند تا شرایط لازم را برای تولیدکنندگان فراهم سازند. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: به‌عنوان قانون‌گذار هرکجا نیاز باشد، قانون تصویب خواهیم کرد و بی‌شک همواره این آمادگی را داشته و خواهیم داشت. همچنین اگر در محلی نیاز به موضوع نظارت باشد، از ظرفیت‌ها و ابزارهای نظارتی استفاده کرده و خواهیم کرد. او متذکر شد: دستگاه‌هایی که مجری حمایت از تولید هستند به همراه دولت محترم می‌بایست تمهیدات لازم در این زمینه را انجام دهند. وی همچنین ادامه داد: در دیدار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با فعالان و تولیدکنندگان، گله‌مندی‌های به حقی مطرح گشت و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز خطاب به مسئولان فرمودند که همه شما می‌گویید می‌خواهیم انجام دهیم؛ بروید عمل کنید. مطابق بیانات رهبر انقلاب مبرهن گشت که ایشان نیز از روند حمایت از تولید رضایت ندارند و بر همین اساس می‌بایست چاره‌جویی جدی داشت تا مشکلات و موانع تولید کاهش یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: گفتنی‌است که مالیات موضوعی چندبعدی و یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی در کشور است. به‌گونه‌ای در فرآیند بررسی لایحه بودجه ابتدا به منابع توجه می‌شود و سپس مصارف بررسی می‌گردد.‌ بنابراین نمی‌توان گفت مالیات نباشد و اتخاذ نشود بلکه می‌بایست عادلانه دریافت شود و هرکجا که فرار مالیاتی بود، از آن جلوگیری شود. متأسفانه بخشی از افراد و گروه‌ها از سالیان گذشته دارای فرار مالیاتی بوده و هستند. به‌عنوان مثال بخشی از پزشکان و متخصصان، آرایشگاه‌های زنانه و بخشی از تولیدکنندگان فیلم و سریال مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند. این گروه اگرچه اقدامات فرهنگی انجام می‌دهند و قابل‌تقدیر می‌باشند اما می‌بایست مالیات خود را بپردازند. در این راستا مجلس شورای اسلامی و دولت نیز طی سالیان گذشته همواره تلاش کرده‌اند تا مانع از فرار مالیاتی شوند. او بیان داشت: شرکت‌ها، کارگاه‌ها و مجموعه‌های تولیدی کشور در شرایط ویژه می‌بایست موردتوجه و حمایت قرار گیرند. به‌عنوان‌مثال اگر یک شرکتی ناشی از کرونا، آسیب‌های درنتیجه نوسانات ارزی و اقتصادی دچار مشکل شده است، وظیفه دولت است تا از آن‌ها حمایت کند. به‌تازگی دولت طرح دوفوریتی تحت عنوان نوسانات ارزی به مجلس آورد که به‌موجب آن افرادی که از نوسانات ارز آسیب‌دیده بودند، به حال خود رها می‌شدند و دولت دیگر مسئولیتی در قبال‌شان نداشت. نمایندگان با این دو فوریت مخالفت کردند چراکه به این باور بودند دولت در مقابل افرادی از نوسانات ارزی آسیب دیده‌اند، مسئولیت دارد. توسلی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: تخفیفات مالیاتی یا مشوق‌‌هایی همچون درنظرگیری برخی هزینه‌ها به‌عنوان مالیات برای تولیدکنندگان گامی حائزاهمیت است اما در کنار این موارد می‌بایست به موانع پیش‌روی تولید نیز اهتمام جدی داشت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث صدور مجوزها بر تسهیل‌گری تأکید فرمودند و در راستای بیانات ایشان می‌بایست تلاش کرد تا فرآیند صدور مجوزها کاهش یابد و تسهیل شود. متأسفانه امروز مشاهده می‌کنیم که روند صدور مجوزها ۶ ماه و گاه تا دو سال در پیچ و خم ادارات گرفتار می‌شود که مانع از تولید و پویایی آن می‌شود.

🔻روزنامه همشهری
📍 سناریوهای رشد اقتصادی ۸درصد
رهبر انقلاب در هفته‌های اخیر ۲بار به صراحت درباره ضرورت تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی تأکید کرده‌اند. پیش از این هم در شهریور۱۴۰۱ رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم، هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم را پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸درصد در طول برنامه تعیین کردند.‌آمارها نیز آنچه‌را رهبر انقلاب درباره لوازم رشد اقتصادی و نقش محوری توجه به تولید داخلی می‌گویند، تأیید می‌کنند. براساس گزارش بانک مرکزی، در دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم که تمرکز اصلی دولت بر سیاست خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، متوسط رشد اقتصادی کشور در آن ۸سال فقط ۱.۱درصد و در ۴ سال دولت دوازدهم فقط یک دهم درصدبود. این در حالی است که در ۳سال دولت سیزدهم که تمرکز دولت به سمت تقویت تولید داخل، ارتباط با همسایگان و گسترش روابط با کشورهای آسیایی بود، متوسط رشد اقتصادی کشور به ۴.۳درصد افزایش یافت.

۷راه رسیدن اقتصاد ایران به رشد ۸درصدی از هدف دور نشوید
یک راه رسیدن به رشد ۸درصدی در قانون برنامه شفاف تعیین شده و وظیفه دولت و دیگر دستگاه‌هاست که آنها را به‌طور جدی دنبال کنند؛ ازجمله رشد ۲.۸درصدی بهره‌وری، رشد ۱۲درصدی صادرات نفتی و ۲۳درصدی صادرات غیرنفتی و جهش رشد در بخش‌های دیگر انرژی، معدن، صنعت و ساختمان. پس راه اول این است که از هدف ترسیم شده دور نشویم.

موانع کسب‌وکار را بردارید
همه فعالان اقتصادی از بوروکراسی و دیوانسالاری انتقاد می‌کنند و به‌رغم قانون صریح مجلس و گذشت بیش از یک دهه همچنان موانع زیادی وجود دارد که برداشتن آنها به شکل کنونی به‌معنای از دست دادن فرصت‌هاست و لازم است یک انقلاب جدی برای حذف مقررات زائد در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت صورت گیرد.

تجارت سالم را حمایت کنید
اکنون صادرات ایران به‌دلیل شفاف‌نبودن سیاست‌ها و بخشنامه‌گرایی افراطی با تنگناهای زیادی مواجه شده و شاهد بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در تجارت خارجی هستیم. راهکار اساسی این است که سیاست‌های ارزی و مبادله ارز، شفاف و واقعی شود تا رانت ایجاد نشود.

فرصت‌های جهانی را جدی بگیرید
عضویت ایران در پیمان شانگهای و کشورهای عضو سازمان بریکس، مسیر را برای خارج‌کردن دلار با کشورهای هدف تجاری با ایران هموار کرده و باید با یک همگرایی مبتنی بر آینده‌نگری، اسلحه دلار را در تجارت خارجی با شرکای خارجی کشور خنثی کرد.

دیپلماسی در خدمت اقتصاد
دستگاه دیپلماسی ایران نیاز به یک تغییر راهبردی دارد و رسالت آن هموار کردن مسیر تامین منابع مالی پایدار، مستمر در کانال‌های مختلف است. دیپلماسی اکنون باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد .

تعرفه‌ها و ارز در خدمت تجارت سالم
نظام تعرفه‌گذاری در ایران ناموزون و غیرهدفمند است و واردات بدون درنظر گرفتن نیازهای واقعی باعث شده تا هم دلار از کشور خارج شود و هم تولید آسیب بزند. راهکار آن وضع تعرفه‌های سنگین و غیرشفاف نیست و قانون برنامه به دولت حکم می‌کند تا حمایت‌های تعرفه‌ای را متناسب با نیازها و سیاست‌های تجاری و صنعتی بازنگری کند.

‌ منابع را مدیریت کنید‌
اقتصاد بدون منابع مالی قد نمی‌کشد و رشد نمی‌کند و بخش زیادی از این منابع در داخل کشور و در دست دولت قرار دارد. راه دوم مدیریت صحیح این منابع راکد و بلااستفاده و سوق دادن منابع مردمی از مسیر بازار سرمایه و بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و پایدار اقتصادی است.

🔻روزنامه اعتماد
📍 تورم خوراکی‌ها بالا رفت
مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اولین ماه زمستان، خبر داده که میزان تورم ماهانه بار دیگر افزایشی شده است. ضمن اینکه بیشترین فشار تورمی از سمت کالاهای خوراکی به خانوارها وارد شده و حتی تورم ماهانه در اقلام خوراکی به بالای ۳‌درصد هم رسیده است. افزایش تورم خوراکی‌ها در سه‌ماه پایانی سال و همزمان با نزدیک شدن به ایام نوروز و حتی ماه مبارک رمضان، هشداری برای تنظیم بازار خوراکی‌هاست. چرا که آمار و ارقام نشان می‌دهد که اقلام خوراکی با سرعت بیشتری در حال افزایش قیمت هستند. در روزهای گذشته، گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت روغن نباتی، کره پاستوریزه و حتی کنسرو تن ماهی منتشر شده و از طرفی قیمت برخی اقلام در سبد میوه و سبزیجات نیز رو به رشد بوده است. از جمله سیب‌زمینی که در حال حاضر روی قیمت ۶۰ هزار تومان در هر کیلو می‌چرخد و در بسیاری از میادین میوه و تره بار نایاب شده است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که «سبزی‌ها و حبوبات» بالاترین تورم ماهانه را در میان سبد کالایی دی‌ماه تجربه کرده‌اند و «آموزش» پایین‌ترین تورم ماهانه را ثبت کرده. همچنین، تورم ماهانه «انواع گوشت قرمز و سفید» منفی شده که حکایت از کاهش قیمت آنها دارد.

نگاهی به تورم دی ماه

شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که سطح عمومی قیمت‌ها را در طول زمان نشان می‌دهد. این شاخص بر اساس سبد کالا و خدمات مصرفی یک خانوار مشخص می‌شود. از تغییرات این شاخص تورم به دست می‌آید. تورم مثبت به معنای افزایش قیمت و تورم منفی به معنای کاهش قیمت‌ها است. همچنین، اگر تورم مثبت بماند اما در سطح پایین‌تری نسبت به گذشته قرار گیرد می‌توان گفت که از سرعت رشد قیمت‌ها کاسته شده است. بر اساس جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در دی امسال به ۲.۹ درصد در حالی که در آذر ۲ درصد بوده است. بنابراین، نه تنها در دی ماه قیمت سبد مصرف خانوارها نسبت به آذر افزایش یافته بلکه به سرعت این رشد قیمت نیز افزوده شده است.

همچنین، تورم نقطه به نقطه نیز نسبت به آذر‌ماه در سطح بالاتری قرار گرفته و به ۳۱.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارها در دی‌ماه ۱۴۰۳ نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۲ گذشته برای یک سبد یکسان از کالا و خدمات، ۳۱.۸ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند. تورم سالانه رفتاری معکوس داشته و کاهش یافته است. به‌طوری‌که، از ۳۲.۵ درصد در آذر ماه به ۳۲درصد در دی‌ماه رسیده است. به عبارت دیگر، مردم برای یک سبد کالا و خدمات یکسان در ۱۲ ماه منتهی به آذر امسال نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۳۲ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم سالانه، شاخصی است که رفتار قیمت در بلندمدت را نشان می‌دهد.

تورم روستاها بیشتر از شهرهاست

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه مناطق شهری کمتر از روستایی بوده، در حالی که، تورم نقطه‌ای و سالانه آن بیشتر ثبت شده است. تورم ماهانه مناطق شهری معادل ۲.۹ درصد و مناطق روستایی ۳.۱ درصد بوده است. میزان افزایش این تورم نسبت به آذر‌ماه در مناطق شهری ۰.۹ واحد درصد و در مناطق روستایی ۱.۱ واحد درصد بوده است. تورم نقطه به نقطه در مناطق شهری ۳۱.۹ درصد بوده که نسبت به آذر‌ماه ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته است. مقدار این نماگر در مناطق روستایی ۳۱درصد بوده که در مقایسه با آذر‌ماه ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است. تورم سالانه نیز در مناطق شهری ۳۲.۴ درصد و در مناطق روستایی ۲۹.۵ درصد بوده است. تورم سالانه هر دوی مناطق نسبت به آذر ماه کاهش یافته است.

تمرکز تورم روی کالای خوراکی

همان‌گونه که گفته شد گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه اقلام خوراکی در دی‌ماه ۳.۲ درصد و اقلام غیر خوراکی ۲.۸ درصد بوده که نسبت به آذر‌ماه افزایش قابل توجهی داشته‌اند. به‌طوری‌که، تورم اقلام خوراکی ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته و این مقدار افزایش در تورم ماهانه چشمگیر است. با توجه به اینکه تورم خوراکی بیشتر از تورم غیر خوراکی بوده، فشار تورمی در دی‌ماه از سمت اقلام خوراکی بوده است. همچنین، تورم اقلام خوراکی در میان دهک‌ها در این ماه به بیش از ۳‌درصد رسیده است.

تورم نقطه به نقطه گروه خوراکی در دی‌ماه ۲۷.۳ درصد و غیر خوراکی ۳۴.۱ درصد بوده است. مقدار تورم سالانه گروه خوراکی ۲۶‌درصد و گروه غیر خوراکی ۳۵.۱ درصد بوده است. تورم سالانه هر دوی این گروه‌ها در دی‌ماه نسبت به آذر‌ماه کاهش یافته است. از میان گروه‌های مختلف، بالاترین تورم ماهانه ۱۲.۵ درصد و مربوط به «سبزی و حبوبات» بوده است. در مقابل، کمترین سطح این شاخص ۰.۸ درصد بوده و به نام «کالاها و خدمات آموزشی» به ثبت رسیده است. نکته قابل توجه، تورم ماهانه منفی در گروه «انواع گوشت قرمز و سفید» است. تورم ماهانه این گروه منفی ۱.۴ درصد بوده که نشان می‌دهد قیمت این محصولات به این مقدار نسبت به آذر کاهش یافته است.

🔻روزنامه تعادل
📍 اقتصاد دیجیتال در سایه تهدیدات سایبری
حملات سایبری از نوع منع خدمت توزیع‌شده (DDoS) به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های امنیتی در عصر دیجیتال تبدیل شده‌اند که نه تنها زیرساخت‌های حیاتی، بلکه امنیت ملی و اقتصاد کشورها را نیز هدف قرار می‌دهند. گزارش اخیر شرکت ارتباطات زیرساخت از حملات پاییز ۱۴۰۳، ابعاد گسترده این تهدیدات را آشکار می‌کند و بر لزوم تقویت فناوری‌های دفاع سایبری، همکاری‌های بین‌المللی و پیشگیری استراتژیک برای مقابله با این حملات تأکید دارد.

حملات سایبری از جمله حملات DDoS، به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های امنیتی در عصر دیجیتال تبدیل شده‌اند. توسعه روزافزون فناوری و افزایش وابستگی کشورها به زیرساخت‌های اینترنتی، زمینه‌ای مناسب برای بهره‌گیری از این نوع حملات توسط مهاجمان فراهم کرده است. این تهدیدات نه تنها اهداف اقتصادی و تجاری را مورد هدف قرار می‌دهند، بلکه به‌طور مستقیم امنیت ملی کشورها را به مخاطره می‌اندازند. اهمیت بررسی و تحلیل آماری این حملات، از این منظر است که امکان درک عمیق‌تر از الگوها، ابزارها و اهداف مهاجمان را فراهم کرده و پایه‌ای برای تدوین استراتژی‌های دفاعی قوی‌تر ایجاد می‌کند. با ظهور فناوری‌های نوینی مانند اینترنت اشیا (IoT)، هوش مصنوعی (AI) و رایانش ابری (Cloud Computing)، حملات سایبری نیز از نظر تکنیکی و تاکتیکی پیچیده‌تر شده‌اند. این فناوری‌ها، اگرچه مزایای فراوانی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به همراه دارند، اما ابزارهای قدرتمندی برای مهاجمان نیز به شمار می‌روند. دستگاه‌های متصل به اینترنت اشیا به دلیل ضعف‌های امنیتی رایج، به نقاط ورود مناسبی برای حملات DDoS تبدیل شده‌اند. همچنین، استفاده از هوش مصنوعی توسط مهاجمان سایبری، آنها را قادر می‌سازد تا حملات هدفمندتری را برنامه‌ریزی و اجرا کنند.
نقش شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات ارتباطی

شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت، به عنوان ستون‌های اصلی شبکه‌های ارتباطی، از مهم‌ترین اهداف حملات سایبری محسوب می‌شوند. این شرکت‌ها، به دلیل ارتباط مستقیم با کاربران نهایی و حجم بالای داده‌های عبوری، همواره در معرض خطر حملات قرار دارند. بررسی آمار حملات اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از مهاجمان، این شرکت‌ها را به عنوان اهداف اصلی خود انتخاب کرده‌اند، زیرا ایجاد اختلال در خدمات آنها می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه و اقتصاد بگذارد. یکی از راهبردهای موثر برای مقابله با تهدیدات سایبری، توسعه همکاری‌های بین‌المللی است. کشورها می‌توانند با به اشتراک‌گذاری اطلاعات و تجربیات خود، راهکارهای بهتری برای پیشگیری و مقابله با حملات پیدا کنند. در این راستا، ایران نیز باید تلاش کند تا با تقویت روابط خود با دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط، توان دفاعی سایبری خود را افزایش دهد. همکاری‌های فراملی، به ویژه در زمینه ردیابی و شناسایی مبادی حملات، می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش موفقیت مهاجمان داشته باشد.

 تأثیرات اقتصادی و اجتماعی حملات DDoS

حملات منع خدمت توزیع‌شده نه تنها زیرساخت‌های حیاتی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه خسارات اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز به همراه دارند. این حملات می‌توانند منجر به از کار افتادن خدمات حیاتی مانند بانکداری الکترونیک، ارتباطات اضطراری و سیستم‌های حمل و نقل شوند. از سوی دیگر، تاثیرات روانی این حملات بر جامعه، از جمله افزایش حس ناامنی و کاهش اعتماد عمومی به زیرساخت‌های دیجیتال، نیز قابل توجه است. برای مقابله با تهدیدات سایبری، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان در زمینه فناوری‌های دفاعی، آموزش نیروی انسانی متخصص و تقویت زیرساخت‌های امنیتی وجود دارد. دولت‌ها و سازمان‌های خصوصی باید در راستای توسعه سیستم‌های تشخیص و پاسخ سریع به حملات سایبری، همکاری نزدیکی داشته باشند. استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در توسعه سیستم‌های امنیت سایبری، می‌تواند به شناسایی الگوهای غیرعادی و جلوگیری از حملات کمک کند. بررسی گزارش‌های مرتبط با حملات سایبری، نشان‌دهنده ضرورت توجه به آینده‌نگری و برنامه‌ریزی بلندمدت برای مقابله با تهدیدات است. تدوین سیاست‌های ملی در زمینه امنیت سایبری و تدوین چارچوب‌های قانونی مناسب، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت امنیت سایبری کشور کمک کند. همچنین، آگاهی‌بخشی به عموم مردم و افزایش سواد دیجیتال در جامعه، نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری‌های فردی و جمعی ایفا می‌کند.

 آمار حملات سایبری DDoS به کشور در پاییز

در این میان گزارش اخیر منتشر شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، تحلیلی جامع و همه‌جانبه از وضعیت حملات منع خدمت توزیع شده در پاییز ۱۴۰۳ ارایه داده است. به گزارش مهر، حملات منع خدمت توزیع‌شده (DDoS) در چشم‌انداز تحول‌یافته فناوری که با افزایش نفوذ روزافزون شبکه‌های ارتباطی در تمامی عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه است، به یکی از پیشرفته‌ترین و مخرب‌ترین ابزارهای تهدید سایبری تبدیل شده‌اند. این حملات که با استفاده از شبکه‌های گسترده بات‌نت و بهره‌گیری از آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم‌های دیجیتال صورت می‌گیرند، توانایی فلج کردن زیرساخت‌های حیاتی کشورهای جهان را دارا هستند. از سوی دیگر، نقش فزاینده فناوری‌های جدید مانند اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در تقویت و پیچیدگی این حملات نیز در جهان امروز، مساله‌ای انکار ناپذیر محسوب می‌شود. در همین راستا، مقابله با این حملات، به صورت جدی در دستور کار همه دولت‌های جهان قرار دارد. گزارش اخیر منتشر شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات، تحلیلی جامع و همه‌جانبه از وضعیت این حملات در پاییز ۱۴۰۳ ارایه داده و به بررسی عمیق روندها، تکنیک‌ها و تأثیرات گسترده این حملات بر زیرساخت‌های حیاتی ایران پرداخته است. این گزارش، با استناد به داده‌های دقیق آماری و تحلیل‌های مبتنی بر روش‌های علمی، چشم‌اندازی شفاف از میزان آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و نقاط قوت و ضعف سامانه‌های دفاعی موجود ارایه می‌دهد.

ارزیابی ابعاد محافظت: بیش از پنج میلیون مقصد تحت حفاظت

بر اساس گزارش اخیر شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات، تعداد ۵,۰۱۰,۱۳۰ مقصد تحت سامانه‌های محافظتی قرار گرفته‌اند که این رقم بازتاب‌دهنده تلاش‌های گسترده و سیستماتیک برای ایجاد سدهای دفاعی در برابر تهدیدات سایبری پیچیده است. این سامانه‌ها، با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و پایش مداوم، نقش مهمی در کاهش نفوذپذیری زیرساخت‌های حیاتی ایفا می‌کنند. بررسی‌های صورت‌گرفته همچنین نشان می‌دهد که با وجود تلاش‌های صورت گرفته در حوزه حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور، ۵۰۰ مقصد در کشور به صورت مکرر و بیش از ۲۵۰ مرتبه هدف این نوع از جملات قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر، داده‌های آماری ارایه شده در این گزارش نشان می‌دهد که ۱۳ مورد از حملات منع خدمت توزیع‌شده به زیرساخت‌های حیاتی کشور بیش از ۱ روز به طول انجامیده است. داده‌های آماری حاکی از آن است که در پاییز سال ۱۴۰۳ در مجموع، ۵۷,۲۱۸ حمله علیه ۱۱,۴۴۶ مقصد به ثبت رسیده است؛ رقمی که به وضوح نیاز مبرم کشور به تقویت بیش از پیش سازوکارهای دفاعی و پیشگیرانه امنیت سایبری را برجسته می‌سازد.

 تحلیل اهداف: کانون توجه مهاجمان

اهداف حملات منع خدمت توزیع شده، دیگر مولفه کلیدی است که به صورت ساختارمند و با جزییات دقیق در این گزارش تحلیل شده‌اند. در صدر فهرست اهداف، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت سیار با سهم ۱۸.۱۰ درصد قرار دارند؛ امری که بیانگر اهمیت این بخش به عنوان یکی از ستون‌های ارتباطی کشور است. این شرکت‌ها به دلیل گستره وسیع خدمات و تأثیر مستقیم بر کاربران نهایی، از جمله اهداف اولیه مهاجمان محسوب می‌شوند. پس از آن، کسب‌وکارهای اینترنتی با سهم ۱۷.۳۴ درصد جای گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که این گروه نیز که شامل پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، خدمات ابری و استارتاپ‌های دیجیتال می‌شود، به دلیل وابستگی بالا به زیرساخت‌های ارتباطی و نقش حیاتی در اقتصاد دیجیتال، به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. همچنین، شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت با سهم ۱۴.۶۸ درصد، دیگر اهداف کلیدی حملات مذکور هستند.

این آمار و ارقام به وضوح نشان می‌دهد که مهاجمان سایبری عمدتاً نهادهایی را هدف قرار می‌دهند که اختلال در عملکرد آنها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سطوح اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ایجاد کند.

 مبادی حملات: تحلیل تکنیک‌ها و جغرافیای حملات

یکی دیگر از محورهای برجسته این گزارش، تحلیل پیشرفته مبادی حملات منع خدمت توزیع شده به شمار می‌رود که به شفاف‌سازی مبادی مورد استفاده مهاجمان کمک شایانی می‌کند. بر همین اساس، نقشه ارایه شده در این گزارش بیانگر مبادی حملاتی است که به صورت مستقیم و بدون استفاده از تکنیک‌های «Reflection» یا «Spoof» صورت گرفته‌اند. به‌طور کلی، حملات مبتنی بر تکنیک «Reflection» با استفاده از سیستم‌های واسط، ترافیک مخرب را به سمت قربانی بازتاب می‌دهد. روش «Spoof» نیز با جعل آدرس‌های منبع، امکان ردیابی مهاجمان را به‌شدت کاهش می‌دهد. بر اساس گزارش منتشر شده، بیش از ۶۴ درصد از حملات، تنها از ۱۰ کشور صورت پذیرفته‌اند. توزیع جغرافیایی این حملات نشان می‌دهد که روسیه با سهم ۱۵.۶۷ درصد، اندونزی با ۱۰.۴۰ درصد و اوکراین با ۵.۲۹ درصد، به ترتیب در صدر کشورهای مبدأ حملات منع خدمت توزیع شده به زیرساخت‌های ایران قرار دارند. این گزارش همچنین در بخش دیگری تأکید می‌کند که توسعه سریع دستگاه‌های متصل به اینترنت اشیا (IoT) و گسترش روزافزون استفاده از بات‌نت‌ها، سهم قابل توجه کشورهای مذکور در حملات صورت گرفته علیه زیرساخت‌های ایران، لزوماً به معنای مدیریت این حملات از سوی کشورهای مذکور نیست و بسیاری از این حملات با استفاده از شبکه و تجهیزات آلوده متصل برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند. گزارش تحلیلی پاییز ۱۴۰۳، تصویری دقیق و جامع از تهدیدات فزاینده ناشی از حملات منع خدمت توزیع شده علیه زیرساخت‌های ایران ارایه می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که این نوع حملات نه تنها بر عملکرد زیرساخت‌های حیاتی اثرات مخربی دارد، بلکه به دلیل ماهیت گسترده و پیچیدگی فزاینده‌شان، به عنوان یک تهدید استراتژیک برای امنیت ملی قلمداد می‌شوند. به زعم بسیاری از کارشناسان، مقابله موثر با این تهدیدات مستلزم سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در سه حوزه کلیدی توسعه و ارتقا فناوری‌های دفاع سایبری، تقویت زیرساخت‌های تشخیص و مقابله بلادرنگ و ایجاد همکاری‌های گسترده بین‌المللی برای تبادل اطلاعات و هماهنگی در مواجهه با تهدیدات مذکور است.