🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 معمای سقوط دلاری مسکن
سطح جدید قیمت دلاری مسکن در برنامه «خانه اول» سنجش و بررسی شد. این برنامه که پنج‌شنبه گذشته از سایت و شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» پخش شد، به موضوع «آینده بازار مسکن از لنز دلار» پرداخته است.
سطح فعلی «قیمت یک مترمربع آپارتمان به دلار» از کف نرمال پایین آمده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این اتفاق به‌دلیل «کاهش سرعت نسبی رشد قیمت مسکن» است که دو علت دارد؛ «نگرانی از تنش‌های نظامی در ماه‌های اخیر» و «افت قدرت خرید در مقایسه با سال ۹۷». قدرت خرید «درآمد سالانه خانوارها» برحسب مترمربع برآورد شد.

سطح جدید قیمت دلاری مسکن و علل قرارگیری این شاخص در «موقعیت فعلی»، در برنامه «خانه اول» سنجش و بررسی شد. «خانه اول» یک برنامه جدید ویدئویی در حال پخش از سایت و شبکه‌‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» است که به صورت دو هفته یک‌بار توسط گروه مسکن و گروه آنلاین روزنامه، تهیه و پخش می‌شود. پنج‌شنبه گذشته این برنامه با موضوع «آینده مسکن از لنز دلار» پخش شد و در آن، ۴ موضوع مرتبط با این عنوان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این گزارش، خلاصه‌‌ای از آن برنامه و موضوعات آمده است:

سطح جدید «دلاری مسکن»
بررسی‌‌های گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» درباره سطح جدید دماسنج دلاری مسکن که در «خانه‌‌اول» نیز به آن پرداخته شد، نشان می‌دهد: بر اساس شاخص مسکن «دنیای‌اقتصاد» و لحاظ متوسط «قیمت پیشنهادی» آپارتمان در دی ماه ۱۴۰۳ از روی این شاخص، در حال حاضر قیمت دلاری هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۱۱۲۳ دلار برآورد می‌شود.
این قیمت اولا از سطح «متعارف» یا «نرمال» که ۱۱۷۰ دلار است، کمتر شده و نکته دوم به فاصله قابل‌توجه سطح فعلی با سطح متوسط در سال ۱۴۰۲ مربوط است. سال گذشته قیمت دلاری مسکن ۱۴۷۰ دلار در مترمربع بود.

حسین جوشقانی صاحب‌نظر اقتصادی و تحلیلگر بازار مسکن در برنامه «خانه اول»، جاماندگی شدید قیمت دلاری مسکن در جریان جهش ماه‌‌های اخیر نرخ دلار را با جهش دلار در سال ۹۷ و همچنین اوایل دهه ۹۰ مقایسه می‌کند و می‌‌گوید، امسال با اینکه رشد نرخ دلار، شدیدتر از دوره‌‌های قبل نبود اما تورم مسکن به تناسب رشد دلار، حرکت نکرد. علت کم‌‌رشدی قیمت مسکن در سال‌جاری، «احساس نگرانی» سمت تقاضای سرمایه‌‌ای در ماه‌‌های اخیر نسبت به «ریسک تنش نظامی» بود که باعث شد دارایی‌‌هایی مثل دلار و طلا متناسب با ریسک‌‌ها رشد کند اما مسکن در آن مسیر قرار نگیرد.

علل سطح فعلی «متر دلاری»
در کنار این تحلیل جوشقانی، بررسی‌‌های گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» نیز مشخص می‌کند: سال ۹۷ و در فاصله ابتدا تا انتهای سال (بازدهی سالانه) نسبت تورم ارزی به تورم مسکن ۱.۸ برابر بود اما در فاصله ابتدای ۱۴۰۳ تا دی ماه، این نسبت ۲.۹ برابر شد. این به معنای آن است که «سرعت نسبی» رشد قیمت مسکن در ماه‌‌های اخیر (در مقایسه با سرعت رشد دلار)، به مراتب کمتر از سال ۹۷ شده است. این موضوع باعث شده سطح قیمت دلاری مسکن در حال حاضر حدود ۱۰۰ دلار پایین‌‌تر از رقم مورد انتظار و متعارف بیاید.

در کنار علت «نگرانی از ریسک تنش نظامی»، یک علت دیگر نیز مطرح است و آن، «افت شدید قدرت خرید تقاضای مصرفی و سرمایه‌‌ای» در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۹۷ است.

این افت شدید قدرت خرید مسکن را می‌توان با دو شاخص اثبات کرد. شاخص اول، شاخص «انتظار برای خرید مسکن» است که از نسبت «پس‌‌انداز درآمد خانوار در کشور به میانگین قیمت آپارتمان ۱۰۰ مترمربعی» به دست می‌‌آید، این شاخص سال ۹۶ زیر ۱۵ سال بود، سال ۹۹ یعنی پس ‌‌از جهش سال ۹۷ حدود ۳۶ سال بود اما الان ۵۹ سال شده است. این یعنی، افت شدید «قدرت خرید مسکن».

شاخص دوم نیز از نسبت «درآمد خانوار در کشور» به قیمت «یک مترمربع مسکن در تهران» به دست می‌‌آید.

سال ۹۷ با درآمد سالانه امکان خرید ۶ مترمربع آپارتمان در تهران وجود داشت اما در سال ۱۴۰۲ این قدرت به ۳ مترمربع افت کرده است.

تامین بودجه ۱۰ میلیارد تومانی برای خرید آپارتمان مناسب در تهران، نه تنها برای «خریدار مصرفی» که برای «خریدار سرمایه‌‌ای» نیز بسیار سخت یا غیرممکن شده است.

این موضوع یک عامل اصلی برای «کم‌‌رشدی قیمت مسکن» در سال‌جاری است که در کنار عامل «نگرانی از آینده ارزش املاک با ریسک تنش منطقه‌‌ای و نظامی» در نیمه اول ۱۴۰۳ باعث شد «تورم مسکن از تورم دلار» تبعیت نکند و در نتیجه امروز سطح قیمت دلاری نزدیک به ۱۰۰ دلار پایین‌‌تر از سطح مورد انتظار باشد.

آینده «قیمت دلاری مسکن»
در بخش دیگری از برنامه «خانه اول»، سمت و سوی آتی قیمت دلاری مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

حسین جوشقانی معتقد است، اگر احساس نگرانی فعالان اقتصادی و عموم جامعه نسبت به «ریسک جنگ» کم شود، در این صورت بازار مسکن متناسب با سطح تورم عمومی و همچنین روند بازارهای موازی، تعدیل می‌شود.

او در عین حال به موضوع «اثر ترامپ روی دلار و سپس روی نبض مسکن» اشاره کرد اما معتقد است، به نظر «تقابل‌‌ها را پشت‌‌سر گذاشته‌‌ایم و ترامپ هم در روزها و هفته‌‌های اخیر نشان داد، به دنبال جنگ و تشدید تنش‌‌ها در منطقه نیست». ضمن آنکه در بازارهای داخلی کشورمان «اثر تورمی و ریسکی ترامپ در هفته‌‌ها و ماه‌‌ها قبل» ظاهر شد و شبیه همان روزهای کاری دولت اول ترامپ که معادلات اقتصادی کشورمان به «ریسک‌‌های او»، زودتر از اجرای تصمیماتش مثل خروج از برجام، واکنش نشان دادند، الان نیز همان اتفاق افتاد.

جوشقانی در «خانه اول» تصریح کرد: با حضور ترامپ احتمال اینکه ثبات شکل بگیرد، زیاد است.

در «خانه اول» همچنین فرید قدیری، دبیر گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» با تحلیل روند قیمت دلاری مسکن از سال ۹۶ تا دی ماه سال ۱۴۰۳، گفت: در ماه‌‌های آینده اگر ایران و غرب در مسیر تعامل برای حصول توافق قرار بگیرند، احتمال ثبات نسبی در بازار مسکن و همچنین نوسان قیمت دلاری در سطح فعلی زیاد است. اما اگر شرایط بیرونی بازار مسکن وضعیت «برزخ» داشته باشد به این معنا که بازارها از یک‌‌سو «ریسک‌‌ها را احساس کنند» اما از سوی دیگر «تصور حل آنی ریسک‌‌ها» را داشته باشند در این صورت، تبعات منفی این مدل انتظارات متوجه بازار مسکن می‌شود. بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ در مقاطع ناپیوسته با همین وضعیت مواجه بود. در این وضعیت، تورم مسکن از دلار بیشتر می‌شود.

در حال حاضر ۴ فاکتور بر روی قیمت دلاری مسکن تاثیرگذار است. فاکتور اول، «ریسک غیراقتصادی» مرتبط به چگونگی مواجهه ایران و غرب است که اگر تعامل صورت نگیرد و مواردی مثل تحریم‌‌ها تشدید شود در این صورت، هر نوع نوسان مثبت دلار می‌تواند روی تورم مسکن اثر مستقیم داشته باشد.

فاکتور دوم تصمیمات بازارساز در حوزه ارز است که اگر با وجود ریسک‌‌ها، افزایش عرضه ارز در بازار روی نرخ اثر بگذارد، قیمت دلاری مسکن افزایش می‌‌یابد.

فاکتور سوم که اثر مستقیم روی قیمت مسکن دارد، تورم ساخت است. کاهش تورم ساخت مسکن می‌تواند موجب تعدیل نسبی قیمت مسکن و در نتیجه تغییر کاهشی قیمت دلاری آن شود.

فاکتور چهارم نیز «قدرت خرید» در بازار مسکن است که در حال حاضر اثر آن را روی قیمت دلاری مشاهده می‌‌کنیم. مدت زمان طولانی لازم است تا قدرت خرید مسکن خانوارها بعد از رشد اقتصادی پایدار، احیا شود.

کف هزینه ساخت مسکن
در بخش آخر برنامه «خانه اول» که پنج‌شنبه پخش شد، کف هزینه ساخت مسکن در تهران مورد برآورد قرار گرفت.

در این برنامه گفته شد، کف هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان بدون لحاظ قیمت زمین، ۲۰ میلیون تومان است و سطح متوسط آن ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان.

همچنین اعلام شد، هزینه ساخت‌‌وساز از ابتدای سال تاکنون ۳۰ تا ۳۵‌درصد افزایش پیدا کرده در حالی که قیمت زمین حدود ۵‌درصد تغییر مثبت داشته و قیمت مسکن نیز همین‌طور.

🔻روزنامه تعادل
📍 شطرنج انرژی در میان توفان‌های ژئوپلیتیکی!
بازار جهانی نفت در سال‌های اخیر به میدانی برای رقابت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی تبدیل شده است، و ایران با ذخایر عظیم نفتی خود، همچنان یکی از بازیگران کلیدی این عرصه است. اما تحریم‌ها، تغییرات در ساختار بازار جهانی، و ظهور انرژی‌های تجدیدپذیر، چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را برای ایران به وجود آورده‌اند. به گزارش «تعادل» بازار جهانی نفت در شرایطی پیچیده و چندوجهی قرار دارد. افزایش رقابت میان تولیدکنندگان بزرگ مانند عربستان، روسیه و امریکا، همراه با تلاش‌های اوپک برای کنترل قیمت‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، و نوسانات تقاضای جهانی به‌دلیل تحولات اقتصادی و شیوع کرونا، معادلات این بازار را پیچیده کرده است. در این میان، ایران با داشتن ۱۳ درصد از ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، همواره به عنوان یکی از اعضای کلیدی اوپک شناخته می‌شود. با این حال، تحریم‌های ایالات متحده و کاهش صادرات نفتی ایران در سال‌های اخیر، قدرت چانه‌زنی کشور را تحت فشار قرار داده است. در همین زمینه، احمد محمدی پور در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: تحریم‌های امریکا به‌ویژه پس از خروج این کشور از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸، صادرات نفت ایران را به‌شدت محدود کرده است. با این حال، ایران نشان داده که توانایی تطبیق با شرایط تحریم را دارد.

وی با اشاره به اینکه چین و هند همچنان از خریداران اصلی نفت ایران هستند، گفت: چین به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان، نیازمند نفت ارزان است و روابط راهبردی خود با ایران را حفظ کرده است.
وی تصریح کرد: ایران با استفاده از استراتژی‌های پیچیده، از جمله فروش نفت به صورت غیرفرمال و استفاده از شبکه‌های تجاری غیرشفاف، بخشی از صادرات خود را حفظ کرده است.

وی بیان کرد: اوپک به عنوان یک سازمان بین‌المللی برای تنظیم عرضه نفت و کنترل قیمت‌ها، همواره میدان همکاری و رقابت برای اعضای خود بوده است. ایران، به عنوان یکی از اعضای موسس این سازمان، در سال‌های گذشته با چالش‌هایی در حفظ سهم خود در اوپک مواجه بوده است.

به گفته وی، عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده اوپک، تلاش می‌کند نقش رهبری خود را حفظ کند. در مقابل، ایران به‌دلیل محدودیت‌های صادراتی، نفوذ خود را تا حدودی از دست داده است.

وی خاطرنشان کرد: سهمیه‌های تولیدی ایران در اوپک به دلیل کاهش صادرات واقعی آن، عملا بی‌اثر شده‌اند. با این حال، ایران همچنان تلاش می‌کند در تصمیم‌گیری‌های کلان این سازمان نقش داشته باشد.

وی عنوان کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ایران در حوزه نفت، کمبود سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی محدود به فناوری‌های نوین است. میدان‌های نفتی ایران به‌دلیل استفاده از تجهیزات قدیمی، با مشکل کاهش تولید مواجه هستند. برآوردها نشان می‌دهد که بدون سرمایه‌گذاری جدید، تولید نفت ایران در بلندمدت کاهش خواهد یافت.

محمدی پور در ادامه گفت: جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه میدان‌های نفتی، به کاهش تحریم‌ها و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

وی درپایان با اشاره به اینکه ایران با وجود تمام محدودیت‌ها، همچنان یکی از بازیگران کلیدی بازار جهانی نفت است، اظهار کرد: توانایی مانور ایران در این بازار به ترکیبی از دیپلماسی هوشمندانه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، و بهره‌برداری از فرصت‌های ژئوپلیتیکی بستگی دارد. با مدیریت صحیح، ایران می‌تواند همچنان جایگاه خود را در این شطرنج پیچیده حفظ کند و حتی تقویت نماید.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 تداوم کسری‌ هزار همتی بودجه؟
کسری بودجه یکی از چالش‌های دیرینه اقتصاد ایران است. این چالش در سال‌های اخیر با نوسانات شدید قیمت نفت و اعمال تحریم‌های اقتصادی شدت بیشتری یافته است. با توجه به سیاست‌های دولت ترامپ و احتمال کاهش فروش نفت لازم است به بررسی وضعیت فعلی کسری بودجه و پیش‌بینی‌های آتی آن پرداخته شود.
کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های دولت از درآمدهای آن فراتر می‌رود یا آنکه درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در بودجه به دلایل مختلف از جمله پیش‌بینی غیرواقعی درآمدها محقق نمی‌شود. در این شرایط دولت با درآمدهای غیرقابل وصول در برابر هزینه‌های غیرقابل اجتناب مواجه می‌شود. در حقیقت و به‌طور کلی کسری بودجه می‌تواند به دلیل افزایش هزینه‌ها، کاهش درآمدها، یا ترکیبی از هر دو عامل ایجاد شود.
در شرایطی که دولت با کسری مواجه می‌شود، برای تامین هزینه‌های اضافی، دولت‌ها معمولا به استقراض از منابع داخلی یا خارجی روی می‌آورند. این منجر به افزایش بدهی عمومی می‌شود که می‌تواند در درازمدت برای اقتصاد کشور مشکل‌ساز باشد. همچنین یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه چاپ پول است. این اقدام می‌تواند باعث افزایش عرضه پول در جامعه و در نتیجه افزایش تقاضا و قیمت‌ها شود که به تورم منجر می‌شود. تورم، ارزش پول ملی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را پایین می‌آورد.
در سال‌های اخیر کسری بودجه ایران به دلایل مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی، افزایش هزینه‌های جاری دولت و سرمایه‌گذاری‌های ناکافی روند صعودی داشته است. این وضعیت، تبعات منفی بسیاری از جمله تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بدهی‌های دولت و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را به دنبال داشته است.
عوامل متعددی بر کسری بودجه تاثیر دارند که این عوامل شامل مواردی چون نوسانات قیمت نفت، تحریم‌های اقتصادی، هزینه‌های جاری دولت و ناکافی بودن سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساختی می‌شود.
تاثیر کاهش فروش نفت بر کسری بودجه
کاهش فروش نفت، به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت ایران، می‌تواند تاثیرات مخربی بر وضعیت کسری بودجه داشته باشد. این کاهش می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش تولید نفت در کشورهای رقیب، کاهش تقاضای جهانی برای نفت و اعمال تحریم‌های بیشتر رخ دهد.
در صورت کاهش فروش نفت، دولت ایران با چالش‌هایی متعددی مواجه می‌شود که کسری بودجه از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها محسوب می‌شود.
رقم کسری بودجه ۱۴۰۳
هنوز اطلاعات دقیقی از رقم کسری بودجه امسال در دسترس نیست و چندین اظهارنظر درباره آن وجود دارد. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در سوم مهر امسال میزان کسری بودجه سال۱۴۰۳ را به نقل از رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور بالغ بر ۸۷۵‌هزار ‌میلیارد تومان اعلام کرده که این میزان را در سه بخش عنوان کرده است: بخش اول ۳۳۵هزار میلیارد تومان، کسری که به عنوان کسری میان منابع و مصارف، بخش دوم ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان نیز به عنوان کم‌برآوردی (به این معنا که برای برخی هزینه‌ها مانند پاداش معلمان یا بازنشستگان، در بودجه مثلا ۲۰‌هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده اما نیاز به ۵۰‌هزار میلیارد تومان داریم) و بخش سوم برنامه هدفمندی یارانه‌ها که این بخش با رقم ۴۲۰‌هزار میلیارد تومان کسری بودجه، سنگین‌ترین بار مالی را برای دولت به همراه خواهد داشت.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، درآمدهای جاری در این سال یک‌هزار و ۵۹۸همت و هزینه‌های جاری یک‌هزار و ۸۷۸همت برآورد شده است بنابراین کسری تراز عملیاتی به سطح ۲۸۰‌هزار ‌میلیارد تومانی رسیده که تقریبا ۵/۱برابر کمتر از سال قبل از آن است.
کسری بودجه سال‌جاری به قیمت‌های ثابت سال۱۴۰۲ نیز برابر با ۲۰۳همت است. به عبارتی اگر این کسری بودجه در سال۱۴۰۲ اتفاق می‌افتاد ارزش آن برابر با ۲۰۳ همت بود. بر این اساس نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه عمومی دولت به ۹/‏۹‌درصد رسیده که کمترین سطح از سال۸۱ به بعد است اما این اتفاق به چند دلیل رخ داده که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش درآمدهای جاری است. اول آنکه درآمدهای مالیاتی تقریبا ۵۰‌درصد نسبت‌به سال قبل افزایش یافته در حالی که بار مالی هزینه‌ای جدیدی در ردیف هزینه‌های جاری به دولت تحمیل نشده بنابراین کسری تراز عملیاتی کاهش یافته است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌جز کسری ۲۸۰همتی تراز عملیاتی، کسری‌های دیگری در بودجه۱۴۰۳ وجود دارد. یکی از این کسری‌ها، کمبود منابع در ردیف هدفمندسازی یارانه‌هاست. منابع این بخش تقریبا ۲۷۱همت با کسری مواجه است. دوم، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۵۰همت است و سوم، بودجه‌ای است که در تبصره‌ها و خارج از جداول به میزان ۱۳۶همت به تقویت
بنیه دفاعی تخصیص داده شده است.
در مجموع، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نظر می‌رسد کل کسری بودجه دولت در سال۱۴۰۳ به همراه کسری تراز عملیاتی نزدیک به ‌هزار ‌میلیارد تومان باشد. این کسری اگر اصلاح نشود،‌ یکی از مجراهای اصلی بروز تورم خواهد بود.
پیش‌بینی وضعیت آتی کسری بودجه و راهکارهای مقابله با آن
پیش‌بینی وضعیت آتی کسری بودجه به عوامل مختلفی از جمله روند قیمت نفت، سیاست‌های دولت، تحولات اقتصادی جهانی و روابط بین‌المللی ایران بستگی دارد. با این حال با توجه به شرایط فعلی و احتمال کاهش فروش نفت می‌توان پیش‌بینی کرد که کسری بودجه ایران در سال‌های آینده نیز به عنوان یک چالش جدی باقی بماند.
برای مقابله با این چالش، راهکارهایی از جمله تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، کاهش هزینه‌های جاری دولت، توسعه بخش‌خصوصی، مقابله با فساد اداری اقتصادی و مدیریت بهینه منابع وجود دارد که باید دید دولت چهاردهم چقدر به این راهکارها توجه خواهد کرد.
در این گزارش از «جهان‌صنعت» به سراغ تاثیر به قدرت رسیدن مجدد ترامپ در آمریکا و احتمال کاهش صادرات نفت و تاثیر آن بر وضعیت کسری بودجه رفته‌ایم و در این‌باره با دو تن از اقتصاددانان کشور به صحبت نشسته‌ایم که در ادامه می‌آید.
کسری بودجه ‌هزار همتی پیش‌روی ماست
امیر گلوانی،اقتصاددان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» ضمن بیان نکات مثبت در بودجه سال۱۴۰۴ ابراز کرد که با آمدن ترامپ و اعمال فشارهای حداکثری و کاهش فروش نفت خام ایران، کسری بودجه‌ هزار ‌میلیارد تومانی محتمل است.
این اقتصاددان می‌گوید: بودجه امسال تحولاتی داشته است که بعضی از اعدادش با اعداد سال‌های قبل قابل مقایسه نیست و اگر این تعدیل‌ها را انجام ندهیم، بودجه امسال بسیار عجیب و غریب خواهد شد. البته نکات مثبتی دارد که یکی از این نکات مثبت افزایش شفافیتش است و این است که بالاخره منابع تبصره۱۴ برای اولین بار در بودجه آمده است.
وی می‌افزاید: به طور خاص این بودجه تفاوتی که دارد این است که هدفمندی یارانه‌ها را در بودجه آورده و اصطلاحا منابع تبصره۱۴ در بودجه آمده است، این نکته مثبتی است اگر اینطور لحاظ کنیم کسری بودجه وحشتناک نشان داده می‌شود اما باید ارقام را تعدیل کنیم. یعنی کسری تراز عملیاتی پس از تعدیلات ۲۱درصد بودجه عمومی چیزی حدود ۷۲۵ همت می‌شود، در حالی که اگر تعدیل نکنیم کسری تراز عملیاتی بودجه ما ۱۸۰۰ همت خواهد بود که با توجه به بودجه تقریبا۶۰۰۰ همتی می‌شود ۳۰درصد اما اگر تعدیلات را انجام دهیم ۲۱درصد خواهد بود؛ عدد کمی نیست اما خب تفاوت معنا‌داری هم با کسری‌های سال‌های قبل ندارد. نکته حائز اهمیت این است که دولت ۱۲۵۰هزار بشکه صادرات نفت لحاظ کرده که با نفت معادل بشکه‌ای ۶۲دلار محاسبه شده است. با توجه به دیسکانتی که ما می‌‌دهیم و پیش‌بینی که از کاهش قیمت نفت صورت می‌گیرد و با توجه به کاهش محتمل صادرات نفت ایران حداقل در ماه‌های ابتدایی ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود که در واقع از رقم کل ۲۱۰۰هزار‌ میلیارد تومانی که دولت برای فروش نفت نیروهای مسلح و نفت سایر دستگاه‌های اجرایی و در واقع فروش داخلی نفت و فرآورده‌های نفتی لحاظ کرده احتمالا چیزی حدود ۲۰درصد این ۲۱۰۰هزار‌ میلیارد تومان یعنی معادل تقریبا ۴۲۰هزار‌ میلیارد تومان ما از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که ۲۱۰۰هزار‌ میلیارد تومان است، کسری خواهیم داشت یعنی آنجا ما یک بیش برآوردی منابع دولت را داریم.
به نظر گلوانی، در دو ماه آخر سال ۲۰۲۴ یعنی بعد از پیروزی ترامپ در ماه نوامبر و دسامبر فروش نفت ایران ۵۰۰هزار بشکه در روز معادل ۳۰درصد کاهش پیدا کرده که دلیل آن تحریم بندر شاندونگ چین است که این خیلی اتفاق جدیدی است. این اتفاق باعث شد که حدود یک ‌میلیون بشکه در روز نفت شرکت گازپروم و یک شرکت بزرگ روسی دیگر حداقل به صورت موقت از بازار حذف شوند و همچنین باعث شد که فروش نفت ایران که یک‌میلیون و ۷۵۰‌هزار بشکه نفت در ماه سپتامبر بود، در ماه‌های نوامبر و دسامبر به یک‌میلیون و ۲۵۰‌هزار بشکه کاهش پیدا کرد و این می‌تواند کاهش بیشتری هم پیدا کند.
با توجه به اینکه اگر واقعا سیاست دولت ترامپ فشار حداکثری باشد، بعید نیست که ما دچار وضعیتی بشویم که بیشتر از ۵۰۰هزار بشکه نفت نتوانیم به فروش برسانیم و چه‌بسا در آن موقع این ۲۱۰۰‌هزارمیلیارد تومان نه ۴۲۰هزار ‌میلیارد تومان که بیش از این ۴۲۰هزار ‌میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
با یک نگاه کلی در واقع به بودجه و منابع و هزینه‌های دولت می‌شود برآوردهای دیگری از کسری بودجه داشت. به عنوان مثال اگر کسری بودجه دولت را کسری تراز عملیاتی لحاظ کنیم، ۱۸۰۰هزار ‌میلیارد تومان است که اگر این را تعدیل کنیم رقم آن به ۷۲۰هزار ‌میلیارد تومان کاهش پیدا خواهد کرد. تعدیل به این معنا که موارد جدیدی که در بودجه آمده است را لحاظ بکنیم.
جا دارد تکرار کنم این بار منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها تحت عنوان تبصره ۱۴ در بودجه که قبلا مستتر بوده و اصطلاحا فرابودجه بوده، به صورت شفاف آمده در بودجه نشسته و نفت تحویلی در نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌ها مثل بسیج در بودجه قرار گرفته و تاحدی شفاف شده، پرداخت بدهی تامین اجتماعی به شکل تهاتر و مالی‌سازی بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها برای اولین‌بار است در بودجه آمده و نهایتا درج استقراض از صندوق توسعه ملی که حدودا ۵۴۰همت است، این‌بار در بودجه صراحتا آمده و سهم ۴۸درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را به ۲۰درصد کاهش داده و سهم دولت از درآمد نفتی را افزایش داده است.
پس با این تغییرات ما می‌توانیم کسری بودجه دولت را به سه روش لحاظ کنیم:
۱- اگر میزان استقراض کل دولت در سال آینده را معادل کسری بودجه بگیریم، در این صورت انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی را باید مبنا قرار بدهیم که حدودا‌ هزار همت کسری خواهد بود.
۲- اگر کسری بودجه را ناترازی جمع درآمدهای پایدار دولت یعنی مالیات‌ها و حقوق گمرکی و عوارض دولت و حق دولت منهای هزینه‌های جاری (پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری دیگر) باز کسری بودجه ما حدود ۱۰۳۰همت خواهد بود.
۳- یک روش دیگر کسری بودجه هم تعدیل تراز عملیاتی است که عرض کردم چیزی حدود ۷۲۰همت خواهد بود که به نظر می‌آید با توجه به ارقام نفتی که خدمتتان عرض کردم، این رقم بیشتر خواهد بود و من کسری ‌هزار همتی را برای بودجه ۱۴۰۴ محتمل می‌بینم.
این بودجه نکات مثبتی هم دارد که بهتره لحاظ کنیم. غیراز آن چهار موردی که قبلا عرض کردم که در راستای افزایش شفافیت است، بهتر است که اینجا اشاره کنیم که بودجه یک مزیتی که دارد معافیت مالیاتی اشخاص حقوق بگیر را از ماهی ۱۲میلیون حقوق به ۲۴میلیون حقوق افزایش داده، مجوز تهاتر مطالبات صندوق‌ها از دولت را داده، ارز ترجیحی را از ۱۸میلیارد دلار به ۱۲میلیارد دلار کاهش داده، نرخ مبنای حقوق گمرکی واردات را که مبنایش ۲۸۵۰۰تومان بوده، نرخ ارز مرکز مبادله کرده که این نکته بسیار مثبتی است و رانت را از بین برده است. واردات خودرو هم تا سقف ۲میلیارد در بودجه آمده و مجموع معافیت‌های اشخاص حقوقی هم از ۵۰۰میلیارد به ۷۵۰میلیارد افزایش پیدا کرده. مجموعا نکته مثبت این بودجه این است که دست‌اندازی به سود شرکت‌ها نکرده است. حقوق گمرکی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و حقوق معادن را افزایش نداده است چون می‌دانیم که حقوق معادن در سه سال دولت قبل از ۴میلیارد دلار به ۵۵میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که واقعا عدد بزرگی بود.
روابط با دنیا و کاهش هزینه‌های دولت، راه کاهش کسری بودجه
دکتر مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تاکید کرد: کسری بودجه وقتی در اقتصاد ایران اتفاق می‌افتد که مخارج دولت بیش از درآمدهایش باشد بنابراین ما برای اینکه کسری بودجه نداشته باشیم یا باید درآمدهایمان را افزایش دهیم که عملا در شرایط فعلی امکان افزایش درآمد وجود ندارد یا باید مخارج غیرضروری دولت را کاهش دهیم. شما اگر بودجه سال۱۴۰۳ یعنی ریز بودجه دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی را که پول از بودجه می‌گیرند نگاه کنید و با بودجه سال اول دولت آقای رییسی یعنی ۱۴۰۱مقایسه کنید می‌بینید رشد مخارج دولت به شدت افزایش پیدا کرده است. مثلا بودجه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰۰‌میلیارد تومان بوده، در حال حاضر شده ۴۶۰۰‌میلیارد تومان یعنی بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است. همین داستان در بودجه شورای نگهبان و در بودجه صداوسیما وجود دارد بنابراین دولت باید از ابزار تخصیص استفاده کند و بودجه این نهادها و دستگاه‌هایی را که در ظرف دو سال ۲۰۰درصد افزایش پیدا کرده کاهش دهد.
این استاد اقتصاد گفت: دولت خصوصا در این دو ماه آخر سال باید از ابزار تخصیص استفاده کند یعنی بودجه این نهادهایی که یکی دوتا نیستند، از ابزار تقسیم یعنی به جای اینکه ۱۰۰‌درصد بودجه آنها را تخصیص بدهد که اینها بروند از خزانه بگیرند، به نظر من باید بین ۸۰ تا ۸۵‌درصد حداکثر تخصیص بدهد و از این طریق بتواند در واقع بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
پازوکی درخصوص تاثیر به قدرت رسیدن ترامپ بر کاهش فروش نفت خام و افزایش کسری بودجه گفت: ترامپ هنوز تصویری را از ما نگرفته؛ به نظر من آقای ترامپ یک فرد تاجر و اهل معامله است بنابراین دولت ایران برخلاف نظر بعضی از دوستان بنیادگرای ایرانی باید بداند مذاکره به نفع ماست یعنی دولت باید برود به سمت تعامل. سال۱۳۸۴ قرار بوده ما در میان کشورهای منطقه تا سال ۱۴۰۴ که سال آینده است، مقام اول شاخص‌های کلان اقتصادی را به دست بیاوریم و این اتفاق نیفتاده و برعکس این کشورها از ما پیشی گرفتند یعنی الان فاصله ما با امارات، عربستان، ترکیه و آذربایجان نسبت به سال۱۳۸۴ بیشتر و وضع آنها بهتر شده و وضع ما برعکس بدتر شده که شاخص‌های کلان مثل نرخ رشد سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی، رفاه جامعه مثل ارزش پول ملی، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد چه سرمایه‌گذاری داخلی و چه سرمایه‌گذاری خارجی وضع این کشورها بهتر از ماست بنابراین امروز تعامل با جامعه جهانی خصوصا ایالات‌متحده آمریکا به نفع ما و به ضرر رقبای منطقه ماست. الان رقبای منطقه ما کشورهای منطقه حوزه جنوبی خلیج‌فارس خیلی دوست دارند ما در دنیا منزوی شویم. شما ببینید اکنون فرودگاه استانبول و فرودگاه قطر هاب منطقه شده‌اند‌ و ما تقریبا به‌جز پروازهای محدودی که به خارج داریم، اصلا نقش آنچنانی در این حوزه نداریم و این کشورها سالانه میلیاردها دلار از این موضوع نفع می‌برند.
یکی از دلایل اینکه عراق در اوپک جای ما را گرفته و روزانه بالغ بر ۴‌میلیون بشکه صادر می‌کند این است که این کشور شرکت‌های آمریکایی را در صنعت نفت خود جذب کرده و این شرکت‌ها آمدند سرمایه‌گذاری کردند. همه این موارد نشان می‌دهد که ما برای اینکه امنیت ملی خود را تضمین کنیم باید از یک اقتصاد قوی برخوردار باشیم، اگر اقتصاد ما اقتصاد ضعیف باشد، قطعا امنیت ملی ما هم خدشه‌دار خواهد شد.
وی افزود: نکته دیگر حکمرانی خوب است؛ یکی از کارهای حکمرانی خوب تعامل با جامعه جهان است که سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را فعال می‌کند، باعث ورود سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد می‌شود و سعی می‌کند در تحولات جهانی نقش داشته باشد ولی این روند اقتصادی که خصوصا از دولت احمدی‌نژاد شروع شد، قطعا یک روند بهینه نیست. چرا دولت اول آقای روحانی موفق بود؟ چرا نرخ تورم یک رقمی شد؟ چرا نرخ رشد اقتصادی دو رقمی شد؟ به دلیل اینکه انتظارات تورمی مردم کاهش پیدا کرده بود، به دلیل اینکه فکر می‌کردند دولت با غرب وارد مذاکره شده و به دنبال تنش‌زدایی است بنابراین ما باید با جهان ارتباط داشته باشیم و این به نفع ماست.
دکتر پازوکی در آخر با فرض عدم توافق ابراز کرد: اگر توافق به این زودی‌ها رقم نخورد یا اصلا اتفاق نیفتد، دولت باید مخارج غیرضروری خود را کاهش دهد. مثلا ما سازمان بهزیستی داریم در کشور، کمیته امداد داریم که از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند ولی آمدیم در وزارت کشور یک سازمان اجتماعی درست کردیم، من این را نمی‌فهمم. وزارت کشور مسوول امنیت سیاسی است.
یا در وزارت کشور معاونت اقتصادی درست کردیم، پس سازمان برنامه و بودجه کارش چیست؟ سازمان برنامه در ۳۱ استان دفتر دارد، اینها حقوق می‌گیرند برای اینکه تخصیص منابع را بهینه کنند حقوق می‌گیرند برای اینکه براساس اصول برنامه‌ریزی اقتصادی منابع را به نحو بهینه تخصیص بدهند. باید جلوی این کارهای غیرضروری و هزینه‌بر دولت گرفته شود و این هم به نظر من وقتی است که به سازمان برنامه قدرت بدهیم که جلوی این سازمان‌های موازی را بگیرد.

🔻روزنامه اعتماد
📍 نردبان رشد تورم در دی‌ماه
نرخ تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، تاثیرات گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم و اقتصاد کشورها دارد، تورم به معنای افزایش پایدار سطح عمومی قیمت‌ها در طول زمان است. رشد تورم یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشورهاست که به دلایل مختلفی ازجمله افزایش تقاضای کل، افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی ایجاد می‌شود.

نرخ تورم تاثیرات گسترده‌ای براقتصاد دارد، از جمله کاهش قدرت خرید، افزایش نابرابری اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های دولت و ناپایداری اقتصادی. برای کنترل تورم، نیاز به سیاست‌های پولی و مالی محدودکننده، کنترل هزینه‌های تولید و مدیریت انتظارات تورمی است که این اقدامات می‌تواند به کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.

بنا براعلام مرکز آمار ایران در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲.۰ درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است. در دی ماه ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۱.۸ درصد بوده و همچنین تورم نقطه به نقطه دی ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است.

در دی ماه ۱۴۰۳ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۹۳.۴ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۹ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۸ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۲.۰ درصد افزایش داشته است.

 رشد ۳،۲ درصدی تورم ماهانه خوراکی ها

در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۱.۸ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۳۱.۸ درصد بیشتر از دی ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند و تورم نقطه به نقطه دی ماه ۱۴۰۳ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۹ درصد اعلام شد و تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳.۲ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۸ درصد بوده است و در دی ماه ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۲.۰ درصد رسیده است که نسبت ماه قبل، ۰.۵ واحد درصد کاهش یافته است.

 رشد تورم نتیجه افزایش تقاضا و کاهش عرضه است

یکی از دلایل اصلی نرخ رشد تورم، افزایش تقاضای کل در اقتصاد است، زمانی که تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر از عرضه باشد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند که این افزایش تقاضا می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش درآمد خانوارها، افزایش هزینه‌های دولت و سیاست‌های مالی گسترش‌دهنده رخ دهد.

افزایش هزینه‌های تولید یکی دیگر از عوامل اصلی رشد تورم است، زمانی که هزینه‌های مواد اولیه، نیروی کار، انرژی و سایرعوامل تولید افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت‌ها برای جبران هزینه‌های خود می‌شوند که این افزایش هزینه‌ها ممکن است به دلایل مختلفی از جمله افزایش قیمت نفت، کاهش دسترسی به منابع و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل رخ دهد. همچنین افزایش قیمت کالاهای وارداتی نیز می‌تواند منجر به رشد تورم شود و زمانی که قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد، هزینه‌های تولید و توزیع کالاها و خدمات در داخل کشور نیز افزایش می‌یابد که این افزایش قیمت‌ها می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و افزایش تعرفه‌های وارداتی باشد.

 نقش افزایش نقدینگی و انتظارات تورمی بر رشد تورم

افزایش نقدینگی در اقتصاد نیز می‌تواند منجر به رشد تورم شود، وقتی دولت یا بانک مرکزی پول بیشتری به اقتصاد تزریق می‌کند، میزان پول در دسترس مردم افزایش می‌یابد و تقاضا برای کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود، یکی از دلایل افزایش نقدینگی می‌تواند سیاست‌های مالی و پولی گسترش‌دهنده باشد. ضمن آنکه انتظارات تورمی نقش مهمی در رشد تورم دارند و وقتی مردم انتظار داشته باشند که قیمت‌ها افزایش یابد، ممکن است تقاضای خود را افزایش دهند و به این ترتیب باعث افزایش قیمت‌ها شوند که این انتظارات می‌تواند به دلیل تجربیات گذشته، سیاست‌های اقتصادی دولت و تحولات بین‌المللی شکل بگیرد.

 نقش سیاست‌های مالی بر نرخ تورم

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افزایش نرخ تورم در دی ماه بر این باور است که هر چند در دولت سیزدهم، بانک مرکزی سیاست‌های پولی انقباضی را در پیش گرفت اما ریشه افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به سیاست‌های مالی و ناترازی‌های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه برمی‌گردد. این کارشناس اقتصادی در ادامه به «اعتماد» گفت: این اشتباهی بود که بانک مرکزی به روش آزمون و خطا و با اتکا به سیاست‌های پولی انقباضی در پیش گرفت و تلاش کرد تا رشد نقدینگی را کنترل کند و به تبع رشد نقدینگی، تورم را مهار کند اما برای حل این مشکل مشخص بود که این سیاست‌ها پایدار و مدت‌دار نخواهد بود، چرا که ناترازی‌ها و کسری‌های بودجه‌ای بر اقتصاد فشار وارد می‌کند و بانک مرکزی هم در میان‌مدت ناچار به تسلیم خواهد شد.

او ادامه داد: با توجه به ناترازی‌های اقتصاد کلان، اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و قفل کردن اقتصاد ایران، دوامی نخواهد داشت و اثراتش هم بر مهار و رشد نقدینگی و نرخ تورم مسکن وارد و کوتاه‌مدت خواهد بود و نهایتا بین یک تا دو سال می‌توان به وسیله سیاست‌های پولی انقباضی از رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کرد.

 تشدید انتظارات تورمی

شقاقی شهری تصریح کرد: ریشه تورم ناترازی‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و کسری‌های بودجه‌ای است و طبیعتا بانک مرکزی در برنامه امسال خود ناچار شد تا از سیاست غلط گذشته‌اش کوتاه بیاید و با وجودی که ناترازی‌های اقتصاد کلان فشار سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد کرده بود اما بانک مرکزی ناچار به تسلیم شدن شد و تا حدودی از سیاست‌های پولی انقباضی گذشته‌اش هم دست کشید. او با اشاره به ناترازی‌های به وجود آمده در کشور خاطرنشان کرد: به جز ناترازی‌های اقتصاد کلان و خاموشی‌های برق و کمبود گاز در سایر بخش‌ها هم ناترازی‌هایی وجود دارد که یکی از موتورهای تورمی محسوب می‌شود و موضوع دوم نیز که همزمان با این مساله مطرح شده است بحث پیروزی جمهوری‌خواهان و عملا نااطمینانی‌هایی بود که از کانال حضور ترامپ در امریکا ظهور کرد و معلوم بود که زمانی که جمهوری‌خواهان و ترامپ پیروز شوند احتمال تشدید تحریم‌های نفتی هم بیشتر است و این موضوع هم انتظارات تورمی را بالا می‌برد.

 دست کشیدن دولت از سیاست‌های سرکوب ارزی

او ادامه داد: مساله سوم هم دست کشیدن دولت از سیاست‌های سرکوب ارزی بود و مشخص هم بود که دولت به سمت سیاست‌های افزایش قیمت ارز خواهد رفت آن هم به دلیل زیاد شدن اختلاف بین ارز نیما و ارز بازار آزاد و اینکه نمی‌توانستند با سیاست‌های سرکوب ارزی ادامه دهند، لذا دیدیم که بازار توافقی را ناچارا راه‌اندازی کردند. شقاقی شهری ادامه داد: این سه مساله موجب شد تا مجددا تورم‌های ماهانه تشدید شود اما احتمال اینکه در ماه‌های آینده هم تورم‌های ماهانه بیشتری داشته باشیم باز هم وجود دارد، پس این سه مساله جزو موارد اصلی در رشد تورم است.

او با بیان اینکه نرخ تورم یک واحد درصد افزایش پیدا کرده است، افزود: در ماه‌های قبل توانسته بودند با سیاست‌های سرکوب ارزی و سیاست‌های پولی انقباضی نرخ تورم را به زیر دو درصد برسانند، اما مشخص بود که این اعداد ماندگار نخواهد بود و در حال حاضر به اعداد بالای ۳ یا نزدیک به ۳ رسیدیم و احتمالا در ماه‌های آینده هم تورم‌های ماهانه ۳ درصد را ثبت خواهند کرد.

 عدم سرمایه‌گذاری و تعیین قیمت دستوری

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنگونه که برآورد می‌شود تا پایان سال نرخ تورم به محدوده ۳۳ تا ۳۵ درصد خواهد رسید، اما برای سال آینده شرایط بسیار سخت‌ترخواهد شد و یک بخشی از این مساله هم در محدوده کشور و دولت ما هم نیست و به تشدید تحریم‌های نفتی، افزایش ناترازی ارزی کشور و بحث انتظارات تورمی و نااطمینانی‌هایی که در فضای بین‌الملل بر کشور اعمال خواهد شد برمی‌گردد، که این خارج از دست دولت بوده و حاکمیت باید نسبت به این مساله تصمیم‌گیری کند.

شقاقی شهری ادامه داد: البته مهار ناترازی‌های اقتصاد کلان و کنترل کسری‌های بودجه در دست دولت است که آن هم به صورت کوتاه‌مدت حل نمی‌شود و این ناترازی‌ها به انباشت کسری‌های بودجه سال‌های گذشته برمی‌گردد که آن هم به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌های دستوری بوده که باعث این اتفاقات شده است.

 افق روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد

او تصریح کرد: حل این ناترازی‌ها و کسری‌های بودجه در کوتاه‌مدت مقدور نیست و حتی اگر دولت جسارت این را داشته باشد که به اصلاحات ساختاری بپردازد این مساله باز هم مدت‌دار و زمانبر خواهد بود لذا همچنان افق روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد و فرقی هم نمی‌کند هر دولتی بر سر کار بیاید و مسوولیتی بر عهده بگیرد مشکلات وجود دارد چرا که این مسائل فراتر از یک فرد و دولت است و یک بخش آن به مسائل بین‌الملل برمی‌گردد و بخش دیگر به انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان که مدام در حال تشدید شدن است و از ناترازی برق و گاز گرفته تا ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی آب و دیگر ناترازی‌ها که به این مجموعه دیگر ناترازی‌ها افزوده است. او در مورد راهکار کوچک کردن دولت و تاثیرآن بر مدیریت هزینه‌ها نیز ادامه داد: یکی از راه‌حل‌ها این است که طرف عرضه اقتصاد را توسعه دهیم تا نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت کند و دولت هم هزینه‌هایش را کاهش دهد چرا که ما با یک دولت متورمی مواجه هستیم که هزینه‌های بسیار زائدی دارد و هزینه‌های دولت هم برنامه‌محور و عملیاتی محور نیستند و تنها با ریخت و پاش‌های فراوانی روبرو هستیم که بهره‌وری آن هم منفی شده است و عملا با دستگاه‌هایی روبرو هستیم که پول مالیات را دریافت می‌کنند اما بهره‌وری ندارند که موجب نارضایتی مردم شده است و هر چند مالیات می‌دهند اما در دولت‌هایی هزینه می‌شود که بهره‌وری پایینی دارد.

شقاقی‌شهری در خاتمه گفت: هر چند کوچک‌سازی دولت مهم است اما چندان اثربخش نیست و ریشه اصلی به ناترازی‌هایی برمی‌گردد که به وجود آمده است و تا زمانی که این ناترازی‌ها برطرف نشود ریشه تورم همچنان پابرجا خواهد بود.

🔻روزنامه شرق
📍 روسیه بدقول
چندی پیش توافق جامع راهبردی ایران و روسیه امضا شد؛ توافق‌نامه‌ای مشابه ده‌ها توافق‌نامه دیگر با روسیه که تاکنون راه به جایی نبرده‌اند. دو کشور در گذشته توافق جامع ۲۵‌ساله داشته‌اند که تمدید شده است و روسیه بارها برای ورود به بخش ترانزیت، نفت و گاز کشور تفاهم‌نامه و قرارداد امضا کرده‌، اما هیچ‌کدام به سرانجامی نرسیده‌اند.

پس از امضای توافق هسته‌ای برجام در تیرماه ۱۳۹۴، بسیاری امیدوار بودند که روابط اقتصادی ایران با کشورهای مختلف، به‌ویژه روسیه، وارد مرحله جدیدی از تعاملات اقتصادی شود. در ایران، سیاست‌گذاران به روسیه به‌ عنوان یکی از اعضای کلیدی گروه ۱+۵ و یکی از شرکای استراتژیک نگاه می‌کنند، اما مرور دقیق روند این روابط نشان می‌دهد که بسیاری از وعده‌های اقتصادی روسیه در حوزه‌های نفت، گاز و زیرساخت‌ها، نه‌تنها محقق نشده‌اند، بلکه می‌توانند به نوعی فرصت‌سوزی برای کشور تلقی شوند.

قراردادهای نفت و گاز؛ وعده‌هایی که به نتیجه نرسیدند

در سال‌های اولیه پس از برجام، شرکت‌های بزرگ روسی مانند گازپروم و لوک‌اویل وارد پروژه‌های نفت و گاز ایران شدند. براساس گزارش ایرنا در بهمن ۱۳۹۵، در آن زمان روسیه وعده سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری در توسعه میادین نفت و گاز ایران، از‌ جمله میادین پارس شمالی و فرزاد B‌ را مطرح کرد. این وعده‌ها که در قالب توافق‌نامه‌هایی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ امضا شد، نشانه‌ای از تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور بود. اما با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌ها، شرکت‌های روسی به‌سرعت پروژه‌های خود را در ایران متوقف کردند. این در‌حالی بود که ایران انتظار داشت روسیه، به‌ عنوان متحد استراتژیک، موضعی قوی‌تر در برابر فشارهای غرب اتخاذ کند. اجرائی‌نشدن این وعده‌ها باعث شد ‌بخش انرژی ایران در دوران بازگشت تحریم‌ها با چالش‌های بیشتری روبه‌رو شود. روسیه همچنین در سال‌های اخیر، وعده صادرات گاز به ایران را مطرح کرده است؛ وعده‌ای که البته با اما‌و‌اگر بسیاری از کارشناسان مواجه بود و آنها معتقد بودند ‌ایران به‌ عنوان یک رقیب بزرگ نفت و گاز برای روسیه، نباید تبدیل به بازار انرژی این کشور شود. این وعده‌ که در دی‌ماه ۱۴۰۳ و در جریان مذاکرات تهران و مسکو عنوان شد، با ابهاماتی همراه است. ایران، به ‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گاز جهان، نیازی به واردات گاز ندارد؛ بنابراین نه سرمایه‌گذاری روس‌ها در بخش نفت و گاز و نه حتی موضوع صادرات گاز روسیه به ایران به جایی نرسید.

پروژه راه‌آهن رشت - آستارا؛ تأخیرهای مکرر

یکی از پروژه‌های کلیدی همکاری ایران و روسیه، ساخت راه‌آهن رشت - آستارا‌ست که به‌ عنوان بخشی از کریدور بین‌المللی شمال - جنوب (INSTC) شناخته می‌شود. این پروژه به دلیل اهمیت استراتژیک خود در تسهیل ترانزیت کالا میان آسیا و اروپا، در اولویت همکاری‌های ایران و روسیه قرار گرفت. در اردیبهشت ۱۴۰۲، روسیه وعده داد‌ با سرمایه‌گذاری ۱.۶ میلیارد یورو، این پروژه را به پایان خواهد رساند (ایرنا، اردیبهشت ۱۴۰۲).

اما روند عملیاتی‌شدن این پروژه نیز با چالش‌های متعددی همراه بوده است. به‌رغم اعلام حمایت روسیه، هنوز بخش عمده‌ای از بودجه مورد نیاز تأمین نشده است. این تأخیرها در شرایطی رخ می‌دهد که ایران نیاز مبرمی به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل خود برای مقابله با تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ترانزیتی دارد.

توافق جامع ۲۰‌ساله؛ سندی بدون تضمین اجرا

در دی‌ماه ۱۴۰۳، توافق‌نامه همکاری ۲۰ساله میان ایران و روسیه امضا شد. این سند که اهدافی مانند گسترش همکاری‌های اقتصادی، نظامی و امنیتی را دنبال می‌کرد، به ‌عنوان گامی بزرگ در تعمیق روابط دوجانبه معرفی شد (خبرگزاری تسنیم، دی ۱۴۰۳).

با‌این‌حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که روسیه در مواقع حساس، به‌جای کمک به ایران، بیشتر منافع خود را در اولویت قرار داده است.

چالش‌های ساختاری در روابط ایران و روسیه

۱. تحریم‌ها: تحریم‌های اقتصادی و بانکی ایران، یکی از دلایلی است که روسیه از آن برای توجیه انجام‌ندادن تعهدات خود استفاده کرده است. در‌حالی‌که ایران بارها تلاش کرده روابط خود را با روسیه تقویت کند، مسکو به‌ندرت در مقابل فشارهای بین‌المللی از ایران حمایت کرده است.

۲. رقابت در بازار انرژی: روسیه و ایران در بسیاری از بازارهای جهانی، از‌ جمله اروپا، رقبای مستقیم هستند. این رقابت باعث شده است‌ روسیه، حتی در شرایط همکاری، منافع اقتصادی خود را بر روابط استراتژیک ترجیح دهد.

۳. اولویت‌های ژئوپلیتیک روسیه: در سال‌های اخیر، روسیه تمرکز خود را بر روابط با چین و هند افزایش داده است. این اولویت‌گذاری، به‌ طور غیرمستقیم باعث کاهش توجه به همکاری‌های اقتصادی با ایران شده است.

۴. سابقه بدعهدی روسیه: در دهه‌های گذشته، ایران بارها شاهد آن بوده که روسیه در مواقع حساس، از اجرای تعهدات خود شانه خالی کرده است. این رفتار باعث شده ‌‌اعتماد به این کشور‌ میان برخی از نخبگان سیاسی و اقتصادی ایران کاهش یابد.

درس‌هایی از گذشته و چشم‌انداز آینده

روابط ایران و روسیه اگرچه در نگاه اول به‌ عنوان یک همکاری استراتژیک معرفی می‌شود، اما تجربه تاریخی و شواهد موجود نشان می‌دهد که روسیه در مواقع حساس، همواره منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک خود را در اولویت قرار داده است. وعده‌های بزرگ این کشور در حوزه نفت، گاز و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بدون تضمین‌های اجرائی مشخص، در نهایت به بی‌اعتمادی و نارضایتی از سوی ایران منجر شده است. برای آنکه روابط ایران و روسیه به مرحله پایداری و نتیجه‌بخشی برسد، لازم است‌ ایران از وابستگی به وعده‌های روسیه بکاهد و با ایجاد تنوع در سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک و همچنین تعامل با سایر کشورهای جهان، منافع ملی خود را تأمین کند. در غیر این صورت، این روابط همچنان در چرخه تکراری وعده‌ها و نتایج کم‌اثر باقی خواهد ماند.

🔻روزنامه رسالت
📍 نقش بخش خصوصی در بهبود عملکرد کشاورزی
رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی با عنوان پیشگامان پیشرفت، روز سه‌شنبه دوم بهمن ۱۴۰۳ با بازدید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نمایشگاه تازه‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره بازدید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی با عنوان رویداد ملی پیشگامان پیشرفت تصریح کرد، معظم‌له ما را مکلف فرمودند تا برای پیمودن مسیر پیشرفت در عرصه امنیت غذایی کشور در خدمت این عزیزان باشیم. غلامرضا نوری قزلجه سه شنبه شب دوم بهمن ۱۴۰۳ در شبکه ایکس نوشت: فعالان پر افتخار بخش کشاورزی دستاوردهای ارزشمندشان را در محضر مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند و معظم‌له ما را مکلف فرمودند تا برای پیمودن مسیر پیشرفت در عرصه امنیت غذایی کشور در خدمت این عزیزان باشیم. در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی نیز بیان داشتند که حضور بخش خصوصی در بخش کشاورزی از جمله عوامل کلیدی در توسعه پایدار و ارتقاء بهره‌وری در این بخش به شمار می‌آید و این بخش، به دلیل وابستگی زیاد به منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی، همواره با چالش‌های متعددی مواجه بوده است.
بنابراین، مشارکت فعال بخش خصوصی می‌تواند در حل بسیاری از این چالش‌ها و ارتقاء عملکرد کشاورزی بسیار مؤثر باشد. از طرفی دیگر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، به ویژه در زمینه تحقیق و توسعه، فناوری‌های نوین، بهبود زیرساخت‌ها و فرآیندهای تولید، موجب افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، کاهش هدررفت منابع و بهره‌وری بیشتر می‌شود. علاوه بر این، بخش خصوصی با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی و ارتقاء بازارهای داخلی و صادراتی، نقش مهمی در رونق اقتصادی ایفا می‌کند. به همین دلیل، همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای حمایت از کشاورزی، نه تنها می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند، بلکه زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار در این حوزه خواهد بود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

پیمان فلسفی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
هر سه قوه باید از بخش خصوصی حمایت کنند
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران و نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: دیدار اخیر فعالان بخش خصوصی با مقام معظم رهبری و بازدید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از دستاوردهای این بخش، پیام‌های روشنی را برای مسئولان و مردم به همراه داشت. برای مسئولان یادآور لزوم اجرای دقیق قانون اساسی بود چراکه قانون اساسی به درستی مسیر موردنیاز را برای حل مشکلات اقتصادی روشن و مشخص کرده است. در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، اصل ۴۳ و اصل ۴۵ قانون اساسی به صورت صریح و واضح به تامین نیازها و بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌ها اشاره شده است و دراین راستا مسئولان و مقامات اجرایی مکلفند یکایک از موارد مذکور را عملیاتی سازند. گفتنی ا‌ست که در بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز به صراحت بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند، تاکید شده است.
وی افزود: در اصل ۴۴ قانون اساسی کشور نیز بر تفکیک بخش‌های اقتصادی به سه بخش مهم دولتی، تعاونی و خصوصی تاکید گشته است و به صراحت مبرهن گشته که چه اقداماتی باید از سوی بخش خصوصی انجام گردد و چه اقداماتی باید از سوی تعاونی‌ها و بخش دولتی به اجرا برسد.
فلسفی تصریح کرد: در اصل ۴۵ قانون اساسی به نقش مردم در مشارکت‌های اقتصادی و نحوه استفاده از انفال و ثروت‌های عمومی که در اختیار کشور قرار دارد، اشاره شده است و با رعایت قوانین و مقررات به چگونگی مشارکت مردمی و بهره‌برداری و احیا تاکید شده است. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی تاکید فرمودند که تنها راه پیشبرد کشور استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی است. فرمایش مقام معظم رهبری پیام روشنی را به همراه داشت و تاکید مسئولیت آوری برای مسئولان کشور است که این مهم را به‌گونه‌ای پیش ببرند تا کامل محقق شود. مطلوب است تا عنوان بداریم که اهداف قانون اساسی نیز این‌گونه محقق خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تمام تمرکز هر سه قوه می‌بایست معطوف به حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های این بخش به منظور رونق‌بخشی به اقتصاد شود.
او متذکر شد: باید توجه بداریم که قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نخواهیم بود مگر آنکه توجه جدی به بخش خصوصی بداریم. در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی از دولتمردان و مسئولان اجرایی مطالبه داریم تا تقویت حضور بخش خصوصی را به جد عملیاتی سازند و در اولویت قرار دهند.
وی یادآور شد: ضرورت دارد تا مجوزهای بخش خصوصی را تسهیل کنیم. گفتنی‌ است که امروز در برخی کشورها روند صدور مجوزها و اعطای تسهیلات به فعالان بخش اقتصادی به قدری روان شده که حداکثر از ۱ تا ۳ روز تمامی کارها انجام می‌شود. در چنین شرایطی به چه علت فعال اقتصادی باید ۳ سال برود و بیاید و مشکلات‌ وی حل نگردد و به سال چهارم نیز کشیده شود؟ به طورحتم چنین روندی تاسف آور است و بخش دولتی دراین خصوص می‌بایست بازنگری جدی بدارد. گفتنی ا‌ست هرکجا که نیاز به اصلاح قوانین نیز وجود داشته باشد، مجلس آمادگی لازم را دارد تا این مهم را به سرانجام برساند.
وی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه در مجلس شورای اسلامی باهرگونه کوتاهی در مقابل تسهیل امور مردم و بخش خصوصی، موضع قاطعانه خواهیم گرفت و برخورد خواهیم کرد، اظهارداشت: ضرورت دارد تا به معنای حقیقی کلمه به بخش خصوصی توجه داشت. چنانچه این مهم عملیاتی گردد و حضور بخش خصوصی به ویژه در حوزه کشاورزی عملیاتی شود، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها رقم خواهد خورد و مشکلات اقتصادی کشور نیز مرتفع خواهد شد.

سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:
ورود فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی گامی اساسی است
سمیه رفیعی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به ضرورت توجه به فعالان بخش‌خصوصی در حوزه کشاورزی بیان داشت: بخش کشاورزی پایه‌ای ترین بخش اقتصاد و مردمی‌ترین اقدام اقتصادی کشور است. بر این اساس می‌توان عنوان داشت که بخش کشاورزی می‌تواند رونق اقتصادی را عملیاتی سازد.
وی افزود: بخش کشاورزی ضمن تحقق رونق اقتصادی می‌تواند امنیت غذایی پایدار را رقم بزند که نکته‌ای بسیار حائز اهمیت می‌باشد.
رفیعی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی بر ضرورت خدمت مضاعف به فعالان بخش‌خصوصی تاکید کردند. ایشان در سیاست‌های‌کلی نظام و منویات و فرمایشات خود نیز همواره تاکید فراوانی بر بخش کشاورزی داشته‌اند و فرموده‌اند که می‌بایست توجه خاصی به بخش کشاورزی شود. در راستای بیانات ایشان اهتمام دوچندان به حوزه کشاورزی گامی اساسی و ضروری است.‌ مطلوب است تا عنوان بداریم که بخش کشاورزی علی‌رغم قوانین بالادستی بسیار خوب، دانش بومی کافی و ظرفیت‌های بسیارحائزاهمیت اما به میزان مطلوب و شایسته موردتوجه قرارنگرفته است. یکی از مهم‌ترین نقض‌توجه‌ها؛ عدم ورود فناوری‌های نو و تکنولوژی‌های نوین در این بخش است. بسیار نامناسب است که تا سخن از بخش کشاورزی می‌گردد، در خاطرمان ابزارهای سنتی اعم از بیل و کلنگ زنده می‌شود در صورتی که کشاورزی در دنیای امروز به صورت کامل مکانیزه شده است و مصرف نهاده‌های تولید نیز به شدت کنترل شده است. بنابراین دیگر شرایط این‌گونه نیست که برای کشت یک محصول، بخش عظیمی بذر و محصول صرف گردد و درنهایت محصول موردنظر به میزان مطلوب به بهره‌برداری نرسد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در بحث آب به عنوان یکی از نهاده‌های تولید، دچار برخی چالش‌ها هستیم و بنابراین نیازمند توجه ویژه در این بخش نیز می‌باشیم.
او متذکر شد: بدیهی ا‌ست که کشاورزان کشور نمی‌توانند آنگونه که باید و شاید در این بخش سرمایه‌گذاری کنند اما ضرورت دارد تا دولت توجه جدی به این حوزه بدارد و به کشاورزان کمک کند.
وی یادآور شد: دولت می‌بایست مولفه‌های تسهیل‌گر موردنیاز کشاورزان را فراهم سازد. همچنین در حوزه تامین مالی در بخش کشاورزی نیز می‌بایست اقداماتی با روش‌های نوین در دستورکار قرارگیرد. درحقیقت دولت باید بی‌آنکه خود را دچار چالش کند و کشاورزان را دچار بدهی کند، با به کارگیری روش‌های نوین تامین مالی، این مهم را عملیاتی سازد.
رفیعی در پایان این گفت‌وگو ضمن بیان اینکه به منظور تحقق رونق بخش کشاورزی می‌بایست به سمت اقدامات عملی حرکت کنیم، اظهار کرد: چنانچه موارد مذکور به درستی اجرا گردد، فرمایشات دقیق حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و مطالبه‌ ایشان در حوزه کشاورزی عملیاتی خواهد شد.

🔻روزنامه همشهری
📍 زلزله ویرانگر ترامپ در اقتصاد ‌
دونالد ترامپ فعالیتش را از‌نخستین روز بهمن‌ماه آغاز کرد. به ‌نظر می‌رسد اقتصاد جهان در ابعاد بسیار گسترده‌ای در ۴سال آینده تحت ‌تأثیر سیاست‌های اقتصادی دونالد ترامپ به‌ویژه در بازار انرژی و نظام تعرفه‌ای قرار گیرد. اقتصاد ایران نیز می‌تواند از محل درآمدهای نفتی تحت ‌تأثیر سیاست‌های جهانی ترامپ قرار گیرد.به گزارش همشهری، شروع فعالیت ترامپ از همان ابتدا به قدری توفانی بود که می‌تواند به‌سرعت فضای اقتصادی دنیا را تحت ‌تأثیر قرار دهد. او در همان روز ده‌ها فرمان اجرایی صادر کرد. اگر از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا آغاز به کارش از اول بهمن پس از مراسم تحلیف به بازارها نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که بازارهای سهام آمریکا، طلا و بیت‌کوین رشد مناسبی داشته‌اند و در مقابل، بازار مسکن آمریکا، بازار سهام چین، اروپا و ژاپن از این موضوع استقبال نکرده‌اند.

جهان در آستانه جنگ تعرفه‌ای
به‌طور قطع مهم‌ترین اقدامات اقتصادی ترامپ سیاست‌های تعرفه‌ای اوست.
آن‌گونه که از گفتارها و اقدامات رئیس‌جمهور جدید آمریکا برمی‌آید، دولت جدید آمریکا قرار است با سیاست‌های تجاری جدیدش نوسانات و عدم ‌اطمینان قابل‌توجهی در تجارت جهانی در سال۲۰۲۵ ایجاد کند.‌اقدامات کلیدی آمریکا تاکنون شامل افزایش تعرفه‌ها بر کشورهای مختلف ازجمله متحدان این کشور مانند کانادا و مکزیک و رقبایی مانند چین بوده است. دونالد ترامپ تهدید کرده است تعرفه وارداتی کالاهای‌ کانادایی و مکزیکی را تا ۲۵درصد و کالاهای چینی را تا ۱۰درصد افزایش خواهد داد.

تبدیل آمریکا به پایتخت ارزهای دیجیتال
دونالد ترامپ برخلاف دور نخست ریاست‌جمهوری‌اش، این بار در تلاش است سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها را افزایش دهد و به همین دلیل، از روز نخست خود را حامی رمزارزها معرفی کرده و در عین حال، خود و اعضای خانواده‌اش رمزارزهای شخصی خود را راه‌اندازی کرده‌اند. ترامپ در روز اول بهمن‌ماه از ارز دیجیتال شخصی خود رونمایی کرد. او در پروژه رمزارز ورلد لیبرتی فایننشال نیز مشارکت دارد و در تلاش است محدودیت‌های قبلی بازار رمزارزها را برطرف کند. دونالد ترامپ چند روز پیش در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت: آمریکا پایتخت جهانی ارزهای دیجیتال خواهد بود.

مسیر تازه آمریکا در بازار نفت
رئیس‌جمهور آمریکا به محض آغاز به کارش در روز نخست بهمن‌ماه وضع اضطراری انرژی ملی در آمریکا اعلام کرد و محدودیت‌های محیط‌زیستی در زیرساخت‌های انرژی را به‌عنوان بخشی از یک طرح جامع برای به حداکثر رساندن تولید نفت و گاز ایالات متحده لغو کرد.‌او همچنین از طرحی برای افزایش گسترده تولید نفت در آمریکا رونمایی کرد و از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک) خواست قیمت نفت خام را کاهش دهند.

افزایش سرمایه‌گذاری در آمریکا
یکی دیگر از برنامه‌های دونالد ترامپ بازگشت صنایع به آمریکاست و به همین دلیل، وعده داده است مالیات تولید را کاهش خواهد داد و اگر کسی محصولات خود را در آمریکا تولید کند، مالیات کمتری پرداخت خواهد کرد.‌رئیس‌جمهور آمریکا خطاب به رهبران تجاری دنیا گفت باید محصولات خود را در آمریکا تولید کنند تا مشمول عوارض نشوند و مالیات پایینی بپردازند.