🔻روزنامه تعادل
📍 نرخ ارز پس از مذاکرات مستقیم ایران و امریکا
✍️ مرتضی افقه
در مورد شکل‌گیری بازار ارز توافقی صحبت‌های متفاوتی مطرح می‌شود برخی به دفاع از این ایده می‌پردازند و برخی هم منتقد آن هستند. دولت بازار ارز توافقی را با این هدف راه‌اندازی کرد که به زعم خود فساد و رانت را کاهش دهد و از سوی دیگر، زمینه تک‌نرخی شدن ارز را فراهم کند. اما در صحنه عمل آنچه که اتفاق افتاد، رشد نرخ ارز به محدوده بالای ۸۰هزار تومان بوده است. شخصا در مورد بازار ارز توافقی خوشبین نبودم؛ با حذف ارز نیمایی نه فساد از بین رفت و نه ارز تک نرخی شد. دولت به زعم خود گپ بین ارز نیمایی و بازار آزاد را کم کرد به این امید که صادر‌کننده‌ها ارز خود را وارد کشور کنند! اما همه می‌دادند که نرخ ارز در شرایط فعلی تحت تاثیر مسائل سیاسی است و این آمدن ترامپ در امریکا است که نرخ ارز را افزایشی کرده است. در حال حاضر حضور ترامپ و نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی دولت؛ ۲متغیر مهم اثرگذار بر شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله نرخ ارز هستند. حضور ترامپ در کاخ سفید اگر قرار باشد با رفتارهای قبلی او همراه باشد، التهابات بازار ایران را بیشتر کرده و تورم را فزاینده می‌کند. همین امروز هم ترامپ اعلام کرده اگر ایران مذاکره نکند یا وضعیت انرژی هسته‌ای خود را به سمت خطوط قرمز ادعایی غرب هدایت نکند، فشار حداکثری را مانند دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰در دستور کار قرار می‌دهد! البته نشانه‌های میدانی شرایط متفاوتی را نوید می‌دهد. ظاهرا ترامپ فعلا قصد آغاز جنگ و تنش در منطقه را ندارد؛ او مایل است مسائل را از طریق مذاکره و گفت‌وگو حل و فصل کند و توافق هسته‌ای مورد نظر خود را نهایی کند. در نخستین گام پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا نرخ ارز در ایران را افزایشی کرد، هرچند نمی‌توان از تاثیر نرخ ارز توافقی و حذف ارز نیمایی در نوسانات اخیر هم چشم‌پوشی کرد. قرار بود، بازار ارز توافقی تعادل بیشتری در بازار ارز ایران ایجاد کرده و باعث وارد شدن ارز صادر‌کنندگان به بازار شود. اما فعلا متغیرهای اقتصادی ایران تحت تاثیر مسائل غیر اقتصادی و مسائل سیاسی به خصوص مسائل منطقه‌ای هستند. طی روزهای آینده مشخص می‌شود برنامه ترامپ برای منطقه و ایران چیست و چه راهبردی را در آستین دارد؟ طی ماه‌های گذشته کارگزاران بازار ایران از حضور ترامپ نگران شدند و نوساناتی را در بازارها پیش‌بینی کردند. البته تیم سیاسی و مشاوران ترامپ هم شرایط و پیشنهادهای متفاوتی دارند. چهره‌ای مانند وزیر خارجه احتمالی او، طرفدار برخوردهای نظامی و حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران است، برخی دیگر از اعضای احتمالی تیم او هم ممکن است نظرات متفاوتی داشته باشند و خواستار مذاکره و توافق باشند. خود ترامپ آنگونه که تا به امروز بیان کرده، تمایلی به جنگ و تنش با ایران ندارد. همین امر و همین گارد ترامپ ممکن است، طی روزهای آینده روند افزایشی نرخ ارز را متوقف کند. اینکه در آینده چه اتفاقی می‌افتد در گروی واکنش‌های ایران است. اگر ایران تن به مذاکره مستقیم با امریکا دهد، روند افزایشی نرخ ارز متوقف شده و حتی ممکن است نرخ ارز کاهشی شود. در نقطه مقابل اگر ایران تن به مذاکره ندهد، شرایط بدتر شده و امریکا فشارهای فزاینده خود برای فروش نفت را بیشتر می‌کند. اما به نظر می‌رسد، ایران هم به رغم مخالفت‌هایی که توسط گروه‌های تندرو و رادیکال داخلی صورت می‌گیرد، خواستار حل مساله از طریق مذاکره است. فکر نمی‌کنم ترامپ به جز مسائل هسته‌ای انتظارات بیشتری داشته باشد، هرچند معتقدم دو کشور مذاکرات طولانی مدتی را در پیش خواهند داشت. همین که ایران اعلام کند آماده مذاکرات مستقیم با امریکاست، نرخ ارز کاهشی شده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد می‌شود. اما برای دیدن اثار واقعی توافق احتمالی با امریکا باید منتظر زمان بیشتری باشیم. در دوران مذاکرات مستقیم اگر ترامپ محدودیت بیشتری را بر اقتصاد ایران اعمال نکند، بازار به سمت تعادل و ثبات حرکت می‌کند. اما اگر در زمان مذاکرات، ترامپ گشایش‌هایی را حتی در حد میزان فروش نفت ایران در زمان بایدن اعمال کند نرخ ارز روند کاهشی‌اش را از سر می‌گیرد. در تجربه قبلی توافق، بلافاصله پس از توافق۲۰۱۵، نرخ ارز روند نزولی را آغاز کرد و به محدوده پایینی سقوط کرد. این‌بار هم می‌توان پیش‌بینی کرد که یک چنین شرایطی با شدت بیشتر شکل گیرد.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 جان کندن در زمین لم‌یزرع
✍️ دکتر پویا جبل‌عاملی
اکثر مردم کره‌شمالی بسیار سخت کار می‌کنند. از صبحگاهی که دولت تعیین می‌کند، بیدار می‌شوند و تا شب هرکدام وفق مسوولیت تعیین‌شده به کار می‌پردازند. اما به سختی دستمزد ماهانه آنها از ۱۰هزار وون کره‌شمالی که قریب ۳دلار آمریکا در بازار سیاه می‌شود، عبور می‌کند.
چرا آنها وقتی این‌گونه سخت کار می‌کنند، عایدی ندارند؟ پاسخ جامعی می‌توان به آن داد؛ اما لب کلام آن است که کشت در این اقتصاد، محصولی به دست نمی‌دهد. کارآیی نیروی کار کمترین حد در کل دنیاست و اگر برای مردم کره‌شمالی هر ۲۴ساعت روزانه ۲۴۰ساعت هم بود و تمام این مدت هم آنها کار می‌کردند باز عایدی پسرعموهای جنوبی خود را نداشتند. مشکل کره‌شمالی کار کردن نیست. کره‌شمالی به‌خاطر تنبلی به اینجا نرسیده است و تا رویکردها و استراتژی آنان تغییر نکند، با کار و تلاش بیشتر به جایی نمی‌رسند. به رفاه و درآمد سرانه بالا نمی‌رسند. آنها فقط در زمین لم‌یزرع صبح تا شب جان می‌کنند.
مردمان خطه چین نیز در طول دهه۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ همین وضعیت را داشتند. آنها کار می‌کردند و می‌مردند. آنها کار می‌کردند؛ اما حتی محصولی برای خوردن نبود. هنگام قحطی، وقتی دیگر جانوری وحشی هم برای خوردن پیدا نمی‌شد، به جان درختان می‌افتادند و از پوست آنها تناول می‌کردند! دهه۱۹۷۰ چه اتفاقی افتاد که ورق برگشت؟ رهبران چین خواستند راه دیگری را بسنجند. نیکسون وارد پکن شد و درهای اقتصاد چین به روی دنیا گشوده شد و سرمایه خارجی، چون آب به زمین خشک و تشنه اقتصاد چین رسید. رهبران چین لحظه‌ای به رویکردهای گذشته خود نگریستند و این سوال را از خود پرسیدند: نکند ما راه اشتباهی را آمده‌ایم؟ چرا راه دیگری را آزمون نکنیم؟ و پاسخ دادند: گربه سیاه باشد یا سپید فرقی ندارد، گربه باید موش بگیرد. دولت کمونیستی اگر این‌گونه خود و جامعه را پایدار نگه می‌دارد، چرا این راه را انتخاب نکنیم؟ رهبران چین بعد از بیش از دو دهه در این توهم نبودند که راهشان درست بوده و باز باید در بر همان پاشنه بچرخد. رهبران چین حزب را نگه داشتند. حکومت کمونیستی را نگه داشتند. قدرت خود و مشروعیت خود را حفظ کردند؛ اما راه دیگری را رفتند. آنها فهمیدند که با دست فرمان سابق نمی‌توان رشد دو‌رقمی به‌دست آورد. آنان فهمیدند برای کسب درآمد ارزی، برای درخشیدن نیروی کار چینی و برای جهش تولید، نیاز به سرمایه خارجی و تکنولوژی روز است. نیاز به حرف زدن و ارتباط با خارجی هست. نیاز به استفاده از بازار بزرگ آمریکا هست. نیاز به نقش‌آفرینی بانک‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران چشم آبی اروپایی و آمریکایی هست. آنها فهمیدند، تنها یک راه برای رشد و توسعه هست؛ یا جرات و شجاعت گام برداشتن در آن مسیر وجود دارد یا آنکه راه گذشته و دست و پا زدن اقتصاد و فقیرتر شدن مردم و فاصله گرفتن از کشورهای کوچک همسایه چون ژاپن و کره‌جنوبی ادامه می‌یابد.

چینی‌ها دیگر نمی‌خواستند شرمنده خود و نیاکانشان شوند. وقتی آنان برای قرن‌ها موجب حسرت کشورهای کوچک و کم‌جمعیت اطرافشان بودند و حتی فرهنگ همسایگانشان را شکل می‌دادند، حالا باید می‌دیدند که ژاپنی‌ها این‌گونه پیشرفت می‌کنند و شکوه زندگی‌شان از در و دیوار و خیابان‌های توکیو پدیدار است. اما در این سمت چینی‌ها، حتی در حال از دست دادن گذشته خود بودند. این شرمندگی قابل تحمل نبود. کشوری کوچک با آن همه خسارت از جنگ جهانی دوم، حالا این‌گونه پیشرفت کرده بود که همه دنیا آرزوی دیدنش را داشتند و چین بزرگ، وامانده در فقر و فلاکت و گرسنگی.

از این بگذریم. هموطنان آنان در هنگ‌کنگ از نژاد و خون و فرهنگ آنان بودند. در منطقه‌ای محدود با آن جمعیت بسیار، تازه ذیل حاکمیت بیگانگان بریتانیایی چنین پیشرفت کرده بودند. چه چیزی خجل‌آورتر از این؟ مگر آنان بیشتر از چینی‌ها کار می‌کردند که چنین جهشی را تجربه کرده بودند؟ مگر نه اینکه آنان فریاد می‌زدند هر کس زیر دست یوغ استعمار باشد به بدبختی و فلاکت می‌رسد؟ پس چرا چینی‌های غیرمستعمره زندگی فلاکت‌زده داشتند؟ مشخص بود که چیزی کاملا اشتباه بود. اتفاقا همه نیز می‌دانستند چه چیزی اشتباه است. فقط نیاز به شجاعت و جرات پرسیدن از خود بود. رهبران چین جرات داشتند. آنان جرات داشتند تا مسیر آمده را ارزیابی کنند. جرات داشتند خود را در طبق نقد قرار دهند. جرات داشتند فرمان کشور را بچرخانند و همچنان بر مسند کار باقی بمانند. نتیجه نیز معلوم شد.
اگر رهبران آن سوال را از خود نمی‌پرسیدند، بدون تردید وضعیت چینی‌ها بدتر از کره‌ای‌های شمال شبه‌جزیره بود یا چه‌بسا قدرت دیگر در دست حزب کمونیست نبود. مائو می‌توانست در سال‌های آخر عمرش نیز بر این جمله پرافتخار خویش تاکید کند که اگر چینی‌ها تف کنند، سرمایه‌داری غرق خواهد شد. اما او حاضر شد گام‌های دیگری بردارد که اگر انجام نمی‌داد شاید دهه‌ها در چین چیزی تغییر نمی‌کرد. او دنگ شیائوپنگ را از تبعید فراخواند و گذاشت تا نیکسون وارد چین شود. چینی‌ها جرات داشتند تا راه رفته را تغییر دهند تا اقتصاد چین دیگر زمین لم‌یزرع نباشد و از دهه‌های بعد رشدهای خیره‌کننده دو‌رقمی و جهش درآمد سرانه و رفاه در زندگی و سفره چینی‌ها نمود یافت.

🔻روزنامه کیهان
📍 این همصدایی اتفاقی نیست
✍️ مسعود اکبری
روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور وقت آمریکا رسما از برجام خارج شد. فردای آن روز، روزنامه‌های جریان مدعی اصلاحات در صفحه اول به این اقدام دولت آمریکا واکنش نشان دادند.
روزنامه‌های زنجیره‌ای در همین رابطه نوشتند «خروج مزاحم از برجام»، «برجام بدون مزاحم»، «کودتای مجنون» و «خروج موجود مزاحم از برجام»؛ حدود ۱۶ ماه بعد، «روحانی» رئیس‌جمهور وقت گفت: «[آمریکایی‌ها] به بعضی از کشورهای شرق آسیا پیغام می‌دهند که با ما مذاکره کن؛ این کشورها مگر دیوانه شده‌اند که با شما مذاکره کنند؟ شما [آمریکایی‌ها] علناً مذاکره دیروز را زیرپا می‌گذارید.»
«محمدجواد ظریف» وزیر خارجه وقت نیز - تیرماه ۱۴۰۰ - (حدود سه سال پس از خروج آمریکا از برجام) گفت: «با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود رنجاندیم. اتفاقی که اگر نمی‌افتاد نه دوستان دوران سختی رهایمان می‌کردند و نه با فشار حداکثری آمریکا مواجه می‌شدیم.»
در همان مقطع روزنامه مدعی اصلاحات «شرق» در یادداشتی به قلم یکی از دیپلمات‌های سابق با اعتراف به سیاست خارجی خسارت‌بار دولت روحانی نوشت: «دولت یازدهم و دوازدهم... روابط دوجانبه با کشورها و به‌خصوص همسایگان را تعطیل کرد و به تعبیر مخالفانش سیاست خارجی کشور را به زلف برجام گره زد... دولت روحانی در سیاست خارجی از دو ابراولویت «اقتصادی» و «همسایگان» سخن گفت که در عرصه عمل به‌ اندازه سر سوزنی اجرائی نشد.»
با این‌حال و با توجه به تجربه پرهزینه و البته خسارت‌بار برجام، اکنون همین طیف در واکنش به روی کارآمدن ترامپ، مدعی هستند که باید هر طور شده با شخصی که او را «دیوانه» و «مزاحم» و «مجنون» می‌نامیدند، پشت یک میز نشسته و به توافقی «برد-برد» برسیم!
همزمان با فضاسازی سنگین مدعیان اصلاحات درباره لزوم مذاکره با آمریکا، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی با ذوق‌زدگی در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد: «ترامپ به دنبال رسیدن به یک توافق بسیار محدودکننده با ایران است و معتقد است که می‌تواند با ایران به تفاهم برسد.»
البته این ذوق‌زدگی صهیونیست‌ها مسبوق به سابقه است. به عنوان نمونه، «یائیر گولان» نظامی سابق و سیاستمدار کنونی رژیم صهیونیستی - اسفند ۱۳۹۹- در یادداشتی در روزنامه واشنگتن‌پست نوشت: «وقتی در سال ۲۰۱۵ توافق هسته‌ای ایران امضا شد، من در آن موقع ژنرال ارتش و معاون ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل بودم. به جرأت می‌توانم بگویم که همه امرای ارتش اسرائیل از این توافق راضی بودند. توافق هسته‌ای مزیت‌های فراوانی داشت. توافقی بود که ایران را ترغیب می‌کرد ۹۸ درصد از انبار اورانیوم غنی‌شده‌اش را تحویل بدهد و رآکتور آب سنگینش را با سیمان پر کند. به‌طور جدی انبار سانتریفیوژهای فعالش را کم کند. جلوی راه فرعی ساخت سلاح هسته‌ای از طریق تولید پلوتونیوم را هم می‌گرفت.»
«گولان» در ادامه تصریح کرد: «به‌طور کلی؛ توافق هسته‌ای توافقی بود که برنامه هسته‌ای ایران را به طرز چشمگیری به عقب می‌راند. این عقب رانده شدن قابل راستی‌آزمایی هم بود. همه اینها همان چیزی بود که ما می‌خواستیم. و اما امروز هم من هنوز هم معتقدم این به نفع امنیت فوری اسرائیل است که آمریکا به توافق هسته‌ای برگردد و آن را مبنایی برای دنبال کردن مذاکرات قرار بدهد.»
رسانه‌ها و فعالین تندرو مدعی اصلاحات باید به این سؤال پاسخ بدهند که چرا اینچنین آشکارا با صهیونیست‌ها همصدا هستند؟! آیا این همصدایی اتفاقی است؟! وقتی کمی به عقب برمی‌گردیم و اظهارات مقامات صهیونیست درباره افراطیون مدعی اصلاحات را مرور می‌کنیم، نمی‌توانیم این همصدایی را «تصادفی» و «اتفاقی» قلمداد کنیم. از طیفی که صهیونیست‌ها پیش از این از آنان با عنوان «سرمایه‌های اسرائیل در ایران» نام می‌بردند، اصلا بعید نیست که در پازل دشمنان ایران بازی کرده و آب به آسیاب دشمن ریخته و منافع ملی و عزت مردم ایران را نادیده بگیرند.
نکته قابل توجه اینجاست که فضاسازی طیف تندرو مدعی اصلاحات درباره لزوم مذاکره و توافق با آمریکا به عنوان تنها راه‌حل رفع مشکلات کشور، با منش و مشی رئیس‌جمهور محترم به هیچ عنوان همخوانی ندارد.
نشان به آن نشان که جناب آقای پزشکیان، اخیرا در نشست با فعالان سیاسی و فرهنگی استان خوزستان گفته است: «سیاستمداران و روشنفکران هم رفع مشکلات و هم ایجاد مشکلات استان به دست‌شان است. اگر فکر می‌کنید کسی از بیرون بیاید و مشکلات‌مان را حل کند سخت در اشتباه هستید.»
افراطیون مدعی اصلاحات در حالی مذاکره و توافق با آمریکا را کلید حل مشکلات جا می‌زنند که حتی دولت‌های اروپایی نیز، مثمرثمر بودن این رویکرد را نفی می‌کنند. به عنوان نمونه، در روزهای گذشته «فرانسوا بایرو» نخست‌وزیر فرانسه در جمع خبرنگاران گفت: «ایالات متحده تصمیم گرفته تا از طریق دلار، از طریق سیاست صنعتی خود، از طریق این واقعیت که می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جهان و تحقیقات جهان را به دست آورد، یک شکل بسیار سلطه‌گرانه از سیاست را آغاز کند.»
این دیپلمات فرانسوی در ادامه تاکید کرد: «اگر ما کاری انجام ندهیم، سرنوشت روشن است؛ ما تحت سلطه خواهیم بود، ما خُرد خواهیم شد، ما به حاشیه رانده خواهیم شد.»
این اولین‌بار نیست که مقامات اروپایی از خسارت‌بار بودن رابطه با آمریکا سخن می‌گویند. در یک نمونه دیگر، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه پیش از این گفته بود: «اروپا باید در برابر فشار برای تبدیل شدن به «دنباله‌روهای آمریکا» مقاومت کند... اروپا باید وابستگی خود به آمریکا را کاهش دهد... اروپا باید وابستگی خود به «فراسرزمینی بودن دلار آمریکا» را نیز کاهش دهد.»
واقعیت این است که برای افراطیون مدعی اصلاحات، لغو تحریم‌ها و گشایش اقتصادی اصلا محلی از اعراب ندارد؛ که اگر داشت، در دوران روی کار بودن این طیف شاهد ۲ برابر شدن تحریم‌ها و رکوردزنی افزایش قیمت دلار و سکه و مسکن و گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و خودرو نبودیم.
یکی از لیدرهای طیف تندرو مدعی اصلاحات و از بازداشت‌شدگان فتنه ۸۸ پیش از این پشت پرده اسم رمز «مذاکره و توافق با آمریکا» را فاش کرد. وی در همین زمینه گفته بود: «در الگوی مذاکره با خارج، ابتدا باید پذیرفت بر نفس مذاکره ایرادی مترتب نیست چه با جمهوری‌خواهان چه با دموکرات‌ها، چه بی‌واسطه و چه با واسطه... از تقاطع دو متغیر «خارج» و «مذاکره»...مقرر است میان دولت‌های خارجی و نظام مذاکراتی صورت بگیرد که اولا؛ در رفتار نظام تغییراتی ایجاد شود و ثانیا؛ بر سر مسائلی از جمله فعالیت‌های منطقه‌ای، موشکی و هسته‌ای توافقاتی حاصل شود.»
شهید بزرگوار، حاج قاسم سلیمانی پیش از این ضمن اعلام خطر درباره این پروژه ضدایرانی که توسط دشمن و دنباله‌های داخلی آن پخت و پز شده است، گفته بود: «برای دشمن، این برجام، سه‌ضلعی است نه یک‌ضلعی. اوباما فکر می‌کرد به مرور زمان به دو ضلع دیگر می‌رسد، اما آدم عجولی که آمده (ترامپ)، اصرار دارد به سرعت برسد و تصورش این بود که می‌رسد. اینکه اصرار می‌کنند بر برجام ۲ در منطقه، برای این است که می‌خواهند این تحرکی را که از ایران اسلامی به جهان اسلام روح و جان داده، این خونی را که در عالم اسلامی جریان پیدا کرده، بخشکانند. اگر العیاذبالله ما رفتیم و در برجام ۲ شرکت کردیم، به همین تمام می‌شود؟ نه، برجام اصلی در داخل ایران است. تلاش آنها به اینجا منتهی نخواهد شد و برجام ۳ هم خواهند داشت، چون دشمنان معتقدند که چشمه باید خشکانده شود و این چشمه، ایران است.»
رهبر معظم انقلاب - ۹ اردیبهشت ۹۴- فرمودند: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادی انجام دهند.»
بله، کلید حل مشکلات اقتصادی در داخل است و آن طیفی که فکر می‌کند کسی از بیرون بیاید و مشکلات‌مان را حل کند، سخت در اشتباه است. حال انتظار از جناب آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم این است که با قاطعیت، افراد و جریان‌هایی که در اطراف ایشان در کسوت «معاون»، «مشاور»، «کارشناس»، «وزیر»، «مسئول رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی» و...قائل به این هستند که «باید کسی از بیرون بیاید و مشکلات‌مان را حل کند.»، را کنار گذاشته و افراد شایسته و امتحان پس داده را جایگزین کنند که قطعا این کار به صلاح کشور و مردم عزیزمان است.

🔻روزنامه ایران
📍 تحریم‌ها و نظریه همبستگی؛ ابزاری پیچیده برای سلطه بیشتر
✍️ حمید قنبری
تحریم‌های اقتصادی به ‌عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند سیاست خارجی امریکا، طی دهه‌های اخیر به تدریج پیچیده‌تر و فراگیرتر شده‌اند. یکی از جدیدترین ابزارهای این کشور برای تقویت تحریم‌ها و گسترش دامنه اثرگذاری آنها «نظریه همبستگی» (Correlation Theory) است. این نظریه، چهارچوبی حقوقی ایجاد کرده که بر اساس آن، حتی معاملات مالی‌ای که در ظاهر هیچ ارتباط مستقیمی با ایالات‌متحده ندارند، ممکن است تحت صلاحیت تحریم‌های این کشور قرار گیرند. این نظریه اولین‌بار در پرونده بانک بازرگانی عربی بریتانیا (BACB) مورد استفاده قرار گرفت. در این پرونده، بانک BACB که در لندن مستقر بود، به مشتریان سودانی خود خدمات مالی ارائه می‌کرد. این بانک برای دور زدن تحریم‌ها از بانک‌های غیرامریکایی استفاده می‌کرد و چرخه‌ای بسته از معاملات مالی ایجاد کرده بود، اما اداره کنترل دارایی‌های خارجی امریکا (OFAC) با تحلیل دقیق تراکنش‌ها توانست نشان دهد تأمین مالی این معاملات از طریق سیستم بانکی امریکا انجام شده است. این ارتباط هرچند ظاهراً ضعیف، مبنای ادعای نقض تحریم‌ها قرار گرفت. نظریه همبستگی بر این اساس عمل می‌کند که اگر یک تراکنش مالی به نحوی بتواند با یک تراکنش دیگر مرتبط شود و آن تراکنش از سیستم بانکی امریکا عبور کرده باشد، آن‌گاه این معاملات تحت حوزه صلاحیت تحریم‌های ایالات‌متحده قرار می‌گیرند. این رویکرد باعث شده حتی بانک‌ها و شرکت‌های غیرامریکایی که تلاش می‌کنند از مسیرهای جایگزین برای معاملات دلاری استفاده کنند، باز هم در معرض تحریم‌های امریکا قرار گیرند. در پرونده UBAF نیز این نظریه برای توجیه اعمال تحریم‌ها به کار گرفته شد. بانک UBAF که تلاش می‌کرد معاملات خود را از سیستم بانکی امریکا دور نگه دارد، در نهایت به دلیل ارتباط‌های غیرمستقیم میان تراکنش‌هایش و نظام مالی امریکا، تحت تحریم قرار گرفت. OFAC با بررسی دقیق تاریخ‌ها، مقادیر و طرفین معامله، توانست ادعای خود را مبنی بر وجود «همبستگی» میان این تراکنش‌ها مطرح کند. یکی از ویژگی‌های مهم نظریه همبستگی، گستردگی تعریف آن است. OFAC تاکنون هیچ تعریف دقیقی از معیارهای «همبستگی» ارائه نکرده است، اما مستندات نشان می‌دهد نزدیکی زمانی و مقداری تراکنش‌ها و نقش یک واسطه مشترک در معاملات، از جمله عواملی هستند که می‌توانند مبنای ادعای همبستگی باشند. این تعریف مبهم، عملاً قدرت زیادی به نهادهای تحریمی امریکا می‌دهد تا دامنه اثرگذاری تحریم‌ها را به هر شکلی که لازم می‌دانند، گسترش دهند. پیامدهای این نظریه برای کشورهای هدف از جمله ایران، بسیار جدی است. این نظریه به امریکا اجازه می‌دهد به شکلی بی‌سابقه، تراکنش‌های مالی را در هر نقطه از جهان ردیابی کرده و هر گونه ارتباط با نظام بانکی خود را مستمسک اعمال تحریم‌ها قرار دهد. بسیاری از بانک‌های بین‌المللی، حتی در کشورهایی که سیاست تحریم‌های امریکا را تأیید نمی‌کنند، از ترس جریمه‌های سنگین از همکاری با کشورهای تحت تحریم خودداری می‌کنند. این وضعیت، نظام مالی و بانکی ایران را با چالش‌های مضاعفی مواجه کرده است. علاوه بر محدودیت‌های قبلی، حالا حتی معاملات غیرمستقیمی که هیچ ارتباط آشکاری با سیستم بانکی امریکا ندارند، می‌توانند هدف قرار گیرند. این تحول، پیچیدگی بیشتری به تعاملات مالی ایران با جهان افزوده و عملاً بسیاری از مسیرهای قبلی را مسدود کرده است. علاوه بر این، اثرات این نظریه صرفاً فراتر از محدودیت‌های مالی است. گسترش دامنه تحریم‌ها به کمک نظریه همبستگی، عملاً فضایی از بی‌اعتمادی در سطح جهانی ایجاد کرده است. بانک‌ها و شرکت‌ها حتی در مواردی که هیچ ارتباط آشکاری با ایران یا کشورهای تحت تحریم ندارند، به دلیل ترس از گرفتار شدن در دام OFAC از همکاری با نهادهایی که به نحوی ممکن است در این چرخه قرار گیرند، خودداری می‌کنند. این مسأله نه تنها تعاملات بین‌المللی ایران را محدود می‌کند، بلکه در سطح جهانی نیز به کاهش کارایی نظام مالی منجر می‌شود. در عین حال این وضعیت چالش‌های قانونی و حقوقی جدیدی به وجود آورده است. بسیاری از کشورها و نهادهای حقوقی بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا با این استدلال که امریکا فراتر از صلاحیت قانونی خود عمل می‌کند، تلاش کرده‌اند به ‌نوعی از اثرات این نظریه بکاهند، اما قدرت مالی و سیاسی امریکا باعث شده این تلاش‌ها تاکنون نتایج محدودی داشته باشد. نظریه همبستگی به‌ عنوان یک ابزار قدرتمند حقوقی، همچنان دست برتر را به امریکا در اعمال تحریم‌ها داده است. در نهایت، نظریه همبستگی نشان‌دهنده افزایش قدرت ابزارهای تحریمی امریکا و گسترش حوزه نفوذ آن است. این نظریه، بیش از پیش به تقویت نقش دلار در نظام مالی جهانی و کنترل ایالات‌متحده بر آن کمک کرده و چالشی عمیق برای کشورهایی ایجاد کرده که هدف تحریم‌های این کشور قرار گرفته‌اند. این ابزار، نه تنها اقتصادی، بلکه ابزاری ژئوپلیتیکی است که قدرت امریکا را در صحنه بین‌المللی تثبیت می‌کند و مقابله با آن به چیزی فراتر از اصلاحات اقتصادی یا فنی نیاز دارد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اعتماد‌سوزی و سختی‌های اداره کشور
✍️ الهه بیگی
گره‌هایی که اکنون بر دست و پای اقتصاد ایران دیده می‌شود هیچ‌کدام تازه نیستند و می‌توان با اندکی واکاوی رد پای همه دولت‌های ایران را در آن به خوبی دید. نظام سیاسی ایران و روش‌های ویژه مبارزه و نیز غیر‌حزبی بودن دولت‌ها و مجلس‌ها راه‌هایی را باز کرده که دولت‌ها و مجلس‌ها می‌آیند و می‌روند و هرگز سهم هیچ دولتی در گره انداختن بر اقتصاد دیده نمی‌شود و از کسی هم بازپرسی نمی‌شود که چرا در کار گره انداختی و رفتی‌؟
این وضعیت موجب شده است که حل مسائل اقتصاد ایران هر روز سخت‌تر ‌شود چون گره‌ها کورتر و سفت‌تر شده و پیدا کردن آنها سخت‌تر می‌شود. به‌طور مثال در نظام اقتصادی ایران معلوم نیست چرا باید مساله صنعت اتومبیل‌سازی حل نشود و نتیجه آن تولید کالاهایی باشد که از نظر کیفیت و قیمت رقابت‌ناپذیر است. به عنوان مثالی دیگر می‌توان پرسید چرا داستان نرخ ارز در ایران به نتیجه نمی‌رسد.
حالا و برای واکاوی دقیق‌تر این
گره افتادگی‌ها و باز نشدن گره‌ها کمی دیر شده اما اگر از این اندازه هم عبور کنیم به روزهایی می‌رسیم که احتمال بازکردن گره‌ها به سمت صفر میل خواهد کرد. اما آن اکسیر جادویی که می‌توانست دارویی اثر بخش برای حل مساله اقتصاد ایران باشد عنصر اعتماد است‌. اگر شهروندان ایرانی به دولت‌ها و مجلس‌ها اعتماد داشتند و توصیه‌های آنها را قبول می‌کردند شاید کارها گره نمی‌خورد و حالا نیز با استفاده از اعتماد شهروندان می‌شد مسائل را حل کرد. به موضوع نرخ ارز توجه کنیم: مدیران بانک مرکزی در ایران از دوره ریاست محمود بهمنی تا امروز بارها و بارها به مردم گفته‌اند قیمت دلار به سمت پایین هدایت خواهد شد و بارها به مردم اعلام کرده‌اند اگر در بازار دلار سرمایه‌گذاری کنید شکست خواهید خورد اما تجربه نشان داده در ۱۲‌سال گذشته قیمت هر دلار‌ ۸۰‌برابر شده است. مردمی که به حرف‌های روسای بانک مرکزی گوش کرده و به آنها اعتماد کردند جز زیان چیزی نصیبشان نشد.
می‌توان از این دست مصداق‌ها یک فهرست طولانی ردیف کرد که هرکدام بخشی از اعتماد شهروندان را زائل کرده است. اگر دولت پزشکیان قصد دارد گره‌های اقتصادی را باز کند باید اعتماد ایرانیان را به دست آورد که کار آسانی نیست. پزشکیان باید یاد بگیرد و به همکارانش یاد دهد که اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه‌ است‌. اگر شهروندان به دولت اعتماد کنند می‌توان بحران آب‌، بحران بنزین و بحران سوخت را با دردسرهای کمتری برطرف کرد. آیا این اعتمادسازی صورت خواهد گرفت؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 دُم مار
✍️ عباس عبدی
دو اتفاق بسیار مهم دوره آقای رییسی، اعتراضات ۱۴۰۱ و فساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش بود. به نظر می‌رسد که فساد چای دبش در مقایسه با اعتراضات، خیلی غیرمنتظره‌تر بود. با توجه به اقداماتی که در تابستان آن سال در مواجهه با پوشش زنان کرده بودند، آن را قابل پیش‌بینی می‌نمود، ولی فساد مذکور در ذهن نمی‌گنجید. اول به این دلیل که اقتصاد ایران و ارزهای دولتی در یک تنگنای عجیبی قرار داشت، پس دستور پرداخت ارز باید خیلی سختگیرانه می‌بود. برای نمونه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آن دولت که منابع بزرگ مالی کشور را صرف آن کردند، سیاست فرزندآوری بود. اجرای این برنامه مستلزم تأمین احتیاجات نوزادان ازجمله شیرخشک بود. ولی در مقطعی از آن دولت، شیرخشک کمیاب شد، چون ۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات آن تخصیص نیافته بود.

در چنین فضایی نه ۲ و ۳ برابر بلکه ۶۲ برابر این رقم را برای واردات چای و ماشین‌آلات آن اختصاص دادند که باورکردنی نیست. آن هم وارداتی متقلبانه که در عمل چیز مهمی وارد نمی‌شود. دوم؛ آقای رییسی برای رسیدن به پاستور برنامه مبارزه با فسادی را در قوه قضاییه آغاز کرده بود که در قالب دادگاه‌های ویژه مبارزه با فساد اقتصادی و فراتر از قوانین جاری عمل کرده و چند نفر را با سر و صدای فراوان اعدام و بقیه را به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کردند. البته بعدا و در رسیدگی‌های دقیق و قانونی تعدادی از این احکام نقض شدند. بنابراین تصور می‌رفت که چنین شخصی در دولت خود ریشه‌های فساد را نیز خشک کند، نه آنکه بزرگ‌ترین فساد اقتصادی را در همان ابتدای دولت شاهد باشیم. در دوره ریاست قضایی رییسی کلی افراد اعدام و زندانی شدند ولی نوبت مدیریت خودش که شد زیردستان و حتی وزیرش، تره هم برای امکان اعدام شدن خرد نکردند. گویی آن اعدام‌ها و زندان‌ها هیچ تأثیر بازدانده‌ای در وقوع این فساد نداشته است. سوم؛ در تحقق این فساد بالاترین مقام وزارتخانه نیز با اتهام مواجه شده است و پس از دولت احمدی‌نژاد که مقامات بالای آن متهم به فساد و محکوم شدند، این رخدادی غیرمنتظره بود که در سطح وزیر جزو پرونده باشند و حتی در مدت کوتاه وزارتش برای دومین بار متهم شود که اولی را هم محکوم و زندانی شد. حداقل می‌توانستند یک وزیر خوب و مبرا از ارتکاب جرم انتخاب کنند.
درباره این فساد منتظر ماندم تا گزارش آخرین دادگاه آن را هم بخوانم. دادگاهی که نشان می‌دهد این فساد را نمی‌توان در سطح تخلفات فردی ارزیابی و تحلیل کرد. ظاهرا ۶۰ نفر متهم آن هستند. به نظر می‌رسد که احکام قضایی نتوانسته و نمی‌تواند جلوی فساد را بگیرد. همچنان که با وجود اختلاف زیاد قیمت‌ در دو طرف مرز، جلوی قاچاق را نمی‌توان گرفت. با زدن دُم مار نمی‌توان آن را کشت. مار را باید از گردنش گرفت، والا نیش خواهد زد. بازداشت و محاکمه عوامل فساد، مثل زدن دُم مار یا گرفتن آن از دُم است که دوباره نیش خواهد زد و بدجور هم می‌زند. فرق فساد با مار این است که اگر مار یک سر دارد، اژدهای فساد هفت‌سر است. باید همه سرهای آن را زد. فقدان شفافیت و نیز نبود تناسب قدرت و مسوولیت، ضعف نهادهای نظارتی رسمی و مدنی و آزادی رسانه‌ها، فساد سیاسی، مقررات ناکارآمد و... علل و عوامل اصلی فساد است. فساد اگر از حدی بگذرد ریشه خیلی از چیزها از جمله اعتماد به حکومت‌ها را خشک می‌کند. در این یادداشت به یکی از این عوامل که توزیع پست‌های دولتی براساس فشار غیرمسوولانه نمایندگان است، می‌پردازم. جالب اینکه این مساله تاکنون از سوی مقام رهبری نیز تذکر داده شده، ولی ظاهرا در عمل توجه نمی‌کنند.
برخی از نمایندگان مجلس مکرر دنبال فشار برای عزل و نصب مدیران استانی و مدیران عامل شرکت‌های با گردش مالی بالا هستند. خیلی صریح تهدید هم می‌کنند. البته این کار از سوی همه آنان انجام نمی‌شود، ولی نکته مهم این است نمایندگانی هم که از انجام این کار پرهیز می‌کنند، در عمل و با سکوت نسبی خود راه را برای کار آنان هموار می‌کنند. تقریبا همه وزرا بدون استثنا با یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مواجه هستند، خرده‌فرمایش‌های برخی از نمایندگان برای عزل و نصب‌ها است. گویی که پست‌های دولتی تبدیل به تیول‌داری شده است. اگر وزرا زیر بار نروند، از آنان سوال‌های مکرر می‌کنند، آنان را به کمیسیون‌ها می‌کشانند و اگر زورشان برسد، استیضاح می‌کنند و بعضا این را هم می‌گویند. در مواردی رأی اعتماد دادن را هم مشروط به چنین عزل و نصب‌هایی می‌کنند. این به مصداق دقیق کلمه فساد اداری و سیاسی است. نوعی ملوک‌الطوایفی اداری ایجاد می‌کند. اظهارات برخی از وزرا در این خصوص خیلی روشن است. اغلب آنان از ترس یا از روی ملاحظات سیاسی این مساله را علنی نمی‌کنند، ولی واقعیت است. اتفاقا وزرایی که کوتاه می‌آیند، با تقاضا برای انتصابات و عزل‌های بیشتری مواجه می‌شوند.
شنیدم که برای برخی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت، حتی تا سه نفر نامزد از سوی سه نماینده معرفی شده است. من خودم پیامکی را دیدم که با صراحت تمام معترض بود که چرا انتصاب پدر همسرش را در فلان شرکت نهایی نکرده‌اند و اتلاف وقت می‌کنند؟ یا پیامکی که اگر فلانی را منصوب نکنید یا فلان بخشنامه را تغییر ندهید، سوال می‌کنیم! در واقع قدرت نظارتی نماینده تبدیل به ابزاری برای امتیازگیری شده است.
یکی از عجیب‌ترین مواردی که خیلی صریح و علنی رخ داده است، چند ده نفر از نمایندگان به وزیر کشور تذکر داده‌اند که بخشنامه خود در خصوص منع به کارگیری نیروهای سایر وزارتخانه‌ها در پست‌های بخشداری و فرمانداری را لغو کند. این بخشنامه با این هدف صادر شده که نتوانند دوستان و آشنایان خود در وزارتخانه‌های دیگر را به عنوان فرماندار و بخشدار معرفی کنند و مانع از توصیه‌های احتمالی شده است، لذا این نمایندگان خواهان لغو بخشنامه‌ای شده‌اند که هیچ ربطی به آنان ندارد!! این وضعیت دقیقا مصداق توزیع پست بر اساس معیارهای سیاسی و نوعی تیول‌داری است. راه‌حل اصلی شفافیت است که وزرا وظیفه دارند از پذیرش این توصیه‌ها اجتناب و آنها را شفاف اعلام کنند. البته وزرا معمولا می‌ترسند که اختلاف شود، ولی آقای پزشکیان می‌تواند همه وزرا را از پذیرش چنین پیشنهادهایی منع کند و آن را موجب برکناری بداند. حداقل این یک گام را در مبارزه با فساد ‌بردارید! عوارض این رفتار بسیار بزرگ است. تجربه همه وزرا اگر نوشته شود، با ابعاد فاجعه‌بار آن آشناتر خواهید شد.

🔻روزنامه شرق
📍 بحران ناترازی انرژی
✍️ امیرحسام اسحاقی
از سال‌های گذشته به‌ویژه در ماه‌‌‌های اخیر در اغلب مناطق کشور، تحت فشار بحران کمبود انرژی و قطعی برق و گاز، شرایط اضطرار آلودگی و برودت هوا و شیوع ویروس آنفلوانزا، سازمان‌ها، ادارات، بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها و... به‌اجبار و ناگهانی تعطیل می‌شود؛ تعطیلی‌های مکرر و گاه و بی‌گاهی که موجب انباشت و تأخیر امور اداری معمول در سازمان‌های مختلف دولتی و حاکمیتی، بی‌نظمی‌ زندگی روزمره مردم، اختلال در نظام آموزشی، بانک‌داری و خدمات مالی، توقف فرایند ترخیص کالا از گمرکات، تأخیر تعهدات زنجیره‌ای شرکت‌ها در تأمین و تحویل کالا، کاهش بهره‌وری تولید و بلاتکلیفی کسب‌و‌کارها به‌ویژه صنایع کوچک شده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی زیان‌باری به‌ دنبال داشته است. تعطیلی‌های خارج از برنامه ۸۸ درصد از اقتصاد کشور را که تحت مدیریت دولت است، فلج می‌کند.

وقتی شبکه بانکی در نیمی از کشور ناخواسته تعطیل می‌شود، کسب‌و‌کارها متوقف و ضرر‌های زیادی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. برآورد دقیق این خسارات دشوار است. برخی برآوردها نشان می‌دهد که هر یک‌ روز تعطیلی و توقف تولید و خدمات، بین ۱۸ تا ۲۱ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد کشور وارد می‌کند. فقط به مدارس در ازای هر یک روز تعطیلی، ‌هزار میلیارد تومان خسارت وارد می‌شود.

بخش صنعت ۳۶ درصد برق تولیدی کشور را مصرف می‌کند. بیشترین خسارات قطعی برق به این بخش به‌ویژه شهرک‌های صنعتی تحمیل می‌شود. طبق گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ضرر اقتصادی بخش‌های مختلف کشور از هر روز قطعی برق و توقف تولید، ۱۷هزار‌و ۹۷۳ میلیارد تومان است که ۹هزار‌و ۲۱۸ میلیارد تومان آن مربوط به بخش صنعت است. رشته‌فعالیت‌های تولید فلزات، مواد شیمیایی و مواد غذایی بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. این خسارت‌ها برای بخش خصوصی و کارگاه‌های صنعتی، غیرقابل جبران و چشم‌پوشی است. کارگاه‌هایی که با استمرار تعطیلی‌های تحمیلی و قطعی ‌برق، موظف به پرداخت حقوق هفت‌روزه کارگران و هزینه‌های جاری هستند.

گزارش معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نیز نشان می‌دهد که هر یک روز تعطیلی، مجموعا ۱۰ میلیون دلار خسارت به بانک‌ها وارد می‌کند. تعطیلی بانک‌ها،‌ علاوه بر چالش‌ پرداخت حقوق و دستمزد، بخش لجستیک و انبارداری را نیز با خسارت‌های زیادی مواجه کرده است. برآورد شده که خسارات ناشی از محدودیت انرژی به فولادسازان فقط در ۹‌ماهه امسال به بیش از صد هزار میلیارد تومان رسیده است. به گفته وزیر صمت، محدودیت‌های انرژی لطمه بزرگی به صنایع وارد کرده و بیشترین آسیب ناشی از ناترازی‌های انرژی، در صنایع فولاد و سیمان بوده است. او برای جبران خسارت‌های ناشی از این ناترازی‌ها از تدوین یک بسته حمایتی از صنایع در وزارت صمت خبر داد. این بسته قرار است با ارائه تسهیلات از سوی دولت و به‌تعویق‌انداختن پرداخت‌های آتی تولیدکنندگان، از آنها حمایت کند. هنوز آمار دقیقی از تأثیر این تعطیلی‌ها در کاهش مصرف انرژی ارائه نشده است، اما گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق تنها پنج تا ۱۰ درصد و حدود ۶۰ میلیون مترمکعب بوده است؛ کمبود واقعی گاز ۳۰۰ میلیون مترمکعب است.

برق‌دزدی‌ها و فعالیت ماینرهای غیرمجاز، سالانه ۱۸ میلیارد دلار هزینه به شبکه انرژی کشور تحمیل می‌کنند. در چنین شرایط دشواری که کمبود و ناترازی انرژی به یک اَبَرچالش تبدیل‌ شده و چالش‌های زیست‌محیطی مانند بحران منابع آب، فرسایش خاک، تخریب جنگل، خشکیدگی تالاب‌ها و دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، فرونشست دشت‌ها و سکونت‌گاه‌ها، خیزش گرد‌و‌غبار و... کشور را فراگرفته، بیش از نیمی از جمعیت کشور در معرض آلودگی مرگبار هواست‌ و علاوه بر پایتخت و دیگر کلان‌شهرها، بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ نیز با این بحران نفس‌گیر دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پدیده‌ای که طبق قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ و تعیین ۱۷۴ تکلیف برای ۱۱ دستگاه اصلی، همچنان ناقض حقوق اساسی شهروندان است. سازمان ملی استاندارد، وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صمت، سازمان‌های برنامه و بودجه و محیط زیست، نقش اساسی در اجرای قانون هوای پاک دارند. این دستگاه‌ها ۴۰ درصد وظایف اجرای قانون هوای پاک را اجرا نکردند. با اینکه بر‌اساس یکی از مفاد قانون هوای پاک، ۳۰ درصد انرژی‌ تولیدی کشور باید تجدیدپذیر باشد اما طبق گزارش سازمان محیط زیست از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال گذشته فقط شش درصد از انرژی‌های تولیدشده (۶۰۰ مگاوات) تجدیدپذیر بوده است.
به گفته شهردار پیشین تهران، سالانه ۴۷۷ هزار تُن مونواکسید کربن، ۹۰ هزار تن آلاینده‌های آلی، ۱۰۲ هزار تن ترکیبات اکسید نیتروژن، ۱۸ هزار تن ترکیبات گوگرد، ۱۰ هزار تن ذرات معلق و در مجموع ۷۰۰ هزار تن آلایندگی در تهران تولید می‌شود. تولید بیش از ۸۰ درصد از آلودگی‌های گازی و بیش از ۶۰ درصد ذرات معلق، به‌ طور مستقیم به منابع متحرک و نقلیه موتوری وابسته ‌است. براساس نتایج پایش ۲۶۶ شهر جهان با شاخص «کیفیت‌ زندگی» در پایان ۲۰۲۴، تهران به‌عنوان «سومین بدترین» محیط‌ شهری برای سکونت در رتبه ۲۶۴ قرار گرفته است. سایت Numbeo، شاخص کیفیت زندگی را با هشت شاخص قدرت خرید، امنیت، مراقبت‌های بهداشتی، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، امکانات حمل‌ونقل، آلودگی ‌زیست‌محیطی و شرایط آب‌وهوایی اندازه‌گیری می‌کند.

این در حالی است که رفع آلودگی هوا و صیانت از حقوق اساسی مردم از اهم تکالیف حاکمیت است و به نظر می‌رسد اکنون در اولویت نظام حکمرانی نیست. به‌ گفته یک فعال محیط‌ زیست، در قانون هوای پاک به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور، پیش‌بینی شده که دولت سالانه ۳۰۰ هزار هکتار درخت‌کاری و مقابله با بیابان‌زایی را در دستور کار خود قرار دهد. اگر این طرح اجرا و یک‌میلیاردو ۸۰۰ میلیون درخت کاشته می‌شد، دیگر هیچ نیازی به نمایش تبلیغاتی و رسانه‌ای کاشت یک‌ میلیارد درخت نبود. فقط ۱۰ درصد از این قانون اجرا شده و هنوز بیش از ۸۰ درصد وسایل نقلیه فرسوده‌ است. ازاین‌رو آلودگی هوا به‌ویژه در کلان‌شهرها بیشتر ناشی از بنزین و گازوئیل بی‌کیفیت، مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها، سوخت ناقص گاز خانگی و تشدید آلاینده‌های گازی، خیزش گردو‌خاک و منابع متحرک یعنی خودروهای سواری و موتورسیکلت‌های غیراستاندارد و خودروهای دیزلی مانند کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس‌های فرسوده است. از ۱۴ میلیون خودرو حدود ۲.۵ میلیون فرسوده است. ۶۰ درصد آلودگی هوا ناشی از این سیستم فرسوده حمل‌ونقل است.

بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌های در حال تردد تهران و دیگر نقاط کشور، فرسوده و تعداد درخورتوجهی از آنها کاربراتوری‌ است. هر موتورسیکلت کاربراتوری تا ۱۵ برابر خودروی سواری یورو ۵ آلایندگی تولید می‌کند، بنابراین ۱۰ درصد ذرات آلاینده معلق در هوای تهران، ناشی از ناوگان موتورسیکلت است. از مجموع حدود ۱۳ میلیون موتورسیکلت، بیش از ۱۱ میلیون فرسوده‌ و فقط شش هزار دستگاه معاینه فنی دارند. بسیاری از وسایل حمل‌ونقل عمومی و سنگین نیز معاینه فنی ندارند. جایگاه‌های توزیع سوخت نیز مولد آلایندگی و بخار بنزین این جایگاه‌ها از عوامل اصلی ابتلا به انواع سرطان‌ است. به گفته معاون وزیر بهداشت و درمان، از چهارهزارو ۲۰۰ جایگاه توزیع بنزین در کشور، ۲۴۸ جایگاه مغایر با حدود مجاز شغلی است. فعالان حوزه سلامت، درباره شیوع ویروس‌های تنفسی جدید هشدار داده‌اند که به‌ طور مستقیم با آلودگی هوا مرتبط است. این ویروس‌ها نه‌تنها مراکز درمانی را تحت فشار شدید قرار داده، بلکه در تهران و دیگر کلان‌شهرها تعداد زیادی را به‌ علت تشدید بیماری‌های تنفسی، قلبی و حتی مغزی روانه بیمارستان‌ها کرده‌ است.

طبق گزارش‌ها در بازه زمانی کوتاه، بیش از ۸۵ هزار نفر به اورژانس مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۱درصدی داشته است. آلودگی هوا تنها به مشکلات تنفسی محدود نمی‌شود. مطالعات جدید نشان‌ داده که قرارگرفتن مداوم در معرض ذرات معلق می‌تواند عامل تشدید اختلالات مغزی و حتی افزایش خطر ابتلا به تومورهای مغزی، بیماری‌های قلبی‌-عروقی، سکته مغزی و افسردگی، افزایش التهاب، استرس اکسیداتیو و آسیب‌دیدگی دی‌ان‌ای، آسم، تنگی نفس و سرفه، بیماری انسدادی مزمن ریه و عفونت‌های ویروسی و باکتریایی باشد. آنچه بیشتر نگران‌کننده است، عواقب طولانی‌مدت آلودگی هوا بر نسل‌های آینده است. سلامت عمومی در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد و پیامدهای آن برای جامعه، اقتصاد و آینده کشور جبران‌ناپذیر خواهد بود. طبق مطالعه‌ سازمان همکاری و اقتصاد بین‌المللی (OECD) از آثار اقتصادی ناشی از آلودگی هوا بر اقتصاد جهانی، سالانه میلیاردها دلار از اقتصاد جهان به خاطر آلودگی هوا از بین می‌رود و حجم آن تا سال ۲۰۶۰ میلادی به ۳.۷ میلیارد دلار خواهد رسید. بانک جهانی نیز برآورد کرده که هزینه اقتصادی مربوط به آلودگی هوا در تهران، سالانه ۲.۶ میلیارد دلار است. این برآورد تنها تأثیرات آلودگی بر سلامت انسان را در نظر گرفته و به‌همین‌دلیل هزینه آن از میزان واقعی هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا کمتر است.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 ضرروت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه
✍️ فرشید ایلاتی
اگر برنامه‌ای برای تولید مسکن وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار کاهش قیمت را در بازار داشت، تأکید کرد: در چند سال گذشته در زمینه تولید و عرضه مسکن برنامه مشخصی را نداشتیم. برای مسکن باید برنامه بلند مدت داشته باشیم. آنچه تحت عنوان طرح ملی مسکن ارائه شده است مشابه مسکن مهر است که بیش از دَه سال پیش اجرا شد اما در دوران تصدی وزارت آخوندی وزیر مسکن دولت یازدهم متوقف شد و برنامه جایگزینی
نیز معرفی نشد.
دو موضوع در بحث زمین مشخصا در شهر تهران از عوامل اصلی بودند که باعث افزایش قیمت زمین در شهر تهران شدند. یکی تراکم‌فروشی شهرها بود. به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی دخالت در کار زمین شهرداری‌ها عملا با این سیاست‌هایی که در بحث فروش تراکم داشتند موجب دامن زدن به گرانی شدند.
عوامل ثابت هم وجود دارد. بحث تقاضای سوداگرانه و سرمایه‌ای که در بازار وجود دارد یکی از این عوامل است ولی بحث تراکم‌فروشی این عامل را تشدید کرده است یعنی عامل اصلی بحث سوداگرانه شدن بازار و بحث سرمایه‌ای شدن زمین و مسکن است که این موضوع شهرداری‌ها این امر را تشدید می‌کند و از ناحیه تراکم‌فروشی باعث گرانی زمین در تهران شده است. همچنین عامل دوم که بی‌ارتباط با موضوع شهرداری‌ها نیست بحث توسعه محدوده حریم شهر تهران است.
چنانچه تولید مسکن را انجام دهیم اما توزیع عادلانه رقم نخورد، مشکل بازار مسکن حل نخواهد شد و همچنان شاهد نابرابری در بازار مسکن خواهیم بود.
اگر آمار سرشماری از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ را بررسی کنیم خواهیم دید که در این بازه زمانی ۱۵ ساله ۱۰ میلیون واحد مسکونی تولید شده است اما تنها ۳ میلیون واحد مسکونی به متقاضیان داده شده است. به بیان دیگر در این بازه زمانی ۱۵ ساله تنها ۳ میلیون مالک اضافه شده است و ۷ میلیون از واحدهای تولیدی ساخته شده از سوی افرادی خریداری شده که دارای ملک اول بودند و واحدها را به عنوان ملک دوم یا سوم خریداری کرده‌اند.
این روند به صراحت مبرهن می‌سازد که شرایط بازار، سرمایه‌ای است. تقاضای سرمایه‌ای را نمی‌توان با تولید مسکن پاسخ داد و به نظر می‌رسد که در این باره می‌بایست موضوع مهم مالیات بر عایدی سرمایه را با اولویت در دستور کار قرار گیرد.