🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 حفره مالیات‌ستانی
مالیات‌ستانی وزنه پای صنایع نیست؛ اگر دولت بتواند با صرف دقیق منابع در زیرساخت‌ها، تنظیم‌گری و اجرا مسیر حرکت اقتصاد را هموار سازد. در اقتصاد ایران اما وجود چهار بخش غیرقابل دسترس برای مالیات‌ستانی موجب شده تا توان سیاستگذار برای اجرای درست این سه وظیفه تنزل یابد. این ۴بخش که به ترتیب شامل اقتصاد غیررسمی، فرارهای مالیاتی، حوزه‌های غیرقابل دسترس و دارندگان معافیت‌ مالیاتی است، عملا عدالت مالیاتی را به انحراف کشانده‌اند. بازیگران منتفع از این ۴حفره در حالی زمینه‌ساز کاهش حجم مالیات‌ستانی شده‌اند که عملا از بخش خصوصی شفاف یک بازنده بزرگ ساخته‌اند.

این بخش که عموما بنگاه‌های کوچک، متوسط و تا حدی بزرگ خصوصی در سه بخش در فضای تولید، خدمات و کشاورزی را شامل می‌شود، مجبور است عمده منابع درآمدی دولت در بخش مالیات‌ستانی را تامین کند. موضوعی که نهایتا موجب می‌شود تا بخش خصوصی در مقایسه با بنگاه‌های خصولتی، عمومی، حاکمیتی و غیررسمی در موضع ضعف قرار بگیرد و برای تداوم فعالیت خود در اقتصاد ایران، هزینه بالاتری را بپردازد. مرور شواهد مختلف از اقتصاد ایران نشان می‌دهد روند مالیات‌ستانی از بخش شفاف اقتصاد ایران در سال‌های اخیر پیوسته صعودی بوده اما این هزینه هرگز به بهبود کیفیت سیاستگذاری، ارتقای توان تنظیم‌گری و اجرا یا تسهیل مسیر رشد اقتصادی بنگاه‌ها منجر نشده است.

در این شرایط وقتی بنگاه شفاف بخش خصوصی هدف برنامه‌های مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد و همزمان با سطح بی‌سابقه‌ای از فشار از مسیرهای قیمت‌گذاری دستوری، فشارهای تحریم و FATF، دریافت مجوز واردات و صادرات، هزینه‌های تامین اجتماعی و بیمه، نقل و انتقال ارز و... روبه‌رو است، حاشیه سود بنگاه کاهش می‌یابد و انگیزه تولید رو به افول می‌رود. تداوم اخذ مالیات از بخش شفاف، بالنده و بهره‌ور اقتصاد ایران در صورتی که با افزایش دامنه مالیات‌ستانی در ۴بخش مذکور همراه نشود، سیگنال خروج از اقتصاد شفاف و رسمی را به بخش خصوصی و بازیگران کوچک و متوسط می‌دهد.
سارا نصیری: مالیات‌ستانی مهم‌ترین سنجه سلامت بخش عمومی است؛ منوط به اینکه ظرفی برای بازی نابرابر نباشد. در اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران که با چالش ظرفیت پایین اخذ مالیات از جامعه توسط دولت روبه‌رو هستند، رشد مالیات‌ستانی با وجود فوایدی که دارد به ضرر بازیگران شفاف عمل می‌کند. بنابراین در شرایطی که اقتصاد با چالش فرار مالیاتی، اقتصاد غیررسمی، حفره‌های مالیات‌ستانی و معافیت‌های گسترده روبه‌روست، این تنها بخش شفاف اقتصاد اعم از بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، معدنی و تجاری و حوزه‌های نوظهور خدماتی هستند که هدف جهش درآمد مالیاتی هستند. این در حالی است که بازیگران غیررسمی یا صاحبان نفوذ سیاسی و همه کسانی که از تور مالیات‌ستانی دور مانده‌اند، از این شرایط نابرابر سود می‌برند.

این بازیگران که عمدتا با قدرت سیاسی یا بدون اخذ مجوز از پذیرفتن هزینه‌های فعالیت شفاف فراری هستند، عملا برنده بازی اقتصاد در ایران هستند و بیشترین سود را از شرایط موجود کسب می‌کنند، حال آنکه بازیگران شفاف به جز هزینه‌های تولید و تحت فشار قرار گرفتن توسط سیاست‌های تنظیم‌بازاری دولت، هزینه بخش عمومی بزرگ کشور را می‌پردازند. موضوعی که به معنی دست بالاتر بازیگران غیرشفاف و دارای قدرت سیاسی-اجتماعی در مقایسه با بازیگران شفاف و توانمند بخش خصوصی است و سطحی از ناترازی در عدالت را ایجاد می‌کند.

از آنجا که بنگاه‌های شفافی که در تور مالیات‌ستانی قرار دارند با انواعی از چالش‌ها در مسیر توسعه کسب‌وکار خود اعم از تحریم‌ها، نوسانات ارزی، هزینه تامین اجتماعی، هزینه بیمه، کمبود نیروی انسانی و قیمت دستوری روبه‌رو هستند، مالیات اثر مضاعفی بر آنها خواهد داشت. بنابراین به‌رغم آثار مثبت گسترش درآمدهای مالیاتی دولت، نباید از اثرات سوء جهش مالیات‌ستانی که به نفع بخش غیررسمی، غیرشفاف و رانتیر تمام می‌شود، غافل بود. فشار مالیات و سایر هزینه‌های رسمی و غیررسمی بر تولیدکنندگان و کسب‌وکارهای شفاف از آن جهت خطرناک است که می‌تواند دربلندمدت با کاهش حاشیه سود کسب‌وکارها، سرمایه‌گذاران را از سرمایه‌گذاری ناامید سازد.

داده‌های بلندمدت اقتصاد ایران که در ویژه‌نامه اخیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد، به خوبی نشان می‌دهد چگونه کاهش حاشیه سود در اوایل دهه۹۰ به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری منجر و نزولی شدن تشکیل سرمایه و افت توان خلق ارزش افزوده در اقتصاد را سبب می‌شود. در این راستا مقایسه روند حاکم بر سه شاخص رشد حقیقی اقتصادی، رشد تورم تولید و رشد درآمدهای مالیاتی ابعاد جالبی از این ناترازی را نشان می‌دهد. در یک سیستم تراز، مالیات به‌طور عادلانه روی همه پایه‌های مالیاتی و همه اقشار می‌نشیند؛ اما این قضیه در ایران بالعکس است.
گزارش حاضر که با هدایت دکتر مهدی انصاری، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و نوید رئیسی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی نوشته شده است، تلاش دارد تا به برخی از جنبه‌های کمتر هویدای فشار مالیاتی به کسب‌وکارها در سال‌های اخیر توجه و آن را آسیب‌شناسی کند. این گزارش تلاش دارد نشان دهد در فضای کنونی، اگر قرار باشد شاهد یک بازی عادلانه برای همه بازیگران باشیم، فشار مالیاتی در حکم باری است اضافه بر گرده بنگاه‌های بخش خصوصی که در رقابت با سایر بازیگران خصولتی، عمومی و غیررسمی سرعت بنگاه‌های شفاف را کند می‌سازد.

مالیات؛ پازل گمشده اقتصاد ایران
شاخص‌های کلان اقتصادی همواره نقشی کلیدی در تحلیل وضعیت اقتصادی کشورها و پیش‌بینی آینده اقتصادی ایفا می‌کنند. اهمیت شاخص‌های کلان اقتصادی تا جایی است که نه‌تنها بازتاب‌دهنده عملکرد اقتصادی در گذشته هستند، بلکه از طریق آنها می‌توان روندهای آتی را نیز پیش‌بینی کرد. از جمله این شاخص‌ها که برای بررسی وضعیت صنایع در شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، شاخص بهای تولیدکننده، ارزش افزوده بخش‌ها، نرخ رشد اقتصادی و مالیات است. توجه به این نکته ضروری است که تکیه بر این شاخص‌ها تنها بخشی از مساله موجود را حل می‌کند، لذا باید تمامی ابعاد و دیدگاه‌ها را درخصوص حل چالش مالیات در نظر گرفت.

در حال حاضر، اقتصاد کشور با چالشی بزرگ روبه‌رو است؛ از یک‌سو، درآمدهای مالیاتی دولت به‌طور قابل توجهی افزایش یافته، اما از سوی دیگر، رشد اقتصادی حقیقی کشور بدون احتساب نفت به وضوح در حال کاهش است. این در حالی است که رشد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف تولیدی نیز به کندی پیش می‌رود و شاخص بهای تولیدکننده، رشد چشم‌گیری داشته است. این تحولات اقتصادی، نه تنها موجب ایجاد یک وضعیت پیچیده و ناپایدار برای کشور شده، بلکه نشان‌دهنده عمق بحران‌های ساختاری است که در صورت عدم توجه و اصلاحات اساسی، می‌تواند آینده اقتصادی کشور را به خطر بیندازد و به خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از اقتصاد و افت سرمایه‌گذاری مولد منجر شود.

درآمدهای مالیاتی؛ مسیری نیازمند توجه
افزایش درآمدهای مالیاتی به‌طور معمول یک نشانه از توانایی دولت در تامین منابع مالی برای هزینه‌های عمومی است و می‌تواند تا حدودی وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش دهد. درآمدهای مالیاتی علاوه بر تامین مالی دولت ابزار مهمی برای مدیریت توزیع درآمد، کنترل تورم و تقویت تولید ملی محسوب می‌شود. با این حال، این درآمدها به خودی خود نمی‌توانند به حل مشکلات اقتصادی کمک کنند، مگر آنکه در جهت‌های درست و موثر هزینه شوند. اگر دولت نتواند این درآمدهای اضافی را در پروژه‌های زیرساختی، آموزش، بهداشت و حمایت از تولید داخلی سرمایه‌گذاری کند، این درآمدها می‌تواند به بار اضافی بر دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بدل شود.

سیاست‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نه تنها تامین‌کننده منابع دولت باشند، بلکه به رشد و پایداری اقتصادی کمک کنند. از آنجا که بخش بزرگی از این درآمدها صرف هزینه‌های عمومی دولت شده و روند سرمایه‌گذاری بخش عمومی در زیرساخت‌های عمومی نزولی است، این بازی به ضرر بازندگان کوچک و متوسط تمام می‌شود که باید از زیرساخت‌های عمومی برای کاهش هزینه تمام‌شده محصول خود استفاده کنند.

افزایش درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر پیامدهای مثبت و منفی متفاوتی داشته است. از یک‌سو، این افزایش به دولت کمک کرده است تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. با این حال این موضوع هرگز سبب نشده تا تورم از نرخ‌های دو رقمی و بیش از ۳۰درصدی تنزل یابد. از سوی دیگر، این افزایش بدون توجه به ظرفیت تولید و قدرت پرداخت مالیات‌دهندگان موجب فشار بر کسب‌وکارها، کاهش سرمایه‌گذاری و حاشیه سود، کاهش اشتغال و کوچک‌تر شدن شرکت‌ها شده است. درحالی‌که اقتصاد با رکود و نرخ رشد منفی مواجه است، رشد چشم‌گیر درآمدهای مالیاتی در ایران طی چهار سال اخیر، پرسش‌های اساسی درباره نحوه مدیریت مالیات‌ها و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کرده است.

طبق آمارها، درآمدهای مالیاتی از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ بیش از ۳۱۸درصد افزایش یافته، درحالی‌که نرخ حقیقی رشد اقتصادی در این بازه نزولی بوده است. این در حالی است که طبق گفته‌های رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در گفت‌وگو با تسنیم در سال۱۴۰۰ مطرح شده، فقط معادل ۵.۷درصد از تولید ناخالص داخلی و در سال۱۴۰۲ فقط ۷.۷درصد از کل GDP ایران مالیات پرداخت شده‌است. این تضاد آشکار نشان می‌دهد که نظام مالیاتی ایران نه‌تنها نتوانسته به رشد اقتصادی کمک کند، بلکه ممکن است فشار بیشتری بر بخش‌های تولیدی و خدماتی وارد کرده باشد.

یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش درآمدهای مالیاتی در این دوره، تورم بالاست. در سال۱۳۹۹ نرخ تورم بخش صنعت ۷۶درصد، در سال۱۴۰۰ این نرخ به ۷۱درصد رسید، در سال۱۴۰۱ باتوجه به افزایش درآمد ملی حاصل از فروش نفت این نرخ به ۲۵درصد کاهش پیدا کرد، در سال۱۴۰۲ مجددا این نرخ وارد روند صعودی خود شد و این عدد به ۳۷درصد افزایش پیدا کرد. همچنین افزایش هزینه‌های تولید به‌دلیل بالارفتن قیمت مواد اولیه، انرژی و دستمزدها موجب شده است تولیدکنندگان قیمت محصولات خود را افزایش دهند که این افزایش قیمت‌ها باعث افزایش درآمدهای اسمی شرکت‌ها و در نتیجه افزایش مالیات‌های وصولی شده است.

از طرفی سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر دولت در حوزه مالیات نیز با چالش مواجه شده است. بخش بزرگی از اقتصاد ایران دچار حفره‌های مالیاتی است که ناشی از ناکارآمدی نظام مالیاتی و نبود شفافیت در تراکنش‌های اقتصادی است. از سوی دیگر، فرار مالیاتی همچنان یک چالش جدی در اقتصاد ایران است. بسیاری از کسب‌وکارها و افراد با استفاده از روش‌هایی مانند ارائه فاکتورهای صوری، ثبت نشدن در سامانه مالیاتی، استفاده از حساب‌های بانکی غیرشفاف و عدم استفاده از دستگاه پوز در برخی کسب‌وکارها عملا سهم خود را از درآمد مالیاتی کشور پرداخت نمی‌کنند یا کمتر از مقداری که باید پرداخت می‌کنند.

تخمین زده می‌شود که حجم فرار مالیاتی در ایران به صدها هزار میلیاردها تومان برسد. این وضعیت، نه‌تنها عدالت مالیاتی را زیر سوال می‌برد، بلکه منابع درآمدی دولت را نیز به‌شدت محدود می‌کند. بر اساس گفته‌های سخنگو سازمان مالیاتی کشور، دکتر مهدی موحدی بک‌نظر، ایران در سال۱۴۰۰، ۳۰۰همت درآمد مالیاتی داشتیم که معادل همین عدد، درآمد از دست رفته یا فرار مالیاتی نیز وجود داشت.

علاوه بر فرار مالیاتی، اقتصاد غیررسمی و بازار سیاه نیز یکی از موانع جدی نظام مالیاتی ایران است. بخش قابل‌توجهی از معاملات اقتصادی در ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند قاچاق کالا و ارز، استفاده از نیروی کار مهاجر، تجارت زیر سایه تحریم و... در خارج از چارچوب رسمی انجام می‌شود و در تور مالیات‌ستانی قرار نمی‌گیرد. در سال۲۰۱۵ باتوجه به موفقیت مذاکرات برجام و درنتیجه آن شفافیت اقتصاد کشور، بخش غیر رسمی حدود ۱۸.۵ درصد از کل GDP در مطالعات بین‌المللی ثبت شده است.

برخی ادعاهای جدید هم این عدد را تا ۲۱درصد تخمین می‌زنند. این فعالیت‌ها معمولا شامل معاملات نقدی و بدون فاکتور است، به هیچ وجه تحت پوشش نظام مالیاتی قرار نمی‌گیرند و در نتیجه، سهمی در تامین منابع مالی دولت ندارند. همچنین در سطح وسیعی از مشاغل، نیروی کار غیر رسمی مانند اتباع افغانستانی که تعداد قابل توجهی نیز هستند، به‌کار گرفته می‌شود که این مساله نیز به گسترش اقتصاد غیررسمی دامن می‌زند حال آنکه اگر نظام مالیاتی این قبیل بخش‌ها از اقتصاد غیررسمی را هدف قرار دهد، طبیعتا هم درآمد بالاتری به دست آورده، هم امکان سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها را به‌دست آورده و هم امکان کاهش بار مالیاتی بر دوش بخش خصوصی را به‌دست می‌آورد. کاهش توانایی نظام مالیاتی در پوشش کامل فعالیت‌های اقتصادی دامن می‌زند.

همچنین بسیاری از بخش‌هایی که ظرفیت بالایی برای پرداخت مالیات دارند، به دلایلی همچون نبود زیرساخت مناسب، ضعف در شناسایی یا فشارهای سیاسی، از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. موحدی، سخنگوی سازمان امورمالیاتی در این باره به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: طبق گزارش‌های منتشرشده از مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی کشور، برای حدود ۷۵ تا ۸۰درصد از کل درآمد وصولی از اشخاص حقوقی، در ایران معافیت مالیاتی ثبت شده است. معافیت‌های مالیاتی فشار را بر سایر بخش‌های شفاف اقتصادی افزایش داده و باعث اختلال در عدالت مالیاتی شده است. معافیت‌های مالیاتی گسترده‌ای برای برخی بخش‌ها و کسب‌وکارها وجود دارد که نابرابری‌هایی نیز ایجاد کرده و درآمد مالیاتی کشور را کاهش داده است. در جدول زیر، نمونه‌هایی از این معافیت‌ها ارائه شده است:

این معافیت‌ها، درحالی‌که به برخی بخش‌ها کمک می‌کند، اما بار مالیاتی را به‌شدت بر دوش سایر بخش‌ها و کسب‌وکارهای شفاف می‌گذارد. نتیجه این وضعیت، افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و کسب‌وکارهایی است که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند و عملکرد روشنی داشته و در تور مالیات‌ستانی قرار دارند.

در نهایت، اگرچه افزایش درآمدهای مالیاتی در ظاهر یک دستاورد مثبت به نظر می‌رسد؛ اما در شرایطی که اقتصاد با رکود و تورم بالا مواجه است، این رشد می‌تواند تبعات منفی بر بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. برای دستیابی به یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه، نیازمند بازنگری‌های جدی در سیاستگذاری‌های مالیاتی هستیم.

جمع‌بندی
ارزش افزوده به‌عنوان یک شاخص مهم از تولید واقعی در اقتصاد، یکی از مهم‌ترین نماگرهایی است که می‌تواند وضعیت تولیدی کشور را نشان دهد. با وجود رشد۵.۱ ارزش افزوده صنایع در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ صنعت با مشکلات ساختاری از جمله کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی، ضعف در بهره‌وری و ناکارآمدی در فرآیندهای تولید روبه‌رو است. دلیل این موضوع انگیزه اندک سرمایه‌گذاران ناشی از فقدان جذابیت محیط اقتصادی است. مشکلاتی همچون تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و بحران‌های سیاسی نیز تاثیرات منفی زیادی بر بخش‌های تولیدی داشته‌اند. این مسائل موجب شده‌اند که بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند با رقبا در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنند و در نتیجه، تولید داخلی رشد چشم‌گیری نداشته باشد.

همزمان بسیاری از بنگاه‌های بزرگ کشور اعم از خصولتی، عمومی و حتی خصوصی به‌دلیل قدرت بازاری، دسترسی به رانت و انحصار و نزدیکی به سیاستمداران برای تغییر سیاست‌ها امکان محافظت از خود در برابر موج‌های اقتصادی و غیراقتصادی را دارند و رشد مالیات نیز اثری بر آنها ندارد؛ اما بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل عدم دسترسی به رانت، اطلاعات و تغییر دستور کار سیاستگذاری بیشترین اثر را از فشارهای مالیاتی دریافت می‌کنند.

در همین حال، کاهش «رشد اقتصادی حقیقی بدون نفت» یکی از هشدارهای جدی برای آینده اقتصادی کشور است. این کاهش به وضوح نشان‌دهنده ضعف در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است که به دلایل مختلفی همچون کمبود منابع مالی، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری، قادر به حرکت در مسیر رشد و توسعه نبوده‌اند. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و عدم تنوع در تولید و صادرات کشور، نه تنها موجب آسیب‌پذیری بالای اقتصاد در برابر نوسانات جهانی نفت می‌شود، بلکه مانع از ایجاد بسترهای مناسب برای رشد پایدار می‌شود.

مالیات‌ستانی نامتوازن و گذاشتن بار کل دولت بر بخشی از اقتصاد، بستر نامناسب را برای بخش مستعد اقتصاد یعنی بخش خصوصی ایجاد می‌کند.افزایش شاخص بهای تولیدکننده، که به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی تورم تولیدی شناخته می‌شود، نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن، فشارهای تورمی در اقتصاد است.

این افزایش می‌تواند ناشی از بالا رفتن هزینه‌های مواد اولیه، و نهادهای تولید باشد. به‌ویژه در شرایطی که بخش تولید با کمبود منابع مالی و مشکلات نقدینگی مواجه است، افزایش هزینه‌ها می‌تواند به کاهش سودآوری تولیدکنندگان و در نهایت به کاهش تولید منجر شود. این شکل از مالیات‌ستانی علاوه بر ایجاد فشار بر تولیدکنندگان، می‌تواند تاثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان و در مراتب بالاتر سرمایه‌گذاران نیز داشته باشد.

در نهایت، وضعیت کنونی اقتصادی نشان‌دهنده آن است که افزایش درآمد مالیاتی در یک نظام مالیاتی نامتوازن، می‌تواند در کنار اثرات مثبت، سرریزها و اثرات جانبی منفی نیز در پی داشته باشد. برای بهبود شرایط اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار، کشور نیازمند اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی است. این اصلاحات باید در کنار تقویت زیرساخت‌های تولیدی و کاهش وابستگی به نفت بر حمایت از بخش خصوصی با هدف افزایش بهره‌وری و تقویت سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی باشد.

در این راستا، دولت باید توجه ویژه‌ای به سیاست‌های مالیاتی هوشمند و کارآمد داشته باشد و از آن به‌عنوان ابزاری برای حمایت از رشد اقتصادی و بهبود شرایط اجتماعی استفاده کند. اصلاح سیاست‌های مالیاتی با هدف افزایش شفافیت و کاهش معافیت‌های غیرضروری می‌تواند نقش کلیدی در تامین درآمدهای پایدار دولت ایفا کند. بدون این اقدامات، اقتصاد ایران همچنان در گرداب رکود، نابرابری و ضعف ساختاری باقی خواهد ماند و از داشتن بنگاه‌های توانمند، توسعه‌یافته، پویا و دارای بهره‌وری از بخش خصوصی محروم خواهد ماند.

🔻روزنامه تعادل
📍 تقابل سکوت و فریاد نفتی!
در طول تاریخ سیاست بین‌المللی، انرژی و به‌ویژه نفت همیشه یکی از مهم‌ترین ابزارهای قدرت بوده است. در این میان، اوپک و گروه اوپک پلاس به عنوان نهادهای کلیدی در تنظیم بازار جهانی نفت، همواره نقشی تعیین‌کننده ایفا کرده‌اند. در زمان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، درخواست‌های متعدد او از اوپک پلاس برای کاهش قیمت نفت، واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. اما یکی از برجسته‌ترین این موارد، بی‌پاسخ‌ماندن درخواست او از اوپک پلاس بود که تحلیل‌های متعددی را درباره دلایل سکوت این گروه در برابر فریادهای ترامپ به همراه داشت.

به گزارش خبرنگار«تعادل»، ترامپ که همواره از افزایش قیمت سوخت در آمریکا نگران بود، بارها در توییت‌ها و سخنرانی‌هایش از اوپک پلاس خواست تولید نفت را افزایش دهند تا قیمت‌ها کاهش یابد. او استدلال می‌کرد که افزایش قیمت انرژی نه تنها به مصرف‌کنندگان آمریکایی فشار می‌آورد، بلکه به اقتصاد جهانی آسیب می‌زند. اما درخواست‌های او بیشتر جنبه سیاسی داشت تا اقتصادی. چرا که کنترل قیمت نفت، به‌خصوص در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، می‌توانست وجهه او را نزد رأی‌دهندگان تقویت کند. اوپک پلاس هنوز به درخواست رییس‌جمهور آمریکا، برای پایین بردن قیمت نفت، واکنشی نشان نداده است. دونالد ترامپ، پنجشنبه گذشته، اعلام کرد از عربستان سعودی و اوپک خواسته است قیمت نفت را پایین بیاورند. این درخواستی بود که رییس‌جمهور آمریکا در دوره اول حضور در کاخ سفید، اغلب تکرار می‌کرد. فیصل الابراهیم، وزیر اقتصاد عربستان سعودی، در اظهارنظری درباره صحبت‌های ترامپ، روز جمعه، در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سویس، گفت: عربستان سعودی و اوپک به دنبال ثبات بلندمدت بازار نفت است. وزیر اقتصاد عربستان گفت: موضع عربستان، موضع اوپک، ثبات بلندمدت برای تضمین عرضه کافی در برابر تقاضای رو به رشد است. گروه تولیدکنندگان نفت اوپک پلاس می‌گوید قیمت نفت خاصی را هدف نگرفته و قصد دارد برنامه‌ای را برای افزایش تولید از آوریل سال ۲۰۲۵ آغاز کند. برنامه مذکور، تاکنون، چندین بار به دلیل تقاضای ضعیف، به تاخیر افتاده است. یک نماینده اوپک پلاس با اشاره به اظهارات رییس‌جمهور آمریکا، به رویترز گفت: تصور می‌کنم که این اظهارات همسو با سیاست تسهیل محدودیت عرضه اوپک در آوریل است. اوپک و دفتر ارتباطات دولت عربستان، در این‌باره، اظهارنظر نکرده‌اند.
چندین عضو اوپک، از جمله امارات عربی متحده و عراق، این گروه را برای افزایش سریع‌تر تولید تحت فشار قرار داده‌اند و استدلال می‌کنند که آنها، سرمایه‌گذاری زیادی برای توسعه ظرفیت تولید خود انجام داده‌اند. دونالد ترامپ، روز پنج شنبه، در مجمع جهانی اقتصاد، خطاب به رهبران جهانی وعده داد که دوره دوم ریاست‌جمهوری خود از معیارهای بازار آزاد در داخل و خارج آمریکا صرفنظر می‌کند. اعضای اوپک پلاس در حال حاضر، ۵.۸۶ میلیون بشکه در روز از تولیدشان معادل حدود ۵.۷ درصد تقاضای جهانی را در مجموعه اقداماتی که از سال ۲۰۲۲ برای حمایت از بازار به اجرا گذاشته‌اند، محدود کرده‌اند. قیمت نفت در ابتدای سال میلادی جاری، سیر صعودی یافت و نفت برنت در ۱۵ ژانویه، به حدود ۸۳ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین رقم از ماه اوت است و تحت تاثیر نگرانی نسبت به تاثیر عرضه تحریم‌های آمریکا بر روسیه بوده است. قیمت‌ها از آن زمان کاهش یافته و نفت برنت در معاملات روز جمعه، به کمتر از ۷۹ دلار در هر بشکه رسید. اکثر اعضای اوپک، به شدت به درآمد نفت وابسته هستند و بودجه آنها با قیمت ۸۰ دلار در هر بشکه یا بالاتر، متوازن می‌شود. رییس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که اگر قیمت‌ها کاهش یابد، جنگ روسیه و اوکراین بلافاصله پایان خواهد یافت. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز جمعه، در واکنش به این اظهارات گفت که مناقشه بر سر امنیت ملی است نه نفت. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، اغلب از اوپک و عربستان سعودی خواست تا با افزایش تولید، قیمت‌ها را پایین بیاورند در حالی که نظرات او درباره اوپک، گاهی اوقات تاثیر بیشتری بر قیمت‌ها نسبت به اوپک دارد. بر اساس گزارش رویترز، اوپک پلاس این فرصت را دارد که سیاست خود را در جلسه کمیته مشترک نظارت وزیران در ۳ فوریه بررسی کند. بنا بر رویه قبلی اوپک پلاس، انتظار می‌رود در اوایل ماه مارس، تصمیمی برای ادامه افزایش قیمت در آوریل گرفته شود. در همین زمینه، مهران عباسی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، اظهار داشت: اوپک پلاس همواره تلاش کرده است استقلال خود را در برابر فشارهای سیاسی حفظ کند. سکوت در برابر ترامپ می‌توانست پیامی واضح به جهان ارسال کند که این گروه تحت تأثیر سیاست‌های داخلی یا انتخاباتی هیچ کشوری قرار نمی‌گیرد. وی تصریح کرد: ترامپ پیش‌تر با حمایت از پروژه‌هایی مانند تولید نفت شیل و خط لوله «کی‌استون»، سیاست‌هایی را دنبال کرده بود که به ضرر کشورهای عضو اوپک تمام می‌شد. بنابراین، اوپک پلاس دلیلی نمی‌دید که به درخواست‌های رییس‌جمهوری که به دنبال تضعیف آنها بود، پاسخ مثبت دهد. وی عنوان کرد: تصمیمات اوپک پلاس همیشه بر اساس تحلیل‌های دقیق از وضعیت بازار جهانی گرفته می‌شود. در زمان درخواست ترامپ، افزایش تولید می‌توانست باعث سقوط قیمت نفت شود و تعادل شکننده بازار را از بین ببرد. عباسی تصریح کرد: سکوت اوپک پلاس در برابر درخواست‌های ترامپ نمونه‌ای از تقابل میان سیاست و اقتصاد در بازار جهانی نفت است. این سکوت نشان داد که اوپک پلاس علی‌رغم فشارهای سیاسی، همچنان به حفظ استقلال و منافع اعضای خود پایبند است. وی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، این ماجرا بار دیگر تأکید کرد که سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده و مداخله‌گرایانه نمی‌تواند به‌سادگی ساختارهای پیچیده‌ای مانند بازار جهانی نفت را تغییر دهد. این اتفاق در تاریخ انرژی جهان به عنوان یکی از نقاط تقابل میان یک ابرقدرت و یک نهاد بین‌المللی به یاد خواهد ماند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رشد کم‌فروغ پاییزی
آمارهای ارائه‌شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی که بازوی پژوهشی بانک مرکزی به حساب می‌آید نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی پاییز۱۴۰۳ نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته به ۳/‏۱درصد رسیده که در مقایسه با رشد برآوردی تابستان که ۳/‏۳ است کاهش قابل‌اعتنایی را تجربه کرده است. به نظر می‌رسد منفی شدن رشد صنایع و معادن در پاییز امسال برابر با ۷/‏۱-درصد و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سهم مهمی داشته است. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی را از اندازه تغییرات تولید ناخالص داخلی و نیز بخش‌های مهم در ادامه می‌خوانید.
شاخص تولید ناخالص داخلی
با توجه به برآورد رشد بخش‌های مختلف، می‌توان برآوردی از رشد تولید ناخالص داخلی ارائه داد. بر این اساس رشد سه‌ماهه پاییز۱۴۰۳ معادل ۳/‏۱درصد برآورد می‌شود که نسبت‌به رشد سه‌ماهه تابستان (۳/‏۳ درصد) کاهش داشته است. این کمترین نرخ رشد برآوردی از تابستان۱۴۰۱ به بعد است. بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی در تابستان را ۵/‏۲ درصد اعلام کرده است که با رشد برآوردی ۳/‏۳درصدی در این گزارش اختلاف اندکی دارد. مرکز آمار نیز رشد تولید ناخالص داخلی تابستان را ۴/‏۳ درصد اعلام کرده بود.
شاخص فعالیت صنایع و معادن
رشد شاخص فعالیت بخش صنایع و معادن در پاییز۱۴۰۳ نسبت‌به مدت مشابه سال قبل ۷/‏۱- درصد برآورد شده است. رشد این بخش در سه‌ماهه تابستان۱۴۰۳ نسبت‌به مدت مشابه حدود ۶/‏۰درصد بود که کمتر از رشد بهار بوده است. بانک مرکزی نیز رشد ارزش‌افزوده این بخش در تابستان را ۷/‏۱ درصد گزارش کرده که کمتر از رشد بهار بوده است. به عبارت دیگر برآوردهای این گزارش جهت رشد این بخش در تابستان را درست محاسبه کرده است و عدد برآوردی برای رشد نیز در فاصله معقولی از رشد رسمی گزارش‌شده قرار دارد.
یکی از آمارهای به‌روز در بخش صنایع و معادن آمار تولید و فروش شرکت‌های بورسی است که به کمک آن می‌توان ترکیب و منبع تغییرات رشد در این بخش را بررسی کرد. براساس این آمار، در سه‌ماهه پاییز ۱۴۰۳ به جز صنایع شیمیایی، موادغذایی، ماشین‌آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک، رشد تولید سایر صنایع منفی گزارش شده است. ارزش اسمی تراکنش‌های بخش‌های مربوط به ساخت‌وساز و ساختمان در سه‌ماهه تابستان و پاییز نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۸ درصد و ۳۳درصد رشد داشته است.
شاخص فعالیت بخش نفت
براساس برآوردهای مبتنی‌بر اطلاعات به‌روز در دسترس از بخش نفت، رشد شاخص فعالیت بخش نفت در سه‌ماهه منتهی به آذر ۸/‏۳ درصد برآورد شده است. این آمار برای سه‌ماهه تابستان ۸/‏۱۱درصد بوده است. این اطلاعات از روند نزولی رشد این بخش نشان دارد. رشد ارزش‌افزوده بخش نفت در حساب‌های ملی بانک مرکزی در تابستان ۱۴۰۳ معادل ۸/‏۸درصد گزارش شده است. مقایسه آمار برآوردی با آمار رسمی نشان می‌دهد که آمار برآوردی برای تابستان اندکی بالاتر از میزان رشد رسمی اعلام شده است. براساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، رشد تولید نفت خام ایران در ‌ماهه انتهایی۲۰۲۴ نسبت‌به مدت مشابه سال قبل حدود ۷/‏۶ درصد برآورد می‌شود. این رشد در ۹ماهه ابتدایی ۲۰۲۴ حدود ۸/‏۱۸ درصد بوده است که نشان از کاهش رشد این بخش دارد.
شاخص فعالیت بخش کشاورزی
براساس برآوردهای انجام‌شده، تولید بخش کشاورزی در سه‌ماهه پاییز ۱۴۰۳ به ۲/‏۲ درصد رسیده است. این رشد در سه‌‌ماهه تابستان ۹/‏۱ درصد بوده که بیشتر از رشد بهار در این بخش بوده است. رشد بخش کشاورزی در سه‌ماهه تابستان براساس حساب‌های ملی بانک مرکزی ۸/‏۲درصد گزارش شده که نسبت‌به رشد بهار روند صعودی داشته است. علاوه‌بر اینکه اختلاف رشد برآوردی و رشد رسمی منطقی بوده، روند صعودی رشد تابستان در این بخش نیز به درستی برآورد شده است.
بررسی آمار بخش کشاورزی از مهیا بودن شرایط برای رشد مثبت در۱۴۰۳ نشان دارد. میزان بارندگی در کشور در سال آبی منتهی به شهریور نسبت‌به مدت مشابه سال قبل ۱۹درصد افزایش داشته است. آمار گمرک نشان‌دهنده رشد بالای ۳۰درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سه‌ماهه منتهی به آبان نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
شاخص فعالیت بخش خدمات
براساس برآوردهایی که با آمار ماهانه در دسترس انجام شده، رشد سه ماهه پاییز بخش خدمات ۱/‏۲درصد (نسبت به مدت مشابه سال قبل) برآورد شده که نسبت به رشد تابستان کاهش داشته است (شکل ۱). براساس آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی، رشد بخش خدمات در تابستان ۱۴۰۳ برابر ۵/‏۲ درصد بوده که در مقایسه با رشد بهار بیشتر بوده است. شاخص برآوردی این گزارش رشد بخش خدمات در تابستان را ۵/‏۳ درصد پیش‌بینی و جهت صعودی رشد را نیز درست برآورد کرده بود.

🔻روزنامه اعتماد
📍 اثر تخریبی شوک‌های ارز بر سرمایه‌گذاری
فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «چالش‌های کسب و کار در سال ۱۴۰۴» که از سوی صندوق توسعه ملی برگزار شده بود، با بیان اینکه در اقتصاد سیاسی گفته می‌شود پیش‌بینی، امکان پیش‌گیری از آینده‌های محتمل، اما نامطلوب را فراهم می‌کند، همانطور که امکان ایجاد آمادگی‌های لازم برای حداقل‌سازی هزینه‌ها و خسارت‌های آنچه که در کنترل ما قرار نمی‌گیرد را سبب می‌شود، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌های عالمانه، امکان مواجهه غیرتصادفی و اعمال اراده برای ساختن آینده مطلوب را فراهم می‌کند. انصاف این است که در شرایط کنونی ایران، ما بیش از هر دوره دیگری، به هماهنگی‌های سازمان یافته و گفت‌وگوهای اعتلابخش نیاز داریم.

وی اضافه کرد: ما از دریچه اقتصاد سیاسی توسعه، دچار پدیده‌ای شده‌ایم که در لطیف‌ترین تعبیر می‌توان آن را «دام سکون» و «دام از کارکرد افتادگی سیستمی» دانست. راه نجات ما این است که ریل‌هایی که ما را به اینجا آورده است را تغییر دهیم. بازکردن این مساله که تداوم روندهای گذشته برای ما راهگشا نخواهد بود، از دریچه فضای کسب و کار و ارتقای انگیزه‌های دانایی، خلاقیت و سرمایه‌گذاری تولیدی، شاید یکی از حیاتی‌ترین و مفیدترین کارهایی باشد که می‌توان انجام داد.

 به بازنگری‌های بنیادی، بسیار نیاز داریم

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برای درک از کارافتادگی سنسورهای سیستم باید به سه تجربه ربع قرن اخیر ایران توجه کرد، توضیح داد: اندازه اقتصاد ایران، در نقاط عطف ۱۳۸۴، ۱۳۹۳ و ۱۴۰۲ تقریبا بلاتغییر باقی مانده است. ببینید این مساله تا چه اندازه می‌تواند برای ما پیام داشته باشد، یعنی اگر نفت به حدود ۱۴۰ دلار در هر بشکه هم برسد باز کار ما راه نمی‌افتد به سمت برجام حرکت می‌کنیم هم کارمان راه نمی‌افتد و اینکه موضع‌گیری‌های حاد و مشکوک علیه برجام هم موفق می‌شود، هیچ کدام‌شان تاثیری در عملکرد اقتصادی ما ندارد و معنای آن، این است که ما به بازنگری‌های بنیادی، بسیار نیاز داریم که از جنبه اندیشه‌ای در کادر تحلیل‌های سطح توسعه موضوعیت پیدا می‌کند.

مومنی افزود: در چارچوب تحلیل‌های سطح توسعه، می‌گویند معنای اینکه شما به این روز افتادید، این است که وجه غالب کوشش‌هایی که برای حداکثرسازی نفع شخصی می‌شود، با منافع ملی هم‌راستایی ندارد و وجه غالب تمهیدات و اقداماتی که ساختار قدرت برای سامان‌دهی اوضاع انجام می‌دهد با مصالح دورمدت کشور هم‌راستایی ندارد و باید به آن بازنگری بنیادی از این دریچه نگریسته شود.

 اگر پشت به هدف باشیم، از FATF هم آبی برای‌مان گرم نمی‌شود

به گزارش جماران، این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه اگر ما پشت به هدف باشیم، عضو FATF هم باشیم، آبی برای ما گرم نمی‌شود، یادآورشد: بعدا ببینید زبان چه کسانی دراز می‌شود که ما عضو FATF هم شدیم و نتیجه‌ای حاصل نشد. باید حواس‌مان را بسیار جمع کنیم؛ چون با کمال تاسف می‌دیدم عده‌ای با عنوان نگرانی نسبت به ارزش‌ها با FATF مخالفت می‌کنند. من گفتم یکی از مهم‌ترین تعالیم دین به ما، این است که از مواضع تهمت احتراز کنید.

وقتی مجموعه‌ای ایجاد شده که می‌گوید من مانع قاچاق اسلحه، قاچاق مواد‌مخدر و تامین مالی تروریسم می‌شوم و کشوری با هر توجیه مشکوکی در برابر آن می‌ایستد، به معنای آن است که کل مردم ایران را در معرض این اتهام‌ها قرار داده است. بنابراین، باید این هم‌راستایی‌ها، آسیب‌شناسی جدی شود و تعارض میان این هم‌راستایی‌ها، زمانی بیشتر می‌شود که به فعالیت‌های مشکوک و فاسد و شبه‌مافیایی، پاداش بیشتر داده می‌شود و فشارهای بیشتر بر خلاقیت، تولید و ارتقای بنیه فناورانه کشور اعمال می‌شود.

وی یکی از آدرس‌های کمک‌کننده را تمرکز بر مساله فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: آنها که فضای کسب و کار را با دستکاری قیمت‌های کلیدی به آشوب می‌کشند و بی‌ثبات می‌کنند، باید متوجه باشند که تا زمانی که دولتی بخواهد از این شیوه کسب درآمد کند، آب به آسیاب مافیاها می‌ریزد و سرمایه‌های انسانی با کیفیت در کشور را دچار سرخوردگی می‌کند.

اگر بخواهیم به زبان عدد و رقم در این زمینه صحبت کنیم، مطالعه‌های بسیار با کیفیت، که در آن ۱۰۰ هزار شرکت در ۱۳۹ کشور در حال توسعه در یک دوره ۱۰‌ساله بررسی شده و نتیجه این بود که هیچ عنصری به اندازه سیاست‌های تورم‌زا، علیه تولید و خلاقیت و نوآوری عمل نمی‌کند. هر یک‌درصد افزایش در تورم، موجب می‌شود بنگاه‌های موجود، به اندازه ۴.۳ درصد کمتر از گذشته در فعالیت‌های نوآورانه شرکت کنند.

 سیاست‌های تورم‌زا، ظالمانه است

مومنی با تاکید بر اینکه سیاست‌های تورم زا، ظالمانه است و مفت‌خوارها را چاق‌تر و زحمت‌کشان را تنبیه می‌کند، ادامه داد: طنز تلخی است که در سه دهه گذشته، سیاست‌های تورم‌زا با عنوان عدالت دوستی در دستور کار قرارگرفته و تلخ‌تر این است که گزارش‌های سالانه بانک مرکزی، می‌گوید در تجربه شوک درمانی، به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز، حدود ۰.۲۴ درصد کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری داریم. وقتی کل سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد، حتی امکان جبران استهلاک‌ها را ندارد حکومت باید متوجه شود که این شیوه کسب درآمد با حال و آینده ما چه می‌کند. حکومت بهتر است به جای بی‌ثبات‌سازی فضای اقتصاد کلان، بستر ثبات و امن ایجاد و فعالتی‌های خلاقانه و مولد را تشویق کند و مالیاتش را بگیرد. اینگونه کشور می‌تواند نجات پیدا کند.

رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه مراقبت از فضای کسب و کار، مراقبت از فضای ملی در برابر مافیاها و قدرت‌های خارجی است، اظهارداشت: در این زمینه، تا آنجا که امکان داشته باشد، باید از جو‌زدگی و مدگرایی پرهیز کنیم و از دریچه فضای کسب و کار این موارد را مورد توجه قرار دهیم.

مومنی با یادآوری اینکه گزارش‌های رسمی می‌گوید در دهه ۱۳۹۰، اندازه رشد شرکت‌های دانش بنیان معادل ۱۲ هزار و ۷۰۰ درصد بوده اما همزمان در این دهه، تولید سرانه کشور ۳۴ درصد سقوط کرده است، گفت: با ادا درآوردن و ظاهر‌سازی و تبلیغات بی‌محتوا و دروغ، کار ما جلو نمی‌رود. درخصوص آنچه که درباره هوش مصنوعی هم می‌گویند باید توجه داشت که هوش مصنوعی، خود به اندازه یک شهر برق نیاز دارد. بنابراین درباره فضای کسب و کار هم باید توجه داشته باشیم که مراقب باشیم در دامی نیفتیم که با عنوان دانش بنیانی در آن افتادیم.

این اقتصاددان به گزارش بانک جهانی که با بررسی ۳۰ هزار بنگاه تولیدی در سراسر دنیا انجام شده اشاره کرد و افزود: در این گزارش آمده که ۸۲ درصد بنگاه‌ها، نااطمینانی نسبت به سیاست‌های بی‌ثبات و بی‌کیفیت دولت‌ها است. ۷۹ درصد شرکت‌ها گفته‌اند بعد از نااطمینانی نسبت به سیاست‌های دولت، سیاست‌های بی‌ثبات‌ساز اقتصاد کلان مهم‌ترین تهدید علیه فضای کسب و کار و فعالیت‌های شرافتمندانه و اعتلابخش است. ۷۵‌درصد شرکت‌ها نظام مالیات ستانی بی‌منطق و ضعیف‌کش را که به منافع مافیاها تعرض نمی‌کند اما ضریب موفقیتش نسبت به مزد و حقوق بگیران و شرکت‌های تولیدی صددرصد است را مساله دیگر می‌دانند. مساله بعدی در این پیمایش، مساله فساد است. می‌گویند ما فضای کسب و کار را تسهیل کردیم و تسهیل‌شان این است که اگر کسی خواست فضای کسب و کار راه بیندازد، دیگر به گواهی عدم سوء‌پیشینه احتیاجی ندارد! یعنی مردم را در برابر آنها پناه می‌گذارند اما در مقابل آن با فساد کاری ندارند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 سایه سنگین ترامپ بر بازار رمزارزها
بازار رمزارزها به‌عنوان یکی از پرهیجان‌ترین و پویاترین حوزه‌های مالی دهه اخیر، همواره مورد توجه افراد و نهادهای مختلف قرار داشته است.
در این میان، ورود شخصیت‌های سیاسی به این عرصه، به‌ویژه در قالب عرضه میم‌کوین‌ها، بحث‌های جدی در زمینه شفافیت، اخلاق و امنیت بازار ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین صحنه‌های این جنجال، عرضه میم‌کوین‌های سیاسی توسط دونالد ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ است که واکنش‌های بسیاری را به‌دنبال داشته است.
ضربه ترامپ

به گزارش «آرمان ملی»، به گفته بسیاری از صاحب‌نظران، ورود ترامپ به بازار رمزارزها از طریق عرضه میم‌کوین‌های سیاسی، نمونه‌ای روشن از سوءاستفاده از جایگاه و نفوذ سیاسی برای منافع شخصی است. این اقدام نه‌تنها به اعتماد عمومی به بازار رمزارزها آسیب زد، بلکه نگرانی‌های جدی در خصوص نقش رمزارزها در فساد سیاسی ایجاد کرد. لذا برای جلوگیری از چنین مواردی، لازم است که نهادهای قانون‌گذاری در سراسر جهان با همکاری یکدیگر، چارچوب‌های مشخصی برای فعالیت در بازار رمزارزها تدوین کنند. تنها در این صورت می‌توان اطمینان حاصل کرد که رمزارزها به‌عنوان یک ابزار نوآورانه، به جایگاه واقعی خود در اقتصاد جهانی دست خواهند یافت و از تبدیل شدن به ابزار سوءاستفاده سیاسی جلوگیری می‌شود.

نوسان بازار

به باور کارشناسان بازار رمزارزها، اقدام اخیر دونالد ترامپ در عرضه میم‌کوین‌های سیاسی، به‌ویژه توکن‌هایی که به نام خود و همسرش، ملانیا ترامپ، شناخته می‌شوند، به‌طور قابل توجهی در بازار رمزارزها جنجال بپا کرده است. این اقدام نه تنها به‌عنوان یک حرکت تجاری، بلکه به‌عنوان یک پدیده اجتماعی و سیاسی قابل بررسی است و می‌تواند تبعات عمیقی بر روی بازار رمزارزها و همچنین بر روی جامعه سرمایه‌گذاری داشته باشد. یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها در خصوص میم‌کوین‌های سیاسی، کاهش اعتبار و اعتماد به بازار رمزارزهاست. با توجه به اینکه این توکن‌ها به‌عنوان ابزاری برای سرگرمی و سرمایه‌گذاری عادی معرفی می‌شوند، اما در واقع می‌توانند به‌عنوان وسیله‌ای برای سوءاستفاده‌های سیاسی و مالی عمل کنند. این موضوع می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شوند و از ورود به بازار رمزارزها خودداری کنند، به‌ویژه در شرایطی که شواهدی از کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های مالی وجود دارد. عرضه میم‌کوین‌های سیاسی می‌تواند به افزایش نوسانات بازار منجر شود. این توکن‌ها به‌دلیل جذابیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی که دارند، ممکن است به‌سرعت محبوب شوند و سپس به‌طور ناگهانی ارزش خود را از دست بدهند. این نوسانات می‌تواند به‌خصوص برای سرمایه‌گذاران تازه‌وارد که به دنبال سود سریع هستند، خطرناک باشد و باعث از دست رفتن سرمایه‌های آنها شود.

سیاست‌گذاری‌های قانونی

اقدام ترامپ همچنین می‌تواند بر روی سیاست‌گذاری‌های قانونی در حوزه رمزارزها تأثیر بگذارد. با توجه به اینکه میم‌کوین‌ها به‌عنوان یک پدیده جدید و بحث‌برانگیز در بازار معرفی شده‌اند، ممکن است نهادهای قانونی و نظارتی به‌دنبال وضع قوانین سخت‌گیرانه‌تری باشند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند. این موضوع می‌تواند به‌طور مستقیم بر روی فعالیت‌های تجاری و نوآوری‌های مرتبط با رمزارزها تأثیر بگذارد و فضای بازار را تحت تأثیر قرار دهد. در نهایت، اقدام اخیر ترامپ در خصوص میم‌کوین‌های سیاسی نه تنها به‌عنوان یک حرکت تجاری، بلکه به‌عنوان یک پدیده اجتماعی و سیاسی قابل بررسی است. این اقدام می‌تواند تأثیرات منفی بر اعتبار بازار، افزایش نوسانات و تغییر در سیاست‌گذاری‌های قانونی داشته باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار باید با دقت بیشتری به این موضوع نگاه کنند و از ورود به بازارهایی که ممکن است به‌دلیل چنین اقداماتی تحت تأثیر قرار گیرند، خودداری کنند.

بوترین دربرابر ترامپ
ویتالیک بوترین، هم بنیان‌گذار اتریوم و یکی از مشهورترین اشخاص در دنیای رمزارزها، نگرانی خود درباره وضعیت فعلی بازار و میم‌کوین‌های سیاسی که با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ رونق پیدا کرده‌اند، را اعلام کرده است. از نظر وی، گری گلنسر که پیش‌تر ریاست SEC را برعهده داشت، خلأ قانون‌گذاری در مرز میان توکن‌های حاکمیتی از اوراق به‌جا گذاشت و همین خلأ قانونی، باعث ایجاد فرصت‌جویی بازیگران بد در بازار شده است. بوترین نگرانی شدید خود از میم‌کوین‌های سیاسی مانند TRUMP را در پست شبکه اجتماعی خود اعلام کرده است. از دیدگاه وی، پذیرش رمزارزها توسط نهادها، باعث رونق حضور بازیگران بد در بازار شده است. از نظر بوترین، میم‌کوین‌های سیاسی تنها وسیله‌ای برای خوش‌گذارانی و سرمایه‌گذاری عادی نیستند، بلکه وسیله‌ای برای رشوه‌خواری سیاسی نامحدود به‌خصوص از سمت دولت‌های خارجی هستند.

بازار رمزارز

با وجود انتقاد بوترین، وی به‌صورت مشخص اشاره‌ای به ناشر هیچ میم‌کوین خاصی نکرد. وی به این موضوع اشاره کرده است که مدیر پیشین SEC، گری گلنسر نتوانسته خلأ قانونی تمایز میان اوراق با توکن‌های حاکمیتی را برطرف کند و اکنون نیز که وی توسط ترامپ اخراج شده، این خلأ به همین حال باقی مانده است. از نظر بوترین، نباید هرگز از گری گلنسر به‌عنوان یک قهرمان یاد کرد. گری گلنسر در سال‌های گذشته به‌شدت مورد انتقاد فعالان بازار رمزارز به‌علت سنگ‌اندازی‌های قانونی متعدد بود. وی هیچ‌گاه به‌صورت دقیق چارچوب‌های قانونی این بازار را مشخص نکرد و خلأهای قانونی بازار را به‌حال خود رها کرد. از دیدگاه ویتالیک بوترین، آینده روشنی در انتظار مکانیسم‌های تخصیص سرمایه است. از نظر وی، می‌توان به روش‌هایی در این حوزه دست یافت که منطبق با خواست فعالان بازار باشد و در عین حال، امنیت و استانداردهای بازار و اوپن سورس بودن را حفظ کند.
ترامپ و اقتصاد دیجیتال

عیسی کشاورز کارشناس اقتصاد بین‌الملل و دیجیتال در خصوص حضور ترامپ در کاخ سفید و تاثیر بر اقتصاد جهانی گفت: همکاری ایلان ماسک و دونالد ترامپ به عنوان دو شخصیت برجسته در حوزه فناوری و سیاست، تأثیرات قابل توجهی بر بازار‌های اقتصاد دیجیتال و ارز‌های دیجیتال در آمریکا و جهان در چهار سال آینده خواهد داشت. این همکاری می‌تواند منجر به رشد نوآوری، ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال و کریپتو شود. با این حال، از آنجا که ترامپ فردی محافظه‌کار است و ارتباط نزدیکی با سرمایه‌گذاران سنتی دارد، ممکن است فشار‌های نظارتی بر کاربران و شرکت‌های فعال در این حوزه افزایش یابد و با محدودیت‌هایی مواجه شوند. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد ایالات متحده تعرفه‌های سنگینی بر روی محصولات اقتصادی دیجیتال و فناوری‌های مالی (فینتک) کشور‌های دیگر، به ویژه چین، وضع می‌کند. این اقدام به منظور کنترل و مدیریت ورود فناوری‌های جدید به بازار خود و جلوگیری از اختلال در سیاست‌های اقتصادی‌اش انجام می‌شود. در نهایت، اگر ایالات متحده احساس کند که سیاست‌هایش تحت تأثیر حمایت‌های دیگر کشور‌ها قرار می‌گیرد، ممکن است به مقاومت بیشتری در برابر این فناوری‌ها بپردازد.

ایلان ماسک و ترامپ
وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که رفتار ترامپ در آینده به صورت دوگانه خواهد بود. از یکسو، او تمایل دارد از اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین برای حفظ ارزش دلار و افزایش اشتغال و درآمد سرانه بهره‌برداری کند. از سوی دیگر، او قصد دارد قوانین سختگیرانه‌ای در زمینه مهاجرت وضع کند. همچنین، ترامپ به دنبال اعمال محدودیت‌های تجاری در برابر چین و کشور‌های دیگر و محصولات فناوری‌محور آنهاست. در عین حال، او در داخل کشور با ارائه معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های فناوری‌محور، سعی دارد برنامه‌های خود را پیش ببرد. این رویکرد نشان‌دهنده یک نگاه محدودیت‌زا و سختگیرانه به قوانین در سطح جهانی است. کشاورز با اشاره به سیاست‌های دونالد ترامپ در زمینه ارز‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین مالی گفت: ترامپ به عنوان یک فرد محافظه‌کار و ملی‌گرا، بیشتر به صنایع سنتی آمریکا وابسته است و دیدگاه‌های مبه‌همی نسبت به فناوری‌های نوین دارد. وی ادامه داد: ایلان ماسک می‌تواند بر رفتار ترامپ تأثیر بگذارد. اگر ترامپ بتواند از نگرش‌های منفی خود نسبت به اقتصاد دیجیتال فاصله بگیرد و قوانین و مقرراتی را وضع کند که به رشد و جذب سرمایه‌گذاران در حوزه ارز‌های دیجیتال کمک کند، می‌تواند به توسعه این حوزه در آمریکا کمک کند. اگرچه ممکن است با توجه به ارتباطات ایلان ماسک با ترامپ، خوشبینی‌هایی نسبت به آینده ارز‌های دیجیتال وجود داشته باشد، اما با توجه به سابقه محافظه‌کارانه ترامپ و قوانین سختگیرانه‌ای که ممکن است وضع کند، این خوشبینی چندان هم منطبق بر واقعیت نیست.

🔻روزنامه رسالت
📍 نهضت ساخت مسکن نیازمند تسهیلات
در سال‌های اخیر، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در حوزه مسکن، کمبود عرضه و افزایش چشمگیر تقاضا بوده است. این بحران مسکن به‌ویژه در شرایط فعلی که اقتصاد کشور با تورم، مشکلات ارزی و نوسانات اقتصادی مواجه است، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است. در این میان، تسهیلات و وام‌های بانکی برای ساخت مسکن به عنوان یک ابزار کلیدی در حل این معضل، نقش بسزایی ایفا می‌کند. تسریع در اعطای تسهیلات ساخت مسکن نه‌تنها به تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه کمک می‌کند، بلکه از سوی دیگر می‌تواند موجب ایجاد اشتغال پایدار و رونق در صنایع وابسته به ساخت‌وساز شود.
با توجه به نیاز روزافزون به مسکن، تسهیلات مناسب و به‌موقع می‌تواند به عنوان عاملی مؤثر در افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن عمل کند. اما کاهش میزان وام‌های ساخت مسکن یا ایجاد محدودیت‌های جدی در این زمینه، تبعات منفی زیادی به همراه دارد. یکی از آثار منفی کاهش این تسهیلات، محدود شدن توان تولیدکنندگان مسکن است؛ چرا که سازندگان در مواجهه با مشکلات مالی قادر به ادامه پروژه‌های ساخت خود نخواهند بود و در نتیجه، پروژه‌های بسیاری دچار چالش می‌شوند یا به تأخیر می‌افتند. این امر همچنین‌ می‌تواند موجب افزایش زمان انتظار برای تحویل واحدهای مسکونی و در نهایت افزایش فشار به بازار مسکن شود. علاوه بر این، کاهش میزان تسهیلات ساخت مسکن، به‌طور مستقیم بر افزایش قیمت‌ها تأثیر می‌گذارد و در نهایت، موجب تشدید چالش مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد می‌شود. بنابراین به‌طور کلی، عدم توجه به تأمین مالی به‌موقع در این بخش می‌تواند باعث بروز مشکلات جدی در بازار مسکن و تضعیف قدرت خرید مردم شود و در این راستا ضروری است که سیاست‌گذاران و بانک‌ها با اتخاذ رویکردهایی سریع‌تر و مؤثرتر، زمینه تسریع در اعطای تسهیلات مسکن را فراهم آورند و از این طریق، راه‌حل‌های اساسی برای بهبود وضعیت بازار مسکن و تأمین نیازهای مسکن در کشور ارائه دهند. دراین باره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر اشاره به کاهش مبلغ وام ساخت مسکن که پیش‌تر مقرر شده بود ۸۰۰ میلیون تومان به تصویب برسد اما درنهایت در جلسه شورای عالی مسکن ۶۵۰ میلیون تومان مقرر شد، گفت: در تیرماه امسال، شورای عالی مسکن مصوب کرد که مبلغ وام ساخت مسکن شهری به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد، اما پس از گذشت هفت ماه از تصویب این مصوبه، بانک مرکزی هیچ‌گونه ابلاغی در این خصوص به بانک‌های عامل نداشت. به تازگی جلسه‌ای در شورای عالی مسکن برگزار شد که در آن تصمیم گرفته شد مبلغ وام ساخت مسکن شهری به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش یابد. این کاهش مبلغ در شرایطی اتفاق می‌افتد که قیمت مصالح ساختمانی و هزینه‌های ساخت مسکن به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که با مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان نمی‌توان خانه‌ای با کیفیت ساخت. در حالی که در زمان تصویب مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان، قیمت مصالح ساختمانی به مراتب پایین‌تر از اکنون بود، حالا این مبلغ کاهش یافته و درنتیجه آن قدرت خرید مردم برای ساخت مسکن به شدت کاهش یافته است. این کاهش قیمت وام می‌تواند باعث ایجاد ناامیدی و نارضایتی در میان مردم شود. توسلی همچنین اشاره کرد: مردم در شرایط فعلی با مشکلات جدی در تأمین هزینه‌های ساخت مسکن رو‌به‌رو هستند. در حالی که دولت باید در این زمینه اقداماتی انجام دهد، اما بانک‌ها به دلیل ناترازی منابع مالی، حمایتی از پروژه‌های مسکن و تسهیلات در این زمینه نمی‌کنند. در سال گذشته نیز رقم وام ساخت مسکن شهری ۵۵۰ میلیون تومان بود که بسیاری از متقاضیان نتواستند از آن بهره‌مند شوند، زیرا بانک‌ها همکاری لازم برای پرداخت این وام‌ها را نداشتند. کارشناسان و آگاهان این حوزه نیز می‌گویند که در شرایطی که تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی به معضلی جدی برای خانوارهای ایرانی تبدیل شده است، دولت و نهادهای مسئول وظیفه دارند که سیاست‌های حمایتی را به درستی اجرا کنند و تسهیلات مناسبی برای ساخت و خرید مسکن در نظر بگیرند و روند تسهیلات را تسریع کنند تا مسیر ساخت مسکن با کندی و توقف همراه نشود. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و ایرج رهبر، کارشناس بازار مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.‌

ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان تهران:
دولت یارانه ساخت مسکن را تقویت کند و مشارکت سرمایه‌گذاران را افزایش دهد
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه سازان تهران و کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: پیش‌تر قرار بود که وام ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان برسد که درنهایت انجام نشد و به ۶۵۰ میلیون تومان رسید. بی‌شک در فرآیند حال حاضر نیز جای تامل وجود دارد چراکه دولت می‌بایست به توان بازپرداخت متقاضیان نیز توجه ویژه می‌داشت. به طورکل متقاضیان مسکن در شرایط کنونی افراد متوسط و رو به رو پایین جامعه هستند و حداکثر حقوق ماهیانه‌شان ۱۲ میلیون تومان است‌. بنابراین چطور می‌توانند اقساط بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه را پرداخت کنند؟ دولت می‌بایست به روند تسهیلات، تامین مالی مسکن و توان افراد برای بازپرداخت توجه ویژه بدارد چراکه اگر متقاضیان نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند، به فکر واگذاری واحد خود می‌افتند و چنین روندی تنها موجب تشدید بازار سرمایه‌ای مسکن خواهد شد.
وی افزود: دولت باید امکاناتی را که برای متقاضیان مسکن در نظر می‌گیرد، تقویت کند و برای ساخت مسکن روند اعطای مشوق‌ها را تسریع کند. اکنون میزان آورده متقاضیان حدود یک میلیارد تومان است تا مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان نیز وام به آن‌ها اختصاص یابد. این در شرایطی است که مبلغ آورده اولیه نیز برای متقاضیان بسیار بالا است و نمی‌توانند تامین کنند‌. بنابراین دولت باید در فرآیند تامین مالی بی‌آنکه به متقاضیان آسیب وارد شود، تسهیل‌گری کند.
رهبر تصریح کرد: چنانچه متقاضیان نتوانند واحد خود را تکمیل کنند، واحد به دست دلالان خواهد افتاد و این روند سبب تقویت بازار سرمایه‌ای و تشدید قیمت‌ها خواهد شد. افزون براین در نهایت فرد متقاضی بدون مسکن باقی خواهد ماند.
رئیس کانون انبوه سازان تهران همچنین خاطرنشان کرد: دولت باید یارانه ساخت مسکن را تقویت کند یا بستر حضور سرمایه‌گذاران را بیش از پیش فراهم سازد تا مشارکت سرمایه‌گذاران در این حوزه افزایش یابد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: دولت باید در حوزه تولید مسکن چاره اندیشی جدی بدارد و بار مالی ساخت مسکن را برای متقاضیان کاهش دهد تا فشار مالی به متقاضیان مسکن وارد نشود.

عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
مسکن‌سازی نیازمند تسهیل و تسریع از سوی دولت است
عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اثرات کاهش وام ساخت مسکن عنوان کرد: در شرایط حال حاضر اقتصادی و مشکلات معیشتی، موضوع مسکن به یک دغدغه جدی و چالش اساسی برای خانوارها تبدیل شده است. بنابراین دولت باید حداکثر کمک خود را در این زمینه بدارد و بکوشد تا تامین مسکن مردم به خوبی انجام شود. دراین شرایط یکی از موضوعات حائزاهمیت و موردنیاز، واگذاری زمین است. درحقیقت مطابق با قانون جهش تولید مسکن دولت باید اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهد و روند ساخت مسکن را تسریع کند.
وی افزود: کمک دولت از مسیر تسریع تسهیلات از دیگر گام‌‌های ضروری است. با توجه به تورم موجود نیاز به تسهیلات بیش از پیش احساس می‌گردد. صوفی تصریح کرد: امروز با توجه به تورم موجود، وام مسکن برای ساخت یکس واحد کافی نیست و نیازمند کمک بیش‌تر از سوی دولت می‌باشد. بنابراین در این فرآیند هرچه‌قدر که دولت بتواند منابع اختصاص دهد و روند تسهیلات را تسریع کند، روند ساخت مسکن را تندتر خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته وام ساخت مسکن ۳۵۰ میلیون تومان بود که در همان زمان ممکن بود فرد متقاضی واحد موردنظر خود را بسازد اما از سال ۱۴۰۱ به موجب جهش چندصد درصدی در بخش قیمت‌ها به ویژه مسکن، هزینه‌های ساخت به شدت افزایش یافت و مبلغ وام مسکن نیز دیگر برای ساخت یک واحد کافی نبوده و نیست. دراین راستا کاهش وام نیز اثرات منفی را به همراه خواهد داشت و هرچه‌قدر که دولت بتواند این روند را تقویت کند و تسهیلات بیش‌تر بپردازد، مشکلات مردم حل خواهد شد و روند عرضه مسکن نیز تقویت خواهد گشت.

🔻روزنامه همشهری
📍 همدستی لوازم‌خانگی‌ با نرخ ارز‌
بازار لوازم‌خانگی‌ همچنان در حال متناسب‌سازی قیمت کالاها با نرخ ارز است.
تغییر نرخ ارز واردات به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در تعیین قیمت تمام‌شده کارخانه‌های مونتاژ‌کننده لوازم‌خانگی در کشور به بالا رفتن قیمت کارخانه اغلب محصولات این حوزه منجر شده است. مسئولان صنفی، این افزایش قیمت را ۵تا ۲۰درصد اعلام کرده‌اند. به گزارش همشهری، دلار که به سمت ۸۰هزار تومان خیز برداشت، بازار لوازم‌خانگی بی‌قیمت شد و هر فروشنده‌ای قیمت خودش را روی جنس می‌گذاشت. برخی هم معتقد بودند در بازار متشنج، سود در نفروختن جنس است. حالا اما خبرها حاکی از این است که با افزایش قیمت کارخانه‌ای لوازم‌خانگی و متناسب شدن آن با نرخ جدید ارز تجاری، بازار دوباره با قیمت‌های تقریبا مشخص فعال شده است.

تولید داخلی به نرخ دلار
تقریبا یک‌ماه از راه‌اندازی بازار ارز تجاری می‌گذرد و از آن زمان، نرخ ارز قابل تخصیص به واردات به حدود ۶۶هزارو۴۰۰تومان افزایش یافته است. این در حالی است که تا پیش از آن، نرخ حواله سامانه نیما مبنای نرخ ارز برای واردات کالاهای غیراساسی بود و آخرین قیمت این ارز حدود ۵۴هزارو۴۰۰ ثبت شده است. به بیانی دیگر، در یک‌ماه اخیر در نتیجه تغییر نرخ ارز تجاری کشور، قیمت دلار برای واردکنندگان کشور حدود ۲۲درصد افزایش پیدا کرده است و گویی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم‌خانگی نیز همین رقم را روی قیمت محصولات خود گذاشته‌اند. نکته قابل تأمین این است که مواداولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید کالای موجود در خطوط و انبار تولیدکنندگان یا فروشگاه‌های لوازم‌خانگی، چند‌ماه پیش و به نرخ ارز بسیار پایین‌تر از نرخ‌های فعلی ارز وارد کشور شده و افزایش قیمت این محصولات به بهانه نرخ ارز، گرچه از منظر اقتصاد بازار جایز است اما از منظر اقتصاد مبتنی بر توزیع رانت و یارانه، نمی‌تواند توجیه‌پذیر باشد.

لوازم‌خانگی گران‌تر می‌شود؟
وقتی نرخ ارز در بازار تغییر می‌کند، حتی اگر نرخ ارز تجاری ثابت بماند باز هم فروشندگان برای بالا بردن قیمت کف بازار متناسب با تغییرات نرخ ارز تلاش خواهند کرد، اما در شرایط فعلی، به‌واسطه کسادی بازار لوازم‌خانگی تا حدودی ترمز افزایش بی‌قاعده کالاها کشیده شده است. در این وضعیت، به‌نظر می‌رسد اگر کارخانه‌های لوازم‌خانگی مانند کارخانه‌های خودروسازی شگرد تزریق قطره‌چکانی کالا و به‌تبع آن افزایش قیمت را به‌کار نبرند، دلیلی برای بالا رفتن قیمت لوازم‌خانگی وجود نخواهد داشت. البته این مهم بیش از هر چیز نیازمند رصد دقیق و نظارت پیوسته نهادهای نظارتی است. بعد از دوره اخیر افزایش نرخ ارز، هر دو گروه کالاهای داخلی و خارجی در بازار لوازم‌خانگی با افزایش قیمت مواجه شدند. حالا، بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد بعدازآن افزایش که اوایل دی‌ماه رصد شده بود، همچنان روند افزایش قیمت در برخی کالاها ادامه دارد؛ درحالی‌که برخی از کالاها نیز مقداری از سقف قیمت عقب‌نشینی کرده‌اند.