🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عیار بیلبوردهای «طلایی»
در سال‌های اخیر، خرید و فروش آنلاین طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن مقابل تورم، داغ شده است. در این شرایط بیلبوردهای تبلیغاتی پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین طلا در شهرها فراگیر شده‌اند.
این پلتفرم‌ها، با ارائه روش‌های ساده‌تر، روند خرید و فروش طلا را تسریع کرده‌اند که البته این موضوع غیرقانونی و غیرمعمول نیست. با این حال، موضوعاتی نظیر اعتبارسنجی، تضمین ریسک و مکانیزم نظارت باید مشخص باشد. در دهه۱۳۹۰، موسسات اعتباری غیرمجاز با خلق بدهی‌های فراتر از دارایی‌های خود، بحران‌هایی برای نظام پولی کشور ایجاد کردند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد وزارت صمت در حال حاضر مسوول اعطای مجوز به این کسب‌وکار است.

در این شرایط نهادهای ناظر باید در وهله اول، پلتفرم‌های معتبر و غیرمعتبر برای سرمایه‌گذاری را معرفی کنند و در وهله بعد باید تعیین کنند که آیا مانند صندوق ضمانت سپرده، در این کسب‌وکارها مکانیزم تضمین برای سرمایه‌گذاری وجود دارد؟ آیا قانونی برای جلوگیری از خالی‌فروشی این پلتفرم‌ها وجود دارد؟
اگر در شهر تهران سری بچرخانیم، می‌‌‌بینیم اکثر بیلبوردهای تبلیغاتی که مشاهده می‌کنیم، پلتفرم‌‌‌های خرید و فروش آنلاین را تبلیغ می‌کنند. به نظر می‌رسد این روزها خرید و فروش آنلاین طلا، سود طلایی دارد و رقابت برای جذب مشتری در میان این پلتفرم‌‌‌ها افزایش یافته است. البته خرید و فروش آنلاین طلا امری غیرمعمول و غیرقانونی نیست. پرس‌وجوی «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که در حال حاضر وزارت صمت، مجوزهای این کسب‌وکار را اعطا می‌کند، اما در این میان یک سوال وجود دارد: آیا نظارتی بر تمامی این کسب‌وکارها وجود دارد که در دام بازی پانزی نیفتند؟ این اتفاق در یک‌دهه اخیر برای موسسات پولی غیرمجاز رخ داد و در نهایت برای فیصله‌دادن به این موضوع، از جیب بانک‌مرکزی خرج شد و این مساله بر رشد پایه پولی و نرخ تورم اثر مستقیم گذاشت و هنوز هم اثرات رشد قارچ‌گونه این موسسات پولی، در برخی بانک‌ها مشاهده می‌شود.

بنابراین همان‌طور که نهادهای پولی تحت نظارت بانک‌مرکزی قرار دارند و باید مقررات نظارت برای جلوگیری از به خطر افتادن سپرده‌ها، از سوی نهادهای نظارتی به شکل جدی اجرایی شود، به نظر می‌رسد که وضعیت عملکرد این کسب‌وکارها نیز باید روشن شود. از سوی دیگر، نکته‌ای که خود خریداران نیز باید به آن توجه کنند، خرید و فروش طلای آنلاین از کسب‌وکارهای معتبر است؛ کسب‌وکارهایی که در ازای خرید آنلاین، طلای فیزیکی را خریده و در یک صندوق امن نگه‌داری می‌کنند.

بازی پانزی موسسات اعتباری
چارلز پانزی، کلاهبردار مشهور ایتالیایی بود که در اوایل دهه ۱۹۲۰ به دلیل طرح پول‌سازی خود به‌عنوان یک کلاهبردار در کشورهای مختلف جهان شناخته شد. او با خرید کوپن‌‌‌های تخفیف پستی در کشورهای دیگر و بازخرید آنها به ارزش اسمی در ایالات‌متحده به عنوان نوعی آربیتراژ، به مشتریان قول سود ۵۰درصدی ظرف ۴۵روز یا ۱۰۰‌درصد سود در ۹۰روز را می‌‌‌داد. اما در واقعیت، پانزی با استفاده از سرمایه‌گذاری‌‌‌های سرمایه‌گذاران بعدی به سرمایه‌گذاران قبلی پول پرداخت می‌‌‌کرد. به سبب شهرت چارلز پانزی، ترفند کلاهبرداری که او از آن بهره می‌‌‌برد بازی پانزی (Ponzi Game) نام‌گذاری شده است.
بازی پانزی ترفندی است که در آن یک کلاهبردار به افراد ناآگاه وعده می‌دهد که اگر پول‌‌‌هایشان را در اختیار او قرار دهند، با آن پول‌‌‌ کار کرده و سودهای نجومی و تضمینی پرداخت می‌کند؛ اما در واقع، سود سرمایه‌گذاران قدیمی با پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت می‌شود. در این بازی، در ابتدا برای جلب اعتماد بیشتر، سود به‌‌‌طور منظم پرداخت می‌شود تا سرمایه‌گذاران بیشتری جذب سیستم شوند؛ اما در نهایت وقتی قربانی جدیدی نباشد که پول وارد کند، این طرح اشباع می‌شود و فرومی‌‌‌پاشد. در نهایت طراح پانزی هم با پول‌‌‌های بادآورده فرار می‌کند و تنها چیزی که باقی می‌‌‌ماند تعداد زیادی مالباخته است.

در دهه ۱۳۹۰، رشد قارچ‌‌‌گونه موسسات اعتباری یک بازی پانزی را در نظام پولی و بانکی کشور به راه انداخت. این موسسات مجوز خود را از وزارت کار و رفاه می‌‌‌گرفتند و در ابتدا، اساسا زیر نظر بانک‌مرکزی نبودند. با این حال، با گذشت زمان و افزایش ریسک‌‌‌های این موسسات، بانک‌مرکزی تصمیم به نظارت موثرتر و انحلال برخی از موسسات اعتباری گرفت.

این موسسات استانداردهای سلامت بانکی و کفایت سرمایه را رعایت نمی‌‌‌کردند و همین مساله ریسک نکول و فروپاشی آنها را افزایش می‌‌‌داد. این مساله زمانی حادتر شد که نکول، برای چند موسسه اتفاق افتاد و این موسسات توان پرداخت بدهی‌‌‌هایشان را با سرمایه خود نداشتند. به این ترتیب بانک‌مرکزی برای پرداخت بدهی‌‌‌های این موسسات وارد عمل شد و این بدهی‌‌‌ها را از جیب مردم و با افزایش پایه پولی پرداخت کرد.

ضرورت نظارت کسب‌وکار آنلاین
تجربه بازی پانزی موسسات اعتباری نمایان می‌کند که رشد قارچ‌‌‌گونه کسب‌وکارهای مرتبط با نظام پولی و بانکی، بدون نظارت موثر بانک‌مرکزی چه پیامدهایی می‌‌‌تواند داشته باشد. البته این گزاره به این معنی نیست که کسب‌وکار خرید و فروش آنلاین طلا ذاتا خطا یا اشتباه باشد، با این حال، مساله این است که هم‌اکنون چه نظارتی بر این کسب‌وکارها اعمال می‌شود؟ اگر کسب‌وکاری بخواهد بیش از میزان دارایی طلایی خود طلا به فروش برساند، چه سازوکاری هست که از این امر جلوگیری کند؟

نکته قابل‌توجه این است که با توجه به نظریه درون‌زایی پول، کسب‌وکارهای خرید و فروش آنلاین طلا، در صورت افزایش بدهی‌‌‌هایشان به بیش از حجم دارایی طلایی‌شان، عملا خلق پول انجام داده‌‌‌اند. این امر نشان می‌دهد کسب‌وکارهایی از این دست، عملا بر نظام پولی و بانکی کشور اثرگذار هستند و بانک‌مرکزی، برای نظارت موثر بر این کسب‌وکارها باید وارد عمل شود. این در حالی است که پیگیری‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در حال حاضر وزارت صمت، مسوول مجوزدهی به این کسب‌وکارهاست.

چرا خرید طلا داغ شده؟
بررسی وضعیت بازارها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، طلا یک دارایی امن در برابر تورم بوده است. این دارایی، گاهی اوقات به دلیل جهش‌‌‌های جهانی قیمت طلا، حتی بازدهی بالاتر از تورم نیز کسب کرده و در مقایسه با سایر بازارها همچون بورس و مسکن، در مقاطعی ریسک کمتری داشته است. به این ترتیب، می‌‌‌توان گفت، تورم، در کنار جهش‌‌‌های قیمتی طلا در بازارهای جهانی مهم‌ترین عوامل رشد تقاضا برای خرید طلا شده است. پلتفرم‌‌‌های خرید و فروش آنلاین نیز در این وضعیت از تقاضای نوظهور خرید طلا بهره برده‌‌‌ و با ارائه روش‌هایی ساده‌‌‌تر از خرید فیزیکی طلا، امکان سرمایه‌گذاری طلایی را برای متقاضیان فراهم کرده‌‌‌اند.

بازار طلا نیز همچون سایر بازارهای سرمایه‌گذاری غیر‌تولیدی، در دوره تورم بالا، با تقاضای بالایی مواجه می‌شود. به گفته کارشناسان در صورتی که نهادهای پولی و مالی می‌‌‌خواهند تقاضای موجود در بازارهای دارایی همچون دارایی طلا را کنترل کنند، باید کنترل تورم را در اولویت خود قرار دهند.

به گفته کارشناسان، مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده وضعیت تورمی کشور در کوتاه‌مدت، نرخ ارز و در بلندمدت میزان رشد نقدینگی است. توصیه غالب اقتصاددانان در خصوص ابزارهای کنترل تورم، کنترل میزان رشد نقدینگی از طریق رفع کسری بودجه و نظارت موثرتر بر شبکه پولی و بانکی است. همچنین الزام بانک‌ها به رفع ناترازی‌‌‌ها و رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، روش‌های دیگری هستند که نهادهای سیاستگذار پولی، می‌‌‌توانند به سوی کنترل تورم حرکت کنند.

🔻روزنامه تعادل
📍 زنگ خطر برای متقاضیان خودرو
متقاضیان خودرو باید منتظر افزایش قیمت باشند؟ جدیدترین گزارش مرکز آمار از تورم خودرو حاکی از آن است قیمت این محصولات در آذر سال جاری در مقایسه با آبان ماه افزایش شدیدی داشته و از ۲۱,۹ درصد به ۳۴.۹ درصد رسیده که می‌تواند زنگ خطری برای متقاضیان خرید خودرو باشد. از آنسو، رصد قیمت انواع خودروها در بازار نشان از جهش گسترده قیمت‌ها در بازار خودرو دارد. به‌طور نمونه، پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان به فروش رفت. یا خودروی پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۹۵۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.

جهش قیمت در بازار خودرو

رصد بازا رخودرو، نشان از افزایش قیمت‌ها در بازار دارد. حاکی از آن است که پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۳ در بازار خودرو با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۳۶۰ میلیون تومان رسیده است. پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۲ نیز ۵ میلیون تومان گران شد و به قیمت ۳۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رود. قیمت اطلس G دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم ۵۸۵ میلیون تومان شد. در این میان، قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ نیز با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۷۰۵ میلیون تومان قیمت خورده است. پژو۲۰۷ دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ هم ۱۰ میلیون تومان گران شد و ۸۳۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ اما با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ تیپ ۵ مدل ۱۴۰۲ با افزای ۱۰ میلیون تومانی، در حدود ۷۴۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. پژوپارس ELX-TU۵ مدل ۱۴۰۲ نیز در بازار خودرو با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، به قیمت ۹۰۵ میلیون تومان رسید. پژوپارس LX مدل ۱۴۰۲ هم با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۹۵۵ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۲ هم در بازار ۱۰ میلیون تومان گران شد و ۷۵۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۳ در حدود ۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان شد. مدل ۱۴۰۲ این خودرو هم با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان شد. تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ در بازار ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت و به ۹۷۰ میلیون تومان رسید. تارا دنده‌ای V۱ مدل ۱۴۰۳ نیز ۱۰ میلیون تومان گران شده و ۸۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است. گزارش‌ها از بازار خودرو نشان می‌دهد دناپلاس اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ در حدود ۱۰ میلیون تومان گران شد و یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۵ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان قیمت خورد. اما راناپلاس مدل ۱۴۰۳ در حدود ۶۸۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. راناپلاس مدل ۱۴۰۲ هم ۶۶۰ میلیون تومان به فروش رفت. ری‌را ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ اما یک میلیارد و ۵۳۰ تومان قیمت خورد. ساینا S دنده‌ای دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۵۶۵ میلیون تومان قیمت خورده است. ساینا S دنده‌ای بنزینی نیز ۴۶۵ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ هم ۱۰ میلیون تومان گران شد و ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد. در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۸۶۰ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۳ نیز ۱۰ میلیون تومان گران شد و ۸۲۰ میلیون تومان شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۳ هم با افزایش ۱۰ میلیون تومانی، ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ در حدود ۹۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. اما شاهین G دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ در بازار ۸۴۵ میلیون تومان قیمت خورد. مدل ۱۴۰۲ این خودرو هم به قیمت ۸۱۰ میلیون تومان رسید. در همین حال، کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ در بازار با افزایش ۵ میلیون تومانی، ۴۸۰ میلیون تومان است.

تورم خورو چقدر گزارش شد؟

در همین حال، تورم تولیدکننده وسایل نقلیه موتوری که شامل خودرو نیز می‌شود پس از کاهشی اندک در آبان امسال، در آذرماه مجددا افزایشی شده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده وسایل نقلیه موتوری، آذر امسال به نزدیک ۳۵ درصد رسیده و نسبت به آبان افزایش یافته است. همچنین تورم تولید ماهانه این اقلام که در آبان برابر با صفر درصد بوده، در آذرماه به ۱۰,۶ درصد افزایش یافته است. با توجه به ماهیت تورم تولیدکننده می‌توان انتظار داشت در ماه‌های آتی قیمت خودرو برای تقاضاکنندگان این کالا صعودی شود. مرکز آمار از دی ماه سال گذشته اقدام به انتشار تورم تولیدکننده صنعت و بخش‌های آن به صورت ماهانه کرده است. اعداد و ارقام حاکی از آن است در پایان سال گذشته تورم تولید وسایل نقلیه موتوری که خودرو یکی از اقلام آن است و تورم تولید صنعت افزایشی بوده است. با این وجود با شروع سال ۱۴۰۳ تورم خودرو کاهش شدیدی یافته و از ۳۶.۶ درصد در اسفندماه به ۱۲.۷ درصد در فروردین ماه رسیده است. تورم تولید صنعت نیز در این مدت از ۲۴.۶ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافته است. اما مجددا روند تورم تولیدکننده وسایل نقلیه موتوری افزایش یافته تا حدی که در خرداد امسال به رقم ۲۶.۴ درصد رسیده است. همچنین تورم صنعت نیز با ۷ واحد درصد افزایش، ۲۶.۱ درصد برآورد شده است. روند تورم کلی صنعت از خرداد ۱۴۰۳ تا آبان ماه به‌طورکلی نزولی ثبت شده است. به‌طوری که از ۲۶.۴ درصد به ۲۱.۹ درصد رسیده است. با همه اینها تورم صنعت در تیرماه نسبت به خرداد کاهش یافته اما پس از آن کاملا روندی صعودی را تجربه کرده است. به زبان اعداد تورم صنعت از ۱۹.۵ درصد در تیرماه به ۳۱.۴ درصد در آذرماه افزایش یافته است. جدیدترین گزارش مرکز آمار از تورم خودرو حاکی از آن است قیمت این محصولات در آذر سال جاری در مقایسه با آبان ماه افزایش شدیدی داشته و از ۲۱.۹ درصد به ۳۴.۹ درصد رسیده که می‌تواند زنگ خطری برای متقاضیان خرید خودرو باشد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 رنج مزد کارگران
دستمزد کارگران یکی از موضوعات حیاتی در معیشت خانوارها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است، این مساله نه‌تنها بر کیفیت زندگی کارگران تاثیر مستقیم دارد، بلکه نقش کلیدی در رونق اقتصادی، افزایش بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.
طی سال‌های اخیر، بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است. افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، باعث شده است بخش قابل‌توجهی از کارگران با مشکلات جدی در تامین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت مواجه شوند.
براساس آمارهای رسمی، دستمزد بسیاری از کارگران فاصله زیادی با خط فقر دارد، این امر باعث شده است بخش عمده‌ای از درآمد کارگران صرف هزینه‌های ضروری شود و فرصت پس‌انداز یا سرمایه‌گذاری از بین برود، در چنین شرایطی، نیاز به بازنگری در سیاست‌های تعیین دستمزد بیش از پیش احساس می‌شود.
کارگران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نیازمند توجه جدی و حمایت مستمر هستند. تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌تواند نه‌تنها مشکلات معیشتی آنان را حل کند، بلکه تاثیرات مثبتی بر توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی به‌همراه داشته باشد.
از مسوولان انتظار می‌رود با ایجاد سازوکارهای حمایتی و واقعی‌سازی دستمزدها، گامی موثر در بهبود وضعیت معیشت کارگران و پیشرفت اقتصادی کشور بردارند. در همین راستا احمد میدری، وزیر کار گفت: برای نخستین‌بار امسال نظرهای کارشناسی برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ می‌شود.
میدری بیان کرد: یکی از موضوعاتی که بر زندگی مردم و اقتصاد کشور تاثیر مستقیم می‌گذارد تعیین دستمزدها در پایان سال است که معمولا در پایان هر سال یا ابتدای سال بعد، میزان دستمزدهایی که کارفرمایان در بخش‌های مختلف موظف به رعایت آن هستند توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود. وی افزود: امسال از آذرماه، از کارشناسان در خصوص اینکه چه ‌دستمزدی در سال ۱۴۰۴ باید برقرار باشد و براساس آن، کارفرمایان روابط مزدی خود را با کارگران تعیین کنند، نظرخواهی کردیم که با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد، بر آن شدیم فراخوانی صورت دهیم تا با دعوت از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران سراسر کشور که به‌نوعی اعضای شورای‌عالی کار هم هستند، نظرات خودشان را در مورد تعیین دستمزد کارگران در سال۱۴۰۴ ارسال کنند.
وزیر کار گفت: در مورد تعیین دستمزد کارگران در کشورمان دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که هرکدام از آنها قابل تامل است.
وی افزود: برخی کارشناسان بر این اعتقادند که دستمزدهای کارگران باید حداقل اندازه یا بیش از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده افزایش پیدا کند چراکه در سال‌های قبل دستمزدها کمتر از تورم بوده که باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و با افزایش دستمزدها به‌میزان تورم یا بیشتر از آن، قدرت خرید آنها حفظ و تقاضا برای خرید کالاهای اساسی بیشتر می‌شود چون کارگران تقاضای چندانی برای کالاهای لوکس ندارند که همین امر باعث رونق اقتصادی می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از سویی دیگر موافقان افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بر این باورند که افزایش دستمزدها به‌اندازه نرخ تورم یا بالاتر از آن موجب می‌شود خیلی از بنگاه‌های اقتصادی نتوانند دستمزدهای کارگران را پرداخت کنند که همین امر باعث می‌شود بخشی از کارگران را اخراج کنند یا برخی کارگران به‌سمت بخش‌های غیررسمی بروند و غیررسمی شدن کارگران به‌ زیان کارگران خواهد بود.
میدری اضافه کرد: دیدگاه دومی که در تعیین دستمزدها وجود دارد و برخی کارشناسان مطرح می‌کنند این است که دستمزدها در استان‌ها، شهرها و مناطق مختلف، باید متفاوت باشد چراکه منطق تعیین دستمزد براساس قانون و تجربه جهانی براساس سبد معیشت تعیین می‌شود و هزینه‌های مسکن و اجاره مسکن در شهرهای مختلف متفاوت است بر همین اساس این‌دسته از کارشناسان اعتقادشان بر این است که ما نباید دستمزد واحد را بر کل ایران برقرار کنیم و تفاوت‌های منطقه‌ای را نادیده بگیریم.
وزیر کار گفت: مخالفان این دیدگاه بر این اعتقادند که تفاوت دستمزدها براساس هزینه مسکن و در شهرهای مختلف باعث خواهد شد که کارگران از شهرهایی که دستمزد پایین‌تر دارند به شهرهای پرجمعیت مهاجرت کنند و عملا رابطه جمعیتی و جغرافیایی در ایران به‌صورت نامتوازن تغییر پیدا خواهد کرد بنابراین نمی‌توانیم دستمزد متفاوت در شهرها برقرار کنیم.
میدری افزود: گروهی دیگر از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که دستمزدها در رشته‌های اقتصادی و صنفی باید متفاوت باشد و ما نمی‌توانیم دستمزد واحد را بر همه بخش‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، پتروشیمی، ساختمان و سایر فعالیت‌ها به‌طور یکسان تعیین کنیم چراکه این گروه بر این اعتقادند که هر واحد صنفی یا کارخانه‌ای بهره‌وری متفاوتی دارد که باید این بهره‌وری خودش را نمودار کند.
وزیر کار در توضیح نظر این گروه از کارشناسان حوزه کار هم گفت: این دیدگاه هم مخالفانی دارد که معتقدند تفاوت دستمزدها براساس نوع صنف عملا در ایران اجراناشدنی است چراکه در هر صنف پیمان‌های جمعی را نمی‌توانیم اجرا کنیم و این باعث درهم‌ریختگی در واحدهای صنفی مختلف می‌شود.
وی اضافه کرد: براساس تجربه سال‌های گذشته در سال‌های مختلف، مثل سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و سال۱۴۰۰ دستمزدها بیش از تورم افزایش پیدا کرده و در برخی سال‌ها کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده بوده که همین امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران بوده است آن‌چیزی که مهم است اینکه چگونه می‌توانیم دستمزدهای منصفانه را که بتواند قدرت خرید کارگران را در کشور حفظ کند برقرار کنیم و دیگر اینکه سیاستی را پیش بگیریم که در طول سال‌های مختلف ادامه پیدا کند نه اینکه دارای نوساناتی باشد که زندگی میلیون‌ها کارگر را متاثر می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به‌دلیل اهمیت موضوع از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهادهای کارگری دعوت می‌کنیم نظرات کارشناسی خودشان را تا تاریخ بیستم‌بهمن‌ماه، به‌آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (mozd@mcls.gov.ir) ارسال کنند تا در جلسات شورای‌عالی کار که از چندی پیش آغاز شده است مورد بحث قرار گیرد تا بتوانیم شیوه جدید و متفاوتی را برای تعیین دستمزد کارگران برقرار کنیم.

🔻روزنامه اعتماد
📍 هجوم مهاجران غیرقانونی به مسکن مهر
به جز ناترازی در بخش انرژی، ناترازی مهم دیگری نیز در کشور وجود دارد و آن هم ناترازی در بخش مسکن است. ناترازی در بخش مسکن به معنای ناتوانی در تامین تقاضای مسکن مناسب با قیمت مناسب برای جمعیت کشور است که این مساله به دلایل مختلفی از جمله افزایش تقاضا، کمبود عرضه، سیاست‌های نادرست دولتی، اقتصادی و مشکلات مالی و به وجود آمده است.

یکی از موارد دیگری که باعث این ناترازی‌ها شده است، افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی و مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده که باعث افزایش تقاضا برای ساخت مسکن شده که این افزایش تقاضا بدون افزایش همزمان عرضه منجر به افزایش قیمت‌ها و ناترازی در بازار مسکن شده است.

موضوع مهم دیگر کمبود عرضه است؛ عرضه ناکافی مسکن به دلیل مشکلات در تولید و توسعه مسکن، محدودیت‌های زمین و مشکلات مالی و اقتصادی بوده که به ناترازی در بازار مسکن منجر شده و کمبود عرضه افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی افراد به مسکن مناسب را در پی داشته است.

سیاست‌های نادرست در بخش مسکن

سیاست‌های نادرست از جمله نبود برنامه‌ریزی مناسب شهری، عدم تسهیل در صدور مجوزهای ساختمانی و نبود حمایت‌های مالی کافی برای تولید مسکن نیز از جمله مواردی است که به ناترازی در بازار مسکن منجر شده است. همچنین نبود سیاست‌های مناسب برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از خریداران مسکن نیز به ناترازی دامن زده است.

مشکلات مالی و اقتصادی نیز از جمله افزایش نرخ بهره، تورم بالا و کاهش دسترسی به وام‌های مسکن به کاهش توانایی مالی افراد برای خرید مسکن منجر و این مشکلات مالی باعث افزایش تقاضا برای اجاره مسکن و کاهش توانایی خرید مسکن شده است.

تورم و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز نیز ازجمله هزینه‌های مواد اولیه، نیروی کار و تجهیزات ساختمانی به افزایش قیمت نهایی مسکن منجر که این افزایش هزینه‌ها باعث کاهش توانایی تولیدکنندگان در تولید مسکن با قیمت مناسب شده است.

تاثیر منفی ناترازی بخش مسکن بر جامعه

ناترازی در بخش مسکن باعث کاهش دسترسی افراد به مسکن مناسب با قیمت مناسب می‌شود که این مساله به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد و جوانانی که به دنبال خرید مسکن هستند، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. ناترازی در بخش مسکن به افزایش فقر شهری منجر شده و خانوارهایی که توانایی خرید یا اجاره مسکن را ندارند، ممکن است به سکونت در مناطق غیررسمی و نامناسب (پشت‌بام‌خوابی، کانکس‌خوابی، انبارخوابی و حتی قبرخوابی و...) مجبور کند که این مساله به افزایش مشکلات اجتماعی دامن می‌زند.

ناترازی در بخش مسکن می‌تواند به افزایش نابرابری اقتصادی نیز منجر شود، افرادی که توانایی خرید مسکن دارند، از افزایش ارزش ملک بهره‌مند می‌شوند، این در حالی است که افرادی که توانایی خرید مسکن را ندارند از این افزایش بهره‌مند نمی‌شوند و نابرابری اقتصادی بیشتر می‌شود.

ناترازی در بخش مسکن می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های دیگر اقتصادی نیز منجر شود، زمانی که بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های دیگر کاهش می‌یابد و این موضوع به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. ناترازی در بخش مسکن می‌تواند به افزایش مشکلات اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت، کاهش کیفیت زندگی و افزایش نارضایتی عمومی و این مشکلات اجتماعی به کاهش اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی و سیاسی منجر شود.

افزایش عرضه مسکن راهکاری برای حل ناترازی‌ها

یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش ناترازی در بخش مسکن، افزایش عرضه و ساخت مسکن است. دولت‌ها می‌توانند با تشویق ساخت و ساز، ارائه وام‌های مسکن با بهره پایین و تسهیل مقررات ساختمانی، عرضه مسکن را افزایش بدهند.

همچنین با کنترل تورم و کاهش نرخ تورم می‌توانند به کاهش هزینه‌های ساخت و ساز کمک کنند. دولت‌ها باید سیاست‌های مالی و پولی مناسبی برای کنترل تورم اجرا کنند و همچنین از تولیدکنندگان مسکن حمایت کرده تا هزینه‌های ساخت و ساز کاهش یابد.

تسهیل دسترسی به وام‌های مسکن با بهره پایین و شرایط مناسب نیز می‌تواند به خانوارها کمک کند تا بتوانند هزینه‌های مسکن را به‌طور معقولی مدیریت کنند. دولت‌ها می‌توانند با ارائه تسهیلات مالی مناسب، دسترسی افراد به وام‌های مسکن را تسهیل کنند.

توسعه برنامه‌های اجتماعی مسکن

توسعه برنامه‌های اجتماعی مسکن مانند ارائه مسکن اجتماعی و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد به کاهش فشار هزینه‌های مسکن بر خانوارها کمک می‌کند و دولت‌ها می‌توانند با ایجاد برنامه‌های حمایتی مناسب، به افزایش دسترسی افراد به مسکن مناسب کمک کنند.

بهبود برنامه‌ریزی شهری و افزایش دسترسی به زمین‌های مناسب برای ساخت و ساز نیز می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کاهش هزینه‌های آن کمک کند و دولت‌ها می‌توانند با ایجاد برنامه‌های مناسب برای توسعه شهری، به بهبود وضعیت مسکن کمک کنند.

ناترازی در بخش مسکن یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور است که نیازمند راهکارهای جامع و مداوم برای بهبود وضعیت است. افزایش عرضه مسکن، کنترل تورم و کاهش هزینه‌های ساخت و ساز، تسهیل دسترسی به وام‌های مسکن، توسعه برنامه‌های اجتماعی مسکن و بهبود برنامه‌ریزی شهری از جمله راهکارهای مهم برای کاهش ناترازی در بخش مسکن است. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن و افزایش دسترسی افراد به مسکن مناسب با قیمت مناسب کمک کند. ناترازی در بخش مسکن تاثیرات گسترده‌ای نیز بر جامعه دارد که نیازمند راهکارهای جامعی برای بهبود وضعیت آن هستیم.

آیا بانک‌ها وامی برای مسکن پرداخت می‌کنند؟

عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن در مورد ناترازی‌ها در بازار مسکن به «اعتماد» گفت: ناترازی در بخش مسکن با پروژه‌هایی که از سوی دولت ارائه می‌شود راه به جایی نمی‌برد، چرا که اعتبارات مالی درستی پشت این پروژه‌ها نیست و برنامه‌ریزی شده و اصولی هم نیستند.

او با بیان اینکه بخش مسکن هم مانند سایر بخش‌های اقتصادی است، افزود: این بخش هم باید حساب شده و در چارچوب قواعد خودش و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت بگیرد و با این مدل از سیاستگذاری‌ها وضعیت مسکن بهبود نخواهد یافت.

آیت‌اللهی در ادامه با اشاره به وعده ساخت ۱.۵ میلیون مسکن از سوی وزیر جدید مسکن گفت: باید دید این میزان مسکن بر اساس چه پیش‌نیازی مطرح شده و آیا اعتبار و بودجه‌ای برای ساخت این میزان مسکن وجود دارد یا خیر و آیا بانک‌ها توان پرداخت وام برای ساخت این تعداد مسکن را دارند یا خیر؟ او با بیان اینکه کار اصولی باید با برنامه‌ریزی و از سوی بخش توانمندی که قادر به انجام این اقدامات باشد، صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: ناترازی‌ها در بخش مسکن ‌باید به صورت بنیادی برطرف شود و برای تامین منابع مالی ساخت مسکن فکری اساسی کنند و برای انجام آن برنامه‌ریزی داشته باشند.

آیت‌اللهی با بیان اینکه نیازمند مطالعه و برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن هستیم، گفت: در صورتی که در برنامه‌های بخش خصوصی دخالت و نرخی برای آنها تعیین نکنند و اجازه بدهند اقدامات خود را انجام بدهند تا برای سرمایه‌گذاری در این بخش آزادی عمل داشته باشند شاید برای ورود به این بازار تمایل داشته باشند.

حضور ۸ میلیون مهاجر غیرقانونی در کشور

مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن نیز در خصوص ناترازی‌ها در بازار مسکن بر این ‌باور است که به دلیل حضور ۸ میلیون مهاجر غیرقانونی و سکونت آنها در کشور که در بافت‌های رسمی و غیررسمی زندگی می‌کنند، کمبود ۷ میلیون مسکن بیشتر به یک شانتاژ خبری شباهت دارد.

گودرزی تصریح کرد: بخش مسکن بیشترین بازدهی را در این مدت داشته و حتی پزشکان هم با درآمدهای بسیار عالی ساخت و ساز در سال‌های گذشته مشغول شدند و جذابیت‌ها هم بسیار بالا بود در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ میلیون نفر خانوار در کشور جمعیت بود، اما ۳۰ میلیون مسکن ساخته شد و حدود ۳ میلیون هم در آن زمان مسکن اضافه بود.

او با بیان اینکه هنوز پایگاه داده‌ای دولت در حوزه مسکن تکمیل نشده است، خاطرنشان کرد: قطعا این آمارها در حال حاضر صحیح نیستند و بخش زیادی از ملک‌ها خالی هستند و بسیاری از هموطنانی هم که مهاجرت کرده‌اند یا خانه‌های خود را واگذار نمی‌کنند یا اجاره نمی‌دهند و به دلیل اینکه درآمد زیادی دارند و قیمت خرید مسکن ایران نسبت به کشورهای اروپایی و امریکایی کمتر هم هست و جهش‌های قیمتی خیلی شدیدی هم نسبت به اروپا و امریکا دارند ایرانی‌های خارج از کشور از خرید ملک در ایران استقبال می‌کنند.

گودرزی در خاتمه افزود: بخش بزرگی از خانه‌های خالی ما را به خصوص در مسکن مهر مهاجران غیرقانونی و اضافه مسکن ما را هم اشغال کرده‌اند و راهکار این موضوع تنها سامانه املاک و اسکان است که طراحی شده و بسیار ارزشمند هم هست و امیدواریم در آینده این سامانه بتواند کمکی باشد تا بتوانیم دریابیم چه تعداد مسکن در کشور نیاز است تا ساخته شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مُسَکن درد درمان اقتصاد بیمار چیست؟
اصلاحات ارزی و اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز به‌عنوان یک ضرورت برای ثبات اقتصادی در ایران مطرح است که مقام معظم رهبری نیز اخیراً طی اظهاراتی بر نامطلوب بودن اثرات اجرای سیاست ارز ترجیحی در کشور تاکید کردند.
کارشناسان و برخی از فعالان در بخش خصوصی کشور، اصلاحات ارزی در حال اجرا از سوی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را به مثابه جراحی می‌دانند که قطعاً در مسیر اجرا درد خواهد داشت، اما چنانچه با مراقبت و اجرای صحیح و حمایت همراه باشد، درمان ریشه‌ای را به دنبال خواهد داشت. با این حال، همگان به دنبال راهکارهایی برای کاهش درد و فشارهای اقتصادی بر طبقات آسیب پذیر جامعه هستند. به اعتقاد برخی از مسئولان همچون قالیباف، رئیس مجلس و برخی از تحلیلگران، توزیع کالابرگ الکترونیکی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حمایتی مؤثر عمل کند، اما موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق و شفاف این فرآیند است. قطعاً تنها با یک رویکرد جامع و هماهنگ می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و تأمین نیازهای اساسی مردم دست یافت و در عین حال از ابتلاء سکته‌هایی مشابه آنچه که در دولت‌های پیشین در مسیر اجرای جراحی دچاز آن شدند، دور ماند.
رانت ارزی و نوسان بازار

به گزارش «آرمان ملی»، کامران بیهقی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز به‌عنوان یکی از راهکارهای اصلی برای ثبات اقتصادی و خروج از رانت‌های ارزی محسوب می‌شود، این سیاست می‌تواند به کاهش نوسانات بازار ارز و ایجاد عدالت اقتصادی کمک کند، چرا که رانت‌های ارزی ناشی از تخصیص نادرست ارز به برخی واردکنندگان، به‌ویژه در سال‌های گذشته، باعث ایجاد بی‌عدالتی و نوسانات شدید در بازار ارز شد، به گونه‌ای که این وضعیت نه تنها به آسیب به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منجر شده، بلکه به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور دامن زده است. در این راستا، سیاست تک نرخی شدن ارز و پایان ارز ترجیحی، به‌عنوان یک راهکار اساسی برای ساماندهی بازار ارز و کاهش رانت‌ها تلقی می‌شود، با این حال، تاریخچه اصلاحات ارزی در کشور نشان می‌دهد که این مسیر همواره با چالش‌ها و مشکلاتی همراه بوده است.

جراحی اقتصادی

این کارشناس ادامه داد: اصلاحات ارزی که از آن تحت عنوان «جراحی اقتصادی» نیز یاد می‌شود، چندین بار تا کنون از سوی دولت‌های مختلف به مرحله اجرا درآمده است، این اصلاحات با وجود اینکه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند، اما دردهای ناشی از آن برای مردم و به‌ویژه دهک‌های آسیب‌پذیر قابل توجه بوده و فشارهای اقتصادی ناشی از آن باعث ایجاد مشکلات بسیار برای برخی از خانوارها شده است و در نتیجه، دولت‌ها به ناچار در نیمه‌راه تغییراتی در این سیاست‌ها ایجاد کرده‌اند، این در حالی است که قطعاً ادامه سیاست ارز ترجیحی نتیجه‌ای جز رانتخواری و بی‌ثباتی اقتصادی و تشدید تورم پنهان دستاورد دیگری به دنبال نخواهد داشت. اما در عین حال حمایت از اقشار کم درآمد در طی دوره اجرای اصلاحات ارزی رویکردی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر آسیب نرسیدن به این گروه، دچار چالش‌های ناشی از اصلاحات اقتصادی مانند دوره‌های قبل نشویم.

کاهش آسیب‌ها

بیهقی درباره اجرای طرح توزیع کالابرگ به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر از گرانی‌ها طی اجرای طرح گفت: مطلوبیت اجرای حذف چندنرخی شدن ارز و ارز ترجیحی بر هیچکس پوشیده نیست، اما توزیع کالابرگ الکترونیکی به منظور حمایت از گروه‌های آسیب پذیر، هر چند قطعاً باعث عدالت در دسترسی به اقلام اساسی و کاهش اعتراضات احتمالی و نارضایتی‌های اجتماعی می‌شود، اما چنانچه از نظارت کافی و برنامه‌ریزی مناسب برخوردار نباشد، نیز بدون چالش نیست و اگر این فرآیند به‌درستی اجرا نشود، می‌تواند خود به عاملی برای ایجاد رانت‌خواری و نوسانات در بازار اقلام مورد نظر تبدیل شود. همچنین، نگرانی‌هایی وجود دارد که این کالابرگ‌ها به جامعه هدف نرسد و در نتیجه، عدم توازن قیمتی در سطح کشور ایجاد شود، در نتیجه این موضوع می‌تواند به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت منجر شود و فشارهای بیشتری بر روی خانوارها وارد کند. او توضیح داد: برای موفقیت در اجرای سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ارزی، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و شفاف وجود دارد، از این رو دولت باید اطمینان حاصل کند که توزیع کالابرگ الکترونیکی به‌طور مؤثر و عادلانه انجام می‌شود و تمامی اقشار جامعه به‌ویژه دهک‌های آسیب‌پذیر از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند و نظارت مطلوبی نیز بر فرآیند توزیع و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی اِعمال شود. از این رو سیاست‌هایی که به دنبال حمایت از مردم در شرایط سخت اقتصادی هستند، باید به دقت پیاده‌سازی شوند تا از یکسو باعث ثبات اقتصادی شوند و از سوی دیگر به نیازمندان واقعی کمک کنند.

احتمال شکست
بیهقی توضیح داد: جراحی اقتصادی که تا کنون در کشور صورت گرفته، بدون حمایت کامل از اقشار آسیب‌پذیر، ممکن است نتایج منفی به همراه داشته باشد. اگر در روند اصلاحات اقتصادی به نیازهای قشر ضعیف توجه نشود، احتمال شکست این اقدامات وجود دارد، به این ترتیب ادامه این اصلاحات بدون در نظر گرفتن شرایط معیشتی مردم، می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی و اقتصادی شود که در درازمدت تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، اما بدیهی است از طریق برنامه‌های حمایتی، تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی و ایجاد ثبات در بازار کالاها و ارز و... شاهد موفقیت در این زمینه باشیم. به گفته او برای دستیابی به ثبات اقتصادی در کشور، نیاز به یک همگرایی جامع میان سیاست‌گذاران، بخش خصوصی و مردم وجود دارد. تنها در صورتی که این اصلاحات به صورت هماهنگ و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی انجام شود، می‌توان به موفقیت در این مسیر امیدوار بود.

ثبات در بازار ارز

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: بی‌شک راهکار اثرگذار برای برون رفت از نوسانات ارزی، تک نرخی شدن ارز است که هم به تقاضاهای کاذب برای واردات پایان می‌دهد و هم به افزایش صادرات و در نهایت به افزایش تولید منجر می‌شود که در میان مدت اثر خود را به ثبات در بازار ارز بر جای می‌گذارد. وی در رابطه با مولفه تورم و اثر آن بر نرخ ارز اظهار کرد: مورد دیگر مربوط به نرخ تورم کشور است که هر ساله با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصد در کشور، همه کالاها و بازارها از تورم تاثیر پذیرمی‌شوند. با این حال، در برخی از کالاها یا بازارها که عرضه یا مدیریت آن در اختیار دولت بوده و یا دولت در آن نقش اثرگذار جدی دارد، برای مثال در موضوع ارز، دولت می‌تواند آن را کنترل کند، اما این کنترل نیز یک بازه زمانی دارد به طوری که در گذشته شاهد آن بودیم که نرخ ارزی مانند نیما حدود دو سال در محدوده ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان بود و در نهایت دولت مجبور شد که سقف نیما را بردارد و امروز به محدوده ۶۷ هزار تومان رسیده است. لاهوتی خاطرنشان کرد: بر این اساس، همه عوامل فوق اثر خود را بر نرخ ارز برجای می‌گذارد. با این حال به نظر می‌رسد که تنها راه برون رفت از این شرایط برای جلوگیری از سفته بازی هم در واردات و هم در صادرات تک نرخی شدن ارز است. اما این تک نرخی شدن ارز ممکن است امروز با معنای تک نرخی بودن ارز تفاوت‌های داشته باشد، چرا که بر اساس تکالیف قانونی، نرخ‌هایی برای تامین کالاهای اساسی وجود دارد و به نظر می‌رسد حتما باید بازارهای دیگر که بازار مرکز مبادله و بازار آزاد است تا حد ممکن به یکدیگر نزدیک شوند. او در پایان تاکید کرد: با این حال این مسئله به معنای آن نیست که باید نرخ ارز در بازار مرکز مبادله به بازار آزاد نزدیک شود. منظور آن است که باید نرخ‌ها به یکدیگر نزدیک شوند و فاصله میان قیمت‌های ارز کاهش یابد که در نهایت می‌تواند به کاهش تقاضا برای واردات منجر شود، چراکه نرخ ارز در این شرایط دیگر جذابیتی برای انجام واردات ندارد و در طرف مقابل نیز، صادرات نیز افزایش پیدا می‌کند، چراکه با تک نرخی شدن ارز، رقابت کالاهای داخلی برای صادرات و افزایش تولید بیشتر می‌شود و در نهایت به جهت افزایش صادرات و کاهش واردات اثر خود را در میان مدت بر نرخ ارز در بازار ارز بر جای خواهد گذاشت.

کالابرگ الکترونیک
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این باره گفت: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها بیش از گذشته ضرورت تخصیص کالابرگ الکترونیک به مردم برای کالاهای ضروری را ثابت کرد. با توجه به نظر مثبت رئیس‌جمهور و آماده بودن زیرساخت‌های فنی به وزرای مربوطه، تاکید می‌کنم که ارائه کالابرگ الکترونیک به مردم را در اولویت کاری خود قرار دهند و زمینه اجرایی شدن این قانون را پیش از آغاز ماه مبارک رمضان فراهم کنند تا تلاطم‌های قیمت‌ها باعث نگرانی جامعه نشده و برای قاطبه مردم یک آرامش معیشتی ایجاد شود.

🔻روزنامه رسالت
📍 افزایش بهره‌وری درگرو تسهیل فرآیندها
در دنیای کنونی، بخش تولیدی و صنعتی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و پایدار هر کشور به شمار می‌آید. این بخش نه تنها پایه‌گذار اشتغال و توسعه اقتصادی است، بلکه به‌عنوان عاملی مهم در تقویت استقلال اقتصادی، بهبود سطح معیشت مردم و افزایش قدرت رقابتی کشور در عرصه‌های جهانی ایفای نقش می‌کند. در واقع، یک صنعت سالم و فعال، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای بهره‌وری بیشتر، نوآوری و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی به همراه دارد که در نهایت منجر به ارتقای کیفیت زندگی مردم و پیشرفت اقتصادی می‌شود. بنابراین، حمایت از بخش تولیدی و صنعتی یک ضرورت حیاتی برای توسعه پایدار و دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند به رشد و تقویت صنایع کمک کند، تسهیل‌گری در فرآیندهای تولیدی و صنعتی است. در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مانند پیچیدگی‌های قانونی، بوروکراسی زیاد و دشواری‌های دسترسی به منابع مالی و تکنولوژی‌های نوین مواجه هستند. این موانع به‌طور مستقیم بر کارایی و بهره‌وری صنایع تأثیر منفی می‌گذارند و امکان رشد و توسعه را محدود می‌کنند. از این رو، ایجاد سیاست‌ها و اقدامات تسهیل‌گر، مانند اصلاح قوانین، کاهش بوروکراسی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و تسریع در فرآیندهای اداری، می‌تواند به تولیدکنندگان این امکان را بدهد که در یک فضای رقابتی و بهینه فعالیت کنند. تسهیل فرآیندهای تولید و حذف موانع غیرضروری به‌ویژه در بخش‌هایی که نیازمند نوآوری و سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی دیگر، یکی از عناصر کلیدی در رشد و شکوفایی صنایع، جذب و رونق سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری نه تنها منجر به تأمین منابع مالی برای توسعه پروژه‌های صنعتی می‌شود، بلکه امکان بهره‌برداری از تکنولوژی‌های نوین، به‌کارگیری تجهیزات پیشرفته و بهبود کیفیت محصولات را نیز فراهم می‌آورد. در واقع، با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، می‌توان چرخه‌ای از رشد و نوآوری را در صنایع مختلف ایجاد کرد که به‌طور مستقیم بر رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی تأثیر می‌گذارد. رونق سرمایه‌گذاری به‌ویژه در صنایع پیشرفته و نوظهور می‌تواند فرصت‌های جدید شغلی ایجاد کرده و کشور را در مسیر توسعه پایدار هدایت کند. اما در این میان، مانع‌زدایی از مسیر تولید و صنعت، نقشی بی‌بدیل در ایجاد شرایط مطلوب برای رشد و توسعه پایدار ایفا می‌کند. بسیاری از موانع موجود در بخش‌های تولیدی، مانند قوانین دست و پاگیر، مشکلات زیرساختی، کمبود مواد اولیه، دشواری‌های صادرات و واردات و محدودیت‌های مالی، می‌توانند سرعت رشد صنایع را کند کرده و چه‌بسا موجب خروج بسیاری از واحدهای تولیدی از بازار شوند. به همین دلیل، رفع این موانع به‌طور جدی و مؤثر، می‌تواند تغییرات عمده‌ای در فرآیند تولید و عملکرد کلی صنایع ایجاد کند. همچنین، مانع‌زدایی از مسیر تولید به‌ویژه در شرایط بحرانی، مانند مشکلات اقتصادی و پاندمی‌ها، می‌تواند به حفظ رونق صنایع و پایداری اشتغال کمک کند. در مجموع، حمایت از بخش تولیدی، تسهیل‌گری در فرآیندها و مانع‌زدایی از مسیر رشد صنایع، نه تنها می‌تواند به تقویت بنیه اقتصادی کشور، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف منجر شود، بلکه بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای جهانی فراهم خواهد کرد. در بررسی بیش‌‌تر این موضوع به گفت‌و‌گو با حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
لزوم مانع‌زدایی ‌ و پرهیز از تعدد قوانین
حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم کرمانشاه و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات سرمایه‌گذاری در تقویت بخش صنعتی پرداخت و دراین باره بیان داشت: به منظور رونق بخش صنعتی به کار‌گیری چندین اقدام حائزاهمیت و ضروری است؛ نخست هدایت منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال است و سپس اصلاح سیاست‌‌گذاری‌های بانک مرکزی است تا نقدینگی‌های موجود در بازار به سمت اشتغال هدایت گردد و صرف بازارهای دلالی نشود. درحقیقت ضرورت دارد تا بانک مرکزی نقدینگی موجود جامعه را جهت‌دهی کند‌
وی افزود: دولت باید هزینه‌های خود را بپردازد و این گامی ضروری است. درتشریح بیش‌تر این موضوع مطلوب است تا فردی را درنظر بگیریم که کارخانه تولیدی را تاسیس می‌کند اما با مشکل کمبود برق رو‌به رو می‌گردد. بدیهی ا‌ست اگر برق وجود نداشته باشد، تولید نیز شکل نخواهد گرفت و سودی عایدی تولیدکننده نخواهد گشت.
حجت الاسلام حسینی‌کیا تصریح کرد: مادامی که فرد سرمایه‌گذار و تولیدکننده سرمایه خود را وارد بخش تولیدی کرده، مطلوب است تا حمایت‌های لازم از آن‌ها در دستورکار قرارگیرد تا دچار مشکل نشوند. موضوع مهم دیگر این است که دولت باید معافیت‌های مالیاتی را از ابتدای زنجیره‌ها به انتهای زنجیره‌ها ببرد و مشوق‌های کلیدی را برای تولیدات دانش‌بنیان درنظرگیرد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نکته قابل‌توجه دیگری که می‌تواند تولید را دگرگون و تقویت سازد، بازارهای صادراتی است. دراین راستا دولت باید کمک کند تا در منطقه و جهان بازارهای صادراتی مقاصد هدف کشور شوند.
او متذکر شد: فرهنگ‌سازی در استفاده از تولیدات داخلی از دیگر موضوعات مطرح و حائزاهمیت می‌باشد. بدین معنا که اگر کالایی وارد کشور می‌گردد، فضای رقابتی ایجاد شود و درنهایت شرایط به نحوی رقم بخورد که مردم کالای تولید داخل را ترجیح دهند.
وی یادآور شد: دولت باید نقش تنظیم‌گری بدارد تا کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، بستر تقویت هرچه‌تمام‌تر آن فراهم گردد. به منظور تحقق این مهم نیز ضرورت دارد تا دولت ظرفیت تامین کالا‌های داخلی را بسنجد و برای کالایی که در داخل تولید می‌شود و واردات آن نیز صورت می‌گیرد، افزایش تعرفه اعمال سازد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: باید بکوشیم تا صنایع تقویت شوند و تولید کشور جایگاه حقیقی خود را پیدا کند. دراین راستا رفع ناترازی‌های انرژی گامی ضروری است و دولت می‌بایست در این حوزه کمک کند و رونق انرژی‌های تجدیدپذیر را عملیاتی سازد.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: در حوزه مدیریتی و تصمیم‌گیری نیز ضرورت دارد تا نظارت دقیق داشته و از تعدد تصمیم‌گیری پرهیز بداریم. امروز تعدد تصمیمات یکی از چالش‌های صنعت است و دراین راستا باید تلاش کنیم تا تصمیمات آنی رقم نخورد و هرکجا نیاز است قوانین به‌روزرسانی شوند.

🔻روزنامه همشهری
📍 کالابرگ تا رمضان برمی‌گردد
طرح کالابرگ اعتباری که سال گذشته با استقبال گسترده مردم اجرا ‌ و از اواسط امسال با تغییر دولت کنار گذاشته شد‌، قرار است‌ مجددا احیا شود. این خبری بود که دیروز در مجلس اعلام شد.
روز گذشته صحن علنی مجلس شاهد تذکرات پی در پی نمایندگان در انتقاد از گرانی‌های اخیر بود. نمایندگان ضمن اینکه از دولت می‌خواستند جلوی گرانی ارز را بگیرد بر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم تأکید کردند.‌محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم با بیان اینکه افزایش بی‌رویه‌ قیمت‌ها بیش از گذشته ضرورت تخصیص کالابرگ الکترونیک به مردم برای کالاهای ضروری را ثابت کرده است، گفت: باتوجه به‌نظر مثبت رئیس محترم جمهور و آماده بودن زیرساخت‌های فنی، به وزرای مربوط تأکید می‌کنم که ارائه‌ کالابرگ الکترونیک به مردم را در اولویت اول کاری خود قرار دهند و زمینه‌ اجرا‌ شدن این قانون را پیش از آغاز ماه مبارک رمضان فراهم کنند تا تلاطم قیمت‌ها باعث نگرانی جامعه نشود و برای قاطبه‌ مردم آرامش معیشتی ایجاد شود.

استقبال ۹۰درصدی
از سال گذشته طرح کالابرگ الکترونیک با استقبال بیش از ۹۰درصد مردم اجرا شد. مشمولان این طرح ۷دهک پایین جامعه (حدود ۶۱میلیون نفر) بودند.‌صولت مرتضوی، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در تیرماه امسال گفت: خوشبختانه استقبال مردم از کالابرگ الکترونیکی بالغ بر ۹۰درصد بوده است که نشان می‌دهد مطلوب‌ترین و بهترین و در عین حال، کم‌هزینه‌ترین و پرنتیجه‌ترین استقبال از این طرح صورت گرفته است.‌وی تأکید کرد: امیدواریم که طرح کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم نیز کماکان ادامه‌دار باشد. یکی از راه‌هایی که می‌تواند عدالت اجتماعی را تضمین کند و اصلاح ضریب جینی را به‌دنبال داشته باشد، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی است که امیدواریم مورد اقبال و استقبال دولتمردان دولت چهاردهم نیز قرار بگیرد.

اقلام مشمول کالابرگ
طرح کالابرگ در دولت گذشته شامل ۱۱قلم کالای اساسی می‌شد که عبارتند از: گوشت منجمد گوساله، برنج ایرانی، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قندوشکر.

مقایسه کالابرگ و یارانه نقدی
تفاوت اصلی کالابرگ و یارانه نقدی، هدایت رفتار اقتصادی مردم است.‌در طرح یارانه نقدی، یارانه‌بگیران عادت به برداشت یارانه و صرف آن برای امور غیر از کالاهای خوراکی دارند، اما با طرح کالابرگ الکترونیکی رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم و صاحبان فروشگاه‌ها با خرید اعتباری شکل می‌گیرد تا دولت به هدف خود که ارتقای امنیت غذایی است، نزدیک‌تر شود.

تفاوت احتمالی طرح جدید کالابرگ
آنطور که در روزهای گذشته قالیباف بیان کرده، طرح جدید کالابرگ قرار است علاوه بر مواد غذایی، برخی از لوازم‌خانگی (با محوریت جهیزیه) را هم شامل شود.‌وی با اشاره به پیگیری موضوع کالابرگ الکترونیک در مجلس یازدهم و زمان دولت سیزدهم برای کاهش فشار بر اقشار ضعیف، عنوان کرد: کالابرگ الکترونیک برای تعدادی از اقلام اصلی معیشتی و چند قلم اصلی جهیزیه برای آغاز زندگی زوج‌های جوان در مجلس تصویب شد تا تورم به مردم فشار نیاورد . دولت باید به هر شکلی که می‌تواند این کالابرگ را برای ۵ تا ۷ دهک پایین جامعه تأمین کند. روشن است که این کالابرگ باید برای کسانی باشد که به آن نیازمندند. قیمت کالاها نباید بیش از میزانی که حقوق یک کارگر و کارمند اضافه می‌شود، افزایش پیدا کند و اگر این اتفاق افتاد، دولت باید با کالابرگ آن را جبران کند و این باید مبنای کار باشد که به‌معنای توجه به مردم است.

نحوه پرداخت کالابرگ
در طرح کالابرگ اعتباری، ۷دهک درآمدی درصورتی که ۲۰۰هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰هزار تومانی می‌شدند.

حذف کالابرگ و باز‌گشت آن
از اواسط امسال و با روی کار آمدن دولت چهاردهم، برای چندین‌ماه دیگر خبری از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک نبود تا اینکه درنهایت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اجرای این طرح اعلام کرد که اعتباری برای اجرای طرح کالابرگ در بودجه سال۱۴۰۳ دیده نشده است.‌اما اکنون به‌نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اقتصادی اخیر، دولت هم با احیای کالابرگ موافق است.

آمار توزیع کالابرگ
توزیع ۱۵۹‌میلیون بسته غذایی با اجرای طرح فجرانه‌ کالابرگ الکترونیکی‌ از نیمه بهمن‌ماه۱۴۰۲ تا اردیبهشت‌ماه امسال

توزیع بیش از یک‌میلیون‌ و۶۰۰ هزار تن موادغذایی در مدت ۳‌ماه

نوبت اول ‌این طرح در یک استان و پس از آن ۳ استان و درنهایت در گستره کشور اجرا شد. برای این طرح مشوق‌های زیادی درنظر گرفته شد که از ۸۰هزار تومان آغاز شد ‌ و به ۲۲۰هزار تومان رسید.

مشوق ۲۲۰‌هزار تومانی ‌در طرح فجرانه کالا برگ اعتباری بهمن‌ماه سال گذشته و همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اجرا شد که از یک دهک درآمدی آغاز شد و به ۷دهک ارتقا پیدا کرد و ۶۱میلیون نفر از جمعیت کشور را پوشش داد.