🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 فرمان پایداری سپرده‌ها
گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی که سال گذشته منتشر شد در ۱۱بهمن امسال سررسید می‌شود و با توجه به این موضوع، فعالان اقتصادی منتظر اعلام موضع بانک مرکزی در رابطه با تمدید یا عدم تمدید صدور این گواهی سپرده بودند.
اطلاعیه بانک مرکزی در رابطه با این موضوع به تازگی منتشر شده است. این اطلاعیه از یکسو اعلام کرده است که سپرده ۳۰درصدی تمدید نخواهد شد؛ اما از سوی دیگر، به نظر می‌رسد راه برای انتشار سپرده‌های جدید توسط بانک‌ها باز است. براساس این اعلام، امکان انتشار گواهی سپرده‌های جدید با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ سپرده‌های معمول فراهم شده است. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ بهره گواهی سپرده جدید امسال مابین ۲۵ تا ۳۰درصد و با مجوز بانک مرکزی خواهد بود. به گفته کارشناسان، این سیاست می‌تواند به پایدارسازی منابع سپرده‌ها و کاهش ریسک ورود نقدینگی به بازارهای پرنوسان کمک کند.
اواخر سال گذشته بود که بانک مرکزی، صدور گواهی سپرده خاص را با بهره ۳۰درصد مجاز اعلام کرد. در این سال، ۲۸۰هزار میلیارد تومان گواهی ۳۰درصدی منتشر شد و این مساله منجر به جمع‌آوری نقدینگی از بازارهای دیگر و افزایش جذب سپرده بانک‌ها شد.

بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که با توجه به سررسید گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی در ۱۱بهمن سال جاری، موضوع گواهی‌های مذکور با توجه به یک‌ساله بودن مهلت آن در تاریخ سررسید مطابق دستورالعمل مربوطه به اتمام خواهد رسید و بانک‌ها می‌توانند برای تامین مالی طرح‌های سودآور تولیدی، پیشران و اولویت‌دار از قابلیت گواهی سپرده خاص برای طرح‌های مذکور بر اساس طرح توجیهی و بازدهی بالای آنها از مفاد دستورالعمل مربوط به گواهی سپرده خاص که نرخ آن نیز به موجب نرخ بازدهی داخلی هر طرح تولیدی و پیشران تعیین خواهد شد، استفاده کنند.

با توجه به این اعلام، به نظر می‌رسد این نهاد سیاستگذار، به‌صورت ضمنی با انتشار گواهی‌های سپرده خاص در نرخ‌هایی بالاتر از نرخ سود سپرده موجود، موافقت کرده است؛ اما گواهی ۳۰درصدی سابق را تمدید نخواهد کرد. به نظر می‌رسد نرخ گواهی‌های جدید، در بازه بین ۲۵ تا ۳۰درصد خواهد بود. به گفته تحلیلگران، این سیاست پولی، در شرایط فعلی، سیاست مثبتی است و اجازه حضور نرخ‌های بهره حقیقی مثبت را در بازار رسمی پول می‌دهد.

پایان گواهی ۳۰درصدی
بانک مرکزی در بیانیه اخیر خود پایان رسمی گواهی سپرده خاص ۳۰درصدی را اعلام کرد. این گواهی‌ها که در سال گذشته با حجم بی‌سابقه ۲۸۰هزار میلیارد تومان منتشر شدند، نقشی کلیدی در جذب نقدینگی سرگردان از بازارهای موازی مانند ارز، سکه و مسکن ایفا کردند. هدف اصلی این سیاست، کاهش فشار تورمی ناشی از هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد و تقویت سپرده‌های بانکی بود. اکنون بانک مرکزی با معرفی مدل جدید گواهی سپرده خاص، فصل تازه‌ای در سیاست‌های پولی گشوده است. بر اساس این دستورالعمل، بانک‌ها مجازند برای تامین مالی طرح‌های تولیدی، پیشران و اولویت‌دار، گواهی سپرده خاص با نرخ سود متغیر منتشر کنند. نرخ سود این گواهی‌ها نه به‌صورت دستوری، بلکه بر اساس نرخ بازدهی داخلی (IRR) هر پروژه تعیین خواهد شد. این تغییر به معنای حذف نرخ ثابت ۳۰ درصدی و جایگزینی آن با نرخ‌های بین ۲۵ تا ۳۰درصد است که به بازدهی واقعی اقتصاد گره خورده است.

بهره بانکی مثبت می‌شود؟
براساس اعلام نهاد سیاستگذاری پولی کشور بانک‌ها می‌توانند برای تامین مالی طرح‌های سودآور تولیدی و پیشران، از گواهی سپرده خاص با نرخ سود متغیر مبتنی بر بازدهی داخلی هر پروژه استفاده کنند. نرخ این گواهی‌ها اگرچه در بازه ۲۵ تا ۳۰درصد پیش‌بینی می‌شود، اما دیگر ثابت نخواهد بود و به عملکرد اقتصادی هر طرح وابسته است. این تغییر سیاست نشان می‌دهد بانک مرکزی به‌صورت ضمنی با نرخ‌های سود بالاتر از نرخ فعلی سپرده‌ها موافقت دارد؛ اما می‌خواهد با هدفمند کردن منابع، از ایجاد حباب در بازار پول جلوگیری کند. تحلیلگران معتقدند این رویکرد می‌تواند نرخ حقیقی مثبت را در بازار رسمی تقویت کند؛ هرچند با توجه به تورم حدود ۳۲درصدی، نرخ سود ۳۰درصدی همچنان به معنای بازدهی حقیقی منفی است. با این حال، جذابیت نسبی این نرخ‌ها برای جذب سرمایه‌های سرگردان و هدایت آن به سمت طرح‌های مولد قابل توجه است.

نکته کلیدی در سیاست جدید، مشروط کردن نرخ سود به بازدهی طرح‌هاست که الزام ارائه طرح توجیهی را برای بانک‌ها به دنبال دارد. این امر از سوءاستفاده مالی جلوگیری می‌کند و منابع را به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی هدایت می‌کند. بر اساس دستورالعمل جدید، بانک‌ها موظفند پیش از انتشار گواهی‌ها، طرح توجیهی دقیقی شامل زمانبندی اجرا، پیش‌بینی سودآوری و نرخ بازدهی داخلی (IRR) هر پروژه را به بانک مرکزی ارائه دهند. این سازوکار باعث می‌شود تنها طرح‌هایی که از نظر اقتصادی قابلیت اجرا و سوددهی دارند، مجوز جذب منابع دریافت کنند.

اثر صدور گواهی جدید بر بورس
انتشار گواهی‌های جدید لزوما به معنای خروج نقدینگی از بورس نیست؛ چراکه منابع جذب‌شده در گواهی‌های سال گذشته با سررسید ۱۱بهمن آزاد خواهند شد. در واقع، بخشی از این نقدینگی ممکن است به بازارهایی مانند بورس بازگردد؛ درحالی‌که گواهی‌های امسال تنها بخشی از همان منابع را بازجذب می‌کنند. این مکانیزم باعث می‌شود فشار مضاعفی بر بازار سهام وارد نشود؛ زیرا جذب نقدینگی جدید در مقایسه با سال گذشته محدودتر است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی با این سیاست، تعادلی بین کنترل نقدینگی و جلوگیری از رکود در بازارهای موازی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هدایت منابع به سمت طرح‌های تولیدی می‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌های حاضر در بورس و افزایش سودآوری آنها کمک کند که این موضوع به‌صورت غیرمستقیم تقاضا برای سهام را افزایش می‌دهد.

از منظر کلان، این سیاست می‌تواند گامی به سمت تعیین نرخ سود بر مبنای بازار باشد.در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش نرخ سود دستوری روبه‌رو است، حرکت به سمت نرخ‌های شناور مبتنی بر بازدهی واقعی، می‌تواند کارآیی نظام مالی را بهبود بخشد. این تغییر رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت با مقاومت برخی ذی‌نفعان روبه‌رو می‌شود، اما در بلندمدت مسیر را برای تخصیص بهینه منابع و کاهش مداخلات غیرکارشناسی هموار می‌کند.

در همین راستا، انتظار می‌رود بانک مرکزی با همکاری سایر نهادها، بسترهای قانونی و فنی لازم برای اجرای بدون تنش این سیاست را فراهم کند. بانک مرکزی با اعلام پایان گواهی‌های سپرده ۳۰درصدی و معرفی مدل جدید مبتنی بر بازدهی طرح‌ها، نشان داده است که به دنبال ترکیبی از ثبات و انعطاف‌پذیری در سیاست‌های پولی است. موفقیت این طرح نه تنها به بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی برای اصلاحات آینده در حوزه مالی باشد. با این حال، تحقق این اهداف مستلزم همکاری همه‌جانبه نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و جامعه سرمایه‌گذاری است.

بهره‌گیری از بهره
تعیین نرخ سود ۲۵ تا ۳۰درصدی در شرایطی که تورم نقطه‌ای براساس اعلام مرکز آمار در دی ماه امسال به ۳۱.۷درصد رسیده است، به معنای حفظ بازدهی حقیقی منفی برای سرمایه‌گذاران است. با این حال، این نرخ نسبت به نرخ سود سپرده‌های عادی (۲۳درصد) جذابیت بیشتری دارد و می‌تواند بخشی از نقدینگی را از بازارهای غیررسمی به سیستم بانکی بازگرداند. مساله نگران‌کننده، تاثیر احتمالی نرخ سود بالا بر هزینه‌های تولید است. اگر بنگاه‌ها مجبور شوند وام‌های با سود ۳۰درصدی دریافت کنند، این هزینه به قیمت تمام‌شده محصولات اضافه می‌شود و فشار تورمی را تشدید می‌کند. با این حال، غالب اقتصاددانان اشاره دارند که نرخ بهره، یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که برای کنترل تورمی به‌کار می‌رود و سیاستگذاری پولی مبتنی بر این متغیر، می‌تواند در بلندمدت به کاهش تورم منجر شود.

به گفته کارشناسان، صدور گواهی سپرده خاص به نرخ بالاتر از سپرده عادی می‌تواند به صورت غیرمستقیم، به‌کارگیری ابزار نرخ بهره در راستای کنترل تورم محسوب ‌شود.

🔻روزنامه تعادل
📍 ساعت صفر برای بازار سهام
قرار است ۱۱ بهمن ماه سررسید، اوراق گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی به پایان برسد که این موضوع می‌تواند تاثیر مستقیم بر روی بازار سهام بگذارد و مجددا نقدینگی را به سمت این بازار روانه کند. نیمه آبان ماه بود که محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی اعلام کرد انتشار اوراق سپرده با نرخ ۳۰ درصدی تداوم نخواهد یافت و موقت بوده است و گفت: من قول می‌دهم نرخ گواهی سپرده از ۳۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش یابد. بسیاری از فعالان اقتصادی عقیده دارند که انتشار این گواهی به اقتصاد کشور ضربه مهلکی وارد کرده و اکنون پایان آن می‌تواند آرام آرام و با سرعت بسیار کم بازارهای مالی را به آرامش برساند.

روز اخیر یک مقام در بانک مرکزی اعلام نمود که با توجه به یکساله بودن، مهلت اوراق در تاریخ سررسید مطابق دستورالعمل مربوطه به اتمام خواهد رسید.
گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد ۱۱ بهمن ماه سال اخیر منتشر شد و به مدت هفت روز انتشار این اوراق ادامه داشت. اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی همان زمان پس از انتشار این اوراق گفت: در مجموع ۲۰۰ همت اوراق گواهی سپرده خاص منتشر شده که همه ۲۰۰ همت به فروش رسیده و ۷۹.۵ همت از این میزان نیز صرف پروژه‌های پیشران شده که به تولید کمک می‌کند.

براساس بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی در رابطه با انتشار اوراق سپرده خاص ۳۰ درصد، بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش طرح‌های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده در شعب بانک‌ها پرداخت می‌شود. هفته جاری تاریخ سررسید بازپرداخت این اوراق است و از تاریخ ۱۱ تا ۱۸ بهمن ماه سال جاری زمان قطعی بازپرداخت این اوراق از سوی بانک‌ها مشخص شده است. درصد بسیار کمی از افراد با توجه به نرخ شکست بسیار پایین، زودتر از سر رسید نقد کردند و اکثر ۲۸۰ همت اوراق گواهی سپرده خاص منتظر اتمام سر رسید خود ماندند. حال سوال این‌جاست که اگر این ۲۸۰ همت به درستی مدیریت و هدایت نشود، موج تورمی حاصل از آن چه اعدادی را به مردم تحمیل می‌کند؟ چرا که تناسب چندانی بین نرخ سود یادشده با نرخ سود بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد. البته ذکر این نکته ضروری است که بازار بانکی، متقاضیان خاص خود را داشته و همیشه و با هر نرخی این بازار بدون ریسک را به سایر بازار‌ها ترجیح می‌دهند. اما اگر ۱۰ درصد از سهامداران اوراق گواهی سپرده نیز تمایل به نقد کردن دارایی خود داشته باشند، قریب به ۳۰ همت در جست‌وجوی بازاری جدید خواهند گشت!

اوراق گواهی سپرده چیست؟

یکی از ابزار‌های مالی که امروزه، برای جذب سرمایه‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران به کار برده می‌شود، صدور اوراق گواهی سپرده یا گواهی سپرده سرمایه‌گذاری‌ است. این اوراق به درخواست فعالان اقتصادی، توسط بانک‌ها عرضه شده و سرمایه‌گذار، به ازاء افتتاح سپرده و مشارکت در تامین مالی واحد تولیدی مزبور، گواهی اوراق سپرده خاص را به همراه سود علی الحساب سالانه ۳۰ درصدی دریافت می‌کنند. گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص، نیز سپرده‌ای است، که بانک به منظور تجهیز منابع برای تأمین مالی طرح‌های مشخص جدید سودآور تولیدی، ساختمانی، خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح‌های سودآور موجود، با سررسید مشخص، افتتاح نموده و در ازای افتتاح سپرده، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص، صادر می‌نماید.

صندوق‌ها بهترین گزینه

همانطور که گفته شد گواهی سپرده خاص یک رقیب بسیار جدی برای بازار سهام به حساب می‌آید، انتشار و پایان یافتن این گواهی می‌تواند باعث تغییر شرایط در بازار سهام شود. در همین راستا عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، بازار سرمایه را جذاب معرفی کرد و گفت: «نمی‌توانیم تولید و رشد اقتصاد داشته باشیم بدون اینکه بورس ما شاداب باشد.» یا در جای دیگری اشاره کرد: «بورس محل مهمی برای سرمایه‌گذاری است. پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد با ایجاد ثبات در بورس امکان‌پذیر خواهد بود. به آینده بورس و اقتصاد خوشبین هستم.» سخنانی که چند روز قبل از سررسید اوراق گفته شد و این سیگنال را مخابره می‌کند که بازار سرمایه می‌تواند مقصد سپرده‌های اوراق گواهی خاص باشد. از سوی دیگر با توجه به رشد قیمت دلار، قیمت طلای داخلی نیز صعودی بود و انتظارات تورمی با روی کار آمدن ترامپ، این صعود را تایید می‌کند. در همین راستا همتی نیز تاکید داشت که قیمت طلا نزولی نخواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پایان نرخ سود ۳۰ درصد می‌تواند یک سیگنال مثبت بسیاری قوی برای بازار سرمایه باشد و مسیر تالار سهام را سبز سازد. برای مثال ۱۰ درصد از اوراق یعنی ۲۸ همت به بازار سرمایه هدایت شود می‌تواند به تنهایی ارزش معاملات ۲ هفته آینده بازار سرمایه را تامین کند. اما اگر این حجم از نقدینگی در سایر بخش‌های اقتصادی در گردش باشد، می‌تواند زمینه‌ساز جهش در برخی از بازارها شود. ولی نکته مهم اینجاست که این نقدینگی وارد کدام بازار می‌شود؟

اگر مسوولان توجه به ویژه‌ای به بورس داشته باشند و از شرایط این بازار حمایت کنند (یعنی دخالت و دستکاری در بازار رخ ندهد و به جای آن شاهد رونق بازار باشیم. برای نمونه درحال حاضر اغلب صنایع به علت قیمت دلار و نرخ‌های فروش زیان ثبت می‌کنند اگر این نرخ‌ها اصلاح شود) نقدینگی سرگردان در بازارها و خارج از بازارهای موازی می‌تواند وارد بورس شود و مجددا شاهد دوره رونق در بازار سهام باشیم. بانک مرکزی عرضه گواهی سپرده خاص با نرخ سود ۳۰ درصد را موقتی و محدود به یک بازه زمانی خاص کرده بود، اما پرواضح است که جواز سپرده‌گیری با نرخ ۳۰ درصد به رقابت نرخ سود میان بانک‌ها منجر شده و نرخ سود پرداختی توسط شبکه بانکی را به‌طور کلی با رشد مواجه می‌نماید، چنان که هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها خارج از چارچوب گواهی سپرده خاص ۳۰ درصدی، به سپرده‌گذاران پیشنهاد اعطای سودهای بالای ۲۸ درصد می‌دهند. در این فضا صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی امکان رقابت با شبکه بانکی را نداشته (زیرا مکلف به خرید اوراق درآمد ثابت با نرخ‌های پایین هستند) و طبیعتاً به دلیل کاهش منابع در اختیار، فعالیت‌های مرتبط با تعهدپذیره‌نویسی و بازارگردانی که عمدتاً از طریق منابع این صندوق‌ها انجام می‌شود با محدودیت مواجه می‌شود. به این معضل باید رشد دفعی و سریع نرخ بهره را نیز افزود. در واقع در حالی که بسیاری از شرکت‌های تأمین سرمایه اقدام به انتشار اوراق با نرخ‌های پایین‌تر کرده‌اند، اکنون و با کارمزدهای پیشین بازارگردانی قادر به بازارگردانی اوراق نخواهند بود و نیاز به تجدید قراردادها یا افزایش نرخ‌های بازارگردانی دارند که فرآیندی زمان‌بر و در برخی موارد به دلیل نوع قرارداد یا ساختارهای نهادی حاکم بر آنها ناممکن است که در صورت عدم تصمیم مناسب از سوی قانونگذار، حتی می‌تواند منجر به ورشکستگی این شرکت‌ها شود.
بازار از دریچه معاملات

طی سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران با کاهش ۱۳ هزار و ۴۶۰ واحدی معادل ۰,۴۸ واحدی نسبت به معاملات روز گذشته به تراز ۲ میلیون و ۸۰۷ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز کاهش ۵ هزار و ۵۵۱ واحدی داشت و در پایان معاملات به عدد ۸۸۱ هزار و ۷۱۶ واحدی رسید. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس ۱۴۵ واحد کاهش را ثبت کرد و به عدد ۲۶ هزار و ۶۰۰ واحدی رسید.

از میان ۶۸۳ نماد بازار سرمایه در این روز ۱۴۲ نماد مثبت و ۴۸۳ نماد منفی بودند، همچنین ۶۷ نماد معادل ۱۰ درصد از نمادها صف خرید را تجربه کردند و ۲۴۸ نماد معادل ۳۵ درصد از نمادها صف فروش را تجربه کردند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 بازگشت امضای طلایی؟
یک نامه افشا شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد،‌ تغییر در نظام تخصیص ارز، به واسطه مشاور وزیر سابق و جدید صمت بی‌نتیجه مانده و همچنان تخصیص ارز در گرو امضای طلایی است. در این میان گفته می‌شود که افشای نامه یادشده در فضای مجازی با هدف تضعیف وزیر و قائم‌مقام او انجام شده تا به مخاطبان القا کند که در بر همان پاشنه می‌چرخد.
آنگونه که «فولادبان» گزارش کرده، در نامه‌ای که توسط سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور عالی وزیر و دستیار ویژه محمد اتابک به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) کشور و معاونان وزیر ارسال شده، اعلام شده که تمامی تخصیص‌های ارزی تحت‌نظر مستقیم او انجام خواهد گرفت. براساس این نامه، تخصیص‌های ارزی که تا دو ماه قبل صورت گرفته نیز برای ادامه روند نیازمند تایید مجدد از سوی اوست.
متن نامه افشا شده به این شرح است: «با عنایت به تاکید مکرر مقام عالی وزارت بر لزوم رعایت کامل مفاد دستورالعمل شماره ۶۷۹۳۳ مورخ ۱۴فروردین ۱۴۰۳ و انجام هرگونه اقدام در حوزه ارزی با تایید و تصریحا انجام شده در ابلاغ دستورالعمل مذکور، شایسته است، دستور فرمایید تحت هیچ عنوان بدون دریافت تاییدیه اینجانب از هرگونه تصمیم‌گیری و تغییر در رویه ارزی وزارت مطبوع خودداری گردد. چنانچه در یک ماه گذشته نیز بدون هماهنگی با این حقیر اقدامی صورت گرفته است، مراتب را جهت بررسی ارسال و تا تعیین تکلیف نهایی از هرگونه اقدام بر روی آنها خودداری نمایید.
ضمنا، برابر اطلاعات واصله، دسترسی تاییدیه نهایی تخصیص ارز در سامانه جامع تجارت برای برخی از افراد ایجاد گردیده است که با توجه به دستور مقام عالی وزارت، شایسته است از ایجاد هرگونه دسترسی در این رابطه اجتناب و دسترسی‌های احتمالی محدود گردد.»
سیدعلی لطفی‌زاده، مشاور کنونی اتابک، منصوب علی‌آبادی، وزیر سابق صمت است. مشاوری که حکمی از وزیر جدید صمت ندارد اما همچنان در این جایگاه فعالیت می‌کند.
به گفته برخی صاحب‌نظران حوزه تجارت خارجی،‌ در دولت سیزدهم، برای ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت یک الگوی اجرایی قائم بر شخص راه‌اندازی شد. این الگو اگر چه در بخش ثبت سفارش انضباط ایجاد کرد اما قائم به شخص (لطفی‌زاده) و مبتنی بر امضای طلایی بود. این در حالی بود که این وضعیت همواره مورد نقد و گلایه فعالان اقتصادی بود. از این رو ‌انتظار می‌رفت در دولت جدید و در دوران زمامداری محمد اتابک وزیر جدید صمت، این مساله ساماندهی و امضای طلایی حذف شود اما در عمل این‌گونه نشد.
بر این اساس، در این الگو فرآیند تخصیص ارز طولانی است و عمدتا اقدامات برای فعالان اقتصادی محدودیت ایجاد می‌کند. این الگو حتی بستر لازم برای ورود بانک مرکزی به چرخه تجاری را ایجاد کرد و اقدامات سازمان توسعه تجارت یا متولی ارزی، قائم به شخص لطفی‌زاده شد که تبعات متعددی را ایجاد کرد. آستانه مداخلات بانک مرکزی نیز بالا رفت و اقداماتی از جمله تغییر در گروه‌های کالایی را انجام داد. با این محدودیت‌ها صف، سهم و تعرفه شکل گرفت و نوعی سردرگمی را در نظام ارزی به وجود آورد. اتابک و مفتح قائم‌مقام او تلاش کردند نظام شبکه‌ای منسجمی را شکل دهند تا مسائل ارزی در آن شبکه حل‌وفصل شود و پس از بررسی تبعات و محسنات، تصمیمات ابلاغ شود اما لطفی‌زاده زیربار این مشارکت نرفت و بر داشتن اختیارات ارزی اصرار کرد و طرف مقابل (وزیر و قائم‌مقام او) را فاقد صلاحیت دانست و گفت که در حوزه ارزی نباید تصمیم بگیرند.
در شبکه مورد نظر اتابک، دو کارگروه کارشناسی و کارگروه مدیران ارشد وزارتخانه شکل گرفت. قرار بود در کارگروه کارشناسی کوتاه‌ترین راه‌ها بررسی شود اما لطفی‌زاده در هیچ‌یک از جلسات این کارگروه شرکت نکرد و حاضر به پذیرش مصوبات آن نشد و بر اینکه تخصیص ارز با امضای او باید باشد، اصرار کرد. این در حالی است که مشاور وزیر از نظر حقوقی از چنین اختیاراتی برخوردار نیست. در مجموع اختیارات مشاور وزیر، ارائه مشورت و راهکار است، نه اینکه وارد حوزه کار اجرایی شود و مصوبات بنویسد و ابلاغ کند. ورود مشاور به حوزه اجرا نوعی تخلف به‌شمار می‌رود. مشاور وزیر اساسا اجازه نامه‌نگاری به معاونت‌های تخصصی را ندارد اما لطفی‌زاده پا را فراتر از حوزه اختیارات خود گذاشته و در جایگاه وزیر، بدون اخذ نظرات کارشناسی از معاونت‌های تخصصی تصمیم‌گیری می‌کند و به همین دلیل نارضایتی‌های زیادی را ایجاد کرده است.
این در حالی است که حدود دو ماه پیش که مفتح، قائم‌مقام وزیر مساله تخصیص ارز را به کارگروه تفویض کرد، ‌با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد.
از این رو،‌ هم اینک به نظر می‌رسد افشا و انتشار این نامه با هدف خاصی صورت گرفته است. نکته قابل‌توجه در این نامه این است که تصریح شده که دسترسی‌هایی که به برخی معاونت‌ها داده شده باید بسته شود و صرفا مشاور وزیر باید دسترسی داشته باشد. این بدعت جدیدی است که مشاور وزیر همزمان بر امور نظارت، مدیریت،‌ معاونت و تصمیم‌گیری داشته باشد. این پدیده غلطی است. هیچ شخصی چنین جایگاهی ندارد و نمی‌تواند همزمان به این ۴ حوزه وارد شود. مشاور به لحاظ حقوقی،‌ در جایگاه پاسخگویی نیست و نباید از چنین اختیاراتی برخوردار باشد.
در این شرایط، گفته می‌شود در فرآیند تخصیص ارز برخی کالاها که تخصیص ارز در اختیار او بوده، ‌خروج ارز از کشور صورت گرفته است.
فرمان دست کیست؟
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «یک مشاور در وزارت صمت چه کاره است که می‌خواهد امضای طلایی ارز را در اختیار داشته باشد؟ آقای اتابک فرمان دست کیست؟ این وفاق نیست، خیانت است.»
انوش روهام، ‌کارشناس تجارت خارجی نیز در این رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: تصمیمات ارزی نباید قائم بر تصمیمات شخص باشد، بلکه باید براساس یک متدولوژی و رویه قابل اتکا صورت گیرد.
او افزود: نظام مدیریت ارزی و منابع و مصارف در وزارت صمت به اندازه کارمندان یک شعبه کوچک بانکی سطح شهر نیرو ندارد. بنده با هر رویه‌ای که قائم بر تصمیمات شخصی و متکی بر امضای طلایی بدون مشارکت خبرگان، بالاخص معاونان وزارت صمت که پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی هستند باشد، مخالفم و به قاعده‌مندی بحث مدیریت ارز اعتقاد دارم.
او افزود: قواعد ساده و بدون نیاز به رمزگشایی، متکی به مدیریت ریسک و سناریوهای مختلف ارزی به لحاظ منابع و سوئیچ کردن منابع و مصارف مهم‌ترین بخش مدیریت ارز در وزارت صمت است که مغفول واقع شده است. پرسش کلیدی اینجاست که آیا اقدامات و تصمیماتی که توسط اشخاصی در دستگاه‌ها اتخاذ شده و منجر به ریزش صادرات، کاهش نرخ بازگشت ارز، رشد فزاینده فرار صادراتی با کارت یک‌بار مصرف شده مورد بازخواست و پیگرد دستگاه‌های مسوول نظارتی قرار می‌گیرد یا هرکسی که آسیبی به صادرات و تولید می‌زند در حاشیه امن قرار دارد؟

🔻روزنامه اعتماد
📍 به جای فراخوان، قانون کار را اجرا کنید
تعیین دستمزدها در پایان سال یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی است که تاثیر زیادی بر رفاه کارکنان و اقتصاد کشور دارد. فرآیند تعیین دستمزدها به عواملی چون نرخ تورم، بهره‌وری کار، هزینه‌های زندگی و شرایط اقتصادی وابسته است. در این میان نرخ تورم یکی از اصلی‌ترین موضوعات در تعیین دستمزدهاست، چراکه افزایش نرخ تورم باعث افزایش هزینه‌های زندگی و در نتیجه نیاز به افزایش دستمزدها برای حفظ قدرت خرید کارکنان می‌شود و تصمیم‌گیران باید نرخ تورم را مدنظر قرار دهند و دستمزدها را به گونه‌ای تعیین کنند تا با افزایش قیمت‌ها هماهنگ باشد.

بهره‌وری کار نیز یکی از عوامل مهم در تعیین دستمزدهاست، افزایش بهره‌وری کار به معنای افزایش تولید و کارایی کارکنان است که می‌تواند به افزایش دستمزدها منجر شود و تصمیم‌گیران باید عملکرد کارکنان و بهره‌وری آنها را در نظر بگیرند و بر اساس آن دستمزدها را تنظیم کنند.

همچنین هزینه‌های زندگی از جمله هزینه‌ (مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش) نیز نقش مهمی در تعیین دستمزدها دارند، چراکه افزایش هزینه‌های زندگی نیاز به افزایش دستمزدها برای تامین نیازهای اساسی کارکنان را افزایش می‌دهند و تصمیم‌گیران باید هزینه‌های زندگی را به دقت بررسی کرده و دستمزدها را به گونه‌ای تعیین کنند تا قادر به تامین نیازهای اساسی کارکنان باشند البته در شرایط اقتصادی نامطلوب، افزایش دستمزدها ممکن است به افزایش تورم و کاهش اشتغال منجر شود پس تصمیم‌گیران باید شرایط اقتصادی را به دقت بررسی کرده و تصمیمات خود را با توجه به وضعیت اقتصادی اتخاذ کنند.

فراخوان وزیر کار برای تعیین دستمزدها

بر اساس سنوات گذشته در روزهای پایانی سال شورای عالی کار موظف می‌شود تا بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.

در سال‌های قبل دور مذاکرات مزد میان نمایندگان کارگر و کارفرما برای تعیین حداقل مزد کارگران از نیمه دوم سال آغاز می‌شد ولی اکنون چند سالی است که جلسات تعیین دستمزد در ماه پایانی سال چهره جدی به خود گرفته و مذاکرات دستمزد برای رسیدن به جمع‌بندی و حصول نتیجه نهایی تا اسفند ماه ادامه می‌یابد و رقم دستمزد در شب عید اعلام می‌شود. حداقل مزد کارگران همه ‌ساله بر اساس بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌شود که به دو شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار و محاسبه سبد هزینه یک خانوار ۴ نفره اشاره دارد.

در همین راستا، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در فراخوانی که برای نخستین‌بار صورت گرفته از کارشناسان حوزه کار، تشکل‌های کارگری، فعالان کارگری و کارفرمایان دعوت کرده است تا نظرات کارشناسی خود را برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ ارایه دهند. به گفته میدری امسال در جریان تعیین دستمزد از نظرات کارشناسان سراسر کشور استفاده می‌شود و نظرات خود را باید تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به پست الکترونیکی mozd@mcls.gov.ir ارسال کنند.

افزایش دستمزدها سه نتیجه مطلوب دارد

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد این فراخوان دستمزدی به «اعتماد» گفت: همواره مواردی که وزارت کار برای تعیین دستمزدها اعلام می‌کند یک شمشیر دولبه است، از یک طرف سرعت تورم از دستمزدها بالاتر است و مردم را دچار تنگنا در سفره معیشت‌شان کرده و از طرف دیگر میزان تورمی که با بی‌تدبیری‌ها بر تولید‌کننده‌های کوچک و متوسط کشور فشار وارد شده است باعث شده تا توان افزایش‌ دستمزد نیروهای کاری‌شان را نداشته باشند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: ضمن آنکه این گروه از بنگاه‌های کوچک و متوسطی که مسوول تامین بیشترین شغل‌ها در کشور هستند با چالش روبه‌رو می‌شوند، چراکه افزایش دستمزدها از یک طرف به معیشت و سفره مردم و بهره‌وری نیروی کار یا افزایش انگیزه نیروی کار برای کار بهتر و حفظ نیروهای کار در این بنگاه‌ها می‌انجامد و از سوی دیگر دستمزدهای پایین به فراری دادن نیروی کار ختم می‌شود.

افقه خاطرنشان کرد: افزایش دستمزدها سه نتیجه مطلوب نیز در پی دارد؛ تامین سفره‌ و معیشت مردم، افزایش بهره‌وری‌ و حفظ نیروی کار در بنگاه‌ها، اما به دلیل اینکه ممکن است این افزایش دستمزدها به بنگاه‌های تولیدی لطمه هم وارد کند پس این احتمال وجود دارد بنگاه‌هایی که در مرز سودآوری هستند، به تعطیلی کشیده شده و باعث بیکاری کارگران شود.

 نیازمند تسهیل قوانین برای حیات بنگاه‌ها هستیم

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: معمولا کارفرماها با افزایش دستمزدها مخالف هستند، چراکه بنگاه‌شان دچار مشکل می‌شوند بنابراین در صورتی هم که قرار است افزایش دستمزدی صورت گیرد باید به اندازه‌ای باشد که حداقل نرخ تورم را پوشش دهد، اما به دلیل مشکلاتی که پیش می‌آید یک راه این است که دولت مانند برنامه چهارم که هر فردی با استخدام یک نفر ۲۰ درصد از ۲۳ درصد حق بیمه را هم معاف و امتیازی برایش محسوب می‌شد، مدنظر قرار دهد.

افقه ادامه داد: تخفیفات اینچنینی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در کنار افزایش دستمزدها به اندازه تورم کمک‌کننده است هر چند دولت هم در شرایط کنونی درآمدی ندارد، اما ابرثروتمندانی در کشور هستند که نسبت به ثروت و درآمدشان می‌توانند مالیات پرداخت ‌کنند که نمی‌کنند و اگر دولت بتواند از این بخش منبع جدیدی را باز کند اوضاع مالیش هم بهتر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در چنین شرایطی که دولت قادر به تامین این منابع نیست در صورتی که معافیت مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط یا بنگاه‌های فرهنگی - مذهبی که بسیار بزرگ و ثروتمند هم هستند رفع شود، می‌تواند کمک موثری برای دولت باشد.

 نظرسنجی برای تعیین دستمزد بی‌فایده است

ناصر چمنی، فعال کارگری نیز در مورد فراخوان وزیر کار به «اعتماد» گفت: به نظر نمی‌رسد این نظرسنجی هم مشکلی را برطرف کند؛ چراکه ما کتابی به نام کتاب قانون کار داریم و در جلسات شورای عالی کار که مشتمل بر گروه دولت، کارفرما و کارگران هستند، تمامی مطالب مطرح شده است.

او به ماده۴۱ قانون کار اشاره و تصریح کرد: افزایش دستمزدها و اجرای آیین‌نامه‌های شورای عالی کاری و چگونگی برگزاری جلسات و وظایف در این کتاب مطرح شده است و بحث دستمزد اصلا کار پیچیده‌ای نیست که آقای میدری ایمیلی برای نظرخواهی اعلام کرده‌اند، چراکه در ماده۴۱ قانون کار اعلام شده که بر اساس افزایش تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود باید دستمزد کارگران افزایش پیدا کند و در بند دوم همین ماده ۴۱ قانون نیز گفته شده حقوق کارگران باید کفاف زندگی آنها را تا آخر ماه بدهد و این قانون را باید آقای میدری اجرا کند.چمنی افزود: آقای میدری به عنوان مجری، موظف به اجرای قانون کار است و بنده به عنوان یک فعال کارگری که سال‌ها در شورای عالی کار بودم، معتقدم دستمزدها را باید بالاتر از میزان تورم در نظر بگیرند، چراکه در طول دو سال گذشته افزایش دستمزدها پایین‌تر از تورم اعلامی بوده که باعث گپ بزرگی بین دستمزدها و معیشت مردم شده و کارگران نمی‌توانند معیشت خودشان را تامین کنند.

 چند درصد جامعه در فقر به سر می‌برند؟

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه میزان تورم را در محدوده ۳۲ درصد اعلام کرده‌اند، افزود: مطمئنا تا پایان بهمن و اوایل اسفند ماه باز هم با رشد قیمت دلار شاهد افزایش تورم در کشور خواهیم بود، البته ما این روزها هم زمانی که از بازار خرید می‌کنیم تورم را ۳۲ درصد نمی‌بینیم و اگر از ابتدای سال تا بهمن ماه را در نظر بگیریم نرخ اقلام مصرفی بیش از ۳۲ درصد رشد داشته‌اند.او با اشاره به گزارش یکی از معاونت‌های وزارت کار که ۲۲ تا ۲۷ درصد مردم ایران را درگیر فقر اعلام کرده بود، خاطرنشان کرد: البته بنده معتقدم این آمارها هم بالاتر از این ارقام اعلامی است و اصلا وزیر کار نیاز به این نظرسنجی‌ها در مورد دستمزد ندارد و بهتر آن است که قانون کار را اجرایی کنند و اجازه بدهند تا کمیته معیشت سبد دستمزد را مشخص کند . باید قبل از جلسه شورای عالی کار کمیته دستمزد با سه‌جانبه‌گرایی برای کسانی که می‌توانند کمک کنند، سبد معیشت را مشخص کنند تا دستمزد کارگران مشخص شود.

چمنی افزود: به نظر می‌رسد کسانی که قادر هستند، کمکی کنند باید در این کمیته دستمزد که سبد معیشت را مشخص می‌کنند، حضور داشته باشند و مانند دولت‌های قبلی مثل دولت آقای روحانی که افراد مختلف از موسسات دیگر در این جلسات شرکت می‌کردند تا دستمزدها مشخص شود حضور یابند و بهتر آن است که قبل از اسفند ماه سبد معیشت را مشخص کنند.

این کارشناس حوزه کارگری افزود: آقای میدری هم در این زمینه باید بی‌طرفی خودشان را اعلام کنند و در نظر بگیرند برای بیش از پنجاه درصد جامعه که خانواده کارگری را تشکیل می‌دهند و با سرعت به سمت سراشیبی فقر در حرکت هستند، تصمیم درستی بگیرند و بهتر آن است در بهمن ماه با برگزاری همایشی در سالن تلاش و همفکری تصمیم‌گیران این مجموعه در مورد دستمزدها یک تصمیم درست گرفته شود.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 مَسکن نقلی، گزینه اقتصادی یا فاجعه اجتماعی
مسکن‌های کوچک متراژ در کشور به عنوان یک راه‌حل برای بحران مسکن مطرح شده‌اند، اما این نوع مسکن‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند.
از جمله مزایای آنها می‌توان به قیمت مناسب و صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی اشاره کرد. این واحدها به دلیل ابعاد کوچک‌تر، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات کمتری دارند و برای افرادی که به تنهایی زندگی می‌کنند یا زوج‌های جوان مناسب هستند. با این حال، فضای محدود این مسکن‌ها می‌تواند برای خانواده‌های بزرگ مشکل‌ساز باشد و با سبک زندگی ایرانی که بر تعاملات خانوادگی تأکید دارد، سازگاری نداشته باشد. همچنین، کمبود امکانات رفاهی و احساس خفگی در فضاهای کوچک از دیگر معایب این نوع مسکن‌ها به شمار می‌آید. در نهایت، با وجود اینکه مسکن‌های کوچک متراژ می‌توانند به عنوان یک گزینه اقتصادی مطرح شوند، نیاز است که به دقت مزایا و معایب آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا به یک راه‌حل پایدار دست یافت. برای بررسی بیشتر این امر «آرمان ملی» با محمود جامساز کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده‌ که در ادامه می‌خوانید.
مسکن دولتی، یکی از گزینه‌هایی است که تاکنون تحت عناوین مختلف درصدد حل مشکل مسکن به ویژه برای گروه‌های آسیب پذیر مطرح شده است، به نظر شما دولت تا چه حد توانسته است در این زمینه موفق عمل کند؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی شیوه رویارویی با بحران مسکن و اجاره بهاست که با به جریان انداختن طرح‌های پوپولیستی مسکن مهر و نهضت مسکن ملی که با عدم تأمین منابع و وجود موانع ساختاری روبه‌رو شدند، نه تنها مهار نشد، بلکه بهای مسکن و اجاره بها، با افزایش شگفت‌آوری معادل چندین برابر نرخ رشد تورم، روبه‌رو شده است. بر اساس برخی از گزارش‌های مسئولین ۴۸ هزار میلیارد تومان از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی در دولت احمدی‌نژاد مصروف تأمین مالی مسکن مهر شد که حاصل آن تشدید تورم در همه بخش‌های اقتصادی، به ویژه مسکن مهر گردید. این در حالی است که پس از ۱۷ سال که از شروع این پروژه می‌گذرد هنوز بسیاری از واحدها به متقاضیان تحویل داده نشده و در بستر تورم، پیامک‌هایی به متقاضیان برای واریز وجوه اضافی ارسال می‌شود. ضمن آنکه بسیاری از واحدهای مسکن مهر تحویل داده شده، به دلیل سازه ضعیف مستهلک شده و چون هزینه تعمیر آن از توانایی ساکنان خارج است، پرونده‌های متعدد شکایت در دادگاه‌ها مطرح شده است. اخیراً طرح مسکن اقتصادی نیز با هدف ساخت ۴۰ هزار دستگاه واحدهای کوچک متراژ عمدتاً ۲۵ متری توسط اتحادیه تعاونی عمران و سرمایه‌گذاری‌های مردمی تدوین شده که بیش از آنکه راه‌حلی پایدار و منطبق با نیازهای واقعی جامعه باشد، یک ایده تجاری و واکنشی سریع به بحران مسکن است. بر این اساس قرار است در فاز اول ۲۳۸۰۰ دستگاه ظرف ۴۸ ماه ساخته و با قیمت ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به متقاضیان تحویل داده شود. حال پرسش این است که آیا اجرای این طرح یا پروژه اولاً با توجه به کمبودهای انرژی و سرانه‌های خدماتی، در بستر رانت و فساد الکاپن‌های ریز و درشت و در وجود تورم افزایشی، امکان‌پذیر است؟ چندی پیش گفته شد قیمت تمام شده حدود ۲۲ میلیون تومان خواهد بود. اما اینک صحبت از ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است، معلوم نیست قراردادها بر مبنای چه قیمتی منعقد شود زیرا نرخ تورم در ۴۸ ماه آینده، به ویژه در ریاست جمهوری ترامپ و تهدیدهای حداکثری افزایش خواهد یافت.

درباره نهضت ملی مسکن که در دولت سیزدهم اجرایی شد، به گواه بررسی‌های صورت گرفته، از رشد خوبی برخوردار نیست. دلایل استمرار عدم موفقیت در حوزه مسکن در این دروه چیست؟

داستان نهضت مسکن ملی رئیسی که از یک و نیم میلیون دستگاه تنها ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی به‌سبب تأخیر در تأمین مالی و تورم فراینده داشته، تکرار خواهد شد. نقدهای وارد بر این طرح را می‌توان از زوایای مختلف به آن پرداخت. یکی از مهم‌ترین عوامل این است که قیمت مسکن به تبعیت از نرخ بازارهای موازی مثل طلا و ارز از ثبات برخوردار نیست و به همین جهت قیمت در قراردادها درج نمی‌شود و خانواده‌ها در شرایطی قرار می‌گیرند که توانایی پرداخت خود را نمی‌دانند. در نهایت یا قرارداد را به دیگری واگذار و یا با تقلیل مصارف مبرم، به سختی بار مالی آن را با بیش‌پرداخت اقساط پرداختی تحمل می‌کنند. به‌علاوه در اقتصاد تورمی، بهای کالاهای غیرمبادله‌ای بسیار بیش از کالاهای مبادله‌ای افزایش بها را تجربه می‌کنند و از آنجا که مسکن به‌عنوان کالای غیرتجاری و سرمایه‌ای تلقی می‌شود، فارغ از اندازه متراژ در معرض تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه قرار می‌گیرد و قیمت آن افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بخش مسکن با ترفندهای هوشمندانه بازار مسکن کوچک متراژ را نیز در اختیار خواهند گرفت. لذا سرنوشت واحدهای مسکونی این طرح آن نخواهد بود که روی کاغذ آورده شده و قرار است مشکل مسکن جوانان را حل کند.
مسکن ۲۵ متری یکی از راهکارهایی است که بارها به عنوان راه حلی برای حل مشکل مسکن ارائه شد که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشت، ارزیابی و تحلیل شما در این باره چیست؟

مسکن ۲۵ متری با بنیاد و سبک زندگی خانوار ایرانی که مبتنی بر تعاملات خانوادگی، مهمان‌نوازی و فضایی برای زندگی خانوادگی گسترده‌تر است هماهنگی ندارد و لذا با فرهنگ ایرانی سازگار نیست، جایی برای فرزندآوری نیست. ما که نمی‌خواهیم جوانان خود را داخل قفس کنیم. در فرهنگ خانوارهای ایرانی با هم زیستن و دیدارهای متقابل خانوادگی بسیار پررنگ است. مسکن ۲۵ متری این امکان را از ساکنان آن سلب می‌کند. اگر در برخی از کشورهای اروپایی و آسیای شرقی از ساخت این واحدها استقبال شده، با توجه به تفاوت‌های فرهنگ زیستی فی‌مابین، نباید الگو قرار گیرند زیرا ساعات زیادی از زندگی حتی صرف وعده‌های غذایی نیمروز و شب و پذیرایی مهمان در خارج از محل سکونت انجام می‌شود و واحد مسکونی صرفاً محل خوابگاه و صرف صبحانه است. در حالی که امکان صرف مستمر غذا در رستوران‌ها و استفاده از فست فودها به‌عنوان یک الگو با بودجه خانوارهای ایرانی سازگار نیست. از این رو این طرح به دلیل نادیده گرفتن اهمیت زندگی جمعی و محدودیت بودجه خانوارها برای تأمین خدمات مکمل (رستوران، فضاهای عمومی و...) بسیار ناکارآمد به نظر می‌رسد.
اقبال مردم در سالیان اخیر به حدی به طرح‌های مسکن ملی و دیگر طرح‌های مسکن دولتی، کاهش یافته که بسیاری درصدد خروج از این طرح شده‌اند، با وجود اینکه به نظر می‌رسد، خانه‌دار شدن با این شرایط اندکی مطلوبتر از شرایط خرید غیر از این طرح‌ها باشد، دلیل اصلی این امر چیست؟

میانگین حقوق و دستمزد جامعه هدف به زحمت به ۱۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد و پرداخت حداقل ۷۵۰ میلیون تومان با پیش‌پرداخت ۴۰ میلیون تومانی و اخذ تسهیلات ۳۰ درصدی با بازپرداخت ۴ ساله، همه حقوق دریافتی آنان را می‌بلعد و لذا تأمین آن امکان‌پذیر نیست و به همین جهت سوداگران برای تصاحب این واحدها دندان تیز می‌کنند. از طرف دیگر طرح‌های کوچک ‌متراژ نیازمند تأمین زیرساخت‌های عمومی و خدمات شهری کارآمد هستند. عدم توجه به نیازهایی چون پارکینگ، خدمات عمومی و سرانه‌های رفاهی (فضای سبز، مراکز تفریحی و...) این نوع طرح‌ها را بیشتر به خوابگاه‌هایی کوچک و فاقد استاندارد تبدیل می‌کند که با کیفیت زندگی شهروندان سازگار نیست. مشکل اصلی بازار مسکن ایران، تورم بالا، سوداگری و عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی است. طرح‌هایی مانند مسکن مهر، نهضت ملی مسکن یا پروژه مسکن اقتصادی اخیر نمی‌توانند به‌تنهایی رافع این بحران باشند. بدون اصلاح بنیادین ساختارهای کلان اقتصادی که لازمه آن انفکاک اقتصاد از سیاست، مهار تورم و مقابله با سوداگری در بازار مسکن است، تأثیر پروژه‌هایی که تاکنون دنبال می‌شده، مقطعی و محدود خواهد بود.

سهم تعاونی‌ها در حوزه ساخت و ساز و حمایت از بازار مسکن برای گروه‌های آسیب پذیر چگونه است و چه راهکاری به نظر شما می‌تواند به این بازار اندکی سامان بخشد؟
باید توجه کرد که به‌رغم تمام کاستی‌ها و ناکارآمدی دولت‌ها که به موجب بند ۱۲ اصل سوم، اصل ۳۱ و بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی، به ایجاد شرایط و زمینه برای تأمین نیاز مسکن آحاد جامعه مکلف و موظف شده‌اند، هر اقدام بخش‌های تعاونی و خصوصی و مردمی در جهت بهبود وضعیت ستودنی است، اما این اقدامات قطعاً باید از سوی دولت‌ها مورد پشتیبانی و ملازمت قرار گیرد. اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده است تا حدی توانسته در مسیر بهبود حرکت کند، مقابله جدی با سوداگران و احتکارکنندگان مسکن با بالا بردن هزینه احتکار و سوداگری از طریق اخذ مالیات مؤثر از خانه‌های مسکونی خالی. متأسفانه نسخه جدید این قانون که در اواخر سال گذشته ابلاغ شد عملاً غالب واحدهای مسکونی خالی از سکنه را مشمول معافیت مالیاتی نموده که لازم است مورد بازنگری جدی قرار گیرد زیرا وافی به مقصود نیست. دو مقوله حاکمیت و کیفیت قوانین که از نشانه‌های حکمرانی خوب است در جمهوری اسلامی چندان پررنگ نیست که نظم، رفاه و آسایش جامعه را مخدوش می‌سازد. از جمله دیگر اقدامات مثبت دولت، واگذاری رایگان زمین‌های دولتی برای اختصاص به طرح‌های با کیفیت و استاندارد و مکان‌یابی صحیح از منظر دسترسی به امکانات خدمات عمومی، انرژی و تردد و مراکز خرید، تمرکز بر مسکن اجاره‌ای یا اجاره به شرط تملیک به جای طرح‌های مالکیت محور، با هدف گسترش طیف متقاضیان، تداوم تأمین مالی غیرتورمی به نحوی که متقاضیان با آگاهی کامل نسبت به قطعیت قیمت به عقد قرارداد اقدام کنند و از ترکش‌های تورمی که تأمین معیشت آنان را مختل می‌کند در امان بمانند. همچنین تغییر اساسی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، به ویژه مسکن، در راستای تطبیق طرح‌ها با فرهنگ و نیازهای خانوارهای ایرانی از منظر طراحی و متراژ و دسترسی به خدمات عمومی. در مجموع، طرح مسکن ۲۵ متری نه‌تنها راه‌حلی مناسب برای بحران مسکن به نظر نمی‌رسد، زیرا به دلیل شیوه تأمین مالی و عدم قطعیت قیمت و عدم تناسب با توان مالی متقاضیان هدف می‌تواند به مشکلات موجود از جمله سوداگری و تورم ناشی از آن دامن بزند.

🔻روزنامه ایران
📍 بازگشت واردات خودرو به تنظیمات قبلی
پرچالش‌ترین بخش لایحه بودجه سال آینده، با تصمیم جدید هیأت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه‌ای شد. بر اساس تصمیم جدید، ارز تخصیصی به واردات خودرو به دو میلیارد یورو کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر تعرفه ۶۰ درصدی نیز به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
این در حالی است که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، ارز تخصیصی به واردات خودرو را به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش داده و تعرفه واردات خودرو را نیز ۶۰ درصد در نظر گرفته بود. هیأت عالی نظارت پیش از این با مصوبه خودرویی کمیسیون تلفیق مخالفت کرده بود؛ چراکه تأکید داشت بانک مرکزی بر عدم توانایی تأمین ارز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی ورود خارجی‌ها اذعان کرده است؛ با این حال نمایندگان در صحن مجلس بار دیگر، بر ارز مورد تأیید خود، اصرار کرده بودند تا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت برود.
بازار خودرو در حال حاضر تحت تأثیر تسلط خودروهای چینی قرار دارد که به دلیل واردات گسترده، بخش قابل توجهی از بازار را در اختیار گرفته‌اند. مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که این خودروها در ایران با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از قیمت واقعی خود در کشورهای همسایه به فروش می‌رسند. به عنوان مثال، خودروهای چینی که در کشورهای منطقه با قیمت حدود یک میلیارد تومان عرضه می‌شوند، در ایران با آپشن‌های کمتر و قیمت‌هایی نزدیک به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند. این اختلاف قیمت نه تنها بار مالی سنگینی به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند، بلکه نشان‌دهنده عدم تعادل در قیمت‌گذاری و ضعف رقابت در بازار است.
از این رو واردات خودروهای باکیفیت، مصرف‌کنندگان را از قیمت‌های غیرمنطقی خودروهای چینی رها خواهد کرد. این اقدام می‌تواند به تنظیم قیمت‌ها و کیفیت بهتر خودروها منجر شود و خودروسازان داخلی را نیز وادار به تولید خودروهایی با کیفیت بالا و قیمت رقابتی کند.
تخصیص دو میلیارد دلار نیز به‌طور حتم می‌تواند بر بازار سال آینده خودرو تأثیرگذار باشد، با این حال افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد، بر تعداد خودروهای وارداتی به کشور و همچنین قیمت این نوع محصولات تأثیر زیادی خواهد گذاشت. هرچند، چنین تعرفه‌ای به سود دولت خواهد بود و می‌تواند از طریق واردات خودرو، درآمد بیشتری در گمرک کسب کند.

امیدواریم که نظر مجلس مورد تأیید قرار گیرد
روح‌الله عباسپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس، درباره تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأکید بر کاهش ارز اختصاصی به واردات خودرو به خبرنگار «ایران»، گفت: پیش از این، مجلس تصویب کرده بود که میزان ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو در سال آینده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو باشد اما هیأت عالی نظارت به این تصمیم ایراد گرفت و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در نهایت، مجمع به همان لایحه دولت رأی داد و میزان ارز تخصیص یافته برای واردات خودرو در سال آینده به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت.
او به طرح‌های قبلی مجلس در خصوص ساماندهی بازار خودرو اشاره کرد و افزود: در دوره مجلس دهم، بسته‌ای برای ساماندهی بازار خودرو تصویب شد که واردات خودروهای نو و فعال با کارکرد کمتر از پنج سال را مجاز می‌کرد. این طرح در مجلس یازدهم نیز تأیید و پیگیری شد، اما متأسفانه هنوز آیین‌نامه‌ای برای این موضوع تهیه نشده است.
عباسپور ادامه داد: یکی از دغدغه‌های مردم در زمینه خودروهای داخلی، کیفیت و قیمت است. برای اصلاح این مشکلات، واردات خودرو ضروری است. واردات خودروهای خارجی باعث ایجاد رقابت می‌شود و خودروسازان داخلی برای ادامه حیات خود مجبور خواهند شد که کیفیت محصولات خود را ارتقا و قیمت‌ها را کاهش دهند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان، واردات خودرو در شرایط کنونی امری ضروری است، تصریح کرد: برخی مسائل همچون دارو و مواد غذایی اولویت بیشتری نسبت به خودرو دارند، ولی واردات خودرو به عنوان یک ضرورت برای مردم باید انجام شود. خودرو در خیلی از بخش‌ها و به خصوص معیشت مردم اثرگذار است. زمانی‌که واردات خودرو روال طبیعی و عادی به خود می‌گیرد، قیمت‌هادر بازار نیز متعادل می‌شود و حتی این مهم به صورت مستقیم بر قیمت خودروهای داخلی اثر خواهد داشت.
عباسپور افزود: علت اصلی که ما با افزایش بودجه ارزی واردات خودرو موافقت کردیم، آرامش بازار خودرو و پاسخ به خواسته‎های مردمی است. بدون شک واردات خودرو منجر به ایجاد رقابت بیشتر، کاهش قیمت خودروهای چینی و تنوع بازار خواهد شد.

همراهی مجمع تشخیص مصلحت به نفع مردم است
او در پاسخ به سؤال خبرنگار ما درباره امکان ارسال مجدد موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: در موارد مشابه، گاهی پیش می‌آید که موضوعات به مجمع تشخیص مصلحت نظام دوباره ارسال شود و در آنجا با بررسی‌های بیشتری مواجه گردد. گاهی نیز مجلس نظر خود را تغییر می‌دهد و از طریق شورای نگهبان‌ و اعضای هیأت عالی نظارت با مجمع در این زمینه صحبت می‌کند.
عباسپور عنوان کرد که در ابتدا هیأت عالی نظارت مخالف واردات خودرو بود، اما حالا آنها به این نتیجه رسیدند که واردات خودرو باید صورت گیرد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اذعان داشت: سعی می‌کنیم که دوباره این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و مجدداً بررسی‌های دقیق‌تر صورت گیرد. قطعاً همراهی مجمع تشخیص مصلحت نظام با نظر نمایندگان مجلس به نفع مردم و صنعت خودروی کشورمان خواهد بود. طی چند سال اخیر و در راستای ممنوعیت واردات خودرو، خودروهای چینی که توسط شرکت‌های خصوصی مونتاژ می‌شود، بشدت در بازار افزایش یافته است و چون این خودروها یکه‌تاز بازار بودند، همواره شاهد افزایش چند برابری قیمت آنها بودیم. برای اصلاح وضع موجود و بهبود شرایط افزایش اختصاص ارز برای واردات خودرو کمک کننده است به خصوص اینکه افرادی ارز در منزل دارند که تمایل‌شان بر این است که با ارز خود، خودرو وارد کنند و تأکید می‌کنم محدودیت در این خصوص قابل قبول نیست.

افزایش درآمدهای گمرکی با تصمیم جدید
البته کاهش ارز تخصیصی به واردات خودرو می‌تواند پیامدهای منفی برای بازار خودرو داشته باشد و به گفته برخی کارشناسان ممکن است موجب بازگشت خودرو به جایگاه یک کالای سرمایه‌ای شود؛ روندی که در یک سال گذشته تا حدود زیادی کنترل شده بود.
واردات خودرو نقش مهمی در تنظیم بازار و کنترل تورم کالای مهمی مانند خودرو دارد، بنابراین تصمیم‌گیران باید آثار این تغییرات را دقیقاً بررسی کنند. سیاست‌های مالی و ارزی باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم منابع به درستی مدیریت شود و هم تعادل در بازار حفظ گردد. در غیر این صورت، این تغییرات می‌تواند دستاوردهای مثبت گذشته را تضعیف و فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان وارد کند.
در دو سال گذشته با دولتی شدن واردات، رانت و تخلفات زیادی در ورود خودروهای خارجی‌ به کشور شکل گرفت، با این حال خودرو از شکل کالای سرمایه‌ای صرف تا حدودی خارج شد و بیشتر مصرف کنندگان اصلی پا به میدان گذاشتند. حالا به نظر می‌رسد که تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو، که به افزایش درآمدهای گمرکی می‌انجامد، مشوق مناسبی نیز برای دولت باشد تا بازار خودرو نیز به تعادل برسد.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 زیرساخت توزیع عادلانه‌تر انرژی
هفته جاری ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جلسه بررسی ناترازی انرژی در بخش صنعت و معدن از طرح جدید دولت برای توزیع انرژی بین مردم رونمایی کرده و خبر داد: «برای شهروندان پروفایل انرژی تعریف می‌شود که امکان فروش مازاد برق، گاز، آب و بنزین را دارد.» طبق گفته وزیر ارتباطات، این طرح در قالب ۶ ابرپروژه تعریف شده و هدف آن شفاف‌سازی میزان سهم و مصرف انرژی برای تمامی شهروندان حقیقی و حقوقی است. براساس این طرح، هر شهروند می‌تواند دقیق از میزان سهم خود از منابع انرژی شامل آب، برق، گاز، بنزین و سایر موارد مشابه مطلع شود و میزان مصرف خود را نیز مشاهده کند. ستار هاشمی در ادامه افزود: «طبیعتاً شهروندان می‌توانند آن بخشی از اعتبارشان از حامل‌های انرژی را که مصرف نکردند، به فروش برسانند یا احتمالاً اگر نیاز مازادی دارند، می‌توانند آن را از طریق پلتفرمی که تحت عنوان بازارگاه انرژی تعریف کرده‌ایم، تأمین کنند.»

چهارمین تولیدکننده انرژی، گرفتار ناترازی
اما سوال اینجاست که چرا دولت چهاردهم قصد دارد، سازوکار تخصیص انرژی و قیمت‌گذاری آن را تغییر دهد و این طرح‌ها بر مبنای چه فلسفه‌ای پیشنهاد می‌شوند؟ پاسخ را در دو کلمه می‌توان خلاصه کرد: «ناترازی انرژی» که با روند فعلی در سال‌های آینده به بحران انرژی تبدیل خواهد شد. طبق آمار وزارت نفت در حال حاضر تولید منابع هیدروکربوری ایران، روزانه معادل ۹ میلیون بشکه نفت خام است و بعد از آمریکا، روسیه و عربستان چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز دنیاست اما نه‌تنها در معادلات امنیت انرژی دنیا نقشی ندارد، بلکه از بازار منطقه نیز حذف شده و حال گرفتار تامین نیاز داخلی است.
در نتیجه با توجه به تولید بالای انرژی در کشور بهینه‌سازی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اصلی‌ترین اولویت دولت برای رفع کمبود انرژی است. چندی پیش رهبر انقلاب نیز در جریان بازدید از نمایشگاه «پیشگامان پیشرفت، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاورد‌های بخش خصوصی» خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر نیرو اشاره کردند: «همان گاز‌های هدررفته نیروگاه‌ها در دولت‌های مختلف تاکید و سفارش شده و آنها قول دادند و گاهی گزارش دادند که فلان قدر انجام دادیم، هنوز نشده. هنوز شما می‌گویید می‌خواهیم انجام دهیم، بروید و عمل کنید. بهترین راه صرفه‌جویی است، کاری کنید صرفه‌جویی شود.»

دامنه قطعی برق و گاز از صنایع تا بخش خانگی
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (تصویر ۱)، وضعیت ناترازی انرژی در سه حامل گاز، بنزین و برق در حال تشدید است. طبق این گزارش، در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه های سرد وجود دارد و با ادامه روند موجود افزایش نیز خواهد داشت.
بررسی برآورد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۲۰، ایران فقط به اندازه یک‌سوم تقاضا، گاز طبیعی برای عرضه خواهد داشت و از سال ۱۴۰۴ روند تولید گاز ایران به دلیل افت فشار میدان پارس‌جنوبی کاهش خواهد یافت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دهم خود درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌نویسد: «در حوزه تأمین بنزین نیز کسری وجود دارد و متوسط مصرف بنزین در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ به ۱۲۴.۵ میلیون لیتر در روز رسیده که این حجم از مصرف علاوه بر تولید بنزین پایه به میزان ۱۰۴.۲ میلیون لیتر در روز ، منجر به اجبار به واردات و خرید محصولات مرتبط از واحدهای داخلی شده است.»
در این راستا، در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز منابعی به ارزش ۱۴۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر و واردات بنزین با سایر فرآورده‌های نفتی تولید داخل و خارج تخصیص داده شد. طبق اسناد وزارت نفت نیز در سال گذشته برای واردات ۴ میلیارد لیتر بنزین، ارزبری دولت به ۳ میلیارد دلار رسید.
اما اوضاع در صنعت برق کشور نیز جالب نیست. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در حوزه برق میزان کسری در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲.۴ هزار مگاوات بوده و امسال به حدود ۱۷.۵ هزار مگاوات افزایش یافته است. طبق پیش‌بینی این مرکز با افزایش میزان کسری در سال‌های آتی علاوه بر صنایع، خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و نشده به بخش خانگی نیز منتقل خواهد شد که این اتفاق در پاییز و زمستان سال جاری نیز رقم خورد. اما ایده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چگونه می‌خواهد مشکل ناترازی انرژی را برطرف کند. سه مدیر و کارشناس اقتصادی در این باره به «فرهیختگان» توضیح داده و ابعاد این طرح را بررسی کرده‌اند.

ایده‌ رفع ناترازی انرژی با حکمرانی داده‌ها
در این راستا با محمدمحسن صدر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، زیرمجموعه وزارت ارتباطات به گفت‌وگو نشستیم. مشروح مصاحبه در قالب یادداشت در ادامه آورده می‌شود.
در حال حاضر یکی از مسائل اصلی کشور ناترازی انرژی است که همه آحاد جامعه با آن آشنا شده‌اند و حداقل قطعی برق و گاز را تجربه کرده‌اند. در نتیجه ما باید با این مسئله مواجه شویم و آن را حل کنیم. نکته اینجاست که هم‌اکنون ما با پیک مصرف در برخی حامل‌های انرژی مواجهیم، مثلا در زمستان به پیک مصرف گاز و در تابستان به پیک مصرف برق دچار می‌شویم که منجر به ناترازی فصلی می‌شود و قطعی گاز و برق پدید می‌آید.
در هیچ کجای دنیا به اندازه پیک مصرف، تولید خود را بالا نمی‌آورند، چون در ایام خارج از پیک، مازاد ظرفیت بلااستفاده ایجاد می‌شود، بدین معنی که سرمایه‌گذاری انجام شده، هزینه نگهداری از تاسیسات نیز وجود دارد ولی به جز دوران پیک مصرف، ارزش افزوده یا خدمتی ایجاد نمی‌کند.
در وزارت ارتباطات، حسب نظر وزیر محترم طرحی تهیه شد، بر این مبنا که موضوع ناترازی انرژی اتفاقا ریشه در حکمرانی داده‌ها دارد. یعنی ما اگر بتوانیم بر داده‌های خود حکمرانی درستی انجام دهیم و بر اطلاعات اشراف داشته باشیم، می‌توانیم با کنترل و صرفه‌جویی در مصرف انرژی، از پیک به سلامت عبور کنیم و به اصطلاح پیک‌سایی را با موفقیت انجام دهیم.
البته این نکته را متذکر شوم که قطعا برنامه‌های سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید نفت و گاز برای تحقق رشد اقتصادی باید به موازات پیگیری شود، اما این افزایش تولید باید صرف ایجاد سرمایه مولد شود، نه اینکه به مصرف برسد.

۶ سامانه انرژی توسط وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود
محمدمحسن صدر بیان می‌دارد: «در راستای کنترل مصرف انرژی، ما در وزارت ارتباطات طرحی را برای ایجاد ۶ سامانه آماده کردیم. همه پیوست‌های مطالعاتی در ابعاد اقتصادی برای این طرح تهیه شده است و دوستان کارشناس در ریاست‌جمهوری و مجلس نیز مباحث خود را پیرامون این طرح ارائه کرده‌اند. این ۶ سامانه مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند که از ابزارهای هوش مصنوعی هم در آن‌ها استفاده می‌شود.
از بین این ۶ سامانه، مهم‌ترین سامانه «پروفایل انرژی» است که طبق آن قرار است یک سامانه یکپارچه‌ای در کشور ایجاد شود و در آن برای هر شهروند ایرانی بر اساس کد ملی، یک پروفایل تشکیل شود. وقتی این پروفایل ایجاد شود، دیگر اشراف اطلاعاتی بر رفتار مصرفی آن شهروند وجود خواهد داشت.
مثلاً ممکن است یک شهروند ایرانی، چند اشتراک مختلف داشته باشد. مثلاً ۵ تا اشتراک برق داشته باشد یا ۳ اشتراک گاز و آب داشته باشد. در این سامانه، تمامی این اشتراک‌ها به کد ملی آن شهروند وصل شده و در پروفایل انرژی او نمایش داده می‌شود و همه‌چیز برای حاکمیت شفاف خواهد شد.»

بازار معاملات انرژی در بورس راه‌اندازی شده است
به گفته صدر، «یک سامانه دیگر، موازی و متصل به پروفایل انرژی شکل می‌گیرد تا اعتبار انرژی به شهروندان اعطا شود. این اعتبار انرژی، موضوع جدیدی نیست، ولی مکانیزم آن جدید است. یعنی همین الان قیمت انرژی در ایران خیلی کمتر از هزینه تمام‌شده آن است. پس شهروندان یارانه انرژی دریافت می‌کنند. حالا طبق این طرح، ما اعتبار انرژی به شهروندان می‌دهیم که می‌توانند تا سقف این اعتبار از آن حامل انرژی استفاده کنند.
حالا اگر شهروندی توانست اعتبار انرژی خود را در یک ماه صرفه‌جویی کرده و مصرف نکند، حال باید چه کرد؟ نیازی به قانون جدید ندارد، بلکه با استفاده از همین قوانین فعلی، این شهروند می‌تواند این اعتبار انرژی را در بازار عرضه کند و سایر شهروندان از او خریداری کنند. پس سامانه دیگر، سامانه بازار انرژی است که بورس انرژی آن را پشتیبانی می‌کند.
البته همین الان هم بازار انرژی در بورس انرژی شکل گرفته است و سازوکار گواهی صرفه‌جویی گاز و برق کار می‌کند. یعنی مشترکان در مصرف گاز و برق صرفه‌جویی می‌کنند و در قبال آن، گواهی دریافت کرده و در بازار بورس انرژی می‌فروشند، اما در سازوکار سامانه وزارت ارتباطات به جای گواهی صرفه‌جویی، شما اعتبار انرژی خود را در بورس انرژی می‌فروشید.»

فرصت کاهش ۲۵درصدی در مصرف انرژی ایران
محمدمحسن صدر با طرح این سوال که فایده اتصال افراد به بورس انرژی چیست، می‌گوید: «فایده این است که در سازوکار بازار، خودِ شهروند، میزان مصرف انرژی خود را مدیریت می‌کند و محاسبه می‌کند اگر بتواند مصرف خود را کاهش دهد، پس امکان فروش اعتبار در بازار به قیمت مناسب وجود دارد و منجر به درآمدزایی او می‌شود.
با این اقدام، دولت هم از دخالت در قیمت‌گذاری انرژی کنار می‌رود. یعنی دولت بستر خرید و فروش را ایجاد می‌کند، خودِ مردم با یک قیمت توافقی این اعتبار انرژی را با یکدیگر معامله می‌کنند. این روش در کشورهای مختلف دنیا نیز اجرایی می‌شود و مطمئن باشید با راه‌اندازی این ۶ سامانه و ایده بازار انرژی حدود ۲۰ الی ۲۵ درصد در مصرف انرژی ایران کاهش رخ خواهد داد.
با اجرای این طرح، نه‌تنها از مشکل قطعی برق و گاز در پیک گرما و سرما عبور می‌کنیم، بلکه شهروندان می‌توانند با کاهش مصرف، انرژی موردنیاز صنایع را نیز تأمین کنند. شما می‌دانید که هم‌اکنون صنایع با محدودیت انرژی در پیک مصرف مواجه‌اند و تولید آن‌ها کاهش یافته است.»

نظارت بر رفتار مصرفی صنایع انرژی‌بر کلید خورد
محمدمحسن صدر در ادامه بیان می‌دارد: «یک سامانه دیگری نیز در حال راه‌اندازی است به نام EMS؛ که مختصر Energy Management System است و در صنایع برقرار می‌شود. همه این سامانه‌ها توسط بخش‌های خصوصی ایجاد می‌شود و شرکت‌هایی که توانایی ارائه EMS دارند وارد عرصه شده‌اند.
در این طرح، اگر واحدهای صنعتی، این EMS را در شرکت و کارخانه خود پیاده‌سازی کنند، در حوزه صنعت نیز ما شاهد ۱۵ الی ۲۰ درصد کاهش مصرف خواهیم بود، زیرا هم بهره‌وری این واحدها بالا می‌رود و هزینه‌هایشان کاهش می‌یابد و هم اینکه از محل کاهش مصرف انرژی و ذخیره‌سازی آن، مدت زمان کمتری با محدودیت انرژی مواجه خواهند شد و تولید خود را بدون وقفه ادامه می‌دهند.
مقام‌معظم‌رهبری نیز در نمایشگاه اخیر فرمودند که ما به عنوان دولت باید از مسیر صرفه‌جویی در مسیر ورود کنیم و ناترازی انرژی را برطرف کنیم و مکانیزم تهیه شده توسط وزارت ارتباطات کاملاً به دنبال تحقق بهینه‌سازی مصرف انرژی است. در این مکانیزم، مردم و صنعت به صرفه‌جویی تشویق می‌شوند و اگر صرفه‌جویی کنند درآمد خوبی به دست می‌آورند.»

کارکرد ۲ سامانه مدیریت پیک و ذخیره‌ساز چیست؟
صدر می‌گوید: «یک سامانه دیگری که در طرح وزارت ارتباطات راه‌اندازی خواهد شد سامانه Peak Management است. این سامانه اطلاعات مربوط به متغیرهای تأثیرگذار بر تولید و مصرف، مثلاً اطلاعات هواشناسی، تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها و اتفاقات شبکه و غیره را دریافت می‌کند.
این سامانه مجهز به پیش‌بینی تولید و مصرف در آینده است و می‌تواند پیک را در زمان‌های مختلف برآورد کند. ما نیز متناسب با این پیش‌بینی‌ها وضعیت را از طریق سامانه پروفایل انرژی به همه مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم و حتی کمپین برگزار می‌کنیم تا در هنگام رسیدن به پیک، مصرف کاهش یافته و قطعی برق و گاز به حداقل برسد.
آخرین سامانه، سامانه ذخیره‌ساز انرژی است. وزارت ارتباطات یک وزارتخانه زیربنایی است و به عنوان نهادی که نخ تسبیح زیرساخت را ایجاد می‌کند، در این طرح نقش دارد. اما بهره‌بردار اصلی این سامانه‌ها، وزارت نفت و وزارت نیرو هستند. در سامانه ذخیره‌ساز انرژی، دستگاه متولی مجوز اپراتور ذخیره‌ساز انرژی می‌دهد تا در ایام غیرپیک به صورت محلی، انرژی ذخیره شود و در ایام پیک همان مازاد انرژی ذخیره‌شده را در بازار عرضه کنند و این کار به صورت خود به خود عمده ناترازی انرژی را برطرف می‌کند.»

هیچ شوک قیمتی به مردم وارد نمی‌شود
محمدمحسن صدر مدعی است در طرح وزارت ارتباطات، برای حامل‌های مختلف انرژی یک واحد ثابت مثل طرح وان در نظر گرفته نشده است. یعنی اینطور نیست که اعتبار حامل انرژی اعطایی به هر شهروند بر یک مبنای واحد مثل وانِ انرژی باشد. یا مثلا در دنیا می‌گویند واحد انرژی، کیلوژول است. ما فعلا سراغ اعطای اعتبار برمبنای واحد انرژی نیستیم بلکه قرار است در حامل‌های برق، گاز و بنزین به هر فرد سهمیه‌ای اختصاص یابد.
مزیت سازوکار بازار انرژی به همراه ۶ سامانه وزارت ارتباطات این است که اولا هیچ شوکی به مردم بابت اصلاح قیمت انرژی وارد نمی‌شود. در این طرح نه‌تنها مردم آسیبی نمی‌بینند بلکه با صرفه‌جویی در مصرف انرژی به درآمد هم می‌رسند. همچنین با اجرای این طرح، از قاچاق سوخت نیز جلوگیری می‌شود، زیرا قیمت انرژی بر مبنای عرضه و تقاضای بازار، کشف می‌شود.
اگر قاچاقچی بخواهد، سوخت مدنظر خود را از بازار تهیه کند نیز تقاضا افزایش یافته و قیمت تا حداکثر ممکن بالا می‌رود و در نتیجه انگیزه او کاهش می‌یابد. اما در حال حاضر قیمت سوخت مثل بنزین و گازوئیل در داخل کشور تقریبا رایگان است و طبیعتا اختلاف قیمت بالا باعث صرفه‌ اقتصادی و رونق قاچاق شده است.

نیازمند راهکارهای مکمل غیرقیمتی هستیم
صدر می‌گوید در این طرح هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم که سهمیه انرژی را به هر فرد بدهیم یا به سرپرست خانوار. پیشنهاد ما این است که سهمیه انرژی را به هر فرد بدهیم اما اگر در نهایت تصمیم گرفته شد به سرپرست خانوار اختصاص یابد، مشکلی در اجرای طرح وجود ندارد. ممکن است گفته شود برای اجرای این طرح، بسیاری از اطلاعات درباره اشخاص به‌روز نیست. اتفاقا عرض کردم که ما در طرح ۶ سامانه قصد داریم که حکمرانی داده انجام دهیم و پایگاه‌های داده‌ حاکمیتی را تجمیع کنیم. ما ارتباط بین سامانه‌ها را برقرار کرده و با تقاطع‌گیری، نواقص فعلی را برطرف می‌کنیم. در پایان تاکید می‌کنم که در این طرح، دولت، انرژی را بدون تغییر قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهد. مثلا بنزین را با نرخ ۱۵۰۰ تومان بر لیتر به صورت اعتبار انرژی به هر شهروند می‌دهد و حال اگر کسی صرفه‌جویی داشت، مازاد را می‌تواند در بازار بفروشد و اگر کسی نیاز به مصرف مازاد داشت، آن را از بازار می‌خرد. ضمنا این نکته را نیز توجه کنید که طرح وزارت ارتباطات بخشی از برنامه جامع است و باید در کنار آن سیاست‌های غیرقیمتی مثل توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز اجرایی شود.

دو دلیل برای تغییر نظام توزیع و قیمت‌گذاری انرژی
ناظر به طرح وزارت ارتباطات، مرتضی زمانیان، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره چرایی تشکیل بازار انرژی و اثر آن بر رفع ناترازی انرژی می‌پردازد و درباره ابعاد طرح آزمایشی بنزین کیش توضیح می‌دهد. این مصاحبه در قالب یادداشت در ادامه آورده شده است:
از دو جهت تغییر نظام فعلی تخصیص یارانه انرژی محل ایراد است. منظر اول اینکه مشخص نیست هر یک از اقشار جامعه چقدر از یارانه انرژی استفاده می‌کند، زیرا مبنای توزیع انرژی و محاسبه مبلغ آن، افراد و خانوارهای کشور نیستند بلکه خودروها، واحدهای مسکونی، تجاری یا صنعتی هستند. در چنین شرایطی با توجه به اینکه ارتباط خانوارها و واحدهای استفاد‌ه‌کننده از انرژی (خودرو، واحد مسکونی و...) مشخص نیست، نمی‌توان گفت هر یک از اقشار جامعه چه میزان از انرژی و به‌تبع یارانه‌های آن استفاده می‌کند.
ایراد دوم هم که مکرر بدان پرداخته شده، نقش نادرست دولت به عنوان قیمت‌گذار به جای تنظیم‌گر و تسهیل‌گر بازار انرژی است. در واقع در یک نظام صحیح انرژی انتظار می‌رود که قیمت‌های انرژی به‌صورت شناور در یک بازار تحت تنظیم تعیین شوند درحالی‌که در شرایط فعلی قیمت‌ها به‌صورت دستوری و توسط بخش سیاسی حاکمیت تعیین می‌شود. عدم شناور بودن قیمت حامل‌های انرژی هم باعث شده که در نهایت اقتصاد بخش انرژی دچار اختلالات جدی شود.
ایجاد بازار انرژی از چند منظر می‌تواند مسائل این بخش را تعدیل کند، از یک‌سو با ایجاد قیمت‌های شناور که توسط بازیگران اقتصادی و مردمی تعیین می‌شود، بار سنگین سیاسی تغییرات دستوری قیمت را از دوش دولت بردارد. از سوی دیگر با اصلاح تدریجی قیمت‌ها به کاهش اختلالات جدی در قیمت‌های نسبی انرژی کمک کرده و به‌تدریج با حذف قاچاق و بدمصرفی علاوه بر درآمدهای سرشار برای کشور، انرژی را به سمت و سوی استفاده شدن در صنایع بهره‌ورتر و سودآورتر سوق دهد.

شناورسازی قیمت برای همه حامل‌های انرژی، نسخه واحد ندارد
اینکه آیا نسخه واحدی برای همه حامل‌های انرژی باید پیچید یا خیر، بستگی به سطح تحلیل دارد. به‌طور مثال در سطح کلان به نظر می‌رسد شناورسازی قیمت در تمامی حامل‌های انرژی اکیداً قابل توصیه است. به معنای دیگر، حتی اگر قرار باشد بخش‌هایی از جامعه از انرژی یارانه استفاده نمایند، قیمت انرژی کماکان باید به‌صورت شناور و بر اساس ضریبی از قیمت‌های تعیین‌شده در بازار باشد.
اما در مورد جزئیات، حتماً تفاوت‌های معناداری بین حامل‌های مختلف وجود دارد. به‌طور مثال در مورد بنزین به نظر می‌رسد که بازار باید به سمت تک‌قیمتی شدن پیش برود و در هر مدل از بازارگاه‌های پیشنهادی برای بنزین، قیمت واحدی برای این کالا کشف شود. اما در مورد گاز و برق کماکان می‌توان به مدل‌هایی از قیمت‌گذاری پلکانی توجه نمود.
به‌طور مثال به فرض اینکه قیمت پایه گاز و برق در بازار مشخص شود، می‌توان همین قیمت را مبنای فروش انرژی به صنایع بزرگ قرار داد. در عین حال برای خانوارها و صنایع کوچک می‌توان پلکان‌های قیمتی را به‌صورت ضرایبی از قیمت‌های شناور بازار تعیین کرد.
البته در اینجا ضروری است که منطق عمومی پلکانی بودن قیمت را رعایت کنیم. در واقع ‌باید اقشار پرمصرف، قیمت‌هایی نزدیک به قیمت بازار را پرداخت کرده تا اقشار کم مصرف که گاز و برق را به قیمت‌های پایینی دریافت می‌کنند، به نوعی تحت پوشش بازتوزیع قرار گرفته باشند. متأسفانه در شرایط فعلی نظام پلکانی به صورتی است که همه اقشار، دریافت‌کننده یارانه هستند و افراد پرمصرف عملاً از یارانه بیشتری برخوردار می‌شوند.

چرا «بازار انرژی» از «هدفمندی یارانه‌ها» کارآمدتر است؟
ایده هدفمندی به‌صورت کلی ایده‌ای است که کماکان باید مورد توجه و دستور کار اجرایی دولت قرار گیرد. با این حال، در شیوه اجرای هدفمندی، در نهایت قیمت‌گذاری دستوری ادامه یافت و صرفاً یک شوک قیمتی به همراه بازتوزیع صورت می‌گرفت.
البته نباید از حجم بالای سیاست‌های اجتماعی و فنی مکمل در آن طرح غفلت نمود، اما به هر حال از لحاظ اقتصادی رکن مهم آن سیاست، افزایش شوک‌وار و دستوری قیمت در کنار بازتوزیع منابع حاصل از آن بود. آنچه که هم‌اکنون باید انجام شود، هرچند هدفمندی به معنای عام خود است، اما می‌بایست توأم با ایجاد بازار انرژی و شناورسازی قیمت بر اساس آن باشد. تنها در این صورت می‌توان امیدوار به حل دائمی مسئله انرژی در کشور بود.
شناورسازی قیمت انرژی در بازار از شوک‌درمانی جلوگیری می‌کند
در مورد آثار ایجاد بازار انرژی بر قیمت نیز، همان‌گونه که بارها اشاره شده، باید توجه کرد که آنچه موجب بروز مکرر شوک‌های قیمتی انرژی در اقتصاد ایران بوده است، عمل به نسخه‌ای از توصیه تثبیت‌گرایی بوده که در نتیجه آن قیمت انرژی نتوانسته متناسب با تورم اصلاح شود و درنهایت فنر انباشته قیمتی به‌صورت شوک و آن هم به‌صورت دستوری توسط حاکمیت تخلیه شده است. در واقع با ایجاد بازار انرژی می‌توان از وضعیت آشفته‌بازار فعلی در توزیع و اعطای یارانه انرژی و همچنین شوک‌درمانی عبور کرد.
از مهم‌ترین آثار مثبت شناورسازی قیمت، هموارسازی اصلاحات قیمتی و ممانعت از بروز شوک است. هرچند در بازار نیز بعضاً بروز شوک به دلایل مختلف محتمل است، با این حال به نظر می‌رسد که عدد و شدت شوک‌ها به نسبت شرایط قیمت‌گذاری دستوری در اقتصادی تورمی مانند اقتصاد ایران به مراتب کمتر خواهد بود. در چنین مواردی نیز دولت به‌عنوان تنظیم‌گر می‌تواند با استفاده از ابزارهای مختلف نوسان‌گیر در بازار اصلاحات قیمتی را هموار و شوک را تعدیل کند.

تجربه طرح پایلوت بنزین کیش
اما در دولت سیزدهم نیز گامی برای ایجاد بازار انرژی برداشته شد که نخستین اقدام آن طرح بازتوزیع بنزین در کیش بود. طبق این طرح آزمایشی، بنزین در جزیره کیش به‌جای هر خودرو، به هر کد ملی اختصاص می‌یافت. البته در فضای رسانه‌ای به اشتباه گفته می‌شود که طرح کیش شکست خورد، اما به نظر بنده به همه اهداف خود دست یافت و نشان داد قابلیت اجرا در کل کشور دارد و اتفاقاً ذیل این طرح، تفکیک سهمیه از یارانه امکان‌پذیر است. اما چرا برخی از دوستان می‌گویند که طرح کیش شکست خورد؟ چون توجه نمی‌کنند که در طرح کیش، دو طرح متفاوت به‌صورت همزمان اجرایی شد. یکی از طرح‌ها، طرح بازتوزیع بنزین به هر کد ملی بود و دیگری طرح جایگزینی کارت بانکی با کارت سوخت. همه ایرادهایی که به طرح کیش گرفته می‌شود ناظر به طرح دوم است و ربطی به ایجاد بازار انرژی و بازتوزیع بر مبنای کد ملی ندارد.

۳ پیش‌نیاز برای طرح دولت
به گزارش روزنامه «فرهیختگان»، ضرورت دارد دولت چهاردهم برای بهینه‌سازی مصرف انرژی به سه اصل اساسی توجه داشته باشد.
۱. حتماً در کنار اصلاح قیمت، راهکارهای قوی غیرقیمتی برای مردم در نظر گرفته شود.
۲. اصلاحات قیمتی نه با هدف رساندن قیمت به فوب خلیج فارس بلکه به‌عنوان یک ابزار برای هدایت مردم به سمت راهکارهای غیرقیمتی و بهینه‌تر استفاده شود که می‌تواند در قالب بازار انرژی تعبیه شود.
۳. اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی تدریجی باشد تا مردم بتوانند خود را با وضعیت جدید به مرور زمان سازگار کنند. البته از همه مهم‌تر اینکه این طرح کارشناسی باید به اطلاع و در گفت‌وگو با اذهان عمومی تبیین شده و توسط جامعه تأیید شود.