🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 ایران و اوراسیا در مسیر تجارت‌ آزاد
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری روز پنج‌شنبه با هدف شرکت در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا راهی قزاقستان شد.
سفری دو روزه که به دلیل عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اهمیت زیادی برخوردار است. ایران دی ماه سال جاری با تایید سران پنج کشور اقتصادی اوراسیا، عضو ناظر این اتحادیه شد.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل پنج کشور روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان است که در سال ۲۰۱۵ تاسیس شد. تاکید عارف بر اینکه اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توسعه روابط با همه کشورهای همسایه، آسیا و اوراسیا است که در حوزه تمدنی مشترک ایران قرار دارند، نقشه‌راه و هدف این سفر را مشخص کرد.

عارف پیش از این مهرماه سال جاری در صدر هیاتی بلندپایه برای شرکت در نشست نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ارمنستان به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا سفر کرده بود. پس از رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای سازنده با مقامات ارشد کشورهای عضو این اتحادیه، مقدمات عضویت ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم شد و در نهایت ۶ دی ماه سال جاری عضویت ناظر ایران به صورت رسمی در نشست سران این اتحادیه در سن‌پترزبورگ اعلام شد.

در این بین اگرچه ایران هنوز به عضویت کامل اتحادیه اوراسیا درنیامده است، اما به گفته کارشناسان عضویت ایران به عنوان عضو ناظر هم می‌تواند دریچه‌ جدیدی برای فعالیت‌های اقتصادی و تجارت با کشورهای عضو اتحادیه برای تهران باز کند. حذف تعرفه‌های گمرکی از بسیاری از کالاها‌ و تسهیل مبادلات تجاری بین کشورهای عضو اتحادیه ازجمله مزیت‌های حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که با اجرایی شدن «موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا» و تصویب این موافقت‌نامه در مجلس شورای اسلامی، ۸۷ درصد از «کد تعرفه‌ها برای صادرات» به این منطقه صفر می‌شود که جهش چشمگیری در مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو این اتحادیه به وجود خواهد آمد. از همین‌رو سفر محمدرضا عارف به قزاقستان به عنوان نخستین سفر یک مقام بلندپایه ایران پس از عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا حائز اهمیت بسیاری است.

در جریان سفر دو روزه معاون اول رئیس‌جمهوری که روز پنج‌شنبه آغاز شده است، عارف با «رومن گلوچنکو»، نخست‌وزیر بلاروس که در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را برعهده دارد و «ادیل‌بک قاسم‌علی‌اف» نخست‌وزیر قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کرد. او در دیدار با نخست‌وزیر بلاروس از تعمیق روابط همه‌جانبه با بلاروس استقبال کرد. او همچنین از نخست‌وزیر قرقیزستان برای شرکت در اجلاس خزر به عنوان ‌میهمان ویژه که در ۱۸ فوریه‌(۲۹بهمن) در تهران برگزار می‌شود، دعوت کرد. عارف در بخش دیگری از برنامه‌های این سفر در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همایش دیجیتال آلماتی۲۰۲۵، شرکت کرد و همچنین در نشستی با حضور فعالان اقتصادی ایرانی در قزاقستان برلزوم استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی داخلی و تجار و نخبگان اقتصادی خارج از کشور با شرایط اطمینان‌بخش تاکید کرد و گفت: باید سرمایه‌گذار مطمئن شود، سرمایه‌اش محترم است و برای حضور در فعالیت اقتصادی کشور به میدان بیاید. وی در جریان سخنرانی‌اش در اجلاس نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز آمادگی ایران را برای حمایت از تعاملات تجاری در چارچوب منطقه آزاد تجاری فی‌مابین، اعلام کرد‌.

تاکید برگسترش روابط با مینسک و بیشکک
در نخستین برنامه‌های سفر عارف به آلماتی، معاون اول رئیس‌جمهور عصر پنج‌شنبه در دیدار با رومن گلوچنکو، نخست‌وزیر بلاروس با تاکید بر اینکه باید از فرصت اجلاس‌ها و پیمان‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی مانند اتحادیه اوراسیا برای ارتقای همکاری‌های تجاری و اقتصادی به ویژه بخش خصوصی کشورهای منطقه به خوبی استفاده کنیم، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال تقویت روابط و مناسبات همه‌جانبه با کشورهای دارای اشتراکات سیاسی، فرهنگی و تاریخی است. نخست‌وزیر بلاروس نیز در این دیدار ضمن تبریک عضویت ایران به عنوان عضو ناظر در اتحادیه اوراسیا تاکید کرد: حجم معاملات و مبادلات تجاری و اقتصادی دو کشور باید در شأن روابط بالای سیاسی ارتقا‌ یابد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفرش با «ادیل‌بک قاسم‌علی‌اف» نخست‌وزیر قرقیزستان دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش «ایسنا»، وی با اشاره به روابط گسترده ایران در زمینه‌های اقتصادی، تجاری و حمل‌ونقل با قرقیزستان برتوسعه روابط با بیشکک تاکید کرد‌. نخست‌وزیر قرقیزستان هم در این دیدار عضویت ناظر ایران را مثبت ارزیابی می‌کند و معتقد است عضویت ایران به تقویت تجارت منطقه‌ای و روابط ایران با کشورهای عضو منجر می‌شود.

۵پیشنهاد عارف
عارف در ادامه در همایش «آلماتی، دیجیتال ۲۰۲۵» حضور یافت و پیشنهادهایی(۵پیشنهاد) همچون اتصال زیرساخت‌های ارتباطی، یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال، همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک، مقابله با یکجانبه‌گرایی برای حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش مصنوعی را مطرح کرد. او در حاشیه همایش دیجیتال آلماتی ۲۰۲۵، از نمایشگاه طرح‌های دیجیتالی بازدید کرد و در جریان آخرین فناوری‌های نوین، حوزه اقتصاد دیجیتال و پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه هوش مصنوعی قرار گرفت.

گره‌گشایی از بخش خصوصی
محمدرضا عارف شامگاه پنج‌شنبه نیز در نشست هم‌اندیشی با تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در قزاقستان با تاکید بر اینکه در زمینه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی هیچ راهی جز حضور در اتحادیه‌ها و پیمان‌های مهم منطقه‌ای نداریم، تصریح کرد: در این مسیر به این نتیجه رسیدیم که در کنار روابط دوجانبه باید در اتحادیه‌های منطقه‌ای حضور جدی داشته باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه امروز این نگاه را حاکمیت دارد که برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور، در صورت لزوم قوانین و مقررات بازنگری شود، گفت: هدف دولت چهاردهم گره‌گشایی و نه مچ‌گیری از بخش خصوصی است. عارف تصریح کرد: ما هیچ‌گاه به صورت جدی حمایت‌های لازم از بخش خصوصی را به عمل نیاوردیم، کشورهایی که برنامه درازمدت برای حمایت از بخش خصوصی داشته‌اند، توانسته‌اند جایگاه خود را در منطقه محکم کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در دومین روز سفرش به آلماتی درحالی که برای نخستین‌بار در موقعیت کشور ناظر در اجلاس نخست‌وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا سخنرانی می‌کرد، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد برای حمایت از تعاملات تجاری در چارچوب منطقه آزاد تجاری فیمابین، علاوه بر ایجاد کریدور ایران-اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ارائه تسهیلات لازم برای روان‌سازی تجارت در بین ۶ کشور عضو منطقه اوراسیا، ظرفیت‌های ترانزیتی بنادر جنوبی در خلیج‌فارس و دریای عمان را برای اتصالِ کشورهای محصور در خشکی عضو اتحادیه به بازارهای جهانی تقویت کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 نفت در بازی تعرفه‌ها یا تاکتیک انتخاباتی؟
در روزهای اخیر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، اعلام کرده است که به‌زودی تصمیم خواهد گرفت که آیا واردات نفت از کانادا و مکزیک شامل عوارض ۲۵ درصدی می‌شود یا خیر. این تصمیم می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر روابط تجاری امریکا با این دو کشور همسایه و همچنین بازار جهانی نفت داشته باشد.

به گزارش خبرنگار «تعادل»، ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که از روز شنبه، ۱۳ بهمن، عوارض ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک اعمال خواهد شد تا این دو کشور را به اقداماتی برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و قاچاق فنتانیل ترغیب کند. با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا نفت نیز در فهرست این کالاها قرار دارد یا خیر.
به گفته کارشناسان، کانادا و مکزیک از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان نفت خام برای امریکا هستند. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، در سال ۲۰۲۳، کانادا بیش از نیمی از واردات نفت خام امریکا را تأمین کرده و مکزیک نیز ۱۱ درصد از این واردات را به خود اختصاص داده است. بنابراین، اعمال عوارض بر واردات نفت از این دو کشور می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار انرژی امریکا داشته باشد.

تاکنون، مقامات کانادا و مکزیک واکنش رسمی به اظهارات ترامپ نشان نداده‌اند. با این حال، هر دو کشور پیش‌تر اعلام کرده‌اند که در صورت اعمال تعرفه‌های امریکا، اقدامات متقابلی را در نظر خواهند گرفت. این موضوع می‌تواند به تشدید تنش‌های تجاری بین این کشورها منجر شود.

در همین زمینه، فرشاد احمدی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل»، اظها کرد: اعمال عوارض ۲۵ درصدی بر واردات نفت از کانادا و مکزیک می‌تواند قیمت نفت در بازار جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش هزینه‌های واردات ممکن است به افزایش قیمت نفت در امریکا منجر شود و این امر می‌تواند تأثیرات زنجیره‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. علاوه بر این، ممکن است سایر تأمین‌کنندگان نفت به دنبال افزایش سهم خود در بازار امریکا باشند که این موضوع نیز می‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را در بازار جهانی نفت تغییر دهد.

وی تصریح کرد: این اقدام که با هدف فشار بر این کشورها برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر اعلام شده، شامل طیف وسیعی از کالاها می‌شود. اما نکته‌ای که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، این است که آیا نفت نیز مشمول این تعرفه خواهد شد یا خیر؟

وی خاطرنشان کرد: این مساله اهمیت بسیار زیادی دارد؛ چراکه کانادا و مکزیک از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان نفت خام امریکا هستند. اگر این دو کشور مجبور شوند تعرفه ۲۵ درصدی را برای صادرات نفت به امریکا بپردازند، این تصمیم نه‌تنها بازار انرژی ایالات متحده را تحت تأثیر قرار خواهد داد، بلکه پیامدهای وسیع‌تری برای تجارت جهانی و قیمت نفت خواهد داشت. اما آیا این تهدید فقط یک تاکتیک انتخاباتی است یا یک تغییر واقعی در سیاست‌های تجاری امریکا؟

احمدی گفت: ایالات متحده یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت در جهان است و برای تأمین نیاز خود، وابسته به واردات نفت خام از کشورهای همسایه، به‌ویژه کانادا (بزرگ‌ترین تأمین‌کننده) و مکزیک است.

وی بیان کرد: بسیاری از پالایشگاه‌های ایالات متحده برای تأمین خوراک خود به نفت خام کانادا و مکزیک وابسته‌اند. افزایش هزینه واردات به‌صورت مستقیم منجر به بالا رفتن قیمت بنزین و گازوییل در امریکا خواهد شد. این امر می‌تواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد، به‌ویژه در دورانی که تورم و هزینه‌های زندگی یکی از دغدغه‌های اصلی امریکایی‌هاست.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تصمیم، تأثیر آن بر بازار جهانی نفت خواهد بود، گفت: امریکا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت، اگر تصمیم بگیرد که تعرفه‌های ۲۵ درصدی را بر واردات نفت از کانادا و مکزیک اعمال کند، قیمت جهانی نفت به‌شدت افزایش خواهد یافت. وی عنوان کرد: در حالی که ترامپ همچنان بر سیاست‌های حمایت‌گرایانه اقتصادی خود تأکید دارد، اما اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات نفت از کانادا و مکزیک می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد. افزایش هزینه‌های انرژی در امریکا، اختلال در زنجیره تأمین، و نارضایتی عمومی، ممکن است این سیاست را برای او پرهزینه کند.

به گفته وی، ترامپ ممکن است در نهایت از این تصمیم عقب‌نشینی کند یا استثناهایی برای نفت در نظر بگیرد تا از پیامدهای اقتصادی منفی جلوگیری کند. در غیر این صورت، بازارهای جهانی باید خود را برای یک شوک جدید در قیمت نفت آماده کنند.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 زلزله ارزی در صنعت
اداره اقتصاد کشوری مثل ایران که سیاست خارجی تنش‌زایی دارد و در درون سرزمین نیز تضادها و تعارض منافع سیاسی-اقتصادی، پرشمار و ژرف است، نیاز به مهارت، دانش و شجاعت بالایی دارد. علاوه‌بر این، دولت به‌مثابه نوک پیکانی نهادهای اداره‌کننده کشور که سیاستگذار اصلی در اقتصاد است به اختیارات مهمی نیاز دارد تا بتواند بهنگام و با اختیارات کافی تصمیم‌های مهمی اتخاذ کند. واقعیت این است که در حال حاضر دولت اختیارات کافی برای حل مسائل به‌ویژه در سیاست خارجی ندارد و تحریم‌ها کار را برای اداره اقتصاد دشوار کرده است. به همین دلیل سیاست‌های ارزی، بانکی، پولی، صنعتی و تجاری دولت از انسجام کافی برخوردار نیست و تغییر در سیاست‌های یک بخش سازگاری با دیگر بخش‌ها را ندارد. اقتصاددانان و فعالان اقتصادی می‌گویند سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی گرفته و می‌گیرد، بخش‌های گوناگون را متاثر می‌کند.
موسسه پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صمت در تازه‌ترین گزارش تحلیلی خود پیامدهای سیاست‌های ارزی جدید را بر بخش صنعت و معدن کالبدشکافی کرده است که در ادامه می‌خوانید.
سیاست جدید بانک مرکزی: راه‌اندازی سامانه ارز تجاری (توافقی)
بانک مرکزی براساس انواعی از مصوبات و مستندات قانونی، سامانه مبادله ارز و طلا را از دی‌ماه سال جاری به‌منظور اجرای سیاست جدید ارزی ایجاد کرده است. سامانه مذکور، سامان‌های جامع برای انجام معاملات است که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی و تمام فرآیندهای معامله ارز اعم از فرآیندهای قبل از معامله، جورسازی (مچینگ) و پس از معامله را در برگرفته و آن نرخ براساس توافق طرفین در بازار آزاد تعیین می‌شود. این سامانه به‌طور همزمان با مجموعه‌ای از سامانه‌های دیگر نظیر جامع تجارت، گمرکی، بانک مرکزی و… از طریق وب‌سرویس مرتبط است.
در تشریح جزئیات بیشتر این مساله باید اشاره داشت که در ساختار جدید، ابتدا کلیه صادرکنندگان مشمول بند(۲) ماده(۸) از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله و در چارچوب دستورالعمل مربوط بفروشند. این الزام در مرحله اول شامل ارز اشخاص(واردات در مقابل صادرات دیگران) می‌شود و مقرر شده است که از اول بهمن‌ماه۱۴۰۳صادرکنندگان موضوع بند(۱) ماده(‌۸) اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده(۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به این سامانه اضافه شوند.
تفاوت‌های بازار نیمایی با بازار توافقی
در این بخش سعی شده دو بازار نیمایی و توافقی از حیث تعیین قیمت، دامنه نوسانات، کارکردها، عملیات بازار، زمان تامین و تخصیص ارز و کارگزاری مورد مقایسه قرار گیرند.
الف- تعیین قیمت: در بازار نیمایی قیمت ارز با دخالت بانک مرکزی تعیین می‌شود و در بازار توافقی با سازوکار بازار و نقش پررنگ نظارتی بانک مرکزی صورت می‌گیرد.
ب- دامنه نوسانات: در بازار نیمایی ثبات نرخ ارز بیشتر از بازار توافقی بود؛ درحالی‌که در بازار توافقی، نرخ ارز در یک دامنه مشخص و با سازوکار عرضه و تقاضا مشخص می‌شود.
ج- کارکردها: مصارف ارزی در بازار نیمایی شامل کالاهای اساسی و ضروری، مواد اولیه تولید و تالار دوم بوده، لیکن در بازار ارز توافقی، تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری به قوت خود باقی است و دو نوع دیگر با سازوکار بازار تامین می‌گردد.
د- عملیات بازار: در بازار نیمایی تنظیم‌گری، نظارت و عملیات در بازار برعهده بانک مرکزی است، لیکن در بازار ارز توافقی، بانک مرکزی وظیفه نظارت و تنظیم‌گری را برعهده دارد و عملیات توسط مرکز مبادله صورت می‌گیرد.
هـ – زمان تامین و تخصیص ارز: در بازار ارز نیمایی تامین و تخصیص ارز بسته به نوع گروه کالاها تا حداکثر ۹۰روز به طول می‌انجامید. این در حالی است در بازار ارز توافقی مقرر شده مدت‌زمان انتظار حداکثر ۱۴روز باشد. در ادامه مراحل تخصیص ارز در هر یک از دو بازار مربوطه ارائه شده است.
و- کارگزار: در بازار ارز توافقی بانک‌ها نقش محوری دارند و صرافی‌های تضامنی با بانک‌ها کار می‌کنند؛ درحالی‌که در حالت قبل صرافی‌ها نقش محوری داشتند.
به‌طور کلی، بازار ارز نیمایی سامانه‌ای برای کنترل نرخ ارز بوده درحالی‌که انتظار می‌رود بازار ارز توافقی از انعطاف و شفافیت بیشتری در تعیین نرخ بازار ارز برخوردار باشد و از رونق بازار ارز غیررسمی با راه‌اندازی بازار توافقی ارز کاسته شود. بنابراین تفاوت ماهوی بین این دو سامانه مشاهده می‌شود.
ارزش کل مبادلات ارز در بازار مبادله ارز تجاری
براساس گزارش مرکز مبادله ارز و طلای ایران، از ابتدای راه‌اندازی تا پایان دی‌ماه، حجم کل معاملات ارزی در سامانه مذکور، معادل ۲۱۳۹‌میلیون درهم، ۳۹۸‌میلیون‌دلار، ۱۲۱۳‌میلیون یوآن و ۳۶‌میلیون یورو بوده است. از ابتدای فعالیت این سامانه، معادل ۱۱۸۲‌میلیون‌دلار انواع ارز بین بازرگانان کشور معامله شده است. طی این دوره ۴۸۱۱ معامله در نتیجه ۷۲۹۷ ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی(مچینگ) بین بازرگانان صورت گرفته است.
اثر افزایش نرخ ارز بر تولید صنعتی
در تبیین آثار افزایش قیمت ارز بر تولید صنعتی باید به چند نکته توجه داشت که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
۱- نرخ ارز از سه کانال می‌تواند بر رشد اقتصادی و تولید موثر باشد.
الف- اثرگذاری بر قیمت نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی
از آنجا که بخشی از صنایع وابسته به نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای وارداتی هستند؛ کاهش ارزش پول ملی به‌منزله گران‌تر شدن این نهاده‌ها برای تولیدکننده به حساب می‌آید و هزینه تولید را افزایش خواهد داد. از این رو اثر منفی بر تولید خواهد داشت. در موج دوم، اثر افزایش قیمت ارز به‌صورت مستقیم بر شتاب‌گیری تورم و متعاقبا افزایش هزینه‌های ریالی در بنگاه وارد خواهد شد.
ب- تحریک صنایع صادرات‌محور و صنایع جایگزین واردات
کاهش ارزش پول ملی (ارزان‌شدن کالاهای صادراتی) موجب بهبود صادرات و از این طریق تولید می‌تواند تحریک شود. البته باید توجه داشت گران شدن ارز، باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و از این طریق نیز بر انگیزه جانشینی کالای وارداتی با تولید داخل نیز تاثیر مثبت برجای می‌گذارد.
ج- افزایش نااطمینانی در سرمایه‌گذاری و تولید
گسترش نااطمینانی و نوسانات نرخ ارز سرمایه‌گذاری تولیدکنندگان داخلی را به‌صورت منفی متاثر کرده و از این ناحیه به تولید آسیب می‌رساند.
۲- در انجام تحلیل‌ها باید بین گروه صنایع صادرات‌محور و صنایع متمرکز بر بازار داخلی (درو‌نگرا) تمایز قائل شد. با افزایش نرخ ارز به‌صورت مستمر و در تناظر با تورم (منطبق بر نظریه برابری قدرت خرید)، صادرات واحدهای تولیدی افزایش یافته و درآمد صادراتی حاصله می‌تواند به‌عنوان عاملی در راستای جبران افزایش هزینه تولید (ناشی از افزایش نرخ ارز) تلقی گردد. این در حالی است که واحدهای تولیدی متمرکز بر بازار داخلی، با افزایش نرخ ارز به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، ناچار به افزایش قیمت خواهند بود یا در صورت شمول تحت قیمت‌گذاری، تولید خود را کاهش می‌دهند.
۳- در شرایط تورمی، اثر شوک قیمت ارز به سرعت بر هزینه تمام‌شده بنگاه (از طریق افزایش هزینه واردات مواداولیه، واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای) وارد می‌شود. بنگاه‌های تولیدی نیز در واکنش به تغییر هزینه از دو روش تعدیل مقداری (تغییر تولید و اشتغال) یا تعدیل قیمتی (تعداد دفعات افزایش قیمت و شدت تغییر قیمت) استفاده می‌نمایند. بنابراین تغییر رفتار تولیدکنندگان صنعتی به تکانه‌های ارزی در قالب تغییر رفتار تولیدی و قیمتی بروز می‌کند تا حاشیه سود تولیدکنندگان حداقل آسیب را ببیند.
۴- مشکلات اولویت‌دار صنایع: طبق اطلاعات ارائه‌شده در گزارش مرکز آمار ایران(۱۴۰۱) برمبنای نتایج طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر، فهرستی از اهم مشکلات واحدهای صنعتی (منجربه غیرفعال شدن آنها شده است) که براساس ۲۰۷۰۰ پرسشنامه گردآوری شده است.
معرفی فعالیت‌های منتفع‌شده /‏زیان‌دیده از اجرای سیاست
به منظور شناسایی فعالیت‌های صنعتی آسیب‌پذیر، از تاثیر تغییرات نرخ ارز بر هزینه‌ها و درآمدهای صادراتی و مقایسه آنها استفاده شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که ۲۵فعالیت از بابت سیاست جدید بانک مرکزی در کوتاه‌مدت منتفع می‌شوند. این فعالیت‌ها ۵/‏۳۷‌درصد اشتغال صنعتی، ۶۳‌درصد ارزش‌افزوده صنعتی و ۸/‏۹۱‌درصد صادرات مستقیم را در بر می‌گیرند. در مقابل ۹۲ فعالیت با ۵/‏۶۲‌درصد اشتغال صنعتی، ۳۷‌درصد ارزش‌افزوده صنعتی و ۲/‏۸‌درصد صادرات مستقیم از اجرای این سیاست متضرر می شوند.
به‌عنوان مثال با توجه به سهم حدود ۹/‏۳‌درصدی نهاده‌های وارداتی تولید از کل هزینه‌ها در فعالیت «تولید کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن»، میزان افزایش هزینه بنگاه‌های ذیل فعالیت فوق، ناشی از افزایش ۴۰‌درصدی نرخ ارز به طور متوسط به میزان ۵۶/‏۱‌درصد (با فرض ثبات هزینه‌های تامین نهاده‌های داخلی) خواهد بود. این فعالیت ضمن دربرگیری ۶۹/‏۱‌درصد ارزش‌افزوده صنعتی، ۸/‏۲‌درصد صادرات مستقیم صنعت را به اختصاص می‌دهد. از سوی دیگر سهم این ۲۰ فعالیت از کل ارزش‌افزوده حدود ۶/‏۵۸‌درصد و از صادرات مستقیم حدود ۸۸‌درصد است.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر تجارت بخش صنعت و بازار کالاها
تجارت- محاسبات انجام‌شده براساس آمار کارگاه‌های صنعتی زیر ده نفر کارکن نشان می‌دهد.
واردات: سهم مواد اولیه، واسط‌های و سرمایه‌ای وارداتی از کل هزینه مواد ۲۱‌درصد است که با افزایش ۴۰‌درصدی نرخ ارز، انتظار می‌رود هزینه مواد ۴/‏۸‌درصد ناشی از افزایش قیمت کالاهای وارداتی افزایش یابد. در این میان، تولید کالاهای مصرفی برقی با افزایش ۵/‏۳۰‌درصد بیشترین اثرپذیری و تولید مولدهای بخار با کمترین اثرپذیری مواجه هستند. افزایش هزینه‌های تولید در میان‌مدت منجربه کاهش واردات از کانال جایگزینی تولید داخل با واردات می‌شود. این جایگزینی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود بنابراین انتظار می‌رود در کوتاه‌مدت واردات چندان دستخوش تغییر نشود بنابراین تاثیر این سیاست، افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و تخلیه آن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد بود. در مجموع براساس مطالعات انجام‌شده پیش‌بینی میشود با افزایش ۴۰‌درصد نرخ ارز شاخص قیمت تولیدکننده ۵/‏۱۸‌درصد افزایش یابد.
صادرات: با افزایش نرخ ارز انگیزه صادرات توسط بنگاه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت. لیکن این افزایش نیازمند پشتیبانی از طرف تولید است. با توجه به رشدهای پایین صنعت کشور (رشد فصلی زیر ۲‌درصد از سال ۱۴۰۲) نباید انتظار داشت رشد صنعتی، منجربه افزایش صادرات در میان‌مدت و بلندمدت شود بنابراین اگر تغییراتی در صادرات به واسطه افزایش نرخ ارز اتفاق می‌افتد عمدتا در درآمدهای صادراتی بوده و ارزش صادرات چندان تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه بخشی از تقاضای داخلی به‌سمت صادرات سوق داده شود که در این صورت، افزایش قیمت‌های داخلی را در پی خواهد داشت.
تاثیر بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت برخی کالاهای منتخب: با توجه به ارز‌بری کالاها و درجه اهمیت آنها در سبد هزینه خانوارها، قاعدتا میزان تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت آنها و سپس بر معیشت آحاد مردم، متفاوت خواهد بود. بررسی برخی کالاهای پراهمیت در سبد هزینه خانوارها نشان می‌دهد که محصولات سلولزی، پوشک بچه، روغن موتور، شوینده‌ها، لوازم خانگی و تایر خودرو از ۸۵‌درصد تا ۳۵‌درصد ارزبری دارند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت این ارقام با افزایش نرخ ارز، حداقل از ۱۴ تا ۳۴‌درصد افزایش یابد در مجموع براساس مطالعات انجام‌شده پیش‌بینی می‌شود با افزایش ۴۰‌درصد نرخ ارز شاخص قیمت مصرف‌کننده ۱۶‌درصد افزایش یابد.
راهکارهای پیشنهادی
نظام جدید ارزی برمبنای بخشنامه شماره ۱۷۱۳۲ ۱/‏ ۰۱ مورخ ۱۰/‏۰۵/‏۱۴۰۱ و به استناد تبصره (۶) بند(ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (و در راستای اجرای جزء (پ) بند ( ۱۳) ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور در قالب «دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران» از ابتدای آذرماه۱۴۰۳ به اجرا درآمده است.
در این نظام تلاش شده است تا از طریق حرکت به‌سمت تک‌نرخی کردن ارز، به مدیریت فعال عرضه ارز در بازار رسمی (حذف رابطه مستقیم میان صادرکننده و صرافی‌ها) و «مدیریت تقاضا» در بازار ارز (عدم امکان وا‌گذاری ارز حاصل از صادرات خود به دیگران) پرداخته شود. این در حالی است که آمار عملکرد این نظام طی یک‌ماه منتهی به بهمن‌ماه، حاکی از افزایش ۵‌هزار تومانی قیمت ارز (از ۶۳‌هزار تومان به ۶۸‌هزار تومان) می‌باشد که افزایش قابل‌توجهی است.
افزایش مشاهده‌شده در قیمت ارز، تاثیرات قابل‌توجهی بر فعالان اقتصادی برجای می‌گذارد که مهم‌ترین مجاری اثرگذاری آن افزایش هزینه‌های تامین نهاده‌های وارداتی و بروز نااطمینانی‌های سرمایه‌گذاری و تولید و نتیجتا نیاز به سرمایه در گردش بالاتر است. البته این افزایش در رابطه با صنایع صادرات‌محور می‌تواند از مجرای نرخ بالاتر تسعیر، منجر به افزایش درآمد صادراتی شود.
محاسبات حاکی از آن است که در دو ماهه باقیمانده سال جاری، رقمی بالغ بر ۴۰ همت، نیاز به سرمایه در گردش در صنایع افزایش خواهد یافت. این رقم برای سال۱۴۰۴ با فرض نیاز ۵۰‌میلیارد دلاری ارز وارداتی در صنایع، برابر با ۸۴۰ همت خواهد بود که رقمی بالغ‌بر ۵۲‌درصد از تسهیلات سرمایه در گردش این صنایع در سال۱۴۰۳ است. با عنایت به اولویت بالای کمبود نقدینگی در صنایع، این مساله منجر به تشدید چالش تولید در واحدهای صنعتی خواهد شد.
با توجه به ارزبری کالاها و درجه اهمیت آنها در سبد هزینه خانوارها، قاعدتا میزان تاثیر افزایش نرخ ارز بر معیشت آحاد مردم متفاوت خواهد بود. بررسی برخی کالاهای پراهمیت در سبد هزینه خانوارها نشان می‌دهد محصولات سلولزی، روغن موتور، شوینده‌ها، لوازم خانگی و تایر خودرو از ۸۵‌درصد تا۳۵‌درصد ارزبری دارند. بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت این اقلام با افزایش نرخ ارز، حداقل از ۱۴ تا ۳۴‌درصد افزایش یابد.
افزایش نرخ ارز به میزان ۴۰ درصد، منجر به افزایش ۵/‏۱۸‌درصد شاخص قیمت تولیدکننده و ۱۶‌درصد شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد شد.
از مجموع کل صنایع فعال در کشور، تنها ۲۵ گروه فعالیت، از افزایش قیمت ارز منتفع می‌شوند و مابقی (معادل ۹۲ فعالیت) آسیب می‌بینند. با توجه به مقیاس کوچک واحدهای متضرر و همچنین وابستگی وارداتی بالا در آنها، بدیهی است ادامه وضع موجود بدون جبران خسران ناشی از پیاده‌سازی نظام جدید ارزی، به تعطیلی واحدهای مذکور و در گام بعد پرهزینه شدن تولید کالاهای صادراتی (کاهش رقابت‌پذیری هزینه‌ای کالاهای صادراتی از ناحیه افزایش هزینه‌های تولید) خواهد انجامید. تاثیر مستقیم این مساله بر کاهش نرخ رشد بخش و اشتغال از این مسیر خواهد شد.
به منظور جبران زیان واحدهای آسیب‌دیده، در جدول زیر مجموعه‌ای از اقدامات ضروری که کمترین بار مالی را دربر داشته و ماهیت کوتاه‌مدت دارند، ارائه شده است. البته باید توجه داشت موفقیت اقدامات برشمرده، مستلزم برقراری برخی الزامات و پیش‌نیازهاست که فهرست اهم آنها به شرح زیر می‌باشد.
اول: ساماندهی بازار ارز غیررسمی
دوم. پایبندی به اصول نظام ارزی تجاری و مداخله حداقلی: نرخ و زمان تامین
سوم. ایجاد و توسعه زیرساخت‌های معاملات اعتباری در میان صنایع به‌منظور کاهش نیاز نقدینگی…

🔻روزنامه اعتماد
📍 برآورد خسارت تحریم بر اقتصاد ایران: ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سید سعیدرضا عاملی رنانی، دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، به تازگی در یک برنامه خبری که از رسانه ملی پخش می‌شد از خسارت‌های وارده تحریم‌ها بر کشور انتقاد و اعلام کرد «میزان این خسارت‌ها از سال ۱۳۹۱ تاکنون به ۱۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است که این خسارت‌ها در اصل به مردم ایران وارد شده است و حتی داروهای خاص هم شامل تحریم شدند، البته خوشبختانه حدود ۹۵ درصد از تولید دارو در داخل کشور انجام می‌شود اما برخی از داروها که مربوط به بیماران پروانه‌ای می‌شود هم تحریم و نایاب شده‌اند که این دسته از بیماران به‌شدت اذیت شدند؛ این در حالی است که یک سرمایه‌ای به نام حقوق بین‌المللی وجود دارد که ما از این سرمایه چندان استفاده‌ای نکرده‌ایم.»

البته پیش از این، حسین سلاح‌ورزی، رییس پیشین اتاق ایران نیز از ضرر و زیان ۱۲۰۰ میلیارد دلاری تحریم‌ها به ایران خبر داده بود. اما اگر صحبت‌های جدید دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی را که در یک رسانه مهم مانند صدا و سیما پخش شده ملاک قرار دهیم، به عدد نجومی و هنگفت ۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (با نرخ فعلی دلار) یا به عبارتی ۱۰۰۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که حتی خواندنش هم سرگیجه‌آور است. اما این عدد به معنای این است که هر ایرانی از تحریم‌ها یک میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان زیان دیده است.

تحریم‌ها از چه زمانی آغاز شد؟

تحریم‌های امریکا علیه ایران از سال ۱۹۷۹ آغاز شد و در سال‌های اخیر شدت گرفت، این تحریم‌ها شامل تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی می‌شود که همه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده‌اند.

تحریم‌ها تاکنون اثرات زیادی بر اقتصاد ایران داشته‌اند؛ از محدودیت در واردات کالاها و خدمات اساسی گرفته که باعث بروز مشکلات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی شده‌اند تا افزایش هزینه‌ها و ایجاد اختلالات در نظام بانکی، حمل‌ونقل، بیمه، کشتیرانی و خدمات بندری که باعث افزایش هزینه‌ها و ایجاد اختلالات جدی در واردات به ایران شده‌اند. محدودیت در دسترسی به فناوری‌ها و کالاهای دوکاربرده نیز از دیگر موارد تحریمی در این مدت بوده است و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷ و ۱۹۲۹، دسترسی ایران به فناوری‌ها و کالاهایی که می‌توانند در برنامه‌های هسته‌ای و نظامی مورد استفاده قرار گیرند را محدود کرد.

 تحریم‌ها مانعی جدی بر سر راه تولید و تجارت

تحریم‌های تجاری هم که شامل ممنوعیت انجام هرگونه تجارت با دولت، شرکت‌ها و اتباع ایرانی، ممنوعیت واردات کالاها و خدمات ایرانی به امریکا و ممنوعیت واردات کالاهای امریکایی به ایران بوده تاکنون خسارت‌های زیادی را بر کشور وارد کرده است، از افت تولید و رشد اقتصادی تا بیکاری و بی‌ثباتی اقتصادی که باعث شده‌اند بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها از همکاری با ایران خودداری کنند.

در کنار این موارد تحریم‌ها در طول این سال‌ها باعث کاهش دانش و فناوری‌های جدید نیز شده‌اند چرا که دسترسی به فناوری‌ها و کالاهای پیشرفته محدود شده‌اند و همچنین مشکلات رفاهی عمیقی را برای ایرانیان ایجاد کرده است به‌طور کلی تحریم‌ها باعث شده‌اند که دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی و توسعه اقتصادی محدود شود و در نتیجه تحقق به اهداف سیاسی و اقتصادی نیز با چالش روبه‌رو شوند.

 لغو تحریم‌ها چه آثاری دارد؟

در صورتی که تحریم‌های ایران برداشته شود کشورهای عربی که به خاطر تحریم‌های نفتی ایران بازارهای جهانی را در دست دارند رقیب قدرتمندی مانند ایران پیدا می‌کنند و ایران بزرگ‌ترین رقیب ترکیه در صنعت گردشگری خواهد شد و میلیون‌ها نفر از سراسر جهان برای دیدن اماکن تاریخی به ایران سفر می‌کنند.

ایران بدون تحریم‌ها بزرگ‌ترین رقیب روسیه در بازار گاز جهان خواهد شد و اگر ایران به اروپا گاز صادر کند روسیه ورشکست خواهد شد و در صورت لغو تحریم‌ها صدها هواپیما به ناوگان هواپیمایی ایران اضافه خواهد شد که رقیب جدی برای هواپیمایی ترکیش می‌شود و حتی کویر لوت به عنوان گرم‌ترین نقطه زمین قادر است به بزرگ‌ترین نیروگاه برق خورشیدی تبدیل شود و از این نظر هم رقیبی برای چین، عربستان و مراکش خواهد بود.

 کاهش تولید ناخالص داخلی

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد ادامه‌دار شدن تحریم‌ها و خسارت‌های وارده بر اقتصاد ایران به «اعتماد» گفت: از اوایل دهه ۹۰ و از زمانی که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران شدت گرفت تغییرات زیادی ایجاد شده است. در آن زمان (اوایل دهه نود) تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری ۶۴۰ میلیارد دلار بود و امروز پس از گذشت حدود ۱۲ سال از آن تاریخ، تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.

او ادامه داد: این در حالی است که اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد و اصلاحات ساختاری در جهت بهبود اقتصاد ایران طی می‌شد برای سال ۲۰۲۵ میلادی یعنی (پایان سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴) تولید ناخالص کشور باید حول و حوش یک تریلیون دلار می‌شد، به عبارتی ما در طول این مدت حدود ۶۰۰ میلیارد دلار (جی‌دی‌پی) یا تولید ناخالص داخلی را از دست داده‌ایم و تولید ناخالص داخلی ایران ۴۰۰ میلیارد دلار است.

شقاقی شهری تصریح کرد: موضوع دوم در حوزه افت درآمدهای نفتی است، چرا که پیش از تحریم‌ها سالانه حدود دو و نیم میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم اما بعد از تحریم‌ها و در سال‌های ابتدایی دوره تحریم و در زمان ریاست‌جمهوری (اوباما) و سال‌های دوره دوم تحریم‌ها و زمانی که (ترامپ) در دور دوم رییس‌جمهور شد به‌شدت صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرد.

 کاهش صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز

او خاطرنشان کرد: در حالی که ایران می‌توانست دو و نیم میلیون بشکه نفت بفروشد اما در طول حدود ۷ سال ریاست‌جمهوری این افراد میانگین صادرات نفت کشور حدود یک و نیم میلیون بشکه نفت شد.

شقاقی شهری ادامه داد: اگر این میزان یک و نیم بشکه نفت را ضربدر ۷ سال کنیم، حول و حوش ۱۰ میلیون بشکه نفت خواهد شد یعنی به همین میزان صادرات نفت ایران کاهش پیدا کرده است. حال اگر ۱۰ میلیون بشکه نفت را ضرب در ۳۶۵ روز کنیم و میانگین قیمت نفت را هم حدود ۶۰ دلار در نظر بگیریم رقمی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار می‌شود که همین میزان درآمدهای نفتی از بین رفته است.

این کارشناس اقتصادی گفت: البته می‌بایست سایر درآمدها را هم در نظر گرفت، چرا که در بخشی از تحریم‌ها می‌توانستیم صادرات غیر نفتی کشور را توسعه دهیم که آنها هم از بین رفتند، یعنی این رقم ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار کاهش درآمدهای نفتی است که اگر ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی را هم به این اعداد اضافه ‌کنیم حدود ۶۰۰ میلیارد دلار از (جی دی پی) ناپدید شده و به همین میزان هم درآمدهای حاصل از صادرات نفت و غیرنفتی از بین رفته است و این عدد ۱ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلاری که آقای عاملی اعلام کرده‌اند عدد بیش‌برآوردی است.

 کیک اقتصاد کوچک‌تر شد

او تصریح کرد: با برآوردی که از دوران تحریم‌ها در دور اول و در زمان (اوباما) و چهار سال دوران اول ریاست‌جمهوری ترامپ می‌توان داشت در مجموع حدود ۶۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و غیر نفتی کشور از بین رفته است، اما همانطور که اشاره شد تولید ناخالص داخلی کشور که از ابتدای تحریم‌ها ۶۴۰ میلیارد دلار بود در صورتی که تحریم‌ها رخ نمی‌داد و روند ساختاری کشور هم طی می‌شد امروز کیک اقتصاد کشور می‌بایست حول و حوش یک تریلیون دلار می‌شد، این در حالی است که این میزان حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است و ۶۰۰ میلیارد دلار از اندازه کیک اقتصاد ایران کاسته شده است و به همین میزان هم درآمدهای نفتی و غیر نفتی از بین رفته است.

شقاقی شهری افزود: در دور دوم تحریم‌ها و زمان ترامپ که به فشار بزرگ معروف شد صادرات نفت ایران نصف شد و پیش از تحریم‌ها که سالانه ۶۰ میلیارد دلار صادرات نفت ایران بود پس از فشار بزرگ تحریم‌های ترامپ این صادرات به زیر۳۰ میلیارد دلار افت کرد و ۳۰ میلیارد دلار سالانه از درآمدهای نفتی ایران از بین رفت و مجموع افت صادرات نفتی و غیرنفتی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار می‌شود که از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون رخ داده است، البته کیک اقتصاد ایران در حال حاضر (۲۰۲۵ میلادی) حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است و ۶۰۰ میلیارد دلار از اندازه کیک اقتصاد ایران کم شده است.

🔻روزنامه ایران
📍 شاخص‌های ۶ گانه حذف یارانه پردرآمدها
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت ملاحظات اجتماعی و به صورت تدریجی و برپایه وسع‌سنجی که شامل ۶ شاخص است، اقدام به حذف یارانه نقدی پردرآمدها خواهد کرد. این معیارهای دقیق ارزیابی دهک‌های درآمدی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
با ایجاد رصدخانه پایگاه رفاه ایرانیان و به‌روزرسانی داده‌های خانوارها، دولت برای اولین بار در دی ماه پارسال ۱۶۱ هزار نفر را از جمع یارانه‌بگیران حذف و ۶۰ هزار خانوار جدید به یارانه‌بگیران اضافه کرد. اما این موضوع هم انتقاد کارشناسان را در پی داشت، چرا که آنها معتقد بودند دولت باید هدفمندتر اقدام به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد می‌کرد و تعداد این قشر بیشتر از این میزان بوده است.
حالا قرار است که حذف یارانه‌بگیران در سال آینده وارد فاز جدیدی شود که گفته می‌شود دهک‌های بیشتری مشمول حذف یارانه نقدی خواهند شد. هیأت وزیران در آبان امسال شاخص‌های ۶ گانه عملیاتی‌کردن آزمون وسع را به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رساند.
براساس شاخص‌های اجتماعی- اقتصادی دریافت شده از سوی دستگاه‌های مختلف همچون بانک مرکزی، سازمان مالیاتی کشور، خزانه‌داری کشور، سازمان اداری و استخدامی، نیروی انتظامی، صندوق‌های بیمه‌ای دولتی و خصوصی، نهادهای حمایتی و... حذف یارانه‌بگیران انجام می‌شود.
برپایه گزارش سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در مجموع ماهانه ۲۶ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۹۰۶ سرپرست خانوار دهک‌های اول تا نهم یارانه نقدی دریافت می‌کنند. هر ماه ۲۷ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۱۷۵ نفر متعلق به دهک‌های اول تا سوم یارانه نقدی ۴۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند و این آمار برای دهک‌های چهارم تا نهم ۵۰ میلیون و ۷۵۹ هزار نفر است.
ضمن اینکه ماهانه ۱۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان یارانه برای دهک‌های اول تا سوم و مبلغ ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای دهک‌های چهارم و نهم پرداخت می‌شود. به این ترتیب در مجموع ماهانه مبلغ ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان (همت) یارانه نقدی از سوی دولت به شکل عمومی پرداخت می‌شود.

متغیر‌های تعدیل دهک‌های درآمدی از یارانه نقدی
برپایه گزارش وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی، خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغ ویلاهای مجلل با مجموع ارزش بالاتر از ۳۵ میلیارد تومان از مشمولان دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. همچنین خانوارهای دارای یک یا چند خودروی سواری یا وانت دو اتاق (کابین) پلاک شخصی با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان واجد شرایط دریافت یارانه نقدی نمی‌شوند.
بر اساس این آیین‌نامه مصوب شده، برای بهبود و به‌روز‌رسانی مستمر و تکمیل شناسنامه اقتصادی خانوار در پایگاه رفاه ایرانیان، دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی وظیفه دارند اقلام داده‌ای و خدمات برخط مورد نیاز برای ثبت نام یا صحت‌سنجی را سالانه دو بار به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کنند.
همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور براساس اعلام وزارت امور خارجه تعیین تکلیف می‌شوند و خانوارهایی که بیش از ۵ سفر خارجی در بازه یک ساله داشته باشند نیز از دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. وضعیت خانوارهایی که واجد شرایط مذکور در این آیین‌نامه نیستند و غیر مشمول حمایت دولت بوده‌اند، تغییری نخواهد کرد.
خانوارهایی که متوسط مجموع درآمد ماهانه اعضای آنها در فاصله زمانی میان به‌روزرسانی سالانه از اعداد درج شده در این جدول بیشتر شود؛ از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند.
در خانوار تک نفره اگر مجموع درآمد به ۳۰ میلیون تومان برسد، در خانوار دو نفره اگر مجموع درآمد یک زوج، ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شود و در خانوار سه نفر نیز اگر مجموع درآمد خانوار به ۴۵ میلیون تومان برسد؛ یارانه آن خانوار حذف می‌شود.
همچنین در خانوار چهارنفره اگر مجموع درآمد اعضای آن به ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد و در خانوار پنج نفره نیز اگر مجموع درآمد به ۶۰ میلیون تومان برسد یارانه حذف می‌شود. برای خانوارهای بیش از ۵ نفر نیز به ازای هر نفر افزایش، یک واحد به ضریب مندرج در ردیف پنجم جدول اضافه می‌شود.

حذف یارانه بر اساس تراکنش خریدهای ماهانه
بخش دیگری از معیارهای حذف یارانه افراد برخوردار در حوزه تراکنش‌های ماهانه خرید مجموع کارت‌های بانکی خانوار است که در سامانه «شاپرک» ثبت می‌شود. جزئیات این بخش در جدول پیوست گزارش موجود است؛ اما به طور مثال، خانوار دونفره در صورتی که میانگین ماهانه خرید مجموع کارت‌های بانکی خانوار از ۶۰ میلیون تومان عبور کند؛ مشمول حذف یارانه می‌شوند.
البته این شیوه مشکلات خود را دارد و با توجه به اینکه ممکن است بسیاری از معاملات، به صورت نقدی انجام شود؛ نمی‌تواند نوع دقیقی از معیارهای حذف یارانه باشد. همین الان، گزارش‌های متعددی از عدم استفاده خرده‌فروشان از کارت خوان‌های متصل به درگاه شاپرک منتشر شده که عمدتاً به دلیل فرار مالیاتی انجام می‌شود. بنابراین ممکن است ایجاد معیار با توجه به تراکنش‌های ماهانه، موجی از نیاز به پول نقد در سطح جامعه را رقم بزند که در نهایت به اختلال در معاملات و کسب و کارهای مختلف می‌انجامد.
برای خانوارهای بیش از پنج نفر به ازای هر نفر افزایش، مبلغ ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به مبلغ مذکور در ردیف پنجم جدول فوق اضافه می‌شود.

سفر خارجی هم به حذف یارانه می‌انجامد
از طرف دیگر، بنا بر مصوبه هیأت دولت، ایرانیان مقیم خارج کشور بر اساس اعلام وزارت امور خارجه دیگر یارانه دریافت نمی‌کنند. همچنین خانوارهایی که بیش از پنج سفر خارجی در یک سال داشته باشند نیز جزو مشمولان حذف یارانه قرار می‌گیرند.

فرآیند اعتراض‌ها
این مصوبه، نحوه پاسخگویی به اعتراض خانوارها را نیز پیش‌بینی کرده و در ماده ۴ آن آمده است که معترضان می‌توانند مدارک مورد ادعای خود را در سامانه مربوطه قرار دهند و وزارت رفاه نیز باید ظرف ۱۰ روز این مدارک را بررسی کند و نتیجه بررسی خود را به اطلاع سرپرست خانوار برساند.

🔻روزنامه رسالت
📍 گامی برای کاهش مصرف انرژی
در سال‌های اخیر، با توجه به افزایش مصرف انرژی و پیامدهای زیست‌محیطی آن، توسعه ساختمان‌های سبز و هوشمند به یکی از مهم‌ترین رویکردهای مهندسی و معماری تبدیل شده است. این ساختمان‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و طراحی‌های پایدار، نه‌تنها مصرف انرژی را کاهش می‌دهند، بلکه به حفظ منابع طبیعی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز کمک می‌کنند. هدف اصلی این نوع ساختمان‌ها، استفاده بهینه از انرژی، آب و سایر منابع، همراه با کاهش تأثیرات منفی زیست‌محیطی است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها، عایق‌کاری مناسب است. بسیاری از ساختمان‌های قدیمی به دلیل نداشتن عایق حرارتی استاندارد، دچار اتلاف انرژی زیادی می‌شوند.
برهمین اساس استفاده از عایق‌های مناسب در دیوارها، سقف و کف ساختمان، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش هزینه‌های گرمایش و سرمایش داشته باشد. درحقیقت عایق‌کاری صحیح نه‌تنها از ورود گرمای تابستان و خروج گرمای زمستان جلوگیری می‌کند، بلکه باعث افزایش طول عمر تأسیسات گرمایشی و سرمایشی نیز می‌شود. در کنار عایق‌کاری، نصب پنجره‌های دوجداره یکی دیگر از راهکارهای مؤثر در کاهش مصرف انرژی است. پنجره‌های معمولی به‌راحتی گرما و سرما را انتقال می‌دهند، اما پنجره‌های دوجداره به دلیل داشتن فضای خالی بین دو لایه شیشه، به‌عنوان یک عایق حرارتی و صوتی عمل می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود که انرژی کمتری برای تنظیم دمای داخلی ساختمان مصرف شود و در نتیجه، هزینه‌های انرژی کاهش یابد. از سوی دیگر، هوشمندسازی ساختمان‌ها نیز نقش مهمی در بهینه‌سازی مصرف انرژی دارد. با استفاده از سیستم‌های مدیریت هوشمند، امکان کنترل خودکار نور، تهویه، گرمایش و سرمایش ساختمان فراهم می‌شود. این فناوری‌ها بر اساس نیاز ساکنان و شرایط آب‌وهوایی، مصرف انرژی را بهینه کرده و از اتلاف آن جلوگیری می‌کنند. برای مثال، سیستم‌های روشنایی هوشمند می‌توانند بر اساس حضور افراد در فضا، میزان نور را تنظیم کنند و یا ترموستات‌های هوشمند می‌توانند دمای محیط را با کمترین میزان مصرف انرژی، در شرایط مطلوب نگه دارند. در نهایت، توسعه ساختمان‌های سبز و هوشمند نه‌تنها باعث کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های اقتصادی می‌شود، بلکه به بهبود کیفیت زندگی، کاهش آلودگی هوا و پایداری محیط زیست نیز کمک می‌کند. با توجه به رشد سریع شهرنشینی و نیاز روزافزون به انرژی، سرمایه‌گذاری در این حوزه و گسترش سیاست‌های تشویقی برای ساخت و نوسازی ساختمان‌ها بر اساس اصول پایدار، می‌تواند تأثیرات مثبتی در آینده زیست‌محیطی و اقتصادی کشور داشته باشد. در همین زمینه، مسعود خانی، مجری طرح‌های بهینه‌سازی مصرف شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بیان اینکه بزرگ ترین هدررفت انرژی در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد، استفاده از پنجره‌های دوجداره، عایق بندی پوسته خارجی و سقف ساختمان را از اصول بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها برشمرد.خانی در خصوص علت عدم تحقق این هدف‌گذاری‌ها، گفت: در بحث ساختمان،توجه به الزام های بهینه سازی مصرف انرژی، قدری هزینه ساخت را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر دستگاه‌های ناظر از قبیل شهرداری و نظام مهندسی نیز بیشتر بر مقوله ایمنی ساختمان نظارت دارند و کمتر به بهینه‌سازی انرژی توجه می کنند. به گفته وی، یکی از مهم‌ترین عواملی که می تواند مدیریت بهینه انرژی در ساختمان را محقق کند استفاده از سیستم های مدیریت انرژی ساختمان BEMS و ساختمان سبز است؛ سامانه مدیریت انرژی ساختمان به عنوان ابزاری مؤثر برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها کارایی مهمی دارند. این سامانه با سه هدف عمده کاهش مصرف انرژی و رسیدن به محیط زیست سالم، افزایش حفاظت و ایمنی تجهیزات و ساکنان ساختمان‌ها و هوشمندسازی تجهیزات در راستای نیل به ساختمان های سبز، طراحی و ساخته شده اند. همچنین این سامانه با هوشمندسازی سیستم‌های روشنایی، گرمایش و سرمایش ضمن کاهش مصرف انرژی، باعث افزایش سطح رفاه ساکنان ساختمان می شود. همچنین پیشرفت تکنولوژی های تحت وب و امکان کنترل این سیستم از طریق اینترنت و شبکه، امکان اتصال خانه های هوشمند به شهرهای دیجیتال را فراهم می سازد. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت به‌کارگیری روش‌های ساختمان‌سازی نوین به گفت‌وگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس عنوان کرد:
ضرورت حمایت دولت از ساختمان‌های سبز و هوشمند
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت توسعه ساختمان‌های سبز و هوشمند به منظور مدیریت انرژی پرداخت و دراین باره عنوان کرد: بسیار مهم است که در صنعت ساختمان به سوی روش‌های نوین حرکت و از روش‌های سنتی گذشته عبور کنیم. در حقیقت صنعتی‌سازی گامی حائزاهمیت است و مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که به بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها اختصاص دارد نیز به این مهم اشاره داشته است.
وی افزود: اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به استانداردسازی حوزه ساخت اشاره دارد و در زمره الزامات ضروری است که به کیفیت ساخت و صرفه‌جویی منجر می‌شود. شایان ذکر است تا بگوییم که مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نیز می‌بایست به‌روز شود.
یوسفی تصریح کرد: امروز در کشور با ناترازی انرژی رو‌به‌رو هستیم و همچنان به روش سنتی به تولید مسکن می‌پردازیم. اگرچه که دراین میان صنعتی‌سازی و استفاده از مصالح و روش‌های نوین آغاز شده اما تسریع نشده و می‌بایست بیش‌ از پیش موردتوجه قرارگیرد.
‌عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: گفتنی‌است که به‌دلیل گرانی، درآمد پایین و مشکلات مرتبط با تورم که بر معیشت مردم نیز اثرگذاشته است، در برخی موارد بر کاهش هزینه تمام‌شده اهتمام ورزیده می‌شود و فرآیند استفاده از روش‌های نوین و توسعه ساختمان‌های سبز و هوشمند ممکن است که هزینه‌ها را در مقایسه با مصالح سنتی ۵۰ الی ۶۰ درصد افزایش دهد اما باید درنظرگرفت که در بلندمدت این امر به نفع خانوار خواهد بود. همچنین در این فرآیند می‌بایست توجه داشت که حرف‌ها در حد شعار باقی نماند.
او متذکر شد: مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از جمله ضرورت‌هاست و در برنامه هفتم نیز به صراحت اشاره شده است که اگر در بخش بهینه‌سازی و صرفه‌جویی مصرف انرژی ساختمان‌ها صورت گیرد، دولت و وزارت نفت می‌بایست اعتبار و بستر لازم برای توسعه این روند را فراهم سازند. در حقیقت دولت باید در حوزه تأمین و اجرای ماده ۱۲ قانون رفع مواد تولید و همچنین موضوع بهینه‌سازی (اشاره شده در برنامه هفتم) در قالب تسهیلات یا یارانه بکوشد تا مردم و سازندگان ترغیب به توسعه ساختمان‌های سبز و هوشمند شوند. چنانچه این مهم از سوی دولت در دستورکار قرارنگیرد، شاهد نتایج خوبی نخواهیم بود چراکه به موجب افزایش هزینه تمام شده تولیدکنندگان توان پرداخت نخواهند داشت و ترجیح به کاهش هزینه‌ها خواهند داشت.
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: حرکت به سوی ساختمان‌های سبز و برخوردار از تکنولوژی‌های روز اهمیت فراوانی دارد و نیاز است که با حمایت‌های دولت این مهم توسعه یابد.

حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:
کاهش مصرف انرژی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ساختمان‌سازی
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم حرکت به سوی توسعه ساختمان‌های سبز و هوشمند پرداخت و دراین باره بیان کرد: توسعه ساختمان‌های سبز و به‌کارگیری روش‌های نوین مهمی ا‌ست که در تمامی نقاط دنیا موردتوجه قرارگرفته و در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان نیز نسبت به لزوم تحقق این موضوع اشاره شده است.
وی افزود: خوشبختانه در راستای اجرایی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اقدامات خوبی صورت گرفته است اما این مهم آنطور که می‌بایست عملیاتی نشده است.
گودرزی تصریح کرد: حرکت به سمت ساختمان‌های سبز و نو در بافت‌های قدیمی اهمیتی دوچندان دارد چراکه در بسیاری ازشهرها و به ویژه روستاها خانه‌ها دارای بافت و پنجره‌های قدیمی می‌باشند و این امر سبب هدررفت انرژی می‌گردد.
‌عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی توسعه ساختمان‌های سبز را گامی مهم خواند و همچنین خاطرنشان کرد: حرکت به سوی ساختمان‌های سبز و هوشمند یکی از نیازهای اساسی حوزه تولید مسکن است و کمک فراوانی به جلوگیری از هدررفت انرژی ‌دارد.
او با اشاره به روند بهره‌گیری از فناورهای نوین در صنعت ساختمان سازی متذکر شد: خوشبختانه دولت این مهم را دنبال کرده و تولیدکنندگان نیز می‌بایست بیش از پیش این موضوع را در اولویت قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه نباید نگاه‌مان معطوف به کمک‌های مالی دولت باشد، یادآور شد: بدیهی ا‌ست که دولت به موجب هزینه‌های خود قادر به کمک‌های مالی نیست بنابراین نباید توسعه این مهم را معطوف به حمایت‌های مالی دولت کرد. باید بسترسازی صورت گیرد و سازندگان این مهم را عملیاتی سازند.
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به نقش وزارت راه و شهرسازی در توسعه ساختمان‌های سبز بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی باید دستورالعمل تحقق این مهم را ایجاد کند و مسیر توسعه ساختمان‌های سبز و هوشمند را هموار سازد.

🔻روزنامه همشهری
📍 تب داغ خوراکی‌ها
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در طول یک‌سال گذشته قیمت یک‌سوم اقلام خوراکی بین ۳۰ تا ۵۰درصد رشد کرده است. در همین مدت قیمت ۲۵درصد خوراکی‌ها نیز بیش از ۵۰درصد افزایش ‌را تجربه کرده‌است. سیب‌زمینی، رکورد‌دار رشد قیمت‌ است که از دی‌ماه پارسال تاکنون قیمت‌آن ۱۰۳درصد افزایش یافته است.‌به گزارش همشهری، اقلام خوراکی از مهم‌ترین کالاهای مصرفی مردم است و قیمت آن اهمیت زیادی در سطح جامعه دارد. برهمین اساس گزارش مربوط به تغییرات قیمت آن به‌صورت ماهانه از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود.‌تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که از ۵۳قلم کالای خوراکی منتخب در مناطق شهری ۲۷قلم کالا میزان رشدشان بیشتر از نرخ تورم نقطه به نقطه در شهر‌ها بوده است؛ این یعنی اینکه تورم نیمی از کالاهای خوراکی بیشتر از ۹/۳۱درصد بوده ‌که بالاتر از تورم عمومی در مناطق شهری است‌ و قیمت دست‌کم ۲۵درصد از کالاهای خوراکی بیش از ۵۰درصد رشد کرده است. همچنین بخش عمده کالاهای خوراکی افزایش قیمتی معادل ۳۰ تا ۵۰درصد را تجربه کرده‌اند و فقط قیمت ۱۰درصد از کالاهای خوراکی، تورمشان کمتر از ۱۰درصد بوده است.

میزان رشد ماهانه
گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در دی‌ماه امسال بیشترین رشد قیمت نسبت به آذر‌ماه مربوط به بادمجان بوده که قیمت آن نزدیک به ۴۱درصد رشد کرده و به ۳۸هزار تومان رسیده است. قیمت کدو سبز، انار و کره پاستوریزه نیز در دی‌ماه امسال رشد زیادی داشته و بین ۱۰ تا ۱۸درصد افزایش یافته است.‌در دی‌ماه امسال اما قیمت خربزه، پرتقال و هندوانه، به‌دلیل پایان فصل تابستان کاهش داشته است. ضمن اینکه قیمت گوشت گاو و گوسفند نیز با اندکی کاهش مواجه شده است.

‌سیب‌زمینی رکورد‌دار افزایش قیمت
اطلاعات مرکز آمار همچنین نشان می‌دهد که در طول یک سال گذشته ‌سیب‌زمینی رکورد‌دار افزایش قیمت بوده و قیمت هر کیلو سیب‌زمینی در دی‌ماه امسال به‌طور میانگین به ۳۲هزارو ۳۳۰تومان رسیده و این یعنی اینکه قیمت هر کیلو سیب‌زمینی به‌طور میانگین نسبت به دی‌ماه پارسال بیش از ۱۰۳درصد افزایش داشته است.

این قیمت‌ها البته در شرایطی توسط مرکز آمار ثبت‌شده که در برخی نقاط شهری ‌هر کیلو سیب‌زمینی در روز‌های گذشته حتی تا ۶۰هزار تومان نیز فروخته شده است.

بعد از سیب‌زمینی، لپه رتبه دوم را از نظر افزایش قیمت دارد و طبق داده‌های موجود قیمت هر کیلو لپه که در دی‌ماه پارسال ۷۰هزار تومان بود، اکنون به ۱۲۸هزار تومان رسیده که نشان می‌دهد هر کیلو لپه با رشد ۸۲درصدی مواجه شده است.‌

از دیگر کالاهایی که در یک سال گذشته با بیشترین رشد قیمت مواجه شده‌اند، می‌توان‌ به فلفل دلمه‌ای، هویج، لیمو‌ترش، لوبیا قرمز، عدس و خیار اشاره کرد که قیمت آنها بین ۶۹ تا ۷۹درصد افزایش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد که در طول یک سال گذشته قیمت حبوبات با رشد زیادی مواجه شده است. به‌طور کلی قیمت انواع حبوبات در طول یک سال گذشته رشدی بیش از ۵۰درصد را تجربه کرده‌اند.

قیمت لوبیا‌چیتی و نخود نیز به‌ترتیب ۶۲ و ۴۶درصد رشد داشته است.‌کمترین رشد قیمت اما در طول یک سال گذشته مربوط به مرغ بوده که قیمت آن حتی ۳/۳درصد کاهش یافته است.‌

قیمت روغن مایع، روغن نباتی و پسته نیز در طول یک سال گذشته رشد چندانی نداشته و تقریبا در همان قیمت‌های سال قبل مبادله می‌شود.