🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 تیغ کند مقررات‌زدایی
درحالی‌که بسیاری از کشورهای جهان موفق به کاهش مقررات اضافی شده‌اند، در ایران فرآیند بوروکراسی‌زدایی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که مانع از حذف قوانین دست‌وپاگیر می‌شود.
به گفته کارشناسان، تعدد نهادها و شوراهای عالی، پراکندگی قدرت قانون‌گذاری و مخالفت‌های سیاسی در کنار رانت‌جویی از موانع اصلی اصلاحات اداری به شمار می‌روند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ساختار بوروکراتیک کشور پیچیدگی‌هایی ایجاد کرده که نه تنها موجب فساد اداری می‌شود، بلکه بهره‌وری را کاهش می‌دهد و مانع از توسعه کسب‌وکارها می‌شود. طبق اعلام بانک جهانی، ایران در شاخص کارآیی دولت رتبه۱۲۱ را بین ۱۴۱کشور دنیا داشته است. علاوه بر این، برخی بوروکراسی‌های دولتی و محدودیت‌های قانونی درآمدهای کلانی برای برخی ذی‌نفعان به ارمغان آورده‌اند و مخالفت این ذی‌نفعان خود مانعی برای اصلاحات شده است. به این ترتیب، بوروکراسی‌زدایی در ایران نه تنها برای کاهش هزینه‌ها بلکه برای حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی ضروری است. به نظر می‌رسد موفقیت این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی و اتخاذ رویکرد علمی در حاکمیت است.
در سال‌های اخیر، جنبش بوروکراسی‌زدایی در بسیاری از کشورهای جهان به راه افتاده است. این روند با هدف کاهش موانع اداری، تسهیل کسب‌وکارها و افزایش بهره‌وری دولت‌ها انجام می‌شود. کشورهایی مانند آمریکا، آرژانتین و هند توانسته‌اند با همکاری قوای مختلف، قوانین دست‌وپاگیر را حذف کرده و ساختار اداری خود را بهینه کنند. بااین‌حال، در ایران، به‌رغم نیاز شدید به چنین اصلاحاتی، موانع متعددی بر سر راه بوروکراسی‌زدایی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، ساختار اداری اجازه حذف بوروکراسی‌های زائد را به قوه مجریه می‌دهد؛ با این حال، قوانین و شوراهای عالی متعدد در ساختار اداری کشور در کنار ذی‌نفعان وضع موجود، مانع از به ثمر رسیدن اصلاحات اداری و قانونی در کشور شده‌اند.

تجربه جهانی
اکونومیست در نسخه این هفته خود به بررسی جنبش بوروکراسی‌زدایی در سرتاسر جهان پرداخته است. این نشریه اشاره می‌کند که خاویر میلی یک اره برقی در راهپیمایی‌های مبارزاتی به صدا درآورد تا اشتیاق خود را برای از بین بردن انبوه بوروکراسی و مقرراتی که مانع پیشرفت اقتصاد می‌شود نشان دهد و او در عمل هم به این وعده خود پایبند بوده است. خاویر میلی در نوامبر ۲۰۲۴ به اکونومیست گفت که قبلا ۸۰۰گام برای کاهش تشریفات اداری برداشته و ۳۲۰۰ اصلاح ساختاری دیگر را نیز برنامه‌ریزی کرده است. میلی برای کاهش قوانین دست و پاگیر به فدریکو اشتروتزنگر، وزیر مقررات‌زدایی و تحول دولتی آرژانتین، اختیاری بالاتر از همه وزارت‌خانه‌های دولتی اعطا کرد.

میلی در این مسیر تنها نیست. سیاستمداران در سراسر جهان، چه در راست و چه در چپ، مقررات‌زدایی را پذیرفته‌اند. دونالد ترامپ یک «دپارتمان کارآمدی دولت» (DOGE) به ریاست ایلان ماسک، ایجاد کرده است تا دولت را کوچک کند و تشریفات اداری را کاهش دهد. سال گذشته نیوزلند یک «وزارت مقررات» راه‌اندازی کرد که شهروندان می‌توانند هرگونه «بوروکراسی اضافی» را به آن گزارش دهند. در ۲۹ژانویه ۲۰۲۵کمیسیون اروپا متعهد شد که الزامات گزارش‌دهی شرکتی را ۲۵درصد و برای شرکت‌های کوچک ۳۵درصد کاهش دهد. حتی کشورهایی که به دولت‌های قدرتمند خود مشهور هستند نیز به جنبش بوروکراسی‌زدایی پیوسته‌اند.
فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، وعده «انقلاب بزرگ بوروکراسی‌زدایی» را داده است. ویتنام قصد دارد یک چهارم سازمان‌های دولتی خود را حذف کند. بوروکراسی هند که زمانی نماد بوروکراسی‌های ناکارآمد بود در حال کوچک ‌شدن است. جان کاکرین از اندیشکده هوور دانشگاه استنفورد استدلال می‌کند که تلاش برای اصلاح نحوه عملکرد دولت‌های غربی در سال‌های اخیر «به طور بالقوه بزرگ‌تر از انقلاب اقتصادی ریگان و تاچر» در دهه ۱۹۸۰ است.

وضعیت بوروکراسی در ایران
سیستم اداری ایران از دهه‌ها پیش با پیچیدگی‌های فراوانی همراه بوده است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در ۲۰۲۳، ایران در شاخص کارایی دولت رتبه ۱۲۱ از ۱۴۱کشور را دارد. صادرات و واردات، راه اندازی کسب‌و‌کار یا اخذ مجوزهای ساختمانی در کشور با موانعی مانند تعدد اداری و نیاز به تاییدیه‌های فراوان مواجه است. این فرآیندهای طولانی نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهند، بلکه بستر مناسبی برای فساد اداری فراهم می‌کنند. بر اساس گزارش شفافیت بین‌الملل، ایران در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۳، در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰کشور قرار گرفت.

رئیس مجلس به‌تازگی اعلام کرده است که «نزدیک به ۱۲هزار قانون در کشور وجود دارد، از این میان نزدیک به ۴هزار قانون منسوخ شده است. یعنی یا قابلیت اجرا ندارند، یا با قانونی همانند هم‌پوشانی دارند، یا زمان اجرای آنها گذشته و دیگر موضوعیتی ندارند.» به نظر می‌رسد در کشور، تولید قانون به‌آسانی صورت می‌گیرد اما حذف قوانین زائد با دشواری روبه‌روست.

به گفته کارشناسان، علت بروز این وضعیت این است که ساختار حکمرانی در کشور با پراکندگی قدرت قانون‌گذاری مواجه است. نهادهای متعددی در حوزه‌های مختلف، متولی و مسوول نظارت و تعیین قوانین هستند. شوراهای عالی مختلف در هر موضوعی تشکیل شده‌اند و خود به جای اصلاح امور، تبدیل به نوعی بوروکراسی زائد شده‌اند. پراکندگی قدرت قانون‌گذاری و اصلاح ساختار اداری باعث می‌شود حتی حذف یک قانون ساده نیز به توافق چند نهاد مختلف نیاز داشته باشد. برای مثال، طرح اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، بیش از ۱۸ماه در نهادهای مختلف در گردش بود.

مانع ذی‌نفعان
برخی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از طریق اخذ جریمه‌های اداری، فروش مجوزها، یا ایجاد انحصارهای قانونی، به درآمدهای کلانی دست می‌یابند. برخی تصمیم‌گیران معتقدند که بوروکراسی ابزاری برای حفظ نظارت دولت بر اقتصاد و جامعه است. این نگرانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فرهنگ، رسانه‌ها، و تجارت خارجی مشهود است. برای مثال، قانون الزام اخذ مجوز برای واردات کتاب، نه تنها به دلیل ملاحظات اقتصادی، بلکه از منظر ایدئولوژیک توجیه می‌شود. علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی موجب شده‌اند دولت برای کنترل بازارهای ارز، کالاهای اساسی، و تجارت خارجی، مقررات جدیدی وضع کند. این مقررات اغلب به جای هدفمند بودن، کلی و پیچیده هستند.

ماهیت بوروکراسی
لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، در کتاب کلاسیک خود با عنوان «بوروکراسی» (۱۹۴۴)، به تحلیل ماهیت سیستم‌های بوروکراتیک و تفاوت آنها با سازوکارهای بازار آزاد می‌پردازد. او تاکید می‌کند که بوروکراسی ذاتا فاقد «مکانیسم سود و زیان» است و این فقدان، به کاهش بهره‌وری و ابتکار عمل در سیستم‌های اداری منجر می‌شود. به گفته میزس، «در یک سیستم بوروکراتیک، کارمند نه بر اساس کارآیی، بلکه بر پایه پیروی از دستورات و مقررات ارزیابی می‌شود».

این اقتصاددان در کتاب خود اشاره می‌کند که «بوروکراسی هرگز نمی‌تواند جایگزین کارآفرینی خصوصی شود، چرا که انگیزه‌های آن نه بر مبنای رضایت مشتری، بلکه بر پایه اطاعت از سلسله‌مراتب استوار است.» او هشدار می‌دهد که «تکثر نهادهای تصمیم‌گیر، بوروکراسی را به غولی تبدیل می‌کند که حتی قانون‌گذاران نیز کنترل آن را از دست می‌دهند.» میزس به رابطه مستقیم «بوروکراسی و رانت‌خواری» اشاره می‌کند: «هرجا مقررات دولتی گسترش یابد، گروه‌هایی پدید می‌آیند که حیات اقتصادی خود را وابسته به حفظ آن مقررات می‌دانند.»

این اندیشمند اتریشی در کتاب خود اشاره می‌کند که: «جامعه‌ای که در دام بوروکراسی فرو می‌غلتد، به‌تدریج روحیه کارآفرینی و نوآوری خود را از دست می‌دهد.» در این شرایط به نظر می‌رسد ایران امروز نیز در آستانه این خطر ایستاده است. تنها راه نجات، بازخوانی انتقادی ساختارهای اداری و به‌کارگیری ایده‌هایی است که میزس نزدیک به ۸۰ سال پیش مطرح کرد. بوروکراسی‌زدایی نه یک انتخاب، که ضرورتی برای بقای اقتصاد ایران است.

محکی برای اراده سیاسی
تجربه جهانی نشان می‌دهد در شرایط فعلی بوروکراسی‌زدایی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقای اقتصاد کشورهاست. ایران با دارا بودن جمعیت جوان و منابع طبیعی غنی، می‌تواند با اجرای اصلاحات ساختاری، به رقابت‌پذیری در سطح منطقه بازگردد. بااین حال، موفقیت در گرو اراده سیاسی برای مقابله با ذی‌نفعان قدرتمند و اتخاذ رویکردی علمی است.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس و بحران‌های جهانی
بازار سهام همواره تحت تاثیر اخبار و شرایط مختلفی قراردارد که این اخبار می‌تواند روند بازار سهام را تغییر دهد و به نوعی تعیین‌کننده مسیر بورس تهران باشد. یکی از عوامل تاثیرگذار روی بازار سهام را می‌توان شرایط منطقه و به‌طور کلی شرایط جهان دانست. از سوی دیگر برخی معتقدند بحران مالی جهانی تاثیری بر بورس ایران ندارد، کارشناسان بر این باورند که این ادعا نمی‌تواند کاملاً دقیق باشد. به گفته آنها، اگرچه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور، تاثیر مستقیمی از بحران فعلی متوجه بورس ایران نیست، اما نمی‌توان تاثیرات غیرمستقیم آن را نادیده گرفت.

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که تنها در صورتی می‌توان ادعا کرد بحران جهانی بر اقتصاد ایران بی‌تاثیر است که هیچ‌گونه مبادلات اقتصادی بین ایران و سایر کشورها وجود نداشته باشد و قیمت کالاهای ایرانی به قیمت‌های جهانی وابسته نباشد. به باور آنها، این بحران می‌تواند از دو مسیر بر بورس تهران اثر بگذارد: نخست، از طریق کاهش سود شرکت‌های بورسی و دوم، از طریق کاهش حجم نقدینگی که می‌تواند قیمت سهام را در سطح فعلی حفظ کند. این دو عامل، به عقیده کارشناسان، ریسک‌های بالقوه‌ای هستند که بورس ایران را در شرایط فعلی آسیب‌پذیر می‌سازند.عوامل مختلفی روی بازار سهام تاثیر دارد که می‌توان به تغییر حکمرانی یا رییس‌جمهور یک منطقه اشاره کرد بحران‌های انرژی، جنگ تجاری، بیماری‌های همه‌گیر، تغییرات قیمت نفت و فلزات اساسی تحریم‌ها و امثال این موارد تاثیر مستقیمی بر روی بورس دارد و می‌تواند تعیین‌کننده مسیر باشد.بحران‌های انرژی و قیمتی: همانطور که در گزارش‌های پیشین گفته شد نفت یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار برای اقتصاد ایران است و می‌تواند روند تمامی بازارها و خط روند اقتصاد را نیز تغییر دهد چرا که اقتصاد ایران وابسته به نفت است و ایران یکی از بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان نفت در جهان به شمار می‌آید .کاهش قیمت نفت در سطح جهانی می‌تواند درآمدهای ارزی ایران را کاهش دهد و این موضوع تاثیر منفی بر شرکت‌های نفتی و پتروشیمی و پالایشی می‌گذارد که اغلب این شرکت ها در بورس فعال هستند. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت می‌تواند به نفع شرکت‌های انرژی محور در بورس باشد اما ممکن است در این میان تشدید تحریم‌ها شرایط را وخیم کند بدین صورت که تحریم‌های شرکت های نفتی می‌تواند سود شرکت‌های انرژی محور را کاهش دهد.

دومین عامل را می‌توان تحریم‌های بین‌المللی دانست. ایران به واسطه شرایط خود یکی از کشورهای تحریم‌پذیر است و این تحریم‌ها باعث بحران‌های اقتصادی در کشور می‌شود. محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی سیستم مالی بورس را مختل می‌کنند و باعث می‌شود میزان سرمایه‌گذاری در بورس به صورت چشمگیری کاهش یابد. از سوی دیگر صادرات محصولاتی مثل پتروشیمی و فولاد تا حدود زیادی کاهش پیدا می‌کندو این شرکت‌ها با کاهش درآمد مواجه می‌شوند که این مولفه نیز روی بورس اثر دارد از سوی دیگر این عوامل دست به دست یکدیگر می‌دهند و می‌توانند نا اطمینانی در بازارهای سرمایه‌گذاری را به وجود آورند.
یکی از عوامل جهانی تاثیرگذار بر سهام رامی‌توان جنگ‌ها و ریسک‌های سیاسی دانست. ریسک ژئوپلیتیک، به عنوان یک ریسک سیستماتیک ناشی از شوک‌های خارجی، به‌طور قابل‌توجهی بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد. این ریسک که عموماً با جنگ، تروریسم و درگیری‌های منطقه‌ای مرتبط است، عدم‌قطعیت را در بازارها افزایش می‌دهد و بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرف تأثیر منفی می‌گذارد. این عدم‌قطعیت، مانع رشد اقتصادی و موجب کندی در فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. تأثیرات ریسک ژئوپلیتیک بر بازارها، هم آنی و کوتاه‌مدت و هم میان‌مدت و بلندمدت است و به‌شدت به انتظارات سرمایه‌گذاران وابسته است. در کوتاه‌مدت، وقوع یا حتی احتمال جنگ می‌تواند به فروش گسترده سهام و گرایش به دارایی‌های امن‌تر مانند طلا، اوراق قرضه دولتی و برخی ارزهای پناهگاه امن منجر شود. اما، با مشخص شدن دامنه درگیری یا تثبیت اوضاع، بازارها اغلب به سرعت بهبود می‌یابند.

 بورس از دریچه معاملات

تالار شیشه‌ای معاملات در دومین روز کاری هفته یعنی یکشنبه ۱۴ بهمن ماه تغییر روند داد و با سبزپوشی همراه بود. شاخص کل بورس تهران در این روز با افزایش۱۲ هزار و ۷۱۸ واحدی معادل ۰.۴۶ درصدی همراه بود به تراز ۲ میلیون و ۷۷۶ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز یک هزار و ۲۱۲ واحد افزایش داشت و به عدد ۸۷۰ هزار و ۳۸۱ واحدی رسید. در سوی دیگر معاملات نیز شاخص کل فرابورس افزایش ۱۲۳ واحدی را ثبت کرد و در جایگاه ۲۶ هزار و ۵۵۵ واحدی ایستاد.

از میان ۶۹۳ نماد بازار سرمایه در این روز ۲۷۸ نماد مثبت و ۲۶۹ نماد منفی بودند. همچنین ۹۹ نماد معادل ۱۴ درصد از نمادها صف خرید را تجربه کردند و در مقابل ۱۱۹ نماد معادل ۱۷ درصد صف فروش را ثبت کردند.

در این روز صنایع حفاری، بنادر و کشتیرانی، مواد شیمیایی-متنوع، فراورده‌های نفتی، نساجی، خرده‌فروشی باستثنای وسایل نقلیه موتوری، چوب، سایر محصولات کانی غیرفلزی، لاستیک و پلاستیک، هتل و رستوران، فعالیت مهندسی، کاشی و سرامیک، سیمان اهم وگچ، بیمه، زغال سنگ، ماشین آلات و تولید فلزات گرانبهای غیراهن در این روز ارزش بازار مثبت را تجربه کردند. به عقیده برخی از کارشناسان، بازار سهام به صورت موقت تغییر روند داده و نمی‌توان به مثبت یک روزه بازار سرمایه امیدوار بود و اگر شرایط تغییر کند و بورس مثبت می‌شود. روز گذشته جلسه غیر علنی بررسی لوایح CFT و پالرمو در صحن مجلس بود. بررسی این دو لایحه یکی از تصمیمات سرنوشت ساز بر آینده بازار بانکی و مبادلات ایران است؛ این دو لایحه بازار را به لحاظ فشار سیاسی تحت تاثیر قرار داد، گفتنی است حذف این دو مانع که منجر خروج ایران از لیست سیاه FATF را فراهم می‌کند به تحریم‌های خودی خاتمه می‌دهد و می‌تواند به رونق مبادلات تجاری و بانکی منتهی شود. به گفته بسیاری از کارشناسان به نتیجه رسیدن این موضوع می‌تواند ماهیت اقتصاد کشور و حتی پیش از ان بورس را مثبت سازد و شرایط خوبی برای بازارهالی مالی رقم بزند. به‌طور کلی بورس تهران به صورت جدی و اساسی درگیر مشکلات سیاسی است و به نتیجه رسیدن این مولفه می‌تواند شرایط جدیدی برای بازار سهام رقم بزند. با پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا و روی کار امدن ان به زودی شاهدتغییرات عمده در شرایط سیاسی اغلب کشورهای جهان خواهیم بود. هر نوع تغییر در سیاست‌گذاری ممکن روی اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد و با تنش مثبت و منفی در اقتصاد کشور نیز، بورس نیز دچار تغییر و تحول عمده خواهد بود.

به‌طور کلی تغییرات سیاسی می‌تواند در وهله نخست شرایط اقتصادی و پس از آن شرایط بورس را تغییر دهد و یک شرایط معاملاتی جدیدی را پدید سازد.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 افول اقتصاد ایران
جمهوری اسلامی از همان نخستین روزهای استقرار در ایران توانست توجه جهان را به خود جلب کند. نظام سیاسی برخاسته از انقلاب اسلامی با تکیه بر سرمایه اجتماعی بالا، داشتن منابع عظیم ثروت‌های طبیعی و درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام آرمان‌های سیاسی خود را به جهان اعلام کرد. در همه ۴۶سال سپری‌شده از عمر نظام جمهوری اسلامی تحولات منطقه‌ای و تحولات جهانی سایه سنگین این نظام را احساس کرده و جمهوری اسلامی توانسته است خود را یک قدرت منطقه‌ای سیاسی نیرومند نشان دهد. با این همه و به مرور زمان و شرایط سخت سیاست خارجی، اقتصاد ایران در یک روند کاهنده اهمیت خود را در بازار جهانی نفت و گاز از دست داد. در حال حاضر ایران دیگر سهم عمده‌ای از صادرات حتی اوپک را ندارد و نیز برای تامین گاز و برق با تنگنای ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند. رشدهای پایین به‌ویژه همراه با نرخ تورم بالا در یک دهه گذشته موجی از نارضایتی در میان شهروندان برانگیخته است. کاهش سرمایه اجتماعی در نظام سیاسی موجود و کاهش قدرت اقتصادی نسبت‌به رقبای منطقه‌ای ایران را از قدرت سیاسی نیز دور می‌کند.
مرکز بررسی‌‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که زیرمجموعه معاونت راهبردی رییس‌جمهور است، این‌ پارادوکس را بررسی کرده که بخش‌هایی از آن را در ادامه می‌خوانید.
با بالاگرفتن تنش در منطقه غرب آسیا در سال۱۴۰۳ به دست گرفتن ابتکار عمل برای تامین امنیت ملی امری ضروری به‌نظر می‌رسد. سیاستنامه حاضر، نگاه به مسائل داخلی و خارجی از نقطه‌ای تازه را در کنار طیفی گسترده از اقدامات عملی شامل تقویت توان دفاعی، استحکام پایه‌های اقتصادی، ارتقای سرمایه اجتماعی و فعالیت‌های گسترده دیپلماتیک پیشنهاد می‌کند. پایه نظری این توصیه سیاستی بر یک خوانش تاریخی از ایران در بیش از دو قرن گذشته و تحلیلی از تاریخ تهدیدهای بیرونی امنیت ایران در این بازه زمانی استوار است و جمهوری اسلامی ایران را به‌عنوان موجودیت سیاسی مشروع برای مطالبه و تامین امنیت ایران صورت‌بندی و نظریه‌پردازی می‌کند.
تبیین منطق تاریخی کنش‌های جمهوری اسلامی ایران از ارائه تصویری غیرمنطقی و غیرعقلانی از راهبردهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران جلوگیری می‌کند. شفاف‌سازی منطق تاریخی راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات ایران، زمینه‌ای برای شناخت متقابل، ارائه تصویری معقول و واقعی از ایران و بستن راه بر امنیتی‌سازی ایران فراهم می‌کند که این همه در راستای امنیت و منافع ملی ایران است. جمهوری اسلامی ایران به‌دلایل گوناگون- از جمله ضعف در راهبردهای ارتباطی داخلی و فعالیت‌های رسانه‌ای گروه‌های خارج از کشور- با چالش‌هایی در برقراری مفاهمه با بخش‌هایی از مردم مواجه شده است. جمهوری اسلامی ایران به مفاهمه با مردم برای روشن ساختن راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات خود نیاز دارد. این متن می‌کوشد تا روایتی اجماع‌ساز و همسو با واقعیت را در این خصوص به مردم منتقل کند.
همزمان تامین امنیت ملی ایران نیازمند شکل‌گیری اجماع و درک مشترکی از راهبردها، سیاست‌ها و اقدامات کشور در بین کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در سطوح و حوزه‌های مختلف است که امید می‌رود خوانش تاریخی حاضر به چنین اجماعی کمک کند.
ایران در نظام جهانی اقتصاد
برخلاف جایگاه ایران در نظام قدرت جهانی، روندهای زیر نشان‌دهنده تضعیف‌شدن در نظام جهانی اقتصاد هستند.
– تضعیف جایگاه نفت ایران در تامین انرژی جهان و بالاخص محدود شدن تعداد مشتریان
– تحریم‌های اقتصادی و کاهش دسترسی به ارزهای جهان روا
– کاهش دسترسی به فناوری
– کاهش امکان مشارکت با شرکت‌های خارجی و دسترسی به فناوری، دانش و ظرفیت‌های ناشی از همکاری
– جایگاه ضعیف در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
– دشواری‌های شدید ناشی از تحریم‌ها برای دسترسی به نظام بانکی، پولی و مالی جهانی
– توسعه کریدورهای مختلف در اطراف ایران بدون مشارکت طرف ایرانی و استفاده از ظرفیت‌های سرزمینی ایران
– تضعیف جایگاه ایران در شبکه‌های بین‌المللی بار و مسافر (بنادر، فرودگاه‌ها و خطوط انتقال کالا و انرژی)
– کاهش ضریب پیچیدگی کالای صادراتی ایران به کشورهای جهان و در نتیجه سهولت جایگزینی آنها
– جایگاه‌یابی ضعیف ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی
بایسته‌های نزدیک کردن دو جایگاه
ایران امروز برای تداوم دستاورد رسیدن به وضعیت دولت «قادر و مطمئن به تامین مستقل امنیت خود» و تبدیل و ترجمه‌کردن این دستاورد باید جایگاه خود در نظام جهانی اقتصاد را به جایگاهش در نظام جهانی دولت‌ها نزدیک کند. نزدیک کردن این دو جایگاه الزاماتی دارد که مهم‌ترین آنها در ادامه تشریح شده است.
توافق نخبگان درخصوص شیوه اداره کشور
ایران یکی از بالاترین توافق سطوح فقدان و حتی مناقشه بین نخبگان- اعم از نخبگان جریان‌های سیاسی، رهبران رسانه‌ای، روشنفکران و نخبگان اقتصادی و اجتماعی – درباره شیوه اداره کشور را تجربه می‌کند. برخی زیان‌های این عدم توافق و مناقشه عبارتند از:
– دشوار و شاید ناممکن‌شدن شکل‌گیری اجماع
درون نخبگانی بر سر بسیاری از راهبردی‌ترین مسائل کشور و تسری این اجماع به سطوح عموم مردم
– ایدئولوژیک‌شدن مفاهیم و راهبردهایی که در شرایط توافق میان نیروهای فوق، هریک می‌توانند ابزاری برای تامین منافع ملی باشند. این وضعیت منجربه شکل‌گیری دوگانه‌های نالازمی ‌شده است که هریک از دو سوی این دوگانه‌ها در شرایط مختلف می‌توانند ابزارهای مناسبی برای استفاده باشند. به‌عنوان مثال، دوگانه‌های نالازم زیر قابل‌توجه هستند:
* دوگانه مذاکره / مقاومت
* دوگانه نگاه به شرق/ مذاکره با غرب
* دوگانه دیپلماسی/ قدرت نظامی
* دوگانه روسیه و چین/ آمریکا و اروپا
– کشیده‌شدن مناقشه سیاسی نخبگانی به سطح جامعه و تشدید شکاف‌های اجتماعی
– دلسردی و گاهی طردشدن نخبگان اجتماعی علمی اقتصادی و سایر حوزه‌ها و عدم بهره‌گیری از مشارکت آنها برای حل مشکلات کشور
– کشیده‌شدن مناقشات نخبگانی به سطح بوروکراتیک و ناممکن‌شدن اجماع‌سازی بر سر راهبردهای اداره کشور در سطح دستگاه دولت و حاکمیت.
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ و گفتمان وفاق دولت چهاردهم گام مناسبی به سمت ایجاد اجماع نخبگان بود اما هنوز لازم است تا گام‌های دیگری برداشته شود. یکی از کارکردهای متصور برای سیاستنامه حاضر و الزامات ناشی از استدلال‌های مندرج در آن، رسیدن به همین توافق نخبگانی است که در ادبیات رایج امروز سیاست ایران «وفاق» خوانده می‌شود.
کاستن از التهابات فضای سیاسی
تفاوت جدی میان «شور سیاسی» و «التهاب» وجود دارد. شور سیاسی وضعیتی است که افراد- در جناح‌های سیاسی، نخبگان و مردم- انگیزه و انرژی مثبتی برای مشارکت در سیاست جهت تاثیر‌گذاری بر سرنوشت عمومی دارند. این اشتیاق محصول همبستگی اجتماعی، توافق بر سر اصول و در عین حال اختلاف سلیقه در جزئیات و اعتماد متقابل بین گروه‌های موثر درباره خیرخواهی همه طرف‌هاست.
اما التهاب سیاسی، وضعیتی کاملا متفاوت است. التهاب نتیجه زخم‌خوردن گروه‌ها و افراد سیاسی، حاکم بودن جوی از بی‌اعتمادی بین نخبگان سیاسی و اجتماعی، بدبینی افراد و گروه‌ها به یکدیگر در خصوص اهداف فعالیت سیاسی، عدم توافق در راهبردها و مناقشه بر سر راهکارها و جزئیات است. التهاب سیاسی، کار را به مناقشات شخصی و سویه‌هایی از بی‌اخلاقی سیاسی و استفاده از داغ‌کردن مناقشات برای یارگیری می‌رساند. جامعه ایران امروز برای بسیج کنش جمعی به‌منظور حل مسائلش به کاستن از التهاب سیاسی و در پیش گرفتن مسیرهایی نیازمند است که شور سیاسی را تقویت کند و از التهاب سیاسی بکاهد.
برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۳ یک گام به‌سوی شور سیاسی و دوری از التهاب بود. نامزدهای اصلی رفتاری اخلاقی داشتند و روندهای طی‌شده بعد از برگزاری انتخابات نیز در مسیر کاستن از التهاب سیاسی پیش رفته است. این بدان معنا نیست که همه کنشگران سیاسی به الزامات این وضعیت تن داده‌اند اما تلاش آگاهانه برای کاستن از التهاب صورت گرفته است.
کاستن از التهاب شکاف‌های
اجتماعی- فرهنگی
ایران دارای شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی متعددی است. نفس وجود شکاف اجتماعی و فرهنگی باعث بروز مساله نمی‌شود. شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی وقتی به نیروی حیات‌بخش تقابل‌ها و تخاصم‌ها تبدیل می‌شوند، التهاب اجتماعی و سیاسی تولید می‌کنند. شکاف‌های ملتهب در کنار عدم توافق نخبگان و التهاب سیاسی، سبب تشدید مناقشه و منازعه اجتماعی شده و هرگونه ثبات ضروری برای حل مسائل بنیادین ایران را با تهدید مواجه می‌سازند. برخی شکاف‌های اجتماعی ملتهب‌شده عبارتند از:
– شکاف‌های ناشی از تظاهر و ریا در رفتارهای خصوصی و اجتماعی
– شکاف‌های ناشی از رانت‌خواری‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
– شکاف‌های ناظر بر الگوهای سبک زندگی
– شکاف‌های ناظر بر الگوهای دینداری
– شکاف‌های قومی (عمدتا ناشی از توسعه‌نیافتگی و ضعف در ارائه خدمات زیرساختی، امکان اشتغال و رفاه اقتصادی در استان‌های مرزی و محل سکونت قومیت‌ها). البته برخی معتقدند که ایران با وجود داشتن تمایزات و بافت چندقومی، در معرض التهاب قومی ناشی از مساله قومیت نیست بلکه شکاف مرکز – پیرامون که برآمده از الگوی توسعه اقتصادی کشور است، توسعه‌نیافتگی و به‌تبع آن نابرخورداری را بر پیرامون کشور تحمیل کرده و سبب تحریک شکاف‌های قومی شده است. به هر صورت شکاف قومی – خواه بر اثر نفس قومیت یا بر اثر توسعه‌نیافتگی پیرامون- یکی از مسائل مستعد التهاب در ایران امروز است.
– شکاف جنسیتی نیز برآمده از تحولات مطالبات زنان جامعه است. تایید وجود چنین شکافی به معنای انکار دستاوردهای ایران امروز در افزایش نرخ تحصیلات، مشارکت اجتماعی و اثر‌گذاری سیاسی زنان نیست اما واقعیت این است که زنان نیروی اثرگذار و متاثر از شکاف جنسیتی هستند.
ایران تحت‌تاثیر شکاف‌های مذکور، امروز به تفکرات و شیوه‌ای از اداره کشور نیازمند است.
بازسازی ظرفیت دولت
کشور برای تحقق پیشرفت، رسیدن به اهداف در نظرگرفته‌شده در برنامه‌ها و سندهای راهبردی پیشرفت، پاسخ‌گویی به نیاز جمعیت حاضر و آینده و تعدیل مساله‌های مهمی که برخی از آنها اهمیت راهبردی پیدا کرده‌اند، به دولتی باظرفیت نیاز دارد.
دولت نمی‌تواند در فضای مناقشه حداکثری بین گروه‌های سیاسی و نخبگان اجتماعی و اقتصادی شکل گیرد. مناقشات و منازعات سیاسی- اجتماعی شدید حتی مانع از آن می‌شود که نیروهای انسانی کارآمد در دولت به کار گرفته شوند. بازسازی ظرفیت دولت، مستلزم تغییر رویه‌های عمده در به‌کارگیری نیروی انسانی در دولت و گشودن درهای دولت به روی همه ایرانیان، مبتنی‌بر بیشترین شایستگی و کارآمدی است. البته بازسازی ظرفیت دولت فقط مستلزم بازنگری در سیاست‌های جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی نیست و موارد بسیار بیشتری را شامل می‌شود. سازوکارهای تامین مالی دولت، ساماندهی ساختار سازمانی دولت، افزایش ظرفیت حل مساله توسط دولت و تنظیم روابط بین اجزای گوناگون دولت می‌تواند بخش مهمی از مسیر بازسازی ظرفیت دولت باشد. نکته مهم این است که بازسازی ظرفیت دولت فقط مقوله‌ای فنی و بوروکراتیک نیست و عمیقا به کیفیت فرآیند سیاسی بر آمدن دولت در هرم قدرت نیز بستگی دارد. فرآیندهای مولد سرمایه اجتماعی و اعتماد نقش مهمی در امکان‌پذیر شدن اقدامات اصلاحی منتهی‌به بازسازی ظرفیت دولت دارند.
تمرکز بر ظرفیت حل مساله
ایران امروز با طیف گسترده‌ای از مساله‌ها در عرصه‌های مختلف مواجه است. مسائلی از عرصه اقتصاد (ناترازی‌های گوناگون، تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، بیکاری بالا، بحران صندوق‌های بازنشستگی و …)، محیط‌زیست (مساله آب، فرسایش خاک، عواقب تغییر اقلیم، ناامنی در برابر زلزله، فرونشست زمین، بیابان‌زایی و غیره…)، جامعه (آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت، تغییرات سریع الگوهای زندگی، پایین بودن نرخ زاد و ولد و …) و فرهنگ (ناکارآمدی نظام آموزش‌وپرورش، ضعف شدید در اقتصاد فرهنگ و …) و البته عرصه‌های دیگر باعث نارضایتی اجتماعی مردم و اخلال در روند پیشرفت شده‌اند. نکته مهم این است که توسعه‌یافتگی به‌مثابه ظرفیت حل مساله به شدت با مانع مواجه شده است. «هم‌بسته جامعه – حکومت» در ایران امروز، ظرفیت زیادی برای حل این مسائل از خود نشان نمی‌دهد و تبدیل‌شدن به «جامعه مسائل حل‌نشده»، روزنه‌های امید را تنگ و سطح امید اجتماعی افول کرده است.
هم‌بسته جامعه- حکومت در ایران امروز باید بر ارتقای ظرفیت حل مساله متمرکز شود. نکته بسیار مهم این است که بدون سطح مناسبی از: توافق بین نخبگان، کاسته‌شدن از التهاب سیاسی، تبدیل نگرش تهدیدمحور به نگرش فرصت‌محور، جلوگیری از ملتهب‌شدن شکاف‌های اجتماعی، بازسازی ظرفیت دولت و تضمین امنیت بدون تمرکز بر ابزارهای امنیت (و در اصل بدون امنیت اجتماعی- اقتصادی) نمی‌توان بر ظرفیت حل مساله متمرکز شد.
تقویت «ایران جایی برای همه ایرانیان» در عمل
به اوج‌رسیدن شکاف در سیاست داخلی، نگاه تهدیدمحور به مردم کشور و اعمال سنگین‌ترین تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه ایران و در نتیجه کاهش توان اقتصادی کشور، سبب برانگیختن موج‌هایی از ناامیدی، فقر، کاهش ظرفیت تولید کالای عمومی برای اقشار مختلف مردم و قوت گرفتن ایده‌ها درباره کاهش زیست‌پذیری کشور در ابعاد مختلف شده است.
مسائل محیط‌زیستی تشدیدشده، سبب تقویت ایده «کاهش ظرفیت زیست‌پذیری سرزمین» شده و بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیگر سبب شده‌اند باور اقشاری از مردم به توانایی زندگی مناسب برای همه مردم کاهش یابد. بروز مصادیق بزرگی از فساد، نگاه تهدیدمحور نسبت‌به گرایش‌های سیاسی و اجتماعی، اقدامات رسانه‌ای و کنش‌های کلامی برخی مقامات سیاسی که مسبب دفع حداکثری بوده‌اند و بسیاری عوامل دیگر سبب شده‌اند ایده بنیادین «ایران جایی برای همه ایرانیان» تضعیف شود. مجموعه اصلاحاتی که در ایران امروز باید صورت گیرد، در نهایت باید بتواند ایده «ایران جایی برای همه ایرانیان» را تقویت کرده و حرکت در مسیر تحقق این ایده را متجلی سازد. تحقق این هدف مستلزم باور به این است که «ایرانیان در داخل و خارج کشور فرصتی برای کشور هستند و نه تهدید».

🔻روزنامه اعتماد
📍 جنگ جهانی تعرفه و نفت
حالا که پای دونالد ترامپ به کاخ سفید رسیده، لابی‌های نفتی فهرست توصیه‌ها و آرزوهای خود را روی میز این رییس‌جمهور قرار داده‌اند. گفته می‌شود صنعت نفت ایالات متحده پول کلانی را برای کمک به انتخاب ترامپ و سایر جمهوری‌خواهان هزینه کرده و اکنون تحلیلگران بر این باورند فهرست آرزوهای حوزه انرژی این صنعت، تغییر چشمگیری در بسیاری از سیاست‌های اقلیمی و انرژی ایالات‌متحده رقم خواهد زد. برنامه‌ها از هم‌اکنون شروع شده و در اولین اقدام، موسسه نفت امریکا (API) «نقشه راه» انرژی خود را برای دولت ترامپ و کنگره جدید تحت کنترل جمهوری‌خواهان ارایه کرده است. در صدر این فهرست گسترش مناطق حفاری و تغییر قوانین دولت جو بایدن، در مورد انتشار گازهای گلخانه‌ای از خودرو‌ها و قوانین مربوط به صادرات گاز طبیعی جا خوش کرده‌اند. مایک سامرز، رییس و مدیرعامل موسسه نفت امریکا در جدیدترین نشست مطبوعاتی خود، به وضوح پیروزی‌های جمهوری‌خواهان در رقابت‌های ریاست‌جمهوری و کنگره را بدل کرد به دستوری برای توسعه سوخت‌های فسیلی و گفت: «در نوامبر گذشته، انرژی امریکا به رای‌ گذاشته شده بود و انرژی امریکا برنده شد. گام‌های زیادی وجود دارد که دولت ترامپ می‌تواند از روز اول برداشتن‌شان را شروع کند.»

دستور کار دونالد ترامپ در هفته‌های پس از بازگشت به قدرت با قول پایان دادن به لیبرالیسم اجتماعی و آغاز دوره جدیدی از شکوفایی امریکا، به سرعت در حال شکل‌گیری است. بخش بزرگی از این شکوفایی به صورت مستقیم به صنعت نفت این کشور گره خورده است. در همان هفته اول موجی از دستورات اجرایی از کاخ سفید به راه افتاد: سرکوب گسترده مهاجرت غیرقانونی آغاز شد، ایالات‌متحده از سازمان بهداشت جهانی و توافق اقلیمی پاریس خارج شد (البته برای بار دوم)، عفو گسترده‌ای برای آشوبگران متهم به شرکت در حمله ۶ ژانویه به ساختمان کنگره امریکا صادر و روند برچیدن برنامه‌های تنوع، برابری و مشارکت فدرال آغاز شد. همراهان ترامپ می‌گویند «به عصر طلایی امریکا خوش آمدید.»
در ایالات‌متحده امروزین وفاداران ترامپ بر رهبری مجلس نمایندگان و سنای تحت کنترل جمهوری‌خواهان تسلط دارند. دادگاه‌های فدرال نیز اکنون مملو از منصوبان ترامپ هستند، ازجمله سه قاضی که ترامپ به دیوان عالی ایالات‌متحده فرستاد تا به بلوک محافظه‌کار، اکثریتی ۶ بر ۳ بدهد.

بنیان همه این رخدادها در خواب خرگوشی یک سال پیش دموکرات‌ها پایه‌ریزی شده بود. دموکرات‌ها تمام سال گذشته را با این استدلال گذراندند که استیضاح، محکومیت به جنایت، مشکلات حقوقی و تلاش ناموفق برای کن فیکون کردن شکست در انتخابات ۲۰۲۰ ترامپ را به عنوان یک تهدید وجودی برای دموکراسی خواهد شناساند و در نتیجه پیروزی در چنگ‌شان است. اما از صدها دلیلی که پیروزی ترامپ را رقم زد و دموکرات‌ها قادر به دیدنش نبودند، همین نزدیکی صنعت نفت ایالات‌متحده به رهبر جمهوری‌خواهان بود. اگر نگاهی به آمار موسسه نفت امریکا داشته باشیم که می‌گوید صنعت نفت و گاز طبیعی امریکا ۱۰.۳ میلیون شغل و نزدیک به ۸درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را از آن خود دارد، می‌توان به قدرت این صنعت در اعمال نفوذ به نامزدهای دلخواه‌شان را دریافت. براساس گزارش گروه اوپن‌سکرتز (Open Secrets) که بر امور مالی مبارزات انتخاباتی نظارت دارد، بخش نفت و گاز در چرخه انتخابات ۲۰۲۴ بیشتر از هر انتخابات قبلی به نامزدهای جمهوری‌خواه و محافظه‌کار پول داده است.

داده‌های اوپن‌سکرتز حدود ۲۳۹ میلیون دلار از کل هزینه‌های سیاسی بخش نفت و گاز را در چرخه انتخابات ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که تقریبا نشان‌دهنده افزایش ۶۰ درصدی نسبت به هزینه‌های تبلیغاتی این صنعت در چرخه انتخابات ۲۰۲۰ است. حدود ۸۹درصد از پول این صنعت به گروه‌های جمهوری‌خواه یا محافظه‌کار تعلق یافته است، پولی که عمدتا به شکل «پول نرم» یا هزینه‌های خارجی صرف شده است.

هرچند جو بایدن، رییس‌جمهور اسبق ایالات‌متحده، در کمپین‌های انتخاباتی خود در سال ۲۰۲۰ قول داده بود تولید نفت و گاز این کشور را کاهش دهد تا گام‌هایی برای مقابله با بحران تغییر اقلیم برداشته شود، اما آمارها حاکی از آن است که این قول‌وقرارها در حد همان کمپین‌های انتخاباتی باقی ماند و تولید نفت و گاز ایالات‌متحده اتفاقا در دوره این رییس‌جمهور دموکرات افزایش یافت. اکنون ایالات‌متحده بیش از هر کشور دیگری نفت خام تولید می‌کند.

مایک سامرز اما به همین هم راضی نیست و گفته «ترامپ باید کار خود را با لغو ممنوعیت‌هایی شروع کند که بایدن در مورد مجوزهای جدید حفاری دریایی در صدها میلیون هکتار در امتداد سواحل اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام و خلیج فلوریدا برقرار کرده بود.» سامرز معتقد است: اکنون زمان آن فرا رسیده که رویکرد انرژی طرفدارِ امریکا را به لیزینگ فدرال بازگردانیم و به همه‌ نشان دهیم که درهای امریکا به روی سرمایه‌گذاری در انرژی باز است. توضیح اینکه در ایالات‌متحده زمین‌های فدرال برای استخراج نفت و گاز اجاره داده می‌شود و این اجاره یا لیزینگ به صورت پرداخت سالانه تا زمان کشف نفت یا گاز است. اجاره سالانه تحت کلیه اجاره‌نامه‌های نفت و گاز صادر شده از ۲۲ دسامبر ۱۹۸۷، ۱.۵۰ دلار در هر جریب (هر جریب معادل ۴۰۴۷ متر مربع) برای پنج سال اول اجاره و ۲.۰۰ دلار در هر جریب پس از آن است.

به گفته سامرز موسسه نفت امریکا آماده است در هر دادگاهی دلیل بیاورد که ترامپ صلاحیت لغو ممنوعیت‌های حوزه نفت و گاز بایدن را دارد. با این حال، بسیاری از کارشناسان حقوق محیط‌زیست معتقدند که چنین کاری مستلزم اقدام کنگره است.

فهرست خواسته‌های سامرز به همین‌جا ختم نمی‌شود. او از ترامپ می‌خواهد که ممنوعیت‌های بایدن در صدور مجوز پایانه‌های جدید برای صادرات گاز طبیعی مایع یا LNG را هم لغو کند. اروپا به دنبال کاهش صادرات سوخت روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین، به مصرف‌کننده بزرگ گاز امریکا تبدیل شده است. این درحالی است که فعالان اقلیمی استدلال می‌کنند که صادرات ال‌ان‌جی باعث افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تضعیف توسعه منابع انرژی پاک‌تر می‌شود و این تنها مشکلی نیست که در حوزه صادرات ال‌ان‌جی وجود دارد؛ برخی مصرف‌کنندگان درباره اینکه چگونه صادرات گاز بر قیمت انرژی داخلی تاثیر می‌گذارد ابراز نگرانی کرده‌اند. در مطالعه‌ای که سپتامبر گذشته منتشر شد، وزارت انرژی ایالات‌متحده اعلام کرد که انتشار سالانه گازهای گلخانه‌ای یک پایانه صادراتی بسیار بزرگ ال‌ان‌جی به خودی خود از انتشار سالانه گازهای گلخانه‌ای ۱۴۱ کشور جهان در سال ۲۰۲۳ بیشتر است.
بر این اساس، وزارت انرژی ایالات‌متحده مجوز صادرات روزانه ۴۸ میلیارد فوت مکعب، یعنی تقریبا نیمی از تولید فعلی داخلی را صادر کرده است. از این روزانه ۴۸ میلیارد فوت مکعب کل صادرات مجاز، روزانه ۱۴ میلیارد فوت مکعب در حال حاضر فعال است و ایالات‌متحده را به بزرگ‌ترین صادرکننده ال‌ان‌جی در جهان تبدیل می‌کند. اما یک ظرفیت روزانه ۱۲ میلیارد فوت مکعبی دیگر هم در حال ساخت است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ حجم صادرات فعلی ایالات‌متحده را دو برابر کند و در آن زمان ایالات‌متحده بزرگ‌ترین صادرکننده باقی خواهد ماند و براساس برنامه‌های توسعه‌ای اعلام شده تقریبا ۴۰ درصد از سایر کشورها پیشی خواهد گرفت. ۲۲ میلیارد فوت مکعب دیگر از ظرفیت صادرات توسط وزارت انرژی تایید شده است، اما تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری برای شروع ساخت و ساز فعلا تضمین نشده است. در بخش دیگری از این گزارش، وزارت انرژی ایالات‌متحده هشدار داده افزایش صادرات ال‌ان‌جی مصرف‌کنندگان امریکایی را در معرض قیمت‌های بالاتر گاز طبیعی و برق تولیدی آن قرار می‌دهد. ارقامی که وزارت انرژی این کشور منتشر کرده، افزایش سه‌رقمی قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان داخلی است در صورت افزایش میزان صادرات ال‌ان‌جی. اما سامرز در برابر این ارقام استدلال کرده که براساس مطالعه جدید اس‌اند‌پی گلوبال (S&P Global) صنعت ال‌ان‌جی در دهه گذشته بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده کمک و صدها هزار شغل ایجاد کرده است. موسسه نفت امریکا در ادامه فهرست خواسته‌های خود خواستار پایان دادن به هزینه‌های مربوط به انتشار گاز متان اضافی ناشی از حفاری و انتقال نفت و گاز در دوره بایدن است. متان یک گاز گلخانه‌ای قدرتمند است که در اثر حفاری سوخت‌های فسیلی و نشتی خطوط انتقال گاز در جو منتشر می‌شود. نیوزویک در گزارشی نوشته است فناوری‌های جدید نظارتی، از‌جمله ماهواره‌های حساس جدید، نشت‌هایی را نشان می‌دهند که منجر به افزایش سطح جهانی متان در جو می‌شوند. پایش هوایی تولید نفت و گاز ایالات‌متحده در تابستان گذشته نشان داد که انتشار گاز متان هشت برابر بیشتر از اهدافی است که صنعت نفت این کشور متعهد به آن شده است. پیش‌تر مطالعه‌ای که در مجله آنلاین Frontiers in Science منتشر شد، نشان می‌داد افزایش متان اتمسفر از نرخ رشد پیش‌بینی‌شده پیشی می‌گیرد. سامرز می‌گوید صنعت نفت ایالات‌متحده متعهد به کاهش انتشار متان است اما با هزینه‌هایی که دولت بایدن وضع کرده مخالف است. «ما نگرانی‌های واقعی داریم که با گذشت زمان، تولید این منبع انرژی که بخش عمده‌ای از اقتصاد امریکا را تامین می‌کند، کاهش می‌دهد.»

ارتباط نفت با خودرو

موسسه نفت امریکا توصیه‌هایی هم دارد درباره منبع اصلی مشتریانش یعنی صنعت خودرو. سامرز می‌گوید که دولت ترامپ باید استانداردهای سختگیرانه انتشار گازهای گلخانه‌ای را که آژانس حفاظت از محیط‌زیست در ماه مارس گذشته وضع کرده بود، لغو کند. تحلیلگران بر این باورند چنین پیشنهادی احتمالا در تضاد با برنامه‌های صنعت خودروسازی است که تنها در چند سال گذشته ده‌ها میلیارد دلار برای گذار صنعت به وسایل نقلیه برقی سرمایه‌گذاری کرده است.
جان بوزلا، رییس و مدیرعامل شرکت (اتحاد برای نوآوری خودرو)، اما در مورد قوانین جدید اگزوز خودروها گفته «آینده از آن خودروهای الکتریکی است.» او از رضایت صنعت خودرو می‌گوید از اینکه استانداردهای آلایندگی به شرکت‌های خودروسازی اجازه می‌دهد مسیری پیش رو داشته باشند برای تولید خودروهای برقی در ایالات‌متحده و در عین حال جایگاهی رقابتی در بازارهای جهانی به دست آورند، خودروسازان به این تحول متعهد هستند.
سامرز معتقد است که قوانین انتشار گازهای گلخانه‌ای که خودروسازی را به سمت تولید بیشتر خودروهای برقی سوق می‌دهد برای مصرف‌کنندگان امریکایی منطقی نیست و نمایندگی‌های فروش خودرو که موسسه نفت امریکا نظر آنها را خواسته اصلا راضی نیستند مشتریان‌شان خودروی برقی بخرند.
البته هم موسسه نفت امریکا و هم صنعت خودروسازی این کشور با برنامه‌های تهاجمی ایالت کالیفرنیا درباره خودروهای برقی هم مخالف هستند. براساس این برنامه، فروش‌ جدید خودروهای گازسوز معمولی تا سال ۲۰۳۵ متوقف خواهد شد. با وجود این سیاست‌های خصمانه اقلیمی، موسسه نفت ایالات‌متحده به ترامپ پیشنهاد نکرده بود از معاهده اقلیمی پاریس خارج شود. برعکس سامرز معتقد است «اینکه ایالات‌متحده در توافقنامه اقلیمی پاریس باقی بماند یا خیر، ربطی به تمرکز صنعت بر ادامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نخواهد داشت.» در ماه نوامبر، دارن وودز، مدیرعامل اکسون موبیل هم در مذاکرات سالانه اقلیمی سازمان ملل در باکو آذربایجان، (کاپ ۲۹) به ترامپ توصیه کرده بود دیگر امریکا را از توافق پاریس خارج نکند و در مصاحبه با وال‌استریت ژورنال گفت که چنین تغییر سیاستی برای تجارت بد است زیرا عدم اطمینان شدید ایجاد می‌کند و البته ترامپ به هیچ کدام از این توصیه‌ها عمل نکرد.

«مته عزیزم مته! حفاری کن عزیزم!»

«مته عزیزم، مته!» شعار انتخاباتی جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۰۸ بود که نشان‌دهند تاکید این حزب بر حفاری‌های نفت و گاز بود. همین شعار را ترامپ در سال ۲۰۲۴ وام گرفت. یک روز پس از پیروزی دونالد ترامپ سهام شرکت‌های بخش انرژی رشد کرد و «بخش انتخاب انرژی صندوق اسپایدر SPDR» که نماینده سهام انرژی در S&P ۵۰۰ است، نزدیک به ۴درصد صعود کرد. در مقابل، سهام شرکت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر با کاهش بیش از ۱۰درصدی ارزش سهام غول خورشیدی ایالات‌متحده
First Solar مواجه شدند. ترامپ بارها گفته بود که امریکا نسبت به کشورهایی چون عربستان‌سعودی و روسیه «طلای مایع» بیشتری دارد و باید تغییرات قابل‌توجهی در سیاست‌های خود برای افزایش بیشتر تولید سوخت‌های فسیلی اعمال کند. نشریه پالیتیکو هم پیش‌تر گزارش داده بود که برخی پیشنهاد کرده‌اند که دفتر برنامه‌های وام وزارت انرژی و بخش‌های آژانس حفاظت از محیط‌زیست که بر فعالیت‌های مرتبط با اقلیم متمرکز شده‌اند حذف شود. براساس گزارش نشریه نیوزویک، انتخاب‌های ترامپ برای رهبری پست‌های کلیدی انرژی و محیط‌زیست نشان می‌دهد که احتمالا با بسیاری از بخش‌های برنامه انرژی موسسه نفت امریکا هماهنگ هستند. انتخاب ترامپ برای وزیر انرژی، کریس رایت، مدیرعامل شرکت حفاری «لیبرتی انرژی» و از مدافعان سرسخت فرکینگ و توسعه نفت و گاز است. لی زلدین، نماینده سابق جمهوری‌خواه از نیویورک، گزینه ترامپ برای رهبری آژانس حفاظت محیط‌زیست ایالات‌متحده است. آمار جالب‌توجهی درباره زلدین وجود دارد. سازمان غیرانتفاعی زیست محیطی «لیگ رای‌دهندگان حفاظت از محیط‌زیست» می‌گوید که زلدین در زمان حضورش در مجلس نمایندگان تنها در ۱۴‌درصد رای‌گیری‌ها به حمایت از محیط‌زیست رای مثبت داده و با طرح‌های عمده اقلیمی مخالفت کرده است. داگ بورگوم، فرماندار سابق داکوتای شمالی، هم منتخب ترامپ برای وزارت کشور است؛ او یکی از مدیران سابق شرکت نرم‌افزاری است که در سال ۲۰۲۴ حتی برای ریاست‌جمهوری هم خیز برداشت. بورگوم می‌گوید «یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای از سیاست‌های دولت بایدن در مورد انرژی چیزی است که صنعت نفت امریکا به دنبال آن است.» کارولین لیویتِ سخنگو هم به صراحت گفته است که سوخت‌های فسیلی تمرکز اصلی دولت ترامپ خواهد بود. لیویت اطمینان داده بود که «امریکایی‌هایی که به رییس‌جمهور ترامپ دستور افزایش حفاری و کاهش قیمت بنزین را دادند! مطمئن باشند جو بایدن شکست خواهد خورد و «ما حفاری خواهیم کرد، عزیزم، حفاری خواهیم کرد.»

🔻روزنامه شرق
📍 صنعت در تور تورم
اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر دستخوش نوسانات شدیدی شده است که تورم بی‌سابقه و جهش نرخ ارز در صدر این چالش‌ها قرار دارد. این تحولات نه‌تنها زندگی روزمره مردم را تحت‌ تأثیر قرار داده، بلکه بخش تولید و صنعت کشور را نیز به نقطه بحرانی رسانده است. واحدهای صنعتی که همواره ستون فقرات توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند، اکنون با افزایش هزینه‌های تولید، کمبود نقدینگی، کاهش تقاضا و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی روبه‌رو هستند. اگرچه تحولات اقتصادی و شوک‌های ارزی در گذشته نیز بر بخش تولید اثر گذاشته‌اند، اما شدت و گستردگی این بحران در شرایط کنونی بی‌سابقه به نظر می‌رسد.

در‌این‌میان سیاست‌های دولت و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش بسزایی در مدیریت این بحران دارند. تجربه نشان داده است که نوسانات نرخ ارز و تورم، چالش‌هایی نیستند که به‌ صورت خودکار برطرف شوند، بلکه نیازمند یک راهبرد منسجم، واقع‌بینانه و عملیاتی از سوی دولت و نهادهای اقتصادی کشور هستند. در غیر‌این‌صورت، تبعات این بحران می‌تواند به رکود عمیق در صنعت، افزایش بی‌کاری و کاهش تولید ملی منجر شود. در این یادداشت، تلاش می‌شود مهم‌ترین چالش‌هایی که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند، به‌ صورت دقیق بررسی شده و راهکارهایی عملی برای عبور از این شرایط ارائه شود.

افزایش هزینه‌های تولید و بحران نقدینگی

یکی از جدی‌ترین پیامدهای افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی است. بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات وابسته هستند. در سال‌های اخیر، به‌ دلیل وابستگی صنایع مختلف به مواد اولیه خارجی، هرگونه افزایش نرخ ارز به‌‌طور مستقیم قیمت تمام‌شده محصولات داخلی را افزایش داده است.

این در حالی است که در بسیاری از موارد، حتی تولیدکنندگان داخلی نیز قیمت مواد اولیه خود را بر‌اساس نرخ ارز محاسبه می‌کنند و این امر موجب شده افزایش قیمت‌ها در زنجیره تأمین به یک بحران دائمی تبدیل شود.

علاوه‌بر‌این بحران نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش به مانعی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. در‌حالی‌که هزینه‌های تولید افزایش یافته، دسترسی صنایع به منابع مالی دشوارتر شده و بانک‌ها نیز به‌ دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه، تسهیلات لازم را به تولیدکنندگان ارائه نمی‌دهند. این شرایط به‌ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که توانایی مالی کمتری دارند، تهدیدی جدی محسوب می‌شود. بسیاری از واحدهای تولیدی، به‌ دلیل کمبود سرمایه در گردش، قادر به تأمین مواد اولیه خود نیستند و ناچارند با کاهش ظرفیت تولید، از ادامه فعالیت باز‌بمانند.

برای عبور از بحران‌های اقتصادی فعلی و حمایت از تولید، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و مؤثر هستیم که در اولویت قرار گیرد. یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها، کمبود نقدینگی و نبود دسترسی به تسهیلات مالی است که واحدهای تولیدی، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط، با آن مواجه هستند. در این شرایط، تأمین منابع مالی کافی برای خرید مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و انجام هزینه‌های عملیاتی امری ضروری است. برای رفع این مشکل، باید تسهیلات مالی ویژه‌ای با شرایط آسان‌تر و نرخ بهره پایین‌تر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، به‌ویژه آن دسته از صنایع که به سرمایه در گردش نیاز دارند. به‌علاوه استفاده از ضمانت‌نامه‌های دولتی می‌تواند اعتماد بانک‌ها را جلب کرده و روند تأمین مالی را تسهیل کند.

در کنار این، یکی از مهم‌ترین مسائل پیش‌روی تولیدکنندگان، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی‌های بازار ارز است که تأثیر زیادی بر صنایع استراتژیک و حیاتی کشور، به‌ویژه آنهایی که به واردات مواد اولیه نیاز دارند، می‌گذارد. این چالش موجب افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت گرانی محصولات می‌شود.

بنابراین تثبیت سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز دولتی یا نرخ‌های ترجیحی برای تأمین مواد اولیه ضروری است. با این کار، نه‌تنها هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد، بلکه رقابت‌پذیری صنایع داخلی نیز حفظ می‌شود. در این راستا، سیاست‌گذاران باید به‌ گونه‌ای عمل کنند که از نوسانات ارزی جلوگیری کرده و شرایط را برای تأمین مواد اولیه با قیمت‌های منطقی فراهم کنند.

علاوه‌بر‌این باید از مقررات زاید و بوروکراسی‌های پیچیده که تولیدکنندگان را در مسیر دریافت ارز و تأمین مالی از مسیرهای مختلف گرفتار می‌کند، کاسته شود. فرایندهای اداری باید ساده‌سازی و تسهیل شوند تا تولیدکنندگان بتوانند به‌سرعت به منابع مالی و ارزی خود دست یابند و از پیچیدگی‌های قانونی و اداری پرهیز شود. حذف واسطه‌ها و ایجاد سامانه‌های آنلاین برای تخصیص ارز و تأمین مالی، علاوه بر سرعت‌بخشی، هزینه‌های اضافی را نیز کاهش می‌دهد و شرایط را برای صنایع فراهم می‌کند تا به‌راحتی فرایندهای تأمین منابع خود را پیگیری کنند.

در نهایت، یکی از مشکلات عمده‌ای که تولیدکنندگان با آن مواجه هستند، بی‌ثباتی در قیمت‌گذاری است. این بی‌ثباتی، ناشی از تغییرات سریع و غیرمنتظره در قیمت مواد اولیه، انرژی و دستمزدها، موجب می‌شود تولیدکنندگان نتوانند به‌درستی قیمت‌گذاری کنند. این شرایط علاوه بر اینکه قدرت رقابتی صنایع داخلی را کاهش می‌دهد، توانایی آنها را در برابر واردات و محصولات قاچاق تضعیف می‌کند؛ بنابراین لازم است دولت در سیاست‌های قیمت‌گذاری دخالت کرده و قیمت‌ها را به‌ طور منطقی تنظیم کند. این امر موجب می‌شود صنایع داخلی در برابر چالش‌های بین‌المللی مقاوم‌تر شده و بتوانند به تولید و توسعه پایدار ادامه دهند. همچنین، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی به تقویت رقابت‌پذیری صنایع داخلی و حفظ بازارهای داخلی کمک خواهد کرد.

ترکیب این اقدامات می‌تواند به ثبات اقتصادی، کاهش هزینه‌های تولید و حفظ قدرت رقابتی صنایع داخلی کمک کند و در نهایت باعث رشد و توسعه بخش تولید شود. این سیاست‌ها به‌ویژه در شرایط بحران اقتصادی کنونی که بسیاری از صنایع با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نقش بسزایی در ایجاد ثبات اقتصادی و رفع چالش‌ها ایفا می‌کنند.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی که در نتیجه افزایش نرخ ارز و تورم به وجود آمده است، بی‌ثباتی در نظام قیمت‌گذاری و کاهش قدرت رقابت‌پذیری صنایع داخلی است. در بسیاری از صنایع، افزایش هزینه‌های تولید باعث شده است تولیدکنندگان با مشکلات جدی در قیمت‌گذاری محصولات خود مواجه شوند.

از یک سو، دولت در برخی بخش‌ها، مانند انرژی و کالاهای اساسی، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دنبال می‌کند و این مسئله باعث شده است بسیاری از تولیدکنندگان نتوانند متناسب با افزایش هزینه‌های خود، قیمت محصولات‌شان را تنظیم کنند. از سوی دیگر، در صنایعی که قیمت‌گذاری آزادانه‌تر انجام می‌شود، افزایش قیمت کالاها موجب کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان شده و در نتیجه، بازارهای داخلی دچار رکود شده‌اند.

علاوه‌بر‌این رقابت با کالاهای وارداتی نیز دشوارتر شده است. در‌حالی‌که تولیدکنندگان داخلی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه هستند، برخی کالاهای وارداتی -به‌ویژه از طریق قاچاق یا با استفاده از ارزهای ترجیحی- با قیمت‌های پایین‌تری به بازار عرضه می‌شوند و این امر موجب تضعیف صنایع داخلی و کاهش توان رقابتی آنها می‌شود.

برای عبور از بحران‌های اقتصادی و پیشبرد صنعت در شرایط کنونی، لازم است اقدامات کلیدی و دقیقی در راستای تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام شود. این اقدامات باید به‌ طور هم‌زمان و هماهنگ اجرا شوند تا بتوانند از بروز بحران‌های بیشتر جلوگیری کنند و در بلندمدت به رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور منجر شوند.

اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و حذف مداخلات غیرضروری دولت در تعیین قیمت محصولات صنعتی یکی از اولین گام‌هایی است که باید برداشته شود. سیاست‌های قیمت‌گذاری باید بر‌اساس اصل عرضه و تقاضا و همچنین واقعیت‌های بازار تنظیم شوند تا از ایجاد بی‌ثباتی قیمتی جلوگیری شود. مداخلات دولت در تعیین قیمت‌ها، به‌ویژه در صنایع بزرگ، باعث کاهش رقابت‌پذیری و افزایش هزینه‌ها می‌شود. در این راستا، دولت باید تنها در مواقع ضروری که بازار در بحران قرار دارد، وارد عمل شود و در غیر‌این‌صورت باید اجازه دهد که بازار خود قیمت‌ها را تنظیم کند. این سیاست باعث افزایش کارایی بازار و بهبود شرایط تولید و مصرف می‌شود.

توسعه مشوق‌های صادراتی و حمایت از شرکت‌هایی که می‌توانند به بازارهای جهانی ورود کنند، گام بعدی برای تقویت صنایع داخلی است. در شرایطی که بازار داخلی به دلایل مختلف با مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌ها و رقابت‌های داخلی روبه‌رو است، باید صادرات به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی کشور مورد توجه قرار گیرد. مشوق‌های صادراتی مانند حمایت‌های مالی، تخفیف‌های مالیاتی و دسترسی به منابع ارزی ارزان‌تر می‌تواند شرکت‌ها را به بازارهای جهانی سوق دهد. همچنین حمایت از شرکت‌هایی که توان ورود به بازارهای بین‌المللی را دارند، باعث ایجاد رشد اقتصادی پایدار و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کشور در عرصه جهانی خواهد شد.

کاهش هزینه‌های تولید، به‌ویژه در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و بیمه برای تولیدکنندگان داخلی، بخش دیگری از اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد. هزینه‌های بالا در این بخش‌ها، تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های تولید دارند و به تبع آن، قیمت نهایی محصولات را افزایش می‌دهند. کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت بهینه منابع انرژی و پشتیبانی از فناوری‌های نوین می‌تواند در کوتاه‌مدت و بلندمدت به کاهش هزینه‌ها کمک کند. همچنین حمایت دولت از تولیدکنندگان در بخش حمل‌ونقل و بیمه نیز ضروری است تا فشارهای اقتصادی و هزینه‌های اضافی که بر دوش تولیدکنندگان است، کاهش یابد و آنان بتوانند با هزینه‌های مناسب‌تر تولید کنند و محصولات خود را با قیمت رقابتی به بازار عرضه کنند.

راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی

در نهایت، برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی و صنعتی، لازم است که دولت و بخش خصوصی با یکدیگر همکاری کنند و نگاه به آینده داشته باشند. برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت از صنایع نوپا و نوآور در راستای تحول دیجیتال و استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، می‌تواند به رقابت‌پذیری و پایداری صنایع کمک کند. در این راستا، باید به تحقیقات و توسعه در صنایع استراتژیک توجه ویژه‌ای شود و برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه پایدار و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید انجام گیرد. این اقدامات می‌تواند ایران را از بحران‌های اقتصادی عبور داده و به کشوری با صنعت رقابتی و پویا تبدیل کند که قادر است در بازارهای جهانی حضور پررنگی داشته باشد.

در مجموع، این چهار اقدام اساسی که شامل اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری، توسعه مشوق‌های صادراتی، کاهش هزینه‌های تولید و برنامه‌ریزی برای آینده است، می‌تواند به شکل مؤثری وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور را بهبود ببخشد و کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار دهد.

در شرایط کنونی، دولت باید سیاست‌های اقتصادی خود را بر‌اساس حمایت هدفمند از تولید تنظیم کند. تجربه نشان داده است که تنها از طریق ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی، می‌توان از نوسانات شدید و بحران‌های اقتصادی عبور کرد. در این راستا، چند اقدام اساسی باید در دستور کار قرار گیرد:

دولت باید از تصمیمات مقطعی و مداخلات غیرضروری در بازار ارز خودداری کند و اجازه دهد نرخ ارز بر‌اساس یک روند منطقی و باثبات تنظیم شود.

سیاست‌های پولی باید به‌ گونه‌ای طراحی شوند که نقدینگی در اختیار بخش تولید قرار گیرد، نه اینکه صرف سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد شود. دولت می‌تواند از طریق کاهش مالیات بر تولید، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، زمینه رشد پایدار صنایع داخلی را فراهم کند. حذف مقررات زاید و تسهیل فرایندهای ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، می‌تواند به افزایش بهره‌وری صنایع کمک کند. دولت باید سیاست‌های تجاری خود را به‌ گونه‌ای تنظیم کند که تولیدکنندگان داخلی بتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند. مبارزه جدی با قاچاق کالا و واردات غیررسمی، می‌تواند بازار داخلی را برای تولیدکنندگان ایرانی حفظ کند.

شرایط کنونی اقتصاد ایران، آزمونی جدی برای دولت، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی است. اگر تصمیمات صحیح و به‌موقع اتخاذ شود، می‌توان از این بحران عبور کرد، اما اگر چاره‌ای برای مشکلات نقدینگی، هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی اقتصادی اندیشیده نشود، خطر رکود تولید و تعطیلی گسترده، واحدهای صنعتی کشور را تهدید خواهد کرد.

در نهایت، حمایت واقعی از صنعت و تولید داخلی، نیازمند یک استراتژی جامع و پایدار است. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود که بخش صنعت و معدن کشور بتواند از این گردنه دشوار عبور کرده و به رشد و توسعه پایدار دست یابد.

🔻روزنامه ایران
📍 پدیده «بازنشستگان جوان»
بررسی‌ها نشان می‌دهد بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، روند فزاینده‌ای را دنبال می‌کند و از ۱۳ سال پیش و آغاز دهه ۹۰ که قوانین حمایتی جدیدی تصویب شده، به شکل عجیبی افزایش پیدا کرده است. این اتفاق موجب شده در وهله اول، هدف اصلی قانون که ایجاد محیط کار سالم است محقق نشود و دامنه مشاغل سخت و زیان‌آور بر خلاف چیزی که قانونگذار دنبال آن بوده (یعنی کاهش دامنه این مشاغل) رو به گسترش باشد. در مرحله دوم، به دلیل برقرار نبودن محاسبات بیمه‌ای، «مصارفی» برای صندوق‌های بازنشستگی «خلق» شده که «منابعی» مابه‌ازای آن ایجاد نشده و این همان چیزی است که در ادبیات این روزهای اقتصادی کشور به عنوان «ناترازی» از آن یاد می‌شود و در نهایت به تضعیف توانایی مالی صندوق بازنشستگی برای پرداخت سایر تعهدات در بلندمدت می‌انجامد.
مطابق آمار ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲ درصد از بازنشستگان این سازمان پیش از تکمیل سال‌های پرداخت حق بیمه مقرر، بازنشسته شده‌اند که حدود ۴۰ درصد از این بازنشستگان، طبق قوانین موجود در رده مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته و تقاضای بازنشستگی کرده‌اند. به عبارت دیگر از هر ۱۰ نفر کل بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، ۲ نفر بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور هستند. به همین دلیل اگر اصلاحاتی در این بخش صورت نپذیرد، با تشدید ناترازی در منابع و مصارف، صندوق‌های بازنشستگی توانایی بازپرداخت تعهدات آتی سایر بیمه‌شدگان را نخواهند داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه این آمار می‌گوید، مشاغل سخت و زیان‌آور از دو راه بر ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی مؤثر هستند؛ اول به دلیل کاهش در سال‌های پرداخت حق بیمه که بیمه شده، حق بیمه کمتری به صندوق پرداخت می‌کند و همین موضوع به کاهش منابع صندوق می‌انجامد. از طرف دیگر به دلیل افزایش در سال‌های بهره‌مندی از مستمری، در دوران بازنشستگی در مجموع مستمری بیشتری به فرد پرداخت می‌شود که موجب بیشتر شدن طرف هزینه‌ها در صندوق می‌شود.

سالم‌سازی محیط کار محقق نشده است
هدف اصلی در ماده ۳ از قانون مدیریت خدمات کشوری، «سالم‌سازی محیط کار» بوده، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد عدم تحقق سالم‌سازی محیط کار و در نتیجه ورود بسیاری از متقاضیان گروه «الف» به گروه مشاغل سخت و زیان‌آور بوده است. گروه «الف» مشاغلی را دربر‌می‌گیرد که قرار بوده با سالم‌سازی محیط کار، از رده مشاغل سخت و زیان‌آور و به دنبال آن بازنشستگی پیش از موعد خارج شوند، اما در سال گذشته حدود ۸۰ درصد از بازنشستگان سخت و زیان‌آور از نوع گروه «الف» بوده است در صورتی که بازنشستگان سخت و زیان‌آور گروه «ب» که هدف اصلی در فرآیند بازنشستگی و حمایت هستند، تنها حدود ۲۰ درصد از سهم بازنشستگان سخت و زیان‌آور را به خود اختصاص داده‌اند!
در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ فقط در ۳ هزار و ۵۶۵ مورد از کارگاه‌های تحت پوشش تأمین اجتماعی، سالم‌سازی محیط کار انجام شده است. در نتیجه چنین چیزی، آنچه که در عمل رقم خورده، افزایش شدید تعداد پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور است، در صورتی که تعداد کارگاه‌هایی که ابلاغیه برایشان صادر شده، ولی سالم‌سازی محیط کار صورت نگرفته در همین بازه برابر با ۱۳۰ هزار و ۹۷ مورد بوده است!
به عبارت دیگر، شاغلان در این‌گونه محیط‌های کاری خطرناک، ترجیح می‌دهند در همان‌جا بمانند و کار کنند تا با دریافت سنوات ارفاقی، پیش از موعد بازنشسته شوند.

۱۵ سال اختلاف بین بازنشسته عادی و بازنشسته پیش از موعد
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران میانگین سال‌های پرداخت حق بیمه (سابقه) ۲۴ سال است که با متوسط جهانی آن فاصله خیلی زیادی دارد. این موضوع بدین معناست که در سنواتی که نیروی کار زودتر از موعد بازنشسته می‌شود، حق بیمه پرداخت نمی‌شود و از طرفی تعهداتی برای صندوق‌های بازنشستگی به وجود می‌آورد که به تشدید ناترازی مالی در صندوق‌ها می‌انجامد.
با توجه به هرم سنی بازنشستگان عادی و بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور در سازمان تأمین اجتماعی، یک «اختلاف» بزرگ در قله سنی بازنشسته‌ها رخ داده است؛ این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین فراوانی بازنشستگی در مشاغل عادی در سن ۶۰ تا ۶۴ سالگی است اما در مشاغل سخت و زیان‌آور، این عدد ۴۵ تا ۴۹ سال است. در واقع بین دو نوع بازنشستگی عادی و ویژه، ۱۵ سال اختلاف وجود دارد.
طبق آمار منتشر شده، طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد کاری کرده که ۵۸ درصد از بار مالی بازنشستگی‌های پیش از موعد، به تنهایی مربوط به بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور باشد که این طرح‌ها از دو جهت فشار هزینه‌ای بالایی را وارد می‌کند؛ در مرحله اول به دلیل پرداخت کامل مستمری در کنار دستمزد بالاتر شاغلان سخت و زیان‌آور، مصارف صندوق‌ها افزایش پیدا می‌کند. در مرحله دوم، چون سنوات پرداخت حق بیمه کمتر می‌شود، پس حق بیمه کمتری هم در صندوق جمع‌آوری می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد به دلیل ارفاق ۷.۹ ساله در بازنشستگی‌های پیش از موعد، صندوق‌ها به طور تقریبی ۱.۱۶۷ میلیارد تومان را از دست می‌دهند. این رقم در سال ‌جاری نسبت به سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۵ درصد رشد کرده و به طور تقریبی ۱.۷ میلیارد تومان به ازای هر بازنشسته سخت و زیان‌آور است. به عبارت دیگر، صندوق‌های بازنشستگی بابت بازنشسته شدن یک نفر در مشاغل سخت و زیان‌آور، ۱.۷ میلیارد تومان حق بیمه کمتری دریافت می‌کنند که در بلندمدت مشکلاتی را برای پرداخت حقوق و مزایای سایر بیمه‌شدگان ایجاد می‌کند.

پدیده بازنشستگان جوان
بازنشسته‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، بسته به قانونی که با آن بازنشسته شده‌اند، بین ۵ تا ۱۰ سال در سنین پایین‌تر بازنشسته می‌شوند، اما آنها در سن و سال بازنشستگی نیستند و هنوز تجربه کافی و توان کار کردن دارند و با تورم موجود و شرایط هزینه‌های زندگی، دوباره به بازار کار وارد می‌شوند.
کارفرماها هم از این موضوع استقبال می‌کنند چون مجبور به پرداخت حق بیمه برای بازنشستگان نیستند. آنها یک نیروی کار زبده به دست آورده‌اند که حق بیمه ندارد و هزینه کمتری دارد. بنابراین بازنشستگی در سنین پایین رخ داده که نه تنها به حل مشکل اشتغال جوانان کمکی نکرده، بلکه موجب از دست رفتن فرصت‌های شغلی شده است. در واقع این نوع اختلال در بازار کار و اشتغال جوانان موجب شکل‌گیری پدیده «بازنشستگان جوان» شده است.
ماهیت بازنشستگی با سالمندی و عدم توانایی انجام کار گره خورده است. بازنشستگی مرحله‌ای از زندگی است که دیگر ضرورتی برای ادامه کار و اشتغال نیست، به همین دلیل افراد در دوره اشتغال خود پس‌انداز می‌کنند تا بتوانند در سالمندی نیازهای معیشتی خود را پاسخگو باشند و بدون درآمد رها نشوند؛ اما تعریف و تصویب انواع قوانین بازنشستگی پیش از موعد باعث شده عملاً بازنشستگی در کشور از مفهوم واقعی‌اش فاصله بگیرد و بسیاری، نه فقط از میانسالان، بلکه جوانان در زمره دریافت‌کنندگان مستمری قرار گیرند، در حالی که توانایی انجام کار را دارند.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 جریان‌شناسی فروشندگان طلای آنلاین
یکی از حوزه‌هایی که ایرانیان از گذشته‌های دور از آن به عنوان سپر تورمی استفاده کرده‌اند، طلاست. براساس یک نظرسنجی که مهرماه سال گذشته در مرکز افکارسنجی ‌ایسپا‌ انجام شده، حدود یک‌چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند اگر پول مازادی داشته باشند تمایل دارند آن را در بازار طلا سرمایه‌گذاری کنند. متون تاریخی هم تأیید می‌کند که ایرانیان همواره ازجمله جویندگان طلا بوده‌اند، اما این اتفاق در سال جاری با جهش قیمت جهانی طلا و ریسک‌های غیراقتصادی در اقتصاد ایران همراه شده و موجب شد تب سرمایه‌گذاری در طلا به شدت بالا رود. یکی از تفاوت‌های سرمایه‌گذاری جدید در حوزه طلا با سرمایه‌گذاری سنتی، رشد عجیب و غریب سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آب‌شده است. اتفاق جدید این است که سرمایه‌گذار دیگر همچون گذشته طلای فیزیکی خریداری نکرده و تحویل نمی‌گیرند و عموم خریداران، طلای خریداری‌شده را در همان بستر دیجیتالی نگه می‌دارند تا در زمان مناسب به فروش برسانند. این اتفاق جدید موجب شده کارشناسان و رسانه‌ها نسبت به از دست رفتن دارایی‌های مردم هشدار دهند. اما حال سؤال این است که مردم، دولت و سیاست‌گذار باید با این فضای جدید چگونه رفتار کنند. پرواضح است دم‌دستی‌ترین اقدام از سوی سیاست‌گذار، می‌تواند توقف کامل فعالیت این پلتفرم‌ها باشد. اما از آنجایی که این نوع کسب و کارها واقعیت‌های جدید جهان ماست، تجربه نشان داده سرکوب آنها می‌تواند فعالیت این کسب و کارها را وارد فضاهای غیرقانونی، پرریسک‌تر و سایه کند که ضرر آن به شدت بیشتر از شرایط فعلی خواهد بود. بر این اساس، آنچه باید در دستورکار سیاست‌گذار باشد، ایجاد زیرساخت فعالیت قانونی و کم‌ریسک این پلتفرم‌هاست. گزارش حاضر نشان می‌دهد درحال حاضر ریسک سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا به دلیل ۱- عدم دسترسی کاربران به موجودی آنلاین ذخیره طلای پلتفرم‌ها، ۲- اصالت طلا و ۳- امنیت پلتفرم‌ها (احتمال از بین رفتن دارایی در مقابل حملات سایبری) بالاست و ضروری است دولت زیرساخت قانونی فعالیت پلتفرم‌ها را آماده کرده و مردم نیز در خرید از پلتفرم‌ها احتیاط لازم را داشته باشند.

۲۶۱ پلتفرم مجوز فلّه‌ای گرفته‌اند!
هشدارها نسبت به سرمایه‌گذاری و ذخیره دارایی‌ها در پلتفرم‌های فروش طلای آب‌شده حساسیت در سیاست‌گذار را نیز به حد قابل‌توجهی افزایش داده و دستگاه‌های دولتی و نظارتی همگی برای ساماندهی این وضعیت بسیج شده‌اند. البته شاید گله اصلی مردم این باشد که چرا روندها کند و لاک‌پشتی پیش ‌می‌رود و مهم‌تر از آن اینکه، چرا از ابتدا در این خصوص ملاحظات مختلف در نظر گرفته نشده تا با این وضعیت روبه‌رو نشویم. در همین خصوص اخیرا محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار درباره پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا اظهار کرد: «از مجموع ۱۳۳۷ مورد درخواست مجوزی که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در حوزه پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده، تعداد ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوز‌ها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.»
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: «مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوز‌ها بارگذاری شده؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود. تا پیش از ورود جدید هیئت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و اینماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت؛ بنابراین مجوز‌هایی که تابه‌حال صادر شده بر اساس همین ضوابط بوده است و حساسیت نهاد‌های امنیتی را برانگیخت و مکاتباتی کردند که صدور مجوز متوقف شود.» حاجی‌جعفری اظهار کرد: «توقف صدور مجوز بر اساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل انحصاری که ایجاد می‌کند، ممکن نیست و جرم‌انگاری شده است بنابراین نمی‌توانیم جلوی صدور مجوز را بگیریم مگر به مدت محدود برای اینکه ضوابط اصلاح شود.»
معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: «در جلسه ۸۵ هیئت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته شد و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند؛ مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که می‌خواهد خریدوفروش طلا را در بستر آنلاین انجام دهد ۱- باید به همان میزان در بانک کارگشایی سپرده طلا داشته باشد و ۲- دوم اینکه زیرساخت‌های امنیتی سایت را فراهم کند و الان هم کمیته طلا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به تک‌تک این ۲۶۱ نفر زنگ می‌زند و به آنها می‌گوید که تعهد بدهند که ضوابط جدید را رعایت کنند.»

پلیس: ۱.۵ تن طلا را ذخیره گرفتیم
سردار حسین رحیمی‌، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در گفت‌وگو با رسانه ملی ‌می‌گوید پلیس با نگرانی که درخصوص احتمال خالی‌فروشی و متضرر شدن مردم داشت، با پیگیری ویژه و اخذ دستور قضایی، حدود ۱.۵ تن طلا (۱۵۰۰ کیلوگرم) را از پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا دریافت و آن را به عنوان وثیقه فعالیت این شرکت‌ها در اختیار بانک‌های عامل (کارگشایی و ملت) قرار داده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درخصوص اینکه این ۱.۵ تن طلا معادل چه مقدار از کل خریدهای طلای مردم تاکنون بوده ‌می‌گوید، یکی از نگرانی‌های ما این است که دقیقا نمی‌دانیم از این سکوها چه میزان طلا و توسط چه تعداد از مردم خریداری شده است. این رقم را باید مسئولان وزارت صمت مشخص کنند. سردار رحیمی‌ به موضوع قابل تأمل دیگری نیز اشاره ‌می‌کند و ‌می‌گوید زمانی که پلیس وثیقه طلا از پلتفرم‌ها دریافت کرده، برخی از بانک‌ها در شهرستان‌ها حاضر به دریافت و نگهداشت این وثیقه‌های طلایی نبودند.
واقعیت این است که فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا هر روز ابعاد جدیدی به خود ‌می‌گیرد و به دلیل شفاف نبودن فضای فعالیت آنها و عدم اعمال سازوکارهای شفاف، باید گفت مردم تا جایی ‌می‌توانند در استفاده از این پلتفرم‌ها باید احتیاط کنند تا فرایندهای قانونی اعمال و اجرایی شود. برای نمونه، درحالی‌که رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ‌می‌گوید ۱.۵ تن طلا از پلتفرم‌ها اخذ شده و به عنوان وثیقه به بانک‌های عامل سپرده شده، اخیرا سعید صادقی، معاون بازاریابی میلی با اشاره بازار طلا ‌می‌گوید حجم تراکنش در ۶۴ صندوق طلای بورس حدود ۲۰ تن در روز اعلام شده و از روش‌های غیربورسی و در بازار نیز خرید و فروش در حدود ۳۰ تن طلا برآورد ‌می‌شود. وی مدعی شده برآوردها حاکی از فروش ۳۰ تن طلای آب‌شده به شکل غیررسمی ‌است و ما در ۹ ماه فعالیت اپلیکیشن میلی، اندازه بیش از ۳ تن طلا گردش مالی داشته‌ایم.

فعالیت ۷ تا ۱۰ میلیون ایرانی در پلتفرم‌های طلا
فعالیت و مخاطرات بی قاعده پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا آنجایی حائز اهمیت ‌می‌شود که بدانیم تعداد کاربران این پلتفرم‌ها نسبتا عدد قابل‌توجهی است. برای مثال اخیرا سعید صادقی، عضو هیئت‌مدیره یکی از پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا در پاسخ به این سوال که کاربران فعال این پلتفرم چه تعداد هستند، ‌می‌گوید: «کاربران ثبت‌نا‌می ‌ما به بیش از ۲ میلیون کاربر رسیده‌ که از این تعداد، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در پلتفرم تراکنش خرید و فروش داشته‌اند.»
اما در روزهای اخیر نیز سردار رحیمی، ‌رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در گفت‌وگوی اخیر خود با رسانه ملی درخصوص تعداد کاربران این پلتفرم‌ها به یک مورد عجیب اشاره ‌می‌کند و ‌می‌گوید به عدد دقیقی دسترسی نداریم اما برآورد ‌می‌شود بیش از ۷ یا ۸ و حتی ۱۰ میلیون نفر از مردم از این پلتفرم‌ها طلا خریداری کرده‌اند. وی ‌می‌گوید پلیس و نهادهای نظارتی به دنبال اینند تا با همکاری نهادهای دولتی و پلتفرم‌ها، اولا قوانین فعلی را برای کاهش مخاطرات فعالیت این سکوها فراهم کرده و مهم‌تر از آن، سازوکار مشخصی برای نظارت بر این پلتفرم‌ها و تضمین امنیت دارایی مردم تعریف شود.
اما بررسی‌های «فرهیختگان» از وضعیت نصب اپلیکیشن‌های این پلتفرم‌ها در فروشگاه‌های نرم‌افزار نیز نشان ‌می‌دهد مجموع تعداد کاربران پلتفرم‌ها بدون در نظر گرفتن افرادی که صرفا از طریق وبسایت پلتفرم خریداری کرده‌اند، تا روزهای اخیر در فروشگاه کافه بازار به ۲ میلیون و ۱۱۸ هزار نصب نرم‌افزار و در فروشگاه مایکت نیز به یک میلیون و ۹۱۸ هزار نصب نرم‌افزار ‌می‌رسد. طبق این داده‌ها، پلتفرم میلی با یک میلیون نصب در کافه بازار و ۹۰۰ هزار نصب در مایکت، بیشترین تعداد نصب اپلیکیشن را در بین پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آب‌شده داشته است. پس از آن پلتفرم طلاسی با ۲۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار نصب در کافه بازار و مایکت دوم است. پلتفرم صراف و طلاین هر کدام با ۲۰۰ هزار نصب در هر دو فروشگاه در جایگاه بعدی قرار دارند. گلدیکا با ۲۰۰ هزار نصب در کافه بازار و ۹۰ هزار در مایکت، هم پس از آنها قرار داشته و وال‌گلد، داریک؛ زرپاد و ملی گلد با تعداد نصب ۵۰ هزار کاربر در کافه بازار و ۶۰ هزار، ۴۷ هزار، ۳۹ هزار و ۲۹ هزار نصب در مایکت به ترتیب بیشترین کاربران را دارند. بازار و تکنوگلد نیز پس از این پلتفرم‌ها هستند. همچنین اطلاعات نصب و تعداد کاربران برخی از پلتفرم‌ها نیز در فروشگاه‌های کافه بازار و مایکت یافت نشد.

۹۵ درصد از کاربران، طلا تحویل نمی‌گیرند
آنطور که فعالان حوزه پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آب‌شده ‌می‌گویند، عموم خریداران طلا را می‌خرند تا در فرصت ویژه آن را در همان بستر دیجیتالی به فروش برسانند. مصطفی اکرمی، مدیرعامل پلتفرم میلی اخیرا درخصوص رفتار سرمایه‌گذاری کاربران این پلتفرم ‌می‌گوید ۲ میلیون کاربری در پلتفرم میلی ثبت‌نام کرده‌اند که یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنان تراکنش داشته‌اند و بیش از ۹۵ درصد آنها تمایلی به دریافت طلا ندارند و ترجیح می‌دهند طلا نزد میلی باقی بماند. مدیر یکی از پلتفرم‌ها که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به سوال «فرهیختگان» نیز ‌می‌گوید بالای ۹۰ درصد از مشتریان این پلتفرم فروش آنلاین طلای آب‌شده؛ طلای فیزیکی تحویل نمی‌گیرند و ترجیح ‌می‌دهند طلاهای آنها به‌صورت دارایی در بستر دیجیتالی سامانه ما بماند. البته مدیران دو پلتفرم دیگر به ما گفتند عمده فروش طلای آن‌ها با شرط تحویل فیزیکی بوده و ترجیح ‌می‌دهند دارایی زیادی از مردم نزد آنها به امانت گذاشته نشود.

مهم‌ترین مجوزی که پلتفرم‌های طلا ندارند!
یکی از موضوعاتی که درخصوص امنیت دارایی‌های مردم در پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا مورد بحث جدی قرار گرفته، میزان اهمیت مجوزهای مختلف این پلتفرم‌هاست. آن‌طور که در جدول گزارش حاضر آمده، این پلتفرم‌ها چندین مجوز در وب‌سایت‌های خود ارائه داده‌اند. ۱- پروانه کسب خرده‌فروشی/عمده‌فروشی طلای آب‌شده از اتحادیه طلا و جواهر، ۲- پروانه کسب سامانه معاملات آنلاین طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی کشوری، ۳- گواهی عضویت در انجمن فین‌تک، ۴- مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، ۵- مجوز سازنده یا پخش‌کننده طلا یا نقره از اتحادیه طلا و جواهر، ۶- نشان اینماد، ۷- مجوز شرکت دانش‌بنیان/شرکت خلاق/واحد فناور، ۸- گواهی عضویت در اتاق بازرگانی و ۹- سایر مجوزها. قبل از آنکه بگوییم مردم باید با مشاهده کدام یک از این مجوزها به پلتفرم اعتماد کنند، لازم است ابتدا دیدگاه غالب کارشناسان در خصوص سازوکار اصلی فعالیت این پلتفرم‌ها را مرور کنیم.
کارشناسان و فعالان فروش آنلاین طلا ‌می‌گویند حتی اگر صدها مجوز نیز در این پلتفرم‌ها ارائه شود و سه شرط در این سامانه‌ها رعایت نشود، نمی‌توان به آنها کاملا اعتماد کرد. مورد اول، مشاهده آنلاین موجودی طلای پلتفرم‌هاست. به عبارتی، خریداران طلا باید در زمان خرید طلا به‌صورت آنلاین از آخرین موجودی یا وثیقه طلای پلتفرم‌ها نزد بانک‌ها مطلع شوند. براین اساس، با هر خرید و فروشی، باید کاربران تغییرات موجودی طلای پلتفرم قابل مشاهده باشد، به‌طوری‌که اگر فرضا در ساعت ۲ نیمه شب موجودی طلای پلتفرم به اتمام رسید (خریداری شد)، پلتفرم تا زمان شارژ موجودی خود نزد بانک کارگشایی یا خرید طلا از فروشندگان و انتقال آن به انبار هوشمند، اجازه فروش نداشته باشد. کارشناسان حوزه پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا به خبرنگار «فرهیختگان» گفتند با طرحی که در دو سال اخیر توسط یکی از پلتفرم‌ها و با نظارت وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) طراحی و اجرا شده، از طریق سامانه یا انبار هوشمند طلا این زیرساخت قابل اجراست.
اخیرا نیز مجری طرح سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها ‌می‌گوید موضوع طلا با کسب‌وکارهای دیگر تفاوت ماهیتی دارد و برای اطمینان‌بخشی بیشتر در کنار اینماد و صدور فاکتور، باید در لحظه معامله میزان موجودی طلای پلتفرم، کیفیت و اصالت وجودی طلا احراز شود تا خالی‌فروشی صورت نگیرد. به گفته وی، در همین خصوص طرح سند باکس وزارت صمت برای طراحی و ایجاد سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها از همه دستگاه‌های نظارتی مرتبط خواست درباره این سامانه نظرات خود را اعلام کنند و در نتیجه ۲۴۰ ریسک شناسایی و رفع شد تا اولین پلتفرم انبار هوشمند فلزات گرانبها ایجاد شود. به گفته وی، در انبار هوشمند تدبیر شده که طلا در بانک کارگشایی که مرجع طلای ایران است قرار داده شود. فعالان این صنعت ‌می‌گویند طرح انبار فلزات گرانبها بهترین سازوکاری است که ‌می‌تواند جلوی خالی‌فروشی و تخلفات احتمالی را بگیرد.
مورد دوم، تایید اصالت طلاست. یکی از دغدغه‌های اصلی در خریدوفروش طلای آنلاین، احتمال وقوع تقلب و تخلفات مرتبط با کیفیت و اصالت محصولات است. فعالان این صنعت ‌می‌گویند در فروش آنلاین طلا باید اصالت کالای فروخته‌شده تایید شود؛ چراکه ممکن است در زمان تحویل فیزیکی طلا و حتی در زمان وثیقه‌گذاری طلا در نزد بانک‌ها، افرادی بخواهند با سوءاستفاده از اعتماد مردم طلای با عیار پایین تحویل آنها بدهند. براین اساس، برای اینکه یک رویه واحد با حداقل هزینه برای تایید اصالت طلا صورت بگیرید، بهترین راه این است که قبل از فرش طلا موجودی طلای پلتفرم اول گواهی اصالت دریافت کرده و سپس وارد سامانه یا انبار هوشمند طلا شود.
نگاهی به لیست مجوزهای پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا نشان ‌می‌دهد گرچه این پلتفرم‌ها بعضا تعداد زیادی مجوز بی‌ربط نیز در سامانه و وب‌سایت خود بارگذاری کرده‌اند، اما فعلا به جز یک پلتفرم که در درون سندباکس وزارت صمت فعالیت ‌می‌کند، مابقی پلتفرم‌ها فاقد ویژگی اولند. البته ذکر این نکته لازم است که تعدادی از پلتفرم‌ها نمونه گواهی یا وثیقه طلا در نزد بانک کارگشایی را در وبسایت خود بارگذاری کرده‌اند که به دلیل ایستایی این اسناد (مربوط به بعضا یک تا ۳ ماه قبل) نمی‌توان به این اسناد نیز اعتماد کرد. پرواضح است از آنجایی که معاملات پلتفرم‌ها در ۲۴ ساعت و حتی در روزهای تعطیل انجام ‌می‌شود، ارائه یک وثیقه تاریخ گذشته غیرپویا نمی‌تواند و نباید به‌عنوان موجودی طلای پلتفرم، اعتماد کاربران را جلب کند. اما مورد سوم نیز، امنیت پلتفرم‌هاست. با توجه به اینکه در آمارهای مختلف، تعداد کاربران پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آب‌شده بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر ذکر شده و مضافا اینکه بالای ۹۰ درصد از دارایی‌های مردم نزد پلتفرم‌ها و در بستر آن به امانت گذاشته ‌می‌شود، اطمینان از تضمین امنیت پلتفرم در مقابل حملات سایبری و هک سایت، باج‌افزارها و نشر اطلاعات هویتی و سرمایه‌گذاری مردم بسیار مهم و ضروری است.
درنهایت با مشاهده مجوزهای پلتفرم‌ها بار دیگر باید یادآوری کنیم که اگر دولت و مجموعه بخش خصوصی ‌می‌خواهند مردم به پلتفرم‌ها اعتماد کنند و به دنبال آن خالی‌فروشی صورت نگیرد بهترین سازوکار این است که هرچه زودتر مهم‌ترین ابزار نظارتی در حوزه فروش طلای آنلاین راه‌اندازی شده و پلتفرم‌هایی که از قوانین جاری تبعیت نمی‌کنند، بدون هیچ اغماضی فعالیت آنها تعطیل شده و متوقف شوند.

لزوم انجام ۳ اقدام برای فعالیت قانونی پلتفرم‌ها
گرچه در اغلب کشورها سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها ازجمله طلا، ارز، سهام، مسکن و زمین، مستغلات و نظایر آن محدوده زمانی و مکانی خاصی نمی‌شناسد، اما تب سرمایه‌گذاری و هجوم مردم به بازار دارایی‌ها در زمان‌هایی همچون دوره کرونا، جنگ، تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی همواره بالاست. در ایران نیز هرچند از قدیم برخی دارایی‌های منقول و غیرمنقول نقش «هج کردن» و همچنین انباشت سرمایه را برعهده داشتند، اما نرخ‌های بالای تورم در چند سال اخیر موجب شده بسیاری از مردم برای مصون ماندن از آب‌رفتن قدرت خرید، به سمت سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها هجوم بیاورند. در سال جاری نیز با افزایش چشمگیر قیمت جهانی طلا و همچنین جهش ارزی ناشی از ریسک‌های غیراقتصادی در کشور تب خرید طلا و به‌طور ویژه تب سرمایه‌گذاری در طلای آب‌شده به‌شدت بالا رفته است. اما در این میان انتظار از دولت یا سیاست‌گذاران اقتصادی نیز این است که برای کنترل و جهت‌دهی به این واکنش‌ها اقدامات متقضی را انجام دهد.
پرواضح است در این شرایط دولت‌ها اولا باید با ایجاد زمینه‌های ثبات‌بخشی به اقتصاد و ایجاد چشم‌انداز مثبت بلندمدت، جلوی این تصور که چشم‌انداز مثبتی از آینده وجود ندارد را بگیرند. این موضوع قطعا از طریق ایجاد روزنه‌های واقعی و نه بگیروببند صورت خواهد گرفت. اما در کنار ایجاد چشم‌انداز مثبت که می‌تواند سرمایه‌های مردم را از بازار دارایی‌ها به سمت بازارهای مولد ببرد، جلوگیری از مخاطرات در بازار دارایی‌ها نیز ازجمله وظایفی است که دولت‌ها باید به آن عمل کنند. نمونه اخیر آن فعالیت مردم در پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آب‌شده است.
آن‌طور که در گزارش حاضر بررسی شد، درحال حاضر ریسک سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های فروش آنلاین طلای آب‌شده به دلیل ۱- عدم دسترسی کاربران به موجودی آنلاین ذخیره طلای پلتفرم‌ها، ۲- تضمین اصالت طلا و ۳- امنیت پلتفرم‌ها (احتمال از بین رفتن دارایی در مقابل حملات سایبری، هک و حمله باج‌افزارها) بالاست. براین اساس، ضروری است دولت زیرساخت قانونی فعالیت پلتفرم‌ها را آماده کرده و مردم نیز در خرید از پلتفرم‌ها احتیاط لازم را داشته باشند. برای این منظور، ضروری است سه اقدام در دستورکار دولت قرار گیرد. ۱- ایجاد زیرساخت مشاهده آنلاین موجودی طلای پلتفرم‌ها (ایجاد انبار یا سامانه هوشمند طلا) برای کاربران پلتفرم‌ها، ۲- تایید امنیت پلتفرم‌ها از سوی نهادهای نظارتی، ۳- تعیین نهاد ناظر بر عملکرد پلتفرم‌ها. با توجه به اینکه دارایی‌های نقدشونده مردم دست پلتفرم‌هاست، ضروری است در کنار شخصیت حقوقی صنفی، نهاد ناظر، یک شخصیت دولتی باشد.
با توجه به اینکه ذخیره طلای پلتفرم‌ها باید در یکی از بانک‌ها انبار شود و همچنین سیاستگذار پولی اولین نهاد مطلع از تغییر و تحولات جریان پولی است (لزوم واکنش در زمان شوک‌ها و تشدید انتظارات تورمی)، به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی ارجح‌ترین رگولاتور از سمت دولتی‌هاست که باید در کنار نهاد صنفی، سیاستگذار و ناظر این بخش باشد.