🔻روزنامه تعادل
📍 الزامات گذار با سیاست پولی هوشمند در بانک‌های مرکزی
✍️ مهنوش صالحی
هوش مصنوعی (AI) در حال تغییر طیف گسترده‌ای از زمینه‌ها است و اقتصاد نیز از این قاعده مستثنی نیست. اقتصاددانان به‌طور فزاینده‌ای پتانسیل هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی (ML)، یادگیری عمیق (DL) و مدل‌های زبان بزرگ (LLMs) را برای تقویت ابزارهای تحلیلی خود، به ویژه در مطالعات بانک مرکزی و سیاست‌های پولی، تشخیص می‌دهند. همانطور که در سایر زمینه‌های علمی مانند زمین‌شناسی، جامعه‌شناسی یا پزشکی - که در آن کاربردهای هوش مصنوعی از پردازش تصاویر ماهواره‌ای تا پیش‌بینی بیماری‌ها را شامل می‌شود - مشاهده می‌کنیم که روش‌های تحقیقاتی مبتنی بر هوش مصنوعی به عنوان یک انتخاب روش شناختی جدید در تحلیل اقتصادی در حال ظهور هستند. تکنیک‌هایی مانند شبکه‌های عصبی کانولوشنال (CNN) برای داده‌های تصویر، پردازش زبان طبیعی (NLP) برای تفسیر متن، و یادگیری عمیق برای تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده در زمینه‌های مختلف استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، NLP به مورخان و جامعه‌شناسان اجازه می‌دهد تا آرشیوهای بزرگی از اسناد را پردازش کنند و الگوهایی را آشکار کنند که در غیر این صورت پنهان می‌ماندند. در تحقیقات اقتصادی، ابزارهای هوش مصنوعی به‌طور بالقوه می‌توانند ظرفیت بانک‌های مرکزی را برای پاسخگویی به چالش‌های پیچیده مانند ثبات قیمت، اشتغال و مقررات مالی افزایش دهند. همانطور که مطالعات بانک مرکزی به تدریج از این ابزارها استفاده می‌کند، این حوزه در آستانه یک انقلاب روش‌شناختی قرار می‌گیرد و پیامدهای مهمی با اهمیت عملی را به همراه دارد. در اینجا مروری متوازن از پتانسیل و محدودیت‌های نوپای «انقلاب روش‌شناختی هوش مصنوعی» در مطالعات بانک مرکزی را پیشنهاد می‌کنیم و به بررسی این موضوع می‌پردازیم، که چرا عمیق‌تر کردن درک ما از هوش مصنوعی در این زمینه بسیار مهم است.
۱) افزایش دقت و رسیدگی به شکاف‌های فعلی در تحقیقات سیاست پولی مبتنی بر هوش مصنوعی

مدل‌های اقتصادی سنتی محدودیت‌هایی در پیش‌بینی و سازگاری دارند، به‌ویژه زمانی که داده‌های پیچیده و با ابعاد بالا درگیر هستند. یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، و مدل‌های بزرگ زبان در این زمینه برتری دارند. این رویکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت مجموعه داده‌های عظیم و شناسایی روابط غیرخطی مهارت دارند و بینش‌هایی را که مدل‌های سنتی ممکن است نادیده بگیرند، امکان‌پذیر می‌سازد. افزایش علاقه به هوش مصنوعی در بانک مرکزی نشان‌دهنده روند گسترده‌تری است که در آن می‌توان انتخاب‌های سیاست پولی را که به‌شدت بر شاخص‌های اقتصادی بلادرنگ متکی است، بهینه کرد. بانک‌های مرکزی می‌توانند از یادگیری ماشینی برای بهبود دقت سیاست‌ها، به ویژه در مدیریت تورم و نقدینگی استفاده کنند. به عنوان مثال، مدل‌های LLM می‌توانند داده‌های متنی گسترده را پردازش کنند - مانند گزارش‌های بانک مرکزی، پیش‌بینی‌های اقتصادی و سیگنال‌های بازار - و آنها را به بینش‌های عملی برای پیش‌بینی بهتر تورم و نرخ بهره تبدیل کند. با تجزیه و تحلیل این منابع داده‌های غیر عددی متنوع، مدل‌های LLM می‌توانند بینش‌های ظریفی را در مورد فضای اقتصادی ایجاد کنند و عدم تقارن اطلاعات را برطرف کنند و به بانک‌های مرکزی در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کنند.

مزیت کلیدی دیگر توانایی هوش مصنوعی در افزایش پاسخگویی تصمیمات سیاستی به ریسک‌های اقتصادی نوظهور است. مدل‌های سنتی، که اغلب از معادلات و مفروضات ثابت استفاده می‌کنند، ممکن است برای انطباق با شوک‌های برون‌زا یا درون‌زا یا روندهای پیچیده جدید، مانند ریسک‌های مالی مرتبط با آب و هوا، مشکل داشته باشند. سیستم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند داده‌های با فرکانس بالا را در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنند و به بانک‌های مرکزی این امکان را می‌دهند که اختلالات بازار یا تغییرات در احساسات نمایندگان را شناسایی کرده و به سرعت به آن واکنش نشان دهند. این توانایی برای ردیابی الگوها و تنظیم توصیه‌های خط‌مشی به صورت پویا، مقررات احتیاطی کلان را بهبود می‌بخشد و خطر تاخیر در سیاست را کاهش می‌دهد. با این حال، با این قابلیت یک چالش نیز وجود دارد: تفسیر فرآیندهای تصمیم‌گیری پیچیده مدل‌های یادگیری ماشین، که به دلیل عدم شفافیت، اغلب به عنوان «جعبه‌های سیاه» شناخته می‌شوند. به این ترتیب، بانک‌های مرکزی باید بین کاربرد هوش مصنوعی با آگاهی از این محدودیت‌های تفسیری تعادل برقرار کنند.

 ۲) محدودیت‌های هوش مصنوعی در بانکداری مرکزی و چالش‌های اخلاقی

در حالی که هوش مصنوعی دیدگاه‌های روش‌شناختی جدیدی را ارایه می‌کند، کاربرد آن در بانک مرکزی دور از درمان است. بانک‌های مرکزی با محدودیت‌ها و چالش‌های اخلاقی منحصربه‌فردی مواجه هستند که پذیرش و کاربرد کامل هوش مصنوعی را محدود می‌کند. الگوریتم‌های ML که قادر به هضم و تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از اطلاعات هستند، می‌توانند همبستگی‌های پنهان در داده‌های اقتصادی را آشکار کنند. با این حال، این نقطه قوت به نقاط ضعف بالقوه نیز اشاره می‌کند، مانند خطر بیش از حد برازش یا اتکای بیش از حد به داده‌های تاریخی، که ممکن است به‌طور کامل پیچیدگی‌های اقتصادی کنونی را در بر نگیرد. ما می‌توانیم چهار نگرانی کلیدی در مورد استفاده از هوش مصنوعی توسط بانک‌های مرکزی و محققان در این زمینه را برجسته کنیم. اولا، پیچیدگی و کدورت مدل‌های هوش مصنوعی اغلب مانع کاربرد آنها در فرآیندهای تصمیم‌گیری می‌شود که نیازمند شفافیت و پاسخگویی است. بانک‌های مرکزی باید تصمیمات مهمی اتخاذ کنند که بر کل کشورها تأثیر بگذارد، و ماهیت «جعبه سیاه» هوش مصنوعی می‌تواند منطق پشت توصیه‌های آن را پنهان کند. این عدم شفافیت، اصول اصلی شفافیت و پاسخگویی را که در حفظ اعتماد عمومی به این نهادها حیاتی است، به چالش می‌کشد.

-ثانیاً، برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی در بانک مرکزی به مقادیر زیادی از داده‌های مالی حساس نیاز دارند. استفاده از داده‌های مالی شخصی و سازمانی نگرانی‌های مهمی در مورد حفظ حریم خصوصی ایجاد می‌کند و مدیریت و حفاظت از این داده‌ها را حیاتی می‌کند. هر گونه مصالحه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اعتماد عمومی و یکپارچگی داده‌ها داشته باشد. بانک‌های مرکزی باید مزایای تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده و مدل‌های یادگیری ماشین را در برابر خطرات قرار گرفتن در معرض داده‌ها و نقض حریم خصوصی بسنجند.
-علاوه بر این، در حالی که هوش مصنوعی می‌تواند به پیش‌بینی و نظارت اقتصادی پیچیده کمک کند، زمانی که در محیط‌های اقتصاد کلان غیرقابل پیش‌بینی اعمال شود، محدودیت‌هایی دارد. مدل‌هایی که بر روی داده‌های تاریخی آموزش داده شده‌اند ممکن است با رویدادهای بی‌سابقه‌ای که در امور مالی جهانی رایج هستند، سازگاری پیدا نکنند. این فقدان انعطاف‌پذیری یک محدودیت قابل توجه برای بانک‌های مرکزی است، زیرا مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند سیاست‌های پولی را نادرست کنند یا خطرات در حال ظهور را نادیده بگیرند.

-در نهایت، نگرانی‌های اخلاقی از سوگیری‌های بالقوه تعبیه‌شده در الگوریتم‌های هوش مصنوعی ناشی می‌شود، که می‌تواند نابرابری‌های موجود، مانند سهمیه‌بندی اعتبار برای بانک‌های تجاری را تقویت کند. بانک‌های مرکزی باید به این سوگیری‌ها رسیدگی کنند و اطمینان حاصل کنند که برنامه‌های هوش مصنوعی تفاوت‌های ساختاری را تشدید نمی‌کنند یا پیامدهای ناخواسته اجتماعی-اقتصادی ایجاد نمی‌کنند. درنتیجه، ما دلایل خوبی برای این باور داریم که شاهد یک «انقلاب روش شناختی هوش مصنوعی» در اقتصاد به‌طور کلی و در مطالعات بانک مرکزی به‌طور خاص هستیم. با این حال، بسیاری از سوالات اساسی همچنان باز هستند و در این مراحل اولیه توسعه هوش مصنوعی در بانک مرکزی قابل توجه هستند. به عنوان مثال، مدل‌های یادگیری ماشین تا چه حد می‌توانند از اهداف اولیه بانک‌های مرکزی مانند ثبات قیمت و اشتغال حمایت کنند؟ این مدل‌ها در پیش‌بینی تورم یا تعیین نرخ‌های بهره در مقایسه با مدل‌های اقتصادسنجی مرسوم چقدر قوی هستند؟ علاوه بر این، آیا مدل‌های LLM می‌توانند الگوهای ارتباطی ظریفی را کشف کنند که پیام‌رسانی بانک‌های مرکزی را در مورد مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی افزایش می‌دهد؟ پرداختن به این سوالات مستلزم ورود محققان
برجسته در هوش مصنوعی و اقتصاد، ایجاد مبنایی برای گفتمان آینده در مورد سیاست‌های پولی مبتنی بر هوش مصنوعی و تعیین نقشه راه برای گنجاندن این تکنیک‌ها در عملکرد بانک مرکزی است. در حالی که هوش مصنوعی یک دیدگاه روش‌شناختی تحول‌آفرین را در مطالعات بانک مرکزی ارایه می‌دهد، مهم است که بین پیشرفت‌های واقعی و تبلیغاتی تمایز قائل شویم، به یاد داشته باشید که نقش هوش مصنوعی در اقتصاد به دور از درمان است.

🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 عدل چبود؟ وضع اندر موضعش
✍️ دکتر حمید قنبری
همیشه وقتی می‌خواهند از عدالت حرف بزنند، جمله‌ای از حکمت قدیم را می‌آورند: عدل چبود؟ وضع اندر موضعش! یعنی هر چیز باید سر جای خودش باشد. اما در مملکت ما، گویا رسم دیگری برقرار است: کار هر کسی را می‌گذارند بر دوش کسی دیگر. انگار مسوولیت‌ها را در کیسه‌ای ریخته‌اند و بعد چشم بسته بین نهادها تقسیم کرده‌اند.
می‌گویند چون نمی‌توانیم رفاه ایجاد کنیم، پس بنزین را باید ارزان بدهیم. گویی وزارت نفت، وزارت رفاه است! این وزارتخانه باید نفت بفروشد، آن هم به قیمت واقعی‌اش، اما حالا به جای آن، وظیفه‌ای پیدا کرده که به او نمی‌چسبد: نگه داشتن قیمت بنزین در سطحی غیرواقعی برای جبران ناکارآمدی سیاست‌های رفاهی. وقتی چنین شود، مردم بنزین را بیش از حد مصرف می‌کنند، قاچاق بنزین به کشورهای همسایه رواج می‌یابد و هزینه‌های سنگینی به دولت تحمیل می‌شود. اما کسی نمی‌پرسد که چرا اساسا رفاه اجتماعی باید از جیب وزارت نفت تامین شود؟

می‌گویند چون نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم، خودروساز ورشکسته را با هزار ترفند زنده نگه می‌داریم. گویی خودروسازی، وزارت کار است! کارخانه‌ای که باید خودروی باکیفیت تولید کند، حالا نقش منجی بیکاری را بر عهده گرفته و نتیجه‌اش را هم همه می‌بینیم: خودروهای بی‌کیفیت، قیمت‌های نجومی و انحصاری که رقابت را می‌بلعد. در این میان، مردم ناچارند هزینه این سیاست نادرست را با جان و مال خود بپردازند؛ زیرا نه امنیت جاده‌ای دارند و نه گزینه‌های متنوع و باکیفیت برای خرید.

می‌گویند چون شرایط اقتصادی سخت است و جوانان تن به ازدواج نمی‌دهند، باید بانک‌ها را مکلف کنیم که وام ازدواج بدهند. گویی نظام بانکی مسوول تشکیل خانواده است! بانک باید به دنبال کسب سود باشد، سرمایه را در مسیر پربازده هدایت کند، نه اینکه تبدیل به دستگاه توزیع وام‌های تکلیفی شود که نه تضمین بازگشت دارند و نه هدف اقتصادی مشخص. وقتی بانک‌ها مجبور به پرداخت وام‌های بدون پشتوانه شوند، نتیجه آن تورم و کاهش ارزش پول خواهد بود. اما کسی به این نمی‌اندیشد که مشکل ازدواج با وام حل نمی‌شود، بلکه نیازمند یک اقتصاد پویا، امنیت شغلی و امید به آینده است.
می‌گویند چون دولت در کارهای عمرانی مشکل دارد، دستگاه‌ها و نهادهای دیگر باید به کمک بیایند و قرارگاه درست کنند و وارد جاده‌سازی و سد‌سازی و پالایشگاه‌سازی و انواع فعالیت‌های اقتصادی دیگر شوند. حال آنکه دستگاه نظامی وظیفه مشخص خود را دارد که دفاع از مرزهای کشور و تامین امنیت کشور است. ورود این دستگاه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی مضرات و مفسده‌هایی دارد که باعث شده است در همه دنیا این امر را ممنوع کنند. و از این دست مثال‌ها کم نیست. هر نهادی به جای اینکه کار خودش را انجام دهد، ماموریت انجام کار دیگران را پیدا کرده است. اما مگر در جمهور افلاطون، سقراط به تراسیماخوس نمی‌گوید که عدالت یعنی هر کس در جای خودش باشد؟ مگر حکمت قدیم نمی‌گوید که ظلم یعنی گذاشتن چیزی در جای نامناسبش؟ پس چرا ما همه ‌چیز را جابه‌جا کرده‌ایم؟

مشکل اصلی ما همین است. مشکل از آنجا شروع می‌شود که بانک را مامور ازدواج می‌کنیم، خودروساز را مسوول اشتغال، وزارت نفت را متولی رفاه، پلیس را کارگزار فرهنگ، ارتش را مسوول آموزش و هزار ترکیب عجیب و غریب دیگر. نتیجه؟ نابسامانی، فساد، ناکارآمدی و بحران‌های پی‌درپی. بانک باید بانکداری کند، خودروساز باید خودروی باکیفیت بسازد، وزارت نفت باید نفت بفروشد، پلیس باید امنیت را برقرار کند، ارتش باید از مرزهای کشور محافظت کند و هر نهادی باید فقط و فقط همان کاری را انجام دهد که برای آن ساخته شده است.

عدل یعنی همین: وضع الشیء فی موضعه. وقتی از این قاعده عدول کنیم، نتیجه‌ای جز هرج‌ومرج نداریم. پس اگر دنبال ریشه مشکلات می‌گردیم، لازم نیست زیاد دور شویم. کافی است همین یک سوال را بپرسیم: چه کسی دارد کار چه کسی را انجام می‌دهد؟ و بعد، به همان سبک سقراط، با دقت و تامل، به پاسخ برسیم: هرچیز را باید به جای خودش بازگرداند و آن وقت شاید بتوانیم بگوییم که در مسیر عدالت قرار گرفته‌ایم.

🔻روزنامه کیهان
📍 انقلاب، توفنده ادامه دارد به‌رغم...
✍️ سعدالله زارعی
انقلاب اسلامی ایران در آستان چهل و ششمین سالگرد خود ایستاده است، هنوز غرب در مواجهه با این انقلاب و نظام برآمده از آن، از واژه «دشمن» استفاده می‌کند. هنوز رئیس‌جمهور آمریکا ـ دونالد ترامپ ـ
پس از گذشت دوازده دوره انتخاب رئیس‌جمهور در آمریکا می‌گوید «ایران یک مشکل فوری و خطرناک است». هنوز پس از ۴۶ سال، رؤسای اتحادیه اروپا، ایران را یک «تهدید امنیتی نزدیک» می‌خوانند و رئیس سیاست خارجی این اتحادیه در دیدار با یک دیپلمات ارشد ایرانی می‌گوید «ما ـ اروپا و آمریکا ـ نمی‌توانیم سیاست خارجی شما را تحمل کنیم» و «روابط خارجی شما، کفه جنگ اوکراین را به ضرر ما سنگین‌ کرده است.» این قلم در مقام ارزیابی این سخنان نیست اما واضح است که انقلاب ایران بعد از ۴۶ سال تغییری نکرده و ادامه پیدا کرده است. حالا شما ۴۶ سال پس از انقلاب‌های فرانسه و روسیه را با امروز انقلاب اسلامی مقایسه کنید تا معلوم شود ارزش این ایستادگی مردم و نظام برآمده از آنان بر مواضع خود چقدر است.
انقلاب فرانسه که از جهت سرایت به کشورهای دیگر و شروع دوره‌ای تازه در نظامات سیاسی، «انقلاب کبیر» خوانده شده، در سال ۱۷۸۹ میلادی
ـ یعنی ۲۳۶ سال پیش و در سال‌های پایانی حکومت سلسله افشاریه بر ایران ـ
به پیروزی رسید، ببینید این انقلاب در سال ۱۸۳۵ در چه وضعیتی قرار گرفته است. خیلی از محققان آغاز روی کار آمدن «ناپلئون بناپارت» در سال ۱۸۰۴ را پایان انقلاب فرانسه دانسته و بعضی هم گفته‌اند پایان انقلاب فرانسه سال ۱۷۹۵ یا ۱۷۹۹ است. به هر حال معلوم است که به‌طور قطع انقلاب فرانسه در سال ۱۸۰۴ یعنی ۱۵ سال پس از پیروزی به پایان رسیده است. مشهور است که «دموکراسی» مهم‌ترین نتیجه کار انقلاب فرانسه بوده است اما «توکویل» اندیشمند هم‌عصر این انقلاب، معتقد است با وجود آن همه تلاش‌ها برای وقوع انقلاب، نتیجه کار، دموکراسی نبود. از این رو او می‌گوید «انقلاب فرانسه در همان سال ۱۷۸۹ که پدید آمد، به پایان رسید.» فرانسه در سال ۱۸۳۵ یک دوره ۱۶ ساله خونین فرمانروایی ناپلئون ـ ۱۲ دسامبر ۱۷۹۹ تا ۲۲ ژوئن ۱۸۱۵ ـ را پشت‌سر گذاشته است. محصول این ۱۶ سال به باد رفتن همه اهداف انقلاب ـ یعنی مقابله با دیکتاتوری نظام سیاسی در داخل و نفی تجاوز به کشورهای دیگر ـ بود. فرانسه پس از پایان دوره ناپلئون، رسماً به دوره سلطنت بازگشت. «لوئی هجدهم» تا زمان مرگش یعنی به مدت ده سال به‌عنوان پادشاه بر فرانسه حکومت کرد و پس از او «شارل دهم» تا زمان برکناری‌اش در سال ۱۸۳۰ پادشاه فرانسه بود و پس از او نیز «لوئی فیلیپ» به ‌مدت ۱۸ سال بر فرانسه سلطنت کرد در حالی که شعار انقلاب، ایجاد جمهوری و دموکراسی بود، این وضع انقلاب فرانسه از حیث ماندگاری و وفاداری به آرمان‌هایش می‌باشد.
انقلاب اکتبر روسیه در سال ۱۹۱۷ به پیروزی رسید و با روی کار آمدن «جوزف استالین» در سال ۱۹۲۳ و زیرپا گذاشتن اصول انقلاب چپ‌گرای کارگری از سوی وی، به پایان رسید. استالین تا سال ۱۹۵۳ یعنی به‌مدت ۳۰ سال حکمروای مطلق کشوری بود که آن را کشور شوراها و شوروی می‌خواندند! در دوره او، میلیون‌ها کارگر به اردوگاه‌های کار اجباری گسیل شده و اکثر آن‌ها در حین کار جان خود را از دست دادند. پس لازم نیست بپرسیم انقلاب روسیه در سال ۱۹۶۳ یعنی ۴۶ سال بعد از پیروزی چه وضعی پیدا کرده است. در این زمان «نیکیتا خروشچف» اداره کشور برآمده از انقلاب اکتبر را در دست دارد و این در حالی بود که او توانایی جسمی و ذهنی لازم را برای اداره شوروی نداشت. انقلاب ضدامپریالیستی شوروی با مرگ اولین رهبر آن در سال ۱۹۲۳ به یک امپریالیسم تمام‌قد که استثمار در داخل و تهاجم به منابع ملت‌ها در خارج را دنبال می‌کرد، تبدیل گردید. از این‌رو پس از گذشت یک دوره خیلی کوتاه، بحث از انقلاب فرانسه و نیز بحث از انقلاب روسیه برای مردم جاذبه‌ای نداشت و عمدتاً در قالب مراسم رسمی انجام می‌شد و رژه نظامی، مهم‌ترین کاری بود که در سالگرد این انقلاب‌ها به نمایش درمی‌آمد.
انقلاب اسلامی از حیث وفاداری به آرمان‌های اولیه خود و برخورداری از حمایت گرم هواداران خود یک استثنا به حساب می‌آید. راهپیمایی‌های سراسری میلیونی که در سالگرد انقلاب، در روستاها، شهرها و پایتخت‌ ایران برگزار می‌شود، در واقع هر ساله انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان‌های آن را به روزرسانی می‌کند. این راهپیمایی‌ها می‌گوید به‌رغم پاره‌ای از نارسایی‌های آزاردهنده که عمدتاً توسط دستگاه‌های اجرائی پدید آمده، انقلاب موضوعیت خود را حفظ کرده است. این راهپیمایی‌ها، فلسفه تأسیس انقلاب و درستی اهداف آن را مورد تأکید قرار می‌دهد و این مانع ارتجاع ـ عقب‌گرد ـ
و انحراف از مسیر می‌شود. این راهپیمایی‌ها اجازه نمی‌دهد مناسبات غلط داخلی ـ استبداد ـ و خارجی ـ وابستگی ـ به گونه‌ای در قالب جمهوری اسلامی بازتولید گردد. این خطاهایی که در انقلاب‌های فرانسه و روسیه اتفاق افتاد، محصول فقدان یک قوه نظارتی ملی بوده است. البته برخلاف انقلاب‌های یادشده که انحراف از رهبری آن‌ها شروع شده، در انقلاب ایران، رهبری همواره بر ادامه انقلاب و عدم رجعت و عدم انحراف از مبانی تأکید کرده‌ است اما باید اذعان کرد که مهم‌تر از نقش مؤثر تحذیرات رهبران انقلاب، حضور مستقیم، پررنگ و میدانی مردم در دفاع از اصول و ‌آرمان‌ها مؤثر بوده است.
موضوع قابل بحث دیگر در سالگرد پیروزی انقلاب این است که دشمن در عین آنکه از ایران به‌عنوان «دشمن نزدیک» و «دردسر مزمن» یاد می‌نماید، در عین حال ادعا می‌کند جمهوری اسلامی، ضعیف شده است و این در حالی است که دو ضرورت که پیدایی انقلاب اسلامی بر پایه‌های آن استوار بوده، موضوعیت خود را هم در داخل و نزد ملت ایران، هم در منطقه و هم در سطح بین‌المللی حفظ کرده‌اند. در داخل کشور هنوز نیاز داریم تا همه مراقبت کنند که دیکتاتوری‌هایی در قالب جمهوریت یا در قالب اسلامیت بروز و ظهور پیدا نکند. ما در همین ۲۵ سال اخیر دست‌کم دو بار در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ شاهد تلاش شدید عده‌ای برای بازگرداندن دیکتاتوری بودیم و اگر حضور گرم ملت در صحنه نبود، انقلاب ایران هم گرفتار دیکتاتورهایی مثل ناپلئون بناپارت و جوزف استالین می‌شد. از سوی دیگر هنوز تلاش عوامل داخلی برای بازگرداندن ایران به زیرسلطه مطلق غرب به‌شدت ادامه دارد. تک‌صداهای دهه ۱۳۷۰ ـ امثال «سعیدی سیرجانی» و «عطاءالله مهاجرانی» ـ
امروز به یک جریان در کشور تبدیل شده‌ است. امروز ضرورت نهیبی که حضرت امام در جریان پاسخ به نامه مرحوم «سید علی‌اکبر محتشمی‌پور» درخصوص سپرده شدن مناصب به اعضای نهضت آزادی زدند، موضوعیت جدی‌تری دارد. تلاش جبهه‌ای رنگین‌کمان برای الحاق دوباره ایران به پیمان‌های نظامی غربی و انحلال ایران در ‌هاضمه سیاسی نظام مستکبر غرب
به‌طور جدی دنبال می‌شود، بنابراین دفاع جدی و پرحجم توده‌های مردم از انقلاب خود، از این به بعد هم هنوز موضوعیت دارد بلکه موضوعیت مضاعف هم پیدا کرده است.
انقلاب اسلامی به دلیل آنکه انرژی متراکمی را وارد فضای «جمهوری اسلامی»
کرد، توانایی ویژه‌ای برای حل سریع مشکلات به آن داد. در خیلی از موارد هم آثار این انرژی متراکم دیده می‌شود؛ مثلاً در حوزه بهداشت و درمان، انرژی متراکم انقلاب، ایران را به یک قطب درمانی بین‌المللی تبدیل کرده است؛ یا در حوزه مخابرات و الکترونیک، ایران یک قطب مهم مخابراتی در منطقه به حساب می‌آید. در حوزه علم و فن‌آوری هم ایران در جایگاه ممتازی ایستاده است. ایران در حوزه توان دفاعی هم به یک قدرت بلامعارض منطقه‌ای تبدیل شده است. اما این انقلاب برای رفع پاره‌ای مشکلات و از جمله مشکلات در حوزه معیشت عمومی، از سوی جریان و جبهه‌ای که روزی محدود به «نهضت آزادی» بود، تحت فشار شدید قرار داشته است. در طول این دوران، بعضی از افراد این طیف که به جایگاه‌های حساس کشور تکیه زدند، معیشت مردم را گروگان تغییر ریل انقلاب قرار دادند و به‌طور پیوسته فرصت‌های حل‌ مشکلات را از بین بردند. این‌ها در حالی که مدعی بودند بدون هماهنگی با خارج نمی‌توان گرهی باز کرد، سال‌ها بر مناصب حساس جمهوری اسلامی تکیه زدند و حال آنکه دقیقاً می‌دانستند مسایل ایران و غرب به دلیل زیاده‌خواهی و بدعهدی غرب قابل حل نیست. بر این اساس می‌توان با صراحت و تأکید نوشت، مشکلات معیشتی توده‌ها که بعضی به دروغ به خود انقلاب مردم و اصول و مواضع آن نسبت می‌دهند ـ و انقلاب اسلامی از این حیث به مظلومیت مضاعف مبتلا گردیده است ـ محصول تفکر غلط و اهمال در انجام مسئولیت‌ها از سوی کسانی است که با حیله مناصب را در دست گرفتند، بدون آنکه کمترین اعتقادی به حل مسایل معیشتی و... مردم داشته باشند. اگر ما مردم را رکن «جمهوریت» بگیریم که بدون تردید چنین است، در واقع کسانی با زدن نعل وارونه و متهم کردن اصول انقلاب، تلاش کرده‌اند جمهور را منحل کنند و از طریق روش‌های استالینیستی و بناپارتی آب ‌رفته را به جوی غرب بازگردانند. البته این شدنی نیست کما اینکه چنین تلاشی از زمان روی کار آمدن اولین دولت در بهمن ۵۷ و اولین رئیس‌جمهور در بهمن ۵۸ صورت گرفته و در حین این ۴۶ سال، کم یا زیاد استمرار پیدا کرده ‌اما با رهبری حضرت امام ـ رحمه‌الله علیه ـ و رهبری حضرت امام خامنه‌ای
ـ دامت برکاته ـ و حضور گرم میدانی مردم به صخره خورده است.

🔻روزنامه جوان
📍 نشان دهید که این سخن تعارف نبود!
✍️ غلامرضا صادقیان
اعتراف سران و مدیران به اینکه اگر کم‌کاری و گرانی و کمبودی هست، بر گردن خود ما مدیران ارشد و سران قوای مملکت است، یک نقطه امید به حساب می‌آید که حقیقتاً رسیدن به چنین نقطه‌ای در جلسه دیروز سران سه‌قوه و مدیران ارشد، حاصل سال‌ها تلاش مطبوعات و رسانه‌هاست که متذکر می‌شدند مخاطب «باید»‌هایی که مسئولان می‌گویند خود ایشان هستند و اگر می‌دانند باید عمل کنند، وگرنه حرف‌زدن که نه حد دارد نه مالیات! عادت همیشگی بر این بود که سران قوا یا صریحاً چنین حرفی نمی‌زدند یا بر گردن دیگران می‌انداختند یا طلبکارانه با مردم حرف می‌زدند. معمول‌ترینش انداختن بر گردن گذشتگان و درگذشتگان و دشمن خارجی بود، اما در جلسه دیروز گفته شد که خوب و بد امورات بر گردن تمامی کسانی است که زیر سقف همان جلسه حضور دارند. نه حرفی از گذشتگان شد و نه کمبود‌ها و نقص‌ها پنهان شد. با این حال این اعتراف فقط گام اول است و برای اینکه به یک لفظ خالی و تعارف تبدیل نشود، لوازم و شرایطی دارد. نخستین شرط و لازمه آن صداقت است.
صادق‌بودن در کار خالصانه برای مردم کردن است. وظیفه دولت‌ها اداره و حفظ دولت نیست. وظیفه مجلس هم اداره مجلس و استمرار همین نمایندگان و جریان در دور بعدی نیست. اما تاکنون رویکرد دولت‌ها و مجلس‌ها اگر نگوییم بر همین پاشنه می‌چرخیده، دست‌کم نیم‌نگاهی به آن داشته‌است. با این رویکرد و روحیه مشکلات کشور و مردم معلوم است که حل‌شدنی نیست. اگر قرار بر حفظ و استمرار جناح‌بندی قوا باشد، عموماً در دام پوپولیسم می‌افتیم و از انجام کار‌های بزرگ با این نگرانی که ممکن است فشار آن کار‌ها یا موفق‌نشدنش مردم را از اطراف ما پراکنده کند، دوری می‌کنیم.
مصداق دیگر صداقت، آن است که سران سه‌قوه در جلسات خصوصی هرچقدر نقد و ایراد به یکدیگر دارند، صریحاً بازگو و از یکدیگر وظایف قانونی را مطالبه کنند، اما در جلسات عمومی و پشت تریبون‌ها فقط وحدت قوا را به نمایش بگذارند. این نیز تاکنون کم‌وبیش برعکس بوده است. جلسات سران قوا به اعتراف یکی از سران سابق، فقط تعارف و حرف‌های کلی است، با یک عکس یادگاری تکراری و برای خالی‌نبودن عریضه و اجرای دستور رهبری. اما همین سران قوا وقتی به جلسات داخلی یا تریبون‌های عمومی می‌روند، از تیکه‌اندازی تا نقد و اعتراض به یکدیگر کم نمی‌گذارند. هرچند برخی از این اعتراض‌ها برای همه مردم ملموس نیست و فقط مخاطب آن نقد‌ها و اهل رسانه متوجه آن می‌شوند که شاید منظور گویندگان نیز همین باشد!
از مصادیق دیگر صداقت مسئولان، زندگی شخصی آنان است که باید به تناسب در ردیف قشر مستضعف باشد. مطابق اعلام اداره آمار کشور نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور درآمد بسیار اندکی دارند و ۲۷ درصد مردم درآمد روزانه دو دلار دارند. آیا مسئولان حتی به این وضعیت نزدیک هم هستند؟! واضح است که شرایط زندگی یک مسئول اقتضا می‌کند که از حداقل‌ها برخوردار باشد، اما اگر به حداکثر‌ها نزدیک شد، دیگر چه درکی از زندگی این ۲۷ درصد دارد؟ وقتی وزیران در دولت‌ها عموماً از حجم بالای نامه نمایندگان مجلس به آنان برای استخدام افراد خاص خبر می‌دهند یا نمایندگان مجلس علیه مسئولان دولتی از همین افشاگری‌ها دارند که در یک مورد اعلام شد ستاد یکی از خودروسازان ۲۰ هزار نیروی مازاد دارد که حقوق مدیری می‌گیرند، این مسیر دیگر بوی صداقت نمی‌دهد. کار انقلابی و جهادی یعنی ریشه‌کنی این نابهنجاری‌ها.
شرط دیگر دورشدن از حرف و رسیدن به عمل در میان سه‌قوه، تلاش هر قوه برای تقویت دو قوه دیگر است، نه تضعیف آنها. اکنون چنین چیزی را نمی‌بینیم. راه آن ابتدا رسیدن به یک دیدگاه میانه مشترک در سیاست داخلی و خارجی و در مرحله بعد دورشدن از مسائل فرعی و تمرکز بر مسائل اصلی است. اگر میان مجلس و دولت بر سر چگونگی مواجهه با مسئله تحریم‌ها از زمین تا آسمان تفاوت باشد- چنانکه اکنون هست- چند تعارف مثل وفاق و باهم‌بودن، کاری از پیش نمی‌برد. اکنون که دولت و مجلس به ظاهر از دو جناح‌اند، نمی‌شود بدون رسیدن به یک دیدگاه واحد حرکت کرد و فقط درجا می‌زنیم. در مصداقی دیگر از تلاش قوا برای تقویت یکدیگر، اگر بخشی از دولت مثلاً در اجرای برنامه یا تخصیص بودجه بخواهد راه خود را برود نه مسیر مصوبات مجلس را، و اگر در مجلس کسانی باشند که هیچ نطقی جز در مسائل فرعی نداشته باشند و دعوا را از نان مردم به آب و نان فلان شخص محدود کنند، این راه به حل مشکلات ختم نمی‌شود.
اینها که گفته شد ظاهراً از بدیهیات کشورداری است، اما اکنون سخت و ناممکن شده است. دیروز در جلسه سران قوا و مدیران ارشد گفته شد: «مردم زیر فشار‌های اقتصادی له می‌شوند ولی به حرمت اهل بیت و اسلام و دین چیزی به ما نمی‌گویند.» بدانید که اگر این جلسات ختم‌به‌خیر نشود، ضرر اصلی‌اش را شما نه به مردم که به اسلام زده‌اید!

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 اصل ۴۴ یا تو در تویی نهادی؟
✍️ علی دینی ترکمانی
در ۲۲بهمن۱۳۵۷ حکومت شاه با قیام مردم از هم فرو پاشید و با استقرار نظام سیاسی جدید قانون اساسی تدوین و در ۱۱ و ۱۲ آذر۱۳۵۸ به رفراندوم گذاشته شد. یکی از اصول قانون‌اساسی اصل۴۴ است که در آن ساختار مالکیتی به صورت سه لایه‌ای با مالکیت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف شده است. شورای انقلاب، پیشتر در ۱۰ تیر ۱۳۵۸، «قانون حفاظت و توسعه صنایع» را با هدف ساماندهی صنایع مصادره شده تصویب کرده بود؛ صنایعی که به تملک دولت درآمده بودند و اصل۴۴ قانون‌اساسی بر این تغییر مالکیت مهر تایید قوی‌تری می‌زد.
این واقعیتی است که در آن مقطع تاریخی رخ داد. سال‌های طولانی است که جریانی از اقتصاددانان این اصل و این ملی‌سازی صنایع را عامل اصلی چالش‌های اقتصادی ایران می‌دانند و در توضیح این اصل نیز آن را به سیطره چپ‌گرایی در آن بزنگاه تاریخی ربط می‌دهند. این تبیین فرافکنانه است.
واقعیت‌های مسلم آماری نشان می‌دهند که در دوره تاریخی بعد از جنگ جهانی دوم، در کشورهای اروپایی، تحت‌تاثیر دولت رفاه کینزی، مداخله دولت در اقتصاد (برحسب شاخص مالکیت و سیاست‌های تثبیتی) افزایش یافت. بانک‌های تجاری بزرگ و بخشی از واحدهای تولیدی چون رنو در فرانسه به‌همراه واحدهای خدماتی چون مخابرات و راه‌آهن و آموزش و بهداشت در انگلستان و فرانسه ملی شدند. در هند در دوره ۱۹۶۵-۱۹۵۰ برنامه صنعتی شدن دولت‌محور، ذیل الگوی رشد معروف به «نهرو- ماهالانوبیس» اجرا شد که وجه مشخصه‌های اساسی آن به این شرح است: افزایش مداخله دولت در اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری دولتی معطوف به ساختار‌سازی صنعتی در چارچوب ترکیبی از راهبرد جایگزینی واردات کالاهای مصرفی نهایی و راهبرد صنعتی صنایع مادر و سنگین رایج در کشورهای سوسیالیستی بلوک شرق سابق، برخورد منفی با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تجارت آزاد و ملی‌سازی تمامی بانک‌ها با هدف تسهیل تامین مالی پروژه‌های کلیدی در صنعت و کشاورزی در سال۱۹۶۹. زمینه قانونی این سیاست‌های راهبردی دولت‌گرا در هند، ریشه در مقدمه قانون‌اساسی ۱۹۴۸ هند دارد که در آن «بر عزم راسخ مردم هند جهت تاسیس جمهوری دموکراتیک سکولار و سوسیالیست» تاکید شده است. در همین چارچوب، سیاست‌هایی چون تثبیت قیمت مواد غذایی و عرضه آن با قیمت‌های ترجیحی (به‌عنوان مصداقی از مداخله دولت در بازار) جزئی از نظام سیاستگذاری مداخله‌گرایانه دولت هند به‌ویژه از سال۱۹۶۴ بوده است.
اقتصاد بازار سوسیالیستی با ویژگی‌های چینی یا به تعبیر دقیق‌تر سرمایه‌داری دولتی از نوع چینی به تعبیر دانیل بل در کتاب «مدل چین: شایسته‌سالاری سیاسی محدودیت‌های دموکراسی» ترکیبی از سه نوع شرکت است که در راس آنها شرکت‌های با مالکیت دولتی بزرگ قرار دارند:
«به عنوان یک مدل اقتصادی، درست است که چین جنبه‌هایی از اقتصاد بازار آزاد را ایجاد کرده است که در آن حرکت نیروی کار، سرمایه و کالاها به طور آزادانه در جریان است اما دولت همچنان کنترل نهایی بخش‌های استراتژیک اقتصاد و طیف وسیعی از صنایع داخلی از جمله تاسیسات، حمل‌ونقل، مخابرات، مالی و رسانه‌ها را در دست دارد. به بیان دقیق‌تر، جمهوری خلق چین دارای یک اقتصاد مختلط با سیستم شرکتی سه لایه متشکل از شرکت‌های بزرگ دولتی، شرکت‌های ترکیبی داخلی و خارجی و خرده‌سرمایه‌داری در مقیاس کوچک است.» بخشی از شرکت‌های با ترکیب داخلی و خارجی نیز مالکیت دولتی دارند مانند گروه‌های خودروسازی چانگان، اولین برتر (FAW)، دانگ‌فنگ، گوانگ ژو پکن که بیش از ۹۰‌درصد بازار خودروی چین را در اختیار دارند. شرکت‌های بی.وای.دی، چری، جیلی، دانگان، اواچن و جیانگلینگ با سهم بازار کوچک خصوصی هستند.
ریشه‌های اصلی چالش‌های اقتصاد ایران اصل۴۴ نیست. اصلی که بعد از جنگ و با شروع برنامه اول توسعه و خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی و سپس واگذاری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس از ۱۳۸۴ به بعد، تعدیل زیادی یافت ولی عملکرد اقتصادی تغییر چندانی نکرد چراکه چالش اصلی نه ساختار مالکیت (هر چند که در جای خود امر مهم و قابل تاملی است) بلکه ساختار نظام حکمرانی است که نقش زمین را برای خطوط تولید دارد. اگر زمین حاصلخیز باشد چه بذر بخش‌خصوصی و چه بذر بخش دولتی محصولی به بار خواهد آورد. اگر هم حاصلخیز نباشد هر دو عقیم خواهند بود. وجه مشخصه‌های نظام‌های حکمرانی هند با دموکراسی قابل تحسینش و چین با دیکتاتوری تک حزبی قابل نقدش در این است که هر دو الزامات مربوط به سازگاری با تحولات توسعه‌ای از جمله قرار گرفتن در متن زنجیره‌های ارزش جهانی را کم و بیش تامین می‌کنند. هر دو در تعامل سازنده با همه کشورهای جهان هستند و از اصول مقبول جهانی دیپلماتیک برای پیشبرد امور خود بهره می‌برند. هر دو نوگرا هستند و ساختار سیاسی‌شان به نحوی شکل گرفته که درگیر مراکز قدرت بیش از اندازه و تو در تو نیستند.
اقتصاددانان چپ‌ستیز با انداختن طناب‌ دار تقصیرات عملکرد رشد اقتصادی بلندمدت بسیار ضعیف ایران (در مقایسه با چنین کشورهایی که طبق شاخص‌های بیناد هریتیج شبیه اقتصاد ایران دولت‌گرا محسوب می‌شوند) درگیر فرافکنی و گفتمان‌پردازی کاذب هستند. واقعیت این است که اگر در آن بزنگاه تاریخی که خطوط تولید به سمت بین‌المللی شدن حرکت می‌کرد، اقتصاد ایران نیز به جای درگیر شدن با انزوا درگیر تعاملات با اقتصاد جهانی می‌شد، روندها به نحوی دیگر، بر بستر همان ساختار مالکیتی تعریف‌شده، شکل می‌گرفت. چنین نشد نه به دلیل سیطره اندیشه چپ مدرن بلکه بر عکس به دلیل سیطره اندیشه سنت‌گرایی تجددستیز و غرب‌ستیز. رویکردی که مسیری از سیاست‌ورزی را شکل داده که مانع بازیگری شبیه کشورهای مذکور در سال‌های بلند گذشته شده است.
اینکه تناسب میان مالکیت‌ها و تامین رابطه مناسب میان بخش دولت و بخش‌خصوصی باید رعایت شود امر قابل فهمی است اما اینکه عامل اساسی و بسیار تعیین‌کننده بروز چالش‌های اقتصادی نادیده گرفته شود و بار تحلیل و تبیین روی عاملی فرعی قرار داده شود باوجود شواهد بین کشوری مهم موجود، قابل فهم نیست!

🔻روزنامه اعتماد
📍 توقیف خودرو حجاب و مساله حاکمیت قانون
✍️ محسن برهانی
بیش از ۲۰ ماه است که شهروندان با موضوع پیامک‌های توقیف خودرو به صورت سیستمی به علت عدم رعایت حجاب مواجه هستند که به تبع اعلام این توقیف، برخی شهروندان خود عازم پارکینگ‌ها می‌شوند و خودروی خویش را تحویل می‌دهند یا به این پیامک توجهی نمی‌کنند و دل به دریا می‌زنند، چراکه هر لحظه ممکن است در خیابان یا چهارراه یا حتی در جاده‌های بین شهری ماموری با یک استعلام اقدام‌ به توقیف خودرو کند و شخص در خیابان و جاده بدون وسیله بماند. آمار دقیقی از میزان توقیف‌ها در دسترس نیست، اما براساس اظهارات برخی مسوولان و نیز آمار میدانی می‌توان ادعا کرد که هزاران هزار نفر از شهروندان کشور با این موضوع درگیر شده‌اند. مستند قانونی این اقدامات گستره در ارتباط با توقیف خودرو قابل تامل است: به صورت مطلق باید گفت که هیچ مستند قانونی و هیچ اجازه قانونی برای این اقدامات به هیچ عنوان وجود ندارد یعنی تمامی اقدامات فوق از ارسال پیامک تا توقیف سیستمی خودرو و از توقیف عملی و فیزیکی خودرو تا اقداماتی که برای آزادسازی خودرو صورت می‌گیرد از اخذ تعهد تا پرداخت خلافی و حتی الزام شخص به پرداخت پول به جرثقیل حمل خودرو و پول پارکینگ و جلوگیری از انتقال خودرو و … همه و همه خلاف قانون و مقررات است. برخی ناآشنایان به الفبای حقوقی تلاش می‌کنند با استناد به برخی قوانین به توجیه این دسته از اقدامات غیرقانونی بپردازند که ذیلا به تفکیک به این دلیل‌تراشی‌های غلط و خلاف قواعد پرداخته خواهد شد:
الف) توقیف به استناد مشهود بودن جرم کشف حجاب

برخی افراد به قواعد و مقررات مرتبط با «جرم مشهود» برای توجیه این اقدامات، وجه قانونی می‌تراشند که پرواضح است که این تلاش مذبوحانه وافی به مقصود نیست، چراکه اولا به استناد ماده ۴۶ آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری در جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علایم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل می‌آورند».

توقیف خودرویی که خانمی بی‌حجاب را حمل کرده است به کجای ماده فوق می‌خورد؟ اساسا چه ارتباطی میان خودرو و حجاب خانم‌ها وجود دارد؟ خودرو نه جزو آلات جرم است و نه ادوات و نه آثار و نه علایم و ادله وقوع جرم. واقعا هیچ ارتباطی بین این موارد و حجاب بانوان وجود ندارد. اگر بخواهند به ظاهر این ماده تمسک کنند، ضابط باید به خانم بدون حجاب دستور دهد که بی‌حجاب بماند و حجاب بر سر نگذارد تا مبادا ادله و آثار جرم از بین نرود!!
ثانیا ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری در بندهای هفتگانه به مواردی اشاره کرده است ‌که جرم مشهود محسوب می‌شود. در داستان پیامک‌ها، شخصی گزارش می‌دهد و سیستم برای صاحب خودرو پیامک توقیف ارسال می‌کند. این نحوه اقدام با هیچ یک از بندهای ماده ۴۵ انطباق ندارد، چراکه محور اصلی در جرم مشهود، مشهود بودن جرم برای ضابطان است که به صورت استثنایی بدون اجازه مقام قضایی، اجازه اقداماتی را به ضابطان می‌دهد. اما در موضوع پیامک‌ها به هیچ عنوان مشهود بودن و حضور سریع ضابط مطرح نیست، چرا که کسی شخص بی‌حجاب را دیده و آن بی‌حجابی را گزارش داده و سپس پیامک آمده و در نهایت خودرو توقیف شده است. این مطلب چه ارتباطی به مشاهده ضابط و حضور وی در صحنه جرم دارد؟
اولا خودرو، جزو آلات و ادوات جرم نیست. وسیله جرم یعنی ابزاری که با توسل و تمسک و استفاده از آن، جرم واقع می‌شود. جرم عدم رعایت حجاب به وسیله خودرو واقع می‌شود؟ هیچ ارتباطی ابزاری بین خودرو و حجاب وجود ندارد و خودرو «محل و مکان ارتکاب جرم» است و نه «وسیله ارتکاب جرم» و تفاوت میان این دو کاملا آشکار است.
ثانیا ماده ۱۴۷ در ذیل فصل پنجم تحت عنوان «معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی» قرار دارد که در این فصل بازپرس اقدام به تحقیقات برای جمع‌آوری ادله و روشن شدن حقیقت و اثبات جرم دارد. در همین راستا بازپرس دستوراتی صادر می‌کند برای ورود به منازل و اماکن بسته و … (موضوع ماده ۱۴۱) و تحصیل اوراق و نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم که راجع به جرم است (موضوع ماده ۱۴۶) و سایر امور مرتبط با تحقیق. حال در این راستا ماده ۱۴۷ مطرح می‌شود که ناظر به تحقیقات مقام تحقیق است که برای اثبات جرم به کار می‌رود. خودرو چه ربطی به تحقیق بازپرس برای اثبات جرم دارد؟! یعنی الان خودرو را توقیف کنیم که جرم کشف حجاب به اثبات برسد؟ قطعا این برداشت، نشان از عدم آشنایی با اولیات دانش‌ حقوق دارد.
نکته جالب اینکه اساسا این ‌توقیف‌ها هیچ نسبتی با مقامات تحقیق و دادیارها و ‌بازپرس‌ها ندارد و هیچ حقوق خوانده‌ای چنین برداشتی از این مواد ندارد و بنا بر مشاهدات میدانی و تحقیقات نگارنده، دادسراها و مقامات تعقیب چنین دستوراتی نداده‌اند و توقیف‌ها منتسب به دستگاه قضایی نیست و ضابطان بدون دستور قضایی چنین اقداماتی انجام می‌دهند.
نهایت اینکه جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایمی است که مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود و صدور چنین دستورات غیرقانونی از قضات کیفری ۲ در مرحله تحقیق، محال وقوعی است و دامن ایشان از این دستورات، مبری است.
ب) اختیارات مقام تعقیب مستفاد از ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۴۷ مقرر می‌دارد: «آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می‌آید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد، توقیف می‌شود و هر یک در صورت مجلس توصیف و شماره‌گذاری می‌شود».
استناد به این ماده نیز به هیچ عنوان نمی‌تواند توقیف خودرویی که خانم بی‌حجابی در آن دیده شده است را توجیه کند.
پ) توقیف خودرو در حکم صادره از دادگاه
در سال ۱۴۰۲ یک شعبه خاص در تهران اقدام‌ به صدور احکام عجیب و غریب در ارتباط با حجاب کرد و به استناد ماده ۲۳ و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال اشخاص را از رانندگی محروم و خودرو را توقیف کرد. با ورود به موقع دیوان عالی کشور و پذیرش اعاده دادرسی از سوی آن مرجع عالی، اشتباه بودن چنین برداشتی برای همگان آشکار شد، چراکه به درستی دیوان عالی کشور بر این نکته تاکید کرد که «خودرو» وسیله ارتکاب جرم عدم رعایت حجاب نیست فلهذا به عنوان مجازات تکمیلی نمی‌توان نسبت به خودرو اقدام‌ قضایی کرد.
اساسا جرم عدم رعایت حجاب شرعی، نوعی ترک فعل مجرمانه است و در این ترک‌ فعل، سخن گفتن از وسیله ارتکاب ترک فعل، گزافه‌گویی محسوب می‌شود، چون در ترک فعل شخص باید کاری انجام دهد که انجام نمی‌دهد و برای فعل عدمی، نیاز به استفاده از «ابزار» بی‌معناست.
نکته پایانی آنکه در موضوع برخوردهای غیرقانونی با جرم عدم رعایت حجاب با نقض سیستماتیک حقوق و آزادی‌های شهروندان مواجه هستیم؛ مجموعه اقداماتی که مستند به هیچ قانونی نیست و تنها براساس مصوبات ستادهایی غیرصلاحیت‌دار و ابلاغی غیرقانونی از سوی مقامات غیرصلاحیت‌دار اموال و آزادی و اعصاب شهروندان مورد هجمه قرار می‌گیرد و اصول مختلفی از قانون اساسی نقض می‌شود. چنین نقض غیرقانونی قطعا اقدامی مجرمانه است و مستند به ماده ۵۷۶ تعزیرات اقدامی مجرمانه است و علاوه بر تحقق جرم، مسببین و مباشرین ضامن خسارت‌های مالی مترتب بر این اقدامات غیرقانونی هستند.

🔻روزنامه کسب‌وکار
📍 حاشیه سود تعدیل شود
✍️ عبدالمجید شیخی
زمانی که بازارها رها شوند بستری برای احتکار و گران‌فروشی فراهم خواهد شد. نظارت بر بازارها نباید مختص به ایام خاص باشد چراکه در این صورت نتیجه ای در پی نخواهد داشت. اقدامات ضربتی در مناسبات خاص نمی تواند جلوی احتکار و دلالی در بازارها را بگیرد.
باید برای تمام کالاها و خدمت، مرجعیتی وجود داشته باشد تا به شکایات رسیدگی کرده و در پی آن همه این احساس را داشته باشند که باید در بازار زیر چتر قانون قرار بگیرند. در این صورت است که حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده و حتی توزیع‌کننده کالا و خدمات به‌صورت عادلانه رعایت خواهد شد.
احتکار سه زیان را به دنبال دارد، یکی تاخیر زمانی و تورم، دوم کمبود کالا و سوم کنز مال و رکود. دلال از محل خرید یا فروش، سود غیر قانونی و غیر متعارف می برد. دلال به جای شفاف سازی قیمت عامل توهم قیمت و گرانی بوده و دلالی تبدیل به معامله کالی به کالی شده است. دلالان بعضاً مجوز قانونی و دفتر ثبت شده تجاری ندارند،جزو فراران بزرگ مالیاتی هستند و انحصار بسیاری از اقلام کالاها را در اختیار دارند.
متأسفانه حاشیه سود دریافتی در کشور ما به‌دلیل تورمِ بخش توزیع، گاهی به ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد نیز می‌رسد. این امر در عدم نظارت بر سطح عمومی قیمت‌ها تشدید شده است.
این روند در افزایش احتکار نیز بی‌تأثیر نیست زیرا در نبود نظارت، کالا خریداری و احتکار شده و پس از چندماه به چند برابر قیمت خریداری‌شده، به فروش می‌رسد. حاشیه سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی با ابزاری به نام احتکار، بسیار سرسام‌آور است پس به همین دلیل باید حاشیه سود را تعدیل کنیم.

🔻روزنامه وطن امروز
📍 یک دستاورد ایرانی دیگر
✍️ احمدرضا هدایتی
تراشه‌ها و ریزتراشه‌ها قطعات الکترونیکی بسیار کوچکی (عمدتا در ابعاد نانو و کمتر از آن) هستند که در اکثر قریب به اتفاق وسایل و لوازم الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارند. اصولا صنعت الکترونیک شامل محصولات و قطعات متنوعی مانند نیمه‌هادی‌ها (مثل سیلیسیوم و ژرمانیوم)، انواع IC، دیود، مقاومت، خازن، ترانزیستورها، LED و مدارات است. برخی از این قطعات به ‌قدری ریز هستند که می‌توان هزاران قطعه از آن را روی یک تراشه به اندازه ناخن دست یک انسان نصب کرد که البته فقط با استفاده از میکروسکوپ‌های بسیار قوی قابل رؤیت هستند. کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، کره‌جنوبی و تایوان جزو بزرگ‌ترین تولید‌کنندگان این قطعات که نقشی حیاتی در صنایع مختلف دارند، به شمار می‌روند. اهمیت این صنعت در حدی است که گفته می‌شود ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی کشور صرف خرید همین قطعات (تجهیزات و قطعات میکرو) می‌شود. یکی از مصادیق بسیار مهم کاربرد این قطعات در هوش مصنوعی است و از آنجا که این موضوع در دنیای آینده نقش فوق‌العاده‌ای دارد، لذا توسعه و تقویت فوری صنایع مربوط به حوزه قطعات الکترونیکی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. البته جمهوری اسلامی ایران بیش از ۲ دهه است وارد این صنعت شده و با سرعت قابل قبولی در حال پیشرفت در این مسیر است و امید می‌رود با توجه به تحولات صنعت مربوط به هوش مصنوعی، بزودی بر سرعت رشد فعالیت‌ها در این زمینه افزوده شود. به گفته متولیان این حوزه، «طراحی ریزتراشه» که از ۲۵ سال پیش در کشور آغاز شده، با یک شیب قابل قبول در حال رشد و تقویت است. از نظر فناوری نیز زیرساخت‌های خوبی در زمینه میکروالکترونیک ایجاد شده و به گفته کارشناسان این حوزه می‌توان ادعا کرد ایران به جایگاه قابل قبولی دست یافته است، با این حال تا رسیدن به جایگاه لازم فاصله نسبتا زیادی داریم. به منظور کسب اطلاع بیشتر درباره فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در این صنعت، باید بدانیم هم‌اکنون حدود ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در زمینه ساخت تجهیزات و ماشین‌آلات لازم برای تولید قطعات میکروالکترونیک فعالیت دارند. این تجهیزات، ماشین‌هایی هستند که در کارخانه‌های ساخت قطعات میکروالکترونیک یا در مراکز تحقیقاتی - پژوهشی برای توسعه قطعات میکروالکترونیک استفاده می‌شوند. برخی از همین شرکت‌های دانش‌بنیان به نتایج خوبی هم رسیده‌اند و صادرات قابل توجهی به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارند به طوری که تعدادی از فناوران ایرانی به موضوع طراحی «تراشه» و «آی‌سی‌های پیشرفته» ورود کرده‌اند و تعداد قابل توجهی از این قطعات صنعتی شده و در صنعت موفق بوده‌اند. دسته دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید قطعات میکروالکترونیک فعال هستند و اکثرا شرکت‌های بزرگی‌اند که نیاز به زیرساخت و کارخانه دارند. گروه سوم نیز که اکثرا دانش‌بنیان هستند، در زمینه طراحی مدارهای مجتمع و طراحی ریزتراشه فعالیت دارند. امید است با تمرکز متخصصان کشور بر این صنعت پرسود و آینده‌دار، بزودی شاهد رشد جهشی آن در ابعاد و زمینه‌های مختلف باشیم.