به گزارش اقتصادنامه، آمارهای رسمی نشان می دهد: بیش از ۳۰ درصد از درآمد ماهانه خانوارهای ایرانی برای تامین مسکن بلعیده می شود؛ این وضعیت برای خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ درصد در سال گذشته رسیده است. اگر به این آمار پژوهش جدید وزارت کار نیز اضافه شود وخامت شرایط خانوارهای مستاجر که در تله فقر گرفتار شده اند با وضوح بیشتری قابل رویت است و بیان می کند که دیگر اجاره نشینی خوش نشینی نیست.
آنطور که نتایج پژوهش وزارت کار مشخص می کند بیش از یک میلیون خانوار مستاجر درگیر فقر در مناطق شهری ایران با درآمدی کمتر از خط فقر بوده اند و ۲۳۳ هزار خانوار به دلیل هزینه های تامین مسکن استیجاری درگیر فقر شده اند.
به نظر می رسد سخت شدن شرایط تامین مسکن سبب شده تا سیاستگذار بخش مسکن سراغ طراحی راهکاری برای کمک به خانوارها برود.
طی چند هفته اخیر آرایش بازوی سیاستگذاری بخش مسکن تغییر کرده است؛ از معاونت بخش مسکن و ساختمان گرفته تا بازوی مطالعاتی آن یعنی دفتر اقتصاد مسکن. همین تغییر این انتظار را به وجود آورده بود که راهکارهای جدیدی که بناست برای تسکین بازار مسکن به ویژه در بخش اجاره ارائه شود نسبت به راهکارهایی که در چند سال اخیر طراحی و اجرایی شده کاملا متفاوت باشد. اما اولین فرمول های ارائه شده نشانی از تازگی ندارد؛ رنگ و بوی راهکارها استفاده از فرمول های قدیمی همچون پرداخت وام ودیعه مسکن دارد؛ این در حالی است که تجربه کشورهای دیگر در ساماندهی بازار اجاره نشان می دهد ساماندهی این بخش از بازار مسکن از مسیر یک نسخه واحد نمی گذرد. به بیانی دیگر نیاز است تا راهکارهای ساماندهی در بازه های زمانی متفاوت و با لایه بندی جامعه هدف صورت گیرد.
آزاده شهاب، پژوهشگر اقتصادی می گوید: برای ساماندهی بازار اجاره نیاز به سه لایه سیاست حمایتی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت داریم. اما باتوجه به تنگای شدید مالی دولت نیاز است که در هر بازه زمانی، جامعه هدف شناسایی و بخش بندی شود و متناسب با آن سیاست حمایتی طراحی و اجرایی شود.
او اعتقاد دارد حلقه مفقود سیاست های حمایتی کشور در بخش مسکن، موضوع شناسایی جمعیت آسیب پذیر این بخش است که سیاستگذار بداند برای چه قشری سیاست حمایتی را تعیین می کند. به عنوان مثال سیاست حمایتی پیش بینی شده برای مالکان خواهد بود یا مستاجران یا آنکه سیاست برای بخشی از مستاجران اجرایی می شود یا همه آنها.
به گفته او در کشورهای مختلف جهان، فیلترهای متفاوتی برای حمایت از مستاجران طراحی می شود.
او به برخی از این فیلترها اشاره می کند و می گوید: حدآستانه درآمدی، معلولیت، اندازه و بعد خانوار از جمله فیلترهایی است که درنظر گرفته می شود تا جامعه هدف کوچک شود و متناسب با بودجه موجود، سیاست حمایتی درنظر گرفته شود.
او به یکی از سیاست های حمایتی تجربه و اجاره شده در سایر کشورها در قالب مسکن اجتماعی اشاره می کند که اتفاقا نتایج مثبتی داشته اما در ایران نتوانسته اجرایی شود. در همین راستا او توضیح می دهد: از آنجاکه بخش مسکن با شاخص های کلان اقتصادی در ارتباط است یکی از دلایلی که چنین طرح هایی نمی تواند موفق پیش رود شرایط نه چندان خوشحال وضعیت اقتصادی کشور است.
شهاب در پایان به سیاستگذار بخش مسکن پیشنهاد می دهد شرایط را به گونه ای تغییر دهد که امکان حضور بخش خصوصی برای تغییر وضعیت این بخش فراهم شود.