در ادبیات حقوقی از مفاهیم «قاعده» و «استاندارد» برای توصیف گستره پیچیدگی قوانین استفاده می‌شود. در یک‌سوی این گستره، قاعده قرار می‌گیرد که منظور از آن دستورالعمل‌های مشخص، شفاف و ساده است. مثال بارز آن حداکثر سرعت در بزرگراه‌ها است. قاعده‌ها ساده‌اند، اجرای آنها کم هزینه است و تخطی از آنها به سادگی قابل کشف است؛ ولی منعطف نیستند و در شرایط خاص که نیاز به استثنا باشند، مشکل ایجاد می‌کنند. در سوی مقابل آن، استاندارد قرار می‌گیرد که چارچوب رفتاری و اصول کلی و قابل تعبیر و تفسیر است. مثال آن لزوم اثبات قصد ارتکاب جرم است که نیاز به بررسی و تدقیق دارد. استانداردها منعطفند و برای شرایط متغیر و گروه‌های مختلف با الزامات متفاوت قابلیت اجرا دارند؛ ولی به نااطمینانی دامن می‌زنند و گاهی نتایج ناسازگار ایجاد می‌کند. همچنین، وقتی که قانون‌گذار در معرض لغزش باشد، دست خلافکاران را برای سوءاستفاده باز می‌گذارد که این مورد برای قوانین اقتصادی کاربرد زیادی دارد. طبعا می‌توان قوانینی را یافت که در میان دو حالت حدی قرار گیرد و برخی از ویژگی‌های هر دو را داشته باشد.

قوانین و سیاست‌های اقتصادی با قواعد حقوقی متفاوتند؛ ولی می‌توان از این ادبیات حقوقی برای طراحی بهتر سیاست‌های اقتصادی بهره برد. به کاربرد این نحوه نگرش به سیاست‌های اقتصادی اشاره می‌کنم.

سیاست کمک به افراد کم‌درآمد را در نظر بگیرید. سیاست «درآمد پایه همگانی» که به تمامی افراد جامعه مستقل از سطح درآمد ماهانه مبلغی داده شود، سیاستی است ساده که اجرای آن امروزه برای بسیاری از کشورها از نظر فنی قابل اجرا است. برخی از کشورهای پیشرفته این بحث را به‌طور جدی مطرح کرده‌اند که تمام امکاناتی که برای افراد کم‌درآمد داده می‌شود، حذف شود و مبلغی مشخص به حساب هر فرد واریز شود. این سیاست تمام سوءاستفاده‌ها از امکانات رفاهی را از میان می‌برد و بسیاری از هزینه‌های اجرای سیاست‌های رفاهی موجود را حذف می‌کند. البته این طرح به واسطه هزینه زیادی که دارد و اینکه انعطافی برای شناسایی افراد بر مبنای درآمد در آن نیست، هیچ‌گاه اجرا نشده است. به جای آن، انبوهی از سیاست‌های رفاهی با اتلاف منابع اجرا می‌شود. ساده‌سازی سیاست‌های رفاهی و حرکت به سمت پرداخت مبالغی معین به گروه‌هایی از جامعه، بر مبنای فایل مالیاتی افراد، راه‌حل میانی است که اتلاف را کم می‌کند و در عین حال هزینه زیادی به جامعه تحمیل نمی‌کند. در اقتصاد ایران، قاعده‌ای ساده مانند پرداخت سرانه بر اساس فرمولی مشخص برای مواردی که نیاز به رفع اتلاف‌های بزرگ در اقتصاد هست، مانند اصلاح قیمت بنزین می‌تواند مورد نظر قرار بگیرد.

یک مثال دیگر، سیاست‌های واردات و صادرات است. همیشه می‌توان مواردی را یافت که نیاز به بررسی و تدقیق و جداسازی اقلام بر اساس ویژگی‌های کالاها دارد و از این رو سعی در تدوین و اجرای استانداردها می‌شود. این استانداردها شاید منافعی داشته باشند؛ ولی هزینه‌هایی که به اقتصاد تحمیل می‌کنند، آن‌قدر بالا هستند که بسیاری از کشورها از استانداردهای واردات و صادرات فقط برای کالاهای حساس مانند کالاهای با فناوری بالا استفاده می‌کنند. برای اکثریت قریب به اتفاق کالاها، یک قاعده ساده بر مبنای یک نرخ تعرفه مشخص از بسیاری از هزینه‌هایی که پیچیدگی‌های قوانین واردات و صادرات بر اقتصاد تحمیل می‌کنند، می‌کاهد.

میزان نزدیکی قوانین به قاعده یا استاندارد علاوه بر ویژگی قوانین مورد بحث، به ویژگی‌های مجری قانون هم بستگی دارد و این نکته‌ای است که در کشورهایی که شاخص‌های حکمرانی پایینی دارند، بسیار اهمیت دارد. دولتی با قدرت حکمرانی بالا فقط بر وظایف حکمرانی متمرکز می‌شود و همان‌ها را به خوبی انجام می‌دهد. چنین دولتی می‌تواند منابع زیادی را برای اعمال درست استانداردها اختصاص دهد. مثال آن نوع محدودیت‌هایی است که دولت‌های اروپایی و آمریکا بر ریزتراشه‌ها گذاشته‌اند که تا حد تمایز کالاها بر مبنای نوع روش استفاده شده در تراشه هم پیش می‌رود و ناظر دولتی توانایی نظارت بر آن را دارد. دولت‌هایی که در همه زمینه‌ها دخالت می‌کنند و معمولا توانایی اعمال حکمرانی بالا ندارند، باید به وضع و اعمال قواعد متوسل شوند تا بتوانند امکان‌پذیری آن را تضمین کنند.

نکته آخر به اقتصاد سیاسی برمی‌گردد. در اقتصادهایی که گروه‌های ذی‌نفوذ در آن قدرت زیادی دارند، این امکان وجود دارد که هر قانونی که در دست تدوین است، به سرعت با انواع تبصره‌ها و حاشیه‌ها پر شود تا راه امتیاز‌گیری و رانت‌خواری باز بماند. استانداردها این امکان را می‌دهند که یک فرد یا یک گروه تصمیم‌گیر از انعطاف موجود استفاده کند و امتیازات و انحصارات رانت‌زا را برای گروه‌های خاص فراهم کند. وضع قواعد ساده این امکان را می‌گیرد و امکان امتیازدهی به گروه‌های خاص را کم می‌کند.

بهترین مثال این نکته قوانین واردات خودرو است که در سال‌های اخیر مورد بحث بوده است. درحالی‌که واردات آزاد خودرو با ارز آزاد و با تعرفه مشخص، بهترین سیاست برای فضای اقتصاد و سیاست ایران است، بعد از سال‌ها ممنوعیت، وقتی که بنا بر واردات خودرو شد، گروه‌های ذی نفوذ به سرعت وارد عمل شدند و قانون واردات خودرو را به سمتی بردند که در نهایت همان ذی نفعان ممنوعیت واردات، متولیان اصلی واردات شدند. یک قانون ساده می‌توانست به سادگی بسیاری از مزایایی را که تصمیم‌گیران به دنبالشان بودند، فراهم کنند.

ساختار قوانین تدوین‌شده در یک جامعه باید با ماهیت قانون و ویژگی‌های قانون‌گذار و مجری سازگار باشد. پیچیده کردن قوانین فقط وقتی قابل دفاع است که در عمل قابل پیاده کردن باشد و اهداف قانون در فضای اقتصاد سیاسی قابل دسترسی باشد. در صورت عدم توجه به این نکته، هر قانونی گرهی بر گره‌های موجود اقتصاد می‌افزاید و راه اصلاح را دشوارتر می‌کند.

دکتر حسین عباسی، اقتصاددان

منبع: دنیای اقتصاد