🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 بازی نشانه‌های ایران و آمریکا
رئیس‌جمهور آمریکا کمتر از دو هفته پس از بازگشت به کاخ سفید، فشار حداکثری علیه ایران را در قالب یک بخشنامه کلید زد. اینکه هدف بازگشت دوباره فشار حداکثری چیست و چه چشم‌اندازی را پیش روی ایران و آمریکا قرار خواهد داد، با ابهام مواجه است.
با این حال دونالد ترامپ در اظهارات خود کلیدواژه عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و در توییتی مساله توافق هسته‌ای قابل راستی‌آزمایی را محور قرار داد که تفسیر آن بازگذاشتن مسیر توافق جدید با ایران در قالب دیپلماسی قهری یا توام با فشار و اجبار است. مقامات جمهوری اسلامی ایران در واکنش‌های هماهنگ به این اظهارات تاکید و تصریح کردند که تهران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و فتوای مقام معظم رهبری تکلیف را برای همه روشن کرده است. روز گذشته، بازارهای داخلی به فرمان ترامپ درباره ایران واکنش هیجانی نشان ندادند. در این روز شاخص بورس تغییری نکرد و در سطح ۲ میلیون و ۸۰۴هزار واحد باقی ماند. نرخ دلار نیز افزایش هزار تومانی را تجربه کرد، اما در میانه کانال ۸۵ هزار تومان متوقف شد. برخی معتقدند که احتمال آغاز مذاکرات ممکن است باعث تغییر جهت بازارها شود.
رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا کمتر از دو هفته پس از بازگشت به کاخ سفید، پروژه فشار حداکثری را علیه ایران کلید زد. اینکه معنای بازگشت فشار حداکثری چیست، چه هدفی دارد و چه چشم اندازی را پیش روی ایران و آمریکا قرار خواهد داد، با ابهام و اماواگر مواجه است. با‌این‌حال ترامپ در اظهارات خود روی کلیدواژه عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و در توییتی دیگر مساله توافق هسته‌ای قابل‌راستی‌آزمایی را محور قرار داد که تفسیر آن می‌تواند به معنای بازگذاشتن مسیر توافق جدید با ایران باشد. با‌این‌حال ۴ نکته حائز اهمیت است:

اول؛ بازگرداندن فشار حداکثری نه در قالب یک فرمان اجرایی، بلکه در چارچوب یک بخش‌نامه یا فکت‌شیت یا آنچه برخی رسانه‌ها از آن با عنوان یادداشت ریاست‌جمهوری یاد کردند، صورت می‌گیرد.تفاوت یادداشت و فرمان را می‌توان تفاوت بین توصیه و اقدام دانست. یادداشت‌های ریاست‌جمهوری بسیار شبیه فرمان‌های اجرایی هستند با این تفاوت که در فدرال ریجستر چاپ نمی‌شوند و علاوه بر آن در متن آنها به اختیارات ریاست‌جمهوری اشاره نمی‌شود. از لحاظ حقوقی، یادداشت‌های ریاست‌جمهوری رسمیت کمتری دارند و از لحاظ وزن قانونی، ضعیف‌تر از فرامین اجرایی هستند. کارشناسان می‌گویند که رئیس‌جمهور معمولا یادداشت‌های ریاست‌جمهوری را برای اعمال مدیریت‌های داخلی درون قوه مجریه صادر می‌کند.

دوم؛ اگرچه این یادداشت با هدف جلوگیری از آنچه همه راه‌های دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خوانده می‌شود، در دستورکار قرار می‌گیرد، اما هدف اصلی آن ترکیب فشار با دیپلماسی برای دستیابی به یک توافق جدید است. به عبارت بهتر باید گفت فشار حداکثری ترامپ بخشی از راهبرد مذاکره (ترکیب دیپلماسی و فشار) یا همان دیپلماسی قهری است که هدف اصلی آن نه جنگ، بلکه فراهم کردن زمینه‌های یک توافق جدید است.
سوم؛ از مدت‌ها قبل مشخص بود با بازگشت ترامپ، پروژه فشار حداکثری هم باز خواهدگشت، بنابراین ایران از مدت‌ها قبل در سطوح مختلف خود را برای مواجه شدن با این مساله آماده کرده است. بازارها هم این را در محاسبات خود لحاظ کرده‌اند.

چهارم؛ بازگشت فشار حداکثری بیش از آنکه در واقعیت دربردارنده تحریم‌های جدید باشد که باید گفت مگر تحریمی باقی مانده که اعمال نشده باشد، در بعد روانی بنا دارد فشارها را تشدید کند و فروش نفت ایران را هدف قرار دهد.

پیش‌تر دیوید سنگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر آمریکایی، در مطلبی برای نیویورک‌تایمز به بررسی این موضوع پرداخته و آن را دیپلماسی قهری یا دیپلماسی اجبار نام‌گذاری کرد. در این گزارش که ۵دی‌ماه با عنوان «دیپلماسی قهر و اجبار» در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد، به شمایل معامله جدید رئیس‌جمهور منتخب آمریکا اشاره شد. در این گزارش آمده است: ترامپ در حالی با مساله ایران مواجه خواهد شد که این کشور وضعیت متفاوتی در منطقه نسبت به دوران نخست ریاست‌جمهوری ترامپ دارد و برنامه‌ هسته‌‌ای‌اش نیز با تحولات جدیدی همراه شده است. این واقعیت جدید باعث برانگیختن یک بحث داخلی درخصوص نحوه برخورد دولت او با تهران شده است: گشاده‌رویی برای مذاکرات یا حمله به برنامه غنی‌سازی هسته‌ای آن؛ آشکار یا پنهان، یا شاید توسط اسرائیل یا همان‌طور که بسیاری مطرح می‌کنند، یک دور از «دیپلماسی قهری» که تهران را در انتخاب بین دو وضعیت نگه می‌دارد: یا کاهش توان هسته‌ای خود از طریق مذاکره یا به عقب راندن آن با قهر و اجبار.

نیویورک تایمز می‌نویسد: این احتمال وجود دارد که ترامپ در همان آغازین روزهای شروع کارش، توانایی نیروی نظامی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای را نمایش دهد و سپس وارد مذاکره شود. این رویکردی است که ادلمن و دیگران آن را «دیپلماسی قهری» می‌نامند. اما دستیابی به توافقی فراتر از توافق دوران اوباما که ترامپ آن را بی‌فایده خوانده و رد کرده، دشوار خواهد بود.

نویسنده در این مقاله مدعی شده که هر توافق جدیدی تقریبا به طور قطع باید ایران را ملزم کند که تمام اورانیوم غنی‌شده و تمام آن سانتریفیوژها را تحویل دهد و به بازرسان بین‌المللی اجازه دهد به هر تاسیساتی که در آن تجهیزات جدید تولید می‌شود، وارد شوند. این سطحی از برچیده شدن و شفافیت است که مقامات اوباما در طی چندین سال مذاکرات نتوانستند به آن دست یابند.

همان‌طور که والتز اشاره کرد، پیشینه ترامپ نشان می‌دهد که او با تشدید تحریم‌های اقتصادی شروع خواهد کرد، اگرچه این تحریم‌ها سابقه کارآمدی ضعیفی دارند. یک مقام سازمان سیا می‌گوید کمپین «فشار کامل» باید ایران را بیشتر تحت‌فشار قرار دهد، به‌ویژه با کاهش درآمد نفتی ایران. اما جوهر دیپلماسی قهری یک پیام به ایران است که به هر طریقی، با دیپلماسی یا اجبار، باید از ذخایر سوخت و توانایی‌های هسته‌ای خود کوتاه بیاید. ایران ممکن است مایل به عقب‌نشینی تاکتیکی باشد، اما هرگز حاضر به تعطیلی تمامی تاسیسات خود نبوده و حداقل در‌حال‌حاضر مشخص نیست که ترامپ چقدر برای رسیدن به این هدف حاضر است ریسک کند.

🔻روزنامه تعادل
📍 بورس در پیچ و خم اخبار تحریمی
روز اخیر خبری مبنی بر امضای فرمان (دستور) اجرایی امریکا علیه ایران منتشر شد که این موضوع باعث واکنش شدید بازارهای مالی شد؛ اما تنها ساعاتی پس از انتشار این خبر اعلام شد که با امضای یادداشتی برای تداوم سیاست فشار حداکثری ادعا کرده که آماده گفت‌وگو با رییس‌جمهوری ایران است.

به نوعی روز گذشته خبری اشتباه منتشر شده بود و همین موضوع باعث شد که بازارهای مالی تا حدودی در ترس فرو بروند. اخبار منفی و افزایش تحریم‌ها حتی اگر نادرست نیز باشند باعث می‌شود که احساسات سرمایه‌گذاران تحت تاثیر قرار بگیرد و ترس تشدید تحریم، کاهش درآمدها و حتی محدودیت تجارت بین‌المللی برای واردات و صادرات راتقویت کند؛ این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌ها به صورت کوتاه از تمامی بازارها خارج شود یا سایه ترس آرام آرام از روی بازارها برداشته شود و در نهایت شاهد آرامش نسبی در بازارها باشیم.

به عقیده برخی از کارشناسان اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، در مورد سیاست فشار حداکثری علیه ایران و امکان دستیابی به توافق جدید، مهم‌ترین موضوعی است که می‌تواند بر بازار سرمایه تأثیرگذار باشد. اگرچه این اظهارات ممکن است باعث نگرانی‌هایی در بازار شود، اما در عین حال می‌تواند به عنوان یک فرصت برای بهبود روابط اقتصادی و افزایش جریان سرمایه به بازار تلقی شود. افزایش اختلاف نرخ ارز آزاد با نرخ دلار نیما می‌تواند به عنوان یک عامل محرک برای شرکت‌های صادراتی عمل کند. اگر بازار احساس کند که نرخ ارز در مسیر افزایشی قرار دارد، ممکن است شاهد افزایش خرید در نمادهای صادرات‌محور باشیم.
بررسی بازارهای مالی نشان می‌دهد که انتشار چنین خبری می‌تواند نوسان شاخص‌ها و در نهایت نزول آن را در پی داشته باشد. به نوعی بازارهای مالی خصوصا بورس نسبت به اخبار تحریم و افزایش آن حساس است و کوچک‌ترین خبری می‌تواند روند بازار سهام را نزولی سازد. در اصل انتشار خبرتحریم، صنایعی همانند نفت، پتروشیمی، بانکی و خودرو را تا حدود زیادی درگیر خود می‌کند و این می‌تواند فروش سریع دارایی‌ها برای جلوگیری از زیان احتمالی را در پی داشته باشد.

به‌طور کلی خبر تحریم‌ها می‌تواند بورس را بیش از سایر بازارهای مالی درگیر کند و به مرور شرایط بدی برای این بازار رقم بزند. از سوی دیگر این خبرها و شایعات نادرست اعتماد عمومی تا حدود زیادی کاهش می‌دهد و بازارها نیز آرامش قابل قبولی را تجربه نمی‌کنند. به‌طور کلی خبرهای جدید و نادرست اعتماد عمومی را نسبت به بازار سهام کاهش می‌دهد و اگر این اعتماد کاهش یابد نقدینگی نیز از بازارها خارج می شود.

همچنین انتشار این خبر می‌تواند روی نرخ ارز تاثیر مستقیمی داشته باشد و این نرخ در بازار آزاد به صورت فزآینده‌‌ای افزایش یابد .در زمان تنظیم این گزارش قیمت دلار در بازار آزاد به ۸۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است و این افزایش می‌تواند به صورت مستقیم بر روی بازارهای مالی تاثیرگذار باشد و شرایط بازارها را تغییر دهد. افزایش قیمت دلار به صورت موقت می‌تواند تاثیر منفی روی بورس و حتی سایر بازارها داشته باشد و روند نزولی و حتی صعود قیمت‌ها در پی داشته باشد.

از سوی دیگر قیمت طلا نیز تا همین لحظه به به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و درحال رکوردشکنی است. این روند می‌تواند در میان مدت به زیان بورس تمام شود. زمانی که قیمت دلار و طلا به‌طور مداوم افزایش پیدا می‌کند، این می‌تواند نشانه‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی باشد. سرمایه‌گذاران ممکن است نگران کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید باشند. این نگرانی‌ها می‌تواند منجر به کاهش تقاضا در بورس شود. همچنین افزایش قیمت طلا و دلار می‌تواند به افزایش نرخ بهره منجر شود. بانک‌ها و موسسات مالی ممکن است برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها، نرخ‌های بهره بالاتری را تعیین کنند. این موضوع می‌تواند موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تقاضا در بورس شود.

در اصل افزایش قیمت دلار (ناشی از تضعیف پول ملی) ممکن است نشان‌دهنده نگرانی‌های اقتصادی مانند تورم بالا، بی‌ثباتی سیاسی، یا کاهش اعتماد به اقتصاد داخلی باشد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، سرمایه را از بورس خارج و به سمت بازارهای امن‌تر مانند دلار یا طلا هدایت کنند.

شرکت‌های واردات محور (که هزینه‌های‌شان بر اساس دلار است) با افزایش هزینه‌های عملیاتی روبه رو می‌شوند و سودآوری‌شان کاهش پیدا می‌کند. این موضوع می‌تواند قیمت سهام آنها را تحت فشار قرار دهد. از سوی دیگر، شرکت‌های صادرات‌محور ممکن است از کاهش ارزش پول داخلی سود ببرند، اما اگر افزایش دلار ناشی از رکود یاتحریم‌ها باشد، این مزیت ممکن است خنثی شود.

به عقیده کارشناسان در اقتصادهای با تورم بالا (مانند ایران)، افزایش قیمت دلار و طلا اغلب همزمان با خروج نقدینگی از بورس همراه است، چراکه سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به جای سهام که ریسک بیشتری دارد به سمت بازارهای با نوسان کمتر یا دارایی‌های فیزیکی سوق دهند.

اگر افزایش دلار و طلا ناشی از شوک‌های خارجی همانند تحریم‌ها یا کاهش قیمت نفت باشد، بورس ممکن است به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و تشدید فشار بر شرکت‌ها، روند نزولی پیدا کند.
بازار از نگاه معاملات

در آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳، شاخص کل بورس تهران با کمی تغییر روند در پایان معاملات این روز با کاهش ۱۸۸ واحدی معادل ۰,۰۱ درصدی روبه رو شد و در پایان معاملات به عدد ۲ میلیون و ۸۰۴ هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل هم وزن افتی بیش از شاخص کل بورس تحمل شد و با کاهش یک هزار و ۶۳۹ واحدی نسبت به معاملات روز گذشته در تراز ۸۷۶ هزار و ۴۴۳ واحدی ایستاد. در سوی دیگر معاملات فرابورس کل فرابورس مثبت شد و با افزایش ۳۲ واحدی به تراز ۲۶ هزار و ۹۹۳ واحدی رسید.

از میان ۶۹۶ نماد بازار سهام در این روز تنها ۲۱۱ نماد مثبت بودند و در مقابل ۳۴۹ نماد روند منفی را تجربه کردند. همچنین ۹۱ سهم معادل ۱۳ درصد از سهام صف خرید را تجربه کردند و ۱۰۸ سهم معادل ۱۵ درصد از نمادها نیز صف فروش را ثبت کردند.

نمادهای نوری، بوعلی، وبملت، شپنا، پارس، فولاد، جم چلین، شبندر، فزر و نیشکر بیشترین ارزش معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه را به خود اختصاص دادند.

در این روز صنایع پیمانکاری صنعتی، مواد شیمیایی-متنوع، فرآورده‌های نفتی، سایر مواد معدنی، لیزینگ، نساجی، مخابرات، حمل و نقل بار زمینی، حمل و نقل از طریق خطوط راه آهن، سیمان،آهک و گچ، خرده فروشی، باستثنای وسایل نقلیه موتوری، تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، خدمات رفاهی-برق، محصولات لبنی، شکر، دارویی و نرم افزار و خدمات ارزش بازار مثبت را تجربه کردند.

همچنین صندوق‌های سهامی پالایش، موج، پیروز، ثنا، نارین، تیام، دی سهام، هامون، اهرم، برلیان، آس، رخش، نارنج اهرم، جهش، اکسیژن، توان، پرتو، رماس، داریوش، متال، خبرنگان، آوا، ویستا، هومان، وبازار، بهین روز، سیمانا، آلیاژ، جاودان و سلام در آخرین روز کاری هفته مثبت بودند.

🔻روزنامه شرق
📍 خروج از بند دولت
مدت‌های زیادی می‌شود که خودروسازان وطنی با انتقادهای ریز و درشتی مواجه هستند. این مسئله آن‌قدر جدی است که حتی دایره انتقاد به دو خودروساز معروف ایران،‌ یعنی سایپا و ایران‌خودرو تا دل خانوار ایرانی نیز آمده است. طنزهایی که درباره کیفیت تولید این دو خودروساز در سالیان گذشته تولید شده‌اند، شاید آن‌قدر باشند که بتوان جزوه‌ای جدی درمورد طنزهای خودرویی تدوین کرد. همه ایرادها و گله‌های کارشناسی نیز در همه این سال‌ها با این رویکرد بود که دو خودروساز مورد نظر به دلیل دولتی‌بودن چنین فضایی را به وجود آورده‌اند.

در همین فضا انحصار در خودروسازی به واژه‌ای تکراری تبدیل شده بود و کارشناسان مختلف سال‌های طولانی از دولتی‌بودن و ایجاد انحصار در نمودار تولید خودرو به عنوان عواملی برای ضعف خودروهای ایرانی سخن می‌گفتند؛ اما حالا به نظر می‌رسد روزنه‌ای جدی باز شده است که می‌تواند امیدی برای ارتقای موقعیت خودروسازی در ایران باشد. شب گذشته بالاخره بخش خصوصی توانست هدایت ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین خودروسازی کشور را در اختیار بگیرد. این خبر خوبی برای همه صاحب‌نظران اقتصادی محسوب می‌شود. مدیریت بخش خصوصی ترجمه‌اش در اقتصاد ایران با نظم و کارآمدی متعادل‌تری همراه است؛ یعنی مؤلفه‌هایی که خودروسازی در ایران به آنها نیاز دارد. دیروز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو همان‌طورکه انتظار می‌رفت پر از حاشیه بود؛ حاشیه‌هایی که از هفته‌ها قبل بر سر مدیریت آن در فضای سیاسی و رسانه‌ای آغاز شد و هفت ساعت مانع از تشکیل جلسه شد اما در نهایت پافشاری سهام‌داران برای تعیین‌تکلیف جلسه به ثمر نشست و پس از ۹ ساعت معطلی ترکیب هیئت‌مدیره جدید مشخص شد.

ایرنا گزارش داد سرانجام پس از ماراتن ۹‌ساعته سهام‌داران صاحب رأی در مجمع عمومی شرکت ایران‌خودرو، سهام‌داران با عضویت شرکت‌های خدمات گستر صبا انرژی، سرمایه گنجینه ایرانیان، بهینه‌سازان بهمن، اعتبارآفرین و مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران در هیئت‌مدیره بزرگ‌ترین خودروسازی کشور موافقت کردند و به ترتیب مدیریت این خودروسازی به بخش خصوصی رسید. هنگام رأی‌گیری، ۵۱.۷۹ درصد سهام‌داران در مجمع حضور داشتند. برگزاری این مجمع از هفته‌های گذشته با حاشیه‌های فراوانی همراه بود که حتی تا زمان اعلام نتایج انتخابات مجمع نیز ادامه یافت.

این مجمع از صبح دیروز با حضور سهام‌داران از جمله دولت (صندوق‌های بازنشستگی، سازمان گسترش و بانک‌ها) و سهام‌داران خصوصی (شرکت کروز و شرکای آن) در سالن جلسات ساپکو آغاز شد. پیش از برگزاری جلسه، تصاویر و فیلم‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که از برخی شیطنت‌ها در توزیع برگه‌های رأی بین سهام‌داران حکایت داشت و فیلم‌هایی از اعتراض سهام‌داران حقیقی درباره مدیریت شرکت ایران‌خودرو و زیان‌های انباشته آن دست به دست می‌شد.

با گذشت چندین ساعت از شروع جلسه و در‌عین‌حال رسمیت‌نیافتن آن، صاحبان سهام که اغلب سهام‌داران حقیقی بودند، خواستار دخالت سازمان بورس در برگزارنشدن جلسه شدند؛ زیرا معتقد بودند از آنجا که مجوز برگزاری مجمع از سوی بورس صادر شده، نماینده بورس نیز باید به موضوع ورود کند. موضوعی که سرانجام حوالی ساعت ۱۵ واکنش بورس را در پی داشت و ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد: نماینده سازمان بورس از ساعت هفت صبح تا هم‌اکنون با اعضای هیئت‌مدیره و مدیران شرکت ایران‌خودرو و سهام‌داران عمده در جلسه پیش‌مجمع هستند. هیئت‌مدیره شرکت باید تکلیف مجمع را مشخص کند. تلاش و پیگیری نماینده سازمان که در محل برگزاری مجمع حضور دارد، برای شروع سریع‌تر جلسه در جریان است.

البته فشارهای سیاسی برای برگزارنشدن جلسه مجمع عمومی یا رسمیت‌نیافتن آن از شب گذشته در فضای مجازی آغاز شده بود. در اواخر شب گذشته، نامه‌ای با امضای فرشاد مقیمی، رئیس ایدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خطاب به سهام‌داران حقوقی ایران‌خودرو شامل صندوق بازنشستگی کشوری و مدیرعاملان بانک‌های تجارت، ملی و ملت و نیز مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو منتشر شد که آنان را به رعایت موازین مورد نظر دادستانی کشور مبنی‌بر توقف برگزاری مجمع شرکت ایران‌خودرو فراخوانده بود. پیش از این معاون دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرده بود‌ تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رأی قطعی هیئت تجدید‌نظر شورای رقابت از واگذاری سهام ایران‌خودرو و هر اقدام دیگر خودداری شود.

به دنبال آن، برخی کانال‌های خبری نیز مبادرت به انتشار تصاویری از رأی هیئت تجدید‌نظر شورای رقابت درباره تأیید نهایی مصوبات پانصد و پنجاه و سه (۵۵۳) تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط مرکز ملی رقابت منتشر شده است که در آن تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط همه شرکت‌های وابسته به مالکان شرکت کروز به ‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مصداق رویه ضد‌رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شده است.

در نامه معاون دادستان کل کشور قضائی آمده بود‌ نظر به اخبار و گزارش‌های واصله از مراجع نظارتی، روند واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو با ابهاماتی همراه بوده و از آنجا که محتمل است، تحقق این امر تضییع بیت‌المال و حقوق دولت را داشته باشد، بنابراین با عنایت به تکالیف قانونی و مدیریتی آن وزارتخانه در روند واگذاری مذکور و مستند به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۲ ‌دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و تکلیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق دولت و منافع و مصالح عالی اقتصاد دارد دستور فرمایید تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رأی اعلامی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یادشده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاصی را فراهم می‌سازد، اکیدا خودداری کرده و نتیجه با قید فوریت به این مرجع گزارش شود.

حواشی برگزاری مجمع فقط به شب گذشته برنمی‌گردد، بلکه از هفته‌های گذشته که بحث برگزاری مجمع این شرکت و واگذاری مدیریت دولتی آن به بخش خصوصی مطرح شده بود، موافقان و منتقدانی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس به حاشیه‌ها دامن زده بودند. این دو گروه دو هدف را دنبال می‌کردند: گروه نخست به دنبال حفظ ساختار دولتی ایران‌خودرو و نگهداشت آن بود و گروه دوم در پی ورود بخش خصوصی به مدیریت بزرگ‌ترین خودروسازی کشور با بیشترین امکانات و بازار فروش و البته زیان‌ده در آمار و حسابرسی‌ها. این جنگ رسانه‌ای در‌حالی در این هفته‌ها شدت گرفته بود که بنا‌بر صورت‌های مالی منتشرشده از این خودروسازی در سامانه کدال، ایران‌خودرو سال‌هاست با زیان انباشته دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و روز‌به‌روز کیفیت تولیدات آن فدای کمیت در تولید می‌شود. هرچند تا رسیدن به تیراژ پیش‌بینی‌شده در تولید نیز فاصله زیاد است و در این بین، مردم و خریداران واقعی هستند که زیان ناشی از عقب‌ماندگی این خودروسازی را متحمل می‌شوند. این مقاومت‌ها در مسیر تحقق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در‌حالی انجام شد که فاصله‌گرفتن دولت از بنگاه‌داری و مدیریت شرکت‌ها از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و ایشان بر نظارت دولت بر عملکرد بخش خصوصی تأکید کرده بود.

با وجود همه این اتفاقات، سرانجام حوالی ساعت ۱۵ دیروز اعلام شد که معاون دادستانی با ارسال نامه جدیدی به وزیر صمت اعلام کرد برگزاری مجمع ایران‌خودرو بلامانع است.

بیانیه کنسرسیوم سهام‌داران بخش خصوصی

مفتخریم که اعلام کنیم با اعتماد نظام، دولت و سران سه‌ قوه و طبق تصمیمات مجمع گروه صنعتی ایران‌خودرو، مدیریت این گروه صنعتی طبق قانون تجارت در اختیار کنسرسیوم سهام‌داران بخش خصوصی که صاحب اکثریت سهام این شرکت هستند (پس‌ از سال‌ها تأخیر) گذاشته شد تا در یک زمان‌بندی مطلوب، بتوانیم کیفیت محصولات تولیدی و سرویسمان به مردم شریف ایران را ارتقا داده و هم‌زمان زیرساخت‌های تولیدی و مالی شرکت را احیا کرده و خشنودی و رضایت اجتماعی همه ذی‌نفعان خانواده بزرگ ایران‌خودرو را فراهم کنیم.

در این راه سخت برای حل بحران‌های فراوانی که ماحصل مدیریت غیرحرفه‌ای چهار دهه گذشته است، دست همه خدمت‌گزاران میدان صنعتی، اقتصادی و مالی کشور در همه بخش‌ها را می‌فشاریم و با آغوش باز، از توانایی‌های نخبگان جامعه بهره خواهیم برد تا جامعه ایرانی به صنعت خودرو همچون گذشته‌های دور با غرور و افتخار نگاه کند.

در این راه بزرگ، سرمایه‌های انسانی کل گروه صنعتی ایران‌خودرو، قطعه‌سازان صنعت خودرو و نیز شبکه نمایندگی‌های ایران‌خودرو در سراسر کشور یاریگر ما خواهند بود.

برنامه‌های ما به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت پس‌ از شناسایی کامل آسیب‌های واردشده اقتصادی به ‌پیکر این شرکت و منشأ زیان‌های انباشته شرکت که در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است، برای اطلاع عموم هم‌میهنان ارائه خواهد شد. حتما سعی خواهد شد تا حداکثر طی دو هفته پس‌ از شروع‌به‌کار تیم جدید، گزارش کامل مالی شامل مجموع بدهی‌های شرکت به بانک‌ها و مؤسسات مالی و قطعه‌سازان داخلی و خارجی و نیز تعهدات خودروهایی که وجوه آنها دریافت شده است ولی خودروها تحویل داده نشده‌اند، به‌ اطلاع مردم شریف ایران برسد.

همه تلاش خود را به‌ کار خواهیم بست تا نارضایتی‌های سال‌های گذشته مردم عزیز و شریف ایران پایان یابد و به‌سرعت خشنودی و رضایت آنان سرلوحه همه فعالیت‌های پیش‌روی گروه صنعتی ایران‌خودرو قرار گیرد.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 بحران گاز فرصتی طلایی یا تهدیدی استراتژیک؟
چالش‌ها و ناترازی‌های جدی برای تأمین گاز داخلی کشور، باعث شده تا رایزنی‌ها برای رفع این مشکل به هر شکل افزایش یابد.
رایزنی با ترکمنستان جهت تمدید قرارداد صادرات گاز یکی از گزینه‌هایی که به دلیل تمایل به چانه‌زنی بیشتر این کشور برای فروش گاز گرانتر به نتیجه‌ای نرسید و در این میان، روسیه نیز مسیر آذربایجان را به عنوان بهترین گزینه برای صادرات گاز خود به ایران پیشنهاد کرده است. اما کارشناسان بر این باور هستند، آذربایجان به دلیل روابط گسترده امنیتی، اقتصادی و اجتماعی با رژیم صهیونیستی، به عنوان گزینه‌ای مطمئن و امن برای ایران محسوب نمی‌شود و می‌تواند چالش‌های احتمالی برای کشور ایجاد کند. تمامی این مشکلات در حالی است که ایران خود از بزرگ‌ترین کشورهای دارای منابع گازی در جهان به شمار می‌رود و هم‌اکنون برای تأمین گاز حداقلی برای مصارف خانگی، صنعتی و دیگر نیازها با مشکلات بزرگی روبه‌روست که به باور برخی از صاحب‌نظران این وضعیت ناشی از ناکارآمدی‌های داخلی طی سالیان متمادی و تحریم‌های بین‌المللی است که بر روند تأمین انرژی کشور تأثیر گذاشته است.
چالش‌های سه‌گانه

به گزارش«آرمان ملی»، تأمین پایدار انرژی درسال‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایران تبدیل شده است. بحران تأمین گاز به‌ویژه در ماه‌های سرد سال، شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده و به یک معضل راهبردی تبدیل شده است. از سوی دیگر، روسیه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز جهان، به‌دنبال مسیرهای جایگزین برای انتقال گاز به کشورهای مختلف از جمله ایران است. یکی از گزینه‌های اولیه انتقال گاز روسیه به ایران، استفاده از مسیر ترکمنستان بود که به‌دلیل موقعیت جغرافیایی و همسایگی با ایران، گزینه‌ای منطقی به نظر می‌رسید، اما مذاکرات با این کشور به‌دلیل اختلافات تجاری و پیشنهاد قیمت بالاتر از سوی این کشور، به نتیجه نرسید. از این‌رو، طی مذاکرات صورت گرفته اخیر فی مابین دو کشور مقرر شد تا گاز روسیه از طریق کشور آذربایجان به ایران انتقال پیدا کند. آذربایجان از نظر زیرساختی قابلیت انتقال گاز روسیه به ایران را دارد، اما چالش‌های سیاسی و امنیتی جدی به همراه دارد که قطعاً عملیاتی شدن این طرح را مستلزم بررسی عوامل دیگری می‌داند تا در درازمدت امنیت تامین انرژی کشور را چالش‌های احتمالی روبه‌رو نکند. از سوی دیگر رقابت منطقه‌ای نیز از دیگر چالش‌های مهم این مسیر به شمار می‌آید، چراکه آذربایجان به‌دلیل موقعیت استراتژیک خود، به‌دنبال ایفای نقشی برجسته در بازار انرژی منطقه است که در نهایت این رقابت می‌تواند منافع ایران را در حوزه انرژی به خطر بیندازد. علاوه بر این، وابستگی به زیرساخت‌های انرژی تحت کنترل آذربایجان، نگرانی‌های امنیتی دیگری را به همراه دارد. در صورتی که مسیرهای انتقال گاز تحت تأثیر منافع سیاسی و امنیتی این کشور قرار گیرند، تأمین پایدار انرژی ایران با مشکل مواجه خواهد شد.

مسیر آذربایجان

با وجود چالش‌های ذکرشده، استفاده از مسیر آذربایجان می‌تواند فرصت‌هایی نیز به همراه داشته باشد. انتقال گاز روسیه از این مسیر می‌تواند به کاهش وابستگی ایران به منابع داخلی و در نتیجه کاهش بحران تأمین انرژی در کوتاه‌مدت کمک کند، همچنین، همکاری با آذربایجان در حوزه انرژی ممکن است زمینه‌ساز گسترش تعاملات اقتصادی و سیاسی میان دو کشور شود، در هر حال به باور برخی از تحلیلگران، در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، استفاده از مسیرهای منطقه‌ای برای تأمین گاز می‌تواند به کاهش فشارهای تحریمی بر ایران کمک کند. اما آنچه که اکثر کارشناسان درباره آن توافق دارند، تشکیل کارگروه ویژه و تسریع برای تصمیم‌گیری و اقدام عاجل در این خصوص است تا بتوان ضمن توجه به تامین منافع ملی، از ایجاد بحران دوباره در سال آینده جلوگیری کرد و همچنین با برنامه‌ریزی‌های صحیح امکان بهره‌وری مناسب از منابع داخلی در بخش گاز را با در اختیار گرفتن تکنولوژی و سرمایه‌گذاری مناسب فراهم آورد.
توافق با عشق‌آباد؟

مانع تراشی عشق‌آباد برای صادرات گاز به ایران با ادعاهایی مانند اینکه، گاز ما به گاز روسیه ارجحیت دارد و اگر قرار است ایران واردکننده گاز شود، باید از طریق ما و به هر قیمتی انجام شود، مورد موافقت ایران قرار نگرفته و نتیجه‌ای به دنبال نداشته است، اما با فرض اینکه صادرات گاز روسیه از ترکمنستان نیز محقق شود، برای تحقق این مهم، مجموعه خط لوله CAC (چه مسیر الین‌های ۴، ۱ و ۵ و چه مسیر الین ۳) که برای انتقال گاز ترکمن به روسیه (دوره اتحاد شوروی) طراحی شده بود باید از جریان جنوبی - شمالی به جریان شمالی - جنوبی (با هدف دریافت گاز روسیه) تغییر جریان دهد. یعنی علاوه بر هزینه‌های گسترده بازسازی اساسی، جهت ایستگاه‌های تقویت فشار آن نیز باید تغییر یابد، هرچند که از نظر اسمی این مجموعه الین‌های خط لوله CAC مربوط به دوره اتحاد شوروی دارای ظرفیت اسمی انتقالی ۶۵ قابل ارتقا تا ۹۰ میلیارد مترمکعب است، اما عملیات بهسازی و معکوس‌سازی جریان انتقالی آن مطابق ارزیابی سایت آپ استریم نیازمند ۷۵۴ میلیون دلار برای انتقال ۱۰- ۱۱ میلیارد مترمکعب در سال برآورد شده بود که برای انتقال حدود ۳۰ میلیارد مترمکعب در سال، گاز روسیه به ایران از مسیر ترکمنستان نیازمند نزدیک به ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بهسازی خط لوله موجود است.

مسیر دوم و رژیم حقوقی

در سناریوی دوم، روسیه می‌تواند گاز خود را از طریق بستر دریای خزر به شمال ایران برساند. با توجه به عمق بالای دریای خزر برای لوله‌گذاری و نبود شناور لوله‌گذار در این دریای عمیق، چنین طرحی هم سخت به نظر می‌رسد. اما مهم‌تر از امکان اجرای این پروژه، رژیم حقوقی دریای خزر است که بر اساس آن، ایران و روسیه اجازه ندادند خط لوله ترنس کاسپین که قرار بود گاز ترکمنستان را از بستر دریای خزر به آذربایجان برساند، به مرحله اجرا برسد. ترکمن‌هایی که می‌خواستند از طریق این خط لوله، گاز خود را به اروپا برسانند، حال در موقعیتی قرار گرفتند که در صورت احداث خط لوله روسیه و ایران، خط قرمزی به ادعاهای دو کشور بر سر موضوع رژیم حقوقی دریای کاسپین بکشند و طلسم خط لوله خود را در این دریا بشکنند. نه ایران و نه روسیه، نمی‌خواهند چنین اتفاقی رخ دهد، ترکمنستان هم می‌داند تحقق چنین موضوعی بسیار بعید است. با این وجود، ترکمنستان با «نه» آوردن در برابر تهران و مسکو، در حال گرفتن انتقام از دو کشور همسایه خود است. نه اجازه می‌دهند گاز روسی از کشورشان به ایران برسد و نه گازی به ایران می‌دهند که منافع تهران را تأمین کند.

هاب گازی منطقه

از طرفی ایران به دنبال تبدیل شدن به هاب گاز در منطقه است و در تلاش است تا گاز روسیه را از طریق خاک خود به کشورهای دیگر صادر کند. این طرح می‌تواند به عنوان یک فرصت بزرگ برای کشور محسوب شود، به ویژه در شرایطی که ایران به دنبال افزایش درآمدهای صادراتی و تقویت موقعیت خود در بازار انرژی جهانی است. با این حال، تحقق این نظریه با چالش‌های جدی مواجه است. بحران‌های داخلی و خارجی، از جمله مشکلات زیرساختی، تحریم‌ها و ناترازی‌های موجود در صنعت گاز، به عنوان موانع اصلی در مسیر اجرای این طرح شناخته می‌شوند. زیرساخت‌های انتقال گاز نیاز به بهسازی و توسعه دارند و بدون سرمایه‌گذاری مناسب، امکان تحقق این هدف دور از دسترس به نظر می‌رسد. به علاوه، تحریم‌های بین‌المللی که بر صنعت انرژی ایران تأثیر گذاشته‌اند، می‌توانند به عنوان یک مانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری‌های بین‌المللی عمل کنند. در این شرایط، ایران باید به دقت برنامه‌ریزی کند و راهکارهای مناسبی برای عبور از این موانع پیدا کند. در نهایت، اگرچه تبدیل شدن به هاب گاز در منطقه یک هدف بلندپروازانه است، اما تحقق آن نیازمند مدیریت هوشمندانه و همکاری‌های بین‌المللی است تا ایران بتواند از پتانسیل‌های خود به بهترین نحو بهره‌برداری کند.

🔻روزنامه فرهیختگان
📍 رونمایی از قرارداد ۱۷ میلیارددلاری در پارس‌جنوبی
روز گذشته محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت دو خبر مهم درباره تحولات صنعت نفت کشور در دولت چهاردهم را اعلام کرد. طبق گفته پاک‌نژاد، به زودی با حضور رئیس‌جمهور یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای تاریخ نفت کشور امضا می‌شود. محتوای قرارداد نیز بعد از امضا به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید. این قرارداد یکی از مطالبات جدی ملت و مسئولان است. اشاره وزیر نفت به قرارداد فشارافزایی میدان گازی پارس‌جنوبی است. همچنین طبق اعلام وزیر نفت، در دی ماه سال جاری رکورد بیش از ۱۰ سال گذشته در صادرات نفت ایران شکسته شد. محسن پاک‌نژاد در ادامه با اشاره به امضای «یادداشت ریاست‌جمهوری» درباره فشار حداکثری توسط دونالد ترامپ عنوان کرد: «ما دست و پا بسته نمی‌نشینیم تا آنها فشار حداکثری بیاورند و این فشار حداکثری تئوری شکست‌خورده است.» اما درباره این دو خبر وزیر نفت دو نکته مهم وجود دارد که ابتدا درباره موضوع فروش نفت و سپس درباره قرارداد فشارافزایی میدان پارس‌جنوبی ارائه می‌شود.

۷ قرارداد خردادماه فشارافزایی میدان پارس‌جنوبی در بهمن‌ماه امضا می‌شود
میدان پارس‌جنوبی، بزرگ‌ترین میدان گازی دنیاست که بین ایران و قطر در آب‌های خلیج فارس مشترک است. طبق آمار موسسه وود مکنزی، سهم ایران از ذخایر این میدان ۳۵.۹ درصد است و تاکنون ۴۶.۴ درصد از تولید تجمعی گاز از این میدان سهم داشته است. همچنین تولید روزانه گاز ایران از این میدان نیز به میزان ۵۰ الی ۱۰۰ میلیون مترمکعب از قطر بیشتر است.
اما ایران برای حفظ وضعیت فعلی در رقابت با قطر، نیازمند پروژه فشارافزایی پارس‌جنوبی است، زیرا با افزایش تولید تجمعی از این میدان، فشار میدان کاهش یافته است به‌گونه‌ای که از سال ۱۴۰۶ سالانه معادل تولید یک فاز پارس جنوبی (۲۸ میلیون مترمکعب در روز) و از سال ۱۴۰۸ سالانه معادل تولید ۱.۵ فاز پارس جنوبی (۴۲ میلیون مترمکعب در روز) از تولید گاز ایران از این میدان کاسته خواهد شد. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از کل انرژی ایران از میدان پارس‌جنوبی تأمین می‌شود و طبق برنامه وزارت نفت، پروژه فشارافزایی پارس‌جنوبی می‌بایست از سال ۱۳۹۶ آغاز می‌شد تا از سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری برسد. متأسفانه دولت تدبیر و امید، برای اجرای این پروژه روی شرکت توتال حساب کرده بود که با خروج این شرکت از قرارداد با ایران، طرح فشارافزایی تا آغاز دولت سیزدهم مسکوت باقی ماند.
در دولت سیزدهم، مطالعات امکان‌سنجی و طراحی مفهومی فشارافزایی آغاز شد و با انتخاب سناریوی فراساحل، ۴ پیمانکار ایرانی شامل پتروپارس، اویک، قرارگاه خاتم و مپنا اجرای آن را برعهده گرفتند. حجم سرمایه‌گذاری این پروژه ۱۷ میلیارد دلار برآورد شده که تأمین مالی آن از صندوق توسعه ملی نفت نهایی شد و حتی قراردادهای مقدماتی نیز در ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ به امضا رسید تا ۴ شرکت ایرانی کار خود را آغاز کرده و سپس در خردادماه سال ۱۴۰۳ قرارداد نهایی امضا شود که با سقوط بالگرد رئیس‌جمهورِ شهید، کار امضای قرارداد به دولت چهاردهم موکول شد. حال وزارت نفت قصد دارد به زودی قرارداد نهایی فشارافزایی پارس‌جنوبی را امضا کند تا اجرای این پروژه با عایدی ۹۰۰ میلیارد دلار بیش از این تحت تأثیر تغییر دولت، به تعویق نیفتد. حتی با فرض اجرای این طرح، باز هم اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز اولویتی جدی دارد.

مقابله با فشار حداکثری ترامپ با معاملات صوری!
طبق آمار موسسه ردیابی نفتکش‌ها، کپلر، بیشترین رقم صادرات نفت ایران در ۱۰ سال گذشته به ماه آوریل سال ۲۰۱۸ برمی‌گردد که رقم ۲ میلیون و ۷۵۷ هزار بشکه در روز را به ثبت رساند. با این توصیف وزیر نفت، رقم فروش نفت ایران در دی‌ماه باید به رقمی در حدود ۲.۸ میلیون بشکه در روز رسیده باشد. دی ماه در دو ماه میلادی دسامبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵ تقسیم شده است که طبق آمار موسسه آمریکایی UANI، میزان فروش نفت ایران در این دو ماه میلادی به ترتیب، ۱.۵۵ و ۱.۳۸ میلیون بشکه در روز بوده است. به بیان دیگر آمار وزیر نفت از میزان صادرات نفت ایران ۲ برابر برآورد موسسات خارجی است.
اما ماجرا چیست؟ به طور کلی دو تعریف برای صادرات نفت ایران وجود دارد. یک تعریف مربوط به معامله صوری امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با شرکت نیکو (بازرگانی نفت ایران) است و تعریف دیگر مربوط به خرید نفت توسط پالایشگاه‌های مصرف‌کننده از کارگزاران نفتی ایران است. درواقع فرایند صادرات نفت بدین صورت است که امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، نفت ایران را در یک معامله صوری به شرکت نیکو می‌فروشد، سپس شرکت نیکو نفت در اختیار خود را از طریق کارگزاران نفتی خود و واسطه‌ها به پالایشگاه‌های خارجی صادر می‌کند و یا اینکه ممکن است شرکت نیکو به دلیل عدم توانایی در صادرات نفت، آن را در روی آب و یا در مخازن کشورهای خارجی ذخیره کند.
به معنای حقیقی کلمه، آنچه باعث وصول درآمد ارزی می‌شود، طی کردن کامل این زنجیره تا فروش نفت به پالایشگاه‌های خارجی است ولی وزیر نفت تنها به معامله صوری بین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با شرکت نیکو اشاره دارد. به بیان ساده آنچه اتفاق افتاده، معامله صوری بین این دو شرکت و سپس افزایش ذخایر نفت ایران روی آب و مخازن خارجی بوده است؛ بدون اینکه نفتی به پالایشگاه‌های خارجی فروخته شده و ارزی وصول شود.
طبیعتا در شرایطی که ترامپ قصد دارد با فشار دیپلماتیک به کشور چین، جریان صادرات نفت ایران را محدود کند، مبنا قرار دادن معاملات صوری و دستاوردسازی از آن فایده‌ای برای کشور نخواهد داشت، آن هم در شرایطی که در دولت چهاردهم همکاری‌های نفتی ایران و چین به حداقل ممکن رسیده است.

🔻روزنامه رسالت
📍 لزوم ترمیم قدرت خرید کارگران
دستمزد کارگران همواره یکی از ارکان اصلی اقتصاد و عاملی تعیین‌کننده در معیشت میلیون‌ها خانوار بوده است. در سال‌های اخیر، با افزایش نرخ تورم و جهش قیمت کالاهای اساسی قدرت خرید کارگران به‌طور محسوسی کاهش‌یافته و فاصله بین درآمد و هزینه‌های زندگی به شکلی نگران‌کننده افزایش پیدا کرده است. این وضعیت نه‌تنها معیشت کارگران و خانواده‌های آنان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه پیامدهای اقتصادی را نیز همراه داشته است. درحقیقت مطلوب است تا عنوان بداریم که کاهش قدرت خرید منجر به افت سطح رفاه، کاهش تقاضای داخلی، افزایش مشکلات معیشتی و درنهایت کاهش بهره‌وری نیروی کار شده است و برهمین اساس کارشناسان و فعالان حوزه کار همواره بر ترمیم قدرت خرید کارگران تأکید می‌دارند. به‌بیان‌دیگر ترمیم قدرت خرید و بهبود معیشتی کارگران افزون برحل مشکلات این قشر می‌تواند بسترساز افزایش بهره‌وری و تقویت تولید نیز باشد. به عقیده کارشناسان مربوطه عقب‌ماندگی‌های مزدی کارگران توأمان با تورم جهشی بسیاری از هزینه‌های زندگی را ازجمله مسکن، مواد غذایی، بهداشت و آموزش را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، دستمزد کارگران نه‌تنها باید متناسب با تورم افزایش یابد، بلکه سیاست‌های جبرانی نیز برای ترمیم قدرت خرید آن‌ها موردتوجه قرار گیرد چراکه تقویت دستمزدها می‌تواند به افزایش قدرت خرید، رونق کسب‌وکارها و رشد اقتصادی کمک کند و درعین‌حال از گسترش آسیب‌های اجتماعی ناشی از نابرابری‌های اقتصادی جلوگیری نماید. درنهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی باید ترمیم مزد کارگران را به‌عنوان یک اولویت جدی دنبال کرده و سازوکاری مثمرثمر برای تعیین دستمزدها طراحی کنند. گفتنی ا‌ست که امروز ایجاد تعادل میان افزایش دستمزد و کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی و بهبود شرایط کار، می‌تواند علاوه بر تأمین رفاه کارگران، به پویایی و توسعه پایدار اقتصاد کشور نیز کمک کند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و ناصر چمنی، فعال کارگری به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

ناصر چمنی، فعال کارگری:
اجرای ماده ۴۱ قانون کار گامی اساسی برای ترمیم قدرت خرید کارگران است
ناصر چمنی، فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگران پرداخت و با بیان اینکه عقب‌ماند‌گی دستمزد مختص یک الی دو سال گذشته نیست، تشریح کرد: عقب‌ماندگی‌های موجود در حوزه دستمزد طی این سال‌ها به‌موجب افزایش تورم تشدید شده است.
وی افزود: جامعه کارگری همواره در تمامی صحنه‌ها حضور داشته و در زمان جنگ تحمیلی نیز رشادت‌های فراوانی داشتند و برهمین اساس امروز بیش از ۱۴۰۰ شهید کارگری داریم که جان خود را فدا کردند و در ۸ سال جنگ خواستار افزایش حقوق نشدند و حقوقشان نیز افزایش پیدا نکرد.
چمنی بابیان اینکه افرایش تورم طی سال‌های اخیر قدرت خرید کارگران را کاهش داد، تصریح کرد: دستمزد جامعه کارگری همواره پایین بوده است و طی سالیان اخیر نیز دولت‌ها کاستی‌های بودجه‌ای خود را از طریق عدم افزایش حقیقی دستمزد پوشش دادند. براین اساس، توأمان با افزایش تورم رفته‌رفته عقب‌ماندگی‌های دستمزد جامعه کارگری افزایش یافت.
فعال جامعه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: شاخصی تحت عنوان خط فقر وجود دارد که اگر این شاخص را با دستمزد جامعه کارگری مقایسه کنیم خواهیم دید که بسیاری از افراد این جامعه بزرگ، یک‌سوم خط فقر را نیز دریافت نمی‌کند.
او با اشاره به مشکلات ناشی از جهش تورمی متذکر شد: طی سال‌های اخیر جهش تورمی مشکلات جامعه کارگری را تشدید کرد و سبب شد تا فشار معیشتی این قشر دوچندان گردد. وی با اشاره به جمعیت جامعه کارگری در کشور، توجه به این قشر را امری دارای اولویت خواند و دراین‌باره همچنین یادآور شد: جامعه کارگری که از آن سخن می‌گوییم جامعه کوچکی نیست و بیش از ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد. بنابراین توجه به این قشر از ضرورت چند‌چندانی برخوردار است.
چمنی بابیان اینکه کارگران بسیاری از اقلام معیشتی را از سفره خود حذف کرده‌اند، گفت: متأسفانه امروز جامعه کارگری برای گذراندن حداقل امکانات دچار مشکلات است و ناچار شده از سبد معیشتی خود اقلام متعددی را حذف کند.
وی اجرای ماده ۴۱ قانون کار را گامی مؤثر در بهبود معیشت جامعه دانست و همچنین ادامه داد: اجرای ماده ۴۱ قانون کار گامی اساسی و مهم است چراکه دراین قانون به‌صراحت مشخص شده که میزان دستمزد می‌بایست متناسب با تورم باشد. بنابراین اجرای این قانون و به‌تناسب رسیدن میزان دستمزد با تورم می‌تواند امری حائزاهمیت باشد و مشکلات جامعه کارگری را مرتفع سازد.
چمنی با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی کارگران گفت: دولت باید در سال جاری شرایطی را رقم بزند که عقب‌ماندگی‌های مطرح جامعه کارگری در حوزه دستمزد جبران شود و با تورم تناسب پیدا کند.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت ترمیم قدرت خرید کارگران بیان داشت: اگر چاره‌اندیشی جدی برای حل مشکلات جامعه کارگری نداشته‌باشیم، در سال آینده شاهد تشدید مشکلات این قشر خواهیم بود. در این راستا نیاز است تا در راستای بهبود قدرت خرید کارگران تلاش جدی بداریم. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره گشت جامعه کارگری ۵۰ درصد از جامعه را تشکیل می‌دهد و ‌بی‌شک کاهش قدرت خرید در این قشر سبب افزایش رکود در جامعه خواهد شد و به تولیدکننده و تولید آسیب خواهد رساند.

رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس:
حل مشکلات جامعه کارگری نیازمند اقدام عملی است
رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزد کارگران و عدم تناسب دستمزد با تورم موجود پرداخت و دراین خصوص عنوان کرد: از دولت سیزدهم تا به امروز همواره عنوان داشته‌ایم که دستمزد کارگران بسیار پایین و تورم بسیار بالاست و بدیهی ا‌ست که این دو مؤلفه با یک‌دیگرهم‌خوانی ندارد و موجب مشکلات معیشتی برای جامعه کارگری شده است.
وی افزود: جامعه کارگری زحمت‌کش است و در تمامی صحنه‌ها حضور پرقدرت داشته است؛ از زمان جنگ گرفته تا تولید و سازندگی، کارگران همواره حضور مؤثر داشته‌اند و متأسفانه امروز شرایط سختی دارند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اهتمام ویژه برای حل مشکلات جامعه کارگری تصریح کرد: مشکلات معیشتی کارگران تشدید گشته و در این راستا ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر عقب‌ماندگی‌های دستمزدشان جبران شود.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری همواره بر جلوگیری از کوچک‌شدن سفره کارگران تأکید داشته‌اند و درراستای بیانات ایشان ضرورت دارد تا هرچه‌سریع‌تر و به‌صورت عملی این مهم را عملیاتی سازیم. امروز تصمیمات شعاری مشکلات جامعه کارگری را حل نخواهد کرد و نیاز است تا به‌صورت عملی این مهم را تحقق بخشیم.
او متذکر شد: در شرایط تورمی حال‌حاضر شرایط سختی پیش‌روی کارگران است و دراین راستا باید تلاش بسیاری بداریم و مشکلات مطرح این قشر را به‌ویژه در حوزه مسکن، درمان و معیشت مرتفع سازیم.
وی با اشاره به نشست اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیدار با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: به‌تازگی در جریان نشست با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، معاونانشان و مدیرعامل صندوق فولاد و معاون سازمان برنامه‌وبودجه و تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مشکلات جامعه کارگری را مطرح کرده و خواستار توجه جدی در این حوزه شدیم. بدیهی ا‌ست که امروز باید توجه ویژه به جامعه کارگری بداریم و بکوشیم تا مشکلات این قشر به‌ویژه در حوزه درمان و مسکن کاهش یابد و مرتفع گردد.
او در پایان این گفت‌وگو با اشاره به میزان تورم موجود در جامعه بیان کرد: تورم بیش از ۴۰ درصد با دستمزد پایین کارگران هم‌خوانی ندارد و جامعه کارگری را دچار مشکلات فراوان کرده است. ازاین‌رو افزایش دستمزد و تلاش برای حل مشکلات موجود اهمیت فراوانی دارد.

🔻روزنامه همشهری
📍 آماده‌باش برای عبور از یخبندان
هفته سخت و سرد ایران در راه است و سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده بخش زیادی از کشور از هفته آینده درگیر یخبندان و افت شدید دمای هوا خواهد شد. شرکت ملی گاز در آماده‌باش کامل برای حفظ تاب‌آوری شبکه گاز قرار دارد و شرکت توانیر امیدوار است با همراهی مردم، گاز نیروگاه‌ها تامین شود تا خاموشی‌ای رخ ندهد. به گزارش همشهری، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هشدار داده که با توجه به پیش‌بینی‌ها برای سرمای شدید و یخبندان سراسری از شنبه تا سه‌شنبه هفته آینده، نیاز به تدابیر ویژه برای پایداری شبکه گاز کشور وجود دارد. او با پیش‌بینی رشد مصرف گاز در هفته پیش رو تأکید کرد: درصورت بروز مشکل در تامین گاز، مناطق شمال، شمال‌غرب و شمال‌شرق کشور به‌ویژه خراسان‌رضوی ممکن است بیشترین آسیب را ببینند. او از مدیران گاز استانی خواسته است که محدودیت‌های قبلی را دوباره اعمال کنند و مراقبت بیشتری از سیستم‌های گرمایشی داشته باشند.‌توکلی با بیان اینکه با توجه به سرمای شدید پیش‌ رو شرایط زمستانی ما به سخت‌ترین و طولانی‌ترین حالت می‌رسد، تصریح کرد: استان‌های شمال و شمال‌شرق کشور شامل آذربایجان‌ها، خراسان‌ها، گلستان، گیلان و مازندران باید شرایط را به‌صورت اضطراری مدیریت کنند و مقدار مصرف گاز استان‌ به‌شدت کنترل و تأمین سوخت جایگزین با جدیت پیگیری شود.

۵ پیشنهاد گازی به دولت
کنترل وضعیت مصرف گاز صنایع و شرکت‌ها براساس ضوابط پایداری شرکتی
دادن مجوز به صادرکنندگان برای واردات تجهیزات و وسایل گازسوز کم‌مصرف
اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به خانوارها برای اصلاح الگوی مصرف خانه‌ها
پیگیری اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف به‌ویژه در بخش گاز
وضع تعرفه سنگین و واقعی متناسب با قیمت تمام‌شده بر مشترکان پرمصرف

جریمه پرمصرف‌ها با قطع گاز
قطع گاز پرمصرف‌ها و جریمه بدمصرف‌ها در سال‌جاری شدت گرفته؛ تا جایی که ۱۱۰میلیون پیامک برای مشترکان بالاتر از پله هفتم تعرفه‌ای با هدف رعایت مصرف ارسال شده است. به‌گفته معاون وزیر نفت، امسال گاز ۱۷۴ویلای خالی از سکنه و باغ‌ویلا قطع شده و مأموران شرکت گاز با سرکشی از ادارات برای آنها اخطار صادر کرده‌اند. افزون بر اینکه ۴۸۲۹گرماب نصب‌شده در واحدهای صنفی جمع‌آوری شده‌است. افزون بر اینکه ۱۹۵۵استخر در شرایط اوج مصرف تعطیل شده‌اند. توکلی قیمت تمام‌شده هر مترمکعب گاز از استخراج و تولید تا انتقال را بدون احتساب ارزش ذاتی این فرآورده ۵سنت اعلام و تأکید کرد: این در حالی است که هر مترمکعب گاز به ۲۳صدم درصد قیمت تحویل مشترکان خانگی می‌شود و کسی که خارج از الگو مصرف می‌کند، باید جریمه شود.

خطر خاموشی در روزهای سرد
با افت شدید دمای هوا و حاکم‌شدن یخبندان این احتمال وجود دارد که تامین گاز نیروگاه‌ها به مشکل برخورد کند که در این صورت احتمال خاموشی و قطع برق جدی‌تر خواهد شد. مصطفی رجبی‌مشهدی، مدیرعامل توانیر با تأیید اینکه کاهش دما و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی باعث کاهش گاز تحویلی به نیروگاه‌ها می‌شود، تأکید کرد: هفته آینده واقعا مصرف گاز در بخش خانگی افزایش پیدا می‌کند و باید برق به‌صورت پایدار تأمین شود.

هشدار پزشکیان به پرمصرف‌ها
رئیس جمهور با بیان اینکه به‌رغم تلاش‌های انجام شده و افزایش ۱۲ برابری تولید، همچنان با کسری انرژی مواجه هستیم،گفت: این وضعیت به‌خاطر این است که نوع مصرف ما مشکل دارد و بی‌رویه مصرف می کنیم؛ در هیچ کشوری مصرف انرژی برق و گاز اینگونه نیست. درهتل های لوکس خارج از کشور هم نمی توان بیش از یک حد معمول از انرژی برق استفاده کرد.مسعود‌‌پزشکیان با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه جویی اظهار داشت: هیچ ضرورتی ندارد که در منزل و ادارات همه لامپ ها روشن باشد، استفاده از لامپ‌های کم مصرف و مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای حل مشکل ناترازی در حوزه برق و گاز است.‌‌رئیس جمهور با بیان اینکه باید از اتلاف و هدررفت انرژی جلوگیری کنیم، گفت: با منابع حاصل از صرفه جویی و مدیریت مصرف انرژی می توانیم روند اقتصادی و معیشت مردم را اصلاح و تامین کنیم.

بخاری‌هایی با بهره‌وری پایین
یکی از تکالیف قانونی چندین‌ساله برزمین‌مانده طرح تعویض بخاری‌های فرسوده با بهره‌وری پایین است. به‌گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، ۲۰میلیون بخاری گازسوز با راندمان ۳۰درصد در فصل سرد سال روشن می‌شود که قرار است براساس مصوبه شورای اقتصاد یک‌میلیون بخاری گازی با راندمان ۸۷ تا ۹۲درصد در داخل تولید و جایگزین بخاری‌های فعلی شود.‌پیش‌بینی می‌شود تا زمان جایگزینی این بخاری‌ها باز هم شاهد هدررفت گاز باشیم؛ درحالی‌که دولت می‌تواند با همراهی مجلس اجازه واردات بخاری با راندمان بالا را به صادرکنندگان کشور بدهد و آنها را تشویق کند بخشی از ارز صادراتی خود را به واردات تجهیزات و وسایل گازسوز با بهره‌وری بالا اختصاص دهند.

شهرداری تهران همراه با شرکت گاز
مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به همکاری شهرداری تهران در حوزه مدیریت مصرف گاز افزود: براساس مصوبه شورای‌عالی انرژی، پروانه پایان‌کار باید به ساختمان‌هایی داده شود که مبحث۱۹ مقررات ملی ساختمان و صرفه‌جویی انرژی را رعایت کنند. او با اشاره به ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای جلوگیری از رشد مصرف گاز در کشور اعلام کرد: از آبان‌ماه معادل ۳فاز پارس‌جنوبی افزایش مصرف داشته‌ایم.