🔻روزنامه دنیای اقتصاد
📍 متر پولی نوسان ارزی
در سال‌های اخیر، از سوی برخی افراد و رسانه‌ها دیدگاه‌هایی در رابطه با جدایی سیاست پولی از سیاست ارزی به گوش می‌رسد، با این حال یک پژوهش جدید اقتصادی در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در آمریکا (NBER) اشاره می‌کند که در کشورهایی که سیاست پولی آنها نرخ رشد نقدینگی کمتری به همراه داشته است، ارزش پول ملی بالاتری دارند.
در حقیقت تضعیف ارزش پول ملی عمدتا بر اثر سیاست‌های پولی صورت می‌گیرد. به گفته پژوهشگران، عوامل مرتبط با مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی نقش کلیدی در تعیین نوسانات ارز دارند؛ درحالی‌که عوامل اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات تاثیر قابل توجهی بر آن ندارند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که نقش مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی در تعیین نوسانات ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عبارت دیگر، سیاستگذاران اقتصادی نباید سیاست پولی را از سیاست ارزی جدا بدانند؛ زیرا کنترل دقیق رشد نقدینگی می‌تواند به بهبود ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کند.
نخستین بار میلتون فریدمن در اقتصاد کلان این اصل را ارائه کرد که سیاست پولی بانک مرکزی با وقفه‌هایی طولانی و متغیر بر وضعیت اقتصادی تاثیر می‌گذارد. این اصل ممکن است در مورد سطح فعالیت واقعی اقتصاد و قیمت کالاهای مصرفی به کار برود، اما آیا این گزاره می‌تواند در رابطه با متغیرهای مالی، مانند ارزها، نیز صادق باشد؟ یک پژوهش تازه با عنوان «سیاست پولی جریانات ارزی را پیش‌بینی می‌کند» (Monetary Policy Predicts Currency Movements) در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (National Bureau of Economic Research) به این سوال پاسخ می‌دهد. براساس این پژوهش، سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با میزان رشد نقدینگی، می‌تواند میزان تغییرات نرخ ارز را پیش‌بینی کند.

تضعیف پول ملی با سیاست پولی
از دیدگاه نظری، این پژوهش بستر مناسبی برای بازنگری در مدل‌های اقتصاد کلان ایجاد می‌کند. پژوهشگران با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی پیچیده و تحلیل سری‌های زمانی، به این نتیجه دست یافته‌اند که ارزهایی که در دوره‌های گذشته رشد حقیقی کمتری در شاخص M۱ داشته‌اند، تحت سیاست‌های پولی محدودکننده‌تر قرار گرفته‌اند و در نتیجه در طی سه سال آینده شاهد رشد بالاتر نرخ ارز در این کشورها خواهند بود. این یافته نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال‌شده توسط بانک‌های مرکزی بر رشد نقدینگی می‌تواند تاثیری معنادار بر تورم و نرخ ارز داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که در کشورهایی که بانک مرکزی محدودکننده‌ترین سیاست‌ها را اتخاذ کرده است، ارزش پول آنها در بلندمدت نسبت به سایر کشورها در سطح بالاتری قرار گرفته است.

مطابق بررسی‌های این پژوهش، رشد نرخ ارز با رشد نقدینگی (M۱) همبستگی مثبت و معناداری دارد، اما ارتباط قابل‌توجهی میان نرخ ارز و سایر متغیرها نظیر تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات یافت نشد. این نکته حائز اهمیت است، زیرا نشان می‌دهد که عوامل مرتبط با سیاست پولی و مدیریت نقدینگی از عوامل کلیدی در تعیین نرخ ارز در بلندمدت محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، در‌حالی‌که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نقش مهمی در ایجاد نوسانات کوتاه‌مدت دارند، سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌تواند تعیین‌کننده روند کلی نوسانات ارز در دوره‌های بلندمدت باشد.
یکی دیگر از یافته‌های مهم پژوهش این است که اقتصادهایی که دارای محدودکننده‌ترین بانک‌های مرکزی هستند، از نظر ارزش پول ملی عملکرد بهتری نسبت به سایر کشورها داشته‌اند. به بیان دیگر، در ۲۰درصد اقتصادهایی که بانک‌های مرکزی آنها سیاست‌های محدودکننده‌تری را اعمال می‌کنند، ارزش پول ملی در مقایسه با سایر کشورها به طور متوسط بالاتر بوده است. این نتایج با واقعیت‌های مشاهده‌شده در برخی از اقتصادهای پیشرفته همخوانی دارد؛ به‌گونه‌ای که محدودیت‌های پولی و کنترل دقیق نقدینگی می‌تواند به کاهش تورم منجر شود و از این رو، جذابیت پول‌ کشورها را برای سرمایه‌گذاران در سطح بین‌المللی افزایش دهد. پژوهشگران بر این باورند که تورم، با کاهش ارزش خرید پول ملی، جذابیت سرمایه‌گذاری در پول‌های ملی را کاهش می‌دهد و در بسیاری از مدل‌های اقتصاد کلان، یک نقش منفی‌ در تعیین ارزش ارزها ایفا می‌کند.

اهمیت پیش‌بینی نرخ ارز
یکی از چالش‌های اصلی در اقتصاد، پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز است. نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که بسیاری از آنها از روابط پیچیده و دینامیک‌های زمان‌بندی‌شده برخوردارند. در این راستا، پژوهشگران با به‌کارگیری مدل‌های پیشرفته اقتصادی و اقتصادسنجی، به دنبال یافتن الگوهای پنهان و سیگنال‌هایی بودند که بتوانند به پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز کمک کنند. آنها دریافتند که سیاست‌های محدودکننده بانک‌های مرکزی، نسبت به سایر ساختارها و شاخص‌های موجود در ادبیات اقتصادی، توانایی پیش‌بینی بهتری را برای نرخ ارز فراهم می‌آورد.

شواهد کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز به دو صورت همزمان و با تاخیر از سیگنال‌های محدودکننده بانک مرکزی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. این یافته مهم، اهمیت مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی هوشمندانه را در تثبیت نرخ ارز و کنترل نوسانات آن روشن می‌سازد. از منظر نظری، این پژوهش به بازنگری در مدل‌های پولی قدیمی کمک شایانی می‌کند. نظریه‌پردازان اقتصاد کلان که تا کنون بر اساس مدل‌های مبتنی بر تاثیرات فوری سیاست‌های پولی بر اقتصاد واقعی عمل می‌کردند، اکنون باید به تاخیرهای زمانی و ساختارهای پیچیده‌تر در انتقال تاثیرات سیاست‌های پولی توجه ویژه‌ای داشته باشند. به عنوان مثال، مدل‌های سنتی که رابطه بین افزایش نقدینگی و افزایش تورم را به‌صورت خطی در نظر می‌گیرند، ممکن است نتوانند دینامیک‌های واقعی موجود در بازارهای ارز را به‌درستی منعکس کنند.

این پژوهش نشان می‌دهد که تاخیرهای زمانی و پیچیدگی‌های موجود در انتقال سیاست‌های پولی به متغیرهای مالی، مانند نرخ ارز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند در توسعه مدل‌های پیش‌بینی دقیق‌تر سهم بسزایی ایفا کنند. در ادامه، اهمیت این یافته‌ها برای سیاستگذاران اقتصادی قابل‌تامل است. بانک‌های مرکزی با کنترل و مدیریت نقدینگی، نه‌تنها می‌توانند تورم را کنترل کرده و ثبات اقتصادی را بهبود بخشند، بلکه با اعمال سیاست‌های محدودکننده در زمان‌های مناسب، می‌توانند از افزایش بی‌رویه نوسانات ارز جلوگیری کنند. به عنوان مثال، در شرایطی که انتظار می‌رود رشد نقدینگی بیش از حد افزایش یابد، اعمال سیاست‌های محدودکننده می‌تواند از افزایش ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کرده و ثبات اقتصادی را حفظ کند. این امر نه‌تنها به کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید ارز کمک می‌کند، بلکه زمینه‌های مساعدی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت ارزش پول ملی فراهم می‌آورد.

از دیدگاه سرمایه‌گذاران، این پژوهش پیامدهای مهمی به همراه دارد. کاهش تورم و ثبات اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی محدودکننده می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در پول‌های ملی را افزایش دهد. در کشورهایی که بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی محافظه‌کارانه‌تری را اتخاذ کرده‌اند، ارزش پول ملی در بلندمدت حفظ شده و حتی افزایش می‌یابد؛ این در حالی است که در کشورهایی که سیاست‌های پولی آزادتر و غیرمحدودکننده اتخاذ می‌شود، تورم بالاتر و نوسانات ارز شدیدتر است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و داخلی با توجه به تحلیل‌های اقتصادی می‌توانند بازارهایی را شناسایی کنند که دارای ثبات بیشتری هستند و در بلندمدت بازدهی بهتری ارائه می‌‌کنند.

این پژوهش با تاکید بر رابطه بین رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، ابعاد جدیدی از مدیریت اقتصادی و سیاست‌های پولی را برای بانک‌های مرکزی روشن کرده است. این مطالعه با ارائه شواهد تجربی و تحلیل‌های دقیق، زمینه‌های جدیدی برای تحقیقات آینده فراهم کرده و نشان می‌دهد که استفاده از سیاست‌های پولی محدودکننده می‌تواند به‌طور موثری از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری کرده و ارزش پول ملی را حفظ کند. از این رو، هم نظریه‌پردازان و هم سیاستگذاران و هم سرمایه‌گذاران باید به این یافته‌ها توجه ویژه‌ای داشته و در راستای تدوین سیاست‌های پایدار و جامع اقتصادی از آن بهره‌مند شوند.

🔻روزنامه ایران
📍 فشار تورم خوراکی بر خانوارهای کم‌درآمد
اگر چه در دی ماه امسال، مطابق با گزارش مرکز آمار میانگین تورم خانوارهای دهک‌های مختلف درآمدی با کاهش حدود ۱۱ درصدی نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه سال گذشته به ۳۲ درصد رسیده است، اما قابل پیش‌بینی است که بخش عمده دستمزد سال‌جاری کارگران که در دهک‌های پایین درآمدی قرار گرفته‌اند، صرف تأمین خوراکی‌ها آن هم خوراکی‌های جایگزین و سهم کمتری از درآمد این خانوارها در ساختار رفاهی هزینه شود.
بنابر داده‌های اقتصادی، وقتی که سهم خوراکی از تورم در خانوارهای کارگری افزایش پیدا می‌کند، به این معناست که این خانوارها بیشتر تحت فشار هزینه‌های غذایی قرار دارند. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی مزمن، خانوارهای کم‌برخوردار با اولویت دریافت کالری، بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید غذا می‌کنند و این نشان‌دهنده این است که شرایط اقتصادی برای آنها سخت‌تر شده است.
از سوی دیگر، اگر سهم خوراکی در دهک‌های پردرآمد کاهش یابد، به این معنی است که این افراد یا خانواده‌ها نسبت به هزینه‌های غذایی خود کمتر نگران هستند و می‌توانند بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را در جای دیگری هزینه کنند. این دو وضعیت نشان‌دهنده نابرابری‌های اقتصادی در جامعه است. در واقع، خانوارهای کم برخوردار بیشتر تحت تأثیر تورم قرار دارند و هزینه‌های زندگی برایشان سنگین‌تر شده، در حالی که دهک‌های پردرآمد توانایی بیشتری برای مدیریت هزینه‌های خود دارند. این وضعیت می‌تواند به افزایش فاصله طبقاتی و نارضایتی اجتماعی منجر شود. کما اینکه، دولت نیز ساز و کاری مانند دریافت کالابرگ را برای این دسته از خانوارها طی سال آینده پیش‌بینی کرده است.

حکایت داده‌ها از نابرابری تورمی بر کارگران
ارزیابـــی‌ها از داده‌هـــــای تورمـــی مصرف‌کنندگان در دی ماه سال‌جاری، نشان می‌دهد به طور میانگین، بالغ بر ۴۶ درصد از دستمزد دهک‌های یک تا ۵ درآمدی که شامل کارگران و مزد بگیران می‌شود به کالاهای خوراکی اختصاص یافته است. سهم تورم در خوراکی‌های دهک‌های میانی و پردرآمد شامل دهک‌های ۶ تا ۱۰ جامعه، تنها ۳۵ درصد از درآمد خانوارهای این دهک‌ها، شامل خوراکی‌ها شده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، اگر برای بررسی عمیق‌تر فشار تورمی بر خانوارهای مزدی، حداقل دستمزد امسال یعنی ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان مبنا قرار بگیرد، در پایین‌ترین دهک درآمدی از این میزان، بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به خوراکی‌ها اختصاص داده شده که برابر با ۴۸.۵۷ درصد بوده است. اما این میزان در پردرآمدترین دهک درآمدی، کمتر از ۲۷ درصد بوده است. به عبارتی در دهک‌های پردرآمد برای کالاهای خوراکی کمتر از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان هزینه شده است.
درآمد خانوارهای دهک‌های پردرآمد تنها شامل حقوق نمی‌شود، بلکه از درآمدهای متفرقه برخوردار هستند. به خاطر همین بیشترین میزان تورم در دی ماه به کارگران و مزد‌بگیران اختصاص یافته است.
نکته قابل تأمل در داده‌های مرکز آمار از شاخص تورمی مصرف کنندگان این است که سهم تورم کالاهای غیرخوراکی در دهک‌های کم درآمد یا همان مزدبگیران و کارگران همپای سهم تورم در کالاهای خوراکی افزایش یافته است. اما این سهم در دهک‌های پردرآمد با افزایش مواجه شده، به طوری‌که هرچه تورم از سمت دهک‌های پایین درآمدی به سمت دهک‌های پردرآمد سوق می‌یابد، سهم تورمی کالاهای غیر خوراکی افزایشی بوده است.
بر پایه این گزارش میانگین هزینه‌کرد خانوارهای کم درآمد و کارگری برای خرید کالاهای غیر خوراکی حدود ۵۳ درصد را به خود اختصاص داده است اما در پردرآمدها این عدد حدود ۷۵ درصد بوده است. این داده‌ها یک نکته را یادآور می‌شوند که سهم خوراکی و غیر خوراکی‌های خانوارهای کم درآمد از تورم تقریباً یکسان بوده، اما در پردرآمد این‌گونه نبوده و این دهک‌ها فشار تورمی ناشی از خوراکی‌ها را نداشته‌اند.
میزان هزینه‌کرد پردرآمدترین دهک درآمدی برای کالاهای غیر‌خوراکی، رقمی حدود ۵ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده است، اما این میزان برای کم‌درآمدترین حدود سه میلیون و ۶۸۶ هزار تومان بوده است.

چرا کاهش فاصله دهک‌های درآمدی موجب کاهش نابرابری نشد؟
بنابراین، کاهش فاصله تورمی دهک‌های ده گانه درآمدی به میزان ۰.۲ درصد در دی ماه امسال نسبت به آذر سال‌جاری به معنای کاهش نابرابری و تعادل در توزیع منابع نبوده است، بلکه تأثیرات عمیقی بر سبد معیشت کارگران و طبقات کم‌درآمد جامعه خواهد داشت. چنانکه فاصله تورمی دهک‌ها در دی ماه سال ۱۴۰۳ به ۲.۷ درصد رسیده است. یکی از دلایل اصلی این تفاوت، الگوی مصرف متفاوت در طبقات مختلف اجتماعی است. دهک‌های پایین درآمدی بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه مانند غذا و مسکن می‌کنند، در حالی که دهک‌های بالای درآمدی بیشتر به کالاها و خدمات لوکس و شاید غیرضروری تمایل دارند.
این وضعیت می‌تواند منجر به ایجاد فشارهای اجتماعی و اقتصادی بیشتری روی طبقات پایین جامعه شود. زمانی که قیمت مواد غذایی بشدت افزایش می‌یابد، خانواده‌ها مجبور می‌شوند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند و این موضوع می‌تواند به مشکلات جدی‌تری از جمله سوءتغذیه و کاهش کیفیت زندگی منجر شود. برعکس، دهک‌های بالای درآمدی که تحت تأثیر افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی قرار دارند، ممکن است کمتر احساس فشار کنند چرا که معمولاً دارای پس‌انداز بیشتری هستند و توانایی مالی بیشتری برای مدیریت هزینه‌ها دارند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، تأثیر این نابرابری بر سبد معیشت کارگران است. کارگران، به عنوان بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور، معمولاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و با افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌ها مواجه هستند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش قدرت خرید آنها شود و در نتیجه کیفیت زندگی‌شان را تحت تأثیر قرار دهد.
به عنوان مثال، کارگری که پیش از این توانایی خرید یک سبد غذایی کامل را داشت، اکنون ممکن است مجبور شود برخی از اقلام ضروری را از سبد خود حذف کند. این کاهش مصرف نه تنها بر سلامت فرد تأثیرگذار است بلکه می‌تواند روی بهره‌وری کار نیز تأثیر منفی بگذارد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی برای دهک‌های بالای درآمدی ممکن است منجر به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان شود. آنها ممکن است به سمت خرید کالاهای ارزان‌تر یا جایگزین‌ها حرکت کنند که می‌تواند بازار را تحت تأثیر قرار دهد و به نوبه خود بر تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالاها تأثیر بگذارد. این نابرابری نه تنها روی زندگی روزمره افراد تأثیر می‌گذارد بلکه می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز داشته باشد. احساس نابرابری و بی‌عدالتی می‌تواند منجر به ایجاد نارضایتی اجتماعی شود. بنابراین، برای رسیدن به یک جامعه پایدار و متعادل، ضروری است که سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی به این مسائل توجه ویژه‌ای داشته باشند و راهکارهایی برای کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ارائه دهند.

🔻روزنامه شرق
📍 گره کور مسکن
محمد شهرابی: چیزی حدود نیمی از ساکنان تهران مستأجر هستند. این گزارشی است که مرکز آمار ایران ارائه داده است و از آن سو علیرضا زاکانی، شهردار تهران، چندی پیش اعلام کرد ‌۵۱ درصد از جمعیت شهر تهران مستأجر هستند. او که در خرداد ‌امسال اعلام کرده بود ‌۴۱ درصد سبد خانوار را مسکن و امورات مرتبط به خود اختصاص می‌دهد، گفته بود ‌درآمدها ریالی اما هزینه‌کردها دلاری است. گذشته از این، چندی پیش علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، بیان کرد که سن انتظار برای مسکن به صد سال رسیده است و دولت باید برنامه مسکن حمایتی را دنبال کند. این در حالی است که سن خانه‌دار‌شدن در ایران را پیش‌تر تا ۱۵۲ سال هم اعلام کرده‌اند. این آمار نشان از این دارد که مسکن در ایران تبدیل به یک ابر‌بحران شده است و باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید. با‌این‌حال، فعالان صنعت ساخت‌وساز و کارشناسان معتقد‌ند ‌گرفتاری اصلی بازار مسکن کشور، سیاست‌گذاری‌های نادرست دولت‌ها بوده است. گره کور بازار مسکن، بارها‌ بحث داغ و نقل محافل دولت‌ها و کارشناسان بوده؛‌ با‌این‌حال مسئله مسکن در ایران همچنان لاینحل باقی مانده است. عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در این زمینه به «شرق» گفت: تمام سیاست‌هایی را که باعث شده‌اند مردم صد سال برای خانه‌دار‌شدن صبر کنند، خود دولت‌ها ایجاد کرده‌اند و جالب اینکه دولت‌ها نقاد شده‌ و ادای اپوزیسیون را در‌می‌آورند. دولت با برنامه‌ریزی، احتکار زمین و بحران مسکن را ایجاد کرده و این معضل، دست‌پخت سیاست‌گذاری‌ است که خود دولت آن را رقم زده است.

چالش مسکن از کجا آب می‌خورد؟

طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران در دی‌ماه سال جاری، تورم عمومی ۳۲ درصد بوده، در حالی که میزان رشد قیمت مسکن شهر تهران بر اساس آمار مرداد سال جاری حدود ۱۷ درصد بوده است. بنا بر همین آمار نیز تعداد معاملات دی‌ماه سه‌هزارو ‌۵۵۹ فقره بود، در حالی که در سال‌های رونق، ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله در پایتخت انجام می‌شده است. در این بین، تأثیر جدی ۹ عامل اصلی نظیر تورم عمومی، رشد بازار‌های موازی، نرخ مصالح ساختمانی، توان خرید طرف تقاضای مصرفی، معاملات سوداگرانه، تقاضای پنهان، مالیات‌های حوزه مسکن، میزان ساخت‌وساز و متغیر‌های سیاسی را که می‌تواند بر بازار مسکن اثرگذار باشد، ‌نباید نادیده گرفت. همچنین در بین ۹ عامل مذکور، وزن هیچ‌کدام به اندازه توان خرید تقاضای مصرفی نبوده ‌که عملا رکود در بخش خرید و فروش مصرفی به‌طور مستقیم بر خرید و فروش‌های سرمایه‌ای و سوداگری اثرگذار شده است.

در‌واقع به‌طور نسبی در شرایطی باید عوامل مهم ذکر‌شده را از دلایل اثر‌گذار دانست که ناتوانی خریداران و مصرف‌کنندگان را اصلی‌ترین دلیل رکورد بازار مسکن باید دانست. افزایش نجومی قیمت مسکن‌ ‌در سال‌های اخیر و شیب بلند بعد از سال ۱۳۹۸ چنان بود که باعث ناتوانی بسیاری از خریداران از امکان خرید مسکن شد و در این بین، کاهش ارزش وام و تسهیلات مسکن نیز به این مسئله دامن زد‌ و آن را تشدید کرد. در همین حال، ‌بحران دیگر‌ را نیز باید مسئله کاهش ساخت و آماده‌سازی مسکن در کلان‌شهر‌های کشور دانست. کما‌اینکه ‌مرکز آمار ایران‌ اخیرا گزارشی از پروانه‌های ساختمانی شهرداری تهران منتشر کرده که طبق آن، تعداد پروانه‌های ساختمانی در حد فاصل بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳ از ۱۵‌‌هزار‌و ۸۰۷ پروانه به ۱۲‌هزار‌و ۳۱۱ مورد تقلیل پیدا کرده است. ساخت مسکن در تهران با این آمار و روند تنها در یک سال دقیقا ۲۸.۴ درصد کمتر شده و کاهش عرضه به بازار می‌تواند سیگنال جدیدی برای روند صعودی قیمت‌ها تلقی شود. در این بین، آخرین داده‌های رسمی موجود از قیمت مصالح ساختمانی نیز به بهار سال ۱۴۰۳ تعلق دارد.

در ‌آمار ارائه‌شده،‌ مرکز آمار ایران هزینه‌های ساخت ساختمان را در ۹ بخش مختلف بررسی می‌کند و به‌عنوان مثال از رشد ۳۳.۵‌درصدی هزینه‌های مربوط به سیمان، بتن، شن و ماسه خبر می‌دهد. همچنین قیمت گچ در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته رشد بیشتری داشته و حدود ۵۸.۹ درصد ارتقا پیدا کرده است. قیمت بلوک، سفال و آجر به‌طور متوسط با رشد ۴۳.۵‌درصدی دست‌و‌پنجه نرم کرده و در بخش موزاییک، کاشی و سرامیک‌ شاهد رشد قیمتی ۳۸.۷‌درصدی هستیم. اما باید توجه داشت که هزینه ساخت مسکن شامل آیتم‌های دیگری نیز می‌شود. برای مثال در این آمار اعلام شده که سنگ در حد فاصل بهار سال ۱۴۰۲ تا امسال ۲۰ درصد گران شده‌ یا چوب ساخت‌وساز حدود ۱۳ درصد گران شده است. کما‌اینکه داده‌های مرکز آمار ایران‌ از افزایش قیمت ۱۴‌درصدی ایزوگام و قیرگونی حکایت دارد. شیرآلات در بهار امسال تورم تقریبا رشد ۲۰‌درصدی داشته و هزینه‌های نقاشی ساختمان هم حدود ۱۷ درصد بالا رفته است.

هزینه ساخت ساختمان علاوه بر آیتم‌هایی که اسم بردیم، شامل هزینه کارگر هم می‌شود و مرکز آمار ایران این بخش را به اسم گروه خدمات در هزینه‌ها حساب می‌کند. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، هزینه کارگران در بخش ساختمان ظرف مدت بهار ۱۴۰۲ تا بهار ۱۴۰۳، با رشد ۴۱.۵درصدی رو‌به‌رو شده است.

عطا بهرامی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، با اشاره به عوامل تأثیرگذار بر تورم بخش ساختمان، درباره بحران مسکن گفت: «تعریف حریم قانونی شهرها سیاست اشتباهی بود که در گذشته بنیان گذاشته شد. این سیاست در سال ۷۸ و از دوره کرباسچی، شهردار اسبق تهران، شروع شد. با در نظر گرفتن کمربندی برای شهرها، عرضه زمین متوقف و باعث شد شهرها در سایه احتکار زمین رشد کنند. احتکار نیز باعث بالا‌رفتن قیمت زمین شد؛ چراکه با توقف عرضه زمین و با توجه به سهم آن در هزینه تمام‌شده، قیمت آن بالا رفت. همین است که اکنون برای صاحبخانه‌شدن باید صد سال صبر کرد. از دیگر سو، سرکوب دستمزدها نیز در حوزه مسکن مؤثر است. اگر دستمزدها به اندازه تورم بالا می‌رفت، اکنون به‌جای صد سال، ۷۰، ۸۰ سال در نظر گرفته می‌شد؛ هرچند این عدد هم نسبتا زیاد است‌».

باید زمین را از انحصار دولت خارج کرد

بهرامی درباره راهکار حل معضل مسکن گفت: «راهکار این معضل روشن است؛ ما باید عرضه زمین را از انحصار خارج کرده و قوانین را مردود کنیم تا مردم بتوانند زمین‌هایی را که دارند بسازند و شهرها گسترش افقی پیدا کند. زمین هم در اختیار دولت است. سازمان ملی زمین و شهرسازی یک‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار هکتار زمین دارد؛ با اینکه مسافت خود شهرها یک میلیون هکتار است. یعنی زمین‌های بسیار زیادی در اختیار این سازمان است. اگر دولت آن زمین‌ها را عرضه کند، مشکل حل می‌شود‌».

دولت برنامه‌ای برای حل چالش مسکن ندارد

وی در ادامه افزود: «دولت عرضه زمین را انجام نمی‌دهد و راهکاری را دنبال نمی‌کند. مشخص نیست دقیقا چه کسی مانع این مسئله است. چطور کل دنیا این کار را انجام می‌دهند و از حداکثر منابعی که دارند، استفاده می‌کنند. دولت به گفتاردرمانی می‌پردازد و گره‌گشایی نمی‌کند. برای مثال، آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، می‌گوید‌ برای ناترازی‌ها گریه کنیم. این‌ مسائل راهکار دارند. اگر دولت کارهایی را انجام دهد که پشت آنها عقلانیت باشد، می‌تواند مشکلات را حل کند، اما مدتی است دولت‌ها به‌جای حل مشکل، طرح مشکل کرده و خود به‌عنوان منتقد شروع به بیان مسئله می‎‌کنند‌».

بهرامی درباره عملکرد مجلس در این بحران گفت: «مجلس قوانین نسبتا خوبی در این حوزه تصویب کرده‌، ولی اصل کار دولت است و اگر دولت نخواهد کاری انجام دهد، چیزی حل نمی‌‎شود. دولت می‌تواند بازی را بر‌هم بزند و ساخت مسکن را مشروط به حد خاصی از زمین کند. در هر هکتار زمین، مردم حق ساخت صد متر را دارند و مشکلات دیگر مثل آب و برق را خود مردم حل کنند و در مواقعی هم دولت حل کند، اما به‌طور کل برای دولت تعهدی ایجاد نکند. مجلس می‌تواند قوانین قبلی را ابطال و این‌گونه قوانین جدید را تصویب کند. استیضاح و سؤال از وزیر کاری را جلو نمی‌برد؛ چون آنها بازی را بلدند. همان‌طور که در این سه دهه وضع مسکن را به این مرحله کشانده‌اند، ادامه می‌دهند. مجلس نباید با دولت سر‌و‌کله دیوان‌سالاری بزند‌».

در همین زمینه، مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن نیز در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، با بیان اینکه خانه‌اولی‌ها طبیعتا قادر به خرید ملک با این قیمت‌های نجومی نیستند، گفت: دوره انتظار برای خرید خانه به بیش از صد سال رسیده است و عموما از دستمزدی که زیر خط فقر تعیین می‌شود، نمی‌توان انتظار پس‌اندازی داشت.

او معتقد است ‌قشر بزرگی از جامعه را معلمان، بازنشستگان، کارگران و کارمندان تشکیل می‌دهند و این افراد با دستمزدهایی که مصوب شده، توان خرید مسکن را آن‌هم با فرض محالی که قیمت‌ها در سطح کنونی باقی بماند، تا صد سال آینده نخواهند داشت.

بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشد‌ ۴۸‌درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر در مناطق شهری، یعنی حدود ۸۲ درصد از خانوارهای شهری، درآمدی کمتر از خط فقر داشتند و حدود ۱۸ درصد آنها که برابر ۲۳۳ هزار خانواده هستند، تنها به‌ دلیل اضافه‌شدن هزینه مسکن به سبد هزینه‌های خود، به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

🔻روزنامه آرمان ملی
📍 عجیب‌ترین کارشکنی‌ها در مسیر بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی کشور
صدیقه بهزادپور: خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور، سرانجام در سالن شرکت ساپکو واقع در کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص برگزار شد.
این واگذاری که پس از مدت‌ها تلاش و چالش به ثمر نشست، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌تواند سرآغازی برای تحولی جدی در صنعت خودروسازی کشور باشد. این اقدام که از مدت‌ها پیش مورد تأکید مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه مقام معظم رهبری، بوده است، در نهایت در دولت چهاردهم به ریاست پیشکیان و تاکید همتی، وزیر اقتصاد به سرانجام رسید. هرچند این رویکرد با سنگ اندازی‌ها و مانع تراشی‌های فراوان افراد ذینفع در دولتی باقی ماندن این شرکت بزرگ خودروسازی همراه بود اما در نهایت با اهتمام همه‌جانبه بر این امر عملیاتی شد.
مخالفت‌ها و چالش‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، اجرای اصل ۴۴ وخصوصی سازی واقعی، تاکنون باوجود تلاش و تاکید صورت گرفته از سوی مقام معظم رهبری و همچنین دولتهای مختلف، سرانجام با اهتمام دولت چهاردهم به بار نشست و سهام بزرگ‌ترین شرکت خودروساز ایرانی در مراسمی در سالن ساپکو در کیلومتر ۱۲ جاده کرج به بار نشست و به این ترتیب آبی پوشان این بنگاه بزرگ اقتصادی به کنسرسیومی از بخش خصوصی با ویژگی‌هایی چون اهلیت داشتن، عملکرد مطلوب مالی، تجاری در حیطه فعالیت خود و... واگذار شد. اما همزمان با جدی‌تر شدن انجام این رویکرد در چند ماهه اخیر، مخالفان این طرح که برخی از فعالان در لایه‌های حاکمیتی یا بعضی از دلالان در این صنعت بودند، اقدامات متعددی برای عدم اجرای این رویکرد انجام دادند که آن هم در نوع خود بی‌سابقه بود. یکی از این موارد مربوط به مدیریت فعلی ایران‌خودرو بود که در آستانه برگزاری جلسه واگذاری سهام، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل نرسیدن تعداد اعضا به حد نصاب، مجمع برگزار نخواهد شد، که البته در نهایت معلوم شد این ادعا صحت نداشت و جلسه واگذاری به‌طور کامل برگزار شد. قطعی برق، دخالت در توزیع برگ رای و در نهایت بستن درب محوطه مربوط به مدیریت از سوی مدیرعامل سابق از جمله بی‌اخلاقی‌هایی است که صورت گرفته که به اعتقاد تحلیلگران خود حکایت از تعدد تخلفات احتمالی در حوزه‌های مختلف دارد که بیانگر ضرورت خصوصی‌سازی جهت رهایی از باندبازی و تبانی‌های پشت پرده در این بخش است.

ورود کنسرسیوم

در این واگذاری، کنسرسیوم بخش خصوصی با حضور شرکت کروز موفق شد سه کرسی از سهام مدیریتی ایران‌خودرو را به دست آورد. این اقدام به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد خصوصی‌سازی صنعت خودرو پس از مدت‌ها رکود در این حوزه شناخته می‌شود و نقطه عطفی در اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی کشور به شمار می‌آید. به اعتقاد صاحبه‌نظران، با تحقق این واگذاری، امید می‌رود که مدیریت جدید بتواند با کاهش تصدی‌گری دولتی و افزایش بهره‌وری، مسیر تازه‌ای برای توسعه صنعت خودروسازی ایران ترسیم کند. این دستاورد مهم گامی اساسی در مسیر شفافیت و رقابتی‌تر شدن فضای اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

بهبود بهره‌وری

بخش خصوصی که در این فرآیند نقش کلیدی داشت، متعهد شده است زیان‌دهی مستمر ایران‌خودرو را متوقف کرده و به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید بپردازد. به گفته نمایندگان کنسرسیوم بخش خصوصی، مشکلاتی همچون عدم توانایی در کاهش قیمت خودرو و ارائه محصولات باکیفیت ناشی از مدیریت ناکارآمد دولتی در این مجموعه بوده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که شرکت‌های خصوصی که پیش‌تر عملکرد موفقی در حوزه خودروسازی داشته‌اند، بتوانند کیفیت و کمیت محصولات ایران‌خودرو را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. این اقدام می‌تواند از هدررفت منابع انسانی و مالی جلوگیری کرده و مسیر تازه‌ای برای رشد این صنعت رقم بزند. کارشناسان معتقدند که این واگذاری فرصتی ارزشمند برای آغاز روند خصوصی‌سازی دیگر شرکت‌های دولتی ناکارآمد است. تجربه موفق ایران‌خودرو می‌تواند الگویی برای ارتقای مدیریت و بهره‌وری در سایر صنایع باشد و گامی بزرگ در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بردارد. کارشناسان معتقدند که این واگذاری فرصتی ارزشمند برای آغاز روند خصوصی‌سازی دیگر شرکت‌های دولتی ناکارآمد است. تجربه موفق ایران‌خودرو می‌تواند الگویی برای ارتقای مدیریت و بهره‌وری در سایر صنایع باشد و گامی بزرگ در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بردارد.
ترکیب هیات‌مدیره

با وجود تمامی این حواشی و به هر نحوی که بود، انتخابات اعضای جدید هیات‌مدیره برگزار و ترکیب تازه‌ای برای مدیریت این خودروساز مشخص شد. بر اساس نتایج این انتخابات، کنترل ایران‌خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی (متعلق به گروه کروز) رسید. اعضای جدید هیات‌مدیره شامل، شرکت خدمات گستر صبا انرژی (صندوق بازنشستگی)، شرکت سرمایه گنجینه ایرانیان (متحدان گروه به‌همن و کروز)، شرکت بهینه‌سازان به‌همن (متحدان گروه به‌همن و کروز)، شرکت اعتبار آفرین (متحدان گروه به‌همن و کروز)، شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران (ونیکی) اعلام شدند. با این تغییرات، کنسرسیوم کروز که از مدت‌ها پیش به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی تصاحب ایران‌خودرو مطرح بود، توانست اکثریت هیات‌مدیره را در اختیار بگیرد. پس از اعلام نتایج انتخابات، کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی بیانیه‌ای صادر کرد و تأکید داشت که بهبود کیفیت محصولات ایران‌خودرو را در اولویت خود قرار خواهد داد. مدیران جدید اعلام کردند که هدف آن‌ها ارتقای جایگاه ایران‌خودرو و بهبود رضایت مشتریان است. اما همچنان این سؤال مطرح است که آیا این تغییرات منجر به تحول واقعی در صنعت خودرو خواهد شد یا صرفاً یک جابه‌جایی قدرت میان گروه‌های اقتصادی پرنفوذ بوده است؟ اسامی اعضای هیات‌مدیره جدید ایران خودرو به نیابت از چهار عضو حقوقی که در مجمع عمومی روز گذشته انتخاب شدند، اعلام شد. جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عادل پیرمحمدی و حامد نائیجی، اعضای جدید هیات‌مدیره ایران خودرو هستند که به زودی در اولین جلسه هیات‌مدیره برای انتخاب مدیرعامل ‌جدید این بزرگ‌ترین خودروساز کشور تصمیم‌گیری خواهد شد. در اولین جلسه رسمی هیات‌مدیره، عادل پیرمحمدی به عنوان مدیرعامل جدید ایران‌خودرو انتخاب شد. تحلیلگران امیدوارند این واگذاری سرآغازی برای خصوصی کردن دیگر شرکت‌های خصوصی ناکارآمد در کشور باشد تا با بهره‌گیری از الگوی موفق خصوصی کردن ایران خودرو، زمینه رونق و بهره‌وری از امکانات مطلوب مالی و انسانی در بخش‌های مختلف مهیا شود.

بازیگران آشنا

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو ابعاد مختلف این واگذاری را بررسی کرد و گفت: در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نباید تحول شگرف و سریع در ایران‌خودرو را انتظار داشت. به گفته او، در کشوری که ساختارهای اقتصادی و سیاسی به‌شدت بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، تنها گروه‌هایی می‌توانند وارد بازی مدیریت شرکت‌های بزرگ شوند که شناخت کافی از قواعد و مناسبات پشت‌پرده صنعت خودرو داشته باشند. او ادامه داد: انتظار ورود یک جریان کاملاً جدید به مدیریت ایران‌خودرو، دور از واقعیت است، زیرا هر فرد یا نهادی که قصد خرید این شرکت را داشته باشد، باید درکی عمیق از ساختار موجود و چالش‌های آن داشته باشد. صدرایی درباره اینکه «واگذاری ایران‌خودرو به کروز خوب است یا بد؟» گفت: بستگی به این دارد که این گروه تا چه حد بتواند در چارچوب محدودیت‌های موجود، عملکرد مؤثری داشته باشد، اما در هر صورت نباید انتظار داشت که این تغییرات به‌سرعت اثرات خود را نشان دهند. وی افزود: ایران‌خودرو طی سال‌ها در یک بازار مهندسی‌شده رشد کرده و دولت نقش کلیدی در حفظ و توسعه آن داشته و ورود هر سرمایه‌گذار جدیدی به این مجموعه، چالش‌هایی مانند اصلاح ساختار سازمانی، تعدیل نیروهای مازاد، افزایش بهره‌وری و انعقاد قراردادهای جدید بین‌المللی را به همراه دارد و در شرایطی که نرخ ارز در سطوح بالایی قرار دارد، انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی و ارتقای فناوری تولید کار آسانی نیست.
مناقشات کروز

صدرایی درباره واگذاری ایران‌خودرو به شرکتی که دارای پرونده قضائی است، عنوان کرد: گفته می‌شود که کروز دارای پرونده قضائی است، اما تنها مرجع رسمی برای بررسی این موضوع، قوه قضائیه است و تصمیم‌گیری درباره صحت یا سقم این ادعاها بر عهده این نهاد است. این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: هر تغییری در صنعت خودرو، منافع گروهی را تأمین کرده و در مقابل، منافع گروهی دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، همواره موافقت‌ها و مخالفت‌هایی پیرامون چنین واگذاری‌هایی شکل می‌گیرد که بخشی از آن ناشی از دغدغه‌های واقعی و بخشی دیگر برآمده از منافع اقتصادی و سیاسی است. او افزود: ساختار صنعت خودرو طی دهه‌های گذشته به این شکل درآمده و اکنون اگر قرار بر اصلاح باشد، باید بررسی کرد که آیا این واگذاری می‌تواند به بهبود شرایط منجر شود یا خیر. صدرایی تصریح کرد که در بسیاری از مواقع، دست زدن به ساختارهای قدیمی، نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌های جدیدی را به وجود می‌آورد و در برخی مواقع اگر وضعیت اقتصادی کشور در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشد، تغییر در ساختارهای کلان صنعت خودر می‌تواند چالش‌های بیشتری را ایجاد کند.

آینده خصوصی‌سازی

صدرایی درباره واگذاری ایران‌خودرو به کروز اظهار کرد: اگر قرار باشد واگذاری ایران‌خودرو به کروز، یک خصوصی‌سازی واقعی باشد، می‌توان به آن امیدوار بود. اما اگر این واگذاری نیز مانند بسیاری از واگذاری‌های گذشته باشد، نباید انتظار تغییرات اساسی را داشت. وی یادآور شد: حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو نیز نباید انتظار داشت که ایران‌خودرو به یک خودروساز در سطح بین‌المللی تبدیل شود. تنها چیزی که ممکن است رخ دهد، بهبود نسبی شرایط در مقایسه با وضعیت فعلی است. قرار نیست ایران‌خودرو ناگهان به یک خودروساز پیشرو تبدیل شود، اما اگر روند جدید بتواند بهره‌وری را افزایش دهد و کیفیت محصولات را ارتقا ببخشد، می‌توان این تغییر را مثبت ارزیابی کرد.

نقش دولت بعد از واگذاری

صدرایی در پاسخ به اینکه آیا این واگذاری منجر به کاهش تصدی‌گری دولت می‌شود، تشریح کرد: تا زمانی که اقتصاد ایران به یک بازار آزاد و رقابتی نرسد، دولت همچنان در بزنگاه‌های حساس برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار مداخله می‌کند و حتی اگر شدت این مداخلات کاهش یابد، اصل آن همچنان باقی می‌ماند. او اضافه کرد: دولت به‌جای مداخله مستقیم باید بسترهای لازم برای رشد صنایع فراهم کند. در کشورهای دارای اقتصاد مدرن، دولت نقش حامی را ایفا می‌کند. اگر ایران قصد دارد صنعت خودروی خود را متحول کند، باید به این سمت حرکت کند و اجازه دهد رقابت واقعی شکل بگیرد.

نه تحول فوری!

صدرایی تاکید کرد که اصلاحات در چنین مجموعه‌هایی نیازمند زمان، شرایط اقتصادی مساعد و مدیریت کارآمد است و اگر قرار باشد این واگذاری به معنای واقعی خصوصی‌سازی باشد، می‌توان در بلندمدت به بهبودهایی امید داشت، اما اگر این روند خصولتی‌سازی باشد، این تغییر تنها در سطح مالکیت باقی می‌ماند و مشکلات بنیادین صنعت خودرو همچنان پابرجا است.

🔻روزنامه رسالت
📍 ضرورت حمایت عملی از تولید
به تازگی معاون صنایع عمومی وزارت صمت با تشریح جزئیات طرح ۴ ماهه جبرانی حمایت از تولید گفت: تنفس حداقل ۶ ماهه تعهدات مالی واحدهای تولیدی به دستگاه ها و تأمین مداوم گاز و برق تا پایان خرداد از جمله تمهیدات در نظر گرفته شده در این طرح است. ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت درباره جزئیات طرح ۴ ماهه جبرانی تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولیدکنندگان گفت: این بسته در راستای جبران کاهش تولید است. وی افزود: طبق این بسته تأمین مداوم گاز و برق از ابتدای اسفندماه تا پایان خردادماه صورت می گیرد و تولیدکنندگان می توانند اقدام به جبران در تولید کنند. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس این طرح، تنفس حداقل ۶ ماهه تعهدات مالی نظیر پرداخت چک های سر رسید شده برای واحد های تولید به سازمان های مالیاتی، برق و بیمه و سایر نهادها میسر شده است. وی عنوان کرد: ایجاد مسیر سبز گمرکی با حداقل تشریفات جهت ترخیص اجزا و قطعات واحدهای تولیدی توسط گمرک، لزوم تحقق تأمین ارز ثبت سفارش های مواد اولیه و اجزا و قطعات واحدهای تولیدی از جمله این موارد است. شیخ به بازنگری و افزایش سهمیه بندی گازوئیل واحدهای تولیدی مطابق با برنامه تولید ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: سهمیه بیشتری از طریق سامانه سدف برای درخواست کنندگان در استان های مختلف در نظر گرفته شده است. به گفته وی، تأمین نیاز ارزی و ریالی واحدهای متقاضی خرید دیزل ژنراتور، تولید حداکثری مواد اولیه در زنجیره تولید توسط صنایع مادر( پتروشیمی، فولادی، مس، آلومینیوم و ...) از جمله موارد مهم حمایتی در بسته جبران تولید است. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت های متناسب دستمزد به کارگران خبر داد و گفت: کارفرمایان در کارگاه ها و بنگاه های تولید جهت فعالیت مستمر واحدها در روزهای تعطیل و عادی دستمزدهای خوبی به نیروی انسانی پرداخت می کنند که انگیزه تولید داشته باشند. وی همچنین ادامه داد: بنابراین امکان تولید مستمر و فعال کردن حداکثر ظرفیت تولید تا سه شیفت کاری توسط واحدهای تولیدی در چهار ماه فراهم شده است و در این زمینه از تولیدکنندگان حمایت می شود. کارشناسان و فعالان اقتصادی دراین خصوص می‌گویند: حمایت از تولید و تولیدکنندگان به‌ویژه در شرایط اقتصادی پیچیده، نقشی حیاتی در تقویت رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگی مردم ایفا می‌کند و به موجب آنکه تولید به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد شناخته می‌شود، توجه به حمایت از واحدهای تولیدی می‌تواند به تقویت این بخش و ایجاد بسترهای لازم برای تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک کند. به عقیده کارشناسان حمایت از تولیدکنندگان نه تنها موجب ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی می‌شود، بلکه تأثیر مستقیم بر کاهش وابستگی به واردات و تقویت صادرات دارد. این حمایت‌ها می‌توانند از طریق سیاست‌های حمایتی همچون تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی، تأمین مواد اولیه با قیمت مناسب و به‌ویژه فراهم‌کردن زیرساخت‌های انرژی (گاز و برق) به تأمین شرایط مناسب برای واحدهای تولیدی کمک کنند. از طرفی دیگر آن‌ها اذعان دارند که طرح‌هایی مانند طرح ۴ ماهه جبرانی حمایت از تولید که به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی به‌ویژه در شرایط مشکلات اقتصادی و یا تأثیرات ناشی از تحریم‌ها، اقدامات مؤثری هستند که در کوتاه‌مدت می‌توانند به تأمین منابع مالی و تسهیل فعالیت‌های تولیدی کمک کنند. در این طرح، تنفس حداقل ۶ ماهه در تعهدات مالی واحدهای تولیدی به دستگاه‌ها فرصتی است برای این واحدها تا بتوانند پس از مدت زمانی که از بحران‌ها و مشکلات اقتصادی رهایی یابند، به راحتی به چرخه تولید بازگردند. علاوه بر این، تأمین مداوم گاز و برق برای واحدهای تولیدی به‌ویژه در فصول پیک مصرف انرژی، می‌تواند جلوی توقف تولید به دلیل کمبود منابع انرژی را گرفته و تولیدکنندگان را از دغدغه‌های تأمین انرژی رها سازد. بنابراین این اقدامات و طرح‌ها نه‌تنها به پایداری واحدهای تولیدی کمک می‌کنند، بلکه موجبات افزایش تولید، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورند. درحقیقت حمایت مستمر از تولیدکنندگان و اجرای طرح‌های حمایتی به ویژه در شرایط حساس اقتصادی می‌تواند به عنوان یک راهبرد کلیدی برای حفظ و تقویت توان رقابتی اقتصاد کشور عمل کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

فتح‌الله توسلی،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
حمایت از تولید منجر به کاهش تورم و رونق اشتغال خواهد شد
فتح‌الله توسلی،عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی پیرامون اثرات حمایت از تولید و تولیدکنندگان به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی، رونق و رشد تولید است. درحقیقت تولیدناخالص داخلی که بر مبنای رونق تولید است یکی از مؤلفه‌های توسعه اقتصادی هرکشور ‌درنظرگرفته می‌شود. بنابراین چنانچه تولیدناخالص داخلی یک کشور بالا باشد، مبرهن می‌گردد که اقتصاد آن کشور رونق‌یافته است و مسیر صحیحی را طی می‌کند. در کشورمان نیز چندین سال است که رهبرمعظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر رونق تولید تأکید می‌دارند و در سال جاری نیز شعار سال را جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری فرمودند. برمبنای بیانات ایشان ضرورت مشارکت مردم و تقویت تولید به صراحت مبرهن می‌گردد. شایان ذکر است تا بگوییم که در اسنادبالادستی کشور نیز به منظور رونق تولید تکالیفی برای مسئولان کشور مشخص شده است. در برنامه پنجم، ششم بر رونق تولید تأکید و در برنامه هفتم توسعه میزان این رشد ۸ درصد پیش‌بینی شده است. براین اساس می‌توان عنوان داشت که رونق تولید تکلیفی برای تمامی دستگاه‌ها و مسئولان کشور است. وی افزود: چشم انداز رشد ۸ درصدی اقتصادی می‌بایست محقق گردد. امروز رشد اقتصادی علاوه بر تکلیف، یک ضرورت است و باید عملیاتی شود. توسلی تصریح کرد: به منظور تحقق رونق تولید نیاز است تا اقداماتی را دردستورکار قرار دهیم؛ به عنوان مثال ضرورت دارد تا موانع موجود را برطرف سازیم تا بر سر راه تولیدکنندگان مانعی وجود نداشته باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر رفع موانع برای بخش خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات اخیرشان در دیدار با کارآفرینان بر رفع موانع بخش خصوصی تأکید فرمودند و ناراحتی خود را اعلام داشتند. در راستای بیانات ایشان ضرورت دارد تا تسهیلگری بداریم و در حوزه صدورمجوزها بوروکراسی‌های موجود را کاهش دهیم. متأسفانه عملکرد برخی دستگاه‌ها در این حوزه مطلوب نبوده و سبب شده تا مدت زمان صدورمجوز و شروع کار با تأخیر طولانی همراه گردد و فرد سرمایه‌گذار با چالش مواجه شود.
او با تأکید بر به‌کارگیری طرح‌های حمایت از تولید متذکر شد: به‌طورحتم تقویت و حمایت از تولیدگامی اساسی است و مادامی که رونق تولید عملیاتی گردد، صادرات نیز افزایش پیدا خواهد کرد. وی یادآور شد: رونق صادرات بستر ارزآوری را فراهم خواهد کرد و مادامی که ارزآوری افزایش یابد، ارزش پول ملی بیشتر خواهد شد. این مهم در نهایت کاهش تورم و افزایش اشتغال را رقم خواهد زد. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: رونق تولید تمامی شاخص‌های اقتصادی را سبزخواهد کرد و بستر رونق سایر حوزه‌های اقتصادی را رقم خواهد زد. به عنوان مثال بازار بورس تقویت خواهد شد، خرید و فروش سهام و ارزش سهام شرکت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد، گمرکات بیش از پیش فعال خواهند شد و درآمدهای گمرکی نیز رونق پیدا خواهد کرد. افزون براین موارد درآمد حاصل از محل مالیات‌ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد چراکه اگر تولید رونق یابد، ارزش افزوده مالیات دریافت و به خزانه بازخواهد گشت.

🔻روزنامه جهان صنعت
📍 مقابله به مثل ممنوع!
دنی رادریک، استاد دانشگاه هاروارد در پروجکت سیندیکیت به ارزیابی کشورهای دیگر در قبال سیاست تعرفه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات‌متحده آمریکا پرداخته است. در همین خصوص وی می‌گوید: «همه می‌دانند برای مهار یک قلدر حیاط مدرسه، باید با قاطعیت در برابر او ایستاد اما در مورد تعرفه‌های تجاری بی‌منطق دونالد ترامپ، بهترین واکنش این است که آرام بمانیم، عقب بکشیم و اجازه دهیم که قلدر خودش را نابود کند.»
در واقع رییس‌جمهور آمریکا با تهدید به اعمال تعرفه‌های گسترده علیه کانادا، مکزیک و چین بدون دلیل موجه، نشان داده که خطری جدی برای آمریکا و شرکای تجاری آن محسوب می‌شود اما اینکه سایر کشورها چگونه به سیاست‌های بی‌پروا و بی‌ثبات او واکنش نشان دهند، در نهایت میزان آسیبی که به اقتصاد جهانی وارد خواهد شد را تعیین می‌کند. شرکای تجاری آمریکا باید خونسردی خود را حفظ کرده و از وسوسه تشدید این آشفتگی اجتناب کنند.
در همین راستا، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که پاسخ متقابل راه‌حل درستی است. همانطور که انتظار می‌رفت، کانادا و مکزیک هر دو تهدید به مقابله‌ به ‌مثل کردند و در نهایت برای جلوگیری موقت از اعمال تعرفه‌ها با ترامپ به توافق رسیدند. اما مشخص نیست که چرا مقابله ‌به ‌مثل باید اقدامی طبیعی و مطلوب تلقی شود، در حالی ‌که تعرفه‌هایی که باعث این واکنش می‌شوند، خود بی‌منطق و غیرعقلانی هستند. از همین رو، سیاستگذاران در سایر کشورها نباید این واقعیت که ترامپ عامدانه آن را نادیده می‌گیرد، فراموش کنند. هزینه‌های تعرفه‌ها عمدتا توسط کشور اعمال‌کننده تحمل می‌شود.
شایان ذکر است که تمایل به مقابله ‌به ‌مثل طبیعی بوده و برای مقابله با یک قلدر، باید با قاطعیت در برابر او ایستاد. اعمال تعرفه‌های متقابل نه‌‌تنها ترامپ را منصرف نمی‌کند، بلکه احساسات نادرست او را تقویت می‌کند. مهم‌تر از آن، منطق مقابله ‌به ‌مثل در این مورد ناکارآمد است. در واقع، مدل «چشم در برابر چشم» در شرایط خاصی مانند معضل زندانیان مفید است؛ جایی که هر طرف از اقدام یک‌جانبه خود سود می‌برد اما در صورت پاسخ متقابل طرف دیگر، متضرر می‌شود اما تعرفه‌های ترامپ در این دسته‌بندی قرار نمی‌گیرند.
با این حال و بر خلاف ادعای ترامپ، تعرفه‌های ایالات‌متحده عمدتا توسط مصرف‌کنندگان و شرکت‌های آمریکایی که از نهاده‌های وارداتی استفاده می‌کنند، پرداخت می‌شود، بنابراین استدلال «تعرفه بهینه» که براساس آن یک کشور می‌تواند با اعمال قدرت انحصاری در بازارهای جهانی سود ببرد، در اینجا قابل ‌استناد نیست. اگرچه حمایت‌گرایی تجاری انتخابی می‌تواند گاهی به عنوان بخشی از یک برنامه توسعه‌ای یا سیاست‌های رشد پایدار مفید باشد اما تعرفه‌های فراگیر به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زند و بیش از سایر اقتصادها، برای خود آمریکا زیان‌آورند. در واقع آمریکا خود را به دست خود گرفتار کرده است.
به همین ترتیب، تعرفه‌های متقابل از سوی کانادا و مکزیک عمدتا به ضرر اقتصاد خودشان خواهد بود. از آنجا که آنها بازیگران کوچک‌تری در تجارت جهانی هستند، توانایی کمتری برای انتقال هزینه‌های تعرفه‌ها به ایالات‌متحده دارند. وجود زنجیره‌های تامین مشترک در تجارت آمریکای شمالی (مانند صنعت خودروسازی) هزینه‌های این آشفتگی را افزایش می‌دهد اما تغییری در این حقیقت ایجاد نمی‌کند که هزینه‌های تعرفه‌های وارداتی عمدتا داخلی هستند. به زبان نظریه بازی‌ها، تعرفه‌های متقابل پاسخی بهینه محسوب نمی‌شوند.
اگر به قیاس قلدر مدرسه بازگردیم، تصور کنید یک مهاجم بی‌دلیل به شما حمله می‌کند و در هر ضربه‌ای که می‌زند، خودش را نیز زخمی می‌کند. چه باید کرد؟ شما می‌توانید مقابله ‌به ‌مثل کرده و رفتار او را تقلید کنید اما این کار کاملا غیرعقلانی خواهد بود چراکه در این صورت شما خودتان را هم بیشتر آسیب می‌زنید، بنابراین بهترین استراتژی این است که تا حد ممکن از قلدر دور شوید و اجازه دهید خودش را خسته کند و در گوشه‌ای فرو بریزد.
البته کانادا، مکزیک، چین و سایر کشورهایی که از اقدامات تجاری ترامپ آسیب خواهند دید، این امکان را ندارند که کاملا خود را از ایالات‌متحده جدا کنند. آنها بدون شک متحمل خسارت‌هایی خواهند شد اما نباید با تقلید از سیاست‌های ترامپ، وضعیت را برای خودشان وخیم‌تر کنند. برخی اقدامات مقابله‌ای هدفمند علیه صنایعی که از ترامپ حمایت سیاسی می‌کنند، ممکن است به دلایل داخلی اجتناب‌ناپذیر باشند اما برای حفظ منافع ملی و پایداری اقتصاد جهانی، عقلانیت و اعتدال باید بر تصمیم‌گیری‌های آنها حاکم باشد.
در همین حال، برخی نگران هستند اگر کشورهای دیگر واکنش شدیدی نشان ندهند، ترامپ احساس پیروزی کند اما مطمئن‌ترین راه برای تضعیف او این است که تهدیداتش را کم‌اهمیت جلوه داده و او را ضعیف نشان دهند. موثرترین پیامی که شرکای تجاری آمریکا می‌توانند به ترامپ بدهند این است که «شما آزاد هستید اقتصاد خودتان را نابود کنید اما ما قصد نداریم همین کار را انجام دهیم. ترجیح می‌دهیم به جای آن به سراغ شرکای تجاری مطمئن‌تر برویم».
علاوه بر این، حتی کشورهای کوچک نیز در برابر آمریکا کاملا بی‌دفاع نیستند. آنها ابزارهایی غیر از سیاست‌های تجاری در اختیار دارند. برای مثال، می‌توانند مالیات بر سود شرکت‌های چندملیتی آمریکایی را افزایش دهند. گابریل زوکمان از مدرسه اقتصاد پاریس پیشنهاد داده که کانادا و مکزیک بر ثروت ایلان ماسک مالیات وضع کرده و دسترسی تسلا به بازار کانادا را مشروط به پرداخت آن کنند. این روش این مزیت را دارد که می‌تواند منافع مالی مستقیم برای اقتصاد داخلی این کشورها ایجاد کند.
با این وجود، در پی اقدامات ترامپ، نگرانی‌ها درباره خطر یک رقابت مخرب اقتصادی افزایش یافته است. در دهه‌۱۹۳۰، چرخه‌ای از اقدامات تلافی‌جویانه، تجارت بین‌المللی را به شدت کاهش داد و بحران اقتصادی جهانی را تشدید کرد. جلوگیری از چنین سرنوشتی امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری است. خبر خوب این است که اگر کشورهای دیگر واکنش بیش از حد نشان ندهند، می‌توان بدترین آسیب‌ها را مهار و عمده هزینه‌ها را به خود آمریکا تحمیل کرد. شرکای تجاری آمریکا باید آرامش خود را حفظ کنند و به مسیر خود ادامه دهند.

🔻روزنامه اعتماد
📍 چشم‌انداز رویایی برای رفع بحران تولید برق
برای دستیابی به هدف ظرفیت تولید ۱۲۴.۵ هزار مگاواتی در پایان برنامه هفتم در سال ۱۴۰۷ سالانه باید حدود ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود. برای چنین افزایش ظرفیت تولید برقی سالانه معادل حدود ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. به عبارتی در طول پنج سال برنامه بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. در برنامه‌های وزیر نیرو در دولت چهاردهم پیش‌بینی شده است که حدود ۴ میلیارد دلار توسط دولت و ۱۶ میلیارد دلار توسط بخش خصوصی برای این میزان افزایش ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری شود. اما نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که بخش خصوصی امکان و قدرت تامین مالی چنین سرمایه هنگفتی را ندارد. در واقع وزارت نیرو، در ادامه دولت‌های قبلی انتظار دارد عمده سرمایه‌گذاری تولید برق یعنی ۸۰ درصد توسط بخش خصوصی انجام شود؛ یعنی سالانه حدود ۱۶ میلیارد دلار توسط بخش خصوصی در این صنعت سرمایه‌گذاری شود. اما این گزارش نشان می‌دهد که چنین چشم‌اندازی نه با شرایط نهادی و زیرساختی و ابعاد مالی بخش خصوصی کشور تناسب دارد و نه با روندهای جهانی. در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ این انتظار از بخش خصوصی با مفهوم «فضای خالی مالی ناشی از خوش‌بینی بیش از حد» وجود داشت اما پس از دو دهه ناکامی دولت در تحقق این سیاست نمی‌توان پذیرفت که سیاست‌گذار از این موضوع آگاهی ندارد؛ در واقع، گزارشی که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تهیه شده، نشان می‌دهد که غیرواقعی بودن این سیاست، ریشه در «اقتصاد سیاسی برق» دارد.

موجود خیالی به نام بخش خصوصی

به عبارتی دولت در حیطه سرمایه‌گذاری، با شرایطی مواجه است که حل آن نیازمند تغییر فضای اقتصاد سیاسی است. چرا که تامین مالی توسعه زیرساخت در ایران به دلیل نوع سیاست‌های داخلی و خارجی دچار بن‌بست شده است. ضمن اینکه به گفته این گزارش، به دلیل سیاست خارجی مبتنی بر منازعه در وضعیت تحریم قرار گرفته در نتیجه نمی‌تواند تامین مالی بر اساس استقراض و سرمایه خارجی داشته باشد. از طرف دیگر، امور نظامی و تسلیحاتی در اولویت مخارج حاصل از منابع زیرزمینی قرار گرفته است و در نتیجه از محل منابع زیرزمینی هم نمی‌توان تامین مالی مورد نیاز امور زیرساختی را انجام داد. دلیل دیگر هم به افول سرمایه اجتماعی دولت و ناکارآمدی دستگاه حاکمیتی برمی‌گردد که در توانایی ترسیم اقتصاد رو به رشد ناکام مانده است؛ در نتیجه نمی‌تواند از طریق استقراض از آینده تامین مالی زیرساخت‌ها کند. بنا بر این در سرمایه‌گذاری برای زیرساخت‌های برق، دولت همچنان به دنبال یک «موجود افسانه‌ای» به عنوان منجی حل مشکلات زیرساختی است و همانطور که در گزارش‌های بانک جهانی در خصوص ناکامی دولت‌ها در توسعه زیرساخت‌ها دیده می‌شود، این ابرسازمان به عنوان «بخش خصوصی» وجود ندارد که بتواند این پهنه خالی را پر کند. بنابراین همانطور که مسعود نیلی (اقتصاددان) و همکاران او در گزارش چالش‌های صنعتی شدن ایران نتیجه‌گیری کرده‌اند، تا زمانی که حکمرانی کشور این واقعیت را نپذیرد و نسبت به اصلاح مولفه‌های حکمرانی اقتصادی و به‌طور خاص اقتصاد سیاسی کشور اقدام نکند، چشم‌انداز حوزه زیرساخت‌های برق نیز تداوم وضع ناترازی‌های انرژی باقی می‌ماند.

چرا تولید برق کاهش یافت؟

مراجعه به آمار صنعت برق، تصویر روشنی از روند توسعه صنعت برق و امکان تحقق اهداف ارایه می‌کند. متوسط قدرت نصب شده جدید سالانه در دوره برنامه ششم حدود ۲۵۰۰ مگاوات بوده است که کمتر از میزان هدف‌گذاری بوده است. در واقع رشد متوسط سالانه صنعت برق در فاصله سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۳.۸ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد سالانه مصرف برق در دو بخش خانگی و صنعتی بیش از ۵ درصد بوده است. از ابتدای دهه ۹۰ به تدریج رشد تولید برق از رشد مصرف برق جا می‌ماند و این عقب‌ماندگی رشد صنعت برق منجر به بروز کمبود برق و خاموشی‌های تابستان و به تبع آن خاموشی‌های زمستان به دلیل کمبود سوخت شده است.

تاثیر قیمت‌گذاری دستوری برق

در پاسخ به دلایل به وجود آمدن شرایط موجود آنچه که توسط گفتمان رایج کشور مطرح شده است، ناکارآمدی مکانیزم قیمت‌گذاری برق است که با اعمال قیمت‌های تکلیفی؛ جریان درآمد- هزینه را مختل کرده است در نتیجه از یک طرف تقاضای برق به دلیل ارزان بودن (یارانه غیر مستقیم) با شتاب بیشتری رشد کرده است، قیمت‌گذاری دستوری با اختلال در مکانیزم بازار موجب شده است، بازار کارایی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را نداشته باشد و سرمایه‌گذاری به میزان کافی رخ ندهد. بر اساس این دیدگاه علت عدم سرمایه‌گذاری در برق، اختلال در مکانیزم بازار به دلیل مداخله دولت در قیمت‌گذاری و عدم وجود نهاد تنظیم‌گری مستقل است.

بخش خصوصی چگونه می‌تواند برق تولید کند؟

بر پایه گزارش اتاق تهران، هنگامی بخش خصوصی می‌تواند نقش اصلی در اقتصاد برق را به عهده گیرد که اولا بازارهای مالی مناسب برای استفاده از ابزارهای مالی مورد نیاز جهت تامین مالی ایجاد شده باشد و ثانیا اندازه اقتصاد به مقداری رشد کرده باشد که توان تحمل هزینه‌های سرمایه‌گذاری برق را داشته باشد. این الزامات فراتر از اصلاحات اقتصادی برق - شامل خصوصی‌سازی برق، رقابتی‌سازی، تجدید ساختار و تنظیم‌گری- است که در مدل بانک جهانی مطرح شده بود. برخی مطالعات اخیر نشان می‌دهد حتی در کشورهایی مانند امریکا و انگلیس پدیده کسری نوع سوم دیده می‌شود، به این معنا که پروژه‌های بلندمدت از نگاه سرمایه‌گذار بخش خصوصی به دلیل تمایل به سرمایه‌گذاری زودبازده جذاب نباشد در نتیجه این پروژه‌ها از سوی بانک‌های خصوصی این کشورها به خوبی تامین مالی نمی‌شوند.

تله فقر توسعه یافتگی

مرور تاریخ توسعه کشورها نیز بیانگر این است که سرمایه‌گذاری در بخش برق را می‌توان به دو دوره تفکیک کرد: «دوره گذار» و «دوره توسعه یافتگی». در دوره گذار به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های نهادی مالی و کوچک بودن درآمد سرانه، دولت‌ها از خارج چرخه اقتصاد برق، تامین مالی و سرمایه‌گذاری این بخش را بر عهده می‌گیرند تا با افزایش قدرت خرید (افزایش درآمد سرانه) و نیز تکامل بازارهای مالی (بانکی و سرمایه) ابزارهای مالی مورد نیاز برای بازارگرایی در بخش زیرساخت‌ها فراهم شود. در دوه توسعه یافتگی با توجه به قدرت سرانه بالای اقتصادی و تکامل محیط نهادی (بازارهای برق و بازارهای مالی وابسته)، مکانیزم بازار هدایت ‌کننده سرمایه‌ها به توسعه زیرساخت‌های برق می‌شود و مداخله دولت در سرمایه‌گذاری و تامین مالی به کمتر از ۱۰ درصد کاهش می‌یابد. به عنوان نمونه بررسی تاریخ توسعه بخش برق در امریکا بیانگر آن است که در بازه ۱۹۳۰ تا ۱۹۷۰ حدود ۶۰ درصد تامین مالی و سرمایه‌گذاری بخش برق توسط دولت فدرال یا ایالتی از طریق انتشار اوراق‌های قرضه بلندمدت یا وام‌های دولتی تامین می‌شده است. حتی در چین تا سال ۲۰۱۰ تامین مالی صنعت برق به این ترتیب بوده است: ۶۵ درصد دولت، ۱۷ درصد سرمایه‌گذاری خارجی، ۱۳ درصد سهام خصوصی و ۵ درصد سایر.

بنابراین برای گذار از توسعه نیافتنی به توسعه یافتنی کشورها با یک چرخه معیوب مواجه‌اند به این معنا که به دلیل فقیر بودن و ضعف نهادی، نمی‌توانند هزینه پروژه‌های زیرساختی را به صورت درون‌زا پرداخت کنند به نحوی که پروژه‌ها دارای توجیه اقتصادی شوند در نتیجه به دلیل زیرساخت ضعیف در تله فقر باقی می‌مانند.

هیچ پروژه‌ای با این قیمت‌ها اقتصادی نیست

بررسی ظرفیت اقتصاد ایران با درآمد سرانه ۵۷۴۰ دلار و سرانه مصرف برق ۳۰۷۲ کیلو وات- ساعت (این عدد در سال ۲۰۱۰ محاسبه شده است)، نشان می‌دهد که قیمت قابل پرداخت توسط اقتصاد به صورت درون‌زا حدود ۲ سنت است. به عبارت دیگر اگر قرار باشد هزینه انرژی برق به صورت درون‌زا از اقتصاد برق تامین شود توان پرداخت دو سنت به ازای هر کیلووات ساعت را خواهد داشت که با این میزان هیچ پروژه‌ای اقتصادی نخواهد شد. لذا توسعه زیرساخت صنعت برق حتی اگر آزادسازی برق رخ دهد و قیمت‌گذاری تکلیفی برق حذف شود، این اقتصاد با این درآمد سرانه توان پرداخت هزینه‌های پروژه‌ها را به صورت اقتصادی که برای سرمایه‌گذار خصوصی جذاب باشد و تقاضای کافی برق وجود داشته باشد، نخواهد داشت همانطور که در کشورهای دیگر نیز همین وضعیت مشاهده شده است.

مرور تاریخ توسعه صنعت برق ایران نشان می‌دهد از ابتدای توسعه صنعت برق در ایران تا اواسط دهه ۸۰ سرمایه مورد نیاز توسعه این بخش از دو مسیر تامین شده است: تامین مالی از خارج کشور (به صورت استقراض یا تامین مالی خارجی) و درآمدهای حاصل از نفت؛ به عنوان مثال در دهه ۱۳۴۰ که اولین گام‌های توسعه صنعت برق به صورت ملی و بزرگ مقیاس برداشته شد، تامین مالی پروژه‌ها از محل وام‌هایی بود که از بانک جهانی گرفته شد و برای ایجاد نیروگاه‌های برق‌آبی مثل سد کرج و سد دز و استفاده شد.

بعدها با افزایش درآمدهای نفتی در دهه ۱۳۵۰ از محل درآمدهای نفتی این سرمایه‌گذاری تامین شد. در دوران بازسازی بعد از جنگ هم همین اتفاق افتاد؛ به‌طور مثال مرحوم نوربخش در لایحه بودجه سال ۱۳۶۸، پس از مذاکرات طولانی در صحن مجلس مجوز دریافت یک میلیار دلار تامین مالی خارجی را دریافت کرد تا اولین گام‌های بازسازی و توسعه زیرساخت صنعت برق بعد از جنگ فراهم شود. پس از آن تا اوایل دهه ۱۳۸۰ با افزایش درآمدهای نفتی، تامین مالی صنعت برق از محل درآمدهای نفتی انجام شد. همزمان با انتقال فناوری و ایجاد زنجیره تامین داخلی؛ هزینه توسعه کاهش یافت و وابستگی به خارج کمتر شد و مشکل کمبود برق حل شد و ایران تبدیل به صادر‌کننده برق شد.

از اواسط دهه ۱۳۸۰ که سیاست‌های توسعه برق تغییر کرد و دولت از تامین مالی و سرمایه‌گذاری در بخش تولید به تدریج خارج شد و فرض گرفته شد که بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری در برق شود، روند سرمایه‌گذاری سیر نزولی پیدا کرد. در واقع بخش خصوصی بنا به دلایلی توان و امکان سرمایه‌گذاری در این بخش را نداشت و محیط نهادی آن نیز فراهم نبوده است. در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش برق از متوسط ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۷ به حدود یک میلیارد دلار در انتهای دهه ۱۳۹۰ و ابتدای دهه ۱۴۰۰ رسید.