چالشهای خصوصیسازی در ایران
به گزارش اقتصادنامه، خصوصیسازی در ایران با پیچیدگیهای فراوانی همراه است. ذینفعان متعددی در ساختار اقتصادی کشور وجود دارند که از وضعیت موجود بهرهمند میشوند و تغییر را تهدیدی برای منافع خود میدانند. این گروهها با استفاده از نفوذ خود در ساختار بوروکراتیک، موانعی بر سر راه خصوصیسازی ایجاد میکنند.
مداخلات بوروکراتیک نیز یکی دیگر از چالشهای اساسی است. ساختار پیچیده و گاه ناکارآمد اداری، فرآیند خصوصیسازی را کند و پرهزینه میکند. تصمیمگیریهای متعدد، قوانین و مقررات متناقض و عدم شفافیت در فرآیندها، همگی به این مشکلات دامن میزنند.
ایرانخودرو: نمونهای از چالشهای خصوصیسازی
ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز خاورمیانه، نمونهای بارز از چالشهای خصوصیسازی در ایران است. در سالهای اخیر، تلاشهایی برای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی صورت گرفته است، اما این مسیر با موانع متعددی همراه بوده است.
در هفتههای گذشته، بحث واگذاری مدیریت ایرانخودرو به کنسرسیومی از بخش خصوصی به اوج خود رسید. در نهایت، علیمردان عظیمی، مدیرعامل وقت ایرانخودرو، با نوشتن نامهای از سمت خود کنارهگیری کرد و عادل پیرمحمدی بهعنوان مدیرعامل جدید منصوب شد. در این تغییرات، سه کرسی از پنج کرسی هیئتمدیره به بخش خصوصی و دو کرسی به دولت اختصاص یافت.
این واگذاری با مخالفتهایی از سوی نمایندگان مجلس، مدیرعامل سابق و برخی جریانهای سیاسی مواجه شد. برخی معتقد بودند که برگزاری مجمع بهصورت قانونی انجام نشده و باید تا اعلام رأی شورای رقابت صبر میکردند. این مخالفتها نشاندهنده مقاومت ذینفعان و مداخلات بوروکراتیک در فرآیند خصوصیسازی است.
گامهای پیشرو: مدیریت حرفهای در بخش خصوصی
با وجود تمام این چالشها، واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی تنها گام نخست است. گام بعدی و شاید مهمتر، اجازه دادن به بخش خصوصی برای اعمال مدیریت حرفهای و کارآمد است. این امر مستلزم کاهش مداخلات دولتی، ایجاد فضای رقابتی سالم و حمایت از تصمیمات مدیریتی بخش خصوصی است.
تجربههای جهانی نشان میدهد که خصوصیسازی تنها زمانی موفق است که بخش خصوصی بتواند بدون مداخلات غیرضروری دولت، مدیریت خود را اعمال کند. در غیر این صورت، خصوصیسازی بهجای بهبود کارایی، ممکن است به ناکارآمدی و حتی بحران منجر شود.
تجربههای جهانی: موفقیتها و ناکامیها
در سطح جهانی، نمونههای متعددی از خصوصیسازی در صنعت خودروسازی وجود دارد که نتایج متفاوتی به همراه داشته است.
موفقیت: فولکسواگن
فولکسواگن، خودروساز آلمانی، یکی از نمونههای موفق خصوصیسازی است. این شرکت در سال ۱۹۳۷ توسط جبهه کارگری آلمان تأسیس شد و در ابتدا تحت کنترل دولت قرار داشت. پس از جنگ جهانی دوم، مدیریت آن به نیروهای متفقین واگذار شد و سپس به دولت آلمان غربی منتقل شد.
در دهه ۱۹۶۰، دولت آلمان تصمیم به خصوصیسازی فولکسواگن گرفت و بخشی از سهام آن را به عموم عرضه کرد. این خصوصیسازی با موفقیت همراه بود و فولکسواگن توانست با مدیریت کارآمد، نوآوری در محصولات و گسترش بازارهای بینالمللی، به یکی از بزرگترین خودروسازان جهان تبدیل شود.
یکی از عوامل موفقیت این خصوصیسازی، ایجاد ساختار مدیریتی مستقل و کاهش مداخلات دولتی بود. دولت آلمان با حفظ سهمی از سهام، نقش نظارتی خود را ادامه داد، اما از مداخلات مستقیم در مدیریت شرکت پرهیز کرد.
ناکامی: کنیا ایرویز
در مقابل، کنیا ایرویز نمونهای از خصوصیسازی ناموفق است که به دلیل مداخلات دولتی به شکست انجامید. این شرکت در سال ۱۹۷۷ تأسیس شد و تا سال ۱۹۹۵ بهعنوان یک شرکت دولتی فعالیت میکرد. در سال ۱۹۹۶، فرآیند خصوصیسازی آن آغاز شد و بهعنوان اولین شرکت هواپیمایی خصوصی حامل پرچم آفریقا شناخته شد.
با این حال، پس از خصوصیسازی، دولت کنیا با مداخلات مکرر در مدیریت شرکت، از جمله تعیین مدیران و اعمال سیاستهای دولتی در تصمیمگیریهای تجاری، مانع از مدیریت مستقل و کارآمد کنیا ایرویز شد. این مداخلات، همراه با فساد و سوءمدیریت، منجر به کاهش کارایی و افزایش بدهیهای شرکت گردید و در نهایت به مشکلات مالی جدی انجامید.
ما و تجربه جهان در خصوصی سازی
خصوصیسازی در ایران با چالشهای متعددی روبهرو است که مهمترین آنها مقاومت بوروکراتها و ذینفعان، مداخلات اداری، و نبود شفافیت در فرآیندهاست. نمونه ایرانخودرو نشان میدهد که حتی در صورت واگذاری سهام، مدیریت واقعی بخش خصوصی همچنان با موانعی روبهروست.
تجربههای جهانی نشان میدهد که موفقیت خصوصیسازی وابسته به ایجاد یک ساختار مدیریتی مستقل و کاهش مداخلات دولتی است. تجربه فولکسواگن در آلمان نمونهای از یک خصوصیسازی موفق است که با کاهش نقش دولت در مدیریت و تمرکز بر بهرهوری انجام شد. در مقابل، تجربه کنیا ایرویز نشان میدهد که اگر دولت همچنان در تصمیمگیریهای مدیریتی مداخله کند، خصوصیسازی به ناکارآمدی و بحران منجر خواهد شد.
بنابراین، اگر خصوصیسازی در ایران قرار است به بهبود کارایی منجر شود، ضروری است که بخش خصوصی امکان اعمال مدیریت مستقل و حرفهای را داشته باشد و دولت صرفاً نقش نظارتی ایفا کند، نه مداخلهگر.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست